الفائق في أصول الفقه

AUTO تنبيه

ج ١ · ص ٣٩

AUTO تنبيه

:

الظن: هو الاعتقاد الراجح من اعتقادي الطرفين وكذا رجحان الاعتقاد، لا الاعتقاد الراجح، واعتقاد الرجحان، فقد لا يكون معهما اعتقاد آخر، وحينئذ: إما علم، أو جهل، أو تقليد.

وإن اعتبر القدر المشترك ففيه التقسيم، سوى الشك.

الثالثة: الحكم: جاء بمعنى المنع والصرف، ومنه الحكيم، والحكمة للحديدة التي

ج ١ · ص ٤٠

# في اللجام.

وبمعنى: الأحكام، ومنه الحكيم في صفاته تعالى، وهو: فعيل بمعنى مفعل.

الحكم الشرعي: يحتمل أن يكون مأخوذا من الأول؛ لأنه شرع زاجرا قال الله تعالى: ﴿إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر﴾ [العنكبوت: آية 45] ..

ومن الثاني؛ لأنه يدل على أحكام شارعة، حيث خص كل فعل بما ينبغي أن يخص به.

واختلف في العرف الشرعي:

1 - قيل: إنه خطاب الشارع، المتعلق بأفعال المكلفين، وهو غير مانع، لدخول مثل قوله تعالى: ﴿والله خلقكم وما تعملون﴾ [الصافات: آية 96].

2 - وقيل: "إنه خطاب الشارع، المفيد فائدة شرعية".

أي: لا تستفاد إلا منه، وهو مثله، إذ يشتمل الصفات السمعية.

3 - وقيل: إن الخطاب المتعلق بأفعال المكلفين، بالاقتضاء، أو التخيير، أو الوضع.

4 - قيل: لا حاجة إلى الوضع، لحصول فائدته مما سبقه، وهو تكلف.

5 - وقيل: لأن ما يفيده ليس بحكم شرعي، وهو تعسف.

الخطاب: "الكلام الذي يفهم المستمع منه شيئا مع قصد المتكلم إفهامه به"، وأريد بأو: أن ما يقع على أحد الوجوه المذكورة كان حكما، وما لا فلا.

ج ١ · ص ٤١

ومعنى تعلق الضمان بفعل الصبي، وكون الفعل حلالا، وقوله: حل بعد أن لم يحل، وكون الحكم معللا بحادث تكليف الولي بآدائه من مال الصبي.

وكونه مقولا فيه رفع الحرج عن فاعله، وتعلق الإحلال به، كونه معرفا به، لا يقال: التعلق نسبي، فيتوقف على وجود المنتسبين، فيكون الحكم حادثا، لأنا نقول بالصحة يسلم ذلك، لكن لا في الخارج، فلا يلزم حدوثه.

وقالت الحنفية: القائلون بقدم الحكم: "إنه عبارة عن تكوين الله الفعل على وصف حكمي نحو: كونه حسنا أو قبيحا".

وهو دور مستدرك.

والأولى: أن يقال - بناء على أصلهم -: إنه عبارة عن تكوين الله الفعل على وجه الاقتضاء، أو التخيير أو الوضع.

فالحكم: هو التكوين: المخصوص، وهو قديم عندهم، وكون الفعل على ذلك الوصف محكوما، لا حكما.