| داخلة فى الضابط المذكور ، فلا نطيل ببسطها ، خصوصا وقد بينتها فيما كتبته على الألفية | وشرحها .
فائدة : قد أثبت الذهبى نوعا من الضعيف والموضوع سماه : ' المطروح ' .
وعرفه : بأنه ما نزل عن رتبة الضعيف ، وارتفع عن رتبه الموضوع ، ومثل له بحديث : | عمرو بن سمرة ، عن جابر الجعفى ، عن الحارث ، عن على ، وبجويبر عن الضحاك ، | عن ابن عباس وهو فى التحقيق [ المتروك ] كما قال شيخنا . | * * * |
% 122 - ( ص ) وقولهم هذا صحيح سندا % % وغيره لا يقتضيها أبدا %
( ش ) : وقول أهل الحديث : هذا [ صحيح الإسناد ] لا يقتضى الحكم للمتن بالصحة ، | لأنه قد يصح الإسناد لثقة رجاله ولا يصح المتن لشذوذ أو علة ، وقد ضعف غير واحد من | الأئمة أحاديث بعد أن حكموا على أسانيدها بالصحة ، ومنهم : الحاكم ، وكذا إذا قالوا | : هذا إسناد ضعيف ، لا يقتضى الحكم للمتن بالضعف لاحتمال مجيئه بإسناد آخر صحيح | ، وقول الناظم : [ لا يقتضيها أبدا ] أى : لا يقتضى القول بالصحة أو الضعف المقالة |
| بذلك مطلقا سندا ومتنا ، بل تختص بالسند لكن قال ابن الصلاح : ' إن ذلك إن صدر من | إمام معتمد منهم من غير تعقب ، فالظاهر اعتماده سندا ومتنا ' . | * * * |
المسند
% 123 - ( ص ) والمسند المتصل الإسنادا % % قيل ولو وقف بعض زادا %
( ش ) : [ المسند ] هو الذى اتصل إسناده من وراته إلى منتهاه .
وعبر شيخنا بقوله : هو مرفوع صحابى بسند ظاهر الاتصال ، ليشمل مراسيل صغار | الصحابة ، وخفى الإرسال ، ومثل ذلك : عن الزهرى ، عن ابن عباس ، عن النبى [ صلى الله عليه وسلم ] ، | فإنه مسند وإن لم يسمع الزهرى ابن عباس .
وقد صرح ابن عبد البر بأنه المرفوع إلى النبى [ صلى الله عليه وسلم ] متصلا كان أو منقطعا . |
| ومثل للثانى [ مالك عن ] الزهرى ، عن ابن عباس ، وللأول : ببعض الأمثلة ، | وحكى فيه الاتفاق ، فإنه قال عقبه : ' فهذا مسند عند الجميع ، لأنه متصل الإسناد | مرفوع ' ، ولكن قد قطع الحاكم بأنه لا يقع إلا على ما تصل مرفوعا إلى النبى [ صلى الله عليه وسلم ] نعم | قال الخطيب نقلا عن أهل الحديث : ' إن أكثر ما يستعمل فيما جاء عن النبى [ صلى الله عليه وسلم ] دون ما | جاء عن الصحابة وغيرهم ' ، فعلى هذا يقع أيضا على الموقوف ، وهو قول ابن | الصباغ ، وجماعة ، لكن الأكثر على خلافه ، ولذلك أورده الناظم بصيغة التمريض ، وأبهم | قائله وتقدير الكلام قيل : ولو موقوفا فيما زاده بعضهم ، ومن حكايته علم أن الذى قبله | يفيد الرفع .
[ والمتصل ] صفة موصوف محذوف تقديره : المسند الحديث المتصل وميز الاتصال بقوله | : [ الإسناد ] على نحو العشرون الدرهم ، | وينقسم المسند إلى الصحيح وغيره . |
تعريف المرفوع
% 124 - ( ص ) والخبر المرفوع ما أضيفا % % إلى النبى ولم يكن موقوفا %
( ش ) : [ المرفوع ] هو ما أضيف إلى النبى [ صلى الله عليه وسلم ] خاصة من قول أو فعل أو تقرير ، سواء | كان متصلا ، أو منقطعا ، ويدخل فيه المرسل ونحوه ويشمل الضعيف وغيره .
وقال الخطيب : [ المرفوع ] ما أخبر [ فيه ] الصحابى عن قول [ / 103 ] | الرسول [ صلى الله عليه وسلم ] أو فعله فخصه بالصحابة فيخرج [ عنه ] مرسل التابعى فمن | بعده [ عن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] ] ، ولكن المشهور الأول مع أن شيخنا ، قال | : إنه يجوز أن يكون ذكره للصحابى على سبيل المثال ، أو الغالب دون التقييد والحصر ، | ويتأيد بكون الرفع إنما ينظر فيه إلى المتن دون الإسناد ، وقول الناظم : [ ولم يكن موقوفا ] | هو تأكيد ألجأ إليه النظم وإلا فهو لم يدخل ، ولا ذكر ما يوهم دخوله حتى يكون . |
| للاحتراز . | * * * |
ما له حكم الرفع
% 125 - ( ص ) وصاحب يقول كنا نصنع % % كذا أمرنا ونهينا رفعوا %
% 126 - كذاك ينميه كذا يبلغ به % % أو فى القران كنزول بسببه %
% 127 - كذا الذى عليه لا يطلع % % كذا حديث قال قال يرفع %
( ش ) : أى هذه الألفاظ لها حكم الرفع ، منها : أن قول الصحابى كنا نقول كذا | و [ كنا نصنع ] وهو مرفوع على الصحيح قطع به الحاكم والجمهور ، وقيل : | موقوف ، وهو بعيد لأن الظاهر أنه [ صلى الله عليه وسلم ] اطلع عليه وقررهم ، واطلق الناظم الحكم برفعه تبعا | للحاكم ، والفخر الرازى فهو القوى ، وإن قيده الخطيب وغيره بما إذا أضاف إلى زمن | النبى [ صلى الله عليه وسلم ] لكونه لا يجوز فى حقه أن يعلم إنكاره [ صلى الله عليه وسلم ] لذلك ولا يبينه ، أما إذا لم يصفه | إلى زمنه [ صلى الله عليه وسلم ] فهو موقوف .
ومنها : قول الصحابى أيضا [ أمرنا ونهينا ] عن كذا ، ' وأمر بلال بكذا ' مرفوع | عند أهل الحديث ، وأكثر العلماء ، لأن الظاهر أنه [ صلى الله عليه وسلم ] هو الآمر والناهى ، وقال | الإسماعيلي وغيره : ليس بمرفوع والصحيح الأول [ / 104 ] وسواء كان قوله ذلك فى | حياته [ صلى الله عليه وسلم ] أو بعده . |
| ومنها : إذا قيل عن الصحابى [ ينميه أو يبلغ به ] ونحو ذلك كيرفع الحديث ، أو يرويه | ، فإن كل هذا كناية عن رفعه ، وحكمه حكم المرفوع صريحا ، كذا إذا قيل عن التابعى : | يرفع الحديث ونحوه ، فهو مرفوع أيضا لكنه يرسل وأبدى المنذرى للعدول عن التصريح | بالرسول [ صلى الله عليه وسلم ] حكمة ، وهو : شك الراوى فى الصيغة بعينها ، فلم يجزم أو أتى بلفظ يدل | على الرفع ، ويؤيده قول أبى قلابة عن أنس : ' من السنة إذا تزوج ' . الحديث . | يتلوه لو شئت لقلت : إن أنسا رفعه إلى النبى [ صلى الله عليه وسلم ] . فإن معناه : أنى لو قلت رفعه لكنت | صادقا بناء على الرواية بالمعنى ، لكنه تحرز عن ذلك لأن قوله : ' من السنة ' إنما يحكم له | بالرفع بطريق نظرى ، ويحتمل أيضا أن يكون شك فى ثبوت ذلك عن النبى [ صلى الله عليه وسلم ] فلم يجزم | بلفظ قول رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : كذا ، بل كنى عنه تجوزا ، لأن قوله : ' من السنة ' إنما حكم ، | ويحتمل أن يكون طلبا للاختصار ، ومنها : قول الصحابى فى تفسير القرآن مرفوع ، إذا | كان يتعلق بسبب النزول كقول جابر : ' كانت اليهود تقول من أتى امرأته من دبرها فى | قبلها جاء أحول فأنزل الله تعالى : نساؤكم حرث لكم ' الآية ، فأما تفاسير | الصحابة التى ليست من هذا ولا يشتمل على إضافة شئ إلى رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] فمعدودة فى | الموقوفات [ / 105 ] خلافا للحاكم ، وكذا كل ما قاله الصحابى مما لم يمكن | يطلع عليه إلا بتوقيف من النبى [ صلى الله عليه وسلم ] مثل حديث ابن مسعود ^ ( لقد رأى من آيات ربه |
| الكبرى ) ^ ، قال : ' رأى رفرفا أخضر سد أفق السماء ' رواه البخارى ، فهذا | معلوم أنه لا يقوله إلا عن توقيف ، وقيل : إن محل هذا ما إذا لم يكن الصحابى إخذ عن | الإسرائيليات ، وفيه نظر ، لأنه بصدد بيان شريعتهم فلا يظن بهم النقل عن غيرها ، من غير | تمييز لذلك ، وكذا حديث ابن سيرين ، عن أبى هريرة ، قال : قال : ' إن الملائكة تصلى على أحدكم ' . الحديث ، ونحو ذلك مما يقتصرون فيه على القول مع حذف القائل | مرفوع أيضا ، فقد قال محمد بن سرين : كل شئ أحدث به عن أبى هريرة رضى الله عنه | فهو مرفوع . انتهى .
قال موسى بن هارون : إذ قال حماد بن زيد والبصريون : ( قال ) قال : فهو مرفوع | حكاه الخطيب ، وقال : قلت للبرقانى أحسب أن موسى عنى بهذا القول أحاديث ابن | سيرين خاصة ، فقال : كذا يجب ، وأورد الخطيب من طريق إدريس الأزدى عن أبيه ، عن
أبى هريرة - رضى الله عنه - ، قال : قال فذكر حديثا ، ومن طريق أبى منيب العتكى ، | عن بريدة ، عن أبيه حديثا آخر ، قال : فعلى ما ذكر موسى يعنى من الاختصار ليس مما | يعد مرفوعا وإنما ( سببه ) فيهما بالرفع ، قال : وقد ورد من غير الطريقين | المذكورين مرفوعا . |
تعريف الموقوف والموصول
% 128 - ( ص ) والعاشر الموقوف ضد ما ارتفع % % لكن موصولا عليهما يقع %
( ش ) : أى : [ والعاشر ] من الأنواع التى سردها : [ الموقوف ] وقد اقتصر فى تعريفه | على أنه [ / 106 ] ضد المرفوع . وهذا ليس بجيد لصدقه على المقطوع فإنه لم يضف | إلى النبى [ صلى الله عليه وسلم ] ، والصواب : أن الموقوف عند الإطلاق هو المروى عن الصحابى قولا ، أو | نحوه متصلا كان أو منقطعا ، كما أن المرفوع هو ما أضيف إلى النبى [ صلى الله عليه وسلم ] متصلا كان أو | منقطعا ويستعمل الموقوف أيضا فى المروى عن غير الصحابة ، لكن مقيدا فيقال وقفه فلان | على الزهرى ونحو ذلك . |
| [ والموصول ] ويسمى المتصل أيضا : هو ما اتصل إسناد سماع كل راو له ممن فوقه إلى | منتهاه ، ومن يروى الرواية بالإجازة يريد أو إجازته ، ويدخل فيه ، الضعيف | وغيره ، وسواء كان مرفوعا إلى النبى [ صلى الله عليه وسلم ] أو مرفوعا على غيره ، فالمتصل المرفوع مثل : | مالك ، عن ابن شهاب ، عن سالم ، عن ابن عمر ، عن النبى [ صلى الله عليه وسلم ] ، والمتصل الموقوف مثل : | مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن عمر قوله . ولذلك اشترط الناظم من كون | الموقوف ضد المرفوع أنهما يشتركان فى إطلاق الموصول عليهما بقوله : [ لكن موصولا | عليهما يقع ] فصار ذلك تعريفا للموصول . | * * * |
المرسل
% 129 - ( ص ) والمرسل الذى يقول التابعى % % قال النبى بلا صحاب رافع %
( ش ) : [ المرسل ] على المشهور هو قول التابعى كبيرا كان أو صغيرا قال النبى [ صلى الله عليه وسلم ] ، | واقتصر الناظم عليه ، لكونه هو المعتمد ، وإلا فقد قيده بعضهم بالكبير ، بل أطلقه | الفقهاء والأصوليون على قول من دون التابعى - منقطعا ، كان ، أو معضلا - قال النبى [ صلى الله عليه وسلم ] |
| ، ولذلك قال ابن الحاجب فى ' المختصر ' والمرسل : ' قول غير [ / 107 ] الصحابى | قال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] ، وقوله : [ صحاب ] هو بفتح أوله وتنوين آخره ، أصله صحابى | حذف ياء النسب . [ ورافع ] بالجر صفة له ، ثم إن مراده بقوله [ بلا صحاب ] عدم | الوساطة بين التابعين وبين الرسول . | * * * |
حكم المرسل
% 130 - ( ص ) وهل يكون حجة فيه اختلف % % نعم إذا أسند من وجه عرف %
% 131 - أو مرسل آخر أو يفصل % % بالكبر أو من عن ثقات ينقل %
( ش ) : هذا بيان لحكم المرسل فى الاحتجاج وعدمه ، وقد اختلف فيه ، فقال أبو حنيفة | ومالك ، وأحمد فى رواية وجها عنه : يحتج به ، ومنع ذلك آخرون ، والذى عليه | جماهير العلماء والمحدثين وهو الأصح : أنه يكون حجة إذا اعتضد بمجيئه من وجه آخر | مسندا ، وكذا من وجه آخر مرسلا لكن ليس على إطلاقه كما اقتضاه النظم ، بل هو | مقيد لمرسل أخذ مرسله العلم من غير رجال المرسل الأول فحينئذ إذا اعتضد بأحد هذين | الأمرين يلتحق بالحسن ، وما قيل إذا جاء من وجه آخر مسند مقبول ، من أن العمل حينئذ | يكون بالمسند لا بالمرسل فلا فائدة فيه ، فليس بجيد ، إذ بالمسند يتبين صحة المرسل ، | ويكون فى الحكم حديثان صحيحان ، بحيث لو عارضهما حديث من طريق واحدة | رجح عليه ، وعمل بهما ، وأيضا فنحن لا نشترط فى المسند الذى يعتضد المرسل به أن |
| يكون حجة بانفراده ، بل لو كان فيه يسير ضعف كفى ، وقوله أو يفصل أشار به إلى ما | نص عليه الشافعى - رحمه الله - [ / 108 ] تعالى فى ' الرسالة ' حيث قال : | إن مراسيل كبار التابعين حجة إن جاءت من وجه آخر ، ولو مرسلة ، أو كان المرسل لو | سمى ، لا يسمى إلا ثقة ، كذا إذا اعتضدت بقول صحابى أو أكثر العلماء يكون حجة ، | ولا ينتهى إلى رتبة المتصل ، قال : وأما مراسيل غير كبار التابعين فلا أعلم أحدا قبلها . | وأما قول الشافعى - رحمه الله تعالى - فى ' مختصر المزنى ' : وإرسال سعيد بن المسيب عندنا | حسن ، ففى معناه قولان لأصحابه ، أحدهما : أن مراسيله حجة ، لأنها فتشت فوجدت | مسندة ، والثانى : أنه يرجح بها لكونها من أكابر علماء التابعين ، لا أنه يحتج بها ، | والترجيح بالمرسل صحيح . وصحيح الخطيب هذا الثانى ، ورد الأول فى مراسيل سعيد ما | لم يوجد مسندا بحال من وجه . |
تعريف المرسل الخفى والمزيد فى متصل الأسانيد
% 132 - ( ص ) واعرف خفى مرسل من مسند % % وما يزاد فى اتصال سند %
( ش ) : اشتمل هذا البيت على الإشارة لنوعى المرسل الخفى ، والمزيد فى متصل الإسناد | وهما مهمان ، أفرد الخطيب فى كل منهما تصنيفا لكن لم يعرف الناظم واحدا منهما ، بل | اقتصر على الأمر بمعرفة الإرسال الخفى من السند الذى ظاهره الاتصال وكذا ما يزاد فى | السند المتصل .
فأما المرسل الخفى : فسمى بذلك احترازا عن الظاهر لكونه لا يدرك إلا بكشف وبحث | واتساع علم من الحافظ الجهبذ ، فهو على ما حققه شيخنا ما رواه المعاصر لمن روى | عنه ولم يلقه بلفظ موهم للسماع . مثاله : حديث رواه ابن ماجة من طريق [ / 109 ] | عمر بن عبد العزيز ، عن عقبة بن عامر مرفوعا : ' رحم الله حارس الحرس ' : وعمر | لم يلق عقبة كما جزم به المزى فى ' الأطراف ' . وكذا ما رواه الحسن البصرى عن أبى |
| هريرة على القول بأنه لم يره ، وبالتنصيص على ذلك من إمام مطلع بعلم الإرسال | وكذا بإخباره عن نفسه بعدم السماع ممن روى عنه مطلقا كأحاديث أبى عبيدة ابن عبد | الله ابن مسعود ، عن أبيه ، فإن الترمذى روى أن عمرو بن مرة ، قال لأبى عبيدة : هل | تذكر من عبد الله شيئا ؟ قال : لا ، ولا يكفى فى العلم بذلك أن يقع فى بعض الطرق | زيادة راو بينهما إلا بتمييز الحافظ الناقد ، لأنه ربما كان الحكم للزائد ، وربما كان للناقص | ، والزائد وهم فيكون من المزيد فى المتصل الأسانيد ، وهو أحد النوعين المشار إليهما ، | وميز شيخنا تبعا لغيره أولهما عن المدلس ، لقصر التدليس على رواية المحدث عن من سمع | منه ، ما لم يسمع منه بلفظ موهم ، متمسكا بأن أهل الحديث قد أطبقوا على أن رواية | المخضرمين مثل : أبى حازم ، وأبى عثمان النهدى ، وغيرهما عن النبى [ صلى الله عليه وسلم ] من قبيل المرسل | لا من قبيل التدليس . | * * * |
المقطوع
% 133 - ( ص ) والخبر المقطوع وهو ما وقف % % قولا وفعلا عن تابع وصف %
( ش ) : [ المقطوع ] وهو ما جاء عن التابعين من أقوالهم وأفعالهم موقوفا عليهم ، | واستعمله الشافعى ، وهو سابق لاصطلاحهم ، والطبرانى وغيرهما فى المنقطع وليس به كما |
| سيأتى . وعلى كل حال فكلاهما ليس بحجة [ / 110 ] لكن قال الخطيب فى | ' جامعة ' : الموقوفات على التابعين ، ويلزم كتبها ، والنظر فيها ليتخير من مذاهبهم | . ويجمع المنقطع على مقاطيع ومقاطع ، وقوله : [ وصف ] ، تأكيد لتابع كأنه قال | وصف بكونه مقطوعا ، وعلى كليهما فهو زيادة . | * * * |
المقطوع
% 134 - ( ص ) منقطع الحديث ما لم يتصل % % أو كان من قبل الصحابى لم يصل % * * * |
المنقطع
% 135 - ( ص ) بساقط ومعضل فاثنان % % معا فصاعدا أو قيل ذان % * * * |
المعنعن
% 136 - ( ص ) من جملة المرسل والمعنعن % % كمثل عن فلان والمؤنن %
% 137 - أن فلانا أو لبعض منقطع % % أو مرسل والقول فيهما جمع %
% 138 - إن ثقة لقاؤه به ثبت % % فإنه متصل بغير بت %
( ش ) : اشتملت هذه الآبيات على عدة أنواع ، أحدهما :
المنقطع : وهو ما ذهب إليه طوائف من الفقهاء وغيرهم والخطيب وابن عبد البر من المحدثين | ومشى عليه الناظم ما لم يتصل إسناده على أى وجه كان . حكاه النووى فى ' إرشاده ' ، | فهو أعم من المرسل والمعضل مطلقا ، وهما أخص منهما مطلقا ، ولذلك قال الخطيب : | المنقطع هو مثل المرسل ، إلا أن هذه العبارة تستعمل غالبا فى رواية من دون التابعى عن | الصحابة مثل : مالك عن ابن عمر ، أو الثورى ، عن جابر ، أو شعبة ، عن أنس ، وجعل | الحاكم من جملة صوره مما سقط منه راو قبل الوصول إلى التابعى الذى هو محل | الإرسال ، ثم ذكر له مثالا فيه انقطاع من موضعين قبل الوصول إلى التابعى ، ولم يحصر | المنقطع فى هذا بل جعل ايضا من صوره ما لم يسم [ / 111 ] تابعه فيه ، وحينئذ | فاقتصار من اقتصر فى الحكاية عنه عن الأول ثم اعتراضه بأنه لو سقط منه التابعى كان | منقطعا أيضا وكان الأولى أن يقول : ما سقط منه قبل الوصول إلى الصحابى شخص واحد | ، لم يلاحظ فيه مجموع كلامه ، لما تبين من أنها أيضا من صورة ، وإذا كان يسميه منقطعا | مع إبهام تابعيه ، فمع إسقاطه أصلا من باب أولى ، وقد أشار الناظم إلى القول فى تعريف | المنقطع : بأنه ما سقط منه قبل الوصول إلى الصحابى واحد بقوله : [ أو كان من قبل | الصحابى لم يصل ] ساقط ، يعنى لا بأكثر ، فهو مباين للأول فإنه لعدم تقييده بواحد معين |
| يسمى ما سقط منه الصحابى منقطعا ، ولذلك قال شيخنا : وإن كان السقط باثنين | غير متواليين فى موضعين مثلا ، فهو المنقطع ، وكذا إن سقط واحد فأكثر أو أكثر من اثنين | بشرط عدم التوالى ] وحكى الخطيب عن بعض علماء الحديث : أنه ما روى عن | التابعي أو من دونه موقوفا عليه من قوله ، أو فعله ، أو كما قال ابن الصلاح : | غريب بعيد .
ثانيها : [ المعضل ] ، وأصحاب الحديث يقولون : أعضل ، فهو معضل ، وهو ما سقط | من سنده اثنان فصاعدا من أى موضع كان كقول مالك : قال النبى [ صلى الله عليه وسلم ] وكقول الشافعى : | قال ابن عمر ، ويسمى منقطعا عند بعض ، ومرسلا عند آخرين ، ولذلك عرف الفقهاء | والأصوليون المرسل كما سلف : بقول من دون التابعى : قال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] ، | [ / 112 ] يعنون سواء كان منقطعا أو معضلا ، وإليه أشار الناظم بقوله : | [ وقيل ذان ] من جملة المرسل فإذا روى تابع التابعى عن التابعى حديثا وقفه عليه ، وهو | مرفوع متصل عن ذلك التابعى بأن تجئ من طريق أخرى كذلك ، فقد جعله الحاكم نوعا | من العضل ، قال ابن الصلاح : وهذا أحسن لأن التابعى أعضله فسقط الصحابى | والرسول [ صلى الله عليه وسلم ] معا .
ثالثها : [ المعنعن ] : وهو قول الراوى فى السند كأن عن فلان .
واختلف فيه فذهب بعضهم إلى أنه من قبيل المرسل ، أو المنقطع ، حتى يتبين بغيره اتصاله ، | والصحيح عند محققى المحدثين والفقهاء والأصوليين أنه متصل إذا كان | الراوى ثقة ، وأمكن لقاؤهما ، مع براءتهما من التدليس ، وكاد ابن عبد البر يدعى |
| إجماع أهل الحديث عليه ، فإنه قال فى مقدمة ' التمهيد ' : | ( اعلم [ - وفقك الله - ] أنى تأملت أقاويل [ أئمة ] أهل الحديث ، ونظرت فى | كتب من اشترط الصحيحين فى النقل منهم ، ومن لم يشترط ، فوجدتهم أجمعوا | على قبول الإسناد المعنعن ، لا خلاف بينهم فى ذلك إذا جمع شروطا ، وهى : عدالة | المحدثين . ولقاء بعضهم بعضا مجالسة ومشاهدة . ( ' وأن يكونوا براء من التدليس ' ) .
والأولان قد أشار الناظم إليهما بقوله : [ إن ثقة لقاؤه به ثبت ] وأخل بالثالث ولا بد من | اشتراطه وليس اشتراط الثقة مغنى عنه ، ثم إن اشتراط اللقاء هو الذى عليه أئمة الحديث | كالبخارى ، وابن المدينى وغيرهما فيما قيل [ / 113 ] وصرح به أبو بكر الصيرفى | وغيره . ونحوه قول الدانى يكون معروفا بالرواية عنه ، وأنكر مسلم فى خطبة صحيحه ، | وقال : إنه قول مخترع ، وإن المتفق عليه بإمكان لقائيهما ، لكونهما فى عصر واحد ، وإن لم | يأت فى خبر قط أنهما اجتمعا ورد بعضهم عليه وقيده أبو الحسن القابسى بما إذا أدركه | أو رآه بينا ، ثم إنما يقدم محله فى غير المتأخرين ، لكونهم كما قال ابن الصلاح : كثيرا | استعمال ( عن ) بينهم فى الإجازة ، فإذا قال أحدهم : قرأت على فلان ، عن فلان ونحو |
| ذلك فيظن به أنه رواه عنه إجازة .
رابعها : [ المؤنن ] ويقال له المؤنان وهو : قول الراوى أن فلان ابن فلان . قال كذا . | أو ذكر ( أو ) حديث أو نحو ذلك .
وقد اختلف فيه أيضا فبعض قال : إنه منقطع ، وبعض مرسل ، والذى حكاه ابن عبد البر | عن الجمهور أن ( عن ) و ( أن ) سواء ، وأنه لا اعتبار بالحروف والألفاظ ، وإنما هو | باللقاء والمجالسة والسماع والمشاهدة ، يعنى مع السلامة من التدليس ، وإن أخل به الناظم | فإذا صح سماع بعض من بعض حمل على الاتصال ، أى لفظ كان حتى يتبين الانقطاع ، | وما حكاه ابن الصلاح هو عن الإمام أحمد ، ويعقوب بن شيبة ، مما يخالف هذا فالتحقيق | أنه ليس من هذا الوادى كما قرره العراقى ، ثم إن الذهبى وغيره من المتأخرين قد | استعملوا ( أن ) فى الإجازة أيضا ، فيقولون مثلا : أن الفخر ابن البخارى ، أن بركات بن | إبراهيم الخشوعى قال : أنا فلان [ / 114 ] وقوله : [ جمع ] بكسر الميم ، أى أن | المعنعن والمؤنن جمع فيها اشتراط الثقة واللقاء ، ويحتمل أن يكون بفتحه ، لكن فى | استعماله للمثنى المذكر نظر ، [ ثقة ] بالنصب ، إما حال أو خبر ل كان المحذوفة | و [ بت ] أى قطع ، وأشار بها إلى الخلاف الذى بيناه . | * * * |
المعلق
% 139 - ( ص ) ثم المعلق يقال أو روى % % أو نحوه والكل فى الأصل سوى %
% 140 - إن جاء مسندا كفعل الجعفى % % وخطؤوا ابن حزمهم فى الضعف %
( ش ) : [ المعلق ] : وهو ما ( حذف ) أول سنده أو جميعه ، وأضيف لمن فوق | المحذوف بصيغة الجزم ، ك [ قال ] ومنه قول البخارى ، وقال يحيى بن كثير ، عن عمر |
| بن الحكم بن ثوبان ، عن أبى هريرة ' إذا أتا فافطر ' إذ روى . ومنه قول مسلم فى | التيمم : وروى الليث بن سعيد ثنا ربيعة ، عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج ، عن عمير | مولى ابن عباس ، أنه سمعه يقول : ' أقبلت أنا وعبد الله بن يسار مولى ميمونة زوج النبى | [ صلى الله عليه وسلم ] حتى دخلنا على أبى الجهم بن الحارث بن الصمة الأنصارى . . الحديث ' أو نحوه كل | واحد من هذين اللفظين ، مثل ( فعل ، وأمر ، وذكر ) ، وغيره من صيغ الجزم ، وحكمها | حسبما فهم من كلام الناظم : الانقطاع ، إن لم تجئ مسندة ، لكن إن وقع الحديث فى | كتاب التزمت صحته كالبخارى فما أتى فيه فى الجزم دل على أنه ثبت إسناده عنده ، | وإنما حذفه لغرض من الأغراض وما أتى فيه بغير الجزم ففيه مقال ، ولكن إيراده فى كتاب | الصحيح مشعر بصحة أصله ، وقوله : [ كفعل الجعفى ] يعنى البخارى وأشار به إلى ما | وقع فى صحيحه [ / 115 ] حيث قال : قال هشام بن عمار ، ثنا صدقة بن خالد ، ثنا | عبد الرحمن بن يزيد بن جابر ، ثنا عطية بن قيس ثنا عبد الرحمن بن غنم ، ثنا أبو عامر ، | وأبو مالك الأشعرى ، أنه سمع رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] يقول : ' ليكونن فى أمتى قوم يستحلون الخز | الحرير والمعازف ' الحديث ، فإن هذا وإن أتى بصيغة التعليق لا انقطاع فيه أصلا |
| بكون البخارى لقى هشاما وسمع منه ، وقد تقرر عند أئمة الحديث : أنه إذا تحقق اللقاء | والسماع ، مع السلامة من التدليس ، حمل ما يرويه على السماع ، بأى لفظ كان ، كما | يحمل قول الصحابى : قال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] ، على سماع منه ، إذا لم يظهر خلافه ، وخطئوا أبا | محمد بن حزم الظاهرى فى جعله ذلك منقطعا ، قادحا ، فى الصحة ، وليس بجيد . والمختار | الذى لا محيد عنه أن حكمه مثل غيره من التعاليق ، فإنه وإن قلنا يفيد الصحة لجزمه به ، | فقد يحتمل أنه لم يسمعه من شيخه الذى علقه عنه ، بدليل أنه علق عدة أحاديث عن عدة | من شيوخه الذى سمع منهم ، ثم أسندها فى مواضع أخرى من كتابه ، بواسطة بينه وبين من | علق عنه ، بل علق فى تاريخه شيئا عن بعض شيوخه ، وصرح بأنه لم يسمعه منه ، فقال فى | ترجمة معاوية : قال إبراهيم بن موسى فيما حدثونى عنه ، عن هشام بن يوسف فذكر | خيرا . | * * * |
تعارض الوصل والإرسال والرفع والوقف
% 141 - ( ص ) والوصل والإرسال إن تعارضا % % والرفع والوقف ووصل الرضا %
% 142 - فاحكم له وقيل بل للمرسل % % كمثل : لا نكاح إلا بولى %
( ش ) : فى [ / 216 ] هذين البيتين مسئلتان ، أدرجهما فى خلال ما سرده أولا من | الأقسام إحداهما إذا روى ثقة حديثا متصلا ورواه ثقة غيره مرسلا كحديث : ' لا نكاح | إلا بولى ' رواه إسرائيل وجماعة ، عن أبى إسحاق السبيعى ، عن أبى داود ، عن أبى | موسى ، عن النبى [ صلى الله عليه وسلم ] عن أبى بردة ، فقد قيل الحكم للمسند إذا كان عدلا ضابطا ، قال | الخطيب : وهو الصحيح ، وسئل البخارى عن هذا الحديث ، فحكم لمن وصل ، وقال : | الزيادة من الثقة مقبولة هنا مع أن المرسل شعبة وسفيان ودرجتهما من الحفظ والإتقان | معلومة ، وهو الذى قدمه ، وفى المسألة منه خلاف غير ذلك ، فقيل : الحكم للمرسل ، |
| لكونه جرحا فى الخبر والجرح مقدم على التعديل ، وقيل : للأكثر ، وقيل للأحفظ ، وإذا | قلنا به وكان المرسل الأحفظ فلا يقدح ذلك فى عدالة الواصل وأهليته على الصحيح .
الثانية : إذا رفع ثقة حديثا ووقفه ثقة غيره ، فالصحيح أن الحكم للرافع ، لأنه مثبت وغيره | ساكت ، ولو كان نافيا ، فالمثبت مقدم ، وكذا الحكم فيما إذا كان وصل أو رفع ، هو | الذى أرسل أو وقف ، لكن قد صحح الأصوليون فيها إن الاعتبار بما وقع منه أكثر وقول | الناظم : [ ووصل الرضى ] راجع إلى المسلمين ، ولكن الحق أنه لا اطراد فيهما لحكم | معين ، بل الترجيح مختلف بحسب ما يظهر للناقد ، كذا قرره شيخنا وبسطته فى محل | آخر [ / 117 ] . | * * * |
المدلس
% 143 - ( ص ) مدلس ثلاث : فالأول رد % % كمثل من يسقط شخصا من سند %
% 144 - ويرتقى بعن وقال وبأن % % يوهم وصله وللجمهور أن %
% 145 - ما صرح الثقات بالوصل قبل % % ففى الصحيحين كثيرا احتمل %
% 146 - ويقدح التدليس للسوية % % وجوزوا التدليس للتعمية %
( ش ) : يعنى أن [ المدلس ] بفتح اللام ، واشتقاقه من الدلس بالتحريك ، وهو اختلاط | الكلام ، لكون المحدث كان فى خبره ثلاثة أقسام :
تدليس الإسناد : وهو أن يسقط من السند واحدا فأكثر من أوله وأثنائه ويضفه لمن بعد | المحذوف ممن سمع هو ، أو الذى قيل المحذوف منه فى الجملة موهما بذلك السماع منه ، لا | يقول : أخبرنا وما فى معناها ، بل يقول : عن فلان ، أو قال : فلان ، أو : إن فلانا ، وما |
| أشبه ذلك من الألفاظ التى توهم الاتصال ، وهو فيما إذا كان من إثباته تدليس تسوية ، إذا | كان المحذوف ضعيفا ومن عداه ثقة وهو ثانى أقسامه . والجمهور من المحدثين والفقهاء ، | والأصوليين أنه لا يقبل ممن عرف بالأول إلا ما صرح فيه بالاتصال ، كسمعت ، وثنا ، | ونحوها وقد خرج فى الصحيحين وغيرهما ممن ألحق بهما من حديث أهل هذا القسم المصرح | فيه بالسماع كثير كالأعمش ، وقتادة ، والثورى ، وما فيها من حديثهم بالعنعنة ونحوها | محمول على ثبات السماع عند المخرج من وجه آخر ، ولو لم يطلع على ذلك تحسينا للظن | بأصحاب الصحيح ، ثم إن كون المروى عنه ممن لقيه المدلس [ / 118 ] أو المحذوف | يؤخذ من قول الناظم : [ يوهم وصله ] وقوله : [ يسقط شخصا ] يعنى فى الغالب ، | وإلا فلو أسقط أكثر مع ملاحظة بقية الشروط كان تديسا ، وقوله : [ والجمهور ] إشارة | إلى الخلاف فى المسألة ، فقد ذهب جماعة إلى جرح من عرف بذلك ، وعدم قبول روايته ، | سواء بين السماع أو لم يبينه ، وإليه الإشارة بقوله : [ رد ] وقوله : [ احتمل ] أى | احتمل حديثهم عند أهل الصحيح لكون تدليسهم كما قال النووى : ليس كذبا ، بل لم | يبين فيه الاتصال ، فلفظه محتمل ، ولا يكون ذلك قادحا فيهم ، وإن قدح فى معنعناتهم | وشبهها . وأما تدليس التسوية : وهو كما قال الناظم : تبعا لغيره [ قادح ] فيمن تعمد | فعله ، وكان بقية من أفعل الناس له .
القسم الثالث : أن يسمى شيخه الذى سمع منه بغير اسمه المعروف ، أو يصفه بما لم يشتهر | به [ تعمية ] له كى لا يعرف ، وهذا أخف من الأول ، وهو جائز أيضا وسمح فيه جماعة | من المؤلفين كالخطيب ، لكن يختلف الحال فى كراهيته بحسب اختلاف القصد الحامل عليه | ، وهو لكونه ضعيفا ، أو صغيرا ، أو متأخر الوفاة أو لكونه مكثرا عنه ، وشاركه فى | السماع منه جماعة منه ، وهذا القسم يسمى : [ تدليس الشيوخ ] واللذان قبله تدليس |
| الإسناد ، وشرهما الثانى ، وكذا تدليس الضعيف من هذا ، قد صنف شيخنا ' تعريف أهل | التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس ' ، والظاهر أن البخارى ونحوه ممن يقع لهم تغطية | الشيوخ ، لا يقصدون بذلك إيهام الاستكثار مع قوله [ / 119 ] [ صلى الله عليه وسلم ] : ' المتشبع بما لم | يعط كلابس ثوبى زور ' بل يقصدون بهذا صنيع خطأ الراوى ، على التعريف بحال | الرواة ، بحيث لا تدليس عليهم على أى وجه كان ، وقد سأل ابن دقيق العيد ، الذهبى - | رحمهما الله - من أبى العباس الذهبى ؟ فبادر بقوله : هو أبو الطاهر المخلص ، وكذا سأل | شيخنا بعض الطلبة عن قول ابن حبان : حدثنا أبو العباس الدمشقى فلم يهتد له ، فقلت | هو ابن جوصا الحافظ الشهير . | * * * |
زيادة الثقة
% 147 - واقبل زيادات الثقات مسجلا % % كانت من الراوى أو الغير كلا %
( ش ) : [ زيادت الثقات ] وهى مدرجة خلال ما سرده أولا ، وكان الأنسب تقديمها | على التدليس مقبولة مطلقا على الصحيح ، سواء كانت من شخص واحد ، بأن رواه مرة |
| ناقصا ، ومرة أخرى وفيه تلك الزيادة ، أو كانت الزيادة من غير من رواه ناقصا ، لكن | بشرط عدم منافاتها للائق ، والأرجح ، وقيل : بل مردودة مطلقا ، وقيل : مردودة منه | مقبولة من غيره ، وقال الأصوليون : إن اتحد المجلس ولم يحتمل غفلته عن تلك الزيادة غالبا | ردت ، وإن احتمل قبلت عند الجمهور ، وإن جهل تعدد المجلس فأولى بالقبول من صورة | اتحاده ، وإن تعدد يقينا قبلت اتفاقا ، وهو فن طريد يتعين العناية به ، ونظر الفقيه فيه أكثر | وقوله : [ مسجلا ] وما بعده بيان له ، والمعنى إن كلا الصورتين حكمهما سوى . | * * * |
المدرج
% 148 - ( ص ) المدرج الملحق في التحديث % % من قول راو لا من الحديث %
% 149 - نحو إذا قلت عن التشهد % % وأسبغوا وقد يجئ في سند %
( ش ) : [ المدرج ] تارة يكون في المتن ، تارة يكون في الإسناد ، فأما الأول : فهو كلام | يلحق بالمتن من عند صاحبيه فمن دونه من رواته ، كما أشار إليه بقوله : | [ من قول راو ليس من الحديث ] لكنه يصله ، بلا فصل ، فيلبس على من لا يعلم حقيقة | الحال ، ويتوهم أن الجميع من الحديث ، ثم تارة يكون الإدراج فى آخر الحديث ، أو أوله | أو وسطه ، واقتصر الناظم على الإشارة للتمثيل للأولين دون الوسط فقوله : [ نحو إذا قلت | : عن التشهيد ] هو مثال لما أدرج آخر المتن واستغنى بأول لفظة من المدرج عن باقيه | ، فكأنه قال : نحو قول الراوى ، إذا قلت المزيد عن لفظة التشهد ، ويحتمل أن يكون عن | زائدة فتوافق عبارة غيره ، والحديث هو عن ابن مسعود : أنه [ صلى الله عليه وسلم ] علمه التشهد في الصلاة ، | فقال : ' التحيات لله ' فذكره حتى قال : ' أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله ' ، |
| فأدرج أبو خيثمة زهير بن معاوية أحد رواته عن الحسن بن الحر ، هنا لابن | مسعود وهو : ' فإذا قلت هكذا فقد قضيت صلاتك إن شئت أن تقوم فقم وإن شئت أن | تقعد فاقعد ' دل على ذلك رواية غيره له عن الحسن مفصولا ، مع اتفاق جماعة | آخرين على ترك هذا الكلام فى آخر الحديث ، ولهذا قال النووى فى ' الخلاصة ' : اتفق | الحفاظ على أنه مدرج وقوله : [ واسبغوا ] هو مثال لما أدرج أول المتن ، والحديث عن | أبى هريرة [ / 121 ] قال : ' أسبغوا الوضوء فإن أبا القاسم [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' ويل للأعقاب من | النار ' فأسبغوا الوضوء من قول أبى هريرة والثانى : مرفوع ، لكن رواه بعضهم فرفع | الجميع ، وهو وهم كما قال الخطيب ، وأما الإسناد فإليه الإشارة ، بقوله : | [ وقد يجئ في سند ] فهو أن يكون عند الراوى متنان بإسنادين ، أو طرق من متن | بسند غير سنده فرواهما معا بسند واحد ، كحديث : وائل في ' صفة صلاة النبى [ صلى الله عليه وسلم ] ' |
| وحديثه : ' أنه جاء فى الشتاء فرآهم يرفعون أيديهم من تحت الثياب ' فإنهما معا عند | عامر بن كليب ، الأول : عن أبيه عن وائل ، والثانى : عن عبد الجبار بن وائل ، عن بعض | أهله ، عن وائل فرواهما بعضهم معا ، عن عاصم بالسند الأول ، وكحديث مالك ، عن | الزهرى ، عن أنس رفعه : ' لا تباغضوا ولا تحاسدوا ' وحديثه عن أبى الزناد ، عن | الأعرج ، عن أبى هريرة : ' لا تباغضوا ولا تناقشوا ' حيث جعلها بعضهم بالسند | الأول ، والصواب في المثالين ما قررته ، ثم أنه يدرك الإدراج بورود رواية مفصلة للقدر | المدرج مما أدرج فيه ، أو بالتنصيص على ذلك من الراوى ، أو من بعض الأئمة المطلعين ، |
| أو بإستحالة كون النبى [ صلى الله عليه وسلم ] يقول ذلك ، ويعد ذلك حرام ، وقوله : [ من قول ] روايتان | للواقع لا للاحتراز . | * * * |
العالى والنازل
% 150 - ( ص ) والخبر العالى ذكرنا أولا % % أقسامه وضده ما نزلا %
( ش ) : قد تقدم أن الإسناد [ العالى ] على خمسة أقسام ، فما ثبت من كل قسم منها | يوصف بالعلو [ / 122 ] ، وأشار هنا إلى أن [ النازل ] يكون أيضا كذلك بالنسبة إلى | كونه ضد الأقسام العالية فكل قسم من أقسام العلو ضده قسم من أقسام النزول ، وقل | فى هذه الأعصار المميز بينهما ، وهو - أعنى النزول - مفضول مرغوب عنه على | الصحيح عند أئمة هذا الشأن ، إذا لم يكن فيه فائدة راجحة على العلو . قال ابن المدينى | وغيره : النزول شؤم . وجنح بعضهم ، كما قدمنا إلى تفضيله ، لأن التعب فيه أكثر ، | بالنظر إلى الفحص عن كل راو فالأجر أكثر منه ، ولكن ليس هذا بشئ ، والمعتمد تفضيل | العلو . | * * * |
المسلسل
% 151 - ( ص ) ثم مسلسل وذاك ما ورد % % بحالة تعاد فى كل سند %
% 152 - تزيده حسنا ولكن خيره % % ما حقق اتصاله لا غيره %
% 153 - كسورة الصف وتشبيك اليد % % وأولية وعد فى يد %
( ش ) : [ التسلسل ] التتابع ، والحديث المسلسل : ما ورد بحالة واحدة فى الرواة أو فى | الرواية ، فما فى الرواية تارة قولا ، ومثله بالمسلسل بقراءة سورة الصف وهو حديث عبد | الله بن سلام - رضى الله عنه - قال : قعدنا قوم من أصحاب رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] فتذاكرنا ، | فقلنا : لو نعلم أى الأعمال أحب إلى الله تعالى لعملناه فأنزل الله تعالى : سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم حتى ختمها قال عبد الله : فقرأها علينا | رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] حتى ختمها ، قلت : واتصل ذلك أعنى قراءة السورة من كل رجال |
| السند بنا وهو من خير المسلسلات ، لأن رجاله كلهم [ / 123 ] ثقات ، ومن أمثلته | أيضا المسلسل بقول : والله إنى لأحبك ، ويقول : حدثنى والله فلان ، وتارة فلان ، ومثل | له بالمسلسل بالتشبيك ، وهو حديث أبى هريرة - رضى الله عنه - قال : شبك رسول الله | [ صلى الله عليه وسلم ] بيدى وقال : ' خلق الله الأرض يوم السبت ' ، وذكره وقد وقع لنا متصل | السلسلة فى مسلسلات أبى القاسم التيمى وغيرهما ، وكذا ذكر فى أمثلته المسلسل بعد اليد | ومما لم يذكره من أمثلته المسلسل بالمصافحة ، ورفع الأيدى فى الصلاة ، ورفع اليد على | الرأس ، والاتكاء ، وأما التسلسل بصفة الرواية فمن أمثلته : الحديث المسلسل [ بالأولية ] | لكن الصحيح أن التسلسل مما انقطع فيه عن سفيان بن عيينة ، ومن رفعه مسلسلا من ثم | فقد غلط ، أو كذب ، ثم إن التسلسل مما يزيد الحديث حسنا لما فيه من مزيد الضبط ، قال | ابن الصلاح : وخيرها - يعنى المسلسلات - ما كان فيه دلالة على اتصال السماع ، وعدم | التدليس ، وقل ما يسلم عن خلل فى التسلسل لا فى أصل المتن . انتهى ، وأصحها | قراءة الصف ثم الأولية ، وقد اعتنى بإفرادها غير واحد من الأئمة ، واقتديت بهم فى تقييد | جملة مما وقع لى منها فى مجلد لطيف . | * * * |
الغريب
% 154 - ( ص ) أما الغريب فهو ما به انفرد % % عن حافظ راو بمتن أو سند %
% 155 - منه صحيح وضعيف وحسن % % ففارق الفرد وما شذ إذن %
( ش ) : [ الغريب ] ما انفرد واحد بروايته ، وكذا برواية زيادة فيه عمن يجمع أى يروى | ويكتب حديثه كالزهرى أحد الحفاظ ، وكقتادة مثلا فى المتن أو السند - أى الزيادة كائنة | ، وينقسم إلى : غريب صحيح ، كالأفراد المخرجة فى الصحيحين ، وإلى غريب ضعيف ، | وهو الغالب على الغريب ، وإليه أشار الإمام أحمد بقوله : لا تكتبوا هذه الأحاديث | الغرائب فإنها مناكير ، وعامتها عن الضعفاء وإلى غريب حسن ، وفى ' جامع الترمذى | ' لذلك أمثلة كثيرة ، وقوله : [ ففارق الفرد ] هو كما صرح به الناظم فى بعض تصانيفه | من حيثية أنه ليس كلما يعد من أنواع الأفراد معدودا من أنواع الغريب كما فى الأفراد | المضافة إلى البلاد على ما سيأتى هناك ، والحق كما قال شيخنا أنهما مترادفان لغة ، | وكذا اصطلاحا فإنهم يقولون فى الفرد المطلق والنسبى تفرد به فلان ، أو أغرب به فلان | ، لكنهم أكثر ما يطلقون الغريب على الفرد النسبى ، وأكثر ما يطلقون الفرد ، على الفرد | المطلق ، وهو الحديث الذى لا يعرف إلا من طريق ذلك الصحابى ، ولو تعددت الطرق | إليه ، وحينئذ فلا مغايرة بينهما ، إلا من حيث كثرة الاستعمال وقلته ولعدم ظهور فرق | بينهما ، قال الزركشى : إنه يحتاج للنظر فيهما ، وقوله : [ وما شذا ] أى وفارق من | حيثية أنه ليس منه شئ صحيح ، إذ ليس منه شئ صحيح ، إذ شرط الصحيح عدم الشذوذ | * * * |
العزيز
% 156 - وهو العزيز إن رواه اثنان % % ثلاثة غير عالم ربانى %
( ش ) : لما فرغ من الغريب وإنه الذى ينفرد به واحد عن الحافظ ، ذكر العزيز .
وهو : ما [ / 125 ] ينفرد بروايته اثنان أو ثلاثة ، واشتركوا ، يسمى عزيزا دون سائر | رواة الحافظ المروى عنه ، هكذا عرفه ابن مندة وابن طاهر .
وزعم بعضهم أنه ما يرويه اثنان عن اثنين ، وهذا من غير زيادة ولو طولب بشئ من أمثلته | لعز عليه وجوده ، بل امتنع ، ثم إن الناظم لم يتعرض تبعا لابن الصلاح لكونه كالغريب | أيضا يكون منه الصحيح ، والضعيف ، والحسن ، [ والربانى ] هو العالم الراسخ فى العلم | والدين ، أو الذى يطلب بعلمه وجه الله . وقيل : العالم العامل ، وهو منسوب إلى الرب ، | بزيادة الألف والنون للمبالغة . وقيل : هو من الرب بمعنى التربية ، لأنهم كانوا يربون | المتعلمين بصغار العلم قبل كباره . | * * * |
المعلل
% 157 - ( ص ) ثم المعلل الذى بعلة % % تخفى ويدريها أطباء السنة %
% 158 - ترى الحديث مسندا كالشمس % % فيعرفونها بغير لبس %
% 159 - يعرف فى المتن وأوبا فى السند % % وبقرينة ترى فتنتقد %
( ش ) : [ المعلل ] ويقال : المعل ، وكذا المعلول ، ولكن عيب لغة ، وهو ما فيه علة |
| وهى ست :
قدح غامض مع ظهور السلامة منه ، ولذلك يخفى إدراكها على غير أهل الحفظ والخبرة | والفهم الصحيح ، لتطرقها إلى الإسناد الجامع لشروط الصحة ظاهرا كالشمس ، وأما هم | فالكونهم أطباء السنة بمعنى أنهم حاذقون بأمورها ، عارفون كالطبيب الذى يعالج المرضى ، | صاروا يعرفونها بدون التباس ، ثم العلة إما فى الإسناد ، وهو الأكثر كوصل مرسل أو | منقطع ، ورفع موقوف [ / 126 ] ، وأما فى المتن كالحديث الذى رواه مسلم فى | صحيحه من جهة الأوزاعى عن قتادة أنه كتب إليه يخبره عن أنس ، أنه حدثه ، أنه قال : | ' صليت خلف النبى [ صلى الله عليه وسلم ] وأبى بكر وعمر وعثمان فكانوا يستفتحون | ب الحمد لله رب العالمين لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم ، فى أول قراءة ولا فى | آخره فقد أعل الشافعى - رحمه الله - هذه الزيادة ، التى فيها عدم البسملة ، فإن | سبعة أو ثمانية اتفقوا على الاستفتاح ب الحمد لله رب العالمين خاصة دون نفى | البسملة ، والمعنى أنهم يبدؤن بقراءة أم القرآن قبل ما يقرأ بعدها ، ولا يعنى أنهم يتركون | البسملة وحينئذ فكأن بعض رواته فهم من الاستفتاح بالحمد نفى البسملة فصرح بما فهمه | ، وهو مخطئ فى ذلك ، ويتأيد بما صح عن أنس أنه سئل : أكان رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] يستفتح | بالحمد لله رب العالمين ؟ أو ببسم الله الرحمن الرحيم ؟ فقال : إنك تسألنى عن شئ ما |
| أحفظه ، ولا سألنى عنه أحد قبلك وأهم من هذا فى تعليل حديث الأوزاعى أن قتادة | ولد أكمه وكاتبه لم يعرف وتدرك بتفرد الرواى ، وبمخالفة غيره له ، مع قرائن أخرى تنبه | على وهمه فى وصل مرسل ، أو رفع موقوف ، أو إدراج حديث ، أو غير ذلك ، يحصل | معرفتها بكثرة التتبع ، وجمع الطرق ، مع الملكة القوية بالأسانيد والمتون ، وهو أجل علوم | الحديث وأشرفها وأدقها ، ولذلك لم يتكلم فيه إلا القليل من أئمة هذا الفن كعلى بن | المدينى ، وأحمد بن حنبل ، والبخارى ، ويعقوب بن شيبة ، وأبى حاتم ، وأبى زرعة . | [ / 127 ] والدراقطنى ومصنفه أجمع مؤلف فى بابه ، وقد شرعت فى تلخيصه . |
% 160 - ( ص ) من أجل ذا قالوا يكاد علمنا % % يكون عند غيرنا تكهنا %
( ش ) : وقال بعض أئمتنا يكاد علمنا أن يكون كهانة عند غيرنا . وتوجيه هذه المقالة أنه | يخبر عن أشياء مستترة ، وقد كانت العرب تسمى كل من تعاطى علما دقيقا كاهنا ، حتى | إن بعضهم كان يسمى الطبيب بذلك ، ولدقة هذا النوع واحتياجه لجمع طرق الباب أو | الحديث ، قال المصنف : بالخوض فيه بل يكاد أن يكون مقصودا ، ومن وقف على مجالس | فى الإملاء على الأذكار بان ذلك ولا قوة إلا بالله ، ثم أنه تارة لغلبة ظنه بقوتها يمضى | الحكم ، وتارة يتردد فيقف ، ولا يقدر على إقامة الحجة ، وتارة لا ، كالصيرفى يحكم بعدم | جودة الدينار ولا يقدر على بيان ذلك ، وقد سئل أبو زرعة : ما الحجة فى تعليلكم | الحديث ؟ فأرشد السائل إلى أنه يسأله عن حديث ، ثم يسأل عنه بعينه حافظا آخر ، وينظر | ، فإذا اتفق جوابهم ، فهو دليل على حقيقته ، قال : ففعل الرجل فاتفقت كلمتهم ، فقال : | أشهد أن هذا الحديث إلهام وكذا قال ابن مهدى : معرفة الحديث إلهام لو قلت للعالم ، | لم يعلل الحديث ؟ من أين هو قلت هذا ؟ لم يكن له حجة | * * * |
التفرد
% 161 - ( ص ) والفرد قسمان : ففرد شذا % % يأتى وفردين رواه فذا %
% 162 - غير ثقة أو بلد كذكرى % % لم يروه عن زيد غير عمرو %
( ش ) : الأفراد على قسمين :
أحدهما : فرد مطلقا من جميع الرواة ، كما سيأتى فى الشاذ [ / 128 ] قريبا .
ثانيا : فرد بالنسبة إلى صفة خاصة لتقييد الفردية بثقة ، وهو تارة يكون ممن يحتمل تفرده | كمالك ، أو لا يحتمل كأبى ركين عى ما سيأتى فى المنكر ، أو إفراد بالنسبة لبلد معين | كمكة ، والبصرة ، والكوفة ، ولا يقتضى شئ من ذلك صفة من هذه الحيثية ، ثم إنه قد | يراد بتفرد أهل مكة تفرد واحد من أهلها ، فيكون حينئذ من القسم الأول ، وقد يكون فى | الفرد بالنسبة لذو خاص ، وإليه الإشارة بقوله الأوسط ، والصغير بسند البزار ' والأفراد | ' به للدراقطنى وهى كاملة بهذا النوع فى مائة جزء . لذلك أمثلة كثيرة وقد تنتقض دعوى | كل من الحافظين بما يوجد عند الآخر ، وذلك فيما يدعى أحدهما تفرد رواية ، ويدعى | الآخر تفرد غيره ، بل ربما يوجد ذلك للمصنف الواحد لو اعتنى حاذق بأفراد ذلك كان | حسنا ، فإن بسط للنظر فى غيرها فهو أحسن . ومن أنواع التفرد : تفرد أهل نسبة وفيه | كنا التفرد لأبى داود [ والفذ ] بالمعجمة الواحدة ، وقد فذ الرجل عن أصحابه إذا شذ | عنهم ، وبقى فردا . وقوله : [ عن ثقة ] ليس المراد به أن الراوى ينفرد به عن الثقة ، بل | الثقة نفسه هو المفرد ، فكأنه قال : يكون أو هى ثقة .
وقوله : [ كذكرى ] أشبعت الراء فيه للنظم ، والمعنى كقول القائل لم يروه إلى آخره ، | ويجوز أن يكون الياء ضميرا ، وربما يتوهم أنه أشار للفظه عن مثال ، وعلى عادته فى | الاختصار وليس كذلك . | * * * |
المتابعة والشاهد
% 163 - ( ص ) وذاك بعد الاعتبار هل شرك % % رواية الغير وإن كان اشترك %
% 164 - لفظا فمن معتبر متابعة % % وشاهدان إن كان معنى تابعه %
% 165 - كأخذوا إهابها للفظة % % دبغ أتابها فتى عيينة %
% 166 - عن عمرو إلا أن عمرا توبعا % % وحاله شاهد عمن رفعا %
( ش ) : يعنى أن الحكم بالمنفرد يحصل بعد الاعتبار ، وهو تتبع الطرق لذاك الحديث الذى | يظن أنه فرد ، هل شرك راويه راو آخر ؟ أم لا ؟ فإن وجد بعد ظن كونه فردا أن راو آخر | ممن يصلح أن يخرج حديثه للاعتبار والاستشهاد به وافقه ، فإن كان التوافق باللفظ سمى | متابعا .
والحاصل من المصدر الذى هو الاشتراك المتابعة ، وإن كان بالمعنى سمى شاهدا ، وإن لم | يوجد من وجه بلفظه أو بمعناه ، فإنه يتحقق فيه التفرد المطلق حينئذ . ثم أشار الناظم إلى | مثال اجتمع فيه الأمران ، أعنى المتابعة والشاهد معا ، وهو حديث ابن عباس - رضى الله | عنهما - رفعه : ' لو أخذوا إهابها فدبغوه فانتفعوا به ' فإن ابن عيينة رواه بإثبات | الدباغ فيه هكذا ، عن عمرو بن دينار ، عن عطاء بن أبى رباح عنه ، ورواه ابن جريج عن | عمرو ، فنظرنا أسامة بن زيد رواه عن عطاء فهذه متابعة ، ثم وجدنا له شاهدا ، وهو |
| حديث لعبد الرحمن بن وعلة ، عن ابن عباس مرفوعا : ' أيما إهاب دبغ فقد طهر ' | فإن قيل : المتابعة وهذا المثال إنما هى فى نسخ الشيخ ؟ فالجواب : أن البيهقى سمى ذلك | متابعة ، وهى لا انحصار لها فى النسخ متى ، بل متى وجدت فى أى [ / 130 ] واحد | من سلسلة السند كانت متابعة ، لكن تتفاوت بحسب بعدها من الراوى ، فإن حصلت | للراوى نفسه فهى التامة ، أو لشيخه فمن فوقه فهى القاصرة ، ويستفاد منها التقوية ، قال | ابن الصلاح : ويجوز أن يسمى ذلك بالشاهد : يعنى كما صنع الحاكم فى ' المدخل ' | حيث سمى المتابعة شاهدا ، والأمر فى ذلك كما قال شيخنا سهل ، وقد استعمل الناظم | [ غير ] باللام للضرورة وأدرج معرفة المتابعات والشواهد فى خلال الأقسام التى سردها أولا . | * * * |
% 167 - ( ص ) وراجع الطرق من الأطراف % % وما لشيخ شيخنا فكافى %
( ش ) : قصد الناظم الإرشاد بلفظة معرفة الطرق التى يحصل بها المتابعات والشواهد ، | وينتفى بها الفردية ، ولم يعمل شيئا ، فالكتب المصنفة فى الأطراف - وقد قدمت كيفية | وضعها فى ذكر أشياء تتعلق بطالب الحديث - هى لكتب مخصوصة كالستة وشبهتها ، | ويفوتها من الطرق والمتون الكثير يعرف ذلك من مارسه ، وأيضا فالأطراف بمجردها وإن |
| اهتدى منها لكثير من المتابعات لا يهتدى بها لمعرفة كون المتن مرويا عن صحابى آخر ، بل | التصانيف المبوبة فى هذا أمس ، وقوله : [ وما لشيخ شيخنا ] يوجد فى بعض النسخ ، | [ وما لشيخنا فشاف كاف ] وكلاهما صحيح فالأول هو الحافظ جمال الدين أبو الحجاج | يوسف بن الزكى عبد الرحمن المزى فإن له ' أطراف الستة ' ، وعليه معول من بعده | مع ما عليه فيه من المؤاخذات التى أفرد شيخنا أكثرها فى تصنيف ، واستدركت مما فاته | كثيرا ، والثانى هو [ / 131 ] الحافظ العماد أبو الفداء إسماعيل بن كثير فإنه من | شيوخ الناظم ، وهو أحد كتاب شيخه المزى ، وضم إليه مسانيد أحمد ، والبزار ، وأبى | يعلى ، ومعجم الطبرانى ، عشرة كتب ، وسماها ' جامع المسانيد والسنن ' ، وعلى كلا | الحالين فليس بكاف ، فكم من كتب الحديث متونها ومسندها ، بل وفى الأجزاء المنثورة | والمعاجم والمشيخات من طرق لم تودع فى الكتب المشار إليها ، وذلك بحر لا ساحل له . | * * * |
الشاذ
% 168 - ( ص ) والشاذ أن يخالف الثقة ما % % يروى الثقات فيرى أن وهما %
% 169 - أو انفراد من نقل من لا يحمل % % إفراد مثله فليس يقبل %
( ش ) : [ الشاذ ] هو أن يروي الثقة شيئا يخالف فيه الثقات فيظن أنه وهم فيه . وتفسير | الشاذ بذلك هو مذهب أهل الحجاز وهو معنى قول الشافعي - رحمه الله - ليس من | الحديث أن يروى الثقة ما لا يروى غيره ، إنما الشاذ أن يروى الثقة حديثا يخالف ما روى | الناس . وخالف أبو يعلى الخليلى حيث قال : الذى عليه حفاظ الحديث أن الشاذ : ما | ليس له إلا إسناد واحد شذ بذلك شيخ ثقة كان أو غير ثقة ، فما كان من غير ثقة فمتروك | ، وما كان عن ثقة يتوقف فيه ولا يحتج به ، وقوله : وما كان عن ثقة . . . إلى آخره ، هو | شبيه قول الحاكم : الشاذ ما انفرد به ثقة ، وليس له أصل متابع وليس إطلاقهم بجيد ، | فلا بد أن يكون مع ذلك مخالفا لما رواه غيره وإلا فهو غريب ، وذكر ابن الصلاح : أن | الصحيح التفصيل ، فما خالف فيه المنفرد من هو أحفظ منه وأضبط فشاذ مردود وإن | لم يخالف ، بل روى شيئا لم يروه غيره [ / 132 ] وهو عدل ضابط فصحيح ، أو غير | ضابط يبعد عن درجة الضابط فحسن ، وإن بعد فشاذ منكر ، وهو تفصيل حسن ، وعليه | مشى الناظم حيث اقتصر على القسم الأول والثالث من الثانى ، لكن كلام ابن الصلاح | محل بخالفة الثقة لمن هو مثله فى الضبط ، وبيان حكمه . | * * * |
المنكر
% 170 - ( ص ) والمنكر الفرد لبعض والأصح % % تفصيله فهو بذى الإتقان صح %
% 171 - كمالك فى عمر وعمر % % وكحديث بلح بتمر %
( ش ) اختلف فى المنكر فقال الحافظ أبو بكر البرديجى : هو الحديث الذى ينفرد به الرجل | ولا يعرف متنه من غير روايته من الوجه الذى رواه منه ولا من وجه آخر ، وإليه الإشارة | بقول الناظم [ والمنكر الفرد لبعض ] والصحيح : كما قال ابن الصلاح التفصيل المذكور | قريبا فى الشاذ ، وأنه إن كان المنفرد عدلا ضابطا لم يخالف فهو صحيح ، وهو معنى | قوله : [ والأصح تفصيله ] فهو - أى المنفرد - به [ ذو الإتقان صح ] ، ثم أشار إلى | مثالين أحدهما : لما انفرد به ثقة يحمل تفرده ، وثانيهما : لما انفرد به ثقة لا يحمل تفرده ، | فالأول هو حديث مالك عن الزهري ، عن على بن حسين ، عن عمر بن عثمان ، عن | أسامة بن زيد - رضى الله عنهما - رفعه : ' لا يرث المسلم الكافر ' فإن مالكا خالف |
| فى تسميته رواية : [ عمر ] بضم العين غيره ، حيث هو عندهم [ عمرو ] بفتحها ، | وقطع مسلم وغيره على مالك بالوهم فيه . وثانيهما : حديث أبى زكير يحيى بن محمد بن | قيس ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة - رضى الله عنها - [ / 133 ] | مرفوعا : ' كلوا البلح بالتمر ' الحديث تفرد به أبو زكير ، وهو شيخ صالح ، أخرج | له مسلم فى كتابه ، غير أنه لم يبلغ فبلغ مبلغ من يحمل تفرده ، وقد ضعفه ابن معين | وابن حبان ، وقال ابن عدى : أحاديثه مستقيمة ، سوى أربعة عد منها هذا ، إذا عرف | هذا فليس فى كلام الناظم تبعا لابن الصلاح ومختصراته ما يفصل الشاذ من المنكر ، بل | اشترك بينهما فى القسمين . وقد فصل بينهما شيخنا حيث قرر أن المعتمد فى تعريف | الشاذ اصطلاحا أنه : ما رواه المقبول مخالفا لمن هو أولى منه ، وفى تعريف المنكر : ما رواه | غير المقبول مخالفا للثقات ، فالصدوق إذا تفرد بشئ غير تابع ولا شاهد ، ولم يكن فيه من | الضبط ما يشترط فى الصحيح والحسن ؛ كان كأحد قسمى الشاذ ، فإن خولف مع ذلك |
| كان أشد فى شذوذه ، وربما سماه بعضهم منكرا ، وإن بلغ الشاذ تلك الرتبة فى الضبط لكنه | خالف من هو أرجح منه فى البقية والضبط ، كان المرجوح شاذا ، وهو القسم الثانى ، وهو | المعتمد فى تسميته ، وأما إذا انفرد المستور أو الموصوف بسوء الحفظ ، أو الضعف فى بعض | شيوخه دون بعض بشئ لا متابع له فيه ولا شاهدا فهذا أحد قسمي المنكر ، وهو الذى | يوجد فى إطلاق كثير من أهل الحديث ، وإن خولف مع ذلك فهو القسم الثانى ، وهو | المعتمد على رأى الأكثرين ، قال : فبان بهذا فصل المنكر من الشاذ وأن كلا منهما قسمان | يجمعهما مطلق التفرد ، أو مع قيد المخالفة .
قلت : [ / 134 ] وبهذا يتجه قوله فى شرح ' النخبة ' بينهما عموم وخصوص من وجه | ، لأن بينهما اجتماعا فى اشتراط المخالفة وافتراقا فى أن الشاذ رواية الثقة أو صدوق والمنكر | رواية ضعيف . | * * * |
المضطرب
% 172 - ( ص ) مضطرب أن يختلف راويه % % على التساوى باختلاف فيه %
% 173 - مثل مصل لم يحد ما ينصب % % وعند ترجيح فلا يضطرب %
( ش ) : أى : [ المضطرب ] هو الذى يروى على أوجه مختلفة ، متدافعة ، متفاوتة ، على | التساوى فى الاختلاف ، من واحد أو أكثر فى السند أو فى المتن ، مثله فى السند : حديث | أبى هريرة - رضى الله عنه - مرفوعا - : - ' فى المصلى إذا لم يجد عصى بنصبها بين يديه | فليخط خطا ' فقد اختلف فى سنده على إسماعيل بن أمية . فقيل : عن أبى عمرو بن | محمد بن حريث عن جده حريث عن أبى هريرة ، وقيل عن أبى عمرو بن محمد بن حريث |
| عن أبيه ، عن أبى هرير ة ، وقيل : عن أبى عمرو بن محمد بن حريث عن أبيه ، عن أبى | هريرة ، وقيل : عن عمرو بن حريث ، عن جده حريث ، وقيل : عن حريث بن عمار ، | عن أبى هريرة ، وفيه من الاضطراب غير ذلك . قال ابن عيينة : لم نجد شيئا نشد به هذا | الحديث ، ولم يجئ إلا من هذا الوجه . وقد خدش شيخنا هذه المقالة بإيراده من غير | هذا الوجه ، بل حقق انتفاء الاضطراب عن هذا الحديث وذلك أنه قال : جميع من رواه : | عن إسماعيل ، عن هذا الرجل إنما وقع بينهم الاختلاف فى اسمه ، أو كنيته ، وهل روايته عن | أبيه ، أو عن جده أو عن أبى هريرة بلا واسطة ؟ وإذا حقق الأمر فيه لم يكن فيه | [ / 135 ] حقيقة للاضطراب ، لأن الاضطراب هو الاختلاف الذي يؤثر قدحا ، | واختلاف الرواية فى اسم رجل لا يؤثر ذلك ، لأنه إن كان الرجل ثقة فلا ضير ، وإن كان | غير ثقة فضعف الحديث إنما هو من قبل ضعفه لا من قبل اختلاف انساب فى اسمه ، ويؤيد | ذلك تصحيح ابن حبان والحاكم وغيرهما له ، بل صنيعهم مقتض لثبوت عدالته عندهم فما | يضره معها أن لا ينضبط اسمه إذا عرف ذاته ، قال : على إن الطرق التي ذكرها شيخنا يعنى | العراقى وابن الصلاح مائلة لترجيح بعضها على بعض ، والراجحة منها يمكن التوفيق بينهما | ، فينتفى الاضطراب أصلا ورأسا . يعنى فإن الطرق إذا اختلفت ورجحت إحدى الروايات | على الأخرى بوجه من وجوه الترجيح بأن يكون راويها أحفظ ، أو أكبر ، أو أكثر صحبة |
| للمروى عنه ، أو غير ذلك فالحكم للراجحة ، ولا يكون الحديث مضطربا ، وإليه أشار | الناظم بقوله : [ وعند ترجيح فلا يضطرب ] وهو تصريح بما فهم من قوله : على | التساوى .
والمضطرب ضعيف ، لإشعاره بعدم الضبط ، وفات الناظم التصريح بالتنبيه على ذلك ، | كما أنه لم يتعرض لمثال الاضطراب فى المتن ، وكأنه تركه لعسرة وجوده ، مثال : تعذر | الجمع بين الاختلاف فيه كالاختلاف فى تعيين الصلاة من ' قصة ذى اليدين ' .
[ ومختلف ] بالنصب ، ولكنه سكنه للضرورة . | * * *
محمد بن حريث عن جده حريث عن أبي هريرة ، وقيل : عن أبى عمرو بن محمد بن | حريث عن أبيه ، عن أبي هريرة ، وقيل : عن عمرو بن حريث ، عن جده حريث ، وقيل | : عن حريث بن عمار ، عن أبي هريرة ، وفيه من الاضطراب غير ذلك . قال ابن عيينة : | لم نجد شيئا نشد به هذا الحديث ، ولم يجئ إلا من هذا الوجه . وقد خدش شيخنا هذه | المقالة بإيراده من غير هذا الوجه ، بل حقق انتفاء الاضطراب عن هذا الحديث وذلك أنه | قال : جميع من رواه : عن إسماعيل ، عن هذا الرجل إنما وقع بينهم الاختلاف فى اسمه ، أو | كنيته ، وهل روايته عن أبيه ، أو عن جده أو عن جده أو عن أبى هريرة بلا واسطة ؟ وإذا حقق الأمر | فيه لم يكن فيه [ / 135 ] حقيقة للاضطراب ، لأن الاضطراب هو الاختلاف الذى | يؤثر قدحا ، واختلاف الرواية فى اسم رجل لا يؤثر ذلك ، لأنه إن كان الرجل ثقة فلا | ضير ، وإن كان غير ثقة فضعف الحديث إنما هو من قبل ضعفه لا من قبل اختلاف النساب | فى اسمه ، ويؤيد ذلك تصحيح ابن حبان والحاكم وغيرهما له ، بل صنيعهم مقتض لثبوت |
| عدالته عندهم فما يضره معها أن لا ينضبط اسمه إذا عرف ذاته ، قال : على إن الطرق التي | ذكرها شيخنا يعنى العراقى وابن الصلاح مائلة لترجيح بعضها على بعض ، والراجحة منها | يمكن التوفيق بينهما ، فينتقى الاضطراب أصلا ورأسا . يعنى فإن الطرق إذا اختلفت | ورجحت إحدى الروايات على الأخرى بوجه من وجوه الترجيح بأن يكون راويها أحفظ | ، أو أكبر ، أو أكثر صحبة للمروى عنه ، أو غير ذلك فالحكم للراجحة ، ولا يكون | الحديث مضطربا ، وإليه أشار الناظم بقوله : [ وعند ترجيح فلا يضطرب ] وهو تصريح | بما فهم من قوله : على التساوى .
والمضطرب ضعيف ، لإشعاره بعدم الضبط ، وفات الناظم التصريح بالتنبيه على ذلك ، | كما أنه لم يتعرض لمثال الاضطراب فى المتن ، وكأنه تركه لعسرة وجوده ، مثال : تعذر | الجمع بين الاختلاف فيه كالاختلاف فى تعيين الصلاة من ' قصة ذى اليدين ' .
[ ومختلف ] بالنصب ، ولكنه سكنه للضرورة . | * * * |
الموضوع
% 174 - ( ص ) والخبر الموضوع كذب مختلق % % وهو أقسام فبعض اختلق %
% 175 - ذاك احتسابا كفواتح السور % % وليلة النصف وذا القسم أضر %
% 176 - وبعضهم ظنا وبعض للهوى % % والبعض للدنيا وبعضهم غوى %
% 177 - ولم يجز فى كلها رواية % % إلا على البيان والحكاية % %
( ش ) : [ الموضوع ] هو المكذوب على رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] .
ويقال له : المختلق والمصنوع يعنى أن واضعه اختلقه وصنعه .
وهو بحسب قصد الواضع أقسام فبعض اختلقه واضعه ، الذى نسب إلى الزهد | والديانة احتسابا للخير ، وتقربا إلى الله تعالى بزعمه وجهله ، كأبى | عصمة نوح بن أبى مريم فى وضعه أحاديث فضائل سور القرآن ، عن عكرمة ، | عن ابن عباس ، وكذلك حديث : | أبى بن كعب الطويل فى ' فضائل سور القرآن سورة سورة ، ولقد أخطأ الواحدى | ومن قلده فى ذكره فى التفسير أمية ، وكالكرامية من المبتدعة جوزوا الوضع فى | الترغيب والترهيب ، وخالفوا إجماع المسلمين الذى يعتد بإجماعهم فوضعوا حديث : ' |
| صلاة النصف من شعبان ' و ' صلاة الرغائب ' ، و ' فضائل صوم رجب ' | ، وهذا القسم أضر لأنهم لما رأوا فرقة لم يرجعوا عنه ، والناس يثقون بهم ويركنون | إليهم ، لما نسبوا إليه من الزهد والصلاح ، فينقلونها عنهم ، [ وبعضهم ظنا ] ، كما وقع | لثابت بن موسى الزاهد فى حديث : ' من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار ' | حيث دخل على شريك القاضى والمستملى بين يديه وشريك يقول : حدثنا الأعمش |
| عن أبى سفيان ، عن جابر - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : وسكت عن إيراد | المتن فلما نظر إلى ثابت وأعجبه سمته لزهده قال : من كثرة صلاته [ / 137 ] | [ وسكت عن إيراد المتن ، فلما نظر إلى ثابت و / أعجبه سمته لزهده قال : | من كثر صلاته ] بالليل . . . ، وذكره ، فظن ثابت أن هذا هو متن الإسناد الذى | وقف عقبه ، ثم سرقه منه جماعة للهوى والتعصب كمأمون بن أحمد الهروى فى وضعه | حديث : ' يكون فى أمتى رجل يقال له محمد بن إدريس ، وقد حكى الناظم فى | بعض تصانيفه أنه رأى رجلا قام يوم الجمعة والناس مجتمعون قبل الصلاة ، فشرع ليورده | فسقط من قامته مغشيا عليه ، وكذا وضع نحو هذا فى أبى حنيفة - رحمهما الله تعالى - |
| ونحو ذلك ما حكاه القرطبى عن بعض أهل الرأى : إنما وافق القياس الجلى جاز أن يعزى | إلى النبي [ صلى الله عليه وسلم ] ، وروى ابن حبان فى ' مقدمة الضعفاء ' من طريق عبد الله بن يزيد المقرى | أن رجلا من أهل البدع رجع عن بدعته فجعل يقول : انظروا هذا الحديث عمن تأخذونه | فإنا كنا إذا رأينا جعلنا له حديثا .
[ والبعض للدنيا ] والتقرب للملوك كغياث بن إبراهيم النخعى فى وضعه حديث : ' | المسابقة بالجناح للمهدى ' ، ونحو ذلك من يكسب بها من القصاص وشبهه ، كأبى | سعيد المدائنى [ وبعض غوى ] كمحمد بن سعيد الشامى المصلوب وغيره من الزنادقة ، | حيث وضعوها زندقة ليضلوا الناس إلى غير ذلك من المقاصد ، ولا يجوز رواية شيء من | ذلك فى أى معنى كان من الأحكام ، أو القصص ، أو الأمثال ، أو الترغيب ، أو الترهيب | ، مع العلم به إلا مع البيان له من قبل نفسه إن كان أهلا ، أو الحكاية لذلك عن غيره من | الأئمة مع غير بيان ، لكن بشروط [ / 138 ] فى غير هذا المحل . | * * * |
طرق معرفة الوضع
% 178 - ( ص ) ويعرف الموضوع لا بأن يقر % % واضعه بل من نبى الله سر %
% 179 - وقد يكون بفساد المعنى % % وركة اللفظ وغير معنى %
% 180 - فبين النقاد كل هذا % % وميزوا من مان أو من هذا %
( ش ) : أى ويعرف هذا الموضوع لا بإقرار واضعه كما ذكر ، فإنه قد يكذب فى إقراره | بوضعه مع ردنا لخبره هذا ، أو غيره من رواياته ، بل ذلك سر من أسرار النبوة ، قال | الربيع بن خثيم : إن للحديث ضوء كضوء النهار يعرفه ، وظلمة كظلمة الليل منكرة | وقد يستدل لذلك بفساد معناه من مخالفة أصول الشرع ، والمعلوم المقطوع به وثواب | النبيين والصديقين على عمل قد لا يكون فيه عبادة أو فيه عبادة ما فيجازف فى الوعيد | وكذا [ بركة لفظه ] ، وربما يجتمع الفساد والركة معا ، قال ابن الصلاح : قد | وضعت أحاديث طويلة يشهد لوضعها ركة ألفاظها ومعانيها ، وكذا بغير ما ذكره من |
| المعانى كقرينة حال الراوى ، مثل ما يحكى عن مأمون ابن أحمد أنه ذكر بحضرته | الخلاف فى كون الحسن سمع من أبى هريرة فساق فى الحال إسنادا إلى النبي [ صلى الله عليه وسلم ] أنه قال : سمع | من أبى هريرة ، ونحوه قصة غياث ابن إبراهيم حيث دخل على المهدى ، فوجده يلعب | بالحمام ، فساق فى الحال إسنادا إلى النبي [ صلى الله عليه وسلم ] إنه قال : ' لا سبق إلا فى نصل أو خف أو | حافر أو جناح ' ، ولم يخف صنيعه فيه على المهدى الذى وضعه من أجله ، ثم المروى | طارة يخترعه [ / 139 ] الواضع ، وتارة يأخذ كلام غيره كبعض الإسرائيليات ، | أو يأخذ حديثا ضعيف الإسناد فيركب عليه إسنادا صحيحا ، ليروج ، فبين النقاد جزاهم | الله خيرا كل هذا وميزوا عن حديث رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] الكذب والهذيان ، ولم تعدم الأمة | المحمدية فى كل عصر من يقوم بحفظ السنة ، وينفى عنها ما ليس منها وقد توسع ابن | الجوزى فى إيراد كثير من الأحاديث التى لا ترتقى إلى الوضع ، بل وفى بعضها ما هو | صحيح ونحوه ، بل أغرب من هذا إدخاله لكثير مما حكم عليه بالوضع فى تصانيفه الوعظية | وغيرها ، ساكتا عليه ، فلم يمش فى الطريق على سنن واحد مع جلالته وإمامته ، وقوله |
| [ مان ] هو فى المتن ، وهو الكذب ، [ وهذا ] من الهذيان ، وهو الكلام الساقط ، وفيه | وفى السطر قبله الجناس التام . | * * * |
المقلوب
% 181 - ( ص ) والخبر المقلوب أن يكون عن % % سالم يأتى نافع ليرغبن %
( ش ) : [ المقلوب ] : وهو من أقسام الضعيف : أن يكون حديث مشهور عن راو | كسالم مثلا ، فيجعل مكانه راو أخر فى طبقاته نحو نافع ، ليصير لغرابته مرغوبا فيه ، | فقوله : [ يأتى نافع ] بدل سالم وممن كان يفعله من الوضاعين إسماعيل بن أبي حية اليسع | ، وبهلول ابن عبيد الكندى ، وحماد بن عمرو النصبى ، وقد ينقلب الحديث على راو | بدون قصد ويقع القلب فى المتن أيضا ، لكنه قليل بالنسبة إلى السند ، وقد أفرده الناظم فى |
| نوع [ / 140 ] سماه المنقلب ، وخالف شيخنا حيث جعل ما كان فى المتن المقلوب | وما كان من الأسماء المبدل . |
% 182 - وقيل فى فاعل هذا سرق % % ثم مركب على ذا أطلقوا %
% 183 - قلت وعندى أنه الذى وضع % % إسناد ذا لغيره كما وقع %
% 184 - للحافظ البخار فى بغداد % % والمز أيضا بابن عبد الهادى %
إنه قد قيل فى فاعل هذا سرق ، كما وصف بها جماعة ، وعدت فى ألفاظ التجريح ، | وقد أطلق بعضهم على هذا النوع ، وهو ما كان مشهورا براو فجعل مكانه راويا آخر : | المركب . وإخبار الناظم أنه غيره ، وهو - أى المركب - وضع متن إسناده آخر ومتنه | لإسناد متن آخر كما وقع للبخارى الحافظ ، حين قدم بغداد فامتحنه محدثوها ووضعوا له | مائة حديث ، مركبة الأسانيد ، كل سند لمتن آخر ، وجعلوها عشرة عشرة ، مع كل | محدث ، وحضروا مجلسه فأورد كل من العشرة حديثا بالإسناد المركب حتى تمت المائة ، | وهو يجيب فى كل حديث : [ بلا أعلمه ] ، ثم التفت إلى الأول ، فقال : حديثك | الأول أوردته كذا ، وإنما هو كذا ، حتى أتى على المائة ، فرد كل سند إلى متنه ، وكل متن | إلى سنده ، فأذعنوا له بالفضل ، وكما وقع للحافظ أبى الحجاج المزى صاحب ' | المحرر ' وقال له : انتخبت من روايتك أربعين حديثا ، أريد قراءتها عليك ، وقرأ الحديث |
| الأول وكان الشيخ متكئا فجلس ، فلما [ / 141 ] أتى على الثانى تبسم الشيخ ، | وقال : ما هو أنا ، ذاك البخارى حكاها الناظم فى بعض تعاليقه عن شيخه ابن كثير ، قال : | والبخارى قال لى : شيخنا - يعنى ابن كثير - : وكان هذا عندنا أحسن من رده كل | حديث إلى سنده انتهى ، قال : وعندي إنه بالمركب أشبه ولا مشاحة فى الاصطلاح ، | وهذا يقصد به الإغراب فيكون كالوضع ، وقد يفعل اختبارا لحفظ المحدث ، وهل يقبل | التلقين أم لا ؟ وتوقف العراقى فيه ، فقال : وفى جوازه نظر إلى أنه إذا فعله أهل الحديث لا | يستقر حديثا ، والأعمال بالنيات ، وحذف الناظم ياء النسب من كل من [ البخارى ] | و [ المزى ] لضرورة النظم . | * * * |
% 185 - منقلب واصله كما يحب % % لسبق لفظ الراو فيه ينقلب %
% 186 - كمثل للفارس سهمين الفرس % % للنار ينشئ الله خلقا انعكس %
% 187 - ان ابن مكتوم بليل يسمع % % وقبل جمعة يصلى أربع %
أى المنقلب : وهو أن يكون على وجه فينقلب بعض لفظه على الراوى فيتغير معناه ، وربما | انعكس .
وأشار الناظم بعدة أمثله ، منها حديث : ' أسهم رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] للراجل سهما ، وللفارس | سهمين ' فإن فيه وللفرس سهمين بدل وللفارس فسبق اللفظ من حيث ذكر الراجل |
| إلى الفارس فصار منقلبا ومنها الحديث الذى رواه البخارى فى أواخر صحيحه فى باب | [ / 142 ] : إن رحمة الله قريب من المحسنين من حديث صالح بن كيسان عن | الأعرج عن أبي هريرة - رضى الله عنه - رفعه : ' اختصمت الجنة والنار إلى ربهما ' | الحديث وفيه : ' أنه ينشئ للنار خلقا ' صوابه كما رواه فى موضع آخر منها من طريق | عبد الرزاق ، عن معمر ، عن همام ، عن أبى هريرة ، بلفظ : ' فأما الجنة فينشأ الله لها خلقا | ' فسبق لفظ الراوى من الجنة إلى النار وصار منقلبا ، ولذلك جزم ابن القيم بأنه غلط | ، ومال إليه البلقينى ، حيث أنكر هذه واحتج بقوله : |
| ولا يظلم ربك أحدا كما بسط فى محله ، ومنها حديث عائشة - رضى الله عنها | - : ' أن ابن مكتوم يؤذن بليل ، فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان بلال ' أخرجه | ابن خزيمة وعنده أيضا ، وكذا ابن حبان ، وأحمد وغيرهما ، من حديث أنيسة - رضي الله | عنها - قالت : قال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' إذا أذن بلال فلا تأكلوا ولا تشربوا ' انقلب | على بعض الرواة وصوابه : ' أن بلالا يؤذن بليل ' متفق عليه من حديث ابن عمر ، |
| وعائشة - رضى الله عنها - ، ومنها : حديث : ' الصلاة قبل الجمعة أربع ' ، | فإن الصواب فيه كما أخرجه مسلم فى ' صحيحه ' من حديث خالد بن عبد الله ، عن أبيه ، | عن أبى هريرة مرفوعا كون : ' الأربع بعدها ' ، فانقلب على بعض رواته كما | أفهمه الناظم - وإن لم أقف على ذلك إلى الآن - بل الذى رأيته إنما هو قلبه فى السند ، نعم | رواه أبيض أزابان الثقفى عن منهل بلفظ : ' من كان [ / 143 ] مصليا فيصل قبلها |
| أربعا وبعدها ' وعد فى إفراده عن سائر الحفاظ من أصحاب سهيل فهو شاذ ، ومما لم | يذكره الناظم حديث : ' إذا صلى أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل | ركبته ' كذا رواه أبو داود والترمذى ، وهو منقلب على بعض رواته ، وصوابه : ' | ولا يضع يديه قبل ركبتيه ' لأن أوله يخالف آخره ، فإنه إذا وضع يديه قبل ركبتيه |
| برك كما يبرك البعير ، لكن قد ادعى بعضهم فى هذا النسخ ، وحينئذ فلا يكون من هذا | الباب ، كما فعل ابن خزيمة فى ثالث الأحاديث إذا قال : لا تضاد بين الحديثين لخبرين ، إذ | من الجائز أن يكون النبى [ صلى الله عليه وسلم ] جعل الأذان بالليل تناولا بين بلال ، وبين ابن أم مكتوم ، | فحين يكون نوبة أحدهما ليلا يكون نوبة الآخر عند طلوع الفجر ، وفى الخبران على | حسب الحالين ، وأخذ هذا ابن حبان وجزم به ، فقال : ليس بين الخبرين تضاد ، قال | شيخنا : وهذا بعيد ، ولو فتحنا باب التأويل لا ندفع كثير من علل المحدثين . انتهى .
وقد أفرد الجلال البلقينى - رحمه الله - كثيرا من أمثلة هذا النوع ، لكن لا نطيل بإيراداها ، | وأسلفت قريبا فى المقلوب عن شيخنا ، أنه جعل هذه الأمثلة للمقلوب ، وما كان فى الرواة | سماه المبدل ، فعلى هذا يكون عند كل من الناظم وشيخنا نوع لم يذكره ابن الصلاح . | * * * |
المدبج
% 188 - ( ص ) تدبيجهم أن يروى القرين % % عن مثله وهو له يدين %
% 189 - مثل أبى هر مع الصديقة % % لأوزاع مع مالكهم حقيقة %
( ش ) : التدبيج بالدال المهملة والجيم : هو أن يروى القرين عن مثله ، والقرين المروى عن | قرينه . [ يدين ] أى يجازى ، يقال : ' كما تدن تدان ' ، كما تجازى بفعلك ، أو بحسب | ما عملت فالحاصل : أنه رواية كل من القرينين عن الآخر ، مأخوذ من ديباجتى الوجه ، | وهما صفحتا الخدين .
قال ابن الصلاح : المدبج رواية الأقران بعضهم عن بعض ، وهم المتقاربون فى السن | والإسناد ، وربما اكتفى الحاكم أبو عبد الله فيه بالتقارب فى الإسناد ، وإن لم يوجد فيه | السن . |
ثم أشار الناظم إلى مثالين له أحدهما : فى الصحابة وهو رواية كلا من أبى هريرة | وعائشة الصديقة - رضى الله عنهما - عن الآخر فى تابعى التابعين ، وهو رواية كلا من | الأوزعى ، وهو عبد الرحمن بن عمر الأوزعى الشامى ومالك بن أنس - رحمهما الله تعالى | - عن الآخر .
وكذلك روى التابعيان كلا من الزهرى ، وعمر بن عبد العزيز ، عن الأخر .
ومن أتباع الاتباع كل من أحمد ، وابن المدينى عن الآخر ، وفى المتأخرين كل من | المزى والبزارالي إلى أحدهما عن الآخر ، | طول مع كونه أفرد بالتأليف وقد روى أحد القرينين عن الآخر دون عكسه كسليمان | التيمى ، حيث روى مسعر ، ولا يعلم لمسعر عن التيمى رواية ، وهما قرينان ، وربما اجتمعا | ثلاثة ، بل أربعة من الأقران فى سلسلة ، وقوله : [ مثل أبى هر ] هو بالتنكير والتذكير ، | نقلا من التأنيث والتصغير وقوله : [ لاوزاع ] استعمله بنقل حركة همزته إلى الساكن قبلها | ، وحذف الهمزة الأولى مع با النسبة للضرورة . | * * * |
رواية الأكابر عن الأصاغر
% 190 - ( ص ) وإن يكن بينهما بعد مدى % % طبقة ورتبة وأسندا %
% 191 - أعلى عن أدنى فهو الأكابر % % يروى عن الأواخر الأصاغر %
% 192 - مثل النبى عن تميم الدارى % % ومالك عنه روى الأنصارى %
( ش ) : إذا كان بين الروايتين غاية بعيدة ، وهى المعبر عنها بقوله : [ بعد مدى ] لأن | المدى الغاية ، وذلك البعد ، إما أن يكون الراوى أقدم طبقة ، وأكبر سنا من المروى عنه ، | وإما أن يكون فى الرتبة فقط ، بأن يكون أكبر قدرا فى الحفظ والعلم والإتقان عن المروى | عنه ، وإما أن يكون فيهما معا ، واقتصر الناظم على التصريح به ، وأسند الأعلى من هذه | الأقسام عن الأدنى ، فهذا يسمى رواية الأكابر عن الأصاغر ، وهو مع الثلاثة بعده ، طول |
| مع كونه أفرد بالتأليف ، وقد روى أحد القرينين عن الآخر دون عكسه ، كسليمان التيمى | ، حيث روى عن مسعر ، ولا يعلم لمسعر عن التيمى رواية ، وهما قرينان ، وربما اجتمع | ثلاثة ، بل أربعة من الأقران فى سلسلة ، وقوله [ لاوزاع ] استعمله بنقل حركة همزته إلى | الساكن قبلها ، وحذف الهمزة الأولى مع ياء النسبة للضرورة . مما أدرجه خلال ما سرده | من الأقسام أولا ، ثم أشار بالتمثيل برواية النبى [ صلى الله عليه وسلم ] عن تميم الدارى ، كما فى صحيح مسلم | لحديث ' الجساسة ' إلى الأخير منها ، وهو أجل مثال فى ذلك ، ولهذا قدمه ، وفى | بعض طرقه أنه [ صلى الله عليه وسلم ] رأى تميما ، فقال يا تميم : ' حدث الناس بما حدثتنى ' . فاستفيد | من ذلك علو الإسناد ، وتنبيه الشيخ الطالب على الأخذ عمن حدث عنه ، إذا كان حيا إلى | غير ذلك مما لا مدخل له فى هذا الباب ، ونحو هذا المثال ما يروى أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] | [ / 146 ] قال : أخبرنى عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - أنه : ' ما سابقت أبا | بكر فى خير إلا سبقنى ' وكذا من أمثلته رواية العبادلة عن كعب ، والصحابة عن | التابعين ، وغير ذلك ، والتمثيل رواية الأنصارى ، وهو يحيى بن سعيد ، عن مالك إلى | الأول منها ، فيحيى تابعى مات بعد الأربعين ومائة ومالك من أتباع التابعين ، لا رواية له | عن أحد من الصحابة ، مات فى سنة تسع وسبعين ومائة ، ولم يشر إلى مثال لثانيها لكون | التقدم فى السند هو مطلوب الباب .
وللخطيب فى هذا النوع تصنيف حافل ، وكذا لغيره ، ومن فوائده : أن لا يتوهم |