[٢١٤/ ٨٦٤]- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ: نا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ قَالَ: نا أَيُّوبُ بْنُ عُتْبَةَ، عَنْ إِيَاسِ بْنِ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: «إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ وَالْعَشَاءُ، فَابْدَءُوا (١) بِالْعَشَاءِ».
*لَا يُرْوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ سَلَمَةَ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ: أَيُّوبُ.
أولاً: تخريج الحديث:
أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" ك/ الصلاة ب/ الصَّلَاةُ وَالْعَشَاءُ يَحْضُرَانِ بِأَيِّهِمَا يُبْدَأُ (٣/ ٤٣٩ رقم ٧٩٩١)، وابن أبي شيبة أيضاً كما في "إتحاف الخيرة المهرة" للبوصيري (٢/ ١٨٠)، وأحمد في "مسنده" (٢٧/ ٧٧، ٥٣ رقم ١٦٥٤٠، ١٦٥٢١)، والحارث بن أبي أسامة في "مسنده" ك/ الصلاة ب/ الصَّلَاةِ إِذَا حَضَرَ الطَّعَامُ (١/ ٢٧٦ رقم ١٥٩)، والطبراني في "المعجم الكبير" (٧/ ٢٠ رقم ٦٢٥٠)، كلهم من طُرقٍ عَن أَيُّوب بْن عُتْبَة، عَنْ إِيَاس بْن سَلَمَة به بمثله.
ثانياً: دراسة الإسناد:
١) أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى الْحُلْوَانِيُّ: "ثقة" سبقت ترجمته في حديث رقم (١١٦).
٢) أَحْمَدُ بنُ عَبْدِ اللهِ بنِ يُوْنُسَ اليَرْبُوْعِيُّ: "ثقة متقن" سبقت ترجمته في حديث رقم (١٦٠).
٣) أَيُّوْبُ بنُ عُتْبَةَ اليَمَامِيُّ (٢)، أَبُو يَحْيَى قَاضِي اليَمَامَة.
روي عَنْ: إِيَاس بْن سَلَمَة بْن الْأَكْوَعِ، وعطاء بْن أَبي رباح، ويحيى بْن أَبي كثير، وغيرهم.
روي عَنْه: أَحْمَد بن عَبْدِ اللهِ بنِ يُوْنُس، وسَعِيد بْن سُلَيْمان، وأبو داود الطيالسي، وغيرهم.
أقوال أهل العلم فيه: قَال أحمد: ثقة، إلا أنه لا يقيم حديث يحيى بْن أَبي كثير. وَقَال ابن معين: لا بأس به.
وَقَال أحمد، وابن معين مرة، وابْن المديني، وأبو زرعة، والنسائي، ويعقوب بن سفيان، والجوزجاني، والفلاس، وابْن عمار، ومسلم، والخطيب، وابن حجر: ضعيف، وزاد ابن معين: ليس بالقوي، وزاد الفلاس: سيء الحفظ، وهُوَ من أهل الصدق، وَقَال الدارقطني: يعتبر به شيخ. وقال الذهبي: ليِّن مِنْ قِبَلِ حِفْظِه. وذكره الساجي، والقيرواني، والبلخي، والعقيلي، والدولابي في الضعفاء. وقال الساجي: ليس بساقط الحديث.
وقال البخاري: ضعيف الحديث جداً، لا أحدث عنه، كان لا يعرف صحيح حديثه من سقيمه. وقال ابن معين: كان يقال: ثلاثة كان يُتقى حديثهم: محمد بن طلحة بن مصرف، وأيوب بن عتبة، وفليح.
وَقَال العجلي: يكتب حديثه، وليس بالقوي. وقال ابن عدي: أحاديثه في بعضها الإنكار، وهو مع ضعفه يكتب حديثه. وقال أبو أحمد الحاكم: ليس بالمتين عندهم. وقال ابن حبان: كان يخطئ كثيراً ويهم شديداً
في الأصل "ابْدَؤا" هكذا بدون فاء في أولها والتصويب ما أثبته من المعجم الكبير.
اليَمَامِي: بِفَتْح الْيَاء وَالْمِيم وَبعد الْألف مِيم ثَانِيَة هَذِه النِّسْبَة إِلَى الْيَمَامَة وَهِي مَدِينَة بالبادية من بِلَاد العوالي أَكثر أَهلهَا بَنو حنيفَة وَبهَا تنبأ مُسَيْلمَة الْكذَّاب وينسب إِلَيْهَا كثير مِنْهُم: أَبُو يحيى أيوب بن عتبَة اليَمَامي قَاضِي الْيَمَامَة. "اللباب"٣/ ٤١٧.
حتى فحش الخطأ منه. وَقَال ابن معين مرة: ليس بشئ لا يساوي فلساً.
وَقَال أَبُو زُرْعَة: حديث أهل العراق عنه ضعيف؟ ويُقال: إن حديثه باليمامة أصح، قال لي سُلَيْمان بْن دَاوُد بْن شعبة اليمامي: وقع أَيُّوب بْن عتبة إِلَى البصرة وليس معه كتب، فحدث من حفظه، وكَانَ لا يحفظ. فأما حديث اليمامة ما حدث به ثمة فهو مستقيم.
وَقَال أبو حاتم: فيه لين، قدم بغداد، ولم تكن معه كتب، فكان يحدث من حفظه على التوهم فيغلط، وأما كتبه فِي الأصل فهو صحيحة عن يحيى بْن أَبي كثير، قال لي سُلَيْمان بْن شعبة هَذَا الكلام. وقال أحمد، والنسائي مرة: مُضْطَرب الحَدِيث. وقال أبو داود: منكر الحديث. وَقَال الدَّارَقُطْنِيُّ مرة: يترك. وقال علي بن الجنيد: شبه المتروك. وحاصله أنه "ضعيف الحديث". (١)
٤) إِيَاسُ بنُ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ الأَسْلَمِيُّ، أَبُو سلمة المَدَنِيُّ.
روي عَنْ: أبيه سلمة بْن الأكوع، وابن لعمار بْن ياسر.
روي عَنْه: أَيُّوب بْن عُتْبَة، والزهري، وابن أبي ذئب، وغيرهم.
أقوال أهل العلم فيه: قال ابن سعد، وابن مَعِين، والعِجْلِي، والنَّسَائي، وابن حجر: ثقة. وذكره ابن حبان في الثقات. وخرج الحاكم حديثه وقال: اتفقا جميعاً على الحجة به عن أبيه. وقال الذهبي: مشهور، وما علمته روى عن غير أبيه. روى له الجماعة. وحاصله أنه "ثقة". (٢)
٥) سَلَمَةُ بْنُ عَمْرو بن الأَكْوَعِ -رضي الله عنه-: "صحابي" سبقت ترجمته في حديث رقم (٧).
ثالثاً: الحكم علي إسناد الحديث:
الحديث بإسناد الطبراني "إسناده ضعيف" فيه: أَيُّوب بْن عُتْبَة: ضعيف الحديث.
قال البوصيري: هذا إسناد ضعيف لضعف أَيُّوب بْن عُتْبَة قَاضِي اليَمَامَة. (٣)
قلت: لكن للحديث شواهد في الصحيحين من حديث أنس، وابن عمر، وعائشة -رضي الله عنهم-.
فعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ -رضي الله عنه-: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: «إِذَا قُدِّمَ العَشَاءُ، فَابْدَءُوا بِهِ قَبْلَ أَنْ تُصَلُّوا صَلَاةَ المَغْرِبِ، وَلَا تَعْجَلُوا عَنْ عَشَائِكُمْ». (٤)
وعَنِ ابْنِ عُمَرَ -رضي الله عنه-، قَالَ: قَال رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: «إِذَا وُضِعَ عَشَاءُ أَحَدِكُمْ وَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، فَابْدَءُوا بِالعَشَاءِ وَلَا يَعْجَلْ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهُ» وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ: «يُوضَعُ لَهُ الطَّعَامُ، وَتُقَامُ الصَّلَاةُ، فَلَا يَأْتِيهَا حَتَّى يَفْرُغَ، وَإِنَّهُ
يُنظر "سؤالات ابن الجنيد لابن معين" ١/ ٣٧٤، "العلل" ٣/ ١١٧، "الثقات" للعجلي ١/ ٢٤١، "الضعفاء الكبير" ١/ ١٠٨، "الجرح والتعديل" ٢/ ٢٥٣، "المجروحين" ١/ ١٦٩، "الكامل" ٢/ ١٠، "سؤالات البرقاني للدارقطني" رواية الكرجي عنه ١/ ١٤، "تهذيب الكمال" ٣/ ٤٨٤، "السير" ٧/ ٣١٩، "الإكمال" ٢/ ٣٣٨، "التقريب" صـ ٥٨.
يُنظر "الثقات" للعجلي ١/ ٢٣٩، "الثقات" ٤/ ٣٥، "تهذيب الكمال" ٣/ ٤٠٣، "الإكمال" ٢/ ٣٠٣، "التقريب" صـ ٥٦.
يُنظر "إتحاف الخيرة المهرة" للبوصيري ٢/ ١٨١.
أخرجه البخاري في "صحيحه" ك/ الأذان ب/ إِذَا حَضَرَ الطَّعَامُ وَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ (١/ ١٣٥ رقم ٦٧٢)، ومسلم في "صحيحه" ك/ الْمَسَاجِدِ وَمَوَاضِعِ الصَّلَاةَ ب/ كَرَاهَةِ الصَّلَاةِ بِحَضْرَةِ الطَّعَام (١/ ٣٩٢ رقم ٥٥٧).
لَيَسْمَعُ قِرَاءَةَ الإِمَامِ». (١)
وعَن عَائِشَةَ أنَّ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: «إِذَا وُضِعَ العَشَاءُ وَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، فَابْدَءُوا بِالعَشَاءِ». (٢)
وعلي هذا فيرتقي الحديث بشواهده من الضعيف إلي الحسن لغيره.
رابعاً: النظر في كلام المُصَنِف:
قال الطبراني رحمه الله: لَا يُرْوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ سَلَمَةَ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ: أَيُّوبُ.
قلت: والأمر في ذلك كما قال عليه من الله الرحمة والرضوان.
خامساً: التعليق علي الحديث:
قال ابن حجر رحمه الله: قال النووي: في هذه الأحاديث كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكله لما فيه من ذهاب كمال الخشوع ويلتحق به ما في معناه مما يشغل القلب وهذا إذا كان في الوقت سعة فإن ضاق صلى على حاله محافظة على حرمة الوقت ولا يجوز التأخير انتهى. وهذا إنما يجيء على قول من يوجب الخشوع ثم فيه نظر لأن المفسدتين إذا تعارضتا اقتصر على أخفهما وخروج الوقت أشد من ترك الخشوع بدليل صلاة الخوف والغريق وغير ذلك وإذا صلى لمحافظة الوقت صحت مع الكراهة وتستحب الإعادة عند الجمهور وادعى ابن حزم أن في الحديث دلالة على امتداد الوقت في حق من وضع له الطعام ولو خرج الوقت المحدود وقال مثل ذلك في حق النائم والناسي واستدل النووي وغيره بحديث أنس على امتداد وقت المغرب واعترضه ابن دقيق العيد بأنه إن أريد بذلك التوسعة إلى غروب الشفق ففيه نظر وإن أريد به مطلق التوسعة فمسلم فإن بعض من ذهب إلى ضيق وقتها جعله مقدراً بزمن يدخل فيه مقدار ما يتناول لقيمات يكسر بها سورة الجوع. وقال ابن الجوزي: ظن قوم أن هذا من باب تقديم حق العبد على حق الله وليس كذلك وإنما هو صيانة لحق الحق ليدخل الخلق في عبادته بقلوب مقبلة ثم إن طعام القوم كان شيئاً يسيراً لا يقطع عن لحاق الجماعة غالباً. (٣)
أخرجه البخاري في "صحيحه" ك/ الأذان ب/ إِذَا حَضَرَ الطَّعَامُ وَأُقِيمَتِ الصَّلَاة (١/ ١٣٥ رقم ٦٧٣) ومسلم في "صحيحه" ك/ الْمَسَاجِدِ ب/ كَرَاهَةِ الصَّلَاةِ بِحَضْرَةِ الطَّعَامَ الَّذِي يُرِيدُ أَكْلَهُ فِي الْحَالِ (١/ ٣٩٢ رقم ٥٥٩).
أخرجه البخاري في "صحيحه" ك/ الأذان ب/ إِذَا حَضَرَ الطَّعَامُ وَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ (١/ ١٣٥ رقم ٦٧١)، ومسلم في "صحيحه" ك/ الْمَسَاجِدِ ب/ كَرَاهَةِ الصَّلَاةِ بِحَضْرَةِ الطَّعَامَ الَّذِي يُرِيدُ أَكْلَهُ فِي الْحَال (١/ ٣٩٢ رقم ٥٥٨).
يُنظر "شرح صحيح مسلم" للنووي ٥/ ٤٦، "فتح الباري" لابن حجر ٢/ ١٦١.