القسم الثالث من المعجم الأوسط

٧٩١

ج ٢ · ص ٦٨٧

[١٤١/ ٧٩١]ـــ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى الْحُلْوَانِيُّ قَالَ: نا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ قَالَ: نا أَبُو كُرْزٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ كُرْزٍ الْقُرَشِيُّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: دِيَةُ الذِّمِّيِّ دِيَةُ الْمُسْلِمِ.

*لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ نَافِعٍ إِلَّا أَبُو كُرْزٍ، تَفَرَّدَ بِهِ: عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ. (١)

أولاً: تخريج الحديث:

هذا الحديث مداره علي نَافِع مَوْلي ابْن عُمَر، واختلف عليه في متنه من وجهين:

الوجه الأول: نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَر، أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: دِيَةُ الذِّمِّيِّ مثل دِيَةُ الْمُسْلِمِ.

ورواه عَنْ نَافِع مولي ابن عمر بهذا الوجه: عَبْد اللَّه بْن كُرْز الْقُرَشِيُّ.

أخرجه الدارقطني في "سننه" ك/ الحدود والديات (٤/ ١٧٥ رقم ٣٢٨٧)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٨/ ١٧٨ رقم ١٦٣٥٢)، وابن الجوزي في "التحقيق في مسائل الخلاف" (١٠/ ٣٠ رقم ٢١٨١)، عَنْ أَحْمَد بْن يَحْيَى الْحُلْوَانِي. والدارقطني في "سننه" ك/ الحدود والديات (٤/ ١٤٧ رقم ٣٢٤٣)، عَنْ أَبي أَحْمَد بْن عَبْدُوس. كلاهما: أَحْمَد بْن يَحْيَى الْحُلْوَانِي، وأَبُو أَحْمَدَ بْن عَبْدُوس، عَنْ عَلِي بْن الْجَعْدِ، عَنْ عَبْد اللَّه بْن كُرْز به بنحوه.

الوجه الثاني: نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: دِيَةُ الذِّمِّيِّ نِصْفُ دِيَةُ الْمُسْلِمِ.

ورواه عَنْ نَافِع مولي ابن عمر بهذا الوجه: أَشْعَثَ بن سَوار الكِنْديُّ.

أخرجه الطبراني في "المعجم الأوسط" (٧/ ٣٠٩ رقم ٧٥٨٢).

ثانياً: دراسة الإسناد:

أولاً: دراسة الإسناد الأول: "إسناد الطبراني" ــــ رواية الباب ــــ.

١) أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى الْحُلْوَانِيُّ: "ثقة" سبقت ترجمته في حديث رقم (١١٦).

٢) عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ بنِ عُبَيْدٍ الجوْهرِيُّ: "ثقة ثبت" سبقت ترجمته في حديث رقم (٩١).

٣) عَبْدُ اللَّهِ بْنِ كُرْزٍ بْنِ جَابِرٍ، أَبُو كُرْز الْقُرَشِي الْفِهْرِيُّ.

روي عَنْ: نَافع مولي بْنِ عُمَر، والزُّهْرِي، ويَزِيدَ بْنِ رُومَان.

روي عَنْه: عَلِي بْن الْجَعْد، والمعافى بن سُلَيْمَان الْحَرَّانِي، وعَبْدُ الصَّمَد بْن النُّعْمَان.

أقوال أهل العلم فيه: قَالَ أَبُو زرْعَة ضَعِيف الحَدِيث. وقال البرقاني: سألت الدَّارَقُطْنِي عنه فقلت ثقة قال: لا ولا كرامة. وقال ابن معين: ليس بشيء لا أعرفه، روى حديثًا مُنْكراً. وقال العقيلي: مُنْكَرُ الْحَدِيثِ. وَقَالَ البخاري، والدَّارَقُطْنِيّ، وأَبُو الْفَتْح الْأَزْدِيّ، والبيهقي، والذهبي: مَتْرُوك. وقال الذهبي: أنكر ما له عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعاً دية الذمي دية المسلم. وَقَالَ ابْن حبَان يَأْتِي عن الثِّقَات بِمَا لَيْسَ من أَحَادِيثهم وَلَا يجوز الِاحْتِجَاج بِهِ بِحَال. وقال الدارقطني مرة: مجهول، وقال ابن طاهر المقدسي: كَذَّابٌ.

(ق/ ٤٦/ أ).

ج ٢ · ص ٦٨٨

وحاصله أنه "متروك الحديث". (١)

٤) نافع مولى عَبْد اللَّهِ بْن عُمَر بْن الخطاب: "ثقة" سبقت ترجمته في حديث رقم (٢٣).

٥) عَبد اللَّهِ بْن عُمَر بن الخطاب -رضي الله عنه-: "صحابي" سبقت ترجمته في حديث رقم (٢٣).

ثانياً: دراسة إسناد الوجه الثاني:

١) مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَامِرٍ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْمُؤَذِّنُ الْمَدِينِيُّ: ذكره أبو الشيخ الأصبهاني في تاريخه وسكت عنه. وقال الذهبي: مُكِثر عَنْ أَبِيهِ، وعمّه. وقال الهيثمي في إسناد هو فيه: فيه جماعة لم أعرفهم. وحاصله أنه "مجهول الحال". (٢)

٢) إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَامِر: قال أبو الشيخ: مِنْ خِيَارِ النَّاسِ. وقال أبو نعيم: كَانَ خَيِّرًا فَاضِلا. (٣)

٣) عَامِرُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بن واقد الأصبهاني المؤذن: قال ابن حجر: ثقة. (٤)

٤) النَّضْر بْن عَبْد اللَّهِ الْأَزْدِي أَبُو غَالِبٍ: قال أبو الشيخ الأصبهاني: لَمْ يُحَدِّثْ عَنْهُ إِلَّا عَامِرُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَعِنْدَهُ أَحَادِيثُ غَرَائِب. وقال ابن حجر: مجهول. (٥)

٥) الْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ الثوري: قال ابن حجر: ثقة فقيه عابد رُمي بالتشيع. (٦)

٦) أَشْعَثُ بْنُ سَوار الكندي: قال ابن حجر: ضعيف. (٧)

٧) نافع مولى عَبْد اللَّهِ بْن عُمَر بْن الخطاب: "ثقة" سبقت ترجمته في حديث رقم (٢٣).

٨) عَبد اللَّهِ بْن عُمَر بن الخطاب: "صحابي" سبقت ترجمته في حديث رقم (٢٣).

ثالثاً: النظر في الخلاف والترجيح:

مما سبق يتبين لنا أنَّ هذا الحديث مداره علي نَافِع، واختلف عليه في متنه من وجهين:

الوجه الأول: نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: دِيَةُ الذِّمِّي مثل دِيَةُ الْمُسْلِمِ.

ورواه عَنْ نَافِع بهذا الوجه: عَبْد اللَّه بْن كُرْز أَبُو كُرْز الْقُرَشِي وهو: متروك الحديث.

الوجه الثاني: عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: دِيَةُ الذِّمِّيِّ نِصْف دِيَةُ الْمُسْلِمِ.

ورواه عَنْ نَافِع بهذا الوجه: أَشْعَث بن سَوار الكندي، وهو: ضعيف.

قلت: ومما سبق يتبين لنا أن الحديث بكلا الوجهين لم يثبت عن نافع، فَرَاوِيَة الوجه الأول متروك،

يُنظر "الضعفاء" للعقيلي ٢/ ٢٧٥، "الجرح والتعديل" ٥/ ١٤٥، "المجروحين" ٢/ ١٧، "سؤالات البرقاني للدارقطني" ١/ ٣٩، "العلل" للدارقطني ١٥/ ٣٥٧، "السنن الصغير" للبيهقي ٣/ ٢٤٧، "تاريخ بغداد" ١١/ ٢٣٢، "تذكرة الحفاظ" لابن طاهر المقدسي ١/ ١٩٦، "الضعفاء والمتروكون" لابن الجوزي ٢/ ١٣٦، "تاريخ الإسلام" ٤/ ٦٦٧، "المغني" ١/ ٥١٦، "لسان الميزان" ٤/ ٥١٩.

يُنظر "أخبار أصبهان" ٢/ ٢٥٧، "تاريخ أصبهان" ٧/ ٢٨٣، "مجمع الزوائد" ٦/ ٣٣٧.

يُنظر "طبقات أصبهان" لأبي الشيخ الأصبهاني ٢/ ٨٣، "أخبار أصبهان" لأبو نعيم ١/ ١٧٤.

يُنظر "التقريب" صـ ٢٣٠.

يُنظر "طبقات أصبهان" لأبي الشيخ الأصبهاني ٢/ ٨١، "التقريب" صـ ٤٩٣.

يُنظر "التقريب" صـ ١٠١.

يُنظر "التقريب" صـ ٥٢.

ج ٢ · ص ٦٨٩

وَرَوِايَة الوجه الثاني ضعيف ولا يُحتمل منه التفرد عن مثل نافع، ونافع من المكثرين فأين أصحاب نافع الثقات الحفاظ؟.

رابعاً: الحكم علي إسناد الحديث:

الحديث بإسناد الطبراني ــــ الوجه الأول ــــ "إسناده ضعيف جداً" فيه: عَبْدُ اللَّهِ بْنِ كُرْزٍ بْنِ جَابِرٍ أَبُو كُرْز الْقُرَشِي: متروك الحديث.

أحكام العلماء علي الحديث بهذا الوجه:

قال ابن حبان: هَذَا خبر باطل لَا أَصْلَ لَهُ مِنْ كَلامِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- وَهُوَ مَوْضُوع لَا شكّ. (١)

وقال الدارقطني: هَذَا بَاطِلٌ، لَا أَصْلَ لَهُ. (٢)

وقال الهيثمي: رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ أَبُو كُرْزٍ، وَهُوَ ضَعِيفٌ، وَهَذَا أَنْكَرُ حَدِيثٍ رَوَاهُ. (٣)

وذكره السيوطي في "اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة". (٤)

وذكره ابن عراق في "تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة". ثم قال: قال الذهبي في ترجمة عَبْدُ اللَّهِ بْنِ كُرْزٍ الْقُرَشِي: أَنْكَرْ ما له عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَر رضي الله عنهما مرفوعاً دِيَةُ الذِّمِّيِّ دِيَةُ الْمُسْلِمِ. قال ابن عراق: فقضية هَذَا أَنه مُنكر لَا مَوْضُوع (٥)

قلت: وأما الحديث بالوجه الثاني "فإسناده ضعيف" فيه: أَشْعَث بن سَوار الكندي: ضعيف، ولا يُحتمل منه التفرد عن مثل نافع، وفي الطريق إلي أشعث مجهولان.

قلت: لكن صح متن الحديث بالوجه الثاني من شواهد أخري من أمثلها:

حديث عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ، أنَ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ دِيَةُ الْكَافِرِ نِصْفُ دِيَةِ الْمُسْلِمِ. (٦)

قال الترمذي: حَدِيثُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو فِي هَذَا البَابِ حَدِيثٌ حَسَن. (٧) وقال الخطابي: لا بأس بإسناده. (٨)

يُنظر "المجروحين" لابن حبان ٢/ ١٨.

يُنظر "تعليقات الدارقطني على المجروحين لابن حبان" ١/ ١٤٦.

يُنظر "مجمع الزوائد" للهيثمي ٦/ ٣٣٧.

يُنظر "اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة" للسيوطي ٢/ ١٦٠.

يُنظر "تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة" لابن عراق ٢/ ٢٢٦.

أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" ك/ الديات ب/ مَنْ قَالَ دية الذِّمِّيُّ عَلَى النِّصْف (٩/ ١٤٠ رقم ٢٧٩٠٠)، وأحمد في "مسنده" (١١/ ٢٨٨ رقم ٦٦٩٢)، وابن ماجة في "سننه" ك/ أبواب الجنايات ب/ دِيَةِ الْكَافِرِ (٣/ ٦٦١ رقم ٢٦٤٤)، وأبو داود في "سننه" ك/ الجنايات ب/ في دية الذمي (٦/ ٦٤١ رقم ٤٥٨٣)، والترمذي في "سننه" ك/ الديات عن رَسُول اللَّه -صلى الله عليه وسلم- ب/ مَا جَاءَ فِي دِيَةِ الكُفَّارِ (٤/ ٢٥ رقم ١٤١٣)، والدارقطني في "سننه" ك/ الحدود والديات (٤/ ٢٢١ رقم ٣٣٥٩)، والبيهقي في "السنن الصغير" ك/ الديات ب/ دِيَةِ أَهْلِ الذِّمَّةِ (٣/ ٢٤٧ رقم ٣٠٧٧)، وابن عبد البر في "الاستذكار" ك/ العقول ب/ مَا جَاءَ فِي دِيَةِ أَهْلِ الذِّمَّةِ (٢٥/ ١٦٣ رقم ٣٧٤٧٩، ٣٧٤٨٠)، والبغوي في "شرح السنة" ك/ القصاص ب/ دِيَةِ أَهلِ الْكِتَابِ (١٠/ ٢٠٢ رقم ٢٥٤٢)، وابن الجوزي في "التحقيق في مسائل الخلاف" (١٠/ ٣٣ رقم ٢١٨٤)، كلهم من طُرق عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّه.

يُنظر "سنن الترمذي" ٤/ ٢٥.

يُنظر "معالم السنن" للخطابي ٤/ ٣٧.

ج ٢ · ص ٦٩٠

خامساً: النظر في كلام المُصَنِف:

قال الطبراني رحمه الله: لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ نَافِعٍ إِلَّا أَبُو كُرْزٍ، تَفَرَّدَ بِهِ: عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ.

قلت: والأمر كما قال عليه من الله الرحمة والرضوان فقد تفرد عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ برواية هذا الحديث، عَنْ عَبْد اللَّه بْن كُرْز، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَر مرفوعاً بلفظ: دِيَةُ الذِّمِّيِّ مثل دِيَةُ الْمُسْلِمِ.

وقد رواه أَشْعَث بن سَوار الكندي، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَر مرفوعاً بلفظ: دِيَةُ الذِّمِّيِّ نِصْف دِيَةُ الْمُسْلِمِ.

سادساً: التعليق علي الحديث:

قال الخطابي رحمه الله تعليقاً علي حديث عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ، أنَ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ دِيَةُ الْكَافِرِ نِصْفُ دِيَةِ الْمُسْلِمِ:

قال: ليس في دية أهل الكتاب شيء أبين من هذا، وإليه ذهب عمر بن عبد العزيز، وعروة بن الزبير، وهو قول مالك، وابن شبرمة، وأحمد غير أن أحمد قال: إذا كان القتل خطأ فإن كان عمداً لم يقد به ويضاعف عليه باثني عشر ألفاً. وقال أبو حنيفة وأصحابه وسفيان الثوري ديته دية المسلم وهو قول الشعبي والنخعي ومجاهد، وروي ذلك عن عمر وابن مسعود رضي الله عنهما. وقال الشافعي وإسحاق بن راهويه: ديته الثلث من دية المسلم وهو قول ابن المسيب والحسن وعكرمة. وروي ذلك أيضاً عن عمر -رضي الله عنه- خلاف الرواية الأولى وكذلك عن عثمان بن عفان -رضي الله عنه-. قلت ـــــ الخطابي ـــــ وقول رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أولى ولا بأس بإسناده، وقد قال به أحمد ويعضده حديث آخر وقد رويناه فيما تقدم من طريق حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، قال كانت قيمة الدية على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ثمانمائة دينار وثمانية آلاف درهم، ودية أهل الكتاب يومئذ النصف. (١)

يُنظر "معالم السنن" للخطابي ٤/ ٣٧.