منتهى الإرادات [في جمع المقنع مع التنقيح وزيادات] مع حاشية المنتهى لابن قائد النجدي

AUTO كتاب الإقرار — الجزء ٦ من ٢٣

ج ٢ · ص ٢٢

: باب ما يفسد الصوم، ويوجب الكفارة الإفساد: الإبطال. والكفارة: عقوبة أو زاجر -وهو أصح- يستر الذنب. والأكل: إيصال جامد إلى الجوف من الفم، ولو بغير مضغ، ولو لم يتناول عادة، خلافا لما في الأيمان فيهما. والطعام: مخصوص بما يؤكل عادة أو يشرب عادة، تفكها، أو اقتياتا، أو تداويا، خلافا فيه للأيمان. والشرب: هو إيصال مائع إلى الجوف من الفم، ولو وجورا، اقتياتا، أو تفكها كخمر، أو تداويا، حلافا فيه للأيمان أيضا. والحجامة: شرط ظاهر الجلد المتصل قصدا، لإخراج الدم من الجسد دون العروق، فإن القصد (قيد فيها)، فإن فقد القصد، فجرح وشرط. وشرط الحجامة كونها قفا، قيل: أو بقية الرأس أو الرقبة. تاج الدين البهوتي. وبخطه أيضا على قوله: (ما يفسد الصوم) أي: فقط، وما يفسده ويوجب الكفارة. قد يقال: الترجمة قاصرة على شيء له صفتان: إفساد الصوم، وإيجاب الكفارة؛ لأن قوله: (يوجب الكفارة) معطوف على الصلة، والمعطوف

ج ٢ · ص ٢٣

: على الصلة صلة. والجواب: انه ليس من العطف على الصلة، بل من العطف على الموصول، بحذف المعطوف، وبقاء صلته لتقدم نظيره، فالتقدير: وما يوجب الكفارة. فالباب معقود لأمرين: مفسد للصوم سواء أوجب الكفارة، أم لا، وموجب الكفارة ولا يكون إلا مفسدا، كما جوز نظير ذلك في قوله تعالى: (والذي جاء بالصدق وصدق به) [الزمر: 33]. بل هو الأظهر فيها. فتدبر. قوله: (بما علم) أي: لا إن شك. قوله: (أو إثمد) الكحل الأسود. قوله: (مطلقا) ينماع، أو لا، يغذي، أو لا، ولو بطرف سكين من فعله، أو فعل غيره بإذنه، فسد صومه. قوله: (علك) العلك: كل صمغ يعلك من لبان وغيره فلا يسيل. "مصباح". قوله: (أو وصل إلى فمه) وإن بصق نخامة بلا قصد من مخرج الحاء المهملة، لم يفطر. قوله: (نخامة) أي: وابتلعها، كما سيأتي

ج ٢ · ص ٢٤

: قوله: (فابتلع شيئا من ذلك) قال في "المبدع": فرع: إذا تنجس فمه بدم أو قيء أو نحوه، فبلعه، أفطر، نص عليه، وإن قل، لإمكان التحرز منه، ولأن الفم في حكم الظاهر، فيقتضي حصول الفطر بكل ما يصل إليه، لكن عفي عن الريق للمشقة، وإن بصق وبقي في فمه فابتلع ريقه، فإن كان معه جزء من النجس، أفطر به، وإلا فلا. انتهى. شيخنا محمد الخلوتي. وجزم ذلك صاحب "الإقناع" في الباب بعده. قوله: (فأمنى) لا إن أمذى أو أمنى بنظرة، صرح به في "الإقناع". قوله: (أو استمنى) أي: استدعى خروجه. جوهري. قوله: (أو حجم) في القفا أو الساق. نص عليه. قوله: (ذاكرا لصومه) أي: في جميع ما تقدم. قوله: (مطلقا) عاد للإسلام، أو لا. قوله: (في نذر) لفساد يوم موته.

ج ٢ · ص ٢٥

: قوله: (ولو بوجور) أي: ولو كان الإكراه بوجور ... إلخ. قوله: (وشرط) أي: أو جرح بدل حجامة. قوله: (أو غبار) أي: أو دخان، فلو قصد ذلك، أفطر. قوله: (في قبل) لا دبر. قوله: (غير ذكر) كأصبع، وعواد، وذكر خنثى. قوله: (أو لنجاسة) الظرف متعلق ب (تمضمض أو استنشق) بتقدير المعطوف عليه، أي: لوضوء أو لنجاسة أو متعلق بمحذوف نظير المذكور، والتقير: أو تمضمض أو استنشق لنجاسة، ولا بد من ملاحظة ما قدرناه في الوجه الأول، وهو قولنا: لوضوء. محمد الخلوتي. قوله: (أو عطش) لأنه مظنة وصول الماء إلى جوفه، بخلاف الغوص للتبرد. قوله: (أو تبرد) فلا يكره لهما.

ج ٢ · ص ٢٦

: قوله: (ونحوه) كجماع. قوله: (لم يفطر) هكذا في بعض النسخ، لكنه ليس بثابت في أكثر النسخ، وهو غير محتاج إليه؛ لأن معناه مستفاد من المعطوف عليه، أعني: قوله: (لا ناسيا ومكرها ... إلخ). فتدبر. قوله: (أو أكل ونحوه) كما لو شرب. قوله: (نهارا) لا إن شك، أو ظنه ليلا. قوله: (لواجب) لانقطاع النية، وافتقار الواجب إلى نية ليلية. قوله: (أو أكل ناسيا فظن أنه قد أفطر ... إلخ) في "الإنصاف": قلت: ويشبه ذلك لو اعتقد البينونة في الخلع لأجل عدم عود الصفة، ثم فعل ما حلف عليه. انتهى. يعني: أنه لو حلف بالطلاق لا يدخل دار فلان مثلا، فخلع زوجته ليعقد عليها عقدا جديدا، متوهما عدم عود الصفة في العقد الثاني، فإن الخلع لإسقاط اليمين غير صحيح، ولا تبين به، فلو اعتقد البينونة في هذا الخلع، ففعل المحلوف عليه، وقع عليه الطلاق، لعدم البينونة. هذا ما ظهر لي، والله أعلم. قوله: (قضى) جواب (وإن بان)، وما بعده.

ج ٢ · ص ٢٧

: قوله: (في نهار رمضان) قال في "الإقناع": لو جامع يعتقده ليلا فبان نهارا، وجب القضاء والكفارة. قال في "شرحه": وعلى قياسه لو جامع يوم الثلاثين من شعبان، ثم ثيت أنه من رمضان. انتهى. وهذه الأخيرة يمكن إدراجها في قول المصنف: (ولو في يوم لزمه إمساكه)؛ بأن يراد: ولو في يوم لزمه إمساكه في نفس الأمر، سواء لزمه في الظاهر أيضا، كما إذا ثبتت الرؤية أثناء النهار، فأمسكوا بقية اليوم، وجامع بعد الإمساك، أو لم يلزمه في الظاهر، لعدم ثبوت الرؤية، كأن جامع في أول اليوم، ثم ثبتت الرؤية آخره. فتأمل. وبخطه على قوله: (في نهار رمضان) أي: بلا عذر شبق، ونحوه. "إقناع"، كسفر ومرض ينتفع به فيه.

ج ٢ · ص ٢٨

: قوله: (كرجل) وملوط به، كامرأة، ويفسد صومها. تاج الدين البهوتي. قوله: (لزمته ثانية) مقتضى القول بتداخل الكفارات إذا كانت من جنس واحد عدم لزوم الثانية هنا إذا لم يكفر للأول، لكنه مقيس على الظهار من نساء متعددات، حيث قالوا فيه بتعدد الكفارة، تنزلا لاختلاف الأشخاص منزلة اختلاف الأجناس. محمد الخلوتي. قوله: (بعد أن كفر) أي: لا قبله، وكما لو نوى بالكفارة وطئا معينا دخل ما قبله لا ما بعده، بخلاف الإطلاق، ورفع الحدث. تاج الدين البهوتي. وبخطه على قوله: (بعد أن كفر) أي: أخرج كل الكفارة، أما لو أخرج بعضها، ثم لزمته كفارة أخرى،

ج ٢ · ص ٢٩

: فإنه يدخل فيها بقية الأولى، على ما بحثه الشيخ منصور، وأثبته في "شرحه". قوله: (لا بعد شروع) انظر هل مثل عدم الشروع، ما لو انقطع التتابع ووجب الاستئناف؟ استظهر الشيخ منصور البهوتي مثله. محمد الخلوتي. قوله: (لزمته) ويأتي في الظهار: أن المعتبر في الكفارات وقت الوجوب، فعليه: لا تلزمه، شرع فيه، أو لا. "شرح". قوله: (سقطت) كحيض. قوله: (ونحوها) كقتل. قوله: (بإذنه) حيا، وبدونه ميتا، ولا يفتقر إلى إذن ولي أو فعله. تاج الدين البهوتي. قوله: (إن كان أهلا) الظاهر: أنه لا مفهوم لهذا القيد، فإن الإخراج هنا غير واجب، لسقوطها بالعجز، ولهذا أسقطه صاحب "الإقناع".

ج ٢ · ص ٣٠

: باب ما يكره ويستحب في الصوم، وحكم القضاء لرمضان وغيره لا يخفى أن المصنف قد تعرض في هذا الباب أيضا، لما يجب ويحرم، وبطريق المفهوم للمباح، فيؤخذ من كلامه: أن الصوم تعتري أحواله الأحكام الخمسة، وكأن المصنف اقتصر على ما ترجم له؛ لأنه المقصود، مع أن الشارح لم يكمل ما تركه المصنف على ما هو من عادته. قوله: (كره لصائم) أي: فرضا، أو نفلا. قوله: (كما على لسانه) أي: ولو كثر. قوله: (مطلقا) أي: بلع ريقه، أو لا. قوله: (وذوق طعام) ظاهره: ولو لحاجة. قال في "شرحه": فعلى الكراهة: متى وجد طعمه بحلقه، أفطر، انتهى. ومقتضاه أنه لا يفطر على القول بعدم الكراهة للحاجة. قاله في

ج ٢ · ص ٣١

: "شرح الإقناع"، والتقييد بالحاجة جرى عليه في "الإقناع"، و "مختصر المقنع". قوله: (أن يجذبه) أي: جرمه. قوله: (ونحوه) كبخور، ونحو عود. قوله: (وقبلة) أي: قبلة من تباح قبلته في الفطر، كزوجة وسرية، والمراد قبلة تلذذ، لا ترحم وتودد، فأما من تحرم قبلته في الفطر، ففي الصوم أشد تحريما. ابن نصر الله. قوله: (ونميمة) ذكر الخبر على وجه إفساد المودة. قوله: (وشتم) أي: سب. قوله: (وفحش) قال ابن الأثير: هو كل ما اشتد قبحه من الذنوب والمعاصي. "شرح إقناع". وبخطه أيضا على قوله: (وفحش) أي: ألفاظ قبيحة، وإن لم يكن فيها سب لأحد.

ج ٢ · ص ٣٢

: قوله: (إني صائم) أي: مرتين أو ثلاثا، لخبر البخاري، و "وأذكار" النووي، ابن نصر الله على "الفروع". تاج الدين البهوتي. قوله: (لا سحور) السحور بالضم: اسم الفعل، وبالفتح: اسم لما يؤكل في السحر، وأجاز بعضهم أن يكون اسم الفعل بالوجهين، والأول أشهر، والمراد هنا: الفعل، فيكون بالضم على الصحيح، كما في "المطلع". قوله: (بشرب) ولو قل، كجرعة ولقمة. تاج الدين البهوتي.

ج ٢ · ص ٣٣

: قوله: (فتمر) للشيخ المقريء المغربي: فطور التمر سنه ... رسول الله سنه ينال الأجر عبد ... يحلي منه سنه تقرير محمد الخلوتي. قوله: (وقوله عنده: اللهم) يحتمل أن هذا الدعاء قبل الفطر، ويحتمل أنه بعده، حديث ابن عباس أنه بعده، فإنه قال: إذا أفطر، كما أفاده ابن نصر، رحمه الله. قوله: (سن فورا) سنة الفورية لفعل القضاء، وأما العزم عليه، فواجب، كالصلاة على ما استوجهه ابن نصر الله، رحمه الله تعالى.

ج ٢ · ص ٣٤

: قوله: (عدد أيامه) تاما، أو ناقصا. قوله: (ويقدم على نذر) أي: وجوبا. قوله: (لا يخاف فوته) لسعة وقته، كما إذا نذر صوما مطلقا مع خوفه، كما لو نذر صوم عشرة من رجب، يقدم النذر على القضاء، فإن ازدحما، كالعشر الأخيرة من شعبان، قدم القضاء، على ما في "شرح الإقناع". ولو نوى في الصورة المذكورة الصوم عن قضاء رمضان وعن النذر، لم يصح عنهما، ولا عن أحدهما، كما تقدم في كتاب الصوم. قوله: (وحرم تطوع قبله) ظاهره: أن التحريم خاص بالتطوع قبل قضاء رمضان، وظاهر "الفروع": عموم كل صوم فرض. قوله: (بلا عذر) كسفر، ومرض. قوله: (وجوبا) ولا يسقط إطعام بعجز. قوله: (فقط) أي: بلا إطعام؛ لأنه غير مفرط، وإن أخر البعض لعذر، والبعض لغيره، فلكل حكمه.

ج ٢ · ص ٣٥

: قوله: (ولا شيء عليه) أي: المعذور. قوله: (لكل يوم مسكين فقط) أي بلا قضاء، لأن الصوم بأصل الشرع لا تدخله النيابة، كالصلاة. قوله: (نذر صوم ... إلخ) أي: مبهم زمانه، شهرا أو سنة، أو يوما وهو من باب القلب، أو من باب إضافة الصفة لموصوفها، أي: صوم نذر. تاج الدين البهوتي. قوله: (في الذمة) أي: غير معين، كأن نذر صوم شهر غير معين، أو عشرة أيام مطلقة، فإنه يستقر في ذمته بمجرد نذره، بخلاف نذر المعين، فإنه لا يستقر قبل مجيئه، وإلى هذا أشار المصنف فيما يأتي بقوله: (ولا يقضى معين مات قبله)، فهو مقابل في الذمة. قوله: (لم يفعل منه شيئا) مفهومه: إنه إذا كان قد فعل منه شيئا، لا يسن لوليه فعل ذلك، ولعل هذا قيد في فعل، وأما إذا كان قد فعل بعضه، فإنه يسن لوليه فعل الباقي. حرره، وانظر هل هو كذلك، أو لا؟ فإنه لم يذكر محترز هذا القيد. لا يقال: سيأتي في المتن: أن من مات وقد فعل بعض واجب معين، سقط الباقي، وهو مقتضى عدم استحباب فعل الباقي عنه؟ لأنا نقول: هذه

ج ٢ · ص ٣٦

: المسألة التي نحن فيها مقيدة بالموت، بعد الإمكان من فعل الكل، وإذا مات في أثنائه، تبين عدم التمكن من فعل الكل. فتدبر. قوله: (مع إمكان) أي: إمكان فعل ما نذره؛ بأن كان دخل وقته ومضى ما يسعه، ولو لم يتمكن منه لمرض وسفر. "حاشية". وبخطه على قوله: (مع إمكان ... إلخ) أي: مع مضي زمان يتسع لما نذره، فإن لم يتسع إلا لبعضه قضى عنه ذلك البعض فقط، كما في "الإقناع". كمن نذر صوم سنة، ومات قبل مضي ثلاثين يوما، فيصام عنه ما مضى فقط. قوله: (غير حج) وأما ندب قضاء وليه الحج عنه، فلا يشترط وجود إمكان الميت منه قبل موته، بخلاف بقية الصور المذكورة، فيشترط وجود إمكان الميت من فعلها، وتركه تهاونا، أو كسلا. تاج الدين البهوتي. وبخطه على قوله: (غير حج) أي: وعمرة، فلا يشترط إمكانهما.

ج ٢ · ص ٣٧

: قوله: (لعذر) نحو مرض. قوله: (فكالأول) أي: كنذر صوم في الذمة غير معين، مات قبل فعله بعد مضي ما يسعه، من أنه يسن لوليه فعله، وإن خلف مالا، وجب.

ج ٢ · ص ٣٨

: قوله: (وأفضله) أي: أفضل الصوم، صوم يوم، وفطر يوم. قوله: (ويوم) جزء الخبر، ولا يلزم عليه الإخبار بالنقيض؛ لأن الخبر هو المعنى المتصيد من مجموعهما، على حد: الرمان حلو حامض؛ أي: مز، والتقدير هنا: أفضل الصوم صوم يوم بين يومين، وهذا وجه وجيه لا غبار عليه. محمد الخلوتي. فائدة: متى شك في أول الشهر فاعتبر القمر ليلة اثني عشر، فإن غاب مع الفجر، فذاك، أو تقدم عليه بنحو عشر درج، فهو ليلة أحد عشر. قوله: (وخمس عشرة) هذا من باب تسمية خاتمة العدد المخصوص باسم مجموع العدد، كثلاثة وأربعة، وخمسة وعشرة، وألف ومئة، ويراد بها المتمم فقط، فإن أريد مجموع جميع العدد المخصوص، فحقيقة، والأول مجاز، من باب تسمية الجزء باسم الكل. وقولنا: مخصوص، ليخرج الاعتراض المشهور: بأن العدد من خصائصه قبول الزيادة لغير نهاية، فليس لعموم العدد كله خاتمة مخصوصة ومعينة، بل للعدد المخصوص فقط، كعاشر خاتمة لعشرة، أي: آخرها، ومنها أو لتسعة، أي: مصير بها عشرة، أو زائد على كونها تسعة، من باب كون الغاية زائدة على المغيا، والأول من باب كونها جزءا منه، كثالث ثلاثة، والثاني، كثالث اثنين، وهو كونها زائدا عليه. تاج الدين البهوتي.

ج ٢ · ص ٣٩

: قوله: (وعشر ذي الحجة) خلا العيد. قوله: (وكره إفراد رجب) وتزول الكراهة بفطره فيه ولو يوما، أو بصومه شهرا آخر من السنة. "إقناع". ويجوز صوم الدهر، ولم يكره إذا لم يترك به حقا، ولا خاف منه ضررا، ولم يصم يومي العيدين وأيام التشريق. "إقناع" بمعناه. قوله: (والنيروز) هو رابع برج الحمل.

ج ٢ · ص ٤٠

: قوله: (والمهرجان) هو تاسع عشر برج الميزان. قوله: (ويسن) أي: ويكره قطعه بلا حاجة.

ج ٢ · ص ٤١

: قوله: (ليلة القدر) بسكون الدال، وفتحها جائز. "مطلع". قوله: (من رمضان) هذا فيه إشارة إلى الصحيح من المذهب من اختصاصها بالعشر الأخيرة. والمذهب أيضا: أنها تتنقل، فعلى هذا: لو نذر الاعتكاف ليلة القدر، أو علق طلاق زوجته على ليلة القدر، لزمه في الصورة الأولى اعتكاف العشر كلها، وطلقت زوجته في آخر ليلة منها في الثانية. وهذا إن صدر منه ذلك قبل مضي شيء من العشر، فإن نذر أو علق بعد أن مضى ليلة، لم تطلق إلا بمضي العشر كلها من العام الآتي، ولم يف بالنذر إلا باعتكاف ما بقي مع عشر الآتي أيضا. ثم اعلم: أن الشهر إن كان تاما، فكل ليلة من العشر وتر، إما باعتبار الماضي، كأحد وعشرين، وثلاث، وخمس، وسبع، وتسع، وإما باعتبار الباقي، كالثانية ... إلخ، وإن كان ناقصا، فالأوتار باعتبار الباقي موافقة لها باعتبار الماضي، كما أفاده شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فتأمل.

ج ٢ · ص ٤٣

: قوله: (وأرجاها سابعته) لأن ليلة القدر تسعة أحرف ذكرت ثلاثا، ولأن لفظ: "هي" سبع وعشرون كلمة رسمية؛ إذ السورة ثلاثون، أما نحوية: فنحو خمسين. قال ابن عطية: هذا من ملح التفسير وتمليحه. تاج الدين البهوتي.

ج ٢ · ص ٤٤

: كتاب الاعتكاف الاعتكاف لغة: لزوم الشيء. قوله: (لا غسل عليه) فلا يصح من جنب ونحوه، ولو متوضئا. قاله في "شرح الإقناع". وبخطه أيضا على قوله: (لا غسل عليه) لعله ما لم يحتج إلى اللبث، لجواز اللبث إذن. قوله: (ولو ساعة) أي: أقل زمن ولو لحظة. وبخطه على قوله: (ولو ساعة) ولا يكفي عبوره. "إقناع". قوله: (أو غيره) من العبادات المنذورة. قوله: (بشرط تقيد به) فلا يلزم قبله. قوله: (منه) أي: من الاعتكاف، ولو لم يخرج من المسجد، بخلاف عكسه، كنية مصل فعلا مبطلا، لكنه لم يفعله، فلا يبطلان به، تاج الدين البهوتي. قوله: (بطل) فاعل (بطل) ضمير عائد على اعتكافه المعلوم من المقام، ففيه الربط باسم الشرط.

ج ٢ · ص ٤٥

: قوله: (أو بصوم) أي: مع صوم، قوله: (أو يعتكف مصليا) لكن لا يلزمه أن يصلي جميع الزمان إذا نذر أن يعتكف مصليا، والمراد: ركعة أو ركعتان. "إقناع". قاله في "شرحه" بناء على ما لو نذر الصلاة وأطلق. وإن نذر اعتكاف أيام متتابعة بصوم، فأفطر يوما، أفسد تتابعه، ووجب الاستئناف، لإخلاله بالاتيان بما نذره على صفته. قاله في "الشرح" انتهى. قوله: (أو يصلي معتكفا) ويكفيه ركعة أو ركعتان، على ما يأتي. والثاني: المذهب. قوله: (معينة) فلا يجوز غيرها ولو أفضل، ك "الإخلاص" مع "تبت". قوله: (ولا يجوز لزوجة ... إلخ) أي: ويصح، كما يعلم مما يأتي. وبخطه أيضا على قوله: (ولا يجوز لزوجة وقن) أي: ومدين وأجير، كهما قياسا. ابن نصر الله. تاج الدين البهوتي.

ج ٢ · ص ٤٦

: قوله: (ولهما تحليلهما) أي: تجريدهما وإخراجهما. تاج الدين البهوتي. فإن لم يحللاهما، صح وأجزأ. قاله في "الإقناع". قوله: (بلا إذن) أي: ولو منذورا. قوله: (إلا بمسجد) استدل على ذلك بقوله تعالى: (ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد) [البقرة: 187]. وفيه تأمل، إلا أن يضم إلى الآية أمر خارجي، وهو: أنه يحرم الوطء في الاعتكاف، فلو كان الاعتكاف يصح بالمسجد وغيره، لقيل: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون. كذا قرره الشيخ منصور البهوتي. محمد الخلوتي.

ج ٢ · ص ٤٧

: قوله: (ومنارته) في "مختار الصحاح": المنار: علم الطريق والمنارة التي يؤذن عليها. قوله: (وما زيد) أي: ومن المسجد مطلقا ما زيد فيه، فيثبت له جميع أحكامه، حتى حكم المضاعفة في الثواب في المسجد الحرام. محمد الخلوتي. قوله: (ويتعين) أي: جنس الجامع لا عينه، ولو لم يتخلله جمعة، حيث لزمته الجمعة. قوله: (ولمن لا جمعة عليه) لعل المراد: أنه لا يتعين في حق من ذكر بالتعيين. وبخطه أيضا على قوله: (ولمن لا جمعة عليه) كامرأة، ومسافر.

ج ٢ · ص ٤٨

: قوله: (إلا أفضل منه) أي: إن وجد. قوله: (قبل دخوله) فلو نذر اعتكاف العشر الأخيرة من رمضان، دخل قبل غروب شمس العشرين ولم يخرج إلا ليلة. قوله: (ومن نذر عددا) ولو ثلاثين. قوله: (ولا تدخل ليلة يوم نذر) لأن المفهوم من لفظ اليوم، الاتصال بالساعات. قال الخليل: إن اليوم عندهم: اسم لما بين طلوع الفجر، وغروب الشمس. انتهى. تاج الدين البهوتي.

ج ٢ · ص ٤٩

: قوله: (ومن نذر يوما) وكذا ليلة. قوله: (من أيام) فلو كان في وسط النهار فقال: لله علي أن أعتكف يوما من وقتي هذا، لزمه من ذلك الوقت إلى مثله، ولا يدخل الليل. "إقناع". قوله: (مطلقا) أي: غير معين؛ بأن لم يقل: رمضان مثلا، بل قال: شهرا. قوله: (تتابع) كمن نذر اعتكاف شهر، أو أيام متتابعة. قوله: (إلا لما لا بد منه) يعني: فإنه لا يحرم، بل ربما تعين، فليس المراد من نفي الحرمة ثبوت الأعم من الإباحة والكراهية. محمد الخلوتي. قوله: (كإتيانه بمأكل ... إلخ) علم منه: أنه لا يجوز خروجه؛ لأجل أكله وشربه في بيته، وصرح به في "الإقناع".

ج ٢ · ص ٥٠

: قوله: (وكبول) انظر ما فائدة الفصل بالجار، وقد يقال: إنه للتنبيه على أنه معطوف على: (إتيان) لا على: (متنجس)؛ لأنه يصير لا فائدة له، لدخوله في عموم المتنجس. محمد الخلوتي. قوله: (وطهارة واجبة) أي: لحدث أكبر أو أصغر، وأما الاستنجاء، فينبغي دخوله في قوله: (وغسل متنجس يحتاجه) وظاهره: ولو قبل دخول وقت صلاة، وصرح به في "الإقناع". وبخطه أيضا على قوله: (واجبة) أي: لا نحو غسل جمعة، وتجديد وضوء. قوله: (على عادته) أي: من غير عجلة. قوله: (إن لم يجد مكانا يليق به) كميضأة لا يحتشم مثله منها، ولا نقص عليه في دخولها، قالوا: ولا مخالفة لعادته، وفيه نظر. قاله في "الفروع"، ويلزمه قصد أقرب منزليه، لا إن بذل له صديقه أو غيره منزله القريب، للمشقة بترك المروءة والاحتشام منه.

ج ٢ · ص ٥١

: قوله: (في إناء) ليفرغ خارج المسجد. قوله: (ونحوهما) كقيام من نوم ليل. قوله: (لم تتعين) كزيارة رحم، أو صديق. قوله: (ولا يطيل المقام بعدهما) وله التبكير وإطالة المقام بعدها، ولا يكره لصلاحية الموضع للاعتكاف. قوله: (تعين ... إلخ) بأن احتيج إليه. قوله: (نفير) أي: لنحو عدو فجأهم. قوله: (ونحوه) كرد أعمى عن بئر أو حية. قوله: (ومرض شديد) يتعذر المقام معه، أو لا يمكنه إلا بمشقة شديدة؛ بأن يحتاج إلى خادم أو فراش، لا لمرض خفيف، كصداع وحمى خفيفة.

ج ٢ · ص ٥٢

: قوله: (ونحوه) كنهب بمحلته. قوله: (وحاجة ... إلخ) أي: حاجة كبيرة. قوله: (وعدة وفاة) أي: إذا مات زوج معتكفة، فلها الخروج لتعتد في منزلها، لوجوبه بأصل الشرع. قوله: (وتتحيض) أي: استحبابا. قوله: (في رحبته) أي: غير المحوطة. قوله: (وإلا) تحيضت ببيتها. قوله: (معتاد) يعني: فيبني بلا قضاء ولا كفارة؛ لأنه كالمستثنى. قوله: (ويضر) أي: تطاول. قوله: (ففي نذر متتابع) كشهر، أي: إذا علم أنه يضر تطاول العذر الغير المعتاد، ففي نذر ... إلخ. قوله: (يخير بين بناء ... إلخ) التخيير بين البناء

ج ٢ · ص ٥٣

: والاستئناف، وأما قوله: (وقضاء)، فهو تتميم لحاجة البناء، وليس طرفا مستقلا. محمد الخلوتي. قوله: (أو استئناف) أي: بلا كفارة. قوله: (وفي معين) كشهر رمضان. قوله: (ويكفر) أي: كفارة يمين. قوله: (مطلقة) كعشرة أيام، ولم يقل: متتابعة، ولم ينوه. قوله: (ذلك اليوم) أي: الذي خرج فيه. قوله: (أو اشترى) أي: ولم يعرج ولم يقف، جاز. قوله: (ولم يعرج) أي: يعطف. قوله: (وإن كان أبعد) أي: بطل. قوله: (أو خرج إليه) أي

ج ٢ · ص ٥٤

: إلى المسجد الثاني لا بقيد الأبعد. قوله: (ابتداء) أي بلا عذر. قوله: (ويستأنف) أي: حيث بطل اعتكافه. قوله: (إن كان عامدا) يعني: فاعل ما تقدم من المبطلات. قوله: (أو مكرها بحق) أي: فيما إذا خرج لحق أمكنه الخروج منه، وأما السكر، فلا يتأتى فيه الإكراه بحق، ومفهومه: أنه إذا لم يتعمد، أو أكره بغير حق، لا يفسد اعتكافه. قوله: (فيما يمكن) أي: من صوم وصلاة نذرا فيه مثلا، أو أحد المساجد الثلاثة حيث عينه، وأما لو نذر اعتكافا في شهر رمضان، ثم أفسده، فهل يلزمه قضاؤه في مثل تلك الأيام؟ على وجهين، وظاهر كلام أحمد: لزومه، وعلى هذا: لو نذر اعتكاف عشرة أيام، فشرع في اعتكافها في أول العشر الأواخر، ثم أفسده، لزمه قضاؤه في العشر من قابل، لأن اعتكاف العشر لزمه بالشروع عن

ج ٢ · ص ٥٥

: نذره. هذا معنى ما في "شرح الإقناع"، نقلا عن ابن رجب في "القاعدة" الحادية والثلاثين، وقوله: لأن اعتكاف العشر لزمه بالشروع عن نذره: إنما يظهر حيث شرطها متتابعة أو نواه. قوله: (لا لوطئه) أي: ولو كان التكفير للوطء نفسه، لا لأجل النذر للزمت الكفارة به، ولو كان الاعتكاف غير منذور. قوله: (ما لا يعنيه) بفتح الياء، ولا يجوز ضمها. قال الجوهري: أي: ما لا يهمه، والله أعلم. "مطلع".

ج ٢ · ص ٥٧

: قوله: (ومناظرة) لكن فعله لذلك أفضل من الاعتكاف، لتعدي نفعه. "إقناع". قوله: (ويكره الصمت إلى الليل ... إلخ). وقال الموفق: ظاهر الأخبار: تحريمه، وجزم به في "الكافي"، والتحقيق كما في "الاختيارات": أنه يحرم إذا تضمن ترك كلام واجب، أو تبعد به عن الكلام المستحب، وأنه يجب عن الكلام المحرم، ويسن عن الفضول، ويكره عن المستحب. فتدبر. قوله: (وينبغي لمن قصد المسجد) قال في "الإقناع": للصلاة أو غيرها. قال في "شرحه": قلت: إلا لإقراء قرآن أو علم ونحوه، إن قلنا يكره للمعتكف. انتهى.

ج ٢ · ص ٥٨

: كتاب الحج الفتح: أشهر عكس ذي الحجة. فرض الحج سنة تسع عند الأكثر، ولم يحج النبي صلى الله عليه وسلم بعد هجرته سوى حجة واحدة، وهي: حجة الوداع، ولا خلاف أنها كانت سنة عشر، وكان قارنا، نصا، قاله في "الإقناع". وإنما سميت حجته بحجة الوداع؛ لأنه صلى الله عليه وسلم ودع الناس فيها، وقال: "ليبلغ الشاهد منكم الغائب". قاله القاضي عياض. قوله: (ويجبان) أي: على الفور، كما سيأتي في المتن. قوله: (إسلام، وعقل) شرطا وجوب وصحة. قوله: (بلوغ وكمال حرية) شرطا وجوب وإجزاء. قوله: (من أسلم) وهو حر مكلف، ثم أحرم بحج أو عمرة. قوله: (أو أفاق) أي: وهو حر مسلم قوله: (أو بلغ) حر صغير محرما.

ج ٢ · ص ٥٩

: قوله: (أو عتق) قن مكلف. قوله: (قبل طواف عمرة) أي: قبل الشروع فيه. قوله: (إذن) أي: حال البلوغ والعتق. قوله: (ولا يجزيء) أي: الحج. قوله: (قن وصغير) مفردين أو قارنين، لأنهما اللذان يتأتى في حقهما ذلك، دون التمتع. قوله: (في مال) يعني: من أب، ثم وصيه، ثم حاكم.

ج ٢ · ص ٦٠

: قوله: (ويفعل ولي ... إلخ) أي: بنفسه أو نائبه. ذكره منصور البهوتي في "شرحه" فيما يأتي. قوله: (لكن لا يبدأ في رمي ... إلخ) وإن أمكن الصغير أن يناول النائب الحصى، ناوله، وإلا استحب أن توضع الحصاة بكفه، ثم تؤخذ فترمى عنه. قوله: (إلا بنفسه) إن كان فرضا، فلو رمى عن موليه، وقع عن نفسه. قوله: (به) أي: إن لم يكن مميزا. قوله: (أن يعقد له الإحرام) بأن يكون وليه، أو نائبه. منصور البهوتي. قوله: (لا كونه طاف عن نفسه) أشار في "الإقناع" إلى الفرق بينه وبين الرمي؛ بأن الطواف وجد من الصغير كمريض محمول، ولم يوجد من حامل إلا النية، بخلاف الرمي، قوله: (وإلا) أي بأن سافر به لتجارة، أو علم، أو إقامة بمكة، فلا يجب على الولي شيء من الكفارة، والزائد على نفقة الحضر. قوله: (ومجنون) أي: طرأ جنونه بعد الإحرام.

ج ٢ · ص ٦١

: قوله: (في خطأ مكلف) فيفدي لإزالة شعر، وتقليم ظفر، وقتل صيد، ووطء، بخلاف طيب، ولبس مخيط، وتغطية رأس. وما وجب من ذلك، ففيه التفصيل السابق، أي: من كونه على الولي أو الصغير، وكذا ما يفعله به الولي لمصلحة. فتدبر، وتمهل. قوله: (أو نسيانه) قال المجد: أو فعله به الولي لمصلحة، كتعطية رأسه لبرد، أو تطبيبه لمرض، فأما إن فعله الولي لعذر، فكفارته عليه، كحلق رأس محرم بغير إذنه. قوله: (صام عنه) المتبادر من عبارته: أن الصوم عن الصغير، وهو مناقض لقوله: (وجب على ولي) والحاصل: أن صوم كفارة واجبة على الولي، واجب على الولي، وصوم كفارة في مال الصبي، واجب على الصبي إذا بلغ، كما ذكره منصور البهوتي. وفي "المبدع": متى دخل في الكفارة اللازمة للولي صوم، صام عن نفسه. وهي ظاهرة لا غبار عليها، فيتعين حمل ما هنا على ذلك؛ بأن يراد بقوله: (عنه) أي: عن ذلك الواجب،

ج ٢ · ص ٦٢

: اللهم إلا أن يقال: معنى كونه عن الصغير: أن الوجوب إنما جاء من جهته، فنسب إليه. وفي "التنقيح" و "الإقناع": وإن وجب في كفارة صوم، صام الولي. وفيها عموم غير مراد، بقرينة أنه جزم في "الإنصاف" بما قاله في "الفروع" الذي جزم به المصنف هنا غير حاك فيه خلافا. قاله منصور البهوتي. ولعل هذا حكمة عدول المصنف عما في "التنقيح" مع كونه التزمه أولا، فما هنا أولى من عبارتهما على ما فيه. فتأمل. قوله: (إذا بلغ) ولا يصح قبله، ونظيره وطء مجنون يوجب الغسل عليه، ولا يصح منه إلا بعد إفاقته، لكن إذا أراد القضاء بعد بلوغ، قدم حجة الإسلام، فلو أحرم بالمقضية، انصرف إلى حجة الإسلام، ثم يقضي بعد ذلك. قوله: (ولا يحرم ... إلخ) أي: يحرم مع الصحة، ومثل القن المدبر وأم الولد، وتقدم حكم مكاتب، ومبعض.

ج ٢ · ص ٦٣

: قوله: (فلهما تحليلهما) أي: أخراجهما من الإحرام، لكن لا يخرجان بذلك بدليل قوله: (ويأثم من لم يمتثل) وله وطء زوجة وأمة أحرمتا بلا إذنه، بنفل إذا أمرهما بالتحلل وخالفتا. قوله: (قبل إحرام) أي: فله التحليل إذن، وإن لم يعلم من أحرم بالرجوع. قوله: (كملت شروطه) أي: ويستحب استئذانه. قوله: (فلو لم تكمل) أي: شروط الوجوب، بل شروط الإجزاء، أعني: سوى الاستطاعة، بدليل أنه لو كان نفلا في حق غير المستطيعة لملك تحليلها. والحاصل: أنه متى أحرم المسلم الحر المكلف الغير المستطيع، فإنه يلزمه المضي فيه، ويجزيء ذلك عن حجة الفرض، بحيث إنه لو استطاع بعد ذلك لم تلزمه إعادته رجلا كان أو امرأة. قوله: (بواجب) أي: حج أو عمرة، ولو بنذر. "شرح". قوله: (لم يجز أن تحل) وعنه: كمحصر.

ج ٢ · ص ٦٤

: قوله: (ويصح القضاء في رقه) فلو عتق قبله، لزم أن يبدأ بحجة الإسلام، فإن خالف، فكحر يبدأ بنذر أو غيره قبل حجة الإسلام، فيقع عن حجة الإسلام، ثم يقضي في القابل. قوله: (فيما أفسده بإذنه) فيه مضاف محذوف تقديره: في قضاء حج أفسده. وقوله: (بإذنه) صفة ثانية، والمعنى: في قضاء حج مأذون فيه فسد بوطء، وعمرة كحج، فإن قوله: (فيما أفسده) صادق بهما. قوله: (وإن عتق) أي: القن. قوله: (كحر معسر) أي: يفدي بصوم. قوله: (فلسيده) المراد: أنه يسن، كما تقدم في قضاء رمضان. قوله: (صام) عشرة أيام عن البدنة. قوله: (وكذا إن تمتع) أي: فيفدي بصوم.

ج ٢ · ص ٦٥

: قوله: (في تحليله) أي: إن أحرم بلا إذن. قوله: (إن لم يعلم) إحرامه. قوله: (من إحرام بنفل) ولا يعتبر إذنهما في نفل، وصوم، وصلاة حضرا، وكذا سفر واجب، كحج وعلم، وتجب طاتهما في غير معصية. قال الشيخ تقي الدين: فيما فيه نفع لهما ولا ضرر عليه، ولو شق عليه. قوله: (من حج الفرض) أي: وعمرته. قوله: (ولم يكتسبها) أي: الزيادة قوله: (الخامس ... إلخ) شرط للوجوب، لا للإجزاء. قوله: (ولا تبطل بجنون) أي: فيحج عنه.

ج ٢ · ص ٦٦

: قوله: (ملك زاد) يعني: ذهابا وإيابا، من مأكول، ومشروب، وكسوة. قوله: (يحتاجه) ظاهر كلامه: لا يعتبر أن يكون صالحا لمثله. قال في "الإنصاف": وهو صحيح. وفي "الفروع": يتوجه احتمال أنه كالراحلة. انتهى. وجزم به في "الوجيز". قاله في "شرح الإقناع". قوله: (إن وجد بالمنازل) يعني: بثمن مثله، أو زائد يسيرا. "شرح". قوله: (وملك راحلة) يعني: ولو بكراء. قوله: (في مسافة قصر) هو متعلق بملك راحلة، وأما الزاد، فيعتبر مطلقا، أي: قربت المسافة أو بعدت حيث احتاج إليه، ولعل هذا هو السر في إعادة العامل، أعني: قوله: (ملك). قوله: (لا في دونها) في إدخال "في" على "دون" نظر، فإنها من الظروف الغير المتصرفة التي لا تخرج عن النصب على الظرفية إلا إلى الجر ب "من" خاصة، ثم رأيته

ج ٢ · ص ٦٧

: في "الصحاح" قال: إنها تستعمل بمعنى: أقرب، وعبارته: ويقال: هو دون ذاك: أي: أقرب منه. فأوقعها خبرا، وجعل هذا المعنى مقابلا لاستعمالها ظرفا، وهنا يمكن، بل الأقرب أن تكون بمعنى أقرب، فلا اعتراض على المصنف، وأيضا فقد قريء: (ومنا دون ذلك) [الجن: 11] بالرفع على كونها مبتدأ، وهو أولى في الاستدلال. محمد الخلوتي. قوله: (إلا لعاجز) عن مشي. قوله: (فاضلا) أي: حال كون ذلك المذكور من الزاد والراحلة بآلتهما فاضلا ... إلخ، فلو استغنى بإحدى نسختين من كتاب مثلا باع الأخرى. قوله: (ومسكن) للسكنى، أو يحتاج لأجرته، لنفقته ونفقة عياله، وما لا بد منه من نحو لباس، وفراش، وبضاعة يختل ربحها المحتاج إليه. قوله: (لكن إن فضل عنه ... إلخ) يعني: أنه إذا زاد نحو المسكن عن حاجة بأن كان واسعا، أو الخادم نفيسا فوق ما يصلح له، وأمكن بيعه وشراء قدر الكفاية منه، ويفضل ما يحج به، لزمه ذلك. ويقدم النكاح مع

ج ٢ · ص ٦٨

: عدم الوسع، من خاف العنت، نصا، وكذا من احتاج 'ليه، كما جزم به في "الإقناع". قوله: (وقضاء دين) أي: حال، أو مؤجل. قوله: (ومنها: سعة) وعنه: أن سعة الوقت، وأمن الطريق، وقائد الأعمى، ودليل الجاهل، من شرائط لزوم الأداء، اختاره الأكثر، فيأثم إن لم يعزم على الفعل، كما نقول في طريان الحيض، فالعزم على العبادات مع العجز، يقوم مقام الأداء في عدم الإثم. "إقناع". وبخطه على قوله: (سعة وقت) فلو شرع وقت وجوبه، فمات في الطريق، تبينا عدم وجوبه، لعدم وجود الاستطاعة، أي: فلا يجب أن يحج عنه من تركته، وهو مخالف؛ لأن قاعدة إمكان الأداء في العبادة ليس شرطا. وبخطه على قوله: (ومنها: سعة وقت) أي: إمكان المسير؛ بأن تكمل الشروط، وفي الوقت سعة، بحيث يتمكن من المسير لأدائه، فلو أمكنه أن يسير سيرا مخالفا للعادة، لم يلزمه.

ج ٢ · ص ٦٩

: قوله: (بلا خفارة) ظاهره: ولو يسيرة؛ لأنها نكرة في سياق النفي، وعليه الجمهور. وفي "الإقناع": فإن كانت يسيرة، لزمه، قاله الموفق والمجد، وزاد: إذا أمن الغدر من المبذول له، ولعله مراده من أطلق. انتهى. قوله: (يوجد فيها) أي: في الطريق، وفي بعض النسخ (فيه) أي: الطريق، فإنه يذكر ويؤنث، والجملة إما حال من طريق، لوصفه بقوله: (يمكن سلوكه)، أو صفة بعد صفة. قوله: (ويلزمهما ... إلخ) أي: الجاهل، والأعمى. قوله: (أجرة مثلهما) أي: الديل، والقائدد. قوله: (ذلك) أي: المتقدم من الشروط الخمسة. قوله: (والعاجز ... إلخ) يعني: عن السعي. قوله: (نضو الخلقة) أي: وهو: المهزول، ويسمى العاجز عن السعي لزمانة ونحوها: المعضوب، من العضب بمهملة فمعجمة وهو القطع، كأنه قطع لما عجز عن كمال الحركة

ج ٢ · ص ٧٠

: والتصرف، ويقال: بالصاد المهملة، كأنه ضرب على عصبه، فانقطعت أعضاؤه. قاله ابن جماعة في "مناسكه"، نقله عنه في "شرح الإقناع". قوله: (يلزمه أن يقيم ... إلخ) ويكفي أن ينوي النائب المستنيب، وإن لم يسن لفظا، وإن نسي اسمه ونسبه، نوى من دفع إليه المال ليحج عنه. قوله: (من يحج ... إلخ) أي: ولو امرأة عن رجل، بلا كراهة. قوله: (عمن عوفي) يعني: بعد إحرام نائبه، ولو قبل فراغه من النسك. وبخطه على قوله: (عمن عوفي) أي: من نحو مرض. قوله: (لا قبل إحرام نائبه) وهل يقع الحج إذن عن المستنيب وتلزمه النفقة، أم عن النائب فيرد النفقة؟ الأول: أظهر. وعليه فيعايا بها، فيقال: شخص صح نفل حجه قبل فرضه؟ ! قوله: (ومن لزمه ... إلخ) أي: ولو بنذر. قوله: (ولو قبل التمكن) أي: لنحو حبس مع سعة الوقت، وإلا فلا يلزمه، لما تقدم من أن سعة الوقت من الاستطاعة، ولا وجوب بدونها. قوله: (من جميع ماله) أي: لا من الثلث.

ج ٢ · ص ٧١

: قوله: (وطنيه) أي: الميت، وكذا المعضوب. قوله: (إلى دون مسافة) لأنه في حكم الحضر، ولا يجوز، بل لا يجزيء مما فوقها. قوله: (ويسقط بحج ... إلخ) أي: وكذا العمرة. قوله: (أجنبي) أي: ويرجع بما أنفق، كما في "الإقناع" في الصوم قبيل التطوع. قوله: (بلا إذنه) بخلاف دين؛ لأنه عبادة. قوله: (عن نفسه) أي: الحاج. قوله: (ولو نفلا) عن محجوج عنه. قوله: (وإن صد) يعني: بعد إحرام فاعل.

ج ٢ · ص ٧٢

: قوله: (وأطلق) أي: فلم يقل: من محل كذا. قوله: (من ميقاته) أي: بلد الموصي. قوله: (قرينة) ككثرة مال. قوله: (ممن يحج) يعني: حجة الإسلام، أو قضاء، أو نذرا. قوله: (عن نفسه) ومن أدى أحد النسكين فقط، صح أن ينوب فيه قبل أداء الآخر، وأن يفعل نذره ونفله. قوله: (حج) أي: ولا عمرة. قوله: (عن غيره) أي: عن فرض ... إلخ. قوله: (ولا نذره ولا نافلته) بالجر عطفا على محذوف تقديره: عن فرض غيره، ولا نذره ولا نافلته، كما قدره الشارح. قوله: (من عليه حجة الإسلام) أي: أو قضاء. قوله: (كالمنوب عنه) فمتى أحرم النائب بنذر أو نفل عمن عليه حجة الإسلام، أو قضاء، وقع عنها. قوله: (معضوب) بالضاد المعجمة من العضب وهو: القطع، كأنه قطعت قواه،

ج ٢ · ص ٧٣

: وبالمهملة: من العصب، وهو: الضرب على العصب، كأنه ضرب على عصبه، كما في ابن جماعة. قوله: (بنية رجوع) وظاهره: ولو لم يستأذن حاكما. قوله: (فمنه) أي: النائب؛ لأنه بجنايته، وكذا نفقة نسك فسد وقضائه، ويرد ما أخذ. ودم تمتع وقران على مستنيب بإذن، وشرط أحدهما الدم الواجب عليه، على الآخر، لا يصح، كشرطه على الأجنبي.

ج ٢ · ص ٧٤

: قوله: (وشرط لوجوب على أنثى ... إلخ) تنبيه: قال في "الإنصاف": ظاهر كلام المصنف وغيره: أن الخنثى كالرجل. قوله: (وفي أي موضع اعتبر فلمن لعورتها حكم) إعراب هذه العبارة أن تقول: "الواو" عاطفة، أو استئنافية، و (في أي موضع) جار ومجرور، مضاف ومضاف إليه، والجار متعلق ب (اعتبر)، و (أي) اسم شرط جازم يجزم فعلين، الأول فعل الشرط والثاني جوابه وجزاؤه، و (اعتبر) فعل الشرط، وهو فعل ماض مبني للمفعول في محل جزم ب (أي)، ونائب الفاعل: ضمير مستتر فيه جوازا يعود على المحرم المتقدم ذكره. وقوله: (فلمن) الفاء رابطة للجواب، و (لمن) جار ومجرور: (اللام) حرف جر، و (من) في محل جر، إما اسم موصول، أو نكرة موصوفة. وجملة: (لعورتها حكم) من المبتدأ والخبر، صلة أو صفة، واللام ومجرورها خبر مبتدأ محذوف تقديره: فهو أي: المحرم -لمن لعورتها حكم. والجملة من هذا المبتدأ المحذوف وخبره في محل جزم جواب الشرط. والله تعالى أعلم.

ج ٢ · ص ٧٥

: قوله: (ولو عبدا) وهو أخوها من نسب أو رضاع مثلا، لا أنه عبد لها؛ لأنها لا تحرم عليه أبدا. قوله: (سوى نساء النبي ... إلخ) فهن أمهات المؤمنين في التحريم دون المحرمية "شرح". قوله: (ونفقته عليها) فإن كان زوجا، لزمها أيضا ما زاد على نفقة الحضر، ونفقة الحضر على الزوج. صرح به في "شرح الإقناع". قوله: (كمن لا محرم لها) أي: فلا وجوب عليها. قوله: (ومن أيست منه ... إلخ) حمله ولده الموفق على من وجدته أولا، ثم أيست منه.

ج ٢ · ص ٧٦

: وإلا فلا يلزمها الحج، فلا ستنابة إلى القول المرجوح: من أنه شرط للزوم الأداء، لا لوجوب الحج، وهو خلاف ما مشى عليه المصنف في قوله: (وشرط لوجوب). فتأمل, وبخطه على قوله: (ومن أيست ... إلخ) أي: بعد أن وجدت. قوله: (ولم تصر محصرة) عبارة "الإقناع": وإن مات محرم قبل خروج، لم تخرج، وبعده، إن كان قريبا، رجعت، أو بعيدا، مضت، ولم تصر محصرة. انتهى ملخصا. وبين العبارتين تخالف بالإطلاق والتقييد، ولم ينبه الشيخ محمد الخلوتي في "شرحه" على ذلك، وسيأتي في كلام المصنف في كتاب العدد تفصيل فيما إذا كان المحرم هو الزوج، وعبارته: (ومن سافرت بإذنه أو معه لنقلة إلى بلد، فمات قبل مفارقة البنيان، أو لغير النقلة -ولو لحج- ولم تحرم قبل مسافة قصر، اعتدت بمنزله، وبعدهما تخير. وإن أحرمت ولو قبل موته، وأمكن الجمع، عادت، وإلا قدم الحج مع بعد، وإلا فالعدة وتحلل لفوته بعمرة) انتهى. فيفهم منه أنها تكون محصرة. فتأمل وحرر.

ج ٢ · ص ٧٧

: باب المواقيت قوله: (ذو الحليفة) على عشر مراحل من مكة، وتعرف الىن ب (آبار علي). قوله: (الجحفة) قرية خربة قرب رابغ على يسار الذاهب لمكة، تعرف الآن ب "المقابر"، على ثلاث مراحل أو أربع من مكة، ومن أحرم من

ج ٢ · ص ٧٨

: رابغ، فقد أحرم قبل الميقات بيسير. ويلملم: جبل، وكذا قرن. وذات عرق: قرية خربة قديمة، من علاماتها المقابر القديمة. وعرق، هو: الجبل المشرف على العقيق. وهذه الثلاثة الأخيرة على مرحلتين من مكة. قوله: (والمشرق) أي: العراق، وخراسان، وما يليهما. قوله: (ومن منزله) أي: بلده كخليص وعسفان. وبخطه على قوله: (ومن منزله) أي: ومن له منزلان سن إحرامه من أبعدهما. قوله: (من بمكة) أي: أو قربها كمنى. قوله: (لحج) يعني/ وحده أو قرانا معه العمرة. قوله: (منها) لو قال: ويحرم من بمكة لحج منها، ولعمرة من الحل، ويصح عكسها، وعليه دم في

ج ٢ · ص ٧٩

: عمرة لا حج، لكان أخصر. فتأمل. قوله: (ومن لم يمر بميقات) أي: بأن كان في طريقه بين ميقاتين مثلا. قوله: (إذا علم أنه حاذى أقربها منه) يعني: إذا أتى طريقه بين ميقاتين مثلا، وكان بحيث إذا حاذى أحدهما يبقى بينه وبين يوم، وإذا حاذى الآخر يبقى بينه وبينه يومان، وهو عند محاذاة أحدهما غير محاذ للآخر، فيحرم إذا حاذى الأقرب إليه، ولو كان الآخر أبعد من مكة. فأما إذا كان بينه وبين محل يوم عند المحاذاة مع اختلافهما في أنفسهما قربا وبعدا من مكة، فيحرم عند محاذاة الأبعد من مكة، وإلى هذا أشار بقوله: (فإن استويا ... إلخ) قوله: (وسن أن يحتاط) بأن يحرم في حال تحققه عدم المجاوزة.

ج ٢ · ص ٨٠

: قوله: (بمرحلتين) فإذا أتى من سواكن إلى جدة، فإن رابغ ويلملم يكونان أمامه، فيصل جدة قبل محاذاتها، فيحرم منها، لأنها على مرحلتين من مكة. تتمة: يسن إحرام من أول الميقات، وهو الطرف الأبعد من مكة، ويجوز من الأقرب من مكة. قوله: (ولا يحل لمكلف ... إلخ). اعلم: أن المار على الميقات لا يجوز له تجاوزه بلا إحرام، بسبعة شروط: الإسلام، والحرية، والتكليف، وإرادة مكة أو الحرم، هذه الأربعة وجودية، والخامس، والسادس، والسابع: عدم القتال المباح، والخوف، والحاجة المتكررة، وهذه الثلاثة عدميةن وكلها مذكورة في المتن. فتدبر، والله أعلم.

ج ٢ · ص ٨١

: قوله: (فمن موضعه) أي: أو قبله لا بعده، إلا مع دم. تاج الدين البهوتي. قوله: (وأصحابه) أي: الذين كانوا معه يوم الفتح فقط. ولو قال: ومن معه، لكان أولى، وإنما أبيحت للمقاتلين فقط، دون النساء ونحوهن كمرضى. تاج الدين البهوتي. قوله: (يريد نسكا) أي: نفلا. قوله: (أو كان) أي: النسك وإن لم يرده. قوله: (أو غيره) أي: غير فوت الحج، كما لو خاف على نفسه أو ماله لصا، أو نحوه. "شرح" المصنف.

ج ٢ · ص ٨٢

: قوله: (من موضعه) أي: في الصورتين: العذر، وعدمه. قوله: (وهي: شوال ... إلخ) فيه تغليب. قوله: (وذو القعدة) بفتح القاف، وتكسر.

ج ٢ · ص ٨٣

: قوله: (نية النسك) أي: نية الدخول في حج أو عمرة أو فيهما، لا نية أن يحج أو يعتمر. قوله: (لعدم) أي: لعدم الماء حبسا، أو شرعا. قوله: (وتنظيف) أي: بأخذ شعر وظفر. قوله: (وكره في ثوبه) وله استدامة لبسه ما لم ينزعه. قوله: (وإحرامه ... إلخ) أي: مستقبلا. قوله: (عقب صلاة فرض) بالإضافة وعدمها. قوله: (فيقول ... إلخ) تصوير للثلاثة، أعني: من قوله: (وأن يعين) فلا تكفي النية. وبخطه أيضا على قوله: (فيقول) أي: إذا أراد الإحرام،

ج ٢ · ص ٨٤

: نوى بقلبه قائلا بلسانه: اللهم ... إلخ، كما في "الإقناع". قوله: (فمحلي) أي: مكان إحلالي، فمتى حبس، حل بلا شيء، ولو قال: فلي أن أحل، خير. قوله: (لم يصح) أي: شرطه، وصح إحرامه. قوله: (وينعقد حال جماع) يعني: ويفسد. قوله: (أفضلها) فيه عود الضمير على ما تقدم بعضه، وتأخر بعضه؛ إذ الضمير راجع للأنساك الثلاثة التي هي: التمتع، والإفراد، والقران، وانظر: هل مثله جائز عربية؟ ! وقد يقال: إن المصحح للإضمار علم المرجع لا سبق ذكره، ولا ذكره. محمد الخلوتي. ثم إن "بين" مما لا يقع بعدها إلا الواو؛ لأن ما بعدها مما لا يغني فيه المتبوع، ولذلك احتاجوا إلى الجواب عن قوله:

ج ٢ · ص ٨٥

: بسقط اللوى بين الدخول فحومل فقالوا: إنه على تقدير: بين أماكن الدخول. ويمكن الجواب بأن المصنف استعمل الفاء في حقيقتها ومجازها، فهي في إفادة الترتيب بين الثلاثة في الأفضلية، مستعملة في حقيقتها، وفي مجرد عطفها غفراد ما دخلت عليه "بين" مستعملة في مجازها بمعنى الواو. فتدبر. وأما الضمير في (أفضلها) فيمكن عوده على الأنساك المفهومة من قوله أول الباب: (الإحرام: نية النسك)؛ لأن اللام فيه للجنس، وهو صادق بالمتعدد، والله أعلم. قوله: (مطلقا) من مكة، او بعيد منها. قوله: (ويصح ممن ... إلخ) ظاهر سياق المتن: أنه يكون قارنا، وصرح به في "شرحه" هنا حيث قال: ويصير قارنا على المذهب. انتهى. لكن صرح في "شرحه" فيما يأتي، بأنه يكون متمتعا، وهو مخالف لذلك، وعبارة الشيخ منصور البهوتي في "الحاشية" عند قول المصنف في الفصل الآتي: (وإلا صار قارنا) بعد تقرير

ج ٢ · ص ٨٦

: المتن: ومحل هذا إذا لم يدخله عليها بعد سعيها؛ لكونه ساق الهدي، فإن كان كذلك، فهو متمتع. هذا كلامه في "شرحه". وفي "الإنصاف": يصير قارنا، ولم يحك خلافا. وتبعه في "الإقناع"، ويمكن التوفيق بين كلامي المصنف هنا وفي "شرحه": بأن غرضه هنا: بيان صحة الإحرام بالحج على هذا الوجه المخصوص، لا بيان صفة من صفات القران، بدليل مقابلته بالصفة الغير الصحيحة، وغرضه في "الشرح": بيان أنه في هذه الحالة يسمى: متمتعا لا قارنا، تنبيها على مخالفة ما في "الإنصاف"، وإن مشى عليه في "الإقناع"، وذكر المصنف في "شرحه" هنا: أنه المذهب، فيكون ذلك اختيارا له، وهذا تقرير لكلامهم. فليحرر. محمد الخلوتي. أقول: الأظهر -والله أعلم- أنه متى أحرم بالحج قبل فراغه من العمرة -حيث جاز له الإدخال- فإنه يصير قارنا على كل حال، كما يؤخذ ذلك من صريح "الإنصاف" الخالي من الخلاف، وكذلك صريح "الإقناع" و "شرح المنتهى" في موضع بلا دفاع، وكما يفهمه إطلاق قول المصنف الآتي: (وإلا صار قارنا) فإنك إذا قابلت هذه المواضع بما ذكره الشارح هناك، ظهر لك الرجحان. والله ولي التوفيق وعليه التكلان. فتأمل وتمهل.

ج ٢ · ص ٨٧

: وبخطه أيضا على قوله: (ممن معه هدي) أي: يجزيء في الأضحية؛ بأن يكون من النعم، لا مطلق هدي، بقرينة ما يأتي في الفصل بعده. فليحرر. وبخطه أيضا على قوله: (ممن معه هدي) مفهومه: أنه إذا لم يكن معه هدي، لا يصح إحرامه بالحج إذن إلا بعد فراغه من العمرة، لا أنه ينعقد فاسدا ويمضي فيه، كما يدل عليه صريح كلامه الآتي في الفصل الثاني في قوله: (ومع مخالفته إلى حج أو قران بفعل حج، ولم يجزئه عن واحد منهما، ولا دم، ولا قضاء) فقوله: (لم يجزئه) دليل على عدم الصحة. وقوله: (ولا قضاء على أنه لم ينعقد فاسدا. فتدبر. قوله: (ويجب على متمتع) أي: إجماعا. قوله: (دم نسك) أي: هو نسك، فالإضافة بيانية. وبخطه أيضا على قوله: (دم نسك) أي: لا جبران لنقص، لعدمه. قوله: (وهم) أي: حاضروه. وبخطه أيضا على قوله: (وهم: أهل الحرم ... إلخ) ومن له منزلان متأهل بهما، أحدهما دون المسافة،

ج ٢ · ص ٨٨

: والآخر فوقها، أو مثلها، لم يلزمه دم، ولو كان إحرامه من البعيد، أو كان أكثر إقامته، أو إقامته ماله فيه. قاله في "الإقناع". قوله: (أفقي) الأفقي نسبة إلى الأفق بضمتين، وهو: الناحية من السماء أو الأرض. قوله: (فحاضر) متمتع لا دم عليه. قوله: (ولو ناويا لإقامة) حتى لو نوى الاستيطان. قوله: (أن يحرم ... إلخ) في "الحاشية" هنا تأمل. قوله: (في أشهر الحج) أي: وإلا لم يكن متمتعا ولا دم. كما في "شرحه". قوله: (وأن يحج) أي: يحرم به، وإلا فلا تمتع. قوله: (فأحرم فلا دم) وأما إذا لم يحرم، ورجع من غير إحرام، فهل يلزمه دم لتركه الإحرام، ودم لكونه جاوز الميقات من غير إحرام؟ قال شيخنا: يلزمه دم واحد لأنه ظاهر حديث ابن عمر الذي ذكره محمد الخلوتي. قوله: (فلا دم) أي: ولا تمتع.

ج ٢ · ص ٨٩

: قوله: (وإلا صار قارنا) فلا تمتع، وظاهره: ولو بعد سعيها ممن معه هدي، وهو موافق لما في "الإنصاف" و "الإقناع"، وفي "شرح" المصنف تفصيل، وهو: أنه إن أدخل الحج قبل السعي، فقارن وإلا فمتمتع. وما أفهمه ظاهر المتن موافق لما قدمه في صفة القران، ولما في "الإنصاف" و "الإقناع". قوله: (وأن يحرم بها ... إلخ) ونصه -واختاره الموفق وغيره- أن هذا ليس بشرط، وهو الصحيح. "إقناع". قوله: (وأن ينوي التمتع ... إلخ) هذا قول القاضي، وهو الصحيح، وذلك لقوله تعالى: (فمن تمتع بالعمرة إلى الحج) [البقرة: 196] فإنه لا يقال: تمتع المحرم قبل فراغه، إلا إذا كان عازما على ذلك، ناويا له. وخالف الموفق في ذلك فقال: وظاهر النص يدل على أن هذا غير مشترط، فإنه لم يذكره، وكذلك الإجماع الذي ذكرناه مخالف لهذا القول. والإجماع الذي أشار إليه، هو قوله قبيل ذلك: قال ابن المنذر، وابن عبد البر: أجمع العلماء على أن من أحرم في أشهر الحج بعمرة حل منها، ولم يكن من حاضري المسجد الحرام، ثم أقام بمكة حلالا من عامه، أنه متمتع، عليه دم ثم حج. وإلى ذلك أشار الشارح بقوله: ورده الموفق.

ج ٢ · ص ٩٠

: قوله: (ولا يعتبر وقوعهما عن واحد) ويكون الدم على النائب إن لم يأذنا له في ذلك، إن لم يرجع إلى الميقات فيحرم بالحج، وإن أذنا له، فعليهما أو أحدهما، فالنصف عليه، والباقي على النائب. قوله: (ولا هذه الشروط ... إلخ) أي: ليس جميعها شرطا في تسميته متمتعا، بل بعضها شرط في ذلك وفي وجوب الدم، وبعضها في الدم وحده، فهي سالبة جزئية. قوله: (بفساد نسكهما) بل موقوفان، فإن قضى قارن لا متمتع مفردا، تبين عدم لزومه؛ لأنه أفضل، لا أنه سقط. تاج الدين البهوتي. وبخطه أيضا على قوله: (بفساد نسكهما) أي: ما لم يقض القارن على صفة أعلى، كما لو قضى مفردا على ما يأتي. فتأمل. قوله: (ومفردا لم يلزمه شيء) وكذا إذا

ج ٢ · ص ٩١

: قضى متمتعا لم يلزمه شيء للغائب؛ لأنه لا ترفه فيه بترك السفر؛ إذ يلزمه بعد فراغ العمرة أن يحرم بالحج من أبعد الميقاتين، كما أفاده المحشي رحمه الله. قوله: (إذا فرغ) وإلا لزمه دم، لتركه واجبا. قوله: (إذا فرغ منها) أي: ولا دم كما تقدم عن المحشي. قوله: (وينويان بإحرامهما ... إلخ) يعني: أنهما بعد فسخ نية الحج يبقى أصل الإحرام، كمن أحرم مطلقا، فيصرفانه إلى العمرة. قوله: (أو يقفا بعرفة) لأنه الركن الأعظم، ولتعلق حق الفقراء بالهدي، وهو حق آدمي. تاج الدين البهوتي. قوله: (أحرمت به) أي: وجوبا، كغيرها ممن خشي فوته.

ج ٢ · ص ٩٢

: منصور البهوتي. فليس الخوف شرطا للجواز، بل للوجوب، إذ يجوز إدخال الحج على العمرة قبل الشروع في طوافها، وإن لم يخف فوت حج، كما هو الصورة الثانية من القران على ما تقدم. قوله: (ولم تقض طواف القدوم) لفوات محله، كتحية مسجد. قوله: (قبل طواف) لا مفهوم له. قوله: (وتسقط العمرة) أي: تندرج في أفعال الحج. قوله: (مطلقا) أي: بأن لم يعين نسكا من الثلاثة. قوله: (وصرفه لما شاء) أي: بالنية فلا يتوقف على لفظ. قوله: (وعلم) أي: قبل إحرامه أو بعده، ويعمل بما أخبره به فلان، لا بما خطر في نفسه، وظاهره: ولو فاسقا؛ لأنه لا يعلم إلا من جهته. قوله: (انعقد) اعلم: أنه إن كان عالما ما أحرم به فلان عند إحرامه، فظاهر معنى الانعقاد، وإن علم به بعد الإحرام، فالمعنى تبينا انعقاده بمثله.

ج ٢ · ص ٩٣

: قوله: (إلى ما شاء) أي: ولا يتعين ما صرفه إليه الأول أو يصرفه. قوله: (وإن جهل إحرامه) أي: صفة إحرامه، لا أنه جهل هل أحرم، أو لا؛ لئلا يتكرر مع قوله: (ولو شك ... إلخ) قوله: (فله جعله عمرة) ويجوز غيرها قوله: (فكما لو لم يحرم فينعقد) صحيحا، وهو ظاهر إن لم يعلم الفساد، على أن ظاهره مطلقا. قوله: (ويصح أحرمت ... إلخ) اعلم: أن الأقرب أن يكون قوله: (أحرمت يوما ... إلخ) فاعل على تأويل: يصح هذا اللفظ، أي: تنعقد هذه الصيغة. قوله: (لا إن أحرم زيد) عطف على (أحرمت يوما) على ما تقدم، أي: يصح هذا اللفظ لا هذا اللفظ. وما ذكره الشارح هنا، بيان معنى، لما فيه من كثرة الحذف جدا. والله أعلم. وقد رضي به شيخنا محمد الخلوتي. قوله: (لا إن أحرم ... إلخ) أي: بتعليق، كقوله: (إن أحرم ... إلخ).

ج ٢ · ص ٩٤

: قوله: (أو نذر) عطف على محذوف، تقديره: وبنسك فرض، أو مندوب، أو نذر. قوله: (ويجزئه عنهما) أي: يجزئه تمتعه عنهما، أي: الحج والعمرة. قوله: (أنه كان حاجا) مفردا أو قارنا، لحلقه قبل محله. قال منصور البهوتي: لكن إن فسخ نيته للحج إلى العمرة قبل حلقه، فلا دم عليه. قوله: (ولا قضاء) لكن إن كان عليه حجة الإسلام، أتى بها بعد ذلك. قوله: (إلى الحج) أي: وجوبا. قوله: (وأجزأه) أي: عن حجة الإسلام.

ج ٢ · ص ٩٥

: قوله: (أدب) لفعله محرما، نصا. قوله: (بعده) أي: ولو بعد طوافه للزيارة بعد نصف ليلة النحر، لبقاء توابع الإحرام للأول من رمي وغيره، فكأنه باق، ولا يدخل إحرام على إحرام. "شرحه". قوله: (ومريض) أي: وصغير، ومجنون، ومغمى عليه تكميلا لنسكهم، وكالأفعال التي يعجزون عنها. قوله: (لا شريك لك) ولا تستحب زيادة

ج ٢ · ص ٩٦

: على ما ذكر، ولا تكره. قوله: (إن الحمد .. إلخ) بالكسر، نصا، للعموم، أي: بترك القيد، وهو: العلة. قوله: (وأمصاره) أي: وحول البيت؛ لئلا يشغل الطائفين عن طوافهم وأذكارهم. قوله: (وطواف) أي: في غير طواف. قوله: (والسعي) أي: لئلا يشغلهم، بل يسر بها فيهما. قوله: (لقادر) فلا تجزيء بغيرها، كالأذان.

ج ٢ · ص ٩٧

: قوله: (ودعاء) أي: ويسأل الله الجنة، ويعوذ به من النار.

ج ٢ · ص ٩٨

: باب محظورات الإحرام أي: ما يحرم بسببه. أنثه؛ لكون المحظورات جمع محظورة، كما في "المطلع" قال: وهي صفة لموصوف محذوف، أي: باب الخصلات أو الفعلات المحظورات، أي: الممنوع، أي: فعلهن في الإحرام. قال الجوهري: المحظور: المحرم، والمحظور أيضا: الممنوع، وكذا ذكر ابن نصر الله في حواشي "الكافي". قوله: (إزالة شعر) أي: من بدنه كله بلا عذر. قوله: (وتقليم ظفر ... إلخ) أي: أزالته. قوله: (كما لو خرج) تمثيل للمنفي. قوله: (ونحوه) كقمل.

ج ٢ · ص ٩٩

: قوله: (رأسه) ليس بقيد. قوله: (أو بيده كرها) يعني: لو حلق رأس نفسه، وكذا لو قلم ظفره بيده كرها، فدى؛ لأنه إتلاف يستوي فيه الإكراه وعدمه، كما سيأتي، بخلاف ما إذا تطيب مكرها. وكلامه هنا يوهم مخالفة ما يأتي. فتأمل. قوله: (فعلى حالق) لم يقل: على فاعل؛ لأن الكلام في خصوص حلق رأسه بيد غيره، وهو تصريح بمفهوم قوله قبله: (أو بيده كرها) فهو قرينة على رجوع قوله: (أو بيده كرها) إلى مسألة الحلق وحدها، كما فرضه المصنف في "شرحه"، فلا اعتراض. قوله: (بحلق محرم أو تطييبه حلالا) والظاهر: أو محرما يجوز له الحلق، كمعتمر طاف وسعى، لجواز الإتلاف في كل منهما، فلا جزاء فيه. قوله: (أو تطييبه) أي: بلا مباشرة لطيب. قوله: (ويباح) أي: لمحرم. قوله: (ويباح) أي: لمحرم. قوله: (غسل شعره) أي: بلا تسريح. قوله: (ونحوه) كصابون، وله حك بدنه أو رأسه برفق، ما لم يقطع شعرا، فيحرم عليه.

ج ٢ · ص ١٠٠

: قوله: (من دون) أي: من اثنتين، ولو أتى به بدل من دون ثلاث، لكان أخصر وأظهر فيما يظهر. قوله: (مسكين) أي: عن كل واحد منها أو بعضهز قوله: (تغطية الرأس) أي: رأس الذكر كله أو بعضه، بدليل عصب السير، وتقدم: الأذنان من الرأس، وكذا البياض فوقهما. "شرح". قوله: (فمتى غطاه) حرم بلا عذر وفدى. قوله: (أو استظل) أي: ستره بغير لاصق؛ بأن استظل ... إلخ. قوله: (في محمل) ضبطه الجوهري كمجلس، وعكس ابن مالك. "شرح إقناع". قوله: (أو بثوب ونجوه) كخوص وريش. قوله: (وفدى) أي: مطلقا.

ج ٢ · ص ١٠١

: قوله: (أو شجرة) ولو طرح عليها شيئا يستظل به. "إقناع". قوله: (لبس المخيط) وهو: ما يخاط على قدر الملبوس عليه، كقميص، وسراويل، وبرنس، وقباء، وكذا درع، ونحوه، مما يصنغ من نحو لبد على قدر الملبوس عليه، وإن لم يكن فيه خياطة. قاله في "الإقناع" و "شرحه". قوله: (والخفين) من عطف الخاص على العام. قوله: (أو نعلين) أي: أو لم يمكن لبسهما لنحو ضيق، كما في "الإقناع". قوله: (ويحرم) قطعهما وعنه: يقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين، قال الموفق وغيره: والأولى قطعهما، معلا بالحديث الصحيح.

ج ٢ · ص ١٠٢

: قوله: (ولا غيره) أي: ولا يخله بنحو شوكة، ولا يزره في عروته، ولا يغرزه في أزاره، فإن فعل، أثم، وفدى. "شرح" الشيخ منصور. قوله: (ومنطقة) بكسر الميم وفتح الطاء، وهي: كل ما شددت به وسطك. "مطلع". قوله: (وهميانا) بكسر الهاء: ما توضع فيه الدراهم والدنانير، ويشد على الحقو، وظاهره: سواء كان فيهما نفقته، أو نفقة غيره، فإن لم يكن فيهما نفقة فعقدهما ولو لحاجة أو وجع، فدى. قوله: (ويتقلد بسيف لحاجة) ولا يجوز حمل السلاح بمكة لغير حاجة. قوله: (لا صدره) بإدخال حبلها فيه. قوله: (قباء) أي: ونحوه كجوخة.

ج ٢ · ص ١٠٣

: قوله: (مطيب) ولو بجلوسه عند عطار لشم طيب. قوله: (أو ما ينبته ... إلخ) عطف على (دهن)، ف (ما) في محل جر، و (ينبته آدمي) صفة. قوله: (ومنثور) وهو الخيري: بكسر الخاء المعجمة، والياء المثناة تحت. قوله: (وشمه) عطف على قوله: (أو قصد شم دهن .... إلخ)، وكان الأخصر أن يقول أولا: أو شم قصدا دهنا مطيبا ... إلخ. فتدبر. قوله: (بلا قصد) ولو لمشتر لنحو تجارة. قوله: (فواكه) كتفاح وأترج. قوله: (ونحوه) كخرامى.

ج ٢ · ص ١٠٤

: قوله: (قتل صيد البر) وكذا ذبحه وأذاه. "إقناع". قوله: (ومن غيره) وهو: الأهلي وغير المأكول بأصله، أي: لا بوصفه. قوله: (وحشي) وإن تأهل، وبقر وجواميس أهلية وإن توحشت. "إقناع". قوله: (متصرف فيها) أي: بيدها أو فمها، لا رجلها. قاله في "الإقناع".

ج ٢ · ص ١٠٥

: قوله: (على طيب ولباس) لأنه لا ضمان فيهما بالسبب. قوله: (فعليه الجزاء) جواب (من) قوله: (فبينهما) ويأتي أن من دفع لشخص آلة قتل، فقتل بها شخصا، انفرد القاتل بالضمان. ولعل الفرق أن الآدمي لما كان من شأنه الدفع عن نفسه، ولا يقدر عليه إلا بمزيد قوة، قويت المباشرة فلم يلحق بها السبب، بخلاف الصيد، فإن من شأنه أن لا يدفع عن نفسه، فضعفت المباشرة، فألحق بها السبب. قوله: (ونحوه) كأن أشار، وهو عطف على المعنى، وإلا فشرط عطف الفعل على الاسم، وعكسه: أن يكون الاسم يشبه الفعل، ف (نحوه) هنا، عطف على مصدر متصيد من معنى (دل). محمد الخلوتي. قوله: (كشركة غيره معه) أي: في قتله. قوله: (محرم محرما) فيكون بينهما. قوله: (ونحوها) كفخ.

ج ٢ · ص ١٠٦

: قوله: (إلا إن تحيل) بأن قصد أخذه بعد تحلله من إحرام يحدثه. قوله: (كله) أي: ما صاده، أو دل، أو اعان عليه، أو أشار إليه ونحوه. "شرح". قوله: (الجزاء) أي: لمالكه. قوله: (أو صيد له) أي: أو ذبح. قوله: (وإن نقل بيض صيد) ولو عن فراشه برفق ففسد، ضمنه. قوله: (إلا من بيض النعام) يعني: فيضمنه مطلقا. قوله: (أو حلب صيدا) أي: ولو بعد حله، كحلال حلب صيد حرم بعد إخراجه. قوله: (مكانه) أي: مكان الإتلاف.

ج ٢ · ص ١٠٧

: قوله: (ابتداء) أي: ملكا متجددا. قوله: (بغير إرث) ومثله: تنصف الصداق. قوله: (هبة) منصوب على الحال، أو التمييز، أو بنزع الخافض، و (رهنا) معطوف عليه، ففيه ما فيه، ويبقى النظر في حكمة الإتيان بالجار في الأخير دون الأولين. ولعل الحكمة: أن كلا من الهبة والرهن يطلق على العقد وعلى العين، فيصح نصبهما على الحالية من الهاء، وأما الشراء، فهو اسم للعقد لا غير، فلا يصح نصبه في الحالية من الهاء، فجره بالباء، ولو جر الثلاثة بناء على أنها بمعنى العقود، لصح. شيخنا محمد الخلوتي. قوله: (لزمه رده) أي: إلى من أقبضه إياه، فإن فعل، فلا ضمان مطلقا. قوله: (في هبة) وقال في "الرعاية" و "المستوعب": لا شيء لواهب. انتهى، وهو مقتضى ما يأتي من أن ما لا ضمان في صحيحه، لا ضمان في فاسده. قاله في "حاشية الإقناع". قوله: (وكان ما لغير حاجة أكله ميتة) أي: ولو لصوله.

ج ٢ · ص ١٠٨

: قوله: (حل لمحل) أي: لا لمحرم. قوله: (الحكمية) بأن يكون في بيته غائبا عنه، أو أمانة. قوله: (ومن أدخله الحرم) أي: المكي. قوله: (المشاهدة) بفتح الهاء، أي: التي تشاهد؛ بأن يكون حاملا للصيد، أو لقفصه، أو ممسكا حبلا متصلا به، فهي اسم مفعول، كما في "المطلع".

ج ٢ · ص ١٠٩

: قوله: (ويحرم بإحرام .... إلخ) مفهومه: أنه لا يحرم بغير إحرام كحرم، لكن في "مغني ذوي الأفهام": أنه يكره رميه حيا. وفي "الإقناع": يحرم رميه مقتولا في المسجد، وهو محمول على القول بنجاسة قشره، والصحيح طهارته. وقد صرح في "الإقناع" نفسه: أن له دفنه فيه. قوله: (ويسن مطلقا) أي: في حرم، أو إحرام مع أذى بالفعل، أو لا، غير كلب عقور، فيجب كما يأتي. قوله: (غير آدمي) المفهوم فيه تفصيل، بدليل المعيان. قوله: (ما يعيش في الماء) من صيد البحر، والأنهار، والآبار، والعيون. قاله في "الإقناع" قوله: (كسلحفاة) من حيوان الماء معروفة، تطلق على

ج ٢ · ص ١١٠

: الذكر والأنثى. وقال الفراء: الذكر من السلاحف غيلم، والأنثى سلحفاة في لغة بني أسد، وفيها لغات: إثبات الهاء، فتفتح اللام وتسكن الحاء، والثانية: بالعكس، إسكان اللام وفتح الحاء. والثالثة، والرابعة: حذف الهاء مع فتح اللام وسكون الحاء والمد والقصر. "مصباح". قوله: (إلى فعل محظور) أي: غير مفسد، بخلاف الوطء على ما استظهره الشيخ منصور البهوتي رحمه الله تعالى. قوله: (وهو ميتة في حق غيره) مقتضاه ك "الإقناع": أنه يصير طاهرا مباحا في حق شخص، نجسا محرما في حق غيره، وفيه نظر: قاله في "شرح الإقناع". ويمكن أن يقال: قولهم: وهو ميتة، معناه: كميتة في التحريم، لا في النجاسة، بقرينة قوله: (فلا يباح ... إلخ) فيكون طاهرا في حق الجميع؛ لأنه مذكى مباحا في حق المصطر، لا في حق غيره؛ لأن تحريمه لحرمته لا لنجاسته. فتدبر.

ج ٢ · ص ١١١

: قوله: (السابع: عقد النكاح) أي: فيحرم أن يتزوج المحرم، أو يتزوج غيره بولاية أو وكالة، وأن يقبل له النكاح وكيله الحلال، وأن تزوج المحرمة، والنكاح في ذلك كله باطل. تعمده، أو لا، كما في "الإقناع". قوله: (ولو وكله) أي: الحلال حالة كون الموكل حلالا، فقول المصنف: (حلالا) حال من الضمير المستتر في (وكله) العائد على الموكل المفهوم من (وكله)، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: "ولا يشرب حين يشرب وهو مؤمن"، أي: الشارب المفهوم من (يشرب). والهاء في (وكله) ضمير راجع إلى (الحلال) المتقدم ذكره. فتدبر. قوله: (وكذا إن عكس) والظاهر: أنه يلزمه تطليقها، كما قاسه منصور البهوتي على ما في الوكالة: إذا وكله أن يتزوج له امرأة. ففعل، ثم أنكر الوكالة ... إلخ.

ج ٢ · ص ١١٢

: قوله: (وتصدق هي في نظيرتها في العدة) أي: حيث لم تمكنه. قوله: (محرم) أي: شخص محرم، ليوافق ما في "الرعاية" وغيرها، لشموله الذكر والأنثى. فقوله: (خطبة محرم) مصدر لفاعله ومفعوله معا. وفي "تفسير" القاضي ما يقتضي جواز ذلك، حيث قال في تفسير قوله تعالى: (وكنا لحكمهم شاهدين) أي: الحاكمين والمتحاكمين. انتهى. فأنت تراه فسر الضمير بالفاعل والمفعول معا. محمد الخلوتي. قوله: (وشهادته فيه) أي: فسر الضمير بالفاعل والمفعول معا. محمد الخلوتي. قوله: (وشهادته فيه) أي: مع صحة العقد؛ بأن يكون من حلال لحلال، وإلا فشهادته في الفاسد حرام، كما سيجيء. قوله: (ويوجب الغسل) أي: فلا يفسد بحائل.

ج ٢ · ص ١١٣

: قوله: (قضى الواجب) أي: بإفساد الأول. قوله: (ومكرهة على مكره) قياسه: لو استدلت ذكر نائم، فعليها نفقة قضائه. قوله: (من موضع وطء) وعلم منه: أن الواطيء يصلح محرما لها في حجة القضاء، ونقل ابن الحكم. لا. فيعايا بها. قوله: (في فسطاط) بضم الفاء وكسرها: بيت من الشعر. قوله: (وبعده لا يفسد) يعني: إذا وطيء بعد التحلل الأول لا يفسد نسكه، ويفسد أحرامه، أي: ما بقي منه، فلهذا احتاج إلى تجديد الإحرام لما بقي من أفعال الحج. وخالف في "المغني" و "الشرح"، فقالا: إذا وطيء بعد طواف الزيارة، ولم يرم جمرة العقبة أي: وحلق فإنه

ج ٢ · ص ١١٤

: لا يلزمه إحرام، لوجود أركان الحج. وكلام المصنف يشعر مفهومه بذلك، حيث جعل العلة الطواف، لكن جرى في "الإقناع" على ما قدمناه مع حكايته بعد ذلك لما في "المغني" و "الشرح", وعن "الفروع" أنه قال: ظاهر كلام جماعة: كما سبق، أي: خلافا "للمغني" و "الشرح". فتدبر. والله أعلم. قوله: (ليطوف محرما ... إلخ) أي: للزيارة. ومقتضاه: أنه لو كان طاف قبل الوطء، لا إحرام عليه، وجزم به في "المغني" و "الشرح". ونقل في "الفروع" عن ظاهر كلام جماعة أنه لا بد من الإحرام مطلقا، لبقائه بعد التحلل الأول، فيفسد بالوطء، أي: يفسد ما بقي من الإحرام، لا أنه يفسد من أصله، وإلا لفسد حجه، فلا بد على ظاهر كلام تلك الجماعة من تجديد الإحرام، سواء طاف للزيارة أم لا، ليؤدي بقية الأفعال بإحرام صحيح، وما جرم به المصنف، هو ما قدمه في "الإقناع" لكن تجديد الإحرام مطلقا هو الأحوط. فتدبر.

ج ٢ · ص ١١٥

: قوله: (فتسدل لحاجة) أي: ولو مس بشرتها، كما في "الإقناع" تبعا للموفق، خلافا للقاضي في اشتراطه عدم المباشرة، فإن لم تبعده بسرعة، فدت، عند القاضي. قوله: (عن واجب) أي: فيحرما. قوله: (أو مستحب) أي: فيكرها

ج ٢ · ص ١١٦

: إن لم نقل بتوقفها على ورود نهي خاص، وإلا كان خلاف الأولى، وهو الصحيح. قوله: (الرفث) وهو الجماع. قوله: (والفسوق) أي: كالسباب. قوله: (والجدال) أي: المراء. قوله: (وتسن قلة كلامهما) المراد: العدم، لا حقيقة القلة.

ج ٢ · ص ١١٧

: باب الفدية الفدية والفداء في الأصل: ما يعطى في افتكاك أسير، أو إنقاذ من هلكة. وإطلاق الفدية من محظورات الإحرام، فيه إشعار بأن من أتى محظورا منها، فكأنه صار في هلكة يحتاج إلى إنقاذه منها بالفدية التي يعطيها. وسبب ذلك والله أعلم تعظيم أمر الإحرام، وأن محظوراته من المهلكات، لعظم شأنه، وتأكد حرمته. ولم أجد من اعتنى بالتنبيه على هذا، فليستفد، فإنه من النفائس. كذا رأيته بخط ابن نصر الله، رحمه الله. قوله: (تمر أو شعير) أي: أو زبيب، أو أقط، ومما يأكله أفضل، ومنه تعلم: أنها ليست كالفطرة من جميع الوجوه، وإن شبهها بها فيما يأتي، وأن اقتصاره هنا على ما ذكر، لشهرته. قوله: (بين مثل) يعني: يذبحه ويفرقه على الفقراء.

ج ٢ · ص ١١٨

: قوله: (يشتري بها طعاما ... إلخ) ليس بقيد، فيجزيء إخراج قدره من طعام نفسه. قوله: (فيطعم كل مسكين ... إلخ) وتكون المساكين بقدر الأمداد، أو أنصاف الآصع، وأيام الصوم بقدر المساكين إذا لم يبق دون طعام مسكين، وإلا فيزيد يوما. قوله: (أو يصوم ... إلخ) أي: بلا متابعة. قوله: (كل مسكين ... إلخ) فلا يجوز أن يصوم عن بعض الجزاء، ويطعم عن بعضه، ولعل مثله فداء. "إقناع". قوله: (وإن بقي دونه ... إلخ) يعني: إذا اختار الصيام عن الطعام، فبقي مالا يعدل طعام مسكين، صام يوما كاملا، كما لو كان الطعام عشرة أمداد بر ونصفا، فيصوم أحد عشر يوما، أما لواجب الإطعام في الصورة المذكورة، فالظاهر: أنه يخرج ما معه ولا يلزمه تكميل ولا صيام، قال في "الإقناع": ولا يجوز أن يصوم عن بعض الجزاء ويطعم عن بعضه. انتهى.

ج ٢ · ص ١١٩

: قوله: (بين إطعام) بقدر قيمة المتلف. قوله: (مرتبا) خبر يكون محذوفة على قلة. قوله: (أو ثمنه) أو بمعنى الواو. قوله: (وله) أي: المتمتع. قوله: (في إحرام العمرة) أي: لا قبله، لعدم انعقاد السبب. قوله: (قبلب) أي: قبل رجوعه. قوله: (بعد إحرام بحج) أي: وفراغ منه، أي: من أركانه، ومضي أيام منى، وعلى هذا: فهو من باب الكناية حيث أطلق الملزوم، وهو: الإحرام بالحج، وأراد اللازم، وهو: الفراغ منه، وإلا فظاهره غير مراد. ولهذا اعترض الحجاوي على من عبر بذلك، كصاحب "التنقيح" والمصنف. قوله: (مطلقا) أي: أخر لعذر أولا، بخلاف الهدي إذا أخره لعذر،

ج ٢ · ص ١٢٠

: ولعل الفرق اتساع وقتها، فيندر استغراق العذر له بخلاف أيام النحر. "حاشية" منصور البهوتي. قوله: (إذا قضى) التقييد به جري على الغالب، وإلا فلو صام أيام منى عن الثلاثة، صح وكان أداء، ولا يجب بينها وبين السبعة حينئذ تتابع، ولا تفريق، ومنه تعلم أن قوله: (إذا قضى) راجع للثلاثة فقط؛ إذ السبعة لا محل لها معين حتى تقضى بفواته. محمد الخلوتي. قوله: (ولا يلزم من قدر ... إلخ) أي: ويجزيء. قوله: (انتقال عنه) أي: عدول. قوله: (شرع فيه أولا) قال في "تصحيح الفروع": فعلى هذا، لو قدر على الشراء بثمن في الذمة وهو موسر في بلده، لم يلزمه ذلك، بخلاف كفارة الظهار وغيرها. قاله في "القواعد". انتهى. قال في "الحاشية":

ج ٢ · ص ١٢١

: قلت: لم يظهر لي وجه التفريع، ولا الفرق بين ما هنا وكفارة الظهار وغيرها؛ إذ الصحيح أن الاعتبار في الكفارات بوقت وجوبها، وهو موافق لما ذكر هنا، فأين الفرق؟ انتهى. قوله: (قبل التحلل الأول) أي: وبعده شاة على ما تقدم، فإن لم يجدها، هل يصوم عشرة أيام كذلك، أو تستقر في ذمته حتى يجدها؟ وهل هي كفدية الوطء في الترتيب أو كفدية الأذى؟ والذي اختاره شيخنا، الأول، محمد الخلوتي. قوله: (وفي عمرة شاة) وإذا لم يجدها، هل يصوم عشرة أيام كذلك، وهل هي فدية تخيير إلحاقا لها بفدية الأذى، أو فدية ترتيب إلحاقا لها بفدية الوطء؟ توقف فيه شيخنا منصور البهوتي، ثم استطظهر أنه يصوم كذلك، وأنها كفدية الوطء. محمد الخلوتي. أقول: هذا البحث نشأ من الغفلة عما يأتي قريبا من قول الشارح: وكذا وطء في العمرة، أي: فإن الواجب عليه كفدية الأذى صيام، أو صدقة، أو نسك وعلى هذا: فذكر المصنف الشاة في الوطء في العمرة مع ما هو مرتب غير ظاهر، إلا أن يقال: إن المقصود ذكر فدية الوطء في الحج قبل التحلل الأول

ج ٢ · ص ١٢٢

: وهي مرتبة، وأما فدية العمرة، فذكرت بطريق التبعية، لا لكونها من هذا القسم، ولهذا لم يتعرض المصنف لما إذا لم يجد الشاة، كما فعل في بدنة الحج، والحاصل: أنه متى وجب بالوطء شاة في حج بعد التحلل الأول، أو عمرة فإن الشاة لا تجب بخصوصها، بل على التخيير المذكور على ما نقله الشيخ منصور البهوتي في "شرحه" هنا، وفي "شرح الإقناع" عن "الشرح الكبير" فتدبر. قوله: (الضرب الثالث ... إلخ) هذا الضرب لا خفاء في رجوعه إلى الضربين قبله، فما الفائدة في جعله مستقلا بنفسه مع إمكان تقليل الأقسام؟ ! قوله: (كما لو باشر ... إلخ) أي: قبل التحلل الأول، كما هو شرط أصله، ثم رأيته في "شرح الإقناع". وانظر: هل يجب فيه بعده شاة كأصله؟ أعني: الوطء، وهو الظاهر. قوله: (فأنزل) أي: في الجميع، لكن ما الحكمة في تعبيره هنا بالإنزال وفيما بعد بالإمناء؟

ج ٢ · ص ١٢٣

: وأنه كان الظاهر إسقاط قوله: (فأنزل) وتسليط قوله: (فأمنى) على جميع ما قبله. منصور البهوتي. وقد يقال: لم يفعل كذلك؛ لئلا يتوهم أن قوله: (فأمنى) قيد في استمنى فقط، وأن ما قبله مطلق أنزل به أولا. محمد الخلوتي. قوله: (فحكمها) أي: حكم بدنته، ففيه الرابط باعتبار عود الضمير على ما فيه ضمير رابط. قوله: (وما اوجب شاة) أي: مما ذكر، وهو ما وجب لمباشرة دون فرج، كما بينه بقوله بعد: (كما لو مذي ... إلخ)، فلا يشكل على ما بحثه الشيخ منصور البهوتي فيما تقدم. فليحرر مرة أخرى. ثم ظهر لي أن البحث المتقدم نشأ من الغفلة عما ذكره منصور البهوتي في "شرح المنتهى" و "الإقناع" نقلا عن "الشرح الكبير": إن الواجب في الوطء في العمرة كفدية الأذى، صيام، أو صدقة، أو نسك، وكذا الوطء في الحج بعد التحلل الأول، كما نقل منصور البهوتي في الشرحين عن "الشرح الكبير"، لكن ذكر المصنف لفدية العمرة في قسم

ج ٢ · ص ١٢٤

: الترتيب يوهم خلاف ذلك، إلا أن يقال: المقصود إنما هو فدية الحج قبل التحلل؛ لأنه المترتب، وغيره ذكر بطريق التبعية، تتميما لما يجب في العمرة لا لكون واجبها مرتبا، ولهذا لم يتعرض لما إذا عدم الشاة، كما لم يتعرض لما إذا عدم البدنة، مع أن واجب العمرة قد قدمه في محظورات الإحرام، فكان الأحسن إسقاطه هنا، أو التصريح بأنه كفدية الأذى. قوله: (من جنس ... إلخ) قال الزركشي وغيره: إذا لبس وغطى رأسه ولبس الخف، ففدية واحدة؛ لأن الجميع جنس واحد. قاله في "الإنصاف" نقله في "الحاشية"، وعموم كلام الزركشي يقتضي: أن تغطية الرأس بجميع أنواعها حتى بالتظليل بمحمل، متحدة مع لبس المخيط، والمفهوم من "الإقناع" التفضيل، وهو أنه إن غطى رأسه بمخيط كطاقية،

ج ٢ · ص ١٢٥

: وعمامة، فكلبس المخيط في بدنه، وإلا فجنس آخر له فدية على حدته. فليحرر. قوله: (أو وطيء) ولعل مثله مقدماته، ثم رأيته صريحا في "الإقناع" و "شرحه". قوله: (وأعاده) عطف على: (حلق) وما عطف عليه، ومجموعهما تصوير ل (كرر). قوله: (قبل التكفير) متعلق ب (كرر). قوله: (بأن حلق ... إلخ) جملة معترضة بينهما للتفسير، وهذا أولى من تعلقه ب (أعاده)؛ إذ قوله: (وأعاده) من تتمة تصوير التكرير، ولا يضر الفصل بين المتعلق والمتعلق بالجمل الاعتراضية؛ لأن هذا من شأن الاعتراض على ما هو المشهور فيه. محمد الخلوتي. قوله: (فلكل جنس) لم تتكرر أفراده، أو تكررت قبل التكفير. قوله: (أو وطيء) أي: أو باشر.

ج ٢ · ص ١٢٦

: قوله: (حسب ... إلخ) مفعول مطلق صفة لمصدر محذوف. قوله: (فإن أخره) أي: غسل الطيب. قوله: (ولو لحظة) أشار بذلك إلى خلاف أبي حنيفة، حيث قيد اللزوم بما إذا كان اللبس أو تغطية الرأس يوما كاملا أو ليلة كاملة، كما صرح به علي القاري في "شرح المنسك"، ونقله ابن جماعة عنهم. محمد الخلوتي. قوله: (وكل هدي) هو مبتدأ، خبره: (يلزمه ذبحه)، وخبر: (أو أطعام) محذوف دل عليه خبر الأول، أو خبرهما محذوف، أي: فهو لمساكن الحرم،

ج ٢ · ص ١٢٧

: وجملة يلزمه مستأنفة على أنها مجملة، كما يأتي. قوله: (أو إطلاقه) أي: المذبوح. قوله: (لمساكنه) ظاهر تعبيرهم بالجمع: أنه لا يجزيء الدفع لواحد، كالفطرةن اللهم إلا أن يقال: المراد الجنس، لكن قال الشيخ منصور البهوتي: إلحاقه بالكفار أشبه. تأمل. قوله: (وما بعمرة بالمروة) خروجا من خلاف الإمام مالك، فإنه يوجب ذلك. محمد الخلوتي.

ج ٢ · ص ١٢٨

: قوله: (خارج الحرم) أي: ولو لغير عذر. قوله: (مطلقا) كعكسه.

ج ٢ · ص ١٢٩

: قوله: (ما يستحق) أي: يستحقه المساكين. قوله: (وهو) أي: الصيد. قوله: (ومنه) أي: من النوع الذي قضت فيه الصحابة، وليس في كلامه ما يعطي أن الصحابة قضت في جميع جزيئات ذلك النوع، فلا ينافي أن الضبع قضى فيه النبي صلى الله عليه وسلم. محمد الخلوتي. قوله: (بدنة) أي: بعير ذكر أو أنثى. قوله: (وإيل) ذكر الأوعال. قوله: (وثيتل) المسن. قوله: (جدي) أي: له ستة أشهر. قوله: (لها أربعة أشهر) صفة كاشفة.

ج ٢ · ص ١٣٠

: قوله: (عناق) هي أصغر من الجفرة. قوله: (وفي حمام) أي: كل واحدة منه. قوله: (أو هما) من استعارة المرفوع للمنصوب. قوله: (أو لحاجة) هذه ليست في كلام ابن عقيل، كما يفهم من "الإنصاف" و "الإقناع"، بل مقيسة على كلامه، والمقيس على كلام الرجل مذهب له على الصحيح؛ فلذا نسبه إليه. قوله: (ينافي العدالة) انظر: هل هو كبيرة، فينافي العدالة كما ذكر؟ نظر فيه منصور البهوتي. وبخطه أيضا على قوله: (ينافي العدالة) أي:

ج ٢ · ص ١٣١

: إن لم يتب، وهي شرط الحكم. "شرح" وفي التقييد شيء؛ لأنه متهم وإن تاب. فتأمل. قوله: (لا أعور بأعرج) لاختلاف النوع. قوله: (وإلا) أي: وإلا يكن له مثل. قوله: (ضمن نقصها) أي: الأم؛ لأن الحمل زيادة في البهائم. وإن ولدته حيا ثم مات، فقال جماعة: عليه جزاؤه، وقيده جماعة بما إذا كان لوقت يعيش لمثله، وإلا فكالميت، وجزم به في "المغني" و "الشرح" "شرح" منصور البهوتي. قوله: (فقط) أي: دون الحمل.