غاية البيان شرح زبد ابن رسلان

القسم ١ — الجزء ١٩ من ١٩

ج ١ · ص ٣٣٣

اليد لأحدهما ومنها قوة البينة كما لو أقام أحدهما شاهدين والآخر شاهدا وخلف معه رجح الشاهدان إلا إذا كانت اليد مع الآخر فيرجح باليد ومنها زيادة العلم فلو قال الخارج هو ملكي اشتريته منك وأقام به بينة وأقام الداخل بينة بأنه ملكه قدمت بينه الخارج ومنها زيادة التاريخ فلو أقام أحدهما بينه بأنها ملكه من سنة والآخر بينه بأنها ملكه من سنة والآخر بينه بأنها ملكه من سنتين قدمت بينته وله الأجرة والزيادة الحادثة من يومئذ إلا إذا كان لصاحب متأخرة التاريخ يد فأنها تقدم ولو أطلقت بينه وأرخت فهما سواء ولو شهدت بينه بإقرار المدعي عليه أمس بالملك للمدعي استديم الإقرار وإن لم تصرح البينة بالملك في الحال ولو أقامها بملك جارية أو شجرة لم يستحق ثمرة موجودة ولا ولدا منفصلا ويستحق حملها ولو اشترى شيئا فأخذه منه بحجة مطلقة رجع على بائعه منه بالثمن ولو ادعى ملكا مطلقا فشهدوا له مع سببه لم يضر ( وحلف الحاكم ) وجوبا ( كل من توجهت عليه دعوى ) صحيحة كدعوى ضرب أو شتم أوجبا تعزيزا لو أقر بمطلوبها ألزم به واستثنى من ذلك صور أشار إلى بعضها بقوله ( في سوى حد ثبت لله ) تعالى كحد الزنا والشرب فلا يحلف فيها المدعي عليه بل لا تسمع بها الدعوى نعم إن تعلق بالحد حق آدمي كما إذا قذف إنسانا فطلب المقذوف حد القذف فقال القاذف حلفوه أنه مازنى حلف كما مر في القذف ( والقاضي ) فلا يخلف على تركه الظلم في حكمه ( ولو ) كانت الدعوى عليه حال كونه ( معزولا ) لأن منصبه يأبى التحليف والابتذال ( وشاهد ) ادعى عليه أنه تعمد الكذب في شهادته أو نحو ذلك فلا يحلف ( والمنكر ) بالجر عطف على حد ( التوكيلا ) فلا يحلف على نفى علمه بها لأنه لو اعترف بها لم يلزمه التسليم إليه إذ لا يأمن جحد المستحق فلا معنى لتحليفه ولو قال المدعى عليه أنا صبي وهو محتمل لم يحلف ووقف الأمر إلى بلوغه لأن حلفه يثبت صباه والصبي لا يحلف وإذا حلف على فعل نفسه حلف ( بتا ) أي قطعا في حالتي النفي والإثبات ( كما أجاب دعوى حلفا ) بألف الإطلاق فيه وفيما قبله فإن ادعى عليه عشرة مثلا أو أنه أقرضه عشرة أو أنه غصبها منه فإن اقتصر على الجواب المطلق كأن قال لا يستحق على شيئا أو لا يلزمني تسليم ما ادعى به إليه حلف كذلك وإن تعرض في الجواب للجهة كأن قال ما اقترضتها منه أو ما غصبتها منه حلف كذلك فإن أراد أن يحلف على النفي المطلق لم يمكن منه ( ونفى علم ) بالنصب ( فعل غيره نفى ) أي يحلف على فعل غيره بتا في الإثبات وعلى نفي علمه به في النفي فإن حلف فيه على البت اعتد به ويجوز له الحلف على البت بظن مؤكد كأن اعتمد خطه أو خط مورثه ويحلف على البت في نفي جناية رقيقة وبهيمته

1 كتاب العتق 1

بمعنى الإعتاق وهو إزالة الرق عن الآدمي والأصل فيه قبل الإجماع قوله تعالى فك رقبة وأخبار كقوله صلى الله عليه وسلم أيما رجل أعتق امرأ مسلما استنفذ الله بكل عضو منه عضوا منه من النار حتى الفرج بالفرج وهو قربة وله ثلاثة أركان معتق وعتيق وصيغة ( يصح عتق من مكلف ) مطلق التصرف ولو كافرا فلا يصح إعتاق غير مكلف إلا السكران ولا غير مطلق التصرف ( ملك ) فلا يصح إعتاق غير المالك بغير إذن ولا إعتاق رقيق تعلق به حال

ج ١ · ص ٣٣٤

الإعتاق حق لازم كجناية ورهن ومالكه معسر ولا يصح الاعتاق إلا بلفظ صريح أو كناية و ( صريحه عتق وتحرير وفك رقبة ) والمراد الصيغ المشتملة على المشتقات من هذه الألفاظ كأنت عتيق أو معتق أو أعتقتك أو حر أو محرر أو حررتك أو يا حر إذا لم يقصد مدحه ولم يقصد نداءه باسمه القديم أو فكيك الرقبة أو فككتها فلو قال أنت إعتاق أو تحرير أو فك رقبة فهو كناية ولا أثر للخطأ في التذكير والتأنيث ( وصح بالكناية مع نية منه كيا مولايه ) بهاء السكت لا ملك لي عليك لا سلطان لا خدمة أنت سائبة ويا حر للمسمى به في الحال وألفاظ الطلاق والظهار مما يمكن مجيئه هنا ولو قال عتقك إليك أو خيرتك ونوى تفويض العتق إليه فأعتق نفسه في الحال أي المجلس عتق ولو قال أعتقتك على ألف فقبل أو بعتك نفسك بألف فقبل أو أعتقني على ألف فأجابه عتق في الحال ولزمه الألف والولاء لسيده ولو أعتق حاملا عتق حملها إن كان له وإن استثناه ولو أعتقه وقد نفخ فيه الروح عتق دونها وإلا لغى ولو قال مضغة هذه حر فهو إقرار بانعقاد الولد حرا وتصير به أم ولد إن أقر بوطئها في ملكه ( وعتق جزء ) شائع كنصف أو بعض أو معين كيد أو رجل ( من رقيقه سرى ) إلى باقيه بعد عتق ذلك الجزء موسرا كان أم معسرا لقوته كالطلاق ( أو شركة مع غيره ) أي إذا ملك حصة من رقيق وباقيه لغيره وأعتق ما يملكه عتق مطلقا ( إذ أيسرا فأعتق عليه ) فعل أمر حذفت همزته للوزن ( ما بقى ) بسكون الياء وصله بنية الوقف ( بقيمته في الحال ) أي ويسرى عليه العتق إلى حصة غيره إن كان موسرا ويغرم قيمتها له في الحال وإن أيسر بقيمة بعضه سرى إليه كذلك ( والمعسر ) يعتق عليه ( قدر حصته ) والقول في قدر القيمة قول المعتق ولا فرق في السراية بين كون المعتق مسلما أم كافرا واستيلاد أحد الشريكين الموسر يسرى كالعتق وعليه قيمة حصة شريكه وقسطها من مهر المثل لا قيمتها من الولد فإن كان معسرا لم يسر ولا يسرى تدبير ولا يمنع السراية دين مستغرق ( ومالك الأصول والفروع ) من النسب ( تعتق ) أبا كان أم جدا أم أما أم جدة أم ولد أم ولد ولد وإن علا الأصل وسفل الفرع ( كالميراث والمبيع ) أي سواء أملكهم بالاختيار أم بالقهر كالإرث وخرج غيرهم من الأقارب كالإخوة فلا يعتق أحد منهم عليه ولا يشترى لطفل أو نحوه بعضه ولو وهب له أو أوصى له فإن كان كاسبا فعلى الولي قبوله ويعتق عليه وينفق من كسبه وإلا فإن لم تلزمه نفقته وجب على الوجه القبول ونفقته في بيت المال وإن لزمته حرم عليه القبول ولو ملك في مرض موته بعضه بلا عوض عتق من رأس المال ( لمعتق حق الولاء وجبا ) على عتيقه وإن أعتقه بعوض أو عتق عليه فيرثه إن لم يكن له وارث من النسب أو لم يستغرق فيرث الفاضل ( ثم ) الولاء ( لمن بنفسه تعصبا ) بألف الإطلاق فيه وفيما قبله يقدم الأقرب فالأقرب ويثبت الولاء للمعتق ( ولو مع اختلاف دين أوجبه ) وإن لم يتوارثا ولعصباته في حياته ( ولا يصح بيعه ) أي الولاء ( ولا الهبة ) لأنه معنى يورث به فلا ينتقل بالبيع والهبة كالقرابة

ج ١ · ص ٣٣٥

2 باب التدبير 2

هو لغة النظر في عواقب الأمور وشرعا تعليق عتق بالموت والأصل فيه قبل الإجماع خبر الصحيحين أن رجلا دبر غلاما ليس له مال غيره فباعه النبي صلى الله عليه وسلم فتقريره له وعدم إنكاره يدل على جوازه وأركانه ثلاثة محل وصيغة وأهل فلا يصح تدبير غير مكلف إلا السكران وتدبير مرتد موقوف إن أسلم صح وإلا فلا ( كقوله ) أي الشخص ( لعبده ) أو أمته ( دبرتك أو أنت حر ) أو مدبر ( بعد موتى ) أو أعتقتك بعد موتى وينعقد بالكناية مع النية كخليت سبيلك بعد موتى ومضافا إلى جزء كدبرت ربعك ولا يسرى كما مر ومقيدا كإن مت في ذا الشهر أو المرض فأنت حر فإن مات على الصفة المذكورة عتق وإلا فلا أو إن قرأت القرآن فأنت حر بعد موتى فقرأه جميعه صار مدبرا أو بعضه فلا ومعلقا كان دخلت الدار فأنت حر بعد موتى فيعتق بعد موته إن دخلها قبله فإن قال إن مت ثم دخلت اشترط دخوله بعد الموت وهو على التراخي وليس للوارث بيعه قبل الدخول ولو قال إذا مت ومضى شهر فأنت حر فللوارث استخدامه في الشهر لا بيعه ولو قال إن شئت فأنت حر أو مدبر بعد موتى اشترطت المشيئة فورا فلو قال متى شئت فللتراخي وتشترط المشيئة في الصورتين قبل موت السيد ( ذلكا ) بألف الإطلاق فيه وفيما قبله ( يعتق بعده ) أي بعد موت السيد ( من الثلث لمال ) خلفه بعد الدين كالوصية فيعتق كله إن خرج من الثلث وإلا عتق منه بقدره وسواء أوقع في الصحة أم المرض وإن احتملت الصحة والمرض فوجدت في المرض عتق من رأس المال إن لم توجد باختيار السيد وإلا فمن الثلث ( ويبطل التدبير حيث الملك زال ) ببيع أو نحوه ولو عاد ملكه إليه لم يعد التدبير ولا يصح رجوعه عنه بالقول ولو علق عتقه بصفة صح وعتق بالأسبق ففي سبق الموت العتق بالتدبير وله وطء مدبرته ولا يكون رجوعا عن التدبير فإن أولدها بطل تدبيره ويتبع المدبرة حملها الحاصل عند التدبير أو موت السيد ولو ادعى رقيقه التدبير فأنكر فليس برجوع بل يحلف أنه ما دبره ولو وجد مع مدبر مال فقال كسبته بعد موت السيد وقال الوارث قبله صدق المدبر بيمينه لأن اليد له وتقدم بينته

2 باب الكتابة 2

بكسر الكاف وقيل بفتحها كالعتاقة وهي لغة الضم والجمع و شرعا عقد عتق بلفظها بعوض منجم بنجمين فأكثر وهي خارجة عن قواعد المعاملات لدورانها بين السيد ورقيقه ولأنها بيع ماله بماله والأصل فيها قبل الإجماع قوله تعالى والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وخبر من أعان غارما أو غازيا أو مكاتبا في فك رقبته أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله وخبر المكاتب قن ما بقى عليه درهم وله أربعة أركان مكاتب ومكاتب وعوض وصيغة ( إذا كسوب ذو أمانة طلبها ) وإنما لم تجب حينئذ قياسا على التدبير وشراء القريب ولا تكره بحال نعم إن كان الرقيق فاسقا وعلم سيده أنه لو كاتبه مع عجزه عن الكسب لاكتسب بطريق الفسق حرمت كما قاله الأذرعي ( من غير محجور عليه يستحب ) أي يعتبر في السيد أهلية التبرع فلا تصح من صبي

ج ١ · ص ٣٣٦

ومجنون ومحجور عليه بسفه وأوليائهم ومكروه ولا كتابة مرهون ومكرى ( وشرطها معلوم مال ) أي شرط الكتابة كونها على مال وكونه معلوما ( وأجل ) أي يعتبر كون مالها مؤجلا وكونه ( نجمان أو أكثر منها ) بإفراد الضمير بإطلاق الجمع على اثنين وهو صحيح ( لا أقل ) منهما ولا بأس بكون المنفعة في الذمة ومن ذلك أن يكاتبه على بناء دارين موصوفتين في وقتين معلومين وشرط المنفعة التي يمكن الشروع فيها في الحال كالخدمة اتصالها بالعقد ولا بد من ضميمة معها كخدمة شهرين من الآن أو دينار بعد يوم منه بخلاف ما لو اقتصر على خدمة شهرين وصرح بأن كل شهر نجم وتصح كتابة من باقيه حر ولو كاتبه كله صح في الرق دون غيره ولو كاتب بعض رقيق فسدت مطلقا لأنه لا يستقل فيها بالتردد لاكتساب النجوم نعم لو أوصى بكتابة رقيقه فلم يخرج من الثلث إلا بعضه ولم تجز الورثة صحت في ذلك البعض ولو كاتب في مرض موته بعض رقيقه وذلك البعض ثلث ماله صح وصيغتها كاتبتك على كذا منجما إذا أديته فأنت حر ويبين عدد النجوم ووقت كل منجم ولو ترك لفظ التعليق ونواه كفى ويقول المكاتب قبلت ( والفسخ للعبد ) أي للرقيق فهي جائزة من جهته لأنها عقدت لحظه ( متى شاء ) وحيث فعل ذلك ( انفصل ) منها وله ترك الأداء وإن كان معه وفاء فلا يجبر على الأداء ( لا سيد ) فليس له فسخها لأنها لازمة من جهته ( إلا إذا عجز ) عن أداء النجم أو بعضه ( حصل ) من المكاتب عند محله فللسيد فسخها بنفسه وإن شاء بالحاكم وليس على الفور وكعجزه امتناعه من الأداء مع القدرة عليه وحلول النجم وهو غائب أو غيبته بعد حلوله بغيرإذن السيد ولو استمهل عند الحلول سن إمهاله وإن كان معه عروض لزم إمهاله إلى بيعها فإن عرض كساد فله أن لا يزيد على ثلاثة أيام وإن كان ماله غائبا في دون مرحلتين أمهل إلى إحضاره وإلا فلا ولو غاب وله مال حاضر امتنع على الحاكم الأداء منه بل يمكن السيد من الفسخ ولا تنفسخ بجنون المكاتب ويؤدى عنه الحاكم إن وجد له مالا ورأى له مصلحة في الحرية وإن لم يجد له مالا مكن سيده من الفسخ ثم أفاق وظهر له مال دفعه إلى السيد وحكم بعتقه ونقض التعجيز ولا تنفسخ بجنون السيد فإن دفع المال إلى وليه عتق أولا فلا فإن تلف في يده لم يضمنه ولوليه تعجيزه ولا بإغمائه ولا بالحجر عليه بسفه ولا بإغماء المكاتب ( أجزله ) أي المكاتب ( تصرفا كالحر ) في معظم التصرفات فيبيع ويشترى ويؤجر ويستأجر ويأخذ بالشفعة ويقبل الهبة والصدقة والوصية ويصطاد ويحتطب ولو آجر نفسه أو ماله مدة فعجزه السيد فيها انفسخ العقد ( لا تبرعا وخطرا إذ فعلا ) أي لا يصح منه تصرف فيه تبرع أو خطر إلا بإذن سيده كهبته وإقراضه وقراضه وتصدق وتبسطه في الملابس والمآكل وإنفاقه على الأقارب وشرائه بالمحاباة وتسليمه الثمن قبل قبض المبيع واتهام من يعتق عليه إن عجز عن الكسب وإلا ندب له قبوله ويكاتب عليه ولا يعتق ولا يطأ أمته وإن أذن له السيد ( وحط شيء لازم للمولى عنه ) من نجوم الكتابة ويقوم مقامه دفعه إليه بعد قبضه وغيره من جنسه والحط أولى من الدفع ( وفي النجم الأخير أولى ) لأنه أقرب إلى العتق ويكفى ما يقع عليه الاسم ولا يختلف بكثرة المال وقتله فإن اختلفا فيه قدره الحاكم باجتهاده ووقت وجوبه قبل العتق ويجوز من حين الكتابة وبعد الأداء والعتق قضاء ويستحب الربع وإلا فالسبع ( وهو ) أي المكاتب رقيق ما بقى عليه شيء ) وإن قل من مال الكتابة ( إلى أدائه إليه ) أو إبرائه منه فإنه يعتق به كما

ج ١ · ص ٣٣٧

يعتق بالأداء ولو أتى المكاتب بمال فقال السيد هو حرام صدق المكاتب ويقال للسيد خذه أو أبرئه من قدره فإن أبى قبضه الحاكم فإن كان قدر النجم عتق فإن نكل حلف السيد وتسمع بينته ولو خرج المؤدى مستحقا رجع السيد ببدله وهو مستحقه فإن كان في النجم الأخير بان أن لا عتق وإن قال عند أخذه أنت حر أو معيبا رده وأخذ بدله وله أن يرضى به وما تقرر كله في الكتابة الصحيحة وأما غيرها فباطلة أو فاسد فالباطلة ما اختل بعض أركانها كأن كان السيد صبيا أو مجنونا أو مكرها أو الرقيق كذلك أو كاتب الولي رفيق موليه أو كان عوضها غير مقصود كدم وحشرات أو لم يجر فيها ذكر عوض فهي لاغية وأما الفاسد فهي ما اختل بعض شروطها كعوض محرم مقصود أو شرط فاسد كشرط أن تبيعه بكذا أو أجل فاسدة فهي كالصحيحة في أمور منها استقلاله بالكسب وأخذ أرش جناية عليه ومهر شبهة وعتقه بالأداء وتبعية كسبه له وكالتعليق في أمور منها أنه لا يعتق بإبراء ولا بأداء غيره عنه تبرعا وتبطل بموت سيده قبل الأداء وتصح الوصية برقبته ولا يصرف له من سهم المكاتبين وتخالفهما في أمور منها أن للسيد فسخها بنفسه أو بالحاكم وأنه لا يملك ما يأخذه بل يرجع المكاتب به أو قيمته إن كان متقوما بخلاف غيره كالخمر فلا يرجع فيه بشيء فإن تلف جمع عليه بمثله أو قيمته ويرجع عليه السيد بقيمته يوم عتقه فإن كان من جنس واحد من نقد البلد تقاصا فيسقط أحد الدينين المتساويين بالآخر بلا رضا ويرجع صاحب الفضل به وتبطل الفاسدة بجنون السيد وإغمائه والحجر عليه بسفه لا بجنون الرقيق وإغمائه

2 باب الإيلاد 2

وفي نسخة عتق أم الولد ( لامة له ) ولو وثنية أو مجوسية أو مرتدة أو محرمة أو صائمة ( تكون ملكا ) له ( أو بعضها ) بوطء مباح أو حرام بسبب نسب أو رضاع أو مصاهرة أو حيض أو نكاح أو باستدخال ذكره أو منيه المحترم ( يوجب عتق تلكا بموته ) ولو بقتلها له والولد حر والأصل في ذلك مجموع أحاديث عضد بعضها بعضا كقوله صلى الله عليه وسلم في مارية أم ولده أعتقها ولدها أي أثبت لها حق الحرية وقوله أيما أمة ولدت من سيدها فهي حرة عن دبر منه وقوله أمهات الأولاد لا يبعن ولا يوهبن ولا يورثن يستمتع بها سيدها ما دام حيا فإذا مات فهي حرة وقول عائشة رضي الله عنها لم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا ولا درهما ولا عبدا ولا أمة وكانت مارية من جملة المخلف عنه فدل على أنها عتقت بموته وسبب عتق أم الولد انعقاده حرا بالإجماع وخبر إن من أشراط الساعة أن تلد الأمة ربتها وفي رواية ربها أي سيدها وولد المشتركة ينعقد حرا ويسرى الايلاد إلى حصة شريكه منها إذا أيسر بقيمتها وعتقت بموته وإلا عتق نصيبه وكأمته أمة فرعه التي لم يستولدها وأمة مكاتبه ومحل ما ذكره ما لم يمنع من ذلك مانع وإلا لم ينعقد كإيلاد المعسر المرهونة أو الجانية ولم يكن فرعا للمولد ( ونسلها ) أي أولاد أم الولد من زوج أو زنا ( بها التحق من غيره ) فحكمهم حكمها في الحرية فيعتقون بموت السيد وإن ماتت في حياته لأن الولد يتبع أمه في الرق والحرية وكذا في بيعها ( من بعد الايلاد ) ينقل حركة الهمزة إلى اللام قبلها أي إنما يلحقون بها إذا حدثوا بعد إيلادها أما لو حدثوا قبله من زوج أو زنا

ج ١ · ص ٣٣٨

فلا يعتقون بموت السيد وله بيعهم لحدوثهم قبل ثبوت حق الحرية للأم ( عتق من رأس المال ) أي تعتق أم الولد من رأس مال سيدها ( قبل دين ) أي يقدم عتقها على ديونه ووصاياه لأن إلادها بمنزلة استهلاكها وكما يثبت الايلاد بانفصال الولد حيا أو ميتا يثبت حكمه ( واكتفى بوضع ما فيه تصور خفى ) من خلقة الآدميين ولو لأهل الخبرة وخرج به ما لو قالوا أنه أصل آدمى ولو بقى لتصور فلا يثبت به إيلاد ولا تجب به غرة لأنه لا يسمى ولدا ( جاز الكرا ) أي جاز للسيد كراء المستولدة ( وخدمة ) أي أستخدامها ( جماع ) أي وطؤها إن لم يمنع منه مانع وأرش جناية عليها وعلى أولادها التابعين لها وقيمتهم إن قتلوا لبقاء ملكه عليهم وله تزويجها بغير إذنها ( لا هبة ) أي لا يجوز له هبتها والرهن أي رهنها وابتياع ) أي ولا بيعها ولو ممن تعتق عليه لما مر ولأن الهبة والبيع ينتقل الملك للغير بهما والرهن يسلط عليها وكما تحرم عليه هذه الأمور لا تصح نعم يصح بيعها من نفسها لأنه عقد عتاقه في الحقيقة ( ومولد بالآختيار ) بيان لكون الوطء بزنا لا لكون ولد المكره ينعقد حرا ( جاريه مملوكة ( لغير منكوحة ) أي بنكاح ( أو زانية ) أي بزنا ( فالنسل ) أي ولدها ( قن مالك ) لها أي مملوك له ( والفرع ) أي الولد ( حر ) حيث حصل ( من وطئه بشبهة ) كأن ظن أنها زوجته الحرة أو أمته ( أو حيث غر ) كأن حصل بنكاح غير بحريتها فيه ( أو بشراء فاسد ) ظن صحته عملا بظنه ( فان ملك ) المولد ( ذى ) أي أمه الغير ( بعد ) أن أولدها ( لم يعتق عليه إن هلك لكن عليه قيمة ) الولد ( الحر ثبت ) ويعتبر وقت انفصاله لمالك أمه لتفويته رقه بظنه ( بحمد ربي زبد الفقه انتهت ) قد مضى معنى الحمد لغة وعرفا

ولما كانت هذه المنظومة مسماة بالصفوة التى اشتق منها علم التصوف ناسب أن لا تخلو عن قطعة منه ليوافق الاسم المسمى وكان الختم به أولى ليكون خاتمه الفقيه تطهير قلبه وتصفية سريرته ليلقى الله الكريم بقلب سليم ولهذا ختمها الناظم به فقال

( خاتمة )

وفي بعض النسخ في علم التصوف المصفى للقلوب وهو كما قاله الغزالي رضي الله عنه تجريد القلب لله واحتقار ما سواه قال وحاصله يرجع إلى عمل القلب والجوارح ( من نفسه شريفة أبيه ) أي تأبى إلا العلو الأخروي ( يربأ ) بالهمزة أي يرتفع ( عن أموره الدنيه ) من الأخلاق المذمومة كالكبر والغضب والحقد والحسد وسوء الخلق وقلة الاحتمال ( ولم يزل يجنح ) بفتح النون وضمها أي يميل ( للمعالى ) من اموره من الأخلاق المحمودة كالتواضع والصبر وسلامة الباطن والزهد وحسن الخلق وكثرة الأحتمال ( يسهر فى طلابها الليالي ) كما يقال

ج ١ · ص ٣٣٩

ومن طلب العلا سهر الليالي وحاصله أن يتعاطى معالي الأمور في الظاهر والباطن ويجتنب رديئها والدنيا التي قال فيها صلى الله عليه وسلم لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافر أشربه ماء وقال الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله تعالى وما والاه وعالما أو متعلما ولو لم يكن في محبة الدنيا من المفسدة إلا الاشغال بها عن الله تعالى وقد قال بعضهم لولده يا بنى لا تغبطن أهل الدنيا على دنياهم فوالله ما نالوها رخيصة ووالله ما نالوها حتى فقدوا الله وما ذكره الناظم هو عالي الهمة وسيأتى دنيئها وهذا مأخوذ من حديث أن الله يحب معالى الأمور ويكره سفسافها أي دنيئها فالمعالى والمسفساف كلمتان جامعتان لأسباب السعادة والشقاوة ( ومن يكون عارفا بربه ) أي بما يعرف به من صفاته ( تصور ابتعاده ) لعبده باضلاله وإرادة الشر به ( من قوبه ) له بهدايته وتوفيقه ( فخاف ) عقابه ( وارتجى ) ثوابه ( وكان صاغيا ) به لما ( يكون آمرا ) به ( وناهيا ) عنه ( فكل ما أمره ) به يرتكب وما نهى عن فعله يجتنب فصار محبوبا لخالق البشر والمخلوقات بأسرها ( له به سمع وبطش وبصر ) فتترتب على محبة الله صيانة جوارحه وحواسه فلا يسمع إلا لله ولا يبصر إلا له ولا يبطش إلا لأجله كما قال صلى الله عليه وسلم من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الايمان وكما كانت حالته صلى الله عليه وسلم أنه ما انتقم لنفسه في شئ يوتى إليه إلا أن تنتهك حرمات الله فيكون هو المنتقم لله ( وكان لله وليا ) يحتمل أن يكون فعيل بمعنى فاعل أي ولي أمر الله أو بمعنى مفعول أي ولى الله أمره ( إن طلب ) منه ( أعطاه ) وإن استعاذ به أعاذه ( ثم زاده مما أحب ) قال بعضهم العارف عند أهل التصوف من عرف الحق بأسمائه وصفاته ثم صدق الله تعالى في جميع معاملاته ثم تنفى عن أخلاقه المذمومة وآفاته ثم طال بالباب وقوفه ودام بالقلب عكوفه فحظى من الله بجميع آماله وصدق الله تعالى في جميع أعماله وأحواله وانقطعت عنه هواجس نفسه ولم يصغ بقلبه إلى خاطر يدعوه إلى غيره ( وقاصر الهمة ) أي دنيئها بأن جنح إلى سفساف الأمور وعدل عن معامليها فلا يرفع نفسه بالمجاهدة لأنه أسرته الشهوة وميل النفس إلى الراحة فصار ( لا يبالى ) هل قربه الله أو أبعده فلا يتعلم أمره ولا نهيه ولا يعمل بمقتضى واحد منهما لو علمه ولا يبالى بما أكتسبه من المال هل هو من حلال أو حرام ولا ما عمله من الأعمال هل يوافق الشرع أولا ولا يبالى في أفعاله هل تسخط الرب أو ترضيه وقد أعرض عن اخراه وانهمك في دنياه وقد قال العلماء رضي الله عنهم الخسيس من باع دينه بدنياه وأخس الأخساء من باع دينه بدنيا غيره وهو متكل بجهله وغروره على عفو الله وكرمه بلا خوف ولا عمل وحينئذ ( يجهل فوق الجهل كالجهال ) فالجهل أول داء النفس ثم حب الأشياء ثم قلة المبالاة ثم الجرأة ثم قلة الحياء ثم المنى بفوز الآخرة وهذا حال من ركبته النفس الأمارة بالسوء وأول منزل من منازل السالك ذبح نفسه بسكين الرياضة ( فدونك ) أيها المخاطب بعد أن عرفت عالى الهمة ودنيئها وعلمت أن الله مطلع على أقوالك وأعمالك وما في قلبك ومجازيك على سائر

ج ١ · ص ٣٤٠

أعمالك من ثواب أو عقاب فخذ لنفسك وانظر أيهما ترضاه لنفسك ( الصلاح ) الموجب للفوز بالنعيم المقيم ( أو فسادا ) تستحق به العذاب الأليم في نار الجحيم أو رضا ( أو سخطا أو تقريبا ) من الجنة ( أو إبعادا ) بحذف الهمزة فيهما للوزن عنها أو سعادة من الله أو شقاوة ونعيما منه أو جحيما وأفاد بذلك الاغراء بالنسبة للصلاح وما يناسبه والتحذير بالنسبة إلى الفساد وما يناسبه ونظير اعملو ا ما شئتم إنه بما تعملون بصير ( وزن ) أنت ( بحكم الشرع كل خاطر ) لك ( فان يكن مأموره ) وجوبا أو ندبا ( فبادر ) إلى فعله أو منهى عنه فبادر إلى الكف عنه فإنك إن توقفت برد الأمر وهبت ريح التكاسل ( ولا تخف ) أي لا تترك المأمور به من صلاة أو غيرها ( وسوسة الشيطان ) فإنك لا تقدر على صلاة بلا وسوسة فقد اجتهد الأكابر أن يصلوا ركعتين بلا وسوسة من الشيطان وحديث النفس بأمور الدنيا فعجزوا ولا مطمع فيه لأمثالنا ( فانه أمر من الرحمن ) رحمك به حيث أخطره ببالك ثم الخاطر الذي من الرحمن ينقسم إلى ملكى وإلهامى فالملكى ما يلقيه الملك الذي على يمين القلب فيه والالهامى إيقاع شئ في القلب ينشرح له الصدر والفرق بينهما أن إلقاء الملك قد تعارضه النفس والشيطان بالوساوس بخلاف الخواطر الإلهية فانها لا يردها شئ بل تنقاد لها النفس والشيطان طوعا أو كرها وإذا كان الخاطر مباحا كأكل ونوم وغيرهما فجدد له نية صالحة ليصير مأمورا به كأن تنام وقت القيلولة لتنشط للعبادة في الليل كما مر في المقدمة في قوله لكن إذا نوى بأكله القوى البيت ( فان تخف وقوعه ) أي المأمور به ( منك على منهى وصف مثل إعجاب ) أو رياء ( فلا ) يكون ذلك مانعا لك من المبادرة إليه بل أتم الأمر واحترز عن المنهى عنه وخرج بقوله وقوعه إيقاعه بأن أوقعته عليه قاصدا له فإن ذلك محبط للعمل موجب للاثم فاستغفر الله وتب إليه منه وقد قال الفضيل بن عياض العمل لأجل الناس شرك وترك العمل لأجل الناس رياء والاخلاص أن يعافيك الله منهما ( وإن يك استغفارنا يفتقر لمثله ) أي لاستغفار مثله لنقصه بغفلة قلوبنا معه بخلاف استغفار الخلص ورابعه العدوية منهم وقد قالت استغفارنا يحتاج إلى استغفار هضما لنفسها لا يوجب ترك الأستغفار منا المأمور به بأن يكون الصمت خيرا منه ( فإننا نستغفر ) وإن احتاج إلى الاستغفار لأن اللسان إذا ألف ذكرا أو شك أن يألفه القلب فوافقه فيه ( فاعمل وداو العجب حيث يخطر ) لك بأن تعلم ظهوره من النفس ( مستغفرا ) الله منه إذا وقع قصدا ( فإنه يكفر ) أي فإن ذلك كفارته ولا تدع العمل رأسا فإنه من مكايد الشيطان ( وإن يكن ) الخاطر ( مما نهيت عنه فهو من الشيطان ) أي من وسوسته أو من دسيسة النفس الأمارة بالسوء ( فاحذرنه ) والفرق بينهما أن خاطر النفس لا ترجع عنه وخاطر الشيطان قد ينقله إلى غيره إن صمم الانسان على عدم فعله لأن قصده الاغراء لا خصوص قضية معينة ( فان تمل ) نفسك ( إليه ) أي إلى فعله أو فعلته ( كن مستغفرا ) ربك جل وعلا أي تائبا إليه خائفا وقد حذف الناظم الفاء

ج ١ · ص ٣٤١

الداخلة على الجواب من كن للضرورة عند الجمهور وأجازه المبرد في الاختيار قال بعضهم لا يجوز إلا في ضرورة أو ندور ويقاس بهذا نظائره السابقة واللاحقة ( من ذنبه ) ولا تيأس من رحمة الله ( عساه أن يكفرا ) بألف الإطلاق ( فيغفر الحديث للنفس وما هم إذا لم يعمل أو تكلما ) بنقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها وألفه للاطلاق وما يقع للنفس من المعصية له مراتب الأولى الهاجس وهو ما يلقى فيها ولا يؤخذ به بالاجماع الثانية الخاطر وهو جريانه فيها وهو مرفوع أيضا الثالثة حديث النفس وهو ترددها بين فعل الخاطر المذكور وتركه وهو مرفوع أيضا الرابعة الهم وهو قصد الفعل وهو مرفوع أيضا لقوله تعالى إذ همت طائفتان الآية إذ لو كانت مؤاخذة لم يكن الله وليهما ولخبر من هم بسيئة ولم يعملها لم تكتب أي عليه وخبر أن الله تعالى تجاوز لامتى ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تكلم به وتصنيه أنه إذا تكلم كالغيبة أو عمل كشرب الخمر انضم إلى المؤاخذة بذلك مؤاخذة حديث النفس والهم به وفي هذه المرتبة تفترق الحسنة والسيئة فإن الحسنة تكتب له السيئة لا تكتب عليه بخلاف الثلاثة الأول فانها لا يترتب عليها ثواب ولا عقاب واقتصر الناظم على هاتين المرتبتين لوضوح الأمر في الأوليين الخامسة العزم وهو قوة القصد والجزم به وهو مؤاخذ به لقوله تعالى ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم فجاهد النفس أي الأمارة بالسوء وجوبا إذا همت بمعصيه الله تعالى ( بأن لا تفعلا ) لحبها بالطبع ما نهيت عنه لتطيعك في الاجتناب كما تجاهد من يقصد اغتيالك بل أعظم لأنها تقصد لك الهلاك الأبدي باستدراجها لك من معصية إلى أخرى حتى توقعك فيما يؤديك إلى ذلك فإنها أكبر أعدائك وفي الخبر أعدى عدوك نفسك التى بين جنبيك ط وقال بعضهم معالجة المعصية إذا خطرت حتى لا تقع أهون من معالجة التوبة حتى لا تقبل لأن ذلك بكف النفس والتوبة بالندم والأسف والبكاء ثم لا يدرى أقبلت توبته أم لا ( فان فعلت ) الخاطر المذكور لغلبة الأمارة عليك ( فتب ) على الفور وجوبا ( واقلع ) عن المعصية ( عاجلا ) ليرتفع عنك إثم فعله بالتوبة التى وعد الله بقبولها فضلا منه وبما يتحقق به الإقلاع كما سيأتى وقبول التوبة من الكفر قطعى ومن المعصية ظنى على الأصح والواقع في المعصية إن كان لاهيا عن النهى والوعيد فهو من الذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم وإن ستحضر النهى والوعيد وأقدم عليها تجريا فهو هالك أو تسويفا فمغرور لتركه ما وجب عليه وتعلقه بما لا يقدر عليه وهو التوبة والنفوس ثلاثة الأولى الأمارة وهى أشرهن الثانية اللوامة التى يقع منها الشر لكنها تساء به وتلوم عليه وتسر بالحسنة الثالثة المطمئنة التى أطمأنت إلى الطاعة ولم تواقع المعصية ( وحيث لا تقلع ) من فعل الخاطر المذكور ( لاستلذاذ ) به الشيطان وبقاء حلاوته في قلبك يدعوك إليه ( أوكسل ) عن الخروج منه ( يدعوك ) إلى ترك العمل ويكون ذلك ( باستحواذ ) الشيطان عليك فالباء سببية ( فاذكر هجوم هاذم اللذات وفجأة الزوال والفوات ) للتوبة وغيرها من الطاعات فان تذكر ذلك باعث شديد على الإقلاع عما يستلذ به أو ما يكسل عن الخروج منه لخبر أكثروا من ذكر هاذم اللذات فانه ما ذكره أحد في ضيق إلا وسعه ولا ذكره أحد في سعة إلا ضيقها عليه وهاذم اللذات ا بالذال المعجمة أي قاطع ( وأعرض التوبة وهى الندم على ارتكاب ما عليك يحرم ) من حيث أنه محرم فالندم على شرب الخمر

ج ١ · ص ٣٤٢

لإضراره بالبدن ليس بتوبة ( تحقيقها ) أي التوبة ( إقلاعه ) عن المعصية بالندم عليها لأنه روحها الذي تحيا به وركنها الأعظم ( في الحال ) من غير تأخير ( وعزم ترك العود في أستقبال ) كما لا يعود اللبن إلى الضرع بعد أن يخرج منه هذه هى التوبة النصوح فان قلت إنما يمنعنى من التوبة أنى أعلم من نفسي أنى أعود إلى الذنب ولا أثبت على التوبة فلا فائدة في ذلك فاعلم أن هذا كما قال الغزالى من غرور الشيطان فمن أين لك هذا العلم فعسى أن تموت تائبا قبل معاودة الذنب واما خوف العود فعليك العزم والصدق في ذلك فبذلك تتخلص من ألم الذنب وتكون بين إحدى الحسنيين والله ولى التوفيق والهداية ( وإن تعلقت بحق آدمى ) وهى أنكل وأصعب من غيرها ( لا بد ) فيها ( من تبرئة للذمم ) سواء أكانت في مال أم نفس أم عرض أم حرمة أم دين فما كان في المال فيجب أن يرده إلى مالكه أو من يقوم مقامه من ولى أو وصي أو غيرهما وما كان في نفس فيمكن المستحق من القصاص إن أراده وإلا فيحلله وما كان في عرض كغيبة أو شتم فحقك أن تكذب نفسك بين يدى من فعلت ذلك عنده وتستحل من صاحبه أن أمكنك إن لم تخش هيجان فتنة وإلا فالرجوع إلى الله تعالى ليرضيه عنك والاستغفار الكثير لصاحبه وما كان في حرمه بأن خنته في اهله أو ولده أو أمته أو نحوها فلا وجه للاستحال والاظهار فانه يولد فتنة وحقدا في القلوب بل تتضرع إلى الله تعالى ليرضيه عنك ويجعل له خيرا في مقابلته فان أمنت الفتنة وهيجانها وهو نادر فتستحل منه وما كان في الدين بأن كفرته أو بدعته أو ضللته في دينه فهو أصعب فتحتاج إلى تكذيب نفسك بين يدى من قلت له ذلك أو تستحل من صاحبه أن أمكنك وإلا فلابتهال إلى الله تعالى ليرضيه عنك والندم على فعله ( وواجب ) عليك ( إعلامه ) أي المستحق بما وجب له عليك ( إن جهلا ) بألف الاطلاق أي استحقاقه بأن تعترف عند ولى الدم مثلا وتحكمه في نفسك فان شاء عفا عنك وإن شاء قتلك ولا يجوز لك الأخفاء بخلاف ما لو زنى أو شرب أو باشر ما يجب فيه حد الله تعالى فإنه لا يلزمه أن يفضح نفسه بل عليه أن يسترها ( فان يغب ) أي المستحق عن البلد فابعث إليه أي ابعث له ما يستحقه في ذمتك أو ما يحصل به الإبراء ( عجلا ) بلا تأخير فان انقطع خبره رفع أمره إلى قاض مرضى ( فان يمت ) المستحق ( فهي ) أي الظلامة أو تبرئة ذمتك ( لوارث ترى ) أي تعلمه بدفع الحق أو إبرائه إياك منه ( فان لم يكن ) له وارث أو انقطع خبره فادفعه إلى قاض تعرف سيرته وديانته فان تعذر الحاكم المرضي ( فأعطها للفقرا ) صدقة عن المستحق ولا تختص بالصدقة كما قاله الأسنوي بل هو مخير بين دفعها لمصالح المسلمين ودفعها إلى قاض بشرطه لتصرف في المصالح إن وجده وبين التصدق بها عن المستحق ( مع نية الغرم له ) أي للمالك إن قدر عليه أو على وارثه وقدر على وفائه فان كان معسرا نوى الغرم ( إذا حضر ) أي قدر على ذلك أو شيء منه وإن لم يمكن شيء من ذلك فليكثر من الحسنات ليأخذ منها عوضا عنه يوم القيامة ويكثر الرجوع إلى الله بالتضرع والابتهال إليه ليرضى خصمه عنه يوم القيامة ويعوضه عنه ( ومعسر ينوى الأدا إذا قدر ) كما مرت الإشارة إليه ( وإن يمت ) من عليه الظلامة ( من قبلها ) أي استيفائها ( ترجى له مغفرة الله أن تناله ) المغفرة قال النورى ظواهر السنة الصحيحة تقتضي ثبوت المطالبة بالظلامة وإن مات معسرا عاجزا

ج ١ · ص ٣٤٣

إذا كان عاصيا بالتزامه فأما إذا استدان في مباح واستمر عجزه عن وفائه أو أتلف شيئا خطأ وعجز عن غرامته فالظاهر أن لا مطالبة عليه في الآخرة إذ لا معصية والمرجو من فضله تعالى تعويض المستحق ( وأن تصح توبة ) أي تعرية عبد من ذنب ( وانتقضت بالذنب ) ولو كبيرا ( لا يضر صحة مضت وتجب التوبة ) لقوله تعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون من صغيره في الحال كالوجوب من كبيره ارتكبها ( ولو على ذنب سواه قد أصر ) أي تجب التوبة وتصح عن ذنب مع الاصرار على ذنب آخر ( لكن بها يصفو عن القلب الكدر ) أي من كدورات المعصية لكن التصفية من سائر المعاصي من أوصاف كمال التوبة لا من شروطها ( وواجب ) على المكلف ( في الفعل إذ قد تشكك ) فيما خطر في سره ( أمرت أو نهيت ) أي أهو مما أمر به أو نهى ( عنه تمسك ) عن فعله حذرا من الوقوع في المنهى عنه إذا كان الأمر أمر إباحة والنهي نهي تحريم فان اشتبها غلب التحريم ( والخير والشر معا تجديده ) أي وقوع كل منهما ( بقدر الله ) تعالى ( كما يريده ) والمراد بالقدر ما قدره الله وقضاه وكتبه في اللوح المحفوظ وسبق به علمه وإرادته فكل ذلك في الأزل معلوم له تعالى ( وهو ) لا غيره ( الذي أبدع فعل المكتسب والكسب ) ثابت ( للعبد مجازا ينتسب ) له أما الفاعل حقيقة فهو الله تعالى فافعله لنا تنسب لنا كسبا ولله خلقا قال الله تعالى والله خلقكم وما تعملون وقال هل من خالق غير الله فالخير منه والشر كذلك وإن كان لا ينسب له أدبا فالله تعالى خالق غير مكتسب والعبد مكتسب غير خالق فيثاب ويعاقب على ما اكتسبه الذي يخلقه الله عقب قصده له ( واختلفوا فرجح التوكل ) وهو حقيقة الكف عن الأكتساب والاعراض عن الأسباب اعتمادا على الله تعالى ( وآخرون ) قالوا ( الاكتساب أفضل ) لا لجمع المال واعتقاد أنه يجلب الرزق وتجر النفع بل لأنه من النوافل التي أمر الله بها في قوله وابتغوا من فضل الله وطلب التعاون بالمسلمين والرفق بهم ( و ) القول ( الثالث ) وهو ( المختار أن يفصلا وباختلاف الناس أن ينزل من طاعة الله تعالى ) على طاعة غيره ( آثرا لا ساخطا إن رزقه تعسرا ) أي لم يسخط إذا تعسر عليه رزقه ( ولم يكن مستشرفا للرزق من أحد ) من الناس ( بل ) يطلبه ( من إله الخلق ) فلا ينزل حاجته إلا به ولا يرفعها إلا إليه ( فان ذا في حقه التوكل أولى وإلا ) أي وأما من يسخط عند تعسر رزقه أو اضطراب قلبه أو تشوف لما في

ج ١ · ص ٣٤٤

أيدي الناس ( الاكتساب أفضل ) أي فالكسب له أرجح وفي هذا جمع بين اختلاف الأدلة ( وطالب التجريد ) من الأسباب الشاغلة عن الله تعالى ( وهو ) قد أقامه ( في السبب ) كالحرف والبياعات التي يصون بها وجهه عن الايتذال بالسؤال وحفظا لعزة نفسه عن منن المخلوقين إذ لا يمن عليك أحد اشترى منك أو استأجرك على عمل شيء له وفي القيام بالأسباب رحمة للمتجردين عنها المتوجهين لطاعة ربهم فلولا قيام أهل الأسباب لما صح لصاحب الخلوة خلوته ومجاهدته لعبادة ربه فانه تعالى جعل أهل الأسباب كالخدمة للمقبلين عليه فطلب التجريد مع قيامه في السبب ( خفى شهوة ) أي من الشهوة الخفية التي ( دعت ) إلى الراحة ( فليجتنب ) ذلك ( وذو تجرد ) أي من أقامه الله تعالى في التجريد عما يشغله عن الله تعالى ( لأسباب سأل ) أي طلب الدخول فيها والاهتمام لتحصيلها ( فهو الذي عن ذروة العز ) العلية ( نزل ) إلى الرتبة الدنية وسواء الأب مع الله تعالى ( والحق ) الأصلح لك ( أن تمكث حيث أنزلك ) أي أقامك فيه وارتضاه لك ( حتى يكون الحق ) جل وعلا ( عنه نقلك ) وتولى إخراجك مما أنت فيه ( قصد العدو ) اللعين ( طرح جانب الله في صورة الأسباب منك أبداه ) فيأتيك فيما أنت فيه فيحقره عندك فيتشوش قلبك ويتكدر وقتك وذلك أنه يأتي للمتسببين فيقول لهم لو تركتم الأسباب وتجردتم لأشرقت لكم الأنوار ولصفت منكم القلوب والأسرار ويكون صلاحه فيما هو فيه فيتركها فيتزلزل إيمانه ويذهب إيقانه ويتوجه إلى الطلب من الخلق والاهتمام للرزق وكذلك يأتي للمتجردين ويقول إلى متى تتركون الأسباب ألم تعلموا أن ذلك يطمع القلوب فيما بأيدي الناس فلو دخلت في الأسباب بقي غيرك منتظرا لما يفتح عليه منك وكان خيرا لك من أن تكون منتظرا مما يفتح به عليك من غيرك فتتكدر عليه أحواله ( أو لتماهن ) وهو الاحتقار والصغار والعجز أي ومن مكايد العدو وتلبيسه أن يحث المقبل على الله تعالى بالطاعة على ترك جانب الله وتركه الاجتهاد في العبادة موهما بتلبيسه أن هذا مقام التوكل على الله وفتح باب الرجاء وحسن الظن بربه وإنما هو عجز ومهانة ( مع التكاسل ) وهو طلب الراحة ( أظهره في صورة التوكل ) فيفسد حاله ( من وفق الله تعالى يلهم البحث عن هذين ) الأمرين اللذين يأتي بهما الشيطان في صورة غيرهما كيدا منه لعله أن يسلم منهما ومن تمويهه واغتياله ومكايده أعاذنا الله تعالى منها والمسلمين من ذلك ( ثم يعلم ) مع بحثه عنهما ( أن لا يكون ) في ملكه تعالى ( غير ما يشاء ) ويريد ( فعلمنا إن لم يرد هباء ) منثور ويفعل بعباده ما يشاء ويحكم بما يريد سواء أكان أصلح لهم أم لم يكن لأن الخلق خلقه والأمر أمره ولا يسئل

ج ١ · ص ٣٤٥

عما يفعل وهم يسئلون ( والحمد لله ) تقدم الكلام عليه ( على الكمال ) مما نحن بصدده ( سائل توفيق لحسن الحال ) أي حالا ومالا ( ثم الصلاة والسلام أبدا ) تقدم الكلام على ذلك أول الكتاب ( على النبي الهاشمي أحمدا ) هو إنسان أوحى إليه بشرع وإن لم يؤمر بتبليغه فان أمر به فرسول ( والآل ) هم المؤمنون من بني هاشم وبني المطلب ( والصحب ) الصحابي من اجتمع بمحمد صلى الله عليه وسلم مؤمنا ( ومن لهم قفا ) أي تبع وهم التابعون ( وحسبنا الله تعالى وكفى ) بحمد الله تعالى قد تم طبع كتاب غاية البيان شرح زبد الشيخ أحمد بن رسلان للعالم الفاضل شمس الدين محمد بن أحمد الرملي الأنصاري ( الشافعي الصغير )