منتهى الإرادات [في جمع المقنع مع التنقيح وزيادات] مع حاشية المنتهى لابن قائد النجدي

AUTO كتاب

ج ٣ · ص ١٥٩

AUTO كتاب

الغصب

استيلاء غير حربي عرفا على حق غيره قهرا بغير حق على حق غيره ويضمن عقار وأم ولد

ج ٣ · ص ١٦٠

# وقن بغصبه لكن لا تثبت على بضع أمة فيصح تزويجها ولا يضمن نفعه وإن غصب خمر مسلم ضمن ما تخلل بيده لا ما تخلل مما جمع بعد إراقة

ج ٣ · ص ١٦١

# وترد خمر ذمي مستترة كخمر خلال وكلب يقتنى لا قيمتها مع تلف ولا جلد ميتة غصب ; لأنه لا يطهر بدبغ ولا يضمن حر باستيلاء عليه وتضمن ثياب حر صغير وحليه لا دابة عليها مالكها الكبير ومتاعه وإن استعمله كرها أو حبسه مدة فعليه أجرته لا إن منع ولو قنا: العمل من غير حبس

ج ٣ · ص ١٦٢

# ولا يضمن ربح فات بحبس مال تجارة

فصل:

وعلى غاصب رد مغصوب إلى محله قدر عليه ولو بأضعاف قيمته لكونه بني عليه أو بعد أو خلط بمتميز ونحوه وإن قال رب عبد دعه وأعطني أجرة رده إلى بلد غصبه لم يجب

ج ٣ · ص ١٦٣

# وإن سمر بالمسامير بابا قلعها وردها وإن زرع الأرض فليس لربها بعد حصد إلا الأجرة ويخير قبله بين تركه إليه بأجرته أو تملكه بنفقته وهي مثل البذر، وعوض لواحقه

ج ٣ · ص ١٦٤

# وإن غرس أو بنى فيها أخذ بقلع غراسه أو بنائه وتسويتها وأرش نقصها وأجرتها حتى ولو كان أحد الشريكين أو لم يغصبها

ج ٣ · ص ١٦٥

# لكن فعله بغير إذن ولا يملك أخذه بقيمته وإن وهب لمالكها لم يجبر على قبوله ورطبه ونحوها كزرع لا غرس لما تقدم. وإن أثمر ما غرسه غاصب في مغصوب ومتى كانت آلات البناء من مغصوب فأجرتها مبنية ولا يملك

ج ٣ · ص ١٦٦

# هدمها. وإلا فأجرتها فلو أجرهما فالأجرة بقدر قيمتهما ومن غصب أرضا وغراسا منقولا من واحد فغرسه فيها لم يملك قلعه وعليه إن فعل أو طلبه ربهما لغرض صحيح تسويتها ونقصها ونقص غراس وإن غصب خشبا فرقع به سفينة قلع ويمهل مع خوف

ج ٣ · ص ١٦٧

# حتى ترسى. فإن تعذر فلمالك أخذ قيمته وعليه أجرته إليه ونقصه وإن غصب ما خاط به جرح وخيف بقلعه ضرر آدمي أو تلف غيره فقيمته وإن حل لغاصب أمر بذبحه ويرده كبعد موت غير آدمي

ج ٣ · ص ١٦٨

# ومن غصب جوهرة فابتلعتها بهيمة فكذلك ولو ابتلعت شاة شخص جوهرة آخر غير مغصوبة ولا تخرج إلا بذبحها وهو أقل ضررا ذبحت وعلى رب الجوهرة ما نقص به إن لم يفرط رب الشاة بكون يده عليها وإن حصل رأسها بإناء ولم يخرج إلا بذبحها أو كسره ولم يفرطا كسر وعلى مالكها أرشه ومع تفريطه تذبح بلا ضمان ومع تفريط ربه يكسر بلا أرش ويتعين في غير مأكولة كسره ويحرم ترك الحال على ما هو عليه

ج ٣ · ص ١٦٩

# ولو حصل مال شخص في دار آخر وتعذر إخراجه بدون نقض وجب وعلى ربه ضمانه إن لم يفرط صاحب الدار

ج ٣ · ص ١٧٠

# ومن غصب دينارا أو نحوه فحصل في محبرة آخر أو نحوها وعسر إخراجه فإن زاد ضرر الكسر عليه فعلى الغاصب بدله وألا تعين الكسر وعليه ضمانها وإن حصل بلا غصب ولا فعل أحد كسرت وعلى ربه أرشها إلا أن يمتنع منه لكونها ثمينة وبفعل مالكها تكسر مجانا

ج ٣ · ص ١٧١

# وبفعل رب الدينار يخير بين تركه وكسرها وعليه قيمتها ويلزمه قبول مثله إن بذله ربها

فصل

ويلزم رد مغصوب زاد بزيادته المتصلة كقصارة وسمن وتعلم صنعة والمنفصلة كولد وكسب ولو غصب قنا أو شبكة أو شركا فأمسك أو جارحا أو فرسا فصاد به أو عليه أو غنم فلمالكه

ج ٣ · ص ١٧٢

# لا أجرته زمن ذلك.

وإن أزال اسمه كنسج غزل وطحن حب أو طبخه ونجر خشب وضرب حديد وفضة ونحوهما وجعل طين لبنا أو فخارا

ج ٣ · ص ١٧٣

# رده وأرشه إن نقص ولا شيء له وللمالك إجباره على رد ما أمكن رده إلى حالته ومن حفر في مغصوبة بئرا. أو شق نهرا ووضع التراب بها

ج ٣ · ص ١٧٤

# فله طمها لغرض صحيح ولو برئ من ما يتلف بها وتصح البراءة منه وإن أراده مالك ألزم به وإن غصب حبا فزرعه أو بيضا فصار فراخا. أو نوى. أو أغصانا فصار شجرا رده ولا شيء له

ج ٣ · ص ١٧٥

# فصل

ويضمن نقص مغصوب ولو رائحة مسك ونحوه أو نبات لحية عبد وإن خصاه أو أزال ما تجب فيه دية من حر رده وقيمته وإن قطع ما فيه مقدر

ج ٣ · ص ١٧٦

# دون ذلك فأكثر الأمرين ويرجع غاصب غرم على جان بأرش جنايته فقط

ج ٣ · ص ١٧٧

# ولا يرد مالك أرش معيب أخذه معه بزواله ولا يضمن نقص سعر كهزال زاد به ويضمن زيادته لا مرضا برئ منه في يده ولا إن عاد مثلها من جنسها ولا إن نقص فزاد مثله من جنسه ولو صنعة بدل صنعة نسيها

ج ٣ · ص ١٧٨

# وإن نقص غير مستقر كحنطة ابتلت وعفنت خير بين مثلها أو تركها حتى يستقر فسادها ويأخذها وأرش نقصها وعلى غاصب جناية مغصوب وإتلافه ولو على ربه أو ماله

ج ٣ · ص ١٧٩

# بالأقل من أرش أو قيمته.

وهي على غاصب هدر وكذا على ماله إلا في قود فيقتل بعبد غاصب ويرجع عليه بقيمته وزوائد مغصوب إذا تلفت أو نقصت أو جنت كهو

ج ٣ · ص ١٨٠

# فصل

وإن خلط غاصب أو غيره ما لا يتميز كزيت ونقد بمثلهما لزمه مثله منه وبدونه أو بخير منه أو بغير جنسه على وجه لا يتميز فشريكان بقدر قيمتيهما كاختلاطهما من غير غصب

ج ٣ · ص ١٨١

# وحرم تصرف غاصب في قدر ما له فيه ولو اختلط درهم بدرهمين لآخر ولا تمييز فتلف اثنان

ج ٣ · ص ١٨٢

# فما بقي فبينهما نصفين وإن غصب ثوبا فصبغه أو سويقا فلته بزيت فنقصت قيمتهما أو قيمة أحدهما ضمن النقص في المغصوب وإن لم تنقص ولم تزد أو زادت قيمتهما فشريكان بقدر ماليهما وإن زادت

ج ٣ · ص ١٨٣

# قيمة أحدهما فلصاحبه فإن طلب أحدهما قلع الصبغ لم يجب ولو ضمن النقص ويلزم المالك قبول صبغ وتزويق دار ونحوه وهب له لا مسامير سمر بها المغصوب وإن غصب صبغا فصبغ به ثوبا أو غصب زيتا فلت به سويقا فشريكان بقدر حقيهما ويضمن النقص وإن غصب ثوبا وصبغا فصبغه به رده وأرش نقصه ولا شيء له إن زاد

ج ٣ · ص ١٨٤

# فصل

ويجب بوطء غاصب أمة مغصوبة عالما تحريمه حد ومهر ولو مطاوعة وأرش بكارة ونقص بولادة والولد ملك لربها ويضمنه سقطا لا ميتا بلا جناية بعشر قيمة أمه

ج ٣ · ص ١٨٥

# وقراره معها على الجاني وكذا ولد بهيمة

ج ٣ · ص ١٨٦

# والولد من جاهل حر ويفدي بانفصاله حيا بقيمته يوم وضعه ويرجع معتاض غرم على غاصب بنقص ولادة

ج ٣ · ص ١٨٧

# ومنفعة فائتة بإباق ونحوه ومهر وأجرة نفع وثمر وكسب وقيمة ولد وغاصب على معتاض بقيمة وأرش بكارة وفي إجارة يرجع مستأجر غرم بقيمة عين وغاصب عليه بقيمة منفعة ويسترد مشتر ومستأجر لم يقرا بالملك له ما دفعاه من المسمى،

ج ٣ · ص ١٨٨

# __________

مع العلم بالغصب، وعدمه، ويأتي في الدعاوى والبينات: أن قوله: اشتريته من زيد وهو ملكه، لا يمنع الرجوع عليه، ويمكن حمله على ما إذا قال ذلك جاهلا، أو يكون هنا بعدم الإقرار؛ لشمول العبارة الصريحة إذا علم الحال. فتلخص من العبارتين ثلاث مسائل: الأولى: أن يعلم بالحال، ولا يقر بالملك وهي المرادة. الثانية: أن يقر بالملك ويجهل الحال، وهي المرادة هناك، وفي هاتين المسألتين يرجع معتاض بما دفعه للغاصب. الثالثة: أن يقر بالملك ويعلم الحال، وهذه لم ينص عليها وهي التي ينبغي أن يقال فيها: لا يرجع بشيء مؤاخذة له بإقراره؛ إذ لا يتأتى هنا العلم بأن مستنده في الإقرار اليد.

فائدة: قال منصور البهوتي: لو طالب المالك الغاصب بالثمن كله، إذا كان أزيد من القيمة، فقياس لمذهب أن له ذلك، كما نص عليه أحمد في المتجر في الوديعة من غير إذن: أن الربح للمالك. قاله في «القواعد». انتهى. وهذا واضح إذا لم يكن رد العين، كأن جهل من دفعت له أو تلفت، أما إذا كانت باقية بحالها وأمكن ردها، فصريح كلامهم - في

ج ٣ · ص ١٨٩

# __________

مواضع _ وجوب ردها، وما يتبعها من زيادة نفع وأرش وأجرة نقص. بل هو معنى قول المصنف: لو تلفت ضمن المالك من تلفت بيده قيمتها للمعتاض بما دفع، وهو صريح قول المصنف: (ويسترد مشتر ومستأجر، لم يقرا بالملك له، ما دفعاه من المسمى) إذ لم يقيد بكون المسمى أقل من القيمة، أو أكثر، والله أعلم. على أن في أصل المسألة إشكالا، وهو: أن البيع الذي قبض فيه الغضب أكثر من القيمة، أو أقل، لم ينعقد، فالثمن باق على ملك المشتري، فكيف يملكه المغضوب منه حيث جهل المشتري مثلا؟ فلو قيل: إن الورع أن يقبض المالك من الثمن قدر قيمة المغصوب ويتصدق بالزائد، لم يبعد. فليتأمل. ومحل رجوع القابض بعوض بما ذكر، إذا كان جاهلا بالحال، كما نبه عليه الشارح، ولعله لم يقيد بذلك؛ لتقييده به فيما بعد، فكأنه يقول: إذا ضمن الجميع القابض مع العلم فيما إذا لم يدخل على ضمان شيء ألبته، فأولى أن يضمن ذلك فيما إذا دخل على ضمان البعض مع العلم، والله أعلم. قوله أيضا على قوله: (لم يقر بالملك له ... إلخ) مفهومه: أنهما إذا أقرا بالملك له، لا يرجعان عليه، لكن يأتي في الدعاوى والبينات: أن قول المدعي: اشتريته من زيد، وهو ملكه، لا يمنع الرجوع إذا انتزعه المدعي.

ج ٣ · ص ١٩٠

ولو علما الحال وفي تملك بلا عوض وعقد أمانة مع جهل يرجع متملك

ج ٣ · ص ١٩١

# وأمين بقيمة عين ومنفعة ولا يرجع غاصب بشيء وفي عارية مع جهل مستعير يرجع بقيمة منفعة وغاصب بقيمة عين ومع علمه لا يرجع بشيء ويرجع غاصب بهما وفي غصب يرجع الغاصب الأول بما غرم ولا يرجع الثاني عليه بشيء وفي مضاربة ونحوها يرجع عامل

ج ٣ · ص ١٩٢

# بقيمة عين وأجر عمل وغاصب بما قبض عامل لنفسه من ربح وثمر في مساقاة بقسمته معه وفي نكاح يرجع زوج بقيمتها وقيمة ولد اشترط حريته أو مات وغاصب بمهر مثل ويرد ما أخذ من مسمى وفي إصداق وخلع أو نحوه عليه وإيفاء دين يرجع قابض بقيمة منفعة وغاصب بقيمة عين والدين بحاله وفي إتلاف بإذن غاصب القرار عليه وإن علم متلف فعليه

ج ٣ · ص ١٩٣

# وإن كان المنتقل إليه في هذه الصور هو المالك فلا شيء له لما يستقر عليه لو كان أجنبيا وما سواه فعلى الغاصب وإن أطعمه لغير مالكه وعلم بغصبه استقر ضمانه عليه وإلا فعلى غاصب ولو لم يقل إنه طعامه ولمالكه أو قنه أو دابته أو أخذه بقرض أو شراء أو هبة أو صدقة، أو أباحه له أو استرهنه أو استودعه أو استأجره أو استؤجر على قصارته أو خياطته ونحوهما ولم يعلم لم يبرأ غاصب

ج ٣ · ص ١٩٤

# وإن أعيره برئ كصدور ما تقدم من مالك لغاصب أو أقرضه المغصوب أو باعه أو وهبه أو تصدق به أو أعاره لغاصبه أو رهنه أو أودعه أو آجره له أو استأجره وكما لو زوجه المغصوبة ومن اشترى أرضا فغرس أو بنى فيها فخرجت مستحقة

ج ٣ · ص ١٩٥

# وقلع غراسه أو بناءه رجع على بائع بما غرمه ومن أخذ منه بحجة مطلقة ما اشتراه رد بائعه ما قبضه ومن اشترى قنا فأعتقه فادعى شخص أن البائع غصبه منه فصدقه أحدهما لم يقبل على الآخر وإن صدقاه مع المبيع لم يبطل عتقه ويستقر الضمان على معتقه

فصل

وإن أتلف أو تلف مغصوب ضمن مثلي. وهو كل مكيل أو

ج ٣ · ص ١٩٦

# موزون لا صناعة فيه مباحة يصح السلم فيه بمثله فإن أعوز فقيمة

ج ٣ · ص ١٩٧

# مثله يوم إعوازه فإن قدر على المثل لا بعد أخذها وجب وغيره بقيمته يوم تلفه في بلد غصبه من نقده فإن تعدد فمن غالبه وكذا متلف بلا غصب ومقبوض بعقد فاسد

ج ٣ · ص ١٩٨

# وما أجري مجراه مما لم يدخل في ملكه فلو دخل بأن أخذ معلوما بكيل أو وزن، أو حوائج من بقال ونحوه في أيام ثم يحاسبه فإنه يعطيه بسعر يوم أخذه ويقوم مصوغ مباح من ذهب أو فضة وتبر تخالف قيمة وزنه بغير جنسه وإن كان منهما بأيهما شاء ويعطى بقيمته عرضا

ج ٣ · ص ١٩٩

# ويضمن محرم صناعة بوزنه من جنسه وفي تلف بعض مغصوب فتنقص قيمة باقيه كزوجي تلف أحدهما رد باق وقيمة تالف وأرش نقص وفي قن يأبق ونحوه قيمته ويملكها مالكه لا غاصب مغصوبا بدفعها فمتى قدر رده

ج ٣ · ص ٢٠٠

# وأخذها أو بدلها إن تلفت.

وفي عصير تخمر خلا بيده رده وأرش نقصه وكما لو نقص بلا تخمر واسترجع البدل وهو مثل العصير الذي دفعه لمالكه للحيلولة كما لو أدى قيمة الآبق ثم قدر عليه ورده لربه. وإن نقصت قيمة عصير أو زيت غلاه غاصب بغليانه فعليه أرش نقصه. وما صحت إجارته من مغصوب ومقبوض بعقد فاسد فعلى قابض وغاصب أجرة مثله مدة بقائه بيده، ومع عجز عن

ج ٣ · ص ٢٠١

# رد إلى أداء قيمة ومع تلف فإليه ويقبل قوله في وقته وإلا فلا كغنم وشجر وطير ونحوها مما لا منافع لها يستحق بها عوض ويلزم في قن ذي صنائع أجرة أعلاها فقط

ج ٣ · ص ٢٠٢

# فصل

وحرم تصرف غاصب وغيره في مغصوب بما ليس له حكم من صحة وفساد كإتلاف واستعمال كلبس ونحوه وكذا بما له حكم كعبادة وعقد ولا يصحان وإن اتجر بعين مغصوب أو ثمنه فالربح وما اشتراه ولو كان الشراء في ذمة بنية نقده ثم نقده لمالك

ج ٣ · ص ٢٠٣

# وإن اختلفا في قيمة مغصوب أو قدره أو حدوث عيبه أو صناعة فيه أو ملك ثوب أو سرج عليه فقول غاصب وفي رده أو عيب فيه فقول مالك ومن بيده غصوب أو رهون لا يعرف أربابها فسلمها إلى حاكم ويلزمه قبولها برئ من عهدتها وله الصدقة بها عنهم،

ج ٣ · ص ٢٠٤

# بشرط ضمانها كلقطة ويسقط عنه إثم الغصب وليس له التوسع بشيء منها وإن فقيرا ومن لم يقدر على مباح لم يأكل من حرام ماله غنية عنه

ج ٣ · ص ٢٠٥

# كحلواء ونحوها ولو نوى جحد ما بيده من ذلك أو حق عليه في حياة ربه فثوابه له وإلا فلورثته ولو ندم ورد ما غصبه على الورثة برئ من إثمه لا من إثم الغصب ولو رده ورثة غاصبه فلمغصوب منه مطالبته في الآخرة

ج ٣ · ص ٢٠٦

# فصل

ومن أتلف من مكلف أو غيره ولو سهوا مالا محترما لغيره بلا إذنه ومثله يضمنه ضمنه وإن أكره فمكرهه ولو على إتلاف مال نفسه لا غير محترم كصائل ورقيق حال قطعه الطريق. ومال حربي ونحوهم فإن فتح قفصا عن طائر أو حل قيد قن أو أسير أو دفع لأحدهما مبردا فبرده أو حل فرسا أو سفينة ففات أو عقر شيء

ج ٣ · ص ٢٠٧

# من ذلك أو أتلف شيئا أو وكاء زق مائع أو جامد فأذابته الشمس أو بقي بعد حله فألقته ريح فاندفق ضمنه لا دافع مفتاح للص ولا حابس مالك دواب فتتلف ولو بقي الطائر أو الغرس حتى نفرهما آخر ضمن المنفر

ج ٣ · ص ٢٠٨

# ومن ربط أو أوقف دابة بطريق ولو واسعا أو ترك بها طينا أو خشبة أو عمودا أو حجرا أو كيس دراهم أو أسند خشبة إلى حائط ضمن ما تلف بذلك ويضمن مغرما أخذه ظالم بإغرائه ودلالته

ج ٣ · ص ٢٠٩

# ومن اقتنى كلبا عقورا أو لا يقتنى أو أسود بهيما أو أسدا أو هرا تأكل الطيور وتقلب القدور عادة مع علمه أو نحوها من السباع المتوحشة المنقح: وعلى قياس ذلك الكبش المعلم النطاح أو خرق ثوب من دخل بإذنه أو نفحت دابة

ج ٣ · ص ٢١٠

# بضيق من ضربها ضمنه ويجوز قتل هر بأكل لحم ونحوه ومن أجج نارا بملكه أو سقاه فتعدى إلى ملك غيره لا بطريان ريح فأتلفه به ضمنه

ج ٣ · ص ٢١١

# إن أفرط أو فرط.

ومن حفر أو قنه بأمره بئرا لنفسه في فنائه ضمن

ج ٣ · ص ٢١٢

# ما تلف به وكذا حر علم الحال لا في موات لتملك أو لارتفاق أو لانتفاع عام أو في سابلة واسعة أو بنى فيها مسجدا أو خانا ونحوهما لنفع المسلمين بلا ضرر ولو بلا إذن إمام كبناء جسر ووضع حجر بطين ليطأ عليه الناس ومن أمر حرا بحفرها في ملك غيره بأجرة أو لا ضمن ما تلف بها حافر علم وإلا فآمر كأمره ببناء وحلفا إن أنكر العلم ويضمن سلطان أمر وحده

ج ٣ · ص ٢١٣

# ومن بسط في مسجد حصيرا أو بارية أو بساطا أو علق أو أوقد فيه قنديلا أو نصب فيه بابا أو عمدا أو رفا لنفع الناس أو سقفه أو بنى جدارا أو نحوه أو جلس أو اضطجع أو أقام فيه واضطجع أو أقام في طريق واسع فعثر به حيوان لم يضمن ما تلف به وإن أخرج جناحا أو ميزابا ونحوه إلى طريق نافذ أو غيره بلا أهله فسقط فأتلف شيئا ضمنه ولو بعد بيع وقد طولب بنقضه لحصوله بفعله ما لم يأذن فيه إمام أو نائبه ولا ضرر

ج ٣ · ص ٢١٤

# وإن مال حائطه إلى غير ملكه وكميل شقه عرضا لا طولا وأبى هدمه حتى أتلف شيئا لم يضمنه

فصل

ولا يضمن رب

ج ٣ · ص ٢١٥

# غير ضارية وجوارح وشبهها ما أتلفته ولو صيدا بالحرم ويضمن راكب وسائق وقائد قادر على التصرف فيها جناية يدها وفمها وولدها ووطئها برجلها

ج ٣ · ص ٢١٦

# لا ما نفحت بها ما لم يكبحها زيادة على العادة أو يضرب وجهها ولا جناية ذنبها ويضمن مع سبب كنخس وتنفير فاعله وإن تعدد راكب ضمن الأول أو من خلفه إن انفرد بتدبيرها لصغر الأول أو مرضه ونحوهما

ج ٣ · ص ٢١٧

# وإن اشتركا في تدبيرها أو لم يكن إلا سائق وقائد اشتركا في الضمان، ويشارك راكب معها أو مع أحدهما وإبل وبغال مقطرة كواحدة على قائدها الضمان ويشاركه سائق في أولها في جميعها وفي آخرها في الأخير فقط وفيما بينهما فيما باشر سوقه. وما بعده وإن انفرد راكب على أول قطار ضمن جناية الجميع

ج ٣ · ص ٢١٨

# ويضمن ربها ومستعير ومستأجر ومودع ما أفسدت من زرع وشجر وغيرهما ليلا إن فرط لا نهارا إلا غاصبها ومن ادعى أن بهائم فلان رعت زرعه ليلا ولا غيرها ووجد أثرها به قضي له

ج ٣ · ص ٢١٩

# ومن طرد دابة من مزرعته لم يضمن ما أفسدته إلا أن يدخلها مزرعة غيره فإن اتصلت المزارع صبر ليرجع على ربها ولو قدر أن يخرجها وله منصرف غير المزارع فتركها فهدر كحطب على دابة، خرق ثوب بصير عاقل يجد منحرفا وكذا لو كان مستدبرا فصاح به منبها له وإلا ضمن فصل

وإن اصطدمت سفينتان فغرقتا ضمن كل سفينة الآخر وما

ج ٣ · ص ٢٢٠

# فيها، إن فرط ولو تعمداه فشريكان في إتلافهما وما فيهما فإن قتل غالبا فالقود وإلا فشبه عمد وإن كانت إحداهما واقفة ضمنها قيم السائرة إن فرط وإن كانت إحداهما منحدرة ضمن قيمها المصعدة إلا أن يغلب عن ضبطها ويقبل قول ملاح فيه ولا يسقط فعل الصادم في حق نفسه مع عمد ولو خرقها عمدا أو بشبهه أو خطأ عمل بذلك

ج ٣ · ص ٢٢١

# والمشرفة على غرق يجب إلقاء ما يظن به نجاة غير الدواب إلا أن تلجئ الضرورة إلى إلقائها ومن قتل صائلا عليه ولو آدميا دفعا عن نفسه

ج ٣ · ص ٢٢٢

# أو خنزيرا أو أتلف ولو مع صغير مزمارا. أو طنبورا أو عودا أو طبلا أو دفا بصنوج أو حلق أو نردا أو شطرنجا أو صليبا أو كسر إناء فضة أو ذهب أو فيه خمر مأمور بإراقتها قدر على إراقتها بدونه أو لا أو حليا محرما على ذكر لم يستعمله

ج ٣ · ص ٢٢٣

# يصلح للنساء أو آلة سحر أو تعزيم أو تنجيم أو صور خيال أو أوثانا أو كتب مبتدعة مضلة أو كفر أو حرق مخزن خمر أو كتابا فيه أحاديث رديئة لم يضمنه

ج ٣ · ص ٢٢٤

AUTO باب

الشفعة

: استحقاق الشريك انتزاع شقص شريكه ممن انتقل إليه بعوض مالي إذا كان مثله أو دونه

ج ٣ · ص ٢٢٥

# ولا تسقط باحتيال ويحرم وشروطها خمسة كونه مبيعا،

ج ٣ · ص ٢٢٦

# فلا تجب في قسمه ولا هبة ولا فيما عوضه غير مالي كصداق وعوض خلع وصلح عن قود ولا ما أخذ أجرة أو ثمنا في سلم أو عوضا في كتابة الثاني كونه مشاعا من عقار ينقسم إجبارا فلا شفعة لجار في مقسوم محدود ولا في طريق مشترك لا ينفذ

ج ٣ · ص ٢٢٧

# ببيع دار فيه ولو كان نصيب مشتر منها أكثر من حاجته فإن كان لها باب آخر وأمكن فتح باب لها إلى شارع وجبت وكذا دهليز وصحن مشتركان ولا فيما لا تجب قسمته كحمام صغير. وبئر وطرق وعراض ضيقة ولا فيما ليس بعقار كوجوهر وسيف ونحوهما ويؤخذ غراس وبناء تبعا لأرض،

ج ٣ · ص ٢٢٨

# لا ثمر وزرع

الثالث: طلبها ساعة يعلم فإن أخره لشدة جوع أو عطش حتى يأكل أو يشرب أو لطهارة أو إغلاق باب أو ليخرج من حمام أو ليقضي حاجته أو ليؤذن ويقيم أو ليشهد الصلاة في جماعة

ج ٣ · ص ٢٢٩

# يخاف فوتها ونحوه أو من علم ليلا حتى يصبح مع غيبة مشتر أو ل صلاة وسننها ولو مع حضوره أو جهلا بأن التأخير مسقط ومثله يجهله أو أشهد بطلبه

ج ٣ · ص ٢٣٠

# غائب أو محبوس لم تسقط وتسقط بسيره في طلبها بلا إشهاد لا إن أخر طلبه بعده ولفظه أنا طالب أو مطالب أو آخذ بالشفعة أو قائم عليها ونحوه مما يفيد محاولة الأخذ ويملك به فيصح تصرفه ويورث

ج ٣ · ص ٢٣١

# ولا تشترط رؤيته لأخذه وإن لم يجد من يشهده أو أخرهما عجزا كمريض

ج ٣ · ص ٢٣٢

# ومحبوس ظلما أو لإظهار زيادة ثمن أو نقص مبيع أو هبته أو أن المشتري غيره أو لتكذيب مخبر لا يقبل فعلى شفعته وتسقط إن كذب مقبولا أو قال لمشتر: بعنيه أو أكرنيه

ج ٣ · ص ٢٣٣

# أو صالحني أو اشتريته رخيصا ونحوه لا إن عمل دلالا بينهما وهو السفير أو توكل لأحدهما أو جعل له الخيار فاختار إمضاءه أو رضي به أو ضمن ثمنه أو سلم عليه أو دعا له بعده ونحوه أو أسقطها قبل بيع ومن ترك شفعة موليه ولو لعدم حظ فله إذا صار أهلا الأخذ بها

ج ٣ · ص ٢٣٤

# الرابع: أخذ جميع المبيع فإن طلب بعضه مع بقاء الكل سقطت وإن تلف بعضه أخذ باقيه بحصته من ثمنه فلو اشترى دارا

ج ٣ · ص ٢٣٥

# بألف تساوي ألفين فباع بابها أو هدمها، فبقيت بألف أخذها بخمسمائة وهي بين شفعاء على قدر أملاكهم ومع ترك البعض لم يكن للباقي أن يأخذ إلا الكل أو يترك وكذا إن غاب ولا يؤخر بعض ثمنه ليحضر غائب فإن أصر فلا شفعة، والغائب على حقه ولا يطالبه بما أخذه من غلته ولو كان المشتري شريكا أخذ بحصته،

ج ٣ · ص ٢٣٦

# فإن عفا ليلزم به غيره لم يلزمه ولشفيع فيما بيع على عقدين الأخذ بهما وبأحدهما ويشاركه مشتر إذا أخذ بالثاني فقط وإن اشترى اثنان حق واحد أو واحد حق اثنين أو شقصين من عقارين صفقة فللشفيع أخذ حق أحدهما وأخذ الشقصين وأخذ شقص بيع مع ما لا شفعة فيه بحصته يقسم الثمن على قيمتهما الخامس: سبق ملك شفيع للرقبة

ج ٣ · ص ٢٣٧

# فيثبت لمكاتب لا لأحد اثنين اشتريا دارا صفقة على الآخر ولو مع ادعاء كل السبق وتحالفا أو تعارضت بينتهما ولا بملك غير تام كشركة وقف أو المنفعة. كبيع شقص من دار موصى بنفعها له فصل

وتصرف مشتر مشفوع بعد طلب باطل،

ج ٣ · ص ٢٣٨

# وقبله بوقف أو هبة أو صدقة أو بما لا تجب به شفعة ابتداء كجعله مهرا أو عوضا في خلع أو صلحا عن دم عمد يسقطها لا برهن أو إجارة وينفسخان بأخذه

ج ٣ · ص ٢٣٩

# وإن باع أخذه شفيع بثمن أي: البيعين شاء ويرجع من أخذ الشقص منه ببيع قبل بيعه على بائعه بما أعطاه

ج ٣ · ص ٢٤٠

# ولا تسقط بفسخ لتحالف ويؤخذ بما حلف عليه بائع ولا بإقالة، أو عيب في شقص وفي ثمنه المعين قبل أخذه بها يسقطها لا بعده

ج ٣ · ص ٢٤١

# ولبائع إلزام مشتر بقيمة شقصه وبتراجع مشتر وشفيع بما بين قيمة وثمنه فيرجع دافع الأكثر بالفضل ولا يرجع شفيع على مشتر بأرش عيب في ثمن عفا عنه بائع وإن أدركه شفيع وقد اشتغل بزرع مشتر، أو ظهر ثمر أو أبر طلع ونحوه فله ويبقى لحصاد وجذاذ ونحوه بلا أجرة

ج ٣ · ص ٢٤٢

# وإن قاسم مشتر شفيعا أو وكيله زيادة ثمن ونحوه ثم غرس أو بنى لم تسقط ولربهما أخذهما ولو مع ضرر ولا يضمن نقصا بقلع فإن أبى فللشفيع أخذه بقيمته حين تقويمه أو بقلعه ويضمن نقصه من قيمته فإن أبى فلا شفعة وإن حفر بئرا أخذها ولزمه أجرة مثلها وإن باع شفيع

ج ٣ · ص ٢٤٣

# شقصه قبل علمه فعلى شفعته وتثبت لمشتر في ذلك وتبطل بموت شفيع لا بعد طلبه أو إشهاد به حيث اعتبر وتكون لورثته كلهم بقدر إرثهم فإن عدموا فلإمام الأخذ بها

فصل

ويملك الشقص شفيع

ج ٣ · ص ٢٤٤

# ملئ بقدر ثمنه المعلوم، ويدفع مثل مثلي وقيمة متقوم فإن تعذر مثل مثلي فقيمته أو معرفة قيمة المتقوم فقيمة شقص وإن جهل الثمن ولا حيلة سقطت فإن اتهمه حلفه ومعها فقيمة شقص وإن عجز ولو عن بعض ثمنه بعد إنظاره ثلاثا فلمشتر الفسخ

ج ٣ · ص ٢٤٥

# ولو أتى برهن أو ضامن ومن بقي بذمته حتى فلس خير مشتر بين فسخ أو ضرب مع الغرماء ومؤجل كحال وإلا فإلى أجله إن كان مليا أو كفله مليء ويعتد بما زيد أو حط زمنه ويصدق مشتر بيمينه في قدر ثمن ولو قيمة عرض وفي جهل به وأنه غرس أو بنى إلا مع بينة وتقدم على بينة مشتر

ج ٣ · ص ٢٤٦

# وإن قال اشتريته بألف وأثبته بائع بأكثر فللشفيع أخذه أي: الشقص بألف فإن قال خلطت أو نسيت أو كذبت لم يقبل وإن ادعى شفيع شراءه بألف فقال بل اتهبته أو ورثته حلف فإن نكل أو قامت للشفيع بينة أو أنكر وأقر بائع به وجبت ويبقى الثمن الأخيرة إن أقر بائع بقبضه في ذمة شفيع حتى يدعيه مشتر وإلا أخذ الشقص من بائع ودفع إليه الثمن ولو ادعى شريك على حاضر بيده نصيب شريكه الغائب أنه اشتراه منه وأنه يستحقه بالشفعة،

ج ٣ · ص ٢٤٧

# فصدقه أخذه وكذا لو ادعى أنك بعت نصيب الغائب بإذنه فقال: نعم فإذا قدم فأنكر حلف ويستقر الضمان على الشفيع

فصل

وتجب الشفعة فيما ادعى شراءه لموليه لا مع خيار قبل انقضائه

ج ٣ · ص ٢٤٨

# وعهدة شفيع على مشتر إلا إذا أنكر وأخذ من بائع فإذن عليه كعهدة مشتر فإن أبى مشتر قبض مبيع أجبره حاكم وإن ورث اثنان شقصا فباع أحدهما نصيبه فالشفعة بين الثاني وشريك مورثه ولا شفعة لكافر على مسلم ولا لمضارب على رب المال،

ج ٣ · ص ٢٤٩

# إن ظهر ربح وإلا وجبت ولا له على مضارب ولا لمضارب فيما باعه من مالها وله فيه ملك وله الشفعة فيما بيع شركة لمال المضاربة إن كان حظ فإن أبى أخذ بها رب المال

ج ٣ · ص ٢٥٠

AUTO باب

الوديعة

: المال المدفوع إلى من يحفظه بلا عوض والإيداع توكيل في حفظه والاستيداع توكل في حفظه كذلك بغير تصرف ويعتبر لها أركان وكالة وهي أمانة لا تضمن بلا تعد ولا تفريط ولو تلفت من بين ماله

ج ٣ · ص ٢٥١

# ويلزمه حفظها في حرز مثلها عرفا كحرز سرقة

ج ٣ · ص ٢٥٢

# فإن عينه ربها فأحرزها بدونه ضمن ولو ردها إلى المعين وبمثله أو فوقه ولو لغير حاجة لا يضمن، وإن نهاه عن إخراجها فأخرجها لغشيان شيء

ج ٣ · ص ٢٥٣

# الغالب منه الهلاك لم يضمن إن وضعها في حرز مثلها أو فوقه فإن تعذر فأحرزها في دونه لم يضمن وإن تركها إذن أو أخرجها لغير خوف فتلفت ضمن

ج ٣ · ص ٢٥٤

# فإن قال لا تخرجها وإن خفت عليها فحصل خوف وأخرجها أو لا فتلفت لم يضمنها وإن لم يعلف بهيمة حتى ماتت ضمنها لا إن نهاه مالك ويحرم وإن أمره به لزمه

ج ٣ · ص ٢٥٥

# واتركها في جيبك فتركها في يده أو في كمه أو في كمك فتركها في يده أو عكسه أو أخذها بسوقه وأمر بحفظها في بيته فتركها إلى حين مضيه فتلفت أو قال: احفظها في هذا

ج ٣ · ص ٢٥٦

# البيت ولا تدخله أحدا فخالف فتلفت بحرق أو نحوه أو سرقة ولو من غير داخل ضمن لا إن قال: اتركها في كمك أو يدك فتركها في جيبه أو ألقاها عند هجوم ناهب ونحوه إخفاء لها وإن قال مودع خاتم اجعله في البنصر فجعله في الخنصر ضمنه لا عكسه إلا إن انكسر لغلظها وإن دفعها إلى من يحفظ ماله عادة كزوجته وعبده ونحوهما أو لعذر إلى أجنبي أو لم يضمن وإلا ضمن

ج ٣ · ص ٢٥٧

# ولمالك مطالبة الأجنبي أيضا وعليه القرار إن علم وإن دل لصا ضمنا وعلى اللص القرار ومن أراد سفرا أو خاف عليها عنده ردها إلى مالكها أو من

ج ٣ · ص ٢٥٨

# يحفظ ماله عادة أو وكيله في قبضها إن كان ولا يسافر بها وإن لم يخف عليها أو كان أحفظ لها المنقح والمذهب بلى والحالة هذه ونص عليه مع حضوره انتهى فإن لم يجده ولا وكيله حملها معه إن كان أحفظ ولم ينهه وإلا دفعها لحاكم فإن تعذر فلثقة كمن حضره الموت أو دفنها وأعلم ساكنا ثقة فإن لم يعلمه ضمنها

ج ٣ · ص ٢٥٩

# ولا يضمن مسافر أودع فسافر بها فتلفت بالسفر وإن تعدى فركبها لا لسقيها أو لبسها لا لخوف من عث ونحوه ويضمن إن لم ينشرها أو أخرج الدراهم لينفقها أو لينظر إليها ثم ردها أو كسر ختمها أو حل كيسها أو جحدها ثم أقر بها أو خلطها لا بمتميز ولو في إحدى عينين بطلت فيه ووجب ردها فورا ولا تعود

ج ٣ · ص ٢٦٠

# وديعة بغير عقد متجدد وصح كلما خنت ثم عدت إلى الأمانة فأنت أمين وإن أخذ درهما ثم رده أو بدله متميزا أو أذن في أخذه فرد بدله بلا إذنه فضاع الكل ضمنه وحده ما لم تكن مختومة أو مشدودة أو البدل غير متميز فيضمن الجميع

ج ٣ · ص ٢٦١

# ويضمن بخرق كيس من فوق شد أرشه الكيس فقط ومن تحته أرشه وما فيه ومن أودعه صغير وديعة لم يبرأ إلا بردها لوليه ويضمنها إن تلفت ما لم يكن مأذونا له أو يخف هلاكها معه كضائع وموجود في مهلكة فلا وما أودع أو أعير لصغير أو مجنون أو سفيه أو قن لم

ج ٣ · ص ٢٦٢

# يضمن بتلف ولو بتفريط ويضمن ما أتلفه مكلف غير حر في رقبته

فصل

والمودع أمين يصدق بيمينه في رد ولو على يد قنه أو زوجته أو خازنه أو بعد موت ربها إليه وفي قوله أذنت لي في دفعها

ج ٣ · ص ٢٦٣

# إلى فلان وفعلت وتلف لا بسبب ظاهر، كحريق ونحوه إلا مع بينة تشهد بوجوده وعدم خيانة وتفريط وإن ادعى ردها لحاكم أو ورثة مالك أو ردا بعد مطله بلا

ج ٣ · ص ٢٦٤

# عذر أو منعه أو ورثة ردا ولو لمالك لم يقبل إلا ببينة وإن قال: لم تودعني ثم أقر أو ثبت ببينة فادعى ردا أو تلفا سابقين لجحوده لم يقبل ولو ببينة ويقبلان بها بعده

ج ٣ · ص ٢٦٥

# وإن قال ما لك عندي شيء قبلا لا وقوعهما بعد إنكاره وإن تلفت عند وارث قبل إمكان رد لم يضمنها وإلا ضمن ومن أخر ردها أو مالا أمر بدفعه بعد طلب بلا عذر ضمن ويمهل لأكل ونوم وهضم طعام ونحوه بقدره ويعمل بخط مورثه على كيس

ج ٣ · ص ٢٦٦

# ونحوه هذا وديعة، أو لفلان ويعمل بخط مورثه وجوبا أو له على فلان ويحلف وإن ادعاها اثنان فأقر لأحدهما فله بيمينه ويحلف للآخر ولهما فلهما ويحلف لكل منهما وإن قال لا أعرف صاحبها وصدقاه أو سكتا فلا يمين وإن كذباه

ج ٣ · ص ٢٦٧

# حلف يمينا واحدة أنه لا يعلمه ويقرع بينهما في الحالتين فمن قرع حلف وأخذها وإن أودعاه مكيلا أو موزونا ينقسم فطلب أحدهما نصيبه لغيبة شريكه أو وامتناعه سلم إليه

ج ٣ · ص ٢٦٨

# ولمودع ومضارب ومرتهن ومستأجر إن غصبت العين المطالبة بها ولا يضمن مودع أكره على دفعها لغير ربها فإن طلب يمينه ولم يجد بدا حلف متأولا فإن لم يحلف حتى أخذت ضمنها ويأثم إن لم يتأول وهو دون إثم إقراره بها ويكفر

ج ٣ · ص ٢٦٩

AUTO باب إحياء الموات

وهي الأرض المنفكة عن الاختصاصات وملك معصوم فيملك بإحياء كل ما لم يجر عليه ملك لأحد، ولم يوجد فيه أثر عمارة

ج ٣ · ص ٢٧٠

# وإن ملكه من له حرمة أو شك فيه فإن وجد أو أحد من ورثته لم يملك بإحياء وكذا إن جهل وإن علم ولم يعقب أقطعه الإمام وإن ملك بإحياء ثم ترك حتى دثر وعاد مواتا لم يملك بإحياء إن كان لمعصوم وإن علم ملكه لمعين غير معصوم

ج ٣ · ص ٢٧١

# فإن أحياه بدار حرب واندرس كان كموات أصلي وإن تردد في جريان الملك عليه أو كان به أثر ملك غير جاهلي كالخرب التي ذهبت أنهارها واندرست آثارها ولم يعلم لها مالك

ج ٣ · ص ٢٧٢

# أو جاهلي قديم أو قريب ملك بإحياء ومن أحيا ولو بلا إذن الإمام أو ذميا مواتا سوى موات الحرم وعرفات، وما أحياه مسلم من أرض كفار صولحوا على أنها لهم ولنا الخراج عنها، وما قرب من العامر وتعلق بمصالحه كطرقه وفنائه ومسيل مائه ومرعاه ومحتطبه وحريمه ونحو ذلك ملكه بما فيه من معدن جامد

ج ٣ · ص ٢٧٣

# باطن كذهب وفضة وحديد وظاهر كجص وكحل

ج ٣ · ص ٢٧٤

# وعلى ذمي خراج ما أحيا من موات عنوة ويملك بإحياء ويقطع ما قرب من الساحل مما إذا حصل فيه الماء صار ملحا أو من العامر ولم يتعلق بمصالحه لا معادن منفردة ولا يملك ما نضب ماؤه وإن ظهر فيما أحيا عين ماء أو معدن جار كنفط وقار

ج ٣ · ص ٢٧٥

# أو كلأ أو شجر فهو أحق به ولا يملكه وما فضل من مائه عن حاجته وحاجة عياله وماشيته وزرعه يجب بذله لبهائم غيره وزرعه ما لم يجد مباحا أو يتضرر به أو يؤذيه بدخوله أو له فيه ماء السماء فيخاف عطشا فلا بأس أن يمنعه ومن حفر بئرا بموات

ج ٣ · ص ٢٧٦

# للسابلة في سقي زرع وشرب ومع ضيق بسقي آدمي فحيوان فزرع، وارتفاقا كالسفارة لشربهم ودوابهم فهم أحق بمائها وقاموا وعليهم بذل فاضل لشارب فقط وبعد رحيلهم تكون سابلة للمسلمين فإن عادوا كانوا أحق بها تملكا فملك لحافر

ج ٣ · ص ٢٧٧

# فصل

وإحياء أرض بحوز بحائط منيع أو إجراء ماء لا تزرع إلا به أو منع ماء لا تزرع معه

ج ٣ · ص ٢٧٨

# أو حفر بئر أو غرس شجر فيها وبحفر بئر يملك حريمها وهو من كل جانب في قديمة خمسون ذراعا وفي غيرها خمسة وعشرون

ج ٣ · ص ٢٧٩

# وحريم عين وقناة خمسمائة ذراع ونهر من جانبيه ما يحتاج إليه لطرح كرايته وطريق شاويه ونحوهما وشجرة قدر مد أغصانها وأرض تزرع ما تحتاج لسقيها وربط دوابها وطرح سبخها ونحوه ودار من موات حولها مطرح تراب وكناسة وثلج وماء ميزاب وممر لباب ولا حريم لدار محفوفة بملك ويتصرف كل منهم بحسب عادة وإن وقع في الطريق نزاع وقت الإحياء فلها سبعة أذرع ولا تغير بعد وضعها

ج ٣ · ص ٢٨٠

# ومن تحجر مواتا بأن أدار حوله أحجارا أو حفر بئرا لم يصل ماءها أو سقى شجرا مباحا وأصلحه ولم يركبه ونحوه أو أقطعه لم يملكه وهو أحق به ووارثه ومن ينقله إليه وكذا من نزل عن أرض خراجية بيده لغيره أو عن وظيفة لأهل أو آثر شخصا

ج ٣ · ص ٢٨١

# بمكانه في الجمعة وليس له بيعه فإن طالت المدة عرفا ولم يتم إحياؤه وحصل متشوق لإحيائه قيل له إما أن تحييه أو تتركه فإن طلب المهلة لعذر أمهل ما يراه حاكم من نحو شهر أو ثلاثة ولا يملك بإحياء غيره فيها وكذا لا يقرر غير منزول له

ج ٣ · ص ٢٨٢

# ولا لغير المؤثر أن يسبق: وللإمام إقطاع جلوس بطريق واسعة ورحبة مسجد غير محوطة ما لم يضق على الناس ولا يملكه مقطع

ج ٣ · ص ٢٨٣

# بل يكون أحق به ما لم يعد الإمام في إقطاعه وإن لم يقطع فالسابق أحق ما لم ينقل قماشه عنها فإن أطاله أزيل وله أن يستظل بما لا يضر ككساء وإن سبق اثنان فأكثر إليه أو إلى خان مسبل أو رباط أو مدرسة أو خانكاه ولم يتوقف بها إلى تنزيل ناظر أقرع والسابق إلى معدن أحق بما يناله ولا يمنع

ج ٣ · ص ٢٨٤

# إذا طال مقامه وإن سبق عدد وضاق المحل عن الآخذ جملة أقرع والسابق إلى مباح كصيد وعنبر وحطب وثمر ومنبوذ رغبة عنه أحق به ويقسم بين عدد بالسوية وللإمام لا غيره إقطاع غير موات تمليكا

ج ٣ · ص ٢٨٥

# وانتفاعا للمصلحة وحمي موات لرعي دواب المسلمين التي يقوم بها ما لم يضيق وله نقض ما حماه أو غيره من الأئمة،

ج ٣ · ص ٢٨٦

# لا ما حماه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يملك بإحياء ولو لم يحتج إليه

فصل

ولمن في أعلى ماء غير مملوك كالأمطار والأنهار الصغار أن يسقي ويحبسه حتى يصل إلى كعبه، ثم يرسله إلى من يليه ثم

ج ٣ · ص ٢٨٧

# هو كذلك مرتبا إن فضل شيء وإلا فلا شيء للباقي فإن كان لأرض أحدهم أعلى وأسفل سقي كل منهما على حدته ولو استوى اثنان فأكثر في قرب قسم على قدر الأرض إن أمكن وإلا أقرع فإن لم يفضل عن واحد سقى القارع بقدر حقه وإن أراد إنسان إحياء أرض يسقيها منه لم يمنع ما لم يضر بأهل الأرض الشاربة منه ولا يسقي قبلهم ولو أحيا سابق في أسفله ثم آخر فوقه ثم ثالث فوق ثان سقى المحيي أولا ثم ثالث

ج ٣ · ص ٢٨٨

# وإن حفر نهر صغير وسيق ماؤه من نهر كبير ملكه وهو بين جماعة على حسب عمل ونفقة فإن لم يكفهم وتراضوا على قسمته جاز وإلا قسمه حاكم على قدر ملكهم فما حصل لأحدهم في ساقيته تصرف فيه بما أحب والمشترك. ليس لأحدهم أن يتصرف فيه بذلك ومن سبق إلى قناة لا مالك لها فسبق آخر إلى بعض أفواهها من فوق أو أسفل فلكل منهما ما سبق إليه ولمالك أرض منعه

ج ٣ · ص ٢٨٩

# من الدخول بها ولو كانت رسومها في أرضه ولا يملك تضييق مجرى قناة في أرضه خوف لص ومن سد له ماء لجاهه فلغيره السقي منه لحاجة ما لم يكن تركه يرده على من سد عنه

ج ٣ · ص ٢٩٠

# __________

فلا يجوز في هذه الحالة لأحد السقي منه؛ لأنه يتسبب في ظلم غيره. فتأمل ذلك، فإنها مسألة بعيدة الفهم على كثير من الناس، حتى عدت هذه العبارة من الألغاز، وقد نبهنا على ذلك شيخنا محمد الخلوتي، رحمه الله تعالى.

ج ٣ · ص ٢٩١

AUTO باب

الجعالة

: جعل مال معلوم لا من مال محارب فيصح مجهولا لمن يعمل له عملا ولو مجهولا أو مدة ولو مجهولة كمن رد لقطتي

ج ٣ · ص ٢٩٢

# أو بنى لي هذا الحائط أو أقرضني زيد بجاهه ألفا. أو أذن بهذا المسجد شهرا. فله كذا. أو من فعله من مديني فهو بريء من كذا فمن بلغه قبل فعله استحقه به وفي أثنائه فحصة تمامه إن أتمه بنية الجعل وبعده لم يستحقه وحرم أخذه ومن رد عبدي فله كذا وهو أقل من دينار أو من اثني عشر درهما

ج ٣ · ص ٢٩٣

# اللذين قدرهما الشارع فقيل: يصح وله برده الجعل فقط وقيل: لا وللراد ما قدره الشارع ويستحق من رده من دون معينة القسط ومن أبعد فله المسمى فقط ومن رد أحد آبقين نصفه وبعد شروع عامل إن فسخ جاعل فعليه أجرة عمله

ج ٣ · ص ٢٩٤

# وإن فسخ عامل فلا شيء له ويصح الجمع بين تقدير مدة وعمل وإن اختلفا في أصل جعل فقول من ينفيه وفي قدره أو مسافته فقول جاعل وإن عمل ولو المعد لأخذ أجرة لغيره عملا بلا إذن. أو جعل فلا شيء له إلا في تخليص متاع غيره. ولو قنا من بحر أو فلاة فأجرة مثله ورد آبق من قن ومدبر وأم ولد

ج ٣ · ص ٢٩٥

# إن لم يكن الإمام فما قدره الشارع ما لم يمت سيد مدبر أو أم ولد قبل وصول. فيعتقا ولا شيء له أو يهرب ويأخذ ما أنفق عليه أو على دابة في قوت ولو هرب،

ج ٣ · ص ٢٩٦

# أو لم يستأذن مالكا مع قدرته ويؤخذان من تركة ميت ما لم ينو التبرع وله ذبح مأكول خيف موته ولا يضمن ما نقصه ومن وجد آبقا أخذه وهو أمانة

ج ٣ · ص ٢٩٧

# ومن ادعاه فصدقه الآبق أخذه ولنائب إمام بيعه لمصلحة فلو قال كنت أعتقته عمل به

ج ٣ · ص ٢٩٨

AUTO باب

اللقطة

: مال أو مختص ضاع أو ما في معناه لغير حربي ومن أخذ متاعه وترك بدله في كلقطة ويأخذ حقه منه بعد تعريفه

ج ٣ · ص ٢٩٩

# وهي ثلاثة أقسام

الأول: ما لا تتبعه همة أوساط الناس كسوط وشسع ورغيف فيملك بأخذه ولا يلزمه تعريفه ولا بدله إن وجد ربه وكذا لو لقي كناس ومن في معناه قطعا صغارا متفرقة ولو كثرت ومن ترك دابة بمهلكة أو فلاة

ج ٣ · ص ٣٠٠

# لانقطاعها أو عجزه عن علفها ملكها آخذها وكذا ما يلقى خوف غرق

الثاني: الضوال التي تمتنع من صغار السباع كإبل وبقر وخيل وبغال وحمير وظباء وطير وفهد ونحوها فغير الآبق يحرم التقاطه ولا يملك بتعريف ولإمام ونائبه أخذه

ج ٣ · ص ٣٠١

# ليحفظه لربه ولا يلزمه تعريفه ولا يؤخذ منه بوصف ويجوز التقاط صيود متوحشة لو تركت رجعت إلى الصحراء بشرط عجز ربها ولا يملكها بالتعريف لا أحجار طواحين وقدور

ج ٣ · ص ٣٠٢

# ضخمة وأخشاب كبيرة وما حرم التقاطه ضمنه آخذه إن تلف أو نقص كغاصب لا كلبا ومن كتمه فتلف فقيمته مرتين ويزول ضمانه بدفعه إلى الإمام أو نائبه أو رده إلى مكانه بأمره الثالث: ما عداهما من ثمن ومتاع وغنم وفصلان وعجاجيل وأفلاء وقن صغير ونحو ذلك فيحرم على من لا يأمن نفسه عليها أخذها ويضمنها به

ج ٣ · ص ٣٠٣

# ولم يملكها ولو عرفها وإن أمن نفسه وقوي على تعريفها فله أخذها والأفضل تركها ولو بمضيعة ومن أخذها ثم ردها إلى موضعها أو فرط ضمنها إلا أن يأمره الإمام أو نائبه بردها

ج ٣ · ص ٣٠٤

# فصل

وما أبيح التقاطه ولم يملك به ثلاثة أضرب حيوان فيلزمه فعل الأصلح من أكله بقيمته أو بيعه وحفظ ثمنه تتمة أو حفظه وينفق عليه من ماله وله الرجوع بنيته فإن استوت الثلاثة خير الثاني: ما يخشى فساده فيلزمه فعل الأحظ من بيعه أو أكله بقيمته أو تجفيف ما يجفف فإن استوت خير

ج ٣ · ص ٣٠٥

# الثالث: باقي المال ويلزمه حفظ الجميع وتعريفه فورا نهارا أول كل يوم أسبوعا ثم عادة حولا من التقاطه بأن ينادي: من ضاع منه شيء أو نفقة في الأسواق وأبواب المساجد وكره داخلها،

ج ٣ · ص ٣٠٦

# وأجرة مناد على ملتقط وينتفع بمباح من كلاب ولا تعرف وإن أخره الحول أو بعضه لغير عذر أثم ولم يملكها به بعد كالتقاطه بنية تملك ولم يرد تعريفا وليس خوفه بأن يأخذها سلطان جائر أو يطالبه بأكثر؛

ج ٣ · ص ٣٠٧

# عذرا في ترك تعريفها حتى يملكها بدونه ومن عرفها فلم تعرف دخلت في ملكه حكما ولو عرضا أو لقطة الحرم أو لم يختر أو أخره لعذر أو ضاعت فعرفها الثاني مع علمه بالأول أو لم يعلمه أو أعلمه وقصد بتعريفها لنفسه

ج ٣ · ص ٣٠٨

# فصل

ويحرم تصرفه فيها حتى يعرف وعاءها وهو كيسها ونحوه ووكاءها وهو ما يشد به وعفاصها وهو صفة الشد وقدرها وجنسها وصفتها وسن ذلك عند وجدانها وإشهاد عدلين عليها لا على صفتها

ج ٣ · ص ٣٠٩

# وكذا لقيط ومتى وصفها طالبها لزم دفعها بنمائها ومع رق ملتقط وإنكار سيده فلا بد من بينة والمنفصل بعد حول تعريفها لواجدها

ج ٣ · ص ٣١٠

# وإن تلفت أو نقصت قبله ولم يفرط لم يضمنها وبعده يضمنها مطلقا وتعتبر القيمة يوم عرف ربها

ج ٣ · ص ٣١١

# وإن وصفها ثان قبل دفعها للأول أقرع ودفعت إلى قارع بيمينه وبعده لا شيء للثاني وإن أقام آخر بينة أنها له أخذها من واصف فإن تلفت لم يضمن ملتقط ولو أدركها ربها بعد الحول مبيعة أو موهوبة فليس له إلا البدل

ج ٣ · ص ٣١٢

# ويفسخ زمن خيار وترد كبعد عودها بفسخ أو غيره أو رهنها ومؤنة الرد على ربها ولو قال مالكها بعد تلفها أخذتها لتذهب بها وقال الملتقط لأعرفها فقوله بيمينه ووارث ملتقط، ورب لقطة فيما تقدم كمورثه لقيامه ومن استيقظ فوجد في ثوبه مالا لا يدري من صره فهو له ولا يبرأ من أخذ من نائم شيئا إلا بتسليمه له

ج ٣ · ص ٣١٣

# ومن وجد في حيوان نقدا أو درة فلقطة لواجده وإن وجد درة غير مثقوبة في سمكة فلصياد من ادعى ما بيد لص

ج ٣ · ص ٣١٤

# أو ناهب أو قاطع طريق ووصفه فهو له

فصل

ولا فرق بين ملتقط غني وفقير ولا بين ملتقط مسلم وكافر، وعدل وفاسق يأمن نفسه عليها وإن وجدها صغير أو سفيه أو مجنون قام وليه بتعريفها فإن تلفت بيد أحدهم وفرط ضمن كإتلافه وإن كان بتفريط الولي فعليه فإن لم تعرف فلواجدها

ج ٣ · ص ٣١٥

# والرقيق ولسيده أخذها وتركها معه إن كان عدلا يتولى تعريفها، وإن لم يأمن سيده لزمه سترها عنه ومتى تلفت بإتلافه أو تفريطه ففي رقبته ومكاتب كحر ومبعض فبينه وبين سيده وكذا كل نادر من كسب كهبة وهدية ووصية ونحوها ولو أن بينهما مهايأة

ج ٣ · ص ٣١٦

# باب

اللقيط طفل لا يعرف نسبه ولا رقه، نبذ أو ضل الطريق إلى سن التمييز وعند الأكثر: إلى البلوغ والتقاطه فرض كفاية وينفق عليه مما معه فمن بيت المال فإن تعذر

ج ٣ · ص ٣١٧

# اقترض عليه حاكم فإن تعذر فعلى من علم ولا يرجع فهي فرض كفاية ويحكم بإسلامه وبحريته إلا أن يوجد في بلد أهل حرب

ج ٣ · ص ٣١٨

# ولا مسلم فيه. أو فيه مسلم كتاجر وأسير فكافر رقيق وإن كثر المسلمون فمسلم أو في بلد إسلام كل أهله ذمة فكافر

ج ٣ · ص ٣١٩

# وإن كان بها مسلم يمكن كونه منه فمسلم وإن لم يبلغ من قلنا بكفره تبعا للدار حتى صارت دار إسلام فمسلم وما وجد معه من فراش تحته وثياب أو مال في جيبه أو تحت فراشه أو مدفونا تحته طريا أو مطروحا قريبا منه أو حيوان مشدود بثيابه فله والأولى بحضانته واجده إن كان أمينا عدلا ولو ظاهرا حرا مكلفا رشيدا وله حفظ ماله

ج ٣ · ص ٣٢٠

# والإنفاق عليه منه وقبول هبة ووصية له بغير حكم حاكم ويصح التقاط قن لم يوجد غيره وذمي لذمي ويقر بيد من بالبادية مقيما في حلة أو يريد نقله إلى الحضر لا بدويا ينتقل في المواضع أو من وجده في الحضر فأراد نقله إلى البادية أو مع فسقه أو رقه أو كفره واللقيط مسلم

ج ٣ · ص ٣٢١

# وإن التقطه في الحضر من يريد النقلة إلى بلد أخرى أو قرية أو من حلة إلى حلة لم يقر بيده ما لم يكن المحل الذي كان به وبيئا كغور بيسان ونحوه ويقدم موسر ومقيم من ملتقطين على ضدهما فإن استويا أقرع وإن اختلفا في الملتقط منهما قدم من له بينة فإن عدماها قدم ذو اليد بيمينه فإن كان بيديهما أقرع فمن قرع سلم إليه مع يمينه وإن لم تكن لهما يد فوصفه أحدهما بعلامة مسطورة في جسده قدم وإن وصفاه أقرع وإلا سلمه حاكم إلى من يرى منهما أو من غيرهما ومن أسقط حقه سقط

ج ٣ · ص ٣٢٢

# فصل

وميراثه وديته إن قتل لبيت المال ويخير الإمام في عمد بين أخذها والقصاص وإن قطع طرفه عمدا انتظر بلوغه ورشده إلا أن يكون فقيرا فيلزم الإمام العفو على ما ينفق عليه

ج ٣ · ص ٣٢٣

# وإن ادعى جان عليه أو قاذفه رقه وكذبه لقيط بالغ فقوله وإن ادعى أجنبي رقه وهو بيده صدق بيمينه ويثبت نسبه مع رقه وإلا فشهدت له بينة بيد وحلف أنه ملكه أو بملك

ج ٣ · ص ٣٢٤

# أو أن أمته ولدته في ملكه حكم له به وإن ادعاه ملتقطه لم يقبل إلا ببينة وإن أقر به لقيط بالغ لم يقبل وبكفر وقد نطق بإسلام وهو يعقله أو مسلم حكما فمرتد وإن أقر به من يمكن كونه منه ولو أنثى ذات زوج أو نسب معروف ألحق ولو ميتا به لا بزوج مقرة ولا يتبع

ج ٣ · ص ٣٢٥

# في رق ولا كافرا في دينه إلا أن يقيم بينة أنه ولد على فراشه وإن ادعاه اثنان فأكثر معا قدم من له بينة فإن تساووا فيها أو في عدمها عرض مع مدع أو أقاربه إن مات: على القافة فإن

ج ٣ · ص ٣٢٦

# ألحقته بواحد أو اثنين لحق فيرث كلا منهما إرث ولد ويرثانه إرث أب وإن وصى له قبلا وإن خلف أحدهما فله إرث أب كامل ونسبه ثابت من الميت ولأمي أبويه مع أم أم نصف سدس ولها نصفه وكذا لو ألحقته بأكثر، وإن لم يوجد قافة أو نفته أو أشكل أمره اختلف قائفان أو اثنان وثلاثة ضاع نسبه ويؤخذ باثنين خالفهما ثالث كبيطارين وطبيبين في عيب ولو رجع عن دعواه من ألحقته به القافة لم يقبل

ج ٣ · ص ٣٢٧

# ومع عدم إلحاقها بواحد من اثنين فرجع أحدهما يلحق بالآخر ويكفي قائف واحد وهو كحاكم فيكفي مجرد خبره وشرط كونه ذكرا عدلا حرا مجربا في الإصابة

ج ٣ · ص ٣٢٨

# وكذا إن وطئ اثنان امرأة

ج ٣ · ص ٣٢٩

# بشبهة أو أمتهما في طهر أو أجنبي بشبهة زوجة أو سرية لآخر وأتت بولد يمكن كونه منهما وليس لزوج ألحق به اللعان لنفيه