القسم الثالث من المعجم الأوسط

٧٦٠

ج ١ · ص ٥٥٧

[١١٠/ ٧٦٠]- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ بَشِيْرٍ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ عُقْبَةَ السَّدُوسِيُّ قَالَ: نا يُونُسُ بْنُ أَرْقَمَ، عَنْ أَبِي الْجَارُودِ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ «إِذَا دَفَعَ مَالًا مُضَارَبَةً اشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ: لَا يَسْلُكُ بِهِ بَحْرًا، وَلَا يَنْزِلُ بِهِ وَادِيًا، وَلَا يَشْتَرِي بِهِ ذَاتَ كَبِدٍ رَطْبَةٍ، فَإِنْ فَعَلَ فَهُوَ ضَامِنٌ، فَرَفَعَ شَرْطَهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-، فَأَجَازَهُ». *لَا يُرْوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ. تَفَرَّدَ بِهِ: مُحَمَّدُ بْنُ عُقْبَةَ. (١)

أولاً: تخريج الحديث:

- أخرجه الطبراني في "الأوسط" ـــــ رواية الباب ـــــ، والدارقطني في "سننه" ك/ البيوع (٤/ ٥٢ رقم ٣٠٨١)، والبيهقي في "السنن الكبرى" ك/ القراض (٦/ ١٨٤ رقم ١١٦١١)، عَنْ مُحَمَّد بْن عُقْبَة السَّدُوسِي.

- وأبو يعلي كما في "المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية" لابن حجر ك/ البيوع ب/ القراض (٧/ ٣٩١ رقم ١٤٥٩)، وابن عدي في "الكامل" (٤/ ١٣٤)، والبيهقي في "السنن الكبرى" ك/ القراض (٦/ ١٨٤ رقم ١١٦١٢)، عَنْ أبي الحكم مسجع بْن مُصْعَب العبدي.

- كلاهما: مُحَمَّد بْن عُقْبَة السَّدُوسِي، وأبو الحكم مسجع بْن مُصْعَب العبدي، عَنْ يُونُس بْن أَرْقَم، عَنْ أَبِي الْجَارُودِ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ بنحوه.

ثانياً: دراسة الإسناد:

١) أَحْمَدُ بْنُ بَشِيْرٍ أَبُو أَيُّوبَ الطَّيَالِسِيُّ: "فيه لين" سبقت ترجمته في حديث رقم (٩٦).

٢) مُحَمَّدُ بْنُ عُقْبَةَ بْن هَرِم السَّدُوسِيُّ البَصْريُّ.

روي عَنْ: يُونُس بْن أَرْقَم، وسفيان بن عُيَيْنَة، وحمّاد بن زيد، وآخرين.

روي عَنْه: أحْمَد بْن بَشيْر الطَّيَالِسِيُّ، والبخاري في "الأدب"، وعَبْدان بن أحمد الأهوازي، وآخرون.

أقوال أهل العلم فيه: ذكره ابنُ حِبَّان في الثقات، وقال ابن حجر: صدوق يخطئ كثيراً.

وقال أَبو حَاتِم: ضعيف الحديث، كتبت عَنْهُ، ثم تركت حديثه، فليس أحدث عَنْه، وترك أَبُو زُرْعَة حَدِيثه ولَمْ يقرأه علينا، وَقَال: لا أحدث عنه. وحاصله أنه "ضعيف الحديث" فقد ترك أبو حَاتِم، وأَبُو زُرْعَة حديثه. (٢)

٣) يُونُسُ بْنُ أَرْقَمَ، أَبُو أَرقم الْكِنْدِيّ الْبَصْرِيُّ.

روي عَنْ: أَبي الْجَارُود، ومُحَمَّد بْن سِيرِين، وَيَزِيد بْن أَبِي زياد، وآخرين.

روي عَنْه: مُحَمَّد بْن عُقْبَة السَّدُوسِي، وعبيد اللَّه الْقَوَارِيرِي، وَحُمَيْد بْن مَسْعَدَة، وآخرون.

أقوال أهل العلم فيه: ذكره ابنُ حِبَّان في الثقات. وقال البزار: كَانَ صَدُوقًا رَوَى عَنْهُ أَهْلُ الْعِلْمِ وَاحْتَمَلُوا حَدِيثَهُ عَلَى أَنَّ فِيهِ شِيعِيَّةً شَدِيدَة. وقال البخاري: معروف الحديث. وقال الذهبي: لَمْ أَرَهُ فِي الثِّقَاتِ، وَلا

(ق/ ٤٤/ أ).

يُنظر "الجرح والتعديل" ٨/ ٣٦، "تهذيب الكمال" ٢٦/ ١٢٤، "التقريب" صـ ٤٣١.

ج ١ · ص ٥٥٨

الضُّعَفَاءِ، نَعَمْ لَيَّنَهُ ابْنُ خِرَاشٍ. وقال الذهبي مرة: لا أعرفه. وحاصله أنه "صدوق يحسن حديثه". (١)

٤) زِيَادُ بْنُ الْمُنْذِرِ، أَبُو الْجَارُودِ الثَّقَفِيُّ الأعمى رأس الجارودية. (٢)

روي عَنْ: حَبِيب بْن يَسَار الْكِنْدِي، وَمُحَمَّد بْن كَعْب، وَعَطِيَّة الْعَوْفِي، وآخرين.

روي عَنْه: يُونُس بْن أَرْقَم الْكِنْدِي، وَعَبْدُ الرَّحِيم بْن سُلَيْمَان، وَمَرْوَان بْن مُعَاوِيَة، وَآخَرُون.

أقوال أهل العلم فيه: قَال أبو حاتم، والدارقطني، والبيهقي: ضعيف. وَقَال النسائي مرة: ليس بثقة. وقَال البُخارِي: يتكلمون فيه. وقال ابن عبد البر: اتفقوا على أنه ضعيف الحديث منكره، ونسبه بعضهم إلى الكذب. وذكره العقيلي، والبلخي، والساجي، في الضعفاء. وَقَال ابْنُ عَدِي: عامة أحاديثه غير محفوظة، وعامة ما يرويه في فضائل أهل البيت، وهو من المعدودين من أهل الكوفة المغالين، ويحيى بْن مَعِين إنما تكلم فيه وضعفه لأنه يروي في فضائل أهل البيت، ويروي ثلب غيرهم ويفرط، مع أن أبا الجارود هذا أحاديثه عمن يروي عنهم فيها نظر. وَقَال يزيد بْن زريع لأبي عوانة: لا تحدث عَن أبي الجارود فإنه أخذ كتابه فأحرقه.

- وَقَالَ أَبُو زُرْعَة: وَاهِي الْحَدِيث. وقال أبو حاتم: منكر الحديث جداً.

- وقَالَ أَحَمْدُ، والدارقطني مرة، والذهبي: مَتْرُوك.

- وَقَال ابْن مَعِين: كَذَّاب عدو الله، ليس يسوى فلساً. وقال يحيى بن يحيى: يضع الحديث، وَقَال ابْن حبان: كَانَ رَافِضِيًّا يضع الْحَدِيث فِي مثالب أَصْحَاب النَّبِي -صلى الله عليه وسلم- ويروي عَن فَضَائِل أهل الْبَيْت أَشْيَاء مَاله أصُول لَا تحل كِتَابَة حَدِيثه. وقال ابن الجارود: كذاب. وقال الذهبي: رافضي متهم. وقال المنذري: متروك متهم بالوضع. وقال الهيثمي: مَتْرُوكٌ كَذَّابٌ، وقال ابن حجر: رافضي كذبه ابن معين. وحاصله أنه "مَتْرُوكٌ الحديث". (٣)

٥) حَبِيبُ بْنُ يَسَار الْكِنْدِيُّ الْكُوفِيُّ.

روي عَنْ: ابْن عَبَّاس، وَزَيْد بْن أَرْقَم، وَعَبْد اللَّه بْن أَبِي أَوْفَى، وآخرين.

روي عَنْه: أَبُو الْجَارُودِ زِيَاد بْن الْمُنْذِر، وزَكَرِيَّا بْن يَحْيَى الْكِنْدِي، وَيُوسُفُ بْنُ صُهَيْبٍ، وَآخَرُون.

أقوال أهل العلم فيه: قال ابْن مَعِين، وأبو زُرْعَة، وأبو داود، والذهبي، وابن حجر: ثِقَة. وذكره ابن حِبَّان،

"التاريخ الكبير" للبخاري ٨/ ٤١٠، "مسند البزار" ٢/ ١٤٦، "الثقات" ٩/ ٢٨٧، "المغني" ٢/ ٥٦٢، "تاريخ الإسلام" ٤/ ٧٦٨.

الجارودية فرقة من فرق الشيعية وهم أصحاب أَبُو الْجَارُودِ زِيَادُ بْنُ الْمُنْذِرِ رأس الجارودية، وهؤلاء يُسمون أيضاً بالسرحوبية، يعتقدون أن علي بْن أَبي طالب -رضي الله عنه- أفضل الخلق بعد رسول اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- وأولادهم بالأمر من جميع الناس، وتبرؤوا من أبي بكر وعُمَر رضي الله عنهما وزعموا أن الإمامة مقصورة في ولد فاطمة رضي الله عنها وأنها لمن خرج منهم يدعو إلى كتاب الله وسنة نبيه، وعلينا نصرته ومعونته. يُنظر "فرق الشيعة" للحسن بن موسي النوبختي ١/ ٧٠.

"الضعفاء والمتروكون" للنسائي ١/ ١٨١، "الجرح والتعديل" ٣/ ٥٤٥، "المجروحين" ١/ ٣٠٦، "الكامل ٤/ ١٣٢، "السنن الكبرى" للبيهقي ٦/ ١٨٤، "ذخيرة الحفاظ" لابن طاهر ٣/ ١٧٣٢، "تهذيب الكمال" ٩/ ٥١٧، "الكاشف" ١/ ٤١٣، "تاريخ الإسلام" ٣/ ٨٦٨، "الإكمال" ٥/ ١٢٢، "مجمع الزوائد" للهيثمي ٤/ ٢٠٥، "إتحاف الخيرة" للبوصيري ٦/ ٦٨، "التقريب" صـ ١٦١.

ج ١ · ص ٥٥٩

وابن خلفون في الثقات. وحاصله أنه "ثِقَة". (١)

٦) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ بن عم النَّبِي -صلى الله عليه وسلم-: "صحابي" سبقت ترجمته في حديث رقم (٦٤).

ثالثاً: الحكم علي إسناد الحديث:

الحديث بإسناد الطبراني "إسناده ضعيف جداً" فيه:

١) مُحَمَّدُ بْنُ عُقْبَةَ السَّدُوسِيُّ: ضعيف الحديث.

٢) وأَبِو الْجَارُودِ زِيَادُ بْنُ الْمُنْذِرِ: مَتْرُوكٌ الحديث.

قال الهيثمي: رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ أَبُو الْجَارُودِ الْأَعْمَى، وَهُوَ مَتْرُوكٌ كَذَّابٌ. (٢)

قلت: قال ابن المنذر: لم نجد للقراض في كتاب الله -عز وجل- ذكرًا، ولا في سنة نبي الله -صلى الله عليه وسلم-، ووجدنا أهل العلم قد أجمعوا على إجازة القراض بالدنانير والدراهم، فوجب إذ كان الأمر كذلك أن نجيز منه ما أجمعوا عليه، ونقف عن إجازة ما اختلفوا فيه. (٣)

وقال ابن حزم: كل أَبْوَاب الْفِقْه لَيْسَ مِنْهَا بَاب إلا وَله أصل فِي الْقُرْآن وَالسّنة نعلمهُ وَللَّه الْحَمد حاشا الْقراض فَمَا وجدنَا لَهُ أصلاً فيهمَا الْبَتَّةَ وَلكنه إجماع صَحِيح مُجَرّد وَالَّذِي نقطع عَلَيْهِ أَنه كَانَ فِي عصر النَّبِي -صلى الله عليه وسلم- وَعلمه فأقره وَلَوْلَا ذَلِك مَا جَازَ. (٤)

قلت: وقد اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ الْمُضَارَبَةِ وَجِوَازِهَا، وَذَلِكَ عَلَى وَجْهِ الرُّخْصَةِ أَوِ الاِسْتِحْسَانِ، وأن مَشْرُوعِيَّتها مستندة إلى السنة التقريرية والإجماع والمصلحة الحاجية أو الضرورية، وبينوا أن ذلك كان مما يتعامل به أهل الجاهلية فجاء الإسلام وأقر ذلك، وأَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- ضَارَبَ لِخَدِيجَة بِأَمْوَالِهَا إِلَى الشَّامِ وَأَنْفَذَتْ مَعَهُ عَبْدًا لَهَا يُقَالُ لَهُ مَيْسَرَةُ، وَكَذَا بُعِثَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- وَالنَّاسُ يَتَعَاقَدُونَ الْمُضَارَبَةَ فَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِمْ وَذَلِكَ تَقْرِيرٌ لَهُمْ عَلَى ذَلِكَ وَالتَّقْرِيرُ أَحَدُ وُجُوهِ السُّنَّةِ.

قلت: ووردت آثار عَنْ بعض الصحابة تدل علي جواز المُضَارَبَةً وأنهم كانوا يتعاملون بها ومن أمثل هذه الآثار وأصحها: عَنْ مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّهُ قَالَ: خَرَجَ عَبْدُ اللهِ وَعُبَيْدُ اللهِ ابْنَا عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي جَيْشٍ إِلَى الْعِرَاقِ. فَلَمَّا قَفَلَا مَرَّا عَلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ. وَهُوَ أَمِيرُ الْبَصْرَةِ. فَرَحَّبَ بِهِمَا وَسَهَّلَ. ثُمَّ قَالَ: لَوْ أَقْدِرُ لَكُمَا عَلَى أَمْرٍ أَنْفَعُكُمَا فِيهِ ثُمَّ قَالَ: بَلَى، هَاهُنَا مَالٌ مِنْ مَالِ اللهِ أُرِيدُ أَنْ أَبْعَثَ بِهِ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ. فَأُسْلِفُكُمَاهُ. فَتَبْتَاعَانِ بِهِ مَتَاعاً مِنْ مَتَاعِ الْعِرَاقِ. ثُمَّ تَبِيعَانِهِ بِالْمَدِينَةِ. فَتُؤَدِّيَانِ رَأْسَ الْمَالِ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ، وَيَكُونُ لَكُمَا الرِّبْحُ. فَقَالَا: وَدِدْنَا. فَفَعَلَ. فَكَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُمَا الْمَالَ. فَلَمَّا قَدِمَا بَاعَا فَأُرْبِحَا. فَلَمَّا دَفَعَا ذلِكَ إِلَى عُمَرَ، قَالَ: أَكُلُّ الْجَيْشِ أَسْلَفَهُ مِثْلَ مَا أَسْلَفَكُمَا؟ قَالَا: لَا.

"الثقات" ٤/ ١٤٣، "تهذيب الكمال" ٥/ ٤٠٥، "الكاشف" ١/ ٣١٠، "الإكمال" ٣/ ٣٨١، "التهذيب" ٢/ ١٩٢، "التقريب" صـ ٩٢.

يُنظر "مجمع الزوائد" للهيثمي ٤/ ٢٠٥.

يُنظر "الإشراف علي مذاهب العلماء" ٦/ ٢٠٧.

يُنظر "مراتب الإجماع" لابن حزم ١/ ١٠٦.

ج ١ · ص ٥٦٠

فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: ابْنَا أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ فَأَسْلَفَكُمَا. أَدِّيَا الْمَالَ وَرِبْحَهُ. فَأَمَّا عَبْدُ اللهِ فَسَكَتَ وَأَمَّا عُبَيْدُ اللهِ، فَقَالَ: مَا يَنْبَغِي لَكَ، يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ هذَا. لَوْ نَقَصَ الْمَالُ أَوْ هَلَكَ لَضَمِنَّاهُ. فَقَالَ عُمَرُ: أَدِّيَاهُ فَسَكَتَ عَبْدُ اللهِ. وَرَاجَعَهُ عُبَيْدُ اللهِ. فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ جُلَسَاءِ عُمَرَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، لَوْ جَعَلْتَهُ قِرَاضاً. فَقَالَ عُمَرُ: قَدْ جَعَلْتُهُ قِرَاضاً. فَأَخَذَ عُمَرُ رَأْسَ الْمَالِ وَنِصْفَ رِبْحِهِ. وَأَخَذَ عَبْدُ اللهِ، وَعُبَيْدُ اللهِ، ابْنَا عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ نِصْفَ رِبْحِ الْمَالِ. (١)

رابعاً: النظر في كلام المُصَنِفْ:

قال الطبراني: لَا يُرْوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ. تَفَرَّدَ بِهِ: مُحَمَّدُ بْنُ عُقْبَةَ.

قلت: وليس الأمر كما قال عليه من الله الرحمة والرضوان، فلم يتفرد به مُحَمَّد بْن عُقْبَةَ بل تابعه: أبو الحكم مسجع بْنُ مُصْعَبٍ العبدي، (٢) كلاهما: عَنْ يُونُس بْن أَرْقَمَ، عَنْ أَبِي الْجَارُودِ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ يَسَار به.

خامساً: التعليق علي الحديث:

قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ: اعْلَمْ أَنَّ الْقراضَ وَالْمُضَارَبَةَ اسْمَانِ لِمُسَمًّى وَاحِدٍ، فَالْقراضُ لُغَةُ أَهْلِ الْحِجَازِ، وَالْمُضَارَبَةُ لُغَةُ أَهْلِ الْعِرَاقِ. وَفِي تَسْمِيَتِهِ قِرَاضًا تَأْوِيلَانِ: أَحَدُهُمَا وَهُوَ تَأْوِيلُ الْبَصْرِيِّينَ أَنَّهُ سُمِّيَ بِذَلِكَ لِأَنَّ رَبَّ الْمَالِ قَدْ قَطَعَهُ مِنْ مَالِهِ وَالْقَطْعُ يُسَمَّى قِرَاضًا. وَالتَّأْوِيلُ الثَّانِي وَهُوَ تَأْوِيلُ الْبَغْدَادِيِّينَ أَنَّهُ سُمِّيَ قِرَاضًا لِأَنَّ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صُنْعًا كَصُنْعِ صَاحِبِهِ فِي بَذْلِ الْمَالِ مِنْ أَحَدِهِمَا وَوُجُودِ الْعَمَلِ مِنَ الْآخَر. وَأَمَّا الْمُضَارَبَةُ فَفِي تَسْمِيَتِهَا بِذَلِكَ تَأْوِيلَانِ: أَحَدُهُمَا أَنَّهَا سُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَضْرِبُ فِي الرِّبْحِ بِسَهْمٍ، وَالثَّانِي أَنَّهَا سُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِأَنَّ الْعَامِلَ يَتَصَرَّفُ فِيهَا بِرَأْيِهِ وَاجْتِهَادِه وَمِنْهُ قَوْله تَعَالَى: ﴿وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ﴾ (٣) أَيْ تَفَرَّقْتُمْ فِيهَا بِالسَّفَرِ. وَالْأَصْلُ فِي إِحْلَالِ الْقِرَاضِ وَإِبَاحَتِهِ عُمُومُ قَوْلِ اللَّهِ -عز وجل- ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ﴾ (٤) وَفِي الْقِرَاضِ ابْتِغَاءُ فَضْلٍ وَطَلَبِ نَمَاءٍ. وَرُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- أَنَّهُ ضَارَبَ لِخَدِيجَةَ بِأَمْوَالِهَا إِلَى الشَّامِ وَأَنْفَذَتْ مَعَهُ خَدِيجَةُ عَبْدًا لَهَا يُقَالُ لَهُ مَيْسَرَةُ، وَرَوَى مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عبد الله وَعُبَيْدَ اللَّهِ ابْنَيْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ -رضي الله عنهم- قَدِمَا فِي جَيْشِ الْعِرَاقِ وَقَدْ تَسَلَّفَا مِنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ مَالًا اشْتَرَيَا بِهِ مَتَاعًا فَرَبِحَا فِيهِ بِالْمَدِينَةِ رِبْحًا كَثِيرًا فَقَالَ لَهُمَا عُمَرُ: أَكُلُّ الْجَيْشِ تَسَلَّفَ مِثْلَ هذا؟ فقال: لَا، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ -رضي الله عنه- كَأَنِّي بِكُمَا وَقَدْ قَالَ أَبُو مُوسَى إِنَّكُمَا ابْنَا أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ فَأَسْلَفَكُمَا بِمَالِ الْمُسْلِمِينَ، رُدَّا

أخرجه مالك في "الموطأ" (٢٥٣٤)، والشافعي في "مسنده" (١/ ٢٥٢)، والبيهقي في "السنن الصغير" (٢١٤٨)، وفي "السنن الكبرى" (١١٦٠٥)، وفي "معرفة السنن والآثار" (١٢٠٦٥)، والحنائي في "فوائده" (١٢٠٦٥).

قال أبو حاتم: ليس به بأس، يُنظر "الجرح والتعديل" ٨/ ٤٤٢. وقال ابن حبان: مُسْتَقِيم الحَدِيث، يُنظر "الثقات" ٩/ ٢٠٥.

سورة النساء آية رقم: ١٠١.

سورة البقرة آية رقم: ١٩٨.

ج ١ · ص ٥٦١

الْمَالَ وَالرِّبْحَ، فَقَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ: أَرَأَيْتَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ لَوْ تَلِفَ الْمَالُ أَكُنَّا نُضَّمَنُهُ؟ قَالَ نَعَمْ، قَالَ فَرِبْحُهُ لَنَا إِذَنْ، فَتَوَقَّفَ عُمَرُ، فَقَالَ لَهُ بَعْضُ جُلَسَائِهِ: لَوْ جَعَلْتَهُ قِرَاضًا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ يَعْنِي فِي مُشَاطَرَتِهِمَا عَلَى الرِّبْحِ كَمُشَاطَرَتِهِ فِي الْقِرَاضِ فَفَعَلَ. وَعَلَى هَذَا الْأَثَرِ اعْتَمَدَ الشَّافِعِيُّ لِاشْتِهَارِهِ وَانْعِقَادِ الْإِجْمَاعِ لَهُ. ثُمَّ دَلِيلُ جَوَازِهِ مِنْ طَرِيقِ الْمَعْنَى أَنَّهُ لَمَّا جَاءَتِ السُّنَّةُ بِالْمُسَاقَاةِ وَهِيَ عَمَلٌ فِي مَحَلٍّ يَسْتَوْجِبُ بِهِ شَطْرَ ثَمَرِهَا اقْتَضَى جواز القرض بِالْمَالِ لِيَعْمَلَ فِيهِ بِهِ بِبَعْضِ رِبْحِهِ، فَكَانَتِ السُّنَّةُ فِي الْمُسَاقَاةِ دَلِيلًا عَلَى جَوَازِ الْقِرَاضِ، وَكَانَ الْإِجْمَاعُ عَلَى صِحَّةِ الْقِرَاضِ دَلِيلًا عَلَى جَوَازِ الْمُسَاقَاةِ، وَلِأَنَّ فِيهِمَا رِفْقًا بَيْنَ عَجْزٍ عَنِ التَّصَرُّفِ مِنْ أَرْبَابِ الْأَمْوَالِ وَمَعُونَةٍ لِمَنْ عُدِمَ الْمَالَ مِنْ ذَوِي الْأَعْمَالِ لِمَا يَعُودُ عَلَى الْفَرِيقَيْنِ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَشْتَرِكَانِ فِيهِ مِنْ رِبْحِهِمَا. فَإِذَا ثَبَتَ جَوَازُ الْقَرْضِ فَهُوَ عَقْدُ مَعُونَةٍ وَإِرْفَاقٍ يَجُوزُ بَيْنَ الْمُتَعَاقِدَيْنِ مَا أَقَامَا عَلَيْهِ مُخْتَارَيْنِ وَلَيْسَ بِلَازِمٍ لَهُمَا وَيَجُوزُ فَسْخُهُ لِمَنْ شَاءَ مِنْهُمَا. وَصِحَّةُ عَقْدِهِ مُعْتَبَرَةٌ بِثَلَاثَةِ شُرُوطٍ، أَحَدُهَا: اخْتِصَاصُ أَحَدِهِمَا بِالْمَالِ. وَالثَّانِي: انْفِرَادُ الْآخَرِ بِالْعَمَلِ. وَالثَّالِثُ: الْعِلْمُ بِنَصِيبِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنَ الرِّبْح. (١)

يُنظر "الحاوي الكبير" للماوردي ٧/ ٣٠٥.