الرسائل العشر

تحريم الفقاع

ج ١ · ص ٢٥٣

تحريم الفقاع

ج ١ · ص ٢٥٥

بسم الله الرحمن الرحيم

مسألة تحريم الفقاع إملاء سيدنا الشيخ الأجل أبي جعفر محمد بن الحسن بن على الطوسي (رحمه الله). [1]

الحمد لله رب العالمين والصلاة على خير خلقه محمد وآله الطاهرين الذين اذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا.

جرت مسألة بالحضرة العادلة القاهرة المنصورة ولية النعم الوزيرية السلطانية شيد الله أركانها وأعلى بنيانها وبسط سلطانها ونشر راياتها وكبت أعداء دولتها وجاري [2] نعمها كهف أهل العلم وملجأ أهل الفضل الذي قويت الآمال بأيامها وانتشرت النعم [3] بحسن رعايتها فلا زالت أيامها نضرة [4] وانعامها [5] متبعة حتى يبلغها غاية الآمال ويعمرها أفسخ الآجال انه ولى ذلك والقادر عليه في تحريم الفقاع على مذهب أصحابنا وتشددهم في شربه وإلحاقهم إياه بالخمر المجمع على تحريمها وقلت في الحال ما حضرني وذكرت ما قال صاحبنا [6] فيه.

وسنح لي فيما بعد ان اذكر هذه المسألة مشروحة واذكر الأدلة على حظرها وأورد الروايات المتضمنة لتحريمها من جهة الخاصة والعامة وما يمكن الاعتماد عليه من الاعتبار فيه والله تعالى موفق لذلك بلطفه ومنه.

من الأدلة على تحريم هذا الشراب إجماع الإمامية على ذلك وقد ثبت ان إجماعهم حجة لكون الامام المعصوم فيهم ودخول من قوله حجة في جملتهم ومن

ج ١ · ص ٢٥٦

هذه صورته لا يجوز ان يجمع على باطل.

ولا خلاف من جميع الإمامية في ذلك الا من لا يعتد بخلافه اما لخروجه من جملة العلماء [7] لشذوذه وندوره أو لقلة معرفته بأخبار الطائفة وان كان معدودا من العلماء المتكلمين والمفسرين. واما لم يعتد بخلافهم لا ناقد علمنا انهم مميزون [8] من [9] قوله حجة .. عنه فلذلك لم يعتد [10] بقوله. [11].

وأيضا فالعقل يقضى .. والامتناع من كل ما لا يؤمن من الاقدام عليه من الضرر وقد .. من اقدام [12] على شرب الفقاع لا نأمن ان يكون ما روى في تحريمه صحيحا أو .. صحيح فيكون مقدما على ما لا يأمن فيه من استحقاق الذم والعقاب وما هذه صفته [13] (يجب تجنبه).

واما ما روى من الاخبار في ذلك فانا اذكر طرفا مما روته العامة ثم أعقب ذلك بما روته الخاصة ان شاء الله تعالى.

فمن ذلك ما رواه أبو عبيد القاسم بن سلام [14] في كتاب الأشربة قال حدثنا أبو الأسود عن أبي [15] لهيعة عن دراج أبي السمح.

رواه أيضا الساجي [16] قال حدثنا سليمان بن داود قال أخبرنا وهب [17] قال أخبرني عمرو بن الحارث ان دراجا أبا السمح حدثه.

واجتمعا على ان دراجا قال ان عمرو بن الحكم حدثنا عن أم حبيبة زوج النبي (صلى الله عليه وآله) ان أناسا من أهل اليمن قدموا على رسول الله (صلى الله عليه وآله) يعلمهم [18] الصلاة والسنن والفرائض فقالوا يا رسول الله ان لنا شرابا خفيفا [19] من القمح والشعير فقال (صلى الله عليه وآله): «الغبيراء»؟ قالوا: نعم قال (صلى الله عليه وآله): لا تطعموها.

قال الساجي في حديثه: قال (صلى الله عليه وآله) ذلك ثلاثا.

وقال أبو عبيد القاسم بن سلام: ثم لما كان بعد ذلك بيومين ذكر وهاله

ج ١ · ص ٢٥٧

فقال (صلى الله عليه وآله): الغبيراء؟ قالوا نعم قال (صلى الله عليه وآله): لا تطعموها ثم لما أرادوا أن ينطلقوا سألوه أيضا فقال (صلى الله عليه وآله): الغبيراء؟ قالوا نعم قال (صلى الله عليه وآله): لا تطعموها قالوا: فإنهم لا يدعونها فقال (صلى الله عليه وآله): من لم يتركها فاضربوا عنقه.

قال أبو عبيد وحدثنا ابن أبي مريم عن محمد بن جعفر عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار [20] ان رسول الله (صلى الله عليه وآله) سئل عن الغبيراء فنهى عنها وقال: لا خير فيها.

وقال زيد: هي الاسكركة. [21]

وفيها يقول الشاعر: [22]

اسقني الاسكركة الصنبر في جعضلفونه واجعل [23] القيجن فيه يا خليلي بغصونه

[24] وليس لأحد أن يتأول هذه الاخبار ويحملها على المزر والبتع الذين يسكران لأن النبي (صلى الله عليه وآله) علق التحريم بكونها غبيراء ولو كان المراد بذلك ما يسكر لاستفهمه ولقال: ا يسكر أم لا؟ كما انه لما سئل عن المزر والبتع سألهم هل لهما نشوة؟ وفي بعضها هل يسكران أم لا؟ فلما قالوا نعم نهاهم عن ذلك.

في [25] هذه الاخبار ولم [26] يستفهم عن أكثر من كونها غبيراء فوجب تعليق التحريم به.

روى ما ذكرناه أبو عبيد والصاغاني عن أبي الخير الديلمي وأبي وهب الحسن [27] وأوس بن يونس وعبيد الله بن عمرو [28].

وفي حديث الساجي عن أبي الديلم انه سال رسول الله (صلى الله عليه وآله)

ج ١ · ص ٢٥٨

فقال: اننا ببقاع ارض شديدة البرد فنشرب شرابا من القمح نتقوى به فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): أيسكر؟ قالوا نعم قال: لا تقربوه ثم سألوه مرة أخرى فقال:

أيسكر؟ قالوا نعم قال: فلا تشربوه قالوا: فإنهم لا يصبرون عنه فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من لم يصبر عنه فاقتلوه.

فاستفهم في هذا الخبر هل يسكر أم لا قالوا نعم فعلق التحريم به وفيما قدمناه لم يستفهم عن ذلك بل علق التحريم بكونها غبيراء وأطلق ذلك على ان ذلك غير هذا.

والذي يؤكد ذلك أيضا ما رواه الصاغاني قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الفزاري [29] قال حدثنا سلمة بن الفضل قال حدثني محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب.

قال الصاغاني وأخبرنا أحمد بن حنبل قال حدثنا الضحاك بن .. قال أخبرنا عبد الحميد بن جعفر قال حدثني يزيد بن أبي حبيب.

فاجمعوا على الحديث عن يزيد بن أبي حبيب عن عمر بن الوليد بن عبيدة عن عبد الله بن عمر قال: سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله) يقول: ان الله حرم الخمر والميسر والكوبة [30] والغبيراء وقال: كل مسكر حرام.

وفي حديث سلمة بن الفضل وحديث الضحاك في [31] حديث الساجي حرم رسول الله (صلى الله عليه وآله) الخمر والميسر والكوبة والغبيراء وقال: كل مسكر حرام.

فذكر الغبيراء كما ذكر الخمر وان الله حرمها كتحريم الخمر التي حكم شارب قليلها حكم شارب كثيرها وكما ذكر الميسر الذي حكم قليله حكم كثيره في التحريم وأوردها [32] جميعا عن المسكر فقال بعد تحريمها: وكل مسكر حرام فكان المسكر حراما بالوصف والغبيراء كالخمر في تعليق التحريم باسمها وان قليلها ككثيرها ولا يسكر وان كان حراما [33).

ج ١ · ص ٢٥٩

وقيل تحريم الغبيراء كتحريم لحم الخنزير الذي لا يعرف علته.

وقد ذكر جماعة كثيرة ممن كان يكره الفقاع من العامة:

منهم من أخبرني الشيخ أبو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان والحسين بن عبيد الله قالا أخبرنا أبو على محمد بن الجنيد قال أخبرني أبو عثمان بن عثمان بن احمد الذهبي قال حدثني أبو بكر بن سالم عن الساباطي [34] قال حدثني أحمد بن إبراهيم الرومي قال صالح بن إدريس عن عبد الله الأشجعي انه كان يكره الفقاع.

قال احمد بن إبراهيم وكان ابن المبارك يكرهه.

قال احمد وحدثنا أبو عبد الله المدني [35] قال مالك بن انس يكره الفقاع ويكره ان يباع في الأسواق.

وكان يزيد بن هارون يكرهه.

قال احمد وحدثنا عبد الجبار بن محمد الخطابي عن ضمرة [36] قال:

الغبيراء التي نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) عنها هي الفقاع.

وعن عطاء عن عثمان بن المعلم عن أبي هاشم الواسطي قال: الفقاع نبيذ الشعير فإذا نش فهو خمر حرام.

وعن الخطابي عن حفص عن [37] غياث انه كان ينهى عن شرب الفقاع ويقول هو النقيع.

وأخبرنا جماعة عن أبي على محمد بن الجنيد قال أخبرني أبو العباس محمد بن الحسين بن احمد بن عبد الله بن الحسن قال سمعت جدي أبا القاسم يقول: انه جرى بينه وبين اهله خوض في أمر الفقاع وتحريمه فرضينا بالحسن بن يحيى بن الحسن بن زيد فروانا أخبارا كثيرة عن أهل البيت (عليهم السلام) في تحريمه فإن جده أبا القاسم كان ينهى عنه ويذكر انه رأى من لقي من شيوخه يفعل مثل هذا ويحرمه.

قال ابن الجنيد حدثني بذلك يوم الاثنين ليلتين خلتا من جمادى الاولى

ج ١ · ص ٢٦٠

سنة أربعين وثلاثمائة وهذا شيخ من العلوية يذهب مذهب الزيدية ويوالي فيه ويعادي فيه.

وقد بينا ان تحريم الفقاع ليس بمعلل [38] وقد علله بعض من كرهه.

منها قالوا [39] لانه يلحقه ما يحرم به العصير وهو الغليان.

والنشيش [40] .. الا ترى ان العصير قبل نشيشه يكون حلالا فإذا غلى ونش صار حراما ويسمى خمرا سواء خلط بغيره أو .. مفردا عنه وسواء أسكر أم لم يسكر وهذا بعينه قائم [41] في الفقاع.

وثانيها ضراوة الإناء المستعمل فيه.

وثالثها من قبل الاناوية [42] التي تلقى فيه فإنها كالدردي [43] الذي يلقى في عصير التمر فيحركه ويزيد في غليانه.

ورابعها انه من خلطتين [44] من الأقوات فإنه إذا غلا فيه الشعير يحلا بالتمر.

ذكر ذلك مالك بن انس وقال غيره: لا بد من ذلك.

والمعول في تحريمه عندنا على النصوص لأنا لا نرى التعليل للأحكام الشرعية وانما نعول على ما يرد [45] من النصوص المتعلقة بها.

ذكر ما روى من طرق أصحابنا في ذلك: فاما ما رواه أصحابنا عن الأئمة (عليهم السلام) في هذا الباب فأكثر من ان يحصى غير انى اذكر منه طرفا مقنعا في الباب:

فمن ذلك ما أخبرني به جماعة عن احمد بن محمد بن يحيى العطار عن أبيه عن احمد بن محمد عن احمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الفقاع فقال: هو

ج ١ · ص ٢٦١

خمر (1).

وأخبرنا جماعة عن أبي القاسم جعفر بن محمد بن قولويه وأبي غالب احمد بن محمد الزراري وأبي عبد الله الحسين بن رافع كلهم عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن على الوشاء [47] عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: كل مسكر حرام وكل مخمر حرام والفقاع حرام. [48].

وأخبرني جماعة عن أبي جعفر محمد بن على بن الحسين عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن احمد بن محمد عن بكر بن صالح عن زكريا بن يحيى قال كتبت الى أبي الحسن (عليه السلام) اسأله عن الفقاع [49] فاصفه له فقال: لا تشربه فأعدت عليه كل ذلك أصفه له كيف يصنع؟ فقال: لا تشربه ولا تراجعني فيه. [50].

وأخبرني أبو الحسين بن أبي جيد عن محمد بن الحسن بن الوليد عن الحسن [51] بن ابان عن محمد بن إسماعيل قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن

ج ١ · ص ٢٦٢

شرب الفقاع فكرهه [52] كراهة شديدة. (1).

وأخبرني جماعة عن احمد بن محمد بن يحيى عن احمد بن الحسين عن محمد بن إسماعيل عن سليمان بن جعفر قال: قلت لأبي الحسن الرضا (عليه السلام) ما تقول في شرب الفقاع فقال: هو خمر مجهول يا سليمان فلا تشربه اما يا سليمان لو كان الحكم لي والدار لي لجلدت شاربه ولقتلت بائعه [54].

وأخبرني جماعة عن احمد بن محمد بن يحيى عن أبيه عن احمد [55] بن إدريس جميعا عن احمد بن محمد بن عيسى عن الوشاء قال كتبت إليه يعني الرضا (عليه السلام) اسأله عن الفقاع فكتب حرام وهو خمر ومن شربه كان بمنزلة شارب الخمر.

قال وقال لي أبو الحسن (عليه السلام): لو ان الدار لي لقتلت [56] بائعه ولجلدت شاربه.

و[قال أبو الحسن] قال أبو الحسن الأخير: حده حد شارب الخمر.

وقال (عليه السلام): هي خمرة (خميرة ن) استصغرها الناس. (2).

وأخبرني جماعة عن أبي غالب الزراري وأبي المفضل الشيباني وجعفر بن محمد بن قولويه والحسين بن رافع عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن عمر [58] بن سعيد عن الحسن بن الجهم وابن فضال قالا: سألنا أبا الحسن (عليه السلام) عن الفقاع فقال: هو خمر مجهول وفيه حد شارب

ج ١ · ص ٢٦٣

الخمر (1).

وأخبرني جماعة عن احمد بن [60] محمد عن محمد بن سنان قال: سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن الفقاع [61] فقال هي الخمرة بعينها. [62].

وأخبرني جماعة عن احمد بن محمد بن يحيى عن أبيه عن احمد بن محمد عن الحسين القلانسي قال: كتبت الى أبي الحسن الماضي [63] (عليه السلام) اسأله عن الفقاع فقال: لا تقربه (لا تشربه ن) فإنه من الخمر. (2).

وأخبرني جماعة عن احمد بن محمد بن يحيى عن احمد بن الحسين عن أبي سعيد عن أبي جميل (جميلة) البصري [65] قال كنت مع يونس بن عبد الرحمن ببغداد وانا أمشي معه في السوق ففتح صاحب الفقاع فقاعه فأصاب [ثوب] يونس فرأيته قد اغتم لذلك حتى زالت الشمس فقلت له الا تصلي؟ فقال:

ليس أريد أن أصلي حتى ارجع الى البيت فاغسل هذا الخمر من ثوبي فقلت له هذا رأيك أو شيء ترويه فقال: أخبرني هشام بن الحكم انه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن الفقاع فقال: لا تشربه فإنه خمر مجهول فإذا أصاب ثوبك فاغسله. [66].

وروى أبو خديجة عن أبي عبد الله (عليه السلام) انه قال: في الفقاع حد الخمر. (3).

ج ١ · ص ٢٦٤

وأخبرني جماعة عن احمد بن محمد بن يحيى عن أبيه عن احمد بن محمد عن الحسن بن على بن يقطين [68] عن أبي الحسن الماضي (عليه السلام) قال: سألته عن شرب الفقاع الذي يعمل في السوق ويباع ولا أدرى كيف عمل ولأمتي عمل أيحل على [69] ان اشربه؟ قال: لا أحبه. (1).

فأما ما رواه احمد [71] بن محمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن مرازم قال: كان يعمل لأبي الحسن (عليه السلام) الفقاع في منزله.

قال [محمد بن احمد بن يحيى قال أبو أحمد يعني] ابن أبي عمير: ولم يعمل فقاع يغلى. [72].

قال سيدنا الشيخ الأجل أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي رضى الله عنه:

هذا الخبر فاسد من وجوه.

أولها انه شاذ يخالف الاخبار كلها وما هذا حاله [73] لا يعترض به على الاخبار المتواترة.

وثانيها ان [74] رواية مرازم وهو يرمى بالغلو لا يلتفت الى ما يختص بروايته.

وثالثها انه قد ورد مورد التقية لأنه لا يوافقنا على تحريم هذا الشرب أحد من الفقهاء وما هذا حكمه وقد ورد فيه من الاخبار التي توافقهم لما وردت في أشياء كثيرة ذكرناها في كتبنا المصنفة في هذا الباب.

ورابعها ما ذكره ابن أبي عمير من ان المراد به فقاع لا يغلى.

ج ١ · ص ٢٦٥

قال أبو على بن الجنيد وكان الشعير أو غيره مما يعمل منه الفقاع يؤخذ فيستخرج منه عصارته ويجعل في إناء لم يضر بالفقاع ولا بغيره من الأشربة المسكرة ولا لحقه نشيش ولا غليان ولا جعل فيه ما يغليه ويقفزه فان ذلك لا بأس بشربه.

والذي يدل على ذلك ما أخبرنا به جماعة عن احمد بن محمد بن الحسن بن الوليد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن ابان عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى قال كتب عبد الله بن محمد الرازي الى أبي جعفر الثاني (عليه السلام) ان رأيت ان تفسر لي الفقاع فإنه قد اشتبه علينا امكروه بعد غليانه أم قبله فكتب اليه لا يقرب الا ما لم يضر آنيته وكان جديدا فأعاد الكتاب اليه انى كنت اسأل عن الفقاع ما لم يغل فانى لا أشربه [75] [إلا] ما كان في إناء جديد أو غير ضار ولم اعرف حد الضراوة والجديد وسأل أن يفسر ذلك له وهل يجوز شرب ما يعمل في الغضارة والزجاج والخشب ونحوه من الأواني؟ فكتب (عليه السلام): يعمل الفقاع في الزجاج وفي الفخار الجديد الى قدر ثلاث عملات ثم لم يعمل فيه [76] الا في إناء جديد والخشب مثل ذلك.

وأخبرني جماعة عن أبى محمد هارون بن موسى التلعكبري عن أبي على محمد بن همام عن الحسن بن هارون الحارثي المعروف بابن هرونا [77] قال أخبرني إبراهيم بن مهزيار عن أخيه قال كتب على بن محمد الحصيني الى أبي جعفر الثاني (عليه السلام) يسأله عن الفقاع وكتب انى شيخ كبير وهو يحط عني طعامي ويمرئ (وتمرئ) لي فما ترى لي فيه فكتب اليه: لا بأس بالفقاع إذا عمل أول عمله أو الثانية في أواني الزجاج والفخار فاما إذا ضرى عليه الإناء فلا تقربه.

قال على [78] فأقرأني الكتاب وقال لست أعرف ضراوة الإناء فأعاد

ج ١ · ص ٢٦٦

الكتاب اليه: جعلت فداك لست اعرف حد ضراوة الإناء فأشرح لي من ذلك شرحا بينا اعمل به فكتب اليه ان الإناء إذا عمل به ثلاث عملات أو أربعة ضرى عليه فأغلاه فإذا غلا حرم فإذا حرم فلا يتعرض له. (1).

فهذه جملة من الاخبار قد أوردتها وهي كافية في هذا الباب. واستيفاء ما ورد في هذا المعنى يطول به الكتاب فيخرج عن الغرض. وربما يمل الناظر فيه.

فالله يجعل ذلك مقربا من ثوابه ومبعدا من عقابه واسأله وارغب اليه ان يديم ظل هذه الحضرة ويطيل أيامها ويبسط لسانها ويبلغها غاية أمانيها ونهاية آمالها ويجيب من كافة الأولياء والخدم صالح الأدعية فيها وحسن النيابة عنها بمنه وقدرته وصلى الله على سيدنا محمد النبي وآله الطاهرين. [80].