غاية المرام

القسم ١ — الجزء ٦ من ٨

ج ١ · ص ٢٦١

بالوجود والزمان أو الذات ثم ننظر بعد ذلك فإن كان بينهما مدة وجاز تأخر أحدهما عن الآخر قيل تقدم بالوجود والزمان وان لم يكن بينهما مدة ولا يجوز تأخر أحدهما عن الآخر قيل إنه متقدم بالعلة فقط وهما معا بالوجود وذلك كما في حركة الخاتم مع حركة اليد ونحوها وعند ذلك فلا يلزم من كون العالم مفتقرا في وجوده إلى غيره أن يكون الغير متقدما بالوجود ولا أولوية لإحدى الدعويين على الأخرى

وعند ذلك فلا يلزم التناقض من القول بوجوب تقدم البارى تعالى على العالم بالعلية ومن كونه معه في الوجود إذ هما من مرتبتين مختلفتين وإنما يلزم التناقض أن لو قيل إنه سابق عليه بالوجود ومعه بالوجود وليس كذلك بل المعية عند الخصم بين العالم والبارى تعالى إنما هى في رتبة الوجود دون غيره والتقدم إنما هو في رتبة العلية دونه غيرها

وما قيل من أن الخلق مستحق العدم باعتبار ذاته فغلط من قائله إذ لو استحق العدم لذاته لكان ممتنعا ولما تصور وجوده ولا بغيره ولخرج عن كونه ممكنا بل كما أن الوجود ليس له لذاته كذلك العدم ولا يكون أحدهما سابقا لكن قد يكون ما هو علة ومرجح للوجود بوجوده هو علة ومرجح للعدم بعدمه فإن تحقق وجوده لزم الوجود وان تحقق عدمه لزم العدم لا محالة

ومما اعتمد عليه أيضا في هذا الباب الجهابذة من المتكلمين وفضلاء المقتدمين المسلك المشهور والطريق المذكور وهو أنهم حصروا العالم في الجواهر والأعراض ثم قصدوا

ج ١ · ص ٢٦٢

لإثبات الحركة والسكون أولا ثم لبيان حدثها ثانيا ثم لبيان تناهيها ثالثا ثم لبيان امتناع عرو الجواهر عنها رابعا ثم بنوا على ذلك أن العالم لا يسبق الحوادث وكل ما لا يسبق الحوادث حادث

وهذه الطريقة وإن أمكن فيها بيان وجود الأعراض وكونها زائدة على الجواهر وإبطال القول بالكمون والانتقال فقد يصعب بيان امتناع عرو جوهر عنها بل وقد يصعب بيان حدث كل ما لا يعرى الجوهر عنه في وجوده من الحركات والسكنات وحدوث الحركة وان كان مسلما فليس يلزم منه حدث ما بطل به من السكون بل من الجائز أن يقول الخصم بقدمه وأنه لا أول له وفواته لا يدل على حدثه وان دل على انه لم يكن له ذلك لذاته

وقول القائل إن ما يثبت قدمه لو بطل لا فتقر إلى سبب إذ يستحيل أن يكون ذلك له لذاته والا لما بطل وإذا افتقر إلى سبب فالسبب إما فاعل للعدم بالقدرة أو ضد أو انقطاع لا جائز أن يكون بالقدرة إذ الفعل بالقدرة يستدعى مقدورا والعدم ليس معنى فيستحيل أن يكون مقدورا ولا جائز أن يكون السبب هو مانع فإنه إما قديم وإما حادث فإن كان قديما استحال أن يعدم في الآن ولا يعدم في القدم وإن كان حادثا فليس ابطال ما كان بكونه أولى من إبطال كونه عما كان ولا جائز أن يكون السبب هو فوات شرط فإنه إما حادث أو قديم لا جائز أن يكون حادثا إذ الحادث لا يصلح شرطا للقديم وإن كان قديما فالكلام في ذلك القديم كالكلام في الأول وهو يسلم للمحال وهو وان سومح في قوله بكون الإعدام ليس بمقدور مع صحة النزاع فيه

ج ١ · ص ٢٦٣

فمن الجائز أن يكون دوام السكون إلى حين وغاية يستند إلى إرادة قديمة اقتضت دوامه إلى ذلك الحين وعند انقطاع تعلق الإرادة به انقطع دوامه وذل على نحو انقطاع سائر الموجودات وإذ ذاك فلا تسلسل وليس يلزم من كونه متعلق الإرادة ومقتضى القدرة أن يكون حادثا كما لا يلزم أن يكون قديما بل القدم والحدث إنما يعرض لما هو متعلق الإرادة والقدرة بأمر خارج عنهما هذا كله إن سلم كون السكون أمرا وجوديا ومعنى حقيقيا

وإلا فإن سلك القول بكونه أمرا سلبيا ومعلوما عدميا فإنه لا معنى له إلا عدم الحركة ولا يلزم من القول بإبطاله بوجود الحركة أن يكون هو حادثا بمعنى أن له أولا إذ الأولية لا تتحقق إلا بعد الوجود وإن سلك ذلك لزم منه القول بسبق العدم على الوجود والوجود على العدم إلى ما لا يتناهى وفيه القول بقدم الحادث قطعا وعند ذلك فالطريقة تكون منصوبة لنقيض المأخوذ

وإن قيل بالوقوف على عدم لا يلزم ثبوت الأولية له بسبب إبطاله بالوجود بعده لم يلزم القول بأن الحركة الحادثة دالة على حدث السكون وليس المقصود غير الإنصاف وتجنب طرق الاعتساف وإلا لما اهتممنا بالكشف عن هذه العورات ولا الإبانة عن هذه الغمرات وهو إنما يعرفه الفطن الثبت الواعى لا الجاهل العنيد المتعامى

فإذا الواجب فرض الدلالة في إثبات حدث الكائنات الفاسدات وما نجده على سبيل الاستحالة كالأزمنة والحركات وغير ذلك من الأمور المتعاقبات والطريقة الرشيقة في

ج ١ · ص ٢٦٤

إثبات حدثها وبيان وجودها بعد عدمها ما سلكناه في قطع تسلسل العلل والمعلولات وقد سبق وجه تحقيقه فلا حاجة إلى إعادته واللازم عن ذلك على معتقد الخصم حدث الأفلاك لضرورة الحدث والانتهاء لما قام بها من الحركات وامتناع خلوها عنها عنده ويلزم من ذلك حدوث العقول التى هى مبادئ الأفلاك عندهم وحدث المعلول الأول الصادر عن واجب الوجود لكون ما وجد عنه وعنها حادثا وأن إيجادها لما وجد عنها ليس إلا بالذات وأن التقدم والتأخر بينهما بغير هذه الرتبة من الممتنعات كما عرفنا من تفصيل مذهبهم وأوضحناه من زيف معتقدهم

ويلزم من ذلك أن يكون وجود ما صدر عن واجب الوجود اختياريا وإبداعيا لا واجبا إذ لو استند ذلك إلى ذات المرجح له لما تأخر عن وجوده لتساوى أوقات الحدوث بالنسبة إليه

ولا يلزم على هذا أن يقال ولو كان وجوده إراديا لما تأخر وجوده عن وجود الإرادة المخصصة له لتساوى أوقات الحدوث بالنسبة إليها أيضا إذ هو يتضمن إبطال معنى الإرادة إذ الأرادة على ما وقع عليه الاتفاق ليست إلا عبارة عن معنى يخصص الحادث بزمان حدوثه فإن قيل إن نسبة سائر أوقات الحدوث إلى الإرادة على وتيرة واحدة فلم خصصته بالبعض دون البعض كان معناه لم كانت الإرادة إرادة ولا يخفى ما فيه من الغباوة والحمق والجهالة وليس هو إلا كما لو قيل الإنسان

ج ١ · ص ٢٦٥

مثلا حيوان ناطق فقيل ولم إذ ليس حاصله غير القول لم كان الإنسان إنسانا وهو هو معنى وهذا ما أردنا ذكره في إبطال القول بالقدم وإثبات سبق العدم

وعند ذلك فلا بد من الإشارة إلى شبه أهل التعطيل والإبانه عن معتمداتهم بطريق التفصيل $ الشبهة الاولى

أنهم قالوا لو كان العالم حادثا لم يخل قبل الحدوث من أن يكون ممتنعا أو ممكنا لا جائز أن يكون ممتنعا وإلا لما وجد ولا بغيره وان كان ممكنا فحدوثه بعد ما لم يكن إما لمرجح أو لا لمرجح لا جائز أن يكون لا لمرج والا كان بذاته واجبا ولما كان معدوما في وقت ما وقد فرض معدوما وذلك محال وان كان له مرجح فإما أن يكون قديما أو حادثا فان كان قديما فإما أن يكون عند الحدوث كهو قبل الحدوث أو أنه يحدث له أمر لم يكن فإن كان عند الحدوث كهو قبله وجب أن يستمر العدم على ما كان وإن حدث له أمر لم يكن فالكلام في حدوث ذلك الغير كالكلام فيما وقع الكلام فيه أولا وعند هذا فإما ان يتسلسل إلى غير النهاية أو يقف الأمر عند مرجح قديم من كل وجه لم يحدث له أمر لا جائز أن يقال بالتسلسل وان قيل بالثانى فيجب ان يستمر العدم أيضا ولا يقع به الترجيح كما لم يقع به الترجيح اولا وهذا التقسيم بعينه لازم ان كان المرجح برمته حادثا وهذه المحالات كلها انما لزمت من فرض العالم حادثا فلا حدوث $ الشبهة الثانية

أنه لو كان العالم حادثا لم يخل إما أن يكون بينه وبين البارى تعإلى مدة مفروضة أو لا مدة بينهما فإن لم يكن بينهما مدة لزمت مقارنة وجود العالم لوجود

ج ١ · ص ٢٦٦

البارى تعالى ومع ذلك يستحيل ان يكون حادثا والا كان البارى تعالى حادثا لضرورة مقارنته للحادث وان كان بينهما مدة فإما أن تكون متناهية أو غير متناهية فإن مكانت متناهية لزم أن يكون وجود البارى تعالى متناهيا أيضا وهو ممتنع وإن كانت غير متناهية فكما يلزم جواز وقوع مدة لا تتناهى يلزم جواز وقوع عدة لا تتناهى $ الشبهة الثالثة

هو أن الوجود صفة كمال وعدمه نقصان فلو كان العالم قديما لكا البارى تعالى فيما لم يزل جوادا ولو كان حادثا لما كان البارى تعإلى فيما لم يزل جوادا وذلك نقص في حقه ولربما قرروا هذا بتقرير آخر وقالوا لو كان العالم حادثا لما كان وجوده إلا بالإرادة وكل موجد بالإرادة فإنه لا بد وأن يكون الوجود عنده أولى من أن لا وجود وإلا كان فعله للوجود عبثا وكل ما فعله بالفاعل أولى من أن لا فعله فإنه يستفيد بفعله كمالا وبتركه نقصانا والبارى يستحيل أن يستفيد كماله مما هو ناقص مفتقر اليه في وجوده أو أن يكون البارى تعالى قبل حدوث العالم ناقصا $ الشبهة الرابعة

أنه لو كان العالم موجودا بعد أن لم يكن فكل موجود بعد ما لم يكن لا بد له من زمان ومادة متقدمين عليه أما وجه تقدم الزمان فهو أن ما وجد بعد العدم فله قبل كان معدوما فيه لا محالة وإلا لما كان له أول ثم ذلك القبل إما أن يكون موجودا أو معدوما

ج ١ · ص ٢٦٧

لا جائز أن يكون معدوما والا لما كان له قبل هو فيه معدوم فان كان موجودا فليس هو مع ولا بعد إذ القبلية لا تجامع المعية ولا البعدية بحال وإذا فذلك القبل قد تقضى ومضى وهو المعنى بالزمان ثم ما من قبل يفرض الا وهو في تجويز العقل مسبوق بقبل آخر إلى ما لا يتناهى وفى القول بانتهائه إثبات العجز وإبطال التجويز وهو محال

واما وجه الافتقار إلى سبق المادة فمن وجهين احدهما أنه إذا ثبت سبق الزمان فذلك مما لا يتم وجوده إلا بموضوع يقومه إذ هو معنى عرضى وأما الوجه الثانى فهو أن كل حادث بعد ما لم يكون إما أن يكن واجبا أو ممتنعا أو ممكنا لا جائز ان يكون واجبا والا لما زال موجودا ولا جائز ان يكون ممتنعا وإلا لما وجد ولا بغيره فبقى أن يكون باعتبار ذاته ممكنا وإذ ذاك فاما أن يكون إمكان كونه معنى موجودا أو معدوما لا جائز ان يكون معدوما ( والا لما ) كان الإمكان على وجوده سابقا إذ لا فرق بين قولنا إن الإمكان معدوم وبين قولنا إنه لا إمكان فبقى أن يكون موجودا وإذا كان موجودا فهو مما لا سبيل إلى قيامه بنفسه فتعين افتقاره إلى مادة يقوم بها ويضاف إليها وهكذا في كل ما يفرض من الحوادث إلى ما لا يتناهى لكن منهم من أثبت لها وجودا مجردا عن الصورة نظرا إلى أن ما صورة تفرض الا ويمكن القول بفسادها وكون غيرها وما جاز عروه عن كل واحد واحد من آحاد الصور جاز عروه عن الجميع ومنهم من لم يثبت لها وجودا دون الصورة بناء على أنه لو كان لها وجود دون الصورة لم يخل إما أن تكون متحدة أو متكثرة لا جائز أن تكون متحدة والا كان ذلك لها لذاتها ولما تصور عليها نقيض الاتحاد ولا جائز أن تكون متكثرة إذ التكثر لها مع قطع النظر عن الصور وهما يوجب التغاير والتمييز ممتنع

ج ١ · ص ٢٦٨

قالوا وليس يلزم من جواز عروها في حالة الوجود عن كل واحدة من آحاد الصور جواز عروها عن جميع الصور لجواز أن يكون الشرط في تحقق وجودها ليس إلا واحدة من الصور على البدل كيف وأن القول بجواز عروها عن كل ما يقدر من الصور في حالة الوجود غير مسلم فإن ما وقع به الاشتراك من الصورة الجسمية وهى الأبعاد التى تشترك بها الأجسام فيما بينها من حيث هى اجسام لا يجوز تبدلها أصلا وإن جاز القول بتبدل غيرها من الصور واتساع القول في ذلك لائق بالقانون الحكمى وحقيق بالمنهج الفلسفى

وهذه الشبهة في إثبات المادة هى ما أوجبت للجمهور من المعتزلة اعتقاد كون المعدوم شيئا وذاتا معينة من غير أن يصفوه بالوجود لكن منهم من أثبت له خصائص الوجود بأسرها حتى التحيز للجوهر والقيام بالمحل إن كان عرضا ومنهم من أثبت له خصائص الوجود غير هذين ومنهم من لم يطلق عليه اسم الشيئية إلا لفظا وعبارة فقط وسنستقصى الكلام في الرد عليهم إذا انتهينا من الانفصال عن شبه أهل الضلال إن شاء الله تعالى

والجواب

أما الشبهة الاولى

فمندفعة من جهة أنه لا مانع من أن يكون حدوث العالم مستندا إلى إرادة قديمة اقتضت حدوثه في الوقت الذى حدث فيه واقتضت استمرار عدمه إلى ذلك الوقت أيضا فعند ذلك لا يكون الحدوث والتجدد لتجدد شئ ولا لعدمه ولا يلزم من وجوده أن يكون مقتضاه موجودا مع وجوده ولا يلزم على هذا إلا ما ذكروه في إبطال القول بالصفات أو استبعاد صلاحية الارادة للتخصيص بناء على أن نسبة جميع الأوقات إليها نسبة واحدة

ج ١ · ص ٢٦٩

وقد تكلمنا على ذلك بما فيه مقنع وكفاية كيف وان ذلك ما يصح استبعاده من الخصم والا لما ساغ له الاعتراف بوجود حادث ما والا فما ذكره من الشبهة تكون إذ ذاك لازمة له من غير محيص $ واما الشبهة الثانية

فإنهم ان أرادوا بالمدة معنى زمانيا وامرا وجوديا حقيقا فالتقسيم بذلك انما يصح على ما هو قابل للتقدم والتأخر والمعية الزمانية وأما على ما ليس بقابل فلا والبارى تعالى ليس بقابل للتقدم والتأخر بالزمان لكون وجوده غير زمانى كما أنه غير قابل للتقدم والتأخر المكانى لكون وجوده غير مكانى فإذا قيل إن تقدمه على العالم بمدة زمانية كان محالا كما أنه محال أن يتقدم على العالم بالمكان وعلى ذلك فلا يلزم بنفى المدة والتقدم الزمانى القول بالمعية بينهما كما لا يلزم القول بنفى المكان والتقدم به المعية أيضا فإذا المعنى بكون البارى تعالى متقدما انه كان ولم يكن معه شئ والمعنى بكون العالم حادثا أو متأخرا أنه كان بعد ما لم يكن وذلك لا يستوجب التقدم بالزمان ولا ولا التأخر به

نعم لا ينكر أن الأوهام قد تنقطع عن الوقوف على مدة لا يرتمى الوهم إلى تقدير مدة قبلها و إلى تقدير مدة بين وجود الواجب بذاته ووجود العالم لكن ذلك كله من تقديرات الاوهام وتخييلاتها فلا يقضى بها على العقليات والأمور اليقينيات بل يجب أن يقضى بكل منهما على تقديراتها ومنها تقدير أن العالم إما خلاء أو ملاء إلى غير النهاية كيف وأنه لما أريد بلفظ المدة الزمان كان التقسيم خطأ إذ الزمان من العالم والكلام أيضا

ج ١ · ص ٢٧٠

واقع فيه فإذا قيل إما أن يكون بين البارى تعالى وبين العالم زمان أو ليس فهو محال إذ الزمان الذى وقع الخلاف فيه لا يكون متقدما على نفسه بحيث يفرض أنه بين نفسه وبين البارى تعالى اللهم إلا أن يفرض الكلام في بعض الأزمنة وهو غير مقصود بالخلاف إذ ليس هو كل العالم وانما هو بعضه $ واما الشبهة الثالثة

فحاصل لفظ الجود فيها يرجع إلى الدلالة على صفة فعلية وهو كونه موجدا أو فاعلا لا لغرض يعود إليه ولا لنفع يتوجه عليه وعند ذلك فادعاء كونه صفة كمالية ليس هو بأولى من ادعاء كونه ليس بكمال إذا ليس هو من الضروريات ولا من المعانى البديهيات كيف وأنه لو كان من الكمالات لقد كان كمال واجب الوجود متوقفا على النظر إلى ما هو مشروف بالنسبة إليه ومتوقف في وجوده عليه ومحال أن يستفيد الأشرف من مشروفه كماله كما في كونه موجدا بالإرادة

ثم ولو فرض ذلك فإنما يكون عدمه نقصا أن لو قدر جواز وجود الكائنات أزلا إذ كون الشئ واقعا فرع كونه جائزا و إذ قد بينا أن ذلك ممتنع بما سلف فإذا لا نقص بعدم إيجاد ما هو ممتنع وهذا على نحو قولهم في نفى النقص عنه بمنع ايجاده للحوادث المركبات بناء على امتناع صدورها ووقوعا به من غير واسطة ولا يلزم من عدم جوازه في القدم أن يكون ممتنعا بحيث لا يتصور وجوده ولا في وقت ما وان كان يلزم من ذلك أن يكون في الأزل ممتنعا وذلك أن ما قضى بامتناع وجوده في الأزل هو ما لا يتناهى وما قضى بجواز وجوده ما هو متناه وليس يلزم من امتناع ما لا يتناهى امتناع ما هو متناه

ج ١ · ص ٢٧١

ثم ولو قدر أن وجوده في الأزل جائز لكن يجب القول بتناهيه كما يجب القول بتناهى أبعاد العالم وإن كانت بالنظر إلى الجواز العقلى لا تتناهى

وأما ملازمة النقص للايجاد بالارادة والاختيار فمبنى على رعاية الصلاح والأصلح ووجوب النظر إلى الأولى وقد بينا وجه إبطاله فيما سلف وبينا أن الفعل وأن لا فعل بالنظر إلى واجب الوجود سيان وهما بالنسبة اليه متساويان وأنه لا اولوية ولا ترجيح وان له ان يفعل وأن لا يفعل من غير أن يكون المفعول أو المتروك نفسه حسنا ولا قبيحا وعلى هذا فهو لا يستفيد بالفعل كمالا ولا بالترك نقصانا

ثم كيف يصح هذا الإلزام من الخصم مع اعترافه بأن ما في عالم الكون والفساد من الحركات والامتزاجات وسائر الحادثات مستندة إلى الحركات الدورية وهى بأسرها تستند إلى ارادة قديمة نفسية ثابتة للأجرام الفلكية ولا محالة أن الجوهر النفسانى أشرف مما وجب به فإن كان الإيجاد بالارادة مما يوجب توقف كمال المريد على المراد فكيف قال بذلك في النفس وهى أشرف مما وجد بها وان كان ذلك مما لا يوجب التوقف فكيف صح إبعاده من الجملة فما يتحقق جوابا للخصم عن الالزام عن إيجاد الأنفس الفلكية للحركات الدوريه فهو بعينه جواب لنا ههنا وهذا كله مما قد نبهنا عليه فيما سلف $ وأما الشبهة الرابعة

فأما دعوى لزوم سبق الزمان على كل ما حدوثه بعد العدم بناء على قياسه فمبنى على كون القبل أمرا وجوديا ومعنى حقيقيا وليس كذلك بل المعنى بكون الحادث ذا قبل أنه لم يكن فكان وذلك إنما هو أمر سلبى لا معنى وجودى ومهما قيل إنه ذو قبل موجود فلا يعنى به إلا هذا ومهما ورد السلب على القبلية فهو وارد على السلب وذلك لا يجوز إذ سلب

ج ١ · ص ٢٧٢

السلب ايجاب الإيجاب وهو محال لما أسلفناه لكن غاية ما يقدر وجود مدة سابقة بناء على تقدير وهمى وتجويز خيالى وذلك مما لا يقضى به على العقول لما عرف

وبما حققناه ههنا يبطل ما ذكروه من بيان سبق المادة في الوجه الأول ايضا وأما ما ذكروه في الوجه الثانى

فقد قيل في دفعه إن معنى كون الشئ ممكنا أنه مقدور عليه وذلك مما لا يستدعى وجود مادة تقوم المقدورية بها وهو غير صواب فإنا لو جهلنا كون الشئ مقدورا عليه أو ليس مقدورا لم يمكنا التوصل إلى معرفته إلا بكونه ممكنا أو ليس بممكن فلو كان معنى كونه ممكنا أنه مقدور لقد كان ذلك تعريف الشئ بنفسه في حالة كونه مجهولا وهو محال

فإذا الصواب أن يقال إن الإمكان أيضا ليس هو في نفسه حقيقة وجودية ولا ذاتا حقيقية وانما حاصله يرجع إلى نفى لزوم المحال من فرض وجود الشئ وعدمه وذلك لا يستدعى مادة يضاف اليها ولا يقوم بها إذ هو في المعنى ليس الا من القضايا السلبية دون الإيجابية كيف وان ذلك مما لا يصح ادعاؤه من الخصم والا كان واجبا لذاته أو لغيره فإن كان واجبا لذاته فقد لزم اجتماع واجبين وهو خلاف ما مهدت قاعدته وان كان وجوبه لغيره لزم أن يكون لذاته ممكنا ثم ولو استدعى الامكان مادة يضاف اليها سابقة على كون ما قيل له ممكن لكان كل ممكن هكذا وذلك مما يخرم قاعدة المحققين من الالهيين في النفوس

ج ١ · ص ٢٧٣

الإنسانية والجواهر الصورية فإنها في أنفسها ليست مادية وان كانت ممكنة وجودها بعد ما لم تكن فإذا الواجب أن يتصور من إمكان كل موجود بعد العدم ما يتصوره الخصم من إمكان النفوس الانسانية والجواهر الصورية وغير ذلك من الأمور البسيطة الغير المادية

فان قيل الإمكان وان رجع حاصله إلى سلب المحال عن طرف الوجود والعدم فهو لا محالة يستدعى ما يصح أن يضاف إليه الوجود والعدم الذين سلب المحال عن فرضهما وذلك الذى يصح اتصافه بالوجود والعدم هو الذى يجب أن يكون سابقا وهو المعنى بالمادة وعلى هذا القول فالإمكان السابق على النفوس الإنسانية والجواهر الصورية إنما هو عائد إلى المواد فيقال إنها ممكن أن تدبرها النفس الناطقة وممكن أن تحل بها الصورة أما ان يكون عائدا إلى نفس الصورة والنفس فلا

قلنا ولو استدعى سلب المحال عن فرض الوجود والعدم مادة يضاف إليها الوجود والعدم لاستدعى الامتناع وهو لزوم المحال من فرض الوجود مادة يضاف إليها الوجود ولو كان كذلك للزم من فرض القول بامتناع إلهين ووجود مبدأين تحقق المادة وهو محال ومن رام تفسير امتناع وجود الشريك أو مبدأ آخر بوجوب انفراد واجب الوجود عن النظير إذ هو لازم امتناع وجود النظير حتى ترجع الإضافة إلى ذات البارى تعالى فهو مع تعسفه وإهمال النظر فيما يستحقه الشريك الممتنع لذاته قد لا يسلم عن المعارضة بنفس الإمكان السابق على الوجود بعد العدم بما يوجب رده إلى ذات واجب الوجود أيضا وهو أن يقال المعنى بكون الحادث ممكنا قبل وجوده جواز وجود البارى تعالى مع وجوده إذ هو لازم قولنا ليس بواجب الانفراد ولا ممتنع ولا محيص عنه وأما رد الإمكان في النفوس

ج ١ · ص ٢٧٤

والصور إلى المواد وكونها ممكنة أن تحل فيها الصور أو تدبرها النفوس فلا يستقيم فإن الصور والنفوس بإعتبار ذواتها لا تخرج عن أن تستحق الوجوب أو الامتناع أو الإمكان وقد بان أن الإيجاب والامتناع عليهما ممتنعان فتعين الإمكان والامكان الثابت للشئ باعتبار ذاته لا يتصور أن يعود إلى غيره ثم وإن صح ذلك فقد لا يبعد أيضا أن يفسر غيره الامكان في الحادث بجواز إيجاد الموجد له وعند ذلك فتكون اضافة الإمكان إلى الموجد لا إلى الموجد وبه يندفع ما ذكروه

فإذا قد ثبت ان الكائنات موجودة بعد ما لم تكن ومسبوقة بالعدم من غير سبق مادة ولا زمان واندفع ما في ذلك من الخيالات وبطل ما فيه من الإشكالات $ وأما الرد على المعتزلة

في اعتقادهم كون المعدوم شيئا

فقد سلك بعض المتكلمين في ذلك منهاجا ضعيفا فقال تقرر في أوائل العقول أن النفى والإثبات متقابلان تقابل التناقض وكذلك المنفى والمثبت ولهذا ان من نفى شيئا معينا في حال مخصوص بجهة لم يمكنه القول بإثباته من حيث نفاه قال فإذا كان المنفى ثابتا على أصل من يقول بكون المعدوم شيئا فقد رفع هذه القضية ثم نظم لذلك عبارة فقال كل معدوم منفى وكل منفى ليس بثابت فيترتب عليه أن كل معدوم ليس بثابت

ج ١ · ص ٢٧٥

واعلم أن هذا المسلك مما لا يقوى وذلك أن الخصم وان سلم أن التقابل واقع بين النفى والإثبات والوجود والعدم فهو لا يسلم ترادف النفى والعدم ولا الوجود والثبوت حتى يلزم من تقابل الإثبات والنفى أو من تقابل الوجود والعدم تقابل الإثبات والعدم بل مدلول لفظ الثبوت عنده أعم من مدلول لفظ الوجود فكل موجود ثابت وليس كل ثابت موجود وعند ذلك فلا يلزم من العدم النفى ولا التقابل من القضاء عليه بالإثبات لكنه قد وجه بعد ذلك خيالا رام به دفع هذا الاشكال فقال إذا كان الاثبات أعم من الوجود وهو عام له وللعدم فهلا قيل مثله في مقابله وهو النفى فيكون النفى أعم من العدم حتى يكون بصفة عمومه حالا ووجها ثابتا للمنفى كما كانت صفة خصوص العدم حالا ووجها ثابتا للمعدوم وذلك يفضى إلى تحقق الإثبات للنفى في الحال وان قلتم بأنه لا فرق بين المنفى والمعدوم فيلزم من القضاء على كون المعدوم شيئا ومعنى ثابتا رفع التقابل بين النفى والإثبات وهو محال

ولم يعلم أن ادعاء عموم النفى بالنسبة إلى المعدوم بعد تسليم عموم الثبوت بالنسبة إلى الموجود والمعدوم مما يشعر بعدم اطلاعه على معنى التقابل وأحكامه وذلك أن من أحكام التقابل أن يكون كل واحد من المتقابلين عند صدقه أخص من مقابل ما هو أخص من مقابله ولا يجوز أن يكون مساويا له ولا اعم منه صدقا ( وان ) كان اعم منه كذبا و لا يجوز ايضا ان يكون مساويا له و لا أخص منه من جهة الكذب وذلك لأنه مهما صدق أحد المتقابلين كذب الآخر بالضرورة فإذا كان الكاذب أعم من غيره لزم كذب ذلك الغير لأنه مهما كذب الأعم كذب الأخص ضرورة من غير عكس ومهما كذب ذلك الأخص فمقابله صادق لا محالة وعند ذلك فلو كان هذا المقابل المفروض صدقه ثانيا مساويا للمفروض صدقه أولا في الصدق والكذب للزم منه مساواة نقيضه في الصدق والكذب لما

ج ١ · ص ٢٧٦

فرض أعم منه أولا لضرورة كونهما نقيضين لمتلازمين في الصدق وأنه مهما صدق أحد المتلازمين المتعاكسين صدق الآخر ويلزم من فرض صدقهما كذب نقيضهما أيضا بجهة التلازم وكان قد فرض أحدهما أعم من الآخر ومحال ان يكون الأخص مساويا لما هو أعم منه وكذا لو فرض أخص منه

وإذا عرف ذلك في حالة الصدق أمكن نقله إلى حالة الكذب بعينه أيضا ومن اعتاص عليه فهم هذا الفصل ههنا فعليه بمراجعة كتبنا المختصة بهذه الصناعة فمهما وقع التسليم بكون الثبوت اعم من الوجود المقابل للعدم فمهما صدق الثبوت لزم أن يكون مقابله وهو النفى أخص من العدم الذى هو مقابل الوجود لضرورة كونه أخص من الثبوت حتى يكون كل منفى معدوما ولا يلزم أن يكون كل معدوم منفيا وإلا للزم منه مساواة الأعم للأخص كما بيناه وهو محال ثم إنه وإن صدق كون النفى عاما أو خاصا فليس يلزم عند الخصم أن يكون كل ما خص أو عم حالا ثابتة حتى يلزم الثبوت للمنفى بل الاشتراك قد يقع عنده في السلوب وليست السلوب عنده أحوالا بل هى أعدام محضة والحال لا يوصف عنده بالعدم كما لا يوصف بالوجود وكذلك قد يكون الافتراق بالسلوب كما يكون بالأحوال وذلك بأن يكون ما ثبت لأحد الشيئين مسلوبا عن الآخر فيكون التمييز بينهما بثبوت الحال في أحدهما ونفيها عن الآخر وذلك كما في التمييز بين الموجود في حال وجوده وبينه في حال عدمه فليس العدم عنده حالا ثابتة للمعدوم حتى يقاس عليها الثبوت أيضا

ولقد سلك بعض المتأخرين في ذلك طريقا آخر فقال نفرض الكلام في السواد والبياض مثلا فإنه عند الخصم ذات ثابتة وحقيقة معنية فنقول ذات السواد في حال العدم لا تخلو إما أن تكون لذاتها متحدة أو متكثرة فإن كانت متحدة لم تقبل التكثر

ج ١ · ص ٢٧٧

فإن ما كان مستحقا للوحدة باعتبار ذاته استحال عليه التكثر في نفسه وان كانت متكثرة فهو أيضا باطل من ثلاثة أوجه

الوجه الأول هو أن التكثر اما باعتبار صفات ذاتية أو باعتبار صفات عرضيه لا جائز أن يكون التكثر باعتبار صفات ذاتية إذ الكلام واقع في نوع السواد من حيث هو سواد ولا اختلاف فيه من حيث هو سواد وإن كان الاختلاف باعتبار امور عرضية والأمور العرضية يخصصها قيامها بكل واحد من الآحاد النوع وهو فرع تحقق ذلك الواحد بما خصصته من الأمور الذاتية وذلك يفضى إلى ان تكون العرضيات سبب تكثر ما لا يتصور قيامها به إلا بعد تكثر وهو دور

الوجه الثانى هو ان المميزات المعلومة بأسرها ممتنعة في حال العدم وهى الزمان والمكان والجهة وغير ذلك فالتكثر يكون غير معقول

الوجه الثالث هو أنها لو كانت متكثرة لم تخل إما أن تكون متناهية أو غير متناهية فإن كانت متناهية فليس القول بثبوت بعض الجائزات بأولى من البعض إذ الجائزات غير متناهية وان كانت غير متناهية فاذا أخذت مع ما خرج منها إلى الأعيان أمكن فيها فرض الزيادة والنقصان بأمر متناه ووقوع ذلك بين ما ليسا متناهين محال

وذلك أيضا غير مرضى وهو أن ما ذكره نفسه لازم له في الذوات الموجودة فإنه يصح أن يقال اما أن تكون مستحقة لذواتها الكثرة أو التوحد لا جائز أن تكون مستحقة للوحدة ولا لما تكثرت وان كانت متكثرة فالتكثر اما بأمور ذاتية أو بأمور عرضية وهلم جرا إلى أخر الالزام ولا محيص عنه فما هو جواب له ههنا هو جواب الخصم أيضا

وما ذكره في الوجه الثانى من أن الأسباب الموجبة للكثرة بأسرها ممتنعة في حالة

ج ١ · ص ٢٧٨

العدم فإنه إن أريد به انتقاء الوجود فصحيح وان أريد به انتفاء الإثبات فذلك مما لا يسلمه الخصم بل ما وقع موجبا للتكثر في حالة الوجود بوجوده فهو بعينه موجب للتكثر في حالة العدم بثبوته كيف وأنه مع ما فيه من الركاكة مناقض للوجه الأول من جهة أنه يتضمن القول بجواز التمييز بالأمور العرضية والوجه الأول يمنعه

وما ذكره في الوجه الثالث من امتناع ثبوت ذوات لا نهاية لها بناء على فرض وقوع الزيادة والنقصان بأمر متناه فقد سبق وجه إفساده فيما مضى

فإذا الرأى الحق والسبيل الصدق أن يقال لو كانت الذوات ثابتة في العدم فعند وجودها إما أن يتجدد لها أمر لم يكن لها في حال عدمها أو ليس فإن قيل بالأول فهو أيضا إما جوهرا وإما عرضا وإما حالا زائدا عليهما لا جائز أن يكون جوهرا ولا عرضا إذ قد فرضت ذواتهما ثابتة بديا إذ لا فرق في ذلك بين جوهر وجوهر ولا بين عرض وعرض وان كان حالا زائدة فهو مبنى على القول بالأحوال وقد سبق إبطالها

وإن قيل بالثانى لم يكن فرق بين الوجود والعدم وهو محال والقول إذا بالحدوث والوجود محال وهذا المحال إنما لزم من فرض الذوات ثابتة في العدم ومتحققة في القدم فلا ثبوت لها والتحقق بالحدوث والثبوت إنما هو لنفس الذوات الجوهرية والعرضية لا غير

وأيضا فإنا نفرض الكلام في السواد والبياض فنقول لو كانت ذواتها ثابتة في العدم فإما أن تكون مفتقرة إلى محال تقوم به أو غير مفتقرة لا جائز أن تكون غير مفتقرة وإلا فعند وجودها إما أن تفتقر أو لا تفتقر القول بعدم الافتقار محال والا لما وقع الفرق بين الجواهر والأعراض وان افتقرت فإما ان تفتقر إلى المحل بإعتبار ذواتها

ج ١ · ص ٢٧٩

أو باعتبار أمر وجودها ولا جائز أن تكون مفتقرة من حيث وجودها إذ الوجود من حيث هو وجود عند الخصم قضية واحدة شاملة للجوهر والعرض فلو افتقر العرض إلى المحل من حيث وجوده لافتقر الجوهر أيضا وهو ممتنع فبقى أن يكون الأفتقار إلى المحل من حيث ذواتها وإذ ذاك فلا فرق بين أن تكون موجودة أو معدومة فان ما هو المفتقر في حالة الوجود هو بعينه الثابت في حالة العدم

وإذا كانت مفتقرة إلى محل تقوم به فإذا فرضنا سوادا وبياضا متعاقبين على محل واحد في طرف الوجود فإما أن يكونا قبل وجودهما قائمين بذلك المحل أو أحدهما قائم به والآخر قائم بغيره لا جائز أن يكون أحدهما قائما به والآخر قائما بغيره وإلا فعند وجوده فيه يلزم عليه الانتقال والانتقال على الأعراض محال فبقى أن يكونا ثابتين فيه بصفة الاجتماع في حالة العدم ولو كان كذلك لما استحال القول باجتماعهما فيه في حالة الوجود إذ الاستحالة إما ان تكون باعتبار ذاتيهما أو باعتبار وجوديهما لا جائز أن تكون الاستحالة بينهما والتنافر باعتبار وجوديهما إذ الوجود فيهما بمعنى واحد لا اختلاف فيه فتعين أن تكون الاستحالة باعتبار ذاتيهما فإذا لم يكن بينهما تنافر في العدم لم يكن بينهما تنافر في الوجود أيضا لكن الاستحالة والتنافر ثابت في الوجود فيكون ثابتا في العدم فيلزم من كونهه ثابتا في حالة العدم امتناع قيامهما بمحل واحد لضرورة التنافر أو بمحلين لضرورة استحالة الانتقال عند فرض التعاقب ويلزم من امتناع قيامهما بالمحل امتناع ثبوتهما في نفسيهما لضرورة أن لا قوام لها ولا ثبوت إلا بالمعدوم وهو المطلوب

فإن قيل تعلق العلم والاخبار عنه بكونه مقدورا أو ممكنا وصحة التصرف فيه بالعموم والخصوص حتى انقسم إلى الجائز والمستحيل يستدعى متعلقا لهذه العلاقات وصحة هذه التصرفات وذلك لا يتم الا أن يكون المتعلق شيئا ثابتا وذاتا متعينة وإلا فإضافة العلم والإمكان والقدرة والعموم والخصوص وغير ذلك من الأحكام لا إلى شئ وهو محال كيف وأنه لو لم تكن الذوات ثابتة في العدم متميزة بذواتها في القدم لما تصور من الفاعل إيجادها ولا القصد إلى إحداثها من جهة أن التخصيص بالوجود والقصد له فرع تميزه

ج ١ · ص ٢٨٠

عند الفاعل ولا كان الإيجاد لموجود لا تعرف عينه وهويته في نفسه ولعله يقع جوهرا ولعله يقع عرضا

وكل ذلك خبط في عشواء والجواب هو أنا نقول تعلق العلم بالمعدوم ليس يرجع إلا إلى حكم النفس بانتفاء ما وقع متصورا للنفس من الذوات وسواء كان وجود ذلك المتصور من الذوات حقيقيا أو تقديريا وذلك لا يستدعى ثبوت ذاته لتعلق العلم بانتفائه والا كان المعلوم نفيه ثابتا وهو محال بل تعلق العلم بالعدم وان كانت ذاته غير ثابتة على نحو تعلقه بما هو متعلق بالقدرة كالوجود الزائد على الذات وبتوابعه كالجهات والحركات وغير ذلك من الصفات عند الخصم فإن ذات الوجود وتوابعه غير ثابتة أزلا لضرورة القول بحدثه وبكونه مقدورا والعلم متعلق بانتفائه قبل الحدوث لا محالة وما لزم من تعلق العلم بانتفائه القول بثبوت ذاته أصلا

وعلى ما حققناه يتضح الجواب عن كونه مقدورا وممكنا أيضا وما وقع به الاتفاق والافتراق بين المعدومات أيضا فإن ما وقع به الاشتراك بين الجائز والمستحيل انما هو نفس لنفى والعدم وقد بان أن ذلك لا يستدعى ثبوت ذات يضاف اليها وما وقع به الافتراق أيضا ابين الاستحالة والجواز غير مفتقر لذلك أيضا أما الاستحالة فظاهر لا محالة وكذا الجواز لما أسلفناه في الرد على شبهة معلم المشائين أيضا ثم كيف يمكن دعوى مع اعترافه بجواز تعلق القدرة مع الوجود لضرورة انتفاء الوجوب والامتناع عنه ومع ذلك فلا ثبوت لذاته عند الحكم بجوازه قبل حدوثه

ج ١ · ص ٢٨١

وأما ما ذكروه من فصل التمييز بين الجوهر والعرض فغايته استبعاد العلم بما قصد إلى إيجاده وتصور حقيقته على وجه يتميز بخصوص وصفه عن غيره وذلك لا يلزم منه تحقق الذات في نفسها أو ثبوتها قبل الحدوث لما سبق ثم ولو استدعى ذلك ثبوتها قبل الحدوث لجاز أن ما كان منها مشارا إلى جهته بعد الحدوث أن يكون مشارا إلى جهته قبل الحدوث أيضا وذلك أن ما له الجهة وهو الواقع في امتداد الإشارة اما أن يكون نفس الوجود الذى هو متعلق القدرة فهو محال فإنه ذات معقولة وليس بمحسوس بحيث يكون في الجهة ويقع في امتداد الإشارة وان كان ذلك ثابتا للذات والذات ثابتة قبل الحدوث فوجب أن يكون أو جاز أن يكون في الجهة وهو محال

ومثار الجهل ومنشأ الخيال ههنا لأهل الضلال في اعتقاد كون المعدوم شيئا إنما هو من تطفلهم سلوك مسلك الهيولانين ونسجهم على منوال الفلاسفة الالهيين وظنهم أن ذلك من اليقينيات وانه لا منافرة بينه وبين القول بحدث الكائنات ولهذا لما تخيل بعضهم ما فيه من الجهالة وشحذ راية الضلال قال إنما نطلق عليه اسم الشئ والذات من جهة الألفاظ والعبارات وربما تمسك في ذلك بالسمع وظواهر واردة في الشرع مثل قوله تعالى ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا وكذلك قوله إن زلزلة الساعة شيء عظيم فإنه قد سمى الساعة والفعل قبل كونهما شيئا وهذا وإن كان نزاعا في اللفظ دون المعنى وأنه أقل طغاوة من الأول لكنه مما لا عليه معول ومعنى قوله ولا تقولن لشيء إني فاعل أى فاعل غدا شيئ إلا أن يشاء الله وكذا تسميته زلزلة الساعة شيئا إنما هو في وقت كونهما وهذا على رأى من لا يعترف منهم بكون المعدوم متحركا أولى وأحرى من جهة

ج ١ · ص ٢٨٢

أن الزلزلة حركة على ما لا يخفى ثم إن هذه الظواهر قد لا تسلم عن المعارضة بمثلها وذلك مثل قوله تعالى وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا

وهذا آخر ما أردنا ذكره من القانون الخامس

والله ولى التوفيق

ج ١ · ص ٢٨٣

& القانون السادس

فى المعادن وبيان ما يتعلق بحشر الأنفس والأجساد @ 284

ج ١ · ص ٢٨٥

رأى الفلاسفة الإلهيين

والذى ذهبت إليه الفلاسفة أن الأنفس الإنسانية باقية بعد الأبدان ولا يلزم فواتها من فواتها ولا لسبب خارج

أما أنه لا يلزم فواتها من فواتها فلأن كل شيئين لزم فوات أحدهما من فوات الآخر لا بد وأن يكون له به نوع تعلق والتعلق إما بالتقدم أو بالتأخر أو المعية والتكافى فلو فاتت النفس بفوات البدن للزم أن يكون لها أحد هذه الأقسام من التعلق

فإن تعلقت به تعلق المتقدم عليه فلا محالة أنه إن كان ذلك النوع من التقدم بالزمان أو المكان أو الشرف أو الطبع أنه لا يلزم من فوات المتأخر عنه في تلك الرتبة فواته وان كان التقدم بالذات وهو أن يلزم من وجوده وجود ما هو متأخر عنه فلا محالة أنه يلزم عند فرض عدم المتأخر عدم المتقدم لكن لا لأنه لزم من عدم المتأخر عدم المتقدم بل لأنه لا يكون إلا بعارض في جوهره وعدم المتأخر يكون بسبب عدمه إذ هو المرجح له

ج ١ · ص ٢٨٦

وان كان التعلق بالمكافأة في الوجود فهما متطابقان فإن كانا حقيقيين فلا محالة أن ما وقع بينهما من التكافى انما هو بسبب عارض لهما كما في الأب والابن ولا يخفى أن فساد أحدهما في ذاته لا يوجب فساد الآخر في ذاته وان لزم من ذلك فساد العارض الذى أوجب الإضافة بينهما وان كان تعلقها تعلق المتأخر في الوجود فلا محالة أنه لا يلزم من فواته فواتها الا أن يفرض تقدمه بالذات كما بيناه ولو كان متقدما عليها بالذات لكان علة لها والعلل أربعة إما فاعلية أو مادية أو صورية أو غائية لا جائز أن يكون فاعلا لها فإنه إما أن يكون فاعلا بنفسه أو بقواه لا جائز أن يكون فاعلا بنفسه وإلا كان كل جسم كذا ولا جائز أن يكون فاعلا بقواه والا كان الموجود في الموضوع مقوما لما وجوده لا فى موضوع وهذا محال ولا جائز أن يكون لها كالمادة فإن النفس ليست منطبعة في الجسم كما يلى ولا جائز أن يكون كالصورة أو الغاية إذ الأولى أن يكون بالعكس وإذ ذاك فلا يلزم فوات النفس من فوات البدن

ولا يتصور فواتها بسبب خارج ايضا وإلا كانت قبل الفساد لها قوة قابلة للفساد وقد كان لها إذ ذاك قوة قابلة للبقاء بالفعل فهاتان القوتان مختلفتان الإضافة لا محالة فيستحيل اجتماعهما في شئ واحد لا تركيب فيه والنفس بسيطة لا تركيب فيها ولا انقسام بوجه ما والا فإدراكها لما لا انقسام له في ذاته من الامور الكلية والمعانى العقلية إما بجزء واحد أو بكل جزء لا جائز أن يكون بجزء واحد والا كان باقى النفس معطلا

ج ١ · ص ٢٨٧

ولا جائز أن يكون بكل واحد من الأجزاء والا فما أدرك بكل واحد إما نفس ما وقع مدركا للآخر أو غيره فأن كان هو أفضى إلى أن يكون الشئ الواحد معلوما كرات متعددة في حال واحدة وهو محال وان كان ما أدرك بكل واحد غير ما أدرك بالآخر لزم أن يكون المدرك في نفسه متحيزا وقد فرض غير متحيز فإذا ليست النفس جرما ولا قائما في جرم إذ الجرم متجرئ إلى غير النهاية وإلا كان ما فرض منه غير منحاز إلى جهة ليس هو ما هو منه منحاز إلى جهة اخرى ولكان ما فرض منه على ملتقى مثليه محاذيا لهما أو لأحدهما لضرورة ألا يكون محاذيا لبعض كل واحد منهما وذلك كله محال فإذا اجتماع القوى المختلفة الإضافة فيها ممتنع

ولربما قالوا أن ما قبل البقاء والفساد فلا بد له عند تحقق كل واحد من الأمرين من وجود القوة القابلة له وعند تحقق العدم لا بد من تحقق الحمل للقوة القابلة والا فلا عدم كما ان ما كان قابلا للوجود فلا بد فيه من أن يكون الحامل للقوة القابلة للوجود متحققا وإلا فلا وجود وان يكون ما طرأ غير ما فقد وما فقد هو غير ما طرأ وذلك في غير المادة محال فلو قبلت النفس الفساد للزم أن تكون مادية ومركبة وهو ممتنع لما مضى فإذا النفس لا فوات فيها بعد فوات البدن

ج ١ · ص ٢٨٨

ثم زعموا أن سعادة كل شئ إنما هو بحصول ماله من الكمالات المختلفة له وذلك كما في البصر بالنسبة إلى العين والسمع بالنسبة إلى الأذن ونحوه وكذلك شقاوته إنما هو بعدم ظفره بما له من تلك الكمالات فسعادة النفس الناطقة انما هى بحصول ما لها من الكمال الممكن لها وهو مصيرها عالما عقليا متصلة بالجواهر الروحانية ومطلعة على المعقولات محيطة بالمعلومات وكذلك أيضا شقاوتها إنما هى بعدم ظفرها بهذا الكمال الممكن لها فحالها بعد المفارقة للبدن ان كانت قد استعدت لقبول كمالها واستكملت بإشراف العقل الفاعلى عليها فلها حالتان الحال الأول أن تكون في حال المفارقة قد عقلت شيئا من كمالها ومطلوبها بالبحث عنه والاهتمام به فإن حصول ذلك لها ليس بطبعها والا كان ذلك موجودا معها بالفعل حيث وجدت فحصول ذلك لها مع اشتغالها به عن الرذائل و العوائق البدنية على الدوام هو نعيمها بعد المفارقة وفوزها باللذة الدائمة في جوار رب العالمين ولا محالة أن على قدر تحصيلها تكون زيادة سعادتها في الأخرى

ج ١ · ص ٢٨٩

قالوا وليس ما يحصل لها من اللذة يحصل مثل المطلوب مما شاكل اللذة الحاصلة من غيره من المطاعم والمشارب وغير ذلك من الكمالات الحاصلة للحيوانات إذ الالتذاذ وزيادته إنما هو على حسب جمال الشئ المدرك وقوة الإدراك له ودوامه ولا يخفى أن شرف كمال النفس بالنسبة إلى غيره من الكمالات كنسبة شرف جوهر النفس بالنسبة إلى غيره من الجواهر وكذا أيضا إدراك النفس لما تدركه ليس مثل إدراك غيرها من القوى من حيث إن إدراكها للأمور الكليات والحقائق والماهيات ولا كذلك غيرها وكذا أيضا كمالها أدوم من كمال غيرها فالتذاذها به ليس من التذاذ غيرها بكماله وليس التذاذها به أيضا بعد المفارقة على نحو التذاذها به قبل المفارقة إذ النفس قبل المفارقة مشغولة بالعوائق البدنية والموانع الدنيوية وقد زالت هذه الموانع بعد المفارقة وغير خاف أن الالتذاذ بالشئ عند زوال المانع يكون أشد منه عند وجوده واللذة الحاصلة منه أعظم وأتم وليس نسبة هذه اللذة إلى تلك اللذة إلا على نحو نسبة لذة الأكل إلى لذى شم رائحة المأكول أو أشد

وهى وإن كنا لا نعرفها على ما هى عليه ولا نتشوقها غاية الشوق لكوننا مشغولين بالعوائق والعلائق فإنا لا محالة نقطع بوجودها كما يقطع العنين بلذة الجماع أو الأكمه بتخيل بعض الصور وإن كان لا يتشوقها ولا يعرفها على نحو معرفة غيره بها وتشوقه إليها ممن ليس بعنين ولا أكمه فهذه هى اللذة والنعيم الدائم الذى لا يشبهه شئ من أنواع الملاذ

ج ١ · ص ٢٩٠

وإن كانت النفس مع ما حصل لها مشتغلة عنه بالفجور والانغماس في الرذائل فهذه النفس تسمى المؤمنة الفاجرة فما استقر فيها من تلك الهيئات والشهوات والقبيحات يجذبها إلى أسفل وما حصل لها في جوها من الكمالات يجذبها إلى الملإ الأعلى فقد يحدث ذلك التجاذب والتضاد ألما عظيما وعذابا أليما وعلى حسب رسوخ تلك الهيئات القبيحة في النفس يكون دوام هذه الآلام لكنها مما لا يتسرمد لكون الموجب لها عارضا والعارض قد يزول على تطاول الزمان

الحال الثانى

ألا تكون قد حصلت شيئا من كمالها ولا اشتغلت بشئ من مطلوبها فهى إن كانت مع ذلك زكية طاهرة مشتغلة بالرياضات وأنواع النسك والعبادات عن الرذائل والشهوات فلا يبعد أن تتصل بعد المفارقة للأبدان ببعض الأجرام الفلكية فتتخيل به على نحو تخيل يقظاننا ما كان قد استغرقها من صور الملاذ من المطعومات والمشروبات وتكون لذة ذلك بالنسبة إليها تزيد على ما كانت تجده من لذته في دار الدنيا على نحو ما يجد النائم في منامه في زيادة لذة المنكوح أو المأكول بالنسبة إلى ما يجده من اللذة في حالة كونه يقظان منتبها

وإن كانت في ذلك منغمسة في الشهوات البهيمية منهمكة على الرذائل الدنياوية بحيث اشتدت إليه قوتها الرغبية فبعد المفارقة تجد من العذاب الأليم على حسب ما تجده النفس

ج ١ · ص ٢٩١

الزكية من لذة النعيم المقيم وذلك بسبب تنبهها لفوات مطلبها وانجذابها إلى العالم السفلى بما استقر فيها من تلك الرذائل واستحكم فيها من صور تلك القبائح

وإن كانت مع ذلك كله مستقرة على المجاحدة منكبة على اعتقادات فاسدة فإنها تجد الألم ما يزيد ويربى على حالها أولا لاستحكام صورة نقيض الحق في جوهرها وتكون حالها بالنسبة إلى هذا الألم كحالة من يرجح لفساد مزاجه الأشياء الكريهة على المستلذة فإنه إذا صلح مزاجه وزال عنه المرض وهو مستمر على أكل ذلك الشئ المستكره فإنه يجد من نفسه تألما لا يجده من لم تكن حاله كحاله

قالوا ويشبه ان تتصل هذه الأنفس الفاجرة بعد المفارقة ببعض الأجرام الفلكية فتتصور به نقيض ما تتصور الأنفس الزكية الجاهلة فيحصل لها من الالم إذ ذاك حسب ما يحصل لتلك النفوس الجاهلة الزكية من الالتذاذ والنعيم

هذا كله إن كانت النفس الناطقة قد استعدت لقبول كمالها قبل المفارقة وتنبهت لمعشوقها وإن لم تكن قد استعدت له فهى لا تجد بعد المفارقة شيئا مما ذكرناه وذلك كما في الأنفس الساذجة كأنفس الصبيان والمجانين ونحوهما بل حالها بعد المفارقة وإن كانت حالة حصول الالتذاذ كحالها قبل المفارقة فهى كمن خلق أكمه أو عنينا فإنه

ج ١ · ص ٢٩٢

عند بلوغ وقت الالتذاذ لا يجد لفواته ألما ولا يحس من نفسه لذلك أثرا هذا حكم معاد الأنفس

وأما الأبدان فإنهم قضوا باستحالة إعادتها وزعموا أن ذلك مما يفضى إلى القول بوجود أبعاد وامتدادات لا تتناهى لضرورة وجود أجسام لا تتناهى وبنوا على ذلك فاسد أصلهم في القول بالقدم واستحالة سبق ما تجدد من الأبدان بالعدم وما ورد به السمع من حشرها وأحكام معادها فإنما كان ذلك لأجل الترغيب والترهيب بم يفهمونه ويعقلونه لأجل صلاح نظامهم وإلا فلا بد من تأويل على نحو تأويل أخبار الصفات وما ورد فيها من الآيات جمعا بين قضيات العقول وما ورد به الشرع المنقول $ وأما التناسخية

فإنهم وافقوا الفلاسفة في القول بوجوب بقاء الأنفس بعد مفارقة الأبدان لكنهم زعموا أنه لا قوام لها بعد مفارقة بدنها إلا ببدن آخر كما أنه لا وجود لها قبل البدن فالأبدان تتناسخها أبدا سرمدا وعلى حسب عملها يكون ما تنتقل إليه فإنها إن عملت على مقتضى جوهر النفس الناطقة انتقلت إلى بدن نبى أو ولى وإن عملت على مقتضى جوهر النفس الحيوانية انتقلت إلى بدن حيوان آخر من فرس أو حمار أو غيره وهكذا لا تزال في الانتقال والارتفاع والانخفاض وليس ثم حشر ولا معاد ولا جنة ولا نار ولا غير ذلك مما ورد به الرسول

ج ١ · ص ٢٩٣

ومذهب أهل الحق من الإسلاميين القول بالحشر والنشر وعذاب القبر ومساءلة مكنر ونكير ونصب الصراط والميزان والجنة والنار والثواب والعقاب وقبل الخوض في ذلك بالتفصيل يجب تقديم النظر في إبطال مذاهب أهل التعطيل $ أما الفلاسفة الالهيون

فالخواص منهم متفقون على امتناع وجود الانفس قبل الأبدان وأنه لا وجود لها إلا عند وجود الأبدان وسلكوا في ذلك طريقا شددوا به النكير على من قال منهم بقدمها قالوا لو فرض قدم النفس على البدن لم يخل إما أن تكون متكثرة أو متحدة لا جائز أن تكون متكثرة إذ التكثر من غير مميز حال وكل ما يفرض من الفواصل والمميزات قبل وجود الأبدان محال ولا جائز أن تكون متحدة وإلا فعند بدء الأبدان ووجودها بالفعل إما أن تبقى متحدة أو تتكثر لا جائز أن يقال بأنها تبقى متحدة وإلا فنسبتها إلى بدن واحد أو كل الابدان لا جائز أن تكون نسبتها إلى بدن واحد دون غيره من الأبدان إذ لا أولوية ثم وإن ذلك يفضى إلى تعطيل باقى الأبدان عن الأنفس وهو محال

ج ١ · ص ٢٩٤

فإن قيل نسبتها إلى كل الأبدان مع كونها متحدة فهو أيضا ممتنع وإلا فيلزم أنها إذا علمت شيئا أو جهلته أن يشترك الناس بأسرهم فيه لاشتراكهم في نفس واحدة ولا جائز أن يقال بتكثرها عند وجود الأبدان لأن تكثر ما لا يقبل التكثر والانقسام أيضا محال وهذه المحالات كلها إنما هى لازمة من فرض وجود الأنفس قبل وجود الأبدان فلا وجود لها قبلها

فعلى هذا ما ذكروه في امتناع لزوم فوات النفس من فوات البدن لو قلب عليهم في طرف لزوم وجودها من وجوده لم يجدوا إلى الانفصال عنه سبيلا وذلك أن يقال كل شيئين لزم وجود أحدهما من وجود الآخر لا بد وأن يكون بينهما علاقة وارتباط وذلك التعلق إما على سبيل لزوم تقدم أحدهما على الآخر أو على سبيل التكافؤ في الوجود فلو لزم وجود النفس من وجود البدن لكان بينهما تعلق على النحو المذكور وما ذكروه من المحالات اللازمة من فرض فوات النفس بفوات البدن تكون إذ ذاك بعينها لازمة ههنا فما هو الجواب عنها في لزوم الوجود هو جوابنا في لزوم الفوات من الفوات

فإذا لا استبعاد في لزوم فوات النفس من فوات البدن ولا مانع من أن يكون وجود البدن في كل حين شرطا لوحودها كما كان وجوده ابتداء شرطا في ابتداء وجودها وما حصل لها من المميزات والمخصصات عند وجود الأبدان حتى قيل بتكثرها ووجودها بناء عليها فلا محالة أنها بأسرها تفوت بفوات ما أوجبها ولو جاز القول بوجودها وتكثرها بعد

ج ١ · ص ٢٩٥

الأبدان لما كان لها من النسب إليها لجاز القول بتكثرها ووجودها قبل وجود الأبدان لما ستنسب إليها ثم ولو قدر أن فواتها غير لازم من فوات البدن لكن لا مانع من أن يكون فواتها مستندا إلى إرادة قديمة اقتضت عدمها عند فوات البدن كما اقتضت وجودها عند وجوده إذ قد بينا أن كل كائن فاسد فإسناده إنما هو إلى إرادة قديمة لا إلى طبع وعله

وما ذكر من امتناع قيام قوى القبول للكون والفساد بالنفس فإنهم إن فسروا القوة القابلة للكون بإمكان الكون والقوة القابلة للفساد بإمكان الفساد وفلا محالة ان معنى كون الشئ ممكنا أن يكون وممكنا أن يفسد ليس إلا أنه لا يلزم عنه فى ذلك كله محال فحاصل الإمكان يعود إلى سلب محض وذلك وان تعدد فلا يمتنع اجتماع كثير منه فى شئ واحد لا تعدد فيه إذ هو غير موجب للكثرة

وإن فسرت القوة القابلة بأمر موجب للتكثر فمع كونه غير مسلم هو لازم لهم في الصور الجوهرية من التوالى فإنها قابلة للكون والفساد وذلك لا يكون بقابل فلو كان القابل للكون والفساد مما يوجب التكثر أوجب في الصور الجوهرية وهو ممتنع بل هو أيضا لازم في النفس في جانب قبولها للاتصال بالبدن والانفصال عنه فكل ما يفرض من الجواب فهو بعينه جواب لنا في محل النزاع كيف وأن ما ذكروه فمبنى على امتناع قبول النفس للتجزى وهو وإن كان ممكنا ومقدورا لله تعالى فهو مما لا يدل على وقوعه عقل ولا أشار إليه نقل

ج ١ · ص ٢٩٦

وما اشاروا إليه فى ذلك فهو يناقض مذهبهم في إدراك القوة الوهمية لما تدركه من المعنى الذى يوجب نفره الشاة من الذئب فإنه لا محالة غير متجزئ وإن كانت لا تدركه إلا إدراكا جزئيا أى بحسب شكل شكل وصورة صورة ومع ذلك فهى نفسها لا تدرك الا بآلة جرمانية ولهذا قضى بفواتها عند فوات البدن فما هو الاعتذار لهم ايضا في إدراك القوة الوهمية بالآلة الجرمانية لما ليس بمتجزئ هو اعتذارنا في إدراك ما ندركه مما ليس بمتجزئ

ثم كيف ينكر كون النفس مادية ممكنة مع ما عرف من أصلهم أن جهة الامكان لا تقوم إلا بمادة والنفس ممكنة الوجود ولا محالة فإذا قد ظهر امتناع دلالة العقل على بقاء النفس بعد فوات البدن

ثم ولو قدر بقاؤها بعد فوات البدن عقلا كما ثبت ذلك سمعا بقوله ولا تحسبن الذين قتلوا الآية وقوله عليه السلام إن أرواح المؤمنين في حواصل طيور خضر معلقة تحت العرش وقد بان لها من النعيم والألم بعد المفارقة نحو ما تخيلوه فليس بمستبعد عقلا ولا شرعا إذ ليس فيه تناقض عقلى ولا محذور شرعى والأمر فيه قريب والخطب فيه يسير وإنما الداهية الدهياء والمصيبة الطخياء استنهاك جانب الشرع المنقول والرد لما جاء به الرسول من حشر الأجساد وما أعد لها من النعيم والألم في المعاد

ج ١ · ص ٢٩٧

وإنكار الجمع في الشقاء والنعيم بين الجسمية والروحانية من غير دليل عقلى ولا نقل سمعى استند اليه من أنكر بعث الأجساد وأحكامها في المعاد فمبنى على فاسد اصلهم في القول بالقدم وقد أبطلناه بما فيه كفاية $ وأما التناسخية

فقد سلكت الفلاسفة في الرد عليهم مسلكا وهو انهم قالوا كل بدن فإنه مستحق لذاته نفسا تدبره وتنظر فى أحواله وتوجد عند وجوده بشوق جبلى وميل طبيعى على نحو ميل الحديد إلى المغناطيس فلو صح التناسخ وانتقال نفس من بدن إلى بدن لأدى إلى اجتماع نفسين في بدن واحد وهى النفس التى يستحقها لذاته والنفس التى انتقلت إليه من غيره وذلك محال فإن الواحد منا لا يشعر بأن له أكثر من واحدة وهى المدبرة له فلو كان لنا نفسان لقد كنا نشعر بهما وبتدبير كل واحدة منهما فإنه لا معنى لوجود النفس في البدن إلا أنها مدبرة له ومشغولة بالنظر في أحواله لا بمعنى أنها فيه منطبعة على نحو انطباع الأعراض في الأجسام

وهو غير سديد فإن البدن وإن استحق لذاته نفسا فاجتماع نفسين فيه إنما يلزم أن لو كان ما يستحقه يجب أن يكون بدء وجوده مع وجوده غير منتقل إليه من بدن آخر وذلك مما لا يسلمه الخصم بل له أن يقول البدن وان استحق لذاته نفسا تدبره فلا مانع

ج ١ · ص ٢٩٨

من أن تكون هى ما انتقلت إليه من البدن الآخر وذلك لا يفضى إلى اجتماع نفسين أصلا ولا خلاص منه

فإذا الطريق العقلى اللائق بالمنهج الفسلفى أن يقال لو قيل بانتقال النفس من بدن إلى بدن فلا بد وأن تكون موجودة فيما انتقلت عنه أولا وإلا فوجودها لا محالة مع وجود ما قيل إنها منتقلة إليه وإذا كانت موجودة في البدن الأول فإما أن يكون اختصاصها به لمخصص أو لا لمخصص فإن كان لا لمخصص فليس هو بنا أولى من غيره وإن كان لمخصص فلا بد وان يكون تخصصها بما انتقلت إليه أيضا بمخصص كما كان اختصاصها بالأول لمخصص وعند هذا فالمخصص لها بكل واحد من البدنين إما أن يكون واحدا أو مختلفا فإن كان واحدا فلا يخفى أن فرض وجود البدنين معا جائز وإن استحال وجودهما معا بالفعل من حيث إن أحدهما متقدم والآخر متأخر وعند فرض اجتماعهما إما أن توجد تلك النفس لهما أو لأحدهما لا جائز أن تكون لهما لما سبق ولا جائز أن تكون لأحدهما لعدم الأولوية

وعلى هذا التقسيم إن كان المخصص مختلفا فإنه إذا فرض وجود البدنين معا فإما أن تكون النفس لهما أو لأحدهما لا جائز أن تكون لهما لما سبق وإن كانت لأحدهما فالذى أوجب تخصصها ليس ذلك له أولى من إيجابه لتخصصها بالبدن الآخر مع اتحاد النفس وفرض تساوى البدنين في جميع احوالهما لضرورة تساويهما بالنسبة إليها وأن لا اولوية لأحدهما على الآخر ثم إنه إما أن يكون مساويا لما يوجب تخصصها بالبدن الآخر أو أرجح منه في الاقتضاء والتخصيص فإن كان مساويا فلا أولوية وإن كان راجحا فالبدن الآخر إما أن يبقى عريا عن النفس وهو محال وإن وجد له نفس أخرى فسواء كان اختصاصها به بذلك المخصص المرجوح أو بمخصص آخر فإنه يلزم أن يكون تنتقل إليه نفس البدن الآخر عند فرض عدمه وذلك مفض

ج ١ · ص ٢٩٩

إلى اجتماع نفسين في بدن واحد وهو مما لا يشعر به أحد وحصول نفس الإنسان وهو لا يشعر بها محال كما سبق وهذه المحالات كلها إنما لزمت من فرض التناسخ $ وأما المسلك اللائق بالمنهاج الاسلامى

فهو أن ذلك إن وقع مسلسلا إلى غير النهاية أفضى إلى القول بقدم الكائنات الفاسدات وقد عرف ما فيه وإن وقف الأمر في الابتداء على وجود نفس لبدن ما خسيس أو نفيس لم تستحقه بناء على فعل لها سابق ووقف الأمر في الانتهاء على بدن لا تستحق بعده غيره بناء على ما تفعله عند مفارقتها له فهو وان كان مقدورا لله تعالى وجائزا في العقل فالقول به مخالف لما اعتقدوه ومجانب لما أصلوه مع أنه لم يدل عليه عقل ولا ألجأ اليه نقل بل هو مخالف لما جاء به السمع ومضاد لما ورد به الشرع من أحكام المعاد وحشر الأنفس والأجساد فلا سبيل اليه

وعند ذلك فلا بد من الإشارة إلى تحقيق مذهب أهل الحق في أحكام المعاد من الحشر والنشر ومساءلة منكر ونكير وعذاب القبر والصراط والميزان والجنة والنار وغير ذلك $ فأما الحشر

فهو عبارة عن إعادة الخلق بعد العدم ونشئاتهم بعد الرمم وقد اختلف فيه الإسلاميون

ج ١ · ص ٣٠٠

فذهبت المعتزلة على موجب أصلهم في إنقسام الأعراض إلى باقية وغير باقية إلى منع جواز إعادة الأعراض الغير الباقية كالحركات والأصوات ونحوها وزعموا أنه لو تصور وجودها في وقتين يفصلهما عدم لجاز القول بوجودهما في وقتين متتاليين وذلك في الأعراض الغير الباقية محال ومن الأصحاب من زاد على هؤلاء لحيث منع من جواز إعادة الأعراض مطلقا وزعم أن الإعادة لمعنى فلو جاز إعادة الأعراض للزم أن يقوم المعنى بالمعنى وهو ممتنع

ومذهب أهل الحق من الإسلاميين أن إعادة كل ما عدم من الحادثات فجائز عقلا وواقع سمعا ولا فرق في ذلك بين أن يكون جوهرا أو عرضا فإنه لا إحالة في القول بقبوله للوجود وإلا لما وجد بل ما قبل الوجود في وقت كان قابلا له في غير ذلك الوقت أيضا ومن أنشأه في الأولى قادر على أن ينشئه في الأخرى كما قال تعالى في كتابه المبين الوارد على لسان الصادق الأمين قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم وقوله وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور

وما قيل من استحالة إعادة الأعراض المتجددة شاهدا فمأخوذ من القول باستحالة استمرارها وهو غير مسلم ثم لا يلزم من جواز وجودها في زمنين منفصلين بينهما عدم أن يقال بوجودها

ج ١ · ص ٣٠١

فيهما من غير انفصال بعدم بل من الجائز أن يكون وجودها مشروطا بوقت مقدر كما كانت مشروطة بالمحل إجماعا وسبق العدم على أصلهم مطلقا ومن قضى باستحالة إعادة الأعراض لما فيه من قيام المعنى بالمعنى فإنما لزمه ذلك من الجهل بمعنى الإعادة والغفلة عن معنى البعث وليس المعنى به غير الخلق ثانيا كما في الخلق الأول وتسميته إعادة إنما كان بالإضافة إلى النشأة الأولى وذلك مما لا يوجب قيام المعنى بالمعنى وإلا للزم القول باستحالة وجودها أولا وهو ممتنع فإذا قد ثبت مذهب أهل الحق وفاز أهل السبق

ولم يبق إلا القول في العدم وهو أنه هل هو للجواهر والأعراض أم للأعراض دون الجواهر

والجواب أن ذلك كله ممكن من جهة العقل وليس تعيين ذلك واقعا من ضرورة عقلية ولا نقلية فتعيين شئ من ذلك يكون غباء

هذا حكم الحشر والنشر وعذاب القبر ومساءلته ونصب الصراط والميزان وخلق النيران والجنان والحوض والشفاعة للمؤمن والعاصى والثواب والعقاب فكل ذلك ممكن في نفسه أيضا وقد وردت به القواطع السمعية والأدلة الشرعية من الكتاب والسنة وإجماع الأمة من السلف ومن تابعهم من الخلف مما اشتهاره مغن عن ذكره فوجب التصديق به

ج ١ · ص ٣٠٢

والإذعان لقبوله والانقياد إليه والتعويل عليه على وفق ما اشتهر عن النبى صلى الله عليه وسلم وصحابته والعلماء من أمته

فإن قال قائل من المعتزلة المقرين بالدين الخارقين لقواعد المسلمين كيف يمكن القول بعذاب القبر ومساءلته مع أنا نرى الميت ونشاهده ولا نحس عند وضعه في اللحد بصوت سؤال ولا جواب ولا نشاهد في حاله لا نعيما ولا عذابا لا سيما إذا افترست لحمه الوحوش والسباع وأكلته طيور الهواء أو سمك الماء

أم كيف يمكن القول بوضع الصراط والميزان وخلق الجنة والنار في الآن فإنه إما أن يكون ذلك كله لفائدة أو لا لفائدة فالفائدة المطلوبة من نصب الصراط ليست إلا العبور عليه وذلك متعذر جدا بالنسبة إلى الطائع والعاص معا لكونه كما قيل أحد من السيف وأدق من الشعرة والفائدة من نصب الميزان ليست إلا وزن الأعمال وذلك أيضا متعذر لأنها إما أن توزن فى حال عدمها أو بعد إعدامها القسم الأول محال جدا والقسم الثانى محال لما بيناه فيما مضى ثم ولو قدر إعادة الأعراض المتجددة فوزنها لا محالة أيضا متعذر وحركة الميزان بها ممتنعة وإن كانت حركة الميزان بسبب ثقل ما خلقت منه الحركة فليس ذلك وزن الحركة وأما الفائدة في خلق الجنة والنار فليس إلا لأجل الثواب والعقاب وذلك قبل يوم الحشر والحساب متعذر لا محالة

ج ١ · ص ٣٠٣

بل وكيف يمكن القول بقبول الشفاعة وإثبات العفو للعاصى ومن اقترف شيئا من المعاصى وبم الإنكار على الجبائى حيث زعم أن من زادت زلاته على طاعاته في المقدار واخترم على الإصرار من غير توبة كان مسلوب الإيمان مخلدا في النار وبم الرد على غيره من المعتزلة حيث أوجب ذلك باقتراف كبيرة واحدة كانت ناقصة عن الطاعة أو زائدة أم بم الإنكار على الخوارج حيث أوجبوا التكفير بإرتكاب ذنب واحد مستندين في ذلك إلى ما عرف من قضية إبليس وما ورد في القرآن من الآيات الدالة على تخليد العاصى مثل قوله تعالى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون وقوله ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وقوله ومن يقتل مؤمنا متعمدا إلى غير ذلك من الآيات والدلالات الواضحات ومن استحق الخلود في النار وكان مغضوبا عليه كيف يستحق الغفران

قلنا أما إنكار عذاب القبر مع ما اشتهر من حال النبى صلى الله عليه وسلم والصحابة من الاستعاذة منه والخوف والحذر وقول النبى عليه السلام حيث عبر على قبرين

ج ١ · ص ٣٠٤

فقال إنهما يعذبان وقول الله تعالى وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب فلا سبيل إليه ولا معول لأرباب العقول عليه واستبعاد ذلك على أنه غير محسوس من الميت فمن أدرك بعقله حال النائم في منامه و ما يناله من اللذات والتألمات بسبب ما يشاهده من حسن وقبيح مع ما هو عليه من سكون ظاهر جسمه وخمود جوارحه بل وكذا حال المحموم والمريض في حالة انغماره لم يتقاصر فهمه عن درك عذاب القبر ونعيمه ولا فرق في ذلك بين أن تكون أجزاء البدن مجتمعة أو مفرقة فإن من أسكنه الألم في حالة الاجتماع قادر أن يسكنه ذلك في حالة الافتراق وذلك لا يستدعى أن يكون محسوسا ولا مشاهدا

وعلى هذا يخرج استبعاد سؤاله وجوابه أيضا

ومما يؤكد رفع هذا الاستبعاد ما علم من حال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حالة الوحى ومخاطبة جبريل له والناس حوله لا يسمعون وإنما كان كذلك لأن الأجزاء المستقلة بالفهم والجواب من الإنسان إنما هى أجزاء باطنة يعلمها الله تعالى في القلب فيجوز أن يخلق الله لها الحياة والفهم والجواب وإن كان باقى الجسم معطلا لا يشعر به صاحبه وذلك كما نشاهده ونعلمه من حال النائم والمغمى عليه لصرع أو مرض أو غيره عند مخاطبته أو محاورته لمن يتخيل له فيما هو عليه من حالته

وليس الخطاب والسؤال لمجرد الروح المفارقة التى أجرى الله تعالى العادة بوجود

ج ١ · ص ٣٠٥

حياة البدن عند مقارنتها والفوات عند فواتها إذ هو مخالف للظواهر الواردة به ولا هو للبدن على هيئته إذ هو مخالف للحس والعيان وذلك محال

وإنكار الصراط والميزان وخلق الجنة والنار في الآن بناء على إنكار حصول الفائدة فمأخوذ من أصولهم الفاسدة في وجوب الغرض في أفعال الله تعالى وقد أبطلناه ثم ولو قدر ذلك فلعل له فيه لطفا وصلاحا لا تقف العقول عليه ولا تهتدى الأذهان إليه بل البارى تعالى هو المستأثر بعلمه وحده لا يعلم تأويله غيره ثم كيف ينكر جواز العبور على الصراط والمشى عليه مع أن ذلك بالنسبة إلى مقدورات الله تعالى وخلق السموات والأرض وما فيهن والمشى في الهواء والوقوف على الماء وشق البحر وقلب العصا حية وغير ذلك من المعجزات والأمور الخارقة للعادات أيسر وأسهل فغير بعيد أن يخلق الله تعالى القدرة على ذلك لما أطاعه ولا يخلقها لمن عصاه

وأما الوزن بالميزان فإنه يحتمل أن يكون للصحف المشتملة على الحسنات والسيئات المكتوب فيها أفعال العبد من خيره وشره ونفعه وضره ويخلق الله تعالى فيها ثقلا

ج ١ · ص ٣٠٦

وخفة على حسب التفاوت الذى يعلمه تعالى في حسناته وسيئاته ويحتمل أن يكون ميزان الأفعال عند الله تعالى بما يليق بالأفعال وهوالمستأثر بعلمه وحده لا على نحو الميزان اللائق بالكميات من المدخرات والمعدودات وغيرها من الموزونات شاهدا

وأما إنكار الشفاعة للمذنبين والعصاة من المسلمين فذلك إنما هو فرع مذهب أهل الضلال في القول بوجوب الثواب ولزوم العقاب على الله تعالى وقد بينا ما في ذلك من الخلل وأوضحنا ما فيه من الزلل فإن الثواب من الله تعالى ليس إلا بفضله والعقاب ليس إلا بعدله وهو المتحكم بما يشاء في خلقه ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين

وما ذكروه من الآيات والظواهر السمعيات فمحمول على الكافرين المستحلين لما يأتونه المستوجبين لما يقترفونه دون العصاة من المؤمنين ومن أذنب ذنبا من المسلمين ودليل التخصيص في ذلك قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومع قيام الدليل المخصص لها يمتنع القول بتعميمها

ج ١ · ص ٣٠٧

فإن قيل إن هذه الآية محمولة على حالة التوبة ومخصوصة بها وهذا وإن كان على خلاف الظاهر لكن يجب القول به محافظة على ما ذكرناه من الظواهر إذ ليس تخصيص ما ذكرناه محافظة على الظاهر بأولى من العكس بل هو الاولى لما فيه من تخصيص ظاهر واحد بظواهر متعددة ثم إن في الآية ما يدل على أن المغفرة والشفاعة لا تحصل إلا أن تتعلق المشيئة بمفغرته وإلا لما كان لتخصيص المغفرة بحالة المشيئة معنى وذلك مما يوجب خلود بعض المذنبين وهو خلاف ما تعتقده

قلنا أما ما ذكروه من جهة التخصيص فحمل دلالة الآية عليها ممتنع وذلك أن العفو والغفران حالة التوبة عندهم واجب جزم ولازم حتم وهو مما يمنع تعليقه بالمشيئة وأيضا فإنه فرق في الآية بين المعصية بالكفر وغيره في حالة التوبة فالفرق غير متحقق لا محالة فلو صح ما ذكروه من جهة التخصيص لم يلزم تخصيص عموم الآية بما دون الكفر من المعاصى وتأويل الظواهر لما ذكروه من الظواهر كيف وأن ما ذكروه من الظواهر فمنهم من قيدها بفعل الكبائر دون الصغائر ومنهم من زادها تقييدا حتى اشترط في ذلك زيادة مقدار الكبيرة على ما له من الحسنات وبالجملة فلا ريب في تخصيصها بما بعد التوبة وليس شئ من ذلك متحققا فيما ذكرنا من الظواهر فالمحافظة عليه يكون أولى لا سيما وأن ما من ظاهر أبدوه إلا وقد اقترن بما يدل على تخصيصه بما نذكره فإن مخالفة جميع الحدود وتعديها وإحاطة الخطيئة من كل وجه إنما يتحقق في حق الكافر

ج ١ · ص ٣٠٨

دون المسلم وكذلك اللعنة والغضب في حق من قتل إنما يتحقق في حق من كان لذلك مسحلا معتقدا

وبما حققناه يقع التقصى عن كل ما يهول به من هذا القبيل وليس في تعليق الغفران لما دون الكفران بالمشيئة ما يوجب امتناع وقوع الغفران بالنسبة إلى جملة المذنبين بما دون الشرك ولا يلزم منه مخالفة شئ من الآية أصلا لجواز تعلق المشيئة بالمغفرة للجميع

فإن قيل فإن استمر لكم في هذه الظواهر ما ذكرتموه من التأويلات واستقام ما أشرتم إليه من التخصيصات فكيف يحمل قوله عليه السلام لا ينال شفاعتى أهل الكبائر من أمتى على معصية الكفر مع أنه قد أدرجهم في أمته وأدخلهم في ملته

قلنا هذا الحديث مع ضعفه في سنده فليس في إضافتهم إلى ملته ما ينافى كون الكبيرة الصادرة منهم هى الكفران والشرك بعد الإيمان فإنه قد يسمى الشئ باسم ما كان عليه تجوزا وتوسعا وهو الأولى فإنه قد روى عن النبى صلى الله عليه وسلم بالرواية الصحيحة المشهورة أنه قال ادخرت شفاعتى لأهل الكبائر من أمتى فلو لم يكن

ج ١ · ص ٣٠٩

الحديث الأول محمولا على كبيرة الكفر للزم منه تعطيل أحد الحديثين عن العمل به مطلقا ولا يخفى أن التعطيل أبعد من التأويل على ما لا يخفى كيف وأن الأدلة الواردة في باب الشفاعة مع اختلاف ألفاظها أكثر من أن تحصى فهى إلى التمسك بها أقرب وأولى فمن ذلك ما روى عن النبى صلى الله عليه وسلم في أثناء حديث مطول مشهور أنه قال إذا كان يوم القيامة أخر ساجدا بين يدى ربى فيقول لى يا محمد ارفع رأسك وسل تعط واشفع تشفع فأقول يا رب أمتى أمتى فيقال انطلق من كان في قلبه مثقال شعيرة من إيمان فأخرجه وأنطلق وأخرجه ثم أسجد ثانية وثالثة فإذا كان الرابعة قلت رب ائذن لى فيمن قال لا إله إلا الله فيقول الرب وعزتى وجلالى لأخرجن منها كل من قال لا إله إلا الله وهو حديث مروى في الصحاح

وأما القضاء بانتفاء إيمان من اخترم عاصيا قبل التوبة والقول بتكفيره فالانفصال عنه يستدعى تحقيق معنى الإيمان والكفران والكشف عن معنى التوبة وتحقيق الأوبة

وأما الإيمان فهو في اللغة عبارة عن التصديق ومنه قول بنى يعقوب وما أنت بمؤمن لنا أى بمصدق وفي عرف استعمال أهل الحق من المتكلمين عبارة عن التصديق بالله وصفاته وما جاءت به أنبياؤه ورسالاته وإليه الإشارة بقوله عليه السلام الإيمان هو التصديق

ج ١ · ص ٣١٠

بالله وباليوم الآخر كأنك تراه فمن وفقه الله لهذا التصديق وأرشده إلى هذا التحقيق فهو المؤمن الحق عند الله وعند الخلق وإلا فقد شقى الشقاوة الكبرى وحكم بكفره في الدنيا والأخرى لأن الكفر وإن كان في اللغة عبارة عن التغطية والستر فهو فى عرف أهل الحق من المتكلمين عبارة عن الستر والتغطية للقدر الذى يصير به المؤمن مؤمنا لا غير وليس الإيمان هو الإقرار باللسان فقط كما زعمت الكرامية ولا إقامة العبادات والتمسك بالطاعات كما زعمت الخارجية فإنا نعلم من حال النبى صلى الله عليه وسلم عند إظهار الدعوة انه لم يكتف من الناس بمجرد الإقرار باللسان ولا العمل بالأركان مع تكذيب الجنان بل كان يسمى من كانت حاله كذلك كاذبا ومنافقا ومنه قوله تعالى تكذيبا للمنافقين عند قولهم نشهد إنك لرسول الله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون ومنه أيضا شهادة الكتاب العزيز بكذبه وسلب إيمانه في قوله ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين وما ورد في الكتاب والسنة وأقوال الأمة في ذلك أكثر من أن يحصى

ثم لا يخفى قبح القول بأن الإيمان مجرد الإقرار باللسان من حيث إفضائه إلى تكفير من لم يظهر ما أبطنه من التصديق والطاعة وامتناع استحقاقه للشفاعة والحكم

ج ١ · ص ٣١١

بنقيضه لمن أظهر ضد ما أبطن من الكفر بالله تعالى ورسوله والطغاوة في الدين والعداوة للمسلمين بل أشد قبحا منه جعل الإيمان مجرد الإتيان بالطاعات والتمسك بالعبادات لما فيه من الإفضاء إلى هدم القواعد السمعية وحل نظام الأحكام الشرعية وإبطال ما ورد في الكتاب والسنة من جواز خطاب العاصى بما دون الشرك قبل التوبة بالعبادات البدنية وسائر الأحكام الشرعية وصحتها منه أن لو أتى بها وبإدخاله في زمرة المؤمنين وإدراجه في جملة المسلمين حتى إنه لو مات فإنه يغسل ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين ولو لم يكن مؤمنا لما جاز القول بصحة ما أتى به من العبادات ولا غير ذلك مما عددناه

وبهذا يتبين أيضا فساد قول الحشوية إن الإيمان هو التصديق بالجنان والإقرار باللسان والعمل بالأركان نعم لا ننكر جواز إطلاق اسم الإيمان على هذه الأفعال وعلى الإقرار باللسان كما قال تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم أى صلاتكم وقوله عليه السلام الإيمان بضع وسبعون بابا أولها شهادة أن لا إله إلا الله وآخرها إماطة الأذى عن الطريق لكن إنما كان ذلك لها من جهة أنها دالة على التصديق بالجنان