القسم الثالث من المعجم الأوسط

٨٨١

ج ٢ · ص ١٠٧٧

[٢٣١/ ٨٨١]- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ: نا سَعِيدٌ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ: سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ يَحْيَى، يُحَدِّثُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ افْتَدَى يَمِينَهُ بِعَشْرَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ. ثُمَّ قَالَ: «وَرَبِّ هَذَا الْمَسْجِدِ لَوْ حَلَفْتُ حَلَفْتُ صَادِقًا، إِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ افْتَدَيْتُ بِهِ يَمِينِي».

أولاً: تخريج الحديث:

أخرجه الدارقطني في "سننه" ك/ فِي الْأَقْضِيَةِ وَالْأَحْكَامِ وَغَيْرِ ذَلِكَ ب/ الشفعة (٥/ ٤٣٥ رقم ٤٥٩٧)، عَن إِسْحَاق بْن سُلَيْمَانَ الرَّازِي، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ يَحْيَى، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ فَدَى يَمِينَهُ بِعَشَرَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ، ثُمَّ قَالَ: «وَرَبِّ هَذَا الْمَسْجِدِ وَرَبِّ هَذَا الْقَبْرِ لَوْ حَلَفْتُ لَحَلَفْتُ صَادِقًا وَذَلِكَ أَنَّهُ شَيْءٌ افْتَدَيْتُ بِهِ يَمِينِي». قلت: وعزاه السيوطي في "الدر المنثور" (٣/ ١٥٦) إلي أَبي الشَّيْخ.

ثانياً: دراسة الإسناد:

١) أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى الْحُلْوَانِيُّ: "ثقة" سبقت ترجمته في حديث رقم (١١٦).

٢) سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَان الضَّبِّيُّ: "ثقة" سبقت ترجمته في حديث رقم (١٢٦).

٣) إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَان الرازي: "ثقة" سبقت ترجمته في حديث رقم (٢٢٩).

٤) مُعَاوِيَةُ بْنُ يَحْيَى الصَّدَفِيُّ، أَبُو رَوح الشَّامِيُّ الدِمَشْقِيُّ. (١)

روي عَنْ: الزُّهْرِي، ويونس بْن ميسرة بْن حلبس، ومكحول الشامي، وآخرين.

روي عَنْه: إِسْحَاق بْن سُلَيْمَان، وعيسى بْن يونس، والْوَلِيد بْن مسلم، وآخرون.

أقوال أهل العلم فيه: قال العجلي: لا بأس به.

وقال البزار: لين الحديث. وَقَال أبو حاتم، وأبو داود، والنسائي، والدارقطني، والذهبي، وابن حجر: ضعيف، وزاد ابن حجر: ما حدث بالشام أحسن مما حدث بالري. وَقَال ابْن عدي: عامة رواياته فيها نظر.

قلت: وقد خلط ابن حبان بين مُعَاوِيَة بْن يَحْيَى أبو روح الصَّدَفِي، ومعاوية بن يحيى أبو مطيع الأطرابلسى، وتبعه علي ذلك السمعاني في الأنساب، في حين أن جميع من وقفت عليه في كتب التراجم فرقوا بينهما، قال الدارقطني: قد خلط أَبُو حَاتِم فِي هَذَا الْبَاب تخلطياً قبيحاً، هما رجلَانِ، يقَالَ لكل وَاحِد مِنْهُمَا: مُعَاوِيَة بْن يَحْيَى. أما الصَّدَفِي يكنى أَبَا روح، وَهُوَ الَّذِي روى عَن الزُّهْرِيّ، وَهُوَ الَّذِي كَانَ على بَيت المَال بِالريِّ، وَهُوَ الَّذِي روى عَنهُ: الهقل بْن زِيَاد، وَعِيسَى بْن يُونُس، وَإِسْحَاق بْن سُلَيْمَان الرَّازِيّ. وَالْآخر: يكني أَبَا مُطِيع، وَهُوَ الأطرابلسي، وَهُوَ الَّذِي روى حَدِيث عَكَّاف بْن ودَاعَة، وخَالِد الْحذاء. وَهُوَ أَكثر مَنَاكِير من الصَّدَفِي. وَإِنَّمَا فَسدتْ رِوَايَة الصَّدَفِي، لِأَنَّهُ غَابَتْ عَنهُ كتبه، فَحدث من حفظه، وَسَمَاع الهقل بْن زِيَاد، مِنْهُ من كِتَابه، فلست ترى فِيهَا خطأ، وَلَا مقلوباً، واللَّه أعلم. وقال ابن الأثير ما ملخصه: لا شك أن أبي سعد قد وهم في ذلك فإنه قد خالفه غيره من العلماء الأثبات وفرقوا بينهما منهم الحافظ أبو القاسم الدمشقي ـــــ ابن عساكر ــــ وهو أعلم بأهل بلاده وهو أيضا أتقن في قوله. وقال الذهبي: وَقَدْ خَبَطَ ابْنُ حِبَّانَ، وَخَلَطَ ترجمة هذا بهذا. قلت: قيل لأبي حاتم كما في "تاريخ دمشق": معاوية بن يحيى الأطرابلسي أحب إليك أم معاوية بن يحيى الصدفي فقال الأطرابلسي أحب إلي. يُنظر "تعليقات الدارقطني على المجروحين لابن حبان" ١/ ٢٥٦، "اللباب" ١/ ٧٢، "تاريخ الإسلام" ٤/ ٧٤٦.

ج ٢ · ص ١٠٧٨

وقال الساجي: ضعيف الحديث جداً. وقال ابْن مَعِين، والنسائي، وابن طاهر: ليس بشيءٍ، وزاد ابن معين: هالك. وَقَال الجوزجاني: ذاهب الْحَدِيث. وقال أبو بكر الصاغاني: لا أحتج به. وقال أحمد: تركناه.

وَقَال أَبُو زُرْعَة: ليس بقوي أحاديثه كأنها مقلوبة ما حدث بالري، والذي حدث بالشام أحسن حالاً. وَقَال البخاري، وأَبُو حاتم: روى عنه هقل بْن زياد أحاديث مستقيمة كأنها من كتاب، وروى عنه عيسى بْن يونس، وإسحاق بْن سُلَيْمان أحاديث مناكير كأنها من حفظه. وَقَال ابْن خراش: رواية الهقل عنه صحيحة تشبه نسخة شعيب، ورواية إسحاق الرازي عنه مقلوبة. وقال ابن حبان في المجروحين: منكر الحديث جداً كان يشتري الكتب ويحدث بها ثم تغير حفظه فكان يحدث بالوهم فيما سمع من الزهري وغيره فجاء رواية الراوين عنه إسحاق بن سليمان وذويه كأنها مقلوبة وفي رواية الشاميين عند الهقل بن زياد وغيره أشياء مستقيمة تشبه حديث الثقات. وقال الدارقطني، وابن بطريق: يُكتب ما روى الهقل عنه، ويتجنب ما سواه وخاصة رواية إسحاق بْن سُلَيْمان الرازي. وَقَال أبو أحمد الحاكم: يروي عنه الهقل بْن زياد عَن الزُّهْرِي أحاديث منكرة شبيهة بالموضوعة. وحاصله أنه "ضعيف الحديث خاصة فيما كان من رواية إسحاق بْن سُلَيْمان الرازي عنه، وأما ما كان من رواية الهقل بْن زياد عنه فهي أحاديث صحيحة مستقيمة" والله أعلم. (١)

٥) مُحَمَّدُ بنُ جُبَيْرِ بنِ مُطْعِمٍ بنِ عَدِيِّ بنِ نَوْفَلٍ بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ، أَبو سَعِيْدٍ القُرَشِيُّ المَدَنِيُّ.

روي عَنْ: أَبِيهِ جُبَيْر بْن مطعم، وعبد الله بْن عباس، وعُمَر بْن الخطاب، وآخرين.

روي عَنْه: الزُّهْرِي، وعَمْرو بن دينار، وأولاده إبراهيم، وجبير، وسعيد، وعمر، وآخرون.

أقوال أهل العلم فيه: قَال ابن سعد، والعجلي، وابن خراش، وابن حجر: ثقة. وقال الذهبي: إِمَامٌ فَقِيْهٌ ثَبْت. وذكره ابن حِبَّان في الثقات. وقَال البُخارِيُّ: كان من أعلم قريش بأحاديثها. روى له الجماعة. وقال ابن حجر: لا يصح سماعه من عمر فإن الدارقطني نص على أن حديثه عن عثمان مرسل. وحاصله أنه "ثقة". (٢)

٦) جُبَيْرُ بنُ مُطْعِمِ بنِ عَدِيِّ بنِ نَوْفَلٍ بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ بنِ قُصَيٍّ، أَبُو مُحَمَّدٍ القُرَشِيُّ.

روي عَنْ: النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم-.

روي عَنْه: ابنه مُحَمَّد بن جُبَيْرِ، وسُلَيْمان بْن صرد الصحابي، وسَعِيد بن المُسَيب، وآخرون.

كان -رضي الله عنه- من أكابر قريش ومن علماء النّسب بها، أسلم -رضي الله عنه- بين الحديبيّة والفتح، وقيل في الفتح. وقال البغويّ: أسلم قبل فتح مكة. وقد قدم المدينة على النبيّ -صلى الله عليه وسلم- في فداء أسارى بدر من قومه وهو مشرك، ثم أسلم بعد ذلك، فسمعه يقرأ الطّور. قال: فكان ذلك أول ما دخل الإيمان في قلبي، وقال له النبي -صلى الله عليه وسلم-: لو كان أبوك حياً وكلّمني فيهم لوهبتهم له. وذلك ليدٍ كانت لمطعم عند رَسُول اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-، فهو الذي أجار رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حين رجع من الطائف، وقام فِي نقض الصحيفة التي كتبت قريش عَلَى بني هاشم حين حُصروا في الشعب،

يُنظر "من كلام ابن معين في الرجال" ١/ ١١٢، "التاريخ الكبير" ٧/ ٣٣٦، "المجروحين" ٣/ ٣، "الكامل" ٨/ ١٣٧، "العلل" للدارقطني ٦/ ٩٥، "تاريخ دمشق" ٥٩/ ٢٨٣، "تهذيب الكمال" ٢٨/ ٢٢١، "الإكمال" ١١/ ٢٧٧، "التقريب" صـ ٤٧١، "

يُنظر "الثقات" للعجلي ٢/ ٢٣٤، "الثقات" ٥/ ٣٥٥، "تهذيب الكمال" ٢٤/ ٥٧٣، "السير" ٤/ ٥٤٣، "التقريب" صـ ٤٠٧.

ج ٢ · ص ١٠٧٩

وكان يحنو على أهل الشعب، ويصلهم في السر، وكان جُبير موصوفاً بالحلم، ونبل الرأي كأبيه، وكان شريفاً، مطاعاً. (١)

ثالثاً: الحكم علي إسناد الحديث:

الحديث بإسناد الطبراني "إسناده ضعيف" فيه: مُعَاوِيَة بْن يَحْيَى الصَّدَفِي: ضعيف الحديث خاصة فيما كان من رواية إسحاق بْن سُلَيْمان الرازي عنه، وهذا الحديث من رواية إسحاق بْن سُلَيْمان عنه.

قلت: لكن قد ثبت في الصحيح افتداء اليمين بالمال:

فقد أخرج البخاري في "صحيحه" بسنده عَنْ أَبِي قِلَابَةَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ سَأَلَهُ عَنْ الْقَسَامَةِ، فَذَكَرِ حَدِيثَ الْقَسَامَةِ، إلَى أَنْ قَالَ: وَقَدْ كَانَتْ هُذَيْلٌ خَلَعُوا خَلِيعًا لَهُمْ فِي الجَاهِلِيَّةِ، فَطَرَقَ أَهْلَ بَيْتٍ مِنَ اليَمَنِ بِالْبَطْحَاءِ، فَانْتَبَهَ لَهُ رَجُلٌ مِنْهُمْ، فَحَذَفَهُ بِالسَّيْفِ فَقَتَلَهُ، فَجَاءَتْ هُذَيْلٌ، فَأَخَذُوا اليَمَانِيَّ فَرَفَعُوهُ إِلَى عُمَرَ بِالْمَوْسِمِ، وَقَالُوا: قَتَلَ صَاحِبَنَا، فَقَالَ: إِنَّهُمْ قَدْ خَلَعُوهُ، فَقَالَ: يُقْسِمُ خَمْسُونَ مِنْ هُذَيْلٍ مَا خَلَعُوهُ، قَالَ: فَأَقْسَمَ مِنْهُمْ تِسْعَةٌ وَأَرْبَعُونَ رَجُلًا، وَقَدِمَ رَجُلٌ مِنْهُمْ مِنَ الشَّامِ، فَسَأَلُوهُ أَنْ يُقْسِمَ، فَافْتَدَى يَمِينَهُ مِنْهُمْ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ، فَأَدْخَلُوا مَكَانَهُ رَجُلًا آخَرَ. (٢)

وعَن عَبْد الرَّزَّاق، عَن مَعْمَرٌ قَالَ: سُئِلَ الزُّهْرِيُّ عَنِ الرَّجُلِ يَقَعُ عَلَيْهِ الْيَمِينُ، فَيُرِيدُ أَنْ يَفْتَدِي يَمِينَهُ؟ قَالَ: «قَدْ كَانَ يُفْعَل، قَدِ افْتَدَى عُبَيْدٌ السهَامَ فِي إِمَارَةِ مَرْوَانَ، وَأَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- بِالْمَدِينَةِ كَثِيرٌ، افْتَدَى يَمِينَهُ بِعَشَرَةِ آلَافٍ». (٣)

رابعاً: التعليق علي الحديث:

قال ابن قدامة رحمه الله: من توجهت عليه يمين هو فيها صادق، أو توجهت له، أبيح له الحلف، ولا شيء عليه من إثم ولا غيره؛ لأن الله تعالى شرع اليمين، ولا يشرع محرماً. وقد أمر الله تعالى نبيه -عليه السلام-، أن يقسم على الحق، في ثلاثة مواضع من كتابه. وحلف عمر لأُبي على نخيل، ثم وهبه له، وقال: خفت إن لم أحلف أن يمتنع الناس من الحلف على حقوقهم، فتصير سنة.

واختلف في الأولى، فقال قوم: الحلف أولى من افتداء يمينه؛ لأن عمر حلف ولأن في الحلف فائدتين؛ إحداهما: حفظ ماله عن الضياع، وقد نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- عن إضاعته. والثانية، تخليص أخيه الظالم من ظلمه، وأكل المال بغير حقه، وهذا من نصيحته ونصرته بكفه عن ظلمه، وقد أشار النبي -صلى الله عليه وسلم- على رجل أن يحلف ويأخذ حقه. وقال أصحابنا: الأفضل افتداء يمينه؛ فإن عثمان افتدى يمينه، وقال: خفت أن تصادف قدراً، فيقال حلف فعوقب، أو هذا شؤم يمينه. ولأن في اليمين عند الحاكم تبذلاً، ولا يأمن أن يصادف قدراً، فيُنسب إلى الكذب، وأنه عوقب بحلفه كاذباً، وفي ذهاب ماله له أجر، وليس هذا تضييعاً للمال، فإن أخاه المسلم

"معجم الصحابة" للبغوي ١/ ٥١٦، "معجم الصحابة" لابن قانع ١/ ١٤٧، "معرفة الصحابة" لأبو نعيم ٢/ ٥١٨، "الاستيعاب" ١/ ٢٣٢، "أسد الغابة" ١/ ٥١٥، "تهذيب الكمال" ٤/ ٥٠٦، "السير" ٣/ ٩٥، "الإصابة" ٢/ ١٦٨.

أخرجه البخاري في "صحيحه" ك/ الديات ب/ القَسَامَةِ (٩/ ٩ رقم ٦٨٩٩).

أخرجه عَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي "مُصَنَّفِهِ" ك/ الْأَيْمَانُ وَالنُّذُورُ ب/ مَنْ يَجِبُ عَلَيْهِ التَّكْفِيرُ (٨/ ٥٠٢ رقم ١٦٠٥٤).

ج ٢ · ص ١٠٨٠

ينتفع به في الدنيا ويغرمه له في الآخرة. وأما عمر فإنه خاف الاستنان به، وترك الناس الحلف على حقوقهم، فيدل على أنه لولا ذلك، لما حلف، وهذا أولى، والله تعالى أعلم. (١)

وقال ابن القيم رحمه الله: قد ثبت وتقرر أن الإقدام على اليمين يصعب، ويثقل على كثير من الناس، سيما على أهل الدين وذوي المروءات والأقدار، وهذا أمر معتاد بين الناس على ممر الأعصار، لا يمكن جحده. وكذلك رُوي عن جماعة من الصحابة: أنهم افتدوا أيمانهم، منهم: عثمان، وابن مسعود وغيرهما، وإنما فعلوا ذلك لمروءتهم، ولئلا تسبق الظلمة إليهم إذا حلفوا، فمن يعادي الحالف، ويحب الطعن عليه، يجد طريقاً إلى ذلك، لعظم شأن اليمين وعظم خطرها، ولهذا جعلت بالمدينة عند المنبر، وأن يكون ما يحلف عليه عنده مما له حرمة، كربع دينار فصاعداً، فلو مُكن كل مدع أن يُحَّلِف المدعى عليه بمجرد دعواه لكان ذلك ذريعة إلى امتهان أهل المروءات وذوي الأقدار والأخطار والديانات لمن يريد التشفي منهم، لأنه لا يجد أقرب ولا أخف كلفة من أن يقدم الواحد منهم من يعاديه من أهل الدين والفضل إلى مجلس الحاكم ليدعي عليه ما يعلم أنه لا ينهض به، أو لا يعترف، ليتشفى منه بتبذله وإحلافه، وأن يراه الناس بصورة من أقدم على اليمين عند الحاكم، ومن يريد أن يأخذ من أحد من هؤلاء شيئاً على طريق الظلم والعدوان وجد إليه سبيلاً، لعله يفتدي يمينه منه، لئلا ينقص قدره في أعين الناس، وكلا الأمرين موجود في الناس اليوم. قال: وقد شاهدنا من ذلك كثيراً، وحضرناه، وأصابنا بعضه، فكان ما ذهب إليه مالك ومن تقدمه من الصحابة والتابعين: حراسة لمروآت الناس، وحفظاً لها من الضرر اللاحق بهم، والأذى المتطرق إليهم. (٢)

يُنظر "المغني" لابن قدامة ١٤/ ٢٢٩.

يُنظر "الطرق الحكمية" ١/ ٢٣٩.