AUTO كتاب الوقف
الوقف: تحبيس مالك مطلق التصرف ماله المنتفع به مع بقاء عينه بقطع تصرفه وغيره في رقبته يصرف ريعه إلى جهة بر تقربا إلى الله تعالى
# ويحصل بفعل مع دال عليه عرفا كأن يبني بنيانا على هيئة مسجد ويأذن إذنا عاما في الصلاة فيه حتى لو كان سفل بيته أو علوه أو وسطه ويستطرق
# أو بيتا لقضاء حاجة أو تطهر ويشرعه أو يجعل أرضه مقبرة ويأذن إذنا عاما بالدفن فيها وقول وصريحه: وقفت وحبست وسبلت وكنايته تصدقت وحرمت وأبدت ولا يصح بها إلا بنية أو قرنها بأحد الألفاظ الخمسة كتصدقت صدقة موقوفة أو محبسة
# أو مسبلة أو محرمة أو مؤبدة أو بحكم الوقف كلا تباع أو لا توهب أو لا تورث أو على قبيلة أو طائفة كذا فلو قال: تصدقت بداري على زيد، ثم قال: أردت الوقف وأنكر زيد لم تكن وقفا
فصل
وشروطه أربعة
مصادفته عينا يصح بيعها
# وينتفع بها عرفا كإجارة مع بقائها أو جزءا مشاعا منها منقولة كحيوان وأثاث وسلاح وحلي على لبس وعارية أو لا كعقار لا ذمة كدار وعبد ومبهما كأحد هذين أو ما لا يصح بيعه كأم ولد وكلب ومرهون أو لا ينتفع به مع بقائه
# كمطعوم ومشموم وأثمان كقنديل من نقد على مسجد ونحوه إلا تبعا كفرس بلجام وسرج مفضضين الثاني: كونه على بر كالمساكين والمساجد والقناطر والأقارب
# ويصح من ذمي على مسلم معين وعكسه ولو أجنبيا ويستمر له إذا أسلم ويلغو شرطه ما دام كذلك لا على كنائس أو بيوت نار أو بيع ونحوها ولو من ذمي
# بل على المار بها من مسلم أو ذمي ولا على كتب التوراة والإنجيل أو حربي أو مرتد ولا عند الأكثر على نفسه وينصرف إلى من بعده في الحال وعنه يصح المنقح اختاره جماعة وعليه العمل وهو أظهر
# وإن وقف على غيره واستثنى غلته أو بعضها له أو لولده أو الأكل أو الانتفاع أو لأهله أو يطعم صديقه مدة حياته أو مدة معينة صح فلو مات في أثنائها فلورثته وتصح إجارتها ومن وقف على الفقراء فافتقر تناول منه ولو وقف مسجدا أو مقبرة أو بئرا أو مدرسة للفقهاء أو لبعضهم أو رباطا للصوفية مما يعم
# فهو كغيره
الثالث: كونه على معين يملك ثابتا
# فلا يصح على مجهول، كرجل ومسجد أو مبهم كأحد هذين أو لا يملك كقن وأم ولد وملك وبهيمة وكعلى من سيولد لي أو لفلان بل تبعا، كعلى أولادي وفيهم حمل فيستحق بوضع. وكل حمل
# من أهل وقف: من ثمر وزرع ما يستحقه مشتر وكذا من قدم إلى موقوف عليه فيه أو خرج منه إلى مثله إلا أن يشترط لكل زمن قدر معين فيكون له بقسطه أو يملك لا ثابتا كمكاتب الرابع: أن يقف ناجزا
# فلا يصح تعليقه إلا بموته ويلزم من حينه ويكون من ثلثه وشرط بيعه أو هبته متى شاء أو خيار فيه أو توفيته أو تحويله مبطل
# فصل
ولا يشترط للزومه إخراجه عن يده ولا فيما على معين قبوله ولا يبطل برده
# ويتعين مصرف الوقف إلى الجهة المعينة فلو سبل ماء للشرب لم يجز الوضوء به ومنقطع الابتداء يصرف في الحال
# إلى من بعده ومنقطع الوسط إلى من بعده ولآخر بعد من يجوز الوقف عليه وما وقفه وسكت إلى ورثته نسبا على قدر
# إرثهم وقفا ويقع الحجب بينهم كإرث فإن عدموا فللفقراء والمساكين ونصه في مصالح المسلمين ومتى انقطعت الجهة والواقف حي رجع إليه وقفا ويعمل في صحيح وسط فقط بالاعتبارين
# ويملكه موقوف عليه فينظر فيه هو أو وليه ويتملك زرع غاصب ويلزمه أرش خطئه وفطرته وزكاته ويقطع سارقه ولا يتزوج موقوفة عليه ولا يطؤها وله تزويجها إن لم يشترط لغيره وأخذ مهرها ولو لوطء شبهة
# وولدها من شبهة حر وعلى واطئ قيمته تصرف في مثله ومن زوج أو زنا وقف ولا حد ولا مهر بوطئه وولده حر وعليه قيمته تصرف في مثله وتعتق بموته وتجب قيمتها في تركته يشتري بها وبقيمة وجبت بتلفها أو بعضها مثلها أو شقص يصير وقفا بالشراء
# ولا يصح عتق وإن قطع فله القود وإن عفا فأرشه في مثله وإن قتل ولو عمدا فقيمته ولا يصح عفو عنها وقودا بطل الوقف ولا إن قطع ويتلقاه كل بطن عن واقفه فإذا امتنع البطن الأول عن اليمين مع شاهد لثبوت الوقف فلمن بعدهم الحلف
# وأرش جناية وقف على غير معين خطأ في كسبه فصل
ويرجع بالبناء للمفعول إلى شرط واقف ومثله استثناء ومخصص من صفة وعطف بيان وتوكيد وبدل
# ونحوه وجار نحو على أنه وبشرط أنه ونحوه فلو تعقب جملا عاد إلى الكل وفي عدم إيجاره أو قدر مدته وفي قسمته وتقديم بعض أهله كعلى زيد وعمرو وبكر ويبدأ بالدفع إلى زيد، أو على طائفة كذا ويبدأ بالأصلح ونحوه وتأخير عكسه وترتيب كجعل استحقاق بطن مرتبا على
# آخر فالتقديم بقاء الاستحقاق للمؤخر على صفة إن له ما فضل وإلا سقط والترتيب عدمه مع وجود المقدم وفي إخراج من شاء من أهل الوقف أو بصفة وإدخال من شاء
# منهم أو بصفة لا إدخال من شاء من غيرهم كشرط تغيير شرط وفي ناظره وإنفاق عليه وسائر أحواله كأن لا ينزل فيه فاسق ولا شرير ولا متجوه ونحوه وإن خصص مقبرة أو رباطا أو مدرسة أو إمامتها بأهل مذهب أو بلد أو بقبيلة تخصصت لا المصلين ولا الإمامة بذي مذهب مخالف لظاهر السنة
# ولو جهل شرطه عمل بعادة جارية ثم بعرف فالتساوي فإن لم يشرط ناظرا فللموقوف عليه المحصور،
# كل على حصته وغيره كعلى مسجد ونحوه لحاكم ومن أطلق النظر للحاكم شمل أي حاكم كان سواء كان مذهبه مذهب حاكم البلد زمن الواقف أم لا
# ولو فرضه حاكم لم يجز ل آخر نقضه ولو ولى كل منهما النظر شخصا قدم ولي الأمر أحقهما
# فصل
وشرط في ناظر إسلام وتكليف وكفاية لتصرف وخبرة به
# وقوة عليه ويضم لضعيف قوي أمين وفي أجنبي ولايته من حاكم
# أو ناظر عدالة فإن فسق عزل ومن واقف وهو فاسق أو فسق يضم إليه أمين وإن كان لموقوف عليه بجعله له أو لكونه أحق لعدم غيره فهو أحق مطلقا ولو شرطه واقف لغيره لم يصح عزله بلا شرط وإن شرطه لنفسه ثم جعله لغيره أو أسنده أو فوضه إليه فله عزله
# ولناظر بأصالة
# كموقوف عليه وحاكم نصب وعزل
# لا ناظر بشرط ولا يوصي به بلا شرط ولو أسند لاثنين لم يصح تصرف أحدهما بلا شرط واقف وإن شرط لكل منهما أو التصرف لواحد واليد لآخر أو عمارته لواحد وتحصيل ريعه لآخر صح ولا نظر لحاكم مع ناظر خاص لكن له النظر العام فيعترض عليه إن فعل ما لا يسوغ وله ضم أمين
# مع تفريطه أو تهمته ليحصل المقصود ولا اعتراض لأهل الوقف على أمين ولهم المطالبة بانتساخ كتاب الوقف وللناظر الاستدانة عليه بلا إذن حاكم لمصلحة كشرائه للوقف نسيئة أو بنقد لم يعينه وعليه نصب مستوف للعمال المتفرقين إن احتيج إليه أو لم تتم مصلحة إلا به فصل ووظيفته حفظ وقف وعمارته وإيجاره وزرعه ومخاصمة فيه وتحصيل ريعه من أجرة أو زرع أو ثمر والاجتهاد في تنميته وصرفه في جهاته من عمارة وإصلاح وإعطاء مستحق ونحوه
# وله وضع يده عليه والتقرير في وظائفه
# ومن قرر على وفق الشرع حرم صرفه بلا موجب شرعي ولو أجره ناظر بأنقص وضمن النقص
# المنقح: أو غرس أو بنى فيما هو وقف عليه وحده فهو له محترم وإن كان شريكا أو له النظر فقط فغير محترم ويتوجه إن أشهد وإلا فللوقف ولو غرسه للوقف أو من مال الوقف فوقف. ويتوجه في غرس أجنبي أنه للوقف بنيته
# وينفق على ذي روح ومما عين واقف فإن لم يعين فمن غلته فإن لم تكن فعلى موقوف عليه معين بيع وصرف ثمنه في عين مثله تكون وقفا لمحل الضرورة فإن أمكن إيجاره كعبد أو فرس أوجر بقدر نفقته ونفقة ما على غير معين كالفقراء ونحوهم من بيت المال فإن تعذر بيع كما تقدم وإن كان عقارا لم تجب عمارته بلا شرط كالطلق فإن شرطها
# عمل به مطلقا ومع إطلاقها تقدم على أرباب الوظائف المنقح: ما لم يفض إلى تعطيل مصالحه فيجمع بينهما حسب الإمكان ولو احتاج خان مسبل أو دار موقوفة لسكنى حاج أوغزاة ونحوهم إلى مرمة أوجر منه بقدر ذلك وتسجيل كتاب الوقف من الوقف
# فصل
وإن وقف عى عدد معين ثم المساكين فمات بعضهم رد نصيبه على من بقي فلو مات الكل فللمساكين وإن لم يذكر له مآل فمن مات منهم صرف نصيبه إلى الباقي ثم إن ماتوا جميعا
# صرف مصرف المنقطع وعلى ولده أو ولد غيره ثم المساكين دخل الموجودون فقط
# الذكور والإناث بالسوية وولد البنين وجدوا حالة الوقف أو لا كوصية ويستحقونه مرتبا كبطنا بعد بطن ولا يدخل ولد البنات وعلى عقبه أو نسله أو وقف على ولد ولده
# أو ذريته لم يدخل ولد بنات إلا بقرينة كمن مات فنصيبه لولده ونحوه وعلى أولاده ثم أولادهم فترتيب جملة على مثلها لا يستحق البطن الثاني شيئا قبل انقراض الأول
# فلو قال ومن مات عن ولد فنصيبه لولده استحق كل ولد بعد أبيه نصيبه الأصلي والعائد
# وبالواو للاشتراك وعلى أن نصيب من مات عن غير ولد لمن في درجته والوقف مرتب فهو لأهل البطن الذي هو منهم من أهل الوقف وكذا إن كان مشتركا بين البطون
# __________
أو زاد: ثم أولادهم، أو بطنا بعد بطن، ونحو ذلك على أن من مات غير ولد ... إلخ، بخلاف ما إذا نص على التشريك، أو أتى بما يدل عليه كالواو؛ فإن قوله حيئنذ: من مات عن غير ولد، فنصيبه لمن في درجته؛ غير مخرج له إلى ترتيب الإفراد، بل من مات عن غير ولد فكما قال المصنف. ومن مات عن ولد، فالظاهر: أن نصيبه يكون لأهل الوقف، وهو داخل في قول المصنف: (فكما لو لم يذكر الشرط ... إلخ). فتدبر. وبخطه أيضا على قوله: (وكذا إن كان مشتركا بين البطون) يعني: أنه إذا كان الوقف مشتركا، كما لو قال: على أولادي وأولادهم، وشرط أن من مات عن غير ولد، فنصيبه لمن في درجته؛ فإنه يعمل بهذا الشرط كما في مسألة الترتيب. فمن مات في مسألة التشريك عن غير ولد وفي درجته أحد، فنصيبه لأهل الدرجة من أهل الوقف، كما قال المصنف. ومن هنا يعلم أن قوله: من مات عن غير ولد، فنصيبه لمن في درجته بعد التشريك؛ لا يصيره ترتيب إفراد، وإلا لم يصح قوله: (وكذا إن كان مشتركا). وأن مفهوم الشرط هنا لاغ غير معتد به، فإذا مات في الحالة المذكورة بعض أهل الوقف عن ولد، فإنه لا يصير نصيبه إليه؛ لأنا لو جعلنا لولد الولد سهما مثل سهم أبيه، ثم دفعنا له أيضا سهم أبيه، صار له سهمان، ولغيره سهم، وهذا ينافي التسوية؛ لأنه يفضي إلى تفضيل ولد الابن على الابن. وليس المراد من قول المصنف: (وكذا إن كان مشركا ... الخ) كونه يصير بالشرط المذكور ترتيب إفراد، كما يصير به ترتيب الجملة ترتيب إفراد؛ لأنه يأباه قوله بعده كغيره: (فإن لم يوجد في درجته أحد فكما لو لم يذكر الشرط، فيشترك الجميع في مسألة الاشتراك) فصرح ببقاء الاشتراك، ولو كان الشرط المذكور يصيره ترتيبا، لكان عند عدم أهل الدرجة يختص به
# فإن لم يوجد في درجته أحد فكما لو لم يذكر الشرط فيشترك الجميع في مسألة الاشتراك ويختص لأعلى به في مسألة الترتيب وإن كان على البطن الأول على أن نصيب من مات منهم عن غير ولد لمن في درجته فكذلك فيستوي في ذلك كله إخوته وبنو عمه وبنو بني عم أبيه ونحوهم إلا أن يقول يقدم الأقرب فالأقرب إلى المتوفى ونحوه
# فيختص بالأقرب وليس من الدرجة من هو أعلى أو أنزل منه والحادث من أهل الدرجة بعد موت الآيل نصيبه إليهم. كالموجودين حينه فيشاركهم وعلى هذا لو حدث من هو أعلى من الموجودين وشرط استحقاق الأعلى فالأعلى. أخذه منهم وعلى ولدي فلان وفلان، وعلى ولد ولدي، وله ثلاثة بنين كان على المسميين وأولادهما وأولاد الثالث دونه وعلى زيد وإذا انقرض أولاده فعلى المساكين. كان بعد موت زيد لأولاده، ثم من بعدهم عى المساكين وعلى أولادي ثم أولادهم الذكور والإناث ثم أولادهم الذكور من ولد الظهر فقط، ثم نسلهم وعقبهم ثم الفقراء، على أن من مات منهم وترك ولدا
# وإن سفل فنصيبه له فمات أحد الطبقة الأولى وترك بنتا ثم ماتت عن ولد. فله ما استحقته قبل موتها ولو قال ومن مات عن غير ولد وإن سفل فنصيبه لإخوته. ثم نسلهم وعقبهم عمن لم يعقب ومن أعقب ثم انقطع عقبه ويصح على ولده ومن يولد له وعلى بنيه أو على بني فلان فللذكور خاصة وإن كانوا قبيلة دخل نساؤهم دون أولادهن من غيرهم وعلى عترته أو عشيرته فكما كعلى قبيلته
# وعلى قرابته أو قرابة زيد فللذكر والأنثى من أولاده وأولاد أبيه وجده وجد أبيه وعلى أهل بيته أو قومه أو نسائه أو آله أو أهله كعلى قرابته وعلى ذوي رحمه فلكل قرابة له من جهة الآباء والأمهات والأولاد وعلى الأيامى أو العزاب فلمن لا زوج له من رجل وامرأة والأرامل النساء اللاتي فارقهن أزواجهن وبكر وثيب وعانس أخوة وعمومة لذكر وأنثى وإن وقف أو وصى لأهل قريته أو قرابته أو إخوته ونحوهم لم يدخل من يخالف دينه إلا بقرينة
# وعلى مواليه وله موال من فوق ومن أسفل تناول جميعهم ومتى عدم مواليه فلعصبتهم ومن لم يكن له موال فلموالي عصبته وعلى جماعة يمكن حصرهم وجب تعميمهم والتسوية بينهم كما لو أقر لهم ولو أمكن ابتداء ثم تعذر كوقف علي بن أبي طالب رضي الله عنه: عمم من أمكن منهم، وسوى بينهم وإلا جاز التفضيل والاقتصار على واحد إن كان ابتداؤه كذلك وعلى الفقراء أو المساكين يتناول الآخر
# ولا يدفع إلى واحد أكثر مما يدفع إليه من زكاة إن كان على صنف من أصنافها ومن وجد فيه صفات استحق بها وما يأخذ الفقهاء منه كرزق من بيت المال لا كجعل ولا كأجرة وعلى القراء فللحفاظ وعلى أهل الحديث. فلمن عرفه وعلى العلماء. فلحملة الشرع وعلى سبل الخير. فلمن أخذ من زكاة لحاجة
# ويشمل جمع المذكر السالم وضميره الأنثى لا عكسه ولجماعة أو لجمع من الأقرب إليه فلثلاثة ويتمم مما بعد الدرجة الأولى وشمل أهل الدرجة وإن كثروا ووصية كوقف لكنها أعم
فصل
والوقف عقد لازم بمجرد القول أو ما يدل عليه لا يفسخ بإقالة ولا غيرها ولا يباع
# إلا أن تتعطل منافعه المقصودة بخراب ولم يوجد ما يعمر به أو بغيره ولو كان مسجدا بضيقه على أهله أو بخراب محلته أو حبيسا
# لا يصلح لغزو فيباع ولو شرط عدم بيعه وشرطه فاسد ويصرف ثمنه في مثله أو بعض مثله ويصح بيع بعضه لإصلاح باقيه إن اتحد الواقف والجهة إن كان الوقف عينين أو عينا ولم تنقص القيمة وإلا بيع الكل
# ولا يعمر وقف من آخر وأفتى عبادة بجواز عمارة وقف من ريع آخر على جهته
# المنقح: وعليه العمل ويجوز نقض منارة مسجد وجعلها في حائطه لتحصينه واختصار آنية وإنفاق الفضل على الإصلاح ويبيعه حاكم إن كان على سبيل الخيرات وإلا فناظر خاص والأحوط إذن حاكم له وبمجرد شراء البدل يصير وقفا كبدل أضحية ورهن أتلف والاحتياط وقفه
# وفضل غلة موقوف على معين استحقاقه مقدر يتعين إرصاده ومن وقف على ثغر فاختل صرف في ثغر مثله وعلى قيامه مسجد ورباط ونحوهما ونص في من وقف على قنطرة فانحرف الماء برصد لعله يرجع وما فضل عن حاجته من حصر وزيت ومغل وأنقاض وآلة وثمنها يجوز صرفه في مثله وإلى فقير ويحرم حفر بئر وغرس شجرة بمسجد فإن فعل طمت وقلعت
# فإن لم تقلع فثمرتها لمساكينه وإن غرست قبل بنائه ووقفت معه فإن عين مصرفها عمل به وإلا فك منقطع ويجوز رفع مسجد أراد أكثر أهله ذلك وجعل سفله سقاية وحوانيت لا نقله مع إمكان عمارته دون الأولى ولا تحليته بذهب أو فضة
AUTO باب
الهبة
: تمليك جائز التصرف مالا
# معلوما معلوما أو مجهولا تعذر علمه موجودا مقدورا على تسليمه غير واجب في الحياة بلا عوض بما يعد هبة عرفا فمن قصد بإعطاء ثواب الآخرة فقط فصدقة وإكراما وتوددا ونحوه هدية وإلا فهبة
# وعطية ونحلة ويعم جميعها لفظ العطية وقد يراد بعطية الهبة في مرض الموت
# ومن أهدى ليهدى له أكثر فلا بأس به لغير النبي صلى الله عليه وسلم ووعاء هدية كهي مع عرف وكره رد هبة وإن قلت ويكافئ أو يدعو إلا إذا علم أنه أهدى حياء فيجب الرد وإن شرط فيها وصارت بيعا وإن شرط ثواب مجهول لم يصح
# وإن اختلفا في شرط عوض، فقول منكر.
وفي: وهبتني ما بيدي، فقال: بل بعتكه، ولا بينة، يحلف كل على ما أنكر، ولا هبة ولا بيع.
وتصح وتملك بعقد - فيصح تصرف قبل قبض - وبمعاطاة بفعل،
# فتجهيز بنته بجهاز إلى بيت زوج تمليك.
وهي -في تراخي قبول، وتقدمه، وغيرهما - كبيع. وقبول هنا وفي وصية، بقول، أو فعل دال على الرضا.
وقبضها كمبيع، ولا يصح إلا بإذن واهب، وله الرجوع قبله.
ويبطل بموت أحدهما
# وإن مات واهب، فوارثه مقامه في إذن ورجوع.
وتلزم بقبض، كبعقد فيما بيد متهب. ولا يحتاج لمضي زمن يتأتى قبضه فيه.
وتبطل بموت متهب قبل قبض. فلو أنفذها واهب مع رسوله، ثم مات موهوب له قبل وصولها، بطلت، لا إن كانت مع رسول موهوب له.
ولا تصح لحمل. ويقبل ويقبض لصغؤر ومجنون ولي،
# فإن وهب هو، وكل من يقبل، ويقبض هو. ولا يحتاج أب وهب
# موليه لصغر إلى توكيل.
ومن أبرأ من دينه، أو وهبه لمدينه، أو أحله منه، أو أسقطه عنه،
# أو تركه، أو ملكه له، أو تصدق به عليه، أو عفا عنه، صح ولو قبل حلوله، أو اعتقد عدمه. لا إن علقه.
و: إن مت فأنت في حل، وصية.
ويبرأ، ولو رد أو جهل، لا إن علمه مدين فقط وكتمه، خوفا من أنه إن علمه لم يبرئه.
ولا يصح مع إبهام المحل، كأبرأت أحد غريمي. أو: من أحد ديني.
وما صح بيعه صحت هبته، واستثناء نفعه فيها زمنا معينا.
ويعتبر لقبض مشاع إذن شريك، وتكون حصته وديعة. وإن أذن له في التصرف مجانا، فكعارية، وبأجرة فكمؤجر.
لا مجهول لم يتعذر علمه، ولا هبة ما في ذمة مدين لغيره، ولا ما لا يقدر على تسليمه، ولا تعليقها، ولا اشتراط ما ينافيها، كأن لا يبيعها، أو يهبها، ونحوهما. وتصح هي.
ولا مؤقتة إلا في العمرى، كأعمرتك، أو أرقبتك هذه الدار، أو الفرس، أو الأمة. ونصه: لا يطأ. وحمل على الورع. أو: جعلتها لك عمرك أو حياتك، أو عمرى، أو رقبى، أو ما بقيت. أو: أعطيتكها .. ، فتصح، وتكون لمعطى ولورثته بعده إن كانوا، كتصريحه. وإلا فلبيت المال.
وإن شرط رجوعها، بلفظ إرقاب أو غيره، لمعمر عند موته، أو إليه إن مات قبله، أو إلى غيره، وهي الرقبى، أو رجوعها مطلقا إليه، أو إلى ورثته،
# أو آخرهما موتا، لغا الشرط، وصحت لمعمر وورثته، كالأول.
و: منحتكه .. ، وسكناه وغلته، وخدمته لك .. .... ، عارية.
فصل
ويجب تعديل بين من يرث بقرابة، من ولد وغيره، في هبة غير تافه، بكونها بقدر إرثهم، إلا في نفقة، فتجب الكفاية.
وله التخصيص بإذن الباقي، فإن خص أو فضل بلا إذن، رجع أو أعطى حتى يستووا
فإن مات قبله وليست في مرض موته، ثبتت لآخذ.
وتحرم الشهادة على تخصيص أو تفضيل تحملا وأداء إن علم وكذا كل عقد فاسد عنده.
وتباح قسمة ماله بين وارثه ويعطى حادث حصته وجوبا.
وسن أن لا يزاد ذكر على أنثى في وقف ويصح وقف ثلثه
# في مرضه على بعضهم لا وقف مريض وعلى أجنبي بزائد على الثلث المنقح: ولو حيلة كعلى نفسه ثم عليه ولا رجوع واهب بعد قبض ويحرم
# إلا من وهبت زوجها بمسألته ثم ضرها بطلاق أو غيره والأب
# _____________________
جائزا، كالوصية والهبة قبل القبض، بطل. وأما التدبير والعتق المعلق بصفة، فلا يبقى حكمهما في حق الأب، بل متى عادا إلى ملك الابن، عاد حكمهما لعود الصفة.
الثالث: أن لا تزيد العين عند الولد زيادة متصلة، كسمن، وكبر، وحبل، وتعلم صنعة، أو كتابة، أو قرآن، أو ببرء من مرض.
الرابع: أن لا يكون الأب قد أسقط حقه من الرجوع، وخالف صاحب «الإقناع» في هذا الأخير، فأثبت للأب الرجوع مع الإسقاط، كما لو أسقط الولي حقه من ولاية النكاح، لكن يفرق بينهما؛ بأن ولاية النكاح حق عليه لله تعالى وللمرأة؛ بدليل إثمه بالعضل، بخلاف الرجوع، فإنه حق للأب، فسقط بإسقاطه، كما تسقط الشفعة بإسقاط الشفيع. فإن قلت: هل يمنع رجوع الأب إجارة الولد للعين؟ قلت: لا. قال في «الإقناع»: ولزوم الإجارة باق، فلا تنفسخ برجوعه. فإن قلت: فما الفرق بين ما هنا، وما تقدم في الشفعة من أنه لو أجر المشتري الشقص، ثم أخذه الشفيع بها، انفسخت الإجارة؟ قلت: أجاب منصور البهوتي؛ بأن تمليك الأب لولده تسليط على الإجارة وغيرها، فكأنها من فعله، بخلاف الشفيع، فإنه لا فعل له في حصول الملك للمشتري، والله أعلم.
ولو تعلق بما وهبه حق كفلس أو رغبة كتزويج إلا إذا وهبه سرية للإعفاف ولو استغنى أو إذا أسقط حقه منه ولا يمنعه نقص أو زيادة منفصلة وهي للولد إلا إذا حملت الأمة وولدت فيمنع في الأم
# وتمنعه المتصلة ويصدق أب في عدمها ورهنه إلا أن ينفك وهبة الوالد لولده إلا أن يرجع هو وبيعه إلا أن يرجع إليه بفسخ أو فلس مشتر لا إن دبره أو كاتبه ويملكه مكاتبا ولا يصح رجوع إلا بقول.
فصل
ولأب حر تملك ما شاء من مال ولدهما لم يضره
# إلا سريته ولو لم تكن أم ولد أو ليعطيه لولد آخر أو بمرض موت أحدهما ويحصل بقبض مع قول أو نية فلا يصح تصرفه قبله ولو عتقا ولا يملك إبراء نفسه ولا غريم ولده ولا قبضه منه لأن الولد لا يملكه إلا بقبضه ولو أقر الأب بقبضه وأنكر الولد رجع على غريمه والغريم على الأب وإن أولد جارية ولده صارت له أم ولد وولده حر لا تلزمه
# قيمته ولا مهر ولا حد ويعزر وعليه قيمتها ولا ينتقل الملك فيها إن كان الابن قد وطئها ولو لم يستولدها فلا تصير أم ولد للأب ومن استولد أمة أحد أبويه لم تصر أم ولد له، وولده قن. وإن علم التحريم حد وليس لولد ولا ورثته مطالبة أب بدين أو قيمة متلف أو أرش جناية ولا غير ذلك مما للابن عليه إلا بنفقته الواجبة وبعين مال له بيده
# ويثبت له في ذمته الدين ونحوه وإن وجد عين ماله الذي أقرضه أو باعه ونحوه بعد موته فله أخذه إن لم يكن انتقد ثمنه ولا يسقط دينه الذي عليه بموته بل جنايته وما قضاه في مرضه أو وصى بقضائه فمن رأس ماله
فصل
وعطية مريض غير مرض الموت ولو مخوفا أو غير مخوف كصداع ووجع ضرس ونحوهما ولو صار مخوفا
# ومات به كصحيح وفي مرض موته المخوف كالبرسام وذات الجنب والرعاف الدائم والقيام المتدارك والفالج في ابتداء
# والسل في انتهائه. وما قال عدلان من أهل الطب إنه مخوف كوصية،
# ولو عتقا أو محاباة لا كتابة أو وصية بها بمحاباة
# وإطلاقها بقيمته والممتدة كالسل والجذام والفالج في دوامه إن صار صاحبها صاحب فراش فمخوفة. وإلا فلا
# وكمريض مرض الموت المخوف من بين الصفين وقت حرب وكل من الطائفتين مكافئ أو من المقهورة ومن باللجة عند الهيجان أو وقع الطاعون ببلده أو قدم لقتل أو حبس له وأسير عند من عادته القتل وجريح موحيا مع ثبات عقله اعهد إلى الناس. فعهد إليهم ووصى وحامل عند مخاض مع ألم حتى تنجو وكميت من ذبح أو أبينت حشوته ولو علق صحيح عتق قنه فوجد في مرضه المخوف فمن ثلثه.
وتقدم عطية اجتمعت مع وصية وضاق الثلث عنهما مع عدم الإجازة وإن عجز عن التبرعات المنجزة بدأ بالأول فالأول فإن وقعت دفعة قسم بين الجميع بالحصص ولا يقدم عتق وأما معاوضته بثمن المثل فتصح من رأس المال. ولو مع وارث.
وإن حابى وارثه بطلت في قدرها وصحت في غيره بقسطه وله الفسخ لتبعض الصفقة في حقه إلا إن كان له شفيع وأخذه ولو حابى أجنبيا وشفيعه وارث أخذ بها إن لم يكن حيلة لأن المحاباة لغيره وإن آجر نفسه وحابى المستأجر صح مجانا.
ويعتبر ثلثه عند موت فلو أعتق ما لا يملك غيره ثم ملك ما يخرج من ثلثه تبينا عتقه كله وإن لزمه دين يستغرقه لم يعتق منه شيء
فصل
تفارق العطية الوصية في أربعة:
أن يبدأ بالأول فالأول منها والوصية يسوى بين متقدمها ومتأخرها
الثاني: لا يصح الرجوع في العطية بخلاف الوصية.
الثالث: أنه يعتبر قبول عطية عندها والوصية بخلافها الرابع: أن الملك يثبت في عطية من حينها مراعى فإذا خرجت من ثلثه عند موت تبينا أنه كان ثابتا فلو أعتق أو وهب قنا في مرضه فكسب ثم مات سيده فخرج من الثلث فكسب معتق له وموهوب لموهوب له وإن خرج بعضه فلهما من كسبه بقدره فلو أعتق المريض قنا لا مال له سواه فكسب مثل قيمته قبل موت سيده فقد عتق منه شيء
# وله من كسبه شيء وللورثة شيئان فصار وكسبه نصفين يعتق منه نصفه وله نصف كسبه وللورثة نصفهما وإن كسب مثلي قيمته صار له شيئان وعتق منه شيء وللورثة شيئان يعتق منه ثلاثة أخماسه وله ثلاثة أخماس كسبه والباقي للورثة
# وإن كسب نصف قيمته فقد عتق منه شيء وله نصف شيء من كسبه وللورثة شيئان فيعتق ثلاثة أسباعه وله ثلاثة أسباع كسبه والباقي للورثة وفي هبة لموهوب له بقدر ما عتق وبقدره من كسبه وإن أعتق أمة ثم وطئها ومهر مثلها نصف قيمتها فكما لو كسبته يعتق ثلاثة أسباعها ولو وهبها لمريض آخر لا مال له فوهبها الثاني للأول صحت هبة الأول في شيء وعاد إليه بالثانية ثلثه بقي لورثة الآخر ثلثا شيء ول الأول شيئان فلهم ثلاثة أرباعها ولورثة الثاني ربعها
# وإن باع قفيزا لا يملك غيره يساوي ثلاثين بقفيز يساوي عشرة ولم تجز الورثة فأسقط قيمة الرديء من قيمة الجيد ثم انسب الثلث إلى الباقي وهو عشرة من عشرين تجده نصفها
# فيصح في نصف الجيد وبنصف الرديء ويبطل فيما بقي لئلا يفضي إلى ربا الفضل فلو لم يفض كعبد يساوي ثلاثين بعبد يساوي عشرة صح بيع ثلثه بالعشرة والثلثان كالهبة للمبتاع نصفهما لا إن كان وارثا وإن أقال من أسلفه عشرة في كر حنطة
# وقيمته عند الإقالة ثلاثون صحت في نصفه بخمسة وإن أصدق امرأة عشرة لا مال له غيرها وصداق مثلها خمسة فماتت ثم مات فلها بالصداق خمسة وشيء بالمحاباة رجع إليه نصفه بموتها صار له سبعة ونصف إلا نصف شيء يعدل شيئين اجبرها بنصف شيء وقابل مخرج الشيء ثلاثة فلورثته ستة ولورثتها أربعة وإن مات قبلها ورثته وسقطت المحاباة ومن وهب زوجته كل ماله في مرضه فماتت قبله فلورثته أربعة أخماسه ولورثتها خمسه
# فصل
ولو أقر في مرضه أنه أعتق ابن عمه أو نحوه في صحته أو ملك من يعتق عليه بهبة أو وصية عتق من رأس ماله وورث فلو اشترى ابنه ونحوه بمائة ويساوي ألفا فقدر المحاباة من رأس ماله والثمن وثمن كل من يعتق عليه من ثلثه ويرث
# فلو اشترى أباه بكل ماله وترك ابنا عتق ثلث الأب على الميت وله ولاؤه وورث بثلثه الحر من نفسه ثلث سدس باقيها المرقوق ولا ولاء على هذا الجزء وبقية الثلثين تعتق على الابن وله ولاؤها ولو كان الثمن تسعة دنانير وقيمته ستة تحاصا فكان ثلث الثلث للبائع محاباة وثلثاه للأب عتقا يعتق به ثلث رقبته ويرد البائع دينارين ويكون ثلثا الأب مع الدينارين ميراثا وإن عتق على وارثه صح وعتق عليه وإن دبر ابن عمه ونحوه عتق ولم يرث
# وأنت حر آخر حياتي عتق وورث بخلاف من علق عتقه بموت قريبه وليس عتقه وصية له ولو أعتق أمته وتزوجها في مرضه ورثته وتعتق إن خرجت من الثلث ويصح النكاح وإلا عتق بقدره وبطل النكاح ولو أعتقها وقيمتها مائة ثم تزوجها وأصدقها مائتين لا مال له سواهما وهما مهر مثلها ثم مات صح العتق ولم تستحق الصداق لئلا يفضي إلى بطلان عتقها ثم يبطل صداقها ولو تبرع بثلثه ثم اشترى أباه ونحوه من الثلثين صح الشراء
# ولا عتق فإذا مات عتق على وارث وإن كان ممن يعتق عليه ولا إرث لأنه لم يعتق في حياته
# صفحة فارغة