الكتاب المفصح في إمامة أمير المؤمنين والأئمة (عليهم السلام)
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة على خيرته من خلقه محمد والطاهرين من عترته وسلم تسليما.
سألت أيها الشيخ الفاضل- أطال الله بقاءك وأدام تأييدك- إملاء كلام في صحة إمامة أمير المؤمنين على بن أبي طالب (صلوات الله عليه) من جهة النصوص المروية في ذلك، وبيان وجه الاستدلال منها، وإيراد شبه مخالفينا، المعتمدة على كل دليل، بغاية ما يمكن من الإيجاز والاختصار، على حد يصغر حجمه وتكثر منفعته، وأن أردف ذلك بالكلام في صحة إمامة الاثنى عشر من جهة النظر والاستدلال، ومن جهة ما روى في ذلك من الاخبار المعتمدة عن النبي (صلى الله عليه وآله)، وأن اعتمد الاختصار في جميع ذلك وأتجنب الإطالة والإسهاب فيه، وترك [1] ما لا طائل فيه من شبه المخالفين، وأنا مجيبك الى ما سألت مستمدا من الله تعالى المعونة والتوفيق لما يحب ويرضى انه قريب مجيب.
باب الدلالة على امامة أمير المؤمنين على بن أبي طالب (عليه السلام)
يدل على إمامته (عليه السلام) ما تواترت به الشيعة مع كثرتها وتباعد ديارها وتباين آرائها واختلاف هممها وقد بلغوا من الكثرة إلى حد لا يتعارفون ولا يتكاتبون ولا يحصرهم بلد ولا يحصيهم عدد- وقد نقلوا خلفا عن سلف مثلا عن مثل في فصول [1] شرائط التواتر فيهم، الى أن اتصل نقلهم بالنبي عليه وآله السلام بأنه نص على أمير المؤمنين (عليه السلام) وجعله القائم مقامه بعده بلا فصل.
فلا يخلو حالهم في ذلك من أحد أمرين: اما أن يكونوا صادقين أو كاذبين، فان كانوا صادقين فقد ثبتت إمامته حسب ما ذكرناه، وان كانوا كاذبين لم يخل كذبهم من أحد أمور: إما أن يكون قد اتفق لهم الكذب فنقلوه على جهة التنحت، أو تواطئوا عليه، أو جمعهم على ذلك ما يجرى مجرى التواطؤ، أو اتفق أحد ذلك في أحد الفرق الناقلة فيما بيننا وبين نبينا (عليه السلام)، أو كان الأصل فيهم واحدا ثم انتشر الخبر عنه وظهر. وإذا بين فساد جميع ذلك لم يبق الا ان الخبر صدق حسب ما قدمناه.
ولا يجوز أن يكون قد اتفق لهم الكذب من غير تواطؤ، لأن العادة مانعة من وقوع أمثال ذلك ونظائره، ألا ترى انا نعلم استحالة أن يتفق الشعراء جماعة كثيرة التوارد في قصيدة واحدة على وزن واحد وروي واحد ومعنى واحد، وكذلك يستحيل على مثل أهل بغداد أن يتكلموا- كلهم- بكلام واحد أو غرض واحد، ويجرى ذلك في الاستحالة مجرى اتفاقهم على أكل طعام واحد، والتزيي بزي واحد وما يجرى مجرى ذلك. وإذا ثبتت استحالة جميع ما ذكرناه فما ذكرناه لاحق به في الاستحالة.
ولا يجوز أن يكونوا تواطئوا عليه لأن التواطؤ اما ان يكون وقع منهم باجتماع بعضهم الى بعض، وهذا مما يعلم استحالته فيهم لكثرتهم وتباعد ديارهم وأوطانهم، أو يكون وقع التواطؤ منهم بالتكاتب والتراسل، وهذا أيضا محال، لانه من المحال ان يكاتب الشيعة في أقطار الأرض بعضهم بعضا ويتفقوا على شيء بعينه. وكيف
يصح ذلك وفيهم جم غفير في كل بلد لا يعرفون ممن في بلاد أحدا [1] إلا الواحد والاثنين فاما الباقون فلا يعرفون، ومن هذا حكمه فإنه تستحيل المكاتبة بينهم. ولو كان ذلك مما يصح أيضا لوجب ان يظهر في أوجز مدة لأن ما يجرى هذا المجرى من الأمور العظيمة التي يتواطؤ الناس عليها فإنها لا يجوز أن يخفى بل لا بد من ظهورها في أسرع الأوقات.
فأما ما يجرى مجرى التواطؤ أيضا فمفقود فيهم، لأن ذلك لا يكون إلا إما رغبة في العاجل أو رهبة، وكلا الأمرين منتفيان عن النص لأن الذي ادعي له النص لم يكن له سوط فتخاف سطوته فيدعو ذلك الى افتعال النص عليه [2] بل كانت الصوارف حاصلة فيما يختص هو به من الفضل من نشره [3] وكتمان مناقبه، ولا كان له أيضا دنيا فيكون الطمع في نيلها داعيا الى وضع النص له.
ولو كان الأمران أيضا حاصلين لمن ادعي له النص لما جاز أن يكون ذلك داعيا الى افتعال خبر بعينه الا من جهة التواطؤ الذي أبطلناه. وانما يجوز ان يكون الأمران داعيين الى وضع فضيلة ما له في الجملة، فأما أن يكون داعيا الى وضع فضيلة بعينها على صيغة مخصوصة فإن ذلك من المحال حسب ما قدمناه.
وليس لأحد أن يقول إذا جاز أن ينقلوا الخبر الصدق لكونه صدقا ويكون علمهم أو اعتقادهم لصدقه داعيا الى نقله من غير تواطؤ [فلم] لا يجوز أن ينقلوا الكذب لمجرد كونه كذلك من غير تواطؤ، لأن الدلالة فرقت بين الموضعين، لأنا نعلم ان العلم أو الاعتقاد لكون الخبر صدقا داع الى نقله، والاعتقاد لقبح الشيء أو كون الخبر كذبا وان جاز ان يكون داعيا على بعض الوجوه، فلا يجوز أن يشمل ذلك الخلق الكثير. على ان العلم بقبح الشيء لا يكون داعيا الى فعله بل هو صارف عن فعله، وانما يدعو في بعض الأوقات لأمر زائد على كونه قبيحا من نفع أو دفع مضرة وقد بينا ان كليهما لم يكن في خبر النص، ولو كان لكان داعيا الى وضع الفضائل المختلفة دون ان يكون ذلك داعيا الى وضع فضيلة بعينها.
وجميع ما قدمناه من وجوه البطلان في الطرق التي بينا فإنه يبطل أيضا ان
يكون قد اتفق ذلك في كل فرقة بيننا وبين النبي (عليه السلام).
ويبطله أيضا ان الذين نقلوا الخبر ذكروا أنهم أخذوا عن أمثالهم في الكثرة واستحالة التواطؤ عليهم فلو جاز ان يكونوا كاذبين في ذلك لجاز أن يكونوا كاذبين في نفس الخبر وذلك قد بينا فساده.
وليس لأحد أن يقول ان كونهم بصفة المتواترين انما يعلم بالدليل ولا يعلم ذلك بالضرورة فما أنكرتم ان يكون قد دخلت عليهم الشبهة فاعتقدوا في من ليس بصفة المتواترين انهم متواترون.
وذلك ان العلم بأن الجماعة قد بلغت الى حد لا يجوز على مثلها التواطؤ مما يعلم بأدنى اعتبار العادة وليس ذلك مما يجوز دخول الشبهة فيهم، وانما تدخل الشبهة فيما طريقه النظر والاستدلال.
فأما الذي يبطل ان يكون الأصل في خبر النص واحدا ثم انتشر وظهر، هو انه لو كان الأمر على ذلك لوجب ان يعلم الوقت الذي أبدع فيه ومن المبدع له حتى يعلم ذلك على وجه لا تحيل [1] على أحد من العقلاء.
الذي يدل على ذلك ان كل مذهب حدث بعد استقرار الشريعة لم يكن، فإنه علم المحدث له والوقت الذي أحدث فيه، ألا ترى انه لما كان أول من قال بالمنزلة بين المنزلتين وأصل بن عطاء وعمرو بن عبيد علم ذلك ولم يخف، ولما كان حدوث مذهب الخوارج عند التحكيم علم ذلك أيضا ولم يخف، وكذلك مذهب أبي الهذيل في تناهى مقدورات الله تعالى وان ذاته علمه علم ذلك ولم يخف، وكذلك مذهب النظام في الجزء والطفرة من الاسلاميين، وكذلك مذهب جهم بن صفوان لما لم يكن له سلف نسب المذهب اليه وعلم، وكذلك مذهب ابن كلاب ومن بعده مذهب الأشعري في القول بقدم الصفات علم ذلك ولم يخف، وكذلك لما لم يكن قد سبق أبا حنيفة من جمع فقهه على طريقته فنسب فقهه اليه، وكذلك مذهب مالك والشافعي ولم يخف ذلك على أحد من العقلاء ممن سمع الاخبار.
فلو كان القول بالنص جاريا هذا المجرى لوجب ان يعلم المحدث له
ووقت حدوثه، وليس لأحد ان يقول ان ذلك أيضا قد علم في النص وان الذي أحدثه هشام بن الحكم ومن بعده ابن الراوندي وأبو عيسى الوراق، وذلك انه لو كان الأمر على ما ادعوه لوجب ان يحصل لنا العلم به كما حصل لنا العلم بسائر أرباب المذاهب ولو كان العلم حاصلا بذلك لما جاز ان يكلم من خالف في ذلك وادعى اتصاله بالنبي (عليه السلام) كما لا يحسن مكالمة من قال: إن قبل التحكيم قد كان قوم من الخوارج يذهبون مذاهبهم، وفي حسن مناظرتهم لنا دليل على الفرق بين الموضعين.
فان قيل: لو كان الأمر على ما ذكرتموه من النص لوجب أن يعلم ضرورة كما نعلم ان في الدنيا بصرة وغير ذلك من اخبار البلدان.
قيل له: ولو لم يكن النص صحيحا لوجب أن يعلم أنه لم يكن كما علم انه ليس بين بغداد والبصرة بلد أكبر منهما، وفي عدم العلم بذلك دليل على صحة النص.
على أن الصحيح من المذهب انه ليس يعلم شيء من مخبر الاخبار بالضرورة وانما يعلم الجميع بضرب من الاكتساب، وربما كان استدلالا وربما كان اكتسابا والعلم بالنص انما يعلم بالاستدلال وليس كذلك أخبار البلدان لأنها تعلم بالاكتساب فلأجل ذلك افترق الأمران.
فإن قيل: هب انكم لا تقولون العلم بمخبر الاخبار ضرورة، أليس تقولون ان هاهنا مخبرات كثيرة تعلم على وجه لا يختلج فيه الريب ولا الشكوك مثل العلم بوجوب الصلوات الخمس وفرض الصوم والحج والزكاة وما يجرى مجرى ذلك من الأمور المعلومة ولما لم يكن النص معلوما مثل ذلك دل على أنه لم يكن لانه لو كان لعلم كعلمه.
قيل له: لم يحصل العلم بالأمور التي ذكرتموها على الوجه الذي ذكرتموه لأجل أنها منصوص عليها فقط بل حصل العلم بها فان [1] النص وقع عليها بحضرة الجمهور الأعظم والسواد الأكبر وانضاف الى ذلك العمل بها ولم يدع داع الى كتمانها ولا صرف صارف عن نقلها بل الدواعي كانت متوفرة الى نشرها لأن
بذلك قوام الإسلام والدين.
وكل ذلك مفقود في اخبار النص لأنه انما وقع في الأصل بحضرة جماعة فيقطع بنقل [1] الحجة ولم يقع بحضرة الجمع العظيم ولا السواد الكثير، ثم عرض بعد ذلك عوارض منعت من نشره وصرفت عن نقله فغمض طريق العلم به واحتاج الى ضرب من الاستدلال وجرى مجرى أمور كثيرة وقع النص عليها ولم يحصل العلم بها كما حصل بما ذكرناه.
ألا ترى ان العلم بكيفية الصلاة وكيفية الطهارة لم يحصل على الحد الذي حصل العلم بنفس الصلاة ونفس الطهارة لوجود الاختلاف في ذلك، وكما حصل الخلاف في كيفية مناسك الحج ولم يحصل في نفس وجوب الحج، وحصل الخلاف في كيفية القطع للسراق [2] ولم يحصل في وجوب القطع في الجملة، وكذلك صفات الامام ووجوب الاختيار وصفة المختارين عند خصومنا.
منصوص [3]، ومع هذا فهي معلومة بضرب من الاستدلال عندهم وليست معلومة بالاضطرار، ونظائر ذلك كثيرة جدا.
وكل هذه الأمور التي ذكرناها منصوصا عليها شاركت ما ذكروها في السؤال وخالفتها في كيفية العلم بها.
وكما ان للنبي (عليه السلام) معجزات كثيرة سوى القرآن كلها معلومة بضرب من الاستدلال وليست معلومة كما علمنا القرآن، وان كان الجميع معلوما ولكن لما غمض طريق هذا وصح طريق ذلك افترقا في كيفية حصول العلم بهما.
وليس لأحد أن يدعى العلم بهذه المعجزات كما علم القرآن لان القرآن معلوم ضرورة والخلاف موجود فيما عداه من المعجزات، ألا ترى أن جميع من خالف الإسلام ينكر المعجزات بأجمعها ويعتقد بطلانها ومن المسلمين من يدفع بعضها أيضا، الا ترى ان النظام أنكر انشقاق القمر وقال ان ذلك محال وما لم ينكره ذكر ان طريقه الآحاد وكثير من المعتزلة الباقين ذكروا أنها معلومة بالإجماع، وليس
ذلك موجودا في القرآن لأن أحدا من العقلاء لا ينكره ولا يدفعه.
فان قيل: انفصلوا من البكرية والعباسية إذا عارضوكم على مذهبكم بمثل طريقتكم وادعوا النص على صاحبيهما.
قيل له قد أبعدتم في المعارضة بمن ذكرتموه والفرق بيننا وبينهم واضح وذلك ان أول ما نقول انه لا يجوز أن يقع النص على أبي بكر والعباس من النبي (عليه السلام) لانه قد ثبت ان من شرط الإمامة العصمة والكمال في العلم والفضل على جميع الرعية وليس ذلك موجودا فيهما فبطل إمامتهما.
ثم ان نقل هؤلاء لا يعارض نقل الشيعة لأنهم نفر يسيروهم في الأصل شذاذ لا يعرفون وانما حكيت مذاهبهم على طريق التعجب كما ذكر أقوال سائر الفرق المحيلة المبطلة.
ثم انا لم نر في زماننا هذا أحدا من أهل العلم ممن له تحصيل يدعى النص على هذين الرجلين وانما يثبتون امامة أبي بكر من جهة الاختيار فذلك يبين لك عن بطلان هذه الدعوى.
والذي يدل على بطلان النص على أبي بكر أيضا قوله حين احتج على الأنصار- على ما رواه- (الأئمة من قريش) ولو كان منصوصا عليه لكان ادعاؤه النص اولى.
وقوله أيضا: بايعوا اى هذين الرجلين شئتم!- يعني أبا عبيدة وعمر- ولو كان منصوصا عليه لما جاز له ذلك.
وقوله- أيضا-: أقيلونى أقيلونى يدل على بطلان النص عليه لانه لو كان منصوصا عليه لما جاز له ان يقول هذا القول.
ويدل أيضا على بطلان النص عليه قول عمر لأبي عبيدة: امدد يدك أبايعك! حتى قال له أبو عبيدة: مالك في الإسلام فهة غيرها.
وقوله أيضا حين حضرته الوفاة: إن استخلف فقد استخلف من هو خير مني- يعني أبا بكر- وإن أترك فقد ترك من هو خير مني- يعني رسول الله (صلى الله عليه وآله)- ولم ينكر عليه ذلك أحد من الصحابة.
وقوله أيضا: كانت بيعة أبي بكر فلتة وقى الله شرها فمن عادها الى مثلها فاقتلوه، ولو كان منصوصا عليه لما احتاج الى البيعة ولا لو بويع لكانت بيعته فلتة
وكل ذلك يكشف عن بطلان النص عليه.
وأيضا فإن جميع ما رووه وادعوا انه يدل على النص فليس في صريحه ولا فحواه دلالة على النص على ما قد بيناه في كتاب تلخيص الشافي فكيف يدعى ان ذلك معارض للنص الذي لا يحتمل شيئا من التأويل.
فإن قيل: لو كان النص عليه صحيحا على ما ادعيتموه وجب ان يحتج به وينكر على من يدفعه عن ذلك بيده ولسانه ولما جاز منه ان يصلى معهم ولا أن ينكح سبيهم ولا ان يأخذ من فيئهم ولا ان يجاهد معهم. وفي فعله (عليه السلام) ذلك كله دليل على بطلان ما تدعونه.
قيل له: الذي منع أمير المؤمنين (عليه السلام) من الاحتجاج بالنص عليه ما ظهر له بالأمارات اللائحة من .. [1] القوم على الأمر واطراح العهد فيه وعزمهم على الاستبداد به مع البدار منهم اليه والانتهاز له وأيسه [2] ذلك عن الانتفاع بالحجة، وربما ادى ذلك الى دعواهم النسخ لوقوع النص عليه فتكون البلية بذلك أعظم، وان ينكروا وقوع النص جملة ويكذبوه في دعواه فيكون البلاء به أشد.
واما ترك النكير عليهم باليد فهو انه لم يجد ناصرا ولا معينا على ذلك، ولو تولاه بنفسه وحامته لربما ادى ذلك الى قتله أو قتل اهله وأحبته فلأجل ذلك عدل عن النكير.
وقد بين ذلك (عليه السلام) في قوله: (اما والله لو وجدت أعوانا لقاتلتهم) وقوله أيضا بعد بيعة الناس له حين توجه إلى البصرة: (اما والله لو لا حضور الناصر ولزوم الحجة وما أخذ الله على أوليائه الا يقروا على كظة ظالم ولا سغب مظلوم لألقيت حبلها على غاربها ولسقيت آخرها بكأس أولها ولألفيتم دنياكم عندي أهون من عفطة غنز).
فبين (عليه السلام) انه انما قاتل من قاتل لوجود النصار وعدل عن قتال من عدل عن قتالهم لعدمهم.
وأيضا فلو قاتلهم لربما ادى ذلك الى بوار الإسلام والى ارتداد الناس أو
أكثرهم [1] وقد ذكر ذلك في قوله: (اما والله لو لا قرب عهد الناس بالكفر لجاهدتهم).
فاما الإنكار باللسان فقد أنكر (عليه السلام) في مقام بعد مقام، ألا ترى الى قوله (عليه السلام): (لم أزل مظلوما منذ قبض رسول الله (صلى الله عليه وآله))، وقوله:
(اللهم إنى أستعديك على قريش فإنهم منعوني حقي وغصبونى إرثي)، وفي رواية أخرى: (اللهم انى أستعديك على قريش فإنهم ظلموني [في] الحجر والمدر ..)، وقوله في خطبته المعروفة: (اما والله لقد تقمصها ابن أبي قحافة وانه ليعلم أن محلى منها محل القطب من الرحى ينحدر عنى السيل ولا يرقى الى الطير ..) الى آخر الخطبة، صريح بالإنكار والتظلم من الحق.
فأما ما ذكره السائل من صلاته معهم فإنه (عليه السلام) انما كان يصلى معهم لا على طريق الاقتداء بهم بل كان يصلى لنفسه وانما كان يركع بركوعهم ويكبر بتكبيرهم، وليس ذلك بدليل الاقتداء عند أحد من الفقهاء.
فاما الجهاد معهم فإنه لم ير واحد انه (عليه السلام) جاهد معهم ولا سار تحت لوائهم، وأكثر ما روى في ذلك دفاعه عن حرم رسول الله (صلى الله عليه وآله) وعن نفسه، وذلك واجب عليه وعلى كل أحد أن يدفع عن نفسه وعن أهله وإن لم يكن هناك أحد يقتدى به.
فاما أخذه من فيئهم فإنما كان يأخذ بعض حقه، ولمن له حق، له أن يتوصل إلى أخذه بجميع أنواع التوصل ولم يكن يأخذ من أموالهم هم.
وأما نكاحه لسبيهم فقد اختلف في ذلك فمنهم من قال: ان النبي (عليه السلام) وهب له الحنفية [2] وانما استحل فرجها بقوله (عليه السلام).
وقيل أيضا: إنها أسلمت وتزوجها أمير المؤمنين (عليه السلام).
وقيل أيضا: إنه اشتراها فأعتقها ثم تزوجها.
وكل ذلك ممكن جائز، على ان عندنا يجوز وطء سبي أهل الضلال إذا كان المسبي مستحقا لذلك، وهذا يسقط أصل السؤال.
فإن قيل: لو كان (عليه السلام) منصوصا عليه لما جاز منه الدخول في الشورى، ولا الرضا بذلك، لأن ذلك خطأ على مذهبكم.
قيل له: انما دخل (عليه السلام) في الشورى لأمور:
منها انه دخلها ليتمكن من إيراد النص عليه والاحتجاج بفضائله وسوابقه، وما يدل على انه أحق بالأمر وأولى، وقد علمنا انه لو لم يدخلها لم يجز منه أن يبتدئ بالاحتجاج، وليس هناك مقام احتجاج وبحث فجعل (عليه السلام) الدخول فيها ذريعة إلى التنبيه على الحق بحسب الإمكان، على ما وردت به الرواية، فإنها وردت بأنه (عليه السلام) عدد في ذلك اليوم جميع فضائله ومناقبه أو أكثرها.
ومنها ان السبب في دخوله (عليه السلام) كان للتقية والاستصلاح لانه (عليه السلام) لما دعي إلى الدخول في الشورى أشفق من ان يمتنع فينسب [1] منه الامتناع إلى المظاهرة والمكاشفة، والى أن تأخره عن الدخول انما كان لاعتقاده انه صاحب الأمر دون من ضم اليه فحمله على الدخول ما حمله في الابتداء على إظهار الرضا والتسليم.
فان قيل: لو كان (عليه السلام) منصوصا (عليه السلام) [2] على ما تدعون لوجب أن يكون من دفعه عن مقامه مرتدا كافرا، وفي ذلك، إكفار الأمة بأجمعها، وذلك خروج عن الإسلام:
قيل له: الذي نقوله في ذلك: إن الناس لم يكونوا بأسرهم دافعين للنص وعاملين بخلافه مع علمهم الضروري به، وانما بادر قوم من الأنصار- لما قبض الرسول (عليه السلام)- الى طلب الإمامة واختلفت كلمة رؤسائهم واتصلت حالهم بجماعة من المهاجرين فقصدوا السقيفة عاملين على إزالة الأمر من مستحقه والاستبداد به، وكان الداعي لهم الى ذلك والحامل لهم عليه رغبتهم في عاجل الرئاسة والتمكن من الحل والعقد، وانضاف الى هذا الداعي ما كان في نفس جماعة منهم من الحسد لأمير المؤمنين (عليه السلام) والعداوة له لقتل من قتل من أقاربهم ولتقدمه واختصاصه بالفضائل الباهرة والمناقب الظاهرة التي لم يخل من اختص ببعضها من حسد وغبطة وقصد بعداوة وآنسهم بتمام ما حاولوه بعض الانس بتشاغل بنى هاشم وعكوفهم على تجهيز النبي (عليه السلام) فحضروا السقيفة ونازعوا في الأمر وقووا على الأمر وجرى ما هو مذكور.
فلما رأى الناس فعلهم- وهم وجوه الصحابة ومن يحسن الظن بمثله وتدخل الشبهة بفعله- توهم أكثرهم انهم لم يتلبسوا بالأمر ولا أقدموا فيه على ما أقدموا عليه الا لعذر يسوغ لهم ويجوزه، فدخلت عليهم الشبهة واستحكمت في نفوسهم، ولم يمعنوا النظر في حلها فمالوا ميلهم وسلموا لهم، وبقي العارفون بالحق والثابتون عليه غير متمكنين من إظهار ما في نفوسهم فتكلم بعضهم ووقع منهم من النزاع ما قد أتت به الرواية، ثم عاد عند الضرورة إلى الكف والإمساك وإظهار التسليم مع إبطان الاعتقاد للحق ولم يكن في وسع هؤلاء إلا نقل ما علموه وسمعوه من النص الى اخلافهم ومن يأمنونه على نفوسهم فنقلوه وتواتروا الخبر به عنهم.
على ان الله تعالى قد أخبر عن امة موسى (عليه السلام) أنها قد ارتدت بعد مفارقة موسى إياها إلى ميقات ربه وعبدوا العجل واتبعوا السامري وهم قد شاهدوا المعجزات مثل فلق البحر وقلب العصا حية واليد البيضاء وغير ذلك من المعجزات، وفارقهم موسى أياما معلومة، والنبي (عليه السلام) خرج من الدنيا بالموت فإذا كان كل ذلك جائزا عليهم فعلى أمتنا أجوز وأجوز.
على ان الله تعالى قد حكى في هذه الأمة وأخبر انها ترتد، قال الله تعالى 018 «وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم» .
وقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): (لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو النعل بالنعل والقذة بالقذة حتى لو ان أحدهم دخل جحر ضب لدخلتموه! قالوا: فاليهود والنصارى يا رسول الله؟ قال: فمن اذن؟!).
وقال (عليه السلام): (ستفترق أمتي ثلاثة وسبعين فرقة، واحدة منها ناجية وثنتان وسبعون في النار).
وهذا كله يدل على جواز الخطأ عليهم بل على وقوعه فأين التعجب من ذلك؟.
فان قيل: كيف يكون منهم ما ذكرتموه من الضلال وقد أخبر الله تعالى انه رضى عنهم، وأعد لهم جنات في قوله 022 «السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها
01 الأنهار» (1) وقال 016 «لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم» (2) وذلك مانع من وقوع الضلال الموجب لدخول النار.
قيل له: اما قوله: «03 والسابقون الأولون ..» فإنما ذكر فيها الأولون منهم، ومن ذكرناه ممن دفع النص لم يكن من السابقين الأولين لأنهم أمير المؤمنين (عليه السلام) وجعفر بن أبي طالب وحمزة بن عبد المطلب وزيد بن حارثة وخباب بن الأرت، وغيرهم ممن قد ذكروا، ومن دفع النص كان إسلامه متأخرا عن إسلام هؤلاء.
على ان من ذكروه لو ثبت له السبق فإنما يثبت له السبق إلى الإسلام في الظاهر لان الباطن لا يعلمه الا الله، وليس كل من أظهر السبق إلى الإسلام كان سبقه على وجه يستحق به الثواب، والله تعالى انما عنى من يكون سبقه مرضيا على الظاهر والباطن، فمن أين لهم ان من ذكروه كان سبقه على وجه يستحق به الثواب.
على انهم لو كانوا هم المعنيين بالآية لم يمنع ذلك من وقوع الخطأ منهم ولا أوجب لهم العصمة لان الرضى المذكور في الآية وما أعد الله من النعيم انما يكون مشروطا بالإقامة على ذلك والموافاة به، وذلك يجرى مجرى قوله 010 «وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار» (3) ولا أحد يقول ان ذلك يوجب لهم العصمة ولا يؤمن وقوع الخطأ منهم بل ذلك مشروط بما ذكرناه وكذلك حكم الآية.
وأيضا فإنه لا يجوز ان يكون هذا الوعد غير مشروط وان يكون على الإطلاق إلا لمن علم عصمته ولا يجوز عليه شيء من الخطأ، لأنه لو عنى من يجوز عليه الخطأ بالإطلاق وعلى كل وجه كان ذلك إغراء له بالقبيح وذلك فاسد بالإجماع، وليس أحد يدعى للمذكورين العصمة فبطل ان يكونوا معنيين بالآية على الإطلاق.
واما قوله تعالى 05 «لقد رضي الله عن المؤمنين ..» فالظاهر يدل على
تعليق الرضا بالمؤمنين، والمؤمن هو المستحق للثواب وألا يكون مستحقا لشيء من العقاب فمن اين لهم ان القوم بهذه الصفة؟ فإن دون ذلك خرط القتاد.
على انه تعالى قد بين ان المعنى بالآية من كان باطنه مثل ظاهره بقوله:
07 «فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم ..» ثم قال 04 «وأثابهم فتحا قريبا» (1).
فبين ان الذي أنزل السكينة عليه هو الذي يكون الفتح على يديه، ولا خلاف ان أول حرب كانت بعد بيعة الرضوان خيبر، وكان الفتح فيها على يدي أمير المؤمنين (عليه السلام) بعد انهزام من انهزم من انهزم من القوم فيجب ان يكون هو المعني بالآية.
على ان ما قدمناه في الآية الاولى من أنها ينبغي ان تكون مشروطة وان لا تكون مطلقة، يمكن اعتماده ها هنا، وكذلك ما قلناه من ان الآية لو كانت مطلقة كان ذلك إغراء بالقبيح موجود في هذه الآية.
ثم يقال لهم: قد رأينا من جملة السابقين ومن جملة المبايعين تحت الشجرة من وقع منهم الخطأ، الا ترى أن طلحة والزبير كانا من جملة السابقين ومن جملة المبايعين تحت الشجرة وقد نكثا بيعة أمير المؤمنين (عليه السلام) وقاتلاه وسفكا دماء شيعته، وتغلبا على أموال المسلمين، وكذلك فعلت عائشة، وهذا سعد بن أبي وقاص من جملة السابقين والمبايعين تحت الشجرة وقد تأخر عن بيعة أمير المؤمنين (عليه السلام)، وكذلك محمد بن مسلمة، وما كان أيضا من سعد بن عبادة وطلبه الأمر خطأ، بلا خلاف، وقد استوفينا الكلام على هذه الطريقة في كتابنا المعروف بالاستيفاء في الإمامة، فمن أراد الوقوف عليه فليطلبه من هناك ان شاء الله.
دليل آخر ومما يدل على إمامته (عليه السلام) قوله تعالى 05 «إنما وليكم الله ورسوله
012 والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون» (2).
ووجه الدلالة من الآية انه قد ثبت ان الولي في الآية بمعنى الأحق والاولى، وثبت ان المعني بقوله 03 «والذين آمنوا» أمير المؤمنين (عليه السلام)، وإذا ثبت هذان الأصلان دل على إمامته (عليه السلام)، لان كل من قال: ان معنى الولي
في الآية ما ذكرناه قال انها مخصوصة فيه، ومن قال: انها مخصوصة قال ان المراد بها الإمامة.
فإن قيل: دلوا على ان الولي يستعمل في اللغة بمعنى الاولى والأحق، ثم على ان المراد به في الآية ذلك، ثم بينوا توجهها الى أمير المؤمنين (عليه السلام).
قيل له: اما الذي يدل على ان الولي يستعمل في اللغة بمعنى الاولى استعمال أهل اللغة لأنهم يقولون في السلطان المالك للأمر: فلان ولي الأمر، وقال الكميت:
ونعم ولى الأمر بعد وليه ومنتجع التقوى ونعم المؤدب
ويقولون: فلان ولي العهد، في من استخلف للأمر لأنه أولى بمقامه من غيره، وروى عن النبي (صلى الله عليه وآله): (أيما امرأة نكحت بغير اذن وليها فنكاحها باطل). وانما أراد به من يكون اولى بالعقد عليها، وقال الله تعالى:
06 (فهب لي من لدنك وليا يرثني» (1) يعنى من يكون اولى بحوز الميراث من بنى العم، وقال المبرد في كتابه المعروف بالعبارة عن صفات الله: ان أصل الولي هو الاولى والأحق وكذلك المولى، فجعل الثلاث عبارات بمعنى واحد، وشواهد ما ذكرناه كثيرة [في كتب الأدب و] اللغة.
فأما الذي يدل على ان المراد به في الآية ما ذكرناه هو ان الله تعالى [نفى] أن يكون لنا ولي غير الله وغير رسوله والذين آمنوا بلفظة (انما)، ولو كان المراد به الموالاة في الدين لما خص بها المذكورين لأن الموالاة في الدين عامة في المؤمنين كلهم قال الله تعالى 07 «والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض» (2).
والذي يدل على أن لفظة «انما» تفيد التخصيص ان القائل إذا قال: انما لك عندي درهم، فهم منه نفي ما زاد عليه وجرى مجرى: ليس لك عندي إلا درهم، وكذلك إذا قالوا: إنما النحاة المدققون البصريون، فهم نفى التدقيق عن غيرهم، وكذلك إذا قالوا: انما السخاء (3) حاتم، فهم نفي السخاء عن غيره، وقد قال الأعشى:
ولست بالأكثر منهم حصى وانما العزة للكاثر
وأراد نفي العزة عمن ليس بكاثر، وقد روي عن النبي (صلى الله عليه وآله):
(انما الماء من الماء) [1] واحتج بذلك الأنصار في نفي الماء من غير الماء وادعي من خالفهم نسخ الخبر، فعلم انهم فهموا منه التخصيص والا كانوا يقولون: (انما) لا تفيد الاختصاص بوجوب الماء من الماء.
والذي يدل على ان الولاية في الآية مختصة انه قال: «وليكم» فخاطب به جميع المؤمنين جملتهم ودخل في ذلك النبي وغيره ثم قال: «ورسوله» فأخرج النبي عليه وآله السلام من جملتهم لكونهم مضافين الى ولايته، فلما قال: «والذين آمنوا» وجب أيضا ان الذي خوطب بالآية غير الذي جعلت له الولاية، والا ادى الى ان يكون المضاف هو المضاف اليه، وادى الى ان يكون كل واحد منهم ولى نفسه، وذلك محال.
وإذا ثبت ان المراد في الآية ما ذكرناه والذي يدل على ان أمير المؤمنين (عليه السلام) هو المختص بها أشياء:
منها ان كل من قال ان معنى الولي في الآية معنى الأحق قال انه هو المخصوص به، ومن خالف في اختصاص الآية فجعل الآية عامة في المؤمنين وذلك قد أبطلناه.
ومنها ان النقل حاصل من الطائفتين المختلفتين والفرقتين المتباينتين من الشيعة وأصحاب الحديث ان الآية خاصة في أمير المؤمنين (عليه السلام).
ومنها ان الله تعالى وصف الذين آمنوا بصفات ليست موجودة إلا فيه لانه قال 012 «والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون» فبين ان المعني بالآية هو الذي آتى الزكاة في حال الركوع، وأجمعت الأمة على انه لم يؤت أحد الزكاة في هذه الحال غير أمير المؤمنين (عليه السلام).
وليس لأحد ان يقول ان قوله 03 «وهم راكعون» ليس هو حالا لإيتاء الزكاة بل انما المراد به ان صفتهم إيتاء الزكاة لأن ذلك خلاف اللغة، الا ترى ان القائل إذا قال: لقيت فلانا وهو راكب لم يفهم منه الا لقاؤه في حال الركوب ولم يفهم منه ان من شأنه الركوب. وإذا قال: رأيته وهو جالس أو جاءني وهو ماش، لم يفهم
من ذلك كله إلا موافقة رؤيته في حال الجلوس أو مجيئه ماشيا وإذا ثبت ذلك وجب ان يكون حكم الآية أيضا هذا الحكم.
فان قيل: ما أنكرتم ان يكون المراد بقوله تعالى 03 «وهم راكعون» اي يؤتون الزكاة متواضعين! كما قال الشاعر:
لا تهين الكريم (1) علك ان تركع يوما والدهر قد رفعه
وانما أراد به علك ان تخضع يوما.
قيل له: الركوع هو التطأطؤ المخصوص، وانما يقال للخضوع ركوع تشبيها ومجازا لان فيه ضربا من الانخفاض، والذي يدل على ما قلناه ما نص عليه أهل اللغة، ذكر صاحب كتاب العين فقال كل شيء ينكب لوجهه فيمس ركبته الأرض أو لا يمس بعد ان يطأطئ رأسه فهو راكع، وقال ابن دريد: الراكع: الذي يكبو على وجهه ومنه الركوع في الصلاة، قال الشاعر:
وأفلت حاجب فوق العوالي على شقاء تركع في الظراب
اى تكبو على وجهها. وإذا ثبت ان الحقيقة في الركوع ما ذكرناه لم يسغ حمله على المجاز من غير ضرورة.
فإن قيل: قوله 02 «الذين آمنوا» لفظه [عام] كيف يجوز لكم حمله على الواحد وهل ذلك الا ترك للظاهر.
قيل له: قد يعبر عن الواحد بلفظ الجمع إذا كان عظيم الشأن عالي الذكر، قال الله تعالى 04 «إنا نحن نزلنا الذكر» (2) وهو واحد، وقال 07 «ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها» (3)، وقال 04 «إنا نحن نرث الأرض» (4)، وقال 02 «رب ارجعون» (5) ونظائر ذلك كثيرة. واجمع المفسرون على ان قوله 09 «الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم» (6) ان المراد بقوله «الناس» الأول [عبد الله] بن مسعود الأشجعي، وقال تعالى 05 «أفيضوا من حيث أفاض الناس» (7) يعنى رسول الله (صلى الله عليه وآله)، وقوله تعالى 09 «الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا» (8) نزلت في عبد الله بن أبي سلول، وإذا كان ذلك مستعملا على ما قلناه، وكذلك [1] قوله تعالى:
03 «الذين يقيمون الصلاة» نحمله على الواحد الذي بيناه.
فان قيل: أليس قد روي ان هذه الآية نزلت في عبد الله بن سلام [1] وأصحابه فما أنكرتم ان يكون المعني ب 02 «الذين آمنوا» هم دون [من] ذهبتم اليه.
قلنا: أولا ما نقول انا إذا دللنا على ان هذه الآية نزلت في أمير المؤمنين (عليه السلام) بنقل الطائفتين المختلفتين، وانما ذكرناه من اعتبار الصفة المذكورة في الآية وانها ليست حاصلة في غيره فقد بطل ما روى من هذه الرواية.
على ان الذي روى من خبر عبد الله بن سلام خلاف ما ذهب إليه السائل وذلك انه روى ان عبد الله بن سلام كان بينه وبين [اليهود] محالفة فلما أسلموا قطعت اليهود محالفته وتبرءوا منهم فاغتم بذلك هو وأصحابه فأنزل الله هذه الآية تسلية لعبد الله بن سلام وانه قد عوضهم من محالفة اليهود ولاية الله وولاية رسوله وولاية الذين آمنوا.
والذي يكشف عن ذلك انه قد روى انه لما نزلت الآية خرج النبي (صلى الله عليه وآله) من البيت فقال لبعض أصحابه: هل أحد اعطى السائل شيئا؟
فقالوا: نعم يا رسول الله قد اعطى على بن أبي طالب السائل خاتمه وهو راكع فقال النبي (صلى الله عليه وآله): الله أكبر، قد انزل الله فيه قرآنا [2] ثم تلا الآية إلى آخرها وفي ذلك بطلان ما توهمه السائل.
دليل آخر ومما يدل أيضا على إمامته (عليه السلام) ما تواترت به الاخبار من قول النبي (صلى الله عليه وآله) يوم غدير خم
حين رجع من حجة الوداع بعد ان جمع الناس ونصب الرجال ورقى إليها وخطب ووعظ وزجر ونعي إلى الخلق نفسه ثم قررهم على فرض طاعته بقوله: (الست اولى بكم منكم) [3] فلما قالوا بلى قال عاطفا على ذلك فمن كنت مولاه فعلى مولاه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله) .. [4]
[فإن] الجملة المتأخرة محتملة للمعنى الذي هو في الجملة الاولى ولغيره، فينبغي ان تكون محمولة عليه دون غيره على ما جرت به عادتهم في الخطاب.
فان قيل: دلوا أولا على صحة الخبر فان مخالفيكم يقولون انه من اخبار الآحاد التي لا توجب علما، ثم دلوا على ان مولى يفيد معنى أولى في اللغة، ثم بينوا بعد ذلك انه لا بد ان يكون ذلك مرادا بالخبر دون غيره من الأقسام.
قيل له: الذي يدل على صحة الخبر هو انه قد تواترت به الشيعة عن النبي (صلى الله عليه وآله)، وقد رواه أيضا من مخالفيهم من ان لم يزيدوا على حد التواتر لم ينقصوا منه، لانه لا خبر في الشريعة مما قد اتفق مخالفونا معنا على انه متواتر نقل كنقله، ألا ترى ان أصحاب الحديث طرقوه من طرق كثيرة، هذا محمد بن جرير الطبري قد أورده من نيف وسبعين طريقا في كتابه المعروف في ذلك، وهذا أبو العباس احمد بن محمد بن سعيد قد رواه من مائة وخمسة طرق، وقد ذكره أبو بكر الجعابي (1) من مائة وخمسة وعشرين طريقا، وفي أصحاب الحديث من ذكر انه قد رواه أكثر من هؤلاء أيضا.
وليس في شيء من اخبار الشريعة ما نقل هذا النقل، فان لم يكن هذا متواترا فليس ها هنا خبر متواتر.
وأيضا فإن الأمة بأجمعها قد سلمت هذا الخبر وان اختلفت في تأويله ولم يقدم أحد منهم على إبطاله، فلو لم يكن صحيحا لما خلا من طاعن يطعن عليه، لان ذلك كان يكون إجماعا على الخطأ وذلك لا يجوز عندنا ولا عند مخالفينا وان اختلفنا في علة ذلك.
وأيضا فنحن إذا بينا فيما بعد ان مقتضى هذا الخبر الإمامة دون غيرها ثبت لنا صحته لان كل من ذهب الى ان مقتضاه الإمامة قطع على صحته ومن قال انه خبر واحد لم يذهب في مقتضاه الى معنى الإمامة.
وإذا ثبت صحته فالذي يدل على ان المولى يفيد الاولى في اللغة هو استعمال أهلها، هذا أبو عبيدة معمر بن المثنى فسر قوله تعالى:
04 «مأواكم النار هي مولاكم» (1) أي هي أولى بكم واستشهد ببيت لبيد:
فغدت كلى القرحين [1] يحسب انه مولى المخافة خلفها وامامها
وقول أبي عبيدة حجة في اللغة.
وهذا الأخطل يمدح عبد الملك بن مروان فيقول:
فأصبحت مولاها من الناس كلهم وأحرى قريش ان تهاب وتمدحا [2]
اى أحق بالأمر منها وأصبحت سيدها.
وروى عن النبي (صلى الله عليه وآله): (أيما امرأة نكحت بغير اذن مولاها فنكاحها باطل).
وانما أراد بذلك من هو أحق بالعقد عليها.
وقد ذكرنا (4) عن أبي العباس المبرد انه قال: المولى الذي هو الاولى والأحق ومثله المولى، فجعل الثلاث عبارات بمعنى واحد.
ومن له أدنى معرفة بالعربية وكلام أهلها فإنه لا يخفى ذلك عليه على كل حال.
على ان من أصحابنا من قال ان هذه اللفظة لا تستعمل في موضع الا بمعنى الاولى وانما تفيد في شيء مخصوص بحسب ما يضاف اليه، وذكر ان ابن العم انما سمى مولى لانه يعقل عن بنى عمه ويحوز ميراثه ويكون بذلك اولى من غيره، وسمى الحليف [الجار- ظ] مولى لأنه أولى بصقبه من غيره لقول النبي (عليه السلام): (الجار أحق بصقبه) (5)، وسمي المعتق مولى لأنه أولى بميراث معتقه ويتضمن جريرته من غيره، وكذلك سمى المعتق مولى لأنه أولى بنصرة معتقه من غيره، فجميع أقسام المولى لا يخلو من ان يكون فيه معنى الاولى موجودا.
وإذا ثبت بذلك ان مولى يفيد الاولى فالذي يدل على انه مراد في الخبر دون غيره من الأقسام ما قدمناه من إتيانه بهذه الجملة بعد ان قدم جملة أخرى محتملة لها ولغيرها فلو لم يكن المراد بذلك ما قدمناه لكان ملغزا في الكلام ويجل [3] (عليه السلام) عن ذلك الا ترى ان القائل إذا أقبل على جماعة فقال لهم:
ألستم تعرفون عبدي فلانا فقررهم على معرفة عبد له من جملة عبيده فلما قالوا بلى قال لهم: فاعلموا ان عبدي حر، فلا يجوز ان يريد بقوله (فاعلموا ان عبدي حر) الا العبد الذي قدم تقريرهم على معرفته والا أدى ذلك الى الألغاز الذي قد بيناه.
وإذا ثبت ان معنى قوله (صلى الله عليه وآله) (من كنت مولاه) اى من كنت اولى به وكان اولى بنا (عليه السلام) من حيث كان مفترض الطاعة علينا وجب علينا امتثال أمره ونهيه ومن [1] جعل هذه المنزلة لأمير المؤمنين (عليه السلام) دل على انه امام لأن فرض الطاعة- بلا خلاف- لا يجب إلا لنبي أو إمام، وإذا علمنا انه لم يكن نبيا ثبت انه امام.
فإن قيل: ظاهر قوله (من كنت مولاه) يقتضي ان يكون المنزلة ثابتة في الحال وذلك لا يليق بالإمامة التي ثبتت [بعد] الوفاة.
قيل له: لأصحابنا عن هذا جوابان:
أحدهما ان فرض الطاعة الذي اقتضاه الخبر قد كان حاصلا لأمير المؤمنين (عليه السلام) في الحال وانما لم يأمر مع وجوده كالمانع له من الأمر والنهى فإذا زال المنع جاز له الأمر والنهى بمقتضى الخبر، ويجرى مجرى من يوصى الى غيره أو من يستخلف غيره في ان استحقاق الوصية يثبت للوصي في الحال واستحقاق ولاية العهد يثبت لولي العهد في الحال [و] لم يجز لهما الأمر والنهى إلا بعد موت الموصى والمستخلف.
والجواب الآخر قوله: (من كنت مولاه الخبر) [يعم] في الحال وفيما بعده من الأوقات [كما كانت] هذه المنزلة له (عليه السلام) فإذا علمنا انه لم يكن معه إمام في الحال ثبت انه امام بعده بلا فصل.
وليس لهم ان يقولوا إذا جاز لكم ان تخصصوا بعض الأوقات مع ان الظاهر يقتضيه [2] جاز لنا أيضا ان نخصص به فنحمله على بعد عثمان، لان هذا يسقط بالإجماع، لأن أحدا لا يثبت لأمير المؤمنين الإمامة بعد عثمان بهذا الخبر، وانما يثبت إمامته من عدا الشيعة بعد عثمان بالاختيار وذلك يبطل السؤال.
ولك ان تستدل على ان معنى الخبر، الأولى وان لم تراع المقدمة بان
تقول إذا ثبت ان هذه اللفظة تستعمل في معنى الاولى وغيره من الأقسام [و] أبطلنا كل قسم سوى ذلك ثبت انه مراد والا ادى الى ان يكون الكلام لغوا.
والذي يدل على فساد الأقسام [1] ما .. الأول انه لا يجوز ان يريد النبي عليه وآله السلام من جملة الأقسام ..
لأن أحد القسمين محال فيه و.. أمير المؤمنين لأنه لم يكن معتقا ..
وما يدعى عند هذا الكلام ان المراد بالخبر كان الرد على أسامة بن زيد باطل، لانه كان من المعلوم ان له منزلة الولاء فإنه ثابت لبني عمه كما هو ثابت له في الجاهلية والإسلام، ولم يكن أسامة بحيث ينكر ذلك، ولو كان أنكر لما جاز للنبي (عليه السلام) أن يقوم ذلك المقام في مثل ذلك الوقت ويجمع ذلك الجمع بل كان يكفى أن يقول لأسامة: ان عليا مولى من أنا مولاه، ولا يحتاج الى أكثر من ذلك.
ولا يجوز أن يكون المراد به الحليف لانه (عليه السلام) لم يكن حليفا لأحد ولان الحليف هو الذي ينضم إلى قبيلة ويتوالى إليهم ليدفعوا عنه.
ولا يجوز أن يكون المراد به الحليف لانه (عليه السلام) لم يكن حليفا لأحد ولان الحليف هو الذي ينضم إلى قبيلة ويتوالى إليهم ليدفعوا عنه.
ولا يجوز أن يكون المراد به ابن العم لان ذلك عبث لا فائدة فيه لانه كان معلوما لأصحابه ان أمير المؤمنين (عليه السلام) ابن عمه.
ولا يجوز ان يكون المراد به .. مولى لان ذلك محال.
ولا يجوز أن يكون المراد به تولى النصرة لأن ذلك أيضا معلوم من ..
ولقوله تعالى 07 «والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض» (2) فلا فائدة في ذكره في مثل ذلك المقام.
وإذا ثبت فساد جميع الأقسام حسب ما قدمناه لم يبق بعد ذلك الا ما قدمناه من ان المراد به (الأولى).
فإن قيل: ما [أنكرتم أن] يكون أراد (عليه السلام) بالخبر الموالاة له على الظاهر و.. يجوز ان يقوم لأجلها ذلك المقام؟! قيل .. من أقسام المولى التولي
على الظاهر والباطن ولا يعرف .. ولا يجوز ان يحمل كلام النبي (عليه السلام) على معنى لا .. لانه لو جاز ذلك لجاز لغيرهم ان يحمله على غير ذلك .. بالخبر أصلا وذلك فاسد بالاتفاق، وليس لهم ان يقولوا ..
حيث اللغة التولي على الظاهر ونعلم انه أراد .. لأنه جعل ولايته كولاية نفسه، ولما كان ولايته .. على ان مراده بالخبر ذلك لان هذا .. إذا .. عن الظاهر ..
لك فاما إذا أمكن حمل الخبر على معنى يليق به ويفيده .. ان يسند إلى أمر آخر فحمله عليه اولى.
ومما يدل أيضا [على ان المراد بالمولى في] الخبر هو الإمامة وفرض الطاعة ما ثبت من جماعة من الصحابة [العالمين] بالخطاب انهم فهموا منه ذلك، ونظموا في ذلك الاشعار [وحملوا الكلام على هذا المعنى] ولم ينكر ذلك عليهم أحد منهم وقد انشد [حسان بن ثابت في مدحه) (عليه السلام) الأبيات المعروفة التي [يقول فيها:
يناديهم يوم الغدير نبيهم [1] [بخم واسمع بالرسول مناديا ..] [2].
عمل اليوم والليلة
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله ولى الحمد ومستحقه، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله الطاهرين من عترته والمنتجبين من نجله وأرومته الأئمة الهداة وسلم تسليما كثيرا.
اما بعد فانى مجيب الى ما رسمه سيدنا الرئيس أطال الله بقاءه من إملاء مختصر يشتمل على شرح الإحدى والخمسين ركعة من الصلاة، في اليوم والليلة، والفرق بين الفرض منها والنفل، وشرح أركانها وبيان سننها ونوافلها، وذكر ما لا بد في كل موضع من الإتيان به ولا يجزى الاقتصار على أقل منه، وان اذكر من قراءة السور المختارة والأدعية المختارة في القنوت والأوتار والجمل المرغب في ذكرها بالغداة والعشي، وان اقصد في ذلك الاقتصار وأتجنب في جميعها الإطالة والإسهاب، ونجيب الى عمل ذلك حسب ما رسمه، وأؤم نحو ما قصده، ومن الله استمد المعونة والتوفيق فهو حسبي ونعم الوكيل.
فصل في بيان أفعال الصلاة وشروطها
للصلاة شروط تتقدمها وأفعال تقارنها، فمقدماتها خمسة أشياء:
الطهارة ومعرفة الوقت والقبلة وما يجوز الصلاة فيه من اللباس والمكان، و
الأذان والإقامة، فالأذان مسنون منها والأربعة الباقية شرط في صحة الصلاة، وانا أبين في كل فصل على جهته على وجه الاختصار ان شاء الله تعالى.
فصل في بيان الطهارة
الطهارة على ضربين: وضوء وغسل، فالموجب للوضوء عشرة أشياء: البول والغائط والريح والنوم الغالب على الحاستين وهما السمع والبصر وكل ما يزيل العقل من سكر وجنون وإغماء وغير ذلك والجنابة وهي تكون بسببين إنزال الماء الدافق والإيلاج في الفرج حتى تغيب الحشفة والحيض والاستحاضة والنفاس ومس الأموات من الناس بعد بردهم بالموت قبل تطهيرهم بالغسل.
وفرض الوضوء غسل الوجه من قصاص شعر الرأس إلى محادر شعر الذقن طولا وما دارت عليه الإبهام والوسطى عرضا مرة واحدة وغسل اليدين من المرفق الى رءوس الأصابع مرة واحدة، والمسح بما بقي في يده من النداوة من مقدم رأسه ثلاث أصابع مضمومة والمسح على الرجلين بباقي النداوة من رءوس الأصابع إلى الكعبين وهما موضع معقد الشراك من وسط القدم فإن أراد النفل تمضمض واستنشق ثلاثا فان استاك [1] أولا كان أفضل وغسل الوجه واليدين مرة أخرى ولا تكرار في مسح الرأس والرجلين، ويستحب ان يقول عند غسل الوجه:
(اللهم بيض وجهي يوم تسود الوجوه ولا تسود وجهي يوم تبيض الوجوه) وإذا غسل يمينه قال: (اللهم أعطني كتابي بيميني والخلد بالجنان بيساري وحاسبني حسابا يسيرا) وإذا غسل اليسار قال: (اللهم لا تعطني كتابي بشمالي ولا من وراء ظهري ولا تجعلها مغلولة إلى عنقي) وإذا مسح رأسه قال: (اللهم غشني رحمتك وبركاتك) وإذا مسح قدميه قال: (اللهم ثبت قدمي على الصراط يوم تزل فيه الاقدام).
والنية واجبة في الطهارتين وهي ان تقصد بها رفع الحدث والترتيب واجب في الوضوء، وكذا الموالاة.
واما الغسل فإنه يجب ان يغسل جميع جسده ولا يترك منه عضوا الا يصل الماء اليه ويبدأ بغسل رأسه ثم جانبه الأيمن ثم جانبه الأيسر فهذا حكم الطهارة بالماء.
فان عدم الماء أو لم يتمكن من استعماله تيمم من الأرض الطاهرة ويضرب بيديه الأرض ثم ينفضهما ويمسح بهما من قصاص شعر رأسه الى طرف انفه ويمسح بباطن يسراه ظهر كفه اليمنى من الزند الى رءوس الأصابع وببطن كفه اليمنى ظهر كفه اليسرى من الزند الى رءوس الأصابع فإن كان عليه غسل ثنى الضربة ولا ينفضهما (كذا) إحداهما للوجه والأخرى لليدين على ما بيناه.
فصل في ذكر المواقيت
لكل صلاة من الصلوات الخمس وقتان أول وآخر فأول وقت الظهر عند الزوال وآخره إذا زاد الفيء اربع أسباع الشخص وأول وقت العصر إذا فرغ من فريضة الظهر وآخره إذا بقي من النهار مقدار ما يصلى أربعا وأول وقت المغرب (سقط من هنا شيء كما هو الظاهر) إذا غاب الشفق وهو الحمرة وأول وقت العشاء الآخرة غيبوبة الشفق وآخره ثلث الليل وأول وقت الغداة طلوع الفجر الثاني وآخره طلوع الشمس.
ولا ينبغي ان يصلى آخر الوقت الا عند الضرورة لأن الوقت الأول أفضل مع الاختيار ولا تجوز الصلاة قبل دخول الوقت وبعد خروج وقتها تكون قضاء وفي الوقت تكون أداء.
والأوقات المكروهة لابتداء النوافل خمس: عند طلوع الشمس وعند غروبها وعند وقوعها في وسط السماء الى أن تزول إلا في يوم الجمعة وبعد فريضة الغداة إلى انبساط الشمس وبعد العصر الى غروب الشمس.
فصل في ذكر القبلة
القبلة هي الكعبة فمن [1] كان مشاهدا لها أو كان في المسجد الحرام فان كان خارجا من المسجد ففرضه التوجه الى المسجد في الحرم فان خرج من الحرم ففرضه التوجه الى الحرم فان كان بحيث لا يهتدى إلى القبلة ولا إلى أمارة يستدل بها صلى إلى أربع جهات أربع مرات فان لم يتمكن صلى الى أى جهة شاء.
فصل فيما تجوز الصلاة فيه من المكان واللباس
الأرض كلها مسجد تجوز الصلاة فيها إذا كانت ملكا أو مباحا وكانت خالية من نجاسة، فاما المغصوب فلا تجوز الصلاة فيه.
(و) من اللباس كل ما كان من نبات الأرض مثل القطن والكتان والصلاة فيه جائزة إذا كان ملكا أو مباحا وكان خاليا من النجاسة وكذلك كل ما كان من جلد ووبر شعر ما يؤكل لحمه تجوز الصلاة فيه الا جلود الميت فإنها وان دبغت فلا تجوز الصلاة فيها وما لا يؤكل لحمه لا يصلى فيه، الأرنب والثعلب وأشباهها (كذا).
ولا يجوز السجود الا على الأرض أو ما أنبتته الأرض مما لا يؤكل ولا يلبس على مجرى العادة.
فصل في ذكر الأذان والإقامة
هما مسنونان في جميع الفرائض الخمس لا غير، وعدد فصولهما خمسة و
ثلاثون فصلا الأذان ثمانية عشر فصلا، والإقامة سبعة عشر فصلا.
فالأول الأذان التكبير اربع مرات والإقرار بالتوحيد مرتان، والإقرار بالنبي (صلى الله عليه وآله) مرتان وحي على الصلاة مرتان وحي على الفلاح مرتان وحي على خير العمل مرتان، والتكبير مرتان والتهليل مرتان.
والإقامة مثل ذلك الا انه يسقط التكبير من أولها مرتين ويجعل بدلها قد قامت الصلاة مرتين بعد حي على خير العمل ويسقط التهليل مرة.
وان ترك الأذان والإقامة في جميع الصلوات كانت صلاته ماضية لا يجب عليه إعادتها.
فصل في ذكر اعداد الصلوات
الصلوات المفروضة في الحضر ومن كان حكمه حكم الحاضر سبع عشرة ركعة في اليوم والليلة، وفي السفر إحدى عشر ركعة الظهر والعصر والعشاء الآخرة أربع ركعات بتشهدين وتسليمة واحدة في الحضر وركعتان في السفر والمغرب ثلاث ركعات في الحالين والغداة ركعتان في الحالين.
والنوافل في الحضر أربع وثلاثون ركعة وفي السفر سبعة عشر ركعة فنوافل الحضر ثمان ركعة (كذا) بعد الزوال قبل فريضة الظهر كل ركعتين بتشهد وتسليمة وثمان ركعات بعد الفريضة مثل ذلك وأربع ركعات بتشهدين وتسليمتين بعد فريضة المغرب وركعتان بعد العشاء الآخرة من جلوس تعدان بركعة واحدى عشر ركعة صلاة الليل كل ركعتين بتشهد وتسليم والوتر ركعة مفردة بتشهد وتسليم، وركعتان نافلة [1] الفجر بتشهد وتسليم.
وتسقط نوافل النهار في السفر وكذلك ركعتان من جلوس بعد العشاء الآخرة والباقي على ما ذكرناه في الحضر.
والمفروضة لا بد من الإتيان بها فان فاتت لتقصير أو عائق فلا بد من قضائها
والنوافل ان وقع فيها تقصير أو ترك لم يؤخذ بها غير انه يفوته ثواب فعلها فإن أمكنه قضائها متى فاتت قضاها فإنه أفضل.
فصل في كيفية أفعال الصلاة المقارنة لها
أول ما يجب على المصلى ان ينوي الصلاة التي يصليها بقلبه ثم يكبر تكبيرة الإحرام فيقول (الله أكبر) لا يجزى غيره من الألفاظ، فالمفروض مرة واحدة والمسنون سبع مرات بينهن ثلاث أدعية.
والتوجه مستحب غير واجب فان اتى به فالأفضل أن يكبر تكبيرة الإحرام ثم يتوجه فان قدم التوجه ثم كبر تكبيرة الإحرام وقرأ بعدها كان جائزا.
ثم القراءة وهي شرط في صحة الصلاة، وتتعين القراءة في الحمد وحدها فإنها لا بد من قراءتها ولا يقوم مقامها غيرها في جميع الصلوات فرائضها وسننها، وبعدها ان كان مصليا فرضا فلا بد ان يقرأ معها سورة أخرى لا أقل منها ولا أكثر في الأوليين من كل صلاة، وفي الأخريين مخير بين قراءة الحمد وحدها وبين عشر تسبيحات ويقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر في الثالثة وليس يتعين سورة من القرآن بل يقرأ ما شاء غير انه روى ان أفضل ما يقرأ في الفرائض الحمد وانا أنزلناه في ليلة القدر وقل يا ايها الكافرون وفي الثانية الحمد وقل هو الله أحد.
هذا مع الاقتصار فإن أراد الفضل قرأ في الصبح السورة المتوسطة من المفصل كهل اتى على الإنسان حين من الدهر، وعم يتساءلون وأشباه ذلك، وفي العشاء الآخرة مثل سبح اسم ربك الأعلى وفي المغرب الحمد وانا أنزلناه وما أشبهها، وفي صلاة النهار مثل ذلك، وخص غداة يوم الخميس والاثنين بقراءة هل اتى على الإنسان وليلة الجمعة في المغرب سورة الجمعة وفي الثانية قل هو الله أحد، وفي العشاء الآخرة سورة الجمعة وفي الثانية سورة الأعلى وفي غداة الجمعة الجمعة وقل هو الله أحد، وفي صلاة الظهر يوم الجمعة وفي صلاة العصر الجمعة والمنافقون وفي باقي الصلوات يختار من السور.
ولا يقرأ في الفرائض سورة (كذا) العزائم وهي أربع سور، الم تنزيل السجدة، وحم السجدة، والنجم، واقرأ باسم ربك، ولا يقرأ أيضا سورة طويلة يفوت بقراءتها الوقت كالبقرة وأشباهها.
فاما القراءة في النوافل فأفضل ما يقتصر عليه الحمد وقل هو الله أحد وان اقتصر على الحمد أجزأه، وان قرأ سورة أطول من الإخلاص جاز.
ويستحب ان يقرأ في صلاة الليل السور الطوال كالأنعام والكهف وما أشبههما ان امكنه فان لم يتمكن اقتصر على الإخلاص فإن ضاق الوقت اقتصر على الحمد، وقد خص الركعتان الأوليان من صلاة الليل بثلاثين مرة (قل هو الله أحد) وركعتا الشفع بالمعوذتين وركعة الوتر بسورة الإخلاص والمعوذتين [و] ان قرأ بغيرها كان جائزا.
والركوع منه في كل ركعة فلا بد ان يطأطئ حتى تمس يده عيني ركبتيه، لا يجوز مع الاختيار غيره والذكر في الركوع لا بد منه وأقل ما يجزى ان تقول (سبحان ربى العظيم وبحمده) مرة والفضل في ثلاث أو خمس أو سبع، وترك الذكر فيه عامدا يفسد الصلاة، ثم يرفع الرأس ويطمئن ولا بد من ذلك.
ثم يسجد على سبعة أعضاء فريضة: الجبهة واليدين وعيني الركبتين [1] وطرف أصابع الرجلين لا يترك شيئا من ذلك مع الاختيار، والإرغام بالأنف سنة مؤكدة، والذكر في السجود لا بد منه أيضا وأقل ما يقتصر أن يقول: (سبحان ربي الأعلى وبحمده) مرة واحدة، وثلاث أفضل، وأفضل منه خمس أو سبع، وترك الذكر فيه عامدا يبطل الصلاة.
ثم يرفع رأسه ويتمكن، لا بد من ذلك، ثم يعود الى السجود ثانيا ويسجد كما سجد أولا وقد بيناه، ثم يرفع رأسه فإن جلس ثم قام كان أفضل، فإن قام من السجود أجزأه ويصلى ركعة ثانية بالصفة التي ذكرناها.
ويستحب له إذا فرغ من القراءة في الركعة الثانية وأراد الركوع ان يقنت قبل الركوع في جميع الصلوات فرائضها ونوافلها وآكدها في الفرائض وآكد الفرائض في صلاة الغداة والمغرب فان تركه ساهيا قضاه بعد الركوع، فان تركه متعمدا لم تبطل صلاته غير ان يفوته ثواب فعله وأقل ما يجزى من القنوت ان يقول ثلاث تسبيحات
وأفضله كلمات الفرج وهي: لا إله إلا الله الحليم الكريم لا إله إلا الله العلي العظيم سبحان الله رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع وما فيهن وما بينهن وما تحتهن ورب العرش العظيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين وان اقتصر على قوله (رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انك أنت الأعز الأكرم) أو غيره من ألفاظ الدعاء كان جائزا.
فإذا جلس للتشهد فيستحب ان يجلس متوركا ولا يقعد على رجليه.
وأقل ما يجزيه من التشهد ان يقول أربعة ألفاظ: الشهادتان والصلاة على النبي محمد والصلاة على آله وصفته ان يقول (اشهد ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد) وما زاد على ذلك من الألفاظ فمستحب لا يخل تركه بالصلاة وهذا القدر من التشهد كاف في جميع الصلوات فرائضها ونوافلها في التشهد الأول والثاني وان زاد في التشهد الثاني ألفاظ التحيات كان أفضل.
ثم يسلم ان كانت الصلاة ثنائية مثل الغداة تسليمة واحدة يومئ بها الى يمينه وان كانت ثلاثية مثل المغرب أضاف إليها ركعة وهو مخير في القراءة أو التسبيح على ما بيناه من التخيير بين القراءة والتسبيح.
فإذا سلم عقب عقيب الفرائض بما يسنح له من الأدعية ورغب في تسبيح الزهراء (عليها السلام) وان لا يخل بذلك في أعقاب الصلوات وهي أربع وثلاثون تكبيرة وثلاث وثلاثون تحميدة وثلاث وثلاثون تسبيحة ثم يصلى بعد ذلك على النبي وآله وعلى الأئمة واحدا واحدا ويقول اللهم إني أسألك من كل خير أحاط به علمك وأعوذ بك من كل شر أحاط به علمك وأسألك عافيتك في أموري كلها وأعوذ بك من خزي الدنيا وعذاب الآخرة.
ويستحب ان يقول عقيب التسليم (لا إله إلا الله إلها واحدا ونحن له مسلمون لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون، لا إله إلا الله وحده وحده وحده أنجز وعده ونصر عبده وأعز جنده وغلب الأحزاب وحده، فله الملك وله الحمد يحيى ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير).
ثم يسبح تسبيح الزهراء (عليها السلام) على ما بيناه ويدعو بالدعاء
الذي ذكرناه، وان أضاف الى ذلك ثلاثين مرة (سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر) كان له فضل كبير ثم يقول (اللهم اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك انك تهدى من تشاء الى صراط مستقيم) ويستحب ان يقول عقيب صلاة الظهر: اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اثم والفوز بالجنة والنجاة من النار، اللهم لا تدع لي ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته لا سقما الا شفيته ولا عيبا الا سترته ولا رزقا الا بسطته ولا خوفا الا أمنته ولا سوءا الا وقيته ولا حاجة هي لك رضى ولي فيها صلاح الا قضيتها يا ارحم الراحمين آمين رب العالمين.
وان كان عقيب صلاة العصر قال بعد التعقيب الذي ذكرناه (اللهم صل على محمد وآل محمد الأوصياء المرضيين بأفضل صلواتك وبارك عليهم بأفضل بركاتك [1] والسلام عليه وعليهم ورحمة الله وبركاته) ويدعو بما يحب.
وان كان عقيب صلاة المغرب فإنه يستحب الاقتصار على تسبيح الزهراء فإذا صلى الأربع ركعات نوافلها عقب بعدها بما أراد وزاد في الدعاء ما اختار، ويستحب ان يقول عقيب المغرب (بسم الله الذي لا إله الا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم، اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والسقم والعدم والصغار والذل والفواحش ما ظهر منها وما بطن) ويقول عقيب العشاء الآخرة: اللهم بحق محمد وآل محمد لا تؤمنا مكرك ولا تنسنا ذكرك ولا تكشف عنا سترك ولا تحرمنا فضلك ولا تحلل علينا غضبك ولا تباعدنا من جوارك ولا تنقصنا من رحمتك ولا تنزع عنا بركتك ولا تمنعنا عافيتك وأصلح لنا ما أعطيتنا وزدنا من فضلك المبارك الطيب الحسن الجميل ولا تغير ما بنا من نعمتك ولا تؤيسنا من روحك ولا تهنا بعد كرامتك ولا تضلنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك أنت الوهاب، اللهم 012 آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار .
وان كانت صلاة الغداة قال بعد التعقيب بما مضى (اللهم انك تنزل في الليل والنهار ما شئت، فانزل على وعلى إخواني وأهلي وأهل حزانتي من رحمتك ورضوانك ومغفرتك ورزقك الواسع على ما تجعله قوة لديني ودنياي يا أرحم
الراحمين اللهم افتح لي ولأهل بيتي بابا من رحمتك ورزقا من عندك، اللهم لا تحصر على رزقي ولا تجعلني محارفا واجعلني ممن يخاف مقامك ويخاف وعيدك ويرجو لقاءك واجعلني أتوب إليك توبة نصوحا وارزقني عملا متقبلا وعملا نجيا وسعيا مشكورا وتجارة لن تبور).
فإذا فرغ من التعقيب سجد سجدة الشكر ويكون فيها ملقيا على جبهته بالأرض يقول فيها ثلاث مرات (شكرا لله) وان قال ذلك مائة مرة كان أفضل.
واما صلاة الليل فوقتها بعد انتصاف الليل وكل ما كان أقرب الى الفجر كان أفضل، والقراءة فيها ما تختاره وقد قدمنا القول في ذلك.
فاما الوتر فإنه يستحب ان يطول الدعاء فيها ان امكنه فان لم يمكنه دعا بما تمكن منه والأدعية في ذلك غير محصورة وأفضل ما روى في ذلك ان يقول (يا الله ليس يرد غضبك الا حلمك ولا ينجي من نقمتك الا رحمتك ولا ينجي منك الا التضرع إليك فهب (لي) يا الهى من لدنك رحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك بالقدرة التي تحيي بها ميت العباد وبها تنشر جميع من في البلاد ولا تهلكني غما حتى تغفر [1] لي وترحمني وتعرفني الاستجابة في دعائي وأذقني طعم العافية إلى منتهى أجلي الهى إن وضعتني فمن ذا الذي يرفعني وان رفعتني فمن ذا الذي يضعني وان أهلكتني فمن ذا الذي يحول بيني وبينك أو يعترض عليك في أمري، وقد علمت يا إلهي ان ليس في حكمك ظلم ولا في نقمتك عجلة انما يعجل من يخاف الفوت وانما يحتاج الى الظلم الضعيف وقد تعاليت يا الهى عن ذلك علوا كبيرا فلا تجعلني للبلاء غرضا ولا لنقمتك نصبا ومهلني (ونفسني) وأقلني عثرتي ولا تتبعني ببلاء على اثر بلاء، فقد ترى يا رب ضعفي وقلة حيلتي، أستجير بك الليلة فأجرني وأستعيذ بك من النار فأعذني وأسألك الجنة فلا تحرمني).
ومهما زاد في الدعاء كان أفضل، ويستغفر الله سبعين مرة يقول (استغفر الله وأتوب إليه) ثم يركع فإذا رفع رأسه قال (الهى هذا مقام من حسناته نعمة منك وسيئاته بعمله وذنبه عظيم وشكره قليل وليس لذلك الا عفوك و
رحمتك فإنك قلت في محكم كتابك المنزل على نبيك المرسل 010 كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون طال هجوعي وقل قيامي وهذا السحر وانا أستغفرك لذنوبي استغفار من لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا) ويخر ساجدا فإذا سلم قام فصلى ركعتي الفجر فإذا صلاهما سبح بعد هما تسبيح الزهراء (عليها السلام) ثم اضطجع على يمينه وقال: استمسك بعروة الله الوثقى التي لا انفصام لها واعتصمت بحبل الله المتين وأعوذ بالله من شر فسقة العرب والعجم وأعوذ بالله من شر فسقة الجن والانس، آمنت بالله توكلت على الله وألجأت ظهري الى الله وفوضت أمري الى الله ومن يتوكل على الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا حسبي الله ونعم الوكيل اللهم من أصبحت حاجته الى مخلوق فإن حاجتي ورغبتي إليك الحمد لرب الصباح الحمد لفالق الإصباح ثلاثا ثم يقرأ من آخر آل عمران 06 (إن في خلق السماوات والأرض - إلى قوله- 04 إنك لا تخلف الميعاد) فان لم يتمكن من الاضطجاع جاز بدلا من [1] السجود أو قال ذلك ماشيا أو قائما أو قاعدا.
ويستحب ان يقول الإنسان في كل غدوة وعشية (اللهم انه لم يمس أحد من خلقك ولا أصبح وأنت إليه أحسن صنيعا ولا له أدوم كرامة ولا عليه أبين فضلا ولا به أشد حياطة ولا عليه أشد تعطفا منك على وان كان جميع المخلوقين يعددون من ذلك مثل تعديدي فاشهد يا كافي الشهادة فانى أشهدك بنية صدق بان لك الفضل والطول في إنعامك على مع قلة شكري لك فيها صل على محمد وآل محمد وطوقني أمانا من حلول السخط لقلة الشكر وأوجب لي زيادة من إتمام النعمة بسعة المغفرة امطرنى خيرك فصل على محمد وآل محمد الأتقياء ولا تقايسني بسوء سريرتي وامتحن لرضاك واجعل ما أتقرب به إليك في دينك خالصا ولا تجعله للزوم شبهة أو فخر أو رياء يا كريم).
ويستحب ان يقول الإنسان في كل غداة وعشية عشر مرات (لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيى ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير
وهو على كل شيء قدير).
ويقول أيضا عشر مرات (ما شاء الله لا قوة إلا بالله).
قد أتيت بجمل من القول فيما رامه وتحريت الاختصار حسب ما آثره ولم أطول القول فيه فيمله وأرجو ان يكون موافقا لإرادته ملائما لغرضه فإن أراد بسطا فلي مختصر في الجمل والعقود في العبادات أزيد من هذا وان أراد بسطا ففي كتاب النهاية ومن أراد التفريع والمسائل الغامضة رجع الى كتاب المبسوط يجد من ذكر (الفروع) ما لا مزيد عليه ان شاء الله.
واسأل الله ان يجعل ذلك خالصا لوجهه (وان) ينفعنا وإياه في العمل بمتضمنه [1] واجدين بذلك القربة ان شاء الله تعالى وبه الثقة وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله أجمعين.
فرغ من نسخه لنفسه العبد المذنب الجاني محمد بن رجب علي الطهراني [2] غروب يوم السبت التاسع من ذي القعدة من سنة ست وثلاثين وثلاثمائة بعد الألف في الغري على ساكنه السلام.