الكلام كلام عارف بالله تعالى، والمعرفة به سبحانه إنما تحصل للعقلاء البالغين على طريق الاستدلال، والطيور والبهائم لا عقول لهم فيسلكون طريق الاستدلال فما تأويل هذا الكلام ومعناه؟.
الجواب:
لأهل التأويل فيه قولان:
أحدهما أنه لا يمتنع أن يكون الله أكمل عقل ذلك الهدهد ومكنه في النظر فاستدل وعرف الله على ما ذكره، فإن كمال العقل لا يحتاج إلى بنية الإنسانية وقد روى «ان في الملائكة من هو على صورة (1) شيء من الحيوان». ويكون ذلك معجزا لسليمان.
والثاني أن يكون ظهر (2) من الهدهد أمارات دلت على ذلك كما سئل قيل: للأرض [1]: من شق أنهارك وغرس أشجارك وجنى ثمارك؟ فإن لم تجبك حوارا إجابتك اعتبارا. وقال الشاعر:
وامتلأ الحوض وقال قطني مهلا رويدا قد ملأت بطني
وإنما ظهرت أمارات دلت على ذلك.
مسألة: عن الرجل يمر بالكروم والمباطخ والمباقل،
أيجوز له أن يأكل منها ولا يفسد ولا يحمل كما يجوز ذلك في النخل أم لا؟
الجواب:
الرخصة في الثمار من النخل، وغيره لا يقاس عليه، لأن الأصل حظر استعماله مال الغير.
مسألة: عن قوله تعالى آمرا لنبيه (عليه السلام):
029 «قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به» (4) فكيف يجمع بين هذا النفي المتضمنة الآية ووبين ما استقر في الشرع من الحكم بتحريم أعيان من الحيوان؟.
الجواب:
هذا عموم ويجوز أن يختص بأدلة تدل على تحريم أشياء غير
المذكور فإنه لا خلاف أن ها هنا أشياء كثيرة غيرها محرمة فلا بد من التخصيص.
مسألة: عن قوله تعالى 013 «وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب )
(1) والحجاب لا يجوز على الله تعالى لأنه من وصف المتحيزات فما معنى ذكره هنا؟.
الجواب:
الحجاب المذكور لم يقل أنه يكون لله، بل المعنى أن يكون الكلام من وراء حجاب بأن يسمعه ولا يعلم القائل له، أو وحيا بأن يشافهه الملك، أو يرسل رسولا فيؤدى كلامه إلى من بعثه إليه.
مسألة: عن قوله تعالى 04 «وأقيموا الشهادة لله»
(2) وفي آية أخرى:
013 «كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين» (3) ومعلوم من جهة الشرع أن شهادة الولد على أبيه غير جائزة فكيف يأمر بإقامة شهادة لا تجوز؟
الجواب:
[أمر] في هذه الآية بإقامة الشهادة قربة إلى الله وابتغاء ما عنده وعلى كل من كانت الشهادة من النفس أو الوالد والأقربين تعظيما لأمره لأنه إذا وجد إقامتها على هؤلاء فعلى الأجنبي أولى، والشهادة على النفس تكون إقرارا، ومخالفونا يستدلون بالآية على جواز قبول الشهادة على الوالدين، فأما نحن وإن قلنا:
لا تقبل شهادة الولد على والده، فإنه يجوز أن تكون تجب الإقامة وان لم تجب على الحاكم قبولها إذا عرض عارض يمنع من قبولها، كما تجب رد شهادة كثير من الناس وإن لم يسقط عنهم إقامتها كالزوجة والشريك وغير ذلك الى [1] قوله:
09 «كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم» . (5)
مسألة: عن الزوجين، إذا اختلفا في العقد،
فادعى أحدهما نكاح الغبطة وادعى الآخر نكاح المتعة، ولا بينة لأحدهما، ما الحكم في ذلك؟
الجواب:
على العقد الصحيح، فمن ادعى المتعة كان عليه البينة وعلى
المنكر اليمين، لأنه إذا ادعى الزوج المتعة فهو مدع، يريد ان يسقط عنه حقوقا من نفقة وميراث وغير ذلك، وإذا ادعت المرأة فهي مدعية انها تملك نفسها بغير طلاق وان الرجل لا يرثها، فيجب كذلك [1] ما قلناه.
مسألة: عن رجل كفل رجلا مريضا مغتوبا [2] عن أهله
وأنفق عليه، ولما توفى كفنه ثم جاء من بعد ذلك إلى ورثته وطلب منهم ما أنفق عليه وثمن كفنه، فقالوا له، أنت أنفقت عليه متبرعا متطوعا ولم يأمرك بذلك منا آمر ولا دعاك إليه داع فلا شيء [لك] في ذلك قبلنا، فما الحكم في ذلك؟.
الجواب:
إن قامت له بينة بأنه أنفق عليه بأمره ومسألته وأنه أمره بتكفينه ومواراته وجب على ورثته القضاء عنه من تركته، وإن لم يثبت ذلك كان ذلك تبرعا، لأنه مدعى الضمان، بل يلزم الورثة اليمين انهم لا يعلمون أن المتوفى أمرهم [3] بذلك.
مسألة: عن رجل يعير رجلا حليا أو غيره
ليرهنه ويأخذ عليه مالا ويستدين دينا فيمضي المعار [كذا] فيرهنه عند بعض الناس على مال ما، ثم أن المعير يبدو له في ذلك فيطالبه به ويطالب المسترهن أيضا، أفله استرجاءه وأخذه من عند المسترهن أم يبقى على حاله رهنا حتى يفك مما عليه؟.
الجواب:
إذا كان قد أذن له في إرهانه ليس له الرجوع فيه حتى يفك مما عليه، وإن لم يأذن له في إرهانه له أن يأخذ عاريته من عند من هو في يده، ويرجع ذلك على الذي أرهنه بما عليه.
مسألة: عن المرأة إذا بدأت في غسل ذراعيها عند الوضوء
بالظاهر منهما، والرجل إذا بدأ بالباطن، ما الذي يجب عليهما.
الجواب:
وضوءهما صحيح، لأن ذلك من الآداب لا الواجبات.
مسألة: عن المصلى، إذا قرأ في فرائضه بسورة واحدة غير 03 «الم ذلك الكتاب»
أو سورتين وترك قراءة «أم الكتاب» ولم يقرأها فيما يقرأ فيه الحمد و
سورة، ما الذي يجب عليه ويلزمه في ذلك؟.
الجواب:
إذا لم يقرأ سورة الحمد كانت صلاته فاسدة، ويجب عليه إعادتها.
مسألة: عن تسبيح الجبال مع داود كان كتسبيحه
أم كان بغير ذلك، وإنما سمى تسبيحا على المجاز.
الجواب:
يجوز أن يكون تسبيحا على الحقيقة فعل الله فيها الكلام حتى سمع، كما سبح الحصى في يد النبي مثل ذلك، ويكون ذلك معجزا له، ويجوز أن يكون ظهر (1) فيها أمارات دلت على ذلك فسمى تسبيحا مجازا.
مسألة: عن قوله تعالى لنبيه (عليه السلام):
015 «وسئل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون» (2) ما حاجة النبي إلى هذا السؤال.
ولم أمره سبحانه بذلك؟.
الجواب:
قيل: إن المشركين قالوا: إن الأنبياء الذين تقدموا أمروهم بعبادة الأصنام، فأمره الله تعالى أن يسأل الأنبياء ليلة المعراج حيث رآهم في السماء مصداق قولهم ليكون ذلك حجة على أولئك، لا أن النبي كان شاكا في ذلك، بل ليكذبهم الرسل الذين أضافوا إليهم ذلك، ويكون ذلك كما قال الله تعالى لعيسى 011 «أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله» (3) وإن كان الله عالما بأنه لم يأمر بذلك ولم يقله.
مسألة: عن قوله تعالى 04 «ومن دونهما جنتان .. 01 مدهامتان» (4)
الجنتان اللتان هما دون الجنة والنار؟.
الجواب:
قد بين الله تعالى أوصافهما بأن قال 01 «مدهامتان .. 03 فيهما عينان نضاختان .. 06 فيهما فاكهة ونخل ورمان» ثم قال 01 (فيهن) يعنى قال فيها وفي الجنة الاولى (02 خيرات حسان ..) (5) وما بعده من الأوصاف.
مسألة: عن أكل النبي (صلى الله عليه وآله) من الذراع المسموم
وهي شاة ذبحت على ملة اليهود، ما العلة في ذلك؟.
الجواب:
يجوز أن يكون قبل تحريم ذبائح اليهود وإنما حرم فيما بعد ونسخ، لأن ذلك كان في سنة سبع، فلا يمتنع أن يكون نسخ بعد ذلك.
مسألة: عن رجل مات وترك أولادا،
فجاء رجل فادعى على والدهم انه ابتاع منه بعض ضياعه وسمى اقرجة (1) منها وأخرج عليه كتابا فيه شهادة شهود عدول، وجاء رجل أخر فادعى أنه ابتاع منه اقرجة المشتراة بعينها وأظهر بها كتابا فيه شهادة شهود عدول، وتاريخ الكتابين على السواء والتماثل ولا يتقدم أحدهما على الآخر ما الحكم في ذلك؟.
الجواب:
إذا تساوى الكتابان في الشهود والعدد والعدالة تحالفا وسقطا ورجع الى قول الورثة فإن أقروا لبعضهم حكم به، وإن جحدوا ذلك كان ملكا لهم، لأن مع ذلك البينة على الميت يحتاج أن يحلف المدعى وهاهنا ما تعين، إن قلنا إنه يقرع بينهما فمن خرج اسمه حلف مع بينته جاز ذلك أيضا.
مسألة: عن المصلى إذا لم يعتدل في ركوعه أو لم يتعلق في سجوده
يوجب ذلك عليه إعادة صلاته؟
الجواب:
لا يجب عليه إعادة الصلاة، لأن ذلك من آداب الصلاة وسننها لا من واجباتها.
مسألة: عنه إذا رفع رأسه من الركوع ولم يستو منتصبا
ما الذي يجب عليه؟.
الجواب:
هذه المسألة مثل الأولى سواء، لأن رفع الرأس قليله يجزئ فإن لم يرفع شيئا أصلا بطلت صلاته.
مسألة: عن ولى المقتول عمدا إذا عفا عن القاتل ثم قتله
بعد ذلك العفو وأخذ الدية؟!.
الجواب:
إذا فعل ذلك كان ظلما وعليه القود والدية على ما يصطلحان.
مسألة: عن رجل مات وترك مالا وأولادا
وترك امرأة حبلى، للأولاد أن يقتسموا المال ولا ينتظروا وضع المرأة الحمل أم ليس لهم ذلك حتى تضع فإن
كان حيا قاسمهم؟.
الجواب:
يجوز للورثة القسمة ولكن يوقف نصيب الحمل أكثر ما جرت به العادة بولادة مثله من ذكرين، وإن قسموا وضمنوا نصيب الحمل وكانوا مليا كان أيضا جائزا.
مسألة: عن الملكين هاروت وماروت علما السحر
كما نطق ذلك بظاهري [1] الآية من القرآن. فإن كان ذلك فهذا مناف لعصمتهما وإن كان تأويل الآي بخلاف تنزيله فما ذلك التأويل؟.
الجواب:
الآية فيها تأويل طويل لا يحتمله هاهنا ذكرناه في التفسير (2) غير أنى أذكر جملة منه: قال قوم: إن السحر لم يعلمه الملكان بل الشياطين علموا الناس كما قال تعالى 012 «ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين» (3) ذلك نفيا عن الملك. وقال قوم: الملكان علما السحر وأمرا الناس باجتنابه وترك عمله لأن النهي عن تحريم [2] الشيء وإيجاب تركه تابع العلم وذلك جائز.
مسألة: عن قول الله تعالى 08 «قل ما يعبؤا بكم ربي لو لا دعاؤكم» (5).
أهو دعاء الطلب والسؤال أم هو دعاء الشرك معه إلها آخر تعالى الله عما يشركون؟.
الجواب:
هو دعاء الطلب والانقطاع إلى الله تعالى على وجه العبادة فكأنه أراد: إنما خلقكم لتعبدوه وتنقطعوا إلى دعائه ومسألته كما قال 08 «وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون» (6).
مسألة: عن رجل استرهن من رجل ضيعة على مال معلوم
واشترط عليه إن
هو جاء [1] بالمال عند حلول انقضاء مدة الرهن [2] وحصلت الضيعة مبتاعة له بما عليها من المال، أيصح ذلك أم لا؟.
الجواب:
إذا كان الشرط منفصلا عن العقد لزمه الوفاء وإن كان متصلا بالعقد بطل العقد (3).
مسألة: عن الكلب إذا كان مبتلا جسمه وتنفض
فوقع ما ينفضه في بئر، ما الذي يطهرها؟ وكم مقدار ما ينزح منها؟.
الجواب:
يستقى ما يستقى لوقوع الكلب وخرج حيا وهو سبع.
