| العلماء سلفا وخلفا ، وباب الرواية على التوسعة ، بل صرح فى ' زوائد الروضة ' باعتماد | خط المفتى إذا أخبره من نقبل خبره أنه خطه ، أو كان يعرف خطه ، ولم يشكوا فى فروع | منها لو وجد بخط أبيه الذى لا يشك فيه دينا على أحد ساغ له الخلف فيه ، ثم إن أهل | الحديث لم يقتصروا على المعاصرين لهم بل اعتمدوا ذلك فى الأزمان البعيدة ، وهم فى | صنيعهم بالمالكية أشبه وحينئذ فمحاكماة خطوط الأئمة فيها من المحذور ما لا يخفى ، فتعين | اجتنابه وإن فعله بعضهم . | * * * |
تفريعات [ 53 ]
% 60 - ( ص ) وصحة السماع يحتاج إلى % % حضور أصل الشيخ أو ما نقلا %
% 61 - منه إذا لم يكن حافظا لما % % يروى وشرط ناسخ أن يفهما %
( ش ) : يشترط ل [ صحة السماع حضور أصل الشيخ ] أو الفرع المقابل عليه إما بيد | الشيخ ، أو القارئ ، أو غيرهما وهو مراع لما يقرأ أهلا له ، فإن كان بيد غير موثوق به لم | يصح السماع ، وإن كان بيد موثوق به لكن الأصل غير تام الوثوق به فلتجيزه الإجازة لما | خالف إن خالف ما لم يعلم كثرة المخالفة ، هذا كله إن لم يكن الشيخ حافظا لما قرئ عليه | ، أما إن كان حافظا فلا ، وإذا كان السامع أو المستمع ينسخ حال القراءة ففى صحة | السماع خلاف ، فذهب ابن المبارك ، وأبو حاتم الرازى ، وآخرون إلى صحته ، ومنع | الصحة إبراهيم الحربى ، والأستاذ أبو إسحاق الإسفراينى ، وقال أبو بكر الصعبى - من | الشافعية - يقول : حضرت ، ولا يقول : حدثنا ، ولا أخبرنا ، والأصح التفصيل الذي | أشار إليه الناظم ، فإن منع النسخ فهمه للمقروء لم يصح ، وإن فهمه ، صح ، وقد حضر | الدراقطنى فى حداثته إملاء بعض شيوخه ، وكان ينسخ فقيل له : لا يصح سماعك . فقال |
للقائل : فهمى للإملاء بخلاف فهمك ، ثم سرد له جميع ما أملاه الشيخ سندا ومتنا فتعجبوا | منه ، قلت : وقد كان شيخنا يكتب فى حال الاستماع ويطالع ويرد على القارئ رد واع | ، وعندى من أخباره فى ذلك جملة ، وكذا حكى ابن كثير أن شيخه المزى كان يكتب | [ / 54 ] فى مجلس السماع وينعس فى بعض الخطاب ويرد على القارئ ردا جيدا بينا | واضحا بحيث يتعجب القارئ ومن حضر ، ويجرى هذا التفصيل فيما إذا كان الشيخ أو | السامع يتحدث ، أو كان القارئ يفرط فى الإسراع ، أو يهينم أو كان بعيدا من | القارئ بحيث لا يفهم كلامه ، والظاهر أنه يعفى عن القدر اليسير كالكلمة والكلمتين وأنه | إذا كان يفهم ما يقرأ مع النسخ أو النعاس أو التحدث فالسماع صحيح ويجيز بعد ذلك ما | لعله قد يخفى بالإجازة ، وقد سئل الإمام أحمد - وناهيك به ورعا وجلالة - عن الحرف | يدغمه الشيخ فلا يفهم وهو معروف ، ، هل يروى ذلك عنه ؟ فقال : ' أرجوا أن لا يضيق | هذا ، وحكى ابن كثير أنه كان يحضر عند المزى من يفهم ومن لا يفهم والبعيد من القارئ | ، والناعس والمتحدث ، والصبيان الذين لا يضبط أحدهم بل يلعبون غالبا ، ولا يشتغلون | بمجرد السماع ، ويكتب للجميع بحضور المزى السماع ، قال : وبلغنى عن البلقينى سليمان | بن حمزة القاضى أنه زجر فى مجلسه الصبيان عن اللعب ، فقال : لا تزجرهم فإنا إنما سمعنا | مثلهم . | * * * |
% 62 - ( ص ) وصحة السماع عن حجاب % % إن عرف الصوت بلا ارتياب %
( ش ) : أى يصح السماع من وراء حجاب ، إذا عرف صوت المحدث معرفة لا ارتياب | فيها ، سواء كان هذا الذى يعرف الصوت ، أو ثقة خبير بالمحدث [ / 55 ] وإليه |
| الإشارة بالبناء للمفعول فى قوله : [ إن عرف ] ومنع من ذلك شعبة ، وقال : ' لعله | شيطان تصور فى صورته ' ، وهو غريب عجيب جدا كما قال ابن كثير ، والجمهور على | خلافه ، وقوله : [ وصحة ] مبتدأ خبره محذوف . | * * * |
% 63 - ( ص ) ولو يقول الشيخ بعد ما روى % % رجعت أو منعت فهو كالهوى %
( ش ) : إذا قال الشيخ للطالب بعد ما سمع منه حديثا أو كتابا [ رجعت أو منعت ] عن | إخبارك به ونحو ذلك ، وكذا إذا قال : منعتك من الرواية عنى ، أولا ترو عنى ، فهذا لا | يضر ، ولا يمتنع لأجله من الرواية إلا أن يكون مستندا إلى أنه أخطأ فى ما حدث به أو | شك فى سماعه ونحو ذلك ، فليس له أن يرويه عنه والحالة هذه ، وكذا لو خص بالسماع | غيرهم قوما فسمع منهم بغير علم الشيخ جازت له الرواية عنه ، ولو قال : أخبركم ولا | أخبر فلانا لم يضر ، قاله الأستاذ أبو إسحاق . | * * * |
الرواية من الأصل وبالمعنى والاختصار
% 64 - ( ص ) والناس من مفرط أو مفرط % % فى الأخذ والصواب فى التوسط %
% 65 - فمن يصحح كتبه كما سبق % % مع ضبطه وفهمه فهو الأحق %
( ش ) : قد شدد ناس فى الرواية وهى المعبر عنه ب [ الأخذ ] فأفرطوا وتساهل آخرون | ففرطوا ، فقال بعض المشددين : لا حجة إلا فيما رواه الراوى من حفظه ويذكره . وهو | مروى عن أبى حنيفة ، ومالك ، وكذا عن الصيدلانى من الشافعية - رحمه الله - ، وقال |
| بعض : يجوز من كتابه : لكن ما لم يخرج [ / 56 ] من يده ، وتساهل قوم فرووا من | نسخ غير مقابلة بأصولهم ، وأدرج الحاكم هؤلاء فى طبقة ' المجروحين ' ، وقال : إنه مما | كثر فى الناس وتعاطاه قوم من أكابر العلماء ، والصلحاء . انتهى .
وهذا من الحاكم - رحمه الله - إما لكون شروط جواز الرواية من النسخة التى لم تقابل لم | توجد ، أو أنه يرى المنع مطلقا ، ثم إن من المتساهلين القائلين بالرواية بالوصية والإعلام | والمناولة المجردة وغير ذلك ، والصواب ما عليه الجمهور وهو [ التوسط ] بين الإفراط | والتفريط فإذا قام فى [ تصحيح ] كتبة كتبه بما سبق فى ضبطه وفهمه جازت له الرواية منه | ، وإن غاب عنه أصله ، إذا كان الغالب على الظن وإلا فلا ، قوله : [ فهو الأحق ] | جواب من أى فهو الأحق ، بالجواز دون من لم يصحح ، فإنه لا يجوز ، ويروى عن وهب | بن منبه : ' إن لكل شئ طرفين ووسط فإذا أمسك أحد الطرفين مال الآخر : وإذا أمسك | الوسط اعتدل الطرفان ، فعليك بالأوسط من الأشياء ' واستعمل الناظم فى [ مفرط ] | أو [ مفرط ] الجناس المحرف . | * * * |
% 66 - ( ص ) وكذا الضرير حيث يستعين % % بضابط وهو رضى أمين %
% 67 - كذلك الأمى وهل يصح % % النقل بالمعنى ؟ بلى الأصح %
% 68 - لعالم وعندنا تردد % % بين الذى يسند أو يستشهد %
( ش ) : لما فرغ من مسألة اكتفى الراوى بالرواية من فرعه الذى قابله على الوجه المشروع |
| عقبها بمسألة [ الضرير ] ثم [ الأمى ] الذي لا يكتب لاستوائهما [ / 75 ] | فى الحكم ، فإذا كان الرواى ضريرا - يعنى : ولم يكن يحفظ ما يسمعه - ، واستعان | بالضابط الرضى الأمين فى ضبط سماعه وحفظ كتابه ، فعليه حين القراءة عليه أيضا أن | يحتاط على حسب حاله ، بحيث يغلب على ظنه السلامة من التغيير ، وكذا إن كان أميا لا | يحفظ أيضا .
قال الخطيب فى ' الكفاية ' :
إنهما بمثابة واحدة ، ثم حكى المنع من السماع منهما من غير واحد من العلماء ، قال : | ونرى علته فوق الإدخال عليهما لما ليس من سماعهما ، قال : ورخص فيه بعضهم قال ابن | الصلاح : غير أن الضرير أولى بالخلاف والمنع من الأمى ، يعنى : غالبا ، وإلا فرب ؟ يكون | أمهر .
ثم ذكر الناظم مسألة النقل بالمعنى ، وقد اختلف فى جوازه فجمهور السلف والخلف من | المحدثين ، والفقهاء والأصوليين كما صححه الناظم تبعا لغيره على الجواز ، إذ أقطع بذا | المعنى ، وإليه الإشارة بقوله : ' بلى ، الأصح ' ، وجعلها ردا لقوله : ' مطوى ' ، كأنه | قال قبل : ' لا يصح مطلقا ' ، [ والأصح : ' بلى ' ] ، ومن أقوى حججهم كما قال | شيخنا : الإجماع على جواز شرح الشريعة للعجم بلسانهم للعارف به ، فإذا جاز الإبدال | بلغة أخرى فجوازه باللغة العربية أولى . ومنعه قوم من الطوائف ، فقالوا : لا يجوز إلا | بلفظه ، لأنه [ صلى الله عليه وسلم ] أوتي جوامع الكلم ، وغيره ليس مثله ، وأيضا : فلما فيها من إضافة | لفظ إلى النبي [ صلى الله عليه وسلم ] بحديثه ، ولذا خص قوم [ 58 ] المنع بحديثه [ صلى الله عليه وسلم ] دون غيره ، وكذا | فصل بعضهم ، فجوزه لغير حافظ اللفظ ، أما حافظه : فلا .
وأما الناظم ، فبعد أن حكى الصحيح ؛ اختار فى المسألة التفصيل بين من يسند - أى : | يروى - : فهذا يؤديه على وجهه من غير تغيير ، وبين من يورد ذلك للاستشهاد بحكم |
| وغيره ، فإنه يصح ، إذا قطع بذا المعنى ، وإلى التفصيل المشار إليه بقوله : ' | [ وعندنا تردد . . ] لى آخره ' ، وهذا الخلاف كله فى العالم بالألفاظ ومقاصدها وما | يحيل معانيها ، أما غير العالم بذلك : فلا يجوز له إجماعا .
وكذا لا يجرى فيما تضمنته بطون الكتب ، فذاك لا يجوز تغيير لفظه أصلا ، وإن كان | بمعناه .
قال ابن الصلاح : ثم إن هذا الخلاف لا نراه جاريا ، ولا أجراه الناس - فيما نعلم - فيما | تضمنته بطون الكتب ، فليس لأحد أن يغير لفظ شئ من كتاب مصنف ويثبت بدله فيه | لفظا آخر بمعناه ، فإن الرواية بالمعنى رخص فيها من رخص لما كان عليهم فى ضبط الألفاظ | ، والجمود عليها من الحرج والنصب ، وذلك مفقود فيما اشتملت عليه بطون الأوراق من | الدفاتر والكتب ، ولأنه إن ملك تغيير اللفظ فليس ذلك تغيير تصنيف غير ، وتبعه العراقى | وكذا الناظم فى بعض تصانيفه ، لكن ميل شيخنا إلى جواز النقل منها أيضا بالمعنى ، | لا سيما إذا قرن بما يدل عليه لنحوه أو معناه ، وما أشبه ذلك | * * * |
% 69 - ( ص ) نعم ، يجوز الاختصار مطلقا % % لعالم مميز محققا %
( ش ) : أردف الرواية بالمعنى بمسألة اختصار الخبر والاقتصار على بعض منه دون بعض ، | وهى أيضا مختلف فيها ، والصحيح الجواز مطلقا جوزنا الرواية بالمعنى أو معناها رواه قبل | تاما أولا ، خلافا لمن بنى المنع فيها على منع الرواية بالمعنى ، والجواز على عدم روايته قبل | تاما ، ولا فرق فيه بين الرواية والاستشهاد كما أشعره إتيان الناظم بالاستدراك لتفرقته فى | التي قبلها بينهما كما مر ، ثم إن ما قدمناه من الجواز هو المحقق ، ولكنه أيضا يشترط |
| بكون الذى يختصر عالما مميزا للمحذوف من المثبت محققا لذلك كما أشار إليه الناظم لأن | العالم لا ينقص من الحديث إلا ما لا تعلق له بما يبقيه منه بحيث لا تختلف الدلالة ولا يختل | البيان ، بل يكون المذكور والمحذوف بمنزلة خبرين ، ويدل ما ذكره على ما حذفه بخلاف | الجاهل فإنه قد ينقص ما له به تعلق ، كترك الاستثناء ، أما إذا اختلف الحكم بترك | بعضه كالغاية من حديث ' النهى من بيع الثمار حتى تزهى ' والإستثنى من | حديث ' النهى عن بيع الفضة بالفضة والذهب بالذهب إلا سوا بسوى ' فلا يجوز | تركه ، وكذا إذا رواه تاما ثم خاف إذا رواه ناقصا أن يتهم بزيادة ' أولا ' ، أو بالغفلة وقلة | الضبط ' ثانيا ' فإنه لا يجوز له ذلك ، وأما تقطيع المصنفين كالبخارى الحديث فى | [ الأبواب للاستشهاد ، فقال ابن الصلاح : إنه إلى الجواز [ / 60 ] أقرب ولا يخلو من |
| كراهية ، واستبعد النووى طرد الخلاف فيه بل قال : وما أظن غيره يوافقه على | [ الكراهة ]
وقوله : [ محققا ] بكسر القاف ومنصوب على الحال ويمكن أن يكون بفتحها على أنه | صفة لمصدر محذوف كما أشرت إليه .
تنبيه : ما تقدم فى هاتين المسئلتين من الخلاف هو فى الجواز وعدمه ، وأما الأولوية فالأولى | إيراد الحديث بلفظه الذى ضبط به عن ناقليه دون التصرف فيه قال القاضى عياض : ' | ينبغى سد باب الرواية بالمعنى لئلا يتسلط من لا يحسن ظنا منه أنه يحسن كما وقع | لكثير من الرواة قديما وحديثا . | * * * |
التحذير من اللحن ، والتصحيف | والحث على تعلم النحو واللغة وكذا مشتبه الأسامى من أقوال العلماء
% 70 - ( ص ) وليحذر اللحن مع التصحيف % % كذا من التغيير والتحريف %
% 71 - خوف الدخول فى وعيد الكذب % % من حيث قول غير ما قال النبي %
% 72 - فليعلم النحو ولو مقدمه % % كذا من التصريف حتى يفهمه %
% 73 - كذا من اللغات ما ينبه % % ثم من الأسماء ما يشتبه % %
( ش ) : أى [ وليحذر ] الراوى من [ اللحن ] وهو عدم الجرى على القوانين المستنبطة | من اللسان العربى حين اختلاط العجم ونحوهم بالعرب واضطراب العربية بسبب ذلك | ، وأول من تكلم [ / 61 ] فيه أبو الأسود الدؤلى أحد أصحاب على بن أبى طالب - | رضى الله عنه - وأشد اللحن ما غير المعنى ، وكذا ليحذر من [ التصحيف ] وهو تبديل | اللفظ و [ التغيير ] وهو إبدال اللفظ بغيره و [ التحريف ] وهو تبديل الحركات والسكنات | والشدات ، كل ذلك [ خوفا من الدخول فى الوعيد ] الوارد فيمن كذب على النبي [ صلى الله عليه وسلم ] | فقد قال أبو داود السنجى سمعت الأصمعى يقول : ' إن أخوف ما أخاف على طالب | العلم إذا لم يعرف النحو أن يدخل فى جملة قول النبي [ صلى الله عليه وسلم ] : ' من كذب على متعمدا فليتبوء | مقعده من النار ' لأنه [ صلى الله عليه وسلم ] لم يكن يلحن فمهما روى عنه ولحن فيه فقد كذب عليه | وروينا عن سالم بن قتيبة قال : ' كنت عند ابن هبيرة الأكبر فجرى ذكر العربية فقال : ' | والله ما استوى رجلان دينهما واحد ، وحسبهما واحد ، ومرؤتهما واحدة ، أحدهما يلحن | والآخر لا يلحن ، لأن أفضلهما فى الدنيا والآخرة الذى لا يلحن . فقلت : أصلح الله | الأمير هذا أفضل فى الدنيا لفضل فصاحته وعربيته ، أمراتب الآخرة ما له أفضل فيها ؟ قال | : إنه يقرأ كتاب الله على ما أنزله ، وإن الذى يلحن يحمله لحنه على أن يدخل فيه ما ليس | منه ويخرج ما هو فيه ' .
قلت : صدق الأمير وبر ، فيحق على طالب الحديث كما قال ابن الصلاح أن يتعلم من | النحو واللغة ما يتخلص به عن شيئين : اللحن ، والتحريف ، ومعرفتهما وإلى ذلك | [ / 62 ] أشار الناظم بقوله : [ فليعلم النحو ] وهو ظاهر فى الوجوب ، وقد صرح | العز بن عبد السلام حيث قال فى آخر ' القواعد ' : ' البدعة خمسة أقسام : فالواجبة |
| كاستعمال النحو الذى يفهم به كلام الله عز وجل ورسوله [ صلى الله عليه وسلم ] ؛ لأن حفظ الشريعة واجب | ولا يتأتى إلا بذلك فيكون من مقدمة الواجب ' ، وكذا صرح غيره بالوجوب أيضا | ، لكن لا يجب التوغل فيه ، بل يكفيه تحصيل مقدمة مشيرة لمقاصده بحيث يفهمها ويميز بها | حركات الألفاظ وإعرابها ، لئلا يلتبس فاعل بمفعول ، أو خبر بأمر ، أو نحو ذلك ، وممن | صرح بذلك شيخنا ، فقال وأقل ما يكفى من يريد قراءة الحديث أن يعرف من العربية أن | لا يلحن . ويستأنس له بما رويناه أنهم كانوا يؤمرون ، أو قال القائل : بتعلم القرآن ثم السنة | ، ثم الفرائض ، ثم العربية الحروف الثلاثة فسرها : بالجر والرفع والنصب انتهى ، وذلك لأن | التوغل فيه قد يعطل عليه إدراك هذا الفن ، الذى صرح أئمته بأنه لا يعلق إلا بمن قصر | نفسه عليه ، ولم يضم غيره إليه ، وعلى ذلك يحمل من وصف من الأئمة باللحن كأبى داود | الطيالسى ، وهشيم ، والدراوردى ، ومن شاء الله ممن لا أطيل بذكر أخبارهم ، وبالجملة | فقد قال السلفى : ' وقد كان فى الرواية على هذا الوضع قوم واحتج برواياتهم فى | ' الصحاح ' ، ولا يجوز تخطئتهم وتخطئة من أخذ عنهم ' ، وقال أيضا فى ترجمة بعض | أئمتهم : ' إنه كان قارئ الحديث ببغداد ، والمستملى بها على الشيوخ [ / 63 ] وهو فى | نفسه ثقة كثير السماع ، ولم يكن له ألسن بالعربية ، وكان يلحن لحن أصحاب الحديث ، | وقرأ الحافظ عبد الغنى على القاضى أبى الطاهر الذهبى كتابا وقال له : قرأته عليك كما | قرأته أنت ؟ قال : نعم إلا اللحنة بعد اللحنة ، فقلت : أيها القاضى فسمعته معربا ؟ قال : |
| لا ، قلت : هذه بهذه . وأما ما ورد من الذم الشديد لمن طلب الحديث بالعربية فذاك حق | من لم يتقدم له فيها عمل أصلا ، وكذا يعلم من التصريف وهو : معرفة أحوال الكلم | العربية التى ليست بإعراب ، الذى أول من تكلم فيه : المعافى . والعلم به ملازم للعلم | بالنحو غالبا لا يكاد أن يفترقا وكذا من اللغة ما لا بد منه فى معرفة ألفاظ الحديث ومن | [ مشتبه الأسماء ] ونحوها من الكنى ، والأنساب ، وقد ذكر الناظم فيما سيأتى جملة | من ذاك ، وظاهر النظم ، وجوب ذلك كله ، وعبارة ابن الصلاح السالفة قريبة منه ، لكن | فى اللغة خاصة ، وبه صرح ابن عبد السلام حيث أدرج فى البدعة الواجبة شرح العربية | والتوصل إلى تمييز الصحيح من السقيم وقد كان لعمرو بن عون الواسطى مستملى يلحن | كثيرا فقال : أخروه ، وتقدم إلى وراق كان ينظر فى الأدب والشعر أن يقرئ عليه ، وكان | لكونه لا يعرف شيئا من الحديث يصحف فى الرواة ، فقال عمروا : ' ردونا إلى الأول ' ، | فإنه وإن كان يلحن فليس يمسخ ، ونحو هذا الصنيع ترجيح شيخنا من عرف مشكل الأسماء | والمتون دون العربية على من عرف العربية فقط وقوله : [ خوفا ] منصوب على أنه | [ / 64 ] مفعول لأجله . | * * * |
% 74 - ( ص ) وبعد هذا كله لن يسلما % % روا وعى من صحفة مسلما %
% 75 - بلى من أفواه الشيوخ العلما % % الضابطين لفظ من تقدما %
( ش ) : أى وبعد معرفة ما تقدم لن يسلم من الوقوع فى التصحيف ، والتحريف فى | الألفاظ ، والأسماء من قلد الصحف ، وبطون الكتب فى ذلك ، ولم يضبطه عن المشايخ | فسبيله بحث ذلك ، والأخذ من أفواه أهل العلم ، والضبط عنهم ممن أخذ ذلك عمن |
| تقدم من شيوخه وهلم جرا ؛ ليسلم من ذلك وإليه الإشارة بالاستدراك ، وقد روينا عن | سليمان بن موسى أنه قال : ' كان يقال : لا تأخذوا القرآن من مصحف ، ولا العلم من | مصحفى ' ، وقوله : [ مسلما ] بكسر اللام ويجوز فتحها على أنه اسم فاعل ومفعول . | * * * |
كيفية القراءة
% 76 - ( ص ) وليورد الحديث بالصوت الحسن % % وليفصحن اللفظ وليبينن %
% 77 - ولا سرد الحديث سردا يمنع % % إدراك بعضه لمن يستمع %
( ش ) : أى وليورد الراوى الحديث بصوت حسن فصيح من هذرمة ، ولا سرد يمنع من | إدراك بعضه للسامعين لقول عائشة - رضى الله عنها - : ' كان رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] لا يسرد | الحديث كسردكم ، ولكنه كان إذا تكلم كلاما فصل ؛ ليحفظة من يسمعه ' فإن فعل | ذلك كره إن لم يفحش فيه بحيث قول سمع الكبير لما تقدم فى التشاغل بالنسخ إن | الناسخ إن فهم صح لا لم يصح لكنه يعفى عن نحو الكلمة والكلمتين ، والإجازة لجبر | الخلل [ / 65 ] . | * * * |
من تقبل روايته ومن ترد ومراتب ألفاظها
% 78 - ( ص ) شرط من يقبل : ضبطه لما % % يرويه عدلا يقظا قد سلما %
% 79 - من سبب الفسق ولم يحتج إلى % % أسباب تعديل وفى الجرح بلى %
% 80 - وهو مقدم ، ولا يجزى الثقة % % ما لم يسمه ، ولو كان ثقة %
( ش ) : أي وشرط من يقبل خبره ويحتج بحديثه أن يكون ضابطا لما يرويه حال كونه | عدلا يقظا ، سالما من أسباب الفسق وهى : ارتكاب كبيرة ، أو إصرار على صغيرة ، وهذه | الأربعة ترجع إلى شيئين وهما : الضبط ، والعدالة ، ولو اقتصر الناظم عليهما كان أولى من | ضم ذكر اليقظة التى هى من صفات أولهما ، والسلامة من أسباب الفسق التى من صفات | ثانيهما باللف والنشر المرتب إليهما لكونه بقى من صفات الضبط أيضا الحفظ لحديثه ، إن | حدث من حفظه ولكتابه إن حدث منه والعلم بما يحيل المعنى ، إن لم يرو باللفظ وبقى من | صفات العدالة الإسلام ، والسلامة من خوارم المروءة ، والعقل ، والبلوغ ، ولكنه قد يتكلف | بأن يقال : يمكن إدخال ما لم يفصح به من صفات الضبط فى اليقظة ، وأما الإسلام فلا | شك أن الكفر أكبر الكبائر وأعظم أسباب الفسق ، وأما خوارم المروءة ، فقد قال الخطيب | وغيره : إنه لم يشترط نفيها فى الرواية إلا الشافعى ، وهو مخالف لظاهر كلام ابن الصلاح | فى نقل الاتفاق على اشتراطه ، والحق : أن خوارم المروءة كثيرة ، والذى يزول الوصف | بالعدالة [ / 66 ] بارتكابه منها ويفضى إلى الفسق ما سخف من الكلام الردئ | والضحك ، وما قبح من الفعل ، الذى يلهو به ويستقبح كنتف اللحية ، وخضابها بالسواد | ، كما صرح به الماوردى فى ' الحاوى ' ، وحينئذ فهى داخلة فى السلامة من الفسق أيضا | ، وأما العقل فمن لم يكن متصفا به لا يهتدى لتجنب أسباب الفسق ، وأما البلوغ فقد | اختلف فى كونه من صفات العدالة على وجهين : أصحهما اشتراطه ، لكن حكى فى ' | شرح المهذب ' عن الجمهور قبول أخبار الصبى المميز فيما طريقه المشاهدة ، بخلاف ما | طريقه النقل كالإفتى ، ورواية الأخبار ، ونحوه ، فعلى الصحيح لا احتياج إلى التنصيص |
| عليه ، وعلى مقابله فحذفه متعين ، ونحوه ، وكذا لا يشترط فى الرواية الحرية ، ولا البصر ، | ولا العدد ، ولا الذكورة ، ولا العلم بفقه ، أو غريب ، أو معنى ، ثم إن ضبط الراوى يعرف | بموافقة روايته روايات الثقات المتقنين غالبا ، ولو فى المعنى ولا يضر مخالفة نادرة ، وأما | العدالة : فتعرف بتنصيص المعدلين عليها أو بالاستفاظة بمن اشتهرت عدالته من أهل | النقل أو غيرهم من العلماء ، وشاع الثناء عليه بها كمالك ، والشافعى ، وأحمد ، وتوسع | ابن عبد البر كما مضى فى شرح الخطبة ، فقال : ' كل حامل علم معروف العناية به | محمول على العدالة فى أمره أبدا ؛ حتى يتبين جرحه ' .
قال المصنف فى بعض تصانيفه : وهذا هو الصواب وإن رده بعضهم ولم يرضه وقوله : ولم | يحتج [ 1 / 67 ] إلى آخره هو بيان للفرق بين التعديل والتصريح فى ذكر سببها | ، فالتعديل يحتاج فيه لذلك لأن أسبابه كثيرة ، ولا سيما ما يتعلق بالنفى كقوله : لم يفعل | كذا ، لم يرتكب كذا ، فيشق تعدادها بخلاف الجرح كما أشار الناظم بالاستدراك ، فإنه | لا يقبل إلا مفسرا ؛ لاختلاف الناس فى سببه وهذا هو الصحيح المختار فيهما وبه قال | الشافعى ومحل الاستفسار إذا صدر فى حق من ثبتت عدالته ، أما إن خلا المجروح عن | تعديل فلا ؛ لأنه فى حيز المجهول وإعمال قول المجرح أولى من إهماله ، وقد عقد الخطيب | بابا فى ' بعض الأخبار من استفسر فى جرحه فلم يذكر خارجا ' ، منها : عن شعبة أنه | قيل له : لم تركت حديث فلان ؟ فقال : ' رأيته يركض على برذون فتركت |
| حديثه وأما كتب الجرح والتعديل التي لم يذكر فيها سبب الجرح ففائدتها التوقف | فيمن جرحوه فإن بحثنا عن حاله وانزاحت عنه الريبة ؛ حصلت الثقة به ، وقبلنا حديثه ، | كجماعة فى الصحيحين ، كما فى إقرار الراوى بالوضع ، فإنه وإن لم يسع الإعتماد على | قوله فقد أفادنا التوقف فى مرويه ، وقوله : وهو أى - الجرح إن صدر منفيا من عارف | بأسبابه - فيما إذا اجتمع فى شخص جرح وتعديل - يقدم لزيادة العلم به ، إذ المعدل يخبر | عما ظهر من حاله ، والجارح يخبر عن باطن خفى على المعدل هذا هو المعتمد ، وقيل : إن | كان المعدلون أكثر ؛ فالراجح التعديل ، ولو تعارضا فى ثبوت جارح معين ونفيه فالترجيح | لا يميز ، قال [ / 68 ] شيخنا ' فينبغى أن لا يقبل الجرح والتعديل إلا من عدل | متيقظ ، فلا يقبل جرح من أفرط فيه فجرح بما لا يقتضى رد حديث المحدث ، | كما لا تقبل تزكية من أخذ بمجرد الظاهر ، فأطلق التزكية وليحذر المتكلم فى هذا الفن من | التساهل فى الجرح والتعديل ، فإنه إن عدل ثقة بغير تثبت كان كالمثبت حكما ليس | بثابت ويخشى عليه أن يدخل فى زمرة من روى حديثا وهو يظن أنه كذب ' | وإن جرح بغير تحرز [ قدم على الطعن ] فى مسلم برئ من ذلك ، وقد وسمه بميسم | سوء يبقى عليه عاره أبدا .
والآفة تدخل فى هذا : تارة من الهوى والغرض الفاسد ، وكلام المتقدمين سالم من هذا |
| غالبا ، - وتارة من المخالفة فى العقائد - ، وهو موجود كثيرا ، قديما ، وحديثا - ، ولا | ينبغى إطلاق الجرح بذلك ' انتهى ، وقوله : [ ولا يجزى الثقة ] أشار إلى أنه لا بد من | تعيين المعدل ، فلو قال : ' حدثنى الثقة ' ، ولم يسمه لا يكفى على الصحيح ، وبه قطع | الخطيب ، والصيرفى ، ومشى عليه الناظم ' لأنه قد يكون ثقة عنده ، مجروحا عند غيره ، | وقيل : يكفى تمسكه ' بالظاهر إذ الجرح على خلاف الأصل ، وقيل إن كان | عالما أجزأ فى حق من يوافقه فى مذهبه على المختار من المحققين ، ثم إنه لا فرق فى عدم | الاكتفاء بذلك من صدوره من ثقة أو غيره وإليه أشار بقوله : | [ ولو كان ثقة ] . | * * * |
% 81 - ( ص ) وثقة عن رجل يسمى % % ليس بتعديل بهذا الحكم %
% 82 - وقيل تعديل ، ولى التفصيل % % فمن معود به تعديل %
( ش ) : أى إذا روى الثقة عن رجل وسماه ، لم يكن تعديلا عند الأكثر ، وهو الصحيح | عندهم وقيل : تعديل ، وقيل : يفصل ؛ فإن كانت عادته أن لا يروى إلا عن عدل | كالشيخين ، فتعديل ، وإلا فلا ، واختاره جماعة ومنهم النووى ، وقوله : [ به ] أى | بكونه لا يروى إلا عن عدل . |
مراتب ألفاظ التعديل والتجريح
$ ( 83 - ( ص ) فهو مراتب والأعلى : ثقة % % وضابط ومتقن وحجة %
% 84 - فخير صدوق مأمون ولا % % بأس به ، وثالث شيخ تلا %
% 85 - فصالح ، وفيهما يعتبر % % والجرح أنواع : فلين ينظر %
% 86 - فليس بالقوى ، والمقارب % % ضعيف ، فالمتروك واه ذاهب %
% 87 - كذاب والأقسام فيمن يجهل % % جهالة العين فليس يقبل %
% 88 - وباطن ، وظاهر للأكثر % % وقبلوا ذا باطن فى الأشهر %
( ش ) : أى لألفاظ التعديل مراتب أشار إليها بقوله : [ وهو ] أى التعديل مراتب قد | رتبها ابن أبى حاتم فأحسن ، ( أوله ) : أعلاها ، ثقة ، أو متقن ، أو ضابط ، أو حجة ، | وهؤلاء يحتج بحديثهم ( ثانيها ) ، وفصلها الناظم بالفاء خير ، أو صدوق ، أو مأمون أو لا | بأس به ، وهؤلاء يكتب حديثهم وينظر فى ضبطهم لأن هذه الألفاظ لا تشعر بالضبط | فينظر ليعتبر ، ولا يعارض جعل ( لا بأس به ) فى المرتبة الثانية قول ابن معين : ' إذا قلت | [ / 70 ] لا بأس به : فثقة لأنه لا يلزم من ذلك التساوى بينهما ، وإن اشتركا فى مطلق | الثقة إذ معلوم أن الثقة مراتب ، وعلى تقدير ذلك فهو خبر عن نفسه فقط ، والذى فعله | ابن أبى حاتم فى جعل ثقة فى المرتبة الأولى ، ولا بأس به فى المرتبة الثانية أرجح . ويدل على | أن التعبير بالثقة أرفع : ما روى عن ابن مهدى أنه قال : حدثنا أبو خلدة فقيل له : أكان | ثقة ؟ فقال : ' كان صدوقا مأمونا ، الثقة : شعبة ، وسفيان ' ، ونحوه عن أحمد ، | ( ثالثها ) شيخ ، وهذا يكتب حديثه وينظر فى ضبطه كأهل التى قبلها إلا أنه دونهم . ونحوه | قول المزى : ' إنهم يعنون بها : إنه لا يترك ، ولا يحتج بحديثه مستقلا ' . ( رابعها ) | وفصلها الناظم بالفاء أيضا : ' صالح الحديث ' ، وهذا يكتب حديثه للاعتبار كاللتين قبلها | ، وإنه لم يمش عليه الناظم فى أولاها لكونه قال : وفيهما مع أنه مشى عليه فى بعض |
| تصانيفه . وكذا الألفاظ فى التجريح مراتب : وإليها الإشارة بقوله : [ والجرح أنواع ] ثم | أوردها بالترقى من الأدنى إلى الأعلى ضد صنيعه أولا ليلتقى الأدنى من المرتبتين ، وقد رتب | ابن أبى حاتم ألفاظه أيضا ، وفصلها الناظم بالفاء كألفاظ التعديل ( الأول ) : أدناها ' لين | الحديث ' ، وحققها كميت فى ميت ؛ فهذا يكتب حديثها ينظر اعتبارا ، ولذلك قال | الناظم [ ينظر ] قال الدارقطنى : ' لين الحديث لم يكن ساقطا ، ولكن مجروحا بشئ لا | يسقطه عن العدالة ' ( الثانى ) : ليس بقوى ، وهو [ / 71 ] كالأول فى كتب | حديثه لكنه دونه ، وكذا مثله : ليس بذاك ، وليس بذاك القوى . ( الثالث ) : مقارب | الحديث : وإيراد الناظم لها فى ألفاظ التجريح شئ قد انفرد به عن ابن الصلاح ومن تبعه إذ | هى فى المرتبة الأخيرة من التعديل وصنيع البخارى وتبعه الترمذى يؤيده ، ولا فرق فى ذلك | بين ضبطها بكسر الراء وفتحها ، كما ذهب إليه غير واحد بل المعنى يقارب الناس فى | حديثه ويقاربونه أي : فليس حديثه شاذا ، ولا منكرا ، واقتصر بعضهم على الكسر ، ولعله | تبع الجوهرى فإنه قال : بكسر الراء وسط بين الجيد والردئ ، قال : ' ولا تقل : مقارب ' | يعنى بالفتح . ويشهد له حكاية شيخنا عن بعضهم : - مقارب بالفتح هذا شئ مقارب أى | ردئ . قال شيخنا : ' وحينئذ يبقى من باب الجرح ' . انتهى ، ولعل هذا هو سلف الناظم | وقد زدت ذلك بسطا فى ' حاشية شرح الألفية ' ثم إن من هذه المرتبة الثالثة | ( ضعيف الحديث ) وهو دون الثانى : لا يطرح حديثه ، بل يعتبر به ، وكذا فيه ضعف ، | أو في حديثه ضعف ، أو مضطرب الحديث ، إذ لا يحتج به ( الرابع ) : متروك الحديث ، ثم | واه ، وذاهب الحديث ، وكذاب ، وكذا وضاع ، ودجال وهؤلاء ساقطون لا يكتب | عنهم ، إذا علم هذا ، فقد تبع الناظم ابن الصلاح فى الاقتصار فى أعلى المراتب فى التعديل | والتجريح ، على ما ذكره ، ووقع فى كلام شيخنا تبعا لغيره تقديم غير ذلك عليه ، بل |
| وجعل أدنى مراتب التعديل شيخنا [ / 72 ] وهو خلاف ما سبق ، وعبارته : ' أرفع | مراتب التعديل الوصف بأفعل كأوثق الناس وأثبت الناس ، أو إليه المنتهى فى المثبت | ، ثم ما تأكد بصفة من الصفات الدالة على التعديل ، أو صفتين كثقة ثقة ، أو : ثبت | ثبت ، أو ثقة حافظ ، أو : عدل ضابط ، أو : نحو ذلك ، وأدناها ما أشعر بالقرب | من مراتب التجريح ؛ كشيخ ، و : يروى حديثه ، ويعتبر به ، ونحو ذلك ، وبين ذلك | مراتب لا تخفى ' ، و ' أسوء ألفاظ التجريح ما دل على المبالغة فيه ، وأصرح ذلك التعبير | بأفعل ؛ كأكذب الناس ، وكذا قولهم : إليه المنتهى فى الوضع ، أو هو : ركن الكذب ، | ونحو ذلك ، ثم دجال ، أو وضاع ، أو : كذاب [ لأنها وإن كان فيه نوع مبالغة لكنها | دون التى قبلها ] وأسهلها [ أى الالفاظ الدالة على الجرح : كقولهم : فلان ] فيه | لين ، أو سئ الحفظ ، أو فيه أدنى مقال ، وبينهما مراتب لا تخفى ' | أ ه فاعتمده وقوله : [ والأقسام فيمن يجهل ] إلى آخره : هو بيان للمجهول فإنه على | ثلاثة أقسام ( أحدها ) : مجهول العين : وهو كل من لم يشتهر بطلب العلم فى نفسه ، ولا | بمعرفة العلماء ، ولم يعرف حديثه ، إلا من جهة راو واحد قاله الخطيب . قال : ' وأقل ما | يرفع به الجهالة يعنى - للعين أن يروى عنه اثنان فصاعدا من المشهورين بالعلم إلا إنه لا | يكتب له حكم العدالة بروايتهما عنه ، فلا يكون مقبولا للجهل بحاله ' ، وهذا هو | الصحيح الذى عليه الأكثر من المحدثين ، وغيرهم . وقال ابن عبد البر : ' كل من لم يرو عنه |
| إلا واحد فهو مجهول ، نعم : إلا أن يكون مشهورا بغير حمل العلم كمالك ابن دينار فى | الزهد ، وعمرو بن معدى [ / 73 ] كرب فى النجدة ، يعنى : فيكون مقبولا ، وفيه من | الاختلاف غير ذلك ووقع فى عبارة ابن كثير : ' أن المبهم الذى لم يسم ، أو : سمى ، ولا | يعرف عينه : لا تقبل روايته عند أحد علمناه ، ولكنه إذا كان فى عصر التابعين ، والقرون | المشهود لهم بالخير ، فإنه يستأنس بروايته ، ويستضاء بها فى مواطنه قال : وقد وقع فى مسند | أحمد وغيره من هذا القبيل كثير ' وكذا قال - شمس الأئمة من الحنفية - وقلنا المجهول | من القرون الثلاثة عدل بتعديل صاحب الشرع إياه ، ما لم يتبين منه ما يزيل عدالته فيكون | خبره حجة . وهو محكى عن إمامه أبى حنيفة أنه قبله فى عصر التابعين خاصة ، لغلبة العدالة | عليهم . ( ثانيها ) مجهول الحال فى العدالة ظاهرا ، وباطنا ، وهذا أيضا لا يقبل حديثه عند | الأكثرين ، وحكى عن أبى حنيفة قبوله : لكن قيل : أن الثابت عنده عدم قبوله مطلقا ، وبه | صرح الحمارى من مقلديه ، وإنما قبله فى عصر التابعين خاصة كما تقدم .
( ثالثها ) مجهول الحال فى العدالة باطنا لا ظاهرا ، لكونه علم عدم الفسق فيه ، ولم تعلم | عدالته ؛ لفقدان التصريح بتزكيته ؛ فهذا معنى إثبات العدالة الظاهرة ، ونفى العدالة الباطنة | ؛ لأن المراد بالباطنة : ما فى نفس الأمر ، وهذا هو المستور والمختار قبوله ، وبه قطع سليم | الرازى قال ابن الصلاح : ' ويشبه أن يكون عليه العمل فى كثير من كتب الحديث | المشهورة فيمن تقادم العهد بهم ، وتعذرت الخبرة الباطنة انتهى ' . والخلاف مبنى على | شرط قبول الرواية ، أهو العلم بالعدالة ، أو عدم العلم بالمفسق ؟ إن قلنا : الأول لم يقبل | المستور ، وإلا قبلناه ، والذى مال إليه شيخنا فى المستور : الوقف ، وعبارته فى ' توضيح | النخبة ' : ' فإن سمى الراوى ، وانفرد راو واحد بالرواية عنه ؛ فهو مجهول العين ؛ كالعين |
| [ يعنى لا تقبل روايته ] إلا أن يوثقه غير من ينفرد عنه على الأصح ، وكذا من ينفرد | عنه على الأصح إذا كان متأهلا لذلك وإن روى عنه اثنان فصاعدا ولم يوثق ؛ فهو | مجهول الحال ، وهو المستور ، وقد قبل روايته جماعة بغير قيد ، وردها الجمهور ، والتحقيق | أن رواية المستور ونحوه مما فيه الاحتمال لا يطلق القول بردها ولا بقبولها ، بل يقال : هى | موقوفة إلى استبانة حاله كما جزم به الإمام ، ونحوه قول ابن الصلاح فيمن جرح | بجرح غير مفسر '
تنبيه : قد علم بما قررناه حكاية الخلاف فى القسم الأول مع كون الناظم لم يشر إليه إلا أن | يكون قوله : [ الأكثر ] يرجع إلى القسمين : [ وجهالة ] بالرفع خبر [ الأقسام ] | [ وظاهر ] بالجر عطفا على [ العين ] . . | * * * |
% 89 - ( ص ) وتائب من كذب ، فقيل لا % % عمدا على النبى ردوا مسجلا %
( ش ) : أى تقبل رواية التائب من الكذب فى حديث الناس ، ومن الفسق مطلقا إلا | الكذب فى حديث النبى [ صلى الله عليه وسلم ] متعمدا ؛ فقد نص الإمام أحمد ، والحميدى شيخ البخارى : |
| ' على أن فاعله لا يقبل أبدا وإن حسنت توبته ، وهذا هو المراد بقول الناظم | [ مسجلا ] أى : مطلقا ويشهد له قوله صلى الله [ / 75 ] عليه وسلم : ' إن كذبا | على ليس ككذب على أحد ' وكذا نقله الحوازمى فى شروط الخمسة عن الثورى ، | وابن المبارك ، ورافع بن الأشرس ، وأبى نعيم ، وغيرهم قال الخطيب : ' وهو الحق ' بل | حكى إمام الحرمين عن والده : أن من تعمد الكذب على النبى [ صلى الله عليه وسلم ] يكفر ، لكن قد ضعف | النووى - رحمه الله تعالى - فى ' شرحه لمسلم ' مقالة الحميدى ومن وافقه ، وقال المختار | القطع بصحة توبته فى هذا ، وقبول روايته بعدها إذا صحت توبته بشروطها قال : وقد | أجمعوا على صحة رواية من كان كافرا وأسلم كما تقبل شهادته قال : وحجة من ردها أبدا | وإن حسنت حال التغليظ بعظيم العقوبة فيما وقع فيه ، والمبالغة فى الزجر عنه كما | قال [ صلى الله عليه وسلم ] : ' إن كذبا على ليس ككذب على أحد ' وقال فى مختصره ابن الصلاح : | ' هذا مخالف لقاعدة مذهبنا ومذهب غيرنا ، ولا يقوى الفرق بينها ' وخالفه بعض |
| المتأخرين ، وبين فى المسألة مذاهب أصحها ما تقدم لا يقدم يقبل مطلقا قال : وعليه أهل | الحديث وجمهور العلماء وثانيها ما نسب للدامغانى من الحنفية : يقبل مطلقا حديثه المردود | ، وغيره وهو أضعفها ، والثالث لا يقبل فى المرود ويقبل فى غيره وهو أوسطها قال : وهذا | كله فى العمد بلا تأويل ، فأما من كذب فى فضائل الأعمال معتقدا أن هذا لا يضر ، ثم | عرف ضرره فتاب ، فالظاهر قبول روايته ، وكذا من كذب عليه [ صلى الله عليه وسلم ] دفعا لضرر | [ / 76 ] يلحقه من العدو وتاب عنه ، ولو قال : كنت أخطأت ، ولم أتعمد ؛ قبل | منه ؛ قاله جماعة منهم الحازمى : وجرى عليه الخطيب وغيره ' | * * * |
% 90 - ( ص ) وقبلوا رواية المبتدع % % إن لم يكن داعية للمبدع %
( ش ) : البدعة ما أحدث على غير مثال متقدم ، فيشتمل المحمود والمذموم ، ولذا ضمها | بعض العلماء إلى الأحكام الخمسة وهو واضح لكنها خصت شرعا بالمذموم مما هو خلاف | المعروف عن النبى [ صلى الله عليه وسلم ] فالمبتدع من اعتقد ذلك لا بمعاندة بل بنوع شبهة قال شيخنا : ' وهى | إما أن تكون بمكفر ؛ كأن يعتقد ما يستلزم الكفر ، أو بمسفق : فالأول لا يقبل صاحبها | الجمهور [ بل صرح النووى فيه بالاتفاق مطلقا ] وقيل إن كان لا يعتقد حل الكذب | لنصره مقالته قبل ، والتحقيق : أنه لا يرد كل مكفر ببدعة ؛ لأن كل طائفة تدعى أن | مخالفيها مبتدعة ، وقد تبالغ فتكفر مخالفيها ، فلو أخذ ذلك على الإطلاق لاستلزم تكفير | جميع الطوائف ، فالمعتمد أن الذى ترد روايته من أنكر أمرا متواترا من الشرع معلوما من |
| الدين بالضرورة وكذا من اعتقد عكسه [ يعنى بأن أثبت فى الشرع ما ليس منه ] | أما من لم يكن بهذه الصفة وانضم لذلك ضبطه لما يرويه مع ورعه وتقواه ؛ فلا مانع من | قبوله ( والثانى ) : من لا تقتضى بدعته التكفير أصلا ، وقد اختلف أيضا فى قبوله ورده | : فقيل : يرد مطلقا - وهو بعيد ، وأكثر ما علل به أن فى الرواية [ عنه ] ترويجا لأمره | وتنويها بذكره ، وعلى هذا ينبغى [ / 77 ] أن لا يروى عن مبتدع شئ لا يشاركه فيه | غير مبتدع . وقيل : يقبل مطلقا إلا إن اعتقد حل الكذب ؛ كما تقدم . وقيل : يقبل من | لم يكن داعية إلى بدعته ؛ لأن تزيين بدعته قد يحمله على تحريف الروايات وتسويتها على | ما يقتضيه مذهبه ، وهذا ( هو الأصح ) وأغرب ابن حبان فادعى الاتفاق على قبول | غير الداعية من غير تفصيل . نعم الأكثر على قبول غير الداعية ، إلا إن روى ما يقوى | بدعته فيرد على المذهب المختار ، وبه صرح الحافظ أبو إسحاق إبراهيم بن يعقوب | الجرجانى الشيخ أبى داود ، والنسائى فى مقدمة كتابه ' معرفة الرجال ' فقال : فى |
| وصف الرواة : ' ومنهم زائغ عن الحق - أى : [ عن ] السنة [ مقدم ]
صادق اللهجة [ قد جرى فى الناس حديثه لكنه مخذول فى بدعته ، غير مأمون فى روايته ] | فليس فيه حيلة ، إلا أن يؤخذ من حديثه ما لا يكون منكرا إذا لم يقو به بدعته لكونه | متهما بذلك ' انتهى ، قال : وما قاله متجه ؛ لأن العلة التى بها رد حديث الداعية واردة | فيما إذا كان ظاهر المروى ] ( يقوى ) مذهب المبتدع ، ولم يكن داعية ' انتهى | كلام شيخنا وهو غاية فى التحقيق ، والتلخيص ، والحاصل : قبول رواية المبتدع الورع | الضابط إذا كان غير داعية فى الأصح وهو الذى مشى عليه الناظم ، ومحله : فيما إذا لم يكن | موافقا لبدعته كما تبين . | * * * |
% 91 - ( ص ) واعرف من الثقات من قد خلطا % % آخره مثل ابن سائب عطا %
( ش ) [ / 78 ] المخلطون ، وهو : من حصل له من الثقات الاختلاط فى آخر عمره | لفساد عقله ، وخرفه ، أو لذهاب بصره ، أو لغير ذلك من الأسباب وقد اعتنى بتتبعهم | الحازمى ثم العلائى فى جزء مفرد وهو حقيق بذلك ، فتعين معرفتهم ، وتمييز من سمع منهم |
| قبل الاختلاط فيقبل ، أو بعده فيرد ، وكذا ما وقع الشك في وقته ، أو عمل بالسماع منه
في الوقتين لكنه لم يتميز ، ومثل الناظم [ بعطا ابن السائب ] | فإنه اختلط في آخر عمره فاحتجوا برواية الأكابر عنه ، كالثورى ، وشعبة إلا حديثين | سمعهما شعبة منه بآخره عن زاذان ، ثم إن من احتج به في الصحيح منهم فهو ممن عرف | بروايته قبل الاختلاط ، ولو اتفق وقوعه من طريق من لم يسمع منهم بعده ؛ والمستخرجات | [ هو صحة ] الكثير . من ذلك : | * * * |
عدم ملاحظة كل ما تقدم في هذه الأزمان المتأخرة
% 92 - ( ص ) وهذه الأعصار ليس يشترط % % إلا ثبوت لسماع انضبط %
% 93 - لأجل حفظ صحة السلسلة % % خصيصة الله لهذه الأمة %
% 94 - إذ الأحاديث انتهت ودونت % % وأودعت في صحفها وبينت %
( ش ) : أى أن الأعصار المتأخرة لا يعتبر فيها مجموع الشروط المذكورة لا فى الشيخ ولا فى | الطالب ؛ لعسرها ، وتجدد النقص شيئا فشيئا ، بل اكتفوا بوجود سماع الرواى مضبوطا بخط | موثوق به ؛ لأجل حرص أهل الحديث على إبقاء سلسلة الإسناد المخصوص بهذه الأمة |
| صانها الله تعالى شرفا لنبيها صلى الله [ / 79 ] عليه وسلم ، لا سيما ، والحديث كما | قال البيهقى : ' قد جمع في كتب أئمته بحيث لم يفت مجموعهم بشئ منه ، وحينئذ : فمن | جاء بحديث لا يوجد عند جميعهم لم يقبل منه ، ومن جاء بحديث معروف عندهم فرواية | حينئذ لم ينفرد ، والحجة قائمة بروايته غيره ' وقال : السلفى : ' إن الشيوخ الذين لا | يعرفون حديثهم الاعتماد في روايتهم على الثقة المقيد عنهم لا عليهم وإن هذا كله ' توسل | ' من الحفاظ إلى حفظ الأسانيد ، إذ ليرسوا من شرط الصحيح إلا على وجه المبالغة ، | ولو رخصه العلماء لما جازت الكتابة عنهم ، [ ولولا ] الرواية إلا عن قوم منهم ، ولذلك | توقف ابن الصلاح عن الجزم بالتصحيح والحسن في الأعصار المتأخرة ؛ لكونه ما من إسناد | إلا وفيه من اعتمد على ما فى كتابه عريا من الضبط والإتقان ، ولكن ما ذهب إليه من | ذلك مردود حكما ، ودليلا ؛ كما سيأتى عند ذكر الناظم للمسألة فى ذكر الصحيح ، ثم | إن الناظم لم يتعرض لكونهم اكتفوا من عدالة الراوى بكونه مستورا ، ومن ضبطه بروايته من | أصل موافق لأصل شيخه ، وكأنه ترك ذلك لتوسعهم فى الاسترسال فى هذه الأزمان ، | بحيث لا يحرصون على غير وجود سماعه مثبتا - وليس ذلك بمرضى وقد قال ابن الأثير فى | ' مقدمة جامع الأصول ' : ' توسع الناس فى هذه الأعصار ، والإخلال بالضبط ، والعلم | بما يسمع ، وذلك خلاف الاحتياط للدين . | * * * |
ذكر أشياء تتعلق بطالب الحديث
% 95 - ( ص ) وليعن بالتخريج والتأليف % % والانتقا والجمع والتصنيف %
( ش ) : أى بعد الفراغ من الطلب ، والتحصيل ، ومعرفة ما يحتاج إليه فى ذلك مما تقدم | فليعتن [ بالتخريج ] ، وهو : أن يخرج أحاديث من روايته ، أو من رواية [ غيره ] | شيوخه ، أو أقرانه ، [ وبالتأليف ] ، وهو أعم من ذلك [ وبالانتقاء ] ، وهو : الالتقاط | ما يحتاج إليه من الكتب ، والمسانيد ، ونحوها معتنيا ببيان المشكل ، وشرح المعنى ، فقل ما | يمهر فى علم الحديث من لم يفعله : وقد رأى بعض الحفاظ عبد الغنى فى المنام ، فقال له : | يا عبد الله خرج وصنف قبل أن يحال بينك وبين هذا ، أما ترانى قد حيل بينى | وبين ذلك ؟ ؟ | * * * |
% 96 - ( ص ) فكل قوم تستحب مذهبا % % بعض على الحروف أو مبوبا %
( ش ) : أى للعلماء من المحدثين تصنيف اختيارات : فبعض يصنف على [ الحروف ] فى | شيوخه كالطبرانى فى ' معجمه الأوسط ' ، و ' الصغير ' ، أو فى الصحابى كالطبرانى أيضا في | ' معجمه الكبير ' ثم من يصنف على الصحابة إما أن يجمع فى ترجمة كل واحد ما عنده | من حديثه وإما أن يقتصر على الصالح للحجة كالضياء فى ' المختارة ' ، ثم تارة يرتب على | القبائل فيقدم بنى هاشم ثم الأقرب فالأقرب وتارة على السابقة فيقدم العشرة ثم أهل بدر | ثم الحديبية ، ثم من هاجر بينهما وبين الفتح ، ثم أصاغر الصحابة ، ثم النساء فيبدأ بأمهات | المؤمنين . |
وبعض يصنف على [ الحروف ] فى المتون وذلك بأن يجعل حديث ' إنما الأعمال بالنيات | مثلا [ / 81 ] فى الهمزة ، وبعض يجمع حديث الأئمة المكثرين ، كالزهرى ، وشعبة ، | ونحوها أو يجمع التراجم : كنافع عن ابن عمر ، وهشام ، عن أبيه .
وبعض يصنف على [ الأبواب ] الفقهية أو غيرها بأن يجمع فى كل باب ما ورد فيه مما | يدل على حكمه إثباتا أو نفيا ، ثم تارة يتقيد بالصحيح : كالشيخين ، وغيرهما ، وتارة | مطلقا ، كالبيهقى ، وتارة يقتصر على باب واحد أو مسألة واحدة .
وبعض يصنف على العلل فيذكر المتن ، وطرقه ، وبيان اختلاف نقلته .
واختلف صنيعهم فى وضعها أيضا : فبعضهم على المسانيد ، كالدارقطنى ، وابن [ أبى ] | شبية ، وبعضهم على الأبواب ، كابن أبى حاتم .
وبعض يصنف على الأطراف فيذكر طرف الحديث الدال على بقيته ، ويجمع أسانيده إما | متقيدا بكتب مخصوصة ك ' الستة ' مثلا ، وإما مستوعبا . وما علمت لأحد فيه جمع . | ومصنف الأطراف غالبا يراعى ترتيبها على حروف المعجم فى الصحابة ؛ فإن كان | الصحابى من المكثرين رتب حديثه على الحروف فى التابعين وإن كان التابعى أيضا مكثرا | عن ذلك الصحابى رتب حديثه هكذا ، واستيعاب مقاصد المصنفين فى المتون ، وكذا | الرجال يضيق عنه هذا المختصر . وينبغى لمن صنف على الأبواب - غير متقصر على | الصحيح وما يشبهه - أن يبين علة الضعيف فيما يكون ضعيفا ، ولا يهمل ذلك ، وكذا لا | يهمل تهذيب تصنيفه ، وتحريره قبل إخراجه ، وليحذر من تأليف ما لم يتأهل له ، أو من | جمع ما اعتنى الأئمة قبله بالجمع فيه ، قال على بن المدينى : إذا رأيت الحديث أول يكتب | الحديث [ / 82 ] يجمع حديث الأصل وحديث : ' من كذب على ' فاكتب على | قفاه : لا يفلح ، وكذا يحذر من أخذ مصنف لغيره دون عزوه إليه ففاعل ذلك قل |
| أن يفلح وشكر العلم عزوه إلى قائليه . وبالجملة فالمشى فيما أشرت إليه : لا أعلم فى هذا | الوقت من يفى به وإن وجد من يدعيه . | * * * |
% 97 - ( ص ) فاعتن بالأولى فالأولى وترى % % معرفة الصحيح فى أعلى الذرى %
% 98 - وذاك من بعد فنون تعلم % % وبعد أن تدرى اصطلاحا لهم %
( ش ) : أى ليعتن فى التصنيف بالأولى ، فالأولى ، وذاك شئ لا يميزه إلا البارع ، | والاشتغال بتمييز الصحيح يعنى : وما أشبهه مما يحتج به فى الرتبة العالية كما أشار إليه | بقوله [ فى أعلى الذرى ] وهو بضم الذال المعجمة أعالى الشئ ، الواحد ذروه ؛ وهذا | أعم من أن يقتصر فى الجمع عليه ، أو يضم إليه غيره من أحاديث الفضائل ، وغيرها مع | التنبيه عليها ، ولكن لا يكون الإعتناء بذلك إلا بعد العلم بفنون هذا الشأن ، والدراية | باصطلاح أهله ومقاصدهم ، ومهماتهم الدالة على أصولهم وفروعهم ؛ ذلك الممارس للفن | علما ، وعملا ، وإلا فهو خبط عشوى | * * * |
أقسام الحديث
% 99 - ( ص ) وهو تواتر اشتهار صحة % % حسن وصالح وكل حجة %
% 100 - مضعف ضعيف بسند رفع % % موقوف موصول أو مرسل قطع %
% 101 - منقطع والعضل والعنعنة % % مؤنن معلق والدلسة [ / 83 ] %
% 102 - ومدرج عال نزول سلسلوا % % غريب والعزيز والمعلل % %
% 103 - فرد وشاذ منكر مضطرب % % موضوع مقلوب كذا مركب %
% 104 - منقلب مدبج مصحف % % وناسخ المنسوخ والمختلف %
( ش ) : قد سرد الناظم فى هذه الأبيات الأنواع التي اصطلحوا عليها ، وهى : المتواتر ، | والمشهور ، والحسن ، والصالح ، والمضعف ، والضعيف ، والمسند ، والمرفوع ، والموقوف | ، والموصول ، ويسمى : المتصل أيضا ، والمرسل ، والمقطوع ، والمنقطع ، والمعضل ، | والمعنعن ، والمؤنن ، والمعلق ، والمدلس ، والمدرج ، والعالى ، والنازل ، والمسلسل ، | والغريب ، والعزيز ، والمعلل ، والفرد ، والشاذ ، والمنكر ، والمضطرب ، والموضوع ، | والمقلوب ، والمركب ، والمنقلب ، والمدبج ، والمصحف ، والناسخ ، والمنسوخ ، والمختلف | . ثم أرقها كما سيأتى بيانها أولا فأولا ، فأدرج فى خلالها عدة مسائل ، وهى : تعارض | الوصل والإرسال ، والرفع ، والوقف ، والحكم فى زيادات الثقات ، ومعرفة المتابعات ، | والشواهد ، بل أنواعا أيضا ، وهى : خفى للإرسال ، والمزيد فى متصل الأسانيد | ، والأكابر عن الأصاغر والآباء عن الأبناء ، وعكسه ، والسابق ، واللاحق . زيادة على | أنواع ومسائل أوردها بعد انتهاء المسرود هذا كله ، فقد بقى عليه مما ذكره ابن الصلاح | أشياء مع زيادته وهو أيضا عليه . وكان الأنسب فى الاختصار عدم سردها . وقوله | [ وكل حجة ] أى المتواتر والمشهور [ / 84 ] والصحيح والحسن والصالح . | * * * |
المتواتر
% 105 - ( ص ) فالمتواتر الذى يرويه % % من يحصل العلم بما يبديه %
% 106 - مثل حديث من على كذبا % % ورفع الأيدى فى الصلاة كتبا %
( ش ) : هذا شروع منه فى بيان ما أجمله أولا ؛ فأوله [ المتواتر ] ، سمى بذلك : من تواتر | الرجال إذا جاءوا واحدا بعد واحد بينهما فترة . وهو : ما أخبر به جماعة يفيد خبرهم لذاته | العلم ؛ لاستحالة تواطؤهم على الكذب من غير تعيين عدد على الصحيح ، فقوله : فى | تعريفه [ من ] - وإن تناول الواحد فما بعده - مخصصة ، وبالتقييد بذاته خرج الخبر | المحتف بالقرائن كما أشعر به قوله [ يبديه ] ، وللعمل به شرطان : استنادهم إلى الحس وهو | : المشاهدة ، أو السماع ، واستواء الطرفين ، وما بينهما فى استحالة التواطئ وشرط | بعضهم شروطا ضعيفة مثل : إسلام المخبرين ، وعدالتهم ، وخروج عددهم عن الإحصاء ، | واختلاف أوطانهم ، وعين بعضهم عددا ؛ محصورا ؛ فعلى الصحيح يكون خبر الخلفاء | الأربعة مثلا ، أو باقى العشرة ، أو نحو ذلك من أعيان الصحابة ؛ متوترا لأن النفس تطمئن | إلى خبرهم ، ويحصل لنا العلم الضروري به ، ولهذا قال بعضهم : العدد على قسمين : | كامل ، وهو : أقل عدد يورث العلم ، وزائد : يحصل العلم ببعضه ، ويقع الزائد فضلة ، | وبالشرطين المذكورين تخرج أخبار النصارى عن صلب عيسى عليه السلام ، واليهود على | موسى عليه السلام [ / 85 ] : إنه كذب على كل ناسخ لشريعته ، وقول الشيعة : | بالنص على إمامة على ، لأن الإخبار بالصلب كان مستنده الظن أولا ثم نقل متواترا ، وكذا | الباقى : وضع آحادا ، ثم نقل متواترا ، وقد يكون التواتر فيما قيل نسبيا ؛ فيتواتر الخبر عند | قوم دون آخرين ، كما يصح الخبر عند بعض دون آخرين ، ثم مثل الناظم للمتواتر بحديثين | كتبا فى أمثلة : |
| أحدهما : ' من كذب على متعمدا ' ، وقد نقل النووى : ' أنه جاء عن مائتين من | الصحابة ' قلت : ومنهم العشرة المشهود لهم بالجنة فمن ' الصحاح ' على ، والزبير ، ومن | الحسان : طلحة ، وسعد ، وسعيد ، وأبى عبيدة ، ومن الضعيف المتماسك : طريق عثمان ، | وبقيتها ضعيف ، أو ساقط .
ثانيهما : حديث ' رفع اليدين فى الصلاة ' وقد تتبع طرقه الحافظ الذهبى فبلغت نيفا | عن أربعين صحابيا ، وكذا أفاد شيخنا أن من أمثلته حديث ' من بنى لله مسجدا ' ، | و ' المسح على الخفين ' ، و ' الشفاعة ' و ' الحوض ' ، و ' رؤية الله تعالى | فى الآخرة ' ، و ' الأئمة من قريش ' ، و ذكر غيره من أمثلته حديث ' أنزل |
| القرآن على سبعة أحرف ' ، و ' غسل الرجلين في الوضوء ' وغير ذلك على أن | ابن الصلاح قال : ' إن مثال المتواتر على التفسير المتقدم يعز وجوده إلا أن يدعى | ذلك فى حديث : ' من كذب على ' لكن قد نازعه شيخنا وقال : ' إن ما ادعاه من | العزة ممنوع ، وكذا ما ادعاه غيره من العدم . . قال / : لأن ذلك [ / 86 ] نشأ من قلة | اطلاع على كثرة الطرق ، وأحوال الرجال ، وصفاتهم المقتضية لأبعاد العادة أن يتواطئوا | على كذب ويحصل منهم اتفاقا قال : ومن أحسن ما يقرر به كون المتواتر موجودا وجود | كثرة فى الأحاديث إن الكتب المشهورة المتداولة بأيدى أهل العلم شرقا وغربا المقطوع | عندهم بصحة نسبتها إلى مصنفيها ، إذا اجتمعت على إخراج حديث ، وتعددت طرقه | تعددا تحيل العادة تواطئهم على الكذب إلى آخر الشروط ؛ أفاد العلم اليقينى بصحته إلى | قائله ومثل ذلك فى الكتب المشهورة كثيرا ' إذا علم هذا : فإنما لم يفرد ابن الصلاح | للتواتر نوعا خاصا : لأنه ليس من مباحث الإسناد لأن مباحثه تتعلق بصفات الرجال ، | وصيغ أدائهم ، هل هو صحيح فيعمل به ؟ أو ضعيف فيترك وكذا قال الناظم .
إن عدم اعتناء أهل الحديث بتتبع هذا النوع لاكتفائهم بالصحيح المجمع عليه عندهم المتلقى | بالقبول كما سيأتى فى الذى بعده إن شاء الله تعالى . | * * * |
المشهور
% 107 - ( ص ) والخبر المشهور إن صح فقل % % كأنما الأعمال مع نصب والإبل %
% 108 - وهو عندهم بما قبل التحق % % أو لا فمردود كالسائل حق %
% 109 - واصطلحوا المشهور ما يرويه % % فوق ثلاثة عن الوجيه %
( ش ) هذا بيان لما ذهب إليه كثيرون من أهل الحديث فى تقسيمهم المشهور إلى صحيح | كحديث : ' إنما الأعمال بالنيات ' فهو مروى فى الصحيحين بألفاظ من | [ / 87 ] حديث عمر بن الخطاب رضى الله عنه وحديث : ' نصب الإبل ' فهو | مروى فيهما من حديث أنس وغيره بألفاظ ، والتمثيل لهما - مع أن الشهرة إنما طرأت من | عند يحيى بن سعيد وأول الإسناد فرد كما فى غير هذا المحل - ليس بممتنع ، [ وهو ] أى : | المشهور ملتحق بالمتواتر عند أهل الحديث ، غير أنه يفيد العلم الضرورى ، وكذا بأن لمتواتر | يشترط فيه الاستواء كما تقدم بخلاف المشهور ، فإنه قد يكون آحادا بالأصل ، ثم يشتهر | بعد الصحابة فى القرن الثانى ، كالزهرى ، وقتادة ، وأشباههما من الأئمة ممن يجمع | حديثهم ، وكذا فيما بعدهم ، وبأن المتواتر أيضا يحصل العلم به لكل من وصل إليه ، | بخلاف المشهور ، فلا يحصل العلم به إلا للعالم المتبحر فيه العارف بأحوال الرجال المطلع | على العلل ، والقسم الثانى وإليه الإشارة بقوله : [ أولا ] ما اشتهر على الألسنة وليس | صحيحا كقوله : ' للسائل حق وإن جاء على فرس ' وهذا الحديث رواه أبو داود من |
| حديث على بن أبى طالب ، وولده الحسين بن على - رضى الله عنهما ، وكذا أخرجه أحمد | من حديثهما ، وسنده جيد لكن قد تبع الناظم فى التمثيل به للقسم الثانى ابن الصلاح | حيث نقل عن الإمام أحمد أنه قال : ' أربعة أحاديث تدور عن النبى [ صلى الله عليه وسلم ] فى الأسواق وليس | لها أصل وذكره منها ' ، وكلام الإمام أحمد - رحمه الله - إن صح : محمول على أنه ليس | لها أصل صحيح [ / 88 ] ولو مثل بما لا يصح أصلا مما اشتهر بين الناس ، وهو موضوع | لكان حسن لأجل قوله : [ وهو مردود ] ومن نظر ' الموضوعات ' لابن الجوزى علم | لذلك أمثلة كثيرة وكذا يشمل ما [ اشتمل ] على الألسنة مما له إسناد واحد | فصاعدا ، ثم إن المشهور فى اصطلاح أهل الحديث خاصة على ما أشار الناظم تبعا لغيره : | ما له طرق أكثر من ثلاثة يعنى ما لم يبلغ إلى الحد الذى يصير به الخبر متواترا ، ولكن الذى | مشى عليه شيخنا خلافه فإنه قال : ' والثانى - وهو أول الأقسام ، الآحاد - : ما له طرق |
| محصورة بأكثر من اثنين وهو المشهور عند المحدثين سمى بذلك لوضوحة ، يقال : | شهرت الأمر شهره شهرا أو شهرة فاشتهر ، وهو المستفيض أى على رأى الفقهاء ، | سمى بذلك لانتشاره وشياعه فى الناس من : فاض الماء يفيض فيضا وفيوضة | إذا كثر حتى سال على ضفة الوادى ثم إن من القسم الأول ما يكون الشهرة فيه عند أهل | الحديث خاصة ، كحديث : محمد بن عبد الله الأنصارى عن سليمان التيمى ، عن أبى مخلد | ، عن أنس رضى الله عنه : ' أن النبى [ صلى الله عليه وسلم ] قنت شهرا بعد الركوع يدعو على رعل | وذكوان فهذا مشهور بين أهل الحديث مخرج فى الصحيح ، وله رواة عن أنس غير أبى | مخلد ، وعن أبى مخلد غير التيمى ، ورواه عن النبى [ صلى الله عليه وسلم ] غير الأنصارى ، ولا يعلم ذلك إلا | أهل الحديث ، وأما غيرهم فقد يستغربونه من حيث أن التيمى يروى عن أنس ، وهو هنا | يروى عن واحد غير أنس [ / 89 ] ولكن لا عبرة إلا بما هو مشهور عند علماء | الحديث [ والوجيه ] هو ذو الجاه والقدر وهو بضم الهاء يقال : وجه الرجل يوجه وجاهة | فهو وجيه إذا كان ذا جاه ، وقدر كقوله تعالى : وكان عند الله وجيها قال ابن | عباس : ' كان عند الله حظيا لا يسأله شيئا إلا أعطاه ' ونحوه قال الحسن : ' |
| كان مستجاب الدعوة ' . | * * * |
الصحيح
% 110 - ( ص ) ثم الصحيح وهو موصول السند % % بالعدل ضابطا عن الميل استند %
% 111 - وهو لا يكون شاذا أو معللا % % مثل الصحيحين ومن بعد تلا %
( ش ) أى ثم تلى الصحيح من قسمى المشهور [ الصحيح ] : وهو المتصل الإسناد | ، بنقل العدل الضابط عن مثله ، سالما عن شذوذ وعلة .
فالسند : هو طريق المتن .
والمتن : هو الغاية التى ينتهى إليها السند .
والاتصال : هو سماع راو لذلك المروى ممن فوقه . واحترز به عن المرسل والمنقطع والمعضل | الآتي تعريفها ، و [ بالعدل ] عن الضعيف ، أو المجهول حالا أو عينا ، وقد | مضى |
| و [ بالضابط ] عمن عرف بالصدق والعدالة إلا أنه مغفل كثير الخطأ . [ والضبط ] | ضبطان : ضبط صدر ، وهو أن يثبت ما سمعة بحيث يتمكن من استحضاره متى شاء | وضبط كتاب وهو صيانته لديه منذ سمع فيه وصححه إلى أن يؤدى منه . وهو فى النظم | حال وأطلق الضبط تبعا لغيره ، وقد قيده شيخنا بالتام ليخرج الحسن لذاته ، وكذا لم | يقيد العلة بالقادحة اكتفاء بقوله [ معللا ] ، فإنه كما سيأتى فى محله : ما فيه أسباب | [ / 90 ] خفية قادحة ، طرأت على الحديث الذى ظاهره السلامة ، واحترز بالخفية عن | الظاهرة ، كالانقطاع ، وضعف ، وبالقادحة عن العلة التى ليست بقادحة ، كأن يروى | العدل الضابط عن تابعى - مثلا - عن صحابى ، فيرويه غيره ممن يشاركه فى سائر صفاته | عن ذلك التابعى بعينه عن صحابى آخر ، هذا يسمى عند كثير من المحدثين علة ، لوجود | الاختلاف على تابعيه فى شيخه ، ولكنها غير قادحة ، لجواز أن يكون التابعى سمعه من كل | منهما ، وفى الصحيحين من أمثلة ذلك جملة ، ثم إن من اشتراط نفى الشذوذ لم يصرح به | كثيرون وبحث شيخنا فى اشتراطه فقال : الإسناد الذى ظاهره السلامة : هو أن يكون | متصلا ورواته عدولا ضابطين ، فإذا وجد الوصف بذلك ، فقد انتفت عنه العلة الظاهرة ، | المانعة عن الحكم بصحته ، وغاية ما فيه رجحان رواية على أخرى ، والمرجوحية كانتا فى | الصحة ، وأكثر ما فيه أن يكون هنا صحيح وأصح فيعمل بالراجح ، ولا يعمل بالمرجوح ، | لأجل معارضته له لا لكونه لم تصح طريقه ، ولا يلزم من ذلك الحكم عليه بالضعف ، وإنما | غايته أن يتوقف عن العمل به ، وهذا كما فى الناسخ والمنسوخ صح بطريق كل منهما ، | لكن قام مانع عن العمل بالمنسوخ ، ولا يلزم من ذلك أن يكون صحيحا . ثم بحث فى | جواز الحكم بالصحة ، قبل العلم بانتفاء الشذوذ عنه ، ولم لا يحكم للحديث بالصحة إلى |
| أن تظهر [ / 91 ] المخالفة ، فيحكم حينئذ بالشذوذ انتهى ، وهذا الأخير يفضى إلى | الاسترواح بحيث يحكم على الحديث بالصحة قبل تتبع طرقه التى يعلم بها الشذوذ نفيا | وإثباتا ، فربما يطرق إلى التصحيح متمسكا بذلك من لا يحسن ، والأحسن يسد هذا الباب | ، وقوله : [ مثل الصحيحين ] إشارة إلى صحيح البخارى ومسلم وهو إما للتشبيه وإما | للتمثيل ، ولا يلزم من كونهما للتمثيل وجود مصنفات نظيرهما فى الصحيح ، بل ذاك | بالنسبة فانهما مما هو على شرطهما ، وأما قوله [ ومن بعد تلا ] فيه نظر ، لأن الذين | تلوهما فى جمع الصحيح ، هو ابن خزيمة وابن حبان والحاكم وأبو عوانة ، وليس واحد | منهما ملتحقا بواحد منهما إلا بمجرد التسمية ، لكون فيهما الصحيح وغيره ، وأشدها | توسعا وتساهلا كتاب الحاكم ، وقد سبقت الإشارة فى أنواع العلو إلى تفضيل كتاب | البخارى . | * * * |
% 112 - ( ص ) وهل لنا تصحيح ما لا صححوا % % نعم شرطه وهذا الأرجح %
( ش ) : لما انتهى الناظم من ذكر الصحيحين ومن تلاهما ، ذكر مسألة إمكان التصحيح فى | الأزمان المتأخرة ، وأشار إلى مذهب ابن الصلاح فيها ، وهو عدم التجاسر على الجزم | بالحكم بالصحة يعنى لأن مجرد صحة السند لا تكفى مع غلبة الظن ، لأنه لما أهمله أئمة |
| الأعصار المتقدمة لشدة فحصهم ، واجتهادهم ، وأن الصحيح : الجواز ، وهو الذى عليه | عمل الحفاظ من المعاصرين له وبعده ، وبه صرح النووى حينئذ قال : الأظهر عندى جوازه | ، لمن تمكن ، وقويت [ / 92 ] معرفته ، وإليه الإشارة بقوله : [ بشرطه ] وحجة ابن | الصلاح لما ذهب إليه ، أنه ما من إسناد إلا وفيه من اعتمد على ما ذكر فى كتابه عريا عن | الضبط والإتقان ، وصنيع شيخنا يشعر بموافقته فى الحكم فيما إذا لم يعتضد الإسناد المتصف | بذلك بما يقويه ، أما إذا اعتضد فلا ، وذلك أنه قال : إن الكتاب المشهور الغنى بشهرته عن | اعتبار الإسناد منا إلى مصنفه كسنن النسائي - مثلا - لا يحتاج فى صحة نسبته إلى النسائى | إلى الاعتبار رجال الإسناد منا إلى مصنفه ، قال فإذا رقا حديثا ولم يعلله وجمع إسناد شروط | الصحة ، ولم يطلع المحدث المطلع فيه على علة ، فما المانع من الحكم بصحته ؟ ولو لم ينص | على صحته أحد من المتقدمين ؟ ولا سيما وأكثر ما يوجد من هذا القبيل ما راويه رواة | الصحيح ، ألا ينازع فيه من له ذوق فى هذا الفن ؟ [ قلت ] : والظاهر أن ابن الصلاح لا | يخالف فى هذا إلا أنه قال : الأمر إذا فى معرفة الصحيح ، والحسن إلى الاعتماد على ما نص | عليه أئمة الحديث فى تصانيفهم المعتمدة المشهورة ، التى يؤمن فيها لشهرتها من التغيير | والتحريف . ولذا قال الولى العراقى فى ديباجة شرحه ل ' سنن أبى داود ' ، وهو قريب | مما ذهب إليه شيخنا ما نصه : إن تعليل ابن الصلاح المنع الذى لم يتحصل منه على شئ ، | لا يأتى فيما إذا وجدنا حديثا فى ' سنن أبى داود ' ، و ' النسائى ' أو غيرها من | التصانيف المعتمدة المشهورة ، التى يؤمن فيها لشهرتها من التغيير [ / 93 ] والتحريف | بإسناد لا غبار عليه [ كقيبة ] عن مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر ، فأى مانع من | الحكم بصحة هذا ؟ فإن الإسناد من فوق ويصح الأمن ومن أسفل له يحتاج إليه على | طريقته المشتهرة ذلك التصنيف . انتهى . وحينئذ قول شيخنا إن الرد على ابن الصلاح بهذا | ، أولى من الاحتجاج عليه بصنيع معاصريه ، فإنه مجتهد وهم مجتهدون ، فكيف ينقض | الاجتهاد بالاجتهاد ؟ فيه نظر ، وكذا القول بإطلاق الجواز . |
| تنبيه : لم يتعرض الناظم للتحسين ، وقد سوى ابن الصلاح بينه وبين الصحيح ، فى المنع ، | ولا فرق بينهما فيأتى فيه ما قلناه فى الصحيح سواء . | * * * |
الحسن
% 113 - ( ص ) والحسن اختلف جدا والأصح % % بأنه دون الذى من قبل صح %
% 114 - وقيل : ما قرب ضعفا والذى % % قال : صحيح حسن كالترمذى %
% 115 - يعنى يشد صحة وحسنا % % فهو إذن دون الصحيح معنا %
( ش ) : قد اختلف أئمة هذا الشأن فى تعريف [ الحسن ] .
فقال الخطابى : هو ما عرف مخرجه واشتهر رجاله ، وعليه مدار أكثر الحديث . فاحترز | بمعرفة المخرج عن المدلس قبل بيانه ، والمنقطع ، وما أشبهها مما لم يتصل ، فإنه لا يعرفها | مخرج الحديث بخلاف ما أبرز جميع رجاله . والمراد بمخرجه : كونه شاميا ، حجازيا ، | عراقيا ، لكن قد يعترض بأنه لم يتميز بهذا التعريف عن الصحيح ، بكونه أيضا قد عرف | مخرجه واشتهر رجاله ؟ وأجيب : بأن [ / 94 ] المراد الشهرة بالصدق دون بلوغ الغاية | فى الضبط والإتقان ،
وقال الترمذى فى ' العلل ' - الذى بآخر جامعه - : كل حديث يروى لا يكون فى | إسناده من يتهم بالكذب ، ولا يكون الحديث شاذا ، ويروى من غير وجه نحو ذلك ، فهو | عندنا حديث حسن . |
| وتعقب أيضا بأنه لم يتميز عن الصحيح إذ لا يكون صحيحا إلا وهو غير شاذ ، ولا يكون | صحيحا حتى يكون رواته غير متهمين بل ثقات ، وبأنه يشترط فيه مجيئه من وجه ، ولم | يشترط فى الصحيح ذلك ، وقال ابن الجوزى فى ' الموضوعات ' ، و ' العلل المتناهية ' معا | : هو الحديث الذى فيه ضعف قريب محتمل واقتصر عليه الناظم من بين هذه الأقوال ، | لكن مع تضعيفه فإنه تعقب أيضا بأنه لم يضبط القدر المحتمل من غيره فلم يحصل تمييز . | والمعتمد فى تعريفه حسبما صححه الناظم : أنه يعتبر فيه ما اعتبر فى الصحيح ، من الاتصال | ، وعدالة الرجال ، والسلامة من الشذوذ والإعلال غير أنه لا يكون فى رواته من الضبط | ما فى رواة الصحيح ، وإليه الإشارة بقوله : [ والأصح ] إلى آخره ، ثم أشار الناظم إلى | إيراد ما استشكل الجمع بين الوصف والصحة والحسن ، وقال : إن الحسن قاصر عن | الصحيح ، ففى الجمع بين الوصفين إثبات لذلك المقصور ونفيه ، ونبه على الجواب بما أفاد |
| فى غير هذه المنظومة أنه ليس بمنقول حيث قال : والظاهر أن مراده أنه تسوية الحكم | بالصحة مع الحكم [ / 95 ] بالحسن ، أى أنه أعلى رتبة من الحسن ودون الصحيح | المطلق . قال : وكذا سمعت معناه من شيخنا ابن كثير . انتهى . وما أجاب به ابن الصلاح | من كونه أراد الحسن اللغوى : وهو ما تميل إليه النفس وتستحبه ، فليس بجيد ، وقد | حقق شيخنا فى توضيح ' النخبة ' هذا المحل ، بقوله : ومحصل الجواب أن تردد أئمة | الحديث فى حال ناقله اقتضى للمجتهد أن لا يصفه بأحد الوصفين ، فيقال : حسن باعتبار | وصفه عند قوم ، صحيح باعتبار وصفه عند قوم ، وغاية ما فيه أنه | [ حذف ] منه حرف التردد ، لأن حقه أن يقول : حسن أو صحيح ، وهذا كما حذف | حرف العطف الذى بعده ، وعلى هذا فما قيل فيه : حسن صحيح دون ما قيل فيه صحيح | ؛ لأن الجزم أقوى من التردد ، قال : وهذا يعنى الجواب ؛ حيث التفرد ، وإلا لم يحصل | التفرد ، فإطلاق الوصفين معا على الحديث يكون باعتبار إسنادين ، أحدهما : صحيح ، | والآخر : حسن وعلى هذا ما قيل فيه : حسن صحيح فوق ما قيل فيه صحيح فقط ، إذا | كان فردا ، لأن كثرة الطرق تقوى ثم نبه شيخنا على استشكال هذا الجواب بالأحاديث | التى يحكم عليها الترمذى بالحسن مع الغرابة ، والتصريح بأنه لا يعرفه إلا من هذا الوجه ، | بما يرجع إلى حاصل الذى قرره ابن الصلاح فى حمل كلام الترمذى على إرادة تعريف | الحسن بغيره ، فإنه : هو الحديث الذى فى راويه ضعف يسير ، نشأ عن قلة حفظه | [ / 96 ] لكنه اعتضد بمجيئه من وجه آخر ، فقال : فإن قيل : قد صرح الترمذى بأن | شرط الحسن أن يروى من غير وجه ، فكيف يقول فى بعض الأحاديث حسن غريب ، لا | نعرفه إلا من هذا الوجه ؟ فالجواب : أن الترمذى لم يعرف الحسن مطلقا ، وإنما عرفه بنوع | خاص منه وقع فى كتابه ، وهو ما يقول فيه : حسن من غير صفة أخرى ، وذلك أنه يقول
| فى بعض الأحاديث : حسن ، وفى بعضها : صحيح ، وفى بعضها : غريب ، وفى بعضها : | حسن صحيح غريب ، وتعريفه إنما وقع على الأول فقط ، وعبارته ترشد إلى ذلك ، حيث | قال فى أواخر كتابه : وما قلنا فى كتابنا حديث حسن ، فإنما أردنا به حسن إسناده عندنا ، | كل حديث يروى لا يكون راويه متهما بكذب ، ويروى من غير وجه ، نحو ذلك ، ولا | يكون شاذا ، فهو عندنا حديث حسن . فعرف بهذا أنه إنما عرف الذى يقول فيه حسن | فقط ، أما ما يقول فيه حسن صحيح ، أو حسن غريب ، أو حسن صحيح غريب فلم | يعرج على تعريفه ، كما لم يعرج على تعريف ما يقول فيه : صحيح فقط ، أو غريب فقط | ، وكأنه ترك ذلك استغناء بشهرته عند أهل الفن ، واقتصر على تعريف ما يقول فيه فى | كتابه حسن فقط ، إما لغموضه أو لأنه اصطلاح جديد ، ولذلك قيده بقوله عندنا ، ولم | ينسبه إلى أهل الحديث ، كما فعل الخطابى ، قال : وبهذا التقرير يندفع كثير من الإيرادات | التى طال البحث فيها ، ولم يستقر وجه توجيهها [ / 97 ] فلله الحمد على ما ألهم | وعلم وقوله : [ جدا ] نصب على التمييز ، وضعفا ، إما على التمييز ، أو بنزع الخافض | * * * |
الصالح
% 116 - ( ص ) ودونه الصالح إذ قد سكتا % % عند السجستانى وفات الصحتا %
% 117 - وفيهما الثقة شرط أو عدم % % متهم ومن شذوذ قد سلم %
% 118 - لكن هما للأكثرين واحد % % أما المصابيح اصطلاح زايد %
( ش ) أى ودون الحسن الحديث [ الصالح ] ولم أرى من أفرده بنوع خاص ، وإنما وقع | فى كلام أبى داود السجستانى حيث قال : ' ما كان فى كتابى - أى : ' السنن ' - من |
| حديث فيه وهن شديد ، فقد بينته ، وما لم ( أذكره ) فيه شيئا فهو الصالح ، وبعضها | أصح من بعض ' ومتقضاه أن الأحاديث المسكوت عنده عليها متفاوتة المرتبة فى | الصلاحية ، بحيث يكون فيها الضعف أيضا ، ولذا قال أيضا ' ذكرت فيه الصحيح وما | يشبهه ويقاربه ' ، فإن الذى يشبه الصحيح هو الحسن ، والذى يقاربه هو الذى فيه | ضعف يسير ، والاستقراء يشهد لذلك ، فإنها أقسام ، منها : ما هو فى الصحيحين ، أو | على شرط الصحة ، ومنها : ما هو من قبل الحسن إذا اعتضد ، وهذان القسمان كثير فى | كتابه جدا ، ومنها : ما هو ضعيف لكن من رواية من لا يجمع على تركه غالبا . وكل | هذه الأقسام عنده تصلح للاحتجاج بها ، كما نقل ابن منده خبر أنه يخرج الحديث | الضعيف إذا لم يجد فى الباب غيره ، وأنه أقوى عنده من رأى الرجال ' ، وقد قرأت | بخط شيخنا ما نصه : ' لفظ ( صالح ) فى كلام [ / 98 ] أبى داود ، أعم من أن يكون | للاحتجاج ، أو للاعتبار ، فما ارتقى إلى الصحة ، ثم إلى الحسن فهو بالمعنى الأول ، وما | عداهما فهو بالمعنى الثانى ، وما قصر عن ذلك فهو الذى فيه وهن شديد ، وقد التزم بيانه | لكن ما محل هذا البيان ؟ هل هو عقيب كل حديث على حدته ، ولو تكرر ذلك الإسناد | بعينه مثلا ؟ أو يكتفى بالكلام على وهن إسناده مثلا ؟ فإن عاد يعنى بغير اعتضاد لم يبينه | اكتفاء بما تقدم ، ويكون كأنه قد بينه - هذا الثانى - أقرب عندى ، قال : وأيضا قد يقع | البيان فيه فى بعض النسخ دون بعض ، ولا سيما رواية أبى الحسن ابن العبد ، فإن فيها
| من كلام أبى داود أشياء زائدة على رواية اللؤلؤى ' انتهى ، وحينئذ فمن احتج بما سكت | عليه أبو داود مما لم يبلغ الصحة ليس بجيد لشموله الحسن ، وكذا قوله :
[ وفيهما ] إلى آخره إلا أنه يوافق قوله فى بعض تصانيفه ؛ إن أكثر أئمة الحديث لا | يذكرون بعد الصحيح إلا الحسن ، فهو عندهم والصالح واحد ، نعم : قوله أولا ودونه | يدفع هذا ، وحينئذ فيكون اشتراط الثقة خاصا بالحسن لذاته ، والاكتفاء بالمستور بالصالح على | وجه اللف والنشر والمرتب ، وقوله : [ ومن شذوذ قد سلم ] يعنى كلا منهما ، | ويتأيد بقوله فى بعض تصانيفه ، إنه لو قيل : إنه الحديث الذى فى سنده المتصل مستور ، | وهو خال عن علة قادحة ، لم يكن بعيدا ، قال : ولا شك أن من الحديث ما لم يكن | [ / 99 ] ضعيفا بمرة ولا حسنا ، كحديث أنس الذى سكت عليه أبو داود يرفعه : ' | عليكم بالدلجة فإن الأرض تطوى بالليل ' فإن فى سنده أبا جعفر الرازى واسمه عبد الله بن | ماهان ، وقد تكلم فيه ، لكنه غير ضعيف بمرة ، حتى وثقه بعضهم ، وهذا يقتضى إفراد | نوع متوسط بين الحسن والضعيف ، قال : ويشهد لذلك صنيع المنذرى فى ' اختصاره | السنن ' ، فإنه تعقب كثيرا من الأحاديث من حيث أنه سكت عليها ، وليست على شرط | الحسن ، فإن هذا مما يظهر نوع الصالح ، قال : وحينئذ فما سكت عليه ، ولم يبلغ درجة | الصحيح ، فإن أقره المنذرى عليه فهو حسن ، وإن اعترض عليه بما لا يقتضى أن لا يكن | حسنا فهو صالح عنده ، قلت : ولكن لماذا يأتى ما قدمته ونحوه قول يعقوب بن شيبة فى | بعض الأحاديث : إسناده وسط ' ' ليس بالثبت ' ، و ' لا الساقط ' ، فهو الصالح ' انتهى ، | قال هنا يظهر أن كلام ابن الصلاح : ' ما وجدناه فى ' كتاب أبى داود ' مذكورا | [ مطلقا ] وليس ' فى أحد الصحيحين ' ، ولا نص على صحته أحد ممن يميز بين | الصحة ، والحسن عرفناه بأنه من الحسن عنده ' : فيه نظر بمقتضى اصطلاح أبى داود |
| كما أشرت إليه .
[ قلت ] : وبعد هذا كله فالاحتياط أن لا يقال فى الأحاديث التى سكت عليها ، ولم | يؤخذ له كلام عليها ، عند أحد من رواة كتابه ، ولا علل بأحد من رواتها فى موضع آخر | : صالح ، وعليه مشى ابن المواق فى ' بغية النقاد ' ، وأما [ / 100 ] ما سلكه | البغوى فى [ المصابيح ] من جعله ما انفرد به أصحاب ' السنن ' عن ' الصحيحين ' من | الحسان ، فهو اصطلاح لا يعرف ، ولذلك قال الناظم فهو [ زائد ] أى على اصطلاح | المحدثين ، كيف وقد قال ابن منده عن أبى داود ما أسلفته قريبا ؟ وقال غيره : كان من | مذهب النسائى أن يخرج عن كل من لم يجمع على تركه ، وقوله : [ سكتا ] هو | بالإشباع فيه وفى الصحة معا ، لأجل النظم وكذا فى البيت الثانى استعمال إلا أو هو جائز | عندهم ، [ والسجستانى ] بكسر المهملة والجيم معا ، وقيل : فى أولهما الفتح أيضا نسبة | إلى سجستان وهى بلاد معروفة . | * * * |
الضعيف والمضعف
% 119 - ( ص ) ثم مضعف وذاك ما ورد % % فيه لبعض ضعف متن أو سند %
% 120 - لم يجمعوا فيه على التضعيف % % ودون هذا رتبة الضعيف %
% 121 - وهو الذى ولو على ضعف حصل % % وقيل ما لم يكن للحسن وصل %
( ش ) : أى ثم تلا ما يقدم من الأنواع [ المضعف ] وهو الذى يجمع على ضعفه ، بل فيه | : إما فى المتن ، أو السند تضعيف أهل الحديث ، وتقوية لآخرين ، وهو أعلى مرتبة من | الضعيف ، بمعنى المجمع على ضعفه فى إتيانه ب [ ثم ] ما يقتضى إنحطاطه عن سائر ما | سبق مطلقا ، وليس كذلك ، لما يوجد من هذا القبيل فى كتب ملتزمي الصحة حتى | البخارى ، فليجعل كلام الناظم على ما إذا كان الضعيف هو الراجح أو لم يرجح شئ ، | وقوله : [ لم يجمعوا ] تأكيدا لما فهم .
وأما الضعيف فقد اختلف فى تعريفه ، فقيل : ما اشتمل على ضعف ، وقيل : ما قصر عن | [ / 101 ] رتبة الحسن .
وتتفاوت درجاته فى الضعف بحسب بعده من شروط [ ] ، كما تتفاوت درجات | الصحيح بحسب تمكنه منها ، وقد قسمه ابن حبان إلى قريب من خمسين قسما ، وكلها |