المسائل الحائريات
كلمة المصحح حول هذه الرسالة
بسم الله الرحمن الرحيم
قال الشيخ الطوسي في ترجمة نفسه: له مصنفات .. وله كتاب المسائل الحائرية نحو من ثلاثمائة مسألة .. (1).
قال ابن شهر آشوب في ترجمة الشيخ: له كتاب التبيان، .. المسائل الحائرية نحو من ثلاثمائة مسألة .. (2)
قال العلامة التهراني: جواب المسائل الحائرية لشيخ الطائفة أبي جعفر الطوسي، ذكر في الفهرست أنه نحو ثلاثمائة مسألة، وكان هو من مآخذ البحار ينقل العلامة المجلسي عنه في البحار وذكره في أوله، وينقل عنه ابن إدريس في [مستطرفات] السرائر بعنوان الحائريات. [1]
وقال أيضا: المسائل الحائرية نحو ثلاثمائة مسألة كما في الفهرست، مر بعنوان جوابات المسائل الحائرية. (4)
وقال أيضا: المسائل الحائرية لشيخ الطائفة أبي جعفر الطوسي .. وهي نحو ثلاثمائة مسألة كما في الفهرست، وحكى عنه ابن إدريس بعنوان
الحائريات. (1)
وقال في مقدمة التبيان: المسائل الحائرية [في الفقه]، وهي نحو من ثلاثمائة مسألة كما في الفهرست وهي من مآخذ بحار الأنوار كما ذكره المجلسي في اوله وينقل عنه ابن إدريس في السرائر بعنوان الحائريات كما ذكرناه في الذريعة. [1]
أقول: هذه العبارات صريحة في أن مسائل هذه الرسالة نحو من ثلاثمائة، ولكن النسخ الموجودة منها تشتمل على مائة وتسع وخمسين مسألة فقط، فهذه النسخ ناقصة، ومنقولات ابن إدريس في السرائر عن هذه الرسالة تؤيد أيضا نقص هذه النسخ الموجودة، ونحن ننقل ما عثرنا عليه في السرائر:
وأفتى في الحائريات في المسألة الثانية والأربعين عن الرجل إذا جامع امرأته في عجيزتها وأنزل الماء أو لم ينزل ما الذي يجب عليه فقال الجواب:
الأحوط أن عليها الغسل أنزلا أم لم ينزلا، وفي أصحابنا من قال لا غسل في ذلك إذا لم ينزلا والأول أحوط. (3)
وقال مشيرا إلى ما ذكر: مع إيرادنا كلامه وقوله وفتواه من غير احتمال للتأويل الذي ذكره في مبسوطة وجوابات الحائريات (4).
وقال: قد سئل الشيخ أبو جعفر الطوسي ره عن هذه المسائل في جملة المسائل الحائريات المنسوبة إلى أبى الفرج بن الرملي فقال السائل: وعن الركعتين اللتين بعد العشاء الآخرة من جلوس هل تصلى في السفر أم لا وما الذي يعمل عليه وما العلة في تركها أو لزومها، فأجاب الشيخ أبو جعفر بأن قال: تسقطان في السفر لأن نوافل السفر سبع عشرة ركعة ليست منها هذه الصلاة (5)
وقال: وأيضا شيخنا أبو جعفر سأله السائل في المسائل الحائريات عن الجماعة اليوم في صلاة العيدين، فأجاب بأن قال: ذلك مستحب مندوب إليه. (1)
وقال: وقد أفتى فتيا صريحة في جواب المسائل الحائريات فقال له السائل: وعن رجل وجد كنزا ولم يجد من يستحق الخمس منه ولا من يحمله إليه ما يصنع به؟ فقال الجواب: الخمس نصفه لصاحب الزمان يدفنه أو يودعه عند من يثق به ويأمره بأن يوصى بذلك إلى أن يصل إلى مستحقه، والنصف الآخر يقسمه في يتامى آل الرسول ومساكينهم وأبناء سبيلهم فإنهم موجودون، وإن خاف من ذلك أودع الخمس كله أو دفنه. هذا آخر فتياه ره. (2)
وقال: وقد ذهب أيضا شيخنا المفيد في كتاب الإرشاد (3) إلى أن عبيد الله بن النهشلية قتل بكربلاء مع أخيه الحسين (عليه السلام) وهذا خطأ محض بلا مراء لأن عبيد الله بن النهشلية كان في جيش مصعب بن الزبير ومن جملة أصحابه قتله أصحاب المختار بن أبى عبيد بالمزار (4) وقبره هناك ظاهر والخبر بذلك متواتر وقد ذكره شيخنا أبو جعفر في الحائريات لما سأله السائل عما ذكره المفيد في الإرشاد فأجاب بأن عبيد الله بن النهشلية قتله أصحاب المختار بن أبي عبيد بالمزار (5) وقبره هناك معروف عند أهل تلك البلاد (6) وقال: فقال شيخنا في جواب مسألة سأل عنها من جملة المسائل الحائريات المنسوبة إلى أبى الفرج بن الرملي فقال السائل: وعن رجل اشترى ضيعة أو خادما بمال أخذه من قطع الطريق أو من سرقة هل يحل له ما يدخل عليه من ثمرة هذه الضيعة أو يحل له أن يطأ هذا الفرج الذي قد اشتراه بمال من سرقة أو قطع الطريق وهل يجوز لأحد أن يشترى من هذه الضيعة وهذا الخادم وقد علم انه اشتراه
بمال حرام وهل يطيب لمشتري هذه الضيعة أو هذا الخادم أو هو حرام؟ فعرفنا ذلك.
فقال الجواب: إن كان الشراء وقع بعين ذلك المال كان باطلا ولم يصح جميع ذلك وإن كان الشراء وقع بمال في ذمته كان الشراء صحيحا وقبضه ذلك المال فاسدا وحل وطئ الجارية وغلة الأرض والشجر لأن ثمن الأصل في ذمته.
هذا آخر كلام شيخنا أبى جعفر الطوسي ره وآخر جوابه هو الحق اليقين. (1)
وقال: وشيخنا أبو جعفر في نهايته قال يجوز له ان يعقد على أمة المرأة عقد المتعة من غير استيذان معتمدا على خبر رواه سيف بن عميرة إلا أنه رجع شيخنا في جواب المسائل الحائريات عما ذكره في نهايته واعتمد على الآية. (2)
وقال: ولا بأس أن يتمتع الرجل بأمة غيره بإذنه وإن كانت الأمة لامرأة فكذلك لا يجوز نكاحها ولا العقد عليها إلا بإذن مولاتها بغير خلاف إلا رواية شاذة رواها سيف بن عميرة أوردها شيخنا في نهايته ورجع عنها في جواب المسائل الحائريات على ما قدمناه. (3)
وقال: وقد رجع عنها في الحائريات في المسألة الخامسة والثمانين والمائة عن العاقلة إذا تبرأت من ميراث من يعقل عنه جريرته أيكون ذلك بمنزلة الأب أو ما الحكم في ذلك فقال (رحمه الله) الجواب: لا يصح له التبري لأن الشرع إذا حكم به لم ينفع التبري ويثبت حكمه والرواية في تبري الأب من جريرة الابن رواية شاذة فيها نظر فإن صحت لا يقاس عليها غيرها. هذا آخر كلام شيخنا أبو جعفر في جواب .. (4)
وقال: وقد رجع شيخنا في جواب المسائل الحائريات فإنه سأل عما أودعه في نهايته أن الأب إذا تبرأ من ميراث ولده ومن ضمان جريرته فصحيح أم لا؟ فقال الجواب: الصحيح انه ليس له التبري والشرع إذا حكم به لم ينفع التبري ويثبت حكمه والرواية بتبري الأب من جريرة الابن رواية شاذة. (5).
هذه مسائل عثرنا عليها في السرائر وليست موجودة في نسخنا.
وقال: محمد بن إسماعيل عن جعفر بن عيسى قال كتبت إلى أبى الحسن (عليه السلام) جعلت فداك المرأة تموت فيدعي أبوها أنه أعارها بعض ما كان عندها من متاع وخدم، أتقبل دعواه بلا بينة أم لا يقبل دعواه إلا ببينة؟ فكتب إليه يجوز بلا بينة ..
ثم لم يورد هذا الحديث إلا القليل من أصحابنا .. وشيخنا أبو جعفر ما أورده في جميع كتبه بل في كتابين منها فحسب إيرادا لا اعتقادا كما أورد أمثاله من غير اعتقاد لصحته على ما بيناه وأوضحناه في كثير مما تقدم في كتابنا هذا.
ثم شيخنا أبو جعفر رجع عنه وضعفه في جوابات المسائل الحائريات المشهورة عنه المعروفة (1) أقول: هذه المساءلة هي المسألة 24 من مسائل نسخنا فراجع.
وقال: قال شيخنا في جواب الحائريات: إذا نسي الوصي جميع أبواب الوصية فإنها تعود ميراثا للورثة. (2)
أقول: هذه المسألة هي المسألة 26 من مسائل نسخنا فراجع.
وقال: قد سئل شيخنا أبو جعفر في المسائل الحائرية عن معنى قول الشيخ المفيد في الجزء الثاني من مقنعته: وإذا اقترن إلى البيع اشتراط في الرهن أفسده وإن تقدم أحدهما صاحبه يحكم له به دون المتأخرة ما الذي أراد؟ فأجاب بأن قال:
معناه إذا باعه إلى مدة مثل الرهن كان البيع فاسدا وإن باعه مطلقا بشرط [ثم يشترط] أن يرد عليه إلى مدة إن رد عليه الثمن كان ذلك صحيحا يلزمه الوفاء به لقوله (عليه السلام): المؤمنون عند شروطهم. (3)
أقول: هذه المسألة هي المسألة 94 من مسائل نسخنا فراجع.
ويستفاد من السرائر أن من تأليفات الشيخ المفيد أيضا «المسائل الحائريات».
قال: وقد سئل الشيخ المفيد محمد بن محمد بن النعمان ره في جملة المسائل التي سأله عنها محمد بن محمد الرملي الحائري وهي معروفة مشهورة عند
الأصحاب. سؤال: وعن الرجل يتمتع بجارية غيره بغير علم منه هل يجوز له ذلك أم لا؟ فأجاب: لا يجوز له ذلك وإن فعله كان آثما عاصيا ووجب عليه بذلك الحد، وقد ظن قوم لا بصيرة لهم ممن يعزى إلى الشيعة ويميل إلى الإمامية أن ذلك جائز لحديث رووه ولا بأس أن يستمتع الرجل من جارية امرأة بغير إذنها وهذا حديث شاذ والوجه أنه يطؤها بعد العقد عليها بغير إذنها من غير أن يستأذنها في الوطي لموضع الاستبراء لها فأما جارية الرجل فلم يأت فيه حديث ومن جوزه فقد خالف حكم الشرع وفارق الحق فقال ما يرده عليه كافة العلماء ويضلله جماعة الفقهاء قال محمد بن إدريس: فانظر أرشدك الله إلى فتوى المجمع على فضله ورئاسته ومعرفته وهل رجع إلى حديث يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة فكيف يجعل ما يورد ويوجد في سواد الكتب دليلا ويفتي به من غير حجة يعضده وهل هذا إلا تغفيل من قائله. (1)
وقال أيضا في جواب المسائل التي سأله عنها محمد بن الرملي الحائري وهي مشهورة معروفة عند الأصحاب. سؤال: عن رجل أسلف رجلا مالا على غلة فلم يقدر عليها المستسلف فرجع إلى رأس المال وقد تغير عيار المال إلى النقصان هل له أن يأخذ من العيار الوافي أو العيار الذي قد حضره وهو دون الأول. جواب:
لصاحب السلف أن يأخذ من المستسلف غلة كما (مما) سلفه على ذلك ويكلفه ابتياع ذلك له فإن لم يوجد غلة كان بقيمة الغلة في الوقت عين أو ورق. هذا آخر كلام شيخنا المفيد ره وهو الصحيح. (2)
نسخ هذه الرسالة
ظفرنا على ثلاث نسخ من هذه الرسالة: 1- نسخة مكتبة آية الله المرعشي النجفي، تاريخ كتابتها 1264، ورمزنا إليه بنسخة ن. 2- نسخة مكتبة آية الله الصفائى الخوانسارى، تاريخ كتابتها 1320، ورمزنا إليه بنسخة خ 3- نسخة حجة الإسلام والمسلمين السيد الطباطبائي انتسخه لنفسه من النسخة الثانية، تاريخ كتابتها 1390. قم- رضا استادى 1361- 1402
أجوبة المسائل الحائرية كتاب فيه المسائل الواصلة من الحائرة [1] على ساكنيها السلام الى [2] الشيخ الأجل الفقيه أبو جعفر محمد بن الحسن بن على الطوسي رضى الله عنه وأرضاه، جملة المسائل مائة واثنان وخمسون مسألة. [3]
بسم الله الرحمن الرحيم، وبالله المعين أستعين في جلائل الأمور وصغائرها.
مسألة:
[1] ما يقول الشيخ الجليل الأوحد- أطال الله الدين وأهله ببقائه وحرس من العين مهجته وحوباه- في رجل عقد على امرأة نكاحا ولم يدخل بها، ألها عليه نفقة وكسوة أم لا؟.
الجواب:
إذا مكنت من نفسها وسلمتها إليه لزمته [2] نفقتها وكسوتها، وإن لم تمكنه لم يلزمه ذلك. [3]
مسألة: عن الرجل إذا ادعى أنه دفع إلى امرأة مهرها
وأنكرت ذلك المرأة؟.
الجواب:
تجب عليه البينة انه دفع المهر، وعليها اليمين انها لم تقبضه إذا عدم البينة.
مسألة: عن المرأة هل لها أن تمنع نفسها الزوج بعد الدخول
حتى تستوفى مهرها كمالها ذلك قبل الدخول؟.
الجواب:
لها المطالبة بالمهر، وليس لها منع نفسها.
مسألة: عن ولى عقد النكاح هل له العفو عن المهر
أو بعضه أو [1] بعد الدخول إذا طلق، كماله ذلك قبل الدخول؟.
الجواب:
قد استقر المهر للمرأة بعد الدخول، والأمر إليها في العفو دون الولي إلا أن تأذن له ذلك. [2]
مسألة: عن الرجل إذا أراد أن يحول امرأته من بلده إلى أخرى
فامتنعت عليه حتى تستوفى مهرها، هل لها ذلك أم لا؟.
الجواب:
لها الامتناع حتى تستوفى مهرها، فإذا وفاها لم يكن لها الامتناع إذا نقلها إلى بلدة من بلاد الإسلام. [والى بلاد الكفر لا يجب، ويحرم الامتناع إلى بلاد الإسلام إلا مع الضرر]. [3]
مسألة: عن الرجل إذا عقد على ابنه البالغ [4] النكاح
وضمن عنه المهر يلزمه ذلك أم لا؟.
الجواب:
لا يلزم الا من [5] البالغ ذلك العقد ولا المهر إلا إذا رضي به ويلزم المهر الأب.
مسألة: عن امرأة وهبت لزوجها مهرها وأشهدت بذلك شهودا،
ثم إن الرجل بعد برهة من ذلك أشهد على نفسه شاهدين عدلين وقال لهما: اشهد أن لفلانة- زوجته- عندي مهرا كذا وكذا- وهو المهر الموهوب- هل يثبت لها بذلك مهر؟ والمهر الذي انعقد به النكاح قد سقط بالهبة، وان الزوج توفى فأقامت البينة بذلك بعد وفاته عند الورثة فما [6] الحكم في ذلك؟. [7].
الجواب:
إذا ثبت أنها وهبت مهرها له سقط ولا يرجع فإن أقر بذلك لزمه
في الظاهر، بحكم الإقرار، لا بأنه مهر، إلا أن تقر المرأة أنه المهر الأول فيسقط عند [1] ذلك مطالبتها.
مسألة: عن الدور والضياع والنخل كيف يكون قبضها
حتى يصح ملكها بالصدقة والهبة والابتياع؟.
الجواب:
القبض في ما لا يمكن نقله، التمكين من التصرف والتخلية بينه وبين الملك وترك الاعتراض عليه في التصرف والبيوع والإجارات وغير ذلك.
مسألة: عن رجل كان له على رجل مال فوهبه لآخر
وتصدق به عليه، هل يصح ذلك أم لا؟.
الجواب:
يجوز هبة ما في الذمة والتصدق به عليه. ولا مانع يمنع منه إلا أن من شرط استقراره القبض، والقبض في هذا الموضع يكون تخليته عليه وتمكنه من مطالبته ويبرأ من عليه ذلك.
مسألة: عن الرجل والمرأة إذا وجدا على حال جماع
فادعت المرأة الاغتصاب والرجل الزوجية، ما الحكم فيه؟.
الجواب:
من ادعى الزوجية فعليه البينة لأن الأصل عدم الزوجية فإن عدمت البينة فعلى من أنكر، اليمين.
مسألة: عن الشاهد إذا رجع عن الشهادة فأنكرها
وقال: لا أعرف ثم رجع بعد وقت [2] فقال أنا شاهديها وكنت قد نسيتها. أو قال منعني من إقامتها كذا وكذا- شيئا ذكره- هل تثبت شهادته بعد إنكاره أم هي باطلة؟.
الجواب:
إذا كان الشاهد عدلا قبل قوله، لأنه ربما كان له عذر في الامتناع من إقامتها من نسيان أو سبب يسوغه ذلك. [3]
مسألة: عن رجل ادعى على رجل مالا معينا،
فقال المدعى عليه: لك عندي مال لا احقه واستظهر عليه فأقام على ذلك ما الحكم؟.
الجواب:
على المدعى مقدار تعينه [كذا] البينة على دعواه، وعلى المقر بمال
مجهول أن يفسره، فبأي شيء فسره كان القول قوله مع يمينه.
مسألة: عن رجل ادعى على رجل مالا معينا
وشهد له شاهد بمال لم يعينه وقال: اشهد لي عليه [1] بمال لا أدرى كم هو؟! ما الحكم في ذلك؟.
الجواب:
هذه شهادة غير صحيحة، فإن أقر من شهد عليه بمثل ذلك كان عليه أن يفسره بما شاء مع يمينه كما قلناه في المسألة الأولى.
مسألة: عن رجل ابتاع من رجل مبيعا بدينارين
وقبض المبيع ودفع الدينارين إلى البائع وقال له: امض فانقد واتزن، فأخذهما ومضى كذلك ثم رجع فذكر أنهما قد ضاعا أوضاع أحدهما بالسقوط من يده فما الحكم في ذلك؟.
الجواب:
هما في ضمان القابض، فما ضاع من ذلك كان عليه إلا أن يكون دفع ذلك لا عوضا من ثمن المبتاع بل أمره بإنقاده ويكون عند ذلك من ثمن [2] المبتاع.
مسألة: عن رجل ترك عقارا أو دارا أو حقا له عشر سنين
ولم يطالب ولم يخاصم، أيبطل ذلك ملكه وحقه أم لا؟.
الجواب:
ترك المطالبة مدة طويلة لا يبطل الملك ولا يسقط الدعوى، وله أن يطالب أى وقت شاء. [3]
مسألة: عن الراعي،
إذا ادعى ضياع شيء من البهائم أو أكل ذئب أو أخذ ظالم، ما الذي يجب عليه؟.
الجواب:
القول قول الراعي مع يمينه في ما يدعيه، وعلى صاحب الغنم البينة.
مسألة: عن رجل دفع إلى رجل مالا وهو غائب ليوصله إلى أهله
وأعطاه إلى ذلك أجرا أو لم يعطه، فادعى ضياعه أو أخذه، ما الذي يجب عليه؟.
الجواب:
القول قوله مع يمينه، لأنه مؤتمن [1].
مسألة: عن رجل ابتاع من رجل بهيمة بشرط الخيار،
والبائع في بلده والمبتاع في أخرى، فلما صار بها في بلدته أراد ردها في مدة الخيار، فلم يتهيأ له ذلك لخوف الطريق أو لمرض أصابه، فلما زال العارض صار بها إلى البائع فأبى قبولها منه وقال له قد مضى شرط الخيار ما الحكم في ذلك؟.
الجواب:
إذا انقضت مدة الخيار لم يكن له ردها.
مسألة: عن الام، هل لها أن تبيع على ولدها الصغير
وهو يتيم في حجرها أم لا؟.
الجواب:
ليس لها أن تبيع على ولدها لأ [نها] لا ولاية لها عليه.
مسألة: عن رجل قال لآخر: أعرني ابنك ليرقى هذه النخلة،
أو قال أعطني ابنك ففعل فصعد النخلة فسقط فاندقت عنقه، ما الحكم في ذلك وما الذي يجب على الرجل؟!
الجواب:
إذا طلبه منه للصعود وبينة له لم يكن عليه شيء، وإن لم يقل له انه يريده للصعود في النخلة كان ضامنا لديته.
مسألة: عن الصبي إذا قتل دابة عمدا أو خطأ أو جرحها،
ما الذي يجب عليه؟.
الجواب:
يؤخذ من ماله أرش الجناية وقيمة البهيمة، وإن لم يكن له مال كان ذلك على العاقلة.
مسألة: عن العاقل [2]، إذا قتل الدابة خطأ أو جرحها
ما يلزمه في ذلك؟.
الجواب:
يلزمه جناية ما جناه وأرشها في ماله خاصة دون غيره.
مسألة: عن رجل قتل رجلا وللمقتول ولي فلم يطالب القاتل
ولم يخاطبه حتى هلك، وترك ولدا، هل يقوم ولده في المطالبة مقامه؟.
الجواب:
ان كان قتله عمدا ولم يطالب حتى مات القاتل سقطت المطالبة، وان كان قتله خطأ كان ذلك على عاقلته، وان مات الولي قام ابنه
مقامه في المطالبة. [1]
مسألة: عن الرجل إذا ادعى بعد وفاة ابنته
- إذا هلكت عند زوجها- أنه قد أعارها جميع متاعها، هل يقبل قوله في ذلك، كما يقبل في بعضه؟ وإن ادعى عليها في حياتها ما ادعى بعد وفاتها من إعارتها بعض المتاع أو كله، ما الحكم في ذلك؟.
الجواب:
القول قول أبيها في الحالين مع يمينه انه كان أعارها ولم يهبه لها ولا استحقته على وجه. [2]
مسألة: عن رجل نذر فأطال عليه الزمان
فأنساه ولم يدر صدقة هو أم عتق أو غير ذلك، ما الذي يجب عليه؟.
الجواب:
يفعل شيئا من أفعال الخير من صوم أو صدقة أو عتق، أي شيء كان، ويحتاط عن نفسه فيه.
مسألة: عن الوصي، إذا نسي جميع أبواب الوصية،
هل يكون ذلك مثل ما لو نسي بابا واحدا، ما الحكم في ذلك؟.
الجواب:
إذا نسي جميع أبواب الوصية ولم يكن هناك ما يرجع إليه فيتذكره بطلت وصيته.
مسألة: عن الهبة بشرط الارتجاع فيها في وقت سماه الواهب،
هل الهبة ثابتة إلى الوقت ويرجع الى الواهب، أم هي منتقضة من أجل الشرط، أم الشرط فاسد والهبة ماضية؟ بين لنا ذلك؟.
الجواب:
إذا شرط الرجوع فيها كانت الهبة باطلة غير منعقدة.
مسألة: عن الرجل إذا تصدق على غيره بملك له
ولم يذكر في الصدقة إرادة القربة إلى الله ولا شهد له بذلك الشهود، هل له [3] أن يرجع فيها، وإن مات المصدق ولم يكن قد رجع فيها هل ترجع ميراثا إلى ولده؟ وما الحكم في ذلك؟.
الجواب:
إذا كان ناقض [1] بالوقف أو الصدقة حكم عليه بصحتها وإنما لا يستحق الثواب عليها إذا لم ينو القربة.
مسألة: عن رجل نذر أن يهدى البيت هديا
ولم يسمه، ما الذي يجب عليه ويلزمه أن يهديه؟.
الجواب:
يلزمه أن يهدى إما بدنة أو بقرة أو شاة، لأن الإهداء لا يكون إلا في ذلك.
مسألة: عن المسترهن والمستودع والمستعير إذا هم ادعوا التسليم
ما عندهم من ذلك إلى مالكه، ولم يكن لهم على قولهم بينة، وأنكر قولهم ودعواهم، ما الحكم فيه؟.
الجواب:
المسترهن إذا ادعى رد الرهن كان عليه البينة، أو يمين الراهن انه لم يرد، وأما المستودع والمستعير فالقول قولهما مع يمينهما لأنهما أمينان. [2]
مسألة: عن المسترهن إذا استوفى ما على الرهن وطلبه مالكه
ليسلمه إليه فلم يفعل، وهلك الرهن بعد ذلك، وذكر المسترهن انه إنما منعه من دفعه [3] إليه في وقت المطالبة علة كذا وكذا ما الذي يجب عليه؟.
الجواب:
إذا لم يرد الرهن بعد فكاكه مع إمكان الرد والطلب منه ثم هلك كان ضامنا له وإن منعه مانع من رده ثم هلك من غير تفريط لم يكن ضامنا. [4]
مسألة: عن رجل اتهم بلقطة فأنكرها وجحدها،
ما الذي يجب عليه؟.
الجواب:
القول قوله مع يمينه، وعلى من ادعى البينة.
مسألة: عمن أقر ببعض اللقطة وأنكر وجود البعض الآخر،
ما الذي يلزمه؟
الجواب:
القول قوله مع يمينه فيما أقر به وفيما جحده.
مسألة: عن الميت إذا دفن بليل،
هل يجوز أن يدخل إلى قبره بمصباح
يستضاء به أم لا؟.
الجواب:
إذا احتيج إلى المصباح ليبصر به موضع دفنه لم يكن به بأس.
مسألة: عن الأكل عند أهل المصيبة،
إذا جيء لهم بطعام، هل هو حلال؟.
الجواب:
إذا أذنوا له في أكله وعرضوا عليه لم يكن عليه بأس.
مسألة: عن إنزال ميتين أو أكثر في قبر واحد
في الفور أو على التراخي، هل يجوز؟.
الجواب:
يكره ذلك مع وجود الموضع في الحال وفي ما بعده، وإن كان ذلك لعدم المدفن لم يكن به بأس.
مسألة: عن المسترهن إذا استوفى ما على الرهن
ولم يطلب صاحب الرهن رهنه ولا دفعه المسترهن إليه حتى هلك، ما الحكم فيه؟.
الجواب:
إذا استوفى ما على الرهن، صار الرهن وديعة يلزمه الرد مع المطالبة، ولا يجب عليه ذلك مع عدم المطالبة، متى هلك مع عدم المطالبة لم يكن عليه شيء من الضمان [1].
مسألة: عن الرواية التي جاءت:
«من عطل أرضا ثلاث سنين أخذت من يده ودفعت إلى غيره» [2] أصحيحة هي أم لا؟.
الجواب:
معنى أنها تؤخذ منه أن تعمر حتى لا يبطل حق بيت المال من الخراج أو العشر، وأما أن يصير ملكا لغيره فلا، بل له أجرة مثلها على الذي يعمرها.
مسألة: عن الراعي إذا عبر على جسر فازدحم المرعى
ودفع بعضها بعضا فوقع في الماء فهلك، ما الذي يجب فيه؟.
الجواب:
إذا كان ذلك طريقه وتزاحمت الغنم من غير أن يضربها أو يزعق عليها فوق العادة لم يكن عليه شيء.
مسألة: عن مستحقي الخمس، هل يعتبر فيهم من العدالة
ما يعتبر في مستحقي الزكاة؟.
الجواب:
مستحقي الخمس يراعى تناول الاسم لهم لا غير.
مسألة: عنهم، هل يوضع ما يستحقونه من الخمس في بعض الأصناف
دون بعض؟ كما يفعل ذلك بأصناف أهل الزكاة أم لا يجوز حتى يوصل إلى جميع الأصناف؟.
الجواب:
إذا وجد الأصناف يقسم بينهم كلهم بحسب حاجتهم وعلى قدر حالهم. ولا يخص به قوم دون قوم لتناول الاسم لهم. [1]
مسألة: عن السارق، إذا شهد عليه الشهود بأنه سرق من دار إنسان رأوه
خارجا منها لا يدرون ما فيها، وادعى المسروق [منه] أشياء كثيرة فيها، وأنكر السارق بعضها وأقر بالبعض، ما الحكم في ذلك؟.
الجواب:
على المسروق منه البينة على ما ادعاه من السرقة فإن عدمها كان القول قول السارق مع يمينه، لأنه غارم.
مسألة: عن السفينتين إذا اضطربتا من غير تفريط ملاحيهما
ولا قصد لذلك فغرق متاع إحداهما، ما الحكم في ذلك؟.
الجواب:
إذا لم يكن ذلك بتفريط من ملاحيهما ولا قصد لذلك وإنما غلبهم الريح أو أمر لم يطيقاه كان ما هلك هدرا لا يتعلق به ضمان. [2]
مسألة: عن رجل استعار من رجل بهيمة لعمل [3] فهلكت،
فقال صاحبها أعرتها أياما ذكرها، وادعى المستعير أكثر من ذلك وهو الزمان الذي هلكت فيه البهيمة، ما الحكم فيه؟.
الجواب:
القول قول المستعير مع يمينه في مدة الزمان إذا عدم المعير البينة، فإن وجدها كان العمل عليها.
مسألة: إذا اختلفا في الضمان فقال المعير: ضمنتك ما استعرت منى،
فأنكر المستعير ذلك، ما الحكم فيه إذا كانت العارية لا ذهبا ولا فضة.
الجواب:
إذا كان ما لا يضمن بنفس العارية فعلى صاحب العارية البينة أن ضمنها إياه، فإن عدمها كان على المستعير اليمين انه لم يضمنها.
مسألة: عن الرجل يلحن في قراءته إذا صلى
أتبطل صلاته أم لا؟.
الجواب:
إن لحن في ما لا تتم الصلاة إلا به من سورة الحمد بطلت، وعليه أن يصلح لسانه إذا تمكن منه، وإن لم يستطع لرداء [ة] لسانه وفساد آلته لم يكن عليه شيء، فأما ما زاد على الحمد فلا تبطل الصلاة باللحن فيه.
مسألة: عن المسافر إذا دخل بلدة أزمع فيها على المقام عشرة أيام
فتمم ثم خرج عنها إلى قرية قريبة منها وهو يريد الرجوع إلى البلدة في الحال، أيقيم على إتمامه أم زال عنه حكم الإتمام لخروجه عن البلدة.
الجواب:
إذا كان بخروجه منها لم يعزم على السفر الذي يوجب التقصير فهو بحكم المقيم يجب عليه التمام إلى أن يخرج بنية السفر الأصلي أو سفر يوجب مثله التقصير.
مسألة: عن الإقرار، هل يثبت في شيء من الأشياء بشهادة شاهد واحد
عليه أم لا يثبت إلا بشهادة شاهدين.
الجواب:
لا يثبت الإقرار في شيء من الأشياء إلا بشهادة رجلين مسلمين عدلين، فأما بواحد فلا يثبت بحال.
مسألة: عمن يقبل الزكاة وهو عنها غني بمعيشة تكفيه طول السنة
على التوسع دون الاقتصاد هل يسقط ذلك عدالته وتبطل شهادته؟.
الجواب:
هذا إذا كان غنيا بمعيشته طول السنة لنفسه ومن يلزمه نفقته متى أخذ الزكاة أخذ ما لا يستحقه فيكون بذلك فاسقا تسقط عدالته. [1]
مسألة: عن شهادة رجل واحد في النكاح هل هي مقبولة
والنكاح بها ثابت أم لا تقبل، ولا يثبت النكاح إلا بشهادة شاهدين إذا وقع الجحود والإنكار؟ [2].
الجواب:
العقد ينعقد بلا شهادة أصلا، فأما ثبوته عند الحاكم فلا يثبت إلا بشهادة رجلين مسلمين عدلين.
مسألة: عن الجنون هل هو من العيوب التي تجوز شهادة النساء فيه؟.
الجواب:
الجنون إن كان بالمرأة التي ليس لها عادة بالخروج وهي مخدرة فإن شهادة النساء تقبل فيه، لأنه لا طريق إلى ذلك إلا من جهتهن.
مسألة: عن شهادة الشاهدين على شهادة الغير،
هل تقبل شهادتهما بما يشهدا (ن) للمدعي إذا مات من أشهدهما (كذا) على شهادته وكانت الشهادة بعد الوفاة وإن تغيب المشهود عليه بحيث لا يرجى قدومه تثبت شهادتهما لمن شهدا له أم لا؟.
الجواب:
الشهادة على الشهادة تقبل بعد موت شاهد الأصل، وفي حال غيبته، وفي حال حضوره أيضا، إذا لم يمكنه الحضور لمرض أو عائق يمنعه وليس من شرطه [1] الموت لا غير.
مسألة: عن رجل كان بينه وبين أخ له ضيعة ودور،
فقال لشاهدين عدلين: اشهدا أن ضيعتي ودوري لأخي دوني ولم يذكر هبة ولا صدقة ولا ابتياعا أيخرج بذلك ملكه من يده؟ ما الحكم فيه؟.
الجواب:
إذا قال: اشهدا أن ضيعتي ودوري لأخي كان ذلك متناقضا لأن ماله لا يكون لغيره وليستفسر عن ذلك فإن أراد انه كان له ذلك، كان إقرارا بالملك، وإن قال إنى أردت أني وهبتها له كان ذلك هبة ويراعى فيه شرط الهبة. [2]
مسألة: عن قوم بينهم أملاك مشاعة
فقال بعضهم لشاهدين اشهدا بأن حقي من الملك الفلاني قد سامحت به فلانا- لواحد منهم- أو قد سمحت له به ولم يذكر هبة ولا صدقة، أيخرج بذلك ملكه من يده أوالى من ذكر له مسامحته به
أم هو باق على حاله؟.
الجواب:
يستفسر في قوله: «سامحت» فإن أراد الهبة كان حكمه حكم الهبة، وإن قال: أردت «سامحت» بترك المنازعة فيه لم يبطل بذلك ملكه.
مسألة: عن رجل استعار اسم رجل في كتاب ابتاعه
واشهد عليه بذلك شهودا على ان ينقل الكتاب بعد الابتياع الى اسمه [1] في ظهر الكتاب هل ذلك جائز؟.
الجواب:
ذلك جائز إذا ثبت انه استعار اسمه، وإلا فالظاهر باسم غيره، [2] فإن أقر صاحب الكتاب بذلك لزم تسليم الملك إلى مستعيره.
مسألة: عن جماعة أودعوا مالا لهم في الأرض
وغطوا عليه ثم مضوا وتركوه للخوف عليه، فجاء بعد وقت واحد منهم فكشف عنه، فخرج عليه قوم فأخذوا الكل منه ودفعوه عنه، وأقر هو بذلك، أو قامت عليه البينة، ما الذي يجب عليه؟.
الجواب:
إن كان فعل ذلك بإذن الجماعة وأمرهم لم يكن عليه ضمان، وإن انفرد بذلك من غير إذنهم وأمرهم كان عليه الضمان.
مسألة: عن رجل شارك رجلا في ضيعة زرعاها،
فلما نبت الزرع [3] وهلك رجل من أحدهما [4] فجاء رجل فأقام مقامه في الضيعة وراعى الزرع وأقام عليه حتى بلغ الحصاد، فجاء ورثة الميت فقالوا للرجل: هذا السهم من الزرع لنا دونك لأن أبانا زرع هذه الأرض، وقال الرجل: أنا قمت به وراعيته المدة الطويلة فهو لي دونكم، ما الحكم فيه؟.
الجواب:
إذا كانا زرعاها ببذرهما كان الزرع للميت بحصته وينقل إلى ورثته، ويجب للرجل الذي أقام بمراعاته اجرة مدة مقامه على الزرع. [5]
مسألة: عن رجل ابتاع بهيمة مغصوبة واستعملها وحصل منها فائدة كثيرة
وجاء ربها يلتمسها، ما الحكم في ما حصل له من كسبها؟ وإن كانت البهيمة مما يطحن عليها هل يجوز للإنسان أن يطحن بها ويدفع الى من هي في يده اجرة الطحين [1]؟ بين الحكم في الوجهين جميعا لنعرفه.
الجواب:
المبتاع ضامن البهيمة بقيمتها ولصاحبها عليه اجرة مثلها مدة استعمالها، فإن هلكت أو نقص من ثمنها كان ضامنا لذاك، ومتى عرف أنها مغصوبة لا يجوز له أن يطحن عليها، فإن فعل، كانت الأجرة عليه لربها دون الذي هي في يده.
مسألة: عن رجل ضمن رجلا ضمانا ومات الضامن،
مال المضمون على من ورثه [2] الضامن أم يرجع بماله على المضمون عنه؟.
الجواب:
الضمان الصحيح ينتقل المال- عند أصحابنا- إلى ذمة الضامن، فإذا مات وجب ذلك في تركته، وكان للورثة الرجوع على المضمون عنه بعوضه إذا كان الضمان بأمره.
مسألة: عن رجلين ضمنا ضمانا عن إنسان
وشرطا على أنفسهما أنه إن غاب أحدهما فلم يقدر عليه أو لحق بأرض الشرك أو مات فالآخر ضامن لجميع المال حتى يخرج منه، هل يصح الضامن [3] على هذا الاشتراط أم هو صحيح؟. [4]
الجواب:
إذا ضمنا على الاجتماع والانفراد ورضيا به وضمن كل واحد عن صاحبه كان ذلك صحيحا على ما ضمنا وللمضمون أن يطالب من وجد منهما.
مسألة: عن المحال عليه [5]، أله أن يحيل من أحيل عليه على رجل آخر؟
وهل يصح ذلك أم لا.
الجواب:
يجوز أن يحيل على غيره، إذا رضى به صاحب الحوالة، لأنه
ليس يبيع فيكون بيع دين بدين وذلك لا يجوز.
مسألة: عن رجل وكل رجلا أن يبيع له ضيعة،
فمضى وباع ضيعته بدينار معلوم، فقال الموكل: إنما جعلت لك بيع نصف ضيعتي بهذا الثمن! فقال الوكيل: بل جعلت الى بيع الجميع بذلك، ولم يكن لأحدهما بينه ما الحكم في ذلك؟.
الجواب:
على الوكيل أن يقيم البينة أنه أذن له بيع جميع الضيعة، وإلا فالقول قول صاحب الضيعة مع يمينه، ويكون الوكيل ضامنا عند ذلك.
مسألة: عن آدم (عليه السلام) لما أقسم له إبليس
ان الله تعالى لم ينهه وزوجته أن يأكلا من الشجرة إلا ليكونا ملكين أو يكونا من الخالدين كيف أصغى إلى قبول يمينه والله تعالى يخبره بعداوته له؟ وكيف ذهب عليه بأنه أفضل من الملائكة إذ كان الله قد أسجدهم له تشريفا وتكريما عليهم، وكيف ذهب عليه أن بقاءه في الجنة إن بقي فيها مصلحة له، وأن خروجه عنها إن اخرج منها كذلك، وأن الله لا يفعل به إلا الأصلح، فيكون ذلك أجمع مانعا له من قبول قوله.
ما العذر له في ذلك؟ والكلام فيه على الاختصار؟.
الجواب:
آدم (عليه السلام) وإن كان عالما بعداوة إبليس له يجوز أن يظن أنه لا يقدم على اليمين بالله كاذبا، لأن كثيرا من الفساق قد يرتدعون ويحجمون عند الإقدام على اليمين بالله [كاذبا] وإن فعلوا كثيرا من الأفعال القبيحة.
وأما علمه بأن الله تعالى لا يفعل إلا ما هو مصلحة لا يمنع من أن يجوز أن مصلحته تتعلق بالخلود في الجنة بشرط أن يأكل من الشجرة، ومتى لم يأكل منها فإن المصلحة تقتضي إخراجه فآثر الخلود فيها بالبشرية والطبع، وإن كان في الحالين يفعل الله تعالى ما هو مصلحة له فيه عن [2] بقاء الخلود والنعيم ولم يؤثر دار البلاء والشقاء.
مسألة: عن موسى (عليه السلام)، حيث أمره الله تعالى بالذهاب إلى فرعون
وملأه فقال 07 «ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون» (3) كيف [و] يعلم أن الله
تعالى ما بعثه إليهم إلا وهو عاصم له من القتل، وإلا كان نقضا للغرض.
الجواب:
موسى (عليه السلام) وإن كان عالما بأن الله يمنع من قتله فإنما يعلم أنه يمنع منه حتى يؤدي الرسالة، فإذا أدى جاز أن يمكنهم الله من ذلك ويخلى بينهم وبين قتله، فموسى خاف أن يقتل بعد أداء الرسالة ودعائهم إلى الله لا قبل الأداء، ويجوز أن يكون أراد بذلك تعذيبه وإيلامه الذي يشبه القتل فسماه قتلا مجازا، كما يقال في من ضرب غيره ضربا وجيعا أنه قتله.
مسألة: عن قول الله لنبيه:
013 «فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا (1) وقوله تعالى 012 «يوم يجمع الله الرسل فيقول ما ذا أجبتم قالوا لا علم لنا» (2) وهو متناقض في ظاهره والتناقض لا يجوز على الله تعالى فما تأويل ذلك؟.
الجواب:
لا تناقض بين الآيتين، لأن قوله 07 «فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد» (3) المراد به من يشهد بما أظهروا من كفر وإيمان وكذلك في نبينا (صلى الله عليه وآله) يشهد على أمته في ما ظهر منهم وقوله [1] 03 «لا علم لنا» معناه لا علم لنا ببواطنهم وما أضمروه وكذلك [2] قالوا 04 «إنك أنت علام الغيوب» . (6)
مسألة: عن قول النبي (صلى الله عليه وآله):
«أنا سيد ولد آدم وعلى بعدي»، [3] وقوله: «أنا سيد الأنبياء وعلى سيد الأوصياء» [4] وهذا من التناقض البين، وهو لا يجوز عليه- إن صحت الروايتان- فما الكلام في ذلك؟.
الجواب:
لا تناقض بين الخبرين [والخبران] صحيحان، لأن قوله (صلى الله عليه وآله): «انا سيد ولد آدم» تفضيل لنفسه على جميع بنى آدم وفي الخبر الأخير فضل نفسه على الأنبياء كلها والأنبياء إذا كانوا أفضل من أممهم وهو أفضل منهم فهو أفضل بنى آدم مثل ما قال في الخبر الأول وأما قوله: «وعلى
بعدي» من أصحابنا من يقول: إنه أفضل من سائر الأنبياء بعد النبي (صلى الله عليه وآله) والخبر على ظاهره، ويكون قوله في الخبر الآخر: و«على سيد الأوصياء» لا يدل على أنه ليس سيدا لغير الأوصياء إلا بدليل الخطاب الذي هو ليس بصحيح، ومن فضل بعض الأنبياء أو جميعهم عليه يقول: أخص الخبر ولا أحمله على عمومه.
مسألة: عن موسى (عليه السلام) وقد أمره بإلقاء العصا
وانقلبت حية وتوليه مدبرا كما حكى الله تعالى، وعلام خاف [1] أن يفعل الله سبحانه به ضررا؟ فهذا الاعتقاد لا يجوز عليه وإن كان الله تعالى يريد به فعل الضرر فكيف ينجيه منه الهرب ولم يعلم أن انقلاب العصا عن الجمادية إلى الحيوانية دليل له على نفسه في أنه تعالى يريد بذلك إبانته [2] من غيره بالمعجز الذي أظهره على يديه دلالة أيضا لغيره عليه، فيكون ذلك مانعا من التولية والهرب، ما الكلام في ذلك على الاختصار؟.
الجواب:
لم يشك موسى في [ان] انقلاب العصا حية أنه دال على نبوته وأنه معجز له ولم يترقب [3] بذلك وإنما خاف بالبشرية من الثعبان لأن البشر بطبعهم ينفرون عن هذا الجنس وإن علموا أنه يصل إليهم منه خير إلى أن رجعت نفسه إليه وثبتت. [4]
مسألة: عن قول الله سبحانه:
«017 فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم ..» (5) والعذاب هو الألم والمضار، والأموال والأولاد يعقبان الملاذ والمسار فكيف يكون ذلك عذابا؟.
الجواب:
قيل في هذه الآية وجوه من التأويل ذكرناها في كتاب التفسير (6):
منها أن الآية فيها تقديم وتأخير، وتقديرها فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم في الحياة الدنيا إنما يريد الله ليعذبهم بها وتزهق أنفسهم، فيكون 03 «في الحياة الدنيا» ظرفا لقوله 02 «فلا تعجبك» لا لقوله 02 «ليعذبهم بها» .
وقيل أيضا: إن هذه الأموال والأولاد إذا كان عاقبتهما الى الهلاك والعقاب يجرى مجرى العقاب.
وقيل: إن الله إذا حكم بأن أخذها منهم غنيمة فمتى أخذت كان ذلك عذابا عليهم.
مسألة: عن شعيب (عليه السلام) كيف استجاز أن يرعى بناته
وذلك فعل مستقبح من رعيته فكيف منه (عليه السلام)، ما وجه العذر في ذلك؟.
الجواب:
العادات في ذلك مختلفة، وإنما يستقبحها الناس اليوم كما استقبحوا في ذوي الأقدار من الرجال أن يرعوا مواشيهم بنفوسهم وإن فعله موسى (عليه السلام) وكثير من الأنبياء، ولا يمتنع أن تكون عاداتهم بخلاف عاداتنا.
وقيل إن شعيبا كان منقطعا إلى برية لم يكن فيها من يرعى له بأجرة فاحتاج ما يصلح شأنه من معيشته ولم يكن يتأتى له في ذلك، لأنه قيل إنه كان أكمه فرعى بناته غنمه ليكون قوتهم من ذلك.
مسألة: عن إهلاكه تعالى من أهلك من الأمم الماضية بالمثلات
وفيهم الصبيان والمجانين وهو تعالى إنما يفعل ذلك للعقاب وهؤلاء لا ذنب [1] لهم فيستحقون بها عقابا، فما الوجه في ذلك؟.
الجواب:
من أهلك مع المجرمين من الصبيان والمجانين يفعل بهم ذلك امتحانا، أو يعوضهم الله على ذلك ويكون فيه خيرا للمكلفين، وكذلك قال الله تعالى 09 «واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة» (2) والفتنة هي الاختبار.
مسألة: عن سلمان وأبى ذر والمقداد وعمار و# غيرهم من المنتجبين، هل كانوا في جملة المنهزمين يوم أحد وحنين أو لم يحضروا ذلك المكان؟.
الجواب:
يجوز أن يكونوا لم يحضروا ذلك المكان لبعض الأعذار فإنه
ما مر بي أسماؤهم في السير، ولو حضروا لم يمتنع أن يفروا إلا ما ثبت عصمتهم وإن كانوا خيارا منتجبين في ما بعد ذلك الوقت.
مسألة: ذلك عنهم هل كانوا في جملة المتأخرين عن الصدقة
لما نزلت آية النجوى؟ (1) فقد وردت الرواية (2) انه لم يتصدق يومئذ إلا أمير المؤمنين (عليه السلام).
الجواب:
لا خلاف أنه لم يتصدق غير أمير المؤمنين على (عليه السلام) ولا يمتنع أن يكون هؤلاء لم يتمكنوا في الحال من شيء يتصدقون به ثم نسخ عقيب ذلك، أو لم يعرض لهم سؤال يختارون أن يستسرون به فيحتاجون إلى تقديم الصدقة، وان الآية نزلت في من أراد مناجاته سرا من أصحابه.
مسألة: عن الرجل يجعل لغيره جميع ملكه من ضيعة ودار
وغير ذلك على أن يكفل به مدة حياته، فهل يصح الملك بهذا الشرط أم الشرط فاسد وإن صح ومات الكافل قبل المتكفل به ما الحكم في ما أنفق عليه؟ وما الجواب عن الأمرين جميعا إن كان الشرط صحيحا؟.
الجواب:
هذا الشرط فاسد والملك على أصله لمالكه ومن [1] أنفق عليه له أن يرجع به على من أنفقه (عليه) ويطالبه به.
مسألة: عن الرجل يجتمع عليه صيام نذر وكفارة
وقضاء شهر رمضان بأيهما [2] يبدأ؟
الجواب:
يبدأ بأيهما [3] شاء، لأن الجميع في ذمته، وليس يتعين تقديم بعضه على بعض.
مسألة: عن الرجل يموت وله ابنان ولدا توأما
وكلاهما عاقلان رضيان أيهما أحق بالصلاة عليه؟ وأيهما يقضى عنه ما فاته من صلاة وصيام؟.
الجواب:
هما بالخيار، أيهما [4] شاء تقدم، وإن تنازعا أقرع بينهما، وكذلك يقضى عنه الصوم بالحصص أو يتكفل أحدهما به.
وإن قلنا: إن من ولد [أولا] هو الأكبر فيقدم كان جائزا، وقد روي (1) «ان الذي ولد أخيرا هو الأكبر لأنه حمل به أولا والثاني دخل عليه فمنعه من الخروج أولا لكن هذه رواية شاذة.
مسألة: عن الرجل يكون [1] مهر لامرأته
وله ولد صغار من غيرها فيعمد إلى جميع ملكه فيتصدق به على ولده فرارا من المهر، أتصح الصدقة أم هي باطلة من أجل الفرار؟.
الجواب:
إذا تصدق بملكه على ولده الصغار ووقفه عليهم ثبتت الصدقة، والمهر في ذمته يلزمه الوفاء به، ويطالب به إلى أن يخرج منه.
مسألة: وعن المرأة تبرئ زوجها من حقها قبله
في صحة أو مرض، ما الحكم في الأمرين؟.
الجواب:
إبراؤها صحيح في حال صحتها بلا خلاف، وأما في مرضها الذي تموت فيه فإنه يكون من ثلثها.
مسألة: عن الرجل يقتل عمدا وله ولد صغار،
ما الحكم في القود، ومن الذي يقوم به؟.
الجواب:
إذا لم يكن غير الأولاد الصغار ولم يكن فيهم بالغ وقف القود إلى بلوغها أو بلوغ بعضهم فتحكم حينئذ بحسب ذلك.
مسألة: عن الرجل يقتل عمدا، وله ولد صغار وكبار،
للكبار أن يقيدوا القاتل بآبائهم [2] أم ليس لهم ذلك حتى يبلغ الصغار؟.
الجواب:
للكبار أن يقتلوا بآبائهم [3] إذا ضمنوا حصة الصغار من الدية متى بلغوا ولم يختاروا القود، وإن لم يضمن [4] حصتهم من الدية لم يكن لهم القود بحال.
مسألة: عن الزوج هل له اشتراك مع الأولياء في القود
إذا قتلت امرأته أم ليس له إلا قسط من الدية إذا وقع على الاصطلاح وكذلك السؤال في المرأة إذا
قتل زوجها.
الجواب:
ليس للزوج المطالبة بالقود، إنما له المطالبة بنصيبه من الدية إذا قتلها الأولياء وهكذا الجواب في المرأة إذا قتل زوجها سواء.
مسألة: عن الرجل يكون عليه الدين وليس له مال
ويكون لولده أله أن يأخذ من مال ولده ما يقضى دينه إن لم يؤثر ذلك؟.
الجواب:
ليس له أن يأخذ من مال ولده ما يقضى دينه، وإنما له أن ينفق على نفسه بالمعروف إذا اضطر إليه وامتنع الولد من الإنفاق عليه.
مسألة: عن الصابئة والوثنية والثنوية والدهرية،
ما الحكم فيهم إذا قتلوا؟
فإن اليهود والنصارى والمجوس قد جاء الحكم بالتوقف [1] فيهم، فما الحكم في هؤلاء، أتبطل دماؤهم إذا قتلوا، وما القول في ذلك؟.
الجواب:
لا دية لواحد من هؤلاء، وإنما الدية لمن تعقد له الذمة من الفرق الثلاثة: أهل الكتابين والمجوس.
مسألة: عن الأب، إذا قتل ابنه عمدا وندم على ذلك
وأراد التوبة من فعله، هل يجب عليه شيء يفعله يخرج به من المطالبة إذا كان لا يقاد [2] الأب بابنه وما الكلام في ذلك؟.
الجواب:
إن كان للولد المقتول ولى من ولد أو إخوة أو غيرهم ممن يرث ديته كان على الأب أن يعطيهم الدية ثم يتوب في ما بينه وبين الله ويكفر كفارة القتل.
مسألة: عن الرجل إذا كان له قبل رجل مال فوهبه له
أيجوز [له] الرجوع فيه أم لا؟.
الجواب:
إن الموهوب له إن كان أجنبيا ولم يتعوض من هبته بشيء كان له الرجوع فيه، وإن تعوض منه بقليل أو كثير لم يكن له الرجوع فيه.
مسألة: عن الرجل إذا اجترم ما يوجب عليه اعادة الحج
فحج واجترم الحجة الثانية ما اجترمه في الأولى، أيجب عليه من الإعادة ما وجب عليه في الحجة الأولى؟.
الجواب:
الظاهر يقتضي أنه كلما أفسد حجته يجب عليه المضي فيها ثم قضاؤها، سواء كانت الحجة الأولى أو الثانية أو الثالثة وما زاد عليه.
مسألة: عن الصبي الصغير إذا عقد على نفسه نكاحا عند رجل
وفرض المهر فلما بلغ، أبى ذلك العقد، هل يثبت العقد إذا أجازه الأب ويكون المهر المفروض عليه دون الابن؟ وما لحكم في ذلك؟.
الجواب:
إذا أجازه الأب كان جائزا والمهر من مال الابن إن كان له مال- فإن لم يكن له مال كان المهر على الأب.
مسألة: عن الرجل يصلى عريانا فيجاء إليه بثوب
وقد كبر تكبيرة الافتتاح أو يكون قد ركع، هل يكون حكمه كحكمه إذا صلى بتيمم ثم وجد الماء ما الحكم فيه؟.
الجواب:
إذا جاءه الثوب يستر به العورة ويتم صلاته، ولا يجب عليه استيناف الصلاة، وإن لم يستر به العورة بطلت صلاته، بخلاف المتيمم الذي يلزمه المضي في صلاته بتيمم.
مسألة: عن الأمة تدخل في صلاتها بغير قناع على رأسها
ثم تعتق ويجاء إليها بقناع ما حكمها في ذلك؟.
الجواب:
هذه المسألة نظيرة الأولى، يجب عليها أن تقنع رأسها وتتم صلاتها ولا يلزمها الاستيناف.
مسألة:
عن قول الله تعالى 022 «إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا» (1) والسماوات والأرض والجبال جمادات لا يصح العرض عليهن ولا يقع منهن إباء يحكم [1] ذكره عنهن ويضاف إليهن فما الكلام في ذلك؟ وما الأمانة المذكورة في الآي؟.
الجواب:
الأمانة، المراد بها التكليف، وما أوجب الله على المكلفين، والمراد بالسماوات والأرض أهلها: كما قال 03 «وسئل القرية» (3) وأراد أهلها ولم
يتوجه العرض إلى الجمادات.
وقيل: المراد تعظيم الأمر في الأمانة وتفخيمه، فإن السماوات والأرض لو كانتا مما يعرض عليها الأمانة وعرضت لامتنعت من قبولها لعظيم المشقة فيها وحملها الإنسان كما قال 07 «ولو أن قرآنا سيرت به الجبال» (1) والمراد لو أن قرآنا سيرت به الجبال لعظم محله وجلالة موقعه لكان هذا القرآن.
وروى أصحابنا أن المراد بالأمانة الولاية لمن أوجب الله علينا ولايته (2) وهذا داخل في الوجه الأول، لأن التكليف قد اشتمل عليه ولا يجوز تخصيصه.
مسألة: عن قوله تعالى 04 «وإذا الوحوش حشرت»
(3) والحشر إنما يكون لمن يستحق الثواب والعقاب، والبهائم غير مكلفة، ثم لم اختصت بالحشر دون غيرها من الحيوان.
الجواب:
الحشر يكون لمستحق الثواب والعقاب وذلك يختص المكلفين. ويكون أيضا لكل حيوان له عوضا [كذا] على الألم الذي دخل عليها، فإن الله تعالى لا بد أن يعوضه وإن لم يكن مستحقا لثواب أو عقاب.
مسألة: عن قوله تعالى:
024 «وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله» (4) فقسمها قسمين وخصهما بوصفين والهبوط من الخشية لا يكون إلا من العقلاء المكلفين فما تأويل ذلك؟.
الجواب:
المراد بهذه الآية عظم قساوة قلوب الكفار وشدة عنادهم فشبه ذلك بالحجارة في صلابتها وانها مع صلابتها قد تلين في بعض الأحوال وتنشق فيخرج منها الماء بأمر الله تعالى، وقلوب الكفار لا تلين ولا ترجع عما هي عليه فصارت كأنها أصلب من الحجارة.
وقوله 03 من خشية الله معناه أنها لا تمنع من فعل الله ولا يتعذر عليه الفعل فيها فكأنها خافته وخشيته فإن طاعت له [1] كما قال للسماوات والأرض
07 «ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين» (1) والمراد ما قلناه من تسهل الفعل بلا مشقة.
مسألة: عن الملائكة إذا كانوا مكلفين توحيد القديم
سبحانه ومعرفة عدله ووعده ووعيده وتقديسه وتسبيحه وتمجيده واستحقوا على هذا التكليف الثواب فهل ينتقلون عن طبائعهم التي هم عليها إلى طباع غيرها ويدخلون الجنة فينالون فيها الملاذ؟.
الجواب:
لا بد لهم من الثواب في مقابلة تكليفهم ويجوز أن يكون ثوابهم في سرور يصل إليهم ويدخل عليهم دائما فيسرون ويلتذون به ويجوز أن ينقلهم الله إلى طبع آخر ويركب فيهم شهوات الأكل والشرب ولا يمنع منه مانع والله أعلم بتفصيل ذلك.
مسألة: عن الرجل الأجنبي إذا اشترى شفعة ضيعة والشفيع غائب،
وغرس فيها نخلا وأشجارا، ثم قدم الشفيع فطالب بالشفعة، ما الحكم في ما حصل في الضيعة من النخل والأشجار؟.
الجواب:
للشفيع أن يطالب بالشفعة ويلزمه أن يرد معه الثمن قدر ما أنفق عليه من قيمة الأشجار والغروس وما فيه، لأن المشتري أحدث ذلك في ملكه الصحيح.
مسألة: عن معنى قول الشيخ الجليل المفيد
رضى الله عنه في الجزء الثاني من الرسالة المقنعة: «وإذا اقترن إلى البيع اشتراط في الرهن أفسده، وان تقدم أحدهما صاحبه حكم له دون المتأخر» [1]. ما الذي أراد؟.
الجواب:
معناه إذا باعه إلى مدة مثل الرهن كان البيع فاسدا وإن باعه مطلقا ثم شرط أن يرده عليه إلى مدة إن رد عليه الثمن كان ذلك صحيحا يلزمه الوفاء به لقوله (عليه السلام): «المؤمنون عند شروطهم» (3).
مسألة: عن قول الله تعالى:
012 «يا أيها الذين آمنوا لا تسئلوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم» (1) فما هذه الأشياء التي منع المؤمنون من سؤالها ثم أذن لهم عند نزول الكتاب فقال تعالى 09 «وإن تسئلوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم» ؟ (2) ومن القوم الذين سألوها ثم أصبحوا بها كافرين؟. (3)
الجواب:
هذه الآية إنما نزلت في إنسان كان يسأل سؤال تعنت حتى سأل عن أبيه الذي ينسب إليه هل هو ابنه على الحقيقة؟ فأوحى الله تعالى إلى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) انه لغيره وانه ولد على فراشه، فساءه ذلك فنهى الله المؤمنين عن سؤال مثل ذلك مما لا يعنيهم. (4)
مسألة: عن قوله تعالى:
011 «وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون» (5) فما هذه الآيات التي منع منها (6) التكذيب من إرسالها؟ فإن كانت المعجزات فقد جاء النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) منها بالكثير ولا سيما القرآن الباقي على الأعقاب.
الجواب:
هذه آيات اقترحوها ذكرها الله في قوله تعالى 063 «وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرؤه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا» . (7)
وقالوا له أيضا: وأن حول الصفا ذهبا وقالوا له أيضا مثل ذلك إن تذهب جبال تهامة فإنها قد ضيقت علينا، وان تحيي لنا عبد المطلب لنسأله عن صدق قولك فإنه كان أمينا.
فأخبر الله تعالى انه لم يمنعه من إجابتهم إليها الا أنه لو فعلها وكذبوا بها وجب استيصالهم كما أنه لما كذب بها الأولون استأصلهم وذلك ممتنع في هذه الأمة لما وعد به.
مسألة: عن قوله تعالى:
019 «والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر» (1) والشيء يتشرف بعمله وهؤلاء المقسم بهم ممن لا عمل لهم يشرفون ولا نعلم عاقلا يعلم بعقله تعظيم هذا القسم وتشريفه إلا بالسمع فما الكلام في ذلك؟.
الجواب:
قيل في ذلك قولان:
أحدهما روى عن الأئمة (عليهم السلام) من «أن الله تعالى يقسم بما شاء من خلقه وليس للعباد أن يقسموا إلا بالله تعالى أو بشيء من أسمائه.
والثاني أن المراد ورب الفجر وليال عشر ورب الشفع والوتر ورب الليل إذا يسر. وإنما حذف اختصارا، وعلى هذا يكون القسم بالله تعالى ولا شبهة فيه.
مسألة: عن قوله تعالى:
015 «ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما» (2) ونحن نعلم أن الله تعالى لا يفعل لعباده إلا أصلح الأشياء لهم من طول عمر أو قصره أو صحة جسم أو سقمه أوسعه رزق أو تقتيره فما الكلام في ذلك؟.
الجواب:
اللام في الآية للعاقبة، والتقدير إن عاقبتهم الازدياد من الإثم دون أن يكون غرضه ذلك كما قال 08 «فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا (3) وما التقطوه لذلك ولكن كانت عاقبته كذلك، ويقال: «للموت ما تلد الوالدة»، «ولخراب الدهر تبنى المساكن،» والمراد بذلك كله العاقبة.
وقال قوم: التقدير: ولا تحسبن الذين كفروا إنما نملي لهم ليزدادوا إثما إنما نملي لهم خير لأنفسهم، فيكون فيه تقديم وتأخير وعلى هذا لا شبهة فيه.
مسألة: عن الرواية التي رواها أصحابنا في كتاب المزار:
«لا تبقى جثة نبي ولا وصي نبي تحت الأرض أكثر من ثلاثة أيام وفي رواية أخرى أربعين يوما حتى ترفع إلى السماء» [1] وهاتان روايتان متناقضتان، والتناقض لا يجوز على
الأئمة (عليهم السلام). ولو سلمتا من التناقض وكانت غاية واحدة فهناك ما يوجب التناقض أيضا من ورود الرواية «ان نوحا (عليه السلام) استخرج عظام آدم (عليه السلام) ودفنها بالغري من نجف الكوفة،» (1) ومن ينقل بجسمه إلى السماء لا يبقى عظامه في الأرض فما الكلام في ذلك؟.
الجواب:
هذه أخبار آحاد لا يقطع بها، ثم يجوز أن يكون الوجه ان أجسامهم تنقل ما بين ثلاثة أيام إلى أربعين يوما ولم يعين الوقت الذي بينهما.
وأما خبر نوح واستخراجه عظام آدم فهو خبر واحد ويحتمل أن يكون المراد بعض عظامه، لأن الذي ينقل هو الذي لا يتم كون الحي حيا إلا معه وذلك الذي يتوجه إليه الثواب والعقاب، وما زاد عليه لا يجب إعادته فضلا عن نقله غير أن له حرمة لأجلها نقلت.
مسألة: عن قوله النبي (صلى الله عليه وآله):
«من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية» [1] وقوله (صلى الله عليه وآله): «من مات بلا وصية مات ميتة جاهلية» (3) وهذا تفاوت لا يجوز عليه، لأن الجهل بالإمام يخرج عن الإيمان، ومن صح عقيدته وحسنت أعماله، وأخطأ في ترك الوصية لا يخرج بذلك عن الايمان، فما الكلام في ذلك إذا اتفقت العبارتان واختلفتا في المعنى؟.
الجواب:
الجهل بالإمام كفر وقد استفسروا عنه فقالوا هو ميته كفروا [2] ضلال.
وأما ترك الوصية فالمراد به الموت على عبادة [3] الجاهلية من غير وصية لا ان فاعل ذلك يكون كافرا.
ويحتمل أن يكون المراد: من ترك الوصية رغبة عنها وأنها ليست مسنونة ولأمر غبا فيها فان من كان كذلك فإنه يكون كافرا لأنه ينكر ما هو معلوم
من شرعه (صلى الله عليه وآله) مع ما نطق به القرآن في قوله تعالى 010 «كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية» (1).
مسألة: عن قول الله عز وجل لنبيه (صلى الله عليه وآله):
09 «قل لا أسئلكم عليه أجرا إلا المودة في القربى» (2). فان كان المراد بجميع (كذا) قرباه فبقي على العموم وإن كان فيهم الكفار والضلال والفساق والفجار ومن يجب ذمه والبراءة منه، ومثل هؤلاء لا يسأل النبي الأمة مودتهم، وإن كان المراد بذلك الأئمة (عليهم السلام) فإن الإمام إذا ثبتت إمامته وجبت طاعته ولزمت مودته، فلا حاجة إلى هذا الأجر، فما الكلام في ذلك.
الجواب:
المراد بذلك مودة ذوي القربى الذين تجب طاعتهم، وليس إذا علمنا وجوب طاعتهم بالإمامة ومحبتهم علينا [1] لا يجوز أن تجب علينا محبتهم وقد قال الله تعالى 09 «يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول» (4) وإن كنا علمنا وجوب طاعة الله ورسوله بالعقل والعلم المعجز.
وليس يمتنع أن يكون المراد جميع أهل البيت وأنه تجب علينا محبتهم ومودتهم لمكان نسبهم وإن وجب علينا أن نبغضهم لمكان فسقهم وعندنا تجتمع المحبة في شخص واحد على إيمانه وطاعته مع البغض له على فسقه ومعاصيه وإنما يخالف فيه أصحاب الوعيد من المعتزلة وغيرهم [2].
مسألة: عن قوله تعالى 07 «الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص»
(6) ما عنى بذلك؟.
الجواب:
هذه الآية نزلت على سبب، وذلك أن أصحاب النبي (صلى الله عليه وآله) أصابوا قوما في الشهر الحرام فغلب عليهم المشركون فقال الله تعالى: قد سبقتم أنتم إلى انتهاك حرمة هذه الأشهر فقوبلتم عليها، وكذلك [3] بعد ذلك
011 «الحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم» (1).
مسألة: عن قوله 014 «ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل آلذكرين حرم أم الأنثيين»
وقوله 013 «ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل آلذكرين حرم أم الأنثيين» (2). ما عنى بذلك وأراد؟.
الجواب:
ثمانية أزواج أراد ثمانية أفراد، فإن كل واحد منها سمى زوجا إذا كان له قرين من جنسه، ومن الضأن اثنين الذكر والأنثى ومن المعز مثله، وأراد بذلك ردا على من كان يحرم السائبة والوصيلة والحام وينسبونه الى الله عز وجل فبين الله فساد ذلك، وأنه ليس بأمره ولا بإرادته كما قال 015 «ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام.» (3)
مسألة: عن الخطبة المنسوبة إلى أمير المؤمنين
(عليه السلام) التي أولها:
«ما دنياكم عندي إلا كسفر على منهل حلو إذ صاح بهم صائحهم فارتحلوا.» [1]
أصحيحة أم لا؟
الجواب:
هذا مشهور مذكور في خطبه (عليه السلام) ووجه تشبيه زمان الحياة في سرعة زواله بقوم سفر نزلوا على ماء ثم ارتحلوا وذلك من حسن التشبيه ووجيزة.
مسألة: عن الرواية (5) التي وردت انه (عليه السلام) وضع في عنق خالد
بن الوليد طوق رحى الحارث بن كلدة الثقفي ولواه في عنقه فالتوى فدخل به المدينة وأقام أياما حتى أقسم عليه بالله وبحق رسول الله (صلى الله عليه وآله) لما فكه عنه ففعل. أصحيحة هي أم لا؟.
الجواب:
هذه رواية مذكورة ولكنها من اخبار الآحاد وضعيفة لا يقطع بصحتها.
مسألة: عن قوله تعالى 09 «وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى
ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا» (1) إذا كان إتيان سنة الأولين وتخويفهم بالعذاب لطفا في هدايتهم وجب في وجوده وحكمته فعله، فما الكلام في ذلك؟.
الجواب [1]:
في هذه الآية ما ذكر [2] في الآية التي قبلها (4) من الآيات [من إتيان سنة ظ] [3] أولين لما أظهرها ولم يؤمنوا اقتضت المصلحة استيصالهم وهلاكهم ولم يفعل بهذه الأمة ذلك لأنه تعالى وعد نبيه بأنه لا يستأصل أمته ولا ينزل عليهم الهلاك بل يمهلهم إلى يوم القيامة لما فيه من المصلحة.
مسألة: عن تكرار قصص الأنبياء (عليهم السلام) في عدة سور من القرآن
وقد [كان] يمكن جمعه في سورة واحدة فما الغرض في ذلك ووجه المراد؟
الجواب:
وجه التكرار في ذلك ما فيه المصلحة واللطف وزيادة في الأفهام، ولهذا يكرر واحد منا القول على غيره إذا قصد إفهامه إذا كان (6) غرضه إفهامه ولا يكون ذلك هبانا (7) وقد أنشد في ذلك إشعار كثيرة مثل ذلك ليس هذا موضع ذكرها.
وقيل أيضا إن ربما وقع بعض القرآن إلى قوم دون قوم فقال في مواضع وكرر لئلا يخلو قوم من علم ذلك.
مسألة: عن قوله تعالى:
08 «يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا» (8) والحلي زينة للنساء لا للرجل فما الكلام في ذلك؟.
الجواب:
قد جرت عادة الملوك والعظماء أن يحلوا بالذهب والدر، فلذلك عملت الملوك التيجان وطوقوا الأجلاء وأصحاب الجيوش تعظيما لشأنهم،
وإنما خص بذلك النساء لمكان الشرع اتباعا للمصلحة [1] فعل لمجرد المسرة والانتفاع ولا استفساد هناك جاز أن يفعل جميع ذلك في الآخرة لعظم ذلك في النفوس وميلها إلى أمثاله ومحبتها.
مسألة: عن الرجل يطلق امرأته الطلاق
الذي لا تحل له من أجله حتى تنكح زوجا غيره فيأتي أخا من إخوانه فيقول له: حلل لي فلانة، أريد أن أراجعها فيفعل، أيجوز له أن يرجع إليها وقد جرى التحليل بالاتفاق أم لا يجوز؟ فقد قرأت في بعض الأصول «ان النبي (صلى الله عليه وآله) لعن المحلل والمحلل له.» (2)
الجواب:
متى شرط على الزوج الثاني أن يطلقها إذا وطأها حتى ترجع في الأول، كان العقد الثاني فاسدا والوطء حراما ولا تحل للأول.
مسألة: عنه إذا طلق هذه هذا الطلاق، ولقي المرأة بعد مدة
فقال لها:
حللي لي نفسك فإني أريد أن أراجعك فقالت قد فعلت، أيقبل قولها بغير بينة أم لا يقبل إلا بالبينة؟
الجواب:
إذا كانت المرأة مأمونة وقالت تزوجت بزوج من غير شرط طلاق بالغ ودخل بي ثم طلقها أو مات، جاز للأول أن يرجع إليها. وإن كانت المرأة شرطت عليه طلاقها، كان فاسدا مثل الأول.
مسألة: عن الرجل، يقول لامرأته: أنت طاهر من المحيض؟
فتقول: نعم فيجيء برجلين فيقول: اشهدا بأن فلانة طالق، فتقول: إني حائض بأي قوليها يقبل؟ يؤخذ بالأول أم الثاني؟.
الجواب:
إذا قالت للشهود: أنا حائض، لم يقع الطلاق، لأنه ينبغي أن تقر عندهم بأنها طاهر طهرا لم يقربها فيه بجماع.
مسألة: عن الرجل، يبتاع من آخر بهيمة ببهيمة،
الشرط بينهما معا ثلاثة أيام وما الحكم في ذلك؟
الجواب:
الشرط في الحيوان ثلاثة أيام إذا بيع سواء بثمن من الدنانير
أو الدراهم أو غيرهما من الأمتعة أو حيوان آخر، فإنه بيع والشرط ثابت فيه.
مسألة: عن الرجل يشارك رجلا في أرضه على أن يزرعها ببذره
ويقوم عليها بنفسه بسهم معلوم فلم تنبت الأرض الزرع في ذلك العام وأنبته في العام المقبل الثاني بوقوع المطر، فلما بلغ الزرع الارتفاع قال المزارع لصاحبه: أنا شريكك والغلة بيني وبينك على ما تقدم من الشرط بيننا، فقال صاحب الأرض:
الغلة لي دونك ما الحكم في ذلك؟.
الجواب:
إن كان البذر للمزارع كانت الغلة له وعليه اجرة المثل للأرض وان كان البذر لصاحب الأرض، كانت الغلة له وكان عليه للمزارع اجرة المثل مدة ما عمل في الأرض.
مسألة: عن الرجل إذا تزوج المرأة وفرض لها مهرا عاجلا
ودخل بها ولم يدفعه إليها أيسقط دخوله المهر عنه؟! فإنى وجدت في كتاب النكاح لمحمد بن يعقوب رحمة الله إسقاطه (1)، أم هو باق على حاله في ذمته؟.
الجواب:
إذا سمى مهرا معلوما ودخل بها كان ذلك ثابتا في ذمته مثل سائر الديون وذاك الحديث متأول لا يلتفت إليه.
مسألة: عن الرجل يكون في يده مال فيقر على نفسه
بأنه لرجل ما، ويشهد عليه بذلك الشهود فينكر ذلك المقر له ويدفع أن يكون له [ما] الحكم في ذلك؟
الجواب:
بإقراره أنه ليس له زال ملكه عنه، والمقر له إذا لم يقبل هذا الإقرار ترك على يد حاكم أو عدل موثوق به حتى يتبين صاحبه.
مسألة: عن الرجل يقتل الرجل عمدا
فيدفع إلى أولياء المقتول ليقيدوه بصاحبهم فيموت قبل أن يقوم عليه الحد بالقود، ما الحكم في دم المقتول؟
الجواب:
إذا مات بعد تمكين الأولياء من قتله سقط القود وبطل دم المقتول. وقال بعض أصحابنا: تؤخذ ديته من تركته والأول أحوط.
مسألة: عن قول الله تعالى:
07 «وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة» (2) والمشركون غير مخاطبين بأداء التكاليف فكيف يتوعدون على ترك الزكاة؟.
الجواب:
عندنا وعند أكثر الفقهاء المشركون مخاطبون بالعبادات، وهذه الآية دليلنا على ذلك، فما تضمنه السؤال ساقط.
مسألة: عن وصف النبي (صلى الله عليه وآله) لصاحب الزمان
(عليه السلام) في أخبار كثيرة يقول في آخرها: «قائمهم أحكمهم أفضلهم». [1] على من ترجع الكناية أعلى الشيعة المذكورين أم على من ليس هو بمذكور في الكلام؟ يوضح لنا ذلك.
الجواب:
لأصحابنا فيه تأويلان: أقواهما أن الهاء ترجع إلى أهل زمانه فكأنه [2] أعلم أهل زمانه وأفضلهم، والثاني أنه أفضل الشيعة [3] أمير المؤمنين والحسن والحسين (عليهم السلام).
مسألة: عن قول الله تعالى أمر لنبيه
عليه وآله السلام 08 «فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك» (4) ولم نره (عليه السلام) نازل بطلا ولا قاتل ولو كان منازلا مقاتلا لكان له قتلى وجرحى كما كان لأمير المؤمنين (عليه السلام)، والنبي أشجع من أمير المؤمنين (عليه السلام) إذا كان فئة لأصحابه. فما هذا القتل المأمور.
الجواب:
القتال قد يكون بأن يتولى القتال بنفسه، وقد يكون بأمر أصحابه وبحثهم عليه كما يقولون: فلان الملك يقاتل فلانا إذا أمر بقتاله أو حضر موضع القتال، والنبي (صلى الله عليه وآله) كان حاضرا وكان يحث أصحابه ويبعث السرايا، وكل ذلك منسوب إليه. وقد قتل يوم بدر أبى بن خلف، رماه بحربته فخدش جسمه فمات منه.
مسألة: عن قوله تعالى في وصف ملائكة النار:
015 «وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا» (5) ما وجه الفتنة في عدة
ملائكة النار الكفار [1]؟ وما وجه الزيادة للمؤمنين في الإيمان؟ يكشف لنا عن ذلك.
الجواب:
الفتنة هي الاختيار والابتلاء، ووجه ذلك في الآية إن الله تعالى لما ذكر أنه جعل عدتهم- أعنى ملائكة النيران تسعة عشر تهزأ المشركون بذلك وقالوا: ما معنى هذه العدة؟! ولم يجعلهم عشرين! وأي فائدة في ذلك ولم يعلموا وجه المصلحة فيه، فكان ذلك زيادة في كفرهم وعنادهم فصارت فتنة لهم، والمؤمنون سلموا الأمر إلى الله وقالوا: الله أعلم بالمصلحة في ذلك لأنه حكيم لا يفعل إلا ما فيه وجه الحكمة وإن لم نعلمه مفصلا فكان ذلك زيادة في أيمانهم.
مسألة: عن الرد على المعتزلة في الشفاعة
وتعلقهم بهذه الآية من كتاب الله 022 «واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون» (2) ما الكلام معهم في ذلك على الاختصار؟.
الجواب:
الوجه في هذه الآية وغيرها أن تقول إن ذلك مختص بالكفار، فإن الكفار لا تنفعهم الشفاعة، لأن النبي (صلى الله عليه وآله) لا يشفع لهم، فأما المؤمنون فإنها تنفعهم ولا خلاف أن ها هنا شفاعة نافعة للمؤمنين، فمن خالفنا في الوعيد يقول تكون الشفاعة في زيادة المنافع، ونحن نقول في إسقاط العقاب لأنها هي الحقيقة في ذلك، وهي مجاز في زيادة المنافع، ولقول النبي (صلى الله عليه وآله): «أعددت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي» [2].
مسألة: عما ورد من الأخبار عن الأئمة ما يجرئ على معصية الله
وما يؤيس من رحمة الله، كيف يجمع بينهم مع تنافيهم وبعد ما بينهم ما الكلام في ذلك؟.
الجواب:
ليس في شيء من اخبار ما يجرئ على معصية الله وما يؤيس من رحمة الله بل حكم الأخبار حكم ظواهر القرآن، فيها وعد بالثواب والتفضل
وفيها تهديد بالعقاب والزجر، وكل واحد منها (1) في موضعه لأنا لا نقطع على سقوط العقاب على كل حال من غير توبة وإنما نجوزه فلا يكون في ذلك أمان من العقاب فيكون تجرئة على المعاصي ولا قطعا على العقاب فيكون يأسا من رحمة الله تعالى.
مسألة: عما ورد عن الصادق (عليه السلام) من الاخبار
مما يلائم مذهب المعتزلة في التحابط بين الطاعات والمعاصي فما هو مذهب العصابة.
فمن ذلك ما روى عنه (عليه السلام) في تفسير قوله تعالى 010 «وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا (2) فقال: «أما والله لقد كانوا يصلون أما والله لقد كانوا يصومون ولكن كانوا إذا عرض عليهم الحرام أخذوه» (3).
وقوله (عليه السلام) في خبر آخر: «إذا كان يوم القيامة يقدم قوم على الله فلا يجدون لهم حسنات، فيقولون: إلهنا وسيدنا ما فعلت حسناتنا؟ فيقول تعالى:
أكلتها الغيبة، إن الغيبة تأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب.» [1]
ما الكلام في ذلك؟ تفسره لنقف عليه.
الجواب:
هذه أخبار آحاد لا ترد لها أدلة العقول الدالة على بطلان التحابط.
ولو صحت لتأولناها كما نتأول ظاهر القرآن لتلاؤم أدلة العقل فيكون قوله:
03 «فجعلناه هباء منثورا» معناه حكمهم بذلك لأنهم أوقعوها على خلاف الوجه المأمور به فلم يستحقوا عليها ثوابا، لا انه حصل الثواب ثم زال، ويكون قوله «لقد كانوا يصومون ويصلون» محمولا على انهم كانوا يفعلون ذلك على خلاف الوجه المأمور كما يفعله رهبان النصارى وعباد اليهود فلا ينفعهم مع فعلهم ما حرم الله عليهم من تكذيب النبي (صلى الله عليه وآله) لأنه إذا كان ذلك كفرا دل على [ان]
ما فعلوه لم يكن واقعا على وجه القربة.
والخبر الأخر قوله. «أكلت الغيبة حسناتكم» .. المعنى فيه أنه إذا فعل إنسان طاعة وذكر أن غيره ليس يفعل ذلك صار بذلك مغتابا له وموقعا لفعله على وجه الرياء فلذلك لم يستحق عليها الثواب لا ان الثواب كان حاصلا فأزالته الغيبة.
مسألة: عن نطق الجوارح يوم القيامة.
أهو على الحقيقة أو المجاز؟ فإن كان ذلك مجازا فعن أي شيء عبر عنه إذا كان المجاز انما هو عبارة عن الحقائق، لا زال لأهل الدين مفزعا وموئلا وللمشكلات مبينا وموضحا.
الجواب:
قيل في نطق الجوارح [وجوه] قال قوم إن الله يبنيها بنية حي لها آلة الكلام فتنطق.
والثاني إن الله تعالى يفعل فيها الكلام كما يفعله في الهواء وفعله في الشجر لما خاطب موسى، وأضاف إلى الجارحة مجازا لما كان فيها.
والثالث إنه يظهر منها أمارات تدله على ما فعله من المعاصي. ليفرق الملائكة بينهم وبين غيرهم كما قال 03 «يعرف المجرمون بسيماهم» (1) وكما يقال: عيناك تشهد بتشهدك قال الشاعر:
وقالت له العينان سمعا وطاعة.
وذلك مشهور من كلام العرب.
مسألة: عن قول ابن آدم المقتول لأخيه القاتل:
07 «إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك» (2) ما مراده باجتماع الإثمين:؟.
الجواب:
أراد بإثمي الذي فعلته من القتل وأضافه إلى المفعول به وإثمك الذي انفردت به من غير ذلك فإضافة إلى الفاعل ولا تنافي بينهما.
مسألة: عن قوله تعالى:
04 «خلق الإنسان من عجل» (3) والعجل اعراض [1] والأعراض لا يخلق منها الأجسام، فما معنى ذلك؟
الجواب:
معنى الآية ما ذكره في آية أخرى من قوله: (وخلق الإنسان عجولا) [1] وإذا كان في طبع (2) العجلة فكأنه خلق منها ولم يخلق من غيرها ويكون ذلك مجازا.
مسألة: عن قولهم. 06 «فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم»
(3) كيف نفى عنهم القتل وسيوفهم ورماحهم كانت مناياهم.
الجواب:
إنما أضاف إلى نفسه لما كان بإقداره وتمكينه والتخلية بينهم وأمره إياهم بذلك وحثهم عليه، ومثله قوله تعالى 09 «وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى» (4) والمعنى ما قلناه، كما يقول القائل لغلامه إذا فعل فعلا كان أمره به ما فعلت أنت بل أنا فعلت حيث أمرتك به وحثثتك عليه.
مسألة: عن قوله. 05 «جعل الله الكعبة البيت الحرام
021 قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ». (5)
الجواب:
جعل الله الكعبة قياما للناس تابعا لما علم من مصالحهم وألطافهم، وكذلك تحريمه الشهر الحرام، وأمره بالهدي والقلائد وذلك لا يعلمه الا علام الغيوب الذي يعلمها لنفسه، فإن العالم بعلم [2] لا يعلم ذلك وإذا كان عالما لنفسه وجب أن يكون عالما بجميع المعلومات، لأنه لا اختصاص فيها بمعلوم دون معلوم، فعند ذلك يعلم جميع ما في السماوات والأرض وما هو خارج عنهما وما لم يوجد بعد ويصح قوله تعالى 06 «وأن الله بكل شيء عليم» (7).
مسألة: عن إبليس لعنه الله، ما الذي ألزمه السجود لآدم،
والأمر بذلك إنما توجه إلى الملائكة وليس من قبيلهم في شيء.
الجواب:
ظاهر مذهب أصحابنا ان إبليس كان من جملة الملائكة وإنما
عصى بترك السجود، وليس جميع الملائكة معصومين، بل نقطع على أن الرسل منهم كذلك والباقي يجوز عليهم الخطأ، وهو مذهب كثير من المفسرين والعلماء.
ومن قال لم يكن من الملائكة يقول: كان من جملة المأمورين بالسجود لآدم كالملائكة فلذلك [1] استثناه ويكون هذا استثناء منقطعا كما يقال: ما في الدار أحد إلا وتد وكما قال:
وبلدة ليس لها أنيس إلا اليعافير وإلا العيس
مسألة: عن قوله في التفاضل بين اولى العزم من الرسل
وبين أئمتنا (عليهم السلام) أجمعين، فإني وجدت أقوال أصحابنا في ذلك مختلفة.
الجواب:
هذه المسائل فيها خلاف بين أصحابنا، منهم من يفضل الأئمة على جميع الأنبياء (عليهم السلام)، ومنهم من يفضل عليهم أولو العزم، ومنهم من يفضلهم عليهم، والأخبار مختلفة (2) والعقل لا يدل على شيء منه، وينبغي أن نتوقف في ذلك، ونجوز جميع ذلك.
مسألة: عن رجل اجتمع عليه حجتان حجة نذر وحجة الإسلام
بأيهما يبدأ؟.
الجواب:
يبدأ بحجة الإسلام ثم بالنذر.
مسألة: عن الذمي إذا لاقى مياه الآبار بجسمه
أو أرسل فيها دلوا ما الحكم في ذلك؟.
الجواب:
المشرك والذمي إذا لاقى بجسمهما في البئر أو مس الدلو وهو رطب وأرسله إلى البئر نجس الماء، ولا يجوز استعماله، ويجب نزح جميع الماء احتياطا، فإن كثر ينزح يوما كاملا.
مسألة: عن المرأة إذا طلقت وهي حامل وولدها في جوفها
فلم تضعه متى تخرج من عدتها؟.
الجواب:
لا تخرج من عدتها حتى تضع، لأنه وإن أبطأ لا يلبث فيه
كثيرا، ولا بد من أن تضع أو يقتلها. (1)
مسألة: عن الحائض والنفساء إذا خالطتا مياه الآبار بأجسامهما،
أيكون حكمهما حكم الجنب؟ ما الحكم في ذلك؟.
الجواب:
إن كان جسمهما طاهرا لا ينجس الآبار، لأن الأصل الطهارة ولا نص في ذلك، وحمله على الجنب قياس لا يعول عليه.
مسألة: عن الرواية المنسوبة إلى النبي
(صلى الله عليه وآله) انه قال:
«أعلنوا هذا النكاح [1] واضربوا عليه بالدف»! [2] أقال ذلك أم لم يقله؟.
الجواب:
الإعلان مستحب بلا خلاف، وضرب الدف إذا كان خاليا من غناء وفحش ولم يختلط الرجال بالنساء رخص على كراهية فيه.
مسألة: عما ذكره المرتضى
رضى الله عنه في كتاب «جمل العلم والعمل» في العوض و«انه منقطع لأنه يجري مجرى المثامنة والأرش» (4) إذا انقطع هذا الثواب المفعول للأعواض فما يفعل مع الأعواض [3] بعد ذلك؟.
الجواب:
إن كان هذا المعوض مثابا أدام الله ثوابه وتفضل عليه في كل حال بمثل العوض، وإن كان غير مكلف، في الناس من قال: إن الله يديم العوض تفضلا، ومنهم من قال يصيرون ترابا فعند ذلك يتمنى الكافر لو صار ترابا كما قال الله تعالى 07 «ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا» (6).
مسألة: عن إخبار الهدهد لسليمان (عليه السلام) في قصة بلقيس
وقوله 042 «إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء، ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبء في السماوات والأرض» (7) وهذا