كنز الراغبين

كتاب العتق

ج ٤ · ص ٣٥١

كتاب العتق

بمعنى الإعتاق (إنما يصح من مطلق التصرف) فلا يصح من صبي ومجنون وسفيه ويصح من ذمي وحربي (ويصح تعليقه) بصفة (وإضافته إلى جزء) شائع كالربع أو معين كاليد من الرقيق (فيعتق كله) دفعة أو سراية وجهان وسواء الموسر وغيره.

(وصريحه تحرير

ج ٤ · ص ٣٥٢

وإعتاق، وكذا فك رقبة في الأصح) لوروده في القرآن والثاني هو كناية لاستعماله في غير العتق وظاهر أن المراد الصيغ المشتملة على المشتقات من هذه الألفاظ، نحو أنت حر أو محرر أو حررتك أو عتيق أو معتق أو أعتقتك أو فكيك الرقبة إلى آخره، (ولا يحتاج) الصريح (إلى نية ويحتاج إليها كناية وهي لا ملك لي عليك لا سلطان) أي لي عليك (لا سبيل) أي لي عليك (لا خدمة) أي لي عليك (أنت) بفتح التاء (سائبة أنت مولاي) لاشتراكه بين العتيق والمعتق، (وكذا كل صريح أو كناية للطلاق) أي كناية هنا فيما هو صالح فيه بخلاف قوله للعبد: اعتد أو استبرئ رحمك ونوى العتق فإنه لا ينفذ، (وقوله لعبده أنت حرة ولأمته أنت حر صريح) ولا أثر للخطأ في التذكير والتأنيث (ولو قال عتقك إليك أو خيرتك ونوى تفويض العتق إليه فأعتق نفسه في المجلس عتق) وفي الروضة كأصلها الحال بدل المجلس (أو) قال (أعتقتك على ألف أو أنت حر على ألف فقبل) في الحال كما في الروضة كأصلها، (أو قال له العبد أعتقني على ألف فأجابه عتق في الحال ولزمه الألف) في الثلاث (ولو قال بعتك نفسك بألف، فقال اشتريت فالمذهب

ج ٤ · ص ٣٥٣

صحة البيع ويعتق في الحال وعليه ألف والولاء لسيده) ، ونقل الربيع قولا أثبته بعض دون بعض أنه لا يصح ففيه طريقان.

(ولو قال لحامل أعتقتك أو أعتقتك دون حملك عتقا) ؛ لأنه كالجزء منها ولقوة العتق لم يبطل في الثانية بخلاف البيع فيها كما تقدم (ولو أعتقه) أي الحمل (عتق دونها) ولو أعتقهما عتقا بخلاف البيع في المسألتين فيبطل كما تقدم (ولو كانت لرجل والحمل لآخر لم يعتق أحدهما بعتق الآخر) وفي الروضة وأصلها أواخر الباب في فتاوى القاضي حسين أنه لو قال لجاريته وحملها مضغة أعتقت مضغتك كان لغوا؛ لأن إعتاق ما لم ينفخ فيه الروح لا يصح.

(وإذا كان بينهما عبد فأعتق أحدهما كله أو نصيبه عتق نصيبه، فإن كان معسرا بقي الباقي لشريكه وإلا سرى إليه أو إلى ما أيسر به وعليه قيمة ذلك يوم الإعتاق. وتقع السراية بنفس الإعتاق وفي قول بأداء القيمة وفي قول إن دفعها بان أنها بالإعتاق) وإن

ج ٤ · ص ٣٥٤

لم يدفعها أبان أنه لم يعتق الأصل في ذلك حديث الشيخين «من أعتق شركا له في عبد وكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم العبد عليه قيمة عدل فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد وإلا فقد عتق منه ما عتق» ويقاس الموسر ببعض الباقي على الموسر بكافي السراية إليه، وقيل لا يسري إليه اقتصارا على الوارد في الحديث، (واستيلاد أحد الشريكين الموسر يسري وعليه قيمة نصيب شريكه وحصته من مهر مثل وتجري الأقوال في حصول وقت السراية فعلى الأول والثالث لا تجب قيمة حصته من الولد) وعلى الثاني تجب (ولا يسر تدبير) من أحدهما لنصيبه إلى الباقي، (ولا يمنع السراية دين مستغرق في الأظهر) لنفوذ تصرف المدين فيما بيده المملوك له والثاني يقول هو في الحقيقة غير موسر.

(ولو قال لشريكه الموسر أعتقت نصيبك فعليك قيمة نصيبي فأنكر صدق بيمينه فلا يعتق نصيبه ويعتق نصيب المدعي بإقراره إن قلنا يسري بالإعتاق ولا يسري إلى نصيب المنكر) ولا يعتق على القولين الأخيرين، (ولو قال لشريكه إن أعتقت نصيبك فنصيبي حر بعد نصيبك فأعتق الشريك وهو موسر سرى إلى نصيب الأول إن قلنا السراية بالإعتاق وعليه قيمته) وفي الروضة وأصلها وإن قلنا بالتبين فكذلك الحكم إذا أديت القيمة وإن قلنا بالأداء فنصيب المعلق عمن يعتق فيه وجهان أحدهما عنه، والثاني عن المعتق وعليه قيمته وبنيا على الوجهين فيما إذا أعتق أحدهما نصيبه بعد إعتاق الأول قبل الأداء تفريعا على قوله أحدهما يعتق عنه، والأصح عن الأول وعليه قيمته وقوله وهو موسر احترز به عن المعسر فلا يسري عليه وعتق على المعلق نصيبه، (ولو قال) لشريكه إن أعتقت نصيبك (فنصيبي حر قبله فأعتق الشريك فإن كان المعلق موسرا عتق نصيب كل عنه والولاء لهما، وكذا إن كان موسرا وأبطلنا الدور) وهو الأصح (وإلا) أي وإن صححناه (فلا يعتق شيء) ؛ لأنه لو عتق نصيب المنجز لعتق قبله نصيب المعلق، وسرى عليه بناء على ترتب السراية على العتق فلا يعتق نصيب المنجز فيلزم من القول بعتقه عدم عتقه، وفيما ذكر دور وهو توقف الشيء على ما يتوقف عليه وهو دور لفظي ولو قال في المسألة فنصيبي حر مع عتق نصيبك فأعتقه وقلنا السراية بالإعتاق ففي وجه يعتق على المنجز جميعه، ويلغو ذكر مع؛ لأن المعلق يتأخر عن المعلق عليه والأصح يعتق على كل نصيبه نظرا لاعتبار المعية المانع للسراية.

(ولو كان عبد لرجل نصفه ولآخر ثلثه ولآخر سدسه فأعتق الآخران) بكسر الخاء (نصيبهما) بالتثنية (معا) بأن علقا العتق بشرط واحد أو وكلا من أعتقهما دفعة وهما موسران، (فالقيمة) للنصف الذي سرى إليه العتق (عليهما نصفان على المذهب) ؛ لأن سبيلها سبيل ضمان المتلف بعدد الرءوس وفي قول من الطريق الثاني القيمة عليهما على قدر الملكين كما في نظيره في الشفعة (وشرط السراية إعتاقه باختباره فلو ورث بعض ولده

ج ٤ · ص ٣٥٥

لم يسر) عتقه عليه إلى باقيه، (والمريض معسر إلا في ثلث ماله) فإذا أعتق أحد الشريكين نصيبه في مرض الموت ولم يخرج من الثلث إلا نصيبه فلا سراية عليه، (والميت معسر فلو أوصى بعتق نصيبه) من عبد فأعتق بعد موته (لم يسر) وإن خرج كله من الثلث لانتقال المال غير الموصى به بالموت إلى الوارث. .

فصل (إذا ملك أهل تبرع أصله أو فرعه عتق) عليه.

قال - صلى الله عليه وسلم - «لن يجزئ ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه» أي بالشراء رواه مسلم وقال تعالى: ﴿وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون﴾ [الأنبياء: 26] دل على نفي اجتماع الولدية والعبدية وسواء في الأصل الذكر والأنثى وإن علوا وفي الفرع كذلك وإن سفلا وسواء الملك الاختياري بالشراء ونحوه والقهري بالإرث ولا يعتق غير الأصل، والفرع من الأقارب وقوله أهل تبرع لم يقصد له مفهوم لما سيأتي من العتق على الصبي والمجنون وليسا من أهل التبرع، (ولا يشتري لطفل قريبه) الذي يعتق عليه أي لا يصح اشتراؤه (ولو وهب له أو وصي له) به (فإن كان كاسبا فعلى الولي قبوله ويعتق) على الطفل (وينفق من كسبه وإلا) أي وإن لم يكن القريب كاسبا (فإن كان الصبي معسرا وجب) على الولي (القبول ونفقته في بيت المال أو موسرا حرم) القبول لئلا يتضرر الصبي بالإنفاق عليه.

(ولو ملك في مرض موته قريبه بلا عوض) كأن ورثه أو وهب له (عتق) عليه (من ثلثه وقيل من رأس المال) لحصوله بلا مقابل وعبر فيه في الروضة بالأصح

ج ٤ · ص ٣٥٦

أخذا من قول الرافعي إنه أولى بالترجيح (أو بعوض بلا محاباة فمن ثلثه) يعتق (ولا يرث) ؛ لأن عتقه من الثلث وصية ولا يجمع بينهما وبين الإرث، (فإن كان عليه دين فقيل لا يصح الشراء) ؛ لأنه لا يترتب عليه العتق، (والأصح صحته) إذ لا خل فيه (ولا يعتق بل يباع للدين) فهو مانع من عتقه، (أو بمحاباة فقدرها كهبة) فتكون من الثلث وقيل من رأس المال كما تقدم (والباقي من الثلث) .

(ولو وهب لعبد بعض قريب سيده فقبل وقلنا يستقل به) أي بالقبول وهو الأصح المذكور في باب معاملات العبيد، (عتق وسرى وعلى سيده قيمة باقيه) ؛ لأن الهبة له هبة لسيده وقبوله كقبول سيده.

وقال في الروضة ينبغي أن لا يسري؛ لأنه دخل في ملكه قهرا كالإرث وفيها كأصلها في كتاب الكتابة قبل الحكم الرابع تصحيحه وحكاية الأول وجها في الوسيط وفرض المسألة فيما إذا لم يتعلق بالسيد لزوم النفقة انتهى. والأول جزم به البغوي في التهذيب هنا وشيخه القاضي الحسين في كتاب اللقيط.

فصل إذا (أعتق في مرض موته عبدا لا يملك غيره عتق ثلثه) ؛ لأن العتق تبرع معتبر من الثلث كما تقدم في كتاب الوصايا (فإن كان عليه دين مستغرق لم يعتق شيء منه) ؛ لأن العتق وصية، والدين مقدم عليها (ولو أعتق ثلاثة لا يملك غيرهم قيمتهم سواء) دفعة كقوله أعتقتكم، (عتق أحدهم بقرعة، وكذا لو قال أعتقت ثلثكم أو ثلثكم حر ولو قال أعتقت ثلث كل عبد) منكم (أقرع) بينهم؛ لأن إعتاق بعض العبد كإعتاق كله فيكون كما لو قال أعتقتكم.

(وقيل يعتق من كل ثلثه) فقط فلا إقراع، (والقرعة أن يؤخذ ثلاث رقاع متساوية يكتب في ثنتين) منها (رق وفي واحدة عتق وتدرج في بنادق كما سبق) في باب القسمة (وتخرج واحدة باسم أحدهم فإن خرج العتق عتق ورق الآخران) بفتح الخاء (أو الرق رق وأخرجت أخرى باسم آخر) فإن خرج العتق عتق ورق الثالث وإن خرج الرق رق وعتق الثالث، (ويجوز أن تكتب أسماؤهم) في الرقاع (ثم تخرج رقعة على

ج ٤ · ص ٣٥٧

الحرية فمن خرج اسمه عتق ورقا) أي الباقيان (وإن كانوا ثلاثة قيمة واحد مائة وآخر مائتان وآخر ثلاثمائة أقرع) بينهم (بسهمي رق وسهم عتق) ليكتب في رقعتين رق وفي واحدة عتق إلى آخر ما تقدم.

(فإن خرج العتق لذي المائتين عتق ورقا) أي الباقيان (أو للثالث عتق ثلثاه) ورق باقيه الآخران أو للأول عتق، (ثم يقرع بين الآخرين بسهم رق وسهم عتق) في رقعتين (فمن خرج) العتق على اسمه منهما، (تمم منه الثلث) فإن كان المائتين عتق نصف أو ذا الثلاثمائة عتق ثلثه ورق الباقي والآخر وإن كتب في الرقاع أسماؤهم فإن خرج على الحرية اسم ذي المائة عتق وتمم لثلث ممن خرج اسمه بعده إلى آخر ما تقدم.

(وإن كانوا فوق ثلاثة وأمكن توزيعهم بالعدد والقيمة) في جميع الأجزاء (كستة قيمتهم سواء جعلوا اثنين اثنين) أي جعل كل اثنين منهم جزءا وصنع كما سبق في الثلاثة المتساوية القيمة، (أو بالقيمة دون العدد كستة قيمة أحدهم مائة وقيمة اثنين مائة و) قيمة (ثلاثة مائة جعل الأول والاثنان جزءا والثلاثة جزءا) وأقرع بينهم كما تقدم وفي عتق الاثنين إن خرج وافق ثلث العدد ثلث القيمة فقوله دون العدد صادق ببعض الأجزاء في مقابلته للمثبت قبله في جميع الأجزاء ولا يتأتى التوزيع بالعدد دون القيمة (وإن تعذر بالقيمة) مع العدد (كأربعة قيمتهم سواء ففي قول يجزءون ثلاثة أجزاء واحد) جزء (وواحد) جزء (واثنان) جزء.

(فإن خرج العتق لواحد عتق ثم أقرع لتتميم الثلث) بين الثلاثة أثلاثا كما صرح به في التهذيب فمن خرج له سهم العتق عتق ثلثه (أو) خرج العتق (للاثنين رق الآخران ثم أقرع بينهما) أي بين الاثنين، (فيعتق من خرج له العتق وثلث الآخر وفي قول يكتب اسم كل عبد في رقعة) ويخرج على الحرية رقعة ثم أخرى (فيعتق من خرج أولا وثلث الثاني قلت) كما.

قال الرافعي في الشرح (أظهرهما الأول والله أعلم والقولان في استحباب وقيل إيجاب) قال في الروضة كأصلها وهو مقتضى كلام الأكثرين.

والأصل في القرعة ما روى مسلم عن عمران بن الحصين «أن رجلا من الأنصار أعتق ستة أعبد مملوكين له عند موته لم يكن له مال غيرهم فدعاهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فجزأهم أثلاثا ثم أقرع بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة» والظاهر تساوي الأثلاث في القيمة.

(وإذا أعتقنا بعضهم بقرعة فظهر مال وخرج كلهم من الثلث عتقوا ولهم كسبهم من يوم الإعتاق ولا يرجع الوارث بما أنفق عليهم) إذ لا موجب للرجوع به (وإن خرج بما ظهر عبد آخر) فيما إذا عتق من ثلاثة واحد.

(أقرع) بين الباقين فمن خرج له العتق عتق (ومن عتق بقرعة حكم بعتقه من يوم الإعتاق وتعتبر قيمته حينئذ وله كسبه من يومئذ غير

ج ٤ · ص ٣٥٨

محسوب من الثلث ومن بقي رقيقا قوم يوم الموت وحسب من الثلثين هو وكسبه الباقي قبل الموت لا الحادث بعده) ؛ لأنه ملك الوارث (فلو أعتق ثلاثة لا يملك غيرهم، قيمة كل) منهم (مائة فكسب أحدهما مائة) قبل موت السيد (أقرع) بينهم (فإن خرج العتق للكاسب عتق وله المائة وإن خرج لغيره عتق ثم أقرع) بين الباقيين الكاسب وغيره، (فإن خرجت) القرعة (لغيره عتق ثلثه) لضميمة مائة الكسب (وإن خرجت) القرعة (له) أي لمكاسب (عتق ربعه وتبعه ربع كسبه) ويكون للوارث الباقي منه ومن كسبه مع العبد الآخر وذلك مائتان وخمسون ضعف ما عتق وذكر في المحرر طريقة بالجبر والمقابلة فقال ويستخرج ذلك بطريق الجبر بأن يقال عتق من الثاني شيء وتبعه من الكسب منه غير محسوب من الثلث فبقي للوارث ثلاثمائة سوى شيئين تعدل مثلي ما أعتقناه وهو مائة وشيء فمثلاه مائتان وشيئان وذلك يقابل ثلاثمائة سوى شيئين فتجبر وتقابل، فمائتان وأربعة أشياء تقابل ثلاثمائة تسقط المائتين بالمائتين فيبقى أربعة أشياء في مقابلة مائة فالشيء خمسة وعشرون فعلمنا أن الذي عتق من العبد ربعه وتبعه من الكسب ربعه غير محسوب من الثلث. .

فصل في الولاء (من عتق عليه رقيق بإعتاق أو كتابة وتدبير واستيلاد وقرابة وسراية فولاؤه له) أما بالإعتاق فلحديث الشيخين «إنما الولاء لمن أعتق» وأما بغيره فبالقياس عليه، (ثم لعصبته) الأقرب فالأقرب لحديث «الولاء لحمة كلحمة النسب» رواه ابن حبان وابن خزيمة والحاكم وقال صحيح الإسناد ويترتب على الولاء الإرث فقد صرح به في المحرر.

(ولا ترث امرأة بولاء إلا من عتيقها وأولاده وعتقائه) وقد تقدم ذلك في كتاب الفرائض (فإن عتق عليها أبوها ثم أعتق عبدا فمات بعد موت الأب بلا وارث فماله للبنت) ؛ لأنه عتيق عتيقها، (والولاء لأعلى

ج ٤ · ص ٣٥٩

العصبات) كابن المعتق مع ابن ابنه.

(ومن مسه رق فلا ولاء عليه إلا لمعتقه وعصبته) فلا ولاء عليه لمعتق أحد من أصوله وصورته أن تلد رقيقة رقيقا من رقيق أو حر وأعتق الولد أو أعتق أبواه أو أمه، (ولو نكح عبد معتقة فأتت بولد فولاؤه لمولى الأم) ؛ لأنه عتق بعتقها، (فإن أعتق الأب انجر) الولاء (إلى مواليه ولو مات الأب رقيقا وعتق الجد انجر إلى مواليه فإن أعتق الجد والأب رقيقا انجر) إلى مواليه أيضا (فإن أعتق الأب بعده انجر) من موالي الجد (إلى مواليه وقيل) لا ينجر إلى موالي الجد بل (يبقى لمولى الأم حتى يموت الأب فينجر إلى موالي الجد ولو ملك هذا الولد أباه جر ولاء إخوته لأبيه) من مولى الأم (إليه، وكذا ولاء نفسه في الأصح) كما لو أعتق الأب غيره ثم يسقط ويصير كحر لا ولاء عليه (قلت) كما قال الرافعي في الشرح (الأصح المنصوص لا يجره والله أعلم) ؛ لأنه لا يمكن أن يكون له على نفسه ولاء. .

ج ٤ · ص ٣٦٠

كتاب التدبير

هو تعليق عتق بالموت الذي هو دبر الحياة (صريحه أنت حر بعد موتي أو إذا مت أو متى مت فأنت حر أو أعتقتك بعد موتي، وكذا دبرتك أو أنت مدبر على المذهب) المنصوص لاشتهاره في معناه وفي قول من طريق ثان مخرج من الكتابة هو كناية لخلوه عن لفظ العتق والحرية، (ويصح بكناية عتق مع نية كخليت سبيلك بعد موتي) بنية العتق.

(ويجوز) التدبير (مقيدا كإن مت في ذا الشهر أو المرض فأنت حر) فإن مات على الصفة المذكورة عتق وإلا فلا (ومعلقا كإن دخلت) الدار (فأنت حر بعد موتي فإن وجدت الصفة ومات عتق وإلا فلا ويشترط الدخول قبل موت السيد) في حصول العتق (فإن قال إن مت ثم دخلت) الدار (فأنت حر اشترط دخول بعد الموت) في حصول العتق (وهو على التراخي وليس للوارث بيعه قبل الدخول) وله كسبه (ولو قال إذا مت ومضى شهر فأنت حر فللوارث استخدامه في الشهر لا بيعه) لحق الميت (ولو قال إن شئت فأنت مدبر، أو أنت حر بعد موتي إن شئت اشترطت المشيئة متصلة) أي على الفور (فإن قال متى شئت) بدل إن شئت (فللتراخي) وتشترط المشيئة في الصورتين قبل موت السيد، (ولو قالا لعبدهما إذا متنا فأنت حر لم يعتق حتى يموتا) معا أو مرتبا، (فإن مات أحدهما فليس لوارثه بيع نصيبه) وله إجارته ثم عتقه بموتهما معا قيل عتق تدبير، والصحيح لا لتعلقه بموتين فهو عتق بحصول الصفة وفي موتهما مرتبا قيل لا تدبير، والصحيح أنه بموت أحدهما يصير نصيب الآخر مدبرا ونصيب الميت لا يكون مدبرا.

(ولا يصح