غاية المنتهى في جمع الإقناع والمنتهى

AUTO كتاب البيع — الجزء ٢ من ٢

ج ١ · ص ٥٧١

# وشعير وقطنيات، وكجزر وفجل وثوم، ويبقى لمعط إلى أول وقت أخذه فقط، ولو كان بقاؤه أنفع له بلا أجرة ما لم يشترطه آخذ فله، وإن حصده بائع قبل أوانه لينتفع بالأرض في غيره لم يملك الانتفاع.

فرع: البستان اسم لأرض وشجر وحائط إن كان (¬1)، ومن قال: بعتك هذه الأرض وثلث بنائها، أو وثلث غراسها، أو البستان وثلث غراسه، لم يدخل في البيع إلا الجرء المسمى، وإن كان ما في الأرض يجذ مرة بعد أخرى، كرطبة وبقول، كنعناع أو تتكرر ثمرته كقثاء وباذنجان، فأصول لآخذ، وجذة ظاهرة وزهر تفتح ولقطة أولى لمعط، وعليه قطعه في الحال وقصب سكر كزرع وفارسي كثمرة وعروقه لمشتر، فإن طلب من بائع إزالة عروقه المضرة بالأرض لزمه، وكذا كل ما لا يدخل في بيع وبذر يبقى أصله من نحو رطبة كشجر، ما لم يكن القصد منه الشتل فلبائع، وما لا يبقى فكزرع ولمشتر جهله الخيار بين فسخ وإمضاء مجانا، ويسقط إن حوله بائع مبادرا بزمن يسير أو وهبه ما هو من حقه، وكذا مشتر نخلا ظن طلعها لم يتشقق فبان تشقق (¬2)، لكن لا يسقط بقطع ويثبت خيار لمشتر ظن دخول زرع أو ثمرة لبائع، كما لو جهل وجودهما، والقول قوله بيمينه في جهل ذلك إن جهله مثله، ولا تدخل مزارع قرية بلا نص أو قرينة، كبذل ثمن كثير أو ذكر حدودها، وإلا فبيوت وحصن دائرا عليها، والشجر بين بنائها وأصول بقول وزرع، كما تقدم.

* * *

ج ١ · ص ٥٧٢

فصل

ومن باع أو رهن أو وهب أو أخذ بشفعة نخلا تشقق طلعه ولو لم يؤبر، أو طلع فحال يراد لتلقيح أو صالح به أو جعله أجرة أو صداقا، أو عوض خلع فثمر لم يشترطه أو بعضه المعلوم آخذ لمعط متروكا إلى جذاذ ما لم تجر عادة بأخذه بسرا أو يكن خيرا من رطبه، وإن تضرر الأصل ببقائه، أو شرط على بائع انقطع، قطع بخلاف وقف ووصية.

ويتجه: وإقرار.

فتدخل ثمرة فيهما نصا كفسخ لعيب، وإقالة في بيع، ورجوع أب في هبة خلافا له، وكلامه هنا فيه نظر، وكنخل ما بدا من عنب وتين وتوت ورمان وجوز، أو ظهر من نوره، كمشمش وتفاح وسفرجل ولوز وخوخ وإجاص، أو خرج من أكمامه كورد وياسمين ونرجس وبنفسج وقطن يحمل كل عام كالحجاز، وما قبل ذلك فلآخذ، كورق مطلقا قصد كورق التوت أولا (¬1)، ويقبل قؤل معط بيمينه في بدو ذلك حيث احتمل (¬2) وكزرع قطن يحصد كل عام، ويصح شرط معط لنفسه ما لآخذ أو جزءا منه معلوما، وإن ظهر أو تشقق بعض ثمره، أو طلع -ولو من نوع- لمعط وغيره لآخذ إلا في شجرة، فالكل لمعط ولكل السقي لمصلحة ولو تضرر الآخر، ومن اشترى شجرا ولم يشترط

ج ١ · ص ٥٧٣

# قطعه، أباه في أرض بائع بلا أجرة، ولا يغرس مكانه لو باد، لعدم ملكه الأرض تبعا للشجر، وله الدخول لمصلحة.

* * *

ج ١ · ص ٥٧٤

فصل

ولا يصح بيع ثمرة قبل بدو صلاحها ولا زرع قبل اشتداد حبه لغير مالك الأصل أو الأرض.

ويتجه: أو منفعتها فقط.

إلا معهما أو بشرط القطع في الحال إن انتفع بهما وليسا مشاعين إذ لا يمكنه القطع إلا بقطع ملك غيره، فإن استأجر الأصول أو استعادها مشتر بشرط القطع لتنقية لجذاذ، لم يصح، وكذا رطبة وبقول، فلا تباع مفردة عن أرض بعد بدو صلاح (¬1) إلا جزة جزة بشرط القطع في الحال وظاهر المبدع ما لم تبع مع أصل، ولا يصح بيع نحو قثاء وبطيخ إلا لقطة لقطة أو مع أصله (¬2) ولو بدون أرضه، أو لم (¬3) تبد ثمرته، وإن تلف بجائحة ما بيع لقطة، أو بشرط قطع قبل تمكن أخذه، فمن بائع، وإلا فمشتر وحصاد وجذاذ ولقاط على مشتر ونحوه، ويصح شرطه على بائع، وإن ترك ما شرط قطعه بطل (¬4).

ويتجه: وما بمعناه بزيادته غير خشب، ويعفى عن يسيرها عرفا كيومين، وإن حدث مع ثمرة اشتريت ثمرة أخرى كليمون وعفص ونحو قثاء أو اختلطت مشتراة بغيرها، ولم تتميز فإن علم قدرها

ج ١ · ص ٥٧٥

# فالآخذ شريك به وإلا اصطلحا، ولا يبطل بيع كتأخير قطع خشب شرط قطعه ويشتركان في زيادة؛ ومتى بدا صلاح ثمر أو اشتد حب، جاز بيعه مطلقا وبشرط تبقية، ولمشتر بيعه قبل جذه وقطعه وتبقيته لحصاد وجذاذ، لاقتضاء العرف ذلك.

ويتجه: إلا مع شرط قطع لغرض وعلى نحو بائع سقيه.

ويتجه: وحراسته إلى أول أخذ. (¬1)

ولو تضرر أصل ويجبر إن أبى ما لم تبع ثمرة بأصل، وما تلف من ثمرة وزرع ونحو قثاء سوى يسير لا ينضبط بجائحة: وهي ما لا صنع لآدمي فيها ولو بعد قبض بتخلية فعلى بائع، ويوضع من الثمن بقسطه وبتلف كل يبطل العقد ما لم يبع مع أصله.

ويتجه: أو لمالك أصله.

أو يؤخر أخذه عن عادته وإن تعيب بها خير بين إمضاء وأرش، أو رد وأخذ ثمن كاملا وبصنع آدمي ولو كعسكر ولص، خير مشتر بين فسخ وإمضاء (¬2) وطلب متلف.

ويتجه: أنما بمعنى بيع فيما مر كبيع، وكذا غيره لا في فسخ عقد بتلف، ويلزم مثله أو قيمته. (¬3)

وصلاح بعض ثمر شجرة إن بيعت صلاح لجميع نوعها الذي

ج ١ · ص ٥٧٦

# بالبستان، وكذا صلاح بعض حب نوع زرع بستان والصلاح فيما يظهر فما واحدا، كبلح وعنب وبقية ثمر طيب أكله وظهور نضجه أو يحمر.

ويتجه: أو يصفر.

أو يتموه عنب بحلو وفيما يظهر فما بعد فم، كقثاء أن يؤكل عادة وفي حب أن يشتد، أو يبيض.

* * *

ج ١ · ص ٥٧٧

فصل

ويشمل بيع دابة عذارا -وهو اللجام- ومقودا ونعلا، وقن لباسا معتادا، ولا يأخذ مشتر ما لجمال ومالا معه أو بعض ذلك إلا بشرط ثم إن قصد اشترط له شروط بيع، وله الفسخ بعيب ماله كهو، وإن رد بإقالة أو خيار أو عيب رد ماله وبدل تالف.

* * *

ج ١ · ص ٥٧٨

AUTO باب السلم

عقد على موصوف بذمة مؤجل بثمن مقبوض بمجلس عقد ويصح بلفظه ولفظ سلف وبيع وبما صح به وهو نوع منه فيشترط له شروطه إلا أنه لا يكون إلا في المعدوم وشروطه سبعة:

أحدهما: انضباط صفاته كمكيل وموزون ولو شهدا بشمعه، أو شحما أو لحما (¬1) نيئا -ولو مع عظمه- إن عين موضع قطع؛ كلحم فخذ وجنب، ويعتبر قوله لحم ذكر أو أنثى مع بيان نوع وسمن وهزال خصي أو غيره، رضيع أو فطيم، معلوف أو راع، وإن كان لحم صيد لم يحتج لذكر علف وخصاء لكن يذكر الآلة أحبولة أو كلبا أو غيرها (¬2)، لأن الأحبولة يوجد فيها الصيد سليما، ونكهة الكلب أطيب من الفهد ويلزم قبول لحم بعظم؛ كنوى بتمر لا قبول رأس وساقين، فإن أسلم في لحم طير؛ لم يحتج لذكر ذكورة وأنوثة، إلا أن يختلف بذلك كلحم دجاج ولا لذكر موضع قطع، إلا أن يكون كبيرا يأخذ منه بعضه، ويذكر في سمك النوع والنهر ونحو سمن وصغر وطري وملح (¬3)، ولا يقبل رأس وذنب، بل ما بينها ولا يصح في لحم طبخ أو شوي ويصح في مذروع ثياب ومعدود حيوان، ولو آدميا لا حاملا أو

ج ١ · ص ٥٧٩

# لبونا أو أمة وولدها ونحو عمتها؛ لندرة جمعهما في الصفة، ولا معدود فواكه؛ كرمان بل المكيل كرطب، والموزون كعنب، ولا بقول وجلود ورءوس وأكارع وبيض وكتب وأواني مختلفة رءوسا وأوساطا؛ كقماقم وأسطال ولا فيما (¬1) لا ينضبط؛ كجوهر وعقيق ومغشوش أثمان أو يجمع أخلاطا غير متميزة؛ كمعاجين وندو غالية وقسي وترس ويصح فيما فيه لمصلحته شيء غير مقصود؛ كجبن وخبز وخل تمر وسكنجيل وشيرج وفيما يجمع أخلاطا متميزة؛ كثوب نسج من نوعين ونشاب ونبل مريشين، وخفاف ورماح متوزة.

ويتجه احتمال: لا ثياب مخيطة ولا منقوشة.

وفي أثمان ويكون رأس المال غيرها وفي فلوس ويكون رأس مالها عرضا، لا أثمانا خلافا له وفي عرض بعرض لا إن جرى بينهما ربا كبر بشعير، ونحاس في فلوس، ومن جيء له بعين ما أسلمه عند محله لزم قبوله ما لم يكن حيلة وطء؛ كما لو أسلم جارية صغيرة في كبيرة فلم يأت الأجل إلا وهي بصفة مسلم فيه.

الثاني: ذكر ما يختلف به ثمنه غالبا كنوع وقدر حب ولون إن اختلف وبلده وحداثته وجودته أو ضدهما، وسن حيوان وذكر أو سمين أو معلوف أو ضدها، وذكر جنس وقدر وجودة ورداءة شرط في كل مسلم فيه فيصف التمر بنوعه؛ كبرني أو معقلي، صغير حب أو كبير، وبلونه إن اختلف كأحمر أو أسود وببلده، كبصري أو كوفي

ج ١ · ص ٥٨٠

# وقدمه وحداثته، فإن أطلق العتيق أجزأ، أي عتيق كان ما لم يكن مسوسا أو متغيرا وإن شرط عتيق عام أو عامين؛ فعلى ما شرط (¬1) ويذكر جيد أو رديء ورطب كتمر في هذه الأوصاف وله ما أرطب كله لا مشدخا ولا ما قارب أن يتمر وهكذا ما يشبهه من عنب وفواكه وسائر الأجناس ولا يلزم أخذ نحو تمر إلا جافا لا أن يتناهى جفافه ويصف الخبز بنوع كخبز بر ونشافة ورطوبة ولون كحوارى وخشكار وجودة ورداءة، ويصف الحنطة بالنوع؛ كسلموني، والبلد كحوراني وبقاعي، وبالقدر صغير حب أو كبير، وحديث أو عتيق، وإن كان النوع الواحد يختلف لونه ذكره.

ولا يسلم فيه إلا مصفى وكذلك الشعير والقطنيات وسائر الحبوب، ويلزم دفع حب بلا تبن، وعقد فإن كان به نحو تراب يأخذ موضعا من المكيال؛ لم يجز، وإلا لزم أخذه ويصف العسل بالبلد وربيعي أو صيفي، أبيض أو أشقر أو أسود ويصف السمن بالنوع، كمن ضأن وباللون، كأبيض قال القاضي: وبذكر المرعى، ولا يحتاج لذكر حديث أو عتيق؛ لأن الإطلاق يقتضي الحديث، ولا يصح سلم في عتيقه لأنه عيب انتهى، ولا ينتهي إلى حد (¬2) يضبط به، ويصف الزبد؛ كالسمن ويزيد زبد يومه، أو أمسه ولا يلزم (¬3) قبول متغير من سمن وزبد، ويصف اللبن بنوع ومرعى، ولا يحتاج للون وحليب يومه؛ لأن إطلاقه يقتضي ذلك.

ج ١ · ص ٥٨١

ويصح السلم في المخيض نصا، ويصف الجبن بنوع ومرعى، ورطب، أو يابس واللبأ كاللبن ويزيد اللون والطبيخ (¬1) أو عدمه، ويسلم فيه وزنا ويصف الحيوان مطلقا بالنوع والسن (¬2) والذكورة وضدها، فإن كان رقيقا ذكر نوعه؛ كتركي وسنه، ويرجع في سن الغلام إليه إن كان بالغا، وإلا فقول سيده، وإن لم يعلم فقول أهل الخبرة على ما يغلب على ظنهم تقريبا، ويعتبر ذكر طول كخماسي أو سداسي، يعني خمسة أشبار أو ستة، أسود أو أبيض، أعجمي أو فصيح، وكحلاء أو دعجاء وتكلثم وجه وبكارة وثيوبة، ونحوها، أو كون (¬3) الجارية خميصة ثقيلة الأرداف سمينة، ونحو ذلك مما يقصد.

ولا يشدد فإن استقصى الصفات حتى انتهى إلى حال يندر وجود مسلم فيه بتلك الصفات؛ بطل كفي مثل هذا الثوب ونحوه ولا يحتاج في شعر الجارية لجعد أو سبط، أو أسود أو أشقر كما لا تراعى صفات حسن وملاحة فإن ذكر ذلك لزم، ويصف الإبل بالنتاج؛ كمن نتاج بني فلان، واللون؛ كبيض وحمر وأوصاف الخيل كإبل، وتنسب بغال وحمير لبلدها لأنها لا تنسب لنتاج، والبقر والغنم إن عرف لها نتاج نسبت إليه وإلا فكحمير، ولا بد من ذكر نوع كإبل بختية أو عرابية، وخيل عربية أو هجين أو برذون وغنم ضأن أو معز، إلا البغال والحمر فلا أنواع فيهما، ويصف غزل قطن وكتان ببلد ولون، وغلط ورقة، ونعومة وخشونة، ويصف القطن بذلك، ويجعل مكان غلظ ودقة؛

ج ١ · ص ٥٨٢

# طويل شعرة أو قصيرها، وإن شرط فيه منزوع الحب؛ جاز وإن أطلق كان له بحبه؛ كالتمر بنواه ويصف الإبريسم ببلد ولون وغلظ ودقة والصوف ببلد ولون وطويل شعر وقصيره، وخريفي أو ربيعي من ذكر أو أنثى وعليه تسليمه نقيا من شوك وبعر وكذا شعر ووبر ويصف الثياب بنوع كقطن وبلد؛ كبغدادي وبطول وعرض، وصفاقة ورقة، وغلظ ونعومة وخشونة، ولا يذكر الوزن فإن ذكره؛ لم يصح، وإن ذكر الخام أو المقصود؛ فله شرطه ومع الإطلاق فخام، وإن ذكر مغسولا أو لبيسا؛ لم يصح.

وإن أسلم في مصبوغ مما يصبغ غزله؛ صح لا فيما يصبغ بعد نسجه وفي مختلف غزل كقطن وكتان أو إبريسم، وكان الغزل مضبوطا كالسد إبريسم واللحمة كتان أو نحوه صح ويصف الكاغد بطول وعرض، ودقة وغلظ (¬1) واستواء صنعة ويصف نحو نحاس ورصاص بنوع؛ كرصاص قلعي أو أسرب ونعومة وخشونة، ولون إن كان يختلف ويزيد حديد بذكر أو أنثى، فإن الذكر أحد ويصف السيف بنوع حديده، وطوله وعرضه ودقته وغلظه، وبلده وقدمه ماض أو غيره، ويصف قبيعته ويصف خشب بناء بذكر نوع جوز (¬2)، ورطوبة ويبس، وطول ودور أو سمك وعرض، ويلزم دفعه كله كذلك فإن كان أحد طرفيه أغلظ مما وصف له فقد زاده خيرا، وإلا لم يلزمه قبوله، وإن ذكر الوزن جاز، وإن كان للقسي ذكر هذه الأوصاف، وزاد سهليا أو

ج ١ · ص ٥٨٣

# جبليا ويصف حطب وقود بغلظ ويبس ورطوبة، ووزن، وما للنصب بغلظ وضده وسائر ما يحتاج لمعرفته، ويصف نحو نشاب ونبل نوع خشبه، وطول وقصر، ودقة وغلظ، ولون ونصل (¬1) وريش.

ويصف نحو قصاع وأقداح بذكر بنوع خشب وقدر، صغر وكبر، وعمق وضيق، وثخانة ورقة، ويصف حجر رحى بدور وثخانة، وبلد ونوع إن كان يختلف (¬2) وحجر بناء بلون، وقدر ونوع ووزن، ويصف الآجر واللبن بموضع تربة ولون، ودور وثخانة والجص والنورة بلون ووزن، ولا يقبل ما أصابه الماء فجف ولا قديما بما يؤثر فيه، ويصف البلور بأوصافه والعنبر بلون ووزن وبلد، وإن شرطه قطعة أو قطعتين جاز وإلا فله إعطاؤه صغارا، ويصف العود الهندي ببلده، وما يعرف به، والمسك ونحوه مما يختلف به الثمن، واللبان والمصطكى، وصمغ الشجر والسكر والدبس وسائر ما يجوز السلم فيه بما (¬3) يختلف به، ولا يصح شرطه أجود أو أزدأ، ولمسلم أخذ دون ما وصف وغير نوعه من جنسه ويلزمه أخذ أجود منه من نوعه، ويجوز رد معيب وأخذ أرشه وعوض زيادة قدر دفعت لا عوض جودة ولا نقص رداءة وليس لمسلم إلا أقل ما يقع عليه الصفة.

الثالث: ذكر (¬4) قدر كيل في مكيل، ووزن في موزون، وذرع في مذروع متعارف، وعد في معدود، فلا يصح في مكيل وزنا، أو موزون

ج ١ · ص ٥٨٤

# كيلا، وعنه يصح اختاره الموفق، وجمع، ولا بنحو ذراع لا عرف له عند العامة، وإن عين فرد مما له عرف كبمكيال فلان صح عقد لا تعيين.

الرابع: ذكر أجل معلوم له وقع في الثمن عادة كشهر، وفي الكافي أو نصفه قال بعضهم، وأن تفي به مدته؛ فلا يصح؛ كمائتي سنة وإن أسلم في شيء حالا لم يصح بيعا.

ويتجه: هذا فيما في ذمة.

ويصح في جنسين إلى أجل إن بين ثمن كل جنس، وفي جنس إلى أجلين إن بين قسط كل أجل وثمنه، وأن يسلم في شيء يأخذه كل يوم جزءا معلوما مطلقا، ومن أسلم أو باع أو أجر، أو شرط الخيار مطلقا أو لمجهول، كحصاد وجذاذ أو عيد أو ربيع أو جمادى أو النفر؛ لم يصح غير البيع لعدم تعلقه بالأجل وإن قال محله رجب، أو إليه أو فيه صح وحل بأوله، وإلى أوله أو آخره؛ يحل بأول جزء منهما، ولا يصح يؤديه فيه وإلى ثلاثة أشهر فإلى انقضائها هلالية، ويصح بشهر وعيد روميين إن عرفا؛ كشباط وآذار والنيروز والمهرجان، وإلا فلا كالسعانين وعيد الفطير.

ومن أتي له بماله من سلم أو غيره من الديون قبل محله ولا ضرر في قبضه لزمه، فإن أبى قال له حاكم: إما أن تقبض أو تبرئ فإن أباهما قبضه له ومع ضرر كفاكهة تتلف وحيوان يحتاج لمؤنة، أو خوف فلا وبعد محله؛ يلزم مطلقا، ومن أراد قضاء دين عن غيره، فأبى ربه أو أعسر زوج بنفقة زوجته فبذلها أجنبي غير وكيل لم يجبرا، وتملك الفسخ.

ج ١ · ص ٥٨٥

الخامس: غلبة مسلم فيه وقت محله، ويصح إن عين ناحية تبعد فيها آفة لا قرية صغيرة أو بستانا -ولو كبيرا- ولا من غنم زيد، أو نتاج فحله، وإن أسلم لمحل يوجد فيه عاما، فانقطع وتحقق بقاؤه؛ لزمه تحصيله -ولو شق- فإن هرب أخذ من ماله، وإن تعذر أو بعضه خير مسلم بين صبر أو فسخ (¬1) فيما تعذر، ويرجع برأس ماله أو عوضه؛ لعدم، وإن أسلم ذمي لذمي في خمر، ثم أسلم أحدهما؛ رد رأس مال.

السادس: قبض رأس ماله قبل تفرق، فإن قبض بعضه صح فيه فقط، وإن بان غصبا أو معيبا من الجنس أو غيره فكما مر في صرف وكقبض ما بيده، أمانة أو غضب.

ويتجه: مع رؤيتها أو تقدمها يسير (¬2).

لا ما في ذمته وشرط معرفة قدره وصفته فلا تكفي مشاهدته، ولا يصح بما لا ينضبط كجوهر ومغشوش، ويرد إن وجد، وإلا فقيمته، فإن اختلفا فيها فقول مسلم إليه، فإن تعذر فقيمة مسلم فيه مؤجلا.

فرع: لو تعاقدا على مائة درهم في كر بر، وشرطا تعجيل خمسين وتأجيل أخرى؛ لم يصح العقد في الكل، لأن ما عجل يقابل بأكثر مما أجل، وهو مجهول.

السابع: أن يسلم في ذمة؛ فلا يصح في عين وبعضهم نفاه لأن المؤجل لا يكون إلا بذمة.

* * *

ج ١ · ص ٥٨٦

فصل

ولا يشترط ذكر مكان الوفاء إن لم يعقد بنحو برية وسفينة ويجب مع تشاح وفاء مكان عقد وشرطه فيه مؤكد وإن دفع في غيره لا مع أجرة حمله إليه صح كشرطه فيه، ولا يصح أخذ رهن أو كفيل أو ضمان بمسلم فيه خلافا لجمع ولا إعتياض عنه ولا بيعه، أو رأس ماله بعد فسخ وقبل قبض ولو لمن هو عليه ولا حوالة به ولا عليه، وتصح هبة كل دين ولو سلما لمدين فقط لا لغيره إلا لضامنه.

ويتجه: ولو ضمنه حيلة.

ويصح بيع دين مستقر من ثمن وقرض ومهر بعد دخول وأجرة استوفي نفعها، وأرش جناية، وقيمة متلف وعوض خلع لمدين فقط، وشرط قبض عوضه قبل تفرق إن بيع بما لا يباع به نسيئة أو بموصوف بذمة.

ويتجه: بل -ولو بغير ذمة- خلافا له (¬1).

لا لغيره ولا غير مستقر؛ كدين كتابة، وأجرة (¬2) قبل مضي مدة، وصداق قبل دخول.

ويتجه: صحة مصالحة عن ذلك.

وتصح إقالة في سلم وبعضه بدون قبض رأس ماله أو عوضه

ج ١ · ص ٥٨٧

# لعدم وبفسخ يجب رد ما أخذ وإلا فمثله ثم قيمته فإن أخذ بدله ثمنا وهو ثمن؛ فصرف (¬1) وإلا جاز في عوض معين تفرق قبل قبض إن لم يجز ربا نساء ومن له سلم وعليه دين (¬2) من جنسه، فقال لغريمه: اقبض سلمي لنفسك لم يصح لنفسه؛ لأنه حوالة ولا للآمر؛ لأنه لم يوكله وصح لي، ثم لك واشتر لك بهذه الدراهم مثل الطعام الذي علي، ففعل؛ لم يصح ولي ثم اقبضه لنفسك صح شراء دون قبض لنفسه واقبضه لي، ثم لنفسك صحا.

ويتجه: لو قبض دين غيره بإذنه بشرط كونه قرضا أو بيعا لم يصحا وله أجر مثل التقاضي.

وأنا أقبضه لنفسي، وخذه بالكيل الذي تشاهد يصح لهما؛ أو أحضر اكتيالي منه لأقبضه لك لم يصح لهما خلافا لهما فيهما قبضه لنفسه، لا لغريم فلا يصح يحل (¬3) تصرفه فيه بدون اعتباره، وإن برأت ذمة دافع وإن تركه بمكياله، وأقبضه لغريمه؛ صح لهما ولو أذن لغريمه في الصدقة بدينه عنه، أو صرفه لم يصح، ولم يبرأ وتصدق عني بكذا، ولم يقل من ديني صح وكان اقتراضا لكن يسقط من دين غريم بقدره بالمقاصة، واشتر لي بديني عليك طعاما أو أسلف لي ألفا من مالك في كر طعام، ففعل، لم يصح فإن قال اشتر لي في ذمتك أو أسلف لي ألفا

ج ١ · ص ٥٨٨

# في كر طعام، واقبض الثمن عني من مالك، أو من الدين الذي لي عليك؛ صح، ومن قبض دينا جزافا قبل قوله في قدره ولا يتصرف بلا اعتباره (¬1) لا إن قبضه بكيل أو وزن، ثم ادعى نحو غلط وما قبضه من دين مشترك بإرث أو إتلاف أو عقد أو ضريبة سبب استحقاقها (¬2) واحد، فشريكه مخير بين أخذ من غريم أو قابض -ولو بعد تأجيل الطالب لحقه- ما لم يستأذنه أو يتلف، فيتعين غريم.

ويتجه احتمال: لا إن تعذر (¬3).

ومن استحق على غريمه مثل ما له عليه قدرا وصفة حالين أو مؤجلين أجلا واحدا.

ويتجه: وكانا مستقرين.

تساقطا وإن لم يرضيا أو بقدر الأقل لا إذا كانا أو أحدهما دين سلم أو تعلق به حق؛ كرهن ومال مفلس بيعا لذي حق له عليهما أو كان له عليها دين من جنس واجب نفقتها مع عسرتها.

ويتجه: أو كان أحدهما معسرا والآخر موسرا؛ لأن قضاء الدين بما فضل عما يحتاجه.

ومتى نوى مديون وفاء بدفع برئ وإلا فمتبرع، وتكفي نية حاكم وفاه قهرا من مديون.

ج ١ · ص ٥٨٩

ويتجه: وقبضته من ديني فقال مدين: بل قرض مع (¬1) شرط المقاصة، فالقول قول قابض وإلا فلا (¬2).

* * *

ج ١ · ص ٥٩٠

AUTO باب القرض

دفع مال إرفاقا لمن ينتفع به ويرد بدله وهو من المرافق المندوب إليها والصدقة أفضل منه (¬1)، ولا إثم على من سئل فلم يقرض، وينبغي أن يعلم المقرض بحاله ولا يغره؛ كفقير يتزوج بموسرة ولا يقترض إلا ما يقدر أن يؤديه، وكره أحمد الشراء بدين، ولا وفاء عنده إلا اليسير، وقال: ما أحب أن يقترض بجاهه لإخوانه، ويصح قرض.

ويتجه: ولو معلقا بلفظه ولفظ (¬2) سلف وبما يؤدي معناه، كملكتك هذا لترد بدله، أو توجد قرينة تدل (¬3) على إرادته، وإلا فقول آخذ بيمينه في ملكتك أنه هبة، ومن سأله فقير إعطاء شيء فقول دافع أنه قرض، فإن قال: أعطني إني فقير فقول فقير أنه صدقة، وشرط علم قدر قرض ووصفه وكون مقرض يصح تبرعه، فلا يصح قرض نحو مكيل جزافا أو مقدرا بمكيال بعينه غير معروف عند العامة، ومن شأنه أن يصادف ذمة فلا يصح قرض جهة؛ كمسجد ونحوه مع قولهم في الوقف وللناظر الاستدانة عليه وفي اللقيط، فإن تعذر بيت المال اقترض عليه حاكم، ويصح في كل عين يصح بيعها إلا بني آدم.

ج ١ · ص ٥٩١

ويتجه: أو حيلة كقرض حلي بنقد بقصد بيعه به.

ولا يصح قرض المنافع خلافا للشيخ، كأن يحصد معه يوما ليحصد معه الآخر (¬1) مثله، أو يسكنه داره ليسكنه الآخر بدلها.

ج ١ · ص ٥٩٢

فصل

ويتم قرض بقبول ويلزم ويملك بقبض، فلا يملك مقرض استرجاعه، إلا إن حجر على مقترض لفلس.

ويتجه: أو أقرضه بشرط أن يرهنه كذا، وامتنع.

ولرب قرض طلب بدله فورا لثبوته حالا -ولو مع تأجيله- والمؤجل كثمن لا يحل قبل حلوله ولو ألزم نفسه بتعجيله وكقرض كل حال أو حل (¬1)، واختار الشيخ صحة تأجيل قرض وغيره، وإن شرط رده بعينه؛ لم يصح، ويجب قبول قرض مثلي رد بعينه ما لم يتعيب أو يكن فلوسا، أو مكسرة، فيحرمها السلطان فله قيمته وقت قرض وتكون من غير جنسه إن جرى فيه ربا فضل، كمكسرة حرمت فيعطي قيمتها ذهبا وكحلي قيمته أكثر من وزنه فيرد قيمته من غير جنسه.

ويتجه: فمقرض قرش ليأخذ دراهم لا يجوز (¬2).

وكذا ثمن لم يقبض أو رد برد مبيع.

ويتجه: وأجرة وصداق وعوض خلع.

ويجب رد مثل فلوس ومكسرة غلت، أو رخصت، أو كسدت ومثل مكيل أو موزون فإن أعوز فقيمته يوم إعوازه، وقيمة غيرهما يوم

ج ١ · ص ٥٩٣

# قبض، ولو غير جوهر خلافا للمنتهى، ويرد مثل كيل مكيل دفع وزنا وعكسه، ويجوز قرض ماء كيلا والسقي مقدرا بأنبوبة أو نحوها، لقول أحمد: إذا كان محدودا يعرف كم يخرج منه؛ فلا بأس، وزمن من نوبة غيره؛ ليرد عليه مثله من نوبته وخبز وخمير عددا ورده عددا بلا قصد زيادة أو جودة.

* * *

ج ١ · ص ٥٩٤

فصل

ويجوز شرط رهن فيه وضمين (¬1) وبذل جعل على اقتراضه له بجاهه لا على ضمانه له ولا تأجيل أو نقص في وفاء أو جر نفع كأن يسكنه داره، أو يقضيه خيرا منه أو أكثر أو ببلد آخر أو يبيعه شيئا رخيصا أو يعمل له عملا، أو ينتفع بالرهن، أو يساقيه أو يسكنه مقرض عقارا يفوق أجر مثله ونحوه مما يجر نفعا فالشرط باطل، والقرض صحيح، وإن فعله بلا شرط بعد وفاء أو أهدى له بعده أو قضى (¬2) خيرا منه بلا مواطأة أو علمت زيادته لشهرة سخائه؛ جاز، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - إستسلف بكرا فرد خيرا منه وقال "خيركم أحسنكم قضاء" (¬3).

ويتجه: منه جواز رد مثل متقوم مع تراض.

وأقرضني ألفا وادفع لي أرضك أزرعها بالثلث حرم خلافا لجمع، ولو أقرض (¬4) من له عليه بر ليشتريه ثم يوفيه إياه؛ جاز كإرساله نفقة لعياله، فأقرضها رجلا ليوفيها لهم وقرضه غريمه المعسر ألفا ليوفيه منه ومن دينه الأول كل وقت شيئا وإن فعل ما فيه نفع قبل الوفاء ولم ينو احتسابه من دينه، أو مكافأته لم يجز إلا إن جرت عادة بينهما

ج ١ · ص ٥٩٥

# به قبل قرض وكذا كل غريم غير استعمال رهن ويأتي (¬1)، فإن استضافه حسب له ما أكل.

ويتجه: لا ضيافة واجبة.

وهو في الدعوات كغيره ومن طولب ببذل قرض أو غضب ببلد آخر لزمه إلا ما لحمله (¬2) مؤنة وقيمته ببلد القرض أنقص، فلا يلزمه إلا قيمته بها لا المثل، ولا القيمة بمحل طلب ومع تساو (¬3) أو أكثر؛ لزم المثل ولو بذله مقترض أو غاصب بغير بلده (¬4) ولا مؤنة لحمله لزم قبوله مع أمن بلد وطريق، ومع بقاء مغصوب لم يجبر ربه على قبوله بحال.

* * *

ج ١ · ص ٥٩٦

AUTO باب الرهن

توثقة دين أو عين بعين يمكن أخذه أو بعضه منها أو ثمنها والمرهون عين معلومة جعلت وثيقة بحق يمكن استيفاؤه أو بعضه منها أو ثمنها، وينعقد بلفظ ومعاطاة، وتصح زيادة رهن لا دينه.

ويتجه: إلا بعقد متجدد.

ورهن ما يصح بيعه ولو نقدا أو مؤجرا أو معارا بإذن، ويسقط ضمان العارية أو معيبا؛ كمرتد وجان، ولا خيار لمؤتهن عالم، وإلا فله رده وفسخ بيع شرط فيه أو الإمساك بلا أرش، وإن تعيب قبل قبض فكذلك فلو رهنه دارا فانهدمت قبل قبضها؛ فالرهن بحاله ولمرتهن الخيار أو مبيعا غير مكيل ونحوه قبل قبضه ولو على ثمنه أو مشاعا وإن لم يرض شريك ومرتهن بكونه بيد أحدهما أو غيرهما؛ جعله حاكم بيد أمين أمانة، أو بأجرة منهما أو أجره، وإن رهن نصف بيت مشاع من دار مشاعة واقتسما فوقع المرهون لغير راهن؛ لم تصح القسمة قطع به الموفق والشارح، أو مدبرا أو معلقا عتقه بصفة يحل الدين قبلها، أو يحتمل كقدوم زيد ويباع مدبر استغرقه الدين وإلا بيع منه بقدره وعتق ثلث الباقي وباقيه للورثة أو مكاتبا لا لمن يعتق عليه لأنه لا يملك بيعه ويمكن من كسب، فإن عجز فهو وكسبه رهن؛ وإن عتق فما أدى بعد عقد الرهن رهن، أو يسرع فساده بدين مؤجل ويباع إن لم يمكن تجفيفه ولو شرط عدم بيعه ويجعل ثمنه رهنا، وكذا الحكم إن رهنه

ج ١ · ص ٥٩٧

# ثيابا فخاف تلفها، أو حيوانا، فخاف مؤته أو قنا مسلما لكافر إذا شرط كونه بيد مسلم عدل.

ويتجه: إن كان أنثى أو أمرد.

وكقن كتب حديث وتفسير لا مصحفا أو دينا، ولو لمن هو عليه.

ويتجه: أو جلد عقيقة.

وما لا يصح بيعه لا يصح رهنه، ككيس بما فيه ونحو أرض مصر وكذا حكم بنائها منها.

ويتجه: صحته قياسا على صحة بيعها (¬1).

سوى ثمرة قبل بدو صلاحها، وزرع أخضر بلا شرط قطع (¬2)، وقن دون ولده ونحوه يباعان ويحتص المرتهن بما يخص المرهون من ثمنهما، لكن لو رهن ثمرة على مؤجل تحدث فيه أخرى لا تتميز فباطل، وإن شرط قطع فلا ولو حدثت أخرى، ويقبل قول راهن في قدر حادث.

* * *

ج ١ · ص ٥٩٨

فصل

وشرط تنجيز رهن، فلا يصح معلقا وكونه مع الحق أو بعده وممن يصح بيعه ولو غير مدين، فيصح رهن ماله على دين غيره بلا إذنه وكونه ملكه ولو ظن عدمه أو مأذونا له فيه، وينبغي أن يذكر لآذن، المرتهن، وقدر دين وجنسه، ومدة رهن، فإن شرط شيء من ذلك فرهنه بغيره لم يصح، لكن لو رهنه بأنقص مما قدر من الدين؛ صح، وبأكثر؛ صح فيما قدر فقط، ويملك آذن الرجوع قبل إقباضه لا بعد (¬1)، ويطالب راهنا بفكه لا في إجارة لرهن قبل مدتها، وإن بيع مأذون فيه (¬2) رجع على راهن بمثل مثلي، وبالأكثر من قيمة متقوم، أو ما بيع به (¬3)، وإن تلف ضمن راهن لا مرتهن المعار، لا المؤخر.

وإن قال مأذون أذنت لي في رهنه بعشرة، فقال بل بخمسة؛ فقول آذن، وكونه معلوما جنسه وقدره وصفته، وبدين واجب غير سلم أو ماله إليه، كثمن مدة خيار، وأجرة قبل استيفاء منفعة، ومهر قبل دخول وبعين مضمونة؛ كغصب وعارية ومقبوض بعقد فاسد ونفع إجارة بذمة؛ كخياطة ثوب وبناء دار لا بنفع عين معينة ولا بدية على عاقلة، وجعل قبل حول وعمل، ويصح بعدهما ولا بدين كتابة وعهدة مبيع وعوض غير ثابت في ذمة؛ كثمن (¬4) وأجرة معينين وإجارة منافع

ج ١ · ص ٥٩٩

# معينة؛ كدار ونحوها أو دابة لحمل معين لمحل معين (¬1) وحرم ولا يصح رهن مال يتيم لفاسق.

ويتجه: إن جعل تحت يده.

وكيتيم مكاتب ومأذونا (¬2) له.

ويتجه: ونحو سفيه ومجنون (¬3).

وإن رهن ذمي عند مسلم خمرا بيد ذمي لم يصح، فإن باعها الذمي لا المسلم؛ حل فيقبضه (¬4) ويبرئ.

* * *

ج ١ · ص ٦٠٠

فصل

ولا يلزم إلا في حق راهن بقبض بإذنه ولو بإشارة أخرس، كقبض مبيع على ما مر قبيل الإقالة ولو ممن اتفقا عليه إلا عبد راهن وأم (¬1) ولده؛ فكهو لكن تصح استنابة مكاتبه وعبده المأذون له ويعتبر فيه إذن ولي أمر، ويلزمه الأحظ لمن جن، أو برسم، أو حجر عليه لسفه، ويبطل إذن بذلك وبخرس وبإغماء وتنتظر إفاقته، لأن المغمى عليه لا تثبت الولاية عليه وليس لورثة راهن مات إقباضه وثم غريم لم يأذن.

ويتجه: وكذا محجور عليه لفلس.

وللراهن الرجوع قبل قبض ولو أذن فيه (¬2) ويتصرف فيه بما شاء، وإن رهنه ما بيده ولو غصبا صار أمانة ولزم بمجرده ولو لم يمض زمن يمكن قبضه فيه، واستدامة قبض شرط للزوم، فيزيله أخذ راهن أو وكيله بإذن مرتهن ولو نيابة له في حفظه، وتخمر عصير بعد قبضه، ولا يبطل فيعود رهنا لازما برده اختيارا وتخلل بحكم العقد السابق وإن دبره أو كاتبه، أو زوج الأمة أو أجره أو أعاره راهن لمرتهن أو غيره بإذنه صح ولزومه باق وبلا إذنه لم يصح، وإن تصرف فيه بما ينقل الملك؛ كهبة وصداق بإذن مرتهن؛ صح وبطل الرهن، لكن إن باعه بإذنه

ج ١ · ص ٦٠١

# والدين حال أخذ من ثمنه، وإن كان مؤجلا، وشرط رهن ثمنه مكانه وقول راهن في نفيه فعل وإلا بطل وشرط تعجيل الدين لاغ ويكون الثمن رهنا، وله الرجوع فيما أذن فيه قبل وقوعه، فلا ينفذ تصرف راهن ولو لم يعلم ما لم يكن الراهن وكل في التصرف؛ فلا يصح رجوع مرتهن بحال، وإن اختلفا في الرجوع بعد التصرف فقول راهن.

ويتجه: فإن صدقه لزمه بدله رهنا، ولم يبطل تصرف إلا إن صدقه آخذ، وآخذ فقط رده لمرتهن فإن بيع في دين ذهب عليه، وإن وفى من غيره ورجع عن تصديقه أخذه أو صدقه راهن فله ويرد ثمنه (¬1).

وحرم في لزومه تصرفه بلا إذن مرتهن، ولا ينفذ غير عتق، فإن نجزه أو أقر به قبل عقد فكذبه مرتهن، أو أحبل الأمة بلا إذنه في وطء أو ضربه بلا إذنه فتلف ويصدق بيمينه ووارثه (¬2) في عدمه فعلى موسر ومعسر أيسر قبل حلول قيمته وقت عتق وتلف تكون رهنا بمجرد أخذها (¬3)، وإن لم تحبل؛ فأرش بكر كجناية، وإن ادعى راهن أن الولد منه، وأمكن وأقر مرتهن؛ بإذنه بوطئه وأنها ولدته؛ قبل وخرجت من الرهن، وإلا فلا.

ويتجه: ما لم يوف الدين فيقبل على نفسه.

لو أقر بعد لزومه بوطء رهن قبله أو إنه جنى، أو باعه أو غصبه؛

ج ١ · ص ٦٠٢

# قبل على نفسه لا على مرتهن أنكره فإن نكل قضي عليه، ولراهن غرس ما على مؤجل وكذا انتفاع بإذن مرتهن من استخدام وسكنى وركوب.

ويتجه: وزرع وأنه بدونه يلزمه الأجرة رهنا (¬1).

ووطء بشرط أو إذن ولا يمنع من إصلاح الرهن ودفع الفساد عنه، فله سقي شجر، وتلقيح وإنزاء فخل على مرهونة، ومداواة، وفصد، وتعليم صناعة، ودابة السير والرهن بحاله لا ختان غير ما على مؤجل يبرأ قبل أجله ولا قطع سلعة خطرة أو أصبع زائدة أو إنزاء فحل لا (¬2) يتضرر بتركه، ونماء الرهن ولو صوفا ولبنا وكسبه ومهره وأرش جناية عليه وغلته وما قطع من شجر وأنقاض بناء رهن، وإن أسقط مرتهن أرشا أو أبرأ منه؛ سقط حقه منه دون حق راهن كعكسه، ومؤنته وأجرة مخزنه ومداواته ونحو جذاذه وتصفيته ورده من إباقه على مالكه ككفنه ومؤنة تجهيزه، فإن تعذر بيع بقدر حاجة أو كله إن خيف استغراقه، ولراهن السفر بماشية ليرعاها إن أجدب محل مرتهن.

* * *

ج ١ · ص ٦٠٣

فصل

والرهن أمانة -ولو قبل عقد- كبعد وفاء ويطالب به إن غصب، ويأتي في الوديعة، ويدخل في ضمانه بتفريط، ولا يبطل بل يلزمه بدله رهنا بمجرده، أو تقاصا بقدره بعد حلول، ولا يضمنه بتلفه بلا تفريط ولو شرط عليه ضمانه، وكذا كل أمين، ولا يسقط شيء من حقه كدفع عين له ليبيعها، ويستوفي حقه من ثمنها، وكحبس عين مؤجرة بعد فسخ على الأجرة فتتلفان.

ويتجه: وكذا حبس مشتر لمبيع على ثمنه بعد فسخ.

وإن تلف بعض الرهن فباقيه رهن بجميع الحق، وإن ادعى تلفه بحادث وقامت بينة بظاهر أو لم يعين سببا؛ حلف، وإن ادعى راهن تلفه بعد قبض في بيع شرط فيه؛ فقول مرتهن إنه قبله، وملك فسخ البيع، وإن تعيب قبل قبضه؛ فكذلك ولا ينفك بعض الرهن بقضاء بعض الدين، وهو رهن حتى يقضى كله ولو موروثا، فقضى أحدهما ما يخصه ومن قضى أو أسقط بعض دين وببعضه رهن أو كفيل وقع عما نواه، فإن أطلق صرفه لما شاء، وإن رهنه عند اثنين فوفى أحدهما أو رهناه شيئا، فوفاه أحدهما انفك في نصيبه.

ومن أبي وفاء حال وقد أذن في بيع رهن ولم يرجع بيع ووفى، وإلا أجبر على بيع أو وفاء، فإن أبى حبس أو عزر، فإن أصر باعه الحاكم ووفى الدين، وحكم غائب كممتنع، قال الشيخ فلو لم يمكن

ج ١ · ص ٦٠٤

# بيع رهن إلا بخروج ربه من الحبس أو كان في بيعه ضرر عليه محبوسا؛ وجب إخراجه.

فرع: لو شرط إن جاء لمرتهن بحقه في محله، وإلا فالرهن له بالدين، أو مبيع له به صح رهن، لا شرط، لكن يصير مضمونا بعد الحلول؛ لأنه بيع فاسد؛ كمؤقت فرغت مدته.

* * *

ج ١ · ص ٦٠٥

فصل

ويصح جعل رهن باتفاقهما بيد ثالث جائز التصرف، ولو كافرا أو فاسقا خلافا للمنتهى، لأن الحق لهما ولا يحفظه مكاتب بلا جعل وقن بلا إذن سيده.

ويتجه: هذا فيما يؤخذ عليه أجرة لها وقع عرفا (¬1).

وإن شرط بيد أكثر صح ولم ينفرد واحدا منهم بحفظه (¬2)، فإن جعل بنحو بيت جعل لكل منهما قفل، فإن سلمه أحدهما للآخر؛ فعليه ضمان النصف، ولا ينقل عن يد من شرط مع بقاء حاله إلا باتفاق راهن ومرتهن، ولا يملك رده لأحدهما، فإن فعل وفات ضمن حق الآخر، وإن رده عليهما فامتنعا أجبرهما حاكم فإن لم يجد حاكما، فتركه لعذر عند عدل آخر؛ لم يضمن، ولا يسافر به إذن، ويضمنه مرتهن بغصبه ممن معه (¬3)، ويزول برده له لا برده من سفر به، ولا بزوال تعديه بلا عقد متجدد، وإن حدث لعدل (¬4) فسق أو خيانة أو ضعف أو عداوة مع أحدهما أو مات أو مرتهن، ولم يرض راهن بكونه بيد ورثة أو وصي جعله حاكم بيد أمين، فإن اختلفا في تغير حاله بحث عنه حاكم، وعمل بما ظهر له، وكذا لو تغير حال مرتهن؛ فلراهن دفعه

ج ١ · ص ٦٠٦

# لحاكم يضعه في يد عدل، وإن أذنا له أو راهن لمرتهن في بيع وعين نقد؛ تعين؛ فلا يصح بغيره، وإلا بيع بنقد البلد، فإن تعدد فبأغلب رواجا، فإن تساوى فبجنس الدين، وإلا فبما يراه أصلح، فإن تردد أو عين كل ثمنا؛ عينه حاكم -ولو غير جنس الحق- وتلف ثمن بيد عدل بلا تفريط من ضمان راهن، وهو في وجوب الاحتياط وغيره كوكيل، ومتى خالف لزمه ما يلزم وكيلا خالف، وإن استحق رهن بيع لم يرجع بثمن مشتر أعلم على عدل بائع؛ لأنه وكيل بل على راهن مفلسا كان أو ميتا، وإلا فعلى بائع، ويرجع هو على الراهن، وإن كان قبض الثمن مرتهن؛ رجع مشتر عليه، وإن رده مشتر بعيب ثابت؛ لم يرجع على مرتهن لقبضه الثمن بحق، ولا بائع أعلمه لأنه أمين بل على الراهن وإن تلف مبيع استحق بيد مشتر ولو بعد وزن (¬1) ثمنه فلربه تضمين غاصب أو بائع أو مرتهن أو مشتر، والقرار عليه لتلفه تحت يده، وإن قضى العدل مرتهنا الثمن (¬2) في غيبة راهن، فأنكر مرتهن القضاء -ولا بينة- ضمن العدل ولا يصدق عليهما، فيحلف مرتهن ويرجع، فإن رجع على العدل؛ لم يرجع على أحد وإن رجع على راهن؛ رجع على العدل وكذا فيما مر كل وكيل، ويأتي في الضمان حكم ما لو أشهد.

* * *

ج ١ · ص ٦٠٧

فصل

ويصح شرط كل ما يقتضيه العقد كبيع مرتهن وعدل لرهن عند حلوله، وينعزلان بعزل راهن وموته -ولو لم يعلما- لا ما لا يقتضيه، ككون منافعه لمرتهن أو هو له إن لم يأته بحقه في محله، أو ينافيه كتوقيته، وكونه يوما رهنا ويوما لا، أو لا يباع إلا بثمن يرضاه راهن، أو بيعه بأي ثمن كان، أو كون رهن بيده أو غير لازم في حقه أو بشرط خيار له أو لا يباع عند حلول، أو من ضمان مرتهن، أو لا يستوفي الدين من ثمنه، ولا يفسد عقد بذلك بل الشرط، ككون أمة مرهونة بيده، أو أجنبي على وجه يفضي للخلوة أو قن بيدها كذلك، ورهنتك كذا على أن تزيدني في الأجل، فرهن باطل.

* * *

ج ١ · ص ٦٠٨

فصل

وإن اختلفا في أنه أقبضه عصيرا أو خمرا في عقد شرط فيه، أو رد رهن أو في عينه أو قدره أو قدر (¬1)، أو صفة دين به كبنصف الدين، أو المؤجل أو قبضه، وليس بيد مرتهن أو بيده وقال قبضته بلا إذني؛ فقول راهن بيمينه، فرهنتك هذا العبد فقال بل هذه الجارية؛ خرج العبد من الرهن، وكذا الجارية إن حلف أنه ما رهنها، ورهنتك عبدي بألف، فقال بل بعتنيه به أو بعتكه به، فقال: بل رهنتنيه، حلف كل وبقي الألف بلا رهن، ورهنتني عبدك بألف (¬2)، فقال بل غصبتنيه؛ أو هو وديعة عندك أو عارية؛ فقول ربه اعترف بالدين أو لا، وأرسلت موكلك (¬3) زيدا ليرهنه بعشرين، وقبضها، وصدقه الوكيل فقول راهن بعشرة كما لو عدم الوكيل ويغرم الوكيل الأخرى، وإن صدق موكله فعليه اليمين لنفيها، وإلا غرم (¬4).

* * *

ج ١ · ص ٦٠٩

فصل

ولمرتهن ركوب حيوان مرهون بلا إذن راهن؛ ولو حاضرا، أو لم يمتنع من الإنفاق وحلبه فقط، واسترضاع أمة بقدر نفقة متحريا للعدل فلا ينهكه بذلك.

ويتجه احتمال: ولا يضمن.

ويبيع فضل لبن بإذن راهن، وإلا فحاكم، ويرجع بفضل نفقته على راهن، ولا يتصرف في غير مركوب ومحلوب باستعمال بقدر نفقة، وله انتفاع بمرهون بإذن راهن مجانا وبمحاباة، ما لم يكن الدين قرضا، ويصير مضمونا بالانتفاع، وإن أنفق عليه ليرجع بلا إذن راهن وأمكن فمتبرع، وإن تعذر بنحو غيبة رجع بالأقل مما أنفق أو نفقة مثله، ولو لم يستأذن حاكما أو لم يشهد ومعار ومؤجر ومودع.

ويتجه: ومشترك.

كرهن، وإن انهدمت مرهونة، فعمرها مرتهن بلا إذن لم يرجع، ولو نواه، لكن له أخذ أعيان آلته فقط.

* * *

ج ١ · ص ٦١٠

فصل

وإن جنى رهن تعلق الأرش بقيمته وقدم على حق مرتهن، فإن استغرقه خير سيده بين ثلاثة: فداؤه بالأقل منه ومن قيمته، والرهن بحاله أو بيعه في الجناية، أو تسليمه لوليها، فيملكه ويبطل فيهما، وإن لم يستغرقه بيع منه بقدره، وباقيه رهن، فإن تعذر فكله وباقي الثمن رهن، وإن فداه مرتهن؛ بلا إذن راهن؛ لم يرجع ولو نوى، وتعذر إذن راهن؛ لأن الفداء لم يتعين عليه وبإذنه يرجع، ولا يصح شرط كونه رهنا بفدائه مع دينه الأول لصحة زيادة رهن؛ لا دين، وإن أوجبت جنايته القصاص في النفس فاقتص منه؛ بطل الرهن وفي طرف، اقتص منه؛ وباقيه رهن ومع عفو لمال؛ فكما مر، وإن جنى بإذن سيده ويعلم التحريم وأنه لا يلزمه قبول ذلك من سيده فكالجناية بلا إذنه، وإن كان صبيا أو أعجميا لا يعلم ذلك فالجاني، هو السيد فيلزمه الأرش كله، وحكم إقرار الرهن بالجناية؛ حكم إقرار غير المرهون، وإن جنى عليه فالخصم سيده، فإن أخر الطلب لغيبة أو غيرها فالمرتهن.

ويتجه: سقوط حقه لو عفا.

ولسيد أن يقتص إن أذن مرتهن، أو أعطاه ما يكون رهنا، فإن إقتص بدونهما في نفس أو دونها أو عفا على مال، فعليه قيمة أقلهما تجعل مكانه، وفي رواية قيمة الرهن أو أرشه، وكذا لو جنى على سيده فاقتص هو أو وارثه، وإن عفا عن المال صح لا في حق مرتهن، فإذا انفك بأداء أو إبراء؛ رد ما أخذ من جان، وإن استوفى الدين من

ج ١ · ص ٦١١

# الأرش؛ رجع جان راهن، وإن جنى قن رهن على قن سيده غير المرهون؛ فكالجناية على سيده، وإن كان رهنا عند المرتهن فاقتص سيد بطل في مجني عليه، وعليه قيمة مقتص منه، وإن عفا وكانا رهنا بحق واحد؛ فجنايته هدر، وبحقين تماثلا وقيمتها سواء فهدر، وإن اختلف الحقان واتفق (¬1) القيمتان ودين القاتل أكثر لم ينقل لدين مقتول، ودين المقتول أكثر ينقل لقاتل، ولا يباع وإن اتفق الدينان، واختلف القيمتان وقيمة مقتول أكثر بقي بحاله وقيمة القاتل أكثر؛ بيع منه بقدر جنايته يكون رهنا بدين المقتول، والباقي رهن بدينه.

وإن اتفقا على تبقيته ونقل الدين إليه؛ صار مرهونا بهما، فإن حل أحدهما بيع بكل حال، وإن اختلف الدينان والقيمتان ودين المقتول أكثر؛ نقل إليه وإلا فلا، وإن كان المجني عليه رهنا عند آخر واقتص السيد فعليه قيمة مقتص منه رهنا، وإن عفا على مال ففي رقبة القن، فإن كان الأرش لا يستغرق قيمته بيع منه بقدره رهنا عند مرتهن مقتول، وباقيه رهن عند مرتهنه، وإن لم يمكن بيع بعضه؛ بيع كله، وقسم ثمنه بينهما بحسب ذلك، وإن كان يستغرق قيمته؛ نقل الجاني رهنا عند الآخر، ومن قال: جنيت على الرهن، فكذبه راهن ومرتهن؛ فلا شيء لهما، وإن كذبه مرتهن فقط؛ فلراهن الأرش، وإن صدقه مرتهن فقط؛ فله الأرش، فإذا وفى الحق رجع الأرش (¬2) لجان، وإن استوفى الحق من الأرش؛ لم يرجع على راهن لأنه مقر له باستحقاقه.

* * *

ج ١ · ص ٦١٢

فصل

وإن وطئ مرتهن مرهونة، ولا شبهة حد ورق ولده ولزمه المهر، وإن أذن راهن فلا مهر، وكذا لا حد إن ادعى جهل تحريمه، ومثله بجهله كناشئ ببادية، وحديث عهد بإسلام، وولده حر ولا فداء، وله بيع رهن جهل ربه، وأيس من معرفته والصدقة بثمنه بشرط ضمانه، ولا يستوفي حقه من الثمن نصا وعنه بلى، وإن باعه حاكم، ووفاه جاز، ويأتي في الغصب تتمته.

* * *

ج ١ · ص ٦١٣

AUTO باب الضمان

التزام من يصح تبرعه بما وجب على غيره أو يجب غير جزية أو التزام مفلس.

ويتجه: أو سفيه لم يحجر عليه.

ومريض مرض الموت أو قن أو مكاتب بإذن سيدهما، ويؤخذ مما بيد مكاتب وما ضمنه قن من سيده، إلا المأذون له ليقضي مما بيده فيتعلق بما في يده خاصة، كقول حر ضمنت الدين على أن تأخذ من مالي هذا، وما ضمنه مريض من الثلث ومما بيد مفلس بعد فك حجره، لا ضمان أو كفالة جزية ولو كافرا خلافا لمفهومه، وصح بلفظ ضمين وكفيل وقبيل وحميل وصبير وزعيم وضمنت دينك، أو تحملته، أو عندي، أو علي، أو لا تعرفه إلا مني، أو بعه أو زوجه، وعلي الثمن أو المهر، وبإشارة مفهومة من أخرس لا بغير مفهومة أو كتابة، ككتبه نحو تجويد.

ويتجه: حيث لا قرينة يفهم بها قصد الضمان (¬1) أو ضمانه علي، إذ الضمان الالتزام بما عليه، ويكون كفالة ما لم ينو الدين (¬2).

ومن قال: أنا أؤدي أو أحضر أو أضمن، لم يصر ضامنا لأنه

ج ١ · ص ٦١٤

# وعد، وقال الشيخ قياس المذهب يصح بكل لفظ فهم منه الضمان عرفا كزوجه وأنا أؤدي الصداق، أو بعه وأنا أعطيك الثمن أو اتركه أو لا تطالبه وأنا أعطيك.

فرع: أركان الضمان، أربعة: ضامن ومضمون ومضمون له، وصيغة، ولا يصح أن يضمن المضمون الضامن فيما ضمنه فيه كما لو ضمن كل واحد ما على شخص (¬1)، ثم ضمن أحدهما صاحبه وصح لو ضمناه ثم ضمن أحدهما حصة صاحبه (¬2)، ولرب الحق مطالبة ضامن ومضمون معا لثبوته بذمتيهما، وأيهما شاء في الحياة والموت، ويؤخذ من تركته.

ويتجه: لا المعسر منهما ولا من ضمن الحال مؤجلا.

فإن أحال رب دين أو أحيل بدينه أو زال عقد برئ ضامن وكفيل، وبطل رهن وكذا لو أقر به للغير، لا إن مات رب دين ومدين (¬3)، وإن أحال رب دين على اثنين، وكل منهما ضامن الآخر ثالثا ليقبض منهما أو من أيهما شاء؛ صح، وكذا من أحدهما بعينه لكن من لم يحل عليه؛ فالظاهر براءة ذمته من المحيل قاله ابن نصر الله، واختار ما اختاره بعض الشافعية أن الدين الذي على المضمون يصير للضامن، لكن لا يطالب المضمون حتى يؤدي للمحتال، ويصح إبراؤه المضمون قبل أداء لا إبراء محتال له انتهى ملخصا.

وإن أبرئ أحدهما من الكل بقي ما على الآخر أصالة، وإن أحال

ج ١ · ص ٦١٥

# أحدهما رب الدين برئا (¬1) وإن برئ مديون برئ ضامنه ولا عكس، ولو لحق ضامن بدار حرب مرتدا أو كافرا أصليا لم يبرأ، وإن قال رب دين لضامن: برئت إلي من الدين فقد أقر بقبضه.

ويتجه احتمال: ولا يرجع على مضمون.

لا أبرأتك أو برئت منه.

ويتجه: ويسقط الضمان.

ووهبتكه تمليك له (¬2) فيرجع على مضمون ولو ضمن ذمي لذمي عن ذمي خمرا، فأسلم مضمون له أو عنه برئ كضامنه، وإن أسلم ضامن بريء وحده، وإذا تبايع ذميان خمرا بثمن بذمة، وأقبض الخمر ثم مات بائعه وأسلم وارثه؛ جاز له أخذ الثمن نصا.

ويتجه: وكذا لو أسلم بائعه أو مشتري أو هما أو لم يموتا (¬3) لاستقرار الثمن بقبض الخمر.

فرع: لو قال ضمنت قبل بلوغي أو حال جنوني لم يقبل -ولو عرف له حال جنون-.

* * *

ج ١ · ص ٦١٦

فصل

وشرط رضا ضامن لا من ضمن أو ضمن له، ولا أن يعرفهما ضامن ولا العلم بالحق ولا وجوبه إن آل إليها، فيصح ضمنت لزيد ما على بكر، أو ما يداينه أو يقر له به، وله إبطاله قبل وجوبه وما أعطيته له فعلي ولا قرينة فلما (¬1) وجب في الماضي، ومنه ضمان السوق، وهو أن يضمن ما يلزم التاجر من دين، وما يقبضه من عين مضمونة، واختار الشيخ صحة ضمان حارس ونحوه وتجار حرب ما يذهب من البلد أو البحر، ويصح ضمان ما صح أخذ رهن به ونحو جعل ودين ضامن وميت لم يخلف وفاء ولا تبرأ ذمته قبل وفاء، ومفلس مجنون مع أنه لا يطالب دينا، وأخرى إن لم يفرط قبل ونقص صنجة أو كيل ويرجع بقوله مع يمينه.

ويتجه: لا مع تصديق باذل.

وعهدة مبيع عن بائع لمشتر بأن يضمن عنه الثمن إن استحق المبيع أو رد بعيب أو أرشه وعن مشتر لبائع بأن يضمن الثمن الواجب قبل تسليمه، أو إن ظهر به عيب، أو استحق ولو بنى مشتر فهدمه مستحق، فالأنقاض لربها، ويرجع مشتر بقيمة تالف على بائع ويدخل في ضمان العهدة.

ويتجه: وكذا لو قلع غراس.

ج ١ · ص ٦١٧

وألفاظ ضمان العهدة: ضمنت عهدته أو ثمنه أو دركه، أو يقول للمشتري: ضمنت خلاصك منه، أو متى خرج المبيع مستحقا فقد ضمنت لك الثمن، لا إن ضمن لمشتر خلاص المبيع، قال أحمد: كيف يستطيع الخلاص، إذا خرج حرا، ويصح ضمان عين مضمونة كمقبوض على وجه سوم، وولده في بيع وإجارة إن قطع ثمنه أو ساومه فقط ليريه أهله إن رضوه، وإلا رده لا إن أخذه لذلك بلا مساومة أو قطع ثمن.

ويتجه: ولا زائد عن قدر ما يأخذ منه (¬1).

ولا بعض لم يقدر من دين أو أحد الدينين ولا دين كتابة ولا أمانة كوديعة ورهن ومؤجر إلا أن يضمن التعدي فيهما، وصح ضمان أرش جناية وتعد ونفقة زوجة، مستقبلة أو ماضية ويلزمه ما يلزم الزوج.

ويتجه: ما دامت في عصمته ولو مات ضامن أو لم يقدر زمن (¬2).

ومن باع بشرط ضمان دركه إلا من زيد ثم ضمن دركه منه لم يعد البيع صحيحا، وإن شرط خيار في ضمان أو في كفالة فسدا.

فرع: لو خيف غرق سفينة فقال ألق متاعك في البحر فلا ضمان على الآمر، وإن قال وعلي ضمانه، ضمن، وأنا وركاب السفينة ضامنون؛ ضمن وحده بحصته، ولك واحد ضامن كل متاعك فعلى

ج ١ · ص ٦١٨

# القائل الجميع.

ولو سمعوا قوله، فسكتوا وإن رضوا بما قال؛ لزمهم، واعتق عبدك، أو طلق امرأتك وعلي كذا أو مهرها (¬1) لزمه، وبعه عبدك بمائة وعلي مائة أخرى؛ لم يلزمه شيء، وبعه وعلي ثمنه؛ لا يصح البيع وإن كان على وجه الضمان صحا.

* * *

ج ١ · ص ٦١٩

فصل

وإن قضى الدين ضامن، أو أحال به، ولم ينو رجوعا ولو ذهولا لم يرجع، وإن نواه رجع على المضمون ولو لم يأذن في ضمان وقضاء بالأقل مما قضى، ولو قيمة عرض عوضه به أو قدر الدين، وكذا كفيل وكل مؤد عن غيره دينا واجبا، بخلاف دين لم يحل؛ فلا (¬1) يرجع قاضيه قبل حلوله.

ويتجه: في دين كتابة الرجوع وعدمه.

لا زكاة ونحوها لكن يرجع ضامن الضامن عليه وجوبا، وهو على الأصيل، وإن أحيل على الضامن؛ فله مطالبة المضمون بمجردها، فلو مات الضامن ولم يخلف تركة؛ فلمحتال مطالبة ورثته ويطالبوا الأصيل، ولهم الامتناع لعدم لزوم الدين لهم حينئذ، ويرفع الأمر لحاكم، فيأخذ الدين من الأصيل، ويدفعه لمحتال، ولم يسقط دينه؛ لعدم التركة؛ لأن الضامن له تركة بالنسبة لما يستحقه بذمة الأصيل قاله ابن نصر الله، قال ونقل لي أن البلقيني الشافعي أفتى بذلك.

وإن أبرأ محتال الضامن برئ (¬2)، وطالب الأصيل وتردد ابن نصر الله، وإن أنكر مقضي القضاء وحلف لم يرجع قاض على مدين ولو

ج ١ · ص ٦٢٠

# صدقه، إلا إن ثبت أو حضره (¬1) أو أشهد ومات شهوده أو غابوا وصدقه.

ويتجه: فيرجع ضامن لا بما أخذ منه ثان، وعكسه لو لم يصدقه (¬2).

وإن ردت شهادتهم بنحو فسق ظاهر؛ لم يرجع وبخفي فاحتمالان ويرجع مع شاهد ويمين، وصوبه في تصحيح الفروع، وإن اعترف رب دين بالقضاء وأنكر مدين؛ لم يسمع إنكاره، ومن أرسل آخر إلى من له عنده مال لأخذ دينار فأخذ أكثر ضمنه مرسل ورجع به على رسوله إن ثبت باعترافه أو إقامة بينة دافع، ويصح ضمان الحال مؤجلا فلا يطالب ضامن قبل حلوله، ومدين في الحال، وضامن مؤجل حالا لا يلزمه قبل أجله، وإن عجله بلا إذن مدين؛ لم يرجع حتى يحل، وإلا رجع ولا يحل بموت مضمون وضامن إن وثق الورثة، وإلا حل ومن ضمن أو كفل ثم قال: لم يكن عليه حينئذ حق صدق خصمه بيمينه.

فرع: من ادعى ألفا على حاضر وغائب، وأن كلا ضمن صاحبه فأنكر الحاضر، فأقيمت عليه بينة وأخذ منه الألف؛ لم يرجع على الغائب بشيء ما لم يصدقه.

* * *

ج ١ · ص ٦٢١

فصل في الكفالة

وهي التزام رشيد مختار إحضار من عليه حق مالي إلى ربه.

ويتجه: وتصح من قن بإذن سيده ومفلس، فإن عجز لزمه بعد فك حجره.

ولا يعتبر رضى مكفول ومكفول له، وتصح حالة ومؤجلة كضمان، ومع إطلاق فحالة وتنعقد بما ينعقد به ضمان.

ويتجه: بشرط إضافة اللفظ لإحضار مكفول وعلى قياس كلام الشيخ لا.

ومن ضمن معرفة شخص أخذ بتعريفه لا بحضوره خلافا للمنتهى، فإن لم يعرفه ضمن، وتصح ببدن من عنده عين مضمونة أو أمانة وكفله في التعدي، أو عليه دين ولو صغيرا أو مجنونا، ويحضران مجلس الحكم للشهادة عليهما لا حد أو قصاص، ولا بزوجة وشاهد، ولا إلى أجل أو بشخص مجهولين ولو في ضمان (¬1)؛ كإلى مجيء المطر وهبوب الريح؛ لأنه ليس له وقت يستحق طلب فيه، وكذا لحصاد وجذاذ وعطاء، وفي الإقناع كالمغني، والأولى صحته هنا؛ لأنه تبرع بلا عوض، وإن كفل بجزء شائع أو عضو.

ج ١ · ص ٦٢٢

ويتجه: أو روحه ونفسه.

أو بشخص على أنه إن جاء به وإلا فهو كفيل بآخر (¬1)، أو ضامن ما عليه أو إذا قدم الحاج فأنا كفيل بزيد شهرا؛ صح والأخيرة جمعت (¬2) تعليقا وتوقيتا ويبرأ إن لم يطالبه فيه، ويصح تعليق بسبب الحق بلا نزاع كإن أقرضت فلانا كذا فضمانه علي، أو أنا كفيل، وأبرئ الكفيل (¬3) وأنا كفيل؛ فسد الشرط فيفسد عقد الكفالة.

ويتجه: وتصح البراءة.

وكذا كفلت أو ضمنت فلانا على أن تبرئني من كفالة فلان أو ضمانه، أو هذا الدين على أن تبرئني من الآخر، وكذا لو شرط في كفالة وضمان أن يتكفل المكفول له، أو المكفول (¬4) به آخر أو يضمن دينا عليه أو يبيعه أو يؤجره كذا.

* * *

ج ١ · ص ٦٢٣

فصل

ومتى سلم كفيل مكفولا ولو لم يقل سلمته إليك بمحل عقد لا بغيره إلا إن عين وقد حل أجل، كفالة إن كان أو لا ولا ضرر في قبض مكفول من غيبة بينة وتأجيل دين وليس ثم يد حائلة ظالمة، أو سلم مكفول نفسه بمحل عقد أو مات، أو تلفت العين الأمانة بفعل الله تعالى.

ويتجه: أو ضاعت بلا تقصير. قبل طلب (¬1).

برئ كفيل ويسترد ما دفعه إن ثبت موت مكفول قبل غرمه، وكذا لو تلفت بفعل الله تعالى عين مضمونة تكفل بإحضارها لا إن مات كفيل ومكفول له ووارث كفيل (¬2)، كهو في إحضار مكفول.

وإن تعذر إحضاره مع حياته أو غاب غيبة تعلم ولو منقطعة خلافا له ومضى زمن يمكن رده فيه، أو مضى زمن عينه لإحضاره فيه، ككفلته على أن أحضره غدا، فمضى ولم يحضره؛ ضمن ما عليه، ولو أحضره بعد كما لو غاب غيبته ولم يعلم له خبز؛ فيلزم الكفيل بما عليه بلا مهلة، إلا إذا شرط البراءة منه إن عجز وأن لا مال عليه بتلف عين مكفول بها، وأفتى ابن نصر الله بعدم براءة كفيل بموت مكفول مع شرط القيام بما عليه، إن عجز عن إحضاره، والسجان كالكفيل أطلقه

ج ١ · ص ٦٢٤

# الشيخ، وقيده ابن نصر الله إن هرب من في السجن؛ بتفريطه، وكذا رسول الشرع ونحوه، وإذا طلب كفيل مكفولا به أن يحضر معه أو ضامن مضمونا بتخليصه من ضمانه بتوفية الحق، لزمه إن كفل أو ضمن بإذنه وطولب، ويكفي في الكفالة أحدهما ومن كفله اثنان فسلمه، أحدهما لم يبرئ الآخر وإن سلم نفسه برئ، وإن كفل كل واحد من المكفولين آخر فأحضر المكفول برئ هو ومن تكفل به فقط، ومن كفل لاثنين فأبرأه أحدهما لم يبرأ من الآخر (¬1)، وإن كفل الكفيل آخر والآخر آخر، أبرئ كل ببراءة من قبله ولا عكس كضمان، لكن لو سلمه أحدهم في الكفالة؛ برئ الجميع كما لو سلم نفسه، ولو ضمن اثنان واحدا، وقال كل ضمنت لك الدين فضمان اشتراك في الالتزام في انفراد بالطلب فله طلب كل بالدين كله، وإن قالا ضمنا لك الدين؛ فبينهما بالحصص، وأنا وهذان ضامنون لك الألف فسكتا فعليه فقط ثلثه.

فرع: لو قال اضمن أو اكفل فلانا ففعل؛ لزم المباشر، لا الآمر وأعطه كذا ففعل لم يرجع على الآمر إلا أن يقول: أعطه عني.

ويتجه: ومثله أطعم هذا الفقير، أو أعطه أو هذا الشاعر أو الظالم كذا، وأنه لو قال: أعطه من جهتي ألفا وأعطيك بها حنطة ففعل لزمه الألف لا الحنطة.

* * *

ج ١ · ص ٦٢٥

AUTO باب الحوالة

عقد إرفاق لا خيار فيه، وليست بيعا، بل هي انتقال مال من ذمة إلى ذمة، بلفظها أو معناها الخاص، كابتعتك بدينك على فلان، أو خذ، أو اطلب دينك منه، وشرط رضى محيل، وعلم محال به، وعليه والمقاصة؛ بأن يستوي الدينان جنسا وصفة وحلولا وأجلا وقدرا؛ فلا تصح بذهب على فضة، ولا بصحاح على مكسرة، وعكسه ولا مع اختلاف أجل ولو كانا حالين، فشرط على محتال تأخير حقه أو بعضه لم تصح لكن إذا صحت (¬1) فرضيا بدفع أدنى أو أعلى أو تأجيل أو تعجيل أو دفع عوض جاز، ولا تصح بكثير على قليل وعكسه، وتصح بقليل على قدره من كثير وعكسه.

الرابع: استقرار محال عليه لا به خلافا لجمع، فلا تصح على صداق قبل دخول أو مال كتابة أو أجرة قبل استيفاء منفعة أو فراغ مدة ولا على ثمن مبيع على مشتر في مدة خيار.

ويتجه إحتمال: أو قيمة متلف لعدم تعينها.

ولا على مال سلم أو رأسه بعد فسخ أو عين من نحو وديعة أو استحقاق في وقف أو على ناظره أو على ولي بيت المال، فلو أحال ناظر الوقف ونحوه بعض المستحقين على جهة لم تصح، وتصح إن

ج ١ · ص ٦٢٦

# أحال سيده أو زوج امرأته ونحوه لا بجزية أو دين سلم، ولا أن يحيل ولد على أبيه، ولا يلزمه أن يحتال عليه.

الخامس: كون محال عليه يصح السلم فيه من مثلي وغيره، كمعدود ومذروع بيع بوصف، أو خولع به أو أصدق، وتصح بإبل الدية لا عليها.

* * *

ج ١ · ص ٦٢٧

فصل

ولا يشترط رضى محال عليه ولا محتال.

ويتجه: ولا حضوره.

إن أحيل على مليء ويجبره على اتباعه ولو ضامنا أو ميتا، وفي الرعاية والحاويين إن قال: أحلتك بما عليه صح، لا أحلتك به عليه، ويبرأ محيل بمجرد الحوالة، ولو أفلس محال عليه أو مات أو جحد بعد ثبوته أو تصديق محتال، وإلا فيرجع على محيل كما لو أحيل بلا رضاه على من ظنه مليئا، فبان عدمه، أو برضاه، واشترط الملاءة فانتفت لا بلا شرط، والمليء نصا: هو القادر بماله وقوله وبدنه فقط، فعند الزركشي ماله القدرة على الوفاء، وقوله أن لا يكون مماطلا، وبدنه إمكان حضوره لمجلس الحكم، فلا يلزمه احتيال على والده أو من في غير بلده.

ويتجه: ولا على ذي شوكة.

وإذا تبين بطلان بيع وقد أحيل بائع أو أحال الثمن (¬1)؛ بطلت لا إن فسخ، كلعيب وخيار وإقالة وإن لم يقبض ثمن، وكذا نكاح فسخ وإجارة ولبائع أن يحيل المشتري على من أحاله عليه في الأولى، ولمشتر أن يحيل محالا عليه على بائع في الثانية، ويعتبر لبطلان البيع

ج ١ · ص ٦٢٨

# ثبوته ببينة أو اتفاقهم، فلو اتفق البائعان على حرية عبد بيع، وكذبهما محتال؛ لم يقبل قولهما عليه أشبه ما لو باعه مشتريه لثان، ثم اعترف هو وبائعه بحريته؛ فلا يقبل على الثاني، وإن أقاما بينة بحريته؛ لم تسمع لأنهما كذباها بدخولهما في التبايع، وإن أقامها العبد أو شهدت حسبة قبلت، وبطلت الحوالة.

ويتجه: وكذا كل بائع ادعى عدم استحقاق ما باعه، واعترف بملكه كبائع دار ادعى وقفها فلا تقبل بينته، وأنه إن ادعى نحو ذهول ونسيان فشهدت به قبلت.

وإن صدقهما محتال وادعاه بغير ثمن العبد، فقوله حيث لا بينة لهما، وإن اتفق محيل ومحتال على حريته وكذبهما محال عليه؛ لم يقبلا عليه في الحرية، وبطلت الحوالة؛ لاعتراف محتال بعدم الدين، وإن اعترف محال عليه ومحتال بحرية العبد؛ عتق لإقرار ذي اليد بحريته، وبطلت الحوالة بالنسبة إليهما، ولا يرجع محتال على محيل (¬1) لاعترافه ببراءته.

فروع (¬2): لو اتفقا على أحلتك أو أحلتك (¬3) بديني، وادعى أحدهما إرادة الوكالة صدق، وعلى أحلتك بدينك فقول مدعي الحوالة، ولو قال زيد لعمرو: أحلتني بديني على بكر فقال عمرو: بل وكلتك صدق عمر وفلا يقبض زيد من بكر لعزله بالإنكار، وما قبضه

ج ١ · ص ٦٢٩

# فلعمرو أخذه، ولزيد طلب عمرو بدينه، والتالف بيد زيد بتفريط أو لا؛ يبرأ به كل من صاحبه (¬1) خلافا للمنتهى، ولو قال عمرو أحلتك وقال زيد: وكلتني صدق زيد، وله القبض ثم لا يخفي الحكم والحوالة على ماله في الديوان أو الناظر للمستحق (¬2) إذن في الاستيفاء لأن الحوالة إنما تكون على ذمة فللمحتال طلب محيله وإحالة من لا دين عليه على من دينه عليه وكالة في الاستيفاء (¬3)، ومن لا دين عليه على مثله وكالة في افتراض، وكذا مدين على بريء فلا يصارفه.

* * *

ج ١ · ص ٦٣٠

AUTO باب الصلح

التوفيق والسلم، وهو من أكبر العقود فائدة، ولذلك حسن فيه الكذب، ويكون بين مسلمين وأهل حرب، وبين أهل عدل وبغي، وبين زوجين خيف شقاق بينهما أو خافت إعراضه، وبين متخاصمين في غير مال، وهو فيه (¬1) معاقدة يتوصل بها إلى موافقة بين مختلفين، ولا يقع غالبا إلا بأقل من المدعى به على سبيل المدارة لبلوغ الغرض.

وهو قسمان: أحدهما: على إقرار وهو نوعان: نوع على جنس الحق، مثل أن يقر له بدين أو عين فيضع أو يهب البعض ويأخذ الباقي، فيصح لا بلفظ الصلح أو بشرط أن يعطيه الباقي أو يمنعه حقه بدون أن يعطيه منه، ولا ممن لا يصح تبرعه؛ كمكاتب ومأذون (¬2) وولي وناظر إلا إن أنكر الخصم ولا بينة، ويصح عما ادعي عليهم وبه بينة (¬3).

ويتجه: أو كان المدعي شريرا يخشى.

ولا يصح عن دين مؤجل ببعضه حالا إلا في كتابة، وإن وضع بعض حال، وأجل باقيه؛ صح الوضع لا التأجيل، ولا يصح عن حق كدية خطإ أو قيمة متلف غير مثلي بأكثر من حقه من جنسه، ويصح عن

ج ١ · ص ٦٣١

# متلف مثلي بأكثر من قيمته، وبعوض قيمته أكثر من دية أو قيمة متلف، ولو صالحه عن بيت أقر به على بعضه أو سكناه مدة أو بناء غرفة له فوقه أو ادعى رق مكلف أو زوجية مكلفة فأقرا له بعوض منه لم يصح، ويرجع عليه بأجرة سكناه إن اعتقد وجوبه عليه بالصلح وإلا فلا، ويجبر على نقض غرفته وأداء أجرة السطح ويأخذ آلته، وإن بذلا مالا صلحا عن دعواه أو بذلت لمبينها ليقر ببينونتها؛ صح فإن ثبتت الزوجية في الأولى بعد ذلك بإقرارها أو بينة؛ فالنكاح بحاله في الأولى (¬1).

ويتجه: وفي الثانية (¬2) لا تسمع بينة وإقرار بك إن وافقها دينا.

ولم يكن ما أخذه صلحا خلعا ولو أبانها فصالحها على مال لتترك دعواها لم يجز، وأقر لي بديني، وأعطيك أو خذ منه مائة ففعل لزمه ولم يصح الصلح.

النوع الثاني: على غير جنسه وهو بيع يصح بلفظ الصلح فبنقد عن نقد؛ صرف، وبعرض أو عنه بنقد أو عرض بيع، فلو ادعى زرعا فصولح على دراهم؛ جاز حيث يجوز بيع الزرع على ما مر، وبمنفعة كسكنى وخدمة معينين إجارة تبطل بتلف دار وموت عبد لا عتقه (¬3)، فإن كان قبل استيفاء شيء من المنفعة رجع بما صولح عنه، وبعد استيفاء بعضها يرجع بقسط ما بقي، وعن دين يصح بغير جنسه بأقل وأكثر لا بجنسه بأقل أو أكثر، على سبيل المعاوضة لا الإبراء والهبة،

ج ١ · ص ٦٣٢

# وبشيء في الذمة، ويحرم تفرق قبل قبض؛ لأنه بيع دين بدين وإن صالحه ليزوجه أمته، وحل له نكاحها صح وكان المصالح عنه صداقها، فإن حصل فسخ مسقط له رجع بمصالح عنه ومنصف بنصفه وبعد تقرره فلا، ومن صالحت بتزويج نفسها كان ما أقرت به من دين أو عين؛ صداقها، ومن صالح عن عيب في مبيعه بشيء رجع به إن بان عدمه أو زال سريعا عرفا بلا كلفة وعلاج، وترجع امرأة صالحت عنه بتزويجها بأرشه لا بمهر مثلها، فإن انفسخ نكاحها بمسقط له رجع عليها بأرشه، ولو صالح ورثة من وصى له بخدمة أو سكنى أو حمل أمة بشيء معلوم جاز ذلك صلحا لا بيعا، ويصح الصلح عما تعذر علمه من دين أو عين بمعلوم (¬1) نقد ونسيئة كصلحها عن صداقها، ولا علم لها ولا لوارث بقدره، وكالرجلين بينهما معاملة وحساب ولا علم لكل بما عليه لصاحبه، أو لا علم لمن عليه ولو علمه صاحب الحق.

ويتجه: بشرط أن لا يأخذ أكثر مما يعلم وقياسه عكسه (¬2).

فإن لم يتعذر فكبراءة من مجهول تصح في الدين على ما يأتي في الهبة، ولو صالح بعض الورثة عن ميراثه في تركة موجودة لم يتعذر علمها بشيء؛ لم يصح الصلح، وتصح البراءة من العين كالدين حيث كانت في يد المبرء خلافا له هنا.

القسم الثاني: على إنكار، وشرط صحته اعتقاد مدع حقيقة ما

ج ١ · ص ٦٣٣

# ادعاه والمدعى عليه عكسه، بأن يدعي عينا أو دينا فينكر أو يسكت، وهو يجهل (¬1) ثم يصالحه على نقد أو نسيئة فيصح، ويكون إبراء في حقه لدفعه المال افتداء ليمينه، لا في مقابلة حق ثبت، فلا شفعة في عقاره ولا يستحق لعيب (¬2) شيئا وبيعا في حق مدع، له رد ما أخذه بعيب وفسخ الصلح، وتثبت في مشفوع الشفعة إلا إذا صالح ببعض عين مدع بها فلا، ومن علم بكذب نفسه فالصلح باطل في حقه وما أخذه فحرام، ولا يشهد له إن علم ظلمه، ومن قال صالحني عن الملك الذي تدعيه، أو بعينه؛ لم يكن مقرا به.

ويتجه احتمال: أو ملكك.

وإن صالح أجنبي عن منكر لدين أو عين بإذنه صح ورجع بالأقل (¬3)، وبدونه صح ولم يرجع، وإن صالح الأجنبي لنفسه ليكون الطلب له أنكر الدعوى أو لا، والمدعى دين أو عين وعلم عجزه عن استنقاذها لم يصح، لأنه بيع دين لغير من هو عليه، ومغصوب (¬4) لغير قادر على أخذه، وإن ظن القدرة أو عدمها ثم تبينت صح، ثم إن عجز خير بين فسخ وإمضاء.

* * *

ج ١ · ص ٦٣٤

فصل

ويصح صلح مع إقرار وإنكار عن قود نفس وعضو وسكنى وعيب بفوق دية وبما يثبت مهرا حالا ومؤجلا، لا بعوض عن خيار أو شفعة أو حد قذف، وتسقط جميعها، ولا سارق (¬1) أو شاهد ليكتم شهادته أو أن لا يشهد بزور ومن صالح عن نحو دار بعوض معين، فبان مستحقا (¬2)، رجع بالدار أو قيمتها تالفة مع إقرار، وبالدعوى مع إنكار، وعن قود بقيمة عوض، وإن علماه مستحقا فبالدية، وحرم أن يجري في أرض غيره أو سطحه ماء بلا إذنه، ولو لم يتضرر بذلك، واضطر المجري، ويصح صلحه على ذلك بعوض مع بقاء ملكه إجارة وإلا فبيع، ويعتبر علم قدر الماء بساقيته التي يجري فيها، وعلم ماء مطر برؤية ما يزول عنه أو مساحته، وتقدير ما يجري فيه الماء لا عمقه، ولو بإجارة خلافا له (¬3) ولا مدته للحاجة كنكاح، ويجوز العقد على المنفعة في موضع الحاجة غير مقدر بمدة، ولمستأجر ومستعير الصلح على ساقية محفورة بقدر مدة الإجارة.

ويتجه احتمال: كون عوض لمستأجر لا على إجراء ماء مطر على سطح أو أرض وموقوفة ولو عليه كمؤجرة، وفي المغني: الأولى الجواز لأن الأرض له، وإن صالحه على سقي أرضه من نهره أو عينه

ج ١ · ص ٦٣٥

# مدة ولو معينة لم يصح لعدم ملكه الماء، وإن صالحه على سهم منها كثلث جاز وكان بيعا للقرار، والماء تابع له.

ويتجه: وبأرض نحو مصر إن كانت مبنية، فكذلك، وإلا فلا (¬1).

ويصح شراء ممر في دار وموضع بحائط يفتح بابا.

ويتجه: وأحجاره لبائع، وبقعة تحفر (¬2) بئرا، وعلو بيت ولو لم يبن إذا وصف ليبني أو يضع عليه بنيانا أو خشبا موصوفين، ومع زوالهما يرجع من الأجرة بقدر مدة الزوال، وله إعارته سواء زال بسقوطه أو سقوط ما تحته أو لهدمه إياه، وله الصلح على عدم إعادته، كعلى زواله وكمسيل ماء أو ميزاب في أرض غيره؛ فصولح لترك ذلك، وله وضع بناء وخشب على بناء غيره صلحا إبراء أو إجارة (¬3) مدة معينة، وإذا مضت بقي وجوبا؛ وله أجرة المثل.

* * *

ج ١ · ص ٦٣٦

فصل في حكم الجوار

إذا حصل في هوائه أو في أرضه غصن شجر غيره أو عرقه لزمه إزالته فيأثم بتركه ولا يخبر، ويضمن ما تلف به بعد طلب، فإن أبى فلرب الهواء قطعه حيث لم يمكنه إزالته بدونه، ولا شيء عليه لا صلحه عن ذلك بعوض ولا من مال حائطه لملك غيره، ولا يلزمه نقضه أو زلق خشبه ويزال زائد منه، وإن اتفق ذو غصن وهواء أن الثمرة له أو بينهما أو بعوض؛ جاز ولم يلزم، وكذلك الاتفاق فيما نبت من عرق، وفي المبهج: ثمرة غضن في هواء (¬1) طريق عام للمسلمين.

وحرم إخراج نحو دكة بطريق نافذ ولو واسعا، وأذن فيه إمام فيضمن ما تلف به كحفر بئر بطريق ضيق، قال الشيخ: لا يجوز لأحد أن يخرج في طريق المسلمين شيئا من أجزاء البناء حتى إنه ينهى عن تجصيص الحائط إلا أن يدخل في حده بقدر غلظ الجص، وكذا جناح وهو الروشن، وساباط: وهو سقيفة بين حائطين، وميزاب، إلا بإذن إمام أو نائبه، ولا ضرر بأن؛ يمكن عبور محمل ونحوه تحته، وإلا لم يجز، قال الشيخ باتفاق المسلمين، وقال إخراج الميازيب إلى الدرب النافذ هو السنة، فلو كان الطريق منخفضا ثم ارتفع لطول الزمن؛ وجب إزالته، وحرم فعل ذلك في ملك غيره أو هوائه، أو درب غير

ج ١ · ص ٦٣٧

# نافذ، أو فتح باب في ظهر دار فيه لاستطراق إلا بإذن مالكه أو أهله.

فيجوز صلح عن ذلك بعوض وفتحه (¬1) لغير استطراق كلضوء وهواء (¬2)، ونقل باب في درب غير نافذ إلى أوله بلا ضرر كمقابلة باب غيره وفتحه عاليا ليشرف منه على دار غيره، لا نقله إلى داخل إن لم يأذن من فوقه، فإن أذن فإعادة لازمة وحق ذي بابين في درب غير نافذ (¬3) إلى داخل وما بعده؛ فللآخر يختص به ملكا له وله جعله دهليزا لنفسه، وإدخاله في داره على وجه لا يضر بجاره، ومن له باب سر في درب غير نافذ فأراد أن يستطرق منه إستطراقا عاما فقال الشيخ ينبغي أن لا يجوز ومن خرق بين دارين له متلاصقتين بابهما في دربين مشتركين واستطرق إلى كل من الآخر جاز.

* * *

ج ١ · ص ٦٣٨

فصل

وحرم أن يحدث بملكه ما يضر بجاره كحمام وكنيف ملاصق لحائط جاره، ورحى وتنور، وعمل دكان قصارة أو حدادة يتأذى بكثرة دق وبهز الحيطان، وغرس شجر نحو تين تسري عروقه فتشق مصنع غيره، وحفر بئر ينقطع بها ماء بئر جاره، وسقي وإشعال نار يتعديان، ويضمن ما تلف به، ولجاره منعه إن أحدث ذلك كابتداء إحيائه، بخلاف طبخه وخبزه في ملكه، فلا (¬1) يمنع ليسر ضرره، ولا يمنع من ذلك سابق بضرر لاحق؛ كمن له في ملكه نحو مدبغة فأحيا آخر بجانبه مواتا، وقال الشيخ من كانت له ساحة يلقي فيها التراب والحيوان ويتضرر الجيران بذلك، فإنه يجب على صاحبها دفع تضرر الجيران، إما بعمارتها، أو إعطائها لمن يعمرها، أو منع من يلقي فيها، ولا يمنع جار غير مضار من تعلية بناء داره ولو أفضى لسد فضاء جاره، أو نقص أجرته، ويلزم الأعلى بناء سترة تمنع مشارفة الأسفل لأن الإشراف على الجار إضرار به، فإن استويا اشتركا في بنائها، ويجبر ممتنع، ولا يلزم الأعلى سد طاقته، ولا يمنع من صعود سطحه حيث لم ينظر حراما من جاره، وإن توهم انقطاع ماء بئر جاره بسبب بئره الحادثة طمت ليعود ماء بئره، فإن لم يعد كلف الجار حفر البئر (¬2) المطمومة، ومن له حق ماء يجري على سطح جاره؛ كما لو باع أحد سطحيه، لم يجز لجاره

ج ١ · ص ٦٣٩

# تعلية سطحه ليمنع الماء أو ليكثر ضرره.

ويحرم تصرف في جدار جار أو في مشترك بفتح روزنة أو طاق، أو ضرب وتد أو رف فيه أو تحدث عليه سترة أو خصا يحجز به بين السطحين إلا بإذن صاحبه، وكذا وضع (¬1) خشب إلا أن لا يمكن تسقيف إلا به بلا ضرر حائط، ويجبر إن أبى بلا عوض، وإن صالحه بشيء جاز.

ويتجه: ولم يلزم قبل قبض ووضع (¬2).

وجدار مسجد كدار وأولى ومؤجر كمشترك وفي موقوف الخلاف أو يجوز قولا واحدا، وفي الفروع وهو أولى والمراد ولا ضرر، وليس لأحد أن يبني على وقف.

ويتجه: لم تتعطل منافعه (¬3).

ما يضر به اتفاقا، وكذا إن لم يضر به عند الجمهور، ومن ملك وضع خشب على حائط، فزال الخشب أو الحائط، ثم أعيد؛ فلرب الخشب إعادته بشرطه، وإن خيف سقوط حائط باستمراره عليه لزمه إزالته لا إن استغنى رب خشب عن إبقائه، ولو أراد رب الجدار هدمه لغير حاجة أو إعارته أو إجارته على وجه يمنع جاره المستحق من وضع خشبه؛ لم يملك ذلك، ومن وجد بناءه، أو وجد خشبه على حائط

ج ١ · ص ٦٤٠

# جاره، أو مسيل مائه في أرض غيره، أو مجرى ماء سطحه على سطح غيره، ولم يعلم سببه؛ فهو له؛ لأن الظاهر وضعه بحق، فإن اختلفا فقوله بيمينه ولو أذن لجاره في البناء على حائطه، أو وضع سترة، أو خشب عليه حيث لا يستحق وضعه جاز وصار عارية لازمة.

* * *

ج ١ · ص ٦٤١

فصل

ولغير مالك جدار استناد إليه وإسناد قماشه وجلوس بظله بلا إذن مالكه كنظره في ضوء سراج غيره بلا إذنه.

ويتجه: وكتبه يسيرا بقلمه من مخبرة غيره.

وقال الشيخ العين والمنفعة التي لا قيمة لها عادة لا يصح أن يرد عليها عقد بيع، وإجارة اتفاقا كمسألتنا، وإن طلب شريك في حائط أو سقف ولو وقفا انهدم شريكه الموسر ببناء معه أجبر كنقض عند خوف سقوط، ويلزمهما نقضه إن خيف ضرره، فإن أبى أخذ حاكم من ماله أو باع عرضه (¬1) وأنفق، فإن تعذر اقترض عليه، وإن بناه بإذن شريك -ولو معسرا- أو حاكم أو ليرجع شركة؛ رجع ولنفسه بآلته فشركة وبغير آلته فله، وله نقضه؛ لأنه ملكه، ولا إن دفع (¬2) شريكه نصف قيمته خلافا للمنتهى (¬3)، وكذا إن احتاج لعمارة نهر أو بئر أو دولاب أو ناعورة أو قناة مشتركة، ومن هدم بناء له فيه حصة.

ويتجه: أو لا (¬4).

إن خيف سقوطه فلا شيء عليه، وإلا لزمه إعادته كما كان، وإن

ج ١ · ص ٦٤٢

# بنيا ما بينهما نصفين والنفقة نصفين على أن لأحدهما أكثر، أو أن كلا منهما يحمله ما احتاج إليه؛ لم يصح -ولو وصفا الحمل-، وإن عجز قوم عن عمارة نحو قناتهم.

ويتجه: أو لم يعجزوا.

فأعطوها لمن يعمرها، ويكون له منها جزء معلوم صح، ومن له علو أو طبقة ثالثة لم يشارك في بناء انهدم تحته وأجبر عليه مالكه.

* * *