القسم الثالث من المعجم الأوسط

٧٤٩

ج ١ · ص ٥٠٨

[٩٩/ ٧٤٩]- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ بَشِيْرٍ الطَّيَالِسِيُّ قَالَ: نا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ قَالَ: نا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ: «أَنَا فَرَطُكُمْ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ، فَإِنْ لَمْ تَجِدُونِي، فَأَنَا عَلَى الْحَوْضِ، وَالْحَوْضُ مَا بَيْنَ أَيْلَةَ إِلَى مَكَّةَ، وَسَيَأْتِي رِجَالٌ وَنِسَاءٌ بِآنِيَةٍ وَقِرَبٍ».

*لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ ابْنِ جُرَيجٍ إِلَّا حَجَّاجُ.

أولاً: تخريج الحديث:

- أخرجه الطبراني في "الأوسط" ــــ رواية الباب ـــــ عَنْ حَجَّاج بْن مُحَمَّد المصِّيصِي.

- والبزار في "مسنده" (٧/ ٣٧٦ رقم ٢٩٧٥)، وابن حبان في "صحيحه" (الإحسان ك/ التاريخ ب/ الحوض والشفاعة (١٤/ ٣٥٩ رقم ٦٤٤٩)، والآجري في "الشريعة" ك/ الْإِيمَانِ بِالْحَوْضِ الَّذِي أُعْطِيَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- (٣/ ١٢٦٦ رقم ٨٣٦)، واللالكائي في "شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة" ب/ الشَّفَاعَةِ لِأَهْلِ الْكَبَائِرِ (٦/ ١١٩٤ رقم ٢١١٥، ٢١١٤)، وعبد الغني المقدسي في "العاشر من المصباح في عيون الصحاح" (٣٦)، عَنْ أَبي عَاصِم النَبِيْل.

- وابن عبد البر في "التمهيد" (٢/ ٣٠٩)، عَنْ أَبي قُرَّة مُوسَى بْن طَارِق.

- ثلاثتهم: حَجَّاج المصِّيصِي، وأَبُو عَاصِمٍ النَبِيْل، وأَبُو قُرَّة مُوسَى بْن طَارِق، عَن ابْن جُرَيج.

- وأحمد في "مسنده" (٢٣/ ٦٢ رقم ١٤٧١٩)، والطبراني في "الأوسط" (٩/ ٣٧ رقم ٩٠٧٠)، والآجري في "الشريعة" (٣/ ١٢٦٧ رقم ٨٣٧) عَنِ ابْن لَهِيعَة.

- وابن أبي عاصم في "السنة" ب/ مَا ذُكِرَ عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- أَنَّهُ يُصَدُّ عَنْ حَوْضِهِ قَوْمٌ بَعْدَ أَنْ يَرِدُوهُ (٢/ ٣٥٨ رقم ٧٧١)، عَنْ مُوسَى بْن عُقْبَة.

- ثلاثتهم: ابْن جُرَيج، وابْن لَهِيعَة، ومُوسَى بْن عُقْبَة، عَنْ أَبِي الزُّبَيْر، عَنْ جَابِر بْن عَبْد اللَّهِ، بعضهم بنحوه، وزاد بعضهم: سَيَأْتِي رِجَالٌ وَنِسَاءٌ فَلَا يَطْعَمُونَ مِنْهُ شَيْئًا.

- قلت: وأخرجه أحمد في "مسنده" (٢٣/ ٣٣٢ رقم ١٥١٢٠)، عَنْ رَوْح بْن عبادة، عَنْ ابْن جُرَيْج، عَنْ أَبي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ، موقوفاً. قلت: وإن كانت صورته صورة الوقف إلا أنه مما له حكم الرفع فمثل هذا لا يقوله إلا رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- إذ هذا خاص به.

ثانياً: دراسة الإسناد:

١) أَحْمَدُ بْنُ بَشِيْر، أَبُو أَيُّوب الطَّيَالِسِيُّ: "فيه لين" سبقت ترجمته في حديث رقم (٩٦).

٢) يَحْيَى بنُ مَعِيْن: ثقة حافظ إمام أهل الجرح والتعديل. سبقت ترجمته في حديث رقم (٩٦).

٣) حَجَّاجٌ بْن مُحَمَّد المصِّيصِي: "ثقة ثبت اختلط في آخر عمره لكن اختلاطه لا يضر إلا ما كان من رواية سنيد بن داود عنه". سبقت ترجمته في حديث رقم (٩٨).

٤) ابْن جُرَيْج: "ثقة يرسل ويُدلس فلا يُقبل ما راوه بالعنعنة إلا إذا صرح فيه بالسماع، سبقت ترجمته

ج ١ · ص ٥٠٩

في حديث رقم (٤٥).

٥) أَبو الزُّبَيْر المَكِّي: "ثقة يُدلس، فلا يقبل ما رواه بالعنعنة إلا إذا صرح فيه بالسماع أو كان من رواية الليث بن سعد عنه" سبقت ترجمته في حديث رقم (٢٩).

٦) جَابِرُ بنُ عَبْدِ اللهِ الأَنْصَارِيُّ -رضي الله عنه-: "صحابي" سبقت ترجمته في حديث رقم (٢١).

ثالثاً: الحكم علي إسناد الحديث:

الحديث بإسناد الطبراني "إسناده ضعيف" فيه: أَحْمَدُ بْنُ بَشِيْر الطَّيَالِسِيُّ: لين الحديث. وأما ابْنِ جُرَيج، وأبو الزُّبَيْر: فقد صرحا بالتحديث كما في رواية الباب وفي غيرها من الروايات.

قلت: لكن للحديث متابعات قاصرة صحيحة سبق بيانها في التخريج.

وعلي هذا فيرتقي الحديث بمتابعاته من الضعيف إلي الحسن لغيره.

رابعاً: النظر في كلام المُصَنِفْ:

قال الطبراني رحمه الله: لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ ابْنِ جُرَيجٍ إِلَّا الْحَجَّاجُ.

قلت: وليس الأمر كما قال عليه من الله الرحمة والرضوان فلم يتفرد الحَجَّاج براوية هذا الحديث عَنِ ابْنِ جُرَيجٍ، بل تابعه: أَبُو عَاصِمٍ النَبِيْل، وأَبُو قُرَّةَ مُوسَى بْنُ طَارِقٍ كما سبق بيان ذلك في التخريج.

خامساً: التعليق علي الحديث:

قال ابن حبان رحمه الله: قَوْلُهُ -صلى الله عليه وسلم-: وَسَيَأْتِي رِجَالٌ وَنِسَاءٌ بِآنِيَةٍ وَقِرَبٍ ثُمَّ لَا يَذُوقُونَ مِنْهُ شَيْئًا: أُرِيدَ بِهِ: مِنْ سَائِرِ الْأُمَمِ الَّذِينَ قَدْ غُفِرَ لَهُمْ، يَجِيئُونَ بِأَوَانِي لِيَسْتَقُوا بِهَا مِنَ الْحَوْضِ، فَلَا يُسْقَوْنَ مِنْهُ لِأَنَّ الْحَوْضَ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ خَاصٌّ دُونَ سَائِرِ الْأُمَمِ، إِذْ مُحَالٌ أَنْ يَقْدِرَ الْكَافِرُ وَالْمُنَافِقُ عَلَى حَمْلِ الْأَوَانِي وَالْقِرَبِ فِي الْقِيَامَةِ، لِأَنَّهُمْ يُسَاقُونَ إِلَى النَّارِ نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ ذَلِكَ. (١)

وقال ابن عبد البر رحمه الله: تَوَاتُرُ الْآثَارِ عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- فِي الْحَوْضِ حَمَلَ أَهْلَ السُّنَّةِ وَالْحَقِّ وَهُمُ الْجَمَاعَةُ عَلَى الْإِيمَانِ بِهِ وَتَصْدِيقِهِ. (٢)

وقال النووي رحمه الله: قَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ رَحِمَهُ اللَّهُ أَحَادِيثُ الْحَوْضِ صَحِيحَةٌ وَالْإِيمَانُ بِهِ فَرْضٌ وَالتَّصْدِيقُ بِهِ مِنَ الْإِيمَانِ وَهُوَ عَلَى ظَاهِرِهِ عِنْدَ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ لَا يُتَأَوَّلُ وَلَا يُخْتَلَفُ فِيهِ قَالَ الْقَاضِي وَحَدِيثُهُ مُتَوَاتِرُ النَّقْلِ رَوَاهُ خَلَائِقُ مِنَ الصَّحَابَة. وَقَدْ جَمَعَ ذَلِكَ كُلَّهُ الْإِمَامُ الْحَافِظُ أَبُو بَكْرٍ الْبَيْهَقِيُّ فِي كِتَابِهِ الْبَعْثُ وَالنُّشُورُ بِأَسَانِيدِهِ وَطُرُقِهِ الْمُتَكَاثِرَاتِ قَالَ الْقَاضِي وَفِي بَعْضِ هَذَا مَا يَقْتَضِي كَوْنَ الْحَدِيثِ مُتَوَاتِراً. (٣)

يُنظر "صحيح ابن حبان" ١٤/ ٣٦٠.

يُنظر "التمهيد" لابن عبد البر ٢/ ٣٠٩.

يُنظر "شرح صحيح مسلم" للنووي ١٥/ ٥٣.