كنز الراغبين

فصل: يشترط إيجاب وقبول في القراض

ج ٣ · ص ٥٥

فصل: يشترط إيجاب وقبول في القراض

كغيره من العقود (وقيل: يكفي القبول بالفعل) فيما إذا قال له خذ هذه الألف مثلا، واتجر فيه على أن الربح بيننا نصفين، فأخذوا من الإيجاب ضاربتك وعاملتك

(وشرطهما كوكيل ومتوكل) أي العامل كالوكيل والمالك كالموكل، فلا يجوز أن يكون واحد منهما سفيها ويجوز لولي الطفل والمجنون أن يقارض بمالهما.

(ولو قارض العامل آخر بإذن المالك، ليشاركه في العمل والربح لم يجز في الأصح) والثاني يجوز كما لو قارض المالك اثنين ابتداء وأجاب الأول بأن القراض على خلاف القياس، وموضوعه أن يعقد المالك، والعامل فلا، يعدل إلى أن يعقده

ج ٣ · ص ٥٦

عاملان ولو قارضه بالإذن لينفرد بالربح والعمل جاز. (وبغير إذنه فاسد فإن تصرف الثاني فتصرف غاصب) تصرفه فيضمن ما تصرف فيه. (فإن اشترى في الذمة) وسلم المال في الثمن وربح فيما اشترى (وقلنا بالجديد) فيما إذا اشترى الغاصب في الذمة وسلم المغصوب في الثمن، وربح فيما اشترى أن الربح له (فالربح) هنا (للعامل الأول في الأصح) ؛ لأن الثاني وكيل عنه. (وعليه للثاني أجرته) ؛ لأنه لم يعمل مجانا. (وقيل هو للثاني) كالغاصب والقديم في الغاصب أن الربح للمالك، وعلى هذا فالربح هنا في الأصح نصفه للمالك، لرضاه به في الأصل، ونصفه بين العاملين بالسوية، عملا بالشرط بعد خروج نصب المالك. (وإن اشترى بعين مال القراض فباطل) شراؤه؛ لأنه فضولي.

(ويجوز أن يقارض الواحد اثنين متفاضلا ومتساويا) في المشروط لهما من الربح، كأن يشرط لأحدهما المعين ثلث الربح، وللآخر الربع أو يشرط لهما النصف بالسوية. قال الإمام: وإنما يجوز أن يقارض اثنين إذا أثبت لكل واحد الاستقلال فإذا شرط على كل واحد مراجعة الآخر لم يجز قال الرافعي وما أظن الأصحاب يساعدونه عليه، وفي المطلب المشهور الجواز مطلقا كما ظنه الرافعي

(والاثنان واحدا والربح بعد نصب العامل بينهما بحسب المال) فإذا شرط للعامل نصف الربح، ومال أحدهما مائتان، ومال الآخر مائة اقتسما النصف الآخر أثلاثا، فإن شرطا غير ما تقتضيه النسبة، فسد العقد لما فيه من شرط الربح، لمن ليس بمالك ولا عامل.

(وإذا فسد القراض نفذ تصرف العامل) للإذن فيه

ج ٣ · ص ٥٧

(والربح) جميعه (للمالك) ؛ لأنه نماء ملكه (وعليه للعامل أجرة مثل عمله) ؛ لأنه لم يعمل مجانا وقد فاته المسمى. (إلا إذا قال قارضتك، وجميع الربح لي وقبل فلا شيء في الأصح) لرضاه بالعمل مجانا والثاني له أجرة المثل كغير ذلك من صور الفساد.

(ويتصرف العامل محتاطا) في تصرفه (لا يغبن) في بيع أو شراء (ولا نسيئة) في ذلك (بلا إذن) أي في النسيئة والغبن والمراد به الفاحش كما في الوكيل، وبالإذن يجوز ذلك ويأتي في تقدير الأجل وإطلاقه في البيع ما تقدم في الوكيل ويجب الإشهاد في البيع نسيئة فإن تركه ضمن ووجه منع الشراء نسيئة أنه كما قال الرافعي قد يتلف رأس المال فتبقى العهدة متعلقة به أي فتتعلق بالمالك. (وله البيع بعرض) ؛ لأنه طريق في الاسترباح (و) له (الرد بعيب تقتضيه) أي الرد (مصلحة) وإن رضي المالك بالعيب؛ لأن للعامل حقه في المال، وجملة تقتضيه صفة الرد، ولامه للجنس ونظيره قوله تعالى ﴿وآية لهم الليل نسلخ منه النهار﴾ [يس: 37] . (فإن اقتضت الإمساك فلا) يرد (في الأصح) والثاني له الرد كالوكيل. وفرق الأول بأن الوكيل ليس له شراء المعيب بخلاف، العامل إذا رأى فيه ربحا، فلا يرد ما فيه مصلحة بخلاف الوكيل. (وللمالك الرد) حيث يجوز للعامل (فإن اختلفا) فيه فأراده أحدهما وأباه الآخر (عمل بالمصلحة) في ذلك (ولا يعامل المالك) بأن يبيعه شيئا من مال القراض؛ لأن المال له

(ولا يشتري للقراض بأكثر من رأس المال)

ج ٣ · ص ٥٨

فإن فعل لم يقع ما زاد عن جهة القراض

(ولا) يشتري (من يعتق على المالك) من أصوله وفروعه (بغير إذنه وكذا زوجه) لا يشتريه، بغير إذنه ذكرا كان أو أنثى (في الأصح ولو فعل) أي اشترى القريب أو الزوج (لم يقع للمالك) لئلا يتضرر بتفويت المال، أو انفساخ النكاح. (ويقع) الشراء (للعامل أن اشترى في الذمة) فإن اشترى بعين مال القراض بطل، ومقابل الأصح في الروح ينظر إلى توقع الربح في شرائه وإطلاقه على الأنثى كما في قوله تعالى: ﴿يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة﴾ [البقرة: 35] ﴿وأصلحنا له زوجه﴾ [الأنبياء: 90]

(ولا يسافر بالمال بلا إذن) لما فيه من الخطر والتعريض للتلف، فلو سافر به من غير إذن ضمنه قال في الروضة، وإذا سافر بالإذن لم يجز سفره في البحر إلا بنص عليه ومراده الملح.

(ولا ينفق منه على نفسه حضرا وكذا سفرا في الأظهر) ؛ لأن له نصيبا من الربح، فلا يستحق شيئا آخر، والثاني ينفق منه ما يزيد بسبب السفر، كالخف والإداوة قال: في الروضة وزيادة النفقة واللباس والكراء ونحوها. اه ويكون ذلك بالمعروف، ويحسب من الربح؛ لأنه انقطع بالسفر عن التكسب لنفسه، فإن لم يحصل ربح فهو خسران لحق المال ولو شرط نفقة السفر في العقد صح على الثاني، وفسد على الأول كشرط نفقة الحضر. (وعليه فعل ما يعتاد كطي الثوب) وقد تقدم (ووزن الخفيف) بالرفع (كذهب ومسك لا الأمتعة الثقيلة) فليس عليه وزنها (ونحوه) بالرفع بضبط المصنف أي نحو وزنها، كحملها ونقلها من الخان إلى الحانوت

(وما لا يلزمه له الاستئجار عليه) من مال القراض ولو فعله بنفسه، فلا أجرة له وما يلزمه لو استأجر من فعله فالأجرة من ماله

ج ٣ · ص ٥٩

(والأظهر أن العامل يملك حصته من الربح بالقسمة لا بالظهور) والثاني بالظهور للربح كالمالك لكنه ملك غير مستقر، لا يتسلط على التصرف فيه لاحتمال الخسران بعد ذلك، وعلى الأول له فيه قبل القسمة حق مؤكد يورث عنه، ويقدم به على الغرماء لتعلقه بالعين.

(وثمار الشجر والنتاج وكسب الرقيق والمهر الحاصلة من مال القراض يفوز بها المالك) ؛ لأنها ليست من فوائد التجارة. (وقيل) هي (مال القراض) ؛ لأنها من فوائده وعلى هذا هي من الربح وقيل هي شائعة في الربح ورأس المال، والنتاج يشمل ولد البهيمة والجارية والمهر، بوطئها بشبهة، ولا يجوز للمالك وطؤها ولا تزويجها.

(والنقص الحاصل بالرخص محسوب من الربح ما أمكن ومجبور به) لاقتضاء العرف ذلك وألحق به النقص، بالمرض والتعيب الحادثين. (وكذا لو تلف بعضه) أي مال القراض (بآفة) سماوية كحريق. (أو غصب أو سرقة) بأن تعذر أخذه أو أخذ بدله (بعد تصرف العامل) بالبيع والشراء محسوب من الربح (في الأصح) والثاني لا يحسب منه؛ لأنه لا تعلق له بالتجارة بخلاف الرخص، وليس ناشئا من نفس المال بخلاف المرض والعيب. (وإن تلف) بما ذكر. (قبل تصرفه) بيعا وشراء. (فمن رأس المال في الأصح) ؛ لأن العقد لم يتأكد بالعمل، والثاني من الربح؛ لأنه بقبضه صار مال قراض، وظاهر أنه لو تلف جميعه ارتفع القراض.

ج ٣ · ص ٦٠

فصل: لكل من المالك والعامل (فسخه) أي القراض متى شاء (ولو مات أحدهما أو جن أو أغمي عليه انفسخ) كالوكالة (ويلزم العامل الاستيفاء) للدين (إذا فسخ أحدهما وتنضيض رأس المال إن كان) المال (عرضا) بأن يبيعه بنقد (وقيل: لا يلزمه التنضيض إن لم يكن ربح) ؛ لأنه لا فائدة له فيه، ودفع بأنه في عهدة أن يرد المال كما أخذ ثم، ما استوفاه أو نضضه إن لم يكن من جنس رأس المال، حصله به وتقييد التنضيض برأس المال؛ لأن الزائد عليه حكمه حكم عرض مشترك فيه، اثنان لا يكلف واحد منهما، بيعه.

(لو) (استرد المالك بعضه) أي المال (قبل ظهور ربح وخسران رجع رأس المال إلى الباقي) بعد المسترد (وإن استرد بعد الربح، فالمسترد شائع ربحا ورأس مال) على النسبة الحاصلة له من مجموعهما (مثال رأس المال مائة والربح عشرون واسترد عشرين فالربح سدس المال) جميعه (فيكون المسترد سدسه) بالرفع (من الربح) وهو ثلاثة وثلث (فيستقر للعامل المشروط منه) وهو واحد وثلثان، إن شرط له نصف الربح، حتى لو عاد ما في يده إلى ثمانين، لم يسقط ما استقر له. (وباقيه) أي المسترد وهو ستة عشر وثلثان (من رأس المال) فيعود إلى ثلاثة وثمانين وثلث. (وإن استرد بعد الخسران، فالخسران موزع على المسترد، والباقي فلا يلزم جبر حصة المسترد، لو ربح بعد ذلك. مثاله المال مائة والخسران عشرون ثم استرد عشرين فربع العشرين) بالخسران. (حصة المسترد) منه فكأنه استرد خمسة وعشرين. (ويعود رأس المال إلى خمسة وسبعين) فلو بلغ ثمانين قسمت الخمسة بينهما نصفين إن شرط المناصفة

(ويصدق العامل بيمينه في قوله لم أربح) شيئا (أو لم أربح إلا كذا) .

ج ٣ · ص ٦١

لموافقته فيما نفاه للأصل (أو اشتريت هذا للقراض) وإن كان خاسرا (أولى) وكان رابحا؛ لأنه مأمون (أو لم تنهني عن شراء كذا) ؛ لأن الأصل عدم النهي (وفي قدر رأس المال) ؛ لأن الأصل عدم دفع الزائد على ما قاله (ودعوى التلف) ؛ لأنه مأمون فإن ذكر سببه فهو على التفصيل الآتي في الوديعة (وكذا دعوى الرد) على المالك (في الأصح) ؛ لأنه ائتمنه كالمودع والثاني لا كالمرتهن وفرق الأول بأن المرتهن قبض العين لمنفعته والعامل قبض لمنفعة المالك وانتفاعه بالعمل (ولو) (اختلفا في المشروط له) كأن قال شرطت لي النصف وقال المالك بل الثلث (تحالفا) كاختلاف المتبايعين في قدر الثمن (وله أجرة المثل) لعمله وللمالك الربح قال في الروضة: وهل ينفسخ العقد بالتحالف أم بالفسخ حكمه حكم البيع قاله في البيان.