غاية المرام

القسم ١ — الجزء ٧ من ٨

ج ١ · ص ٣١٢

ظاهرا والعرب قد تستعير اسم المدلول لدليله بجهة التجور التوسع كما تستعير اسم السبب لمسببه فعلى هذا مهما كان مصدقا بالجنان على الوجه الذى ذكرناه وإن أخل بشئ من الأركان فهو مؤمن حقا وانتفاء الكفر عنه واجب وإن صح تسميته فاسقا بالنسبة إلى ما أخل به من الطاعات وارتكب من المنهيات ولذلك صح إدراجه في خطاب المؤمنين وإدخاله في جملة تكليفات المسلمين بقوله وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ونحو ذلك من الآيات

وقوله عليه السلام لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يزنى حين يزنى وهو مؤمن فإنه وإن صح لم يصح حمله على نفى الإيمان بمعنى الطاعة والإذعان لتعذر الاشتقاق من اسم أيمان فيحتمل أنه أراد حالة الاستحلال ويحتمل أنه أورده في معرض المبالغة في الزجر والردع وهو وإن كان خلاف الظاهر لكنه أولى لما فيه من الجمع بينه وبين ما ذكرناه من الأدلة الدالة على كونه مؤمنا وإبطال التعطيل لما ذكرناه مطلقا نعم لا ننكر إمكان دخول الشك والريبة لما يحصل من التصديق بالجنان ثابتا بالنسبة إلى من ليس بمعصوم بناء على شبهة وخيال ولذلك كان بعض السلف يقول أنا مؤمن إن شاء الله وليس المراد بما علقه على المشيئة إلا استمرار ما هو حاصل عنده عند الله من التصديق والطمأنينة لا نفس التصديق الحاصلة فإن تعليق

ج ١ · ص ٣١٣

ما حصل بالمشيئة محال ولا بد من هذا التأويل وإن فسر الإيمان بالطاعة أو القول أيضا وبهذا الاعتبار ايضا يصح القول بزيادة إيمان النبى المعصوم على إيمان غيره أى من جهة تطرق الشك إلى غير المعصوم دون المعصوم أما أن يكون من جهة تطرق الزيادة والنقصان إليه من حيث هو تصديق فلا كما لا يصح ذلك بين علم وعلم أصلا

وأما التوبة

فهى وإن كانت في اللغة عبارة عن الرجوع فهى في عرف استعمال المتكلمين عبارة عن الندم على ما وقع به التفريط من الحقوق من جهة كونه حقا ومنه قوله عليه السلام الندم توبة فعلى هذا من ترك المعصية من غير عزم على ترك معاودتها عند كونه لذلك أهلا والندم والتألم على ما اقترف أولا من جهة أنه لم يكن له ذلك مستحقا لم يكن إطلاق اسم التوبة في حقه بالنظر إلى عرف المتكلمين مما يجوز لكن ذلك مما لا يجب على العبد استدامته في سائر أوقاته وتذكره في جميع حالاته وإلا لزم منه اختلال الصلوات أو لا يكون تائبا في بعض الأوقات وهو خلاف

ج ١ · ص ٣١٤

إجماع المسلمين وليس من شرط صحة التوبة والإقلاع عن ذنب في زمن من الأزمان ألا يعاوده في زمن آخر إذ التوبة مهما وجدت فهى عبادة ومأمور بها وليس من شرط صحة العبادة المأتى بها في زمن ألا يتركها في زمن آخر

وليس من شرط صحة التوبة أيضا والاقلاع عن ذنب الإقلاع عن غيره من الذنوب كما زعم أبو هاشم وإلا كان من أسلم بعد كفره وآمن بعد شقائه ونفاقه إذا استدام زلة من الزلات وهفوة من الهفوات ألا يكون مقلعا عما التزمه من أوزار كفره وألا يترقى على من هو على غيه وجحوده وذلك مما يخالف إجماع المسلمين وما ورد به الشرع المنقول واتفق عليه أرباب العقول

وبهذا يندفع قول القائل إن ما وجبت التوبة عنه فإنما كان لقبحه وذلك لا يختلف فيه ذنب وذنب فلا يصح الندم على قبيح مع الإصرار على قبيح غيره

والله الهادى إلى الرشاد

ج ١ · ص ٣١٥

& القانون السابع فى النبوات والأفعال الخارقة للعادات $ ويشتمل على طرفين

ج ١ · ص ٣١٧

تمهيد

الطرف الأول من هذا القانون في بيان جوازها في العقل

والثانى في بيان وقوعها بالفعل

وقبل الخوض فى ذلك لا بد من تفسير معنى النبوة لكى يكون التوارد بالنفى والاثبات على محز واحد فنقول

ليست النبوة هى معنى يعود إلى ذاتى من ذاتيات النبى ولا إلى عرض من أعراضه استحقها بكسبه وعمله ولا إلى العلم بربه فإن ذلك مما يثبت قبل النبوة ولا إلى علمه بنبوته إذ العلم بالشئ غير الشئ ولكن الله يمن على من يشاء من عباده فليست إلا موهبة من الله تعالى ونعمة منه على عبده وهو قوله لمن اصطفاه واجتباه إنك رسولى ونبيى

وإذا عرف محز الخلاف فنعود إلى بيان الأطراف

ج ١ · ص ٣١٨

1 الطرف الاول في بيان الجواز العقلى

مذهب أهل الحق أن النبوات ليست واجبة أن تكون ولا ممتنعة أن تكون بل الكون وأن لا كون بالنسبة إلى ذاتها و إلى مرجحها سيان وهما بالنظر إليه سيان وأما أهل الطعان فحزبان حزب انتمى إلى القول بالوجوب عقلا كالفلاسفة والمتعزلة

وحزب انتمى إلى القول بالأمتناع كالبراهمة والصابئة والتناسخية إلا أن من البراهمة من اعترف برسالة آدم دون غيره ومنهم من لم يعترف بغير إبراهيم وأما الصابئة فإنهم اعترفوا برسالة شيث وإدريس دون غيرهما ولا بد من التفصيل في الرد على أهل التضليل

فأما الفلاسفة والمعتزلة

فإنهم قالوا لما كان نوع الإنسان أشرف موجود فى عالم الكون لكونه مستعدا لقبول

ج ١ · ص ٣١٩

النفس الناطقة القريبة النسبة من الجواهر الكروبية والجواهر الروحانية لم يكن في العقل بد من حصول لطف المبدأ الأول وإضافة الجود منه عليهم لتتم لهم النعمة في الدنيا والسعادة في الأخرى وكل واحد من الناس قلما يستقل بنفسه وفكرته وحوله وقوته فى تحصيل أغراضه الدنياوية ومقاصده الآخروية إلا بمعين ومساعد له من نوعه وإذ ذاك فلا بد من أن تكون بينهم معاملات من عقود بياعات وإجارات ومناكحات إلى غير ذلك مما تتعلق به الحاجات وذلك لا يتم إلا بالإنقياد والاستسخار من البعض للبعض و قلما يحصل الانخضاع والانقياد من المرء لصاحبه بنفسه مع قطع النظر عن مخوفات ومرغبات دينية وأخروية وسنن يتبعونها وآثر يقتدون بها وذلك كله إنما يتم ببيان ومشرع يخاطبهم ويفهمهم من نوعهم وفاء بموجب عناية المبدأ الأول بهم

ثم يجب أن يكون البيان مؤيدا من عند الله تعالى بالمعجزات والأفعال الخارقة للعادات التى تتقاصر عنها قوى غيره من نوعه بحيث يكون ذلك موجبا لقبول قوله والانقياد له فيما يسنه ويشرعه ويدعو به إلى الله تعالى وإلى عبادته والانقياد لطاعته وما الله عليه من وجوب الوجود له وما يليق به وما لا يليق به وأحكام المعاد وأحكام المعاش ليتم لهم النظام ويتكامل لهم اللطف والإنعام وذلك كله فالعقل يوجبه لكونه حسنا ويحرم انتفاءه لكونه قبيحا

ج ١ · ص ٣٢٠

وأعلم ان مبنى هذا الكلام إنما هو على فاسد أصول الخصوم في الحسن والقبح ورعاية الصلاح والأصلح ووجوبه وقد سبق إبطاله بما فيه مقنع وكفاية

وأما الغلاة من النفاة

الجاحدين لوجوب الوجود فإنهم قالوا النبوة ليست من صفة راجعة إلى نفس النبى بل لا معنى لها الا التنزيل من عند رب العالمين وعند ذلك فالرسول لا بد له أن يعلم أنه من عند الله تعالى وذلك لا يكون الا بكلام ينزل عليه أو بكتاب يلقى إليه إذ المرسل ليس بمحسوس ولا ملموس وما الذى يؤمنه من أن يكون المخاطب له ملكا أو جنيا وما ألقى إليه ليس هو من عند الله تعالى ومع هذه الاحتمالات فقد وقع شكه في رسالته وامتنع القول الجزم بنبوته

ثم إن ما يكلمه وينزل عليه إما أن يكون جرمانيا أو روحانيا فإن كان جرمانيا وجب أن يكون مشاهدا مرئيا وإن كان روحانيا فذلك منه مستحيل كيف وأن ما جاء به لم يخل إما أن يكون مدركا بالعقول أو غير مدرك بها فإن كان الأول فلا حاجة إلى الرسول بل البعثة تكون عبثا وسفها وهو قبيح في الشرع وإن كان الثانى فما يأتى لا يكون مقبولا لكونه غير معقول فالبعثة على كل حال لا تفيد

ج ١ · ص ٣٢١

وأيضا فإن النفوس الإنسانية كلها من نوع واحد فوجب أن يستقل كل منها بدرك ما أدركته الأخرى ولا تتوقف على من يحكم عليها فيما تهتدى إليه وما لا تهتدى إليه فإن ذلك مما يقبح من الحكيم عقلا

ومما يدل على العبث في بعثته تعذر الوقوف على صدق مقالته فإن وجوب التصديق له بنفس دعواه مع ان الخبر ما يصح دخول الصدق والكذب فيه مستحيل وإن كان بأمر خارج إما بأن تقع المشافهة من الله تعالى بتصديقه أو باقتران أمر ما بقوله يدل على صدقه فهو أيضا مستحيل إذ المشافهة من الله تعالى بالخطاب متعذرة ولو لم تكن متعذرة لاستغنى عن الرسول وما يقترن بقوله إما أن يكون مقدورا له أو لله تعالى فإن كان مقدورا له فهو أيضا مقدور لنا فلا حجة له في صدقه وان كان مقدورا لله تعإلى فإما أن يكون معتادا أو غير معتاد فإن كان معتاد فلا حجة فيه أيضا وإن كان غير معتاد بأن يكون خارقا للعادات فليس في ذلك ما يدل على صدقه في دعوته إذ هو فعل الله تعالى وهو مشروط بمشيئته وتخصصه منوط بإرادته وربما لا يتصور في جميع الحالات ولا يساعد في سائر الأوقات وكم من نبى سأل إظهار المعجزات في بعض الأوقات فلم يتفق له ما سأله فإذا كان كذلك فلعل اقترانها بدعوته في بعض الاوقات كان من قبيل الاتفاقات لا بقصد التصديق له فيما يقوله والتحقيق له

ثم إن كان ظهور هذه الآيات و اقترانها بقوله في بعض الأوقات دليلا على

ج ١ · ص ٣٢٢

فعدم اقترانها به فى بعض الأوقات دليل على كذبه وليس أحد الأمرين بأولى من الآخر والذى يدل على ذلك أنا ألفينا كل مدع قد اباح ما تحظره العقول مثل ذبح الحيوان وإيلامه وتسخيره ومثل السعى بين الصفا والمروة والطواف بالبيت وتقبيل الحجر والعطش فى أيام الصيام والمنع من الملاذ التى بها صلاح الأبدان وذلك كله قبيح والقبيح لا يأمر به الحكيم فهم فيما ادعوه كاذبون وفيما انتحوه متخرصون

ثم وإن قارنت لدعواه في جميع الأوقات ولم توجد فى غيرها من الحالات فهى مما لا تمييز فيها عن الكرامات والسحر والطلسمات وغير ذلك من العلوم كالسحر والتنجيم من الأفعال العجيبة والأمور المعجزة الغريبة التى لا وقوع لها فى جميع الاوقات ولا سبيل إليها في سائر الحالات بل هى على نمط المعجزات والأمور الخارقة للعادات ومع جواز أن يكون ما أتى به من هذا القبيل فليس على القول بصدقه تعويل

ثم وان تميز ما أتى به عن هذه الأحوال وتجرد عن هذه الأفعال فلا محالة أن من أصلكم جواز انقلاب العوائد واطراد ما لم يعهد وعند اطرادها فلا يخفى أنها تخرج عن أن تكون معجزة لكونها لا اختصاص لها به وإذا كان كذلك فما الذى يؤمننا من اطراد معجزته وعموم وقوعها بعد تحديه بنبوته

ثم ولو قدر عدم اطرادها فذلك أيضا مما لا يدل على صدقة بل لعله كاذب في دعوته والبارى تعالى مريد لضلالنا برسالته وأن ما يدعو اليه من الخير هو عين الشر وما ينهى

ج ١ · ص ٣٢٣

عنه من الشر هو عين الخير فإنه لا إحالة فيه على أصلكم حيث أحلتم كون الحسن والقبح ذاتيا

ثم وإن استحال ذلك فى حق الله تعالى فلا محالة أن العلم برسالة الرسول والقول بتصديقه يتوقف على معرفة وجود المرسل وصفاته وما يجوز عليه وما لا يجوز بتوسط الحادثات والكائنات والممكنات وذلك كله ليس هو مما يقع بديهة فإنه لو خلى الانسان ودواعى نفسه في مبدأ نشوئه من غير التفات إلى أمر آخر لم يحصل له العلم بشئ من ذلك أصلا فعند إرسال الرسول إما أن يجوز للمرسل اليه النظر والابتهال بالفكر والاعتبار بالعبر أو لا يجوز له ذلك فإن قيل بالجواز فلا يخفى أن زمان النظر غير مقدر بقدر بل هو مختلف باختلاف الاحوال والاشخاص وتقلب أحوالهم والاشتداد والضعف في أفهامهم وذلك مما يفضى إلى تعطيل النبى عن التبليغ لرسالاته وافحامه في دعوته ولا فائدة إذ ذاك فى بعثته وإن لم يمهل فى النظر فذلك قبيح لا محالة من جهة أنه كلفه التصديق بما لا يطيق أوجب عليه التقليد والانقياد من غير دليل إلى الإعتقاد وذلك قبيح لا تستحسنه العقول

ثم إنه إما أن يكون مرسلا إلى من علم الله أنه لا يؤمن أو لا يكون مرسلا إليه فإن كان مرسلا إليه فالعقاب على مخالفته ظلم وهو قبيح من الحكم العدل

وزادت التناسخية على هؤلاء فقالوا

الأفعال الانسانية إن كانت على منهاج قويم وسنن مستقيم ارتفعت نفس فاعلها إلى الملكوت بحيث تصير نبيا أو ملكا وإن كانت أفعاله على منهاج أفعال

ج ١ · ص ٣٢٤

الحيوانات والتشبه بالسفليات والانغماس في الرذائل والشهوات انحطت نفسه إلى درجة الحيوانات أو أسفل منها وهكذا على الدوام كلما انقضى عصر ودور وليس ثم عالم جزاء ولا حساب ولا كتاب ولا حشر ولا عقاب وذلك كله مما عرف بالعقول على طول الدهر فلا حاجة بالإنسان إلى من هو مثله يحسن له فعلا أو يقبح له فعلا إذ لا يزال فى فعل يجزى أو فى جزاء على فعل وهكذا على الدوام

والطريق

في الانفصال عن كلمات أهل الضلال أن يقال أما ما أشاروا إليه من تعذر علمه بمرسله فبعيد إذ لا مانع من أن يعلمه المرسل له أنه هو الله تعالى وذلك بأن يجعل له على ذلك آيات ودلائل ومعجزات بحيث تتقاصر عنها قوى سائر الحيوانات المخلوقات أو بأن يكون ما أنزل إليه وألقى عليه يتضمن الإخبار عن الغائبات والأمور الخفيات التى لا يمكن معرفتها إلا لخالق البريات أو بأن يخلق له العلم الضروري بذلك إن الله على كل شئ قدير

وليس المطلوب لهذا الشخص من قبل الله تعالى بمستحيل ولا نزول الوحى

ج ١ · ص ٣٢٥

إليه مع الأمين جبريل فإنه غير بعيد أن تشمله العناية من المبدأ الأول بتكميل فطرته وتصفية جوهر نفسه وتنقيته بحيث يتهيأ لقبول هذه الأسرار ويستعد لدرك هذه الأنوار فيرى ملائكة الله على صور مختلفة ويسمع وحيها وحدة دون غيره من الحاضرين ويختص به دونهم أجمعين إن الله تعالى يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس

وليس ما يراه النبى من اختلاف صور الملك لتبدل حقيقته أو لتبدل صورته وشكله بل الذى يظهر أنها أنوار روحانية وجواهر عقلية تظهر فى الخيال على اختلاف تلك الأشكال ويكون تعلقها به فى ضرب المثال على نحو تعلق الأنفس الناطقة بالأبدان فإذا اشتد صفاء نفسه بحيث صارت متصلة بعالم الغيب انطبعت تلك الأشكال في القوة الخيالية وارتقمت فيها تلك الكمالات اللاهوتية ثم انطبع ما حصل فى الخيال من الإدراكات الظاهرة في الحواس الباطنة فإذا ذاك يرى من الأشخاص والصور ويسمع من الأصوات ما تتقاصر عن الإحاطة به قوى البشر فما يراه من الصور هى ملائكة الله وما يسمعه من الكلام هو كلام الله ووحيه الموحى به إليه

وأقرب مثال يقربه إلى الذهن ويصوره فى الوهم ما نشاهده فى بعض الناس فإنه قد يقل شواغله البدنية وينصرف عن اشتغاله بمتعلقات حواسه الظاهرة بسبب يبوسة تغلب على مزاجه أو لأمر ما بحيث يصير كالمبهوت وحينئذ قد يرى من الصور ويسمع من الأصوات حسب ما يراه النائم فى منامه وإن كان مستيقظا بل ومثل هذا قد وجد لبعض المرضى والمصروعين وبعض المتكهنين والمقصود من هذا إنما هو التقريب بالمثال وإلا فهذه صفة نقص والأولى صفة تمام وكمال

وما أشير إليه من الشبهة الثانية فمندفعة وذلك أنه لا مانع من أن يرد النبى بما هو في نفسه معقول ويكون تحذيره وترغيبه تأكيدا ويكون ذلك بمثابة إقامة أدلة متعددة

ج ١ · ص ٣٢٦

المدلول واحد وهو لا يسمى عبثا كيف وإنا قد بينا ان العبث والقبح منفى عن واجب الوجود في جميع افعاله

ثم نقول إن الرسول لا يأتى إلا بما لا تستقل به العقول بل هى متوقفة فيه على المنقول وذلك كما في مسالك العبادات ومناهج الديانات والخفى مما يضر وينفع من الأقوال والأفعال وغير ذلك مما تتعلق به السعادة والشقاوة فى الأولى والأخرى وتكون نسبة النبى إلى تعريف هذه الأحوال كنسبة الطبيب إلى تعريف خواص الادوية والعقاقير التى يتعلق بها ضرر الأبدان ونفعها فإن عقول العوام قد لا تستقل بدركها وإن عقلتها عندما ينبه الطبيب عليها وكما لا يمكن الاستغناء عن الطبيب في تعريف هذه الأمور مع أنه قد يمكن الوقوف عليها والتوصل بطول التجارب إليها لما يفضى إليه من الوقوع في الهلاك والأضرار لخفاء المسالك فكذلك النبى وبهذا التحقيق يندفع ما وقعت الإشارة إليه من الشبهة الثالثة أيضا

فإن قيل إن تخصيص هذا الشخص بالتعريف دون غيره من نوعه ميل إليه وحيف على غيره وهو قبيح قلنا فعلى هذا يلزم التسوية بين الخلائق فى أحوالهم وألا تفاوت بين أفعالهم بحيث لا يكون هذا عالما وهذا جاهلا ولا هذا زمنا وهذا ماشيا ولا هذا أعمى وهذا بصير إلى غير ذلك من أنواع التفاوت في الكمالات وحصول الملاذ والشهوات وإلا عد

ج ١ · ص ٣٢٧

ذلك منه قبيحا وهو محال لكنه واقع فإذا ما هو الاعتذار ههنا للخصم هو الاعتذار بعينه لنا في محز الخلاف

وأما ما ذكروه من تعذر الوقوف بالعقول على صدق الرسول فتصريح بتعجيز الله تعالى عن تصديق من اصطفاه ونبأه واتخذه وسيلة إلى إصلاح نظام الخلق بالإرشاد إلى السبيل الحق كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا بل من له الخلق والأمر وله التصرف فى عباده بالبذل والمنع والشطر والجمع كما كان قادرا على تعريف الخلائق بنفس ربوبيته والتصديق بإلهيته قادر على أن يعرفهم صدق من اصطفاه واجتباه لحمل أمانته إما بأن يخلق لهم علما ضروريا بذلك أو بالإخبار عن كونه رسولا كما قال تعالى فى حق آدم للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة ولا يلزم من تصور الخطاب من المرسل الاستغناء عن الرسول فإن ذلك حجر وتحكم على الحاكم فى مملكته وهو خلاف المعقول بل لله تعالى أن يصطفى من عباده الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس

وقد يكون التعريف للصدق بإظهار المعجزات على يد مدعى النبوات على وجه تدين له العقول السليمة بالإذعان والقبول وذلك أنه إذا قال أنا رسول وآية صدقى في قولى إتيانى بما لا تستطيعون الإتيان بمثله ولو كان بعضكم لبعض ظهيرا من إحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص وشق البحر وقلب العصا حية وغير ذلك من الآيات فإذا ما ظهر ذلك على يده مقارنا لدعوته قطع كل عقل سليم ولب مستقيم بتصدقيه فى قوله وتحقيقه وأذعن إلى اتباعه وتقليده إذ العقل الصريح يقضى بأن ظهور الخارق للعادة مقارنا لدعوته وعجز الناس عن معارضته مع توفر دواعيهم على

ج ١ · ص ٣٢٨

مقابلته وإفحامه فى رسالته ينهض دليلا قاطعا على صدق مقالته وإظهار البارى تعالى ذلك على يده مقارنا لدعوته ينزل منزلة الخطاب إنه رسول وإنه صادق فيما يقوله إذ لو كان ذلك اتفاقا لما وقع على وفق إخباره وعلى حسب إيثاره واختياره إذ هو ممتنع بالنظر إلى الاستحالة العادية ولا سيما إن وقع ذلك منه متكررا

وليس ذلك فى ضرب المثال إلا كما لو كان بعض الملوك جالسا فى رتبته قاعدا على سرير مملكته والناس مجتمعون لخدمته قياما فى طاعته فقام واحد من عرض الناس وقال يأيها الناس إنى رسول هذا الملك إليكم بكذا وكذا وآية صدقى على ذلك أنى إذا طلبت منه أن يقوم ثلاث مرات أو يحرك كفه أو يده مثلا فعل ولو أراد واحد منكم لم يجد إليه سبيلا فإنه إذا أتى له بذلك لم يتمار أحد من الحضور ولا يداخله شك أو فتور أنه صادق فيما ادعاه حقيق فيما أتاه

والذى يؤكد ذلك إسناد تصديقه إلى متوقف على مشيئة البارى تعالى وإرادته دون مشيئته هو إرادته سرعة اقترانها بدعوته وإلا فلو كانت المعجزة مستندة إلى حوله وقوته لم ينتهض من ذلك دليل على كونه رسول رب العالمين فإنه لم ينزل اقتران المعجزة بدعواه منزلة التصديق له من الله تعالى كما إذا كانت المعجزة من خلق الله وفعله وداخلة تحت مشيئته وحوله والمكابر لذلك جاحد لما أنعم الله عليه من العقل السنى والنطق النفسانى

وبعد ما تقترن المعجزة بدعواه على سبيل ما يجريه الله ويثبت صدقه فى ذلك بطريق العلم بناء على ما احتفت به من القرائن الظاهرة والدلائل الباهرة فلا ينتهض عدمها بعد ذلك دليلا على كذبه وإبطاله رسالته وإلا لوجب أن ينقلب العلم جهلا

ج ١ · ص ٣٢٩

وذلك محال وليس انتفاء دليل الإثبات فى بعض الأوقات دليلا على إيجاب النفى بخلاف دلالته فى حالة الإثبات فلا تعارض وعليك بمراعاة هذه الدقيقة والإشارة إلى هذه الحقيقة

فإن قيل تعلق العلم بتصديق مثل هذا في الشاهد ينبنى على قرائن الأحوال كالأفعال والأقوال من المرسل وذلك مما يتعذر الوقوف عليه في حق الغائب فلا يصح التمثيل ثم وإن صح ذلك فى حق الغائب وأن ذلك نازل منه منزلة التصديق بالقول لكن ذلك إنما يدل على صدقه أن لو استحال الكذب فى حكم الله تعالى وذلك إما أن يدرك بالعقل أو السمع لا سبيل إلى القول باستحالته عقلا إذ قد منعتم أن يكون الحسن والقبح ذاتيا ولا سبيل إلى إدراكه بالسمع إذ السمع متوقف على صحة النبوة متوقفة على استحالة الكذب فى حكم الله فلو توقف ذلك على السمع كان دورا ممتنعا

قلنا المقصود من ضرب المثال ليس إلا تقريب الصور من الخيال وإلا فالعلم بصدق المتحدى بالنبوة عند اقتران المعجز الخارق للعادة بدعواه واقع لكل عاقل بالضرورة فإنه إذا قال أنا رسول خالق الخلق إليكم ويعضد ذلك بما يعلم أنه لا يقدر على إيجاده أحد من المخلوقين ولا يتمكن من إحداثه شئ ما الحادثات علم أن مبدعه وصانعه ليس إلا مبدع العالم وصانعه وذلك عند كل لبيب أريب منزل منزلة التصديق له بالقول على نحو ما ضربناه من المثال ومن جرد نظره إلى هذا القدر من الاستدلال في الشاهد أيضا وجد من نفسه أن المدعى صادق فى المقال وإن قطع النظر عن قرائن الأحوال

ج ١ · ص ٣٣٠

ولهذا فإن من كان غائبا من مجلس الملك ولم يشاهد عرشه ولا حالة من الأحوال لو نظر إلى مجرد هذا أوجب ذلك عنده التصديق والتحقيق من غير التفات إلى شئ غيره

وأما ما ذكروه فى تطرق الكذب إلى حكم الله تعالى فتهويل ليس عليه تعويل لكن من الاصحاب من قال فى الجواب إن إثبات الرسالة مما لا يفتقر إلى نفى الكذب عن الله تعالى فى حالة الإرسال فإنه لا يتوقف تصحيح الرسالة على الإخبار بأنه رسول فى الماضى حتى يصح أن يدخله الصدق والكذب بل إظهارالمعجزة على يده واقترانها بدعوته ينزل منزلة الإنشاء لذلك والأمر به وجعله رسولا فى الحال وهو كقول القائل وكلتك فى أمرى واستنبتك فى أشغالى وذلك مما لا يستدعى تصديقا ولا تكذيبا

وهو غير مرضى فإن المعجزة لو ظهرت على يد شخص لم يسبق منه التحدى لم تكن آية في النبوة ولا دليلا له فى الرسالة إجماعا فلو كان ظهور المعجزة على يده ينزل منزلة الإنشاء للرسالة والأمر بالبعثة لوجب أن يكون مثل هذا هنا وليس كذلك وإذا لم يكن بد من القول بالتحدى علم أن ذلك ليس ينزل منزلة الانشاء المطلق بل لا بد فيه من الخبر لتصديقه فيما أخبر به أنه نبى ورسول لضرورة اشتراط التحدى سابقا والتصديق بذلك والعلم به مع قطع النطر عن بيان استحالة الكذب في حق الله تعالى محال

والذى يخمد تأثره هذا الإشكال ويقطع دابر هذا الخيال وإن كان عند الإنصاف فى التحقيق عويصا هو أن يقال إن القول باستحالة الكذب فى حق الله تعالى مما لا يستند إلى سمع ولا إلى التحسين والتقبيح وإن حصر مدرك ذلك في هذين باطل بل المدرك فى ذلك أن يقال قد ثبت كون البارى تعالى عالما متكلما

ج ١ · ص ٣٣١

وأن كلامه فى نفسه واحد وذلك لا يقبل الصدق والكذب وإنما يقبل ذلك من جهة كونه خبرا والخبرية له من جهة متعلقه لا غير فلو تعلق خبره بشئ ما على خلاف ما هو عليه لم يخل إما أن يكون ذلك فى حالة الغفلة والذهول أو مع العلم به فإن كان مع الغفلة فيلزم منه إبطال الدليل القاطع على كونه عالما وإن كان ذلك مع العلم به على ما هو عليه فلا محالة ان تعلق الخبر بما هو معلوم غير مستحيل بل واجب على نحو تعلق الإرادة والقدرة بمتعلقاتها كما بيناه وعند ذلك فلو تعلق الخبر بالمعلوم على خلاف ما هو عليه لم يخل إما أن يصح تعلق الخبر به على ما هو عليه أو لا يصح فإن لم يصح فهو محال وإن صح لزم منه جواز تعلق الخبر بشئ واحد على ما هو به وعلى خلاف ما هو به وهو محال إذ الخبر يستدعى مخبرا عنه إذ الخبر ولا مخبر محال وإذا استدعى مخبرا فالواجب أن يكون متصورا فى نفسه فإن تعلق الخبر بمخبر غير متصور نازل منزلة الخبر ولا مخبر وعند ذلك فلا يخفى أن المخبر عنه ههنا غير متصور إذ الجمع بين الشئ ونقيضه محال فلا يتصور أن يقوم بنفس القائل الإخبار عنه فلو تعلق خبر البارى تعالى بالشئ على خلاف ما هو عليه للزم منه هذا المحال وهو ممتنع وهذا ظاهر لا مراء فيه ولا شبهة أو ظن يعتريه وإذا ثبت امتناع قيام الخبر الكاذب بنفس البارى وأن إظهار المعجزة على يد النبى نازل منزلة الإخبار بالتصديق فلو لم تكن دالة على وفق ما قام بالنفس من الخبر الصادق وإلا لما كانت نازلة منزلة التصديق وهو ممتنع لما سبق

وأما ما ذكروه من جواز اطرادها وإظهارها على يد غيره أو يده فذلك مما لا يقدح فى دلالتها على صدقه وأن اقترانها بدعوته وهى من قبيل الخوارق للعادات نازل منزلة التصديق له فيما يقوله ويتحدى به بحيث تركن النفوس إليه وتطمئن القلوب بما دعا إليه من غير مداخلة شك ولا ريب فإنه لم يتحد بأن معجزته مما لا تطرد

ج ١ · ص ٣٣٢

ولا مما لا تظهر على يد غيره وإنما تحدى بما هو الخارق واقترانه بدعوته ووقوعه على وفق مقالته وإرادته وذلك كما إذا قال أنا رسول وآية صدقى نزول المطر فى هذه الحالة وليس ثم غيم ولا تصاعد أبخرة ولا علامة دالة على نزول المطر فإنه إذا نزل المطر كان ذلك آية صدقه من حيث وقوعه على وفق مقالته وعدم دخوله تحت قدرته وإن كان نزول المطر فى نفسه ليس بخارق ولا نادر وكذلك الكلام فى حق كل من ظهر هذا الخارق على يديه مقترنا بالتحدى فإنه يجب القول بتصديقه في قوله والأجابة لدعوته نعم ان تصور منه التحدى والإخبار بأن آية صدقه أن ما ظهر على يده لا يظهر على يد غيره فإن معجزته لا تتم إلا بعدم ظهور ذلك إلا على يده إذ الإعجاز ليس إلا فيه فإن ظهر على يد غيره فإن ذلكم لا يكون آية على صدقه بل يتبين به كذبه فى مقالته

وأما الإشارة إلى عدم تمييز المعجزة عن الكرامات والسحر والطلسمات وغير ذلك من الامور العجيبات فالجواب الإجمالى فيه هو أن ادعاء أن كل مقدور لله تعالى مما يمكن تأتيه بهذه الأمور مما يعلم بطلانه بالضرورة فإن أحدا من العقلاء لا يجوز انتهاء السحر والطلسم وغيره من الصنائع إلى فلق البحر وإحياء الميت وإبراء الاكمه والأبرص

وإن قيل بالتفاوت فقد جوز من جهة العقل تصور تصديق للرسول بما لا يتأتى من السحر ولا بغيره وهو ما وقع مقصودنا ههنا وليس تشوفنا إلا للفرق من جهة التفصيل فيسدعى ذلك تحقيق المعجزة وبيان خواصها التى لا يشاركها فيها غيرها فنقول

ج ١ · ص ٣٣٣

المعجز فى الوضع مأخوذ من العجز وهو فى الحقيقة لا يطلق على غير البارى تعالى لكونه خالق العجز وإن سمينا غيره معجزا كما فى فلق البحر وإحياء الموتى فذلك إنما هو بطريق التجوز والتوسع من كونه سبب ظهور الإعجاز وهو الإنباء عن امتناع المعارضة لا الانباء عن العجز عن الإتيان بمثل تلك المعجزة كما يتوهمه بعض الناس فإن ذلك مما لا يتصور العجز عنه حقيقة فإن دخلت تحت قدرته فالعجز عما لا يدخل تحت القدرة ايضا ممتنع فإن قيل إنه معجوز عنه فليس إلا بطريق التوسع لا غير

وأما حقيقة المعجزة فهى كل ما قصد به ظهار صدق المتحدى بالنبوة المدعى للرسالة فعلى هذا لا يجوز أن تكذب الرسول كما إذا قال أنا رسول وآية صدقى أن ينطق الله يدى فلو نطقت يده قائلة إنه كاذب فيما يدعيه لم يكن ذلك آية على صدقه لكن شرط ذلك أن المكذب مما يقع فى جنسه خرق العادة كما ذكرناه من المثال وأما إن كان غير خارق للعادة فلا وذلك كما إذا قال آية صدقى إحياء هذا الميت فأحياه الله وهو ينطق بتكذيبه فإنه لا يكون ذلك تكذيبا بل الواجب تصديقه من جهة أن الإحياء خارق وكلام مثل ذلك إذا كان حيا غير خارق بخلاف اليد وبه يتبين ضعف من لم يفرق بين الصورتين من الأصحاب

ولا يجوز أن تكون صفة قديمة ولا مخلوقة للرسول ولا عامة الوقوع بحيث يستوى فيها البر والفاجر ولا أن تكون متقدمة على دعواه بأنى رسول وآيتى ما ظهر على يدى

ج ١ · ص ٣٣٤

سابقا ولا متأخرا عنها الا أن تكون واقعة على ما يخبر به عنها بأن يقول آية صدقى ظهور الشئ الفلانى فى وقت كذا على صفة كذا فإن المعجزة إنما تدل على الصدق من حيث إنها تنزل منزلة الخطاب بالتصديق وذلك لا يتم عند تحقق هذه الامور كما لا يخفى

بل لا بد وأن تكون خارقة للعادة مقترنه بالتحدى غير مكذبة له ولا متقدمة عليه و لا متأخرة عنه إلا كما حققناه ولا يشكك فى منع تقدم المعجزة على التحدى أن يقول آية صدقى أن فى هذا الصندوق المغلق كذا على كذا مع سبق علمنا بخلوه عما اخبر به فانه إذا ظهر وإن جاز أن يكون مخلوقا لله قبل التحدى فليس الإعجاز فى وجوده وإنما هو فى إخباره بالغيب

وإذا عرفت ما حققناه من المعجزة ووجود شرائطها فما سواها من الأفعال إن لم يكن خارقا للعادة فلا إشكال وإن كان خارقا للعادة فإما أن يكون ذلك على يدى نبى أو غير نبى فإن كان نبيا فلا إشكال أيضا وإن كان غير نبى بأن يكون وليا أو ساحرا أو كاهنا أو غير ذلك فد اختلفت أجوبة المتكلمين ههنا

فذهبت المعتزلة وبعض الأصحاب إلى منع جواز ذلك على يدى من ليس بنبى وقالوا لو جاز ظهور مثل ذلك على يدى من ليس بنبى أفضى ذلك إلى تكذيب النبى وافترائه وألا نعرف النبى من غيره ولجوزنا فى وقتنا هذا وقوع ما جرى على أيدى الانبياء من قبلنا وذلك يوجب لنا التشكك الأن فى كون البحر منفلقا وانقلاب الموتى أحياء وذلك مما لا يستريب فى إبطاله عاقل

ج ١ · ص ٣٣٥

وأما أهل التحقيق فلم يمنعوا من جواز إجراء مثل ذلك على يدى من ليس بنبى لكن منهم من قال إن ذلك لا يقع إلا من غير إيثار واختيار بخلاف المجزة وذلك كله مما لا نرتضيه فإنه ما من أمر يقدر من الأفعال الخارقة وغير الخارقة إلا وهو مقدور لله تعالى أن يظهره على يدى من شاء من عباده على حسب إيثارة واختيارة وإنكار ذلك يجر إلى التعجيز وإبطال كون الفعل مقدور لله تعالى وهو مستحيل

ثم كيف ينكر وقوع مثل ذلك مع اشتهار ما جرى من قصة أصحاب الكهف وأمى موسى وعيسى وما تم لهما من الآيات الغريبة والأمور العجيبة التى لم تجر العادة بمثلها ولم يكونوا أنبياء إجماعا بل وما جرى للسحرة في أيام جرجيس وموسى عليهما السلام وليس ذلك مما يفضى إلى تكذيب النبى إذ ليس شرط المعجزة إلا يؤتى بمثلها وإلا لما جاز أن يأتى النبى بما أتى به الأول وهو خلاف المذهبين بل شرطها أن تقع موقع التصديق له فيما يدعيه كما سلف

وما ذكروه من تجويز انخراق العادات فى زمننا فهو إنما يستحيل بالنظر إلى العادات لا بالنظر إلى العقليات كما سبق تحقيقه فإذا الفرق المرضى ليس إلا فى أن المعجزة واقعة على وفق الدعوى دون غيرها من الأفعال ولا افتراق بينهما فى الجواز العقلى أو فى غير ذلك

ج ١ · ص ٣٣٦

لم يبق إلا قولهم إن الاضلال على الله تعالى جائز وإظهار المعجزة على يد الكاذب جائز أيضا وذلك أيضا موضع إشكال وقد أجاب عنه بعض الأصحاب فقال لو توقف العلم بتصديقه على العلم بكون المصدق له غير قاصد للإغواء وعلى كونه غير كاذب لوجب أن من حضر مجلس الملك وقد قام فيه واحد من عرض الناس فادعى الرسالة ووقعت المعجزة له من الملك على النحو المفروض ألا يحصل له العلم بصدقه مع قطع النظر عن كون الملك غير قاصد للإغواء وذلك مخالف للضرورة ومكابر للبديهة وفيه نظر

فإذا السبيل فى الانفصال عن هذا الخيال أن يقال قد بينا أن إظهار المعجزة على يده فى مقرن دعواه وحصولها على وفق مقالته ينزل منزلة التصديق بالقول إنك صادق فيما تقول فلو كان الرسول كاذبا لكان المصدق له كاذبا وقد بينا استحالة ذلك فى حق الله تعالى فهذا مع تقرير القول بأن مقصوده إنما هو الإغواء وإلقاء الناس فى المضال والأهواء جمع بين النقيضين وذلك أنه إذا ثبت استحالة الكذب فى حق الله تعالى وأن إظهار المعجزة على يده دليل على تصديقه فى رسالته استحال كونه كاذبا مما لا معنى له إلا أنه رسول والجمع بين كونه كاذبا أى ليس برسول وبين ما يدل على انه رسول مستحيل قطعا

ج ١ · ص ٣٣٧

وبهذا يتبين ضعف قول بعض الأصحاب بجواز ظهور المعجزة على يد الكذاب بل لو قدر كذب من ظهرت المعجزة على يده من غير ما دلت المعجزة منه على صدقه لقد كان ذلك بالنظر إلى العقل جائزا ولما كان وقوعه بالنظر إليه ممتنعا

وعند هذا فلا بد من التنيبه لدقيقة شدت عن مطولات الكتب وجهابذة المتكلمين وهى أنه لو قال النبى آية صدقى ظهور جمل أو ناقة فى هذا الصندوق أو هذه الصخرة وذكر من نعته وصفته مع سبق علمنا بعدم ذلك ثم ظهر على وفق قوله ودعواه فعلى قولنا بجواز ظهور الخارق على يد من ليس بنبى يجوز ان يكون قد أوتى بمخبر خبره قبل التحدى وعند ذلك فالخارق إنما هو علمه بذلك واطلاعه عليه لا نفس خبره عند التحدى وبعد العلم به فإن ذلك ليس بمعجز وإلا كان كل من أخبر عن ذلك بعد ما حصل له العلم به أن يكون خبره معجزا وهو هوس

وإذا لم يكن الخارق المعجز إلا ما قضى بجواز سبقه على التحدى فقد سبق إلى فهم بعض المجوزين لذلك القاصرين عن الإحاطة بقواعد خواص المتكلمين أن ذلك لا يكون آية ولا دليلا على الصدق ولا يعلم أن ذلك يجر إلى إبطال اعجاز القرآن وجعله دليلا 129 أ مصدقا لتحقق هذا المعنى فيه بل ويلزم منه ابطال سائر المعجزات لجواز أن يكون قد أعلم الله ذلك الشخص بأنه سيشق البحر فى وقت كذا وسيقلب العصا حية إلى غير ذلك وأنى يكون ذلك والله تعالى بما منحه من هذا لاطلاع الخارق والإحاطة بالمعجزة مع عمله بأنه سيتحدى ويستند فى الاستدلال والإعجاز إلى ما أظفره به ينزل منزلة التصديق له بالقول وإن تأخرت معرفة ذلك إلى حين وهل بين ذلك وبين ما لو كان حصوله مقارنا للدعوى فرق فى هذا المعنى

نعم شرط ذلك ألا يكون هذا الخارق قبل التحدى قد ظهر للناس منه واشتهر عنه

ج ١ · ص ٣٣٨

فإن إظهاره لهم عند دعوته لا ينزل فى نظر العقلاء منزلة التصديق وهذا بخلافه إذ لم يكن ظهوره لهم على يده إلا مقارنا لدعوته ومن نظر فيما قررناه بالتحقيق اندفع عنه خيال اشتراط عدم سبق المعجزة مطلقا فى تنزيله منزلة التصديق

وما أشير اليه من إلزام إفحام الرسل فإنما يلزم أن لو قيل بوجوب الإمهال فى النظر والاعتبار بالعبر وهو إنما يلزم المعتزلة حيث اعترفوا بوجوب الامهال عند الاستمهال ولا محيص لهم عنه فأما على رأى أهل الحق فلا وأنى يجب ذلك على من ظهر صدقه فى مقالته بالدلالات الواضحة والمعجزات الائحة لا سيما وهو متصد للدعوة الشامخة والكلمة الباذخة وما فيها من صلاح نظام الخلق والإرشاد إلى السبيل الحق الذى به يكون معاشهم فى الدنيا وحصول سعادتهم فى الأخرى وإنما ذلك مبنى على فاسد أصول الخصوم فى التحسين والتقبيح وقد أبطلناه بل ولو وقع الإلزام على أصلهم بقبح التأخر والإمهال فى النظر حيث لم يرشدهم إلى المصالح ويحذرهم من المهالك ويعرفهم طريق السعادة ليسلكوها ومفاوز المخافة ليرهبوها بعد ما ظهر صدقه واتضحت كلمته بالمعجزات القاطعة والبراهين الساطعة لم يجدوا إلى دفع ذلك سبيلا

كيف وأن ما يجب النظر لأجله فالنبى قائم بصدده ومتكفل بأوده من تعريف ذات البارى وصفاته وما يتعلق بأحكام الدنيا والأخرى ولهذا إذا فحص عن أحوال الأنبياء والمرسلين وجدناهم فى الدعوة إلى الله تعالى و إلى معرفة وحدانيته سابقين ولذلك على دعوى النبوة مقدمين

وعند ذلك فليس طلب الإمهال مع ما ظهر من صدق الرسول ودعوته إلى ما فيه صلاح نظام المدعو مع إمكان وقوع الهلكة على تقدير التأخر إلا كما لو قال الوالد لولده مع ما عرف من شفقته وحنوه ورأفته إن بين يديك فى هذا الطريق سبعا

ج ١ · ص ٣٣٩

أو مهلكة وإياك وسلوكه وكان ذلك فى نفسه ممكنا فقال الولد لا أمتنع من ذلك ما لم أعرف السبع أو المهلكة لقد كان ذلك مه فى نظر أهل المعرفة يعد مستقبحا ومخالفا للواجب ولو لم ينته فهلك كان ملوما مذموما غير معذور

وأما ما ذكروه من قبح البعثة إلى من علم الله أنه لا يؤمن فهو أيضا مبنى على أصلهم فى التلكيف لما لا يطاق والقبح والحسن وقد أفسدناه

ثم يلزم الصابئة الملتزمين لتصديق شيث وإدريس ومن التزم من البراهمة بتصديق آدم وابراهيم المنع من إحالة تصديق غيرهم من المرسلين فإنه مهما وجد دليل يدل على صدق بعض المخبرين بطريق اليقين لم يمتنع وجود مثل ذلك فى حق غيره أيضا

وما انفردت به التناسخية فهو فرع أصلهم فى التناسخ وقد أبطلناه وعند ذلك فلا بد من معرف يعرف بالطرق الجيدة والأحوال السديدة التى يتعلق بها صلاح الخلق فى مآلهم فإن ذلك مما لا يعرف العقل إذ الافعال مما لا تقبح ولا تحسن لذواتها حتى يسبق العقل بدرك الصالح والفاسد منها بل لعل العقل قد يقبح مع النفس بغض الأفعال التى تحصل بها الملاذ وتتعلق بها الأغراض إذا قطع النظر عما يتعلق بها من الملاذ

ثم العبد إذا انتهى إلى العالم العلوى أو السفلى جزاء على فعله فما يفعله فى حالة خسته أو في حالة رفعته مما يوجب اقتضاء زيادة فى حاله يبقى مما لا مقابل له لانتهائه فى درجة الثواب إلى ما لا درجة للثواب بعدها وكذلك فى درجة العقاب أيضا وهو مما يفضى إلى

ج ١ · ص ٣٤٠

تعطيل طاعة من هو فى الدرجة العليا عن الثواب ومعصية من هو فى الدرجة السفلى عن العقاب وهو مما يقبح على موجب اعتقاداتهم ولا محيص عنه

ولا يتخيلن أن إنكار الرسالة مما يستدعى الإقرار بها من جهة الخبر عن الله تعالى بأن لا إرسال ولا رسول كما ظن بعض الأصحاب إذ الخير بذلك ونفيه إنما يستند عندهم إلى الدليل العقلى لا إلى التوقيف السمعى وذلك لا يلزم منه الاعتراف بالرسالة أصلا إلى غير ذلك من قضايا العقول

فإذا قد تنخل من مجموع ما ذكرناه عند النظر اللبيب والفهم الأريب جواز الارسال وامتناع لزوم المحال وسيتضح ذلك زيادة إيضاح ببيان وقوعها بالفعل إن شاء الله تعالى

ج ١ · ص ٣٤١

2 الطرف الثانى

فى بيان وقوعها بالفعل واثبات معرفتها بالنقل

ومن ثبتت نبوته واشتهرت رسالته بالمعجزات والدلالات القطعيات أكثر من أن يحصى ولنقتصر من ذلك على إثبات نبوة سيد الأولين والآخرين وخاتم المرسلين محمد صلى الله عليه وعلى آله اجمعين إذ الطوائف على إنكار بعثته متفقون وفى مآخذهم مختلفون

فرب من أنكر رسالته بمجرد القدح في معجزاته والطعن فى آياته كالنصارى وغيرهم من المعترفين بجواز نسخ الشرائع وبعثة الرسل

ورب من أنكر رسالته لاعتقاده إحالة نسخ الشرائع وتبدل الذرائع كبعض اليهود لكن منهم من أحال ذلك عقلا كالشمعنية ومنهم من أحاله سمعا كالعنانية ولم يوافق أهل الإسلام على كونه نبيا غير العيسوية فإنهم معترفون برسالته لكن إلى العرب خاصة لا إلى الأمم كافة

والذى يدل على صحة رسالته وصدقه فى دعوته ما ظهر على يده من المعجزات والآيات الباهرات

ج ١ · ص ٣٤٢

فمن جملتها القرآن المجيد الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد فإن من نظر بعين الاعتبار وله قدم راسخ فى الاختبار اعلم أن القرآن من أظهر المعجزات وأبلغ ما تخرق به العادات وأن ذلك مما لا يدخل تحت طوق البشر ولا يمكن تحصيله بفكر ولا نظر لما اشتمل من النظم الغريب والأسلوب المخالف لما استنبطه البلغاء من الاوزان والأساليب مع الجزالة والبلاغة وجمع الكثير من المعانى السديدة في الألفاظ الوجيزة الرشيقة وإليه الاشارة بقوله عليه السلام أوتيت جوامع الكلم واختصرت لى الحكمة اختصارا وذلك كما دل على وحدانيته وعظم صمديته والإرشاد لمن ضل إلى معرفته بقوله يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل فانه بينة على أن ذلك كله ليس إلا بمشيئته وإرادته وأنه مقدور بقدرته وإلا فلو كان ذلك بالماء والتراب والفاعل له الطبيعة لما وقع الاختلاف

ومما كثرت معانيه وقل لفظه على أتم بلاغة وأحسن فصاحة قوله تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين فإنه مع قلة ألفاظه ورطوبتها قد دل على العفو عن المذنبين وصلة القاطعين وإعطاء المانعين وتقوى الله وصلة الأرحام وحبس اللسان وغض الطرف وغير ذلك من المعانى

ومن أراد زيادة الاختبار فعليه بالاعتبار والنظر فى مجمله ومفصله ومحكمه ومتشابهه

ج ١ · ص ٣٤٣

فإنه يجد فى طى ذلك العجب العجاب ويحقق بما أمكنه من إدراكه إعجازه لذوى العقول والألباب وان أبلغ وأحسن ما نطقت به بلغاء العرب من ذوى الأحساب والرتب المختصين من بين الأمم المميزين عن سائر أصناف العجم بما منحهم الله تعال به من اللسان العربى المبين إذا نسبه إلى الكلام الربانى واللفظ اللاهوتى وجد النسبة بينهما على نحو ما بين اللسان العربى والأعجمى ولعلم من نفسه ما اشتمل عليه من الإعجاز والبلاغة والايجاز وإن ذلك مما تتقاصر عن الاتيان بمثله أرباب اللسان وتكل عن معارضته الانس والجان قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا

فإنك ألا ترى إلى فصيح قول العرب فى معنى ارتداع سافك الدم بالقتل القتل أنفى للقتل وفى قوله تعالى في القصاص حياة وما بينهما من الفرق فى الجزالة والبلاغة والتفاوت فى الحروف الدالة على المعنى ومن كان أشد تدربا ومعرفة بأوزان العرب ومذاهبها فى اللغات وأساليبها في العبارات كان أشد معرفة بإعجاز القرآن وأسبق إلى التصديق والإيمان كما أن من كانت معرفته بعلم الطبيعة فى زمن إبراهيم وعلم السحر فى زمن موسى والطب فى زمن عيسى أشد كان أشد معرفة بالإعجاز وأسبق للتصديق والقبول لما جاء به الرسول

كيف والعرب مع شدة بأسها وعظم مراسها ومنعتهم عن أن يدخلوا فى حكم حاكم ونبوتهم عن أن يقبلوا رسم راسم منهم من أجاب بالقبول وأذعن بالدخول ومنهم من نكل عن الجواب واعتضد بالقبائل والأصحاب ولم يرض غير القيل والقال والحرب والنزال فاستنزل بالعنف عن رتبته وأخذ بالقهر مع نبوته فلو أن ذلك مما لهم سبيل إلى

ج ١ · ص ٣٤٤

معارضته أو إبداء سورة فى مقابلته مع أنهم أهل اللسان وفصحاء الزمان لقد كانوا يبالغون فى ذلك ما يجدون إليه سبيلا لإفحام من يدعى كونه نبيا أو رسولا إذ هو أقرب بالطرق إلى إفحامه وأبلغها فى دحره وانحسامه وادراء لما ينالهم فى طاعته ومخالفته من الأوصاب وكفا لما يلحقهم فى ذلك من الأنصاب وخراب البلاد ونهب الأموال واسترقاق الأولاد

لا سيما وقد تحدى بذلك تحدى التعجيز عن الاتيان بمثله فقال فأتوا بكتاب مثله بل بعشر سور من مثله بل سورة واحدة فلم يجدوا إلى ذلك سبيلا إلا أن منهم من وقف على معجزته وعرف وجه دلالته فواحد لم يسعه إلا الدخول فى الإيمان والمبادرة إلى الاذعان وواحد غلبت عليه الشقاوة واستحكمت منه الطغاوة فخذل بذنبه ونكص على عقبه وقال أبشرا منا واحدا نتبعه إن هذا إلا سحر مبين

ومنهم من حمله فرط جهله وقصور عقله على المعارضة والإتيات بمثله كما نقل من ترهات مسيلمة فى قوله الفيل والفيل وما أدراك ما الفيل له ذنب طويل وخرطوم وثيل وقوله والزارعات زراعا فالحاصدات حصدا والطاحنات طحنا إلى غير ذلك من كلامه ولا يخفى ما فى ذلك من الركاكة والفهاهة وما فيه من الدلالة على جهل قائله وضعف عقله وسخف رأيه حيث ظن أن هذا الكلام الغث الرث الذى هو مضحكة العقلاء ومستهزأ الأدباء معارض لما أعجزت الفصحاء معارضته واعيه الألباء مناقضته من حين البعثة إلى زماننا هذا

ج ١ · ص ٣٤٥

بل لو نقر العاقل على ما فيه من الإخبار بقصص الماضين وأحوال الأولين على نحو ما وردت به الكتب السالفة والتواريخ الماضية مع ما عرف من حال النبى صلى الله عليه وسلم من الأمية وعدم الاشتغال بالعلوم والدراسات بل وما فيه من الإخبار عما تحقق بعد ما أخبر به من الغائبات كما فى قوله تعالى قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا وقوله لتدخلن المسجد الحرام وقوله وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها وقوله الم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون لقد كان ذلك كافيا له فى معرفة إعجاز القرآن وصادا له عن المكابرة والبهتان

ومن جملة آياته ومعجزاته الظاهرة حنين الجذع اليابس إليه وسلام الغزالة عليه وكلام الذراع المسموم له وتسبيح الحصى فى يده ولا محالة أن هذه كلها من الخوارق للعادات وليست مما يدخل تحت وسع شئ من المخلوقات وانه نبى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى

ج ١ · ص ٣٤٦

وللخصوم على ما ذكرناه أسئلة

السؤال الأول

أنهم قالوا ما ذكرتموه من كون القرآن معجزا لا بد من أن تثبتوا بطريق قطعى يقينى أنه مما ظهر على يده واقترن بدعوته اقتران التصديق والا فلا نأمن أن ذلك من خلق الأولين أو تخرصات المتأخرين

ثم إن ذلك ولو كان مسلما فلا بد أن تبينوا وجه الإعجاز فيه وذلك يتعذر من جهة أن القرآن قد يطلق بمعنى المقروء وقد يطلق بمعنى القراءة فإن كان المقروء هو المعجز فذلك عندكم صفة قديمة قائمة بذات الرب تعالى والصفة القديمة يستحيل أن تكون معجزا إذ لا اختصاص لها بحادث دون حادث وإن كان المعجز هو القراءة التى هى فعله وكسبه فليست معجزة فانها لا تنزل منزلة التصديق له فيما يقوله كما سلف

وأما ما ذكرتموه من وجه إعجازه فى النظم والبلاغة والفصاحة فأنتم فى ذلك مختلفون فقائل إن المعجز هو النظم دون الفصاحة وقائل الفصاحة دون النظم وقائل إن المعجز فيه صرف الدواعى عن الإتيان بمثله وقائل إن المعجز فيه هو المجموع وهذا الاختلاف مما يوجب خفاء الاعجاز فيه والمعجز يجب أن يكون وجه إعجازه ظاهرا بالنسبة إلى جل من هو معجزة بالنظر إليه ودليل عليه ظهورا لا يكون فيه شك ولا ريبة

وما ذكرتموه من عجز بلغاء العرب عن مقابلته وكلالهم عن معارضته فإنما يتحقق

ج ١ · ص ٣٤٧

أن لو ثبت أنه تحدى عليهم به ومنعهم من الإتيان بمثله وذلك غير معلوم فلا بد من إثباته ثم ولو ثبت أنه تحداهم به فما الذى يؤمننا من أن المعارضة وقعت واتفقت الأهواء على دفعها وإبطالها أو صرف الله دواعى الخلق عن نقلها وأنساهم إياها أو أن خوف السيف منعهم من إظهارها أو أنهم لم يتعرضوا بالمعارضة لإعراضهم عن النظر فى أن ذلك مما يوجب إفحامه وإبطال دعوته أو أن إعراضهم كان قصدا لإهانته وإخماله بترك معارضته أو لاعتقادهم أن السيف والسنان أقرب إلى إخماد ثائرته وإطفاء جمرته من الاتيان بمعارضته والتطويل فى محاورته وإلا فكيف يعجزون عن الاتيان بمثله وهو غير خارج عن حروف المعجم التى يتكلم بها العرب والعجم والأمكن والألسن

كيف وإنه ما من أحد إلا وهو قادر على أن يأتى منه بالكلمة والكلمات والآية والآيات ومن كان قادرا على ذلك كان قادرا على كله لكن غاية ما يقدر أنه يتميز عليهم بنوع فصاحة وجزالة وذلك غير مستحيل إذ التفاوت فيما بين الناس في ذلك واقع لا محالة وليس له حد يوقف عنده إذ ما من فصيح إلا ولعل ثم من هو أفصح منه فغير ممتنع أن تنتهى الفصاحة فى حق شخص إلى حد يعجز عن الإتيان بمثله وذلك لا يوجب جعله نبيا وإلا للزم أن من كان دونه فى الدرجة أن يكون نبيا وكلامه معجزا بالنسبة إلى من هو دونه وأن يكون هو متبوعا بالنسبة إلى من هو دونه وتابعا بالنسبة إلى من هو أفصح منه

ج ١ · ص ٣٤٨

ثم إنه يمتنع أن يكون معجزا من وجهين الوجه الأول أنه من الجائز أن يكون ذلك قد حصل له قبل التحدى بالنبوة وادعاء الرسالة ولم يظهر عليه فإنه لا مانع على أصلكم من إجراء الخوارق على يد من ليس بنبى وعلى تقدير جواز تقدمه على التحدى يخرج عن أن يكون دالا على صدقه من حيث إن المعجزة لم تدل إلا من جهة أنها نازلة منزلة التصديق بالقول وذلك لا يكون إلا مع وجودها عند الدعوى لا قبلها كما سبق وليس إظهار ذلك عند الدعوى خارقا كما فى الإحياء وشق البحر ونحوه بل هو محض تلاوة وتكرار ولا افتراق فيه بين إنسان وإنسان وإنما الخارق إظهاره إليه وإطلاعه عليه ومع جواز سبقه يمتنع أن يكون دالا على صدقه

والوجه الثانى أن من حفظه ومضى به إلى أهل بلد لم تبلغهم الدعوة ولم يسمعوا بمثله ولا بمن ورد على يده فتحدى به عليهم فلا بد من أن يوجب التصديق أو التكذيب فإن أوجب التصديق فهو معلوم كذبه وأن أوجب التكذيب مع ما ظهر لهم على يده من الخارق أفضى إلى إفحام الرسل وإبطال المجزات وظهور الآيات ولذلك لا سبيل إلى القول بمثل ما ينقل ويحفظ أن يكون معجزا دالا على صدق الرسالة بل المعجزات يجب ان تكون كشق البحر وإحياء الموتى وقلب العصا حية إلى غير ذلك مما لا سبيل إلى ظهوره على يد غير نبى

فإذا قد ثبت انه لا إعجاز في القرآن ثم ولو كان معجزا بناء على كونه خارقا لوجب أن يكون ما ظهر من العلوم الرياضية كالهندسية والحسابية معجزا وأن يجب التصديق لمن أتى به عند تحديه بالرسالة ودعواه للنبوة وهو محال

ج ١ · ص ٣٤٩

وما ذكرتموه من تسبيح الحصى وانشقاق القمر وتكليم الغزالة وحنين الجذع ونحو ذلك فآحاد هذه الامور غير معلومة ولا منقولة بطريق التواتر وإنما هى مستندة إلى الآحاد وهى مما لا سبيل إلى التمسك بها فى القطعيات و إثبات النبوات

وزادت العنانية على هؤلاء فقالوا قد ثبت أن موسى الكليم كان نبيا صادقا بما ظهر على يده من شق البحر وقلب العصا حية وبياض يده إلى غير ذلك وقد نقل عنه بالتواتر خلق عن سلف أنه قال لقومه هذه الشريعة مؤبدة عليكم لازمة لكم ما دامت السموات والأرض فقد كذب كل من أدعى نسخ شريعته وتبديل ملته فلو قلنا إن محمدا كان نبيا وإن شرعه ناسخ بطريق الصدق للزم أن يكون موسى الكليم فيما قاله كاذبا وهو محال

وزادت الشمعنية على العنانية بأن قالوا لو جاز أن يكون محمد نبيا لجاز القول بنسخ الشرائع والنسخ فى نفسه محال فإنه اذا أمر بشئ فذلك يدل على حسنه وكونه مرادا وأن فيه مصلحة فلو نهى عنه انقلب الحسن قبيحا والمصلحة مفسدة وما كان مرادا غير مراد ويلزم من ذلك البداء والندم بعد الأمر والطلب وهو ممتنع فى حق الله تعالى ثم إن مدلول النسخ فى الوضع ليس إلا الرفع وذلك لا سبيل إلى تحققه فيما أمر به ونهى عنه فإنه أما أن يكون الرفع لما وقع أو لما لم يقع فإن كان لما وقع فهو محال وإن كان لما لم يقع فرفع غير الواقع محال أيضا كما وقع فى الواقع

ج ١ · ص ٣٥٠

وأما العيسوية منهم فإنهم قالوا سلمنا ظهور المعجزات على يده واقترانها بدعوته لكنه إنما ادعى الرسالة للعرب خاصة لا إلى الأمم كافة فلا بد لبيان عموم دعواه من دليل قاطع ولا سبيل إليه

والجواب عن كلمات أهل الزيغ عن الصواب

أما إنكار ظهور القرآن على يده واقترانه بدعوته فمما لا سبيل إليه إلا فى حق من رفع نقاب الحياء عن وجهه وارتكب جحد الضرورة الحاصلة من أخبار التواتر بذلك فإن ما من عصر من الأعصار ولا قطر من الأقطار إلا والناس فيه بأسرهم مطبقون الموافقون والمخالفون على أن ذلك مما لم يظهر إلا على يده ولا صدر إلا من جهته واستقر ذلك فى الأنفس على نحو استقرار العلم بالملوك الماضية والأمم السالفة والبلاد النائية فمن تفوه بإنكاره فقد ظهرت مخازيه وسقطت مكالمته وكان كمن أنكر وجود مكة وبغداد ووجود من اشتهر من هؤلاء العباد ونحو ذلك وبه يندفع تشكيك من شكك على نفى العلم الحاصل بالأخبار الواردة على لسان الجمع الكثير والجم الغفير بأن ما من واحد إلا والكذب فى حقه ممكن وحصول العلم بخبره ممتنع وذلك لا ينتفى عنه بسبب انظمامه إلى من هو مثله فى الرتبة ولا حاجة إلى الإطناب

وأما جواز الإعجاز من جهة القراءة والمقروء فتهويل لا حاصل له فإنا لا نقول

ج ١ · ص ٣٥١

إن المعجز هو الصفة القديمة القائمة بذات الرب تعالى ولا ما يتعلق من القراءة بكسب القارئ بل وجه الإعجاز فيه قد يتقرر من وجهين

فتارة نقول إن المعجز هو إظهار ذلك المقروء القائم بالنفس على لسان الرسول بما خلق الله من العبارات الدالة عليه فلا يكون كلامه الدال هو المعجز ولا المدلول بل إظهار ذلك المدلول بكلامه عند تحديه بنبوته ولا محالة أن ذلك مما يتقاصر عن تحصيله أرباب الفكر ويكل دونه حذاق أهل النظر وذلك كما ذكرناه فى قضية المتحدى باظهار ما فى الصندوق ونحوه

وتارة نقول إن المعجز هو هذه العبارات وهذه الكلمات من جهة ما اشتملت عليه من الفصاحة والبلاغة والنظم المخصوص وذلك مما لا يدخل تحت قدرة النبى ولا هو متوقف على إرادته بل هو مقدور ومخلوق لله تعالى وما هو مقدور له ومتعلق كسبه فليس إلا حفظه وتلاوته ونسبته إليه كنسبته إلينا فإنا نعلم من أنفسنا عند قراءته والشروع فى تلاوته أن ما هو متعلق كسبنا منه ليس إلا القراءة والتلاوة دون النظم والبلاغة وما اشتمل عليه من الفصاحة لكن لما اختص بإظهار ذلك على لسانه بطريق الوحى عن ربه مقارنا لدعوته وكان ممن تكل عن الإتيان بمثله قوى البشر ويعجز عن معارضته ذوو القدر كان ذلك دليلا على صدقه كما سلف

ومن صفت فطرته واشتدت قريحته وكان ناظرا أريبا علم أن ما من آية من القرآن إلا وهى لما اشتملت عليه من النظم البديع والترتيب البليغ والمعنى معجزة وأنه من عند رب العالمين وعلى قدر سلامة الفطر وصحة النظر يقع التفاوت

ج ١ · ص ٣٥٢

بين الناظرين فى إعجاز القرآن العظيم فرب شخص يكون عنده بالنظر إلى نظمه وحده معجزة و بالنظر إلى بلاغته معجزة ورب شخص يكون الإعجاز عنده من الأمرين وعلى هذا التفاوت يكون الاختلاف بين الآية والسورة والكتاب برمته فى الاعجاز فالخفاء إن وقع فى إعجازه بالنسبة إلى نظمه أو بلاغته أو بالنظر إلى آيه وسوره فلا خفاء بأن مجموع ذلك يكون خارقا معجزا ولا اختلاف فيه عند القائلين به

وأما إنكار تحديه بالقرآن للعرب وإفحامه ذوى الأدب فهو أيضا مما علم بالضرورة والنقل المتواتر كما علم وجوده وظهور القرآن على يده ولا حجة لإنكاره كيف والقرآن مشحون بقوارع من الآيات دالة على التحدى ونعى العرب مثل قوله فأتوا بكتاب من عند الله فأتوا بسورة من مثله وقوله لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله إلى غير ذلك من الآيات فكيف يقال بإنكار وقوع التحدى

ثم ما من آية من هذه الآيات الا وهى منقولة على لسان التواتر وهو سواء فى سائر الآيات وذلك مما يمتنع معه القول بكونها مؤلفة بعد النبى عليه السلام أو أنها مجمعة لغيره من الأنام فإذا ثبت تحديه به العرب وأرباب الفضل منهم والأدب فلو وقعت المعارضة منهم لاشتهر ذلك ولتوفرت الدواعى على نقله كما توفرت على نقل غيره إما على لسان الموافق أو المخالف إذ السكوت عن مثل هذا والتواطؤ على تركه مما تقضى العادة الجارية

ج ١ · ص ٣٥٣

بإحالته والمدعى لذلك ليس هو فى ضرب المثال إلا كمن يدعى ظهور نبى آخر بعد النبى عليه السلام أو وجود إمام قبل الأئمة الأربعة أو أن البحر نشف فى بعض الأوقات أو الدجلة أو الفرات ولا يخفى ما فى ذلك من الإبطال

ولا يمكن أن يكون خوف السيف مانع من نقل ذلك وإظهاره فى العادة كما لم يمنع دعوى المعارضة فى كل زمان وإن كان ذلك لما فى القرآن بل الواجب بالنظر إلى العادات ومقتضى الطباع النقل لمثل ما هو من هذا القبيل ولو على سبيل الإسرار كما قد جرت به عادة الناس في التحدث بمساوئ ملوكهم وإظهار معايبهم وإن كان خوف السيف قائما فى حقهم لا سيما وبلاد الكفار متسعة وكلمة الكفر فى غير موضع شائعة فلو كان ذلك مما له وقوع قد أشيع كما أشيع غيره مما ليس بموافق للدين ولا يتقبله أحد من المسلمين

ولا جائز أن يقال إن ترك المعارضة محمول على الإهمال أو على الغفلة عن كون المعارضة موجبة للإفحام أو على اعتقاد ان السيف أبلغ فى دحره وردعه وإبطال جعوته فإن النبى صلى الله عليه وسلم قد كان يقرعهم بالعى ويردد عليهم تعجيزهم فى الأحياء ويقول فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله مع أن العرب قد كانت فى محافلها تتفاخر بمعارضة الركيك من الشعر وتتناظر فى مجالسها بمقابلة السخيف من النثر ولا محالة أن القرآن فى نظر من له أدنى ذوق من العربية وأقل نصاب من الأمور الأدبية لا يتقاصر عن فصيح أقوال العرب وبديع فصولهم فى النظم

ج ١ · ص ٣٥٤

والنثر بل والخطب فكيف يخطر بعقل عاقل أو يتوهم واهم أن العرب مع ما أتوه من العقل الغزير ومن حسن التصرف والتدبير تتاركوا معارضة القرآن إخساسا به وإهمالا أو لغفلتهم أن ذلك مما يدفع الضرر عنهم أو لأن السيف أنجع واوقع لهم مع ما كان المسلمون عليه من شدة البأس وعظم المراس والقوة الباهرة والعزمة الحاضرة والنصرة الحاصرة وهم يمكنهم دفع ذلك كله بفصل أو سورة يقولها واحد منهم إن هذا لهو الخسران المبين

ولا ننكر أن هذه المثلات ووقوع هذه الاحتمالات بالنظر إلى العقل و إلى ذواتها ممكنات لكنها كما اوضحناه بالنظر إلى العادة من المستحيلات ولا يلزم أن ما كان ممكنا باعتبار ذاته أن لا يلزم المحال من فرض وجوده أو عدمه باعتبار غيره كما حققناه فى غير موضع من هذا الكتاب ثم إن هذه الاحتمالات إن كان الخصم كتابيا فهى أيضا لازمة له فى إثبات نبوة من انتمى إليه والقول بتصحيح رسالة من اعتمد عليه وذلك كالنصارى واليهود وغيرهم من أهل الجحود فما هو اعتذاره عنها هو اعتذارنا عنها ههنا

ولا يلزم من كون القرآن مركبا من الحروف والأصوات أن لا يكون خارقا ولا معجزا لما بيناه من اشتماله على النظم البديع والكلام البليغ الذى عجزت عنه بلغاء العرب وفصحاؤهم وقدرة بعض الناس على الإتيان بما شابه منه كلمة أو كلمات لا توجب القدرة على ما وقع به الإعجاز وإلا كان لكل من أمكنه الإتيان

ج ١ · ص ٣٥٥

بكلمة أو كلمتين من نظم أو نثر أن يكون شاعرا ناثرا وأو لا يقع الفرق بين الألكن والألسن ولا يخفى ما فى ذلك من العبث والزلل فإنا نحس من أنفسنا العجز عن بعض ما نقل عن فصحاء العرب من نظم أو نثر وإن كنا لا نجد أنفسنا وقدرنا قاصرة عن الإتيان منه بكلمة أو كلمات بل وليس هذا إلا نظير ما لو قيل بوجوب كون الجبل مقدورا حمله بالنسبة إلينا لكون بعضه مقدورا إذ هو زيف وسفسطة ثم ولو كان ذلك مقدورا لهم لقد بادروا إلى الإتيان به وسارعوا إلى دفع ما تحدى به على ما سلف

لكن لا ننكر أن من مقدورات الله تعالى أن يظهر على يد غيره ما يعجز عن الإتيان بمثله وتكون نسبته إلى هذا المعجز كنسبة هذا المعجز إلى غيره من الكلام وأن ذلك لو ظهر لكان مبطلا لرسالته أن لو كان التحدى بأنه لا سبيل إلى الإتيان بمثله لا أن يكون التحدى بإظهار ما هو خارق للعادة على يده فقط أى لم يعهد له فى العادة قبل ذلك مثال كما سبق تحقيقه وكذا الكلام فيما هو دونه بالنسبة إليه أيضا

وأما منع جواز دلالته على الصدق بناء على جواز تقدمه على الدعوى فقد سبق وجه إبطاله فيما مضى فلا حاجة إلى إعادته

وأما ما فرض من جواز تحدى من حفظه على أهل بلد لم تبلغهم الدعوة فمجرد ظهوره على يده غير كاف مهما لم يعلم بطريق قطعى أن ذلك مما لم يظهر على يد غيره وغاية ما فى الباب أنهم لو علموا ظهور ذلك على يد غيره فذلك لا يوجب العلم بعدم ظهوره على يده هو لكن لعله لو تلاه عليهم لقد علم أنه مما لم يظهر على يده من جهة اشتماله على شرح أحوال وأمور وأحكام اختصت بأسباب ووقائع حدثت فى زمن النبى صلى الله عليه وسلم

ج ١ · ص ٣٥٦

لو ذكرت بالنسبة إلى غيره لقد كان في نفسه يعد لغوا من القول وسفها من الكلام ولا كذلك فى حق النبى عليه السلام فإنه قد علم من جهة القطع أن ذلك مما لم يظهر على يد غيره بناء على ما احتف به من القرائن القطعية والأمور اليقينية من نزوله على وفق أحوالهم ومطابقته لأقوالهم وذلك كما قى قصة براءة عائشة وذم أبى لهب وما ورد من الآيات في يوم بدر وأحد إلى غير ذلك مما يمتنع تصوره عند كونه كاذبا فى دعواه بل البارى تعالى يطبع على قلبه وعقله ويختم على لسانه بحيث لا يتمكن من إبيانه والتحدى به أصلا

وأما غيره من الكتب الغريبة والأمور العجيبة من الرياضيات والهندسيات والحسابيات والأمور التى لا يمكن الإتيان بمثلها فقد قيل إن مستند إظهارها وسبب اشتهارها ليس إلا من النبيين والمرسلين وغاية ما زيد فيها تتميم وترتيب ولو قدر أنها مما لم يظهر على يدى نبى فلا إحالة فى ذلك لما سلف وعند التحدى بها وثبوت كونها خارقة يجب القول بالتصديق والقبول بالتحقيق لكون ما ظهر على يده نازلا منزلة التصديق له بخلق الله تعالى له ذلك على يده واقترانه بدعوته كما سبق

ثم إن ذلك لازم للخصم إن كان كتابيا بالنسبة إلى ما ظهر على يد نبيه من المعجزات والآيات ولا مخلص له منه

وما قيل من آحاد المعجزات التى أشرنا إليها من انشقاق القمر وتسبيح

ج ١ · ص ٣٥٧

الحصى ونحوه لم يثبت بطريق متواتر فبعيد فإنا نعلم ضرورة أن ما من عصر من الأعصار إلا وأصحاب الأخبار وأرباب الآثار وأهل السير والتواريخ قوم لا يتصور منهم التواطؤ على الكذب عادة وهم بأسرهم متفقون على نقل آحاد هذه الأعلام وكذا في كل عصر إلى الصدر الأول

ثم ولو سلم ذلك فى الآحاد فلا محالة أن عموم ورودها يوجب العلم بصدور المعجزات عنه وظهور الخوارق عنه جملة كما نعلم بالضرورة شجاعة عنتر وكرم حاتم لكثرة ما رواه النقلة عنهما من أحوال مختلفة تدل على كرم هذا وشجاعة هذا وإن كان نقل كل حالة منهما نقل آحاد لا نقل تواتر

وأما الرد على العنانية فيما تقولوه وإبطالهم فيما تخرصوه فهو أنهم مع عجزهم عن صحة السند فى متن الحديث مختلفون فإن منهم من قال الحديث هو قوله إن أطعتمونى لما أمرتكم به ونهيتكم عنه ثبت ملككم كما ثبتت السموات والأرض وليس فى ذلك ما يدل على دوام الملك فليس ذلك ينافى النسخ ثم هو مشروط بطاعته والائتمار بمأموراته والإنتهاء عن منهياته وذلك مما لا يتحقق فى حقهم بعده ثم وإن قدر أن المنقول هو قوله هذه الشريعة لازمة لكم خاتمة عليكم

ج ١ · ص ٣٥٨

فلا مانع من أن يكون ذلك مشروطا بعدم ظهور نبى آخر ويكون هو المراد باللفظ ومع تصور هذا الاحتمال فلا يقين

وأما استبعاد أن يكون الشئ الواحد حسنا قبيحا طاعة معصية مصلحة مفسدة مرادا غير مراد فقد أشرنا إلى إبطال مستند هذه الأصول ونبهنا على زيف جميع هذه الفصول من التحسين والتقبيح ورعاية الصلاح والأصلح ودلالة الأمر على الإرادة بما فيه مقنع وكفاية

ثم إنه لا يبعد صدور الأمر من الله تعالى نحو المكلفين بفعل شئ مطلقا فى وقت ويكون ذلك ممدودا فى علم الله إلى حين ما علم أنه ينسخه عنده لعلمه بأن مصلحة المكلف فى ذلك الأمر لاعتقاده لموجبه وكف نفسه عما يغويه ثم يقطع عنه التكليف فى الوقت الذى علم أنه سينسخه عنده لعلمه بما فيه من المصلحة وكف المفسدة يمحو الله ما يشاء ويثبت ويكون ذلك الفعل نفسه بالإضافة إلى وقت متعلق المصلحة والحسن و الإرادة و بالإضافة إلى غيره متعلق القبح والمفسدة والكراهة وذلك كما أمر بالصيام نهارا ونهى عنه ليلا ونحو ذلك

ج ١ · ص ٣٥٩

وعلى هذا يندفع ما ذكروه من البداء والندم فإن ذلك إنما يكون أن لو انكشف له فى ثانى الحال ما أوجب له المنع عن الفعل والنهى عنه ولم يكن قد حصل ذلك له أولا ومن استعمل من الأصحاب لفظ الرفع فى النسخ فليس المعنى به غير قطع استمرار ما كان له من القوة والاستحكام وأن يبقى لولا الناسخ وذلك على وزان قطع حكم عقد البيع المطلق المستحكم بالنسبة إلى الفسخ وهذا ليس برفع لما وجد ولا لما لم يوجد ولا معنى للنسخ عند الإطلاق به إلا هذا فقد بطل إذا ما تخيلوه وفسد ما توهموه

ولا يتوهمن إضافة قطع الاستمرار إلى الكلام الذى هو صفة الرب الكريم فإن العدم عليه مستحيل بل المراد إنما هو قطع تعلقه بالمكلف وكف الخطاب عنه وذلك غير مستحيل

وأما العيسوية فيمتنع عليهم بعد التسليم بصحة رسالته وصدقه فى دعوته إلا الإذعان لكلمته إذ لا سبيل إلى القول بتخصيص بعثته إلى العرب دون غيرها من الأمم مع ما اشتهر عنه وعلم بالضرورة والنقل المتواتر من دعوته إلى كلمته طوائف الجبابرة وغيرهم من الاكاسرة وتنفيذه إلى أقاصى البلاد وملوك العباد وقتال من عانده ونزال من جاحده ثم ذلك معتمد على سند الصدر الأول من المسلمين

ج ١ · ص ٣٦٠

مع علمنا بأن ذلك الجم الغفير والجمع الكثير ممن لا يتصور عليهم التواطؤ على الباطل عادة لا سيما لما كانوا عليه من شدة اليقين ومراعاة الدين فلو لم يعلموا منه ضرورة أنه مبعوث إلى الناس كافة و إلى الأمم عامة من الأسود والأبيض وإلا لما نقلوا ذلك رعاية للدين مع أنه ترك الدين وكذلك أيضا من جاء من بعدهم على سنتهم وهلم جرا إلى زمننا هذا ولو لم يكن نبيا على العموم لزم أن يكون قد كذب فى دعواه وأبطل فيما أتاه وذلك محال فى حق الأنبياء وحق من ثبت عصمتهم بالمعجزات وقواطع الآيات

وعلى هذا النحو ثبوت كونه خاتم النبيين وآخر المرسلين حيث قال لا نبى بعدى وتنزل الكتاب العزيز بمصداق ذلك تشريفا له وتكريما فقال وخاتم النبيين وعلم ذلك فيما مضى من أهل عصره ولم يزل تتناقلة الأمم والأعصار فى سائر الأقطار ومن لا يتصور عليهم التواطؤ على الكذب واللهو واللعب وعلم ذلك ضرورة من قوله وكتابته فلا سبيل إلى جحده سمعا وإن كان ذلك جائزا عقلا

وهذا آخر ما أردنا ذكره من النبوات والأفعال الخارقة للعادات

والتوكل على رب الخيرات

ج ١ · ص ٣٦١

& القانون الثامن فى الإمامة $ ويشتمل على طرفين

ج ١ · ص ٣٦٣

تمهيد

واعلم أن الكلام فى الإمامة ليس من أصول الديانات ولا من الأمور اللا بديات بحيث لا يسمع المكلف الإعراض عنها والجهل بها بل لعمرى إن المعرض عنها لأرجى حالا من الواغل فيها فإنها قلما تنفك عن التعصب والأهواء وإثارة الفتن والشحناء والرجم بالغيب فى حق الائمة والسلف بالإزراء وهذا مع كون الخائض فيها سالكا سبيل التحقيق فكيف إذا كان خارجا عن سواء الطريق

لكن لما جرت العادة بذكرها فى أواخر كتب المتكلمين والإبانة عن تحقيقها فى عامة مصنفات الأصوليين لم نر من الصواب خرق العادة بترك ذكرها فى هذا الكتاب موافقة للمألوف من الصفات وجريا على مقتضى العادات

لكننا نشير إلى تحقيق أصولها على وجه الإيجاز وتنقيح فصولها من غير احتياز

والكلام فيها يشتمل على طرفين

أطرف في وجوب الإمامة وشرائطها وبيان ما يتعلق بها

ب وطرف في بيان معتقد أهل السنة فى إمامة الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون

ج ١ · ص ٣٦٤

$ الطرف الأول فى وجوب الإماكة وما يتعلق بها

مذهب أهل الحق من الإسلاميين أن إقامة الإمام واتباعه فرض على المسلمين شرعا لا عقلا وذهب أكثر طوائف الشيعة إلى وجوب ذلك عقلا لا شرعا وذهب بعض القدرية والخوارج إلى أن ذلك ليس واجبا لا عقلا ولا شرعا

ونحن الآن نبتدئ بتقديم مذهب أهل الحق أولا ثم نشير إلى شبه المخالفين فى معرض الإعتراض وإلى وجه إبطالها عند الانفصال ثانيا

قال أهل الحق الدليل القاطع على وجوب قيام الإمام واتبعاه شرعا ما ثبت بالتواتر من إجماع المسلمين فى الصدر الأول بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم على امتناع خلو الوقت عن خليفة وإمام حتى قال أبو بكر فى خطبته المشهورة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إن محمدا قد مات ولا بد لهذا الدين ممن يقوم به فبادر الكل إلى تصديقه والإذغان إلى قبول قوله ولم يخالف فى ذلك

ج ١ · ص ٣٦٥

أحد من المسلمين ولا تقاصر عنه أحد من أرباب الدين بل كانوا مطبقين على الوفاق ومصرين على قتال الخوارج وأهل الزيع والشقاق ولم ينقل عن أحد منهم إنكار ذلك وإن اختلفوا فى التعيين

ولم يزالوا على ذلك مع ما كانوا عليه من الخشونة فى الدين والصلابة في اليقين وتأسيس القواقد وتصحيح العقائد من غير أن يرهبوا فى الله لومة لائم حتى بادر بعضهم إلى قتل الآباء والأمهات والإخوة والأخوات كل ذلك محافظة على الدين وذبا عن حوزة المسلمين والعقل من حيث العادة يحيل الاتفاق من مثل هؤلاء القوم على وجوب ما ليس بواجب لا سيما مع ما ورد به الكتاب العزيز من مدحهم والسنة الشريفة فى عصمتهم فقال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس وقال عليه السلام أمتى لا تجتمع على الخطإ لا تجتمع امتى على ضلالة لم يكن الله بالذى يجمع أمتى على الضلالة وسألت الله ألا يجمع أمتى على الضلالة فأعطانيها إلى غير ذلك من الأحاديث وهى وإن كانت آحادها آحادا فهى مع اختلاف ألفاظها وكثرتها تنزل منزلة التواتر فى حصول العلم بما دلت عليه من جهة العادة قطعا وذلك على نحو علمنا بكرم حاتم وشجاعة عنترة كما بينا فيما سلف ثم كذلك العصر الثانى والثالث وهلم جرا إلى زماننا هذا لم يزل الناس ينسجون على منوال أهل الصدر الأول ويتبعون آثارهم ويقتفون أخبارهم على الخط القويم والمهج المستقيم

ج ١ · ص ٣٦٦

ولذلك من نظر بعين الاعتبار وحلى نحره بالأخبار وسلك طريق الرشاد وجانب الهوى والعناد لم يجد من نفسه الاختلاج بمخالفة شئ من ذلك أصلا

ثم والذى يؤكد ذلك النظر إلى مستند الإجماع فإنا نعلم أن مقصود الشارع من أوامره ونواهيه فى جميع موارده ومصادره من شرح الحدود والمقاصات وشرع ما شرع من المعاملات والمناكحات وأحكام الجهاد وإظهار شعائر الإسلام فى أيام الجمع والأعياد إنما هو لاصلاح الخلق معاشا ومعادا وذلك كله لا يتم إلا بإمام مطاع من قبل الشرع بحيث يفوضون أزمتهم فى جميع أمورهم إليه ويعتمدون فى سائر أحوالهم عليه فأنفسهم مع ما هم عليه من اختلاف الاهواء وتشتت الآراء وما بينهم من العداوة والشحناء قلما تنقاد بعضهم لبعض ولربما أدى ذلك إلى هلاكهم جميعا

والذى يشهد لذلك وقوع الفتن واختباط الأمم عند موت ولاة الأمر من الأئمة والسلاطين إلى حين نصب مطاع آخر وأن ذلك لو دام لزادت الهوشات وبطلت المعيشات وعظم الفساد فى العباد وصار كل مشغولا بحفظ نفسه تحت قائم سيفه وذلك مما يفضى إلى رفع الدين وهلاك الناس أجمعين ومنه قيل الدين أس والسلطان حارس الدين والسلطان توأمان

فإذا نصب الإمام من أهم مصالح المسلمين وأعظم عمد الدين فيكون واجبا حيث عرف بالسمع أن ذلك مقصود للشرع وليس مما يمكن القول بوجوبه عقلا