على الفلاح لوى عنقه يمينا وشمالا ولم يستدر وفي رواية للترمذي صححها وأصبعاه في أذنه ولا يلتفت في غيرهما لأنه ذكر الله وهما خطاب الآدمي كالسلام يلتفت فيه دون غيره من الأذكار وفارق كراهة الالتفات في الخطبة بأن المؤذن داع للغائبين والالتفات أبلغ في إعلامهم والقصد من الإقامة أيضا الإعلام والخطيب واعظ للحاضرين فالأدب أن لا يعرض عنهم ولا يلتفت في قوله الصلاه خير من النوم كما اقتضاه كلامهم ( و ) السنة في المؤذن ( أن يكون طاهرا ) من الحدث ولو أصغر ومن الخبث لخبر ( كرهت أن أذكر الله إلا على طهر ) أو قال على طهارة رواه أبو داود وغيره وقال في المجموع إنه صحيح ولأنه يدعو إلى الصلاة فليكن بصفة من يمكنه فعلها وإلا فهو واعظ غير متعظ فيكره أذان المحدث غير المتيمم وأذان الجنب أشد كراهة وكراهة الإقامة من كل منهما أشد من كراهة الأذان منه ويجزىء أذان الجنب وإقامته وإن كان في المسجد ومكشوف العورة لحصول الإعلام والتحريم لمعنى آخر فإن أحدث ولو حدثا أكبر في أذانه استحب إتمامه ولا يقطعه ليتوضأ فإن توضأ ولم يطل بني وأن يكون مستقبلا للقبلة لأنه المنقول سلفا وخلفا ولأنها أشرف الجهات وأن يكون ( عدلا أمينا ) ليقبل خبره عن الأوقات ويؤمن نظره إلى العورات فيكره أذان الصبي والفاسق لأنه لا يؤمن أن يؤذن في غير الوقت ولا أن ينظر إلى العورات لكن تحصل السنة بأذانه وإن لم يقبل خبره في الوقت وقوله أمينا بدل من وقوله عدلا أفاد به أن أصل السنة يحصل بعدل الرواية أما كمالها فلا يحصل إلا بعدل الشهادة ويسن كونه حرا أيضا لأنه أكمل من غيره وأن يكون صيتا أي عالي الصوت لقوله صلى الله عليه وسلم في خبر عبد الله بن زيد بن عبد ربه ألقه على بلال فإنه أندى صوتا منك أي أبعد مدى وقيل أحسن صوتا ولهذا يسن كونه حسن الصوت ولأنه صلى الله عليه وسلم اختار أبا محذورة لحسن صوته ولأنه أرق لسماعيه فيكون ميلهم إلى الإجابة أكثر ولزيادة الإبلاغ وأن يكون ( مثوبا ) بالمثلثة ( لفجره اللام فيه للتعليل أو بمعنى في بأن يقول بعد الحيعلات في أذانه الصلاة خير من النوم مرتين لوروده في خبر أبي داود وغيره بإسناد جيد كما في المجموع وهو من ثاب أي رجع لأن المؤذن دعا إلى الصلاة بالحيعلتين ثم عاد فدعا إليها بذلك وخص بالصبح لما يعرض للنائم من التكاسل بسبب النوم وشمل إطلاقه كالغزالي وغيره أذاني الصبح فيثوب فيهما وصححه في التحقيق قال في المجموع إنه ظاهر كلام الأصحاب وفي التهذيب إن ثوب في الأول لا يثوب في الثاني وأقره في الروضة وأصلها واقتصر على نقله في الشرح الصغير ويثوب في أذان الفائتة أيضا كما صرح به ابن عجيل اليمني نظرا إلى أصله ويكره التثويب في غير الصبح لخبر الصحيحين من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد وأن يكون مرجعا في أذانه بأن يخفض صوته بكلمات الشهادتين وهن أربع بأن يسمع من بقربه أو أهل المسجد إن كان واقفا عليهم وكان المسجد يقتصد الخطة قبل رفعه بهما كما رواه مسلم عن أبي محذورة وسمى ترجيعا لأنه رجع إلى الرفع بعد أن تركه أو إلى الشهادتين بعد ذكرهما وحكمته تدبر كلمتي الشهادتين والإخلاص فيهما لكونهما المنجيتين من الكفر المدخلتين في الإسلام وتذكر خفائهما في أول الإسلام ثم ظهورهما وظاهر كلام الروضة وأصلها إنه اسم للمجموع لكن صرح النووي في مجموعه وتحقيقه ودقائقه وتحريره بأنه اسم للأول وصوبه بعضهم وفي شرح مسلم كحاوي الماوردي بأنه اسم للثاني فكلمات الأذان بالترجيع تع عشرة كلمة وكلمات الإقامة إحدى عشر وأن يكون ( محتسبا ) بأذانه أجرا عند الله تعالى بأن لا يأخذ عليه أجرا لخبر الترمذي وغيره من أذن سبع سنين محتسبا كتب الله له براءة من النار ولقول عثمان بن أبي العاص آخر ما عهد إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال اتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا رواه الترمذي وحسنه ولكل أحد الرزق عليه من ماله وللإمام
عند فقد محتسب الرزق عليه من مال المصالح عند الحاجة بقدرها قال في المجموع قال أصحابنا ولا يجوز أن يرزق مؤذنا وهو يجد متبرعا عدلا كما نص عليه لأن الإمام في بيت المال كالوصي في مال اليتيم لو وجد متبرعا لم يجز له أن يستأجر عليه من مال اليتيم فكذاالإمام فلو احتسب فاسق فله رزق أمين أو أمين فله رزق من هو أحسن منه صوتا إن رآه مصلحة ويجوز الاستئجار عليه ثم إن كان من بيت المال لم يشترط بيان المدة بل يكفي كل شهر بكذا كالجزية والخراج أو من مال الإمام أو كان المستأجر أحد الرعية اشترط بيانها والرزق أن يعطيه ما يكفيه وعياله والأجرة ما يقع به التراضي وأن يكون ( مرتفعا ) على شيء عال كمنارة وسطح لزيادة الإعلام بخلاف الإقامة لا نسن على عال إلا في مسجد كبير يحتاج فيه إلى علو للإعلام بها ( كقوله له أجابه ) ندبا ( مستمع ) أي وسامع بأن يجيب كل كلمة عقبها ( ولو مع الجنابة ) أو الحيض أو النفاس ( لكنه يبدل لفظ الحيعلة إذا حكى أذانه ) أو إقامته ( بالحوقله ) أي بلا حول ولا قوة إلا بالله أربعا في إجابة المؤذن ومرتين في إجابة المقيم والمعنى لا حول لي عن المعصية ولا قوة لي على ما دعوتني إليه إلا بك ويقول في كلمتي الإقامة أقامها الله وأدامها وجعلني من صالحي أهلها ويقول في التثويب صدقت وبررت والأصل في ذلك خبر إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر قال أحدكم الله أكبر الله أكبر ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله قال أشهد أن لا إله إلا الله ثم قال أشهد أن محمدا رسول الله قال أشهد أن محمدا رسول الله ثم قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال حي على الفلاح قال لا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال الله أكبر الله أكبر قال الله أكبر الله أكبر ثم قال لا إله إلا الله قال لا إله إلا الله من قلبه دخل الجنة رواه مسلم وهو مبين لخبره الآخر إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ولأن إجابته تدل على رضاه به وموافقته في ذلك وإنما يسن للجنب ونحوه ذلك لأنه ذكروهم من أهله وأفهم كلامه كغيره أنه لو علم أذانه ولم يسمعه لصمم أو نحوه لا تسن له إجابته وقال في المجموع إنه الظاهر لأنها معلقة بالسماع في خبر إذا سمعتم المؤذن وكما في نظيره من تشميت العاطس ولو تركها بغير عذر حتى فرغ المؤذن فالظاهر تداركه إن قصر الفصل وإذا لم يسمع الترجيع سن له الإجابة فيه خلافا لما أفتى به البارزي وإذا سمع مؤذنا بعد آخر فالمختار كما في المجموع أن أصل الفضيلة في الإجابة شامل للجميع إلا أن الأول متأكد يكره تركه وقال ابن عبد السلام إجابة الأول أفضل إلا أذاني الصبح فلا أفضلية فيهما لتأكد الأول ووقوع الثاني في الوقت وإلا أذاني الجمعة لتقدم الأول ومشروعية الثاني في زمنه صلى الله عليه وسلم انتهى وشمل كلامه القارىء فيقطع قراءته ويجيب بخلاف المصلى ولو نفلا يكره له الإجابة في صلاته بل تبطل بإتيانه بشيء من الحيعلتين أو بالصلاة خير من النوم أو بصدقت وبررت لأنه كلام آدمي نعم تندب له الإجابة عقب فراغه منها إن لم يطل الفصل ومثله المجامع وقاضي الحاجة ويسن لكل من المؤذن والسامع أن يصلي ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان ثم يقول اللهم رب هذا الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وأن يقول عقب الفراغ من أذان المغرب اللهم هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعائك فاغفر لي ومن أذان الصبح اللهم هذا إقبال نهارك وإدبار ليلك إلى آخره وأن يقول المؤذن بعد فراغه في ليلة مطيرة أو ريح أو ظلمة ألا صلوا في رحالكم فإن قاله بعد الحيعلتين فلا بأس قاله في الروضة وغيرها ويجيب السامع بلا حول ولا قوة إلا بالله قياسا على الحيعلتين قاله في المهمات وألف حيعلا للإطلاق وتعبيره كالأزهري بالحوقلة بأخذ الحاء والواو من حول والقاف من قوة واللام من اسم الله تعالى قال بعضهم إنه حسن لتضمنه جميع الألفاظ ويجوز التعبير فيه بالحوقلة كما عبر به الجوهري بتركيبه من حاء حول وقاف قوة وما قيل
من أن الصواب إدخال الباء بعد لفظ الإبدال على المتروك لا المأخوذ كما عبر به المصنف كغيره مردود ( والرفع لليدين للإحرام سن بحيث ) يكون ( إبهام حذا شحم الأذن ) مستقبلا بكفيه لخبر ابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة يرفع يديه حذو منكبيه متفق عليه ومعنى حذو منكبيه أن تحاذى أطراف أصابعه أعلى أذنيه وإبهاماه شحمتى أذنيه وراحتاه منكبيه وذال حذو وما تصرف منه معجمة فلو قطعت يده من الكوع رفع الساعد أو من المرفق رفع العضد لأن الميسور لا يسقط بالمعسور فإن عجز عن رفع يديه أو إحداهما إلى هذا الحد وأمكنه الزيادة أو النقص فعل الممكن أو أمكناه فالزيادة أولى ( مكشوفة ) أي يسن كشف الكفين عند الرفع أي حال كون كل من كفيه مكشوفة ( وفرق الأصابعا ) تفريقا وسطا ( ويبتدى التكبير ) ندبا ( حين رفعا ) أي يديه بأن يبتدئه مع ابتداء تحرمه وبنهيه مع انتهائه كما صححه في التحقيق وشرحى المهذب والوسيط وهو المعتمد وإن صحح في الروضة أنه لا استحباب في الانتهاء ( ولركوع ) أي يسن رفع يديه للركوع بأن يبتدىء الرفع مع ابتداء التكبير فإذا حاذى كفاه منكبيه انحنى ( واعتدال بالفقار ) أي بنصبه بأن يبتدىء الرفع مع ابتداء رفع رأسه من الركوع فإذا استوى أرسلهما إرسالا خفيفا إلى تحت صدره فقط فلو ترك الرفع سهوا أو عمدا تداركه في أثناء التكبير أو التسميع وإن أتمه لم يرفع قال في الأم ولو تركه في جميع ما أمرته به أو فعله حيث لم آمره به كرهت له ذلك وأفهم كلام الناظم عدم سن الرفع للسجود والقيام من جلوس الاستراحة والتشهد الأول وهو كذلك فيما عدا الأخير فقد قال النووي إن سن الرفع فيه هو الصحيح أو الصواب وثبت في البخاري وغيره ونص عليه الشافعي والفقار بفتح الفاء عظام الظهر جمع فقرة بفتح الفاء وكسرها وسكون القاف ( ووضع يمناه ) أي يسن للمصلى في القيام أو بدله وضع يمناه ( على كوع اليسار ) وبعض ساعده ورسغه باسطا أصابعها في عرض المفصل ( أسفل صدر ) لأنه صلى الله عليه وسلم رفع يديه حين دخل في الصلاة ثم وضع يده اليمنى على يده اليسرى والقصد من وضع اليمنى على اليسرى تسكين يديه فإن أرسلهما بلا عبث فلا بأس والحكمة في جعلهما تحت الصدر أن تكونا فوق أشرف الأعضاء وهو القلب فإنه تحت الصدر والكوع والكاع العظم الذي يلي إبهام اليد كما أن البوع العظم الذي يلي إبهام الرجل وأما الذي يلي الخنصر فكرسوع بضم الكاف والرسغ بالسين المهملة أفصح من الصاد هو المفصل بين الكف والساعد واليد مؤنثة ولهذا توصف باليمنى واليسرى ( ناظرا محلا سجوده ) أي يسن إدامة نظره في جميع صلاته إلى محل سجوده أي حال كونه ناظرا إلخ ولو في ظلمة لأن جمع النظر في مكان واحد أقرب إلى الخشوع ومكان سجوده أشرف من غيره إلا في التشهد فالسنة أن لا يجاوز بصره مسبحته وشمل ذلك المصلى في المسجد الحرام إلى الكعبة والمصلى على جنازة وهو كذلك ( وجهت وجهي الكلا ) أي يسن للمصلى بعد تحرمه ولو بالنفل وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين ولا فرق في التعبير بذلك بين الرجل والمرأة والخنثى على إرادة الشخص وفي مستدرك الحاكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة قومي واشهدي أضحيتك وقولي إن صلاتي ونسكي ومحياي إلى قوله وأنا من المسلمين وفي الروضة ويزيد المنفرد وإمام محصورين علم رضاهم بالتطويل اللهم أنت المالك لا إله إلا أنت سبحانك ونحمدك أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت
بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعها إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك إنابك وإليك تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك وقد صح في دعاء الافتتاح أخبار أخر منها ما ذكر ومنها اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد ومنها الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ومنها الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا قال النووي وبأيها افتتح حصل أصل السنة لكن أفضلها الأول فلو ترك الافتتاح حتى تعوذ لم يأت به لفوات محله ويأتى به المسبوق بعد تأمينه مع الإمام لقصره لا بعد جلوسه أو سجوده معه لطوله ولا ما إذا خشى عدم إكماله الفاتحة ولا المصلى على جنازة ولو غائبا أو على قبر والألف في قوله الأصابعا ورفعا ومحلا والكلا للإطلاق ( وكل ) يصح رفعه ونصبه ( ركعة تعوذ ) أي يسن بعد الافتتاح تعوذ في كل ركعة لقوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم أي إذا أردت قراءته ولحصول الفصل بين القراءتين بالركوع وغيره لكنه في الأولى آكد لأن افتتاح قراءته في الصلاة إنما يكون فيها ويحصل بكل ما اشتمل على التعوذ من الشيطان وأفضله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويستثنى المأموم إذا خاف عدم كمال الفاتحة كما مر ومقتضى كلام الشيخين استحباب التعوذ لمن أتى بالذكر لعجزه عن القراءة وإن قال في المهمات إن المتجه خلافه وخرج بقول الناظم كل ركعة ما لو فصل بين القراءتين بسجود التلاوة فإنه لا يسن إعادة التعوذ ( يسر ) بالبناء للمفعول أي يسن الإسرار في التعوذ ولو في الجهرية كالافتتاح بجامع تقدمهما على الفاتحة بخلاف خارج الصلاة فإنه يجهر به قلعا ويكفيه تعوذ واحد ما لم يقطع قراءته بكلام أو سكوت طويل ( ومع إمامه بآمين ) بالمدمع التخفيف وهو الأشهر وبه مع الإمالة وبه مع التشديد وهي شاذة وهو على غير الثالثة اسم فعل بمعنى استحب وعلى الثالثة بمعنى قاصدين ذلك قال النووي هي شاذة لكن لا تبطل بها الصلاة لأن القصد بها الدعاء ( جهر ) بها في الصلاة الجهرية موافقة له أما ندب التأمين فلخبر الصحيحين إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه وفيهما أيضا إذا قال أحدكم آمين وقالت الملائكة في السماء آمين فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه زاد مسلم إذا قال أحدكم في الصلاة آمين على أن ندب التأمين لا يختص بالصلاة لكنه فيها آكد وأما ندب الجهر فلا تباع رواه أبو داود وغيره وصححه ابن حبان وغيره مع خبر صلوا كما رأيتموني أصلي وأما ندب المعية فللخبرين الأولين فإن ظاهرهما الأمر بها بأن يقع تأمين الإمام والمأموم والملائكة دفعة واحدة ولأن المأموم لا يؤمن لتأمين إمامه بل لقراءته وقد فرغت فإن لم تتفق موافقته للإمام أمن عقبه فإن لم يعلم تأمينه أو أخره عن وقته المندوب أمن قال في المجموع ولو قرأ معه وفرغا معا كفى تأمين واحد أو فرغ قبله قال البغوي ينتظره والمختار أو الصواب أنه يؤمن لنفسه ثم للمتابعة قال ولو قال آمين رب العالمين وغيره من ذكر الله كان حسنا ومتى اشتغل بغيره فات وإن قصر الفصل وجهر الأنثى والخنثى به كجهرهما بالقراءة وسيأتي في باب التأمين والجهر به يستوي فيه المنفرد وغيره إلا المأموم فيسر به لقراءة نفسه ( و ) يسن بعد الفاتحة ( سورة ) غيرها أي لغير فاقد الطهورين ذي الحدث الأكبر ومأموم سمع قراءة إمامه في الركعتين الأوليين دون غيرهما ومن سبق بالأخيرتين قراها فيهما حيث يتداركهما لئلا تخلو صلاته عن سورة ويتأدى أصل السنة بقراءة شيء من القرآن لكن السورة أفضل حتى أن السورة القصيرة أولى من قدرها من طويلة وهذا في غير التراويح أما فيها فقراءة بعض الطويلة أفضل كما أفتى به ابن عبد السلام وعلله بأن السنة فيها القيام بجميع القرآن ويسن لمنفرد وإمام محصورين رضوا بالتطويل
للصبح طوال المفصل وللظهر قريب منها وللعصر والعشاء أوساطه وللمغرب قصاره ولصبح الجمعة الم تنزيل السجدة وهل أتى بكمالهما فان ضاق الوقت أتى منهما بقدر ما أمكنه وفي المفصل عشرة اقوال أصحها من الحجرات إلى عم طواله ومنها إلى الضحى أوساطه ومنها إلى آخر للقرآن قصاره والمراد بذلك بالنسبة للمجموع ويسن أن يقرأ على ترتيب المصحف فلو خالف فخلاف الأولى والمتنقل بأكثر من ركعتين إن اقتصر على تشهد له يسن له السورة في كل ركعة وإن أتى بتشهدين ففيه خلاف الأخيرتين في الفرض ( والجهر ) أي يسن الجهر بالقراءة ( أو سر ) فيها حيث ( أثر ) ببنائه للمفعول أى نقل عن السنة فيسن الجهر بها في الصبح والجمعة وأولي المغرب والعشاء وفي المقضية يعتبر فيها وقت القضاء وفي العيدين وخسوف القمر والاستسقاء والتراويح والوتر بعدها وركعتي الطواف وقت الجهر ويسن الإسرار بها للمأموم مطلقا ولغيره في الظهر والعصر وأخيرتى العشاء وأخيرة المغرب والمقضية في وقت الإسرار والجنازة وفي الراتبة ولو ليلية ويتوسط في بقية نوافل الليل بين الجهر والإسرار ويعرف بالمقايسة بهما كما أشار إليه قوله تعالى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا قال الزركشي والأحسن في تفسيره ما قاله بعض الأشياخ أن يجهر تارة ويخفي أخرى كما ورد في فعله صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل ولا يستقيم تفسيره بغير ذلك لعدم تعقل الواسطة بينهما إذ حد الجهر أن يسمع من يليه والأسرار أن يسمع نفسه فإن كان به صمم وثم شاغل حرك لسانه وشفتيه بحيث لو خلا عن ذلك لسمع ( وعند أجنبي بها الأنثى تسر ) أي تسر المرأة عند الأجنبي رجلا كان أو خنثى لأن صوتها وإن لم يكن عورة على الأصح يخشى منه الفتنة فلو جهرت لم تبطل صلاتها ويكره وتجهر فيما عداه والخنثى كالأنثى قال البندنيجي وحيث قلنا المرأة تجهر فليكن جهرها دون جهر الرجل 1 ه ومثلها الخنثى ( وكبرن لسائر انتقال ) أي يسن التكبير لسائر انتقالات الصلاة للإتباع رواه الشيخان مع قوله صلوا كما رأيتموني أصلي ويجهر به الإمام والمبلغ ( لكنما التسميع لاعتدال ) من الركوع بأن يقول سمع الله لمن حمده مع رفع رأسه ثم إن كان إماما أو مبلغا جهر به وإلا أسر ومعنى سمع الله لمن حمده تقبله منه فإذا اعتدل سن له أن يقول سرار بنا ولك الحمد أو ربنا لك الحمد ملء السموات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد ويسن لمنفرد وإمام محصورين رضوا بالتطويل زيادة أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد لا مانع لما أعطيت ولا معطى لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد وإن لم يرضوا كره له ذلك وإنما ندب التسميع للمأموم للإتباع كما في الصحيحين مع قوله صلوا كما رأيتموني أصلي ولأنه ذكر يسن للإمام فيسن لغيره كذكر الركوع وغيره وأما خبر إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقالوا ربنا لك الحمد فمعناه قولوا ذلك مع ما علمتوه من سمع الله لمن حمده لعلمهم بقوله صلوا كما رأيتموني أصلي مع قاعدة التأسي به مطلقا وإنما خص ربنا لك الحمد بالذكر لأنهم كانوا لا يسمعونه غالبا ويسمعون سمع الله لمن حمده ويستحب مد التكبير إلى آخر الركوع وكذا في سائر الانتقالات فيمتد التكبير من الفعل المنتقل عنه إلى الحصول في المنتقل إليه ولو فصل بينهما بجلسة الاستراحة حتى لا يخلو فعل من الصلاة عن ذكر ( والرجل ) أي الذكر ( الراكع جافى ) ندبا ( مرفقه ) وبطنه عن فخذيه للإتباع رواه مسلم وكا يفعل ذلك في ركوعه يفعله في سجوده كما سيأتي للإتباع رواه مسلم فإن ترك ذلك كره نص عليه في الأم أما المرأة والخنثى فيسن لهما ضم بعضهما إلى بعض وإلصاق بطنيهما بفخذيهما لأنه أستر لها وأحوط له ( كما يسوى ) الراكع ( ظهره وعنقه ) ندبا بحيث يصيران كالصفيحة للإتباع رواه مسلم فإن ترك ذلك كره نص عليه في الأم ويسن له جعل كفيه على ركبتيه ويأخذهما بهما منصوبتي الساقين والفخذين وتفرقة أصابعه تفريقا وسطا للقبلة رواه ابن حبان
في صحيحه والبيهقي ولأن ذلك أعون للمصلي فلو عجز عن جعل كفيه على ركبتيه كما ذكر أتى بالممكن أو عن وضعهما عليهما أصلا أرسلهما ولو قطع من الزندين لا يبلغ بهما الركبتين إذ به يفوت استواء الظهر بخلاف نظيره من رفع اليدين للتحرم وغيره ذكره في المجموع ( والوضع لليدين بعد الركبة ) أي يسن للمصلي إذا هوى لسجوده أن يضع ركبتيه أولا ثم يضع يديه أي كفيه على الأرض في سجوده حذو منكبيه لخبر وائل بن حجر كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه رواه الترمذي وحسنه وابنا خزيمة وحبان وصححاه ثم يسن له أيضا أن يضع جبهته وأنفه للإتباع رواه أبو داود ويضعهما دفعة واحدة وجزم به في المحرر ونقله في المجموع عن البندنيجي وغيره وفي موضع آخر منه عن الشيخ أبي حامد يقدم أيهما شاء وإنما لم يجب وضع الأنف كالجبهة وحملنا الأخبار الصحيحة الدالة على وضعه على الندب مع أن زيادة الثقة مقبولة لئلا ينافى جملة القول تفصيله وهو أمرت أن أسجد على سبعة أعظم ( منشورة ) أي يسن له في سجوده أن تكون أصابعه منشورة لا مقبوضة ( مضمومة ) لا متفرقة ( للكعبة ) أي القبلة للإتباع فيهما وحيث استحب نشر الأصابع فالسنة فيها التفريج المقتصد إلا في السجود فإنها تضم ولا تفرق لأن التفريق عدول عن القبلة ويسن أن تكون مكشوفة وإنما لم يجب كشفها كالجبهة لأنها إنما تكشف للحاجة فكانت كالقدم ( ورفع بطن ساجدا عن فخذيه ) أي يسن للذكر الساجد رفع بطنه عن فخذيه ومرفقيه عن جنبيه لما مر ( مفرقا كالشبر بين قدميه ) أي يسن للمصلي أن يفرق بين قدميه في قيامه وركوعه واعتداله وسجوده تفريقا وسطا بأن يكون بينهما قدر شبر فيكون تفريق ركبتيه في سجوده بقدر شبر ( وجلسة الراحة خففتها ) أي يندب تخفيف جلسة الاستراحة بأن تكون بقدر الجلوس بين السجدتين ويكره تطويلها بأن يزيد على ذلك فلا تبطل به الصلاة واجعل ذلك ( في كل ركعة تقوم عنها ) للخبر الصحيح وشمل كلامه ما لو صلى أربع ركعات بتشهد فإنه يجلس للاستراحة في كل ركعة يقوم عنها لأنها ثبتت في الأوتار فمحل التشهد أولى ولو فعلها المأموم دون إمامه أو عكسه لم يضر تخلفه لأنه يسير بخلاف التشهد الأول ولا تسن بعد سجدة التلاوة في الصلاة ولا للمصلي قاعدا وهي فاصلة بين الركعتين كالتشهد الأول وجلوسه ( وسبح إن ) بنقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها ( ركعت أو إن تسجد ) أي يندب للمصلي التسبيح في ركوعه وسجوده بأن يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم وفي سجوده سبحان ربي الأعلى للإتباع ويسبح في كل منهما ثلاثا ويحصل أصل السنة في كل منهما بواحدة والثلاث أدنى الكمال وأكمله لمنفرد وإمام محصورين رضوا بالتطويل إحدى عشرة ويندب أن يضيف إليه وبحمده كما جزم به في التحقيق ويزيد منفرد وإمام محصورين راضين في الركوع اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي وما استقلت به قدمي لله رب العالمين وفي السجود اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته تبارك الله أحسن الخالقين رواه مسلم ( وضع ) ندبا ( على الفخذين في التشهد يديك ) قريبا من ركبتيه اليمنى على اليمنى واليسرى على اليسرى ( واضمم ناشرا ) أصابع ( يسراكا ) ليتوجه جميعها للقبلة لا متفرقة ( واقبض سوى سبابة ) وهي التي تلى الإبهام ( يمناكا ) وذلك
بأن تقبض من يمناك الخنصر والبنصر والوسطى وترسل السبابة وتضع الإبهام على حرف راحته والألف في يسراكا ويمناكا للإطلاق ( وعند إلا الله ) أي عند بلوغ همزة إلا الله ( فالمهللة ) أي المسبحة ( ارفع لتوحيد الذي صليت له ) لتجمع في توحيده بين القول والفعل والاعتقاد وتكون منحنية قليلا لأنه أبلغ في الخضوع وخصت المسبحة بذلك لأن لها اتصال بنياط القلب فكأنها سبب لحضوره ولا يسن تحريكها بل يكره وما ورد من تحريكها محمول على بيان الجواز لأنه فعل خفيف ويندب كون رفعها للقبلة وأن ينوي به الإخلاص بالتوحيد وأن يقيمها ولا يضعها ويكره رفع مسبحة اليسرى لفوات سنة بسطها ولهذا لم يرفعها ولا غيرها لو قطعت اليمنى وسميت سبابة لأنه يشار بها عند المخاصمة والسب وتسمى أيضا بالمسبحة لأنه يشار بها إلى التوحيد والتنزيه إذ التسبيح التنزيه ( والثان ) بحذف الياء للتخفيف ( من تسليمه ) أي تسن للأخبار بذلك وأما أخبار التسليمة الواحدة فضعيفة أو محمولة على بيان الجواز وأيضا فأخبار الثنتين زيادة ثقة فيجب قبولها وقد يجب الاقتصار على واحدة إذا عرض له عقبها منافي الصلاة كأن خرج وقت الجمعة بعد الأولى أو انقضت مدة المسح أو شك فيها أو تخرق الخف أو نوى القاصر الإقامة أو انكشفت عورته أو علم خطأ اجتهاده ولا تسن زيادة وبركاته على الصحيح والتسليمة الثانية من توابع الصلاة لا أنها منها وإلا بطلت بوجود منافيها قبلها ( التفاته ) أي يسن التفات المصلي في تسديمتيه في الأولى حتى يرى خده الأيمن وفي الثانية الأيسر للإتباع ويسن أن يبتدىء بالتسليمة مستقبل القبلة ثم يلتفت بحيث يكون انقضاؤها مع تمام الالتفات والابتداء باليمين مستحب ( و ) يسن لكل مصل ( نية الخروج من صلاته ) بالتسليمة الأولى مقارنة لها كتكبيرة التحرم خروجا من خلاف من أوجبها كنية التحرم لأن السلام ذكر واجب في أحد طرفي الصلاة كالتكبير وأجاب من لم يوجبها بالقياس على سائر العبادات حيث لا يجب فيها نية الخروج لأن النية تليق بالإقدام دون الترك ولأن السلام جزء من أجزاء الصلاة غير أولها فلم يفتقر إلى نية تخصه كسائر الأجزاء ولهذا لايضر الخطأ في تعيين غير ما هو في كما لو دخل في ظهر وظنها في الركعة الثانية عصرا ثم تذكر في الثالثة صحت صلاته ويسن للمأموم أن يسلم بعد تسليمتي إمامه ولو قارن سلامه سلام إمامه جاز مع الكراهة ( ينوي الإمام ) ندبا ( حاضريه بالسلام ) على من التفت إليه من ملائكة ومسلمي إنس وجن بأن ينويه بمرة اليمين على من عن يمينه وبمره اليسار على من عن يساره وبأيتهما شاء على من خلفه وبالأولى أفضل وكالإمام في ذلك المأموم والمنفرد ( وهم ) أي المأمومون ( نووا ) ندبا ( ردا على هذا الإمام ) فينويه منهم من على يمينه بالتسليمة الثنية ومن على يساره بالأولى ومن خلفه بأيتهما شاءوا وبالأولى أفضل ويندب أن ينوي بعض المأمومين الرد على بعض ويندب درج السلام فلا يمده مدا ولما فرغ من سننها ذكر شروطها فقال ( شروطها ) الشروط جمع شرط وهو لغة العلامة واصطلاحها ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم وهي اثنا عشر على ما ذكره المصنف أولها ( الإسلام ) فلا تصح من كافر كغيرها من العبادات ( و ) ثانيها التمييز للسبع من السنيه ( في الغالب ) فلا تصح من غيرمميز كمجنون لعدم أهليته للعبادة ( و ) ثالثها ( التمييز ) وفي هذا البيت من أنواع البديع الجناس التام المماثل وهو أن يتفق اللفظان من نوع واحد في أنواع الحروف وأعدادها وهيئاتها وترتيبها ومنه قوله تعالى ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة للفرض من نفل لمن يشتغل
بالفقه وهو غير العامي فلو اعتقد أن جميع أفعالها سنة أو بعضها فرض وبعضها سنة ولم يميز لم تصح صلاته قطعا ( والفرض لا ينوى به التنفل ) اي من العامي الذي لا يميز فرائض الصلاة من سننها بأن يعتقد أن جميع افعالها فرض أو بعضها فرض وبعضها سنة ولم يقصد التنفل بما هو فرض فقد قال الغزالي في فتاويه العامي الذي لا يميز فرائض صلاته من سننها تصح صلاته بشرط أن لا يقصد التنفل بما هو فرض فإن نوى النفل بفرض لم يحتسب به فلو غفل عن التفصيل فنيه الجملة في الابتداء كافية حكاه عنه النووي في الروضة وغيرها وقال وهو الصحيح الذي يقتضيه ظاهرا أحوال الصحابة فمن بعدهم ولم ينقل انه عليه الصلاة والسلام ألزم الأعراب ذلك ولا أمر بإعادة صلاة من لم يعلم ذلك ( و ) رابعها ( طهر مالم يعف عنه من خبث ) أي نجس مغلظا كان أو متوسطا أو مخففا ( ثوبا ) أي في ثوب المصلي ( مكانا ) أي مكانه ( بدنا ) أي بدنه لقوله تعالى وثيابك فطهر ولخبر الصحيحين إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي ولخبر ( تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبرمنه ) ثبت الأمر باجتناب الخبث وهو لا يجب في غير الصلاة فيجب فيها والأمر بالشيء نهى عن ضده والأصل في النهي الفساد على أنه صحح في الروضة كأصلها تحريم التضمخ بالخبث في البدن والثوب بلا حاجة في غير الصلاة أيضا وصحح في التحقيق تحريمه به في البدن دون غيره ومراده بالبدن ما يعم ملاب من الثوب ليوافق ما في الروضة وأصلها فلو تنجس ثوبه بما لا يعفى عنه ولم يجد ما يغسله به وجب قطع موضع النجاسة إن لم تنقص قيمته أكثر من أجرته وأن جهل مكانها في جميع البدن أو الثوب وجب غسل جميعه لأن الأصل بقاء النجاسة ما بقي منه جزء بغير غسل ومن مس بعضه رطبا لم يتنجس ولو شق الثوب نصفين لم يجز التحري ولو غسل نصفه أو نصف ثوب متنجس بالصب عليه في غير إناء ثم غسل النصف الباقي مع ما جاوره طهر كله ولو اقتصر عليه دون المجاور فالمنتصف باق على تنجسه فإن غسله في أناء لم يطهر إلا بغسله دفعة واحدة كما في المجموع ولو وقعت نجاسة في موضع ضيق كبساط أو بيت وأشكل وجب غسله كله أو واسع كالصحراء اجتهد ولو تنجس أحد كمي الثوب أو أحدى يديه وأشكل فغسل أحدهما بالاجتهاد وصلى لم تصح صلاته إلا إن فصل أحد الكمين قبل الاجتهاد وإن اشتبه ثوبان فغسل أحدهما بالاجتهاد فله الصلاة فيهما ولو جمعهما عليه فإن تحير أجتنبهما فلو لم يجد غيرهما ولا ماء يغسلهما به صلى عاريا واعاد وتبطل صلاة من لاقي ثوبه أو بدنه أو محمولة نجسا وإن لم يتحرك بحركته كمن قبض على حبل متصل بميته أو مشدود بكلب أو بساجوره أو بدابة حاملة نجسا أو بسفينة فيها نجس إن انجرت بجره وأن لا تبطل كما لو جعل الحبل تحت رجله ( و خامسها الطهارة ( من حدث ) أكبر أو أصغر فتبطل بغير الحدث الدائم وإن سبقه بلا اختيار كمن تنجس ثوبه أو تخرق خفه أو أبعدت الريح ثوبه بلا تقصير فإن نحى النجاسة أو رد الثوب فور لم يضر وإن نحاها بكمه بطلت والأصل في ذلك خبر مسلم ( لا يقبل الله صلاة بغير طهور ) ولخبر إذا فسى أحدكم في صلاته فلينصرف وليتوضأ وليعد ) صلاته فلو صلى بلا طهارة ناسيا أثيب على قصده دون فعله إلا القراءة والذكر ونحوهما مما لا يتوقف على الطهر فإنه يثاب على فعله ونظر ابن عبد السلام في أثابة الجنب الناسي على القراءة سادسها ستر العورة كما قال ( وغير حرة ) من رجل حرا كان أو رقيقا بالغا أو صبيا وأمة ومبعضة وخنثى إذا كان رقيقا ( عليها ) وجوبا ( الستره لعورة ) ولو كان المصلى في خلوة وظلمة ويجب سترها خارج الصلاة أيضا بين الناس وكذا في خلوة وظلمه لأن الله أحق أن يستحيى منه ولا يجب في غير الصلاة ستر عورته عن نفسه بل نظره اليها مكروه ويباح كشفها لغسل ونحوه خاليا وهي 0 من ركبة لسره )
أما الرجل فلخبر عورة المؤمن ما بين سرته إلى ركبته وإن كان في سنده رجل مختلف فيه فله شواهد تجبره وقيس بالرجل الأمة بجامع أن رأس كل منهما ليس بعورة وروى إذا زوج احدكم أمته عبده أو أجيره فلا تنطر الأمة إلى ما دون السرة وفوق الركبة ويوخذ من كلامه أن الركبة والسرة ليستا من العورة لكن يجب ستر بعضهما ليحصل سترها ( وحرة ) ولو صغيرة عليها ستر جميع بدنها وجوبا ( لا الوجه والكف ظهرا وبطنا إلى الكوعين لقوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها قال ابن عباس وغيره وجهها وكفيها ولخبر لا يقبل الله صلاة حائض أي بالغة إلا بخمار ويؤخذ منه ومن قوله تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد يعني الثياب في الصلاة كما قاله ابن عباس اشتراط ستر العورة وإنما لم يكن الوجه والكفان عورة لأن الحاجة قد تدعو إلى إبرازهما أما الخنثى الحر فكالحرة حتى لو اقتصر على ستر عورة الرجل لم تصح صلاته على الأصح في زوائد الروضة وفي المجموع هنا أنه الأفقه للشك في الستر سواء كان ذلك في الابتداء أو طرأ في الأثناء وإن صحح في التحقيق صحتها ونقل في المجموع في نواقص الوضوء عن البغوي وكثير القطع به للشك في عورته ( بما لا يصف اللون ) للبشرة للرائى بمجلس التخاطب وإن وصف الحجم ( ولو ) كان ( كدرة ما ) لحصول الستر بذلك وصورته في الماء فيمن يمكنه الركوع والسجود وفي صلاة الجنازة فلو قدر أن يصلى في الماء ويسجد على الشط لم يلزمه للمشقة أما مالا يمنع وصف اللون كزجاج فلا يكفى وشرط الساتر أن يشمل المستور لبسا ونحوه كالتطيين فلا تكفى الخيمة الضيقة ونحوها ويكفى الجب الضيق الرأس كثوب واسع الذيل والحفرة إذا لم يرد عليها ترابها كحب واسع الرأس ولا تكفى الظلمة وإن منعت وصف اللون وكذا الاصباغ التي لا جرم لها من حمرة وصفرة وغيرهما بخلاف ما له جرم وخرج بالكدر الصافي فلا يكفي إلا إذا غلبت خضرته ويكفي الستر بلحاف التحف به امرأتان وبازارا تزر به رجلان ولو فقد الثوب ونحوه لزمه التطين ويجب الستر من الأعلى والجوانب لا من الأسفل فلو صلى على طرف سطح في قميص متسع الذيل يرى الواقف تحته عورته منه صحت صلاته ولو كانت عورته بحيث ترى من طوقه في ركوع أو غيره لم تصح فليزره أو يشد وسطه ولو ستر بلحيته أو ستر خرق ثوبه بكفه كفى ولو عدم السترة أو وجدها متنجسة ولا ماء يغسلها أو حبس على نجاسة واحتاج فرش سترة عليها صلى عاريا وأتم الأركان ولا إعادة ولو وجد بعض سترة لزمه البداءة بالسوأتين القبل والدبر فإن وجد أحدهما تعين القبل والخنثى يبدأ بما شاء من قبليه والأولى أن يستر ذكره عند النساء وفرجه عند الرجال ولو أمر بدفع سترة لأولى الناس قدمت المرأة الخنثى أما مالك السترة المحتاج إليها فلا يؤثر بها غيره فإن آثره وصلى عاريا لم تصح صلاته وسابعها ما ذكره بقوله ( وعلم اوظن ) بحذف الهمزة للوزن ( لوقت دخلا ) ليصح تحريمه بصلاة ذلك الوقت فلو صلاها بدون ذلك لم تصح وإن وقعت في وقتها 0 واستقبلن ) أي وثامنها استقبال الكعبة القادر عليه فلا تصح صلاته بدونه إجماعا لقوله تعالى فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره اي جهته والاستقبال لا يجب في غير الصلاة فتعين أن يكون فيها ولخبر الصحيحين إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة وعبد وخبرهما ط أنه صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين قبل الكعبة وقال هذه القبلة مع خبر صلوا كما رأيتموني اصلي وقيل بضم القاف والباء الموحدة ويجوز أسكانها وأما خبر الترمذي ما بين المشرق والمغرب قبله فمحمول على أهل المدينة ومن داناهم أما العاجز عنه كمريض لم يجد من يوجهه ومربوط على خشبة فيصلي على حسب حاله ويعيد والمعتبر الاستقبال بالصدر لا بالوجه أيضا لأن الالتفات به غير مبطل للصلاة وإنما هو مكروه ( لا في قتال حللا ) أي أبيح في شدة الخوف كقتال المسلمين للكفار وأهل العدل للبغاة والرفقة لقطاع الطريق فلا يشترط الاستقبال فيه في الفرض ولا في النفل للضرورة كما يأتى في صلاة الخوف وألف
دخلا وحلالا لإطلاق 0 أو نافلات سفر ) مباح ( وإن قصر ) ولو عيدا واستسقاء فلا يشترط الاستقبال فيها فله أن يصليها صوب مقصدة المعين راكبا أو ماشيا لأنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته في السفر حيثما توجهت به أي في جهة مقصده رواه الشيخان وفي رواية لهما غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة وفي رواية للبخاري ط فإذا أراد أن يصلي المكتوبة نزل فاستقبل وقيس بالراكب الماشي والسفر القصير قال الشيخ أبو حامد وغيره مثل أن يخرج إلى ضيعه مسيرتها ميل أو نحوه والقاضي والبغوي أن يخرج إلى مكان لا يلزمه فيه الجمعة لعدم سماعه النداء وهما متقاربان نعم راكب نحو سفينه أو هودج يجب عليه الاستقبال وإتمام الأركان لتمكنه منهما ويستثنى منه ملاح السيفينة الذي يختل سيرها بدونه فلا يشترط استقباله ومن ركب على سرج أو نحوه لا يلزمه الاستقبال إلا عند إحرامه إن سهل عليه كأن كانت دابته سهلة غير مقطورة أو يستطيع الانحراف بنفسه بخلاف ما أذا عسر عليه كأن كانت عسرة أو مقطورة أو لا يستطيع الانحراف فلا يلزمه الاستقبال في أحرامه أيضا للمشقة واختلال امر السير عليه قال ابن الصباغ والقياس أنه ما دام واقفا لا يصلي إلا إلى القبلة قال في المهمات وهو متعين وفي الكفاية أنه لو وقف لاستراحة أو انتظار رفقة لزمه الاستقبال ما دام واقفا فإن سار أتم صلاته إلى جهة سفره إن كان سفره لأجل سير الرفقة ة وإن كان مختارا له بلا ضرورة لم يجز أن يسير حتى تنتهى صلاته لأنه بالوقوف لزمه فرض التوجه وفي المجموع عن الحاوي نحوه اهأما الماشي فيستقبل في إحرامه وركوعه وسجوده وجلوسه بين السجدتين ويلزمه أتمامها وله المشي في القيام والتشهد والاعتدال ولو أنحرف عن مقصده إلى القبلة وأن كانت خلف ظهره لم يضر أو إلى غيره عمدا ولو قهرا بطلت صلاته وكذا النسيان أو خطأ أو جماح إن طال زمنه وإلا فلا تبطل ولكنه يسجد للسهو ولو توجه إلى مقصده في غير الطريق لم يضر ومن لا مقصد له معين كالهائم أو له مقصد معين غير مباح كالآبق والناشزة لا رخصة له فإن بلغ المسافر المكان الذي ينقطع به السير أو بنيان بلد الإقامة لزمه أن ينزل عن دابته إن لم يستقر في نحو هودج ولم يمكنه أن يتمها مستقبلا وهي واقفة لا المار ولو بقرية له فيها أهل وله الركض لحاجة فلو أجرى الدابة أوعدا الماشي بلا حاجة بطلت ولو أوطأها نجاسة لم يضر لا أن وطئها الحاشي ناسيا وهي رطبة لا يعفى عما تعلق به منها أو عامدا ولو يابسة وإن لم يجد عنها مصرفا ويشترط في صحة صلاة الفرض الاستقرار والاستقبال وإتمام الأركان فلو صلاها في هودج على دابة واقفة وسرير يحمله رجال وإن مشوا به أو في الأرجوحة أو في الزورق الجاري صحت ( وتركه عمدا كلاما للبشر ) تاسعها الإمساك عن الكلام عامدا بما يصلح لخطاب البشر وإن لم يقصد خطابهم أو تعلق بمصلحة الصلاة كقوله للإمام لم تصل إلا ثلاثا بطلت صلاته والأصل فيه ما رواه مسلم عن زيد بن ارقم ( كنا نتكلم في الصلاة حتى نزلت وقوموا لله قانتين فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام ) وعن معاوية بن الحكم ( بينما أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم فقلت يرحمك الله فرماني القوم بأبصارهم فقلت واثكل أماه ما شأنكم تنظرون إلى مجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم فلما رأيتهم يصمتونني سكت فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس ) وخرج بالعمد ما لو سبق لسانه إليه فلا تبطل بقليله وتبطل بكثيره وما لو كان جاهلا بتحريمه لقرب عهده بالإسلام أو نشئته بعيدا عن العلماء أو جهل تحريم ما أتى به مع علمه بتحريم الكلام أو جهل كون التنحنح مبطلا على الأصح نفاه حكمه على العوام وخرج بقوله كلام للبشر الذكر والدعاء فلا تبطل بهما إذا لم يكن فيه خطاب على ما يأتى ويرجع في القلة والكثرة للعرف ولو سلم إمامه فسلم معه ثم سلم الإمام ثانيا فقال له المأموم قد سلمت قبل هذا فقال له كنت ناسيا لم تبطل صلاته لأن اسلامة الأول سهوة ولا صلاة للمأموم لأنه لم يخرج منها بسلامه الأول وتكليمه الإمام سهو لأنه يظن أنه تحلل فيسلم ثانيا ويندب له سجود السهو لأنه تكلم
سهوا بعد انقطاع القدوة وفي نسخة وتركه عمدا كلاما للبشر وهي لا يناسبها ما بعدها من جهة الأعراب ثم بين المصنف كلام البشر بقوله ( حرفين ) فأكثر ولو بغير إفهام لأن ذلك من جنس كلامهم والكلام يقع على المفهم وغيره مما هو حرفان فأكثر وتخصيصه بالمفهم اصطلاح للنحاة ( أو حرف بمد صوتكا ) وإن لم يفهم نحو آو المد ألف أو واو أو ياء وهي حروف مخصوصة فضمها إلى الحرف كضم حرف آخر إليه والف صوتكا لإطلاق ( أو ) حرف ( مفهم ) نحوق من الوقاية ونحوع من الوعي لأنه كلام تام لغة وعرفا وإن أخطأ بحذف هاء السكت بخلاف غير المفهم فاعتبر فيه أقل ما بيني عليه الكلام وهو حرفان ولا تبطل الصلاة بإجابة النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة اذا دعا في عصره مصليا قولا أو فعلا ولا بالنذر لأنه مناجاة فهو من جنس الدعاء حيث خلا عن خطاب آدمى أو تعليق وتبطل بإنذار مشرف على الهلاك إذا لم يمكن إلا به مع وجوبه على الأصح في الروضة خلافا لما في التحقيق وإن اقتضاه كلام المجموع 0 ولو بكره ) فتبطل به لأنه نادر كما لو أكره على الصلاة بلا طهارة أوقاعدا فإن الإعادة تجب وهذا بخلاف النسيان وإنما لم تبطل الصلاة بغصب ثوب المصلي لأن للغاصب فيه غرضا وفي بعض النسخ ولو بضحك ( أو بكا ) أي تبطل بكل ما ذكر ولو كان ببكاء ولو من خشية الله أو ضحك أو تنحنح أو نفخ أو انين ولو من الأنف ( أو ذكر أو قراءة 9 لشيء لم ينسخ لفظه وإن نسخ حكمه في غير محله أو فيه وثم قرينه صارفة ( تجردا للفهم ) عن غيره بأن قصد المصلي به تفهيم الغير فقط ( أو لم ينو ) به ( شيئا أبدا ) لأنه حينئذ من كلام البشر كقوله لعاطس يرحمك الله أو لبشارة الحمد لله أو لتنبيه إمامه سبحان الله أو لتبليغ الانتقال ولو من إمام أو مبلغ الله أكبر و كقوله لجماعة يستأذنون أدخلوها بسلام آمنين ) بخلاف ما إذا قصد الذكر أو القراءة فقط أو قصد إحدهما مع التفهيم وشمل قوله أو قراءة القرآن للفتح على إمامه ففيه التفصيل خلافا لبعضهم قال في المجموع ولو أتى بكلمات من القرآن من مواضع متفرقة كقوله يا إبراهيم سلام كن بطلت فلو اتى بها متفرقة لم تبطل ان قصدها بها القراءة اه وقضيته انه لو قصد بها القراءة في الشق الأول بطلت صلاته أي إذا لم يقصد القراءة بكل كلمة على أنفرادها ومثل الذكر والقراءة فيما ذكر الدعاء وألف تجردا يصح كونها للتثنية أو للإطلاق ( أو خاطب ) المصلي ( العاطس بالترحم ) كقوله له يرحمك الله ( أو رد تسليما على المسلم بقوله عليك السلام فتبطل به لأنه حينئذ من كلام البشر بخلاف قوله يرحمه الله أو عليه السلام مما لا خطاب فيه وخرج بما ذكر خطاب الله ورسوله فإنه لا تبطل الصلاة به لوروده فلا في التشهد ( لا بسعال أو تنحنح ) أو ضحك أو بكاء أو نفخ أو أنين أو عطاس ( غلب ) فلم يستطع رده فلا تبطل به لأنه معذور إلا أن يكثر عرفا فتبطل به حينئذ كما قال الشيخان في الضحك والسعال والباقي في معناهما وما بحثه جمع متأخرين كالأسنوى من عدم بطلانها مع الكثرة يمكن حمله على من صار ذلك عادة مزمنه له والأول على خلافه بأن كان يوجد وقتا دون آخر مع تمكنه من فعلها زمن خلوة عنها 0 أو دون ذين لم يطق ذكرا وجب ) أي لا تبطل صلاة من لم يطق ذكرا واجبا أي اتيانه به كالفاتحة أو بدلها من قرآن أو ذكر أو تشهد أخير أو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه بدون السعال والتنحنح وخرج بذلك ما لو لم يطق الجهر به ولو مبلغا أو النطق بالذكر المندوب كالسورة والقنوت بدون التنحنح والسعال فأتى به وخرج منه حرفان فإن صلاته تبطل به كما علم مما مر أيضا لأنه ليس بعذر إذ هو سنة بخلاف الواجب
الذي لا تصح الصلاة إلا به ( وإن تنحنح الإمام ) في صلاته ( فبدا ) منه ( حرفان ) فأكثر ( فالأولى ) للمأموم ( دواء الاقتدا ) به في تلك الصلاة لا مفارقته إذ الأصل بقاء العبادة على صحتها وعدم المبطل حتى يتحقق والظاهر أنه معذور ( و ) عاشرها ترك ( فعله الكثير 9 الذي ليس من جنس الصلاة ( ولو بسهو مثل موالاة ثلاث خطو ) ولو بقدر خطوة واحدة أو ثلاث ضربات متوالية سواء كانت الفعلات من جنس واحد كما مر أم جنسين أم أجناس كضربة وخطوة وخلع نعل فإن لم يترك المصلي ذلك بطلت صلاته لاشعاره بالإعراض عن الصلاة والسهو لا يؤثر في خطاب الوضع ويعفي عن الأفعال الكثيرة في صلاة شدة الخوف واحترز بقوله الكثير عن الفعل القليل عرفا غير ما مر كإشارة برد سلام وخلع نعل ولبس ثوب خفيف ونزعه وفعلتين كضربتين فلا تبطل ولو عمدا لأنه صلى الله عليه وسلم فعل القليل وأذن فيه فأخذ بأذن ابن عباس وهو في الصلاة فأداره عن يساره إلى يمينه وسلم عليه نفر من الأنصار فرد عليهم بالإشارة وخلع نعليه في الصلاة ووضعهما عن يساره وصلى وهو حامل أمامه بنت أبي العاص من ابنته زينب فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها رواه الشيخان زاد مسلم وهو يؤم الناس في المسجد وأذن في تسوية الحصا وأمر بقتل الأسودين الحية والعقرب في الصلاة وفارق الفعل القول حيث يستوى قليله وكثيره في الإبطال بأن الفعل يتعذر أو يتعسر الاحتراز منه فيعفى عن القدر الذي لا يخل بالصلاة بخلاف القول واحترز بقوله موالاة عن الأفعال المتفرقة فلا تؤثر كما لو خطا خطوة ثم بعد زمان خطا أخرى وهلم جرا لما مر في خبر أمامه وحد التفريق أن يعد الثاني منقطعا عن الأول عرفا ولو نوى فعلات متواليات وفعل واحدة بطلت صلاته وخرج بقوله مثل موالاة إلى آخره الحركات الخفيفة كتحريك أجفانه أو أصابعه في سبحه أو حك أو عد واليد قارة في محل واحد فلا تؤثر لأنها لا تخل بنظم الصلاة بخلاف ما إذا حرك اليد ثلاثا فتبطل به إلا أن يكون به حكة لا يمكنه الصبر عنها ومراليد وجذبها مرة واحدة وكذا رفعها عن الصدر ووضعها على محل الحك أما إذا فعل في صلاته غيرها من جنسها كزيادة ركوع لا للمتابعة فإن لم كان عامدا بطلت أو ناسيا فلا وخطو مصدر خطا يخطو ( و ) ترك ( وثبة تفحش ) بل لا تكون إلا فاحشة أي أو تصدر للعب ولو غير وثبة فإن لم يترك ذلك بطلت صلاته لمنافاة كل منهما للصلاة ( و 9 حادي عشرها ( المفطر ) للصائم وإن قل أي تركه فتبطل بالمفطر كبلع ذوب سكرة لإشعاره بالاعراض عنها إلا أن يكون ناسيا أو جاهلا تحريمه فلا تبطل به إلا أن يكثر عرفا فتبطل به وفارق نظيره في الصوم بأن المصلي متلبس بهيئه يبعد معها النسيان بخلاف الصائم وأن الصلاة ذات أفعال منظومة والفعل الكثير يقطع نظمها بخلاف الصوم فإنه كف ( و ) ثاني عشرها ( نية الصلاة إذ تغير ) فتبطل بتغييره لها فإن لم يترك ذلك كأن نوى الخروج منها ولو في ركعة أخرى بطلت لمنافاة نيته قصده بخلاف ما لو نوى في الأولى أن يفعل في الثانية منافيا للصلاة كأكل فلا تبطل والفرق أنه غير جازم بالنية وناوي الفعل في الثانية جازم والحرام فعل منافي ولم يوجد وحاصلة أن منافي النية يؤثر في الحال ومنافي الصلاة إنما يؤثر عند وجوده بأن يشرع فيه فلو نوى فعلات متوالية وفعل واحد بطلت صلاته وكأن تردد في قطعها أو علقه بشيء وإن لم يعلم وجوده لمنافاته الجزم كتعلق قطع الإيمان ولا عبر ة بما يجرى في الفكر أنه لو تردد كيف يكون الحال فإن الموسوس قد يبتلي به وقد يقع في الإيمان فلا عبرة به وكأن نقل النية من فرض إلى فرض آخر أو من فرض إلى نفل بلا مسوغ أو من نفل إلى نفل آخر وخالفت الصلاة فيما تقرر الصوم والاعتكاف فلا يبطلان بشيء منه لأن الصلاة يتعلق تحرمها وتحللها بالاختيار فيكون تأثرها بضعف النية فوق تأثر الصوم ولأنها ا أفعال وهي أحوج
إلى النية من الترك والحق الاعتكاف بالصوم لأنه أشبه به ومثلهما الحج والعمرة ولما كان الفعل القليل قد يندب في الصلاة ذكره بقوله ( ندبا لما ينوبه يسبح الذكر كتنبيه امامه وأذنه لداخل وانذاره أعمى ( وهي ) أي الأنثى ومثلها الخنثى ( بظهر كفها تصفح ) أي تصفق لذلك ندبا بضرب ظهر كفها اليمنى على بطن اليسرى أو ظهر كفها اليسرى على بطن اليمنى أو ظهرها أو بضرب بطن كفها اليمنى على ظهر اليسرى أو عكسه كحبر الصحيحين ( من نابه شيء في صلاته فليسبح فإنه إذا سبح التفت إليه أو انما التصفيق للنساء فلو صفق الرجل وسبح غيره جاز مع مخالفتهما السنة ومحل التسبيح أخذا مما مر إذا قصد الذكر ولو مع الإعلام وإلا ر والتسبيح والتصفيق مندوبان لمندوب وواجبان لواجب وجائزان لجائز ولا ينبغي للأنثى ضرب بطن كفها على بطن كفها الأخرى فإن فعلت ذلك عمدا مع العلم بتحريمه على وجه اللعب بطلت الصلاة ولو بمرة واحدة كما علم مما مر ويندب أن يصلي الشخص إلى سترة كجدار أو سارية أو عصا مغرورة ويميلها عن وجهه فإن لم يجد افترش مصلى فإن لم يجد خط خطا ويعتبر في السترة أن يكون بينه وبينها ثلاثة أذرع فأقل وكون أرتفاع الشاخص ثلثي ذراع فأكثر قال في المهمات والقياس ان بين المصلي والخط كقدر السترة وحينئذ فيحرم المرور بين المصلي وسترته وإن لم يجد المار سبيلا وللمصلي وغيره حينئذ الدفع بل يندب وإن أدى إلى قتله بالتدريج نعم لو رأى فرجه أمامه خرق الصفوف ليصلها ولا تبطل صلاته بمرور شيء بين يديه ومحل تحريم المرور إذا لم يقصر المصلي فإن قصر كأن وقف بقارعة الطريق فلا تحريم بل ولا كراهة كما قاله في الكفاية أخذا من كلامهم وحينئذ فلا دفع فإن لم يصل إلى سترة أو تباعدا عنها فوق ثلاثة أذرع أو كانت دون ثلثي ذراع لم تحصل السنة ولم يحرم مرور ولم يكن له الدفع ( ويبطل االصلاة ترك الركن من اركانها كالاعتدال والجلوس بين السجدتين ولو في النافلة لأن الماهية تنتفي بنفي جزء من أجزائها ( أو فوات شرط من شروط قد مضوا ) أي ويبطلها أيضا فوات شرط من شروط لها قد مضت كاستقبال القبلة لاستحالة حصول المشروط بدون شرط من شروطه ولما فرغ من ذكر شروطها ذكر مكروهاتها فقال ( مكروهها بكف ثوب أو شعر ) بدرج الهمزة للوزن لخبر ( أمرت أن أسجد على سبعة أعظم ولا أكف ثوبا ولا شعرا ) والمعنى في النهي عن كفه أنه يسجد معه والنهي لكل من صلى كذلك سواء أتعمده للصلاة أم كان قبلها لمعنى وصلى على حاله ومن ذلك أن يصلي وشعره معقوص أو مردود تحت عمامته أو كمه مشمر ( ورفعه ) وما عطف عليه إلى آخره يجوز جره عطفا على المجرور بالباء ورفعه عطفا على الجار والمجرور فإنه في محل رفع خبر قوله مكروهها ( إلى السماء بالبصر ) لخبر ( ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم لينتهن عن ذلك أو لتحفظن أبصارهم ولخبر الحاكم ( أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى رفع بصره إلى السماء فنزلت قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون فطأطأ رأسه ) ووضعه يدا على خاصرته لخبر 0 نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يصلي الرجل مختصرا والمرأة في ذلك كالرجل ولخبر ط الأختصار في الصلاة راحة اهل النار يعنى فعل اليهود والنصارى وهم أهل النار لأنه فعل المتكبرين ويقال ان إبليس أهبط من الجنة كذلك ويستثني ما إذا وضعها لحاجة كعلة بجنبه ( ومسح ترب وحصا عن جبهته ) لخبر ( ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرجل يسوى التراب حيث يسجد أن كنت فاعلا فواحدة ( وحطه ) أي المصلي ( اليدين في الأكمام ) أي وضع يديه في كميه أو غيرهما ( في حالة السجود والإحرام ) لأن كشفهما أنشط
للعبادة وأبعد عن التكبر وظاهر إطلاقهم أنه لا فرق بين البرد والحر وغيرهما قال في الأم أحب أن يباشر براحتيه الأرض في الحر والبرد ( والنقر في السجود كالغراب أي كما ينقر بمنقاره فيما يريد التقاطه والمراد كراهة تخفيف المصلى سجوده بحيث لا يمكث فيه إلا قدر وضع الغراب منفاره على الأرض لخبر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نقر الفراب وافتراش السبع ( وجلسه الاقعاء كالكلاب ) في جميع جلسات الصلاة بحيث ( تكون ألتياه مع يديه بالأرض لكن ناصبا ساقيه ) للنهي عنه وما ذكره في تعبيره من وضع يديه على الأرض تبع فيه أباه عبيدة معمر بن المثنى وظاهر كلام الشيخين وغيرهما أن كراهته لا تتقيد بذلك ومعناه أن يلصق ألييه بالأرض وينصب فخذيه وساقيه كهيئة المستو فزووجه النهي عنه ما فيه من التشبيه بالكلاب والقردة كما وقع التصريح به في بعض الروايات ( والالتفات ) يمينا أو شمالا من غير تحويل صدره عن القبلة لخبر البخاري عن عائشة قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الألتفات في الصلاة فقال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد ولخبر أبي هريرة رضي الله عنه أوصاني خليلي بثلاث ونهاني عن ثلاث نهاني عن نقرة كنقرة الديك وإقعاء كإقعاء الكلب والتفات كالتفات الثعلب لا لحاجة له ) أي الالتفات فلا يكره لخبر أنه صلى الله عليه وسلم كا في سفر فارسل فارسا إلى شعب من اجل الحرس فجعل يصلي وهو يلتفت إلى الشعب ( والبصق لليمين أو للقبلة ) لخبر إذا كان احدكم في الصلاة فإنه يناجى ربه فلا يبصقن بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت قدمه ثم ان كان في المسجد بصق في ثوبه وفركه أو حك بعضه ببعض أو في غيره بصق في ثوبه أو تحت قدمه والاول أولى والبصاق في المسجد حرام يجب الإنكار على فاعله وعلى من دلكها بأسفل نعله المتنجس أو مس به قذرا لأنه ينجس المسجد أو بقذرة وينبغي كما قاله بعض المتأخرين أن يشتثني من كراهة البصاق عن يمينه ما إذا كان في مسجده صلى الله عليه وسلم فإن بصاقه عن يمينه أولى لأن النبي صلى الله عليه وسلم عن يساره ومما يكره أيضا وضع يده على فمه بلا حاجة والقيام على رجل من غير حاجة والمبالغة في خفض الرأس في ركوعه والإشارة بما يفهم لا لحاجة كرد سلام ونحوه والجهر في غير موضعه والإسرار في غير موضعه والجهر خلف الإمام
2 الباب سجود السهو 2
( قبيل تسليم ) من الصلاة ولو نافلة ( تسن سجدة تاه ) لخبر إذا شك أحدكم فلم يدر أصلى ثلاثا أم أربعا فليلق الشك وليبن على اليقين وليسجد سجدتين قبل السلام فإن كانت صلاته تامة كانت الركعة والسجدتان نافله له وإن كانت ناقصة كانت الركعة تماما للصلاة والسجدتان ترغمان أنف الشيطان ط رواه أبو داود بإسناد صحيح ومسلم بمعناه ثبت به سنية السجود وأنه سجدتان وأنه قبل السلام أي بحيث لا يتخلل بينهما شيء من الصلاة كما افاده تصغير الناظم لقبل وإنما لم يجب السجود كجبر الحج لأنه لم يشرع لترك واجب بخلاف جبر الحج ويدل لكون قبل السلام أيضا أخبار أخر كخبر أنه صلى الله عليه وسلم بهم الظهر فقام من الأوليين ولم يجلس فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم وقال الزهري إنه آخر الأمرين من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأنه سجود وقع سببه في الصلاة فكان فيها كسجود
التلاوة ولأنه لمصلحة الصلاة فكان قبل السلام كما لو نسي سجدة منها ولا فرق في كونه قبل السلام بين كونه لنقص أو زيادة أولهما وأما خبر الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسا وسجد للسهو بعد السلام فأجاب عنه أئمتنا بأنه تدارك للمتروك قبل السلام سهوا لما في خبر أبي سعيد الآمر بالسجود قبل السلام من التعرض للزيادة وسجدتا السهو كسجدتى الصلاة في واجباتهما ومندوباتهما وحكى بعضهم أنه يقول فيهما سبحان من لا ينام ولا يسهو وهو لائق بالحال فإن تركهما وسلم فإن كان عامدا لم يعد إليهما وكذا إن كان ساهيا وطال الفصل وإن تذكر عن قرب فله العود ثم يسلم لخبر أنه صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسا فلما انتقل قيل له ذلك فسجد سجدتين ثم سلم وإذا سجد بان أن السلام لم يكن محللالا كتذكرة ترك ركن بعد السلام حتى لو أحدث أو تكلم عمدا قبل السلام بطلت صلاته ولو نوى الإقامة لزمه الإتمام ولو خرج وقت الجمعة كملها ظهرا لكن يحرم العود اليه إن ضاق الوقت لإخراجه بعض الصلاة عن وقتها ذكره البغوي في قتاويه في المجمع والقاصر وبما تقرر علم أنه تبين بعوده إلى السجود أنه لم يخرج من الصلاة لاستحالة الخروج منها ثم العود إليها بلا تحرم وبه صرح الإمام وغيره وإنما يسن السجود لأحد أمرين أولهما ( لسهو ما يبطل عمده الصلاة ) دون سهوه كزيادة ركوع أو سجود بخلاف ما يبطلها سهوه أيضا ككلام كثير لأنه ليس في صلاة وبخلاف سهو ما لا يبطلها عمدة كالتفات وخطوتين لأنه صلى الله عليه وسلم فعل الفعل القليل فيها ورخص فيه كما مر ولم يسجد ولا أمر به وشمل كلامه ما أفتى به القفال من أنه لو قعد للتشهد الأول يظن أنه الثاني فقال ناسيا السلام أي ناويا به الخروج من الصلاة فقبل أن يقول عليكم تنبه فقام فإنه يسجد للسهو فإن لم ينوى به الخروج من الصلاة لم يسجد للسهو وهو محمل ما أفتى به البغوي وعلله بأنه لم يوجد منه خطاب والسلام اسم من أسماء الله تعالى فلا يبطل عمدة الصلاه ويستثنى من منطوق كلامه انحراف المتنفل في السفر عن مقصده إلى غير القبلة ناسيا مع عوده على الفور فلا يسجد له على ما في الروضة والمجموع والتحقيق مع أن عمده مبطل لكن صحح في الشرح الصغير السجود قال الأسنوى وغيره إنه القياس وقال في البهجة في الاستقبال إنه الأصح ومن مفهومه ما سيأتى في كلامه من نقل الركن القولى وما لو قنت قبل الركوع بنية القنوت وما لو فرقهم في الخوف أربع فرق وصلى بكل فرقة ركعة أو فرقتين وصلى بفرقه ركعة وبأخرى ثلاثا 0 وترك بعض ) أي ثانيهما أنه يسجد لترك بعض من أبعاض الصلاة المتقدمة ( عمدا أو لذهل ) بالمعجمة ودرج الهمزة للوزن أي لذهول وهو السهو أما التشهد الأول فلأنه صلى الله عليه وسلم تركه ناسيا وسجد قبل أن يسلم رواه الشيخان وقيس بالنسيان العمد بجامع الخلل بل خلل العمد أكثر فكان للجبر أحوج والمراد بالتشهد الأول اللفظ الواجب في الأخير اما ما هو سنة فيه فلا سجود له وقياس ما يأتى في القنوت إلحاق ترك بعضه بترك كله وشمل كلامه الفرض والنفل فلو صلى نفلا أربعا بتشهد سجد للسهو لترك التشهد الأول إن كان على عزم الإتيان به وتركه وإلا فلا كما أفتى به البغوي وإن جرى في الذخائر على خلافه ونقله ابن الرفعة عن الإمام وأما قعود التشهد الأول فلأن السجود إذا شرع لترك التشهد شرع لترك قعوده لأنه مقصود له وأما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه فلأنها ذكر يجب الاتيان به في الجلوس الأخير فيسجد لتركه في الأول وأما الصلاة على آله في جلوس التشهد الاخير فكالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بأن تيقن ترك إمامه لها بعد أن سلم إمامه وقبل ان يسلم هو أو بعد سلم وقصر الفصل واما القنوت وقيامه في أعتدال الثانية من الصبح والرك الأخيرة من وتر نصف رمضات الثاني فقياسا لهما على ما مر وترك بعض القنوت كترك كمله ولا يلزم من ذلك القول بتعين كلماته إذ محله ما لم يشرع في قنوت وإلا تعين لأداء السنة ما لم يعدل إلى بدله
وشمل كلامهم سن السجود لترك إمامه الحنفي له وهو كذلك اعلى الأصح من ان العبرة بعقيدة المأموم وصورة السجود لترك قعود التشهد الأول فقط وقيام القنوت فقط أن يحسنهما فإنه يسن له أن يقعد أو يقوم بقدره فإذا لم يفعل سجد للسهو وخرج بما ذكر قنوت النازلة فلا يسجد له لعدم تأكد أمره لأنه سنة في الصلاة لا منها أي لا بعضها والكلام فيما هو بعض منها ولو شك في ترك بعض سجد أو ارتكاب منهى فلا ( لا سنة ) أي لا يسن السجود لترك سنة من سنن الصلاة غير أبعاضها عمدا أو سهوا لأن سجود السهو زيادة في الصلاة فلا يجوز إلا بتوقيف ولم يرد إلا في بعض الإبعاض وقسنا باقيها عليه لتكافئها وبقى ما عداها على الأصل فلو فعله ظانا جوازه بطلت صلاته إلا إن قرب عهده بالإسلام أو نشأ في بادية بعيدة عن العلماء لأنه قد يعرف مشروعية سجود السهو ولا يعرف مقتضيه ( بل نقل ركن قولي ) أي بل يسن السجود لنقل ركن قولي لا يبطل عمد نقله الصلاة عن محله كقراءة الفاتحة أو التشهد أو بعضهما في غير محلهما من ركن طويل أو قصير لم يبطل بذلك وسواء اكان عمدا أم سهوا لتركه التحفظ المأمور به في الصلاة مؤكدا كترك التشهد الأول أما ما يبطلها تعمد نقله كالسلام فداخل في قوله ما يبطل عمده الصلاة وخرج بنقل الركن نقل غيره كتسبيح ركوع أو سجود أو سورة نعم يسن السجود لنقل القنوت كما مر ( وكل ركن قد تركت ) إيها المصلي ( ساهيا ما بعده لغو ) لوقوعه في غير محله ( إلى أن تأتيا بمثله ) من ركعة أخرى وتأتى بمجرد التذكر بما تركته وأن لم تتذكر حتى فعلت مثله مما شملته نية الصلاة وألف تأتيا للإطلاق ( فهو ينوب عنه ) أي المتروك لوقوعه في محله ( ولو بقصد النقل تفعلنه ) كأن جلست للتشهد الأخير وأنت تظنه الأول ثم تذكرت عقبة فإنه يجزىء عن الفرض هذا إذا عرف عين الركن وموضعه فإن لم يعرف أخذ باليقين وأتى بالباقي على الترتيب وسجد للسهو وإن كان المتروك النية أو تكبيرة الإحرام أو جوز أن يكون أحدهما استأنف الصلاة والشك في ترك الركن قبل السلام كتيقن تركه فلو تيقن ترك سجدة من الركعة الأخيرة سجدها وأعاد تشهده أو من غيرها أو شك فيهما لزمه ركعة ولو علم في قيام ثانية ترك سجدة فإن كان جلس بعد سجدته و أو للاستراحة سجدوا وإلا فليجلس مطمئنا ثم يسجدوا ولو علم في آخر رباعية ترك سجدتين أو ثلاث جهل موضعها لزمه ركعتان أو اربع لزمه سجدة ثم ركعتان أو خمس أو ست لزمه ثلاث أو سبع لزمه سجدة ثم ثلاث أو ثمان لزمه سجدتان ثم ثلاث وتذكر المتروك بعد السلام إذا لم يطل الفصل عرفا ولم يطأ نجاسة كهو قبله وشمل تعبيرهم بترك السجدات الترك الحسي والشرعي ( ومن نسي بسكون الياء وصلة بنية الوقف ( التشهد المقدما ) مع جلوسه أو دونه ( وعاد ) له 0 بعد الانتصاب ) قائما ( حرما ) فلا يعود له لتلبسه بفرض فلا يقطعه لسنة فإن عاد له عامدا عالما بالتحريم حرم عوده لزيادة قعوده والألف في المقدما وحرما للإطلاق ( وجاهل التحريم أو ناس ) له ( فلا يبطل عوده ) عوده الصلاة اما الناسي فلرفع القلم عنه وأما الجاهل فلأنه مما يخفى على العوام ( وإلا ) بأن كان عالما بالتحريم عامدا ( أبطلا ) عوده الصلاة لما مر وعلى الجاهل أن يقوم عند تعلمه والناسي عند تذكره هذا إن كان المصلي إماما أو منفردا أو مأموما وقد انتصب
هو وإمامه وإن عاد إمامه والأولى أن ينوي مفارقته حينئذ ولو انتظره قائما جاز لاحتمال كونه معذورا ( لكن على المأموم حتما يرجع إلى الجلوس للإمام يتبع ) أي لأن متابعته فرض آكد من التلبس بالفرض ولهذا سقط بها القيام والقراءة عن المسبوق إذا أدرك الإمام راكعا فإن لم يعد بطلت صلاته لمخالفته الواجب فلو لم يعلم حتى قام إمامه لم يعد ولم تحسب قراءته كمسبوق سمع حسا ظنه سلام إمامه فقام وأتى بما فاته ثم بان أنه لم يسلم لا يحسب له ما أتى به قبل سلام إمامه أما لو انتصب المأموم عامدا فعوده لمتابعة إمامه مندوب وفرق بين حالتيه بأن العامد انتقل إلى واجب وهو القيام فيخير بين العود وعدمه لأنه تخيير بين واجبين بخلاف الناسي فإن فعله غير معتد به لأنه لما كان معذورا كان قيامه كالعدم فتلزمه المتابعة كما لو لم يقم ليعظم أجره والعامد كالمفوت لتلك السنة بتعمده فلا يلزمه العود إليها واستشكل ما تقرر بما قالوه في صلاة الجماعة من أنه إذا تقدم على إمامه بركن لا يجب العود بل يندب في العمد ويتخير في السهو وفرق بفحش التقدم هنا ( وعائد قبل انتصاب يندب سجوده ) للسهو ( إذ للقيام يقرب ) يعني أن المصلي إذا نسي التشهد الأول وذكره قبل انتصابه عاد له لأنه لم يتلبس بفرض فإن عاد وهو إلى القيام أقرب منه إلى القعود سجد للسهو لأنه لو فعل ذلك عامدا بطلت صلاته أما إذا كان إلى القعود أقرب أو كانت نسبته إليهما على السواء فلا يسجد لقلة ما فعله حينئذ حتى لو فعله عامدا لم تبطل صلاته كذا رجحاه في الشرحين والروضة وجزما به في المحرر والمنهاج وهو المعتمد وإن كان صدر كلام الروضة يقتضي أن الراجح عند الأصحاب أنه لا يسجد مطلقا ولأجل ذلك جعل في التحقيق هذا التفصيل وجها ضعيفا وجعل الأظهر أنه لا يسجد وقال في المجموع إنه الأصح عند جمهور الأصحاب وصححه في تصحيح التنبيه قال الأسنوي وبه الفتوى ولو تخلف المأموم عن إمامه للتشهد بطلت صلاته للمخالفة الفاحشة وفارق ما لو قام وحده كما مر بأنه في تلك اشتغل بفرض وفي هذه بسنة ما لو ترك إمامه القنوت فله أن يتخلف ليقنت بل يندب له ذلك إن علم لحوقه في السجدة الأولى بأنه في تلك لم يحدث في تخلفه قياما وهنا أحدث فيه جلوسا ولو صلى قاعدا فافتتح القراءة بعد الركعتين فإن كان على ظن أنه فرغ من التشهد وإن وقت الثالثة قد حضر لم يعد إلى قراءة التشهد وإن علم عدم تشهده ولكن سبق لسانه للقراءة فله العود إلى التشهد لأن تعمد القراءة كتعمد القيام وسبق اللسان بها غير معتد به وترك القنوت يقاس بما ذكرناه في التشهد فإن نسيه وعاد له قبل وضع أعضاء سجوده على مصلاه جاز أو بعده فلا ويسجد للسهو إن بلغ حد الراكع وإلا فلا ( ومقتد لسهوه ) حال قدوته ( لن يسجدا ) لتحمل إمامه عنه ذلك كما يتحمل عنه القنوت والجهر والسورة وغيرها ولأن معاوية شمت العاطس خلف النبي صلى الله عليه وسلم كما مر ولم يسجد ولا أمره بالسجود ولخبر الإمام ضامن رواه أبو داود وصححه ابن حبان فلو ظن سلام إمامه فسلم فبان خلافه سلم معه ولا سجود لأن سهوه في حال قدوته ولو ذكر في تشهده ترك ركن غير النية والتكبير قام بعد سلام إمامه وأتى بركعة ولا يسجد لما مر وشمل كلامه ما لو سها حال تخلفه عن إمامه بعذر كزحام فإنه لا يسجد لسهوه لبقاء حكم القدوة وخرج بقوله مقتد بسهوه بعد سلام إمامه كأن سلم المسبوق بسلام إمامه ساهيا أو قبل اقتدائه به فإنه يسجد له لعدم اقتدائه به حال بسهوه وإنما لم يتحمله الإمام في الأخيرة كما أنه يلحقه سهو إمامه الواقع قبل اقتدائه لأنه قد عهد تعدى الخلل من صلاة الإمام إلى صلاة المأموم دون عكسه ولو شك المسبوق في إدراك الركوع مع إمامه لم يحسب له ويسجد للسهو كما لو شك أصلى ثلاثا أم أربعا ولا يقال يتحمله الإمام لأنه بعد سلام الإمام شاك في عدد ركعاته وألف يسجدا للإطلاق
( لكن لسهو من به قد اقتدى ) أي أن المأموم يلحقه سهو إمامه كما يحمل الإمام سهوه فإن سجد إمامه لزمه متابعته فإن تركها عامدا عالما بالتحريم بطلت صلاته ويستثنى ما لو تبين له حدث إمامه فلا يلحقه سهوه ولا يتحمل الإمام سهوه وما لو تيقن غلط الإمام في ظنه وجود مقتض للسجود فلا يتابعه فيه فلو لم يتيقن تابعه بخلاف ما لو قام إلى خامسة لا يتابعه حملا على تركه ركنا لأنه وإن تحقق تركه ركنا لم تجز متابعته لإتمامه الصلاة يقينا بل لو كان على المأموم ركعة لم يتبعه فيها وشمل كلامه ما لو سها قبل اقتدائه به فإنه يسجد معه متابعة ثم يسجد آخر صلاته إذ هو محل سجود السهو وما لو اقتدى به بعد انفراده مسبوق آخر وبهذا ثالث فكل يسجد للمتابعة ثم في آخر صلاته وما لو ترك الإمام السجود لسهوه أو واحدة من سجدتيه فيسجد المأموم في الأول ويكمل في الثاني لتطرق الخلل لصلاته بخلاف تركه التشهد الأول وسجدة التلاوة لا يأتي المأموم بهما لأنهما يفعلان خلال الصلاة فلو انفرد بهما لخالف الإمام وما لو تركه الإمام لرأيه كحنفي لا يرى السجود لتركه القنوت فيسجد المأموم اعتبارا بعقيدته وحينئذ فلا فرق بين أن يوافقه المأموم في تركه وأن يأتي به ( وشكه ) أي المصلى ( قبل السلام في عدد ) من ركعاته أو سجداته ( لم يعتمد فيه ) أي لم يجز له ذلك ( على قول أحد ) وإن كان جمعا كثيرا وراقبوه ولتردده في فعله كالحاكم الناسي لحكمه ( لكن ) يعتمد ( على يقينه وهو الأقل وليأت بالباقي ويسجد ) ندبا سجود السهو ( للخلل ) وهو أن المأتى به إن كان زائدا فذاك وإلا فالمتردد في أصالته يضعف النية ويحوج إلى الجبر وما اعترض به الإمام من أنه لو شك في قضاء الفائتة أعادها أجيب عنه بأن النية فيها لم تتردد في باطل بخلاف هذا ومحل ما تقرر ما لم يخبره عدد التواتر بشيء وإلا عمل به لإفادته اليقين ولا يكون فعلهم كقولهم لأن الفعل لا يدل بوضعه ولو شك في ركعة ثالثة هي أم رابعة فزال شكه فيها لم يسجد لان ما فعله حال الشك أصلى بكل تقدير فلا تردد في أصالته وفيما بعدها سجد لفعله حال الشك زائدا بتقدير ولو شك في تشهد أهو الأول أم الأخير فإن زال شكه بعد تشهده سجد لفعله زائدا بتقدير أو فيه فلا وخرج بقوله قبل السلام شكه في ترك فرض بعد السلام فإنه لا يؤثر وإن قصر الفصل لأن الظاهر وقوع السلام عن تمام ولأنه لو أثر لعسر الأمر على الناس خصوصا على ذوي الوسواس ومقتضاه أن الشك في الشروط ولو طهارة لا يؤثر وهو كذلك وكذلك الأركان إلا في النية وتكبيرة الإحرام نعم لو شك في نية الطهارة بعد فراغها أثر بالنسبة لها
2 باب صلاة الجماعة 2
أقلها في غير الجمعة إمام ومأموم والأصل فيها قبل الإجماع قوله تعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة الآية أمر بها في الخوف ففي الأمن أولى ولمواظبته صلى الله عليه وسلم عليها كما هو معلوم بعد الهجرة ولأخبار كخبر الصحيحين صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة وفي رواية بخمس وعشرين درجة قال في المجموع ولا منافاة لأن القليل لا ينفي الكثير أو أنه أخبر أولا بالقليل ثم أعلمه الله تعالى بزيادة الفضل فأخبر بها أو أن ذلك يختلف باختلاف أحوال المصلين والصلاة وقال فيه في باب هيئة الجمعة إن من صلى في عشرة آلاف له سبع وعشرون درجة ومن صلى مع اثنين له ذلك لكن درجات الأول أكمل ( تسن في مكتوبة ) بالأصالة وهي الصلوات الخمس ( لا جمعه ) لأنها فيها فرض عين كما يأتي في بابها وأقل الجماعة فيما عداها إمام ومأموم وخرج بقولي بالأصالة