[١٤٠/ ٧٩٠] حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى الْحُلْوَانِيُّ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ النَّيْسَابُورِيُّ قَالَ: نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْمَخْرَمِيُّ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَخْنَسِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: «مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ». *لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ إِلَّا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ.
أولاً: تخريج الحديث:
- أخرجه الطبراني في "الأوسط" ــــــ رواية الباب ــــــ، والبزار في "مسنده" (١٥/ ١٥٣ رقم ٨٤٨٥)، عَنْ مُحَمَّد بْن مُعَاوِيَة النَّيْسَابُورِي.
- وابن أبي شيبة في "مصنفه" ك/ الصلاة ب/ مَنْ قَالَ: مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ (٣/ ٣٤٥ رقم ٧٥١٠)، والترمذي في "سننه" ك/ أبواب الصلاة ب/ مَا جَاءَ أَنَّ مَا بَيْنَ المَشْرِقِ وَالمَغْرِبِ قِبْلَةٌ (٢/ ١٧٣ رقم ٣٤٤)، وابن عبد البر في "التمهيد" (١٧/ ٥٨)، والبغوي في "تفسيره" (١/ ١٦٣)، وفي "شرح السنة" ك/ الصلاة ب/ قِبْلَةِ مَنْ غَابَ عَنْ مَكَّة (٢/ ٣٢٧ رقم ٤٤٦)، عَنْ الْمُعَلَّى بْن مَنْصُور.
- والطبراني في "الأوسط" (٩/ ٦٧ رقم ٩١٤٠)، عَنْ إِسْحَاق بْن جَعْفَرِ بْن مُحَمَّد بْن عَلِي بْن الحُسَين.
- ثلاثتهم: مُحَمَّد بْن مُعَاوِيَة النَّيْسَابُورِي، والْمُعَلَّى بْن مَنْصُور، وإِسْحَاق بْن جَعْفَر بْن مُحَمَّد، عَنْ عَبْد اللَّهِ بْن جَعْفَرٍ الْمَخْرَمِي، عَنْ عُثْمَان بْن مُحَمَّد الْأَخْنَسِي به بنحوه.
ثانياً: دراسة الإسناد:
١) أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى الْحُلْوَانِيُّ: "ثقة" سبقت ترجمته في حديث رقم (١١٦).
٢) مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ بن أعين، أبُو علي النَّيْسَابُورِيُّ.
روي عَنْ: عَبْد اللَّه بْن جَعْفَر الْمَخْرَمِي، وزهير بن معاوية، والليث بن سعد، وآخرين.
روي عَنْه: مُحَمَّد بْن مُعَاوِيَة النَّيْسَابُورِي، ومحمد بن يحيى الذُّهَلي، وأبو حاتم، وآخرون.
أقوال أهل العلم فيه: قَال ابن المديني، والذهبي: ضعيف. وقال المزي: كان له عبادة وفضل وصلاح لكنه ضعيف في الحديث. وقال الخليلي: ضَعِيفٌ جِدًّا. وَقَال الفلاس: فيه ضَعْف، وهو صَدُوق قد روى عنه النّاس.
- وَقَال ابن مَعِين: لَيْسَ بثقة. وَقَال أبو داود: ليس بشيءٍ، كتبت عَنْه. وَقَال النَّسَائي: متروك الحديث، ليس بثقة. وَقَال الساجي: لَيْسَ بمتقن في الحديث، تكلموا فيه. وقال أبو بكر محمد بن إدريس المكّي: ما كتبتُ عنه إلّا من أصله، وكان معروفًا بالطَّلب، وكان يُحَدِّث حفظًاً، فلعله يغلط ولا يحفظ.
- وَقَال مسلم بن الحجاج، والنسائي، والدارقطني: متروك الحديث. وقال ابن قانع: ضعيف متروك الحديث. وقال ابن حجر: متروك مع معرفته لأنه كان يتلقن. وقال صالح بن محمد جزرة: تركوا حديثه وكان رجلًا صالحًا وكل حديثه مناكير. وقال ابن عدي: يسرق الحديث. وَقَال أَبو زرعة: كان شيخاً صالحاً إلا أنه كلما لقن تلقن، وكلما قيل: إن هذا من حديثك، حدث بِهِ، يجيئه الرجل فيقول: هذا من حديث معلى الرازي وكنتَ أنتَ معه، فيحدث بها على التوهم، وترك أَبُو زُرْعَة الرواية عَنْهُ، ولم يقرأ علينا حديثه. وقَال أبو حاتم،
والبُخارِيُّ، وأبو أحمد الحاكم: روى أحاديث لا يتابع عليها. وزاد أبو حاتم: أحاديث منكرة فتغير حاله عند أهل الحديث. وقال الخطيب: له روايات منكرة عن الليث وغيره.
- وقال أحمد مرة، وابن معين: كذاب. وقال أحمد أيضاً: رأيت أحاديثه موضوعة. وقال الدارقطني: متروك يضع الحديث. وقال مرة: يكذب ويضع. وحاصله أنه "متروك الحديث". (١)
٣) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ بْنِ نَوْفَل الْمَخْرَمِيُّ. (٢)
روي عَنْ: عُثْمَان بْن مُحَمَّد الْأَخْنَسِي، وأبيه جَعْفَر بْن عَبْد الرحمن، ويزيد بْن عَبد الله بْن الهاد، وآخرين.
روي عَنْه: مُحَمَّد بْن مُعَاوِيَة النيسابوري، وعبد الله بْن مسلمة القعنبي، وابْن مهدي، وآخرون.
أقوال أهل العلم فيه: قال أحمد: ثقة ثقة. وقال البخاري، والعجلي، وابن المديني، والترمذي، والحاكم، وأبو علي الطوسي، وبكار بن قتيبة، وابن وضاح: ثقة، وزاد البخاري: صدوق، وزاد الحاكم: مأمون. وقال البرقي: ثبت. وذكره ابن شاهين، وابن خلفون في الثقات.
وقال ابن خراش، والذهبي: صدوق. وقال أبو حاتم، وابن معين، والنسائي، وابن حجر: ليس به بأس، وَزاد ابْن مَعِين: صَدُوقٌ، وَلَيْسَ بِثَبْت. وَسئل أَبُو دَاوُدَ عنه، فَقَالَ: سمعت أَحْمَد يثبته. وقال الذهبي: كَانَ أَحْمَد يرجحه على ابن أبي ذئب لِفَضْلِهِ وَإِتْقَانِهِ. قال الذهبي: وَأَمَّا ابْنُ حِبَّانَ فَإِنَّهُ أَسْرَفَ فِي تَوْهِينِهِ، وَقَالَ: كَانَ كَثِيرَ الْوَهْمِ فِي الأَخْبَارِ، حَتَّى رَوَى عَنِ الثِّقَاتِ مَا لا يُشْبِهُ حَدِيثَ الأَثْبَاتِ، فَإِذَا سَمِعَهَا مَنِ الْحَدِيثُ صِنَاعَتُهُ شَهِدَ أَنَّهَا مَقْلُوبَةٌ، فَاسْتَحَقَّ التَّرْكَ. قُلْتُ ـــــ الذهبي ــــ كَيْفَ يُترَك، وَقَدِ احْتجَّ مِثْلُ الجَمَاعَةِ بِهِ، سِوَى البُخَارِي، وَوَثَّقَهُ مِثْلُ أَحْمَد. وقال ابن حجر: كذا قال ابن حبان وكأنه أراد غيره فالتبس عليه. وحاصله أنه "ثقة". (٣)
٤) عُثْمَانُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ الأَخْنَسِ بْنِ شُرَيْقٍ الثَّقَفِيُّ الْأَخْنَسِي الْحِجَازِيُّ. (٤)
روي عَنْ: سَعِيد الْمَقْبُرِي، وسَعِيد بْن المُسَيَّب، وعبد الرحمن بْن هرمز الأعرج، وآخرين.
روي عَنْه: عَبْد اللَّه بْن جَعْفَر الْمَخْرَمِي، وابْن أَبِي ذِئْب، وَأَبُو بَكْرِ بْن أَبِي سَبْرَة، وآخرون.
أقوال أهل العلم فيه: قال البخاري، وابن مَعِين: ثقة. وقال البخاري مرة: حديث الْأَخْنَسِي في القبلة أقوى
"الجرح والتعديل" ٨/ ١٠٣، "المجروحين" ٢/ ٢٩٨، "الكامل" ٧/ ٥٣٣، "سؤالات البرقاني للدارقطني" ١/ ٦٢، "الإرشاد" ١/ ٢٣٤، "تهذيب الكمال" ٢٦/ ٤٧٨، "تاريخ الإسلام" ٥/ ٦٨٩، "الإكمال" ١٠/ ٣٦٢، "التهذيب" ٩/ ٤٦٤، "التقريب" صـ ٤٤١.
المَخْرَمِيُّ: بِفَتْح الْمِيم وَسُكُون الْخَاء المنقوطة وَفتح الرَّاء المهملة المخففة وَفِي آخرهَا مِيم هَذِه النِّسْبَة إِلَى: الْمسور بن مخرمَة بن نَوْفَل بن أهيب بن عبد منَاف بن زهرَة الْقرشِي، والمنتسب بهذه النسبة: عبد الله بن جَعْفَر بن عبد الرَّحْمَن بن الْمسور بن مخرمَة المخرمي من أهل الْمَدِينَة. قاله السمعاني في "الأنساب" ١١/ ١٧٨.
يُنظر "الثقات" للعجلي ٢/ ٢٤، "الجرح والتعديل" ٥/ ٢٢، "المجروحين" ٢/ ٢٧، "تهذيب الكمال" ١٤/ ٣٧٢، "الكاشف" ١/ ٥٤٣، "تاريخ الإسلام" ٤/ ٤٢١، "السير" ٧/ ٣٢٨، "الإكمال" ٧/ ٢٨٣، "التهذيب" ٥/ ١٧١، "التقريب" صـ ٢٤١.
قال الذهبي في "الميزان" وهو إن شاء الله الذي قال أبو حاتم: عُثْمَان بْن مُحَمَّد، حدث عنه معن القزاز: مجهول. قلت ــــ الباحث ـــــ: وليس الأمر كما قال الذهبي رحمه الله، فقد ذكر ابن أبو حاتم ترجمة الْأَخْنَسِي هذا وذكر فيها قول ابن معين، وابن المديني فقط ولم يذكر شيئاً عن أبيه في حق الْأَخْنَسِي، وإنما الذي قال فيه أبو حاتم مجهول فهو: عُثْمَان بْنِ مُحَمَّد آخر ذكره ابن أبو حاتم في عقب ترجمة الْأَخْنَسِيِّ هذا، وذكر فيه قول أبيه أنه: مجهول. يُنظر "الجرح والتعديل"٥/ ٢٢، "الميزان"٣/ ٥٢.
وأصح من حديث أبي معشر. وذكره ابن حِبَّان، وابن خلفون فِي الثقات، وقال ابنُ حِبَّان: يعتبر حديثه من غير رواية المخرمي عنه؛ لأن المخرمي ليس بشيء في الحديث، قلت ــــ الباحث ـــــ وقد سبق تعقب الذهبي، وابن حجر لابن حبان فيما قاله في حق الْمَخْرَمِي.
وقال الذهبي، وابن حجر: صدوق، وزاد الذهبي: له ما ينكر، وزاد ابن حجر: له أوهام.
وقال النسائي: ليس بذاك القوي. وَقَال ابْن المديني: روى عَنْ سَعِيد بْن المُسَيَّب عَن أَبِي هُرَيْرة أحاديث مناكير. وحاصله أنه "صدوق". (١)
٥) سَعِيدُ الْمَقْبُرِي: "ثقة يُرسل" سبقت ترجمته في حديث رقم (١٣٤).
٦) أَبو هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه-: "صحابي" سبقت ترجمته في حديث رقم (٨).
ثالثاً: الحكم علي إسناد الحديث:
الحديث بإسناد الطبراني إسناده "ضعيف جداً" فيه: مُحَمَّد بْن مُعَاوِيَةَ بن أعين: متروك الحديث.
قلت: والحديث قد صح وثبت من طرق أخري غير طريق مُحَمَّد بْن مُعَاوِيَة بن أعين فقد رواه الْمُعَلَّى بْن مَنْصُور قال فيه ابن حجر: ثقة. (٢) وإِسْحَاق بْن جَعْفَرِ بْن مُحَمَّد: قال فيه ابن حجر: صدوق. (٣) كلاهما: عَنْ عَبْد اللَّهِ بْن جَعْفَرٍ الْمَخْرَمِي، عَنْ عُثْمَان بْن مُحَمَّدٍ الْأَخْنَسِي، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة به.
وعلي هذا فالحديث من هذين الطريقين صحيح. قال الترمذي بعد أن أخرج الحديث من طريق الْمُعَلَّى بْن مَنْصُور: هذا حديث حسن صحيح. (٤)
وقال الترمذي أيضاً: قَالَ مُحَمَّد ــــــ يعني البخاري ــــــ: وَحَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ المَخْرَمِيِّ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ الأَخْنَسِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ المَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَقْوَى مِنْ حَدِيثِ أَبِي مَعْشَرٍ وَأَصَحُّ. (٥)
رابعاً: النظر في كلام المُصَنِفْ:
قال الطبراني رحمه الله: لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ إِلَّا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ.
قلت: والأمر كما قال عليه من الله الرحمة والرضوان.
خامساً: التعليق علي الحديث:
قال ابن قدامة المقدسي: وَالْوَاجِبُ عَلَى سَائِرِ مَنْ بَعُدَ مِنْ مَكَّةَ طَلَبُ جِهَةِ الْكَعْبَةِ، دُونَ إصَابَةِ الْعَيْنِ. قَالَ أَحْمَدُ: مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ، فَإِنْ انْحَرَفَ عَنْ الْقِبْلَةِ قَلِيلًا لَمْ يُعِدْ، وَلَكِنْ يَتَحَرَّى الْوَسَطَ. وَبِهَذَا قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِ كَقَوْلِنَا، وَالْآخَرِ: الْفَرْضُ إصَابَةُ الْعَيْنِ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ
يُنظر "الثقات" ٧/ ٢٠٣، "تهذيب الكمال"١٩/ ٤٨٨، "ميزان الاعتدال" ٣/ ٥٢، "الإكمال" ٩/ ١٨٤، "التقريب" صـ ٣٢٧.
يُنظر "التقريب" صـ ٤٧٣.
يُنظر "التقريب" صـ ٤٠.
يُنظر "سنن الترمذي" ٢/ ١٧٣.
يُنظر "سنن الترمذي"٢/ ١٧٢.
فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ} (١) وَلِأَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ التَّوَجُّهُ إلَى الْكَعْبَةِ، فَلَزِمَهُ التَّوَجُّهُ إلَى عَيْنِهَا، كَالْمُعَايِنِ. وَلَنَا، قَوْلُ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم-: مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَظَاهِرُهُ أَنَّ جَمِيعَ مَا بَيْنَهُمَا قِبْلَةٌ، وَلِأَنَّهُ لَوْ كَانَ الْفَرْضُ إصَابَةَ الْعَيْنِ، لَمَا صَحَّتْ صَلَاةُ أَهْلِ الصَّفِّ الطَّوِيلِ عَلَى خَطٍّ مُسْتَوٍ، وَلَا صَلَاةُ اثْنَيْنِ مُتَبَاعِدَيْنِ يَسْتَقْبِلَانِ قِبْلَةً وَاحِدَةً، فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يَتَوَجَّهَ إلَى الْكَعْبَةِ مَعَ طُولِ الصَّفِّ إلَّا بِقَدْرِهَا. فَإِنْ قِيلَ: مَعَ الْبَعِيدِ يَتَّسِعُ الْمُحَاذِي. قُلْنَا: إنَّمَا يَتَّسِعُ مَعَ تَقَوُّسِ الصَّفِّ، أَمَّا مَعَ اسْتِوَائِهِ فَلَا. وَشَطْرَ الْبَيْتِ: نَحْوَهُ وَقِبَلَهُ. (٢)
وقال القرطبي رحمه الله: لَا خِلَافَ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ أَنَّ الْكَعْبَةَ قِبْلَةٌ فِي كُلِّ أُفُقٍ، وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ مَنْ شَاهَدَهَا وَعَايَنَهَا فُرِضَ عَلَيْهِ اسْتِقْبَالُهَا، وَأَنَّهُ إِنْ تَرَكَ اسْتِقْبَالَهَا وَهُوَ مُعَايِنٌ لَهَا وَعَالِمٌ بِجِهَتِهَا فَلَا صَلَاةَ لَهُ، وَعَلَيْهِ إِعَادَةُ كُلِّ مَا صَلَّى. وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ كُلَّ مَنْ غَابَ عَنْهَا أَنْ يَسْتَقْبِلَ نَاحِيَتَهَا وَشَطْرَهَا وَتِلْقَاءَهَا، فَإِنْ خَفِيَتْ عَلَيْهِ فَعَلَيْهِ أَنْ يَسْتَدِلَّ عَلَى ذَلِكَ بِكُلِّ مَا يُمْكِنُهُ مِنَ النُّجُومِ وَالرِّيَاحِ وَالْجِبَالِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا يُمْكِنُ أَنْ يُسْتَدَلَّ بِهِ عَلَى نَاحِيَتِهَا. وَاخْتَلَفُوا هَلْ فَرْضُ الْغَائِبِ اسْتِقْبَالُ الْعَيْنِ أَوِ الْجِهَةِ، فَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ بِالْأَوَّلِ. قَالَ ابْنُ الْعَرَبِيِّ: وَهُوَ ضَعِيفٌ، لِأَنَّهُ تَكْلِيفٌ لِمَا لَا يَصِلُ إِلَيْهِ. وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ بِالْجِهَةِ، وَهُوَ الصَّحِيحُ لِثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ: الْأَوَّل: أَنَّهُ الْمُمْكِنُ الَّذِي يَرْتَبِطُ بِهِ التَّكْلِيفُ. الثَّانِي: أَنَّهُ الْمَأْمُورُ بِهِ فِي الْقُرْآنِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ﴾
(٣) وَحَيْثُ ما كُنْتُمْ" يَعْنِي مِنَ الْأَرْضِ مِنْ شَرْقٍ أَوْ غَرْبٍ". الثَّالِثُ: أَنَّ الْعُلَمَاءَ احْتَجُّوا بِالصَّفِّ الطَّوِيلِ الَّذِي يُعْلَمُ قَطْعًا أَنَّهُ أَضْعَافُ عَرْضِ الْبَيْتِ. (٤)
وقال أبو الحسن عبيد الله الرحماني المباركفوري: قال العلامة الشيخ أحمد محمد شاكر في تعليقه على الترمذي: إن المراد بقوله: ما بين المشرق والمغرب قبلة، أن الفرض على المصلى إذا كان بعيداً عن الكعبة أن يتوجه جهتها، لا أن يصيب عينها على اليقين، فإن هذا محال أو عسير انتهى. وقال العراقي: ليس هذا عاماً في سائر البلاد، وإنما هو بالنسبة إلى المدينة المشرفة وما وافق قبلتها، قال: ولسائر البلدان من السعة في القبلة مثل ذلك بين الجنوب والشمال ونحو ذلك. وقال الأثرم: سألت أحمد عن معنى الحديث فقال: هذا في كل البلدان إلا بمكة عند البيت فإنه إن زال عنه شيئاً وإن قل فقد ترك القبلة، ثم قال: هذا المشرق وأشار بيده وهذا المغرب وأشار بيده وما بينهما قبلة. قلت: فصلاة من صلى بينهما جائزة؟ قال: نعم. وينبغي أن يتحرى الوسط. قال ابن عبد البر: وإنما تضيق القبلة كل الضيق على أهل المسجد الحرام، وهي لأهل مكة أوسع قليلاً، ثم هي لأهل الحرم أوسع قليلاً ثم لأهل الآفاق من السعة على حسب ما ذكرنا. (٥)
سورة البقرة آية رقم: ١٤٤.
يُنظر "المغني" لابن قدامة المقدسي ٢/ ١٠١.
سورة البقرة آية رقم: ١٤٤.
يُنظر "تفسير القرطبي" الجامع لأحكام القرآن ٢/ ١٦٠.
يُنظر "مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح" ٢/ ٤٢٢.