غاية المنتهى في جمع الإقناع والمنتهى

AUTO كتاب البيع — الجزء ١ من ٢

ج ١ · ص ٤٩٥

AUTO كتاب البيع

مبادلة عين بعين (¬1) مالية، ومنفعة (¬2) مباحة بإحداهما، أو بمال في الذمة، للملك على التأبيد، غير ربا وقرض، فليس بيع.

وأركانه: إن لم يكن ضمنيا (¬3)، كما لو قال أعتق عبدك عني وعلي ثمنه (¬4).

أربعة: متعاقدان، ومعقود عليه، وصيغة أو معاطاة (¬5). فينعقد لا هزلا، ويقبل بيمينه مع قرينة، ولا تلجئة وأمانة، وهو إظهاره لدفع ظالم، ولا يراد باطنا. وقال الشيخ: بيع الأمانة الذي مضمونه (¬6) اتفاقهما على أن البائع إذا جاء لمشتر بالثمن أعاد عليه ملكه لينتفع (¬7) به مشتر بإجارة وسكن (¬8) ونحوه، وهو عقد باطل بكل حال، ومقصودهما: إنما هو الربا، بإعطاء دراهم بدراهم لأجل، ومنفعة الدار ربح بإيجاب، كبعتك أو ملكتك أو وليتك أو أشركتك أو وهبتك أو أعطيتك، وقبول كابتعت أو قبلت أو تملكت، أو اشتريت أو

ج ١ · ص ٤٩٦

# أخذت، ونحوه. وشرط كون قبول على وفق إيجاب، قدرا ونقدا وصفة وحلولا وأجلا.

فلو قال: بعتك بألف صحيحة مثلا، فقال: اشتريت بألف مكسرة لم يصح، وصح تقدم قبول بلفظ أمر أو ماض فقط مجرد عن نحو إستفهام وثمن، كبعني أو اشتريت، فيقول بعتك ونحوه، أو بارك الله لك فيه أو مبارك عليك أو إن الله قد باعك، لا بعته فقال أنا آخذه، ولا أبعتني أو ليتك أو تبيعني، أو قال بائع لمشتر: اشتره بكذا، أو ابتعه بكذا، فقال اشتريته، أو ابتعته، ما لم يقل بائع بعده بعتك ونحوه، وصح تراخي أحدهما، والبيعان بالمجلس لم يتشاغلا بما يقطعه عرفا، وإلا فلا.

ويتجه: وكذا متولي (¬1) طرفيه لإجزاء أحدهما كنكاح (¬2).

وأن ما بطل مما مر يصح إذا قبض لوجود المعاطاة إذن.

وإن كاتب أو راسل غائبا إني بعتك أو بعت فلانا كذا فقبل حين بلغه الخبر صح، وينعقد في غير كتابة، واعتق عبدك عني بكذا.

ويتجه: وتولي طرفيه.

وبمعاطاة كأعطني بهذا خبزا، فيعطيه ما يرضيه، أو يساومه بسلعة بثمن، فيقول خذها ونحوه أو هي لك، أو خذ هذه بدرهم فيأخذها أو كيف تبيع الخبز، فيقول كذا بدرهم، فيقول: خذه أو اتزنه أو وضع

ج ١ · ص ٤٩٧

# ثمنه عادة، وأخذه عقبه، وفي المبدع: ظاهره ولو لم يكن المالك حاضرا.

ويتجه: هذا في يسير.

ويعتبر في معاطاة معاقبة القبض أو الإقباض، وكذا هبة وهدية وصدقة.

ويتجه: هذا لصحة (¬1) البيع إذن، وإلا؛ فيصح بقبض متأخر وإن تراخى.

ولا بأس بذوق مبيع بما يحصل به عند شراء نصا، ولو بلا إذن، خلافا له، وقال أحمد مرة: لا أدري.

* * *

ج ١ · ص ٤٩٨

فصل

وشروطه سبعة: الرضا إلا من مكره بحق؛ كراهن ومحتكر ومدين ممتنع.

الثاني: الرشد إلا في يسير، وإذا أذن لمميز وسفيه ولي، ويحرم بلا مصلحة.

ويتجه: ويضمن.

أو لقن (¬1) سيده، ولا يصح من مميز وسفيه قبول هبة، ووصية بلا إذن.

ويتجه احتمال: لكن يتصرف فيها إذا بلغ لرضا ربها بذلك.

واختار الموفق وجمع صحته من مميز (¬2) كعبد، ولا يصح تصرف قن في ذمته كسفيه، وتقبل هدية من مميز أرسل بها، كإذنه في دخول منزل، قال القاضي: ومن كافر وفاسق إذا ظن صدقه.

الثالث: كون مبيع مالا، وهو ما يباح نفعه مطلقا، بخلاف جلد ميتة دبغ، واقتناؤه بلا حاجة كبغل وحمار، ودود قز وبزره، ونحل منفرد أو مع كوارته فيها إذا شوهد داخلا إليها، وشرط معرفته بفتح رأسها (¬3)، وخفاء بعضه لا يمنع الصحة كالصبرة، ويدخل العسل تبعا،

ج ١ · ص ٤٩٩

# لا ما كان مستورا بأقراصه، ولا كوارة بما فيها من عسل ونحل، وكهر خلافا لجمع، وفيل، وما يصاد عليه كبومة شباشا، وكره فعل ذلك به؛ كديدان وسباع بهائم وطير لقصد صوته، وإن (¬1) كره حبسه لذلك لكونه من البطر والأشر ويعد سفها، أو تصلح (¬2) لصيد وولدها وفرخها وبيضها، إلا الكلب، وبقية حشرات؛ كعقرب وفأر وسباع وجوارح لا تصلح، كنمر وذئب ونسر وغراب، ومن قتل كلبا معلما أساء لفعله محرما ولا غرم، وحرم اقتناء غير معلم -ولو لحفظ بيوت- خلافا لجمع، غير كلب ماشية وصيد وحرث، ويجوز تربية جرو صغير لذلك، ومن مات وفي يده كلب فورثته أحق به، ويجوز إهداء كلب مباح والإثابة عليه، وكقرد لحفظ لا للعب، وكره أحمد: بيعه وشراءه، ويحرم اقتناؤه للعب، وكعلق لمص دم ولبن آدمية لا رجل، ويكره، وقن مرتد، ومريض ولو ميؤسا منه، وجان وقاتل في محاربة، وأمة لمن به عيب يفسخ به نكاح، وفي تحريم وطئها وجهان، أولاهما: ليس لها متعه، وبه قال الشافعية حكاه ابن العماد.

ويتجه: بل تمنعه؛ للإيذاء؛ لأن الإيذاء حرام.

لا ميتة، ولو طاهرة، غير نحو سمك وجراد ولا سرجين نجس.

ويتجه: ومتنحس.

ولا دهن نجس أو متنجس ولو لكافر، لأنه إذا حرم شيء حرم

ج ١ · ص ٥٠٠

# ثمنه، ويجوز في فكاك مسلم ويعلم كافر بنجاسته، ويجوز استصباح بمتنجس في غير مسجد على وجه لا تتعدى نجاسته، ولا ترياق فيه لحوم حيات ولا سموم قاتلة؛ كسم الأفاعي، فأما ما كان من نبات فإن كان لا ينتفع به، أو كان يقتل قليله؛ فكذلك وإلا جاز؛ كبيع سقمونيا ونحوها، وحرم بيع مصحف ولا يصح لكافر فقط خلافا له، وإن ملكه بإرث أو غيره.

ويتجه: كفسخ (¬1) واستيلاء حربي.

ألزم بإزالة يده عنه، وكذا إجارته ويأتي رهنه.

ويتجه احتمال: وكذا في سائر عقود كمهر وخلع وأجرة.

ولا يكره شراؤه إستنقاذا، أو إبداله لمسلم بمصحف آخر، ويجوز نسخه بأجرة ووقفه وهبته، ووصية به، ويصح شراء كتب زندقة ونحوها ليتلفها، لا خمر ليريقها وآلة لهو ليكسرها.

الرابع: أن يكون مملوكا لبائعه ملكا تاما، بخلاف نحو مكيل قبل قبض، ولو أسيرا أو مأذونا له فيه من مالك وشارع وقت عقد، ولو لم يعلم، فلو باع أو رهن قنا يعتقده مغصوبا، فبان ملكه صح، فلا يصح تصرف فضولي مطلقا، ولو أجيز بعد، إلا إن اشترى في ذمته أو بنقد حاضر، ونوى لشخص لم يسمه ثم إن أجازه من اشتري له ملكه من حين شراء وإلا وقع لمشتر ولزمه، وليس له تصرف فيه قبل، وإن حكم

ج ١ · ص ٥٠١

# بصحة مختلف فيه كتصرف فضولي أجيز؛ صح من حكم لا عقد ولا بيع ما لا يملكه كحر، ومباح قبل حيازته، إلا موصوفا لم يعين إذا قبض أو ثمنه بمجلس عقد لا بلفظ سلم، والموصوف المعين كبعتك عبدي فلانا، ويستقصي صفته، ويجوز تفرق قبل قبض كحاضر، وينفسخ عقد عليه برده؛ لفقد صفة وتلف قبل قبض، بخلاف ما قبله، ويجوز تقدم صفة فيهما على عقد كسلم كبعتك، أو أريد أن أسلفك في صاع بر، ووصفه ثم يقول أسلفتك فيه أو إشتريته على الصفات المتقدمة، ولا بيع أرض موقوفة مما فتح عنوة ولم يقسم كمصر والشام، لأن عمر - رضي الله عنه - وقفها وأقرها في أيدي أربابها بالخراج أجرة لها (¬1) كل عام، وكذا العراق، غير الحيرة وألليس (¬2) وبانقيا وأرض بني صلوبا، لفتحها صلحا، فهي كمن أسلم أهلها (¬3)، إلا المساكن ولو حدثت بعد فتح، وآلتها منها.

ويتجه: في مساكن بيعت، لا تدخل الأرض تبعا.

ويصح بيع إمام لها لمصلحة وقفه وإقطاعه تمليكا أو غير إمام، وحكم به من يرى صحته، وتصح إجارتها لا بيع، ولا إجارة رباع مكة والحرم وهي المنازل، وكذا بقاع المناسك وأولى إذ هي كالمساجد، ولا يصح تعليل بفتحها عنوة، بل (¬4) للنهي خلافا لهما، فإن سكن بأجرة لم يأثم بدفعها، ويجب بذل فاضل مسكن لمحتاج مجانا، ولا

ج ١ · ص ٥٠٢

# ماء عد كعين ونقع بئر، ولا ما في معدن جار فقط كقار، وملح، ونفط، ولا نابت من كلأ وشوك، ونحوه، ما لم يحزه ولو بمصانع معدة، فلا يدخل في بيع أرض ومشتريها أحق به، ومن أخذه ملكه، وحرم دخول لأجل ذلك بغير إذن رب الأرض إن حوطت وإلا جاز بلا ضرر، وحرم متع مستأذن إذن.

ويتجه: يدخل (¬1) قهرا.

وطلول يجني نخل منها ككلأ (¬2) وأولى، ونحل رب الأرض أحق به، لكن لا شيء على رب نخل غيره.

فرع: تصح بيع دار تستحق معتدة لوفاة سكناها وهي حامل، خلافا للموفق.

الخامس: القدرة على تسليمه، فلا يصح بيع نصف معين من نحو إناء وسيف وحيوان، ودين لغير مدين، ولا آبق وشارد ولو لقادر على تحصيلهما، ولا سمك بماء إلا مرئيا بمحوز يسهل أخذه منه، ولا طائر يصعب أخذه أو في الهواء وألف الرجوع، إلا بمغلق ولو طال زمن تحصيلهما، ولا مغصوب إلا لغاصبه أو قادر على أخذه، وله الفسخ إن عجز.

السادس: معرفة مبيع برؤية متعاقدين مقارنة لجميعه أو بعض يدل على بقيته، كأحد وجهي ثوب غير منقوش، ووجه رقيق، وظاهر صبرة

ج ١ · ص ٥٠٣

# متساوية الأجزاء من حب وثمر، وما في ظروف من جنس متساوي فلا يصح إن سبقت رؤيته العقد بزمن يتغير فيه مبيع ولو شكا، ولا إن أراه صاعا، ويبيعه الصبرة على أنها من جنسه، وهو بيع الإنموذج، ولا إن قال هذا البغل فبان فرسا، أو الزيت فبان شيرجا، أو الثوب القطن فبان كتانا، ونحوه.

وكرؤيته معرفته بلمس أو شم أو ذوق أو وصف ما يصح سلم فيه بما يكفي فيه، فيصح بيع أعمى وشراؤه في نحو مذوق كتوكيله (¬1) ثم، وإن وجد ما وصف أو تقدمت رؤيته يسير متغيرا فلمشتر الفسخ، ويحلف إن اختلفا ولا يسقط إلا بما يدل على الرضا من سوم ونحوه، لا إن استعمله (¬2) بطريق رد؛ كركوب دابة وحلب شاة وطحن رحى؛ للاختبار وإن أسقط حقه من رد فلا أرش، ولا يصح بيع حمل ببطن، وهو بيع المضامين، ولبن بضرع، ونوى بتمر، وصوف على ظهر إلا تبعا، كبعتك هذه البهيمة وحملها، والأرض وما فيها من بذر، ولا عسب فحل، ونتاج نتاج، أو ما تحمل هذه الشجرة أو الدابة، ولا مسك في فأر ولفت أو بصل ونحوه قبل قلع، ولا ثوب مطوي أو نسج بعضه على أن ينسج بقيته، فإن أحضر اللحمة وباعها معه وشرط على بائع نسجه صح.

ولا بيع عطاء قبل قبضه أو رقعة به، ولا معدن وحجارته وسلف فيه ولا ملامسه، كبعتك ثوبي هذا على أنك متى لمسته أو إن لمسته أو أي ثوب لمسته فعليك بكذا، ولا منابذة كمتى أو إن نبذت؛ هذا أو أي

ج ١ · ص ٥٠٤

# ثوب نبذته فلك بكذا، ولا بيع الحصاة كارمها فعلى أي ثوب وقعت فلك بكذا، ولا بيع ما لم يعين، كعبد من عبيد، وشاة من قطيع (¬1) وشجرة من بستان ولو تساوت قيمهم، ولا الجميع إلا (¬2) غير معين، ولا شيء بعشرة دراهم ونحوها إلا ما يساوي درهما، ويصح إلا بقدر درهم؛ لأنه بمنزلة بعتك تسعة أعشاره بعشرة، ولا كلما أخذت قفيزا فعليك درهم، أو أوقدت من الدهن رطلا فعليك درهم خلافا للشيخ، وصح كلما أعتقت عبدا فعلي ثمنه، وبيع ما شوهد من نحو جيوان وثياب، وإن جهلا عدده وحامل بحر وحيوان مذبوح ولحمه في جلده وجلده، وحده وما مأكوله في جوفه، كرمان وبيض وباقلاء وجوز (¬3) ونحوه في قشريه وطلع قبل تشققه وحب مشتد في سنبله ويدخل الساتر تبعا، ويبطل بيع باستثنائه (¬4)، ويصح بيع تبن قبل تصفية حب وقفيز من هذه الصبرة إن تساوت أجزاؤها، وزادت عليه وإلا فلا، كصبرة بقال بجميع ما بيع به وشعير مختلف أو صاف، ورطل من دن أو من زبرة حديد ونحوه وبتلف ما عدا قدر مبيع يتعين ولو فرق قفزانا (¬5) وباع واحدا مبهما مع تساوي أجزائها صح، وصبرة؛ جزافا مع جهلهما أو علمهما، ومع علم بائع وحده يحرم، ويصح ولمشتر الرد، وكذا علم مشتر وحده ولبائع الفسخ كتدليس بجعل جيد فوق وعكسه أو فوق

ج ١ · ص ٥٠٥

# ربوة وعكسه، ولمشتر فسخ أو أخذ تفاوت، ويصح بيع صبرة؛ علم قفزانها، إلا قفيزا إن لم تعلم كثمرة شجرة إلا صاعا، ويصح استثناء مشاع كثلث وثمن ولا نصف داره الذي يليه، قال أحمد: لأنه لا يدري إلى أين ينتهي، ولا دار لم يرها، ويعرف حدودها، ويصح في (¬1) جريب من أرض أو ذراع من ثوب متساو إن زاد عليه ولو لم يعلما (¬2) ذرعهما خلافا لهما، ويكون مشاعا كما (¬3) يصح معينا بابتداء وانتهاء معا، ثم إن نقص ثوب بقطع، ولا شرط وتشاحا كانا شريكين، وكذا خشبة بسقف، وفص بخاتم، ولا يصح استثناء حمل مبيع أو شحمه، أو نحو رطل لحم أو شحم، أو نحو طحال وكبد إلا رأس مأكول، وجلده، وأطرافه حضرا أو سفرا، ولا يصح استثناء ما لا يصح بيعه مفردا، إلا في هذه، ويبطل البيع ولو باع في هذه ما استثناه مفردا لم يصح، ولعل المراد ما لم يبع لمالك الأصل، كثمرة قاله في الإقناع، ولو أبى مشتر ذبحه ولم يشترط لم يجبر، وتلزمه قيمة ذلك تقريبا، وله الفسخ بعيب يختص المستثنى.

فرع: لو اشترى معدودا فعد ألف جوزة مثلا، ووضعها في كيل ثم فعل مثل ذلك بلا عد لم يصح.

السابع: معرفتهما لثمن حال عقد.

ويتجه: أو قبله كمبيع.

ج ١ · ص ٥٠٦

ولو بمشاهدة، وكذا أجرة فيصحان بوزن صنجة وملء كيل مجهولين وبنفقة عبده شهرا ويرجع مع تعذر معرفة ثمن عند فسخ بقيمة مبيع، وأجرة مثل حال عقد فيهما، ولو باع بعشرين درهما، فوزنها بصنجة، ثم وجد الصنجة زائدة، فله الرجوع كعكسه (¬1)، وكذا مكيل ولو أسرا ثمنا بلا عقد ثم عقداه بأخر فالثمن الأول، ولو عقد سرا بثمن ثم علانية بأكثر أو أقل، فالثاني إن كان في مدة خيار، وإلا فالأول.

ويتجه احتمال: إلا إن أراد تجملا.

ولا يصح برقم ولا بما باع زيد إلا إن علماهما، ولا بألف درهم ذهبا وفضة ولا بثمن معلوم ورطل خمر، ولا بما ينقطع به السعر ولا كما يبيع الناس ولا بدينار أو درهم مطلق وثم نقود متساوية رواجا، فإن لم يكن إلا واحد أو غلب أحدها صح وصرفه إليه (¬2)، ولا بعشرة صحاحا، أو إحدى عشرة مكسرة، ولا بعشرة نقدا أو عشرين نسيئة إلا إن تفرقا فيهما على أحدهما، ولا بدينار إلا درهما ولا بمائة درهم إلا دينارا، أو إلا قفيز بر، أو نحوه.

ويتجه: أن يزاد.

الثامن: خلو ثمن ومثمن، ومتعاقدين عن موانع صحة، كربا أو اشتراط أو غيرهما، فلا يصح بيع أم ولد، ومنذور عتقه، أو تصدق به نذر تبرر وأضحية وهدي واجبين إلا بخير منهما، ووقف بلا مسوغ

ج ١ · ص ٥٠٧

# ورهن بلا إذن مرتهن، وماء وسترة لمصل عادم غيرهما وقن مسلم (¬1) ومصحف لكافر، ولا بعد نداء جمعة وضيق مكتوبة، وسيأتي كثير من ذلك.

التاسع: أن لا يكون موقتا، ولا معلقا بغير مشيئة الله تعالى كبعتكه (¬2) سنة أو بعت أو اشتريت إن رضي زيد ويأتي.

* * *

ج ١ · ص ٥٠٨

فصل

ولا يصح بيع من صبرة، أو ثوب، أو قطيع كل قفيز، أو ذراع، أو شاة بدرهم، ويصح بيع الصبرة أو الثوب أو القطيع كل قفيز أو ذراع أو شاة بدرهم أو عشرة أقفزة من هذه الصبرة، كل قفيز بدينار إن زادت عليها، أو بعتك (¬1) هذه الصبرة بعشرة دراهم على أن أزيدك قفيزا، أو أنقصك، قفيزا؛ لم يصح، وعلى أن أزيدك قفيزا من هذه الصبرة الأخرى، أو وصفه صفة يعلم بها، صح كل (¬2) قفيز بدرهم، ولم يبين قدر قفزانها على أن أزيدك قفيزا من هذه الصبرة أو وصفه صفة يعلم بها، لم يصح (¬3)، فإن بين قدرها صح، ويصح بيع ما بوعاء مع وعائه موازنة، كل رطل بكذا علما مبلغ كل منهما أو لا ودونه مع الاحتساب بزنته على مشتر إن علما مبلغ كل منهما وجزافا مع ظرفه، أو دونه أو كل رطل بكذا على أن يسقط منه وزن الظرف، ومن اشترى نحو زيت في ظرف فوجد فيه ربا صح في الباقي بقسطه، وله الخيار ولم يلزمه بدل الربا.

* * *

ج ١ · ص ٥٠٩

فصل في تفريق الصفقة

وهي أن يجمع بين ما يصح بيعه وما لا يصح، من باع معلوما ومجهولا لم يتعذر علمه صح، في المعلوم بقسطه، لا إن تعذر ولم يبين ثمن المعلوم كبعتك هذه الفرس وما في بطن الفرس الأخرى بكذا، ومن باع جميع ما يملك بعضه؛ صح في ملكه بقسطه، ولمشتر الخيار إن لم يعلم، والأرش إن أمسكه فيما ينقصه تفريق، وإن تلف أحد ما يضمن قبل قبضه، فقال القاضي: لمشتر الخيار بين إمساك باق بحصته وبين فسخ، ومن باع قنه مع قن غيره بلا إذنه أو مع حر، أو خلا مع خمر، أو طاهرا مع متنجس؛ صح في قنه وفي خل وطاهر (¬1) بقسطه، ويقدر خمر خلا، وحر قنا، ولمشتر لم يعلم الخيار بين إمساك بقسط (¬2)، ورد.

ويتجه: ومع العلم فالبيع باطل.

خلافا له، كما لو باعه شاة وكلبا بدينار، أو اشترى بمائة درهم ورطل خمر كما مر (¬3)، ومن باع عبده وعبد غيره بإذنه أو عبديه لاثنين، لا مشاعين، بل لكل واحد عبد (¬4)، أو اشترى عبدين من اثنين أو وكيلهما (¬5) بثمن واحد، صح وقسط على قيمتهما، فلو بيعا بمائة ثم

ج ١ · ص ٥١٠

# قوم أحدهما بعشرين، والآخر بأربعين، فلرب عشرين ثلث المائة والآخر ثلثاها، وكبيع إجارة، وإن جمع بين بيع وإجارة أو صرف أو خلع أو نكاح بعوض واحد؛ صحا وقسط عليهما، وبين بيع وكتابة بطل وصحت، ومتى اعتبر قبض لأحدهما لم يبطل الآخر بتأخره.

فرع: لو اشتبه عبده بعبد غيره، لم يصح بيع أحدهما قبل قرعة.

ويتجه: يصح قبلها إن تبين عبده.

* * *

ج ١ · ص ٥١١

فصل

ولا يصح بيع ولا شراء في المسجد خلافا للموفق وجمع، ولا ممن تلزمه جمعة بعد ندائها الذي عند المنبر لوجوب السعي إذن، المنقح: أو قبله لمن منزله بعيد، بحيث إنه يدركها انتهى. وإن تعدد نداء كجامعين امتنع بيع بأول.

ويتجه: هذا في حق من يريد الصلاة مع إمامه.

ويصح في أعتق عبدك عني وعلي ثمنه، ولحاجة؛ كمضطر لطعام أو شراب يباع، وعريان وجد سترة، ومحدث ماء، وككفن ومؤنة تجهيز لميت خيف فساده بتأخر، ووجود أبيه ونحوه (¬1) يباع مع من لو تركه لذهب.

ويتجه: أو يبيعه لغيره.

وكمركوب لعاجز، أو ضرير عدم قائدا، وحيث جاز شراء ممن تلزمه جاز بيع، وصح لا إن باع من لا تلزمه لمن تلزمه بلا حاجة، ويباح بلا كراهة لمن لا تلزمه لمثله، ويستمر المنع إلى فراغها، وكذا لو تضايق وقت مكتوبة.

ويتجه احتمال: ولو وقت اختيار.

ويصح إمضاء بيع خيار، وبقية العقود؛ كنكاح وإجارة

ج ١ · ص ٥١٢

# وصلح ورهن.

ويتجه: ويحرم.

وتحرم مساومة ومناداة ونحوهما مما يشغل ولا يصح بيع ما قصد به الحرام إن علم ولو بقرائن، كعنب أو عصير لمتخذه خمرا ولو لذمي وسلاح ونحوه في فتنة أو لأهل حرب أو قطاع طريق أو بغاة ومأكول ومشروب ومشموم وقدح لمن يشرب عليه (¬1) أو به مسكرا، ونحو جوز وبيض لقمار، وغلام وأمة لمن عرف بوطء دبر أو غناء.

ويتجه: بآلة لهو أو للناس، ولا دراهم لمن يدلس فيها، ولا (¬2) أواني نحو فضة لمن يقتنيها، ونحو لجم وسرج محلاة، وديباج لرجال، وهو ظاهر عبارة المغني.

ومن اتهم بغلامه، فدبره أو لا، وهو فاجر معلن أحيل بينهما، كمجوسي تسلم أخته ويخاف أن يأتيها، ولا يصح بيع رقيق، ولو كافرا لكافر ولو وكيل مسلم إلا إن عتق عليه، وإن أسلم في يده أجبر على إزالة ملكه عنه، ولا تكفي كتابته ولا بيعه بخيار، ويدخل رقيقنا (¬3) ولو مسلما في ملك الكافر فيما مر، وبإرث وباسترجاعه بإفلاس مشتر وبرجوعه في هبة لولده وبرده عليه بعيب أو بشرط خيار.

ويتجه: أو أبانة.

ج ١ · ص ٥١٣

وباستيلاء حربي، وبقوله لمسلم: أعتق عندك عني وعلي ثمنه، وحرم ولا يصح بيع على بيع مسلم لا كافر، كقوله لمشتر شيئا بعشرة قال أعطيك مثله بتسعة أو خيرا منه بعشرة، أو يعرض على مشتر سلعة يرغب (¬1) فيها ليفسخ، وشراء عليه كقول لبائع شيئا بتسعة عندي فيه عشرة زمن الخيارين، وكذا إجارة أو افتراضه على اقتراضه وافتراضه بالفاء (¬2) في الديوان، وطلب العمل من الولايات، وكذا مساقاة ومزارعة وجعالة ونحوها لا بعد رد للعقد، ولا بذل بأكثر مما اشترى، كقوله لمشتر بعشرة أعطيك مثله بأحدى عشر، وحرم سوم على سومه مع الرضا صريحا، ويصح عقد لا زيادة في مناداة، وإن حضر غريب لبيع سلعته بسعر يومها وجهله وقصده حاضر عارف به وبالناس إليها حاجة، حرمت مباشرته البيع له وبطل، رضوا أو لا، فإن فقد شيء مما ذكر صح، كشراء حاضر لباد وتعليمه كيف يبيع بلا مباشرة، ويجب إخبار مستخبر عن سعر جهله؛ لوجوب نصح المستنصح، ومن خاف ضيعة ماله بنهب، أو سرقة، أو غصب ولا تواطؤ أو أخذه ظلما صح بيعه له، ومن أكره على وزن مال، فباع نحو داره في ذلك؛ صح وكره الشراء منه، ومن استولى على ملك غيره بلا حق، أو جحده أو منعه حتى يبيعه إياه ففعل لم يصح إن ثبت ببينة، فمن أشهد أني أبيعه أو أتبرع به خوفا وتقية عمل (¬3) به، ومن قال لآخر: اشترني من زيد، فإني

ج ١ · ص ٥١٤

# عنده، ففعل فبان حرا، فإن أخذ شيئا غرمه، وإلا لم يلزمه شيء على الأصح، حضر البائع أو غاب، كإشتر منه عنده هذا وأدب هو وبائع، وتحد مقرة وطئت ولا مهر، ويلحق الولد مشتر.

* * *

ج ١ · ص ٥١٥

فصل

ومن باع شيئا بثمن نسيئة أو لم يقبض؛ حرم، وبطل شراؤه له قبل تغير صفته من مشتريه بنقد من جنس الأول أقل (¬1) منه ولو نسيئة، وكذا العقد الأول، حيث كان وسيلة للثاني، قال الشيخ: هو قول أحمد، وأبي حنيفة، ومالك، وتسمى مسألة العينة، لأن مشتري السلعة إلى أجل يأخذ بدلها عينا -أي نقدا- حاضرا وعكسها مثلها، وإن تغيرت صفتها بما ينقصها أو يزيدها أو اشتراها من غير مشتريها (¬2) أو بمثل الثمن أو بنقد آخر صح أو بأكثر (¬3)، وكذا لو اشتراها أبوه أو ابنه أو غلامه ونحوه، ما لم يكن حيلة فلا يصح.

ويتجه: حتى ولو اشتراها بنقد من غير جنس الأول، خلافا لهما فيما يوهم (¬4)، وصوبه في الإنصاف، لأنه ذريعة إلى ربا النسيئة.

وفي شرح المقنع: الذرائع معتبرة في الشرع، وإن باع ما يجري فيه الربا نسيئة، ثم اشترى من مشتريه بثمنه قبل قبضه من جنسه، أو ما لا يجوز بيعه به نسيئة لم يصح حسما لمادة ربا النسيئة، وإلا كان ذريعة لبيع نحو مكيل بمكيل نسيئة، فإن اشتراه بثمن آخر، وسلمه له ثم أخذه منه وفاء أو اشتراه في ذمته وقاصه؛ جاز، وكذا لو احتاج لنقد،

ج ١ · ص ٥١٦

# فاشترى ما يساوي مائة بأكثر ليتوسع بثمنه، وهي مسألة التورق.

ويتجه: وعكسها مثلها. وحرم قلب دين لآخر اتفاقا.

* * *

ج ١ · ص ٥١٧

فصل

يحرم التسعير وهو تقدير السلطان للناس سعرا، ويجبرهم على التبايع به، ويكره الشراء به، وإن هدد من خالفه حرم وبطل، وحرم قوله لبائع بع كالناس، وأوجب الشيخ: إلزام السوقة المعاوضة بثمن المثل.

ويتجه: وهو حسن فيما ثمنه معلوم بين الناس لا يتفاوت؛ كموزون. (¬1)

وحرم احتكار قوت آدمي.

ويتجه: ولو نحو تمر وزبيب.

لا أدم وعلف بهائم، وهو شراؤه للتجارة ليحبسه مع (¬2) حاجة الناس إليه، ويصح الشراء، ومن حبس ما اشتغله من ملكه ونحوه فليس بمحتكر، وكذا لو اشتراه من بلد كبير كمصر وبغداد.

ويتجه: ما لم يضق.

وكره لغير محتكر تجارة في قوت إن تربص به السعر لا جالبا بسعر يومه، ويجبر محتكر على بيع كما يبيع الناس، فإن أبى وخيف التلف فرقه السلطان ويردون بدله، وكذا سلاح لحاجة.

ج ١ · ص ٥١٨

ويتجه: لكن يرد بعينه إن بقي، وإلا فقيمته، ولا أجرة لاستعماله، ويحتمل ما لم يفرقه تفريق تمليك، فقيمته لا غير. (¬1)

ولا يكره ادخار قوت أهله ودوابه ولو سنين، وليس لمضطر زمن مجاعة بذل قوته لمضطرين، ويأتي آخر الأطعمة، ومن تحجر (¬2) مكانا مباحا ليبيع ويشتري أو يزن (¬3) فيه وحده؛ كره الشراء منه بلا حاجة، كمن مضطر ومحتاج لنقد وجالس على طريق؛ ويحرم عليه أخذ زيادة بلا حق قاله الشيخ.

ويتجه: هذا إن لزمت المعاوضة بثمن المثل.

وكره أحمد البيع والشراء من مكان ألزم الناس بهما فيه.

* * *

ج ١ · ص ٥١٩

AUTO باب الشروط في البيع

وشبهه كنكاح وشركة، إلزام أحد المتعاقدين الآخر بسبب العقد، ما له فيه منفعة، وتعتبر هنا مقارنة شرط لعقد (¬1)، وفي الفروع: ويتوجه كنكاح.

ويتجه احتمال (¬2): وكعقد زمن الخيارين.

وصحيحه أنواع ما يقتضيه بيع كتقابض، وحلول ثمن، وتصرف كل فيما يصير إليه، ورده بعيب قديم ولا أثر لهذا.

الشرط الثاني: من مصلحته كتأجيل ثمن أو بعضه أو رهن ولو المبيع أو ضمين به معينين أو صفة في مبيع، كالعبد كاتبا أو فحلا أو خصيا أو صانعا أو مسلما، والأمة بكرا أو تحيض، والدابة هملاجة أو لبونا -أي كثيرة لبن- أو حاملا، والفهد أو البازي صيودا، والأرض خراجها كذا، والطير مصوتا أو يبيض، أو يجيء من مسافة معلومة، أو يصيح عند صباح أو مساء.

فهذه شروط لازمة فإن وجدت وإلا ثبت الفسخ أو أرش فقد الصفة، وإن تعذر رد، تعين أرش، فإن اختلفا في الشرط وعدمه فقول منكره، وفي بكارة ولو بعد وطء فقول مشتر، وقبله ترى للنساء،

ج ١ · ص ٥٢٠

# ويكفي ثقة.

وإن شرط أن الطائر يوقظه للصلاة، أو يصيح عند دخولها، أو الدابة تحلب كذا أو الكبش مناطحا، أو الديك مناقرا، أو الأمة مغنية أو لا تحمل؛ لم يصح.

ويتجه: ولمن فاته غرضه الفسخ.

وإن أخبر بائع بصفة فصدقه مشتر بلا شرط أو شرط صفة أدنى؛ كالأمة ثيبا أو كافرة، أو هما أو سبطة أو حاملا، أو لا تحيض، فبانت أعلى أو جعدة، أو حائلا، أو تحيض؛ فلا خيار.

ويتجه: أو شرطها يهودية فبانت نصرانية، لا عكسه لبقاء تحريم سبت (¬1).

ولا خيار بحمل بهيمة شرطت حائلا، قال بعضهم إن لم يضر باللحم.

الثالث: شرط بائع نفعا غير وطء ودواعيه، معلوما في مبيع، كسكنى الدار شهرا، وحملان البعير لمحل معين، وخدمة القن مدة معلومة، ولبائع إجارة وإعارة ما استثنى، وله على مشتر إن تعذر انتفاعه بسببه ولو بتفريطه أجرة مثله، ولو بيع فالانتفاع بحاله، ولمشتر لم يعلم الخيار، ولو أراد مشتر إعطاء بائع عوضا عن نفع ما استثنى؛ لم يلزمه قبوله، وكذا شرط مشتر نفع بائع في مبيع؛ كحمل حطب أو

ج ١ · ص ٥٢١

# تكسيره، وخياطة ثوب أو تفصيله، أو جز رطبة أو حصاد زرع بشرط علمه، وهو كأجير، فإن مات بائع أو تلف مبيع أو استحق نفع بائع فلمشتر عوض ذلك، وإن تراضيا على أخذه بلا عذر؛ جاز، وإن تعذر نفع بائع بنحو مرض؛ أقيم مقامه من يعمل، والأجرة عليه ويبطله جمع بين شرطين ولو صحيحين، ما لم يكونا من مقتضاه أو مصلحته، ويصح تعليق فسخ غير خلع بشرط، كبعتك على أن تنقدني الثمن إلى كذا أو على أن ترهنه بثمنه، وإلا فلا بيع بيننا، وينفسخ إن لم يفعل وإلا فلي الفسخ؛ فله الفسخ، وبعتك (¬1) على أن أستأمر فلانا، وحد ذلك بوقت معين صح، وله الفسخ قبل أن يستأمر.

* * *

ج ١ · ص ٥٢٢

فصل

وفاسده أنواع مبطل للبيع، كشرط بيع آخر أو سلف أو قرض أو إجارة أو شركة أو صرف للثمن أو غيره، وهو بيعتان في بيعة المنهي عنه، ومثله إشتريته بمائة على أن ترهن (¬1) كذا بها وبالمائة التي لك، أو بعتك بكذا على أن آخذ منك الدينار بكذا.

ويتجه: أو بعشرة دنانير، يعدل كل (¬2) دينار عشرة دراهم.

قال أحمد: وكذلك كل ما كان في معنى ذلك، مثل أن يقول على أن تزوجني إبنتك، أو على أن أزوجك إبنتي، وكذا على أن تنفق على عبدي، أو دابتي، أو حصتي.

الثاني: فاسد غير مفسد للبيع، كشرط ينافي مقتضاه كأن لا يخسر أو متى نفق (¬3) وإلا رده، أو لا يقفه (¬4) أو لا يبيعه، أو لا يهبه، أو لا يعتقه، أو إن أعتقه فلبائع ولاؤه، أو أن يقعل ذلك إلا شرط عتق؛ فيلزم ويخبر مشتر عليه إن أباه فإن أصر أعتقه حاكم، وكذا شرط رهن فاسد ونحوه كخيار أو أجل مجهولين، أو تأخير تسليمه بلا انتفاع، أو إن باعه فهو أحق به بالثمن أو أن الأمة لا تحمل، ولمن فات غرضه الفسخ في الكل ولو عالما بفساد شرط، ويرد ثمن ومثمن لم يفت،

ج ١ · ص ٥٢٣

# وإلا فأرش نقص ثمن البائع (¬1) أو استرجاع زيادته لمشتر لفوات غرض.

ويتجه: وكذا كل شرط فسد كشرط لبن مبيع مدة ونفع غير معلوم.

وبعني هذا على أن أقضيك دينك منه، فباعه صح بيع لا شرط، واقضني ديني على أن أبيعك كذا بكذا صح قضاء فقط، واقضني أجود مما لي عليك، على أن أبيعك كذا، ففعلا فباطلان.

الثالث: ما لا ينعقد معه بيع، كبعتك أو إشتريت إن (¬2) جئتني أو رضي زيد أو جاء كذا، ويصح بعت وقبلت إن شاء الله.

ويتجه: ولو للشك وإن إجارة كبيع.

ويصح بيع العربون وإجارته، وهو دفع بعض ثمن أو أجرة بعد عقد لا قبله.

ويقول إن أخذته أو جئت بالباقي وإلا فهو لك، فإن وفى فما دفع فمن الثمن، وإلا فلبائع ومؤجر.

ويتجه: هذا إن قيد بزمن وفات وإلا فإلى متى ينتظر، وأنه ليس لبائع ومؤجر إلزامه ببقية ثمن وأجرة، وإن لزم عقد بتفرق؛ لأنه يشبه تعليق فسخ.

ويأتي، لا إن جاء لمرتهن بحقه في محله (¬3)، وإن بعتك فأنت

ج ١ · ص ٥٢٤

# حر، وقال آخر: إن إشتريته فحر، فباعه عتق على بائع بتمام قبول ولم ينتقل ملك، وكذا لو قاله (¬1) بائع فقط أو مشتر فقط، وعند الشيخ إن قصد بالتعليق اليمين أجزأه كفارة يمين.

* * *

ج ١ · ص ٥٢٥

فصل

ومن باع بشرط البراءة من كل عيب أو من عيب كذا إن كان لم يبرأ، أو إن سماه (¬1) أو أبرأه مشتر بعد عقد برأ، ومن باع ما يذرع على أنه عشرة فبان أكثر صح، ولكل الفسخ ما لم يعط بائع الزائد مجانا، وإن بان أقل صح، والنقص على بائع، ويخير إن أخذه مشتر بقسطه لا إن أخذه بجميع الثمن، ولا يصح تصرف في مقبوض بعقد فاسد بغير عتق، ويضمن هو وزيادته كمغصوب (¬2) لا بالثمن، ويلزم رده بنمائه مطلقا، وأجرة مثله ومؤونة رده، ولا يرجع بنفقته ولا بخراج أرض ولا حد بوطء أمة.

ويتجه: إلا في مجمع على بطلانه لعالم بل مهر مثل، وأرش (¬3) بكارة والولد حر، وعليه إن ولد حيا قيمته يوم وضع، وإلا فنقص ولادة فقط، وإن ملكت بعد لم تصر أم ولد.

ويتجه: لو باعه قابضه لآخر، فلمالك مطالبة كل وقرار ضمان على تالف عنده، وأن تفصيله كغصب كما يأتي، إلا في صحة عبادة فيه لإعراض ربه عنه بطيب نفس، وأنه لو بان مبيع حرا يغرم مشتر له أجرة عمله، إن جهل حرية نفسه أو إكراهه عليه، ولو آجره غرم

ج ١ · ص ٥٢٦

# مستأجر لكن يرجع بما دفعه أجرة.

فرع: يحرم تعاطي عقود فاسدة، والناس واقعون في ذلك.

* * *

ج ١ · ص ٥٢٧

AUTO باب الخيار

اسم مصدر إختار، وهو طلب خير الأمرين من إمضاء أو فسخ، وأقسامه ثمانية (¬1):

أحدهما: خيار مجلس: ويثبت في بيع غير كتابة وتولي طرفي عقد وشراء من يعتق عليه بنسب أو قول أو إعتراف بحريته قبل شرائه أو تبايعا على أن لا خيار، وكبيع صلح وقسمة وهبة بمعناه وإجارة وكذا ما قبضه شرط لصحته، كصرف وسلم وربوي بربوي لا في حوالة ووقف، وإقالة، وأخذ بشفعة، ونكاح، وخلع وإبراء، وعتق، وضمان، وتلزم في الحال وقرض، ورهن، وهبة بعد (¬2) قبض، ولا في مساقاة، ومزارعة، وجعالة، ووكالة، وشركة، ومضاربة، وعارية، ووديعة، وسبق؛ بل هي عقود جائزة، لكل فسخها متى شاء، ويبقى خيار مجلس ولو أقاما سنة إلى أن يتفرقا بأبدانهما إختيارا (¬3) ولو بهرب أحدهما من صاحبه، لا مع إكراه أو فزع من مخوف أو إلجاء بسيل أو حمل إلا أن يتفرقا من مجلس زال فيه ذلك، فإن أكره أحدهما؛ بقي خياره فقط، وإن أسقطاه بعد عقد سقط كقول كل إخترت إمضاء العقد، أو إلتزامه، أو إبطال الخيار، ونحوه، وإن أسقطه أحدهما أو

ج ١ · ص ٥٢٨

# قال لصاحبه: إختر؛ سقط وبقي خيار صاحبه (¬1)، وتحرم فرقة خشية إستقالة وينقطع خيار بموت أحدهما لا بجنونه.

ويتجه: أو إغمائه خلافا له (¬2).

وهو على خياره إذا أفاق ولا يثبت لوليه.

ويتجه: إلا في جنون مطبق.

ولو خرس أحدهما قامت إشارته مقام نطقه، فإن لم تفهم أو جن، أو أغمي عليه، قام وليه مقامه، ويختلف عرف تفرق باختلاف مواضع بيع، فبفضاء واسع أو مسجد كبير أو سوق بمشي أحدهما مستدبرا لصاحبه خطوات بحيث لا يسمع كلامه المعتاد، وبسفينة كبيرة بصعود أحدهما لأعلاها أو نزوله لأسفلها، وبصغيرة بخروج أحدهما منها وبمشي، وفي (¬3) دار كبيرة ذات مجالس وبيوت بخروجه من بيت أو من مجلس لآخر، وفي صغيرة، بصعود أحدهما السطح، أو خروجه منها، ولا يحصل ببناء حائط بينهما ولا إن ناما أو مشيا جميعا.

ويتجه: لو تبايعا بمكاتبة، فبمفارقة مجلس قبول، أو بمناداة من بعد فبمفارقة أحدهما مكانه بحيث لو كان معه عد تفرقا، وأنه يصدق منكر عدم تفرق بيمينه، وكذا لو ادعى بعد تفرق الفسخ قبله، وأنه لو اتفقا على عدم تفرق؛ فدعوى الفسخ فسخ.

ج ١ · ص ٥٢٩

الثاني: خيار شرط: وهو أن يشترطاه في العقد أو زمن الخيارين إلى أمد معلوم وإن طال.

ويتجه: لا كألف سنة ومائة لإفضائه للمنع من التصرف المنافي للعقد.

فيصح ولو فيما يفسد قبله ويباع ويحفظ ثمنه إليه لا في عقد حيلة؛ ليربح في قرض فيحرم ولا خيار ولا يحل تصرفهما، المنقح: فلا يصح البيع ويثبت فيما ثبت فيه خيار مجلس، وفي إجارة في مدة لا تلي العقد لا فيما قبضه شرط لصحته، كصرف وسليم ولو قبض.

ويتجه: ويبطل بيع لعدم حلول.

وابتداء أمد خيار من عقد ويسقط بأول الغاية، فإن مضت قبل تفرق؛ بقي خيار مجلس، وإلى صلاة بدخول وقتها، كالغد بطلوع فجره، وإلى طلوع شمس، أو غروبها، ويشك فيه فحتى يتيقن وإلى طلوعها من تحت غيم لم يصح شرط (¬1) لجهالته كإلى نزول مطر وقدوم زيد لحصاد ونحوه، ويصح البيع، وإن شرطاه يوما ويوما صح في اليوم الأول فقط.

ويتجه: صحة شرط يوم لهما ويوم لأجنبي وثانيه لأجنبي آخر.

ويصح شرطه لهما ومتفاوتا ولأحدهما ولغيرهما ولو المبيع ويكون اشتراطا لنفسه وتوكيلا له فيه لا لوكيل دونهما، فلو شرطه وكيل

ج ١ · ص ٥٣٠

# لنفسه؛ ثبت لهما لنفسه دون موكله أو لأجنبي؛ لم يصح ولوكيلين (¬1) وإن لم يؤمرا (¬2) به، وفي معين من مبيعين (¬3) بعقد، ومتى فسخ فيه (¬4) رجع بقسطه من الثمن، ويختص خيار مجلس بوكيل، فإن حضر موكل وحجر على وكيله في خيار؛ رجع خيار لموكل، ولا يفتقر فسخ من يملكه لحضور صاحبه ولا رضاه، ولا فسخ لمحرم في صيد قبل حله، ويجب في لقطة عرف ربها لا في صداق سقط (¬5)، وعنه لا فسخ لبائع إلا برد الثمن، وجزم به الشيخ كالشفيع، قال: وكذا التملكات القهرية؛ كأخذ غراس، وبناء مستأجر ومستعير وزرع غاصب، وفي الإنصاف هذا الصواب خصوصا في زمننا هذا، وقد كثرت الحيل انتهى.

ويتجه: له حبسه ليرد الثمن ونحوه (¬6).

وإن مضى زمنه ولم يفسخ بطل خيارهما ولزم بيع إن كانا تفرقا.

* * *

ج ١ · ص ٥٣١

فصل

وينتقل ملك في ثمن ومثمن معينين بمجرد عقد، ولو فسخاه بعد أو كان الخيار لأحدهما فيعتق من يعتق على منتقل إليه، وعليه نقصه إن لم يحتج لحق توفيه عليه (¬1)، ويلزمه فطرته وزكاته ومؤنته، ويفسخ نكاحه وكسب ونماء متفصل له، وما أولد فأم ولد وولده حر لكن لا شفعة مدة خيار (¬2)، وعلى منتقل عنه بوطء المهر مع علم تحريمه وزوال ملكه، وأن البيع لا ينفسخ بوطئه الحد، نصا.

ويتجه (¬3): لا حد للشبهة واختار جماعة كقول الشافعية: بعدم نقل ملك عمن انفرد بالخيار.

وولده قن، والحمل وقت عقد مبيع لا نماء، فترد الأمات بفسخ فيها بقسطها.

ويتجه: هذا إن بين ثمن كل ليعلم القسط.

ولا يرد معها خلافا له، وحرم تصرفهما مع خيارهما مطلقا في ثمن معين ومثمن وأجرة، ومؤجر (¬4)، ويسقط خيار كل منهما بتصرفه فيما انتقل إليه، بنحو سوم أو وقف أو بيع أو هبة أو لمس لشهوة

ج ١ · ص ٥٣٢

# ونحوه، وينفذ تصرفه إن كان الخيار له فقط أو مع شريكه أو بإذنه وإلا فلا، إلا بعتق لا بتصرفه فيما انتقل عنه، ولا ينفذ مطلقا إلا بتؤكيل منتقل إليه، ويبطل خيارهما إن كان فيما ينقل (¬1) الملك، ولا يسقط خيار بتصرف لتجربة؛ كركوب لمعرفة مسير، وحلب لمعرفة قدر لبن، ولا باستخدام قن ولو لغير تجربة أو قبلته المبيعة، ولم يمنعها أو إستخدمت أو استدخلت ذكره وهو نائم، ولم تحبل، ويبطل مطلقا خيارهما (¬2) بتلف مبيع ولو قبل قبضه خلافا للمنتهى، أو احتاج لحق توفية كما لو أتلفه مشتر، ومن مات منهما بطل خياره وحده، لا إن طالب به قبل موته فيورث؛ كشفعة وحد قذف، وإن جن أو أغمي عليه؛ فوليه مقامه، وكذا إن خرس فلم تفهم إشارته، ويورث خيار عيب وتدليس مطلقا.

الثالث: خيار غبن: يخرج عن عادة ويثبت لركبان أو مشاة تلقوا ولو بلا قصد، إذا باعوا أو اشتروا وغبنوا ولمسترسل غبن.

ويتجه إحتمال: ولو لم يتول طرفي عقد.

وهو من جهل القيمة ولا يحسن يماكس من بائع ومشتر، ويقبل قوله بيمينه في جهل القيمة بلا قرينة تكذبه، ولا خيار لذي خبرة بسعر ومستعجل غبن لاستعجاله، وفي نجش بأن يزايده من لا يريد شراء ولو بلا مواطأة، ومنه أعطيت كذا، وهو كاذب. وهو حرام لما فيه من

ج ١ · ص ٥٣٣

# تغرير مشتر، ولذا حرم على بائع سوم مشتر كثيرا ليبذل قريبا منه ذكره الشيخ.

ويتجه: هذا إن زايد ليغر، فإن زاد ليبلغ القيمة فلا تحريم.

ولا أرش في غبن مع إمساك، لكن قال ابن رجب: يحط من الثمن ما غبن به، المنقح: ولم نره لغيره، وهو قياس خيار العيب والتدليس على قول. انتهى.

ومن قال عند العقد لا خلابة -أي: لا خديعة-؛ فله الخيار إذا خلب (¬1).

ويتجه: ولو يسيرا، وإلا فهو ثابت ولو لم يقل (¬2).

وخيار غبن متراخ كعيب، ولا يمنع الفسخ تعيبه، وعلى مشتر الأرش ولا تلفه، وعليه قيمته (¬3) وللإمام.

ويتجه: أو نائبه.

جعل علامة تنفي الغبن عمن يغبن كثيرا وكبيع إجارة.

ويتجه: وصلح وهبة بمعناه.

وتبطل قسمة بغبن فاحش لا نكاح.

ج ١ · ص ٥٣٤

ويتجه: وخلع، وبقية عقود.

فإن فسخ في أثناء إجارة؛ ارتفع العقد من أصله.

ويتجه: وكذا بيع فيرد نماء (¬1).

وأخذ القسط من أجرة مثل لا مسمى ورجع مغبون بما زاد، وبفسخ بعيب يؤخذ القسط من المسمى، ويرجع بأرش عيب.

الرابع: خيار تدليس: بما يزيد به الثمن.

ويتجه: أو الأجرة.

كتصرية لبن بضرع وتحمير وجه، وتسويد شعر وتجعيده، وجمع ماء رحى، وإرساله عند عرض، وتحسين وجه صبرة أو ثوب، ويحرم ذلك؛ ككتم عيب، فيجب بيانه على عالم به، ولمشتر لم يعلم خيار رد ولو حصل تدليس بلا قصد؛ كحمرة وجه جارية بخجل أو تعب، ولا يثبت بتسويد كف عبد وثوبه ليظن أنه كاتب أو حداد، ولا بعلف نحو شاة ليظن أنها حامل، أو كانت كبيرة ضرع خلقة، وظنها كثيرة لبن، أو تصرف في مبيع بعد علمه بتدليس، ومتى علم التصرية خير ثلاثة أيام فقط منذ علم، بين إمساك بلا أرش ورده مع صاع تمر سليم، إن حلبها ولو زاد عليها قيمة، ويتعدد صاع بتعدد مصراة، فإن عدم تمر فقيمته موضع عقد، واختار الشيخ: يعتبر في كل بلد صاع من غالب قوته وفاقا لمالك، ويقبل رد اللبن بحاله بدل التمر، فإن تغير بحموضة؛ لم

ج ١ · ص ٥٣٥

# يلزم البائع قبوله، وإن رضي مصراة ثم ردت بعيب لزم التمر عوض اللبن، وخيار غيرهما على التراخي كمعيب، وإن صار لبنها عادة؛ سقط الرد؛ كعيب زال، وأمة مزوجة بانت، وإن كان بغير مصراة لبن كثير فحلبه ثم ردها بعيب؛ رده أو مثله إن عدم، وله رد مصراة من غير بهيمة الأنعام كآدمية وفرس مجانا، المنقح: بل بقيمة ما تلف من اللبن.

ويتجه: غير أتان.

الخامس: خيار عيب: وما بمعناه وهو نقص عين مبيعة (¬1)؛ كحصاء ولو زاد قيمته أو نقص قيمته عرفا، كمرض وبخر وحول وحوص (¬2)، وسبل وهو زيادة أجفان ولحظ: غلظ جفن أسفل، وقيل ميل أحد الحدقتين للأخرى في نظرها، وميل: كون إحدى الخدين مائلا إلى الآخر، وصدر: ميل عنق، وزور: ميل منكب وظفر وكثرة كذب وإهمال أدب بموضعه، ولعله في غير جلب، وصغير وخرس، وكلف وطرش، وقرع وخنوثة وتخنث وتحريم عام كمجوسية، لا نحو رضاع، وعفل وقرن وفتق ورتق واستحاضة، وجنون، وسعال، وبحة، وحمل أمة دون بهيمة، إن لم يضر بلحم (¬3)، وتزوجها ودين برقبة قن والسيد معسر وقود وآثار قروح ووسخ يركب أصول أسنان وثلوم فيها، ووسم وشامات ومحاجم بغير موضعها، وشرط يشين

ج ١ · ص ٥٣٦

# وأكل طين وذهاب جارحة؛ كإصبع أو سن من كبير؛ وزيادتها واختلاف أضلاع وأسنان، وطول إحدى ثديي أنثى، وحزم شفة (¬1) وزنى من بلغ عشرا أو شربه مسكرا.

ويتجه: ولو كافرا.

وسرقته، وإباقه، وبوله بفراشه ولو لم يتكرر وحمق بالغ، وهو ارتكابه الخطأ على بصيرة، ولا يبالي بما يعقبه من المضار، واستطالته على الناس وفزعه شديد، أو عدم ختانه ذكرا لا أنثى، وكونه أعسر لا يعمل بيمينه عملها المعتاد، لا ثيوبة وولد زنا، ومعرفة غناء وعدم حيض، ومعرفة طبخ ونحوه، وكفر وفسق باعتقاد أو فعل وتغفيل وعجمة لسان ولثغ وتمتمة وإحرام إن ملك بائع تحليله، وعدة بائن وقرابة وصداع وحمى يسيرين، وسقوط آيات يسيرة من مصحف ونحوه، قال الإمام أحمد: من اشترى مصحفا، فوجده ينقص الآية والآيتين؛ ليس هذا عيبا، قال القاضي: لأنه لا يسلم عادة من ذلك ويسير تراب وعقد بئر ومن العيب عثرة مركوب وكدمه، ورفسه، وحرنه، وقوة رأسه، وكيه، وكونه شموسا، أو بعينه ظفرة أو بأذنه شق قد خيط، أو بحلقه غدة أو به زور: وهو نتوء صدر عن بطن، أو بيده أو رجله شقاق، أو بقدمه فدع: وهو نتوء وسط القدم أو به دخش وهو ورم حول حافر، أو كوع: وهو خروج عرقوب رجلين عن قدم أو بعقبيهما حكك، وهو تقاربهما؛ أو بالفرس خيف: وهو كون أحد

ج ١ · ص ٥٣٧

# عينيه زرقاء والأخرى سوداء، وكثوب بان غير جديد، ما لم يظهر أثر (¬1) استعماله وماء استعمل في رفع حدث.

ويتجه: أو غمست فيه يد نائم ليلا أو في تجديد -ولو اشتري لشرب- لأن النفس تعافه.

وما بمعنى عيب؛ كبق بدار غير معتاد بها، وكونها ينزلها الجند وكسبع بقرية أو حية بحانوت، وجار سوء وصخر بأرض يضر عروق شجر، وكزرع وغرس، وإجارة، وطول مدة نقل ما في دار عرفا، ونقل جماعة فوق ثلاثة أيام (¬2)، ولمشتر إجباره على تفريغ ملكه، ولا أجرة لمدة نقل اتصل عادة وتثبت اليد وتسوى الحفر الحادثة بعد بيع على حافرها ويزيل بائع أرض عروق زرع تضر.

* * *

ج ١ · ص ٥٣٨

فصل

ويخير مشتر في معيب قبل عقد أو قبض ما يضمنه بائع قبله كثمر على شجر، وموصوف معين، ومرئي قبل عقد، وما بيع بكيل أو وزن أو عد أو ذرع إذا جهل العيب ثم بان بين رد ومؤنته عليه.

ويتجه: إلا إن دلس بائع.

وبأخذ ما دفعه أو أبرئ أو وهب له من ثمنه، وبين إمساك مع أرش: وهو قسط ما بين قيمته صحيحا ومعيبا من ثمنه، فصحيحا بعشرة، ومعيبا بثمانية، والثمن خمسة عشر، فالنقص خمسة، والأرش ثلاثة وما ثمنه مائة وخمسون، فقوم صحيحا بمائة، ومعيبا بتسعين نقص عشرة نسبتها لقيمته صحيحا عشر، فينسب للمائة وخمسين، فيكون خمسة عشر، وهو الأرش للمشتري، ولو كان الثمن خمسين وجب له خمسة، ولو أسقط مشتر خيار رد بعوض بذله له بائع وقبله جاز، وليس من الأرش في شيء، ونص على مثله في خيار معتقة تحت عبد، ولا أرش إن أفضى إلى ربا، كشراء حلي فضة بزنته دراهم، أو قفيز مما يجري فيه الربا بمثله ويجده معيبا، فيرد أو يمسك مجانا وإن تعيب أيضا عند مشتر فسخه حاكم، ورد بائع الثمن المقبوض، وطالب بقيمة المبيع معيبا بالعيب الأول؛ لأن العيب لا يهمل بلا رضا، ولا أخذ أرش فإن لم يعلم عيب ربوي حتى تلف عتده، ولم يرض بعيبه، فسخ العقد ورد بدله واسترجع الثمن، وإن باع عبدا بأمة مثلا فمات العبد ووجد بها عيبا فله الرد، ويرجع بقيمة العبد، ولا رد بعيب حادث عند مشتر، ولو قبل

ج ١ · ص ٥٣٩

# مضي ثلاثة أيام أو حدث بقن برص، أو جنون أو جذام قبل مضي سنة وهو من ضمان مشتر، أو زنا قن عنده فقط، وما كسب مبيع معيب قبل رد فلمشتر، ولا يرد نماء منفصلا إلا لعذر، كولد أمة وله قيمته ويرد متصلا، كسمن، وكبر، وتعلم صنعة، وعود حب زرعا، وبيضة فرخا، وفي الإقناع: وثمرة قبل ظهورها.

ويتجه: الأصح قبل جذها، وإلا فمتصلة ولو ظهرت.

وله رد ثيب وطئها ولم تحبل مجانا، وإن وطئ بكرا أو تعيب أو نسي صنعة عنده أو زوج أمة ودامت العصمة، أو قطع الثوب فله الأرش أو رده مع أرش نقصه، وهو هنا ما نقصه، فبكرا بمائة وثيبا بثمانين، يرد معها عشرين ولا يرجع به مشتر لو (¬1) زال سريعا بعد رده، لأنه بمجرد عقد أو قبض صار مضمونا عليه، بخلاف بائع أخذ منه أرش لعيب، فزال سريعا، وإن دلس بائع فلا أرش له بعيب حدث عند مشتر، ولو بفعله مما أذن له فيه شرعا، كوطء بكر وختن، وذهب على بائع إن تلف أو أبق، قال أحمد: في رجل اشترى عبدا، فأبق، فأقام بينة أن إباقه كان موجودا في يد بائع: يرجع على البائع بجميع الثمن؛ لأنه غر المشتري، ويتبع البائع عبد، وإن لم يدلس فتلف المبيع بنحو أكل أو عتق أو لم يعلم مشتر عيبه حتى صبغ أو نسج أو رهن أو وقف، أو وهب أو باعه، أو بعضه أو استولد الأمة تعين أرش، ويقبل قوله بقيمته (¬2)، لكن لو رد عليه فله الأرش أو رده، وإن باعه مشتريه لبائعه

ج ١ · ص ٥٤٠

# غير عالمين ثم بان فله رده ثم للبائع الثاني رده عليه، وفائدته اختلاف الثمنين قدرا أو جنسا وعالمين فلا يرد، وإن كسر ما مأكوله بجوفه (¬1)، فوجده فاسدا، وليس لمكسوره قيمة، كبيض دجاج وبطيخ ورمان، رجع بثمنه كله، وليس عليه رد مبيع حيث لا نفع فيه، وإن كان له قيمة، كبيض نعام وجوز هند، خير بين رده مع أرش كسره (¬2) وأخذ ثمنه، ويتعين أرش مع كسر لا يبقى معه قيمة.

فرع: لو أنعل مشتر الدابة، ثم أراد ردها بعيب وكان نزع النعل يعيبها، لم ينزع ولا قيمة، بل يصبر لسقوطه فيأخذه.

* * *

ج ١ · ص ٥٤١

فصل

وخيار عيب متراخ: كإفلاس مشتر، وخلف في صفة، لا يسقط إلا إن وجد دليل رضا: كتصرفه بعد علمه، وقبل فسخ أو اختيار إمساك، واستعماله لغير تجربة، فيسقط أرش كرد، وعنه له الأرش، اختاره جمع، وصوبه في الإنصاف.

ويتجه: صحته من جاهل. (¬1)

ولا يفتقر رد إلى حضور بائع، ولا رضاه، ولا لحكم، وكذا كل موضع قلنا له الفسخ، فإنه يفسخ بلا حكم حاكم، ولمشتر مع غيره معيبا أو بشرط خيار إذا رضي الآخر الفسخ في نصيبه، كشراء واحد من اثنين، لا (¬2) إذا ورث فرضي بعض ورثة.

ويتجه: ما لم يكن نحو مكيل.

ولحاضر من مشتريين نحو مكيل، نقد نصفه وقبض نصفه.

ويتجه: منه جواز تصرف شريك في مثلي بلا إذن شريكه.

وإن نقده كله لم يقبض إلا نصفه ورجع على غائب، وبعتكما فقال: أحدهما قبلت، صح له في نصفه، ومن اشترى معيبين أو معيبا في وعاءين صفقة، لم يملك رد أحدهما بقسطه إلا إن تلف الآخر، ويقبل قوله بيمينه في قيمة تالف، ومع عيب أحدهما فقط له رده

ج ١ · ص ٥٤٢

# بقسطه، لا إن نقص بتفريق، كمصراعي باب، وزوجي خف، أو حرم كأخوين فيردهما (¬1) أو الأرش، ومثله جان له ولد، فيباعان، وقيمة ولد لمولاه، والمبيع بعد فسخ أمانة بيد مشتر، لكن يرده فورا، فإن قصر في رده ضمن.

* * *

ج ١ · ص ٥٤٣

فصل

وإن اختلفا عند من حدث العيب مع الاحتمال: كخرق (¬1)، ولا بينة، فقول منتقل إليه بيمينه على البت، إن لم يخرج عن يده، وإلا فعلى نفي العلم، وإن لم يحتمل إلا قول أحدهما، كإصبع زائدة وجرح طري قبل بلا يمين، ويقبل قول بائع (¬2) معين أنه ليس المردود، إلا في خيار شرط فقول مشتر كقابض ثابت في الذمة من ثمن.

ويتجه: ومثمن.

وقرض وسلم وأجرة وقيمة متلف وصداق ونحوه.

ويتجه: كل عوض معين قبض كمبيع.

ويقبل إقرار وكيل بعيب محتمل على موكله المنكر، كخيار شرط خلافا له هنا.

ويأتي في الوكالة.

ومن باع قنا تلزمه عقوبة من نحو قصاص لمن يعلم ذلك فلا شيء له، وإن علم بعد البيع، خير بين رد وأرش: وهو ما بين قيمته جانيا وسليما، وبعد قطع ولا تدليس، فكما لو عاب عنده.

ويتجه: وأرشه ما بين كونه مقطوعا بالفعل، ومستحقا للقطع.

ج ١ · ص ٥٤٤

وإن لزمه مال قبل بيعه والسيد معسر قدم به حق مجني عليه، ولمشتر الخيار وإن كان موسرا، تعلق الأقل من أرش، وقيمة بذمته ولا خيار لمشتر.

فرع: من اشترى متاعا، فوجده خيرا مما اشترى، فعليه رده لبائعه الجاهل كما له رده لو وجده أردأ.

السادس: خيار في البيع (¬1): بتخبير الثمن وبيع المساومة أسهل منه نصا، ويثبت في تولية كوليتكه أو بعتكه برأس ماله، أو بما اشتريته أو برقمه ويعلمانه، وفي شركة: وهي بيع بعضه بقسطه كأشركتك في ثلثه أو ربعه، أو أشركتك فقط، ينصرف لنصفه، فإن قاله لآخر عالم بشركة الأول، فله نصف نصيبه، وإلا أخذ نصيبه كله، وإن قال أشركاني فأشركاه معا، أخذ ثلثه، وفرادى فله (¬2) نصف ما لكل، ومن أشرك آخر في قفيز أو نحوه قبض بعضه أخذ نصف المقبوض، ولم يصح فيما لم يقبض، وإن باعه كله، أو من كله جزءا يساوي ما قبض انصرف إلى المقبوض، وفي مرابحة: وهي بيعه بثمنه وربح معلوم، ولا كراهة، وإن قال على أن أربح في كل عشرة درهما كره، كده يازده أو ده دوازده، وفي مواضعة: وهي بيع (¬3) بخسران، وكره فيها ما كره في مرابحة، فما ثمنه مائة وباعه به، ووضيعة درهم من كل عشرة، وقع بتسعين، ولكل أو عن كل عشرة، وقع بتسعين، وعشرة

ج ١ · ص ٥٤٥

# أجزاء من أحد عشر جزءا من درهم؛ لأن الحط من أحد عشر، ولا تضر الجهالة حينئذ، لزواله (¬1) بالحساب، ويعتبر للأربعة علمهما برأس المال ولو بإخبار بائع لمشتر (¬2)، والمذهب: أنه متى بان رأس مال أقل أو مؤجلا حط الزائد، ويحط قسطه في مرابحة وينقص متى بان رأس مال في مواضعة (¬3) وأجل في مؤجل، ولا خيار، ولا يقبل دعوى بائع غلطا بلا بينة.

ويتجه: كهي، قول مدع لا بينة لي، ثم ادعى عدم علمه بها، وأقام بذلك بينة.

واختار الأكثر يقبل قول بائع بيمينه، سيما معروف بصدق، ويخير مشتر إذن بين رد ودفع زيادة، ولا يخلف مشتر بدعوى بائع عليه علم غلط، ومن باع سلعة بدون ثمنها عالما لزمه.

ويتجه: ولو أقام بينة، وإلا فالجاهل مثله.

وإن اشتراه ممن ترد شهادته له، أو ممن حاباه أو لرغبة تخصه كسمن أو موسم ذهب أو إشتراه بدنانير فأخبر بدراهم، أو بعرض وعكسه، أو باع بعضه بقسطه وليس مثليا، لزمه بيان الحال، فإن كتم خير مشتر بين رد وإمساك بلا أرش، لكن لو أسلم في ثوبين بصفقة (¬4) واحدة فله بيع أحدهما مرابحة بحصته من الثمن، وما يزاد في ثمن أو

ج ١ · ص ٥٤٦

# مثمن أو أجل أو خيار أو يحط زمن الخيارين يلحق به لا بعد لزومه، ولا إن جنى ففداه مشتر (¬1)، أو داواه أو مانه (¬2)، وإن أخبر بذلك، فحسن، وإن أخذ أرشا لعيب أو جناية أخبر به لا بأخذ نماء حادث، واستخدام، ووطء، ما لم ينقصه، وهبة مشتر لوكيل باعه كزيادة، وهبة بائع لوكيل كنقص لأنها لموكله، وإن اشترى ثوبا بعشرة، وعمل أو غيره فيه -ولو بأجرة- ما يساوي عشرة، أخبر به، ولا يجوز تحصل بعشرين، ومثله أجرة نحو مكان وكيل ووزن وحمل، وإن باع ما اشتراه بعشرة بخمسة عشر، ثم اشتراه بعشرة، لم يبعه مرابحة، بك يخير بالحال، أو يحط الربح من الثمن الثاني، ويخبر أنه عليه بخمسة لا أنه اشتراه بخمسة؛ لأنه كذب، وقيل أنه يجوز أنه اشتراه بعشرة وصوبه (¬3) في الإقناع، ولو لم يبق شيء أخبر بالحال، ولو اشتراه بخمسة عشر ثم باعه بعشرة، ثم اشتراه بأي ثمن كان بينه، ولا يضم الخسارة لثمن ثان، وما باعه اثنان مرابحة، فثمنه بحسب ملكيتها لا على رأس ماليهما، ولو اشتريا ثوبا بعشرين، فسيم باثنين وعشرين، فاشترى أحدهما نصيب صاحبه بذلك أخبر في المرابحة بأحد وعشرين لا باثنين وعشرين.

السابع: خيار لاختلاف المتبايعين: إذا اختلفا، أو ورثتهما في

قدر ثمن ولا بينة أو لهما وتعارضتا، تحالفا -ولو بعد تلف مبيع- لأن

ج ١ · ص ٥٤٧

# كلا منهما مدع ومدعى عليه صورة، وكذا حكما لسماع بينتهما، ولا يسمع في الدين إلا بينة مدع باتفاقنا، فيخلف بائع أولا مقدما للنفي على الإثبات، ما بعته بكذا وإنما بعته بكذا، ثم مشتر ما اشتريته بكذا وإنما اشتريته بكذا، ويحلف وارث حضر العقد على البت، وإلا فعلى نفي العلم، إن رضي أحدهما بقول الآخر أو نكل وحلف الآخر أقر العقد ولزم ناكلا ما حلف عليه صاحبه، وإلا فلكل الفسخ بلا حكم (¬1)، ويفسخ ظاهرا وباطنا في حقهما -ولو مع ظلم أحدهما- ولا ينفسخ بتحالف أو جحود، فإن نكلا صرفهما كما لو نكل من ترد عليه اليمين، وكذا إجارة، فإذا تحالفا وفسخت (¬2) بعد فراغ مدة فأجرة مثل، وفي أثنائها (¬3) بالقسط، ويحلف بائع فقط، إن كان التخالف بعد قبض ثمن وفسخ عقد، بنحو إقالة أو عيب، وإذا تحالفا بعد تلف مبيع قبل قبض ثمن، غرم مشتر مثله أو قيمته، ويقبل قوله فيها إذا لم تعرف قيمة مثله وفي قدره وصفته، وإن تعيب قبل تلفه ضم أرشه إليه، وكذا كل غارم لا وصفه بعيب، وإن ثبت عيبه قبل قوله في تقدمه.

ويتجه: حيث احتمل.

الثامن: خيار يثبت للخلف في الصفة: ولتغير ما تقدمت رؤيته العقد، وتقدم (¬4).

ويتجه: أن يزاد.

ج ١ · ص ٥٤٨

التاسع: خيار يثبت لفقد شرط صحيح أو فاسد: على ما مر (¬1) ولفوات غرض من ظن دخول ما لم يدخل في شراء، أو عدمه في بيع كما يأتي، وبظهور عسر مشتر -ولو ببعض الثمن- هرب أو لا أو حجر عليه لفلس أو غيب ماله ببعيد، ولا فسخ بكون مشتر موسرا مماطلا، وقال الشيخ: له الفسخ ولا بهربه، ويوفي حاكم الثمن من ماله إن وجد وإلا باع المبيع، ووفى ثمنه منه.

* * *

ج ١ · ص ٥٤٩

فصل

وإن اختلفا في صفة ثمن.

ويتجه: أو جنسه.

أخذ بيمين مدعي نقد البلد ثم غالبه رواجا، فإن استوت فالوسط.

ويتجه: وإلا تحالفا، وتفاسخا لعدم ظاهر واحتمل مع تفاوت الثمنين قيمة، أن يكون من الاختلاف في القدر.

وإن اختلفا في شرط صحيح أو فاسد أو أجل في غير سلم وإقرار أو رهن، أو قدرهما أو ضمين فقول منكره بيمينه كمنكر مفسد من نحو إكراه أو جنون، ولو عهد له حالة جنون، ونص عليه في دعوى عبد عدم الإذن، وبائع الصغر، وإن اختلفا في قدر مبيع، فقول بائع.

ويتجه: إن لم يكذبه الحس.

وكذا في عينه، فإن أقام كل بينة بدعواه، ثبت العقدان (¬1)، لعدم تنافيهما وكذا حكم إجارة فإن تشاحا في أيهما يسلم قبل، والثمن عين، نصب عدل يقبض منهما المبيع والثمن، ويسلم المبيع ثم الثمن، وإن بادر أحدهما بالتسليم أجبر الآخر.

ويتجه: منه جواز حبس المبيع على ثمنه المعين، وإن صح

ج ١ · ص ٥٥٠

# تصرف فيه (¬1) قبل قبضه بلا رضا بائع، لكن لو تلف إذا فمن ضمانه.

وإن كان الثمن دينا حالا، أجبر بائع، ولا يحبس المبيع على قبض ثمنه إذن، نصا ثم مشتر إن كان الثمن حاضرا أو غائبا دون مسافة قصر، حجر حاكم على مشتر في ماله كله حتى يسلمه وفوقها، أو ظهر معسرا، فيفسخ وتقدم قريبا، وكذا مؤجر بنقد حال، وإن أحضر مشتر بعض الثمن، لم يملك أخذ ما يقابله إن نقص بتشقيص.

ويتجه: هذا في معسر، وإلا فلا لما مر، ولا يملك بائع مطالبة بثمن بذمة زمن خيار شرط، ولا أحدهما قبض معين زمنه بغير إذن صريح ممن الخيار له.

ويتجه احتمال (¬2): لا خيار مخلس.

بخلاف ما في شرح الإقناع والمنتهى (¬3).

* * *

ج ١ · ص ٥٥١

فصل

وما اشتري بكيل أو وزن أو ذرع أو عد (¬1)، ملك ولزم بمجرد عقد، ولو قفيزا من صبرة أو رطلا من زبرة، لكن لا يدخل في ضمانه بل ضمان نمائه، ولا يصح تصرفه فيه قبل قبضه -ولو أقبض ثمنه- بإجارة وبيع (¬2) -ولو لبائعه- وهبة ولو بلا عوض ورهن -ولو على ثمنه- أو لا إعتياض عنه.

ويتجه: تصح حوالة عليه وبه حيث كان في الذمة خلافا لهما فيما يوهم (¬3).

ويصح تصرفه فيه بعتق ومهر، وخلع ووصية، وينفسخ العقد فيما تلف منه بآفة سماوية، ويخير مشتر إن بقي شيء (¬4)، بين أخذه بقسطه من الثمن، أو رده كما لو تعيب بلا فعل، وله الأرش (¬5) إن رضي به معيبا خلافا للمنتهى (¬6)، ويبرأ بمجرد اختيار الرد من جميع الثمن، ولو خلط بما لم (¬7) يتميز لم ينفسخ، وهما شريكان، ولمشتر الخيار.

ويتجه: وبأجود فلبائع وبمماثل، فلا خيار لواحد منهما (¬8).

ج ١ · ص ٥٥٢

وبإتلاف مشتر أو تعييبه، لا خيار، وبفعل بائع أو أجنبي يخير مشتر بين فسخ وإمضاء، ويطالب متلفه بمثل مثلي وقيمة (¬1) متقوم، وبنقص مع تعيب، وشاة بيعت بشعير أكلته قبل قبضه، وليست بيد أحد كآفة سماوية، وإلا فيضمن من هي بيده على ما مر (¬2)، ولو بيع أو أخذ بشفعة ما اشتري بكيل (¬3) ونحوه ثم تلف الثمن قبل قبضه، انفسخ العقد الأول فقط، فيغرم مشتريه لبائع قيمة المبيع، ويأخذ من الشفيع بدل (¬4) الطعام أو نحوه، وما عدا ذلك كعبد وصبرة، يصح التصرف فيه مطلقا بمجرد عقد قبل قبضه، إلا المبيع بصفة أو رؤية متقدمة، فلا يتصرف فيه مطلقا.

ويتجه: لكن يصح عتقه واحتمل لا نحو صداق. (¬5)

ومن ضمان مشتر، إلا إن منعه بائع من قبضه.

ويتجه: بغير حق، بخلاف نحو (¬6) رهنه على ثمنه، وظهور عسر مشتر.

أو كان ثمرا على شجر أو بصفة أو رؤية متقدمة، فمن ضمان بائع.

ج ١ · ص ٥٥٣

ويتجه: في تلفه بآفة أو آدمي ما مر، خلافا للمنتهى في إطلاقه.

وثمن ليس في ذمة كمثمن، وما في الذمة له أخذ بدله لاستقراره، وكبيع ما ملك من نحو مكيل بعقد إجارة، وعوض صلح وهبة وقسمة، بمعنى بيع في انفساخ بتلفه وصحة تصرف ومتعه، وكذا في غير (¬1) انفساخ ما ملك بعوض عتق، وصداق، وخلع، وطلاق، وأرش جناية، وقيمة متلف، وصلح عن دم عمد، ويجب بتلفه مثله أو قيمته، ولو تعين ملكه في شيء ملكه بلا عوض، كموروث، ووصية، وغنيمة، وصدقة، فله التصرف فيه قبل قبضه كوديعة، وعارية، ومال شركة، لا ما قبضه شرط لصحته، كصرف وسلم، وربوي.

* * *

ج ١ · ص ٥٥٤

فصل

ويحصل قبض ما بيع بكيل أو وزن أو عد أو ذرع بذلك، بشرط حضور مستحقه أو نائبه، ووعاؤه كيده، ويصح القبض جزافا إن علما قدره، كما لو شاهدا كيله، ثم باعه به لا إن اشترى معدودا فعد ألفا، ووضعه بكيل ثم اكتال به بلا عد. وتقدم (¬1)، وتكره زلزلة الكيل.

ويتجه: ما لم يحصل بها زيادة محققة فيحرم.

ولا يكون ممسوحا ما لم تكن عادة، ويصح قبض وكيل من نفسه لنفسه، إلا ما كان من غير جنس ماله لافتقاره لعقد معاوضة.

ويتجه: الصحة لو وكله في عقد وقبض.

ومن وجد ما قبضه زائدا ما لا يتغابن به أعلم ربه وجوبا وناقصا، فإن قبضه ثقة بقول باذل: أنه قدر حقه، ولم يحضر نحو كيل ووزن، قبل قوله في نقصه، وإن صدقه فلا، ولا يتصرف فيه قابض بنحو بيع قبل اعتباره (¬2)، لفساد القبض، وإتلاف مشتر ومتهب بإذن واهب؛ قبض.

ويتجه: وبلا إذنه يضمن وفيه تأمل (¬3).

وليس غضبه قبضا، وغصب بائع ثمنا بذمة أو معينا من نحو

ج ١ · ص ٥٥٥

# مكيل أو أخذه بلا إذن ليس قبضا، إلا مع المقاصة (¬1)، وأجرة كيل ووزن وعد وذرع ونقد على باذل، ونقل على آخذ، لكن لو نقده بعد أخذ فعليه، ولا يضمن ناقد حاذق أمين خطأ.

ويتجه: وكذا نحو كيال.

وقبض صبرة وما ينقل بنقل، وما يتناول بتناوله، وغيره بتخلية.

ويتجه: فائدة هذا في رهن وقرض وهبة.

ويعتبر لقبض مشاع ينقل إذن شريكه فإن أبى توكل فيه عن باذله (¬2)، فإن أبى نضب حاكم من يقبض، فلو سلمه بلا إذن شريكه فغاصب، وقرار الضمان عليه ما لم يعلم آخذ.

* * *

ج ١ · ص ٥٥٦

فصل

وإقالة النادم مستحبة، وهي فسخ، فتصح قبل قبض نحو مكيل وبعد نداء جمعة، ومن مضارب وشريك، ولو بلا إذن، ومفلس بعد حجر.

ويتجه: وناظر وولي.

لمصلحة فيهن وبلا شرط بيع وبلفظ صلح، وبيع، وما يدل على معاطاة، ولا خيار فيها ولا شفعة، ولا يحنث بها من حلف لا يبيع وعكسه، ومؤنة رد على بائع، ولا تمنع رجوع أب في هبة، ولا تصح مع تلف مثمن، وموت عاقد وغيبة أحدهما، ولا بزيادة على ثمن أو نقصه، أو بغير جنسه ما لم يستأنفا بيعا آخر.

ويتجه: ولا قصد مسألة عينة.

ولا من وكيل بلا إذن موكله، وتصح من (¬1) مؤجر وقف الاستحقاق (¬2) كله له، والفسخ رفع عقد من حين فسخ، فما حصل من نماء منفصل، فلمشتر، ولا ينفذ حكم بصحة بيع فاسد بعد فسخ.

* * *

ج ١ · ص ٥٥٧

AUTO باب الربا والصرف

الربا من الكبائر: وهو تفاضل في أشياء، ونساء في أشياء، مختص بأشياء ورد الشرع بتحريمها، فيحرم ربا فضل في كل مكيل (¬1) أو موزون بجنسه ولو غير مطعوم، أو قل كتمرة بتمرة، وما دون الأرزة من نقد لا في ماء، ولا فيما لا يوزن عرفا، لصناعته من غير ذهب أو فضة، كمعمول من نحاس أو حديد وقطن ونحوه، فمصنوع (¬2) من نقد يباع بمثله وزنا لا قيمة، خلافا للشيخ، ولا في فلوس عددا -ولو نافقة- حيث لا نساء، ويصح بيع صبرة بجنسها إن علما كيلهما وتساويهما وخلوهما عن مخالف لهما، لكن لا يضر يسير نحو حبات شعير بحنطة أو لا، وتبايعاهما (¬3) مثلا بمثل، فكيلتا فكانتا سواء، وحب جيد خفيف لا بمسوس، ولا مكيل بجنسه وزنا، ولا موزون بجنسه كيلا، إلا إذا علم مساواته له في معياره الشرعي، ويصح إذا اختلف الجنس كيلا ووزنا وجزافا، وبيع لحم بمثله من مثله (¬4) إذا نزع عظمه، وبحيوان من غير جنسه، وعسل بمثله إذا صفي، وفرع معه غيره لمصلحته بنوعه (¬5)، كجبن بجبن متماثلا، وبغير نوعه، كزبد بمخيض، ولو

ج ١ · ص ٥٥٨

# متفاضلا لا مثل زبد بسمنه لاستخراجه منه، ولا ما معه ما ليس لمصلحته، ككشك بنوعه أو بفرع غيره، ككشك بجبن، ولا بيع فرع بأصله، كأقط أو جبن بلبن، وزيت بزيتون، وشيرج بسمسم.

ولا نوع مسته النار بنوعه الذي لم تمسه، والجنس ما شمل أنواعا كالذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح، والأدقة والأخباز والأدهان واللحم واللبن والجبن والسمن، أجناس باختلاف أصولها، لكن البقر والجاموس جنس، والضأن والمعز جنس، واللحم الأبيض، كسمين الظهر، واللحم الأحمر جنس، ونحو بقر أهلية ووحشية جنسان، والشحم (¬1) والمخ والألية والقلب والطحال والرئة والكلية والكبد والكارع أجناس.

فيجوز بيع رطلي لحم بقر برطل شحم منه، ورطل شحم منه برطلي مخ منه، ويصح بيع دقيق ربوي بدقيقه إذا استويا نعومة، ومطبوخه بمطبوخه وخبزه بخبزه إذا اشتويا نشافا أو رطوبة، لكن لا يضر يسير زيادة أخذ نار من أحدهما أكثر من الآخر، وعصيره بعصيره ورطبه برطبه ويابسه بيابسه، ومنزوع نواه بمثله، ونوى بتمر فيه نوى -ولو متفاضلا- وتمر فيه نوى بمثله لا مع نواه بما مع نواه، ولا منزوع نواه بما نواه فيه، ولا خل عنب بخل زبيب بل خل كل منهما بمثله.

ويتجه: ولا خل رطب بخل تمر بل كل منهما بمثله، ولا خل زبيب بخل تمر أو رطب بل خل عنب برطب.

ج ١ · ص ٥٥٩

ولا حب بدقيقه أو سويقه، ولا دقيق حب بسويقه، ولا خبز بحبه أو دقيقه أو سويقه، ولا نيئه بمطبوخه، ولا أصله بعصيره، ولا خالصه أو مشوبه بمشوبه، ولا رطبه بيابسه (¬1).

* * *

ج ١ · ص ٥٦٠

فصل

ولا تصح المحاقلة: وهي بيع الحب المشتد في سنبله بجنسه، ويصح بغير جنسه.

ولا المزابنة: وهي بيع الرطب على النخل بالتمر، إلا في العرايا: وهي بيع رطب على نخل خرصا بمثل ما يؤول إليه إذا جف كيلا، فيما دون خمسة أوسق لمحتاج لرطب، ولا ثمن معه بشرط حلول وتقابض بمجلس عقد، ففي نخل بتخلية، وفي تمر بكيل، فلو سلم أحدهما، ثم مشيا، فسلم الآخر صح، ولا تصح، في بقية الثمار، ولا في خمسة أوسق فأكثر، ولو من عدد في صفقات، ولا يضر تعدد العرايا لبائع، وبطل إن أتمر قبل أخذه، ويصح بيع نوعي جنس أو نوع بنوعيه أو نوعه كدينار قراضة، وهي قطع ذهب، أو فضة وصحيح بصحيحين، أو قراضتين أو صحيح بصحيح، وحنطة حمراء وسمراء ببيضاء، وتمر معقلي، وبرني بإبراهيمي، ولبن بذات لبن، وصوف بما عليه صوف، وذات لبن أو صوف (¬1) بمثلها، ودرهم فيه نحاس بنحاس أو بمساويه في غش بيقين، وتراب معدن وصاغة بغير جنسه، وما موه بنقد من نحو دار لا حلي بجنسه، ونحو نخل عليه ثمر بمثله وبتمر، وثمرة كل لبائعه.

ويتجه: إن قصد الثمر أيضا فلا.

ولا يصح بيع ربوي بجنسه ومعهما أو أحدهما من غير جنسهما،

ج ١ · ص ٥٦١

# كمد عجوة ودرهم بمثلهما، أو بمدين أو بدرهمين، إلا أن يكون يسيرا لا يقصد، كخبز فيه ملح بمثله وبملح أو كثيرا، لكن لمصلحة المقصود، كماء بخل تمر أو زبيب ودبس بمثله، لا ما ليس لمصلحته، كلبن مشوب بمثله.

ويصح أعطني بنصف هذا الدرهم نصف درهم، وبالنصف الآخر فلوسا أو حاجة، أو أعطني بهذا الدرهم فلوسا (¬1)، وبالآخر نصفين، وقوله لصائغ: صغ لي خاتما وزنه درهم، وأعطيك مثل زنته، وأجرتك درهما، وللصائغ أخذ الدرهمين، أحدهما: في مقابلة الخاتم، والثاني: أجرة له.

ومرجع كيل عرف المدينة، ووزن عرف مكة، على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم -، وما لا عرف (¬2) له هناك يعتبر في موضعه، فإن اختلف اعتبر الغالب، فإن لم يكن رد إلى أقرب ما يشبهه بالحجاز.

وكل مائع وحب وثمر كتمر، فدونه مكيل، وذهب وفضة مطلقا، وغير معمول من نحاس وحديد ورصاص وغزل كتان وقطن وحرير وقز وشعر وشمع وعنب وزعفران وعصفر وخبز وجبن ولؤلؤ موزون، ومنه زبد وسمن جامد وعجوة تجبلت، وما عدا ذلك فمعدود لا ربا فيه، كحيوان وجوز وبيض ورمان وقثاء وخيار وسفرجل وتفاح وخوخ وخضر وبقول ومعمول من موزون كثياب وخواتم وإبر وسكاكين، ونحوها.

* * *

ج ١ · ص ٥٦٢

فصل

ويحرم ربا النسيئة بين ما اتفقا في علة ربا الفضل، كمد بر بمثله أو شعير، وكقز بخبز (¬1)، فيشترط حلول وقبض بالمجلس، لا إن كان أحدهما نقدا إلا في صرفه بفلوس نافقة، فكنقد خلافا له، ويحل نساء في مكيل بموزون، وفيما لا يدخله ربا فضل، كثياب وحيوان.

ولا يصح (¬2) بيع كالئ بكالئ وهو بيع دين بدين، ولو لمن هو عليه، ولا (¬3) جعله رأس مال سلم، ولا تصارف المدينين بجنسين في ذمتيهما من نقد أو ربوي، وتصح معاوضة إن أحضر عوض (¬4) أو كان أمانة عنده وتعاوضا على ما يرضيانه من السعر، ومن عليه دينار دينا، فقضاه دراهم متفرقة، كل نقدة بحسابها منه صح، فإن لم يفعل ذلك ثم تحاسبا بعد فصارفه بها وقت المحاسبة، فلا لأنه بيع دين بدين، ومن وكل غريمه في بيع سلعة وأخذ دينه من ثمنها فباع بغير جنس ما عليه لم يصح أخذه، لأنه لم يأذن له في مصارفة نفسه.

ويتجه: الصحة مع إذنه فيها.

ومن عليه دينار فبعث إلى غريمه دينارا وتتمته دراهم، أو أرسل من عليه دنانير غريمه إلى من له عليه دراهم، وقال خذ حقك منه

ج ١ · ص ٥٦٣

# دنانير، فقال الذي أرسل إليه خذ دراهم بالدنانير لم يجز، ومن وجب عليه دراهم بعقد، فأعطى عنها دنانير، ثم انفسخ رجع بالدراهم.

* * *

ج ١ · ص ٥٦٤

فصل

والصرف بيع نقد بنقد، ويبطل كسلم بتفرق يبطل خيار المجلس، وبموت قبل تقابض، وإن تأخر في بعض بطل فيه فقط، ويصح توكيل في قبض ربوي ما دام موكله بالمجلس، وإن تصارفا على عينين من جنسين.

ويتجه: ولو بلا وزن أو إخبار به خلافا لهما، لعدم اشتراط المماثلة.

وظهر غصب أو عيب في جميعه ولو يسيرا من غير جنسه، كنحاس بنقد بطل العقد، وإن ظهر في بعضه بطل فيه فقط، وإن كان من جنسه، كرداءة وتغير سكه أو تبين نقص، فلآخذه الخيار، فإن رده بطل وإن أمسك (¬1) فله أرشه بالمجلس لا من جنس السليم، وبعد المجلس من غير جنسهما، وكذا كل ربوي نساء بيع غير جنسه، فبر بشعير، وجد بأحدهما عيب بعد تفرق، فأرش بدرهم أو نحوه مما لا يشاركه في علة الكيل جاز، وإن تصارفا على جنسين، بذمة وتقابضا قبل تفرق والعيب من جنسه فالعقد صحيح، وله قبل تفرق إبداله أو أرشه.

ويتجه: لا من جنس السليم.

ج ١ · ص ٥٦٥

وبعده له إمساكه مع أرش لا من (¬1) جنسهما، وأخذ بدله بمجلس رد، فإن تفرقا قبله بطل العقد، وإن لم يكن العيب من جنسه، فتفرقا قبل رد وأخذ بدل، بطل، وإن عين أحدهما دون الآخر فلكل حكم نفسه، والعقد على عينين ربويين من جنس كمن جنسين، إلا أنه لا يصح أخذ أرش مطلقا، ولا بد من العلم بالمماثلة ولو بوزن متقدم أو خبر (¬2) صاحبه. (¬3)

وإن تلف عوض قبض في صرف ثم علم العيب (¬4) -وقد تفرقا- فسخ ورد موجود، سليم وتبقى تالف (¬5) في ذمة من تلف بيده، فيرد مثلها أو عوضها (¬6) إن اتفقا عليه، ويصح أخذ أرش العيب في الجنسين ولو تفرقا، خلافا للمنتهى فيما يوهم هنا، لا من جنسهما.

* * *

ج ١ · ص ٥٦٦

فصل

ولكل الشراء من الآخر من جنس ما صرف بلا مواطأة، وصارف فضة بدينار أعطى فضة أكثر ليأخذ قدر حقه فأخذ جاز، ولو بعد تفرق والزائد أمانة.

ويتجه: فلا يضمن آخذ دنانير ليختار واحدا قرضا (¬1).

وخمسة دراهم بنصف دينار فأعطى دينارا، صح وله مصارفته بعد بالباقي، ولو اقترض الخمسة وصارفه بها عن الباقي صح بلا حيلة (¬2)، وهي التوسل إلى محرم بما ظاهره الإباحة، والحيل كلها غير جائزة في شيء من الدين، كأن يظهرا عقدا يريدان به محرما مخادعة، فيحرم قرضه شيئا ليبيعه سلعة بأكثر من قيمتها، أو ليشتري منه سلعة بأقل من قيمتها (¬3)، توسلا لجر النفع، وكمسألة العينة المتقدمة والمساقاة مع الإجارة الآتية، وذكر ابن القيم في إعلام الموقعين صورا كثيرة جدا، ومن له على آخر عشرة وزنا، فوفاها عددا فوجدت وزنا أحد عشر، فالزائد مشاع مضمون عليه لأنه قبضه لنفسه، ولمالكه التصرف فيه ومن باع دينارا بدينار معينين بإخبار صاحبه بوزنه وتقابضا وافترقا، فوجد أحدهما ناقصا أو زائدا بطل العقد، وفي الذمة وتقابضا وافترقا، فالزائد بيد قابض مشاع مضمون، وله دفع عوضه من جنسه وغيره، ولكل

ج ١ · ص ٥٦٧

# فسخ العقد، ويجوز صرف ومعاملة بمغشوش.

ويتجه: غير جار بين الناس (¬1).

ولو بغير جنسه لمن يعرفه وإلا حرم، والكيميا غش، فتحرم، قال الشيخ: بلا نزاع بين المسلمين، ثبتت على الروباص أو لا، ويقترن بها كثير السيمياء التي هي من السحر، ولو كانت حقا مباحا لوجب فيها خمس أو زكاة، ولم يوجب عالم فيها شيئا، والقول بأن قارون عملها، باطل، ولا يجوز بيع كتب تشتمل على معرفة صناعتها، ويجوز إتلافها انتهى.

ويتجه: بناء هذا على القول بعدم قلب الأعيان حقيقة، وإلا فلا، فإن لله خواص وأسرارا في العالم ينقلب بها نحو النحاس ذهبا خالصا لكنه عزيز.

ويحرم كسر السكة الجائزة بين المسلمين، ولو لصياغة، وإعطاء سائل إلا (¬2) أن يختلف في شيء منها هل هو رديء أو جيد، وكان إبن مسعود يكسر الزيوف وهو على بيت المال، ولا يحل لقابضها إخراجها في معاملة ولا صدقة، لما فيه من تغرير المسلمين، وكره كتب قرآن عليها ونثرها على الناس، وأول ضرب الدراهم على عهد الحجاج، ولا يجوز للسلطان تحريم النقود (¬3) التي بأيدي الناس، ليفسد ما

ج ١ · ص ٥٦٨

# عندهم من الأموال، وكره ضرب نقد مغشوش واتخاذه، نصا، وضرب لغير السلطان. قال أحمد: لا يصلح ضرب الدراهم إلا في دار الضرب بإذن السلطان، ويعطي أجرة الصناع من بيت المال.

* * *

ج ١ · ص ٥٦٩

فصل

ويتميز ثمن عن مثمن بباء البدلية، ولو أن أحدهما نقد، فما دخلت عليه فثمن، ويصح اقتضاء نقد من آخر إن أحضر أحدهما أو كان أمانة، والآخر مستقر في الذمة ولو غير حال بسعر يومه.

ويتجه: إن تشاحا وإلا جاز بأنقص.

ومن اشترى شيئا بنصف دينار، لزمه ثم إن اشترى آخر بنصف آخر، لزمه، ويجوز إعطاؤه عنهما صحيحا لكن إن شرط ذلك في العقد الثاني، أبطله، وقبل لزوم الأول بخيار يبطلهما، وتتعين دراهم ودنانير.

ويتجه: وغيرها بتعيين في جميع عقود المعاوضات.

وتملك به فلا يصح إبدالها، ويصح تصرفه فيها (¬1) قبل قبض، ومن ضمانه، المنقح: إن لم تحتج لوزن أو عد (¬2) يعني ونحوه، ويبطل غير نكاح وخلع وعتق وصلح عن دم عمد بكونها مغصوبة أو معيبة من غير جنسها، وفي بعض هو كذلك فقط، ومن جنسها يخير مشتريها بين فسخ أو إمساك، والأرش كما مر، ومن نذر الصدقة بدرهم بعينه تعين، قاله في الانتصار، خلافا للقاضي فلا يضمنه أجنبي تصدق به، ويحرم ربا بدار حرب، ولو بين مسلم وحربي، لا بين سيد ورقيقة ولو مدبرا أو أم ولد أو مكاتبا في مال كتابة فقط.

* * *

ج ١ · ص ٥٧٠

AUTO باب بيع الأصول والثمار

الأصول هنا أرض ودور وبساتين ونحو معاصر وطواحين، والثمار ما حملته الأشجار، أكل أو لا، فمن باع أو وهب أو رهن أو وقف أو أقر أو وصى بدار.

ويتجه: أو جعلها نحو صداق وأجرة.

تناول أرضها، المبدع ما لم تكن وقفا، كسواد العراق، بمعدنها الجامد، ولبائع لم (¬1) يعلم الفسخ وبناءها وفناءها إن كان ومتصلا بها لمصلحتها، كسلاليم ورفوف مسمرة، وأبواب ورحى منصوبة، وخوابي مدفونة، وأجرنة مبنية وما فيها من شجر وعرش، وهي الظلة أو ما تحمل عليها الكرم، لا كنز وحجر مدفونين، ولا منفصل كحبل ودلو وبكرة وقفل وفرش ومفتاح وحجر رحى فوقاني، ولا معدن جار، وما نبع ورفوف موضوعة على أوتاد بلا تسمير أو غرز بحائط، وخوابي موضوعة بلا تطيين عليها.

ويتجه: دخول علو بيت بيع لا ما فوقه من مسكن مستقل.

وبأرض أو بستان دخل غراس وبناء ولو لم يقل بحقوقها لا شجر مقطوع ومقلوع.

ويتجه: وبناء مهدوم ولا ما فيها من زرع لا يحصد إلا مرة، كبر