[١٠٠/ ٧٥٠]- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ بَشِيْرٍ قَالَ: نا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ قَالَ: نا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: نا مَعْمَرٌ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: «إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ، فَلَا بَأْسَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهَا».
*لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ ثَابِتٍ إِلَّا مَعْمَرٌ، تَفَرَّدَ بِهِ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ. (١)
أولاً: تخريج الحديث:
هذا الحديث مداره علي مَعْمَر بن راشد، واختلف عنه من وجهين:
الوجه الأول: مَعْمَر، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِي، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِك.
- أخرجه الطبراني في "الأوسط" ـــــ رواية الباب ــــــ، ومن طريقه ـــــــ الضياء المقدسي في "المختارة" (٥/ ١٦٩ رقم ١٧٩٠) ـــــــ.
- وعبد الرازق في "الأمالي في آثار الصحابة" ب/ مِنْ أَحْكَامِ الْخِطْبَة (١/ ٨١ رقم ١١٤)، ومن طريقه ـــــــ عبد بن حميد في "المنتخب" (١/ ٣٧٥ رقم ١٢٥٤)، وابن ماجة في "سننه" أبواب النكاح ب/ النَّظَرِ إِلَى الْمَرْأَةِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا (٣/ ٦٧ رقم ١٨٦٥)، وأبو يعلي في "مسنده" (٦/ ١٥٨ رقم ٣٤٣٨)، وابن الجارود في "المنتقي" ك/ النكاح (١/ ١٧٠ رقم ٦٧٦)، والدارقطني في "سننه" ك/ النكاح ب/ الْمَهْرِ (٤/ ٣٧٢ رقم ٣٦٢٢)، وابن حبان في "صحيحه" (الإحسان ك/ النكاح ب/ ذِكْرُ الْأَمْرِ لِلْمَرْءِ إِذَا أَرَادَ خِطْبَةَ امْرَأَةٍ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهَا قَبْلَ الْعَقْدِ (٩/ ٣٥١ رقم ٤٠٤٣)، والحاكم في "المستدرك" ك/ النكاح (٢/ ١٧٩ رقم ٢٦٩٧)، والبيهقي في "السنن الكبرى" ك/ النكاح ب/ نَظَرِ الرَّجُلِ إِلَى الْمَرْأَةِ يُرِيدُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا (٧/ ١٣٥ رقم ١٣٤٨٨)، وفي "السنن الصغير" ك/ النكاح ب/ النَّظَرِ إِلَى امْرَأَةٍ يُرِيدُ نِكَاحِهَا (٣/ ١٠ رقم ٢٣٥٣)، وفي "معرفة السنن والآثار" ك/ النكاح ب/ التَّرْغِيبِ فِي النِّكَاحِ (١٠/ ٢٢ رقم ١٣٤٧٦) ــــــــ، عَنْ مَعْمَر به بنحوه.
الوجه الثاني: مَعْمَر، عَنْ ثَابِت، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيِّ، عَنِ الْمُغِيرَة بْن شُعْبَة.
أ - تخريج الوجه الثاني:
أخرجه عبد الرَّزَّاق في "مصنفه" ك/ النكاح ب/ إِبْرَازِ الْجَوَارِي وَالنَّظَرِ عِنْدَ النِّكَاح (٦/ ١٥٦ رقم ١٠٣٣٥)، ومن طريقه ـــــــ ابن ماجه في "سننه" أبواب النكاح ب/ النَّظَرِ إِلَى الْمَرْأَةِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا (٣/ ٦٨ رقم ١٨٦٦)، والطبراني في "المعجم الكبير" (٢٠/ ٤٣٣ رقم ١٠٥٢)، والدارقطني في "سننه" ك/ النكاح ب/ الْمَهْرِ (٤/ ٣٧٢ رقم ٣٦٢٣) ــــــــ، عَنْ مَعْمَر، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيِّ، أَنَّ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- فَذَكَرْتُ لَهُ امْرَأَةً أَخْطُبُهَا قَالَ: اذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا، فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا قَالَ: فَأَتَيْتُ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ فَخَطَبْتُهَا إِلَى أَبَوَيْهَا وَخَبَّرْتُهُمَا بِقَوْلِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم-، فَكَأَنَّمَا كَرِهَا ذَلِكَ، فَسَمِعْتُ تِلْكَ الْمَرْأَةَ وَهِيَ تَقُولُ: إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَمَرَكَ بِذَلِكَ أَنْ تَنْظُرَ فَانْظُرْ، وَإِلَّا فَإِنِّي أَنْشُدَكَ، كَأَنَّهَا
(ق/ ٤٣/ أ و ب).
أَعْظَمَتْ ذَلِكَ قَالَ: فَنَظَرْتُ إِلَيْهَا فَتَزَوَّجْتُهَا، فَذَكَرَ مِنْ مُوافَقَتِهَا.
ب - متابعات للوجه الثاني: فقد تابع ثَابِت الْبُنَانِي علي هذا الوجه: عَاصِم بن سُليمان الْأَحْوَل.
أخرجه سعيد بن منصور في "سننه" ب/ النَّظَرِ إِلَى الْمَرْأَةِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا (١/ ١٧١ رقم ٥١٦)، والدارقطني في "سننه" ك/ النكاح ب/ الْمَهْرِ (٤/ ٣٧١ رقم ٣٦٢١)، والبيهقي في "الكبرى" ك/ النكاح ب/ نَظَرِ الرَّجُلِ إِلَى الْمَرْأَةِ يُرِيدُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا (٧/ ١٣٦ رقم ١٣٤٩٠)، عَنْ عبد ربه بن نافع الكناني أَبُو شِهَاب الحناط.
وسعيد بن منصور في "سننه" ب/ النَّظَرِ إِلَى الْمَرْأَةِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا (١/ ١٧١ رقم ٥١٧)، وابن أبي شيبة في "مصنفه" ك/ النكاح ب/ مَنْ أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ مَنْ قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهَا (٦/ ٢٨٤ رقم ١٧٥٦٠)، وأحمد في "مسنده" (٣٠/ ٨٨ رقم ١٨١٥٤)، وابن الجارود في "المنتقي" ك/ النكاح (١/ ١٧٠ رقم ٦٧٥)، وأبو عوانة في "مستخرجه" ك/ النكاح ب/ إِبَاحَةِ النَّظَرِ إِلَى الْمَرْأَةِ الَّتِي يُرِيدُ أَنْ يَخْطُبَهَا، وَالْإِبَاحَةِ لِمَنْ يُسْتَشَارُ فِيهَا أَنْ يُخْبِرَ بِعَيْبِهَا (٣/ ١٨ رقم ٤٠٣٦)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ك/ النكاح ب/ الرَّجُلِ يُرِيدُ تَزَوُّجَ الْمَرْأَةِ هَلْ يَحِلُّ لَهُ النَّظَرُ إِلَيْهَا أَمْ لَا؟ (٣/ ١٤ رقم ٤٢٨٣)، والدارقطني في "سننه" ك/ النكاح ب/ الْمَهْرِ (٤/ ٣٧١ رقم ٣٦٢١)، والبيهقي في "الكبري" ك/ النكاح ب/ نَظَرِ الرَّجُلِ إِلَى الْمَرْأَةِ يُرِيدُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا (٧/ ١٣٦ رقم ١٣٤٨٩)، عَنْ أَبي مُعَاوِيَة محمد بن خازم الضرير.
وسعيد بن منصور في "سننه" ب/ النَّظَرِ إِلَى الْمَرْأَةِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا (١/ ١٧١ رقم ٥١٨)، وأحمد في "مسنده" (٣٠/ ٦٦ رقم ١٨١٣٧)، والدارمي في "سننه" ك/ النكاح ب/ الرُّخْصَةِ فِي النَّظَرِ إِلَى الْمَرْأَةِ عِنْدَ الْخِطْبَةِ (٣/ ١٣٨٩ رقم ٢٢١٨)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ك/ النكاح ب/ الرَّجُلِ يُرِيدُ تَزَوُّجَ الْمَرْأَةِ هَلْ يَحِلُّ لَهُ النَّظَرُ إِلَيْهَا أَمْ لَا؟ (٣/ ١٤ رقم ٤٢٨٢)، عَنْ سُفْيَان الثوري.
والترمذي في "سننه" ك/ النكاح ب/ مَا جَاءَ فِي النَّظَرِ إِلَى المَخْطُوبَةِ (٣/ ٣٨٩ رقم ١٠٨٧)، عَنْ يحيي بن زكريا بْن أَبِي زَائِدَة.
والحربي في "غريب الحديث" (٣/ ١١٣٨)، والطبراني في "المعجم الكبير" (٢٠/ ٤٣٤ رقم ١٠٥٦)، عَنْ عَبْد الْوَاحِد بْن زِيَاد.
والنسائي في "السنن الكبرى" ك/ النكاح ب/ إِبَاحَةُ النَّظَرِ إِلَى الْمَرْأَةِ قَبْلَ تَزْوِيجِهَا (٥/ ١٦٢ رقم ٥٣٢٨)، وفي "السنن الصغرى" ك/ النكاح ب/ إِبَاحَةُ النَّظَرِ قَبْلَ التَّزْوِيجِ (٦/ ٦٩ رقم ٣٢٣٥)، عَنْ حَفْص بْن غِيَاث. كلهم: عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَل، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِي، عَنِ الْمُغِيرَة بْن شُعْبَة به بنحوه.
ثانياً: دراسة الإسناد:
أولاً: دراسة إسناد الوجه الأول: "إسناد الطبراني" ــــ رواية الباب ــــ.
١) أَحْمَدُ بْنُ بَشِيْر أَبُو أَيُّوبَ الطَّيَالِسِيُّ: "فيه لين" سبقت ترجمته في حديث رقم (٩٦).
٢) يَحْيَى بنُ مَعِيْن: "ثقة حافظ إمام أهل الجرح والتعديل" سبقت ترجمته في حديث رقم (٩٦).
٣) عَبْدُ الرَّزَّاقِ بنُ هَمَّامِ بْن نَافِعٍ الحِمْيَرِيُّ اليماني، أَبُو بَكْر الصَّنْعَانِيُّ. (١)
روي عَنْ: مَعْمَر بن رَاشِد، ومَالِك بن أَنَس، وَسُفْيَان الثَّوْرِي، وغيرهم.
روي عنه: يَحْيَى بن مَعِيْن، وَأَحْمَد بن حَنْبَل، وَعَلِي بن المَدِيْنِي، وغيرهم.
أقوال أهل العلم فيه: قال العِجْلِي، وابْنَ مَعِين، وأبو داود، والبزار، والدارقطني، والذهبي، ويَعْقُوْب بن شَيْبَة، وابن خلفون، وابن حجر: ثقة، وزاد يَعْقُوْب بن شَيْبَة: ثَبْت، وزاد ابن خلفون: مشهور حجة، وزاد ابن حجر: حافظ ثبت مصنف شهير. وقال ابن حبان في الثقات: كَانَ مِمَّن يخطئ إِذا حدث من حفظه. روى له الجماعة. …
وقال أحمد: إِذَا اخْتَلَفَ أَصْحَاب مَعْمَر، فَالحَدِيْث لِعَبْد الرَّزَّاق. وَقَالَ ابن مَعِيْن: مَا كَانَ أَعْلَم عَبْدَ الرَّزَّاقِ بِمَعْمَر وَأَحْفَظَهُ عَنْهُ. وقال أبو زرعة، والذهلي: ابن ثور، وهشام بن يوسف، وعبد الرزاق: عبد الرزاق أحفظهم. وقَالَ هِشَامُ بنُ يُوْسُفَ: كَانَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَعْلَمنا، وَأَحْفَظنا. قال الذهبي: هَكَذَا كَانَ النُّظَرَاءُ يَعتَرِفُوْنَ لأَقْرَانِهِم بِالحِفْظ. وقال ابن حجر: وَثَّقَهُ الْأَئِمَّة كلهم إِلَّا الْعَبَّاس الْعَنْبَري وَحده فَتكلم بِكَلَام أفرط فِيهِ وَلم يُوَافقهُ عَلَيْهِ أحد. وقَالَ ابنَ مَعِيْنٍ: لَوِ ارْتَدَّ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الإِسْلَامِ، مَا تَرَكْنَا حَدِيْثَهُ.
وقال ابن عدي: رحل إليه ثقات المسلمين وأئمتهم وكتبوا عَنْهُ ولم يروا بحديثه بأساً، وقد روى أحاديث فِي الفضائل مما لا يوافقه عَلَيْهَا أحد من الثقات فهذا أعظم ما رموه به من روايته لهذه الأحاديث، وأما فِي باب الصدق فأرجو أنه لا بأس به. وقال أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يحتج به. وقال البُخَارِي: مَا حَدَّثَ مِنْ كِتَابِهِ، فَهُوَ أَصَحُّ. وقال الدارقطني: يخطئ على معمر في أحاديث.
وصفه بالتدليس: ذكره ابن حجر في المرتبة الثانية من مراتب الموصوفين بالتدليس، وقال: نسبه بعضهم إلى التدليس وقد جاء عن عبد الرزاق التبري من التدليس قال حججت فمكثت ثلاثة أيام لا يجيئني أصحاب الحديث فتعلقت بالكعبة فقلت يا رب ما لي أكذب أنا أمدلس أنا، أبقية بن الوليد أنا فرجعت إلى البيت فجاؤني ويحتمل أن يكون نفي الإكثار من التدليس بقرينة ذكره بقية.
وصفه بالاختلاط: قال أَحْمد: عمي في آخر عمره فمن سمع مِنْهُ بعد مَا عمي فَلَيْسَ بِشَيْء وَمَا كَانَ فِي كتبه فَهُوَ صَحِيح وَمَا لَيْسَ فِي كتبه فَإِنَّهُ كَانَ يلقن فيتلقن. قال ابن الصلاح عقيب قول أحمد هذا: وجدت أحاديث رواها الطبراني، عن الدبري، عن عبد الرزاق استنكرتها، فأحلت أمرها على ذلك فإن سماع الدبري منه متأخر جداً. قَالَ إِبْرَاهِيم الْحَرْبِيّ: مَاتَ عبد الرَّزَّاق وللدبري سبع سِنِين. قَالَ الذَّهَبِيّ إِنَّمَا النكرَة فِي تِلْكَ الْأَخْبَار من الدبرِي، وَبِكُل حَال لعبد الرَّزَّاق أَحَادِيث ينْفَرد بهَا قد أنْكرت عَلَيْهِ من ذَلِك الزَّمَان، فهو صدوق في نفسه، وحديثه محتجٌ بِهِ في الصِّحاح، ولكن ما هُوَ ممّن إذا تفرّد بشيء عُدّ صحيحًا غريبًا بل إذا تفرّد بشيء عُدّ مُنْكَراً. وَقَالَ النَّسَائِيّ: فِيهِ نظر لمن كتب عَنهُ بِآخِرهِ كتبُوا عَنهُ أَحَادِيث مَنَاكِير. وَقَالَ العراقي:
الصَّنْعَانِيُّ: بِفَتْح الصَّاد وَسُكُون النُّون وَفتح الْعين الْمُهْملَة وَفِي آخرهَا نون هَذِه النِّسْبَة إِلَى صنعاء وَهِي مَدِينَة بِالْيمن مَشْهُورَة ينْسب إِلَيْهَا خلق كثير لَا يُحصونَ مِنْهُم: عبد الرَّزَّاق بن همام الصَّنْعَانِي. يُنظر "اللباب" ٢/ ٢٤٨.
الْمَنَاكِيرُ الْوَاقِعَةُ فِي حَدِيثِ الدَّبَرِيِّ إِنَّمَا سَبَبُهَا أَنَّهُ سَمِعَ مِنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ بَعْدَ اخْتِلَاطِهِ، فَمَا يُوجَدُ مِنْ حَدِيثِ الدَّبَرِي عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ فِي مُصَنَّفَاتِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ فَلَا يَلْحَقُ الدَّبَرِيَّ مِنْهُ تَبِعَةٌ إِلَّا إِنْ صَحَّفَ وَحَرَّفَ، إِنَّمَا الْكَلَامُ فِي الْأَحَادِيثِ الَّتِي عِنْدَ الدَّبَرِيِّ فِي غَيْرِ التَّصَانِيفِ، فَهِيَ الَّتِي فِيهَا الْمَنَاكِيرُ وَذَلِكَ لِأَجْلِ سَمَاعِهِ مِنْهُ فِي حَالِ اخْتِلَاطِهِ. وقال ابن حجر: احْتج بِهِ الشَّيْخَانِ فِي جملَة من حَدِيث من سمع مِنْهُ قبل الِاخْتِلَاط وَضَابِط ذَلِك من سمع مِنْهُ قبل الْمِائَتَيْنِ فَأَما بعْدهَا فَكَانَ قد تغير وفيهَا سمع مِنْهُ أَحْمد بن شبويه فِيمَا حكى الْأَثْرَم عَن أَحْمد وَإِسْحَاق الدبري وَطَائِفَة من شُيُوخ أبي عوَانَة وَالطَّبَرَانِيّ مِمَّن تَأَخّر إِلَى قرب الثَّمَانِينَ وَمِائَتَيْنِ. وحاصله أنه "ثقة ثبت" لكنه عمي في آخر عمره فتغير بسبب العمي وذلك في حدود سنة مِائَتَيْنِ فمن سمع منه قبل ذلك فحديثه صحيح، وأما من سمع منه بعد ذلك كإِبْرَاهِيم بْن مَنْصُور الرَّمَادِي، وَأَحْمَد بْن مُحَمَّدِ بْنِ شَبُّوَيْهِ، وَإِسْحَاق بْن إِبْرَاهِيمَ الدَّبَرِي، وَمُحَمَّد بْن حَمَّاد الطَّهْرَانِي فضعيف، وأما ما كان في كتبه فصحيح. (١)
٤) مَعْمَرُ بنُ رَاشِدٍ الأَزْدِيُّ الحداني، أَبُو عُرْوَةَ ابن أَبي عَمْرو البَصْرِيُّ.
روي عَنْ: ثَابِت البُنَانِي، ومَنْصُوْر بن المُعْتَمِر، وَأَيُّوْب السِّخْتِيَانِي، وغيرهم.
روي عنه: عَبْد الرَّزَّاق بن هَمَّام الصَّنْعَانِي، وسفيان الثَّوْرِي، وَابْن عُيَيْنَة، وغيرهم.
أقوال أهل العلم فيه: قَالَ العِجْلِي، وابْن مَعِين، والنَّسَائي، والحاكم، والذهبي، ويعقوب بْن شَيْبَة، وابن حجر: ثِقَة، وَزاد النَّسَائي، والحاكم: مَأْمُون، وذكره الحاكم في الطبقة الأولى من أصحاب الزهري، وزاد الذهبي، وابن حجر: ثبت، وزاد ابن حجر: فاضل، وزاد يعقوب، صالح التثبت عَن الزُّهْرِي. وقال البيهقي: حافظ. وقال ابن حِبَّان في الثقات: كَانَ فقيهاً مُتقناً حافظاً ورعاً. وقال في المشاهير: من الفُقَهاء المُتْقِنِيْن والحُفَاظ المُتَوَرِعِين.
وقال أَحْمَد: مَا أَضُمُّ أَحَداً إِلَى مَعْمَرٍ، إِلاَّ وَجَدْتُ مَعْمَراً أَطْلَبَ لِلْحَدِيْثِ مِنْه. وقال الذهبي: كَانَ مِنْ أَوْعِيَةِ العِلْمِ، مَعَ الصِّدْقِ، وَالتَّحَرِّي، وَالوَرَعِ، وَالجَلَالَة، وَحُسْن التَّصْنِيْف. وقال الدارقطني: لا أعلم أحداً أنبل رجالاً من معمر. وقَال الفَلاَّس: مَعْمَر مِنْ أَصْدَق النَّاس. وقال معمر عن نفسه: جلست إلى قتادة وأنا ابن أربع عشرة سنة فما سمعت منه حديثاً إلا كأنه ينقش في صدري. روى له الجماعة.
وَقَالَ مَالِكٌ: نِعْمَ الرَّجُلُ كَانَ مَعْمَرٌ، لَوْلَا رِوَايَتُهُ التَّفْسِيْرَ عَنْ قَتَادَةَ. قال الذهبي: يَظْهَرُ عَلَى مَالِكٍ الإِمَامِ إِعرَاضٌ عَنِ التَّفْسِيْرِ؛ لانْقِطَاعِ أَسَانِيْدِ ذَلِكَ، فَقَلَّمَا رَوَى مِنْهُ. وقال أبو حاتم: ما حدث بالبصرة ففيه أغاليط وهو صالح الحديث. وقال ابْن مَعِيْن: إِذَا حَدَّثَك مَعْمَر عَنِ العِرَاقِيِّيْن، فَخَافَه، إِلاَّ عَن ابْن طَاوُوْس، وَالزُّهْرِي، فَإِنَّ حَدِيْثَه عَنْهُمَا مُسْتقِيْم، فَأَمَّا أَهْل الكُوْفَة وَالبَصْرَة، فَلَه وَمَا عَمِل فِي حَدِيْث الأَعْمَش شَيْئاً، وَحَدِيْثُه عَنْ
"الثقات" للعجلي ٢/ ٩٣، "الجرح والتعديل" ٦/ ٣٨، "الثقات" ٨/ ٤١٢، "الكامل" ٦/ ٥٣٨، "تهذيب الكمال" ١٨/ ٥٢، "السير" ٩/ ٥٦٣، "المغني" ١/ ٦٢٢، "تاريخ الإسلام" ٥/ ٣٧٤، "ميزان الاعتدال" ٢/ ٦٠٩، "المختلطين" ١/ ٧٤، "الإكمال" ٨/ ٢٦٦، "طبقات المدلسين" ١/ ٣٤، "التقريب" صـ ٢٩٦، "هدي الساري" ١/ ٤١٩، "فتح المغيث" ٤/ ٣٨٢، "الكواكب النيرات" ١/ ٢٦٦.
ثَابِت، وَعَاصِم، وَهِشَام بن عُرْوَة مُضْطَرِب، كَثِيْرُ الأَوهَامِ. وَقَال ابْن مَعِين مرة: معمر عَن ثابت ضعيف. قال الذهبي: وَمَعَ كَوْنِ مَعْمَرٍ ثِقَةً، ثَبْتاً، فَلَهُ أَوهَامٌ، لَا سِيَّمَا لَمَّا قَدِمَ البَصْرَةَ لِزِيَارَةِ أُمِّهِ، فَإِنَّهُ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ كُتُبُه، فَحَدَّثَ مِنْ حِفْظِه، فَوَقَعَ لِلْبَصْرِيِّيْنَ عَنْهُ أَغَالِيْطُ وَحَدِيْثُ هِشَامٍ وَعَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْهُ أَصَحُّ؛ لأَنَّهُم أَخَذُوا عَنْهُ مِنْ كُتُبِهِ. وقال الذهبي مرة: أحد الاعلام الثقات له أوهام معروفة احتملت له في سعة ما أتقن. وقال ابن حجر: في روايته عن ثَابِتٍ، والأَعْمَشِ، وَهِشَامِ بنِ عُرْوَةَ شَيْئاً، وكذا فيما حدث به بالبصرة.
وقد وُصف بالإرسال: في روايته عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الأنصاري، وسِمَاكِ بْنِ حَرْب، والْحَسَن، وغيرهم.
وصفه بالتدليس: قال السيوطي: قال ابن العطار: إنه يدلس. وحاصله أنه "ثقة ثبت لكنه يُرسل" وَحَدِيْثُه عَنْ ثَابِتٍ، والأَعْمَشِ، وَعَاصِمٍ، وَهِشَامِ بنِ عُرْوَةَ مُضْطَرِبٌ، كَثِيْرُ الأَوهَامِ. (١)
٥) ثَابِتُ بْنُ أَسْلَمْ البُنَانِيُّ: "ثقة" سبقت ترجمته في حديث رقم (٢٥).
٦) أنس بن مالك -رضي الله عنه-: "صحابي" سبقت ترجمته في حديث رقم (٣).
ثانياً: دراسة إسناد الوجه الثاني: "إسناد عبد الرَّزَّاق في مصنفه".
١) مَعْمَرُ بنُ رَاشِدٍ "ثقة ثبت لكنه يُرسل" وَحَدِيْثُه عَنْ ثَابِتٍ، والأَعْمَشِ، وَعَاصِمٍ، وَهِشَامِ بنِ عُرْوَةَ مُضْطَرِبٌ، كَثِيْرُ الأَوهَامِ. سبقت ترجمته في إسناد الوجه الأول.
٢) ثَابِتُ بْنُ أَسْلَم الْبُنَانِيُّ: "ثقة" سبقت ترجمته في حديث رقم (٢٥).
٣) بَكْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيُّ: قال ابن حجر: ثقة ثبت جليل. (٢)
٤) الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ: "صحابي". (٣)
ثالثاً: النظر في الخلاف والترجيح:
يتبين لنا مما سبق أنَّ هذا الحديث مداره علي مَعْمَر بن راشد، واختلف عنه من وجهين:
الوجه الأول: مَعْمَر، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِي، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِك.
الوجه الثاني: مَعْمَرٍ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيِّ، عَنِ الْمُغِيرَة بْن شُعْبَة.
ورواه عَنْ مَعْمَر بكلا الوجهين عبد الرزاق. وتابع ثَابِت علي الوجه الثاني: عَاصِم الْأَحْوَل.
وعلي هذا فالذي يظهر مما سبق أن الوجه الأقرب إلي الصواب هو الوجه الثاني وذلك لما يلي:
١) ترجيح الأئمة:
- قال الدارقطني: الصَّوَابَ عَنْ ثَابِت، عَنْ بَكْر الْمُزَنِي. (٤)
يُنظر "الثقات" للعجلي ٢/ ٢٩٠، "الجرح والتعديل" ٨/ ٢٥٥، "المراسيل" ١/ ٢١٩، "الثقات" ٧/ ٤٨٤، "المشاهير" ١/ ٢٢٥، "معرفة علوم الحديث" للحاكم ١/ ١٨، "معرفة السنن والآثار" للبيهقي ١٢/ ٥٩، "تهذيب الكمال" ٢٨/ ٣٠٣، "السير" ٧/ ٥، "جامع التحصيل" ١/ ٢٨٣، "الإكمال" ١١/ ٣٠٠، "التهذيب" ١٠/ ٢٤٣، "التقريب" صـ ٤٧٣، "أسماء المدلسين" للسيوطي ١/ ٩٤.
يُنظر "التقريب" صـ ٦٥.
يُنظر "الإصابة" ١٠/ ٣٠٠.
يُنظر "سنن الدارقطني" ٤/ ٣٧٢.
- وقال أيضاً: رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّ الْمُغِيرَةَ خَطَبَ امْرَأَةً، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم-: وَهَذَا وَهْمٌ، وَإِنَّمَا رَوَاهُ ثَابِتٌ، عَنْ بَكْر بْن عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِي. (١)
٢) المتابعات: فقد تُوبع معمر علي الوجه الثاني متابعات قاصرة فتابعه: سُفْيَان الثوري، ويحيي ين زكريا بْن أَبِي زَائِدَة، وعَبْد الْوَاحِد بْن زِيَاد، وحَفْص بْن غِيَاث، وأَبُو مُعَاوِيَة محمد بن خازم الضرير، وأَبُو شِهَاب الحناط. كلهم: عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَل، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِي به.
٣) لعل معمر سلك في رواية الوجه الأول طريق الجادة فقال: عَنْ ثَابِت، عَنْ أَنَس، والله أعلم.
رابعاً: الحكم علي إسناد الحديث:
الحديث بإسناد الطبراني ــــ الوجه الأول المرجوح ــــ "إسناده منكر" قال الدارقطني: رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَس، وَهَذَا وَهْمٌ.
وأما الحديث بالوجه الثاني ــــ الراجح ــــ "إسناده صحيح إن شاء الله".
وَأما قول ابْن مَعِين: معمر عَن ثابت ضعيف. وقول ابن حجر: في روايته عن ثَابِت شَيْئاً. قال الذهبي: وَمَعَ كَوْنِ مَعْمَرٍ ثِقَةً، ثَبْتاً، فَلَهُ أَوهَامٌ، وَحَدِيْثُ هِشَام وَعَبْد الرَّزَّاق عَنْهُ أَصَحُّ؛ لأَنَّهُم أَخَذُوا عَنْهُ مِنْ كُتُبِهِ. ـــــــ قلت: ورواه عنه بهذا الوجه عبد الرَّزَّاق ـــــــ. وقال مرة: أحد الاعلام الثقات له أوهام معروفة احتملت له في سعة ما أتقن.
وأما سماع بَكْر بْن عَبْدِ اللَّه الْمُزَنِي مِنَ الْمُغِيرَة. فقال ابن معين: لم يسمع بكر من المغيرة. (٢) قلت: لكن قيل للدارقطني كما في "العلل" بَكْر بْن عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِي، سَمِعَ مِنَ الْمُغِيرَةِ، قَالَ: نَعَمْ. وقال ابن حجر في ترجمة المغيرة: روي عَنْه من المخضرمين: بكر بن عبد اللَّه المزني. وقال في "تلخيص الحبير" حَدِيث الْمُغِيرَة ذَكَرَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْعِلَلِ، وَذَكَرَ الْخِلَافَ فِيهِ، وَأَثْبَتَ سَمَاعَ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِي مِنْ الْمُغِيرَةِ. (٣)
خامساً: النظر في كلام المُصَنِف:
قال الطبراني رحمه الله: لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ ثَابِتٍ إِلَّا مَعْمَرٌ، تَفَرَّدَ بِهِ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ.
قلت: والأمر في ذلك كما قال عليه من الله الرحمة والرضوان.
يُنظر "العلل" للدارقطني ٧/ ١٣٩.
يُنظر "التهذيب" ١/ ٤٨٤.
يُنظر "تلخيص الحبير"٥/ ٢٢٤٣.