القسم الثالث من المعجم الأوسط

٧٤٥

ج ١ · ص ٤٨٥

[٩٥/ ٧٤٥]- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مِلْحَانَ الْبَغْدَادِيُّ قَالَ: نا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ الْحَرَّانِيُّ قَالَ: نا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- إِذَا بَعَثَ سَرِيَّةً قَالَ: «بِسْمِ اللَّهِ، وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ، لَا تَغُلُّوا، وَلَا تَغْدِرُوا، وَلَا تُمَثِّلُوا، وَلَا تَقْتُلُوا الْوِلْدَانَ». * لَا يُرْوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ جَرِيرٍ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ: ابْنُ لَهِيعَةَ.

أولاً: تخريج الحديث:

- أخرجه الطبراني في "الأوسط"، وفي "المعجم الصغير" (١/ ٨٧ رقم ١١٥) بسنده سواء.

- والطبراني في "المعجم الكبير" (٢/ ٣١٣ رقم ٢٣٠٤)، عَنْ مُحَمَّد بْن عَمْرِو الْحَرَّانِي، عَنْ أَبِيه.

- وأبو يعلي الموصلي في "مسنده" (١٣/ ٤٩٣ رقم ٧٥٠٥)، وابن جعفر الجرجاني في "أماليه" (٣٧٦)، والخطيب في "المتفق والمفترق" (٣/ ١٥٨٣ رقم ١٠٢٩)، وأحمد بن عيسي بن قدامة المقدسي في "الثاني من فضائل جرير بن عبد الله" (٧٩)، عَنْ عَبْد اللَّه بْن وَهْب، عَنْ ابْن لَهِيعَة به.

- وأبو بكر النجاد في "أماليه" (١/ ٣٣ رقم ٣٢)، وابن بشران في "أماليه" ج/ ١ (١/ ٢٢٩ رقم ٦٨٢)، و ج/ ٢ (١/ ٢٥٦ رقم ١٤٥٧)، عَنْ ابْن بُكَيْر، عَنْ ابْن لَهِيعَة به.

- والطبراني في "المعجم الكبير" (٢/ ٣١٣ رقم ٢٣٠٥)، عَنْ عَبْد الْغَفَّارِ بْن الْقَاسِم، عَنْ سَلَمَة بْن كُهَيْل، عَنْ شَقِيق، عَنْ جَرِير به بنحوه.

ثانياً: دراسة الإسناد:

١) أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مِلْحَانَ، أَبُو عَبْدِ اللهِ البَلْخيُّ الْبَغْدَادِيُّ.

روي عَنْ: عَمْرُو بْن خَالِد الْحَرَّانِي، ويَحْيَى بن عبد الله بن بُكَيْر، ووثيمة بْن مُوسَى بْن الفرات، وآخرين.

روي عنه: الطَّبَرَانِي، وَابْن قَانع، وَأَبُو بَكْر بْن خَلاَّد النَّصِيْبِي، وآخرون.

أقوال أهل العلم فيه: قال الدارقطني، والحاكم: ثِقَة. وقال الذهبي: المُحَدِّثُ المُتْقِنُ. وحاصله أنه "ثِقَة". (١)

٢) عَمْرُو بنُ خَالِدِ بنِ فَرُّوْخٍ بْنِ سَعِيْدِ بنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ التَّمِيْمِيُّ، أَبُو الحَسَنِ الجَزَرِيُّ، الحَرَّانِيُّ.

روي عَنْ: عَبْد الله بن لَهِيْعَة، وحَمَّاد بن سَلَمَة، وَاللَّيْث بن سَعْد، وآخرين.

روي عنه: أَحْمَد بْن إِبْرَاهِيم بْن مِلْحَان البَلْخي، والبُخَارِي، وَأَبُو حَاتِم، وآخرون.

أقوال أهل العلم فيه: قَالَ العِجْلِي، وابن معين، والدارقطني، والذهبي، ومسلمة بن قاسم، وابن حجر: ثِقَة، وزاد ابن معين: صدوق، وزاد العِجْلِي: ثَبْتٌ، وزاد الدارقطني، والذهبي: حجة. وذكره بن حبان في الثقات، وَقَالَ أَبُو حَاتِم: صَدُوْق. وحاصله أنه "ثِقَة ثبت". (٢)

يُنظر "سؤالات الحاكم" للدارقطني ١/ ٩٠، "سؤالات السجزي" للحاكم ١/ ١٠٢، "السير" للذهبي ١٣/ ٥٣٣.

يُنظر "سؤالات ابن الجنيد" لابن معين ١/ ٣٩٧، "الثقات" للعجلي ٢/ ١٧٤، "الجرح والتعديل" ٦/ ٢٣٠، "الثقات" ٨/ ٤٨٥، "تهذيب الكمال" ٢١/ ٦٠١، "المغني" للذهبي ٢/ ١٤٣، "السير" ١٠/ ٤٢٧، "الإكمال" ١٠/ ١٦٠، "التقريب" صـ ٣٥٨.

ج ١ · ص ٤٨٦

٣) عَبدُ اللَّهِ بْنُ لَهِيعَة: "ضعيف يعتبر به إلا إذا كان الراوي عنه ابن المبارك، أو ابن وهب فحديثه صحيح فإنهما ينتقيان من أصوله كما قال أبو زرعة، وابن مهدي، وابن حجر" تقدم في حديث رقم (٢٦).

٤) عَبْدُ رَبِّهِ بْنُ سَعِيدِ بْنِ قَيْسِ بْنِ عَمْرٍو الأَنْصَارِيُّ الْمَدَنِيُّ، أَخُو يَحْيَى بْن سَعِيد.

روي عَنْ: سَلَمَة بْن كُهَيْل، وأَبو أُمَامَة بنِ سَهْل، وَأَبو سَلَمَةَ بن عَبْدِ الرَّحْمَن، وغيرهم.

روي عنه: عَبد اللَّه بْن لَهِيعَة، وَسُفْيَان الثَوْرِي، وَسُفْيَان بْنُ عُيَيْنَة، وغيرهم.

أقوال أهل العلم فيه: قال ابن سعد، وأحمد، والعجلي، وأَبو حَاتِم، وابْن مَعِين، والنَّسَائي، وابن حجر: ثقة، وزاد ابْن مَعِين: مأمون. وقال الذهبي: حجة. وذكره ابن حبان، وابن شاهين في الثقات. وَقَال ابن أبي حاتم: قال أبي: لا بأس به، قلت: يحتج بحديثه؟ قال: هُوَ حسن الْحَدِيث ثقة. روى له الجماعة. وحاصله أنه "ثِقَة". (١)

٥) سَلَمَةُ بنُ كُهَيْل بن حُصَيْنٍ الحَضْرَمِيُّ، أَبُو يَحْيَى، الكُوْفِيُّ.

روي عَنْ: شَقِيق بْن سَلَمَة، وَسَعِيْد بن جُبَيْر، وَالشَّعْبِي، وغيرهم.

روي عنه: عَبْد رَبِّه بْن سَعِيد، وَشُعْبَة، وَالثَّوْرِي، وغيرهم.

أقوال أهل العلم فيه: قَالَ ابن سعد، وأحمد، وابن معين، والعِجْلِي، وشُعْبَة، وأبو زرعة، وأَبُو حَاتِم، ويَعْقُوْب بن شَيْبَة، والنَّسَائِي، والذهبي، وابن حجر: ثِقَة، وزاد العِجْلِي، ويَعْقُوْب، والذهبي، والنَّسَائِي: ثَبْت، وزاد أبو زرعة: مأمون ذكي، وَزاد أَبُو حَاتِم: مُتْقِنٌ. وذكره ابن حبان، وابن شاهين في الثقات. وقال في المشاهير: من جلة مشايخ الكوفيين. وقَالَ أَحْمَد: كَانَ مُتْقِناً لِلْحَدِيْثِ. وَقَال الثوري: كَانَ رُكناً مِنَ الأَركَانِ، وَشَدَّ قَبضَتَهُ. وقَال ابنُ مَهْدِيٍّ: أربعة في الكوفة لا يختلف في حديثهم فمن اختلف عليهم فهو خاطئ وذكره منهم. وحاصله أنه "ثِقَة ثبت". (٢)

٦) … شَقِيْقُ (٣) بنُ سَلَمَةَ، أَبُو وَائِلٍ الأَسَدِيُّ، الكُوْفِيُّ.

روي عَنْ: جَرِير بْن عَبْد اللَّه، وعُمَر، وَعُثْمَان، وَعَلِي، وآخرين.

روي عنه: سَلَمَة بن كُهَيْل، وَالحَكَم بن عُتَيْبَة، وَعَاصِم بن بَهْدَلَة، وآخرون.

أقوال أهل العلم فيه: قَالَ ابْن سَعْد، وابْنِ مَعِيْن، والعجلي، ووكيع بن الجراح، وابن عبد البر، وأبو نعيم

يُنظر "سؤالات أبي داود" لأحمد ١/ ٢١١، "الثقات" للعجلي ٢/ ٧١، "الثقات" لابن حبان ٧/ ١٥٣، "الثقات" لابن شاهين ١/ ١٦١، "تهذيب الكمال" ١٦/ ٤٧٦، "الكاشف" ١/ ٦١٩، "التهذيب" ٦/ ١٢٦، "التقريب" صـ ٢٧٧.

"الثقات" للعجلي ١/ ٤٢١، "الجرح والتعديل" ٤/ ١٧٠، "الثقات" ٤/ ٣١٧، "المشاهير" ١/ ١٣٧، "الثقات" لابن شاهين ١/ ١٠٢، "الكاشف"١/ ٤٥٤، "تاريخ الإسلام" ٣/ ٤٢٥، "السير"٥/ ٢٩٨، "الإكمال" ٦/ ٢١، "التهذيب"٤/ ١٥٥، "التقريب" صـ ١٨٨.

الشَقِيقِي: بفتح الشين المعجمة والياء المنقوطة باثنتين من تحتها بين القافين المكسورتين، هذه النسبة إلى الجد وهو شقيق، وإلى الاسم. أما الجد فالمشهور بها أبو الحسن على بن الحسن بن شقيق المروزي الشَقِيقِي، صاحب عبد الله بن المبارك، وأما الاسم فالمشهور بها: أَبُو وَائِلٍ شَقِيْقُ بنُ سَلَمَةَ الأَسَدِيُّ. قاله السمعاني في "الأنساب" ٧/ ٣٦٨.

ج ١ · ص ٤٨٧

الفضل بن دكين، وابن حجر: ثِقَة، وزاد ابْن مَعِيْن: لَا يُسْأَلُ عَنْ مِثْلِهِ، وزاد ابن عبد البر: أجمعوا على أنه حجة، وزاد ابن حجر: مُخَضْرَم. وذكره ابن حبان في الثقات، وابن شاهين في الثقات. وقَالَ الأَعْمَشُ: قَالَ لِي إِبْرَاهِيْمُ النَّخَعِيُّ: عَلَيْكَ بِشَقِيْقٍ، فَإِنِّي أَدْرَكْتُ النَّاسَ وَهُمْ مُتَوَافِرُوْنَ، وَإِنَّهُم لَيَعُدُّوْنَهُ مِنْ خِيَارِهِم. وهو مُخَضْرَمٌ، أَدْرَكَ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- وَمَا رَآهُ. قال الذهبي: مُخَضْرَمٌ من العلماء العاملين، وكَانَ مِنَ الْأَذْكِيَاءِ الْحُفَّاظِ. روى له الجماعة.

وقد وُصِفَ بالإرسال: فوصفه بذلك أحمد، وابن معين، وأبو حاتم. وحاصله أنه "ثقة يُرسل". (١)

٧) جَرِيْرُ بنُ عَبْدِ اللهِ بنِ جَابِرِ بنِ مَالِكٍ البَجَلِيُّ بْنِ نَصْرِ بنِ عَوْفٍ، أَبُو عَمْرٍو، وَقِيْلَ: أَبُو عَبْدِ اللهِ.

روي عَنْ: النَبِيِّ -صلى الله عليه وسلم-، وعُمَر بْن الخطاب، ومعاوية بْن أَبي سفيان، وآخرين.

روي عنه: شَقِيْق بن سَلَمَة، وأَنَس بْن مَالِك، وَقَيْس بن أَبِي حَازِمٍ، وآخرون.

كَانَ -رضي الله عنه- وأرضاه مِنْ أَعْيَانِ الصَّحَابَةِ. وفَاقَ النَّاسَ فِي الْجَمَالِ وَالْقَامَةِ. ففي الصحيح عنه أنه قال: ما حجبني رَسُوْلُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- منذ أسلمت، ولا رَآنِي إِلا تَبَسَّمَ. وَكَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ -صلى الله عليه وسلم- يُسَمِّيهِ يُوسُفَ هَذِهِ الْأُمَّةِ؛ لِجَمَالِهِ، وَكَان سَيِّدُ بَجِيلَةَ. أَسْلَمَ فِي السَّنَةِ الَّتِي تُوُفِّيَ فِيهَا رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-، فَاسْتَكْفَاهُ طَاغِيَةَ ذِي الْخَلَصَةِ بَيْتًا لِخَثْعَمٍ يُسَمَّى الْكَعْبَةَ الْيَمَانِيَّةَ، فَنَفَرَ إِلَيْهَا، فَأَحْرَقَهَا، فَدَعَا لَهُ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- بِالثَّبَاتِ وَالْهِدَايَةِ، بَايَعَ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- عَلَى أَنْ يُنَاصِحَ الْمُسْلِمَ، وَيُفَارِقَ الْمُشْرِك. (٢)

ثالثاً: الحكم علي إسناد الحديث:

الحديث بإسناد الطبراني إسناده "ضعيف" فيه: عَبد اللَّهِ بْن لَهِيعَة: ضعيف يعتبر به إلا إذا كان الراوي عنه ابن المبارك، أو ابن وهب فحديثه صحيح فإنهما ينتقيان من أصوله.

قال الهيثمي: رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الثَّلَاثَةِ، وَفِيهِ ابْنُ لَهِيعَةَ، وَحَدِيثُهُ حَسَنٌ وَفِيهِ ضَعْفٌ. (٣)

وقال البوصيري: هَذَا إِسْنَادٌ ضَعِيفٌ لِضَعْفِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ لَهِيعَةَ. (٤)

قلت: ابْن لَهِيعَة ضعيف إلا إذا كان الراوي عنه ابن المبارك، أو ابن وهب، وقد روي عَبْد اللَّه بْن وَهْبٍ عنه هذا الحديث كما سبق بيان ذلك في التخريج، وعلي هذا فالحديث إسناده ظاهره الصحة.

لكن قال أبو حاتم: لَيْسَ لِهَذَا الحديثِ أصلٌ بِالْعِرَاقِ وَهُوَ حديثٌ مُنكَرٌ بِهَذَا الإِسْنَادِ. (٥)

"الثقات" للعجلي ١/ ٤٥٩، "المراسيل" ١/ ٨٨، "الثقات" ٤/ ٣٥٤، "تهذيب الكمال" ١٢/ ٥٤٨، "السير" ٤/ ١٦١، "جامع التحصيل" ١/ ١٩٧، "الإكمال" ٦/ ٢٨٨، "تحفة التحصيل" لأبو زرعة العراقي ١/ ١٤٨، "التهذيب" ٤/ ٣٦١، "التقريب" صـ ٢٠٩.

يُنظر "معجم الصحابة" للبغوي ١/ ٥٥٨، "معرفة الصحابة" لأبو نعيم ٢/ ٥٩١، "الاستيعاب" لابن عبد البر ١/ ٢٣٦، "أسد الغابة" لابن الأثير ١/ ٥٢٩، "السير" للذهبي ٢/ ٥٣٠، "الإصابة" لابن حجر ٢/ ١٩٠.

يُنظر "مجمع الزوائد" للهيثمي ٥/ ٤٠٨.

يُنظر "إتحاف الخيرة" للبوصيري ٥/ ١١٦.

يُنظر "العلل" لابن أبي حاتم ٣/ ٣٩٣ و ٥/ ٢٤٠.

ج ١ · ص ٤٨٨

قلت: لعل ذلك والله أعلم لأجل أن سَلَمَة بن كُهَيْلِ كوفي من أهل العراق، والراوي عنه مدني وهو: عَبْدُ رَبِّهِ بْنُ سَعِيدِ، وعنه عَبْد اللَّهِ بْن لَهِيعَة المِصري، وكان يلزم أن يكون الحديث مخرجه بهذا الإسناد من العراق، فيرويه أهل العراق عَنْ سَلَمَة بن كُهَيْلِ. أما وأن الحديث غاير مخرجه الأصلي فخرج من المدينة ومصر مع انفراد ابن لهيعة به دون أن يتابعه أحد من العراقيين عليه فلعل ذلك هو السبب في ما قاله أبو حاتم مِنْ أنَّ هَذَا الحديثِ لَيْسَ له أصلٌ بِالْعِرَاقِ وَهُوَ مُنكَرٌ بِهَذَا الإِسْنَادِ، والله أعلم.

قلت: ومع هذا فللحديث شواهد صحيحة من حديث بُرَيْدَةَ بْنِ الحصيب، وصَفْوَانَ بْنِ عَسَّال.

ومنها ما أخرجه مسلم في "صحيحه" من حديث بُرَيْدَة بْن الحصيب قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- إِذَا أَمَّرَ أَمِيرًا عَلَى جَيْشٍ، أَوْ سَرِيَّةٍ، أَوْصَاهُ فِي خَاصَّتِهِ بِتَقْوَى اللهِ، وَمَنْ مَعَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ خَيْرًا، ثُمَّ قَالَ: اغْزُوا بِاسْمِ اللهِ فِي سَبِيلِ اللهِ، قَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ بِاللهِ، اغْزُوا وَلَا تَغُلُّوا، وَلَا تَغْدِرُوا، وَلَا تَمْثُلُوا، وَلَا تَقْتُلُوا وَلِيدًا .... (١)

رابعاً: النظر في كلام المُصَنِفْ:

قال الطبراني: لَا يُرْوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ جَرِيرٍ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ: ابْنُ لَهِيعَةَ.

قلت: والأمر كما قال عليه من الله الرحمة والرضوان.

خامساً: التعليق علي الحديث:

قال ابن الجوزي رحمه الله: قَوْلُهُ -صلى الله عليه وسلم- "لَا تغلوا، وَلَا تغدروا، وَلَا تمثلوا ". الْغلُول أَخذ شَيْء من الْمغنم قبل قسمته فِي خُفْيَة، والغدر: نقض الْعَهْد. والمثلة: تَشْوِيه الْخلقَة. وَقَوله: وَلَا تقتلُوا وليدًا. الْوَلِيد: الصَّغِير، وَذَلِكَ لِأَن الصّبيان وَالنِّسَاء يصيرون رَقِيقا بِنَفس السَّبي، وَلَا يجوز إِضَاعَة المَال. (٢)

وقال النووي رحمه الله: أَمَّا السَّرِيَّةُ فَهِيَ قِطْعَةٌ مِنَ الْجَيْشِ تَخْرُجُ مِنْهُ تُغِيرُ وَتَرْجِعُ إِلَيْهِ قَالَ إِبْرَاهِيمُ الْحَرْبِيُّ: هِيَ الْخَيْلُ تَبْلُغُ أَرْبَعَمِائَةٍ وَنَحْوَهَا قَالُوا سُمِّيَتْ سَرِيَّةً لِأَنَّهَا تَسْرِي فِي اللَّيْلِ وَيَخْفَى ذَهَابُهَا وَهِيَ فَعِيلَةٌ بِمَعْنَى فَاعِلَةٍ يُقَالُ سَرَى وَأَسْرَى إِذَا ذَهَبَ لَيْلًا.

قَوْلُهُ -صلى الله عليه وسلم- وَلَا تَغْدِرُوا: بِكَسْرِ الدَّالِ. وَالْوَلِيدُ الصَّبِيُّ.

وَفِي الْحَدِيثِ فَوَائِدُ مُجْمَعٌ عَلَيْهَا وَهِيَ: تَحْرِيمُ الْغَدْرِ، وَتَحْرِيمُ الْغُلُولِ، وَتَحْرِيمُ قَتْلِ الصِّبْيَانِ إِذَا لَمْ يُقَاتِلُوا، وَكَرَاهَةُ الْمُثْلَةِ، وَاسْتِحْبَابُ وَصِيَّةِ الْإِمَامِ أُمَرَاءَهُ وَجُيُوشَهُ بِتَقْوَى اللَّهِ تَعَالَى وَالرِّفْقِ بِأَتْبَاعِهِمْ وَتَعْرِيفِهِمْ مَا يَحْتَاجُونَ فِي غَزْوِهِمْ وَمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ وَمَا يَحِلُّ لَهُمْ وَمَا يَحْرُمُ عَلَيْهِمْ وَمَا يُكْرَهُ وَمَا يُسْتَحَبُّ. (٣)

أخرجه مسلم في "صحيحه" ك/ الْجِهَادِ وَالسِّيَرِ ب/ تَأْمِيرِ الْإِمَامِ الْأُمَرَاءَ عَلَى الْبُعُوثِ، وَوَصِيَّتِهِ إِيَّاهُمْ بِآدَابِ الْغَزْوِ وَغَيْرِهَا (١٧٣١)، وأبو حنيفة في "مسنده" رواية الحصكفي (٢)، وأبو يوسف في "الآثار" (٨٧٤، ٨٧٣)، وعَبْدُ الرَّزَّاقِ في "مصنفه" (٩٤٢٨)، وابن أبي شيبة في "مصنفه" (٣٣٥٩٩، ٣٣٤٦٧)، وأحمد في "مسنده" (٢٣٠٣٠)، وابن زنجويه في "الأموال" (٧٥٨، ٧٥٧، ١٠٢)، والدارمي في "سننه" (٢٤٨٣)، وابن ماجة في "سننه" (٢٨٥٨)، وأبو داود في "سننه" (٢٦١٣)، والترمذي في "سننه" (١٦١٧، ١٤٠٨)، والبزار في "مسنده" (٤٣٥٥)، والنسائي في "الكبرى" (٨٥٣٢).

يُنظر "كشف المشكل من حديث الصحيحين" لابن الجوزي ٢/ ٢٨.

يُنظر "شرح صحيح مسلم" للنووي ١٢/ ٣٧.