[٩٤/ ٧٤٤]- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ الْغَضِيضِيُّ قَالَ: نا رِشْدِينُ بْنُ سَعْدِ بْنِ [مُصْبح] (١) بْنِ هِلَالٍ الْمَهْرِيُّ أَبُو الْحَجَّاجِ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- أَنَّهُ قَالَ: لَا يُنَجِّسُ الْمَاءَ شَيْءٌ، إِلَّا مَا غَيَّرَ رِيحَهُ أَوْ طَعْمَهُ.
* لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ إِلَّا رِشْدِينُ، تَفَرَّدَ بِهِ: مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ.
أولاً: تخريج الحديث:
هذا الحديث مداره علي رَاشِدِ بْنِ سَعْد، واختلف عنه من وجهين:
الوجه الأول: رَاشِد بْن سَعْد، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ مرفوعاً.
ورواه عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْد بهذا الوجه: مُعَاوِيَة بْن صَالِح، وثَوْر بْن يَزِيد.
أما طريق مُعَاوِيَة بْن صَالِح: أخرجه الطبراني في "الأوسط" - رواية الباب -، وابن عدي في "الكامل" (٤/ ٨٤)، والدارقطني في "سننه" ك/ الطهارة ب/ الْمَاءِ الْمُتَغَيِّر (١/ ٣١ رقم ٤٧)، وابن الجوزي في "التحقيق في أحاديث الخلاف" ك/ الطهارة مسألة القلتين (١/ ٢٢ رقم ١٤). عَنْ مُحَمَّد بْن يُوسُف الْغَضِيضِي.
وابن ماجة في "سننه" أبواب الطهارة وسننها ب/ الْحِيَاض (١/ ٣٢٧ رقم ٥٢١)، والطبري في "تهذيب الاثار" (٢/ ٧١٦ رقم ١٠٧٦)، والطبراني في "الكبير" (٨/ ١٢٣ رقم ٧٥٠٣)، والبيهقي في "معرفة السنن والاثار" ك/ الطهارة ب/ الْمَاءِ الْكَثِيرِ طَهُورٌ مَا لَمْ تُغَيِّرْهُ النَّجَاسَةُ (٢/ ٨٢ رقم ١٨٤٦)، وفي "السنن الكبرى" ك/ الطهارة ب/ نَجَاسَةِ الْمَاءِ الْكَثِيرِ إِذَا غَيَّرَتْهُ النَّجَاسَةُ (١/ ٣٩٢ رقم ١٢٢٧، ١٢٢٦)، عَنْ مَرْوَان بْن مُحَمَّد الطَّاطَرِي، من أصح الأوجه عَنْه. (٢)
والطبري في "تهذيب الاثار" (٢/ ٧١٧ رقم ١٠٧٧)، عَنْ مُحَمَّد بْن يَزِيد الحزامي البزاز.
ثلاثتهم: مُحَمَّد بْن يُوسُف الْغَضِيضِيُّ، ومَرْوَان بْن مُحَمَّد الطَّاطَرِي، ومُحَمَّد بْن يَزِيد الحزامي البزاز، عَنْ رِشْدِين بْن سَعْد، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِح.
وأما طريق ثَوْر بْن يَزِيد: أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" ك/ الطهارة ب/ نَجَاسَةِ الْمَاءِ الْكَثِيرِ إِذَا غَيَّرَتْهُ النَّجَاسَةُ (١/ ٣٩٢ رقم ١٢٢٨)، (١/ ٣٩٣ رقم ١٢٢٩).
كلاهما: مُعَاوِيَة بْن صَالِح، وثَوْر بْن يَزِيد، عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بنحوه. وزاد بعضهم إِلَّا مَا غَلَبَ عَلَى لَوْنِهِ.
الوجه الثاني: عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ مُرسلاً.
ما بين المعقوفتين هكذا في الأصل، والصواب مُفْلِح كما وقفت عليه في كتب التراجم.
قلت: فقد أخرجه الدارقطني في "سننه" (٤٥)، وابن الجوزي في "التحقيق في أحاديث الخلاف" (١٣)، عَنْ مَرْوَان بْن مُحَمَّد، عَنْ رِشْدِين بْن سَعْد، عَنْ مُعَاوِيَة بْن صَالِح، عَنْ رَاشِد بْن سَعْد، عَنْ ثَوْبَان مرفوعاً.
أخرجه أبو مسهر عبد الأعلى الغساني في "نسخته" (١/ ٢٦ رقم ٦)، وابن عدي في "الكامل" (٤/ ٨٤)، والطحاوي في "شرح معاني الاثار" ك/ الطهارة ب/ الْمَاءِ يَقَعُ فِيهِ النَّجَاسَة (١/ ١٦ رقم ٣٠)، والدارقطني في "سننه" ك/ الطهارة ب/ الْمَاءِ الْمُتَغَيِّر (١/ ٣٠ رقم ٤٦)، (١/ ٣٢ رقم ٥٠/ ٤٩)، عَنْ الأَحْوَص بْن حَكِيمٍ، عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْد مُرسلاً.
ثانياً: دراسة الإسناد:
أولاً: دراسة إسناد الوجه الأول: "إسناد الطبراني" ـــ رواية الباب ـــ.
١) أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بن مُسْلِم الأَبَّار: "ثقة حافظ" سبقت ترجمته في حديث رقم (١).
٢) مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ بْن الصبَّاح الْغَضِيْضِيُّ. (١)
روي عَنْ: رشدين بن سعد، وابن عُيَيْنَة، وعَبْدُ الله بن وَهْبْ.
روي عنه: أَحْمَد بْن عَلِي بن مُسْلِم الأَبَّار، وأبُو زُرْعَة، وَأَبُو الْقَاسِم الْبَغَوِيّ، وغيرهم.
أقوال أهل العلم فيه: قال الخطيب، والذهبي: ثقة وذكره ابن حبان في الثقات. وحاصله أنه "ثقة". (٢)
٣) رِشْدِينُ بْنُ سَعْدِ أَبُو الْحَجَّاجِ: ضعيف: سبقت ترجمته في حديث رقم (١).
٤) مُعَاوِيَةُ بنُ صَالِحِ بنِ سَعِيْدٍ بنِ فِهْرٍ الحَضْرَمِيُّ، أَبُو عَمْرٍو، وقيل أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الحِمْصِيُّ. (٣)
روي عَنْ: رَاشِد بن سَعْد، وَيَحْيَى بن سَعِيْد الأَنْصَارِي، وَعَبْدِ الرَّحْمَن بن جُبَيْر بن نُفَيْر، وغيرهم.
روي عنه: رِشْدِيْن بن سَعْد، وسُفْيَان الثَّوْرِي، وَاللَّيْث بن سعد، وغيرهم.
أقوال أهل العلم فيه: قَالَ ابن سَعْد، وأَحْمَد، والعِجْلِي، والترمذي، وأَبُو زُرْعَة، وابن مَعِيْن، وابْن مَهْدِي، والبزار، وَالنَّسَائِي، والذهبي: ثِقَة، وزاد أَبُو زُرْعَة: مُحَدِّث. وَذَكَرَه ابْن حِبَّان، وابن شاهين فِي الثِّقَات.
- وَقَالَ ابْن خِرَاش، والذهبي مرة، وابْنُ عَدِي، وابن حجر: صَدُوْق، وزاد الذهبي: إمام، وَزاد ابْنُ عَدِيٍّ: حَدَّثَ عَنْهُ ثِقَاتُ النَّاسِ، وَمَا أَرَى بِحَدِيْثِهِ بَأْساً، إِلاَّ أَنَّهُ يَقَعُ فِي حَدِيْثِهِ إِفْرَادَاتٌ، وزاد ابن حجر: له أوهام. وقال البزار، والنسائي: ليس به بأس، وَقَالَ أَبُو حَاتِم: صَالِح الحَدِيْثِ، حَسَن الحَدِيْث، وَلَا يُحْتَج بِه.
- وَقال ابن معين مرة: لَيْسَ بِرَضِي، كَانَ يَحْيَى بنُ سَعِيْد لَا يَرضَاه. وَقَالَ يَحْيَى بن سَعِيْد: مَا كُنَّا نَأخُذُ عَنْهُ ذَلِكَ الزَّمَانَ وَلَا حَرفاً. وقَالَ يَعْقُوْب بن شَيْبَة: مِنْهُم مَنْ يَقُوْل: مُعَاوِيَة بن صَالِح وَسَط، لَيْس بِالثَّبْت، وَلَا بِالضَّعِيْف، وَمِنْهُم مَنْ يُضَعِّفُه. وقال أبو الفتح الأزدي: ضعيف. وقال ابن القطان: مختلف فيه، ومن ضعفه
الْغَضِيْضِيُّ: بِفَتْح الْغَيْن وَكسر الضَّاد وَسُكُون الْيَاء تحتهَا نقطتان وَفِي آخرهَا ضاد ثَانِيَة هَذِه النِّسْبَة إِلَى غضيض واشتهر بهَا: مُحَمَّد بن يُوسُف بن الصَّباح الْغَضِيْضِيُّ كَانَ يتَوَلَّى حَمْدَوَيْه بنت غضيض أم ولد الرشيد. يُنظر "اللباب" ٢/ ٣٨٤.
يُنظر "الثقات" لابن حبان ٩/ ٨٤، "تاريخ بغداد" للخطيب ٤/ ٦٢٠، "تاريخ الإسلام" للذهبي ٥/ ٩٣٦.
الْحِمْصِي: بِكَسْر الْحَاء وَسُكُون الْمِيم وبالصاد الْمُهْملَة نِسْبَة إِلَى حمص وَهُوَ بلد بِالشَّام مَشْهُور ينْسب إِلَيْهَا كثير من الْعلمَاء مِنْهُم: مُعَاوِيَة بن صَالح كَانَ من حِمْص الشَّام وانتقل إِلَى الأندلس فَنزل حِمْص الأندلس وَهِي مَدِينَة إشبيلية سَمَّاهَا بَنو أُميَّة لما انتقلوا إِلَى الأندلس حِمْص وَتُوفِّي بإشبيلية إِلَّا أَن هَذِه النِّسْبَة لَا تطلق إِلَّا على حِمْص الشَّام. يُنظر "اللباب" ١/ ٣٨٩.
ضعفه بسوء حفظه. وقال ابن معين مرة، والساجي: ليس بالقوي، وزاد ابن معين: ولا جاء بمنكر.
- وحاصله أنه "ثقة" قال الترمذي: وَمُعَاوِيَة بْن صَالِحٍ ثِقَة عِنْد أَهْلِ الحَدِيث، وَلَا نَعْلَم أَحَدًا تَكَلَّم فِيه غَيْرَ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ القَطَّان. (١)
٥) رَاشِدُ بنُ سَعْدٍ المَقْرَئِيُّ (٢) ويُقال: الحُبْرَانِيُّ الْحِمْصِيُّ.
روي عَنْ: أَبِي أُمَامَة الْبَاهِلِي، وَأَنَس بْن مَالِك، وَمُعَاوِيَة بن أَبِي سُفْيَان، وَغَيْرِهِم.
روي عنه: مُعَاوِيَة بْن صَالِح، وثَوْر بْن يَزِيد، وَالزُّبَيْدِي، وَغَيْرِهِم.
أقوال أهل العلم فيه: قال ابْن سَعْد، والعِجْلِي، وابْنُ مَعِيْن، وَأَبُو حَاتِم، وَالنَّسَائِي، ويعقوب بْن شَيْبَة، وابن حجر: ثِقَة، وزاد ابن حجر: كثير الإرسال. وذكره ابن حبان، وابن خلفون في الثقات. وَقَال ابن المديني: قلت ليحيى بْن سَعِيد: تروي عن راشد؟ قال: ما شأنه هو أحب إلي من مكحول،.
وَقَالَ أَحْمَد، والدَّارَقُطْنِي: لَا بَأْسَ بِه، وَزاد الدَّارَقُطْنِي: يُعْتَبَرُ بِهِ إذا لم يحدث عنه متروك.
وَقَالَ ابْنُ حَزْم: ضَعِيْفٌ. قال الذهبي: فَهَذَا مِنْ أَقْوَالِهِ المَرْدُوْدَةِ. وقال ابن معين مرة: لا يُكتب حديثه.
وقد وُصف بالإرسال: في روايته عَنْ ثوبان، وسعد بن أبي وقاص. وحاصله أنه "ثقة يُرسل". (٣)
٦) أَبو أُمَامَةَ الْبَاهِلِيُّ صُدَيُّ بْنُ عَجْلانَ بْنِ وَهْبِ بْنِ عَرِيب بْنِ سَعْدِ بْنِ قَيْسٍ عَيْلانُ. مشهور بكنيته.
رَوَى عَنِ: النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم-، وعُمَر، وَعُثْمَان، وَغَيْرهِم.
روي عنه: رَاشِد بن سَعْد المَقْرَئِي، وخَالِد بن مَعْدَان، وَالقَاسِم أَبُو عَبْد الرَّحْمَن، وَغَيْرهِم.
كَان أَبو أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ -رضي الله عنه- وأرضاه صَاحِبُ رَسُوْلِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-، ورَوَى عنه عِلْماً كَثِيْراً، وشهد مع النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- حجة الوداع، وتُوُفِّيَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- وَلَهُ ثَلاثُونَ سَنَةً. سكن أَبو أُمَامَةَ مصر، ثُمَّ انتقل منها فسكن حمص من الشام، ومات بِهَا، وأكثر حديثه عند الشاميين. وعَنْ رَجَاءُ بنُ حَيْوَةَ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، قَالَ: أَنْشَأَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَعْنِي غَزْوًا فَأَتَيْتُهُ فَقُلْتُ: ادْعُ اللَّهَ لِي بِالشِّهَادَةِ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ سَلِّمْهُمْ وَغَنِّمْهُمْ، فَسَلِمْنَا وَغَنِمْنَا، وَقَالَ لِي النَّبِيُّ
يُنظر "سنن الترمذي" ٥/ ٣٢، "الجرح والتعديل" ٨/ ٣٨٢، "الثقات" لابن حبان ٧/ ٤٧٠، "تهذيب الكمال" ٢٨/ ١٨٦، "الكاشف" ٢/ ٢٧٦، "السير" ٧/ ١٥٨، "الإكمال" ١١/ ٢٦٩، "التقريب" صـ ٤٧٠.
المُقْرَئي: بضم الميم، وقيل بفتحها وسكون القاف وفتح الراء بعدها همزة، هذه النسبة إلى مقرا قرية بدمشق، ومنها: راشد بن سعد. قاله السمعاني في "الأنساب" ١١/ ٤٤٥. وقال ابن ناصر الدين في "توضيح المشتبه" (٨/ ٢٤٥) قال: والمُقْرَئي من مقرأ بن سبيع، بطن من بني جشم، وَهُوَ بِضَم الْمِيم وَفتحهَا، وَآخره همزَة مَقْصُورَة. قلت: مَعَ سُكُون الْقَاف، وَفتح الرَّاء، وَقَالَهُ ابْن الْجَوْزِيّ بِفَتْح الْمِيم، وَقَالَ: هَكَذَا ضبط الْمُحَقِّقُونَ، مِنْهُم عَليّ بن عبيد الْكُوفِي، صَاحب ثَعْلَب، وَأَصْحَاب الحَدِيث يضمون الْمِيم، وَهُوَ خطأ، قَالَه فِي الْمُحْتَسب، وَسَبقه شَيْخه ابْن نَاصِر إِلَى ذَلِك، فَذكر عَن ابْن الْكَلْبِيّ أَنه بِفَتْح الْمِيم، وَكَذَلِكَ رَآهُ بِخَط عَليّ بن عبيد الْكُوفِي، وَقَالَ: وَكَانَ ضابطاً، وَأَصْحَاب الحَدِيث يَقُولُونَ: مُقرائي، بِضَم الْمِيم، وَهُوَ خطأ. انْتهى.
يُنظر "الثقات" للعجلي ١/ ٣٤٧، "الجرح والتعديل" ٣/ ٤٨٣، "المراسيل" ١/ ٥٩، "الثقات" ٤/ ٢٣٣، "تهذيب الكمال" ٩/ ٨، "السير" ٤/ ٤٩٠، "جامع التحصيل" للعلائي ١/ ١٧٤، "الإكمال" ٤/ ٣٠٥، "التهذيب" ٣/ ٢٢٥، "التقريب" صـ ١٤٤.
-صلى الله عليه وسلم-: عَلَيْكَ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لا مِثْلَ لَهُ فَكَانَ أَبُو أُمَامَةَ وَامْرَأَتُهُ وَخَادِمُهُ لا يُلْفَوْنَ إِلا صِيَامًا. روى له الجماعة. (١)
ثانياً: دراسة إسناد الوجه الثاني: "إسناد الدارقطني في "سننه".
١) مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ اللهِ بنِ إِبْرَاهِيْمَ بنِ عَبْدُوَيْه أَبُو بَكْرٍ الشَّافِعِيُّ: قال الدارقطني: ثقة مأمون لم يتغير بحال. وقال الخطيب: ثقة ثبت. (٢)
٢) … مُحَمَّدُ بْنُ شَاذَانَ أَبُو بَكْرٍ الجوهري: قال ابن حجر: ثقة. (٣)
٣) مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ الرازي أبو يعلي: قال ابن حجر: ثقة. (٤)
٤) عِيسَى بْن يُونُس بْن أبي إسحاق السبيعي: قال ابن حجر: ثقة مأمون. (٥)
٥) الأَحْوَصُ بْنُ حَكِيمٍ بْن عُمَيْر العَنْسِيُّ: قال ابن حجر: ضعيف الحِفظ. (٦)
٦) رَاشِدُ بْنُ سَعْد: "ثقة يُرسل" سبقت ترجمته في إسناد الوجه الأول.
ثالثاً: النظر في الخلاف والترجيح:
هذا الحديث مداره علي رَاشِد بْن سَعْد، واختلف عنه من وجهين:
الوجه الأول: رَاشِد بْن سَعْد، عَنْ أَبِي أُمَامَة الْبَاهِلِي مرفوعاً.
ورواه عَنْ رَاشِد بْن سَعْد بهذا الوجه: مُعَاوِيَة بْن صَالِح، وثَوْر بْن يَزِيد.
الوجه الثاني: عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ مُرسلاً.
ولم يروه عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ بهذا الوجه إلا: الأَحْوَص بْن حَكِيم. قال ابن حجر: ضعيف.
وعلي هذ فالذي يظهر مما سبق والله أعلم أن الوجه الأول هو الوجه الراجح وذلك للقرائن الأتية:
١) رواية الأكثر عدداً: فقد رواه بالوجه الأول راويان، وهذا بخلاف الوجه الثاني فلم يروه إلا راوٍ واحد.
٢) رواية الأحفظ: فرواة الوجه الأول ثقات خاصة ثَوْرِ بْنِ يَزِيدَ قال فيه ابن حجر: ثقة ثبت، وقال مرة: اتفقوا علي تثبته في الحديث. (٧) وهذا بخلاف راوية الوجه الثاني فضعيف كما قال ابن حجر.
قلت: وقد رجح أبو حاتم، والدارقطني الوجه الثاني عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ مُرسلاً. فَقَالَ أَبِو حاتم: يوصِّله رِشْدِينُ بنُ سَعْدٍ؛ يقول: عن أبي أُمَامَة، عن النبيِّ، ورِشْدِين لَيْسَ بقَويٍّ، والصَّحيحُ مرسَلٌ. (٨) وقال الدارقطني:
يُنظر "معرفة الصحابة" لأبو نعيم ٣/ ١٥٢٦، "الاستيعاب" ٤/ ١٦٠٢، "أسد الغابة" ٣/ ١٥، و ٦/ ١٤، "الإصابة" ٥/ ٢٤١.
يُنظر "سؤالات السلمي للدارقطني" لأبو عبد الرحمن السلمي ١/ ٢٧٩، "تاريخ بغداد" للخطيب ٣/ ٤٨٣.
يُنظر "التقريب" صـ ٤١٨.
يُنظر "التقريب" صـ ٤٧٣.
يُنظر "التقريب" صـ ٣٧٧.
يُنظر "التقريب" صـ ٣٦.
يُنظر "التقريب" ١/ ٧٤، "هدي الساري" ١/ ٣٩٤.
يُنظر "العلل" لابن أبي حاتم ١/ ٥٤٧.
لَمْ يَرْفَعْهُ غَيْرُ رِشْدِينَ بْنِ سَعْدٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ وَلَيْسَ بِالْقَوِيِّ، وَالصَّوَابُ من قَوْلِ رَاشِدٍ. (١)
قلت: فلعلهما والله أعلم رجحا الوجه المُرسل علي اعتبار أنه لم يروه عَنْ رَاشِد بْن سَعْد بالوجه المرفوع إلا مُعَاوِيَة بْن صَالِحٍ. في حين أن مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ لم يتفرد براوية الوجه المرفوع عَنْ رَاشِدِ، بل تابعه ثَوْرِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَة مَوْصُولاً، كما أخرجه البيهقي في سننه كما سبق بيان ذلك.
قَالَ ابن عدي: وَهَذَا الْحَدِيث أَسْنَدَه رِشْدِين وَرُوِي عَنْ ثَوْرِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ، عَن أَبِي أُمَامَةَ مَوْصُولا أَيضًا رَوَاهُ عَنْ ثَوْرٍ حَفْصُ بْنُ عُمَر الأَبُلِّيُّ وَرَوَاهُ الأَحْوَصُ بْنُ حَكِيمٍ مَعَ ضَعْفٍ فِيهِ عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- مُرْسَلا. (٢)
وقال الزيلعي: قَال الدَّارَقُطْنِيُّ: لَمْ يَرْفَعْهُ غَيْرُ رِشْدِينَ بْنِ سَعْدٍ، وَلَيْسَ بِالْقَوِيِّ، انْتَهَى. وَاعْتَرَضَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ فِي الْإِمَامِ، فَقَالَ: إنَّهُ قَدْ رُفِعَ مِنْ وَجْهَيْنِ، غَيْرِ طَرِيقِ رِشْدِينَ أَخْرَجَهُمَا الْبَيْهَقِيُّ: أَحَدُهُمَا: عَنْ عَطِيَّةَ بْنِ بَقِيَّةَ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ثَوْرِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ عَنْ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم-: أَنَّ الْمَاءَ طَاهِرٌ إلَّا إنْ تَغَيَّرَ رِيحُهُ. أَوْ طَعْمُهُ. أَوْ لَوْنُهُ بِنَجَاسَةٍ تَحْدُثُ فِيهَا، انْتَهَى. الثَّانِي: عَنْ حَفْصِ بن عُمَرُ ثَنَا ثَوْرُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ مَرْفُوعًا الْمَاءُ لَا يَنْجُسُ إلَّا مَا غُيِّرَ طَعْمُهُ. أَوْ رِيحُهُ انْتَهَى. (٣)
وقال ابن الملقن: قَالَ ابْن عدي: وَهَذَا الحَدِيث لَيْس يرويهِ عَن ثَوْر إلاَّ حَفْص بن عمر. قلت: قد رَوَاهُ بَقِيَّة أَيْضا عَنهُ، أخرج ذَلِك الْبَيْهَقِيّ فِي سنَنه. (٤)
وقال ابن حجر: وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ بِلَفْظِ: إنَّ الْمَاءَ طَاهِرٌ إلَّا إنْ تَغَيَّرَ رِيحُهُ أَوْ طَعْمُهُ أَوْ لَوْنُهُ بِنَجَاسَةٍ تَحْدُثُ فيه. أورده مِنْ طَرِيقِ عَطِيَّةَ بْنِ بَقِيَّةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ثَوْرٍ عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ. وَفِيهِ تَعَقَّبَ عَلَى مَنْ زَعَمَ أَنَّ رِشْدِينَ بْنَ سَعْدٍ تَفَرَّدَ بِوَصْلِهِ. (٥)
رابعاً: الحكم علي إسناد الحديث:
الحديث بإسناد الطبراني ــــ الوجه الأول الراجح ــــ "إسناده ضعيف" فيه: رِشْدِين بْن سَعْد: ضعيف.
قلت: لكن للحديث بجزئه الأول ــــ وهو قوله "لَا يُنَجِّس الْمَاءَ شَيْءٌ" ــــ شواهد من أمثلها حديث أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ، وابْنِ عَبَّاسٍ.
فعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ، قَالَ: قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَتَتَوَضَّأُ مِنْ بِئْرِ بُضَاعَةَ، وَهِيَ بِئْرٌ يُلْقَى فِيهَا الحِيَضُ، وَلُحُومُ الكِلَابِ، وَالنَّتْنُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: إِنَّ المَاءَ طَهُورٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ. وهذا لفظ الترمذي وقال: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ، وَقَدْ جَوَّدَ أَبُو أُسَامَةَ هَذَا الحَدِيثَ، فَلَمْ يَرْوِ أَحَدٌ حَدِيثَ أَبِي سَعِيدٍ فِي بِئْرِ بُضَاعَةَ أَحْسَنَ مِمَّا
يُنظر "السنن" للدارقطني ١/ ٣١
يُنظر "الكامل" لابن عدي ٤/ ٨٤.
يُنظر "نصب الراية" للزيلعي ١/ ٩٤.
يُنظر "البدر المنير" لابن الملقن ١/ ٤٠٠.
يُنظر "تلخيص الحبير" لابن حجر ١/ ٢٣.
رَوَى أَبُو أُسَامَةَ، وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الحَدِيثُ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، وَفِي البَابِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَعَائِشَةَ. (١)
وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، (٢) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-: الْمَاءُ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ. (٣)
وعلي هذا فالحديث بجزئه الأول يرتقي بشواهده من الضعيف إلي الحسن لغيره، والله أعلم.
وأما الحديث بجزئه الثاني: وهو الاستثناء الوارد في الحديث في قوله "إِلَّا مَا غَيَّرَ رِيحَهُ أَوْ طَعْمَهُ" فضعيف، وقد ذهب العلماء إلي أن هذا الاستثناء الوارد في هذا الحديث غير ثابت من الناحية الحديثية إلا أن الإجماع دَلَ عليه، أي دَلَ علي أن الماء يصير نجساً إذا تغير بالنجاسة.
فقال البيهقي: وَالْحَدِيثُ غَيْرُ قَوِيٍّ إِلَّا أَنَّا لَا نَعْلَمُ فِي نَجَاسَةِ الْمَاءِ إِذَا تَغَيَّرَ بِالنَّجَاسَةِ خِلَافًا وَاللهُ أَعْلَمُ. وقال الشَّافِعِيُّ: وَمَا قُلْتُ مِنْ أَنَّهُ إِذَا تَغَيَّرَ طَعْمُ الْمَاءِ وَلَوْنُهُ وَرِيحُهُ كَانَ نَجِسًا، يُرْوَى عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- مِنْ وَجْهٍ لَا يُثْبِتُ أَهْلُ الْحَدِيثِ مِثْلَهُ وَهُوَ قَوْلُ الْعَامَّةِ لَا أَعْلَمُ بَيْنَهُمْ فِيهِ خِلَافًا. (٤)
وقال الزيلعي: وَهَذَا الْحَدِيثُ ضَعِيفٌ، فَإِنَّ رِشْدِينَ بْنَ سَعْدٍ جَرَحَهُ النَّسَائِيّ. وَابْنُ حِبَّانَ. وَأَبُو حَاتِمٍ. وَمُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: لَا يُحْتَجُّ بِهِ، وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي مُعْجَمِهِ، وَالْبَيْهَقِيُّ والدارقطني فِي سُنَنِهِمَا وَلَمْ يَذْكُرُوا فِيهِ اللَّوْنَ. (٥)
وقال ابن الملقن: الِاسْتِثْنَاء الْمَذْكُور ضعيفٌ، لَا يحلّ الِاحْتِجَاج بِهِ، لِأَنَّهُ مَا بَين مُرْسل وَضَعِيف. وَنقل النَّوَوِيّ فِي شرح الْمُهَذّب اتِّفَاق الْمُحدثين عَلَى تَضْعِيفه. وَقد أَشَارَ إمامنا أَبُو عبد الله مُحَمَّد بن إِدْرِيس الشَّافِعِي إِلَى ضعفه، وَتَابعه عَلَى ذَلِك الْبَيْهَقِيّ. وقال ابْن الْجَوْزِي: هَذَا حَدِيث لَا يَصح. فَإِذا عُلم ضعف
أخرجه أبو داود الطيالسي في "مسنده" (٢٢٦٩، ٢٣١٣)، والقاسم بن سلام في "الطهور" (١٤٥، ١٤٦، ١٤٧)، وأحمد في "مسنده" (١١١١٩، ١١٢٥٧، ١١٨١٨)، وابن شبة في "تاريخ المدينة" (١/ ١٥٦)، وأبو بكر الأثرم في "سننه" (٤٩)، وأبو داود في "سننه" (٦٦، ٦٧)، والترمذي في "سننه" (٦٦)، والنسائي في "السنن الصغرى" (٣٢٦، ٣٢٧)، وأبو يعلي في "مسنده" (١٣٠٤)، وابن الجارود في "المنتقي" (٤٧)، والطوسي في "مستخرجه علي جامع الترمذي" (٥٥)، والطحاوي في "أحكام القرآن" (٦٧، ٦٦)، وفي "شرح معاني الآثار" (٣، ٢)، وابن حبان في "الثقات" (٧/ ٥٤٨)، وابن بشران في "أماليه" (٣٨)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (١٢١٤، ١٢١٥، ١٢١٦، ١٢١٨، ١٢١٩)، والبيهقي في "معرفة السنن والآثار" (١٨١٥، ١٨١٧).
قال ابن أبي حاتم في "العلل" ١/ ٥٤٢. سألتُ أَبا زُرْعَةَ عَنْ حديثٍ رواه سُفْيان، عن سِمَاك بن حَرْب، عَنْ عِكرِمَة، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أنَّ بعضَ أزواج النبي -صلى الله عليه وسلم- اغتسلَتْ مِنْ جَنابَة، فَجَاءَ النبيُّ -صلى الله عليه وسلم-، فَقَالَتْ لَهُ، فتوضَّأَ بِفَضْلِها، وَقَالَ: المَاءُ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ. وَرَوَاهُ شَرِيكٌ، عَن سِماك، عَنْ عِكرِمَة، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَن مَيمُونة؟ فَقَالَ: الصَّحيحُ: عَنِ ابْنِ عباس، عن النبيِّ -صلى الله عليه وسلم-؛ بلا مَيْمُونة.
أخرجه أحمد في "مسنده" (٢١٠٠، ٢١٠٢، ٢٥٦٦، ٢٨٠٧، ٢٨٠٦، ٢٨٠٥)، والنسائي في "السنن الصغرى" (٣٢٥)، وأبو يعلي في "مسنده" (٢٤١١)، وابن خزيمة في "صحيحه" (٩١)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (١٠٦)، وابن أبي حاتم في "تفسيره" (١٥٢٤٠)، وابن حبان في "صحيحه" (١٢٤١)، والطبراني في "المعجم الكبير" (١١٧١٤)، والحاكم في "المستدرك" (٥٦٥)، والخطيب في "تاريخ بغداد" (١٢/ ١٧٢).
يُنظر "السنن الكبرى" للبيهقي ١/ ٣٩٣.
يُنظر "نصب الراية" للزيلعي ١/ ٩٤.
الحَدِيث، تعيَّن الِاحْتِجَاج بالإِجماع، كَمَا قَالَه الشَّافِعِي وَالْبَيْهَقِيّ، وَغَيرهمَا. قَالَ ابْن الْمُنْذر: أَجمع الْعلمَاء عَلَى أنَّ المَاء الْقَلِيل أَو الْكثير، إِذا وَقعت فِيهِ نَجَاسَة، فغيَّرت طعمًا أَو لونًا أَو ريحًا فَهُوَ نجس. وَنقل الإِجماع كَذَلِك جمع غَيره. (١)
قلت: وأما الحديث بالوجه الثاني ـــــ المرجوح ــــ إسناده منكر فيه: الأَحْوَص بْن حَكِيمٍ: ضعيف، وخالف الثقات.
خامساً: النظر في كلام المُصَنِفْ:
قال الطبراني رحمه الله: لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ إِلَّا رِشْدِينُ، تَفَرَّدَ بِهِ: مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ.
قلت: أما قوله: لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ مُعَاوِيَة بْن صَالِحٍ إِلَّا رِشْدِين: فهو كما قال عليه -رضي الله عنه-.
وأما قوله: تَفَرَّدَ بِهِ: مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ. فليس الأمر كما قال عليه من الله الرحمة والرضوان فلم يتفرد مُحَمَّد بْن يُوسُف الْغَضِيضِيُّ برواية هذا الحديث عَنْ رِشْدِين بل تابعه: مَرْوَان بْن مُحَمَّد الطَّاطَرِي، ومُحَمَّد بْن يَزِيد الحزامي البزاز. كما سبق بيان ذلك في التخريج.
قال ابن الملقن: قَالَ الطَّبَرَانِيّ: لم يَرْوِ هَذَا الحَدِيث عَن مُعَاوِيَة بن صَالح إلاَّ رشدين، تَفرَّد بِهِ مُحَمَّد بن يُوسُف. قلت ــــ ابن الملقن ــــ: لَا، فقد تَابعه مَرْوَان بن مُحَمَّد، كَمَا أخرجه ابْن مَاجَه، وَالْبَيْهَقِي. (٢)
سادساً: التعليق علي الحديث:
قال ابن قتيبة الدينوري رحمه الله: قَالُوا: حَدِيثَانِ مُتَنَاقِضَانِ فِيمَا يَنْجُسُ مِنَ الْمَاءِ: قَالُوا: رُوِّيتُمْ عَنِ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم-، أَنَّهُ قَالَ فِي غَيْرِ حَدِيثٍ: الْمَاءُ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ. ثُمَّ رُوِّيتُمْ عَنْهُ -صلى الله عليه وسلم- أَنَّهُ قَالَ: إِذَا بَلَغَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ، لَمْ يَحْمِلْ نَجَسًا. وَهَذَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ مَا لَمْ يَبْلُغْ قُلَّتَيْنِ حَمَلَ النَّجَسَ، وَهَذَا خِلَافُ الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ. قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: وَنَحْنُ نَقُولُ: إِنَّهُ لَيْسَ بِخِلَافٍ لِلْأَوَّلِ. وَإِنَّمَا قَالَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: الْمَاءُ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ عَلَى الْأَغْلَبِ وَالْأَكْثَرِ؛ لِأَنَّ الْأَغْلَبَ عَلَى الْآبَارِ وَالْغُدْرَانِ أَنْ يَكْثُرَ مَاؤُهَا، فَأَخْرَجَ الْكَلَامَ مَخْرَجَ الْخُصُوصِ. وَهَذَا كَمَا يَقُولُ: السَّيْلُ لَا يَرُدُّهُ شَيْءٌ، وَمِنْهُ مَا يَرُدُّهُ الْجِدَارُ، وَإِنَّمَا يُرِيدُ الْكَثِيرَ مِنْهُ لَا الْقَلِيلَ. وَكَمَا يَقُولُ: النَّارُ لَا يَقُومُ لَهَا شَيْءٌ، وَلَا يُرِيدُ بِذَلِكَ نَارَ الْمِصْبَاحِ الَّذِي يُطْفِئُهُ النَّفْخُ وَلَا الشَّرَارَةَ، وَإِنَّمَا يُرِيدُ نَارَ الْحَرِيقِ. ثُمَّ بَيَّنَ لَنَا بَعْدَ هَذَا بِالْقُلَّتَيْنِ، مِقْدَارَ مَا تَقْوَى عَلَيْهِ النَّجَاسَةُ مِنَ الْمَاءِ الْكَثِيرِ، الَّذِي لَا يُنَجِّسُهُ شَيْء. (٣)
وقال ابن قدامة رحمه الله: إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ، وَهُوَ خَمْسُ قِرَبٍ، فَوَقَعَتْ فِيهِ نَجَاسَةٌ فَلَمْ يُوجَدْ لَهَا طَعْمٌ وَلَا لَوْنٌ وَلَا رَائِحَةٌ، فَهُوَ طَاهِرٌ. وَقَدْ دَلَّتْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ بِصَرِيحِهَا عَلَى أَنَّ مَا بَلَغَ الْقُلَّتَيْنِ فَلَمْ يَتَغَيَّرْ بِمَا وَقَعَ فِيهِ لَا يَنْجُسُ، وَبِمَفْهُومِهَا عَلَى أَنَّ مَا تَغَيَّرَ بِالنَّجَاسَةِ نَجِسٌ وَإِنْ كَثُرَ، وَأَنَّ مَا دُونَ الْقُلَّتَيْنِ يَنْجُسُ بِمُجَرَّدِ مُلَاقَاةِ
يُنظر "البدر المنير" لابن الملقن ١/ ٤٠١.
يُنظر "البدر المنير" لابن الملقن ١/ ٤٠٠، ٣٩٩.
يُنظر "تأويل مختلف الحديث" لابن قتيبة ١/ ٤٧٠.
النَّجَاسَةِ، وَإِنْ لَمْ يَتَغَيَّرْ. فَأَمَّا نَجَاسَةُ مَا تَغَيَّرَ بِالنَّجَاسَةِ فَلَا خِلَافَ فِيهِ، قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ الْمَاءَ الْقَلِيلَ وَالْكَثِيرَ، إذَا وَقَعَتْ فِيهِ نَجَاسَةٌ فَغَيَّرَتْ لِلْمَاءِ طَعْمًا أَوْ لَوْنًا أَوْ رَائِحَةً، أَنَّهُ نَجِسٌ مَا دَامَ كَذَلِكَ.
وَأَمَّا مَا دُونَ الْقُلَّتَيْنِ إذَا لَاقَتْهُ النَّجَاسَةُ فَلَمْ يَتَغَيَّرْ بِهَا، فَالْمَشْهُورُ فِي الْمَذْهَبِ أَنَّهُ يَنْجُسُ، وَرُوِيَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ، وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، وَمُجَاهِدٍ، وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ، وَإِسْحَاقُ، وَأَبُو عُبَيْدٍ. وَرُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ رِوَايَةٌ أُخْرَى، أَنَّ الْمَاءَ لَا يَنْجُسُ إلَّا بِالتَّغَيُّرِ قَلِيلُهُ وَكَثِيرُهُ. وَرَوَى أَبُو سَعِيدٍ، قَالَ: قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَنَتَوَضَّأُ مِنْ بِئْرِ بُضَاعَةَ؟ وَهِيَ بِئْرٌ يُلْقَى فِيهَا الْحِيَضُ، وَلُحُومُ الْكِلَابِ، وَالنَّتِنُ فَقَالَ: إنَّ الْمَاءَ طَهُورٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَالنَّسَائِيُّ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ. وقَالَ أَحْمَدُ: حَدِيثُ بِئْرِ بُضَاعَةَ صَحِيحٌ. وَرُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم-: سُئِلَ عَنْ الْحِيَاضِ الَّتِي بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ، تَرِدُهَا السِّبَاعُ وَالْكِلَابُ وَالْحُمُرُ، وَعَنْ الطَّهَارَةِ بِهَا، فَقَالَ: لَهَا مَا حَمَلَتْ فِي بُطُونِهَا، وَلَنَا مَا غَبَرَ طَهُورٌ. وَلَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ الْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ؛ وَلِأَنَّهُ لَمْ يَظْهَرْ عَلَيْهِ إحْدَى صِفَاتُ النَّجَاسَةِ، فَلَمْ يَنْجُسْ بِهَا كَالزَّائِدِ عَنْ الْقُلَّتَيْنِ. وَوَجْهُ الرِّوَايَةِ الْأُولَى، مَا رَوَى ابْنُ عُمَرَ -رضي الله عنه- أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- سُئِلَ عَنْ الْمَاءِ وَمَا يَنُوبُهُ مِنْ الدَّوَابِّ وَالسِّبَاعِ، فَقَالَ إذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلْ الْخَبَثَ. وَفِي لَفْظٍ: إذَا بَلَغَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْءٌ. وَتَحْدِيدُهُ بِالْقُلَّتَيْنِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ مَا دُونَهُمَا يَنْجُسُ، إذْ لَوْ اسْتَوَى حُكْمُ الْقُلَّتَيْنِ وَمَا دُونَهُمَا لَمْ يَكُنْ التَّحْدِيدُ مُفِيدًا. (١)
يُنظر "المغني" لابن قدامة ١/ ٣٦.