وقت العصر ) وهي الوسطى ( واختير مثلى ظل ذلك القدر ) أي ووقت اختيارها إلى مصير ظل الشيء مثليه بعد ظل الاستواء ( جاز إلى غروبها أن تفعلا ) أي يبقى وقت جوازها إلى غروب جميع الشمس لخبر جبريل مع خبر الصحيحين من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر وخبر ابن أبي شيبة وقت العصر ما لم تغرب الشمس وإسناده في مسلم وخبر مسلم ليس في النوم تفريط إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجيء وقت الأخرى ظاهره يقتضى امتداد وقت كل صلاة إلى دخول وقت الأخرى من الخمس أي في غير وقت صلاة الصبح لما سيأتي في وقتها وقوله في خبر جبريل بالنسبة إليها وإلى العشاء والصبح والوقت ما بين هذين محمول على وقت الاختيار جمعا بين الأدلة قال في المجموع وللعصر خمسة أوقات وقت فضيلة من أول الوقت إلى أن يصير ظل الشيء مثله ونصف مثله ووقت اختيار إلى أن يصير مثليه ووقت جواز بلا كراهة إلى اصفرار الشمس ووقت جواز بكراهة إلى الغروب ووقت عذر وقت الظهر لمن يجمع ( ووقت مغرب بهذا ) أي بغروب الشمس أي بتكامله ( دخلا ) وإن بقى الشعاع ويعرف في العمران بزوال الشعاع وإقبال الظلام من المشرق والألف في تفعلا ودخلا للإطلاق ( والوقت ) أي وقت المغرب ( يبقى في ) القول ( القديم الأظهر إلى ) دخول وقت ( العشاء بمغيب ) الشفق ( الأحمر ) قال في المجموع بل هو الجديد أيضا لأن الشافعي رضي الله عنه علق القول به في الإملاء وهو من الكتب الجديدة على ثبوت الحديث فيه وقد ثبت فيه أحاديث في مسلم منها حديث وقت المغرب ما لم يغب الشفق ومنها حديث ليس في النوم تفريط وأما حديث صلاة جبريل إنه صلاها في اليومين في وقت واحد فمحمول على وقت الاختيار وأيضا أحاديث مسلم مقدمة عليه لأنها متأخرة بالمدينة وهو متقدم بمكة ولأنها أكثر رواة وأصح إسنادا ولهذا أخرجها مسلم في صحيحه دونه وقال وعلى هذا للمغرب ثلاثة أوقات وقت فضيلة واختيار أول الوقت ووقت جواز ما لم يغب الشفق ووقت عذر ووقت العشاء لمن يجمع ومقابل الأظهر أن وقتها يمتد بقدر تطهر وستر وسد جوع وخمس ركعات وأذان وإقامة والاعتبار فيها بالوسط المعتدل ( وغاية العشاء فجر يصدق معترض يضيء منه الأفق ) أي يدخل وقت العشاء بمغيب الشفق الأحمر وغايته الفجر الصادق والاختيار إلى ثلث الليل والجواز إلى الفجر الصادق وهو معترض أي منتشر يضيء منه الأفق أي نواحي السماء لخبر جبريل مع خبر ليس في النوم تفريط وخرج بالأحمر ما بعده من الأصفر والأبيض وبالصادق الكاذب وهو ما يطلع مستطيلا يعلوه ضوء كذنب السرحان وهو الذئب ثم يذهب ويعقبه ظلمة ثم يطلع الفجر الصادق وفي بلاد المشرق نواح تقصر لياليهم فلا يغيب الشفق عندهم فأول وقت العشاء في حقهم أن يمضى بعد غروب الشمس قدر ما يغيب الشفق في مثله في أقرب البلاد إليهم ( واختير للثلث وجوزه إلى صادق فجر ) قال في المجموع وللعشاء أربعة أوقات وقت فضيلة أول الوقت ووقت اختيار إلى ثلث الليل على الأصح ووقت جواز إلى طلوع الفجر الصادق ووقت عذر وقت المغرب لمن يجمع ( وبه ) أي بالفجر الصادق ( قد دخلا الصبح واختير إلى الإسفار بكسر الهمزة أي الإضاءة ( جوازه يبقى إلى الإدبار ) بأول طلوع الشمس لما مر مع خبر مسلم وقت صلاة الصبح
من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس وله أربعة أوقات وقت فضيلة أول الوقت ووقت اختيار إلى الإسفار ووقت جواز بلا كراهة إلى الحمرة التى قبل طلوع الشمس ووقت جواز بكراهة إلى الطلوع وهى نهارية ( يندب تعجيل الصلاة ) ولو عشاء ( في الأول ) بضم الهمزة وفتح الواو جمع أول باعتبار الأوقات الخمسة أى أول وقتها ( إذ أول الوقت بالأسباب اشتغل ) وأول منصوب باشتغل وبالأسباب بنقل حركه همزتها إلى الساكن قبلها متعلق به أيضا وإذ في كلامه ظرفية أو تعليلية أي اشتغل بأسبابها أول وقتها كالطهارة والستر والأذان لقوله تعالى حافظوا على الصلوات ومن المحافظة عليها تعجيلها وقوله تعالى فاستبقوا الخيرات ولخبر ابن مسعود سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل فقال الصلاة لأول وقتها رواه الدارقطني وغيره وصححوه ولخبر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العشاء لسقوط القمر لثالثة رواه أبو داود بإسناد صحيح ولو لم يحتج إلى أسبابها وأخر بقدرها حصلت الفضيلة ولا يكلف عجلة زائدة على العادة ولا يضر التأخير لأكل لقم وكلام قصير وتحقيق الوقت وتحصيل الماء وإخراج خبث يدافعه ونحو ذلك لأنه حينئذ لا يعد متوانيا ولا مقصرا وقد علم أن الصلاة تجب بأول وقتها وجوبا موسعا فلا يأثم بتأخيرها إن عزم على فعلها فيه ولو مات قبل فواتها حيث بقى من وقتها ما يسع جميعها وما تقرر من سن تعجيلها أول وقتها محله ما لم يعارضه ما هو أرجح منه فإن عارضه سن تأخيرها وذلك في مسائل كثيرة ذكر الناظم منها هنا مسئلة الإبراد بالظهر فقال ( وسن الإبراد ) بنقل حركته للساكن قبلها ( بفعل الظهر ) أي وسن لمريد الصلاة الإبراد بفعل الظهر أي تأخيره ( لشدة الحر ) إلى أن يصير للحيطان ظل يمشي فيه قاصد الجماعة ولا يجاوز به نصف الوقت واللام في لشدة الحر تعليلية أو بمعنى في أو عند ( بقطر الحر ) فلا يسن في غير شدة الحر ولو بقطر حار ولا في قطر بارد أو معتدل وإن اتفق فيه شدة الحر ( لطالب الجمع ) أي الجماعة إما ما كان أو مأموما خرج به من يصلي منفردا وجماعة ببيت ( بمسجد ) أو نحوه من أمكنة الجماعة ( أتى إليه من بعد ) لكثرة الناس فيه أو فقه إمامه أو نحوه ولا يجد كنا يمشي فيه وخرج به ما لو كان بمسجد حضره جماعة لا يأتيهم غيرهم أو يأتيهم غيرهم من قرب أو من بعد لكن يجد كنا يمشي فيه إذ ليس في ذلك كثير مشقة والأصل فيه خبر الصحيحين إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة وفي رواية للبخاري بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم أي هيجانها ولأن في التعجيل في شدة الحر مشقة تسلب الخشوع أو كماله وما ورد مما يخالف ذلك فمنسوخ ويسن الإبراد أيضا لمنفرد يريد فعل الظهر في المسجد كما أشعر به كلام الرافعي ونبه عليه الأسنوي ويؤخذ مما تقرر أن المراد بالبعد ما يذهب معه الخشوع أو كماله ( خلاف الجمعة ) بإسكان الميم فلا يسن الإبراد بها لخبر الصحيحين عن سلمة كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس ولشدة الخطر في فواتها المؤدى إليه تأخيرها بالتكاسل لكون الجماعة شرطا في صحتها وقد لا يدركها بعضهم ولأن الناس مأمورون بالتبكير إليها فلا يتأذون بالحر وما في الصحيحين من أنه صلى الله عليه وسلم كان يبرد بها بيان للجواز فيها جمعا بين الأخبار وخرج بقوله بفعل الظهر أذانها فلا يسن الإبراد به ( صلاة ما لا سبب ) متقدم ولا مقارن ( لها امنعا ) أي يحرم ولا تنعقد بعد فعلين وفي ثلاثة أوقات وصلاة ما لا سبب لها مفعول مقدم لا منعا وألفه بدل من نون التوكيد ( بعد ) فعل ( صلاة الصبح ) أداء ( حتى تطلعا ) أي الشمس وألف تطلعا للإطلاق وأعاد الضمائر فيها وغربت وتطلعا
وارتفعت على الشمس وإن لم يتقدم لها ذكر للعلم بها ( وبعد فعل العصر ) أداء ولو في وقت الظهر لجمع التقديم ( حتى غربت ) الشمس للنهي عن الصلاة فيهما في خبر الصحيحين وخرج بفرض الصبح والعصر سنتهما فلا تحرم الصلاة بعد فعلها ( وعند ما تطلع ) الشمس ( حتى ارتفعت ) قدر رمح تقريبا في رأى العين وإلا فالمسافة طويلة جدا ( و ) عند ( الاستوا ء ) وقصره للوزن بأن تصير في وسط السماء إلى الزوال للنهي عنه وهو وقت لطيف جدا لا يسع الصلاة إلى أن التحرم بها قد يقع فيه فلا تنعقد لا جمعة إلى الزوال و ) عند ( الاصفرار ) لغروب الشمس ( بغروب ذي كمال ) أي لكمال غروبها للنهي عنها في خبر مسلم وليس فيه ذكر الرمح ويستثنى من تحريم الصلاة عند الاستواء يوم الجمعة فلا تحرم الصلاة فيه على أحد وإن لم يحضر الجمعة لاستثنائه في خبر أبي داود وغيره وفيه إن جهنم لا تسجر يوم الجمعة أي لا توقد ولا يضر كونه مرسلا لاعتضاده بأنه صلى الله عليه وسلم استحب التبكير إليها ثم رغب في الصلاة إلى خروج الإمام من غير استثناء ( أما ) الصلاة ( التي لسبب مقدم ) أي أو مقارن ( كالنذر والفائت ) ولو نفلا اتخذه وردا ( لم تحرم ) أي لا تحرم ( وركعتا طواف ) والوضوء ( والتحية ) أي بأن دخل المسجد بنية غيرها كاعتكاف أو بنيتهما أو بلا نية شيء أما الداخل بنيتهما فقط فتحرم منه كما لو أخر الفائتة ليقضيها في تلك الأوقات وسجدة التلاوة ( والشكر و ) صلاة ( الكسوف ) للشمس أو للقمر ( و ) صلاة ( الجنازة ) أما التحية فلخبر الصحيحين إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين وأما الفائتة فلخبر فليصلها إذا ذكرها وخبر الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم صلى بعد صلاة العصر ركعتين وقال هما اللتان بعد الظهر وأما الجنازة فقد نقل ابن المنذر الإجماع على أنها تفعل بعد الصبح والعصر وأما غير الفائتة فقياسا عليها ولأن الأدلة الطالبة لهذه الصلوات عامة في الأوقات خاصة بتلك الصلوات وأحاديث النهي بالعكس ورجحت الأولى بأنها لم يدخلها تخصيص وأحاديث النهى دخلها التخصيص بالفائتة للحديث وبصلاة الجنازة للإجماع أيضا كما مر ( وحرم الكعبة ) أي الحرم المكي لا تحرم الصلاة فيه بحال لخبر يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار رواه الترمذي وقال حسن صحيح ولما فيه من زيادة فضل الصلاة نعم هي خلاف الأولى كما في مقنع المحاملي خروجا من خلاف مالك وأبي حنيفة وخرج بحرم مكة حرم المدينة فهو كغيره في ذلك ( لا الإحرام ) أي الصلاة التي سببها متأخر كركعتي الإحرام أو الاستخارة فتحرم فيها والمراد بالمتقدم قسيميه بالنسبة إلى الصلاة كما في المجموع وإلى الأوقات المكروهة كما في الروضة وأصلها والأول منهما أظهر كما قاله الأسنوي وغيره وعليه جرى ابن الرفعة فعليه صلاة الجنازة سببها متقدم وعلى الثاني قد يكون متقدما وقد يكون مقارنا بحسب وقوعه في الوقت أو قبله ( وتكره الصلاة ) تنزيها ( في الحمام مع مسلخ ) له ( وعطن ) للإبل أي الموضع الذي تنحى إليه الإبل الشاربة ليشرب غيرها كما قاله الشافعي وغيره أو لتشرب هي عللا بعد نهل كما قاله الجوهري وغيره ( ومقبرة ) بتثليث حركة الباء ( ما نبشت وطرق ) أي في البنيان دون البرية ( مجزره ) بفتح الزاي أي موضع جزر الحيوان أي ذبحه للنهي عن الصلاة في المذكورات رواه الترمذي وألحق بالحمام
مواضع المكس والخمر والحانة والكنائس والبيع والحشوش ونحوها والمعنى في الكراهة فيها أنها مأوى الشياطين وفي عطن الإبل نفارها السالب للخشوع والحق به مأواها ليلا للمعنى المذكور فيه بخلاف عطن الغنم ومراحها أي مأواها ليلا والبقر كالغنم كما قاله ابن المنذر وغيره وفي المقبرة والمجزرة ونحوهما كالمزبلة نجاستها فيما يحاذى المصلى ومن هنا يعلم أنها لا تكره في مقابر الأنبياء صلى الله عليهم وسلم وفي الطرق اشتغال القلب بمرور الناس فيها وقطع الخشوع ومحل كراهة الصلاة فيما مر إذا اتسع وقت الصلاة وإلا فلا تكرم وخرج بما ذكر الصلاة على سطح الحمام والحش ونحوهما فلا تكره وبقوله ما نبشت المنبوشة فلا تصح الصلاة فيها ما لم يحل طاهر والمشكوك في نبشها كالتي ما نبشت ( مع صحة ) أي وتصح الصلاة في الأمكنة المكروهة لخبر الصحيحين وجعل لي الأرض مسجدا بخلافها في الأوقات المكروهة والفرق أن تعلقها بالوقت أشد من تعلقها بالمكان لتوقفها على أوقات مخصوصة دون أمكنة مخصوصة فكان الحال في الوقت أعظم ولهذا صحت في المكان المغصوب ( كحاقن ) بالنون أي مدافع للبول فإن صلاته تكره كراهة تنزيه مع صحتها ( وحازق ) بالزاي وهو المدافع للريح وقيل هو الحازق خفه على رجليه لضيقه وفي معناه الحاقب بالموحدة وهو المدافع للغائط وكراهة الصلاة مع ما ذكر لإذهاب الخشوع فيندب أن يفرغ نفسه من هذه الأشياء ثم يصلي وإن فاتته الجماعة وأما تحريم هذه الأشياء عند غلبة الظن بحصول الضرر بها فلأمر خارج عن الصلاة ( وعند مأكول صلاة التائق ) بالمثناة أي المشتاق إلى المأكول أو المشروب وقد حضره أو قرب حضوره لخبر مسلم لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان ولخبر الصحيحين إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة فابدؤوا بالعشاء ولا يعجلن حتى يفرغ منه ومحل الكراهة عند اتساع الوقت فإن ضاق الوقت وجب عليه أن يصلي مدافعا وجائعا وعطشانا لحرمة الوقت ولا كراهة ثم شرع في بيان الصلاة المسنونة فقال ( مسنونها ) المسنون والنفل والتطوع والمندوب والمستحب والمرغب فيه ما عدا الفرض وأفضل عبادات البدن بعد الإسلام الصلاة ونفلها أفضل النوافل وهو قسمان قسم تسن الجماعة فيه وهو أفضل من القسم الآخر لأن مشروعية الجماعة فيه تدل على تأكد أمره ومشابهته للفرائض لكن الأصح تفضيل الراتبة على التراويح وأفضل القسم الأول ( العيدان ) أي صلاة عيد الفطر وصلاة عيد الأضحى لشبههما بالفرض في الجماعة وتعيين الوقت وللخلاف في أنهما فرض كفاية وأما خبر مسلم أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل فمحمول على النفل المطلق وجرى ابن المقرى في شرح إرشاده على تساوي العيدين في الفضيلة وعن ابن عبد السلام أن عيد الفطر أفضل وكأنه أخذه من تفضيلهم تكبيره على تكبير الأضحى لأنه منصوص عليه ولكن الأرجح في النظر كما قاله الزركشي ترجيح عيد الأضحى لأنه في شهر حرام وفيه نسكان الحج والأضحية وقيل إن عشره أفضل من العشر الأخير من رمضان انتهى وبه جزم ابن رجب الحنبلي يدل له خبر أبي داود عن عبد الله بن قرط أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أعظم الأيام عند الله يوم النحر لكن أفتى الوالد رحمه الله تعالى بأن عشر رمضان أفضل من عشر ذي الحجة لأنه سيد الشهور ( والكسوف ) أي ثم صلاة كسوف الشمس ( كذاك الاستسقاء والخسوف ) أي ثم صلاة خسوف القمر لخوف فوتهما بالانجلاء كالمؤقت بالزمان لدلالة القرآن عليهما قال الله تعالى لا تسجدوا للشمس ولا للقمر الآية ولأنه صلى الله عليه وسلم لم يترك الصلاة لهما بخلاف الاستسقاء فأنه تركه أحيانا وأما تقديم الكسوف على الخسوف فلتقديم الشمس على القمر في القرآن والأخبار ولأن الانتفاع بها أكثر من الانتفاع به وقد قيل إن نوره مستمد من نورها وقد اشتهر اختصاص الكسوف بالشمس والخسوف بالقمر فأطلقهما المصنف بناء على ما اشتهر من الاختصاص وعلى قول الجوهري إنه الأجود وإن كان
الأصح عند الجمهور انهما بمعنى واحد ثم صلاة الاستسقاء لطلب الجماعة فيها كالفريضة ثم شرع في بيان القسم الذي لا تسن الجماعة فيه فقال ( والوتر ركعة ) هو بدل من الوتر أو خبر مبتدأ محذوف وهو بكسر الواو وفتحها أي هو ركعة ( لإحدى عشر ) أي ثم الأفضل بعدما مر صلاة الوتر لخبر أوتروا فإن الله وتر يحب الوتر رواه أبو داود وصححه الترمذي ولخبر الوتر حق على كل مسلم فمن أحب أن يوتر بخمس فليفعل أو بثلاث فليفعل أو بواحدة فليفعل رواه أبو داود بإسناد صحيح وصححه الحاكم على شرط الشيخين والصارف له عن الوجوب قوله تعالى والصلاة الوسطى إذ لو وجب لم يكن للصلوات وسطى وخبر إن الله افترض عليكم خمس صلوات في اليوم والليلة وخبر هل على غيرها قال لا إلا أن تطوع فإن شاء أوتر بواحدة والاقتصار عليها خلاف الأولى أو بثلاث وهي أدنى الكمال أو بخمس أو بسبع أو بتسع أو بإحدى عشرة وهي الأكثر للأخبار الصحيحة كخبر الصحيحين عن عائشة ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة ووقته ( بين ) فعل ( صلاة للعشا ) بالقصر للوزن وإن جمعها تقديما أو لم يصل بعدها نافلة ( و ) طلوع ( الفجر ) للإجماع ولخبر إن الله قد أمدكم بصلاة هي خيرا لكم من حمر النعم وهي الوتر فجعلها لكم من العشاء إلى طلوع الفجر رواه أبو داود والترمذي وصححه الحاكم وابن السكن ولمن صلى الوتر أكثر من ركعة الفصل بأن يسلم من كل ركعتين وهو الأفضل لأنه أكثر أخبارا وعملا وظاهر أن العدد الكثير الموصول أفضل من العدد القليل المفصول لزيادة العبادة والوصل بتشهد أو بتشهدين في الأخيرتين للإتباع رواه مسلم فيمتنع تشهده في غير الأخيرتين وزيادته على تشهدين لأنه خلاف المنقول وأصح الأوجه أن التشهد أفضل من التشهدين وتأخير الوتر أفضل لمن كان له تهجد ووثق بيقظته لخبر الصحيحين ( اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا ) ولخبر مسلم بادروا الصبح بالوتر ومن خاف أن لا يقوم آخر الليل فليوتر أوله ومن طمع أن يقوم آخره ليوتر آخر الليل فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل فإن لم يكن له تهجد ولم يثق بيقظنه فتقديم الوتر أفضل مر وإما خبر أبي هريرة أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث صيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعتي الضحى وإن أوتر قبل أن أنام فإنه محمول على من لم يثق بالقيام آخر الليل جمعا بين الأخبار ولو أوتر ثم تهجد لم يعده لخبر لا وتران في ليلة رواه أبو داود والترمذي وحسنه ثنتان قبل الصبح أي رواتب الفرائض المؤكدة عشر ركعات ركعتان قبل فرض الصبح وهما أفضلها لخبر الصحيحين عن عائشة لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر وخبر مسلم ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها ( والظهر كذا وبعده ) أي ركعتان قبل فرض الظهر وركعتان بعده ( و ) ركعتان بعد فرض ( مغرب ثم ) ركعتان بعد فرض ( العشاء ) للإتباع رواه الشيخان وثم في كلامه للترتيب الذكرى لا المعنوي إذ الثمان ركعات في مرتبة واحدة ( وسن ركعتان قبل الظهر تزاد ) أي وركعتان بعده لخبر من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار رواه الترمذي وغيره وصححوه والجمعة كالظهر ( كالأربع قبل العصر ) أي وأربع قبل العصر لخبر رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا رواه الترمذي وحسنه وابن حبان وصححه ويسن أيضا ركعتان خفيفتان قبل المغرب كما سيأتي في كلامه وركعتان قبل العشاء ثم التراويح أي ثم الأفضل بعد الرواتب التراويح لسنة الجماعة فيها ( فندبا تفعل ) تأكدا وهي عشرون ركعة بعشر تسليمات وذلك خمس ترويحات كل ترويحة أربع ركعات بتسليمتين والأصل فيها خبر الصحيحين عن
عائشة أنه صلى الله عليه وسلم صلاها ليالي فصلوها معه ثم تأخر وصلى في بيته باقي الشهر وقال خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها ولأن عمر جمع الناس على قيام شهر رمضان الرجال على أبي بن كعب والنساء على سلمان بن أبي خيثمة رواه البيهقي وأما خبر ما كان يزيد في رمضان ولا غيره على أحدى عشرة ركعة فمحمول على الوتر قال الحليمى والسر في كونها عشرين أن الرواتب المؤكدة في غير رمضان عشر ركعات فضوعفت فيه بأن وقت جد وتشمير ولو صلاها أربعا أربعا بتسليمة لم تصح لشبهها بالفرائض في طلب الجماعة فلا تغير عما ورد بخلاف الرواتب والضحى ولأهل المدينة فعلها ستا وثلاثين ركعة لأن العشرين خمس ترويحات وكان أهل مكة يطوفون بين كل ترويحتين سبعة أشواط فجعل لأهل المدينة بدل كل أسبوع ترويحة ولا يجوز ذلك لغيرهم لأن لأهل المدينة شرفا بهجرته صلى الله عليه وسلم ومدفنه ووقتها بين فعل فرض العشاء وطلوع الفجر ( ثم ) الأفضل بعد التراويح ( الضحى ) لأنها مؤقتة بزمان ( وهي ثمان افضل ) أي وأكثرها ثنتا عشرة ركعة على ما في الروضة كأصلها والأكثرون كما في المجموع وصححه في التحقيق أن أكثرها ثمان وهو المعتمد لخبر الصحيحين عن أم هاني ء أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها ثمان ركعات وعنها أيضا أنه صلى الله عليه وسلم يوم الفتح صلى سبحة الضحى ثمان ركعات سلم من كل ركعتين رواه أبو داود بإسناد صحيح وما قيل من أن هذا لا يدل على أن أكثرها ثمان رد بإن الأصل في العبادات التوقيف ولم تصح الزيادة عن ذلك ( تنتان أدناها ) أي أقلها لخبر أبي هريرة السابق ولخبر مسلم يصبح على كل سلامي من أحدكم صدقة ويجزىء من ذلك ركعتان يصليهما من الضحى وأدنى الكمال أربع وأكمل منه ست ويسن أن يسلم من كل ركعتين ( و وقتها ) المختار ( هوا من ارتفاع الشمس حتى الاستوا أى إلى استوائها كما جزم به الرافعي وفي المجموع والتحقيق إلى الزوال ووقتها المختار ربع النهار وألف هوا للإطلاق ( والنفل في الليل من المؤكد ) أي النفل المطلق وهو غير المؤقت وذي السبب في الليل من المسنون المؤكد فهو أفضل من النفل المطلق في النهار لخبر مسلم ( أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل ) ولقوله صلى الله عليه وسلم لأبي ذر الصلاة خير موضوع استكثر منها أوأقل رواه ابن حبان والحاكم في صحيحيهما والأفضل أن يسلم من كل ركعتين لخبر صلاة الليل والنهار مثنى مثنى صححه البخاري والخطابي والبيهقي وغيرهم وإذا زاد على ركعة فله أن يتشهد في كل ركعتين أو ثلاث أو أكثر لأن ذلك معهود في الفرائض في الجملة وليس له أن يتشهد في كل ركعة وإن جاز له أن يتنفل بركعة مفردة لأنه اختراع صورة في الصلاة لم تعهد ( وندبوا تحية المسجد ) أي غير المسجد حرام أي لداخله وإن لم يرد الجلوس ومن ذكره جرى على الغالب لأن الأمر بذلك معلق على مطلق الدخول تعظيما للبقعة وإقامة للشعار كما يسن لداخل مكة الإحرام وإن لم يرد الإقامة بها لخبر الصحيحين إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين فيكره له أن يجلس من غير تحية بلا عذر ( ثنتان في تسليمة ) أي هي ثنتان فهو خبر مبتدأ محذوف ( لا أكثرا ) أي لا يزيد على تسليمة واحدة فله أن يصليها مائة ركعة فأكثر بتسليمة وتكون كلها تحية لاشتمالها على الركعتين فإن سلم من ركعتين وزاد عليهما بنيتهما في وقت الكراهة لم تصح أو سلم في غير ذلك فكذلك إن علم امتناعه وإلا انعقدت نافلة مطلقة مطلقة ( تحصل بالفرض ) ولو قضاء أو نذرا ( ونفل آخرا ) سواء نواها مع ذلك أم أطلق لأن القصد بها أن لا تنتهك حرمة المسجد بلا صلاة وكلامهم كالصريح أو صريح في حصول فضلها وإن لم تنو
لما مر وان بحث بعض المتأخرين كالأذرعى عدم حصوله حينئذ وألف أكثرا وآخرا للإطلاق ( لا فرد ركعة ولا ) صلاة ( جنازة وسجدة للشكر أو تلاوة ) للخبر المار وتحصل بركعتين ولو من جلوس فيهما ( كرر بتكرير دخول يقرب ) أي ويكرر التحية بتكرر الدخول وأن قرب كما تكرر عند بعده لتجدد السبب كتكرر سجدة التلاوة بتكرر آيتها ولو قربت وتفوت بجلوسه قبل فعلها وإن قصر الفصل إلا بجلوس قصير سهوا أو جهلا وتكره تحية المسجد في صور كأن دخل والإمام في مكتوبة أو في إقامة أو و قد قربت بحيث تفوته تكبيرة الإحرام لو اشتغل بها أو دخل المسجد الحرام بل يطوف والأصح عدم ندبها للخطيب عند صعوده المنبر ( وركعتان إثر شمس تغرب ) أي تسن ركعتان قبل المغرب لخبر الصحيحين بين كل أذانين صلاة والمراد الأذان والإقامة ولخبر البخاري صلوا قبل صلاة المغرب أي ركعتين كما رواه أبو داود ويسن تخفيفهما في المنهاج قال في المجموع واستحبابهما قبل شروع المؤذن في الإقامة فإن شرع فيها كره الشروع في غير المكتوبة ( وفائت النفل المؤقت اندب ) أنت ( قضاءه ) مطلقا من غير تقييد بوقت كقضاء الفرائض جامع التأقيت وإن لم تشرع له جماعة كنفل أتحذه وردا لخبر الصحيحين من نام عن صلاة أونسيها فليصلها إذا ذكرها ولأنه صلى الله عليه وسلم قضى بعد الشمس ركعتى الفجر وبعد العصر الركعتين اللتين بعد الظهر ولخبر أبي داود بإسناد حسن من نام عن وتره أونسيه فليصله إذا دكره ( لا فائتا ذا سبب ) ككسوف واستسقاء واستخارة وتحية فلا تقضى إذ فعله لعارض وقد زال وكذلك النفل المطلق لا يقضى كما اقتضاه كلامه نعم إن شرع فيه ثم أفسده قضاه كما ذكره الرافعي في صوم التطوع والقضاء فيه بمعناه اللغوي ( والفور ) أولى في قضاء ما فاته من الصلوات بعذر كنوم ونسيان تعجيلا لبراءة ذمته وتداركا لما فاته من الخلل فإن أخره جاز لأنه صلى الله عليه وسلم فاتته صلاة الصبح في الوادي فلم يقضها حتى خرج منه أما ما فاته بغير عذر فالفور في قضائه واجب لأن توسعة الوقت في القضاء رخصة والرخص لا تناط بالمعاصي ولأنه مفرط في تأخيره بغير عذر ( والترتيب فيما فاتا ) أي فاته من الصلوات ( أولى ) لترتيبه صلى الله عليه وسلم فوائت الخندق حين أخر الظهر والعصر والمغرب والعشاء إلى هوى الليل وللخروج من خلاف من أوجبه وإنما لم يجب ترتيبها لأنها عبادات مستقلة وترتيبها من توابع الوقت وضروراته فلا يعتبر في القضاء كصيام أيام رمضان ولأنها ديون عليه فلا يجب ترتيبها إلا بدليل وفعله صلى الله عليه وسلم المجرد إنما يدل على الاستحباب ( لمن لم يختش الفواتا ) أي أن أولوية فورية قضاء ما فاته وأولوية ترتيبه كلاهما لمن لم يخف فوات الصلاة الحاضرة بأن اتسع وقتها فإن خاف فوتها قدمها على الفائتة وجوبا لئلا تصير فائتة فإن الشرع في الفائتة ثم بان ضيق وقت الحاضرة وجب عليه قطعها ولو تذكر الفائتة في أثناء الحاضرة لم يقطعها ضاق وقتها أم اتسع وشمل تعبيره بالفوات كالرافعي في كتبه والنووي في منهاجه ما لو كان قدم الفائتة أدرك ركعة من الحاضرة في وقتها وهو كذلك بناء على أنها كلها أداء وإن اقتضى تعبير الروضة بالضيق خلافه ولو خاف فوات جماعة الحاضرة مع اتساع وقتها فالأفضل عند النووي تقديم الفائتة منفردا ثم إن ادرك مع الجماعة شيئا من الحاضرة فعله والإ صلاها منفردا لأن الترتيب مختلف في وجوبه والقضاء خلف الأداء مختلف في جوازه ورد الأسنوي لذلك مردود بأن النووي لم ينفرد به بل سبقه إليه جماعة وبأن الخلاف في الترتيب خلاف في الصحة فرعايته أولى من الجماعة التي هي من التكميلات وشمل إطلاقهم أولوية ترتيب الفوائت ما زاد
على صلوات يوم وليلة خروجا من خلاف أحمد وإن قال مالك وأبو حنيفة لا يجب الترتيب فيما زاد على صلوات يوم وليلة وما إذا فاتت كلها بعذر أو بغيره أو بعضها بعذر وبعضها بغيره وإن تأخر وهو كذلك وإن استشكل بعض المتأخرين القسم الأخير منها وألف فاتا والفواتا للإطلاق ( وجاز تأخير مقدم أدا ) أى جاز تأخير راتب مقدم على الفرض عن فعله حال كونه أداء لامتداد وقته بامتداد وقت فرضه وإن خرج وقته المختار بفعله وقد يؤمر بتأخيره عنه كمن حضر والامام فيه لخبر إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة ( ولم يجز لما يؤخر ابتدا ) أي لا يجوز الابتداء بالراتب المؤخر عن الفرض قبل فعله لأن وقته إنما يدخل بفعله ( ويخرج النوعان ) أي الراتب المقدم والراتب المؤخر ( جمعا ) أي جمعيا ( بانقضاء ما وقت الشرع لما قد فرضا ) أي بانقضاء وقت الفرض المقدر له شرعا لأنهما تابعان له وألف فرضا للإطلاق ( ثم القعود جائز في ) صلاة ( النفل ) ولو كانت عيدين أو كسوفين أو استسقاء ( لغير عذر ) أي من قادر على القيام فيها من غير مشقة شديدة ( وهو أي فضل فعله قاعدا ( نصف الفضل ) أي نصف فضله قائما كما أن فضل فعله مضطجعا نصف فضله قاعدا لخبر البخاري من صلى قائما فهو أفضل ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم ومن صلى نائما أي مضطجعا فله نصف أجر القاعد وهو وارد فيمن صلى النفل كذلك مع قدرته على القيام أو القعود وهذا في حقنا أما في حقه صلى الله عليه وسلم فثواب نفله قاعدا مع قدرته على القيام كثوابه قائما وهو من خصائصه وخرج بقوله لغير عذرا ما إذا فعله قاعدا أو مضطجعا لعذر فإنه لا ينقص أجره كالفرض بل أولى ولو صلى مع القدرة عشرة من قيام وعشرين من قعود اتجه تفصيل العشرة لأنها أشق وإن كان ظاهر الحديث التساوي ولا يجوز قعود الصبي القادر في المكتوبة ولا القعود في الفريضة المعادة على الأصح فيهما ولما كانت الصلاة تشتمل على فروض وتسمى أركانا وعلى سنن تنقسم إلى أبعاض وهيئات بدأ بذكر أركانها فقال ( أركانها ) ومن المعلوم اشتراط الركن والشرط في أنه لا بد منهما ولكن الفرق بينهما أن الشرط ما اعتبر في الصلاة بحيث يقارن كل معتبر سواه كالطهر والستر واستقبال القبلة فإنهما تعتبر مقارنتها للركوع وغيره والركن ما اعتبر فيها لا بهذا الوجه كالقيام والركوع وغيرهما فأركانها ( ثلاث عشر ) كما في المنهاج وأصله بجعل الطمأنينة في محالها الأربعة من الركوع وما بعده كالهيئة التابعة وجعلها في الروضة والتحقيق سبعة عشر بجعل الطمأنينة في محالها الأربعة أركانا ويؤيد الأول كلامهم في التقدم والتأخر بركن أو أكثر وبه يشعر خبر إذا قمت إلى الصلاة والمعنى لا يختلف الأول 0 النية ) لأنها واجبة في بعض الصلاة وهو أولها فكانت ركنا كالتكبير وقد مر الكلام عليها في المقدمة ( في الفرض ) أي أوجب أنت في الفرض ولو كفاية أو نذرا 0 قصد الفعل ) أي فعل الصلاة لتمتاز عن بقية الأفعال وهي هنا ما عدا النية لأنها لا تنوى فلا يكفي إحضارها في الذهن مع الغفلة عن الفعل لأنه المطلوب ( والفرضية ) أي إن كان المصلى بالغا تمييزا لها عن صلاة الصبي ( أوجب مع التعيين ) له من كونه ظهرا أو عصرا أو جمعة مثلا فلا تصح الجمعة بنية الظهر كعكسه ولا تكفى نية فرض الوقت لصدقه بالفائدة التي تذكرها وصوب في المجموع عدم وجوب نية الفرضية في صلاة الصبي وصححه في التحقيق إذ كيف ينوي فرض ما لا يقع فرضا وهذا هو الأصح وإن سوى في الروضة وأصلها بين البالغ والصبي ( أما ) النفل 0 ذو سبب كالكسوف والاستسقاء
( والوقت ) كالعيدين والرواتب ( فالقصد ) أي قصد فعله ( تعيين ) له ( وجب ) ولا تجب نية النفلية لأنها ملازمة للنفل ( كالوتر ) وإن زاد على ركعة وفصله فينوى في الركعتين وإن كانتا شفعا الوتر كما ينوى في جميع ركعات التراويح وله أن ينوى فيما سوى الأخيرة منه إذا فصله صلاة الليل أو مقدمة الوتر أو سنته وهي أولى وأفاد بقوله كالوتر عدم إضافته للعشاء لأنه سنة مستقلة ويميز عيد الفطر عن الأضحى أو سنة الظهر التي قبلها عن التي بعدها وإن لم يؤخرها ولا يجب التعيين في تحية المسجد وركعتي الوضوء والطواف والإحرام و الاستخارة ونحوها 0 أما مطلق من نفلها ) وهو ما لا وقت له ولا سبب ( ففيه تكفي نية لفعلها ) لأنه أدنى درجات الصلاة فإذا نواها وجب أن يحصل له ( دون إضافة لذي الجلال ) فلا تجب لأن العبادة لا تكون إلا له تعالى ( وعدد الركعات ) لكن لو عين وأخطأ لم تنعقد لأنه قد نوى غير الواقع ولأن ما يجب التعرض له جملة أو تفصيلا يضر الخطأ فيه ( واستقبال ) للقبلة فلا يجب إذ التعرض للشرط غير واجب ولا كونها أداء وقضاء ولو ظن خروج الوقت فصلاها قضاء فبان قضاؤه أو ظن بقاءه فصلاها أداء فبان خروجه أجزأته لأن كلا من الأداء والقضاء يأتي بمعنى الآخر مع كونه معذورا بخلاف المتعمد لتلاعبه ( ثان ) من الأركان ( قيام قادر القيام ) في الفرض وإن كان معاد أو الفاعل له صبيا لخبر البخاري عن عمران بن حصين قال كانت بي بواسير فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب زاد النسائي فإن لم تستطع فمستلقيا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وخرج بالفرض النفل وقد مر وبالقادر العاجز وسيأتى وشرطه نصب فقار الظهر فلو استند إلى شيء أجزأ ولو تحامل عليه وإن كان بحيث يرفع قدميه أو انحنى قريبا من حد الركوع أو مائلا على أحد جنبيه بحيث لا يسمى قائما لم يصح ولو قدر العاجز عن القيام مستقلا على القيام متكئا على شيء أو قدر على القيام على ركبتيه أو قدر على النهوض بمعين ولو بأجرة مثل وجدها فاضلة عن مؤنته ومؤنة ممون يومه وليلته لزمه ذلك ( وثالث ) من الأركان ( تكبيرة الإحرام ) في القيام أو بدله لخبر المسيء صلاته ( إذا قمت إلى صلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها ) رواه الشيخان وفي رواية للبخاري ( ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تسوى قائما ثم افعل ذلك في صلاتك كلها وفي صحيح ابن حبان بدل قوله حتى تعتدل قائما حتى تطمئن قائما ( ولو معرفا عن التنكير ) أي كيفية التكبير الله أكبر والله أكبر منكرا ومعرفا وأشار بذلك إلى أن الزيادة التي لا تمنع الاسم لا تضر كالله الجليل أكبر والله عز وجل أكبر بخلاف ما إذا طال به الفصل كالله لا إله إلا هو أكبر كما في التحقيق خلافا للماوردي وأولى منه بالبطلان زيادة شيخ الإسلام زكريا الذي بعد الجلالة ولو تخلل غير النعوت كالله ضر يا أكبر مطلقا كما قاله ابن الرفعة وغيره ومثله الله يارحمن أكبر ونحوه فيما يظهر لإيهامه الاعراض عن التكبير إلى الدعاء وعلم أنه لو فات أفعل كالله كبير أو عكس فقال أكبر الله أو الأكبر الله لم تنعقد لأنه لا يسمى تكبيرا بخلاف عليكم السلام وأنه لو طال سكوته بين كلمتي التكبير أو زاد حرفا فيه حتى تغير المعنى كمد همزة الله أو ألفا بعد الباء أو واوا ساكنة أو متحركة بينهما لم تنعقد أيضا ويجب أن يكبر قائما حيث يلزمه القيام وأن يسمع نفسه إن كان صحيح السمع لا عارض عنده من لغط أو غيره وأن يكبر بالعربية فإن عجز عنها وهو ناطق ترجم عنها بأي لغة شاء ولا يعدل إلى غيره من الأذكار ووجب التعلم إن قدر
عليه ولو بالسفر إلى بلد آخر وبعد التعلم لا يلزمه قضاء ما صلاه بالترجمة قبله إلا إن كان اخره مع التمكن منه فإنه لا بد من صلاته بالترجمة عند ضيق الوقت لحرمته ويجب عليه القضاء لتفريطه بالتأخير ويجب على الأخرس تحريك لسانه وشفتيه ولهاته بالتكبير قدر أمكانه قال في المجموع وهكذا حكم تشهده وسلامه وسائر أذكاره ( وقارن النية بالتكبير في كله حتما أي وجوبا لأنه أول الأركان بأن يستحضر جميع ما أوحببناه عند أوله ويستمر ذاكرا له إلى آخره بحيث يقارن كل حرف منه كما يجب حضور شهود النكاح إلى الفراغ منه ( ومختار الإمام ) أي إمام الحرمين ( والنووي بسكون الياء إجراء للوصل مجرى الوقف ( وحجة الإسلام ) الغزالي الاكتفاء بالمقارنة العرفية عند العوام وهي أنه ( يكفى بأن يكون قلب الفاعل مستحضر النية ) للصلاة عرفا ( غير غافل ) عنها اقتداء بالأولين في تسامحهم بذلك وقال ابن الرفعة إنه الحق والسبكي إنه الصواب والمعتمد الأول 0 ثم انحنى لعجزه أن ينتصب ) أي ثم انحنى مصلى الفرض ولو كانحناء الراكع لعجزه عن أن ينتصب قائما لأنه أقرب إلى القيام ويزيد انحناءه لركوعه إن قدر ليتميز الركنان ولو أمكنه القيام والاضطجاع دون القعود أتى به قائما لأنه قعود وزيادة فيومىء بالركوع والسجود قدر امكانه ويتشهد قائما ولا يضطجع ( من لم يطق ) القيام في الفرض بان يشق عليه مشقة شديدة كخوف هلاك أو زيادة مرض أو غرق أو دوران رأس في ذلك ( يقعد كيفما يجب ) لكن افتراشه أفضل من تربعه وغيره لأنه قعود للعبادة فكان أولى من قعود العادة ولأنه قعود لا يعقبه سلام كالقعود للتشهد الأول وقال الماوردي إن تربع المرأة أفضل لأنه أستر لها لكن قال في المجموع لم أره لغيره وإطلاق الشافعي والأصحاب يخالفه ومن صلى قاعدا انحنى لركوعه بحيث يحادي جبهته ما قدام ركبتيه والأكمل أن تحادى موضع سجوده ولو جلس الغزاة أو رقيبهم في مكمن ولو قاموا لرآهم العدو أو فسد التدبير صلوا قعودا وأعادوا لندرة العذر ولو صلوا قعود لخوف قصد العدو فلا إعادة كما في الروضة قال في زيادتها الذي اختاره الإمام في ضبط العجز أن تلحقه مشقة شديدة تذهب خشوعه وقال في المجموع إنه لا بد من مشقة ظاهرة قال المصنف وقد كنت أخذت بقول الإمام في النظم فقلت % ومن خشوعه إذا قام ذهب % صلى وجوبا قاعدا كما أحب %
ثم لما رأيت الجماعة خالفوه عدلت عنه انتهى ( وعاجز عن القعود ) في الفرض بما مر في العجز عن القيام ( صلى لجنبه ) أي عليه متوجها بمقدمة البدن القبلة لخبر عمران السابق ( باليمين ) أي والصلاة على الجنب اليمين ( أولى ) لينال فضيلة التيامن بل تكره على اليسار بلا عذر كما في المجموع ( ثم يصلى ) الفرض ( عاجز ) عن الاضطجاع ( على قفاه ) للخبر المار ويجعل رجليه إلى القبلة ويرفع رأسه قليلا ( وبالركوع والسجود أو ماه بالرأس أي أومأ المضطجع والمستلقي بالركوع والسجود إن عجز عن إتمامهما بأن يقرب جبهته من الأرض ما أمكنه ويكون سجوده أخفض من ركوعه تمييزا بينهما ولو قدر القاعد على أقل ركوع القاعد أو أكمله من غير زيادة أتى بالممكن
مرة عن الركوع ومرة عن السجود ولا يضر استواؤهما ولو قدر على زيادة على اكمل الركوع تعينت للسجود ولو عجز أن يسجد إلا بمقدم رأسه أو صدغه وكان بذلك أقرب إلى الأرض وجب ( إن يعجز ) بكسر الجيم ويجوز فتحها عن الإيماء بالرأس 0 فبالأجفان ) يومىء ( للعجز ) عن الإيماء بها ( اجرى القلب ) وجوبا ( بالأركان ) بأن يمثل نفسه قائما ثم راكعا وهكذا لأنه الممكن فإن اعتقل لسانه اجرى القرآن والأذكار على قلبه وأما إجراء سننها على قلبه فسنه ( ولا يجوز تركها ) أي الصلاة ( لمن عقل ) أي ما دام عقله باقيا كالإيمان وإنما عبر الناظم بأركانها دون أفعالها الشاملة لسننها لأن كلامه فيمايجب على المصلى فعله والباء في بالأركان بمعنى على أو في وهو بمعنى قول غيره أجرى أركانها على قلبه فإن معنى إجراء القلب على أركانها أو فيها استحضارها فلا حاجة إلى ادعاء كونه مقلوبا ( وبعد عجز إن يطق شيئا فعل ) أي أن المصلى على هيئة من الهيئات السابقة إذا أطاق شيئا فعله وجوبا وبنى على صلاته ولا يلزمه استئنافها فإذا قدر في أثناء القراءة على القيام أو القعود أتى بالمقدور وكذلك لو عجز عنه وبنى على قراءته ولا تجزىء في نهوضه لقدرته على القراءة فيما هو أعلى منه وتجب في هوى العاجز لأنه أكمل مما بعده وإن قدر بعدها وجب قيامه ليركع ولا تجب الطمأنينة في هذا القيام لأنه غير مقصود لنفسه أو في الركوع قبل الطمأنينة ارتفع لها إلى حد الركوع فإن انتصب بطلت صلاته أو في الاعتدال قبل الطمأنينة قام واطمأن وكذا بعد أن أراد قنوتا وإلا فلا فان قنت قاعدا بطلت صلاته ( والحمد ) أي ركنها الرابع الحمد أي قراءة سورة الفاتحة في القيام أو بدله للمنفرد وغيره في السرية والجهرية فرضا كانت أو نفلا حفظا أو تلقينا أو نظرا في مصحف أو نحوه لخبر الصحيحين ولا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ) وخبرا بنى خزيمة وحبان في صحيحيهما ( لا تجزىء صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب ) ( أي في كل ركعة لما في خبر المسىء صلاته وفي رواية ابن حبان وغيره ( ثم اقرأ بأم القرآن إلى أن قال ثم أصنع ذلك في كل ركعة ) وأما قوله تعالى فاقرؤوا ما تيسر منه فوارد في قيام الليل لا في قدر القراءة أو محمول مع خبر ( ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ) على الفاتحة أو على العاجز عنها جمعا بين الأدلة وهي ركن في كل ركعة كما مر ( لا في ركعة لمن سبق ) بها بأن لم يدرك بعد تحرمه مع الإمام زمنا يسعها فليست ركنا فيها لأنه يدركها بإدراكه ركوع الإمام وليس المراد أنها لا تجب عليه أصلا بل تجب عليه ويتحملها الإمام عنه على الأصح ولهذا لا تحسب ركعته إذا كان إمامه محدثا أو في ركعة زائدة لأنه حينئذ ليس أهلا للتحمل وفي معنى المسبوق كل من تخلف عن الإمام بعذر بأكثر من ثلاثة أركان طويلة وزال عنه عذره والإمام راكع كما لو كان بطىء القراءة أو نسى كونه في الصلاة أو امتنع عن السجود بسبب رحمة أو شك بعد ركوع إمامه في قراءة الفاتحة فتخلف ( ببسم ) أي البسملة آية كاملة من الفاتحة فيجب النطق بها لعده صلى الله عليه وسلم إياها آية منها صححه ابن خزيمة والحاكم وهي آية من أول كل سورة سوى براءة لخبر مسلم عن أنس بينما النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم بين أظهرنا إذ أغفى إعفاءه ثم رفع رأسه متبسما فقلنا ما أضحكك يابنى الله قال أنزلت على آنفا سورة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر إلى آخرها ولاجماع الصحابة على إثباتها في المصحف بخطه أوائل السور سوى براءة دون الأعشار وتراجم السور والتعوذ فلو لم تكن قرآنا لما أجازوا ذلك لأنه يحمل على اعتقاد ما ليس بقرآن قرآنا والقول بأن إثباتها للفصل يلزم عليه ما ذكر وأن تكتب أول براءة وأن لا تكتب أول الفاتحة والفصل كان ممكنا بتراجم السور كأول براءة والتواتر إنما يشترط فيما ثبت قرآنا قطعا أما ما ثبت قرآنا حكما فيكفى فيه الظن كما يكفى في كل ظنى وأما قول أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم
وأبو بكر وعمر يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين فمعناه كانوا يفتتحون بسورة الحمد يبينه ما صح عنه كما قاله الدارقطني أنه كان يجهر بالبسملة وقال لا آلو أن أقتدي بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم وأما قوله صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم كما رواه مسلم فقال أئمتنا إنه رواية اللفظ الأول بالمعنى الذي عبر عنه الراوي بما ذكر بحسب فهمه ولو بلغ الخبر بلفظه كما في البخاري لأصاب واللفظ الأول هو الذي اتفق عليه الحفاظ ( والحروف ) أي يجب النطق بحروفها وهي مائة وأحد وأربعون حرفا بقراءة ملك بلا ألف ( والشد نطق ) أي بالتشديدات وهي أربع عشرة شدة لأن الفاتحة جملة الكلمات المنظومة والجملة تنتفى بانتفاء جزئها كما تنتفي بانتفاء كلها فلو خفف حرفا مشددا من الفاتحة بطلت قراءته لإخلاله بحرف إذ المشدد حرفان ولو شدد المخفف أساء وأجزأه وقوله ببسم متعلق بنطق مبينا للفاعل أو للمفعول وهو أنسب بقوله سبق لأنه مبني للمفعول ( لو أبدل الحرف بحرف أبطلا ) الألف فيه للإطلاق أي لو أبدل مع سلامة لسانه حرفا من الفاتحة أو بدلها بحرف كابدال ضاد الضالين بالظاء وذال الذين المعجمة بالمهملة أبطل قراءته لتلك الكلمة لتغيره النظم ولو نطق بالقاف مترددة بينهما وبين الكاف كما تنطق بها العرب صح مع الكراهة كما قاله نصر المقدسي والروياني وغيرهما وجزم به في الكفاية وإن نظر فيه في المجموع فإن لحن ولم يغير معنى كره فإن تعمد حرم وصحت صلاته وإن غيره كضم تاء أنعمت أو كسرها لم تصح قراءته وتبطل صلاته إن تعمد وتجوز القراءة بالسبع دون الشواذ فإذا قرأ شاذا صحت صلاته إن لم يغير معنى ولا زاد حرفا ولا نقص انتهى فالشاذ ما وراء السبعة خلافا للبغوي أنه ما وراء العشرة وإن تبعه السبكي وصححه ولده الشيخ تاج الدين قال في المجموع وإذا قرأ بقراءة كمل بها ندبا ويجوز التنويع إن لم يرتبط الثاني بالأول ( وواجب ترتيبها ) أي الفاتحة بأن يأتى بها على نظمها المعروف لأن النظم والترتيب مناط البلاغة والإعجاز فلو عكس بنى إن سها ولم يطل الفصل والإ استأنف إن لم يخل بالمعنى وإلا بطلت صلاته إن تعمد واستشكال وجوب الاستئناف عند العمد بالوضوء والأذان والطواف والسعى أجيب عنه بأن الترتيب هنا لما كان مناط الاعجاز كما مر كان الاعتناء به أكثر فجعل قصد التكميل بالمرتب صارفا عن صحة البناء بخلاف تلك الصور 0 مع الولا ) بين كلمات الفاتحة للاتباع ( وبالسكوت ) عمدا في أثنائها ولو لعائق غير ما يأتى ( انقطعت ) قراءتها ( إن كثرا ) ألفه للاطلاق أي طال سكوته عرفا وإن لم يقصد قطعها أو أتى بذكر لا يتعلق بالصلاة كحمده عند العطاس وإن كان مندوبا في الصلاة أيضا لإشعاره بالاعراض عنها ( أو قل ) سكوته ( مع قصد ) منه ( لقطع ما قرا ) به لاقتران الفعل بنية القطع كنقل الوديعة بقصد التعدي فإن لم يقصد القطع ولم يطل السكوت لم يؤثر كنقل الوديعة بلا قصد تعد ولأن ذلك قد يكون لتنفس أو سعال وكذا لو ترك الولاء ناسيا كتركه إياه في الصلاة بأن طول ركنا قصيرا ناسيا أو طال سكوته لتذكر آية نسيها أو للإعياء وعلم بذلك أن قصد القطع بلا سكوت لا يؤثر لأن القراءة باللسان ولم يقطعها بخلاف ما لو قصد قطع الصلاة لأن النية ركن فيها تجب إدامتها حكما ولا يمكن ذلك مع نية القطع وقراءة الفاتحة لا تفتقر إلى نية خاصة فلا تتأثر بنية القطع ( لا ) بسجوده لتلاوة ( وتأمين ) منه ( ولا سؤاله ) الرحمة ( لما إمامه تلا ) في الصور الثلاث فلا ينقطع به الولاء لكونه مطلوبا في الصلاة لمصلحتها أما إذا فعل شيئا من ذلك لما تلاه غير إمامه فينقطع به الولاء بل تبطل
بسجوده إن تعمد ولو سأل الرحمة لما تلاه هو لم ينقطع الولاء والبيتان الأخيران ساقطان من بعض النسخ ( ثم ) إن عجز عن الفاتحة التي هي ركن فالركن بدلها ( من الآيات سبع ) من غيرها ولو متفرقة مع حفظه متوالية كما في قضاء رمضان ( والولا في الآيات ( أولى من التفريق ) لأنها أشبه بالفاتحة وللخروج من الخلاف ولو قرأ العاجز عنها سبع آيات متفرقة لا تفيد معنى منظوما كثم نظر لم يكف عند إمام الحرمين وأقره في الروضة وأصلها لكن اختار في المجموع والتنقيح الاكتفاء بها كما أطلقه الجمهور ومن يحسن بعض الفاتحة يأتى به ويبدل الباقي إن أحسنه والإ كرر في الأصح وكذا من يحسن بعض بدلها من القرآن ويجب الترتيب بين الأصل والبدل ( ثم ) إن عجز عن القراءة فالركن ( الذكر ) لخبر الترمذى وحسنه إذا قمت إلى الصلاة فتوضأ كما أمرك الله ثم تشهد وأقم فإن معك قرآن فاقرأ والإ فاحمد الله وهلله وكبره قال البغوي يجب سبعة أنواع من الذكر ليكون كل نوع مكان آية وقال الإمام لا يجب قال الشيخان والأول أقرب تشبها لمقاطع الأنواع بغايات الآي قال الإمام والأشبه إجزاء دعاء يتعلق بالآخرة دون الدنيا ورجحه في المجموع فإن لم يعرف غير ما يتعلق بالدنيا آتى به وأجزأه قال في الروضة كأصلها ويشترط أن لا يقصد بالذكر المأتى به غير البدلية كمن استفتح أو تعوذ لا بقصد سنيتها لكن لا يشترط قصد البدلية فيهما ولا في غيرهما من الأذكار على الأصح ( لا ينقص عن حروفها ) أي لا يجوز نقص حروف البدل من قرآن أو غيره عن حروف الفاتحة وهي مائة وستة وخمسون حرفا بقراءة مالك بالألف كالمبدل بخلاف صوم يوم قصير عن يوم طويل لعسر مراعاة الساعات وأفهم كلامه أنه لا تضر زيادة البدل ولا التفاوت بين حروف الآيات والأنواع وهو كذلك ( ثم ) إن عجز عن الذكر بترجمة وغيرها ( وقف وجوبا ( بقدرها ) أي الفاتحة في ظنه لأنه المقدور وهو مقصود ولا يترجم عنها بخلاف الذكر لفوات الاعجاز فيها ويتجه وقوفه ندبا بعد ذلك بقدر سورة حيث سنت له لو كان قارنا ( واركع ) هذا الركن الخامس وهو الركوع لقوله تعالى اركعوا ولخبر ( إذا قمت إلى الصلاة ) وأقله في حق القائم ( بأن تنال كف ) لركبة يعنى راحتيه ركبتيه لو أراد ذلك عند اعتدال الخلقة وسلامة اليدين والركبتين ( بالانحنا ) بظهره لا بالانخناس ولا بهما أما ركوع القاعد فتقدم ( والاعتدال ) وهو الركن السادس ولو في نفل لخبر إذا قمت إلى الصلاة وهو ( عود ) ه ( إلى ما كان ) عليه ( قبله فزال ) عنه بالركوع من قيام أو غيره ويشترط فيه وفي سائر الأركان عدم صرفه إلى غيره حتى لو رفع من ركوعه فزعا من شيء لم يكف بل يعود للركوع ثم يعتدل منه ( والسابع ) من الأركان ( السجود مرتين ) في كل ركعة لخبر ( إذا قمت إلى الصلاة ) ( مع شيء من الجبهة مكشوفا يضع ) على مسجده لخبر إذا سجدت فمكن جبهتك ولا تنقرا نقر رواه ابن حبان عن ابن عمر وصححه وخبر لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء إلى أن قال ويسجد فيمكن جبهته من الأرض وخبر خباب بن الأرت شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء في حباهنا وأكفنا فلم يشكنا أي لم يزل شكوانا ) رواهما البيهقي بسندين صحيحين وجه الدلالة منه أنه لو لم يجب كشف الجبهة لأرشدهم إلى سترها واعتبر كشفها دون بقية الأعضاء لسهولته فيها دون البقية نعم إن سترها لعذركجراحة وشق عليه إزالة الساتر كفى السجود عليه بلا إعادة ويجزىء السجود على شعر بجبهته وإن لم يستوعبها ويجب أن يتحامل على مسجده في جبهته بثقل رأسه وعنقه بحيث لو سجد على قطن أو نحوه لا ندرك وأن لا يسجد على ما يتحرك بحركته من ملبوسه لقيامه وقعوده وإن صلى قاعدا ولم يتحرك وكان
لو صلى قائما لتحرك بحركته كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى لأنه كالجزء منه فإن سجد عليه عامدا عالما بتحريمه بطلت صلاته أو ناسيا أو جاهلا فلا يجب إعادة السجود وأما خبر الصحيحين عن أنس كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في شدة الحر فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه فمحمول على ثوب منفصل فإن لم يتحرك بحركته كطرف عمامته أو لم يكن من ملبوسه كعود أو منديل في يده كفى السجود عليه ولو سجد على خرقة بالأرض فالتصقت بجبهته ورفع وهي ملتصقة فإن أزالها وسجد الثانية أجزأه وإلا فلا وأن يضع فيه يديه وركبتيه وقدميه لخبر الصحيحين أمرت أن أسجد على سبعة أعظم الجبهة واليدين والركبتين وأطراف القدمين وإنما لم يجب الإيماء بها عند العجز كالجبهة لأن معظم السجود وغايته الخضوع بالجبهة دونها ويكفى وضع جزء من كل واحد منها والاعتبار في اليدين بباطن الكفين سواء الأصابع والراحة وفي الرجلين ببطون الأصابع ونما لم يجب وضع الأنف لورود الأمر به وزيادة الثقة مقبولة لما يترتب عليه من منافاة الجملة للتفصيل وهو سبعة أعظم فيحمل على الندب نعم لو كان له رأسان وأربعة أيد وأرجل فإن علم الأصلي من الزائد فالعبرة بالأصلي دون الزائد وأن التبس فلا بد من وضع جزء من كل منها وإن علمت أصالة الجميع كفى وضع سبعة اعضاء منها ولا بد أن ترتفع أسافله على أعاليه فيه للاتباع رواه ابن حبان وصححه مع خبر ( صلوا كما رايتموني أصلى ) فلا يكفى أن ترفع أعاليه على أسافله ولا تساويهما لعدم اسم السجود كما لو أكب ومد رجليه فلو تمكن العاجز من التنكيس وضع وسادة وجب وإلا فلا والثامن من الأركان الجلوس بين السجدتين كما أشار لذلك بقوله ( وقعدة بينهما ) أى بين السجدتين في كل ركعة ( للفصل ) بينهما ولو في النفل لخبر ( ( إذا قمت إلى الصلاة ) ) وأشار بقوله للفصل أنه ركن قصير كالاعتدال فيجب أن لا يطوله ولا الاعتدال ( ويطمئن ) وجوبا ( لحظة في الكل ) أى في الركوع والاعتدال والسجود مرتين والجلوس بينهما للخبر المذكور والطمأنينة سكون بعد حركة ففي الركوع مثلا يكون بحيث ينفصل رفعه عن هويه بأن تستقر أعضاؤه قبل رفعه ثم ذكر الركن التاسع والعاشر والحادى عشر وهى التشهد الأخير والقعود فيه وفي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أي وفي التسليمة الأولى والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه فقال ( ثم التشهد الأخير فاقعد فيه مصليا على محمد ) أي ثم التشهد الأخير يعنى الذي في آخر الصلاة كتشهد الصبح والجمعة والمقصورة فاقعد فيه في حال كونك مصليا عقبه على محمد أما التشهد فلخبر الدارقطنى والبيهقي بسند صحيح عن ابن مسعود قال كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد السلام على الله قبل عباده السلام على جبريل السلام على ميكائيل السلام على فلان فقال صلى الله عليه وسلم لا تقولوا السلام على الله فإن الله هو السلام ولكن قولوا التحيات لله إلى آخره والمراد فرضه آخر الصلاة لخبر الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قام من ركعتين من الظهر ولم يجلس فلما قضى صلاته كبر وهو جالس فسجد سجدتين قبل السلام ثم سلم دل عدم تداركه على عدم وجوبه ولأن محله لا يتميز كونه عبادة عن العادة فيوجب فيه ذكرا ليتميز كما في القراءة بخلاف الركوع والسجود وسمى التشهد تشهدا لما فيه من الشهادتين من باب تسمية الكل باسم الجزء مجازا وأقله التحيات لله سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأما القعود فلأن من أوجب التشهد أوجب القعود فيه وأما الصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم فلقوله تعالى صلوا عليه قال أئمتنا أجمع العلماء على أنها لا تحب في غير الصلاة نتعين وجوبها فيها والقائل بوجوبها مرة في غيرها محجوج بإجماع من قبله وفي الصحيحين عن كعب بن عجهة خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم
فقلنا قد عرفنا كيف نسلم عليك فكيف نصلى عليك قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد خرج الزائد على الصلاة عليه بالإجماع كما في المهذب فبقي وجوبها عليه وفي رواية صححها ابن حبان وغيره كيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا قال قولوا إلى آخره وأولى المحال بها خاتمة الأمر وقد قال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلى وأما عدم ذكرها في خبر إذا قمت إلى الصلاة فمحمول على أنها كانت معلومة له ولهذا لم يذكر له النية والتشهد والجلوس له والسلام وأقلها اللهم صل على محمد أو صلى الله على محمد أو على رسول الله أو على النبي دون أحمد أو عليه على الصحيح ذكره في التحقيق وغيره وأكملها اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ذكره في الروضة وأصلها وفي الأذكار وغيره الأفضل أن يقول اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آل محمد وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد وأزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وأكمل التشهد التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله رواه مسلم من خبر ابن عباس وجاء في الصحيحين عن ابن مسعود بلفظ التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك إلى آخره إلا أنه قال أشهد أن محمدا عبده ورسوله وفيه أخبار أخر بنحو ذلك قال النووي وكلها مجزئة يتأدى بها الكمال وأصحها خبر ابن مسعود ثم خبر ابن عباس لكن الأفضل تشهد ابن عباس لزيادة لفظ المباركات فيه ولموافقته قوله تعالى تحية من عند الله مباركة طيبة ولتأخره عن تشهد ابن مسعود ولقوله كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن وإنما كان أقله ما مر لأن ما بعد التحيات من الكلمات الثلاث توابع لها بل سقط أولاها في خبر غير ابن عباس قال النووي وإثبات أل في السلام أفضل من تركها لكثرته في الأخبار وكلام الشافعي ومقتضى كلام الرافعي أنه لا يكفى وأن محمدا رسوله وصرح به النووي في مجموعه وغيره لكن في الروضة أنه يكفي ورجحه السبكي وغيره وهو المعتمد ( ثم السلام أولا لا الثاني ) الركن الثاني عشر السلام أي التسليم الأول لا التسليم الثاني فإنه سنة كما سيأتى لخبر تحريمها التكبير وتحليلها التسليم وأقله السلام عليكم أو عليكم السلام لكنه يكره ولا يكفى سلام عليكم ولا عليهم ولا السلام عليكما ولا عليك ولا سلام الله عليكم ولا السلم عليكم بكسر السين وسكون اللام بل تعمد ذلك مبطل إلا في السلام عليهم فإنه دعاء لا خطاب فيه واما أكمله فسيأتى ( والآخر ) وهو الثالث عشر ( الترتيب في الأركان ) أي بينهما كما مر في عدها المشتمل على وجوب قرن النية بالتكبير وجعلهما مع القراءة في القيام والتشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتسليمة الأولى في القعود وأما تقديم الاتتصاب على ابتداء تكبيرة الإحرام فشرط للتكبير لا ركن لخروجه عن الماهية فالترتيب المراد فيما عدا ذلك ودليل وجوبه الإتباع في الأخبار الصحيحة مع خبر صلوا كما رأيتمونى أصلي وعد الناظم الترتيب من الأركان بمعنى الفروض صحيح وبمعنى الإجزاء فيه تغليب وقضية كلامه وجوب الترتيب بين التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لأنهما ركنان وهو كذلك فلو تعمد تركه في الفعلى بطلت صلاته كبقية الأركان فإن كان ساهيا لم يعتد بما فعله حتى يأتى بما تركه فإن تذكره قبل بلوغ مثله فعله أو بعده تمت به ركعته ولغا ما بينهما هذا إن علم عينه ومكانه وإلا أخذ بالأسوأ وبنى وفي الأحوال كلها يسجد للسهو إلا إذا وجب الاستئناق بأن ترك ركنا وجوز أن يكون النية أو تكبيرة الإحرام وإلا إذا كان المتروك هو السلام فإنه إذا تذكر سلم ولم يسجد للسهو أما الركن
القولي غير السلام فتقديمه غير مبطل وخرج بقول الناظم في الأركان ترتيب السنن بعضها على بعض كالافتتاح والتعوذ أو ترتيبها على الفرائض كالسورة والفاتحة فإنه شرط للأعتداد بها سنة لا في صحة الصلاة ولم يتعرض المصنف لعد الموالاة وعدم الصارف ركنين لأن الأصح انهما شرطان ولما فرغ من أركان الصلاة شرع في ذكر سننها وهي أبعاض وهيئات وبدأ بالأول فقال ( ابعاضها ) ستة ( تشهد إذ يبتديه ثم القعود ) للأخبار الصحيحة فيهما وصرفها عن وجوبهما أنه صلى الله عليه وسلم قام من ركعتين من الظهر ولم يجلس فلما قضى صلاته كبر وهو جالس فسجد سجدتين قبل السلام ثم سلم رواه الشيخان دل عدم تداركهما على عدم وجوبهما ويكره كما في المجموع أن يزيد في التشهد الأول على لفظه والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فإن فعله لم يسجد للسهو ( وصلاة الله فيه ) أي التشهد ( على النبي و ) الصلاة على ( آله في ) التشهد ( الآخر ) للأخبار الصحيحة فيهما ( ثم القنوت ) في الصبح وفي وتر النصف الأخير من رمضان ( وقيام القادر في الأعتدال الثان من صبح وفي وتر لشهر الصوم إذ ينتصف ) للاتباع فيهما رواه الشيخان في الأولى والبيهقي في الثانية وقال الحسن بن علي علمنى رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في الوتر اللهم اهدني إلى آخره رواه الترمذى وحسنه الحاكم وصححه على شرط الشيخين وروى البيهقي عن ابن عباس وغيره أنه صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم هذه الكلمات ليقنتوا بها في الصبح والوتر قال وقد صح أنه صلى الله عليه وسلم قنت قبل الركوع أيضا لكن رواة القنوت بعده أكثر وأحفظ فهو أولى وعلى هذا درج الخلفاء الراشدون في أشهر الروايات عنهم وأكثرها فلو قنت قبله لم يجزه ويسجد للسهو إن قنت بنيته لأنه عمل من أعمال الصلاة أوقعه في غير محله كما لو قرأ في غير محلها ولا يشكل بدعاء الافتتاح والتسبيح والدعاء في غير محلها حيث لا يسجد للسهو فيها لأن الأبعاض آكد من باقي السنن وقراءة غير الفاتحة في غير محلها كالفاتحة ويوجه بتأكيدها وشبهها بالفاتحة والأبعاض المذكورة يجيز تركها عمدا أو سهوا بالسجود وسميت أبعاضا لتأكد شأنها بالجبر تشبيهها بالبعض حقيقة وفي بعض النسخ بدل هذا البيت % في الصبح ثاني ركعة والوتر % في نصف شهر ومضان الآخر %
وقنوت الصبح مشهور والإمام يأتى فيه بلفظ الجمع في ضمير المتكلم وتكره إطالة القنوت كالتشهد الأول ويسن لمنفرد وإمام محصورين رضوا بالتطويل الجمع في قنوت الوتر بين قنوت الصبح وقنوت عمر وهو اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثنى عليك الخير كله نشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك اللهم إياك نعبد لك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق اللهم عذب الكفرة والمشركين الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أوليائك اللهم أغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وأصلح ذات بينهم وألف بين قلوبهم واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة وثبتهم على ملة رسولك وأوزعهم أن يوفوا بعهدك الذي عاهدتهم عليه ونصرهم على عدوك وعدوهم إله الحق واجعلنا منها والأولى تأخيره عن قنوت الصبح الوارد عنه صلى الله عليه وسلم فان اقتصر على أحدهما فالأول أفضل ويسن رفع يديه في القنوت وكذا في كل دعاء وجعل ظهرهما إلى السماء إن دعا برفع بلاء وعكسه إن دعا لتحصيل شيء ولا يندب مسح وجهه والأولى أن لا يفعله في الصلاة وأما مسح غيره كالصدر وغيره فمكروه ويجهر الإمام بالقنوت دون المنفرد وإن كانت الصلاة سرية وليكن جهره به دون جهره بالقراءة ويؤمن المأموم
للدعا ء ومنه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ولو جمع بين موافقته والدعاء فحسن ويقول الثناء فإن لم يسمعه أو سمع صوتا لم يفهمه قنت ويندب القنوت في سائر المكتوبات غير المنذور للنازية كوباء وقحط وجراد وعدو لا مطلقا على المشهور ( سننها ) أي الصلاة المكتوبة ( من قبلها الأذان مع إقامة ) فهما سنتا كفاية في المكتوبة ولو فائتة دون النافلة والأصل في مشروعيتهما قبل الإجماع قوله تعالى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة وقوله تعالى وإذا ناديتم إلى الصلاة وأخبار كثيره كخبر الصحيحين إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم وخبر عبد الله بن زيد بن عبد ربه الأنصاري قال لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناقوس يعمل ليضرب به الناس لجمع الصلاة طاف بي وأنا نائم رجل يحمل ناقوسا في يده فقلت يا عبد الله أتبيع هذا الناقوس فقال وما تصنع به فقلت ندعو به إلى الصلاة قال أولا أدلك على ما هو خير من ذلك فقلت بلى قال تقول الله أكبر الله أكبر الله اكبر الله أكبر إلى آخره الفاظ الأذان ثم استأخر عنى غير بعيد قال وتقول إذا قمت إلى الصلاة الله أكبر الله أكبر إلى آخر الفاظ الإقامة فلما أصبحت اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بما رأيت فقال إنها رؤيا حق إن شاء الله تعالى قم مع بلال فألق عليه ما رأيت فليؤذن به فأنه أندى صوتا منك فقمت مع بلال فجعلت ألقيه عليه وهو يؤذن به فسمع ذلك عمر بن الخطاب وهو في بيته فخرج يجر رداءه وهو يقول والذي بعثك بالحق نبيا يا رسول الله لقد رأيت مثل ما راى فقال صلى الله عليه وسلم فلله الحمد وإنما لم يجبا وإن كانا من شعائر الإسلام الظاهرة لأنهما إعلام بالصلاة ودعاء إليها كقوله الصلاة جامعة حيث يسن في نفل تشرع فيه الجماعة ولأنه لم يؤمر بهما في خبر المسيء صلاته كما ذكر فيه الوضوء والاستقبال وأركان الصلاة ولأنه ترك الأذان في ثانية الجمع ولو كان واجبا لما ترك للجمع الذي ليس بواجب وأقل ما تحصل به السنة أن ينتشر الأذان في جميع أهل ذلك المكان حتى إذا كبر أذن في كل جانب واحد لينتشر في جميعهم فإن أذن واحد فقط حصلت السنة في جانب السامعية دون غيرهم وكما أن الأذان والإقامة سنتان للجماعة فيهما سنتان للمنفرد ( ولو ( كان ( بصحراءيقع ) ذلك منه أو بلغه أذان غيره على الأصح خلافا لما في شرح مسلم أنه لا يؤذن إذا سمع أذان غيره على الأصح ويكفى في أذانه إسماع نفسه بخلاف أذان الإعلام ويسن رفع صوته به لخبر البخاري عن عبد الله ابن عبد الرحمن بن أبي صعصعة أن أبا سعيد الخدري قال له أني أراك تحب الغنم والبادية فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت للصلاة فارفع صوتك بالنداء فأنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم أي سمعت ما قلت لك بخطاب لي كما فهمه الماوردي وإلامام والغزالي وأوردوه باللفظ الدال على ذلك ليظهر الاستدلال به على أذان المنفرد ورفع صوته به نعم يستثنى من رفع صوته به ما إذا أذن في مكان وقعت فيه جماعة وأن لم ينصرفوا وقول الروضة وأصلها وانصرفوا مثال لا قيد لأنه إن كان بعد طول الفصل أوهمهم دخول وقت صلاة أخرى أو قبل طوله أوهمهم كون الأذان الأول لم يقع في الوقت ( شرطهما ) أي الأذان والإقامة ( الولا ) بين كلماتها ( وترتيب ) لهما ( ظهرا ) لمجيئهما كذلك في خبر مسلم وغيره ولأن ترك كل منهما يوهم اللعب ويخل بالإعلام فلو ترك الترتيب لم يصح ويبني على المنتظم والاستئناف أولى إذ الولاء لم يصح ولا يضر سكوت يسير لوقوع مثله للتنفس والاستراحة ولا كلام يسير إذ لا يخل بالغرض ولا يسر نوم وإغماء لكن يندب الاستئناف فيهما وأن لا يتكلم ولو لمصلحة فلو عطس حمد الله في نفسه وبني ولا يرد السلام فلو رد أو شمت العاطس أو تكلم لمصلحة لم يكره لكنه ترك سنة ولو خاف وقوع أعمى في بئر أو لدغ حية أو عقرب لغافل أو نحوهما وجب إنذاره وشرط كل منهما أيضا عدم صدوره من شخصين فلا يصح بناء غيره
على ما أتى به وإن قصر الفصل واشتبها صوتا ( وفي مؤذن مميز ) بالرفع خبر مبتدأ محذوف أي والشرط في مؤذن مميز أي تمييز من اطلاق اسم الفاعل على المصدر فلا يصح أذان غير مميز من صبي ومجنون وطافح السكر لعدم أهليته للعبادة ( ذكر ) أي ولو عبدا أو صبيا فلا يصح أذان أنثى ولا خنثى للرجال والخناثي كما لا تصح إمامتهما لهما أما أذانهما لغير الرجال والخناثي فلا يسن فلو أذنت امرأة لنفسها أو للنساء سرا لم يكره وكان ذكرا لله تعالى لا أذانا أو جهرا بأن رفعت صوتها فوق ما تسمع صواحبها حرم وإن لم يكن ثم إلا محرم لها ولا يلحق بذلك رفع صوتهما بالقراءة فإنه جائز مطلقا ( أسلم ) فلا يصح أذان كافر لعدم أهليته للعبادة ولأنه لا يعتقد مضمونه ولا الصلاة التي هو دعاء إليها فإتيانه به ضرب من الاستهزاء فلو أذن حكم بإسلامه بالشهادتين أي إن لم يكن عيسويا ويعتد بأذانه إن أعاده أما العيسوى فلا يحكم بإسلامه بهما بل لا بد أن يتبرأ معهما من كل دين يخالف دين الإسلام أو يعترف بأن محمدا صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى كافة الخلق ولا يعتد بأذانه وإن أعاده والعيسوية فرقة من اليهود تنسب إلى أبي عيسى إسحاق بن يعقوب الأصبهاني كان في خلافة المنصور يعتقد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل إلى العرب خاصة والتمييز والإسلام شرطان للإقامة أيضا ( والمؤذن المرتب معرفة الأوقات ) بالرفع خبر لذلك المبتدأ المحذوف أي والشرط في المؤذن والمرتب معرفة الأوقات ويصح كونها مرفوعة على حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه أي وشرط المؤذن المرتب معرفة الأوقات وقد يجوز جرها على حذف المضاف وإبقاء المضاف إليه على جره والحاصل أن شرط جواز نصب مؤذن راتب معرفته بالمواقيت ( لا المحتسب ) بالجر عطفا على مؤذن فلا يشترط فيه ذلك بل إذا علم دخول الوقت صح أذانه ولو أذن جاهلا بدخول الوقت فصادفه اعتد به على الأصح وفارق التيمم والصلاة باشتراط النية فيهما وقد علم أن شرط الأذان الوقت فيحرم قبله ولا يصح إلا الصبح فيدخل من نصف الليل ويسن له مؤذنان واحد قبل الفجر وآخر بعده ( وسنة ترتيله ) أي الأذان وهو التأني فيه بأن يأتي بكلماته مبينة بلا تمطط لخبر إذا أذنت فرتل في أذانك وإذا أقمت فاحذر أي بمهملات ومعناه أسرع رواه الحاكم في المستدرك وأبو داود والترمذي ولأن الأذان للغائبين فالترتيل فيه أبلغ والإقامة للحاضرين فالإدراج فيها أشبه ويسن أن يقف على كلمات الأذان إلا التكبير فعلى كل كلمتين ( بعج ) أي مع رفع صوت المؤذن ما أمكنه بلا ضرر للأمر به في خبر أبي سعيد المار ( والخفض في إقامة بدرج ) أي مع إسراع من المقيم بكلماتها لما مر ولو أسر المؤذن لجماعة بشيء غير الترجيع الآتي لم يجزه لانتفاء الاعلام فيجب الإسماع ولو لواحد وإسماع النفس يجزىء المؤذن لنفسه لأن الغرض منه الذكر لا الإعلام وعلى هذا حمل ما نقل عن النص من أنه لو أسر ببعضه أجزأه ولا يجزىء إسماع النفس المقيم للجماعة كما في الأذان وإن كان الرفع بها أخفض منه كما مر ( و ) سن ( الالتفات فيهما ) أي الأذان والإقامة ( إذ حيعلا ) الألف فيه للإطلاق أي وقت حيعلتيه يمينا في الأولى وشمالا في الثانية بعمقه ولا يحول صدره عن القبلة وقدميه عن مكانهما بأن يلتفت عن يمينه فيقول حي على الصلاة مرتين ثم يساره فيقول حي على الفلاح مرتين ويلتفت المقيم عن يمينه فيقول حي على الصلاة ثم يلتفت عن يساره فيقول حي على الفلاح والأصل في ذلك خبر الصحيحين عن أبي جحيفة رأيت بلالا يؤذن فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا فيقول يمينا وشمالا حي على الصلاة حي على الفلاح وفي رواية لأبي داود بإسناد جيد صحيح فلما بلغ حي على الصلاة حي