غاية البيان شرح زبد ابن رسلان

القسم ١ — الجزء ١٨ من ١٩

ج ١ · ص ٣١٣

1 كتاب الصيد والذبائح 1

جمع ذبيحة والأصل فيه قوله تعالى أحل لكم صيد البحر وقوله تعالى إلا ما ذكيتم وقوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا ويعتبر في حل الحيوان المأكول البري بالصيد والتذكية أن يكونا ( من مسلم وذي كتاب حلا ) أي أو كتابي تحل مناكحته نعم تحل ذكاة أمة كتابية وصيدها وإن لم تحل مناكحتها إذ لا أثر للرق في الذبيحة بخلاف المناكحة وسواء في حل ذكاة الكتابي ما اعتقد حله كالبقر والغنم أو تحريمه كالإبل ( لا وثني والمجوس أصلا ) أي لا اعتبار بالصيد والتذكية من الوثني والمجوسي ونحوهما فلو شارك مجوسي مسلما في ذبح أو اصطياد قاتل كأن أمرا سكينا على حلق شاة أو قتلا صيدا بسهم أو كلب حرم تغليبا للحرام ولو أرسلا سهمين أو كلبين فإن سبق آلة المسلم فقتله أو أنهاه إلى حركة مذبوح حل أو انعكس أو جرحاه معا أو جهل أو مرتبا ولم يذفف أحدهما حرم ويعتبر في الذابح أيضا أن لا يكون محرما والمذبوح صيد وفي الصائد أيضا أن يكون بصيرا فيحرم صيد الأعمى برمي وكلب إذ ليس له قصد صحيح ويحل ذبح أعمى وصبي ولو غير مميز ومجنون وسكران لأن لهم قصدا وإرادة في الجملة وتحل ميتة السمك والجراد ولو صادهما مجوسي وكذا الدود المتولد من الطعام كخل وفاكهة إذا أكل معه ميتا ولا يقطع بعض سمكة حية فإن فعل ذلك أو بلع سمكة حية حل ( والشرط فيما حللوا ) إي العلماء ( أن يقدر عليه قطع كل حلق ) أي حلقوم وهو مجرى النفس ( ومري ) بالمد والهمز وهو مجرى الطعام والشراب فلو ترك شيئا من الحلق أو المريء وإن قل ومات الحيوان حرم ( حيث الحياة مستقر الحكم ) أي يشترط كون القطع المذكور حال استقرار الحياة في المقطوع إما قطعا وإما ظنا ويحصل الظن بانفجار الدم وتدفقه وشدة الحركة بعد القطع وبعلامات أخر كصوت الحلق وقوام الدم على طبيعته ويكفي ما يحصل به غلبة الظن منها من شدة الحركة واعتبرت الحياة المستقرة ليخرج ما إذا فقدت وكان لفقدها سبب من جرح أو انهدام سقف أو أكل نبات ضار أو نحوهما لوجود ما يحال عليه الهلاك أما إذا كان لمرض فيحل مع فقدها ( بجارح ) كحديد ونحاس وذهب وفضة ورصاص وخشب وقصب وحجر وزجاج ( لا ظفر أو عظم ) للخبر الصحيح وألحق بهما باقي العظام ومعلوم حل ما قتله الكلب أو نحوه بظفره أو نابه ( وغير مقدور عليه ) من الحيوان ( صيدا ) أي في الابتداء حالة كونه صيدا ( أو البعير ند ) أي ذهب على وجهه شاردا ( أو تردى ) في بئر أو نحوها وتعذر قطع حلقومه ومريئه فتصير أعضاؤه كلها مذبحا ففي أي عضو منه حصل الجرح أجزأ ( الجرح إن يزهق ) أي يعتبر في الجرح كونه مزهقا للحياة المستقرة ( بغير عظم ) وظفر كما علم مما مر ( أو جرحه ) إن لم يزهق ( أو موته بالغم ) أي غم الجارحة من كلب أو طير و ( إرسال كلب جارح أو غيره من سبع معلم أو طيره ) ككلب أو فهد أو باز وشاهين والمراد بالمعلم أ ن

ج ١ · ص ٣١٤

( يطيع غير مرة بأن تتكرر منه الأمور الآتية بحيث يظن تأدب الجارحة ويرجع في ذلك لأهل الخبرة بالجوارح ( إذا أؤتمر ) أي لا بد من كونه يأتمر بأمر صاحبه بأن يهيج بإغرائه ( ودون أكل ) أي بأن يمسك الصيد ليأخذه الصائد ولا يأكل منه و ( ينتهي أن ينزجر ) أي لا بد أن تنزجر جارحة السباع بزجر صاحبها أما جارحة الطير فلا مطمع في انزجارها بعد طيرانها ولو ظهر كونه معلما ثم أرسله على صيد فأكل منه عقب إمساكه أو صار يقاتل دونه لم يحل ذلك الصيد فيشترط تعليم جديد ولا ينعطف التحريم على ما مضى ولا يحل المتردي بإرسال الكلب أو نحوه وفارق إرسال السهم بأن الحديد يستباح به الذبح مع القدرة بخلاف عقر الكلب ( وإنما يحل صيد أدركه ميتا ) بسبب الجرح المزهق أو بغم الجارحة ( أو المذبوح حال الحركة ) أي إذا أدركه في حال حركة المذبوح أو أدركه وفيه حياة مستقرة وتعذر ذبحه بلا تقصير منه كأن سل السكين فمات قبل إمكان ذبحه أو اشتغل بطلب المذبح أو بتوجهه للقبلة أو وقع منكسا أو احتاج إلى قلبه ليقدر على الذبح أو حال بينهما سبع أو امتنع منه بقوته ومات قبل القدرة عليه ولو شك في التمكن من ذكاته حل وإن مات لتقصيره كأن لم يكن معه سكين أو غصبت أو نشبت في الغمد حرم ( وسن أن يقطع ) الذابح ( الأوداج ) ينقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها جمع ودج بفتح الواو والدال وليس في كل حيوان غير ودجين وهما عرقان في صفحتي العنق يحيطان بالحلقوم فلو لم يقطعهما الذابح حل ( كما ينحر لبة البعير ) ويذبح البقر والغنم للأتباع ولطول عنق الإبل فيكون أسرع لخروج روحها ولو عكس فقطع حلقوم الإبل ولبة غيره لم يكره ويلحق بالإبل كل ما طال عنقه كالنعام والكركى واللبة بفتح اللام من أسفل العنق ( قائما ) أي يندب أن يكون البعير قائما على ثلاث معقول الركبة اليسرى وإلا فباركا وأن تكون البقرة والشاة مضجعة على جنبها الأيسر وتترك رجلها اليمنى لتستريح بتحريكها وتشد باقي القوائم لئلا تضطرب حال الذبح فبنزل الذابح ( ووجه المذبوح نحو القبلة ) لأنها أشرف الجهات ( وقبل أن تصل ) بحذف الياء لعلة الوزن ( قل بسم الله ) أي يسن أن يقول عند الذبح بسم الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجوز أن يقول بسم الله واسم محمد لإيهامه التشريك ويندب أن يتوجه الذابح للقبلة أيضا ( وسم ) أنت ( وفي أضحية ) خاصة عند ذبحها ( وكبرا ) الألف في ذلك وفيما بعده بدل من نون التوكيد لأنها أيام تكبير ( وبالدعاء بالقبول ) فيقول اللهم هذا منك وإليك فتقبل ولو قال كما تقبلت من إبراهيم خليلك ومحمد عبدك ورسولك صلى الله عليه وسلم لم يكره ولم يسن ( فاجهرا ) أي يقول ذلك جهرا

2 باب الأضحية 2

بضم الهمزة وكسرها مع تخفيف الياء وتشديدها ويقال ضحية بفتح الضاد وكسرها ويقال أضحاة بفتح الهمزة وكسرها وهي ما يذبح من النعم تقربا إلى الله تعالى من يوم العيد إلى آخر أيام التشريق والأصل في ذلك قبل الإجماع قوله تعالى فصل لربك وانحر أي صل صلاة العيد وانحر النسك وخبر مسلم ضحى رسول الله صلى الله عليه

ج ١ · ص ٣١٥

وسلم بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفحتهما وليست الضحية بواجبة وإنما هي سنة كفاية فتتأدى بفعل واحد من أهل البيت لها ويكره تركها وإنما تسن لمسلم قادر حر كله أو بعضه وأما المكاتب فيفعلها إن أذن سيده ( ووقتها قدر صلاة ركعتين من الطلوع ) أي طلوع الشمس يوم العيد ( تنقضي وخطبتين ) خفيفات ( وسن من بعد ارتفاعها ) أي وتأخيرها لترتفع كرمح أفضل ولا يدخلها كراهة لأنها ذات وقت وسبب ( إلى ثلاثة التشريق أن تكملا ) أي ويبقى حتى تغرب الشمس آخر أيام التشريق الثلاثة سواء الليل والنهار نعم يكره الذبح ليلا لأنه قد يخطىء المذبح ولأن الفقراء لا يحضرون فيه حضورهم بالنهار فلو ذبح قبل ذلك أو بعده لم تقع أضحية نعم إن لم يذبح الواجب حتى خرج الوقت ذبحه قضاء ( عن واحد ضأن ) فإن كان له أهل بيت حصلت السنة لجميعهم ( له حول كمل ) وطعن في الثانية أو أجذع قبلها ( أو معز ) له سنتان و ( في ثالث الحول دخل ) سواء الذكر والأنثى في ذلك ( كبقر ) أي لا يجزىء منه إلا ما استكمل سنتين وشرع في الثالثة ( لكن عن السبع كفت وإبل خمس سنين استكملت ) دخلت في السادسة أن يجزىء الثنى من الإبل والبقر عن سبعة من الأشخاص وإن كان لكل واحد منهم أهل بيت ولم يرد التضحية وأفضلها سبع شياه ثم بعير ثم بقرة ثم ضأن وشاة أفضل من مشاركة بقدرها في بدنة أو بقرة للانفراد بإراقة الدم وشرط إجزاء الأضحية سلامتها من عيب ينقص لحمها ( ولم تجز بينة الهزال ) أي لا تجزىء الأضحية بها وهي التي ذهب مخها من شدة هزالها ( و ) بينة ( مرض و ) بينة ( عرج ) بحيث تسبقها الماشية إلى الكلأ الطيب ( في الحال ) أي العبرة بالعيب الموجود عند الذبح حتى لو كانت سليمة فاضطربت عند إضجاعها للذبح فعرجت عرجا بينا لم تجز ولا يضر يسيرها بخلاف يسير الجرب لأنه يفسد اللحم والودك ( وناقص الجزء ) ولو فلقة يسيرة ( كبعض أذن أو ذنب كعور في العين أو العمى أو قطع بعض الألية ) أو ضرع أو غيرها لذهاب جزء مأكول منه نعم لا يضر قطع فلقة لحم يسيرة من عضو كبير كفخذ لأن ذلك لا يظهر ( وجاز نقص قرنها والخصية ) وتجزىء المخلوقة بلا ضرع أو ألية كما يجزىء ذكر المعز بخلاف المخلوقة بلا أذن لأن الأذن عضو لازم والذنب كالألية وذات القرون أفضل من غيرها نعم إن انكسر القرن وأثر في اللحم انكساره ضر وتجزىء العشواء وهي التي لا تبصر شيئا ليلا والعمشاء وهي ضعيفة البصر مع سيلان الدمع وذات كي وصغر أذن والتي ذهب بعض أسنانها ( والفرض ) في الأضحية المندوبة ( بعض اللحم لولا بنزر ) أي التصدق به ولو قليلا لأنها شرعت لإرفاق المساكين ولا يحصل ذلك بمجرد إراقة الدم والمراد به تمليك الفقير المسلم الشامل للمسكين ولو واحدا حرا أو مكاتبا شيئا من لحمها نيئا ليتصرف فيه بما شاء من بيع أو غيره فلا يكفى جعله طعاما ودعاء الفقراء إليه لأن حقه في تملكه لا في أكله ولا تمليكه مطبوخا ولا تمليكه غير اللحم من جلد وكرش وكبد وطحال وعظم ونحوها فلو أكل الكل ضمن القدر الذي كان يلزمه أن يتصدق به ابتداء ومؤنة الذبح على المضحى كمؤنة

ج ١ · ص ٣١٦

الحصاد فلا يعطى الجزار منها شيئا وله إطعام الأغنياء منهم لا تمليكهم ( وكل من المندوب ) فيأكل ثلثا ويتصدق بالباقي والأفضل التصدق بكلها إلا لقما يتبرك بأكلها فإنها مسنونة ويتصدق بجلدها أو ينتفع به في أستعماله وله إعارته لا بيعه وإجارته ( دون النذر ) أي لا يجوز له أن يأكل شيئا من المنذور يعنى الواجب بنذر أو غيره كما في الكفارة سواء أوجب بالتزام كالواجب بالنذر أم بغيره كدم القران والتمتع فلو أكل منه شيئا غرم بدله وقول الشيخين غرم قيمته مفرع على أن اللحم متقوم والأصح أنه مثلى على أنه تطلق القيمة ويراد بها البدل فيشتمل المثلى

2 باب العقيقة 2

من عق بعق العين وضمها وهي لغة الشعر الذي على رأس المولود وشرعا ما يذبح عند حلق رأسه وهى كالأضحية في سنها وجنسها وسنيتها وسلامتها والأفضل منها والأكل والتصدق والإهداء وامتناع بيعها وتعينها إذا عينت واعتبار النية وغير ذلك لكن لا يجب التمليك من لحمها نيئا كما يأتى ويندب أن يعطى للقابلة رجلها ووقتها من حين الولادة إلى بلوغه فلا تجزئ قبلها وتأخيرها عن بلوغه يسقط حكمها عن العاق وهو مخير في العاق عنه ولو مات الولد قبل السابع لم يسقط الطلب والعاق عنه من تلزمه نفقته بتقدير عسره وأما عقه صلى الله عليه وسلم عن الحسن والحسين فيحتمل أنه أمر أباهما به أو أنه أعطاه ما عق به عنهما أو أن أبويهما كانا معسرين فيكونا في نفقة جدهما ولا يعق العاق عنه من ماله فإن كان معسرا عند الولادة وأيسر في السبعة خوطب بها أو بعد مدة النفاس فلا أو بينهما فاحتمالان أقربهما ترجيح مخاطبته بها ( تسن ) العقيقة ( في سابعه ) أي في سابع ولادته فهو أفضل من غيره ويحسب يوم ولادته منها ويسن ذبحها في صدر النهار عند طلوع الشمس وأن يقول عند ذبحها بسم الله الله أكبر اللهم منك وإليك اللهم هذه عقيقة فلان ( واسم حسن ) أي يسن تسميته يوم سابع ولادته ولو سقطا أو ميتا وأن يكون باسم حسن كعبد الله وعبد الرحمن ويكره باسم قبيح وما يتطير بنفيه كنافع ويسار وأفلح ونجيح وبركة وست الناس أو العلماء ونحوه أشد كراهة ( وحلق الشعر ) ذكرا كان أو أنثى أو خنثى ويندب كون الحلق بعد الذبح والتصدق بزنته ذهبا فإن لم يتيسر ففضة ( والأذان في الأذن ) اليمنى والأقامة في اليسرى ويحنك بتمر فإن لم يكن فبحلو ( والشاة للأنثى وللغلام شاتان ) والخنثى كالذكر احتياطا وهى أحب من شرك في بدنه أو بقرة فيجزئ سبع إحداهما ويسن طبخها بحلو تفاؤلا بحلاوة أخلاق الولد وأن لا يتصدق به نيئا ( دون الكسر للعظام ) أي يندب أن لا يكسر عظما من العقيقة ما أمكن تفاؤلا بسلامة أعضاء المولود فلو كسره لم يكره

2 باب الأطعمة 2

أي حلها وتحريمها قال تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه الآية وقال تعالى ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث وقال يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات أي ما تستطيه النفس وتشتهيه ولا يجوز أن يراد الحلال لأنهم سألوا عما يحل لهم فكيف يقول أحل لكم الحلال وقد أشار الناظم إلى بيان شئ

ج ١ · ص ٣١٧

منها فقال ( يحل منها ) أي من الأطعمة طعام ( طاهر لمن ملك ) سواء أكان جمادا أم حيوانا سمكا أو حيوان بر مذكى لأنه من الطيبات بخلاف غير الطعام كزجاج وحجر وثوب ومخاط وبصاق وبخلاف النجس كدقيق عجن بماء نجس وخبز نعم دور الفاكهة والجبن والخل ونحوها يحل أكله معها وإن مات فيها لا منفردا والطعام الطاهر ( كميتة من الجراد والسمك ) وهو ما يعيش في البحر وإذا خرج منه صار عيشه عيش مذبوح وإن كان نظيره في البر محرما ككلب ويكره ذبح السمك إلا كبيرا يطول بقاؤه فيسن ذبحه إراحة له ومذكى البر ما يستطاب ولو ذبح لغير مأكله مع الجنين الذي وجد ميتا في بطنه أو خرج متحركا حركة مذبوح سواء أشعر أم لا إذا ظهرت صورة الحيوان فيه ولو بقى الولد بعد الذبح زمنا طويلا يتحرك في البطن ثم سكن حرم ولو خرج رأسه وبه حياة مستقرة حل ويحل العضو الأشل من المذكى والذي يحل من حيوان البر كضبع وأرنب وفنك ودلق وثعلب وفاقم وأم حبين وحوصل وزاغ ويربوع ووبر ودلدل وبنت عرس وقنفذ وضب وكركى وإوز ودجاج وكل ذى طوق كالفاختة والقمري والدبسى واليمام والقطا وكل ذي لقط حب وإن لم يكن ذا طوق كزرزور وعصفور وصعوة ونغر وعندليب وبط وسمور وسنجاب وظبي ونعام وبقر وحش وحماره فيحل أكلها لأنها من الطيبات ( وما بمخلب ) يتقوى به بكسر الميم من الطير كباز وصقر وشاهين ونسر وعقاب ونحوها من جوارح الطير ( ونب يقوى ) به ( يحرم كالتمساح وابن آوى ) بالمد بعد الهمزة وهو فوق الكلب طويل المخالب والأظفار فيه شبه من الثعلب والأسد وخرج بقوله يقوى به مانابه ضعيف كضبع وثعلب ويحرم أيضا ماله سم وإن لم يكن له ناب كحية أوله إبرة كعقرب وزنبور لضررهما وما أمر بقتله كحدأة أو فأرة وغراب أبقع أو أسود ويسمى بالغداق الكبير وعقعق ووزع أو نهى عن قتله كخطاف وصرد وهدهد وبغاثة وببغاء وبوم ولقلق ونمل سليمانى ونحل وضفدع ( أو نص تحريم به ) من كتاب أو سنة والمتولد بين مأكول وغير حرام ( أو يقرب منه ) كالمتولد من الحمر الأهلية وغيرها والمتولد من شئ له حكمه في التحريم ( كذا ما استخبثته العرب ) بضم العين وإسكان الراء أو بفتحها مما لا نص فيه في حال رفاهية إذا كانوا أهل يسار وطباع سليمة واحترز بحال الرفاهية عن حال الضرورة وبالطبع السليم عن طبع أهل البوادى الذين يتناولون مادب وما درج والعبرة بالعرب الذين كانوا في عهده صلى الله عليه وسلم ويرجع في كل زمن إلى عربه حيث لم يسبق فيه كلام العرب الذين كانوا في عهده صلى الله عليه وسلم والمستخبث لهم كالحشرات وهى صغار دواب الأرض كذباب ونمل ونحل وضفدع وسرطان وسلحفاة ولو جهل اسم حيوان عمل بتسميتهم له فإن سموه باسم حيوان حلال حل أو حرام حرام فإن اختلفوا اتبع الأكثر فإن استووا فقريش فإن اختلفوا ولا ترجيح أو شكوا أو لم نجدهم ولا غيرهم من العرب أو لم يكن له اسم عند الجميع اعتبر بالأشبه به صورة أو طعما أو طبعا فإن لم يكن له شبه أو تعادل الشبهان حل والظاهر الاكتفاء بخبر عدلين منهم كما في جزاء الصيد ( لا ما استطابته ) العرب فيحل ( وللمضطر ) المعصوم ( حل من ميتة ) أي يحل له تناول الميتة كلحم خنزير ( ماسد ) بالسين المهملة وقال الطبري في شرح التنبيه إن إعجامها انسب من إهمالها والمراد من ذلك ما يحصل معه ( قوة العمل ) أي القوة على العمل إذا لم يجد حلالا يأكله وخاف تلف نفسه أو مرضا مخوفا أو أجهده الجوع وعيل صبره أو جوز تلف نفسه وسلامتها على السواء أو نحو ذلك نعم العاصي بسفره ولا يباح له ذلك وكذا المشرف على الموت لأنه حينئذ لا ينفع

ج ١ · ص ٣١٨

وله قتل طفل حربي ومجنون وكذلك ورقيق وأنثى وخنثى أهل حرب ليأكلهم إذا لم يجد غيرهم ويمتنع قتلهم في غير حال الضرورة لحق الغانمين لا لعصمتهم وله قتل حربي ومرتد وتارك صلاة وزان محصن ولو بغير إذن الإمام وإنما اعتبر إذنه في غير حالة الضرورة تأدبا معه فلو لم يجد إلا آدميا معصوما ميتا حل أكله ما لم يكن الميت نبيا فلا يباح وكذا إذا كان مسلما والمضطر ذميا وحيث أبحنا ميتة الآدمى المعصوم وحرم طبخه وشيه ويتخير في غيره وله قطع بعضه لا كله إن فقد الميتة ونحوها وكان الخوف في قطعه أقل من الخوف في ترك الأكل ويحرم قطعه لغيره وقطعه من معصوم لنفسه ولو وجد طعام غائب أكل منه ما يسد رمقه وغرم قيمته أو حاضر مضطر لم يلزمه بذله إن لم يفضل عنه فإن آثر مسلما جاز بخلاف الكافر وإن كان ذميا أو غير مضطر لزمه إطعام مضطر مسلم أو ذمى أو نحوه فإن منع فللمضطر قهره وأخذ الطعام وإن قتله فلا شيء في قتله إلا أن كان مسلما والمضطر كافرا و المقهور عليه ما يسد الرمق وإنما يلزمه بعوض ناجز إن حضر وإلا فبنسيئه ولا يلزمه مجانا فلو أطعمه ولم يذكر عوضا فلا ولو وجد مضطر ميتة وطعام غائب أو محرم ميتة وصيدا اكلها وإنما يجب عليه شراء الطعام بثمن مثله أو بزيادة يتسامح بمثلها

2 باب المسابقة على الخيل والسهام ونحوهما 2

فالمسابقة تعم المناضلة وهى سنة حيث قصد بها التأهب للجهاد والأصل فيها قبل الإجماع قوله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة الاية وفسر صلى الله عليه وسلم القوة فيها بالرمى ولم يسبق أحد الشافعى رضي الله عنه إلى التصفيف في هذا الباب ( تصح في الدواب ) من خيل وفيل وإبل وبغل وحمار لا طير وصراع ( و ) تصح أيضا على ( السهام ) بأنواعها سواء العربية وهي النبل والعجمية وهى النشاب والمسلات والإبر ومزاريق ورماح ورمى بأحجار بيد ومقلاع ومنجنيق وكل نافع في الحرب غير ما ذكر لا على كره صولجان وبندق وسباحة وشطرنج وخاتم ووقوف على رجل ومعرفة ما بيده من زوج وفرد لأن هذه الأمور لا تنفع في الحرب وتصح على ما ذكر ( إن علمت مسافة المرامى ) أي الرمى بالذراع أو بالمشاهدة وهو الموضع الذي يبتدئان منه والغاية التى ينتهيان إليها ولو كان فيها عادة غالبة نزل العقد عليها وقدر العرض طولا وعرضا إلا أن يعقد بموضع فيه عوض معلوم فيحمل المطلق عليه ولا بد من تساويهما في الموقف والغاية فلو شرط تقدم موقف أحدهما أو غايته لم يصح ويعتبر إمكان سبق كل منهما وتعيين المركوبين بالمشاهدة أو الوصف والاستباق عليهما وأن يمكنهما قطع المسافة ( وصفة الرمى ) في الأصابة من قرع وهو إصابة السن بلا خدش له أو خزق بالمعجمة والزاى وهو أن يثقبه ولا يثبت فيه أو خسق وهو أن يثبت فيه أو مرق وهو أن ينفذ من الجانب الآخر ومتى بيناه اتبع وإن أطلقا اقتضى القرع لأنه المتعارف ولا يشترط بيان صفة المرمى من كونه مبادرة أو محاطة والإطلاق محمول على المبادرة ويشترط بيان عدد نوب الرمى وعدد الأصابة ( سواء يظهر المال ) المعلوم جنسا وقدرا وصفة ( شخص منهما ) كقوله إن سبقتنى فلك كذا وإن سبقتك أحرزت مالى ولا شيء لى عليك ( أو آخر ) غيرهما كقول الامام أو غيره من سبق منكما فله في بيت المال كذا أوله على كذا ( إن أخرجا ) أي أخرج كل واحد منهما مالا ( فهو قمار ) بكسر القاف ( منهما ) محر لأن كل واحد منهما متردد بين أن يغنم أو يغرم والمقصود المال لا الركض والفروسة ( إلا إذا محلل ) ثالث ( بينهما )

ج ١ · ص ٣١٩

ويكفى واحد ولو بلغوا مائة وسمى محللا لأنه حلل المال بعد أن كان حراما وشرط المحلل أن يكون ( ما تحته ) من المركوب ( كفء لما تحتهما ) من المركوبين ويمكن أن يسبقهما ( يغنم إن يسبقهما ) فيأخذ مالها جاءا معا أو مرتبا ( لن يغرما ) بألف الإطلاق أي وإن سبق لم يغرم شيئا وإن سبقاه وجاءا معا فلا شيء لأحد وإن جاء مع إحدهما وتأخر الاخر فمال هذا لنفسه ومال المتأخر للمحلل والذي معه لأنها سبقاه وإن جاء إحدهما ثم المحلل ثم الآخر فمال الآخر للأول لسبقه الاثنين فالصور الممكنة ثمانية أن يسبقهما وهما معا أو مرتبا أو يسبقاه وهما معا أو مرتبا أو يتوسط بينهما أو يكون مع أولهما أو ثانيهما أو تجئ الثلاثة معا

2 باب الأيمان 2

جمع يمين والأصل فيها قبل الإجماع قوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم الآية وقوله تعالى إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا وأخبار كخبر أنه صلى الله عليه وسلم كان يحلف لا ومقلب القلوب واليمن والحلف والإيلاء والقسم ألفاظ مترادفة وهي شرعا تحقيق ما لميجب وقوعه ماضيا كان أو مستقبلا نفيا أو إثباتا ممكنا كحلفه ل ليدخلن الدار أو ممتنعا كحلفه ليقتلن زيدا الميت صادقه كانت اليمين أم كاذبة مع العلم بالحال أو الجهل به والكاذبة مع العلم بالحال هى اليمين الغموس لأنها تغمس صاحبها في الإثم أو النار وهى كبيرة وخرج بالتحقيق لغو اليمين وبما لم يجب الواجب كوالله لأموتن أو لا أصعد السماء فليس يمينا لتحققه في نفسه وفارق انعقادها بما لا يتصور فيه البر كلأ قتلن الميت أو لأصعدن السماء بأن امتناع الحنث لا يخل بتعظيم اسم الله تعالى وامتناع البر يخل به فيحوج إلى التكفير وقد ذكر الناظم شيئا منها فقال ( وإنما تصح ) وتنعقد ( باسم الله ) وهو ما لا يحتمل غيره ولهذا لو قال أردت به غير الله تعالى لم يقبل ظاهرا ولا باطنا لأن اللفظ لا يصلح لغيره وسواء أكان من اسماءه الحسنى كالله والرحمن ورب العالمين ومالك يوم الدين أم لا كالذي أعبده أو أسجد له أو أصلى له أم الغالب إطلاقه على الله تعالى بأن ينصرف إليه عند الإطلاق كالرحيم والخالق والرب إلا أن يريد به غيره وأماما استعمل فيه وفي غيره سواء كالشيء والموجود والعالم والحى والغنى فليس بيمين إلا بنيته له تعالى ( أو صفة تختص بالإله ) تعالى عوظمة الله وعزته وجلاله وكبريائه وكلامه وعلمه وقدرته وسمعه وبقائه ومشيئته وحقه والقرآن والمصحف فتنعقد بكل منها اليمين إلا أن يريد به ظهور آثارها على الخلق وبالعلم المعلوم وبالقدرة المقدور وبالحق العبادات وبالقرآن الخطبة أو الصلاة وبالمصحف الورق والجلد وبالكلام الحروف والأصوات الدالة عليه وبالسمع المسموع وخرج بذكر اسم الله تعالى وصفته الحلف بغيرهما كالنبي والكعبة فلا ينعقد به بل يكره وعقوله الشخص لمن حلف يمينى في يمينك أو يلزمنى مثل ما يلزمك أو أن فعلت كذا فأنا يهودي أو نصراني أو برئ من الله ورسوله فلا كفارة بفعل ذلك ثم إن قصد تبعيد نفسه أو أطلق لم يكفر وليقل ندبا لا إله إلا الله محمد رسول الله ويستغفر الله وإن قصد الرضا بذلك إذا فعله كفر في الحال وتنعقد اليمين بالكناية مع النية كما لو قال الله ورفع أو نصب أو جر لأفعلن كذا فيمين إن نواها ولو قال أقسمت أو أقسم أو حلفت أو أحلفم أو آليت أو أولى بالله لأفعلن فيمين إن نواها أو أطلق وإن قصد خبرا ما ضيا أو مستقبلا صدق ولو قال لغيره أحلف أو حلفت أو أقسم أو أقسمت أو أولى أو آليت عليك بالله أو أسالك أو سألتك بالله لتفعلن كذا وأراد يمين نفسه فيمين يستحب للمخاطب إبراره فيها وإلا لا يحمل كلامه

ج ١ · ص ٣٢٠

على الشفاعة في فعله وتنعقد اليمين بما مر ( أو التزم قربة أو نذر ) أو كفارة يمين كان كلمت زيدا أو أن لم اكلمه فعلى صلاة مثلا أو نذرا أو كفارة يمين وهما كنذر اللجاج فإذا وجد المعلق به لزمه كفارة يمين أما في الثالث فللتصريح بها وأما في الأولين فلخبر مسلم كفارة النذر كفارة يمين ولأن القصد منهما المنع أو الحث فأشبها اليمين بالله تعالى وما ذكره هنا من لزوم الكفارة فيهما هو ما صححه الرافعى وصحح النووي التخيير وبين ما التزمه وعليه بتخيير في قوله فعلى نذر بين كفارة يمين وقربة من القرب التى تلتزم بالنذر وخرج بالنذر اللجاج نذر التبرر الشامل لنذر المجازات فيجب فيهما التزامه ( لا اللغو إذ سبق اللسان يجري ) أي وخرج بالتحقيق لغو اليمين بأن سبق لسانه إلى لفظها بلا قصد كقوله في حال غضب أو لجاج أو أو صلة كلام لا والله تارة وبلى والله أخرى وإن جمعها فى كلمة واحدة فلا تنعقد وجعل منه صاحب الكافى ما إذا دخل على صاحبه فأراد أن يقوم له فقال لا والله وهو مما تعم به البلوى وفى معنى اللغو ما لو حلف على شيء فسبق لسانه إلى غيره ولو حلف وقال لم أقصد اليمين صدق ولا يصدق ظاهرا فى الطلاق والعتاق لتعلق حق الغير به ولو اقترن باليمين ما يدل على القصد لم يقبل قوله في الحكم ولو حلف لا يدخل الدار ثم قال أردت شهرا فإن كانت بطلاق أو عتاق لم يقبل في الحكم ويلحق بهما الإيلاء وإن كانت بالله تعالى ولم تتعلق بحق آدمى قبل ظاهرا وباطنا ( وحالف لا يفعل الأمرين ) كأن لا يلبس هذين الثوبين أولا يأكل هذين الرغيفين أو اللحم والعنب أو التمر والزبيب أو لا يدخل الدارين ( لا حنث ) عليه ( بالواحد من هذين ) وخرج بقوله وحالف لا يفعل الأمرين ما لو حلف لا يفعل كلا منهما بأن أعاد حرف النفى كقوله والله لا آكل اللحم ولا العنب أولا آكل التمر ولا الزبيب فإنه يحنث بأحدهما كما لو أعاد المحلوف به كوالله لا آكل اللحم والله لا آكل العنب هذا كله إذا كان العطف بالواو فإن كان بالفاء أو بثم كأن حلف على عدم أكل العنب بعد اللحم أو الزبيب بعد التمر بلا مهملة في الفاء وبمهملة في ثم فلا يحنث إذا أكلها معا أو العنب قبل اللحم أو الزبيب قبل التمر أو بعده بلا مهملة في الفاء أو بمهملة في ثم ( وليس حانثا إذا ما وكلا في فعل ما يحلف أن لا يفعلا ) بألف الإطلاق فيه وفيما قبله فلو حلف لا يبيع أو لا يشترى أولا يزوج أولا يطلق أو لا يعتق أو لا يضرب فوكل من فعله لم يحنث لأنه لم يفعله سواء أجرت عادته بالتوكيل فيه أم لا وسواء اللائق به أم لا نعم أن نوى أن لا يفعل ذلك بنفسه ولا بغيره حنث أولا ينكح أو لا يتزوج أو لا يراجع حنث بفعل وكيله لا بقبوله هو لغيره إذ الوكيل فيه سفير محض بدليل وجوب تسمية الموكل ولو حلف لا يبيع مال زيد فباعه بإذنه حنث وإلا فلا أولا يهب له فأوجب له فلم يقبل أو قبل ولم يقبض لم يحنث ويحنث بعمرى ورقبى وصدقة لا باعارة ووصية ووقف أولا يتصدق لم يحنث بهبة أو لا يأكل طعاما اشتراه زيد أو من طعام اشتراه لم يحنث بما اشتراه مع غيره شركة ويحنث بما اشتراه سلما ولو اختلط ما اشتراه بمشترى غيره لم يحنث بالأكل من المختلط حتى يتيقن اكله من ماله بأن يأكل كثيرا كالكف والكفين بخلاف القليل كعشر حبات وعشرين حبة فيمكن أن يكون من مال الآخر ( كفارة اليمين ) مخيرة ابتداء مرتبة انتهاء إما ( عتق رقبة مؤمنة سليمة من معيبه ) أي من عيب يخل بالعمل ( أو ) يطعم ( عشرة تمسكنوا قد أدى ) أي الحالف ( من غالب الأقوات ) التى بالبلد ويكون لكل واحد منهم ( مدامدا )

ج ١ · ص ٣٢١

فلا يجوز أن يصرفه إلى دون عشرة ولو في عشرة أيام ولا إلى عشرة أو أكثر لكل واحد دون مد ( أو كسوة مما يسمى كسوة ) فلا يجوز أن يطعم خمسة ويكسو خمسة ويجوز التفاوت بينهم في الكسوة وبين نوعها بقوله ( ثوبا قباء أوردا ) بالتنوين ( أو فروة ) أو أزارا أو عمامة أو سراويل أو منديلا أو مقنعة أو طيلسان صوفا وكتانا وقطنا وشعرا ولبدا اعتيد لبسه ولو نادرا أو حريرا للذكور والإناث وإن لم يكن لهم لبسه ولو كان ذلك عتيقا لم تذهب قوته أو ملبوس طفل أعطي لكبيرلا يصلح له لوقوع اسم الكسوة عليه كما يعطى ما للمرأة للرجل وعكسه ولا يشترط كونه مخيطا ولا ساتر العورة بخلاف الخف والمنطقة أو الدرع من حديد أو نحوه من الآت الحرب أو النعل أو المداس أو القبع أو الخاتم أو التكة أو الفصادية إذ لا تسمى هذه الأشياء كسوة والمبعض لا يعتق وإن كان له مال ( وعاجز ) حر ( صام ثلاثا كالرقيق ) ولو مكاتبا لم يأذن سيده له فيه فإن أذن له في غير الأعتاق حاز أو فيه فلا ( والأفضل الولا ) بكسر الواو وبالقصر للوزن بين صومها خروجا من خلاف من أوجبه ( وجاز التفريق ) بينها لإطلاق الآية والسفيه يصوم كالعبد فلوفك حجره قبل لم يجزه حيث اعتبرنا حال الأداء فإن كان الرقيق الحانث عبدا أو أمة وضره الصوم ووجد إذن السيد في الحلف والحنث صام بلا إذن أو وجدا بلا إذن لم يصم إلا بإذن منه وإن أذن في أحدهما اعتبر الحنث

2 باب النذر 2

بالمعجمة هو لغة الوعد بخير أو شر وشرعا الوعد بخير خاصة أو التزام قربة غير واحبة كما عينا يأتى والأصل فيه قوله تعالى وليوفوا نذورهم وقوله يوفون بالنذر يوفون بالنذر وخبر البخاري من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصى الله فلا يعصه وخبر مسلم لانذر في معصية الله ولا فيما لا يملكه ابن آدم وهو قسمان نذر لجاج ويسمى يمين لجاج ويمين غضب وضابطه أن لا يرغب في حصوله وهو مكروه ونذر تبرر وهو ما يرغب في حصوله وهو غير مكروه وسواء المعلق وغيره وقد أخذ في بيانها فقال ( يلزم بالتزامه لقربة ) أعلم أن للنذر ثلاثة أركان ناذر ويعتبر فيه كونه بالغا عاقلا مسلما ولو رقيقا أو سفيها أو مفلسا على ما يأتى نعم نذر السكران صحيح كما في تصرفاته وصيغة كقوله لله على كذا أو على كذا بدون لله إذ العبادات إنما هى لله فالمطلق منها كالمقيد بخلاف قوله مالى صدقة لعدم الالتزام ولو قال لله على كذا إن شاء الله تعالى أو أن شاء زيد لم ينعقد وإن شاء زيد أو نذرت لله لأفعلن كذا فإن نوى اليمين فيمين وإن أطلق فنذر كما في الأنوار ولو قال نذرت لفلان كذا لم ينعقد ( لا واجب العين ) أي لا ينعقد نذر الواجب بالعين وهو المنذور الذي هو الركن الثالث وهو قربة غير واجبة وجوب عين سواء أكانت عبادة مقصودة بأن وضعت للتقرب بها كصلاة وصوم وحج واعتكاف وصدقة أو فرض كفاية وإن لم يحتج في أدائه إلى بذل مال ومشقة كصلاة الجنازة أم لا بأن لم تكن كذلك كعيادة مريض وتطييب الكعبة وكسوتها وتشميت العاطس وزيارة القادم والقبور وإفشاء السلام على المسلمين وتشييع الجنائز وخرج بالقربة المعصية فلا يصح نذرها ( وذى الإباحة ) كأكل ونوم فلا يصح نذرها فلو نذر وخالف لم تلزمه كفارة كما في الروضة وأصلها وصوبه في المجموع وإن رجح في المنهاج لزوجها ويشترط في المال المعين من صدقة وإعتاق وغيرهما أن يكون ملكه وإلا لم يصح نذره إلا أن علقه بملكه كأن ملكت عبد فلان فعلى عتقه

ج ١ · ص ٣٢٢

فيصح ثم إن قصد الشكر على تملكه فنذر تبرر أو الامتناع منه فنذر لجاج ( باللفظ ) أي إنما ينعقد النذر باللفظ ( وإن علقه بنعمة حادثة أو باندفاع نقمه ) أي وإنما يلزم النذر بالتزامه قربة الخ إن علقه بنعمة كإن رزقنى الله ولدا أو شفى الله مريضى فعلى كذا ( أو نجز النذر كالله على ) صوم أو ( صدقة ) أو عتق فيلزمه كما لو قال لله على أن أضحى أو أعتكف ( نذر المعاصى ليس بشىء ) لخبر لانذر في معصية الله ) ومن يعلق فعل شيء بالغضب أو ترك شيء ) منها ( بالتزامه القرب ) ويسمى نذر لجاج وغضب ( أن وجد الشرط ) أي المشروط ( الزم ) فعل أمر أو ماض مبني للفاعل فكفارة منصوب به أو مبنى للمفعول فكفارة مرفوعة به ( من حلف كفارة اليمين مثل ما سلف كما به أفنى الإمام الشافعى ) وذهب إليه الإمام أحمد وهو قول جمع من الصحابة رضي الله عنهم ( وبعض أصحاب له كالرافعى ) واعتمده جمع متأخرين ( أما النوواي ) رحمهم الله تعالى باثبات الألف ويجوز حذفها ( فقال خيرا ) أي الحالف ( ما بين تكفير وما قد نذرا ومطلق القربة نذر لزما ) يعنى أقل واجب في الشرع من ذلك ( نذر الصلاة ) أي لو نذر الصلاة وأطلق لزمه أن يصلى ( ركعتين قائما ) فلا يجوز للقادر القعود فيهما فإن قال اصلى قاعدا جاز له القعود كما لو صرح بركعة فتجزئه ( و ) إن نذر ( العتق ) وأطلق لزمه ( ما كفارة قد حصلا ) وهو عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب حملالها على واجب الشرع هذا مقتضى كلام الرافعى لكن صحح النووى حمل نذره على جائز الشرع فتجزئ الكافرة والمعيبة وهو المعتمد ( صدقة أقل ما تمولا ) أي لو نذر صدقة وأطلق لزمه أقل متمول ولو نذر عتق كافرة معينة أجزأه كاملة فإن عين ناقصة تعينت لتعلق النذر بالعين

1 كتاب القضاء 1

أي الحكم وهو في الأصل يقال لاتمام الشئ وإحكامه وإمضائه والأصل فيه قبل الإجماع قوله تعالى وأن احكم بينهم بما أنزل الله وقوله فاحكم بينهم بالقسط وقوله إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله وخبر إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر وأن أصاب فله أجران وفي رواية فله عشرة أجور وما جاء في التحذير منه كقوله من جعل قاضيا ذبح بغير سكين محمول على عظم الخطر فيه أو على من يكره له أو يحرم وهو فرض كفاية في حق الصالح له في الناحية فيولى الإمام فيها أحدهم ليقوم به فإن تعين له واحد بأن لم يصلح معه غيره فإن كان غيره أصلح وكان يتولاه فللمفضول القبول ويكره طلبه ويندب للفاضل الطلب والقبول وإن كان الأصلح لا يتولاه فهو كالمعدوم وإن كان مثله فله القبول ويندب له الطلب إن كان حاملا يرجو به نشر العلم أو كان محتاجا إلى الرزق ويحصل له من بيت

ج ١ · ص ٣٢٣

المال وإلا فالأولى له تركه ويكره له الطلب والاعتبار في التعيين وعدمه بالناحية ( وإنما يليه مسلم ) فلا يتولاه كافر ولو على كفار وما جرت به عادة الولاة من نصب حاكم لهم فهو تقليد رئاسة وزعامة لا تقليد حكم وإنما يلزمهم حكمه بالالتزام لا بالزامه ( ذكر ) فلا يصح من امرأة إذ لا يليق بها مجالسة الرجال ورفع صوتها بينهم ولا خنثى ( مكلف ) فلا يصح من صبى أو مجنون لأنه لا يعتبر قوله على نفسه فعلى غيره أولى ( حر ) فلا يصح من رقيق أو مبعض لنقصه وعدم فراغه ( سميع ) فلا يصح من أصم ( ذو بصر ) فلا يصح من أعمى ( ذو يقظة ) فلا يصح من مغفل ( عدل ) فلا يصح من فاسق ( وناطق ) فلا يصح من أخرس وإن فهمت إشارته ولا جاهل أو مقلد أو مختل الرأي بكبر أو مرض لعجزهم عن تنفيذ الأحكام وإلزام الحقوق والاجتهاد لغة استفراغ الوسع في تحقيق ما يستلزم الثقة واصطلاحا استفراغ الوسع في تحصيل ظن بحكم شرعى ( و ) شرطه ( أن يعرف أحكام القران ) بنقل حركة الهمزة إلى الراء ( والسنن ولغة ) العرب مفرداتها ومركباتها لورود الشريعة بها لأن بها يعرف عموم اللفظ وخصوصه ( والحلف ) بأن يعرف أقوال العلماء من الصحابة فمن بعدهم إجماعا واختلافا لئلا يخالفهم في اجتهاده ( مع إجماع وطرق الاجتهاد ) بنقل حركة الهمزة إلى اللام ( بالأنواع ) بأن يعرف حال الرواة قوة وضعفا والقياس مع الأنواع المذكورات فمن أنواع القرآن العام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمبين والنص والظاهر والناسخ والمنسوخ ومن أنواعه السنة المتواتر والآحاد والمسند والمرسل ومن أنواع القياس الأولى والمساوى والأدون فيعمل بها كقياس الضرب للوالدين على التأفيف لهما وقياس إحراق مال اليتيم على أكله في التحريم فيهما وقياس التفاح على البر في باب الربا بجامع الطعم المشتمل عليه مع القرب والكيل في البر ويقدم الخاص على العام والمعارض له والمقيد على المطلق والناسخ والمتصل والقوى قال القاضي ولا يشترط أن يكون في كل نوع من هذه مبرزا حتى يكون في النحو كسيبويه وفي اللغة كالخليل بل يكون في الدرجة الوسطى في جميع ما مر قال الشيخان قال الأصحاب وأن يعرف أصول الإعتقاد قال الغزالى وعندى أنه يكفى اعتقاد جازم ولا التبحر في هذه العلوم بل يكفى معرفة جمل منها ولا يشترط حفظها عن ظهر قلب بل يكفى أن يعرف مظانها في ابوابها فيراجعا وقت الحاجة إليها ثم إجتماع هذه الأمور إنما يشترط في المجتهد والمطلق ويجوز تحرى الاجتهاد بأن يكون الشخص مجتهدا في باب دون باب فيكفيه علم ما يتعلق بالباب الذي يجتهد فيه فإن تعذر جمع هذه الشروط كما في زمننا فولى سلطان ذو شوكة فاسقا أو مقلدا صحت ولايته ونفذ قضاؤه للضرورة لئلا تتعطل مصالح الناس ويندب للإمام إذا ولى قاضيا أن يأذن له في الاستخلاف إعانة له فان نهاه عنه لم يستخلف ويقتصر على ما يمكنه إن كانت توليته أكثر منه فإن اطلق توليته فيما لا يقدر إلا على بعضه استخلف فيما يعجزه عنه لا فيما يقدر عليه والقادر على ما وليه لا يستخلف فيه أيضا ولو أذن له الإمام في الاستخلاف في المقدور عليه وغيره وما ذكر في الاستخلاف العام أما الخاص كتحليف وسماع بينة فقطع القفال بجوازه وقال غيره هو على الخلاف وهو مقتضى إطلاق الأكثرين كذا في الروضة كأصلها وشرط المستخلف كالقاضى إلا أن يستخلف في أمر خاص كسماع بينة فيكفى علمه بما يتعلق به ويحكم باجتهاده إن كان مجتهدا أو اجتهاد مقلده إن كان مقلدا حيث ينفذ قضاء المقلد ولا يجوز أن يشرط عليه خلافه فلو شرطه لم يصح الاستخلاف وكذا لو شرطه الإمام في تولية القاضى لم تصح توليته ولو حكم خصمان رجلا في غير حدود الله تعالى جاز مطلقا بشرط أهليته للقضاء ولا ينفذ إلا على راض به فيشترط رضا العاقلة في ضرب االدية عليهم وإن رجع أحدهما قبل الحكم ت امتنع الحكم ولا يشترط بالرضا بعده ولو نصب الإمام

ج ١ · ص ٣٢٤

قاضيين ببلد وخص كل واحد منهما بمكان منه أو زمن أو نواع كالأموال أو الدماء أو الفروج جاز وكذا إن لم يخص كالوكيلين والوصيين ما لم يشرط اجتماعهما على الحكم فلا يجوز ( ويستحب كاتبا ) أي يستحب كون القاضى كاتبا لأنه قد يكتب إلى غيره ويكتب غيره له فلا يحتاج إلى كاتب ولا قارئ ولا يشترط ويندب أن يكون وافر العقل حليما متثبتا ذا فطنة وتيقظ كامل الحواس والأعضاء عالما بلغة من يقضى بينهم بريئا من الشحناء بعيدا من الطمع صدوق اللهجة ذا رأي وسكينة ووقار ولا يكون جبارا تهابه الخصوم فلا يتمكنون من الحجة ولا ضعيفا يستخفون به والأولى أن يكون قرشيا ورعاية العلم والتقوى أهم من رعاية النسب ويشترط معرفته الحساب لتصحيح المسائل الفقهية بالنسبة للمفتى ويندب للامام أن يكتب لمن يوليه القضاء ببلد كتابا بما يحتاج إليه فيه ويشهد بالكتاب شاهدين يخرجان معه إلى البلد بخبران بالحال من التولية وغيرها ويكفى إخبارهما بهما من غير كتاب وتكفى الاستفاضة بها لا مجرد كتاب ويبحث عن علماء البلد وعدوله قبل دخوله فإن لم يتيسر فحين يدخل ( ويدخل بكرة الاثنين ) بنقل حركة الهمزة إلى اللام فإن تعسر فالخميس وإلا فالسبت ( ووسطا ينزل ) ليتساوى أهله في القرب منه إلا أن يكون للقضاة محل معدلهم وينظر أولا في أهل الحبس لأنه عذاب حيث لا أهم منه ويتسلم من المعزول المحاضر والسجلات واموال الأيتام والضوال والأوقاف ويقدم على ذلك ما كان أهم منه كالنظر في المحاجير الجائعين الذين تحت نظره وما أشرف على الهلاك من الحيوان في التركات وغيرها وما أشرف من الأوقاف وأملاك محاجيره على السقوط بحيث يتعين الفور في تداركه وقبل جلوسه للنظر في المحبوسين يأمر مناديا ينادى يوما أو أكثر بحسب الحاجة ألا أن القاضي ينظر في أمر المحبوسية يوم كذا فمن له محبوس فليحضر ويبعث إلى الحبس أمينا أو أمينين ليكتب اسم كل محبوس وما حبس به ومن حبس له في ورقة فإذا جلس اليوم الموعود وحضر الناس صبت الأوراق بين يديه وأخذ واحدة واحدة ونظر في الاسم المثبت فيها وسأل عن خصمه فمن قال أنا خصمه بعث معه ثقة إلى الحبس ليأخذ بيده محبوسة ويحضره فإذا حضر عنده سأل المحبوس عن سبب حبسه فإذا اعترف بالحق عمل معه بمقتضى اعترافه وإن قال حبست ظلما فعلى خصمه حجة بأنه حبسه بحق فإن لم يقمها صدق المحبوس بيمينه ويطلقه إن ثبت مدعاه بحلفه أو ببينة أو اعتراف خصمه أو بعلم القاضي أو قال لا خصم لى نودى عليه بطلب الخصم ثلاثة أيام ولا يحبس مدة النداء ولا يخلى بالكلية بل يراقب فإن حضر خصمه في هذه والتى قبلها وأقام حجة على الحق أو على أن القاضى حكم عليه بذلك فذاك وإلا أطلقه ويحلف النافى على ما يدعيه ويطلق من خبس لتعزير إن رأى إطلاقه والا فان رأى مصلحة في إدامه حبسه أدامه ثم في اوصياء الأطفال ونحوهم فمن ادعى وصاية سأل عن حالها وحالة وتصرفه فمن وجده مستقيما قويا أقره أو فاسقا أخذ المال منه أو ضعيفا عضده بمعين فان ادعى الوصى تفرقة القدر الموصى به وكان لمعينين لم يتعرض له أو لجهة عامه أمضاه إن كان عدلا فإن كان فاسقا ضمنه بتعديه وغير الوصى لو فرق لمعينين وقع الموقع الأن لهم أخذه بلا واسطه أو لجهة عامة ضمن ( ومجلس الحكم يكون بارزا ) أي ظاهرا ليتهدى إليه كل أحد ( متسعا ) فسيحا حتى لا يزدحم فيه الخصوم ويتضرر الشيخ الكبير والعجوز ونحوهما ( من هج حر ) أو أذى برد يكون ( حاجزا ) أي مصونا من ذلك وريح وغبار ودخان كأن يكون في الصيف في مهب الرياح وفي الشتاء في كن هذا إن اتحد المجلس فإن تعدد وحصل زحام اتخذ مجالس بعدد الأجناس فلو أجتمع رجال وخناثى ونساء اتخذ ثلاثة مجالس وينبغى ارتفاع محل جلوسه كدكة وأن يتوجه للقبلة غير متكئ وحسن أن يوضع له فراش ووسادة ليعرفه الناس ويكون

ج ١ · ص ٣٢٥

أهيب للخصوم وأرفق به فلا يمل و ( يكره بالمسجد حيث قصدا حكم ) صونا عن ارتفاع الأصوات واللغظ الواقعين بمجلس الحكم وقد يحتاج لاحضار المجانين والصغار والحيض والكفار بخلاف ما لو أتخذه مجلسا للفتوى وتعليم القرآن والعلم فلا يكره فلو اتفقت قضية أو قضايا وقت حضوره في المسجد لصلاة أو غيرها فلا بأس بفصلها ( خلاف مالك واحمد ) حيث قالا لا يكره القضاء في المسجد ( و ) يكره للقاضى ( نصب حاجب ) يحجب الناس عن الوصول إليه واتخاذ ( بواب ) يمنع الناس ويغلق الباب لا سيما إن كان يغلقه على الفقراء ويفتحه للأغنياء وللرؤساء هذا إن كان ( بلا عذر ) فإن كان كزجام أو لم يجلس للحكم بأن كان وقت خلوته لم يكره نصيبهما وإنما يكره الحاجب إذا كان وصول الخصم موقوفا على إذنه وأما من وظيفته ترتيب الخصوم وإعلامه بمنازل الناس وهو المسمى بالنقيب في الزمن السابق فلا بأس باتخاذه بل صرح جمع باستحبابه ( وإلا ) بأن لم يكره ( فأمينا ) عدلا ( عاقلا ) عفيفا ويندب كونه كهلا كثير الستر على الناس ( وسكمه ) أي القاضى ( مع ما يخل فكره كغضب لحظ نفس يكره و ) مثله ( مرض ) مؤلم ( وعطش وجوع ) وحق ( ونعاس ) و ( ملل وشبع ) و ( حر وبرد ) و ( فرح وهم والقاضي في ذي نافذ للحكم ) وخرج بقوله لحظ نفس الغضب لله تعالى وقد استثناه البغوي والإمام وغيرهما واعتمده البلقينى لكن قال الأذرعى إنه الراجح من حيث المعنى والموافق لاطلاق الأحاديث وكلام الشافعى والجمهور أنه لا فرق لأن المحذور تشويش الفكر وهو لا يختلف بذلك وأفتى به الوالد رحمه الله تعالى بل ربما يكون الغضب لله تعالى من أهل الخير أشد منه لحظ نفسه نعم تنتفى الكراهة إذا دعت الحاجة إلى الحكم في الحال وقد يتعين الحكم على الفور في صور كثيرة ولو حكم في هذه الأحوال نفذ حكمه ( تسوية الخصمين في الأكرام فرض ) على القاضي في دخول عليه بأن يأذن لهما فيه وقيام لهما ونظر إليهما واستماع لكلامهما وطلاقة وجه لهما وجواب سلام منهما ومجلس بأن يجلسهما إن كانا شريفين بين يديه أو أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره وكذا سائر أنواع الاكرام فلا يخص أحدهما بشئ منها لأن تخصيص أحدهما يكسر قلب الأخر ويمنعه أن يلحن بحجته فلو سلم الخصمان معا أجابهما أو أحدهما انتظر سلام الآخر فيجيبهما معا ولا بأس أن يقول للآخر سلم فإذا سلم أجابهم وكأنهم أغتفروا ذلك لئلا يبطل معنى التسوية وإن كان فيه اشتغال منه بغير الجواب ومثله يقطع الجواب عن الخطاب ( وجاز ) للقاضى ( الرفع بالإسلام ) على الكافر بأن يجلس المسلم أقرب إليه ويجرى ذلك في سائر وجوه الاكرام حتى في التقديم بالدعوى ويقدم القاضى عند اجتماع الخصوم والمسافر الذي تهيأ للسفر وخاف انقطاعه عن رفقيه إن تأخر على المقيم لئلا يتضرر ثم المرأة إلا أن يكثر المسافرون أو النساء فيقدم بالسبق ثم بالقرعة وينبغى أن لا يفرق بين كونهم مدعين ومدعى عليهم وتقديمهم مندوب ثم بعد المرأة يقدم وجوبا بالسابق لمجلس الحكم والعبرة بسبق المدعى دون المدعى عليه ثم من خرجت له القرعة فإن عسر الاقراع لكثرتهم كتب أسماءهم في رقاع ووضعت بين يديه ليأخذ واحدة فيسمع دعوى من خرج اسمه ويقدم السابق والقارع بدعوى واحدة وأما المقدم بالسفر فان كانت دعاويه قليلة أو خفيفة بحيث لا تضر بالباقين إضرار بينا قدم بجميعها وإلا فبواحدة والظاهر أن المرأة في ذلك كالمسافر

ج ١ · ص ٣٢٦

وأن الخنثى كالمرأة وما ذكره من جواز رفع المسلم على الكافر جواز بعد منع فيصدق بالواجب إذ المعتمد وجوبه ( هدية الخصم ) أي من له الخصومة ( لمن لم يعتد قبل القضا ) ذلك ( حرم ) عليه ( قبول ما هدى ) لخبر هدايا العمال سحت ولأنها تدعو إلى الميل إليه فلا يملكها القاضى لو قبلها ويجب عليه ردها إلى مالكها فإن تعذر وضعها في بيت المال كمن لم يعتد قبل القضاء الهدية له ولا خصومة له فيحرم عليه قبولها في محل ولايته بخلافها في غير محل ولايته فلا يحرم قبولها وإن كان يهدى له قبل ولايته القضاء ولا خصومة له جاز قبولها إذا كانت بقدر العادة والأولى عدم قبولها أو يثيب عليها أما لو زادت على العادة فكما لو لم تعهد منه وقضيته تحريم الجميع وقال الرويانى نقلا عن المذهب أن كانت الزيارة من جنس الهدية جاز قبولها لدخولها في المألوف وإلا فلا والضيافة والهبة كالهدية وأما الرشوة وهى ما يبدل القاضي ليحكم بغير الحق أو ليمتنع من الحكم بالحق فحرام مطلق ولا ينفذ حكمه لنفسه ورقيقه وشريكه في المشترك وأصله وفرعه ورقيق كل منهما وشريكه في المشترك ويحكم له ولهؤلاء الامام أو نائبه أو قاض آخر وإذا أقر المدعى عليه أو نكل فحلف المدعى أو أقام بينه وسأل القاضي أن يشهد على إ قراره أو يمينه أو الحكم بما ثبت الإشهاد به لزمه وكذا إذا حلف المدعى عليه وسأل الاشهاد ليكون حجة له فلا يطالب مرة أخرى وإذا حكم باجتهاد ثم بان خلاف نص كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس جلى تبين بطلانه بخلاف القياس الخفى والقضاء فيما باطن الامر فيه بخلاف ظاهره ينفذ ظاهرا لا باطنا فلو حكم بشهادة زور بظاهرى العدالة لم يحصل بحكمه الحل باطنا سواء المال والنكاح وغيرهما وما باطن الامر فيه كظاهره بأن ترتب على أصل صادق ينفذ القضاء فيه باطنا أيضا قطعا إن كان في محل اتفاق المجتهدين وعلى الأصح إن كان في محل اختلافهم وإن كان القضاء لمن لا يعتقده ولا يقضى بخلاف علمه بالاجماع كأن علم أن المدعى أبرأ المدعى عليه مما ادعاه وأقام عليه بينة به أو أن المدعى قتله وقامت بينة بأنه حى فلا يقضى بالبينة ويقضى بعلمه ولو في الطلاق والعتق ولا ينفذ الحكم بالعلم إلا مع التصريح بان مستنده علمه بذلك كأن يقول قد علمت أن له عليك ما ادعاه وحكمت عليك بعلمى كما يقضى بعلمه في التعديل والجرح والتقويم وإن لم يكن معه مقوم آخر إلا في حدوده تعالى وتعازيره لندب الستر في أسبابها بخلاف عقوبة الآدمى وحقوقه تعالى المالية ( ولم يجز ) للقاضي ( تلقين مدع ) كيف يدعى لما فسر من كسر قلب الآخر ( ولا تعيين قوم ) من الشهود ( غيرهم لن يقبلا ) لقوله تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم ولما فيه من الإضرار بالناس ( وإنما يقبل قاض في بلد الخصم ( ما كتب قاض إليه حين مدع طلب ) منه ذلك ويكتب فإذا وصل الكتاب إلى القاضى لا يقبله إلا ( بشاهدين ) عدلين ( ذكرين شهد ا ) على القاضى ( بما حواه ) كتابه حين أشهدهما على نفسه وختم الكتاب وذكر فيه نقش خاتمه الذي ختم به مع نسخة مع الشاهدين غير مختومة للمراجعة ويكتب القاضى اسم نفسه واسم المكتوب إليه في باطن الكتاب وعلى العنوان ثم يحضر المكتوب إليه الخصم فإن أ قر استوفى منه الحق وإن جحد ذلك شهد عليه الشاهدان بما يعلمانه كما ذكره بقوله ( حين خصم جحدا )

ج ١ · ص ٣٢٧

2 باب القسمة 2

هي تمييز الحصص بعضها من بعض والأصل فيها قبل الإجماع قوله تعالى وإذا حضر القسمة والآية وخبر الشفعة فيما لم يقسم وكان صلى الله عليه وسلم يقسم الغنائم بين أربابها والحاجة داعية إليها فقد يتضرر الشريك من المشاركة ويقصد الاستبداد بالتصرف واعلم أن الأعيان المشتركة قسمان أحدهما ما يعظم الضرر في قسمته كجوهر وثوب نفيسين وزوجى خف إن طلب الشركاء كلهم قسيمة لم يحبهم الحاكم ولم يمنعهم إن قسموا بأنفسهم إن لم تبطل منفعته كسيف يكسر بخلاف ما تبطل منفعته فانه يمنعهم لأنه سفه أولا يبطل نفعه المقصود كحمام وطاحونة صغيرين لإيجاب طالب قسمته ولا يجبر عليها الآخر وما لا يعظم ضرره وقسمته أنواع ثلاثة ما ( يجبر حاكم عليها الممتنع ) ولا يعظم ضرره وهى ( في ) قسمة ( متشابهة ) في الأجزاء كمثلى من حبوب ودراهم وأدهان ونحوها ودار متفقه الأبنية وأرض مشتبهة الأجزاء فتعدل السهام كيلا في المكيل ووزنا في الموزون وذرعا في المذروع بعدد الأنصباء إن استوت به كالأثلاث ويكتب في كل رقعة اسم شريك أو جزء مميز بحد أو جهة وتدرج في بنادق ويخرجها من لم يحضر الكتابة والادراج ويحترز عن تفريق حصة واحد ( و ) يكون في قسمة ( تعديل شرع ) بأن تعدل السهام بالقيمة كأرض مختلفة الأجزاء بحسب قوة إنبات وقرب ماء ويجبر الحاكم على القسمة الممتنع منها في قسمة المتشابهات وقسمة التعديل وهي بيع والأولى إفراز وإنما يجبر الممتنع في التعديل ( إن لم يصر طالبا للقسمة ) فلو كان له عشر دار لا يصلح للسكنى والباقى صالح لها لآخر وطلبها لم يجبر الآخر لأن طلبه تعنت بخلاف الآخر ( و ) في ( قسم رد ) أي يكون في قسمة الرد وهى بيع لكن لا إجبار فيها بل ( بالرضا والقرعة ) والرضا بما تخرجه كقولهما رضينا بهذه القسمة أو بما أخرجته القرعة ثم قد يقسم الشركاء أو منصوبهم ومنصوب الامام ( وينصب الحاكم حرا ذكرا كلف ) أي مكلفا ( عدلا في الحساب مهرا ) أي حاذقا فيه ولألف للإطلاق بأن يعلم المساحة والحساب لأنه يلزم كالحاكم وليوصل إلى كل ذى حق حقه قال الماوردى وأن يكون نزها قليل الطمع حتى لا يدلس ولا يخون ولا يشترط معرفته التقويم وأما منصوب الشركاء لا يشترط فيه عدالة ولا حرية لأنه وكيلهم ولا ذكورة ومحكمهم كمنصوب الامام ( ويشرط ) للقسمة ( اثنان إذ يقوم ) أي إذا كان فيها تقويم لأنهما شاهدان بالقيمة نعم إن جعل الامام القاسم حاكما في التقويم جاز فيعمل فيه بعدلين ويقسم بنفسه وله القضاء بعلمه ( وحيث لا تقويم ) في القسمة ( فرد يقسم ) أي يكفى قاسم واحد كالحاكم سواء نصبه الامام أم الشركاء ويجعل الامام رزق منصوبه من بيت المال فان لم يكن فأجرته على الشركاء بحسب حصصهم المأخوذة لا بعدد رؤوسهم

ج ١ · ص ٣٢٨

2 باب الشهادة 2

مصدر شهد وهى لغة الخبر القاطع وشرعا إخبار بحق لغير المخبر على غيره على وجه مخصوص والأصل فيه قوله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم وقوله ولا تكتموا الشهادة وخبر ليس لك إلا شاهداك أو يمينه وسئل صلى الله عليه وسلم عن الشهادة فقال للسائل ترى الشمس فقال نعم فقال على مثلها فاشهد أو دع وتتحقق بشاهد ومشهود له ومشهود عليه ومشهود به ( وإنما تقبل ممن أسلما ) فلا تقبل من كافر ولو على أهل دينه ( كلف ) فلا تقبل من صبي ولا مجنون كإقرارهما بل أولى ( حرا ) فلا تقبل من رقيق مدبرا أو مكاتبا أو مبعضا كسائر الولايات إذ في الشهادة نفوذ على الغير ( ناطقا ) فلا تقبل من أخرس وإن فهمت إشارته وإنما صحت تصرفاته بها للحاجة ( قد علما ) بالعدالة وظهورها فلا تقبل شهادة من لم تثبت عدالته كالفاسق ( عدلا على كبيرة ما أقدما ) بألف الاطلاق فيه وفيما بعده وهي ما لحق صاحبها وعيد شديد بنص كتاب أو سنة كالقتل والزنا واللواط وشرب المسكر والسرقة والغصب والقذف والنميمة وشهادة الزور واليمين الفاجرة وقطيعة الرحم والعقوق والفرار وإتلاف مال اليتيم والربا والسحر والوطء في الحيض وخيانة الكيل والوزن وتقديم الصلاة على وقتها وتأخيرها عنه بغير عذر والكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وضرب المسلم بغير حق وسب الصحابي وكتمان الشهادة والرشوة والدياثة والقيادة ومنع السعاية والزكاة واليأس من الرحمة والأمن من مكر الله وأكل لحم الخنزير والميتتة والفطر في رمضان بغير عذر والغلول والمحاربة وإنما تكون كبيرة إذا قدم عليها ( طوعا ) بخلاف ما لو كان مكرها فانه باق على عدالته ( ولا ) على ( صغيرة قد لزما ) أي العدل من لم يلازم على صغيره مع الاصرار عليها وهي كل ذنب غير كبيرة فان أصر عليها سواء أكانت من نوع أو أنواع انتفت بها العدالة ما لم تغلب طاعاته على معاصيه فلا يضر والصغيرة كالنظر إلى ما لا يجوز والغيبة في حق غير أهل العلم وحملة القرآن والسكوت عليها وكذب لا حد فيه ولا ضرر والإشراف على بيوت الناس وهجر المسلم فوق ثلاث بلا عذر والجلوس مع الفساق إيناسا لهم واللعب بالنرد واستعمال آلة من شعار شربة الخمر من طنبور وعود وصنج ومزمار عراقي واستماعها واللعن ولو لكافر أو بهيمة ولبس ذكر مكلف حريرا وجلوسه عليه وهجو وسفاهة ( أو تاب ) أي من أقدم على كبيرة مختارا أولا أصر على صغيرة أو فعل ذلك لكنه تاب ( مع قرائن ان قد ) بصرفه ودرج همزة إن للوزن ( صلح ) فيشترط في توبته من معصية تولية القول فيقول القاذف قذفي باطل أو ما كنت محقا وأنا نادم عليه ولا أعود إليه وشاهد الزور شهادتي باطلة وأنا نادم عليها ولا أعود إليها وفي توبة المعصية الفعلية كالزنا والشرب إقلاع وندم عليها وعزم على أن لا يعود إليها ورد ظلامة آدمي قدر على ردها وإلا كفاه العزم على أنه متى قدر فعل فيؤدي الزكاة لمستحقها والمغضوب الباقي لمالكه وإلا فبدله ويمكن مستحق القصاص والقذف من الاستيفاء ولا بد أن لا يصل إلى حال الغرغرة ولا أن تطلع الشمس من مغربها ( والاختبار سنة على الأصح ) أي يشترط اختباره بعد توبته مدة يظن فيها صدقه وهي سنة على الأصح لأن لها أثرا في تهييج النفوس لاشتمالها على الفصول الأربعة فاذا مضت مع السلامة أشعر بحسن سيرته نعم من قذف بصورة شهادة لم يتم نصابها أو خفى فسقه وأقر به ليحد تقبل شهادته عقب توبته وكذا من أسلم بعد ردته لإتيانه بضد

ج ١ · ص ٣٢٩

الكفر فلم يبق معه احتمال وقيده الماوردي بمن أسلم مرسلا فان أسلم عند تقديمه للقتل اعتبر مضي المدة ومقابل الأصح أنها تقدر بستة أشهر وقيل لا تتقيد بمدة ولا يختلف الظن بالأشخاص وأمارات الصدق وما ذكر في التوبة محله في التوبة في الظاهر وهي المتعلق بها الشهادة والولاية أما التوبة فيما بينه وبين الله تعالى كالزنا والشرب فان لم يظهر عليه أحد فله أن يظهره ويقربه ليقام عليه الحد والأفضل أن يستر على نفسه وإن ظهر فقد فات الستر فيأتي الإمام ويقر به ليقيم عليه الحد ( مروءة المثل له ) وهي تخلقه بخلق أمثاله في زمانه ومكانه فمن لا مروءة له لا حياء له ومن لا حياء له يقول ما شاء فالأ كل في السوق والشرب فيه لغير سوقي إلا إذا غلبه الجوع أو العطش والمشي فيها مكشوف الرأس أو البدن غير العورة ممن لا يليق به مثله وقبله زوجته أو أمته بحضرة الناس وإكثار حكايات مضحكة بينهم ولبس فقيه قباء أو قلنسوة في بلد لا يعتاد للفقيه لبسه وإكباب على لعب شطرنج أو على لعب بحمام بتطيير والمسابقة من غير أخذ حمام غيره أو على غناء أو استماع أو إدامة رقص يسقطها ويختلف مسقطها بالأشخاص والأحوال والأماكن فيستقبح من شخص دون آخر وفي حال دون حال وفي بلد دون آخر وحرفة دنيئة كحجامة وكنس ودبغ مما لا يليق به يسقطها إن لم يعتدها وإلا فلا ولو ترك خارم المروءة ما أسقطها اعتبر لقبول شهادته مضي سنة كما في التنبيه ( وليس جار ) أي يشترط لقبول الشهادة عدم التهمة بأن لا يجر ( لنفسه ) بها ( نفعا ولا دافع ضار ) أي ولا يدفع عنه ضررا فترد شهادته لعبده المأذون له في التجارة ولمكاتبه وغريم له ميت أو عليه حجر فلس وبما وكل فيه وبابراء من ضمنه وبجراحة مورثه قبل اندمالها وترد شهادة عاقلة بفسق شهود قتل يحملونه وغرماء مفلس بفسق شهود دين آخر ( أو أصل أو فرع ) برفعهما أو جرهما عطفا على المجرور على التوهم كقولهم ليس زيد قائما ولا قاعدا بالخفض على توهم دخول الباء في خبر ليس وكقول زهير % بدا لي أني لست مدرك ما مضى % ولا سابق شيئا إذا كان جائيا % فيكون التقدير هنا وليس الشاهد بأصل أو فرع ( لمن يشهد له ) أي ترد شهادته لأصله وإن علا وفرعه وإن سفل ولو لأحدهما على الآخر فتقبل عليهما ومنه أن تتضمن شهادته دفع ضرر عنه كأن شهد للأصيل الذي ضمنه أصله أو فرعه بالأداء أو الإبراء نعم لو ادعى السلطان على آخر بمال لبيت المال فشهد له به أصله أو فرعه قبل لعموم المدعي به ولو شهد لأصله وفرعه وأجنبي قبلت للأجنبي وتقبل لكل من الزوجين ولأخ وصديق ( كما على عدوه ) دينا ( لن نقبله ) وإن قبلت له للتهمة فترد شهادته بزنا زوجته ولو مع ثلاثة وتقبل شهادة مسلم على كافر وسني على مبتدع وعكسه والعدو من تبغضه بحيث تتمنى زوال نعمته وتحزن بسروره وتفرح بمصيبته وذلك قد يكون من الجانبين وقد يكون من أحدهما فيختص برد شهادته على الآخر وإن أفضت العداوة إلى الفسق ردت مطلقا ومن خاصم من يريد أن يشهد عليه وبالغ فلم يجبه ثم شهد عليه قبلت شهادته ولو زالت العداوة ثم أعادها لم تقبل ولا تقبل من مغفل لا يضبط ولا يبادر بها قبل أن يسألها إلا في شهادة الحسبة في حقوقه تعالى كصلاة وزكاة وصوم بأن يشهد بتركها وفيما له فيه حق مؤكد كطلاق وعتق وعفو عن قصاص وبقاء عدة وانقضائها بأن يشهد بما ذكر ليمنع من مخالفة ما يترتب عليه جد له تعالى بأن يشهد بموجبه والأفضل فيه الستر وكذا النسب لأن في وصله حقا له تعالى وصورتها أن تقول الشهود ابتداء للقاضي نشهد على فلان بكذا فأحضره لنشهد عليه فلان بكذا فأحضره لتشهد عليه فإن ابتدءوه وقالوا فلان زنى فهم قذفة وإنما تسمع عند الحاجة إليها فلو شهد اثنان أن فلانا أعتق عبده أو أنه أخو فلانة من الرضاع لم يكف حتى يقولا وهو يسترقه أو يريد نكاحها وما تقبل فيه تسمع فيه الدعوى إلا في محض حدود الله ( 42 غاية البيان )

ج ١ · ص ٣٣٠

تعالى ( ويشهد الأعمى ويروي إن سبق تحمل ) منه قبل عماه أي تقبل شهادة الأعمى وروايته إن سبق تحمله عماه وكان المشهود له وعليه معروفي النسب والاسم بخلاف مجهوليهما أو أحدهما ( أو بمقر ) في أذنه بطلاق أو عتق أو مال لآخر معروف الاسم والنسب ( اعتلق ) به حتى يشهد عليه عند قاض ( و ) تقبل شهادته أيضا فيما يثبت بالاستفاضة كالبصير ( وبتسامع ) من جمع يؤمن تواطؤهم على الكذب لكثرتهم فيقع العلم أو الظن القوي بخبرهم من أي مع ( نكاح وحمام ) بكسر الحاء أي موت و ( وقف ) و ( ولاء ) و ( نسب ) معطوفات على نكاح بحذف العاطف وعتق وملك ( بلا اتهام ) أي معارض وبما يثبت به أيضا ولاية القضاء ونحوه والجرح والتعديل والرشد والإرث بأن يشهد بالتسامع أن فلانا وارث فلان لا وارث له غيره أما إذا كان هناك معارض كإنكار المنسوب إليه نسبه أو طعن فيه بعض الناس أو منازع له في الملك المشهود به فلا تجوز له الشهادة بالتسامع لاختلال الظن حينئذ ولا يكفى في التسامع قول الشاهد أشهد أني سمعت الناس يقولون كذا وإن كانت شهادته مبنية عليه بل يشهد أن هذه زوجة فلان أو أن فلانا مات أو أن هذا وقف على كذا أو أن هذا ابن فلان لأنه قد يعلم خلاف ما سمعه ولأن ذكره يشعر بعدم جزمه بالشهادة ( وللزنا أربعة ) ومثله اللواط ووطء الميتة والبهيمة من الرجال الموصوفين بما مر للكتاب العزيز ولما فيه وفي آثاره من القبائح الشنيعة فغلظت الشهادة فيه ليكون أستر ولا بد من ذكر المزني بها ( أن ) بفتح الهمزة ( أدخله ) أي يشهدون بأنه أدخل ذكره أو حشفته أو قدرها منه ( في فرجها ) على سبيل الزنا فقد يظنون المفاخذة زنا وقوله ( كمرود في مكحلة ) ليس بشرط بل أحوط واعتبر القاضي وابن الصلاح وغيرهما ذكر مكان الزنا وزمانه ورأى الماوردي أنه إن صرح بعض الشهود بذلك وجب سؤال الباقين عنه وإلا فلا ( وغيره ) مما ليس مالا ولا ما يئول إليه ويطلع عليه الرجال غالبا ( اثنان ) أي رجلان موصوفان بما مر وذلك ( كإقرار الزنا ) أو غيره والطلاق والرجعة والعتق والإسلام والشهادة على الشهادة والنكاح والموت والإعسار والعتق وانقضاء العدة بالأشهر والخلع من جانب المرأة والولاية والجرح والتعديل والكتابة من جهة الرقيق والتدبير والايلاد والوكالة والوصاية والإحصان واللعان والظهار والنسب واستيفاء العقوبات وكفالة البدن وعقوبة الله تعالى كحد شرب وقطع طريق وقتل بردة أو لآدمي كقصاص نفس أو طرف وإن عفى على مال ( وبهلال الصوم عدل ) واحد ( بينا ) أي ظهرت عدالته وظاهر كلامه عدم الاكتفاء بالمستور لكن الأصح في المجموع الاكتفاء به ومثل هلال الصوم ما لو نذر صوم شهر معين ولو ذا الحجة فشهد به عدل فيكفى ( ورجل وامرأتان أو رجل ثم اليمين المال ) أي للمال ( أو مما يؤل ) بحذف الواو للوزن ( إليه كالموضحة التي جهل ) بالبناء للمفعول أو الفاعل ( تعيينها ) بأن شهدوا بها وعجزوا عن تعيين محلها فإنها لا توجب قصاصا وإنما توجب المال فقط والتمثيل بالموضحة صحيح فقد صرح الشيخان بأن كل جناية موجبة للمال كقتل الوالد ولده والحر العبد يثبت بالحجة الناقصة فما قيل من أن التمثيل بالموضحة المذكورة معدود من مفردات الحاوي الصغير وأن صريح كلام الغزالي والرافعي وغيرهما في الجنايات

ج ١ · ص ٣٣١

أن البينة الناقصة لا تثبت الأرش في هذه الصورة ممنوع ( أو حق مال كالأجل ) والخيار والشفعة ( وسبب للمال ) مجروران عطف على قوله بتسامع ( كالإقالة والبيع والضمان والحوالة ) والإجارة والوصية بالمال والرد بالعيب وفهم من قوله رجل وامرأتان أنه لا فرق بين أن تتقدم شهادة الرجل على المرأتين وبين أن تتأخر ولا بين أن يقدر على رجلين وبين أن لا يقدر وأنه لا يقدر وأنه مخير فيما يثبت برجل وامرأتين بين إثباته بهم وبرجل ويمين وهو كذلك وفهم من قوله ثم اليمين أنه يشترط أن يأتي بيمينه بعد شهادة الرجل بما يدعيه وتزكيته وتعديله ويجب أن يذكر في حلفه صدق شاهده فيقول والله وإن شاهدي لصادق وإني لمستحق لكذا ولو قدم ذكر الحق وأخر تصديق الشاهد فلا بأس وذكر صدق الشاهد ليحصل الارتباط بين اليمين والشهادة المختلفتي الجنس ( ورجل وامرأتان ) أو ( أربع نسا ) بالتنوين وحذف الهمزة للوزن أي نسوة ( لما الرجال لا تطلع عليه كالرضاع ) من الثدي أو أن اللبن الذي شرب منه من هذه المرأة ( الولادة وعيبها ) كرتق وقرن وبرص ولو في وجهها وكفيها ( والحيض ) والاستحاضة ( والبكارة ) والثيوبة واستهلال الولد وعلم مما مر أن ما لا يثبت برجل وامرأتين لا يثبت برجل ويمين وأن ما يثبت بهم يثبت برجل ويمين إلا عيوب النساء ونحوها وأنه لا يثبت شيء بامرأتين

2 باب الدعوى 2

هي لغة الطلب وشرعا إخبار بحق للمخبر على غيره والمدعى به قد يحتاج في إثباته إلى البينة وهي الشهود وسموا بها لأن بهم يتبين الحق والأصل في ذلك أخبار كخبر مسلم لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه ( إن تمت الدعوى بشيء علما سأل قاض خصمه ) أي المدعى عليه فالجواب فيطالب العبد بالجواب فيما يقبل إقراره به كقصاص وحد قذف والسيد في غيره كأرش تعلق برقبته والحرة والمجبر في دعوى النكاح ولا يتوقف سؤاله على طلب المدعى وتمامها بأن يكون المدعى والمدعى عليه مكلفين ملتزمين للأحكام إلا ما استثنى وأن يذكر التلقي إن أقر بالمدعى به للمدعى عليه أو ملكه له وأن لا يسبقها ما يناقضها وكونها ملزمة فلو قال غصب مني كذا أو باعنيه لم تسمع حتى يقول ويلزمه التسليم إلى وفى الدين لي في ذمته كذا وهو ممتنع من الأداء الواجب عليه ولا تسمع بدين مؤجل إلا إن قصد به تصحيح العقد وأن لا يكون بحق الله تعالى إلا أن يتعلق بها حق آدمي كقذف فتسمع ولو ادعى سرقة مال سمعت دعواه بالمال وحلف المدعي عليه فإن نكل حلف المدعى وثبت المال ولا يقطع لأن حدود الله تعالى لا تثبت باليمين وعلم من قوله بشيء علما وجوب ذكر الجنس والنوع والقدر والصفة إن اختلف بها الغرض ومطلق الدرهم والدينار منصرف للشرعي فلا حاجة إلى بيان وزنه وفي العين التي تنضبط بالصفة كمحبوب وحيوان وثياب ذكر صفات السلم وجوبا في المثلى ويندب معها ذكر القيمة وفي المتقوم ذكر القيمة ويندب أن يذكر معها صفات السلم وفي العقار السكة والناحية والبلد والحدود التي تتميز بها وهذا إذا ادعى بمعين فإن ادعى ليعين له القاضي صحة دعواه مع كون المدعى به مجهولا

ج ١ · ص ٣٣٢

كالمفوضة تطلب الفرض والزوجة النفقة والكسوة والمطلقة تطلب المتعة وكالغرة والحكومة والوصية بمجهول والإقرار به ونحو ذلك من مسائل كثيرة وفي النكاح أنه تزوجها بولي وشاهدي عدل ورضاها إن اعتبر وفي نكاح الأمة العجز عن طول حرة وخوف العنت وفي دعوى الرضاع أنه ارتضع منها أو معها في الحولين خمس رضعات متفرقات ووصل اللبن إلى جوفه ( وحكما إن يعترف خصم ) أي إن اعترف الخصم بعد الدعوى حكم عليه القاضي بطلب المدعى منه ذلك ويلزم المقر بالخروج من الحق الذي عليه ويثبت الحق بالإقرار من غير قضاء القاضي 0 وإن يجحد ) المدعى عليه يعني أنكر كأن قال لا يستحق على شيئا أو أصر على السكوت جعل المنكر ناكلا فللقاضي أن يقول للمدعى ألك بينة وإن سكت ( و ) كان ( ثم ) بفتح المثلثة أي هناك ( بينة ) تشهد ( بحق مدع حكم ) بها بطلب المدعى كأن يقول حكمت بكذا أو نفذت الحكم به أو ألزمت خصمه الحق ولا يجوز له الحكم قبل أن يسأل ومن قامت عليه بينة بحق لا يحلف المدعى على استحقاقه فإن ادعى أداء أو إبراء أو شراء عين من مدعيها أو هبتها أو إقباضها منه حلف خصمه على نفيه وكذا لو ادعى علمه بفسق شاهده أو كذبه فإن استمهل من قامت عليه البينة ليأتي بدافع أمهل ثلاثة أيام ( وحيث لا بينة ) للمدعى أو كانت وطلب المدعى يمينه ( فالمدعى عليه يحلف حيث مدع دعا ) فإن لم يطلبها لم يحلفه القاضي فإن حلفه بدون طلبه لم يعتد بيمينه 0 فإن أبى ) أي امتنع المدعى عليه من اليمين كان قال أنانا كل أو قال له القاضي احلف فقال لا أحلف ( ردت ) اليمين ( على من ادعى ) فيحلف لتحول الحلف عليه ( وباليمين يستحق المدعى ) به أي إذا حلف اليمين المردودة عليه استحق ما ادعاه ويقضى له به ولا يقضى له بنكوله وهي إقرار حكم فلا تسمع من المدعى عليه بعدها بينة بأداء أو إبراء وسواء في ذلك الدين والعين فإن لم يحلف المدعى ولم يتعلل بشيء سقط حقه من اليمين وليس له مطالبة الخصم في ذلك المجلس ولا غيره ويصير امتناعه كحلف المدعى عليه وإلا لرفع خصمه كل يوم إلى القاضي والخصم ناكل وهو لا يحلف اليمين المردودة ويطول الخطب وله أن يقيم البينة وإن تعلل بإقامة البينة أو مراجعة حساب أمهل ثلاثة أيام وإن استمهل المدعى عليه حين استحلف لينظر حسابه لم يمهل إلا برضا المدعى لأنه مقهور بطلب الإقرار أو اليمين بخلاف المدعى ( والمدعى عينا ) ونازعه الآخر فيها ولا بينة لأحدهما ( بها ينفرد أحدهما ) باليد عليها ( فهي لمن له ) ثم ( اليد ) بيمينه وعلى هذا فتسمع دعوى الشخص بما في يده ويحلف عليه وكذا لو كانت بيده وأقام غيره بها بينة ثم أقام هو بها بينة قدمت بينة ذي اليد وعمل بها لكن لا تسمع إلا بعد بينة الخارج وإن لم تتعدل وإن أزيلت يده ببينة ثم أقام بينة مستندا إلى ما قبل إزالة يده واعتذر بغيبة شهود سمعت وقدمت ( وحيث كانت ) العين ( معهما ) أي في يدهما ( وشهدت بينتان ) بأن شهدت كل بينة لواحد بأنها له بقيت كما كانت لتساقطهما و ( حلفا ) أي كل منهما بأنها ملكه دون غريمه ( وقسمت ) بينهما بالسوية وكذا لو كانت في يد ثالث وأقام كل منهما بينة بها تساقطتا وكأن لا بينة وتقسم بينهما ومتى أقاما بينتين متعارضتين رجحت إحداهما على الأخرى بأسباب منها اليد كما مر ومنها إقرار صاحب