[٢١٣/ ٨٦٣]- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ: نا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ قَالَ: نا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ (١) جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: «الْإِيمَانُ فِي أَهْلِ الْحِجَازِ، وَالْقَسْوَةُ وَالْغِلْظَةُ فِي رَبِيعَةَ وَمُضَرَ».
*لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ إِلَّا أَحْمَدُ.
أولاً: تخريج الحديث:
أخرجه أبو يعلي الموصلي في "مسنده" (٤/ ٢٠١ رقم ٢٣٠٩)، عَن ابْن نُمَيْر، عَن أَحْمَد بْن عَبْد اللَّه بْن يُونُس، عَنْ أَبِي بَكْر بْن عَيَّاش، عَنِ الْأَعْمَش به.
وابن أبي شيبة في "مصنفه" ك/ الفضائل ب/ ما جاء في اليمن وفضلها (١١/ ٢٢١ رقم ٣٢٩٧٤)، وأبو يعلي الموصلي في "مسنده" (٣/ ٤٤١ رقم ١٩٣٥)، وتمام في "فوائده" (٢/ ٢٤١ رقم ١٦٣٠)، عَنْ أَبِي الْأَحْوَص سلام بن سليم الحنفي.
وأبو يعلي الموصلي في "مسنده" (٣/ ٣٠٩ رقم ١٨٩٣)، عَن جَرِير بن عبد الحميد الضبي.
وابن جميع الصيداوي في "معجم الشيوخ" (١/ ١٠٧)، عَن أَبي عَوَانَة.
ثلاثتهم: أَبو الْأَحْوَص، وجَرِير بن عبد الحميد، وأَبو عَوَانَة، عَنِ الْأَعْمَش، عَنْ أَبِي سُفْيَان طَلْحَة بن نَافِع، عَنْ جَابِر. بنحوه وزاد بعضهم: وَالْقَسْوَة وَغِلَظ الْقُلُوب قِبَل الْمَشْرِق فِي رَبِيعَة وَمُضَر.
وأحمد في "مسنده" (٢٢/ ٤٢١ رقم ١٤٥٥٨)، عَنْ سُلَيْمَان بن قيس اليشكري، عَنْ جَابِر بنحوه.
ومسلم في "صحيحه" ك/ الإيمان ب/ تَفَاضُلِ أَهْلِ الْإِيمَانِ فِيهِ، وَرُجْحَانِ أَهْلِ الْيَمَنِ فِيهِ (١/ ٧٣ رقم ٥٣) وأحمد في "فضائل الصحابة" ب/ فضائل أهل اليمن (٢/ ٨٦٣ رقم ١٦١١)، وفي "مسنده" (٢٢/ ٤٤٨ رقم ١٤٥٩٥)، (٢٣/ ٦٠ رقم ١٤٧١٥)، وأبو عوانة في "مستخرجه" ك/ الإيمان ب/ بَيَان الْأَخْلَاقِ وَالْأَعْمَالِ الْمَحْمُودَةِ الَّتِي جَعَلَهَا رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- مِنَ الْإِيمَانِ وَنَسَبَهَا إِلَى أَهْلِ الْحِجَازِ وَمَا يَلِيهَا، وَالْأَخْلَاقِ وَالْأَعْمَالِ الْمَذْمُومَةِ الَّتِي نَسَبَهَا إِلَى الْكُفْرِ وَأَنَّهَا قِبَلَ الْمَشْرِق (١/ ٦٢ رقم ١٦٨)، وابن حبان في "صحيحه" (الإحسان ك/ إِخْبَارِهِ -صلى الله عليه وسلم- عَنْ مَنَاقِبِ الصَّحَابَةِ ب/ الْحِجَازِ، وَالْيَمَنِ، وَالشَّامِ، وَفَارِسٍ، وَعُمَانَ ذِكْرُ إِطْلَاقِ اسْمِ الْإِيمَانِ عَلَى أَهْلِ الْحِجَازِ (١٦/ ٢٨٥ رقم ٧٢٩٦)، والطبراني في "المعجم الأوسط" (٩/ ٣٧ رقم ٩٠٧١)، وابن منده في "الإيمان" ب/ ذِكْرُ قَوْلِ النَّبِي -صلى الله عليه وسلم-: «الْإِيمَانُ هَاهُنَا» نَحْوَ الْيَمَنِ، وَمَعْنَى قَوْلِهِ أَنَّهُ أَرَادَ الْحِجَازَ لِأَنَّ مَكَّةَ يَمَانِيَةٌ (١/ ٥٣١ رقم ٤٤٦)، وأبو نعيم في "المستخرج" ك/ الإيمان ب/ لإِيمَانُ يَمَانٍ وَالْجَفَا فِي أَهْلِ الْمَشْرِقِ (١/ ١٤٠ رقم ١٨٧)، كلهم من طُرق عَن أَبي الزُّبَيْر، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِر بنحوه.
ثانياً: دراسة الإسناد:
١) أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى الْحُلْوَانِيُّ: "ثقة" سبقت ترجمته في حديث رقم (١١٦).
٢) أَحْمَدُ بنُ عَبْدِ اللهِ بنِ يُوْنُسَ اليَرْبُوْعِيُّ: "ثقة متقن" سبقت ترجمته في حديث رقم (١٦٠).
في الأصل عَنْ أَبِي سُفْيَانَ إلا جَابِرٍ. ولا يستقيم، والتصويب من مصادر التخريج.
٣) أَبُو بَكْر (١) بْنُ عَيَّاشِ بْنِ سَالِمٍ الأَسَدِيُّ الكُوْفِيُّ، الحَنَّاطُ المُقْرِئُ.
روي عَنْ: الْأَعْمَش، وأبو إسحاق السبيعي، وهشام بْن عروة، وغيرهم.
روي عَنْه: أَحْمَد بن عَبْدِ اللهِ بنِ يُوْنُس اليَرْبُوْعِي، وأحمد بْن حنبل، والثوري، وغيرهم.
أقوال أهل العلم فيه: قال ابن سعد، وأحمد، وابن معين، والعجلي، وأبو داود، والذهبي، وابن حجر: ثقة، وزاد ابن سعد: صدوق عارف بالحديث والعلم إلا أنه كثير الغلط، وزاد العجلي: وكان يخطئ بعض الخطأ، وزاد أحمد: ربما غلط، وقال مرة: كثير الغلط، وكتبه ليس فيها خطأ، وزاد الذهبي: أحد الْأَعْلَام يغلط، وهو أنبل أصحاب عاصم، فإنه عمر دهراً حتى قارب المائة، وساء حفظه قليلاً ولم يختلط، وزاد ابن حجر: عابد إلا أنه لما كبر ساء حفظه وكتابه صحيح. وقال ابن عبد البر: كان الثوري، وابن المبارك، وابن مهدي يثنون عليه وهو عندهم في أبي إسحاق مثل شريك وأبي الأحوص إلا أنه يهم في حديثه وفي حفظه شيء.
وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: من الْحفاظ المتقنين، وَكَانَ يَحْيَى الْقَطَّان، وابْن الْمَدِينِيّ يسيئان الرَّأْي فِيهِ وَذَلِكَ أَنَّهُ لما كبر سنه سَاءَ حفظه فَكَانَ يهم إِذا روى، وَالْخَطَأ والوهم شَيْئَانِ لَا يَنْفَك عَنْهُمَا الْبشر فَلَو كثر خطاءه حَتَّى كَانَ الْغَالِب على صَوَابه لَا يسْتَحق مجانبة رواياته فَأَما عِنْد الْوَهم يهم أَو الْخَطَأ يخطئ لَا يسْتَحق ترك حَدِيثه بعد تقدم عَدَالَته وَصِحَّة سَمَاعه، وَالصَّوَاب فِي أمره: مجانبة مَا علم أَنَّهُ أَخطَأ فِيهِ والاحتجاج بِمَا يرويهِ سَوَاء وَافق الثِّقَات أَو خالفهم لِأَنَّهُ دَاخل فِي جملَة أهل الْعَدَالَة وَمن صحت عَدَالَته لم يسْتَحق الْقدح وَلَا الْجرْح إِلَّا بعد زَوَال الْعَدَالَة عَنْهُ بِأحد أَسبَاب الْجرْح وَهَكَذَا حكم كل مُحدث ثِقَة صحت عَدَالَته وَتبين خطاؤه. وقال في المشاهير: من المتورعين في الدين ممن كان يهم في الأحايين.
وَقَال أَحْمَد مرة: صدوق، صاحب قرآن وخير. وقال الساجي صدوق يهم. وَقَال ابْن عدي: يروي عَنْ أجلة الناس، وحديثه فيه كثرة، وقد روى عنه من الكبار جماعة، وهو فِي رواياته عن كل من روى عنه لا بأس به، وذلك أني لم أجد لَهُ حديثا منكراً إذا روى عنه ثقة إلا أن يروي عنه ضعيف. وقال الذهبي مرة: صدوق ثبت في القراءة، لكنه في الحديث يغلط ويهم، وقد أخرج له البخاري، وهو صالح الحديث.
وقال البزار: لم يكن بالحافظ وقد حدث عنه أهل العلم واحتملوا حديثه. وقال أبو أحمد الحاكم: ليس بالحافظ عندهم. وقال عثمان بْن سَعِيد: أَبُو بكر والحسن بنا عياش ليسا بذاك فِي الحديث، وهما من أهل الصدق والأمانة. وقال مرة: قلت لابن نمير: كيف حال أبو بكر فِي الأعمش؟ قال: هو ضعيف فِي الأعمش وغيره. وقال أبو نعيم: لم يكن في شيوخنا أحد أكثر غلطاً منه، وقال يعقوب بن شيبة: في حديثه اضطراب.
وقال برهان الدين الحلبي: ذكر البيهقي بسنده عن البخاري أنه قال: أبو بكر بن عياش اختلط بأخرة. وحاصله أنه "صدوق حسن الحديث" فحديثه ينزل عن مرتبة الصحة لكثرة غلطه وسوء حفظه. وأما قول البخاري أنه اختلط بأخرة: فهذا محمول علي سوء حفظه خاصة حالة الكبر لذلك قال الذهبي: أنه عمر دهراً
اختلف في اسمه اختلافاً كثيراً: فقيل: شُعْبَة، قال الذهبي: وهي أشهرها، وقال ابن عبد البر: إن صح له اسم فهو شعبة، وقيلَ: مُحَمَّد، وقيل: أحمد، وقيل: عَبد اللَّه، وقيل: سالم، وقيل: رؤبة، وقيل: مسلم، وقيل: خداش، وقيل: مطرف، وقيل: حماد، وقيل: حَبِيب، وقيل: عنترة، وقيل: قاسم، وقيل: حسين. وقال ابن حبان، والمزي، وابن حجر وغيرهم: والصحيح أن اسمه كنيته.
حتى قارب المائة وساء حفظه قليلاً ولم يختلط. وقال ابن حجر: لما كبر ساء حفظه وكتابه صحيح. (١)
٤) الأعْمَشُ: "ثقة ثبت يدلس لكن احتمل الأئمة تدليسه" سبقت ترجمته في حديث رقم (٣٧).
٥) أَبُو سُفْيَان طَلْحَةُ بنُ نَافِعٍ القرشي الوَاسِطِيُّ الإِسْكَافُ. قال المزي: مشهور باسمه وكنيته.
روي عَنْ: جابر بن عَبد الله، وأنس بْن مالك، والحسن البَصْرِي، وغيرهم.
روي عَنْه: الأعمش وهو روايته، وشعبة بن الحجاج، وحصين بْن عَبْد الرَّحْمَن، وغيرهم.
أقوال أهل العلم فيه: قال البزار: هو في نفسه ثقة. وذكره ابن حبان، وابن شاهين، وابن خلفون في الثقات. وقال ابن حبان في المشاهير: كان يهم في الشئ بعد الشئ.
وقال الذهبي، وابن حجر: صَدُوْق. وقال أَحْمَد، والنسائي، وابن عدي، وابن عبد البر: ليس به بأس. وزاد ابْن عَدِي: روى عنه الأعمش أحاديث مستقيمة، وزاد ابن عبد البر: وفيه مع ذلك لين ليس بالمتين. وقال العجلي: جَائِز الحَدِيث وَلَيْسَ بِالْقَوِي، وَهو من رجال الصَّحِيح.
وَقَال ابْن أَبي حاتم: سمعت أبا زرعة يقول: روى عنه الناس، فقيل له: أبو الزبير أحب إليك أو أبو سفيان؟ قال: أبو الزبير أشهر، فعاوده بعض من حضر فيه، فقال: أتريد أن أقول: ثقة، الثقة شعبة وسفيان. وَقَال أحمد، وابن معين، وأبو حاتم: أبو الزبير أحب إلينا منه. روى له الجماعة، الْبُخَارِيّ مقروناً بغيره.
وقال ابن حزم: ضعيف. وقال ابن المديني: يكتب حديثه وليس بالقوي. وَقَال ابْن مَعِين: لا شئ.
وقد وُصف بالإرسال: قال أبو حاتم: لم يسمع من أبي أيوب شيئاً، وأما أنس فإنه يحتمل، وأما جابر فإن شعبة يقول سمع أبو سفيان من جابر أربعة أحاديث. قال: ويقال إن أبا سفيان أخذ صحيفة جابر عن سليمان اليشكري. وقال أبو زرعة: طلحة بن نافع عن عمر مرسل وهو عن جابر أصح. وَقَال شعبة، وابن عُيَيْنَة: حديث أبي سفيان، عن جابر، إنما هي صحيفة. وقال ابن المديني: أبو سفيان لم يسمع من جابر إلا أربعة أحاديث. قال ابن حجر: لم يخرج البخاري له سوى أربعة أحاديث عن جابر وأظنها التي عناها ابن المديني.
قلت: قال العلائي: طلحة مكثر من الرواية عن جابر كأبي الزبير. وقال مسلم: سمع جابر. وقال البخاري: كان يزيد أبو خالد الدالاني يقول: أبو سفيان لم يسمع من جابر إلا أربعة أحاديث وما يدريه أو لا يرضى أن ينجو رأساً برأس حتى يقول مثل هذا. وقَال البُخارِي أيضاً: قال لنا مسدد، عَن أَبِي مُعَاوِيَة، عَن الأَعْمَش، عَن أبي سفيان: جاورت جابراً بمكة ستة أشهر. وقال أبو العلاء القصاب: قال أبو سفيان: كنت أحفظ وكان سليمان اليشكري يكتب يعني عن جابر. وقال أبو بشر: قلت لأبي سفيان: ما لك لا تحدث عن جابر كما يحدث عنه صاحبنا سليمان اليشكري؟ فقال: إن سليمان كان يكتب وكنت لا أكتب. وقال يحيى بن سعيد: محمد وعبد الرحمن ابني جابر سمعا وهما صغيران، وابن المنكدر، وأبو سفيان أثبت في أبيهما منهما.
وقد وُصف بالتدليس أيضاً: وصفه بذلك الدارقطني وغيره. وذكره العلائي، وابن حجر في المرتبة الثالثة
يُنظر "الثقات" للعجلي ٢/ ٣٨٩، "الجرح والتعديل" ٩/ ٣٤٨، "الثقات" لابن حبان ٧/ ٦٦٨، "المشاهير" ١/ ٢٠٤، "تهذيب الكمال" ٣٣/ ١٢٩، "المغني في الضعفاء" ٢/ ٥٧٢، "تاريخ الإسلام" ٤/ ١٢٦١، "ميزان الاعتدال" ٤/ ٤٩٩، "الاغتباط بمن رمي من الرواة بالاختلاط" ١/ ٣٨٢، "التهذيب" ١٢/ ٣٤، "التقريب" صـ ٥٥١.
من مراتب المدلسين وهي: من أكثر من التدليس فلم يحتج الائمة من أحاديثهم الا بما صرحوا فيه بالسماع. وحاصله أنه "صدوق" يُرسل ويدلس فل يقبل شئ من حديث إلا إذا صرح فيه بالسماع. (١)
٦) جَابِرُ بنُ عَبْدِ اللهِ الأَنْصَارِيُّ -رضي الله عنه-: "صحابي" سبقت ترجمته في حديث رقم (٢١).
ثالثاً: الحكم علي إسناد الحديث:
الحديث بإسناد الطبراني "إسناده ضعيف" فيه: أَبُو سُفْيَان طَلْحَة بن نَافِع: صدوق حسن الحديث لكنه يُرسل ويدلس فلا يُقبل شئ من حديثه إلا إذا صرح فيه بالسماع، وهو في هذا الحديث لم يصرح بالسماع.
قلت: لكن تابعه: سُليمان بن قيس اليشكري الذي كان يسمع معه من جابر، وسليمان هذا: ثقة. (٢)
وتابعه أيضاً أبو الزبير محمد بن مسلم، عن جابر. كما عند مسلم وغيره وصرح أبو الزبير بالسماع من جابر. كما سبق بيان ذلك في التخريج.
وللحديث شاهد في الصحيحين من حديث أَبي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِي عُقْبَةَ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: أَشَارَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- بِيَدِهِ نَحْوَ الْيَمَنِ، فَقَالَ: «أَلَا إِنَّ الْإِيمَانَ هَهُنَا، وَإِنَّ الْقَسْوَةَ وَغِلَظَ الْقُلُوبِ فِي الْفَدَّادِينَ، عِنْدَ أُصُولِ أَذْنَابِ الْإِبِلِ، حَيْثُ يَطْلُعُ قَرْنَا الشَّيْطَانِ فِي رَبِيعَةَ، وَمُضَرَ». (٣) (٤)
وعلي هذا فيرتقي الحديث بمتابعاته وشواهده من الضعيف إلي الحسن لغيره.
رابعاً: النظر في كلام المُصَنِف:
يُنظر "العلل" لأحمد ٢/ ٤٧٤، "الثقات" للعجلي ١/ ٤٨١، "الجرح والتعديل" ٤/ ٤٧٥، "المراسيل" ١/ ١٠٠، "الثقات" ٤/ ٣٩٣، "المشاهير" ١/ ١٣٥، "الكامل" ٥/ ١٨٠، "الثقات" لابن شاهين ١/ ١٢١، "تهذيب الكمال" ١٣/ ٤٣٨، "السير" ٥/ ٢٩٣، "جامع التحصيل" ١/ ٢٠٢، ١١٣، "الإكمال" ٧/ ٨٥، "طبقات المدلسين" ١/ ٣٩، "التهذيب" ٥/ ٢٦، "التقريب" صـ ٢٢٥.
يُنظر "التقريب" صـ ١٩٤.
أخرجه البخاري في "صحيحه" ك/ المغازي ب/ قُدُومِ الأَشْعَرِيِّينَ وَأَهْلِ اليَمَنِ (٥/ ١٧٣ رقم ٤٣٨٧)، ومسلم في "صحيحه" ك/ الإيمان ب/ تَفَاضُلِ أَهْلِ الْإِيمَانِ فِيهِ، وَرُجْحَانِ أَهْلِ الْيَمَنِ فِيهِ (١/ ٧١ رقم ٥١)، وابن أبي شيبة في "مصنفه" ك/ الفضائل ب/ ما جاء في اليمن وفضلها (١١/ ٢٢١ رقم ٣٢٩٧٣)، وأبو عوانة في "مستخرجه" ك/ الإيمان ب/ بَيَانُ الْأَخْلَاقِ وَالْأَعْمَالِ الْمَحْمُودَةِ الَّتِي جَعَلَهَا رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- مِنَ الْإِيمَانِ وَنَسَبَهَا إِلَى أَهْلِ الْحِجَازِ وَمَا يَلِيهَا، وَالْأَخْلَاقِ وَالْأَعْمَالِ الْمَذْمُومَةِ الَّتِي نَسَبَهَا إِلَى الْكُفْرِ وَأَنَّهَا قِبَلَ الْمَشْرِقِ. (١/ ٦١ رقم ١٦٢، ١٦١).
قال النووي: الْفَدَّادِينَ: بتشديد الدال جمع فداد بدالين أولاهما مشددة وهذا قول أهل الحديث والأصمعي وجمهور أهل اللغة وهو من الفديد وهو الصوت الشديد فهم الذين تعلو أصواتهم في إبلهم وخيلهم وحروثهم ونحو ذلك وقال أبو عبيدة معمر بن المثنى: هم المكثرون من الإبل الذين يملك أحدهم المائتين منها إلى الألف وقوله أن القسو في الفدادين عند أصول أذناب الإبل معناه الذين لهم جلبة وصياح عند سوقهم لها. وقوله -صلى الله عليه وسلم- حيث يطلع قرنا الشيطان في ربيعة ومضر: قوله ربيعة ومضر: بدل من الفدادين. وأما قرنا الشيطان: فجانبا رأسه وقيل هما جمعاه اللذان يغريهما بإضلال الناس وقيل شيعتاه من الكفار والمراد بذلك اختصاص المشرق بمزيد من تسلط الشيطان ومن الكفر كما قال في الحديث الآخر رأس الكفر نحو المشرق وكان ذلك في عهده -صلى الله عليه وسلم- حين قال ذلك ويكون حين يخرج الدجال من المشرق وهو فيما بين ذلك منشأ الفتن العظيمة ومثار الكفرة الترك الغاشمة العاتية الشديدة البأس. يُنظر "شرح صحيح مسلم" للنووي ٢/ ٣٤.
قال الطبراني رحمه الله: لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ إِلَّا أَحْمَدُ.
قلت: والأمر في ذلك كما قال عليه من الله الرحمة والرضوان.
خامساً: التعليق علي الحديث:
قال النووي رحمه الله: قد اختلف في مواضع من هذا الحديث وقد جمعها القاضي عياض رحمه الله ونقحها مختصرة بعده الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله وأنا أحكي ما ذكره قال: أما ما ذكر من نسبة الإيمان إلى أهل اليمن فقد صرفوه عن ظاهره من حيث إن مبدأ الإيمان من مكة ثم من المدينة حرسهما الله تعالى فحكى أبو عبيد إمام الغرب ثم من بعده في ذلك أقوالاً أحدها: أنه أراد بذلك مكة فإنه يقال إن مكة من تهامة وتهامة من أرض اليمن. والثاني: أن المراد مكة والمدينة فإنه يروى في الحديث أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال هذا الكلام وهو بتبوك ومكة والمدينة حينئذ بينه وبين اليمن فأشار إلى ناحية اليمن وهو يريد مكة والمدينة فقال الإيمان يمان ونسبهما إلى اليمن لكونهما حينئذ من ناحية اليمن كما قالوا الركن اليماني وهو بمكة لكونه إلى ناحية اليمن. والثالث: ما ذهب إليه كثير من الناس وهو أحسنها عند أبي عبيد أن المراد بذلك الأنصار لأنهم يمانون في الأصل فنسب الإيمان إليهم لكونهم أنصاره. قال الشيخ أبو عمرو رحمه الله: ولو جمع أبو عبيد ومن سلك سبيله طرق الحديث بألفاظه كما جمعها مسلم وغيره وتأملوها لصاروا إلى غير ما ذكروه ولما تركوا الظاهر ولقضوا بأن المراد اليمن وأهل اليمن على ما هو المفهوم من إطلاق ذلك إذ من ألفاظه أتاكم أهل اليمن والأنصار من جملة المخاطبين بذلك فهم إذن غيرهم، وكذلك قوله -صلى الله عليه وسلم- جاء أهل اليمن وإنما جاء حينئذ غير الأنصار ثم إنه -صلى الله عليه وسلم- وصفهم بما يقضي بكمال إيمانهم ورتب عليه الإيمان يمان فكان ذلك إشارة للإيمان إلى من أتاه من أهل اليمن لا إلى مكة والمدينة ولا مانع من إجراء الكلام على ظاهره وحمله على أهل اليمن حقيقة لأن من اتصف بشيء وقوي قيامه به وتأكد اطلاعه منه ينسب ذلك الشيء إليه إشعاراً بتميزه به وكمال حاله فيه وهكذا كان حال أهل اليمن حينئذ في الإيمان وحال الوافدين منه في حياة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وفي أعقاب موته كأويس القرني وأبي مسلم الخولاني رضي الله عنهما وشبههما ممن سلم قلبه وقوي إيمانه فكانت نسبة الإيمان إليهم لذلك إشعاراً بكمال إيمانهم من غير أن يكون في ذلك نفي له عن غيرهم فلا منافاة بينه وبين قوله -صلى الله عليه وسلم- الإيمان في أهل الحجاز ثم المراد بذلك الموجودون منهم حينئذ لا كل أهل اليمن في كل زمان فإن اللفظ لا يقتضيه هذا هو الحق في ذلك ونشكر الله تعالى على هدايتنا له، والله أعلم. (١)
يُنظر "شرح صحيح مسلم" للنووي ٢/ ٣٢.