القسم الثالث من المعجم الأوسط

٨٨٠

ج ٢ · ص ١٠٧١

[٢٣٠/ ٨٨٠]- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ: نا سَعِيدٌ، عَنْ إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الرَّازِيِّ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ قَالَ: شَهِدْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- حِينَ حَرَّمَ نَبِيذَ الْجَرِّ، (١) وَشَهِدْتُهُ حِينَ أَمَرَ بِشُرْبِهِ، وَقَالَ: «اجْتَنِبُوا كُلَّ مُسْكِرٍ». *لَا يُرْوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ: أَبُو جَعْفَرٍ.

أولاً: تخريج الحديث:

هذا الحديث مداره علي أَبِي جَعْفَر الرَّازِي عِيْسَى بنُ مَاهَانَ، واختلف عنه من وجهين:

الوجه الأول: أَبو جَعْفَر الرَّازِي، عَنِ الرَّبِيع بْن أَنَس، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ، ــــ بدون شك ــــ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّل.

ورواه عَن أَبي جَعْفَرٍ الرَّازِي بهذا الوجه: إِسْحَاق بْن سُلَيْمَان الرازي، والْحَسَن بْن قُتَيْبَة.

أما طريق إِسْحَاق بْن سُلَيْمَان الرازي: أخرجه الطبراني في "الأوسط" ـــــ رواية الباب ــــــ.

وأما طريق الْحَسَنُ بْنُ قُتَيْبَة: أخرجه الحارث بن أبي أسامة في "مسنده" ك/ الأشربة ب/ مَا جَاءَ فِي نَبِيذِ الْجَرِّ (٢/ ٥٨٨ رقم ٥٤٦).

الوجه الثاني: أَبو جَعْفَرٍ الرَّازِي، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ أَنَس، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ، أَوْ غَيْرِهِ ــــ هكذا بالشك ــــ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ.

ورواه عَن أَبي جَعْفَرٍ الرَّازِي بهذا الوجه: وَكِيع بن الجراح، وأَبُو نُعَيْم الْفَضْل بْن دُكَيْن.

أما طريق وَكِيع بن الجراح: أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" ك/ الأشربة ب/ مَنْ حَرَّمَ الْمُسْكِرَ وَقَالَ: هُوَ حَرَامٌ، وَنَهَى عَنْهُ (٨/ ٨٣ رقم ٢٤١١٤)، وأحمد في "مسنده" (٢٧/ ٣٥٩ رقم ١٦٨٠٤)، وفي "الأشربة" (١/ ٧٣ رقم ٢٠٣/ ٢٠٢)، والروياني في "مسنده" (٢/ ١٠٠ رقم ٩٠٣).

وأما طريق أَبُو نُعَيْم الْفَضْل بْن دُكَيْن: أخرجه الروياني في "مسنده" (٢/ ١٠٣ رقم ٩٠٩)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ك/ الأشربة ب/ الِانْتِبَاذِ فِي الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالنَّقِيرِ وَالْمُزَفَّت (٤/ ٢٢٩ رقم ٦٥٤٦)، وعند الطحاوي: عَنْ أَبِي الْعَالِيَة، وْغَيْرِهِ هكذا بالجمع وبدون الشك.

ثانياً: دراسة الإسناد:

أولاً: دراسة إسناد الوجه الأول: "إسناد الطبراني ــــ رواية الباب ــــ.

١) أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى الْحُلْوَانِيُّ: "ثقة" سبقت ترجمته في حديث رقم (١١٦).

٢) سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَان الضَّبِّيُّ: "ثقة" سبقت ترجمته في حديث رقم (١٢٦).

٣) إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَان الرَازِيُّ: "ثقة" سبقت ترجمته في حديث رقم (٢٢٩).

قال ابن الأثير: فِي حَدِيثِ الْأَشْرِبَةِ أَنَّهُ -صلى الله عليه وسلم- نهَى عَنْ نَبِيذِ الجَرِّ، وَفِي رِوَايَةٍ، نَبِيذِ الجِرَار. الجَرُّ والجِرَار: جَمْعُ جَرَّةٌ، وَهُوَ الْإِنَاءُ الْمَعْرُوفُ مِنَ الفَخَّار، وَأَرَادَ بالنَّهي عَنِ الجِرَار المدْهونة لِأَنَّهَا أسْرَع فِي الشّدَّة والتَّخْمِير. يُنظر "النهاية" ١/ ٢٦٠.

ج ٢ · ص ١٠٧٢

٤) عِيْسَى بنُ مَاهَانَ، أَبو جَعْفَرٍ الرَّازِيُّ. (١)

روي عَنْ: الرَّبِيع بْن أَنَس، ومُحَمَّد بْن المنكدر، ومنصور بْن المعتمر، وآخرين.

روي عَنْه: إِسْحَاق بْن سُلَيْمَان الرازي، وشعبة، وأبو نعيم الفضل بْن دكين، وآخرون.

أقوال أهل العلم فيه: قَال ابن سعد، وابن المديني، وأبو حاتم، وابْن عمار الموصلي، والحاكم، وابن عبد البر: ثقة، وزاد أَبُو حاتم: صدوق، صالح الحديث. وقال ابْن مَعِين: ثقة يغلط فيما يروي عَنْ مغيرة. وقَالَ ابْن المديني: ثقة، وكان يخلط فيما روى عن مغيرة بن مقسم الضبي.

وقال الذهبي: صَدُوق. وَقَال الساجي: صدوق ليس بمتقن. وَقَال ابْن خراش، وابن حجر: صدوق سيئ الحفظ، وزاد ابن حجر: خصوصاً عن مغيرة. وَقَال ابْن عدي: له أحاديث صالحة وقد روى عنه الناس، وأحاديثه عامتها مستقيمة، وأرجو أنه لا بأس بِهِ. وقال أحمد، وابن معين، والذهبي مرة: صالح الحديث.

وَقَال عَمْرو بن علي: فِيهِ ضعف، وهو من أهل الصدق، سيئ الحفظ. وَقَال ابْن مَعِين مرة: يكتب حديثه إلا أنه يخطئ. وَقَال أَبُو زُرْعَة: شيخ يهم كثيراً. وقال أَحْمَد، والعجلي، والنسائي: ليس بقوي فِي الحديث. وقال أحمد مرة: مضطرب الحديث. وقال ابن حبان: كان ممن ينفرد بالمناكير عن المشاهير لا يعجبني الاحتجاج بخبره إلا فيما وافق الثقات ولا يجوز الاعتبار بروايته إلا فيما لم يخالف الأثبات. وقال أبو حاتم: ليس له من السن ما يدرك القرظي يعني محمد بن كعب. وحاصله أنه "صدوق في نفسه لكنه سيء الحفظ". (٢)

٥) الرَّبِيعُ بْنُ أَنَسٍ الْبَكْرِيُّ الْبَصْرِيُّ الخُرَاسَانِيُّ.

روي عَنْ: رفيع أبي العالية الرياحي، وأنس بْن مالك، والحسن البَصْرِي، وآخرين.

روي عَنْه: عِيْسَى بن مَاهَان، وسفيان الثوري، وعبد الله بْن المبارك، وآخرون.

أقوال أهل العلم فيه: قال العِجْلِي: ثقة. وذكره ابن حبان، وابن خلفون في الثقات. وقال ابن حبان: الناس يتقون من حديثه ما كان من رواية أبي جعفر عنه لأن في أحاديثه عنه اضطراباً كثيراً. وقال في المشاهير: وكان رَاوِيَة لأبي العالية وكل ما في أخباره من المناكير إنما هي من جهة أبى جعفر الرازي.

وَقَال أبو حاتم: صدوق، وهو أحب إلي في أبي العالية من أبي خلده. وقال ابن حجر: صدوق له أوهام. وَقَال النَّسَائي: ليس به بأس.

وقال ابْن المبارك: أعطيت ستين درهماً حتى أدخلت على الربيع بْن أنس فلم ينصحني من أدخلني عليه أعطاني أحاديث مقطعات. وقال المزي، والذهبي: روي عَن أم سلمة زوج النَّبِيّ -صلى الله عليه وسلم- ولم يدركها. وحاصله أنه

قلت: هو مشهور بكنيته، واختلف في اسمه: فقيل: اسمه: عيسى بن أَبي عِيسَى، واسم أبي عيسى ماهان، قاله ابن مَعِين، وقِيلَ: اسمه عيسى بْن ماهان بْن إِسْمَاعِيل، قاله حاتم بن إسماعيل. وقيل: عيسى بْن عَبد اللَّه بْن ماهان قاله أبو حاتم.

يُنظر "تاريخ ابن معين" رواية ابن محرز ١/ ٩٩، "الجرح والتعديل" ٦/ ٢٨٠، "المراسيل" ١/ ١٥٤، "المجروحين" ٢/ ١٢٠، "الكامل" ٦/ ٤٤٨، "تهذيب الكمال" ٣٣/ ١٩٢، "المغني في الضعفاء" ٢/ ١٧٠، "ميزان الاعتدال" ٣/ ٣١٩، "التقريب" صـ ٥٥٤.

ج ٢ · ص ١٠٧٣

"صدوق" وأما ما في روايته من الأوهام والمناكير إنما هي من جهة أبى جعفر الرازي عنه. (١)

٦) رُفَيْعُ بنُ مِهْرَانَ أَبُو العَالِيَةِ الرِّيَاحِيُّ (٢) البَصْرِيُّ. أدرك الجاهلية، وأسلم بعد موت النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- بسنتين.

روي عَنْ: عَبْد اللَّه بْن مُغَفَّل، وعبد الله بْن عباس، وعبد اللَّهِ بْن عُمَر، وآخرين.

روي عَنْه: الرَّبِيع بْن أَنَس الْبَكْرِي، وثابت البناني، ومُحَمَّد بْن سيرين، وآخرون.

أقوال أهل العلم فيه: قال ابن سعد، وأحمد، والعجلي، وابْن مَعِين، وأبو زُرْعَة، وأبو حاتم، واللالكائي، والذهبي، وابن حجر: ثقة، وزاد اللالكائي: مجمع على ثقته، وزاد ابن حجر: كثير الإرسال. وذكره ابن حبان في الثقات،

وقَال ابْن عدي: له أحاديث صالحة وأكبر ما نقم عليه حديث الضحك في الصلاة، وكل من رواه غيره فإنما مدارهم ورجوعهم إلى أبي العالية والحديث له وبه يعرف، ومن أجل هذا الحديث تكلموا في أبي العالية، وسائر أحاديثه مستقيمة صالحة.

قال الشافعي: حديث أبي العالية الرياحي رياح. قال أبو حاتم، والذهبي: ثقة، فأما قول الشافعي رحمه الله: حديث أبي العالية الرياحي رياح فإنما أراد به حديثه الذي أرسله في الضحك في الصلاة أن على الضاحك الوضوء، ومذهب الشافعي أن المراسيل ليست بحجة، فأما إذا أسند أبو العالية فحجة. وقال ابن حبان: لم ينصف من زعم أن حديث أبى العالية الرياحي رياح ولم يجعل حديث إبراهيم بن أبى يحيى وذويه رياحا تهب. روى له الجماعة.

وقد وُصف بالإرسال: قال ابن سعد، والعجلي، وشعبة، وابن معين: أدرك علياً -رضي الله عنه- ولم يسمع منه. وقال العلائي: روي عن زيد بن حارثة وذلك مرسل لا ريب. وقال ابن سعد: سمع من عمر، وأبي وغيرهما. وقال ابن المديني: سمع من عمر، وعلي، وأبي موسى، وابن عباس، وابن عمر. وحاصله أنه "ثقة يرسل". (٣)

٧) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُغَفَّلٍ: "صحابي" سبقت ترجمته في حديث رقم (٨٤).

ثانياً: دراسة إسناد الوجه الثاني: "إسناد أحمد في مسنده".

١) وَكِيعٌ بن الجراح: قال ابن حجر: ثقة حافظ عابد. (٤)

٢) عِيْسَى بنُ مَاهَان، أَبو جَعْفَرٍ الرَّازِيُّ: "صدوق في نفسه لكنه سيء الحفظ" تقدم في إسناد الوجه الأول.

يُنظر "الثقات" للعجلي ١/ ٣٥٠، "الجرح والتعديل" ٣/ ٤٥٤، "الثقات" لابن حبان ٤/ ٢٢٨، "المشاهير" ١/ ١٥٤، "تهذيب الكمال" ٩/ ٦٠، "تاريخ الإسلام" ٣/ ٦٤٦، "الإكمال" ٤/ ٣٢٨، "التقريب" صـ ١٤٦.

الرِّيَاحِيُّ: بِكَسْر الرَّاء وَفتح الْيَاء آخر الْحُرُوف وَبعد الْألف حاء مُهْملَة. هَذِه النِّسْبَة إِلَى أَشْيَاء مِنْهَا إِلَى ريَاح بن يَرْبُوع بن حَنْظَلَة بن مَالك بن زيد مَنَاة ابْن تَمِيم بن مر بن أد بن طابخة بن إلْيَاس بن مُضر بطن من تَمِيم مَشْهُور ينْسب إِلَيْهِ خلق كثير مِنْهُم: أَبُو الْعَالِيَة رفيع الرِّيَاحِيُّ. يُنظر "اللباب" ٢/ ٤٦.

يُنظر "الثقات" للعجلي ٢/ ٤١٢، "الجرح والتعديل" ٣/ ٥١٠، "الثقات" ٤/ ٢٣٩، "المشاهير" ١/ ١٢٠، "الكامل" ٤/ ٩٣، "تهذيب الكمال" ٩/ ٢١٤، "ميزان الاعتدال" ٢/ ٥٤، "جامع التحصيل" ١/ ١٧٥، "الإكمال" ٤/ ٣٩٥، "التقريب" صـ ١٥٠.

يُنظر "التقريب" صـ ٥١١.

ج ٢ · ص ١٠٧٤

٣) الرَّبِيعُ بْنُ أَنَسٍ الْبَكْرِيُّ: "صدوق" وأما ما في روايته من الأوهام والمناكير إنما هي من جهة أبى جعفر الرازي عنه. سبقت ترجمته في إسناد الوجه الأول.

٤) عَن أَبِي الْعَالِيَةِ، أَوْ عَنْ غَيْرِهِ: أَبُو العَالِيَةِ هو: رُفَيْعُ بنُ مِهْرَانَ الرِّيَاحِيُّ "ثقة يرسل" سبقت ترجمته في إسناد الوجه الأول.

٥) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُغَفَّلٍ: "صحابي" سبقت ترجمته في حديث رقم (٨٤).

ثالثاً: النظر في الخلاف والترجيح:

يتبين لنا مما سبق أنَّ هذا الحديث مداره علي أَبِي جَعْفَرٍ الرَّازِي، واختلف عنه من وجهين:

الوجه الأول: أَبو جَعْفَرٍ الرَّازِيُّ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ، بدون شك ــــ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ. ورواه عَن أَبي جَعْفَرٍ الرَّازِي بهذا الوجه: إِسْحَاق بْن سُلَيْمَان الرازي وهو: ثقة. والْحَسَنُ بْنُ قُتَيْبَة: ذكره ابن حبان في الثقات وقال: كَانَ يخطئ وَيُخَالف، وقال العقيلي: كثير الوهم، وقال أبو حاتم: ليس بقوي الحديث، ضعيف الحديث، وقال الدارقطني: ضعيف. (١)

الوجه الثاني: أَبو جَعْفَرٍ الرَّازِيُّ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ، أَوْ غَيْرِهِ ــــ هكذا بالشك ــــ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ. ورواه عَن أَبي جَعْفَرٍ الرَّازِي بهذا الوجه: وَكِيعٌ بن الجراح، وهو: ثقة حافظ. وأَبُو نُعَيْمٍ الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ: قال ابن حجر: ثقة ثبت من كبار شيوخ البخاري. (٢)

وعلي هذا فالذي يظهر مما سبق أن الوجه الثاني هو الوجه الراجح وذلك للقرائن الآتية:

١) رواية الأحفظ: فرواة الوجه الثاني أوثق وأحفظ من رواة الوجه الأول فوكيع، وأبو نعيم جبلين في الحفظ.

٢) ترجيح الأئمة: قال أبو حاتم: رَوَاهُ الفَضْل بن دُكَين، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنِ الرَّبيع، عَنْ أبي العالية، عن عبد الله بْنِ مُغَفَّل أَوْ غَيْرِهِ، عَنِ النبيِّ؛ وَهُوَ أشبهُ. (٣)

قلت: هكذا قال أبو حاتم غير أنَّ الذي وقفت عليه في جميع الروايات هكذا عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ، أَوْ غَيْرِهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ. فلعل ذلك وقع سهواً في كتاب العلل. وعلي كلٍ فالحاصل أنَّ رواية الشك هي الأرجح، والله أعلم.

رابعاً: الحكم علي إسناد الحديث:

الحديث بإسناد الطبراني "إسناد ضعيف" فيه: عِيْسَى بن مَاهَان أَبو جَعْفَرٍ الرَّازِي: "صدوق في نفسه لكنه سيء الحفظ"، وكذلك الحديث بالوجه الثاني إسناده ضعيف أيضاً لأجل عِيْسَى بن مَاهَان فمدار الحديث عليه وقد اضطرب فيه. لذلك قال أحمد: عيسي بن ماهان مضطرب الحديث.

يُنظر "الضعفاء الكبير" للعقيلي ١/ ٢٤١، "الجرح والتعديل" ٣/ ٣٣، "الثقات" ٨/ ١٦٨، "العلل" ٧/ ١٢٩.

يُنظر "التقريب" صـ ٣٨١.

يُنظر "العلل" لابن أبي حاتم ٣/ ٣٥٩، ٤/ ٤٦٤.

ج ٢ · ص ١٠٧٥

قلت: وهو يروي هذا الحديث بكلا الوجهين عن الرَّبِيع بْن أَنَسٍ الْبَكْرِي: وهو ثقة لكن قال ابن حبان: الناس يتقون من حديثه ــــ أي حديث الرَّبِيع ـــــ ما كان من رواية أبي جعفر عنه لأن في أحاديثه عنه اضطراباً كثيراً، وقال مرة: كان الرَّبِيع بْن أَنَس رَاوِيَة لأبي العالية وكل ما في أخباره من المناكير إنما هي من جهة أبى جعفر الرازي. قلت: قال المناوي: إسناده لين. (١)

قلت: وللحديث شواهد منها: ما أخرجه مسلم في صحيحه من حديث عَبْد الله بْن بُرَيْدَة، عَنْ أَبِيه، قَالَ: قَال رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-: «نَهَيْتُكُمْ عَنِ النَّبِيذِ إِلَّا فِي سِقَاءٍ، فَاشْرَبُوا فِي الْأَسْقِيَةِ كُلِّهَا، وَلَا تَشْرَبُوا مُسْكِرًا». وفي رواية: فَاشْرَبُوا فِي كُلِّ وِعَاءٍ غَيْرَ أَنْ لَا تَشْرَبُوا مُسْكِرًا. (٢)

وفي الصحيحين من حديث عَائِشَةَ -رضي الله عنه- عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: «كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ». (٣)

قال ابن حجر في كلامه علي بعض طرق هذا الحديث ـــــ ومنها حديث الباب ـــــ: كيف يتأتى القول بتضعيفه مع وجود مخارجه الصحيحة ثم مع كثرة طرقه حتى قال الإمام أحمد إنها جاءت عن عشرين صحابياً. قال ابن حجر: بل زادت عن ثلاثين صحابياً وأكثر الأحاديث عنهم جياد ومضمونها أن المسكر لا يحل تناوله بل يجب اجتنابه والله أعلم. (٤)

وعلي هذا فيرتقي الحديث بشواهده من الضعيف إلي الحسن لغيره والله أعلم.

خامساً: النظر في كلام المُصَنِف:

قال الطبراني رحمه الله: لَا يُرْوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ: أَبُو جَعْفَرٍ.

قلت: والأمر في ذلك كما قال عليه من الله الرحمة والرضوان.

سادساً: التعليق علي الحديث:

قال النووي رحمه الله: قَوْلُهُ: -صلى الله عليه وسلم- وأنهاكم عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالنَّقِيرِ والْمُزَفَّتِ فمعنى النهي عن هذه الأربع: هو أنه نهى عن الانتباذ فيها وهو أن يجعل في الماء حبات من تمر أو زبيب أو نحوهما ليحلو ويشرب وإنما خصت هذه بالنهي لأنه يسرع إليه الإسكار فيها فيصير حراماً نجساً وتبطل ماليته فنهى عنه لما فيه من إتلاف المال ولأنه ربما شربه بعد إسكاره من لم يطلع عليه ولم ينه عن الانتباذ في أسقية الأدم بل أذن فيها لأنها لرقتها لا يخفى فيها المسكر بل إذا صار مسكراً شقها غالباً ثم إن هذا النهي كان في أول الأمر ثم نسخ بحديث بريدة -صلى الله عليه وسلم- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: كنت نهيتكم عن الانتباذ إلا في الأسقية فانتبذوا في كل وعاء ولا

يُنظر " التيسير بشرح الجامع الصغير" للمناوي ١/ ٣٥.

أخرجه مسلم في "صحيحه" ك/ الأشربة ب/ النَّهْيِ عَنِ الِانْتِبَاذِ فِي الْمُزَفَّتِ وَالدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالنَّقِيرِ، وَبَيَانِ أَنَّهُ مَنْسُوخٌ، وَأَنَّهُ الْيَوْمَ حَلَالٌ مَا لَمْ يَصِرْ مُسْكِرًا (٣/ ١٥٨٤ رقم ٩٧٧).

أخرجه البخاري في "صحيحه" ك/ الوضوء ب/ لَا يَجُوزُ الوُضُوءُ بِالنَّبِيذِ، وَلَا المُسْكِرِ (١/ ٥٨ رقم ٢٤٢)، ومسلم في "صحيحه" ك/ الأشربة ب/ بَيَانِ أَنَّ كُلَّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَأَنَّ كُلَّ خَمْرٍ حَرَامٌ. (٣/ ١٥٨٦ رقم ٢٠٠١).

يُنظر "فتح الباري ١٠/ ٤٤.

ج ٢ · ص ١٠٧٦

تشربوا مسكراً رواه مسلم في الصحيح هذا الذي ذكرناه من كونه منسوخاً هو مذهبنا ومذهب جماهير العلماء. قال الخطابي: القول بالنسخ هو أصح الأقاويل قال وقال قوم التحريم باق وكرهوا الانتباذ في هذه الأوعية ذهب إليه مالك وأحمد وإسحاق وهو مروى عن ابن عمر وابن عباس -رضي الله عنهم- والله أعلم. (١)

قلت: وفي حديث الباب عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ أنه قَالَ: شَهِدْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- حِينَ حَرَّمَ نَبِيذَ الْجَرِّ، وَشَهِدْتُهُ حِينَ أَمَرَ بِشُرْبِهِ، وَقَالَ: اجْتَنِبُوا كُلَّ مُسْكِرٍ. ففي هذا الحديث ما يدل علي تحريم الانتباذ في هذه الآنية التي يشتد فيه الإسكار ثم أذن بعد ذلك في جواز الشرب فيها غير أنه أمر باجتناب ما وصل إلي حد الإسكار وذلك في قوله: اجْتَنِبُوا كُلَّ مُسْكِرٍ. والله أعلم.

يُنظر "شرح صحيح مسلم" للنووي ١/ ١٨٥.