كتاب المساقاة
هي أن يعامل إنسانا على شجرة ليتعهدها بالسقي والتربية على أن ما رزقه الله تعالى من ثمر يكون بينهما
والأصل فيها ما روى الشيخان عن ابن عمر أنه - صلى الله عليه وسلم - «عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع» (تصح من جائز التصرف) لنفسه (ولصبي ومجنون بالولاية) عليهما
(وموردها) في الأصل (النخل) للحديث السابق (والعنب) ؛ لأنه في معنى النخل (وجوزها القديم في سائر الأشجار المثمرة) كالتين والتفاح والمشمش للحاجة والجديد المنع والفرق أنها تنمو من غير تعهد بخلاف النخل والعنب وعلى المنع لو كانت بين النخل والعنب وعلى المنع لو كانت بين النخل أو العنب فساقى عليها معه تبعا ففيها وجهان قال في الروضة: أصحهما الجواز ذكره في آخر باب المزارعة والشجر ما له ساق وما لا يثمر منه كالصنوبر لا تجوز المساقاة عليه ولا على غير الشجر كالبطيخ وقصب السكر ويشترط أن تكون الشجرة المساقى عليها مرئية معينة فلا تجوز على أحد البساتين المرئيين من غير تعيين
(ولا تصح المخابرة وهي عمل الأرض ببعض ما يخرج منها والبقر من العامل ولا المزارعة وهي هذه المعاملة والبذر من المالك) روى الشيخان عن جابر أنه «نهى عن المخابرة» وروى مسلم عن ثابت بن الضحاك أنه - صلى الله عليه وسلم - «نهى عن المزارعة»
(فلو) (كان بين النخل بياض) أي أرض خالية من الزرع وغيره (صحت المزارعة عليه مع المساقاة على النخل) تبعا له لعسر الإفراد وعلى ذلك حمل معاملة أهل خيبر السابقة ومثل النخل فيما ذكر العنب كما ذكره المصنف في تصحيح التنبيه (بشرط اتحاد العامل) أي أن يكون عمل المزارعة هو عامل المساقاة (وعسر إفراد النخل بالسقي والبياض بالعمارة) أي الزراعة وعبر في الروضة كأصلها بالتعذر قال فإن أمكن الإفراد لم تجز المزارعة (والأصح أنه يشترط أن لا يفصل بينهما) أي المساقاة والمزارعة
في العقد (وأن لا تقدم المزارعة) بأن يأتي بها عقب المساقة في عقد واحد، والثاني يجوز الفصل بينهما لحصولهما لشخص واحد ويجوز تقديم المزارعة، وتكون موقوفة إن ساقاه بعدها بان صحتها وإلا فلا (و) الأصح (أن كثير البياض كقليله) في صحة المزارعة عليه للحاجة والثاني قال الكثير لا يكون تابعا، والنظر في الكثير إلى زيادة النماء، أو إلى ساحة البياض، ومغارس الشجر وجهان قال في الروضة أصحهما الثاني (و) الأصح (أنه لا يشترط تساوي الجزء المشروط من الثمر والزرع) فيجوز أن يشرط العامل نصف الثمر وربع الزرع، والثاني قال التفصيل يزيل التبعية (و) الأصح (أنه لا يجوز أن يخابر تبعا للمساقاة) لعدم ورود ذلك والثاني قاسه على المزارعة (فإن أفردت أرض بالمزارعة فالمغل للمالك وعليه للعامل أجرة عمله ودوابه وآلاته، وطريق جعل الغلة لهما، ولا أجرة أن يستأجره بنصف البذر) شائعا. (ليزرع له النصف الآخر) من الأرض (ويعيره نصف الأرض) شائعا (أو يستأجره بنصف البذر ونصف منفعة الأرض) شائعا (ليزرع) له (النصف الآخر) من البذر (في النصف الآخر من الأرض) فيكون لكل منهما نصف، المغل شائعا وإن أفردت أرض بالمخابرة، فالمغل للعامل ولمالك الأرض عليه أجرة مثلها. وطريق جعل الغلة لهما، ولا أجرة أن يستأجر العامل نصف الأرض بنصف البذر. ونصف عمله ومنافع دوابه وآلاته أو بنصف البذر، ويتبرع بالعمل والمنافع.
فصل: يشترط في المساقاة (تخصيص الثمر بهما واشتراكهما
فيه والعلم بالنصيبين بالجزئية كالقراض) فلو شرط بعض الثمر لغيرهما، أو كله لأحدهما أو جزءا منه للعامل أو المالك غير معلوم فسدت، ولو قال على أن الثمر بيننا، أو إن نصفه لي أو نصفه لك، وسكت عن الباقي صحت في الأولى مناصفة والثالثة دون الثانية على الأصح في الثلاث أو على أن ثمر هذه النخلة، أو النخلات لي أو لك والباقي بيننا وعلى أن صاعا من الثمر لك أو لي والباقي بيننا فسدت.
(والأظهر صحة المساقاة بعد ظهور الثمر لكن قبل بدو الصلاح) والثاني لا لفوات بعض الأعمال، وهو ما تخرج به الثمرة وعارضه الأول، بأن العقد بعد ظهورها، أبعد عن الغرر بالوثوق بالثمر، الذي منه العوض فهو أولى بالجواز، أما بعد بدو الصلاح فلا تصح جزما لفوات معظم الأعمال. (ولو مساقاة على ودي) بفتح الواو، وكسر الدال المهملة، وتشديد التحتانية، وهو صغار النخل.
(ليغرسه ويكون الشجر لهما لم يجز) كما لو سلم إليه البذر، ليزرعه وأيضا الغرس ليس من عمل المساقاة فضمه يفسدها لما سيأتي.
(ولو كان) الودي (مغروسا) وساقاه عليه (وشرط له جزءا من الثمر على العمل. فإن قدر له مدة يثمر فيها غالبا صح) ذلك ولا يضر كون أكثر المدة لا ثمر فيها، كأن ساقاه عشر سنين، والثمر يغلب وجوده في العاشرة خاصة، فإن اتفق أنه لم يثمر لم يستحق العامل شيئا كما لو ساقاه على النخيل المثمرة فلم تثمر. (وإلا) أي وإن قدر مدة لا يثمر فيها غالبا. (فلا) يصح ذلك كالمساقاة على الشجر الذي لا يثمر لخلوها عن العوض (وقيل إن تعارض الاحتمالان) أي احتمال الإثمار واحتمال عدمه. (صح) ؛ لأن الثمر مرجو، فإن أثمر الشجر استحق العامل ما شرط له وإلا فلا شيء له وعلى عدم الصحة يستحق الأجرة، وإن لم يثمر؛ لأنه عمل طامعا
(وله مساقاة شريكه في الشجر إذا شرط له زيادة على حصته) كأن كانت.
حصته في الشجر الثلث، فشرط له النصف من الثمر، فإن لم يشرط له زيادة على حصته، لم تصح المساقاة لخلوها عن العوض ولا أجرة له بالعمل.
(ويشترط أن لا يشرط على العامل ما ليس من جنس أعمالها) فإن شرط ذلك كأن شرط، أن يبنى له جدار الحديقة، لم يصح العقد؛ لأنه استئجار بعوض مجهول، واشتراط عقد في عقد
(و) يشترط (أن ينفرد بالعمل وباليد في الحديقة) ليتمكن من العمل متى شاء، فلو شرط مشاركة المالك له في العمل، أو اليد فسد العقد، ولو شرط معاونة غلامه في العمل، جاز ولا بد من معرفته بالرؤية أو الوصف، ويكون تحت تدبير العامل، وإن شرطت نفقته عليه جاز
(و) يشترط (معرفة العمل بتقدير المدة كسنة أو أكثر) ؛ لأنها عقد لازم كالإجارة.
(ولا يجوز التوقيت بإدراك الثمر في الأصح) للجهل بوقته، فإنه يتقدم تارة ويتأخر أخرى، والثاني نظر إلى أنه المقصود.
(وصيغتها ساقيتك على هذا النخل بكذا) أي بنصف الثمر مثلا. (أو سلمته إليك لتتعهده) بكذا أو تعهده بكذا أو اعمل عليه بكذا، وهذه الثلاثة يحتمل أن تكون كناية، وأن تكون صريحة، قاله في الروضة، كأصلها، ومثل النخل في ذلك العنب. (ويشترط) فيها (القبول) للزومها (دون تفصيل الأعمال) فلا يشترط (ويحمل المطلق في كل ناحية على العرف الغالب) فيها في العمل
(وعلى العامل ما يحتاج إليه لصلاح الثمر، واستزادته
مما يتكرر كل سنة، كسقي وتنقية نهر) أي مجرى الماء من الطين ونحوه. (وإصلاح الأجاجين التي يثبت فيها الماء) وهي الحفر حول الشجر يجمع فيها الماء لتشربه، شبهت بإجانات الغسيل، قال الجوهري: والإجانة واحدة الأجاجين. (وتلقيح) للنخل وهو وضع شيء من طلع الذكور في طلع الإناث. (وتنحية حشيش وقضبان مضرة) بالشجر (وتعريش) للعنب (جرت به عادة) وهو أن ينصب أعوادا ويظللها ويرفعه عليها. (وكذا) عليه (حفظ الثمر) عن السارق والطير. (وجداده) بفتح الجيم وكسرها، وإهمال الدالين في الصحاح أي قطعه.
(وتجفيفه في الأصح) ؛ لأنها من مصالحه، والثاني ليس عليه؛ لأن الحفظ خارج عن أعمال المساقاة وكذا الجداد، والتجفيف؛ لأنهما بعد كمال الثمر، وفي الروضة وأصلها كالتتمة حكاية الثاني في الحفظ، أنه على المالك والعامل بحسب اشتراكهما في الثمر، وفي البسيط وغيره حكاية أنه على المالك وفي الكفاية حكاية، أن الجداد والتجفيف على المالك، والروضة كأصلها ساكنان عن ذلك، وفيهما بعد حكاية الخلاف في التجفيف، تصحيح وجوبه على العامل إذا اطردت العادة به، أو شرطاه وظاهر أنه بهذا القيد ليس من محل الخلاف، فإن الباقي لوجوبه لا يسعه مخالفة العادة، أو الشرط وقد ذكر الماوردي في الجداد وجهين أحدهما، لا يجب على العامل إلا بالشرط، والثاني يجب عليه بغير شرط، ويأتي مثل ذلك في الحفظ أيضا ويأتي وجه الاشتراك فيه في الجداد والتجفيف.
(وما يعد به حفظ الأصل، ولا يتكرر كل سنة كبناء الحيطان، وحفر نهر جديد فعلى المالك) فلو شرطه على العامل في العقد بطل العقد، وكذا ما على العامل لو شرطه في العقد على المالك بطل العقد.
تتمة: يملك العامل حصته من الثمر بالظهور، وقيل في قوله بالقسمة كالقراض وفرق الأول فإن للريح وقاية لرأس المال، والثمر ليس وقاية للشجر.
(والمساقاة لازمة) كالإجارة (فلو) (هرب العامل قبل الفراغ) من العمل (وأتمه المالك)
بنفسه أو بماله. (متبرعا) (بقي استحقاق العامل وإلا) أي وإن لم يتمه ورفع الأمر إلى الحاكم (استأجر الحاكم عليه من يتمه) بعد ثبوت المساقاة، وهرب للعامل من ماله، وإن كان له مال، وإلا اقترض عليه من المالك، أو غيره ويوفي من نصيبه من الثمر. (وإن لم يقدر على الحاكم فليشهد على الإنفاق) لإتمام العمل. (إن أراد الرجوع) بما ينفقه ويصرح في الإشهاد بالرجوع فإن لم يشهد كما ذكر، فلا رجوع له، وإن لم يمكنه الإشهاد، فلا رجوع له أيضا في الأصح؛ لأنه عذر نادر.
(ولو) (مات) العامل (وخلف تركة) (أتم الوارث العمل منها) بأن يستأجر عنه للزومه للمورث. (وله أن يتم العمل بنفسه أو بماله) ويستحق المشروط وإن لم يخلف تركة لم يقترض عليه، وللوارث أن يتم العمل بنفسه، أو بماله ويسلم له على عين العامل، انفسخت بموته كالأجير المعين، ولا تنفسخ المساقاة بموت المالك، بل تستمر ويأخذ العامل نصيبه.
(ولو ثبتت خيانة عامل) فيها ببينة أو إقرار. (ضم إليه مشرف) إلى أن يتم العمل. (فإن لم يتحفظ به استؤجر من ماله عامل) يتم العمل، وعليه أجرة المشرف أيضا. (ولو خرج الثمر مستحقا) بخروج مستحقه (فللعامل على المساقي أجرة المثل) لعمله.
كتاب الإجارة هي تمليك منفعة بعوض، بشروط تأتي فلا بد فيها من عاقدين وصيغة. (شرطهما) أي المؤجر والمستأجر (كبائع ومشتر) أي كشرطهما من الرشد، وعدم الإكراه كما تقدم في البيع.
(والصيغة آجرتك هذا أو أكريتك هذا أو ملكتك منافعه سنة بكذا فيقول) على الاتصال. (قبلت أو استأجرت أو اكتريت) إلخ (والأصح انعقادها بقوله آجرتك منفعتها) أي الدار إلخ (ومنعها) أي منع انعقادها (بقوله بعتك منفعتها) إلخ؛ لأن المنفعة مملوكة بالإجارة، فذكرها فيها تأكيد، ولفظ البيع وضع لتمليك العين، فذكره في المنفعة مفسد والثاني في الأولى قال لفظ الإجارة وضع مضافا للعين فذكر المنفعة معه مفسد وفي الثانية نظر إلى المعنى وهو أن الإجارة صنف من البيع