القسم الثالث من المعجم الأوسط

٧٥٩

ج ١ · ص ٥٥٣

[١٠٩/ ٧٥٩]- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ بَشِيْرٍ قَالَ: نا عُبَيْدُ بْنُ جَنَادٍ الْحَلَبِيُّ قَالَ: نا يُوسُفُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: مَرَّ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- فِي حَجَّتِهِ عِندَ امْرَأَةٍ، فَأَخْرَجَتْ صَبِيًّا بِيَدِهَا، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَلِهَذَا حَجٌّ؟ قَالَ: «نَعَمْ، وَلَكِ أَجْرٌ». *لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ يُوسُفَ إِلَّا عُبَيْدُ بْنُ جَنَادٍ.

أولاً: تخريج الحديث:

هذا الحديث مداره علي مُحَمَّد بْن الْمُنْكَدِر، واختلف عنه من وجهين:

الوجه الأول: مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِر، عَنْ جَابِرٍ موصولاً.

ورواه عَنْ مُحَمَّد بْن الْمُنْكَدِر بهذا الوجه: يُوسُف بْن مُحَمَّد بْن الْمُنْكَدِر، وقَزَعَة بْن سُوَيْد، وإِسْمَاعِيل بْن مُسْلِم، وعُمَارَة الْمِعْوَلِي.

- أما طريق يُوسُف بْن مُحَمَّد بْن الْمُنْكَدِر: أخرجه الطبراني في "الأوسط" ـــــ رواية الباب ــــــ، وابن جميع الصيداوي في "معجم الشيوخ" (١/ ٢٢٤)، عَنْ عُبَيْد الْحَلَبِي، عَنْ يُوسُف به.

- وأما طريق قَزَعَة بْن سُوَيْد: أخرجه الترمذي في "سننه" ك/ الحج ب/ مَا جَاءَ فِي حَجِّ الصَّبِي (٣/ ٢٥٦ رقم ٩٢٦)، وابن أبي الدنيا في "النفقة علي العيال" ب/ الحج بالصبيان (٢/ ٨٤٧ رقم ٦٤٣)، ومحمد بن أيوب بن يحيي الرازي في "الثالث من أحاديثه" (١١٩)، وأبو الفتح بن أبي الفوارس في "السادس من الفوائد المنتقاة" (٩٩)، وابن عساكر في "تاريخه" (٣٨/ ٩٨).

- وأما طريق إِسْمَاعِيل بْن مُسْلِم: أخرجه ابن أبي الدنيا في "النفقة علي العيال" ب/ الحج بالصبيان (٢/ ٨٤٨ رقم ٦٤٤)، والطبراني في "الأوسط" (٢/ ٦٣ رقم ١٢٥٧)، وأبو نعيم في "الحلية" (٨/ ٢٩٥).

- وأما طريق عُمَارَةُ الْمِعْوَلِيُّ: أخرجه أبو نعيم في "تاريخ أصبهان" (٢/ ١٨).

الوجه الثاني: عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ مُرسلاً:

ورواه عَنْ مُحَمَّد بْن الْمُنْكَدِر بهذا الوجه: أيوب السختياني، ومُحَمَّد بْن سُوقَة.

أما طريق أيوبُ السختياني: أخرجه ابْنِ أَخِي مِيْمِي الدَّقَّاقُ في "فوائده" (٤٢٧).

وأما طريق مُحَمَّدُ بْنُ سُوقَةَ من أصح الأوجه عنه: (١) أخرجه ابن الأعرابي في "معجمه" (٢/ ٦٦١ رقم

أخرجه ابن ماجة في "سننه" (٢٩١٠)، والترمذي في "سننه" (٩٢٤)، وابن أبي الدنيا في "النفقة علي العيال" (٦٤١)، والطوسي في "مستخرجه علي جامع الترمذي" (٨٤٦)، وابن الأعرابي في "معجمه" (١٣٢٠، ١٣١٩)، والعيسوي في "فوائده" (٥٠٣)، وأبو علي بن شاذان في "الأول من حديثه" (١١٦)، وأبو نعيم في "تاريخ أصبهان" (١/ ١٢٠)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٩٧٠٩)، وابن الجوزي في "التحقيق في أحاديث الخلاف" (٦/ ٣٥)، (١٢٠٧)، عَنْ أَبي مُعَاوِيَةَ الضَّرِيرُ. والزيات بن بكير في "مترجم من حديثه" (١١)، وابن الأعرابي في "معجمه" (١٩٢٣)، عَنْ الْقَاسِمُ بْنُ غُصْنٍ، كلاهما: أَبُو مُعَاوِيَةَ مُحَمَّدُ بنُ خَازِمٍ الضَّرِيرُ، والْقَاسِمُ بْنُ غُصْن، عَنْ مُحَمَّد بْن سُوقَة. قلت: أما أَبُو مُعَاوِيَةَ الضَّرِيرُ فقال أحمد: أَبُو مُعَاوِيَةَ فِي غَيْر حَدِيْثِ الأَعْمَشِ مُضْطَرِبٌ، لَا يَحفَظُهَا حِفْظاً جَيِّداً، وَقَالَ ابْنُ خِرَاشٍ: صَدُوْقٌ، وَهُوَ فِي الأَعْمَش ثِقَةٌ، وَفِي غَيْرِهِ فِيْهِ اضْطِرَابٌ. يُنظر "تهذيب الكمال" (٢٥/ ١٢٣). وأما الْقَاسِمُ بْنُ غُصْنٍ: فقال أحمد: يحدث أَحَادِيث مَنَاكِير، وقال أبو زرعة ليس بقوى، وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث. يُنظر "الجرح والتعديل" (٧/ ١١٦).

ج ١ · ص ٥٥٤

١٣٢١). كلاهما: عَنْ محمدِ بنِ المنكدرِ: أنَّ امْرَأَةً رَفعتْ صَبِيًّاً لَهَا إِلَى النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- مِن هَودجٍ فقالتْ: هَل لِهَذَا حجٌّ؟ قالَ: نَعم، ولكِ أجرٌ.

ثانياً: دراسة الإسناد:

أولاً: دراسة إسناد الوجه الأول: "إسناد الطبراني" ــــ رواية الباب ــــ.

١) أَحْمَدُ بْنُ بَشِيْرٍ أَبُو أَيُّوبَ الطَّيَالِسِيُّ: "فيه لين" سبقت ترجمته في حديث رقم (٩٦).

٢) عُبَيْدُ بْنُ جَنَادٍ الْحَلَبِيُّ مولى بنى جَعْفَر بن كلاب من أهل حلب.

روي عَنْ: يُوسُف بْن مُحَمَّد بْن الْمُنْكَدِر، وابن المبارك، وابن عيينة، وآخرين.

روي عَنْه: أَحْمَد بْن بَشِيْرٍ، وأَبُو زُرْعَةَ، وأَحْمَد بْن يحيى الحلواني، وآخرون.

أقوال أهل العلم فيه: ذكره ابن حبان في الثقات، وقال أبو حاتم: صدوق لم أكتب عنه. وحاصله أنه "صدوق". (١)

٣) يُوسُفُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ القُرَشِيُّ التَّيْمِيّ.

روي عَنْ: أَبِيهِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ.

روي عَنْه: عُبَيْدُ بْنُ جَنَادٍ الْحَلَبِيُّ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الرَّقِّيُّ، وَسُنَيْدُ بْنُ داود الْمِصِّيصِيُّ، وغيرهم.

أقوال أهل العلم فيه: قَالَ ابْن عَدِي: أَرْجُو أَنَّهُ لا بَأْسَ بِهِ. وقال أبو زُرْعَة: صالح.

- وقال أَبُو داود، والدارقطني، والذهبي، وابن حجر: ضعيف.

- وَقَال أَبُو حَاتِم: لَيْسَ بِقَوي يكتب حديثه. وَقَال النَّسَائي: ليس بثقة. وقال العقيلي لا يُتابع على حديثه. وقال ابن حبان: يروي عَن أَبِيه مَا لَيْسَ من حَدِيثه من الْمَنَاكِير الَّتِي لَا يشك عوام أَصْحَاب الحَدِيث أَنَّهَا مَقْلُوبَة وَكَانَ يُوسُف شَيخاً صَالحاً مِمَّن غلب عَلَيْهِ الصّلاح حَتَّى غفل عَن الْحِفْظ والإتقان فَكَانَ يَأْتِي بالشَّيْء على التَّوَهُّم فَبَطل الِاحْتِجَاج بِهِ على الْأَحْوَال كلهَا.

- وقال أبو زرعة مرة: واهي الحديث. وَقَال النَّسَائِيّ مرة، وأَبُو بشر الدولابي، والأزدي: مَتْرُوك الحَدِيث. قال الذهبي: وَمَا هُوَ بِمَتْرُوك. وحاصله أنه "ضعيف الحديث". (٢)

٤) مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِر: "ثقة" سبقت ترجمته في حديث رقم (٢١).

٥) جَابِرُ بنُ عَبْدِ اللهِ الأَنْصَارِيُّ -رضي الله عنه-: "صحابي" سبقت ترجمته في حديث رقم (٢١).

يُنظر "الجرح والتعديل" ٥/ ٤٠٤، "الثقات" لابن حبان ٨/ ٤٣٢.

يُنظر "الضعفاء" لأبو زرعة ٢/ ٣٩٩، "الضعفاء والمتروكون" للنسائي ١/ ٢٤٧، "الضعفاء" للعقيلي ٤/ ٤٥٦، "الجرح والتعديل" ٩/ ٢٢٩، "المجروحين" ٣/ ١٣٥، "الكامل" ٨/ ٤٨٣، "الضعفاء والمتروكون" لابن الجوزي ٣/ ٢٢١، "تهذيب الكمال" ٣٢/ ٤٥٦، "الكاشف" ٢/ ٤٠١، "تاريخ الإسلام" ٤/ ٧٦٨، "تهذيب التهذيب" ١١/ ٤٢٢، "التقريب" صـ ٥٤١.

ج ١ · ص ٥٥٥

ثانياً: دراسة إسناد الوجه الثاني: "إسناد ابْن أَخِي مِيْمِي الدَّقَّاق في فوائده".

١) … أَبُو القَاسِمِ البَغَوِيُّ: قال الخطيب: ثقة ثبت. وقال الدارقطني: ثقة جبل إمام من الأئمة ثبت. (١)

٢) سُلَيْمَان بْن دَاود العَتْكْي أبُو الرَبِيْع الزَهْرَانِي: قال ابن حجر: ثقة لم يتكلم فيه أحد بحجة. (٢)

٣) حمادُ بنُ زيدٍ: قال ابن حجر: ثقة ثبت فقيه. (٣)

٤) أيُوبُ السَّخْتِيَانِيُّ: قال ابن حجر: ثِقَةُ ثَبْتُ حُجَة من كبار الفقهاء العُّبَاد. (٤)

٥) مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِر: "ثقة" سبقت ترجمته في حديث رقم (٢١).

ثالثاً: النظر في الخلاف والترجيح:

يتبين لنا مما سبق أن الحديث مداره علي مُحَمَّد بْن الْمُنْكَدِر، واختلف عنه من وجهين:

الوجه الأول: مُحَمَّد بْن الْمُنْكَدِر، عَنْ جَابِرٍ موصولاً.

ورواه عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ بهذا الوجه: يُوسُف بْن مُحَمَّد بْن الْمُنْكَدِر، وقَزَعَة بْن سُوَيْد، وإِسْمَاعِيل بْن مُسْلِم، وعُمَارَة الْمِعْوَلِيُّ. قلت: أما يُوسُف بْن مُحَمَّد بْن الْمُنْكَدِر فضعيف الحديث كما سبق بيان ذلك. وأما قَزَعَة بْن سُوَيْد بن حُجَيْر: فقال ابن حجر: ضعيف. (٥) وأما إِسْمَاعِيل بْن مُسْلِم المَكِيّ: فقال ابن حجر: ضعيف الحديث. (٦) وأما عُمَارَة بْن مِهْرَان الْمِعْوَلِيُّ: فقال ابن حجر: لابأس به عابد. (٧)

قلت: وعلي ذلك فكلهم ضعاف غير عُمَارَةُ الْمِعْوَلِيُّ لابأس به كما قال ذلك ابن حجر.

الوجه الثاني: عَنْ مُحَمَّد بْن الْمُنْكَدِر مُرسلاً:

ورواه عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ بهذا الوجه: أيُوب السَّخْتِيَانِي، ومُحَمَّد بْن سُوقَة.

قلت: وكلاهما من الثقات خاصة أيُوبُ السَّخْتِيَانِيُّ فثِقَةُ ثَبْتُ حُجَة.

وعلي هذا فالذي يظهر مما سبق والله أعلم أن الوجه الثاني هو الوجه الراجح وذلك لما يلي:

١) رواية الأكثر عدداً من الثقات: فرواه بهذا الوجه ثقتان، وذلك بخلاف الوجه الأول فرواته كلهم ضعاف عدا عُمَارَةُ الْمِعْوَلِيُّ وهو لابأس به كما قال ابن حجر.

٢) رواية الأحفظ: فرواة الوجه الثاني أحفظ وأوثق من رواة الوجه الأول.

٣) قال الترمذي: حَدِيثُ جَابِرٍ ـــــ موصولاً ـــــ حَدِيثٌ غَرِيبٌ. (٨)

يُنظر "تاريخ بغداد" ١١/ ٣٢٥، "السير" ١٤/ ٤٤٠.

يُنظر "التقريب" صـ ١٩١.

يُنظر "التقريب" صـ ١١٧.

يُنظر "التقريب" صـ ٥٧.

يُنظر "التقريب" صـ ٣٩١.

يُنظر "التقريب" صـ ٤٩.

يُنظر "التقريب" صـ ٣٤٨.

يُنظر "سنن الترمذي" ٣/ ٢٥٦.

ج ١ · ص ٥٥٦

رابعاً: الحكم علي إسناد الحديث:

الحديث بإسناد الطبراني ــــ الوجه الأول المرجوح ــــ "إسناده منكر" فيه: يُوسُف بْن مُحَمَّد بْن الْمُنْكَدِر: ضعيف الحديث. وفيه أيضاً أَحْمَد بْن بَشِيْر الطَّيَالِسِي: لين الحديث.

وأما الحديث بالوجه الثاني ــــ الراجح ــــ فمرسل إسناده صحيح.

قلت: لكن للحديث من وجهه الراجح شواهد في الصحيحين:

فعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أنَّ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم-: لَقِيَ رَكْبًا بِالرَّوْحَاءِ، فَقَالَ: مَنِ الْقَوْمُ؟ قَالُوا: الْمُسْلِمُونَ، فَقَالُوا: مَنْ أَنْتَ؟ قَالَ: رَسُولُ اللهِ، فَرَفَعَتْ إِلَيْهِ امْرَأَةٌ صَبِيًّا، فَقَالَتْ: أَلِهَذَا حَجٌّ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَلَكِ أَجْرٌ. (١)

وعن ابْنَ عَبَّاسٍ أيضاً قال: بَعَثَنِي أَوْ قَدَّمَنِي النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- فِي الثَّقَلِ مِنْ جَمْعٍ بِلَيْلٍ. (٢)

قال ابن حجر: وَوَجْهُ الدَّلَالَةِ مِنْهُ هُنَا أَن ابْنَ عَبَّاسٍ كَانَ دُونَ الْبُلُوغِ. (٣)

وعَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: حُجَّ بِي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- وَأَنَا ابْنُ سَبْعِ سِنِينَ. (٤)

وعلي هذا فيرتقي الحديث بشواهده من الضعيف إلي الحسن لغيره والله أعلم.

خامساً: النظر في كلام المُصَنِفْ:

قال الطبراني رحمه الله: لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ يُوسُفَ إِلَّا عُبَيْدُ بْنُ جَنَادٍ.

قلت: والأمر كما قال عليه من الله الرحمة والرضوان.

سادساً: التعليق علي الحديث:

قال النووي: قَوْلُهُ -صلى الله عليه وسلم-: فَرَفَعَتِ امْرَأَةٌ صَبِيًّا لَهَا فَقَالَتْ أَلِهَذَا حَجٌّ قَالَ نَعَمْ وَلَكِ أَجْرٌ: فِيهِ حُجَّةٌ لِلشَّافِعِيِّ وَمَالِكٍ وَأَحْمَدَ وَجَمَاهِيرِ الْعُلَمَاءِ أَنَّ حَجَّ الصَّبِيِّ مُنْعَقِدٌ صَحِيحٌ يُثَابُ عَلَيْهِ وَإِنْ كَانَ لَا يُجْزِيهِ عَنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ بَلْ يَقَعُ تَطَوُّعًا وَهَذَا الْحَدِيثُ صَرِيحٌ فِيهِ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا يَصِحُّ حَجُّهُ قَالَ أَصْحَابُهُ وَإِنَّمَا فَعَلُوهُ تَمْرِينًا لَهُ لِيَعْتَادَهُ فيفعله إِذَا بَلَغَ وَهَذَا الْحَدِيثُ يَرُدُّ عَلَيْهِمْ قَالَ الْقَاضِي لَا خِلَافَ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ فِي جَوَازِ الْحَجِّ بِالصِّبْيَانِ وَإِنَّمَا مَنَعَهُ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْبِدَعِ وَلَا يُلْتَفَتُ إِلَى قَوْلِهِمْ بَلْ هُوَ مَرْدُودٌ بِفِعْلِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- وَأَصْحَابِهِ وَإِجْمَاعِ الْأُمَّةِ وَإِنَّمَا خِلَافُ أَبِي حَنِيفَةَ فِي أَنَّهُ هَلْ يَنْعَقِدُ حَجُّهُ وَتَجْرِي عَلَيْهِ أَحْكَامُ الْحَجِّ وَتَجِبُ فِيهِ الْفِدْيَةُ وَدَمُ الْجُبْرَانِ وَسَائِرُ أَحْكَامِ الْبَالِغِ فَأَبُو حَنِيفَةَ يَمْنَعُ ذَلِكَ كُلَّهُ وَيَقُولُ إِنَّمَا يَجِبُ ذَلِكَ تَمْرِينًا عَلَى التَّعْلِيمِ وَالْجُمْهُورُ يَقُولُونَ تَجْرِي عَلَيْهِ أَحْكَامُ الْحَجِّ في ذلك ويقولون حجه منعقد يقع نفلاً لِأَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- جَعَلَ لَهُ حَجًّا. قَوْلُهُ -صلى الله عليه وسلم-: وَلَكِ أَجْرٌ: مَعْنَاهُ بِسَبَبِ حَمْلِهَا وَتَجْنِيبِهَا إِيَّاهُ مَا يَجْتَنِبُهُ الْمُحْرِمُ وَفِعْلِ مَا يَفْعَلُهُ الْمُحْرِمُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ. (٥)

أخرجه مسلم في "صحيحه" ك/ الحج ب/ صِحَّةِ حَجِّ الصَّبِيِّ وَأَجْرِ مَنْ حَجَّ بِهِ (١٣٣٦).

أخرجه البخاري في "صحيحه" ك/ جزاء الصيد ب/ حَجِّ الصِّبْيَانِ (١٨٥٦).

يُنظر "فتح الباري" ٤/ ٧١.

أخرجه البخاري في "صحيحه" ك/ جزاء الصيد ب/ حَجِّ الصِّبْيَانِ (١٨٥٨).

يُنظر "شرح صحيح مسلم" للنووي ٩/ ٩٩.