[١٤٣/ ٧٩٣]- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى الْحُلْوَانِيُّ قَالَ: نا الْفَيْضُ بْنُ وَثِيقٍ الثَّقَفِيُّ قَالَ: نا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي، يُحَدِّثُ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: «إِذَا حَلَفَ أَحَدُكُمْ عَلَى يَمِينٍ، فَرَأَى خَيْرًا مِنْهَا، فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ».
*لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ إِلَّا مُعْتَمِرٌ.
أولاً: تخريج الحديث:
هذا الحديث مدراه علي الْحَسَن البصري، واختلف عنه من ثلاثة أوجه:
الوجه الأول: رواه مُعْتَمِر بْن سُلَيْمَان، واختلف عنه من طريقين:
الطريق الأول: مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِيه، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ.
ورواه عَنْ مُعْتَمِر بْن سُلَيْمَان بهذا الطريق: الْفَيْض بْن وَثِيق، وعُبَيْد اللهِ بْن مُعَاذ الْعَنْبَرِي، ومُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصنعاني، وعُبَيْد بْن عُبَيْدَة التمار، ونَصْر بْن عَلِي أبو عمرو الأزدي.
أما طريق الْفَيْض بْن وَثِيق: أخرجه الطبراني في "الأوسط" ـــــ رواية الباب ــــــ، وأبو عوانة في "مستخرجه" ك/ الْأَيْمَان ب/ بَيَانُ الْخَبَرِ الْمُعَارِضِ لِتَكْفِيرِ الْيَمِينِ قَبْلَ الْحِنْثِ الْمُوجِبَةِ كَفَّارَتُهَا بَعْدَ الْحِنْثِ (٤/ ٣٨ رقم ٥٩٤٩)، عَنْ أَحْمَد بْن يَحْيَى الْحُلْوَانِي، عَنْ الْفَيْض بْن وَثِيق، عَنْ الْمُعْتَمِر به.
وأما طريق عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذِ الْعَنْبَرِيُّ: أخرجه مسلم في "صحيحه" ك/ الْأَيْمَانِ ب/ نَدْبِ مَنْ حَلَفَ يَمِينًا فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، أَنْ يَأْتِيَ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، وَيُكَفِّرُ عَنْ يَمِينِهِ (٣/ ١٢٧٣ رقم ١٦٥٢). والبيهقي في "السنن الكبرى" ك/ الأيمان ب/ الْكَفَّارَةِ قَبْلَ الْحِنْثِ (١٠/ ٩٠ رقم ١٩٩٥٩).
وأما طريق مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصنعاني: أخرجه النسائي في "الكبرى" ك/ الأيمان والنذور ب/ الْكَفَّارَةَ قَبْلَ الْحِنْثِ (٤/ ٤٣٩ رقم ٤٧٠٦)، وفي "السنن الصغرى" ك/ الأيمان والنذور ب/ الْكَفَّارَةُ قَبْلَ الْحِنْثِ (٧/ ١٠ رقم ٣٧٨٢)، والقضاعي في "مسند الشهاب" ب/ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى خَيْرًا مِنْهَا فَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ، ثُمَّ لِيَفْعَلَ الَّذِي هُوَ خَيْر (١/ ٣١٠ رقم ٥٢٠).
وأما طريق عُبَيْدُ بْنُ عُبَيْدَة التمار: أخرجه أبو عوانة في "مستخرجه" ك/ الأيمان ب/ وُجُوبِ حَنْثِ الْيَمِينِ إِذَا رَأَى الْحَالِفُ خَيْرًا مِنْهَا وَكَفَّارَتُهَا، وَعَلَى أَنَّ الْكَفَّارَةَ قَبْلَ الْحِنْثِ (٤/ ٢٨ رقم ٥٩١٤)
وأما طريق نَصْرُ بْنُ عَلِي الأزدي: أخرجه أبو عوانة في "مستخرجه" ك/ الأيمان ب/ بَيَانُ الْخَبَرِ الْمُعَارِضِ لِتَكْفِيرِ الْيَمِينِ قَبْلَ الْحِنْثِ الْمُوجِبَةِ كَفَّارَتُهَا بَعْدَ الْحِنْثِ (٤/ ٣٨ رقم ٥٩٥٠).
متابعات للطريق الأول: فقد تابع المُعْتَمِر بْن سُلَيْمَان علي هذا الوجه: يُوسُف بْن يَعْقُوب السَّدُوسِي.
أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" ك/ الأيمان ب/ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِه (١٠/ ٥٥ رقم ١٩٨٤١).
الطريق الثاني: المُعْتَمِر، عَنْ يُونُسَ بْن عُبَيْد، عَنِ الْحَسَن، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ.
ورواه عَنْ المُعْتَمِر بْن سُلَيْمَان بهذا الوجه: مُحَمَّد بْن عَبْدِ الأَعْلَى الصَّنْعَانِي، ومُسَدَّد بْن مُسَرْهَد.
أما طريق مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ: أخرجه الترمذي في "سننه" ك/ النذور والأيمان ب/ مَا جَاءَ فِيمَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا (٤/ ١٠٦ رقم ١٥٢٩).
وأما طريق مُسَدَّد: أخرجه ابن حبان في "صحيحه" (الإحسان ك/ الأيمان ب/ ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِأَنَّ الْحَالِفَ مَأْمُورٌ بِالْكَفَّارَةِ عِنْدَ تَرْكِهِ الْيَمِينَ إِذَا رَأَى ذَلِكَ خَيْرًا لَهُ مِنَ الْمُضِيِّ فِيهِ (١٠/ ١٨٩ رقم ٤٣٤٨).
متابعات للوجه الثاني: فقد تابع المُعْتَمِر بْن سُلَيْمَان علي هذا الوجه: عَبْد الوَارِث بن سعيد، وحَمَّاد بْن زَيْد، وهُشَيْم، وإِسْمَاعِيل بن علية، وسُفْيَان الثوري، وخَالِد بْن عَبْدِ الله.
أما متابعة عَبْد الوَارِث بن سعيد: أخرجها البخاري في "صحيحه" ك/ الأحكام ب/ مَنْ لَمْ يَسْأَلِ الإِمَارَةَ أَعَانَهُ اللَّهُ عَلَيْهَا (٩/ ٦٣ رقم ٧١٤٧)
وأما متابعة حَمَّاد بْن زَيْد: أخرجها مسلم في "صحيحه" ك/ الْأَيْمَانِ ب/ نَدْبِ مَنْ حَلَفَ يَمِينًا فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، أَنْ يَأْتِيَ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، وَيُكَفِّرُ عَنْ يَمِينِهِ (٣/ ١٢٧٣ رقم ١٦٥٢)، وأحمد في "مسنده" (٣٤/ ٢٦٦ رقم ٢٠٦٢٣)، والطبراني في "الأوسط" (٨/ ٨٦ رقم ٨٠٤٧)، والبيهقي في "السنن الكبرى" ك/ الأيمان ب/ الْكَفَّارَةِ بَعْدَ الْحِنْثِ (١٠/ ٨٧ رقم ١٩٩٤٧)، والدارقطني في "حديث أبي الطاهر" (١/ ٢٧ رقم ٥٧).
وأما متابعة هُشَيْم بن بشير: أخرجها مسلم في "صحيحه" ك/ الْأَيْمَانِ ب/ نَدْبِ مَنْ حَلَفَ يَمِينًا فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، أَنْ يَأْتِيَ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، وَيُكَفِّرُ عَنْ يَمِينِهِ (٣/ ١٢٧٣ رقم ١٦٥٢)، وأحمد في "مسنده" (٣٤/ ٢٢١ رقم ٢٠٦١٦) وأبو داود في "سننه" ك/ الأيمان والنذور ب/ الرَّجُلِ يُكَفِّرُ قَبْلَ أَنْ يَحْنَثَ (٥/ ١٧٣ رقم ٣٢٧٧)، وابن حبان في "صحيحه" (الإحسان ك/ الأيمان ب/ ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ تَرْكِ طَلَبِ الْإِمَارَةِ حَذَرَ قِلَّةِ الْمَعُونَةِ عَلَيْهَا (١٠/ ٣٣٢ رقم ٤٤٧٩)، والبيهقي في "الكبرى" ك/ الأيمان ب/ مَا جَاءَ فِي الْيَمَينِ الْغَمُوسِ (١٠/ ٦٣ رقم ١٩٨٧٣)، وفي ب/ الْكَفَّارَةِ بَعْدَ الْحِنْثِ (١٠/ ٨٦ رقم ١٩٩٤٦)، وفي ك/ آداب القاضي ب/ كَرَاهِيَةِ طَلَبِ الْإِمَارَةِ وَالْقَضَاءِ وَمَا يُكْرَهُ مِنَ الْحِرْصِ عَلَيْهِمَا وَالتَّسَرُّعِ إِلَيْهِمَا، وَأَنَّهُ إِذَا ابْتُلِيَ بِهِمَا عَنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ كَانَ الْأَمْرُ أَسْهَل، وَإِلَى النَّجَاةِ أَقْرَبَ (١٠/ ١٧١ رقم ٢٠٢٤٧).
وأما متابعة إِسْمَاعِيل بن علية: أخرجها أحمد في "مسنده" (٣٤/ ٢٢٣ رقم ٢٠٦١٨).
وأما متابعة سُفْيَان الثوري: أخرجها الدارمي في "سننه" ك: النُّذُور وَالْأَيْمَان ب/ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا (٣/ ١٥١٣ رقم ٢٣٩٢).
وأما متابعة خَالِدُ بْنُ عَبْدِ الله: أخرجها البيهقي في "السنن الكبرى" ك/ آداب القاضي ب/ كَرَاهِيَةِ طَلَبِ الْإِمَارَةِ وَالْقَضَاءِ وَمَا يُكْرَهُ مِنَ الْحِرْصِ عَلَيْهِمَا وَالتَّسَرُّعِ إِلَيْهِمَا، وَأَنَّهُ إِذَا ابْتُلِيَ بِهِمَا عَنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ كَانَ الْأَمْرُ أَسْهَلَ، وَإِلَى النَّجَاةِ أَقْرَب (١٠/ ١٧١ رقم ٢٠٢٤٧)
الوجه الثاني: عَنْ الْحَسَن البصري مرسلاً.
ورواه عَنْ الْحَسَن البصري بهذا الوجه: إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِد.
أخرجه أبو عوانة في "مستخرجه" ك/ الْأَيْمَانِ ب/ بَيَانُ الْخَبَرِ الْمُعَارِضِ لِتَكْفِيرِ الْيَمِينِ قَبْلَ الْحِنْثِ
الْمُوجِبَةِ كَفَّارَتُهَا بَعْدَ الْحِنْثِ (٤/ ٣٨ رقم ٥٩٤٨).
الوجه الثالث: الْحَسَنُ، عَنْ عِمْرَان بْن حُصَيْن الْخُزَاعِي.
ورواه عَنْ الْحَسَن البصري بهذا الوجه: سَعِيد بْن زَرْبِي.
أخرجه الطبراني في "المعجم الأوسط" (٤/ ١٩٦ رقم ٣٩٥٦)، وابن عدي في "الكامل" (٤/ ٤٠٩).
ثانياً: دراسة الإسناد:
أولاً: دراسة إسناد الطريق الأول من الوجه الأول: "إسناد الطبراني" ــــ رواية الباب ــــ.
١) أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى الْحُلْوَانِيُّ: "ثقة" سبقت ترجمته في حديث رقم (١١٦).
٢) الْفَيْضُ بْنُ وَثِيقٍ الثَّقَفِيُّ: "ضعيف يعتبر به" سبقت ترجمته في حديث رقم (١١٦).
٣) مُعْتَمِرُ بنُ سُلَيْمَان التَّيْمِيُّ: "ثقة" سبقت ترجمته في حديث رقم (١٠١).
٤) سُلَيْمَانُ بْنُ طَرْخَانَ التَّيْمِيُّ، أَبُو الْمُعْتَمِرِ الْقَيْسِيُّ الْبَصْرِيُّ.
روي عَنْ: الحسن البَصْرِي، وأنس بْن مالك، وبَكْر بْن عَبد اللَّهِ المزني، وغيرهم.
روي عَنْه: ابنه مُعْتَمِر بْن سُلَيْمَان، وسفيان الثوري، وسفيان بْن عُيَيْنَة، وغيرهم.
أقوال أهل العلم فيه: قَال ابن سعد، وأحمد، وابن معين، والعجلي، وابْن مَعِين، والنَّسَائي، وابن حجر: ثقة. وقال الذهبي: أحد الأثبات. وذكره ابن حبان، وابن خلفون في الثقات. وقال ابن حبان: من عباد أهل البصرة وصالحيهم ثقة وإتقاناً وحفظاً وسنة. وقال الثوري: حفاظ البَصْرِيّين ثلاثة منهم: سُلَيْمان التَّيْمِي. وقال شعبة: ما رأيت أحدًا أصدق من سُلَيْمان التَّيْمِي. وَقَال مرة: شك ابن عون، وسُلَيْمان التَّيْمِيّ يقين. روى له الجماعة.
وصفه بالإرسال: قال أبو زرعة: لم يسمع من عكرمة. وقال أبو حاتم: لا أعلمه سمع من سعيد بن المسيب.
وصفه بالتدليس: قال ابن معين: كان يدلس. وقال الذهبي: قيل: إنه كان يدلس عن الحسن وغيره ما لم يسمعه. وذكره ابن حجر في المرتبة الثانية من مراتب المدلسين. وحاصله أنه "ثقة يُرسل". (١)
٥) الحَسَنُ البَصْرِيُّ: "ثقة كثير التدليس والإرسال فلابد من تصريحه بالسماع" تقدم في حديث رقم (٨٤).
٦) عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ سَمُرَةَ بنِ حَبِيْبٍ بنِ عَبْدِ مَنَافٍ بنِ قُصَيِّ بنِ كِلَابٍ، أَبُو سَعِيْدٍ القُرَشِيُّ، العَبْشَمِيُّ.
روي عَنْ: النَبِي -صلى الله عليه وسلم-، ومعاذ بن جبل.
روي عَنْه: ابن عباس، وسعيد بن المسيب، وعبد الرحمن بن أبي ليلى، وغيرهم.
قال البخاريّ: له صحبة، وكان إسلامه يوم الفتح، وشهد غزوة تبوك مع النبيّ -صلى الله عليه وسلم-، ثم شهد فتوح العراق، وهو الّذي افتتح سجستان وكابل وغيرهما في خلافة عثمان ثم نزل البصرة. (٢)
يُنظر "الثقات" للعجلي ١/ ٤٣٠، "الجرح والتعديل" ٤/ ١٢٤، "المراسيل" ١/ ٨٤، "الثقات" ٤/ ٣٠٠، "تهذيب الكمال" ١٢/ ٥، "الميزان" ٢/ ٢١٢، "جامع التحصيل" ١/ ١٨٨، "الإكمال" ٦/ ٧٠، "طبقات المدلسين" ١/ ٣٣، "التقريب" صـ ١٩٢.
يُنظر "معرفة الصحابة" لأبو نعيم ٤/ ١٨١٦، "الاستيعاب" ٢/ ٨٣٥، "أسد الغابة" ٣/ ٤٥٠، "الإصابة" ٦/ ٤٩٠.
ثانياً: دراسة إسناد الطريق الثاني من الوجه الأول: "إسناد الترمذي في سننه".
١) مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ: قال ابن حجر: ثقة. (١)
٢) مُعْتَمِرُ بنُ سُلَيْمَان التَّيْمِيُّ: "ثقة" سبقت ترجمته في حديث رقم (١٠١).
٣) يُونُسُ بْنُ عُبَيْد بْن دينار العبدي: قال ابن حجر: ثقة ثبت فاضل ورع. (٢)
٤) الحَسَنُ البَصْرِيُّ: "ثقة كثير التدليس والإرسال فلابد من تصريحه بالسماع" تقدم في حديث رقم (٨٤).
٥) عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ سَمُرَةَ: "صحابي" سبقت ترجمته في إسناد الوجه الأول.
ثالثاً: دراسة إسناد الوجه الثاني: "إسناد أبو عوانة".
١) الْعَبَّاسُ بْنُ الْفَضْلِ الْأَسْفَاطِيُّ: قال الذهبي: صدوق حسن الحديث. (٣)
٢) إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْس: قال ابن حجر: صدوق أخطأ في أحاديث من حفظه. (٤)
٣) عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ اللَّه بن حنطب: قال ابن حجر: صدوق. (٥)
٤) عبد الله بْنِ شُبْرُمَة بن الطفيل الضبي: قال ابن حجر: ثقة فقيه. (٦)
٥) إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِد البجلي: قال ابن حجر: ثقة ثبت. (٧)
٦) الحَسَنُ البَصْرِيُّ: "ثقة كثير التدليس والإرسال فلابد من تصريحه بالسماع" تقدم في حديث رقم (٨٤).
دراسة إسناد الوجه الثالث: "إسناد الطبراني في الأوسط".
١) عَلِيُّ بْنُ سَعِيدٍ الرَّازِيُّ يُعْرَفُ بِعَلِيَّكَ: قال الخليلي: حَافِظٌ، مُتْقِنٌ صَاحِبُ غَرَائِبَ. وقال الدارقطني: ليس بذاك تفرد بأشياء. وقال ابن يونس: كان يفهم ويحفظ. (٨)
٢) بِشْرُ بْنُ الْوَلِيدِ الْكِنْدِيُّ: قال الدارقطني: ثقة. (٩)
٣) سَعِيدُ بْنُ زَرْبِيُّ: قال ابن حجر: منكر الحديث. (١٠)
٤) الحَسَنُ البَصْرِيُّ: "ثقة كثير التدليس والإرسال فلا بُد من تصريحه بالسماع" تقدم حديث رقم (٨٤).
٥) عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ الْخُزَاعِيُّ: "صحابي". (١١)
يُنظر "التقريب" صـ ٤٢٥.
يُنظر "التقريب" صـ ٥٤٢.
يُنظر "تاريخ الإسلام" ٦/ ٧٦١.
يُنظر "التقريب" صـ ٤٧.
يُنظر "التقريب" صـ ٣٠٠.
يُنظر "التقريب" صـ ٢٤٩.
يُنظر "التقريب" صـ ٤٦.
يُنظر "الإرشاد" ١/ ٤٣٧.
يُنظر "سؤالات السلمي للدارقطني" ١/ ١٣٢.
يُنظر "التقريب" صـ ١٧٥.
يُنظر "التقريب" صـ ٣٦٥.
ثالثاً: النظر في الخلاف والترجيح:
يتبين لنا مما سبق أنَّ هذا الحديث مدراه علي الْحَسَن البصري، واختلف عنه من ثلاثة أوجه:
الوجه الأول: رواه مُعْتَمِر بْن سُلَيْمَان، واختلف عنه من طريقين:
الطريق الأول: مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِيه، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ.
ورواه عَنْ مُعْتَمِر بهذا الطريق: الْفَيْض بْن وَثِيق، وعُبَيْد اللهِ بْن مُعَاذ الْعَنْبَرِي، ومُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، وعُبَيْدُ بْنُ عُبَيْدَة، ونَصْر بْن عَلِي. وهذا الوجه أخرجه مسلم في "صحيحه" من طريق عُبَيْد اللهِ بْن مُعَاذ الْعَنْبَرِي.
الطريق الثاني: المُعْتَمِر، عَنْ يُونُسَ بْن عُبَيْد، عَنِ الْحَسَن، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ.
ورواه عَنْ المُعْتَمِر بْن سُلَيْمَان بهذا الوجه: مُحَمَّد بْن عَبْدِ الأَعْلَى الصَّنْعَانِي، ومُسَدَّد بْن مُسَرْهَدٍ.
وقد تابع المُعْتَمِر بْن سُلَيْمَان علي هذا الوجه: عَبْد الوَارِث بن سعيد، وحَمَّادُ بْنُ زَيْد، وهُشَيْم، وإِسْمَاعِيل، وسُفْيَان الثوري، وخَالِدُ بْنُ عَبْدِ الله. وهذه المتابعات في الصحيحين وغيرهما كما سبق بيان ذلك.
الوجه الثاني: عَنْ الْحَسَن البصري مرسلاً.
ورواه عَنْ الْحَسَن بهذا الوجه: إِسْمَاعِيل بْن أَبِي خَالِد وهو ثقة ثبت. لكن في الطريق إليه: إِسْمَاعِيل بْن أَبِي أُوَيْس: قال ابن حجر: صدوق أخطأ في أحاديث من حفظه. وقال في هدي الساري: لا يحتج بشيء من حديثه غير ما في الصحيح من أجل ما قدح فيه النسائي وغيره إلا أن شاركه فيه غيره فيعتبر فيه. (١)
الوجه الثالث: الْحَسَنُ، عَنْ عِمْرَان بْن حُصَيْن الْخُزَاعِي.
ورواه عَنه بهذا الوجه: سَعِيدُ بْنُ زَرْبِي. قال ابن حجر: منكر الحديث. قال الطبراني: لَا يُرْوَى هَذَا الْحَدِيث عَنْ عِمْرَان إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ: سَعِيد. وقَال ابن عدي: ولَا أَعْلَمُ يَرْوِيهِ عَنِ الْحَسَنِ غَيْرَ سَعِيد.
وعلي هذا فالذي يظهر مما سبق أنَّ الوجه الراجح هو الوجه الأول بكلا طريقيه وذلك للقرائن الأتية:
١) رواية الأكثرية، والأحفظية كما سبق بيان ذلك.
٢) إخراج الشيخان لهذا الوجه في صحيحهما.
رابعاً: الحكم علي إسناد الحديث:
الحديث بإسناد الطبراني ــــ الوجه الأول الراجح ـــ "إسناده ضعيف" فيه: الْفَيْضُ بْنُ وَثِيق ضعيف يُعتبر به. قلت: لكن تابعه عُبَيْد اللهِ بْن مُعَاذ الْعَنْبَرِي وغيره وهذه المتابعة أخرجها مسلم في "صحيحه" كما سبق بيان ذلك في التخريج.
وعلي هذا فيرتقي الحديث بمتابعاته من الضعيف إلي الحسن لغيره والله أعلم.
خامساً: النظر في كلام المُصَنِف:
قال الطبراني رحمه الله: لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ إِلَّا مُعْتَمِرٌ.
يُنظر "هدي الساري" ١/ ٣٩١.
قلت: والأمر في ذلك كما قال عليه من الله الرحمة والرضوان.
سادساً: التعليق علي الحديث:
قال النووي: مَنْ حَلَفَ عَلَى فِعْلِ شَيْءٍ أَوْ تَرْكِهِ وَكَانَ الْحِنْثُ خَيْرًا مِنَ التَّمَادِي عَلَى الْيَمِينِ اسْتُحِبَّ لَهُ الْحِنْثُ وَتَلْزَمُهُ الْكَفَّارَةُ وَهَذَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ لَا تَجِبُ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ قَبْلَ الْحِنْثِ وَعَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ تَأْخِيرُهَا عَنِ الْحِنْثِ وَعَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ تَقْدِيمُهَا عَلَى الْيَمِينِ وَاخْتَلَفُوا فِي جَوَازِهَا بَعْدَ الْيَمِينِ وَقَبْلَ الْحِنْثِ فَذهب إلي جواز ذلك جَمَاهِيرِ الْعُلَمَاءِ لَكِنْ قَالُوا يُسْتَحَبُّ كَوْنُهَا بَعْدَ الْحِنْثِ وَاسْتَثْنَى الشَّافِعِيُّ التَّكْفِيرَ بِالصَّوْمِ فَقَالَ لَا يَجُوزُ قَبْلَ الْحِنْثِ لِأَنَّهُ عِبَادَةٌ بَدَنِيَّةٌ فَلَا يَجُوزُ تَقْدِيمُهَا عَلَى وَقْتِهَا كَالصَّلَاةِ وَصَوْمِ رَمَضَانَ. وَأَمَّا التَّكْفِيرُ بِالْمَالِ فَيَجُوزُ تَقْدِيمُهُ كَمَا يَجُوزُ تَعْجِيلُ الزَّكَاة. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ وَأَشْهَبُ الْمَالِكِيُّ لَا يَجُوزُ تَقْدِيمُ الْكَفَّارَةِ عَلَى الْحِنْثِ بِكُلِّ حَالٍ وَدَلِيلُ الْجُمْهُورِ ظَوَاهِرُ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ وَالْقِيَاسُ عَلَى تَعْجِيلِ الزَّكَاةِ. (١)
يُنظر "شرح صحيح مسلم" للنووي ١١/ ١٠٨.