كنز الراغبين

كتاب الدعوى والبينات.

ج ٤ · ص ٣٣٥

كتاب الدعوى والبينات.

الدعوى اسم للادعاء تتعلق بمدعي باختلافه تختلف البينة فجمعت (تشترط الدعوى عند قاض في عقوبة) لآدمي (كقصاص و) حد (قذف) فلا يأخذها مستحقها بدون رفع إلى القاضي لخطرها والاحتياط في إثباتها واستيفائها (وإن استحق) شخص (عينا) عند آخر. (فله

ج ٤ · ص ٣٣٦

أخذها) بدون رفع إلى القاضي (إن لم يخف فتنة وإلا وجب الرفع إلى قاض) تحرزا عنها، (أو دينا على غير ممتنع من الأداء طالبه ولا يحل أخذ شيء له أو على منكر ولا بينة) له (أخذ جنس حقه من ماله) إن ظفر به (وكذا غير جنسه إن فقده على المذهب) ، للضرورة وفي قول من طريق المنع؛ لأنه لا يتمكن من تملكه، (أو على مقر ممتنع ومنكر وله بينة فكذلك) أي له أخذ حقه استقلالا (وقيل يجب الرفع إلى قاض) والأول قال فيه مؤنة ومشقة وتضييع زمان (وإذا جاز الأخذ فله كسر باب ونقب جدار لا يصل للمال إلا به) ولا يضمن ما فوته (ثم المأخوذ من جنسه) ، أي الحق (يتملكه ومن غيره يبيعه) استقلالا (وقيل يجب رفعه إلى قاض يبيعه) وفي المحرر رجح كلا منهما طائفة وبدأ فيه بالأول، وقوة كلام الشرح تعطي ترجيحه وفي أصل الروضة أصحهما عند الجمهور الاستقلال ثم بيع القاضي بعد إقامة البينة على استحقاق المال. (والمأخوذ مضمون عليه) أي الآخذ (في الأصح فيضمنه إن تلف قبل تملكه وبيعه) ؛ لأنه أخذه لغرض نفسه كالمستام والثاني قال أخذه للتوثق والتوصل به إلى الحق كالمرتهن، وإذن الشرع في الأخذ يقوم مقام إذن المالك عليهما، (ولا يأخذ) المستحق (فوق حقه إن أمكن الاقتصار) عليه فإن لم يمكنه بأن لم يظفر إلا بمتاع تزيد قيمته على حقه أخذه، ولا يضمن الزيادة في الأصح لعذره وباع منه بقدر حقه إن أمكن بتجزئة وإلا باع الكل وأخذ من ثمنه قدر حقه ورد الباقي بهبة ونحوها، (وله أخذ مال غريم غريمه) كأن

ج ٤ · ص ٣٣٧

يكون لزيد على عمرو دين ولعمرو على بكر مثله لزيد أن يأخذ من مال بكر ماله على عمرو ولا يمنع من ذلك رد عمرو وإقرار بكر له، ولا جحود بكر استحقاق زيد على عمرو، كذا في الروضة كأصلها، ويؤخذ منه علم الغريمين بالأخذ وتنزيل مال الثاني منزلة الأول.

(والأظهر أن المدعي من يخالف قوله الظاهر والمدعى عليه من يوافقه) ذكرا لتعلق الدعوى بهما، والثاني أن المدعي من لو سكت خلى ولم يطالب بشيء والمدعى عليه من لا يخلي ولا يكفيه السكوت، فإذا طالب زيد عمرا بدين في ذمته أو عين في يده فأنكر فزيد لو سكت ترك ويخالف قوله الظاهر من براءة عمرو وعمرو لا يترك ويوافق قوله الظاهر، فهو مدعى عليه وزيد مدع على القولين ولا يختلف موجبهما، غالبا وقد يختلف منه قوله، (فإذا أسلم زوجان قبل وطء فقال) الزوج: (أسلمنا معا فالنكاح باق وقالت) أسلمنا (مرتبا) فلا نكاح، (فهو) على الأظهر (مدع) ؛ لأن ما قاله خلاف الظاهر وهي مدعى عليها، وعلى الثاني هي مدعية وهو مدعى عليه؛ لأنها لو سكتت تركت وهو لا يترك لو سكت لزعمها انفساخ النكاح فعلى الأول تحلف المرأة ويرتفع النكاح وعلى الثاني يحلف الزوج ويستمر النكاح.

(ومتى ادعى نقدا اشترط بيان جنس ونوع وقدر وصحة وتكسر إن اختلفت بهما قيمة) كمائة درهم فضة ظاهرية صحاح أو مكسرة واشتراط ذلك المفيد لعلمه لتصح الدعوى به (أو) ادعى (عينا تنضبط) مثلية أو متقومة (كحيوان) وحبوب وثياب. (وصفها بصفة السلم وقيل يجب معها ذكر القيمة) هذا إن بقيت (فإن تلفت وهي متقومة وجب ذكر القيمة) ؛ لأنها الواجب أو مثلية فلا يجب ويكفي الضبط بالصفات (أو) ادعى (نكاحا لم يكف الإطلاق على الأصح بل يقول: نكحتها بولي مرشد وشاهدي عدل ورضاها إن كان يشترط)

ج ٤ · ص ٣٣٨

بأن كانت غير مجبرة والثاني يكفي الإطلاق فيه كالمال، (فإن كانت أمة فالأصح وجوب ذكر العجز عن طول) أي مهر لحرة (وخوف عنت) أي زنا المشترطين في جواز نكاح الأمة، والثاني لا يجب ذكرهما (أو) ادعى (عقدا ماليا كبيع وهبة كفى الإطلاق في الأصح) ، والثاني يشترط التفصيل فيقول في البيع تعاقدنا بثمن معلوم ونحن جائزا التصرف وتفرقنا عن تراض.

(ومن قامت عليه بينة) بحق (ليس له تحليف المدعي) على استحقاقه؛ لأنه كطعن في الشهود، (فإن ادعى أداء) له (أو إبراء) منه (أو شراء عين) من مدعيها (أو هبتها وإقباضها) منه (حلفه) أي خصمه (على نفيه) وهو أنه ما تأدى منه الحق ولا أبرأه منه ولا باعه العين ولا وهبه إياها (وكذا لو ادعى علمه بفسق شاهده أو كذبه) فأن يحلفه على نفيه (في الأصح) فإنه لو أقر بذلك بطلت الشهادة والثاني لا يحلفه ويكتفي بظاهر العدالة وتعديل المزكين (وإذا استمهل) من قامت عليه البينة، (ليأتي بدافع أمهل ثلاثة أيام) وقيل يوما فقط. (ولو ادعى رق بالغ فقال أنا حر) بالأصالة (فالقول قوله) وعلى المدعي البينة وإن استخدمه قبل إنكاره وجرى عليه البيع مرارا وتداولته الأيدي (أو رق صغير ليس في يده لم يقبل إلا ببينة أو في يده حكم له به إن لم يعرف استنادها إلى التقاط) كما تقدم في كتاب اللقيط فإن عرف استنادها إليه لم يقبل إلا ببينة في الأظهر، (فلو أنكر الصغير وهو مميز) في صورة عدم الاستناد (فإنكاره لغو وقيل) هو (كبالغ) فلا يحكم برقه إلا ببينة، (ولا تسمع دعوى دين مؤجل في الأصح) إذ لا يتعلق بها إلزام في الحال والثاني تسمع لغرض الثبوت والثالث إن كان له بينة تسمع لغرض التسجيل وإن لم تكن له بينة لم تسمع. .

ج ٤ · ص ٣٣٩

فصل إذا (أصر المدعى عليه على السكوت عن جواب الدعوى جعل كمنكر ناكل) فترد اليمين على المدعي وعلى المتكلم. (فإن ادعى) عليه (عشرة فقال لا تلزمني العشرة لم يكف حتى يقول ولا بعضها، وكذا يحلف) إن حلف؛ لأن مدعي العشرة مدع لكل جزء منها فاشترط مطابقة الإنكار واليمين دعواه، (فإن حلف على نفي العشرة واقتصر عليه فناكل) عما دون العشرة، (فيحلف المدعي على استحقاق دون عشرة بجزء ويأخذه وإذا ادعى مالا مضافا إلى سبب كأقرضتك، كذا كفاه في الجواب لا تستحق) بالفوقانية (علي شيئا أو) ادعى (شفعة كفاه) في الجواب (لا تستحق علي شيئا أو لا تستحق تسلم الشقص) وذلك؛ لأن المدعي قد يكون صادقا ويعرض ما يسقط الدعوى ولو اعترف به وادعى المسقط طولب بالبينة وقد يعجز عنها فدعت الحاجة إلى قبول الجواب المطلق. (ويحلف على حسب جوابه هذا) ولا يكلف التعرض لنفي الجهة (فإن أجاب بنفي السبب المذكور حلف عليه وقيل له حلف بالنفي المطلق) كما لو أجاب به والأول راعى مطابقة اليمين للجواب. .

(ولو كان بيده مرهون أو مكرى وادعاه مالكه كفاه) في الجواب (لا يلزمني تسليمه) ولا يجب التعرض للملك (فلو اعترف بالملك وادعى الرهن والإجارة فالصحيح أنه لا يقبل إلا ببينة) ، والثاني يقبل قوله بدونها (فإن عجز عنها) على الأول (وخاف أولا إن اعترف بالملك) للمدعي (جحده) بسكون الحاء (الرهن والإجارة فحيلته أن يقول) في الجواب (إن ادعيت ملكا مطلقا فلا يلزمني تسليم) لمدعاك، (وإن ادعيت مرهونا فاذكره لأجيب) ، وكذا يقال في المؤجر (وإذا ادعى عليه عينا) عقارا أو منقولا (فقال ليس هي لي أو

ج ٤ · ص ٣٤٠

هي لرجل لا أعرفه أو لابني الطفل، أو وقف على الفقراء أو مسجد، كذا فالأصح أنه لا تنصرف الخصومة) عنه (ولا تنزع) العين، (منه بل يحلف المدعي أنه لا يلزمه التسليم) للعين (إن لم تكن بينة) بها، والثاني تنصرف عنه وينتزع الحاكم العين من يده، فإن أقام المدعي بينة على استحقاقها أخذها وإلا حفظها إلى أن يظهر مالكها وفي وجه في الأوليين تسلم العين للمدعي إذ لا مزاحم له، (وإن أقر به) أي بالمذكور (لمعين حاضر يمكن مخاصمته وتحليفه سأل فإن صدقه صارت الخصومة معه، وإن كذبه ترك في يد المقر) كما تقدم تصحيحه في كتاب الإقرار، (وقيل يسلم إلى المدعى وقيل: يحفظه الحاكم لظهور مالك) له (وإن أقر به لغائب فالأصح انصراف الخصومة عنه ويوقف الأمر حتى يقدم الغائب فإن كان للمدعي بينة قضى بها وهو قضاء على غائب فيحلف معها وقيل على حاضر) إذ الخصومة معه فلا يحلف معها، وصححه في الروضة كأصلها وإن لم يكن للمدعي بينة فله تحليف المدعى عليه أنه لا يلزمه تسليمه إليه فإن نكل حلف المدعي وأخذه وإذا عاد الغائب وصدق المقر رد إليه بلا حجة؛ لأن اليد له بإقرار صاحب اليد ثم يستأنف المدعي الخصومة معه.

(وما قبل إقرار عبد به كعقوبة فالدعوى عليه وعليه الجواب وما لا) يقبل إقراره به (كأرش فعلى السيد) الدعوى بها وجوابها؛ لأن الرقبة التي هي متعلقة حق السيد. .

ج ٤ · ص ٣٤١

فصل (تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال) ، كدعوى دم ونكاح وطلاق ورجعة وإيلاء وعتق وولاء ووصاية ووكالة (وفي مال يبلغ نصاب زكاة) عشرين مثقالا ذهبا أو مائتي درهم فضة ولا تغليظ فيما دونه إلا أن يراه القاضي لجرأة في الحالف فله ذلك، بناء على الأصح أن التغليظ لا يتوقف على طلب الخصم، (وسبق بيان التغليظ في) كتاب (اللعان) بزمان وهو بعد عصر جمعة، ومكان كعند منبر الجامع فيأتي هنا والتغليظ بهما مستحب وكذا بزيادة الأسماء والصفات المذكورة هنا كذلك كأن يقول والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم الذي يعلم من السر ما يعلم من العلانية، فلو اقتصر على قوله والله كفى.

(ويحلف على البت في فعله) إثباتا كان أو نفيا؛ لأنه يعلم حال نفسه، (وكذا فعل غيره) أي على البت (إن كان إثباتا) ؛ لأنه يسهل الوقوف عليه (وإن كان نفيا فعلى نفي العلم) أي؛ لأنه لا يعلمه؛ لأنه يعسر الوقوف عليه، (ولو ادعى دينا لمورثه فقال أبرأني حلف على نفي العلم بالبراءة) ، وهو حلف على نفي فعل غيره (ولو قال جنى عبدك علي بما يوجب، كذا فالأصح حلفه على البت) ؛ لأن عبده ماله وفعله كفعله والثاني ينظر إلى أنه

ج ٤ · ص ٣٤٢

فعل غيره (قلت) أخذا من الرافعي في الشرح (ولو قال جنت بهيمتك حلف على البت قطعا والله أعلم) ؛ لأن ضمان جنايتها بتقصيره في حفظها لا بفعلها (ويجوز البت) في الحلف (بظن مؤكد يعتمد خطه أو خط أبيه) وتقدم في كتاب القضاء جواز الحلف اعتمادا على خط مورثه إذا وثق بخطه وأمانته ونقل الشيخين عن الشامل أنه لا يجوز له الحلف اعتمادا على خطه حتى يتذكر. .

(وتعتبر نية القاضي المستحلف) للخصم (فلو ورى أو تأول خلافها أو استثنى بحيث لا يسمع القاضي لم يدفع) ذلك (إثم اليمين الفاجرة) وفي ذلك حديث مسلم «اليمين على نية المستحلف» حمل على القاضي.

قال في الروضة إذا حلف الإنسان ابتداء أو حلفه غير القاضي من قاهر أو خصم أو غيرهما فالاعتبار بنية الحالف وتنفعه التورية (ومن توجهت عليه يمين) في دعوى في المحرر والروضة وأصلها بدل يمين دعوى، (لو أقر بمطلوبها لزمه فإن أنكر حلف) لحديث «البينة على المدعي واليمين على من أنكر» ورواه البيهقي وفي الصحيحين حديث «اليمين على المدعى عليه» ، (ولا يحلف قاض على تركه الظلم في حكمه ولا شاهد أنه لم يكذب) في شهادته؛ لأن منصبهما يأبى ذلك.

(ولو قال مدعى عليه أنا صبي) وهو محتلم (لم يحلف ووقف) الأمر (حتى يبلغ) فيدعى عليه (واليمين تفيد قطع الخصومة في الحال لا براءة فلو حلفه ثم أقام بينة) بمدعاه (حكم بها) .

ج ٤ · ص ٣٤٣

لما ذكر (ولو قال المدعى عليه) الذي طلب المدعي تحليفه (قد حلفني مرة) على ما ادعاه عند قاض (فليحلف أنه لم يحلفني) عليه، (مكن) من ذلك (في الأصح) ؛ لأن ما قاله محتمل غير مستبعد والثاني المنع إذ لا يؤمن أن يدعي المدعي أنه حلفه على أنه ما حلفه، وهكذا فيدور الأمر ولا ينفصل. وأجيب بعدم سماع ذلك من المدعي لئلا يتسلسل.

(وإذا نكل) المدعى عليه من الحلف المطلوب منه (حلف المدعي) لتحول الحلف إليه (وقضي له ولا يقضى) له (بنكوله) أي المدعى عليه؛ لأنه - عليه الصلاة والسلام - «رد اليمين على طالب الحق» رواه الحاكم وقال صحيح الإسناد (والنكول أن يقول: أنا ناكل أو يقول له القاضي احلف فيقول لا أحلف) فقوله هذا نكول (فإن سكت حكم القاضي بنكوله) ، إذا لم يظهر كون سكوته لدهشة وغباوة ونحوهما (وقوله) أي القاضي (للمدعي احلف حكم بنكوله) أي المدعى عليه في سكوته، وفي الروضة كأصلها نازل منزلة الحكم به.

(واليمين المردودة) وهي يمين المدعي بعد نكول المدعى عليه يردها هو أو القاضي (في قول كبينة وفي الأظهر كإقرار المدعى عليه فلو أقام المدعى عليه بعدها بينة بأداء أو إبراء لم تسمع) على الثاني لتكذيبه لها بإقراره وتسمع على الأول (فإن لم يخف المدعي ولم يتعلل بشيء سقط حقه من اليمين وليس له مطالبة الخصم)

ج ٤ · ص ٣٤٤

وله أن يقيم البينة (وإن تعلل بإقامة بينة أو مراجعة حساب أمهل ثلاثة أيام، وقيل أبدا) ؛ لأن اليمين حقه فله تأخيره إلى أن يشاء كالبينة وفرق الأول بأن البينة قد لا تساعده ولا تحضر واليمين إليه. (وإن استمهل المدعى عليه حين استحلف لينظر حسابه لم يمهل) إلا أن يرضى المدعي؛ لأنه مقهور بطلب الإقرار أو اليمين بخلاف المدعي (وقيل) يمهل (ثلاثة) كالمدعي (ولو استمهل في ابتداء الجواب) لينظر في الحساب (أمهل إلى آخر المجلس) قال في الروضة كأصلها إن شاء أي المدعى.

(ومن طولب بزكاة فادعى دفعها إلى ساع آخر أو غلط خارص وألزمناه اليمين) . على وجه (فنكل وتعذر رد اليمين) بأن لم ينحصر المستحقون في البلد ولا رد على السلطان والساعي (فالأصح أنها تؤخذ منه) ؛ لأنه لم يأت بدافع، والثاني لا إذ لم تقم عليه حجة وإن انحصر المستحقون في البلد ومنعنا نقل الزكاة وهو الأظهر ردت اليمين عليهم ويتعذر الرد على السلطان والساعي، وإن قلنا باستحباب اليمين وهو الأصح المتقدم في باب زكاة النبات لم يطالب بشيء، (ولو ادعى ولي صبي دينا له) على شخص (فأنكر ونكل) عن الحلف (لم يحلف الولي) ؛ لأن إثبات الحق لغير الحالف بعيد (وقيل يحلف) ؛ لأنه المستوفي (وقيل إن ادعى مباشرة سببه حلف) وإلا فلا يحلف. .

فصل إذا (ادعيا) أي كل من اثنين (عينا في يد ثالث) أنكرهما (وأقام كل منهما بينة) بها (سقطتا) فيصار إلى التحليف فيحلف لكل منهما

ج ٤ · ص ٣٤٥

يمينا، (وفي قول تستعملان) فتنزع العين منه وعلى هذا (ففي قول تقسم) بينهما أي يكون لكل نصفها (و) في (قول يقرع بينهما) فيأخذها من خرجت قرعته (و) في (قول يوقف الأمر حتى يبين أو يصطلحا) وسكت في الروضة كأصلها عن ترجيح واحد من الثلاثة، (ولو كانت في يدهما وأقاما بينتين بقيت) في يدهما (كما كانت) على قول السقوط وتجعل بينهما على قول القسمة ولا يجيء الوقف وفي القرعة وجهان، (ولو كانت بيده) وحده (فأقام غيره بها بينة وهو بينة قدم صاحب اليد) ترجيحا لبينته بها (ولا تسمع بينته إلا بعد بينة المدعي) ؛ لأنه وقت إقامتها (ولو أزيلت يده ببينة ثم أقام بينة بملكه مستندا إلى ما قبل إزالة يده واعتذر بغيبة شهوده سمعت وقدمت) ؛ لأنها إنما أزيلت لعدم الحجة وقد ظهرت فينقض القضاء، (وقيل لا) والقضاء بحاله (ولو قال الخارج هو ملكي اشتريته منك فقال بل ملكي وأقاما بينتين) بما قالاه، (قدم الخارج) لزيادة علم بينته بالانتقال.

(ومن أقر لغيره بشيء ثم ادعاه لم تسمع) دعواه، (إلا أن يذكر انتقالا) منه؛ لأنه مؤاخذ بإقراره ويستصحب إلى الانتقال (ومن أخذ منه مال ببينة ثم ادعاه لم يشترط ذكر الانتقال في الأصح) ؛ لأنه قد يكون له بينة بملكه فترجح باليد السابقة كما تقدم والثاني يشترط كالإقرار، (والمذهب أن زيادة عدد شهود أحدهما لا ترجح) لكمال الحجة في الطرفين وفي قول من طريق ترجح؛ لأن القلب إلى الزائد أميل (وكذا لو كان لأحدهما رجلان وللآخر رجل وامرأتان) لا يرجح الرجلان وفي قول من طريق يرجحان لزيادة الوثوق بقولهما، وترجيح طريق القطع في المسألتين في أصل الروضة (فإن كان للآخر شاهد ويمين رجح الشاهدان في الأظهر) ؛ لأنهما حجة بالإجماع وفي الشاهد واليمين خلاف، والثاني يتعادلان؛ لأن كلا منهما حجة كافية في المال (ولو شهدت بينة لأحدهما ذلك من سنة)

ج ٤ · ص ٣٤٦

إلى الآن (و) بينة (للآخر) بملك (من أكثر) من سنة إلى الآن كسنتين والعين في يد غيرهما، (فالأظهر ترجيح الأكثر) ؛ لأن الأخرى لا تعارضها فيه، والثاني لا ترجيح به؛ لأن مناط الشهادة الملك في الحال وقد استويا فيه، (ولصاحبها) أي بينة الأكثر على ترجيحها، (الأجرة والزيادة الحادثة من يومئذ) أي يوم ملكه بالشهادة وعلى الثاني فيهما، كالأصل الخلاف السابق في تعارض البينتين أي من القسمة والإقراع والوقف حتى يبين الأمر أو يصطلحا.

(ولو أطلقت بينة وأرخت بينة فالمذهب أنهما سواء) وقيل كما في أصل الروضة تقدم المؤرخة؛ لأنها تقتضي الملك قبل الحال بخلاف المطلقة قال الأول لكنها لا تنفيه، وفي الشرح حكاية طريقين طارد للقولين من المسألة السابقة وقاطع بالتسوية وكيف فرض فالظاهر التسوية انتهى. (وأنه لو كان لصاحب متأخرة التاريخ يد قدم) على صاحب متقدمة التاريخ وقيل: العكس وقيل يتساويان؛ لأن لكل جهة ترجيح ثلاثه أوجه في الروضة كأصلها ولو كانت اليد لصاحب متقدم التاريخ قدم قطعا. (وأنها لو شهدت بملكه أمس ولم تتعرض للحال لم تسمع حتى يقولوا ولم يزل ملكه أو لا نعلم مزيلا له) . وفي قول تسمع من غير هذا القول ويثبت بها الملك أمس ويستصحب ومنهم من قطع بالأول.

(وتجوز الشهادة بملكه الآن أستصحابا لما سبق من إرث وشراء وغيرهما) وإن احتمل زواله ولو صرح في شهادته باعتماد الاستصحاب فوجهان.

قال القاضي حسين تقبل؛ لأنا نعلم أنه لا مستند له سواه.

وقال الغزالي قال الأصحاب لا تقبل كما لا تقبل شهادة الرضاع على امتصاص الثدي وحركة الحلقوم (ولو شهدت) بينة (بإقراره) أي المدعى عليه (أمس بالملك له) أي للمدعي (استديم) الإقرار وإن لم تصرح البينة.

ج ٤ · ص ٣٤٧

بالملك في الحال.

(ولو أقامها بملك دابة أو شجرة لم يستحق ثمرة موجودة) ، عند إقامتها المسبوقة بالملك إذ يكفي لصدق البينة سبقه بلحظة لطيفة (ولا ولدا منفصلا ويستحق حملا في الأصح) تبعا للأم والثاني لا يستحقه لاحتمال كونه لغير مالك الأم بوصية، (ولو اشترى شيئا فأخذه منه بحجة مطلقة رجع على بائعه بالثمن وقيل لا) يرجع (إلا إذا ادعى في ملك سابق على الشراء) لاحتمال انتقال الملك من المشتري إلى المدعي ودفع بأن الأصل عدم هذا الاحتمال فيستند المشهود به إلى ما قبل الشراء، (ولو ادعى ملكا مطلقا فشهدوا له) به (مع سببه لم يضر) ما زادوه (وإن ذكر سببا وهم سببا آخر ضر) ذلك للتناقض بين الدعوى والشهادة وإن لم يذكروا السبب قبلت شهادتهم؛ لأنهم شهدوا بالمقصود ولا تناقض. .

فصل إذا (قال آجرتك) هذا (البيت) شهر كذا (بعشرة فقال بل) آجرتني (جميع الدار) المشتملة عليه (بالعشرة وأقاما بينتين) بما قالاه (تعارضتا وفي قول يقدم المستأجر) لما في بينته من زيادة غير البيت والأول ينفي الترجيح بذلك ويقول على قول السقوط يتحالفان ثم ينفسخ العقد أو ينفسخ على ما سبق فهي على المستأجر أجرة مثل ما سكن في البيت أو الدار وتجيء القرعة على الصحيح على قول

ج ٤ · ص ٣٤٨

الاستعمال دون القسمة والوقف فمن خرجت قرعته عمل بقوله.

(ولو ادعيا) أي كل من اثنين (شيئا في يد ثالث) أنكرهما (وأقام كل منهما بينة أنه اشتراه) منه (ووزن له ثمنه فإن اختلف تاريخ حكم للأسبق) تاريخا (وإلا بأن اتحد) التاريخ (تعارضتا) فعلى قول السقوط يحلف لكل منهما يمينا أنه ما باعه ولا تعارض في الثمنين فيلزمانه وقيل نعم فيحلف عليهما وعلى القرعة من خرجت له سلم إليه الشيء، واسترد الآخر ثمنه وعلى القسمة لكل منهما نصف شيء بنصف الآخر وعلى الوقت ينتزع الشيء والثمنان من الخصم ويوقف الجميع، (ولو قال كل منهما بعتكه بكذا وأقاماهما) أي البينتين بما قالاه وطالبا بالثمنين (فإن اتحد تاريخهما تعارضتا) فيحلف على قول السقوط يمينين، ولا يلزمه شيء من الثمنين وعلى القرعة من خرجت له قضي له بثمنه وللآخر تحليف الخصم على ثمنه وعلى القسمة لكل نصف ثمنه وكأنهما باعاه بثمنين متفقين أو مختلفين وعلى الوقف، يؤخذ المبيع والثمنان على وزان ما تقدم ويوقف الجميع، (وإن اختلف) تاريخهما (لزمه الثمنان) لإمكان الجمع بانتقال المدعي من المشتري إلى البائع الثاني بأن يسعه ما بين التاريخين. (وكذا) يلزمه الثمنان (إن أطلقتا أو) أطلقت (إحداهما) وأرخت الأخرى (في الأصح) لإمكان الجمع والثاني يقول بتعارضهما فيحلف على قول السقوط يمينين ولا يلزمه شيء من الثمنين وعلى الأقوال الثلاثة ما تقدم.

(ولو مات عن ابنين مسلم ونصراني فقال كل منهما مات على ديني فإن عرف أنه كان نصرانيا صدق النصراني) بيمينه؛ لأن الأصل بقاء كفره، (فإن أقاما بينتين مطلقتين) بما قالاه (قدم المسلم) ؛ لأن مع بينته زيادة علم وهو انتقاله من النصرانية (وإن قيدت) إحداهما (أن آخر كلامه إسلام وعكسته الأخرى) كقولهم: ثالث ثلاثة (تعارضتا) ، وكذا إن قيدت بينة

ج ٤ · ص ٣٤٩

النصراني فقط فعلى قول السقوط يصدق النصراني بيمينه وعلى القرعة من خرجت قرعته فله التركة وعلى القسمة يقسم بينهما نصفين وعلى الوقف يوقف، (وإن لم يعرف دينه وأقام كل) منهما (بينة أنه مات على دينه تعارضتا) أطلقنا أو قيدنا بمثل ما ذكر أو قيدت بينة النصراني فقط، ففيه ما تقدم على الأقوال الأربعة (ولو مات نصراني عن ابنين مسلم ونصراني فقال المسلم أسلمت بعد موته فالميراث بيننا، وقال النصراني بل قبله) فلا ترثه (صدق المسلم بيمينه) ؛ لأن الأصل بقاؤه على دينه (وإن أقاماهما) أي البينتين بما قالاه (قدم النصراني) ؛ لأن مع بينته زيادة علم بالانتقال إلى الإسلام قبل موت الأب فهي ناقلة والأخرى مستصحبة لدينه، (فلو اتفقا على إسلام الابن في رمضان وقال المسلم مات الأب في شعبان وقال النصراني في شوال صدق النصراني) ؛ لأن الأصل بقاء الحياة، (وتقدم بينة المسلم على بينته) أقاما هما بما قالاه؛ لأنها ناقلة من الحياة إلى الموت والأخرى مستصحبة للحياة، (ولو مات عن أبوين كافرين وابنين مسلمين فقال كل) من الفريقين (مات على ديننا صدق الأبوان باليمين) ؛ لأن الولد محكوم بكفره في الابتداء تبعا لهما فيستصحب حتى يعلم خلافه (وفي قول يوقف الأمر حتى يتبين أو يصطلحوا) والتبعية تزول بالبلوغ وفي وجه يصدق الابنان باليمين؛ لأن ظاهر الدار الإسلام.

(ولو شهدت) بينة (أنه أعتق في مرضه سالما وأخرى) أنه أعتق (غانما وكل واحد) منهما (ثلث ماله فإن اختلف تاريخ) للبينتين (قدم الأسبق) تاريخا (وإن اتحد) التاريخ (أقرع) بينهما (وإن أطلقتا) أو إحداهما (قيل يقرع بينهما) اقتصر عليه البغوي (وقيل في قول يعتق من كل نصفه) ذكره جماعة منهم الإمام (قلت المذهب يعتق من كل نصفه) الذي هو أحد القولين كما في الروضة كأصلها من غير تصريح بترجيح (والله أعلم) جمعا بين البينتين، (ولو شهد أجنبيان أنه أوصى بعتق سالم وهو ثلثه) أي من ثلث ماله

ج ٤ · ص ٣٥٠

(ووارثان حائزان أنه رجع عن ذلك ووصى بعتق غانم وهو ثلث ثبتت) أي الوصية (لغانم) دون سالم، وارتفعت التهمة في الشهادة بالرجوع عنه بذكر بدل يساويه، (فإن كان الوارثان فاسقين لم يثبت الرجوع فيعتق سالم) بشهادة الأجنبيين، (ومن غانم ثلث ماله) أي الموصي أي قدر ثلث ماله (بعد سالم) بإقرار الوارثين الذي تضمنه شهادتهما له وهو ثلثاه وكأن سالما هلك أو غصب من التركة ولو كان الوارثان غير حائزين عتق من غانم قدر ثلث حصتهما. .

فصل في القائف الملحق للنسب عند الاشتباه ما خصه الله به من علم ذلك (شرط القائف) ليعمل بقوله فيما ذكر (مسلم عدل مجرب) بأن يعرض عليه ولد في نسوة ليس فيهن أمه ثم في نسوة أخر، كذلك ثم في نسوة أخر كذلك ثم صنف رابع فيهن أمه ويصيب في الكل والأصح إلحاق الأب بالأم في عرض الولد معه في رجال ومنهم من اكتفى بالعرض مرة.

وقال الإمام العبرة بغلبة الظن وقد تحصل بدون ثلاث (والأصح اشتراط حر ذكر) كالقاضي، والثاني لا كالمفتي (لا عدد) كالقاضي والثاني يشترط كالمزكي (ولا كونه مدلجيا) أي من بني مدلج فيجوز كونه من سائر العرب ومن العجم والمشترط وقف مع ما ورد في الحديث وهو ما روى الشيخان عن «عائشة قالت دخل علي النبي - صلى الله عليه وسلم - مسرورا فقال ألم تري أن مجززا المدلجي دخل علي فرأى أسامة وزيدا عليهما قطيفة قد غطيا رءوسهما وقد بدت أقدامها فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض» (فإذا تداعيا مجهولا) لقيطا أو غيره، (عرض عليه) أي القائف فمن ألحقه به لحقه كما تقدم في كتاب اللقيط (وكذا لو اشتركا في وطء) لامرأة (فولدت ممكنا منهما وتنازعاه بأن وطئا بشبهة) كأن وجدها كل بفراشه فظنها زوجته أو أمته، (أو) وطئا (مشتركة لهما ولو وطئ زوجته وطلق فوطئها آخر بشبهة أو)

ج ٤ · ص ٣٥١

في (نكاح فاسد) كأن نكحها في العدة جاهلا بها (أو) وطئ (أمة فباعها فوطئها المشتري ولم يستبرئ واحد منهما، وكذا لو وطئ) بشبهة (منكوحة) وولدت تمكنا منه ومن زوجها يعرض على القائف (في الأصح) والثاني يلحق الزوج؛ لأنها فراشه، (فإذا ولدت) الموطوءة في المسائل المذكورة، (لما بين ستة أشهر وأربع سنين من وطئيهما) ولدا (وادعياه عرض عليه) أي القائف فيلحق من ألحقه به منهما (فإن تخلل بين وطئيهما حيضة فللثاني) الولد (إلا أن يكون الأول زوجا في نكاح صحيح) والثاني واطئا بشبهة أو في نكاح فاسد فلا ينقطع تعلق الأول؛ لأن إمكان الوطء مع فراش النكاح قائم مقام نفس الوطء والإمكان حاصل بعد الحيضة وإن كان الأول زوجا في نكاح فاسد انقطع تعلقه في الأظهر؛ لأن المرأة لا تصير فراشا في النكاح الفاسد إلا بحقيقة الوطء، (وسواء فيهما) أي المتنازعين فيما ذكر (اتفقا إسلاما وحرية أم لا) كمسلم وذمي وحر وعبد كما تقدم في كتاب اللقيط. .