[١٤٤/ ٧٩٤]- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى الْحُلْوَانِيُّ قَالَ: نا مُحْرِزُ بْنُ عَوْنٍ قَالَ: نا حَسَّانُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْكِرْمَانِيُّ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، الْوُضُوءُ مِنْ جَرٍّ (١) جَدِيدٍ مُخَمَّرٍ (٢) أَحَبُّ إِلَيْكَ أَمْ [مِنَ] (٣) الْمَطَاهِرِ (٤)؟ فَقَالَ: «لَا، بَلْ مِنَ الْمَطَاهِرِ، إِنَّ دِينَ اللَّهِ الْحَنِيفِيَّةُ السَّمْحَةُ». قَالَ: وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَبْعَثُ إِلَى الْمَطَاهِرِ، فَيُؤْتَى بِالْمَاءِ، فَيَشْرَبُهُ، يَرْجُو بَرَكَةَ أَيْدِي الْمُسْلِمِينَ.
*لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ إِلَّا حَسَّانُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ.
أولاً: تخريج الحديث:
هذا الحديث مداره علي عَبْد الْعَزِيزِ بْن أَبِي رَوَّاد، واختلف عنه من وجهين:
الوجه الأول: عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي رَوَّادَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَر بنحوه بزيادة: وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَبْعَثُ إِلَى الْمَطَاهِرِ، فَيُؤْتَى بِالْمَاءِ، فَيَشْرَبُهُ، يَرْجُو بَرَكَةَ أَيْدِي الْمُسْلِمِين.
ورواه عَنْ عَبْد الْعَزِيزِ بْن أَبِي رَوَّاد بهذا الوجه: حَسَّان بْن إِبْرَاهِيم الْكِرْمَانِي.
أخرجه ابن عدي في "الكامل" (٣/ ٢٥٩)، وأبو نعيم في "حلية الأولياء" (٨/ ٢٠٣)، والقضاعي في "مسند الشهاب" (٢/ ١٠٤ رقم ٩٧٧)، والبيهقي في "شعب الإيمان" ب/ في الطهارات. فضل الوضوء (٣/ ٣٠ رقم ٢٧٩١).
الوجه الثاني: عَبْد الْعَزِيز بْن أَبِي رَوَّادَ، عَنْ مُحَمَّد بْنِ وَاسِعٍ الأَزْدِيِّ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- بنحوه دون الزيادة السابقة في الوجه الأول.
ورواه عَنْ عَبْد الْعَزِيزِ بْن أَبِي رَوَّاد بهذا الوجه: عَبْد الرَّزَّاق، ووَكِيع، وخلاد بن يحيى.
أما طريق عَبْد الرَّزَّاق: فأخرجه هو في "مصنفه" ك/ الطهارة ب/ الْوُضُوءِ عَنِ الْمَطَاهِرِ (١/ ٧٤ رقم ٢٣٨).
وأما طريق وَكِيع بن الجراح: أخرجه ابن عدي في "الكامل" (٣/ ٢٥٩).
وأما طريق خلاد بن يحيى بن صفوان: فذكره أبو نعيم في "حلية الأولياء" (٨/ ٢٠٣).
ثانياً: دراسة الإسناد:
قال ابن الأثير: الجَرُّ والجِرَار: جَمْعُ جَرَّةٌ، وَهُوَ الْإِنَاءُ الْمَعْرُوفُ مِنَ الفَخَّار. يُنظر "النهاية" ١/ ٢٦٠.
مُخَمَّر: مُغَطًّى. يُنظر "لسان العرب" ٤/ ٢٥٨.
ما بين المعقوفتين ليس في الأصل بل استدراك من "مجمع البحرين" (١/ ٣١٠ رقم ٣٧٦). ومما يدل علي صحة ما استدركناه من هذه الزيادة قوله -صلى الله عليه وسلم- بعد ذلك: لَا، بَلْ مِنَ الْمَطَاهِرِ. ولم يقل لَا، بَلْ الْمَطَاهِرِ، والله أعلم.
قال ابن منظور: والمِطْهَرةُ: الإِناءُ الَّذِي يُتَوَضَّأُ بِهِ ويُتَطَهَّر بِهِ. والمِطْهَرةُ: الإِداوةُ، عَلَى التَّشْبِيهِ بِذَلِكَ، وَالْجَمْعُ المَطَاهِر. وكلُّ إِناء يُتَطَهَّر مِنْهُ مِثْلُ سَطْل أَو رَكْوة، فَهُوَ مِطْهَرة. يُنظر "لسان العرب" لابن منظور ٤/ ٥٠٦.
أولاً: دراسة إسناد الوجه الأول: "إسناد الطبراني" ــــ رواية الباب ــــ.
١) أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى الْحُلْوَانِيُّ: "ثقة" سبقت ترجمته في حديث رقم (١١٦).
٢) مُحْرِزُ بْنُ عَوْن بن أَبي عون الهِلالِيُّ، أبو الفضل البَغْدَادِيُّ.
روي عَنْ: حَسَّان بْن إِبْرَاهِيم الْكِرْمَانِي، وعبد الله بْن المبارك، ومالك بْن أنس، وآخرين.
روي عَنْه: أَحْمَد بْن يَحْيَى الْحُلْوَانِي، ومسلم، وأَحْمَد بْن حنبل، وآخرون.
أقوال أهل العلم فيه: قَال ابن سعد، وابن معين، وابن قانع، وصالح الأسدي، وأبو محمد بن الأخضر: ثقة، وزاد ابن سعد: ثبت، وزاد: ابن الأخضر: لابأس به. وذكره ابن حِبَّان، وابن شاهين في الثقات.
وقال ابن حجر: صدوق. وَقَال النَّسَائي: لا بأس به. وَقَال إبراهيم بْن عَبد اللَّهِ بْن الجنيد: نعيت لابْن مَعِين محرز بْن أَبي عون، فاستغفر له وترحم عليه، وَقَال: كان شيخ صدق، لا بأس به. وحاصله أنه "ثقة". (١)
٣) حَسَّانُ بْنُ إِبْرَاهِيم بْن عَبد اللَّه الْكِرْمَانِيُّ، (٢) أَبُو هِشَامٍ العنزي الكُوْفِيُّ، قَاضِي كرْمَان.
روي عَنْ: عَبْد الْعَزِيز بْن أَبِي رَوَّاد، وسفيان الثوري، ويونس بْن يزيد الأيلي، وآخرين.
روي عَنْه: مُحْرِز بْن عَوْن، وعفان بْن مسلم، وعلي بْن المديني، وآخرون.
أقوال أهل العلم فيه: قال ابن معين، وابن المديني، والدارقطني، والذهبي: ثقة. وذكره ابن حبان، وابن خلفون في الثقات. وقال ابن حبان: ربما أخطأ. روى له الْبُخَارِيّ، ومسلم، وأبو داود.
- وقال ابن حجر: صدوق يُخطئ. وقال حرب بْن إِسْمَاعِيل الكرماني: سمعت أَحْمَد يوثق حسان بن إبراهيم، ويقول: حديثه حديث أهل الصدق. وَقَال ابْن مَعِين، وأبو زرعة، وابن عدي: ليس بِهِ بأس.
- وقال أبو جعفر العقيلي: في حديثه وهم. وَقَال النَّسَائي: ليس بالقوي. وقال ابن عدي: حدث بإفرادات كثيرة، وهو عندي من أهل الصدق إلاَّ أنه يغلط في الشيء وليس ممن يظن به أنه يتعمد في باب الرواية إسناداً أو متناً وإنما هو وهم منه، وَهو عندي لا بأس به. وحاصله أنه "صدوق يخطئ" (٣)
٤) عَبْدُ العَزِيْزِ بنُ أَبِي رَوَّاد، وَاسْمُ أَبِيْهِ مَيْمُوْن، وَقِيْلَ: أَيْمَن بن بَدْرٍ المَكِّيُّ، مَوْلَى المُهَلَّبِ بنِ أَبِي صُفْرَة.
روي عَنْ: نَافِع مولي بْن عُمَر، وسالم بن عَبد الله بن عُمَر، وعكرمة مولى بن عباس، وآخرين.
روي عَنْه: حَسَّان بْن إِبْرَاهِيم الْكِرْمَانِي، وسفيان الثوري، وعبد الله بْن المبارك، وآخرون.
يُنظر "الثقات" ٩/ ١٩١، "تهذيب الكمال" ٢٧/ ٢٧٩، "الإكمال" ١١/ ٩٤، "التهذيب" ١٠/ ٥٧، "التقريب" صـ ٤٥٤.
الكِرْمَانِيُّ: بكسر الكاف وقيل بفتحها وسكون الراء وفي آخرها النون، هذه النسبة إلى بلدان شتى مثل خبيص وجيرفت والسيرجان، يقال لجميعها: كرمان، وقيل: بفتح الكاف، وهو الصحيح غير أنه اشتهر بكسر الكاف، والنسبة إليه كرماني، وممن اشتهر بهذه النسبة: حسان بن إِبْرَاهِيم الْكرْمَانِي. قاله السمعاني في "الأنساب" ١٠/ ٤٠٠.
"الضعفاء والمتروكون" للنسائي ١/ ١٧٠، "الضعفاء الكبير" للعقيلي ١/ ٢٥٥، "الجرح والتعديل" ٣/ ٢٣٨، "الثقات" ٦/ ٢٢٤، "الكامل" ٣/ ٢٥٣، "تهذيب الكمال" ٦/ ٨، "الكاشف" ١/ ٣٢٠، "الإكمال" ٤/ ٥٣، "التهذيب" ٢/ ٢٤٥، "التقريب" صـ ٩٧.
أقوال أهل العلم فيه: قال العجلي، وابْن مَعِين، وأبو حاتم، ويحيى بْن سَعِيد القطان، والحاكم، والذهبي: ثقة، وَزاد أَبُو حاتم: صدوق متعبد، وزاد القطان: ليس ينبغي أن يترك حَدِيثه لرأي أخطأ فِيه.
- وقال الساجي، وابن حجر: صدوق، وزاد ابن حجر: ربما وهم. وَقَال النَّسَائي: ليس به بأس. وَقَال أَحْمَد: صالح الحديث، وليس هو في التثبت مثل غيره. وقال الدارقطني: هو متوسِّطُ الحديثِ رُبما وَهِمَ في حديثِه.
- وقال ابن الجنيد: ضعيف. وَقَال ابن عدي: في بعض أحاديثه ما لا يُتابع عليه. وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ: رَوَى عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ نُسْخَةً مَوْضُوْعَةً، وَكَانَ يُحَدِّثُ بِهَا تَوَهُّماً، لَا تَعَمُّداً. قال الذهبي: الشَّأْنُ فِي صِحَّةِ إِسْنَادِهَا إِلَى عَبْدِ العَزِيْزِ، فَلَعَلَّهَا قَدْ أُدْخِلَتْ عَلَيْهِ. وحاصله أنه "ثقة". (١)
٥) نافع مولى عَبْد اللَّهِ بْن عُمَر بْن الخطاب: "ثقة" سبقت ترجمته في حديث رقم (٢٣).
٦) عَبد اللَّهِ بْن عُمَر بن الخطاب -رضي الله عنه-: "صحابي" سبقت ترجمته في حديث رقم (٢٣).
ثانياً: دراسة إسناد الوجه الثاني: "إسناد عَبْد الرَّزَّاق في مصنفه".
١) عَبْدُ الْعَزِيز بْنُ أَبِي رَوَّاد: "ثقة" سبقت ترجمته في إسناد الوجه الأول.
٢) … مُحَمَّدُ بْنُ وَاسِعٍ بْن جَابِر بْن الأخْنَس الأَزْدِي: قال ابن حجر: ثقة عابد كثير المناقب. (٢)
ثالثاً: النظر في الخلاف والترجيح:
يتبين لنا مما سبق أنَّ هذا الحديث مداره علي عَبْد الْعَزِيز بْن أَبِي رَوَّاد، واختلف عنه من وجهين:
الوجه الأول: عَبْد الْعَزِيزِ بْن أَبِي رَوَّاد، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَر مرفوعاً بنحوه بزيادة: وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَبْعَثُ إِلَى الْمَطَاهِرِ، فَيُؤْتَى بِالْمَاءِ، فَيَشْرَبُهُ، يَرْجُو بَرَكَةَ أَيْدِي الْمُسْلِمِين.
ولم يروه عَنْ عَبْد الْعَزِيزِ بْن أَبِي رَوَّادَ بهذا الوجه إلا: حَسَّان بْن إِبْرَاهِيم الْكِرْمَانِي. وهو صدوق.
الوجه الثاني: عَبْد الْعَزِيزِ بْن أَبِي رَوَّادَ، عَنْ مُحَمَّد بْنِ وَاسِعٍ الأَزْدِيِّ مُرسلاً بنحوه دون الزيادة السابقة في الوجه الأول.
ورواه عَنْ عَبْد الْعَزِيزِ بهذا الوجه: عَبْد الرَّزَّاقِ، ووَكِيع بن الجراح، وخلاد بن يحيى بن صفوان.
وعلي هذا فالذي يظهر مما سبق والله أعلم أن الوجه الثاني هو الوجه الراجح وذلك للقرائن الأتية:
١) رواية الأكثر عدداً: فقد رواه بالوجه الثاني جماعة من الرواة وهذا بخلاف الوجه الأول.
٢) رواية الأحفظ: فرواة الوجه الثاني أوثق وأحفظ من رَاوِيَةْ الوجه الأول.
رابعاً: الحكم علي إسناد الحديث:
الحديث بإسناد الطبراني ــــ الوجه الأول المرجوح ــــ "إسناده شاذ" فيه: حَسَّان بْن إِبْرَاهِيم الْكِرْمَانِي تفرد وخالف الثقات في روايتهم للحديث مرسلاً.
"العلل" لأحمد ٢/ ٤٨٤، "الثقات" ٢/ ٩٦، "الجرح والتعديل" ٥/ ٣٩٤، "الكامل" ٦/ ٥٠٧، "سؤالات السلمي للدارقطني" ١/ ٢٥٧، "تهذيب الكمال" ١٨/ ١٣٦، "الكاشف" ١/ ٦٥٥، "ميزان الاعتدال" ٢/ ٦٢٨، "التهذيب" ٦/ ٣٣٨، "التقريب" صـ ٢٩٨.
يُنظر "التقريب" صـ ٤٤٥.
قلت: ذكر ابن عدي هذا الحديث ــــــ رواية الباب بالوجه الأول ــــــ وغيره من الأحاديث عَنْ حَسَّان بْن إِبْرَاهِيم. ثم قال: ولم أجد له أنكر مما ذكرته من هذه الأحاديث وحسان عندي من أهل الصدق إلاَّ أنه يغلط في الشيء وليس ممن يظن به أنه يتعمد في باب الرواية إسناداً أو متناً وإنما هو وهم منه، وَهو عندي لا بأس به. (١)
وقال أبو نعيم: غَرِيبٌ تَفَرَّدَ بِهِ حَسَّان بْن إِبْرَاهِيم لَمْ نَكْتُبْهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ مُحْرِزٍ. (٢)
وقال الحافظ العراقي: حَدِيث قيل لَهُ -صلى الله عليه وسلم- الْوضُوء من جَرٍّ مُخَمَّرٍ أحب إِلَيْك أَو من هَذِه الْمَطَاهِر الَّتِي يتَطَهَّر مِنْهَا النَّاس؟ فَقَالَ: بل من هَذِه الْمَطَاهِر، التماسا لبركة أَيدي الْمُسلمين. أخرجه الطَّبَرَانِيّ فِي الْأَوْسَط من حَدِيث ابْن عمر وَفِيه ضعف. (٣)
وأما الحديث بالوجه الثاني ـــ الراجح ـــ فضعيف لإرساله. عدا قوله -صلى الله عليه وسلم-: "إِنَّ دِينَ اللَّهِ الْحَنِيفِيَّةُ السَّمْحَةُ" فله شواهد مرفوعة منها ما أخرجه البخاري في "صحيحه" معلقاً من حديث ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: أَيُّ الْأَدْيَانِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ؟ قَالَ: الْحَنِيفِيَّةُ السَّمْحَةُ. (٤)
قال ابن حجر: بَاب قَوْل النَّبِي -صلى الله عليه وسلم- أحب الدّين إِلَى الله تَعَالَى الحنيفية السمحة. هَذَا الحَدِيث لم يذكرهُ إِلَّا هُنَا وَلم يسق لَهُ إِسْنَادًا وَقد وَصله الْمُؤلف فِي كتاب الْأَدَب الْمُفْرد وَأحمد فِي مُسْنده من حَدِيث عِكْرِمَة عَن ابن عَبَّاس، وَله شَاهد مُرْسل فِي طَبَقَات ابن سعد وَفِي الْبَاب عَن أُبَي وَجَابِر وابن عمر وَأبي هُرَيْرَة وَغَيرهم. (٥)
خامساً: النظر في كلام المُصَنِف:
قال الطبراني: لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ إِلَّا حَسَّانُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ.
قلت: والأمر كما قال عليه من الله الرحمة والرضوان فقد انفرد حَسَّان بْن إِبْرَاهِيم برواية هذا الحديث عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ. كما في الوجه الأول المرجوح. قال أبو نعيم: غَرِيبٌ تَفَرَّدَ بِهِ حَسَّان بْن إِبْرَاهِيم. ورواه عَبْد الرَّزَّاقِ، ووَكِيع، عَنْ ابْن أَبِي رَوَّاد، عَنْ مُحَمَّد بْنِ وَاسِعٍ مُرسلاً كما في الوجه الثاني الراجح.
سادساً: التعليق علي الحديث:
قَالَ ابن عبد البر رحمه الله: رُوِّينَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَالْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ وَجَرِيرِ بن عبد الله أنهم كانوا يتوضؤون مِنَ الْمَطَاهِرِ الَّتِي يَتَوَضَّأُ مِنْهَا الْعَوَامُّ وَيُدْخِلُونَ أَيْدِيَهُمْ فِيهَا وَلَا يَغْسِلُونَهَا
يُنظر "الكامل" لابن عدي ٣/ ٢٥٣.
يُنظر "الحلية" لأبو نعيم ٨/ ٢٠٣.
يُنظر "المغني عن حمل الأسفار في الأسفار، في تخريج ما في الإحياء من الأخبار" للحافظ العراقي ١/ ٦٩٠.
أخرجه البخاري في "صحيحه" معلقاً ك/ الإيمان ب/ الدِّينُ يُسْرٌ وَقَوْلُ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم-: «أَحَبُّ الدِّينِ إِلَى اللَّهِ الحَنِيفِيَّةُ السَّمْحَةُ (١/ ١٦)، وفي "الأدب المفرد" (١/ ١٠٤ رقم ٢٨٧)، وأحمد في "مسنده" (٤/ ١٦ رقم ٢١٠٧)، والحربي في "غريب الحديث" (١/ ٢٩١)، والطبراني في "الأوسط" (١/ ٣٠٠ رقم ١٠٠٦)، وفي الكبير". (١١/ ٢٧٧ رقم ١١٥٧٢، ١١٥٧١).
يُنظر فتح الباري" لابن حجر ١/ ٢٠.
وَذَكَرَ وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ وَمِسْعَرٌ عَنْ مُزَاحِمِ بْنِ زُفَرَ قَالَ قُلْتُ لِلشَّعْبِيِّ أَكُوزٌ مُخَمَّرٌ أَحَبُّ إِلَيْكَ أَنْ أَتَوَضَّأَ بِهِ أَمْ مِنَ الْمَطْهَرَةِ الَّتِي يُدْخِلُ فِيهَا الْجَزَّارُ يَدَهُ قَالَ لَا بَلِ الْمَطْهَرَةُ الَّتِي يُدْخِلُ فِيهَا الْجَزَّارُ يَدَهُ. وَذَكَرَ أَبُو عُبَيْدٍ الْقَاسِمُ بْنُ سَلَامٍ بَعْضَ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ فِي الْوُضُوءِ مِنَ الْمَطَاهِرِ ثُمَّ قَالَ هَذَا كُلُّهُ قَوْلُ أَهْلِ الْحِجَازِ وَالْعِرَاقِ إِنَّ هَذِهِ الْمَطَاهِرَ لَا يُنَجِّسُهَا وُضُوءُ النَّاسِ مِنْهَا. وَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْمَرْوَزِيُّ وَكَذَلِكَ الْقَوْلُ عِنْدَنَا. قَالَ وَمَعْنَى الْمَطَاهِرِ هَذِهِ السِّقَايَاتُ الَّتِي تَكُونُ فِيهَا الْحِيَاضُ فَيَتَوَضَّأُ مِنْهَا الصَّادِرُ وَالْوَارِدُ وَإِنَّمَا أَرَادَتِ الْعُلَمَاءُ مِنْ هذا أنهم رأوا أن إدخالهم أَيْدِيَهُمْ فِي الْمَاءِ لَا يُفْسِدُهُ قَالَ وَعَلَى هَذَا أَمْرُ الْمُسْلِمِينَ أَنَّ رَجُلًا لَوْ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ قَبْلَ غَسْلِهَا لَمْ يُنَجِّسْ ذَلِكَ مَاءً إِلَّا أَنَّهُ مُسِيءٌ فِي تَرْكِ غلسها لِأَنَّ السُّنَّةَ أَنْ يَبْدَأَ بِغَسْلِهَا قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهَا الْإِنَاء. (١)
يُنظر "التمهيد" لابن عبد البر ١٨/ ٢٥٨.