الفائق في أصول الفقه

AUTO الكلام في المقدمات

ج ١ · ص ٣٤

AUTO الكلام في المقدمات

الأولى: الفقه: الفهم. قيل هو أي الفهم جودة الذهن وفيه نظر.

لقبول ما يرد عليه.

لا فهم غرض المتكلم، إذ يوصف به حيث لا كلام، ولأنه أعم.

واصطلاحا: العلم أو الظن بجملة من الأحكام الشرعية العملية، إذا حصل عن استدلال على أعيانها.

ج ١ · ص ٣٥

لا العلم بالأحكام، إذ لا يشترط فيه قطع، ولا عموم.

خرج بالأخير علم المقلد، وما علم منها ضرورة، إذ الضروري لا يكون استدلال على أعيانها.

وإنما قدم تعريفه لأنه مضاف إليه.

والأصل: ما منه الشيء، لا المحتاج إليه، وإن زيد في الوجود، إذ لم يطلق على الشروط وعدم المانع.

وعرفا: الأدلة.

والإضافة للاختصاص، دفعا للاشتراك ولمجاز.

وقيل: في أسماء الأعيان للملك، وقيل: فيهما لهما.

أصول الفقه: جمع أدلة الفقه، من حيث إنها أدلة على سبيل الإجمال، وكيفية الاستدلال، وحال المستدل بها، ونعني بالأدلة ما يفيد القطع والظن.

وموضوعه: أحوال الأدلة الموصلة إلى الأحكام، من حيث إنها موصلة.

وعلته الغائية: معرفة الأحكام التي بها انتظام المصالح الدينية والدنيوية.

ج ١ · ص ٣٦

الدليل: فاعل ما به الدلالة، وذاكره، وما به الدلالة، وهو الأكثر في الاستعمال.

قيل: الأول حقيقة، وغيره مجاز، كالمخصص.

وعرفا: ما يكون النظر الصحيح فيه موصلا إلى العلم أو الظن بالمطلوب.

وقيل: هو الأول، والثاني: الأمارة، فيكون بينهما مباينة، وعلى الأول عموم وخصوص.

النظر: الانتظار، وتقليب الحدقة نحو المرئي، والرؤية والرحمة والتأمل.

وعرفا: ترتيب تصورات أو تصديقات، في الذهن ليتوصل بها إلى غيرها فيه.

فإن كنت مطابقة لتعلقاتها، مع صحة الترتيب، فنظر صحيح وإلا ففاسد.

ومقدماته: إن كانت قطعية بأسرها فلازمه قطعي، وإلا فظني.

وعرف منه أن شرطه: العقل، وانتفاء منافيه كالغفلة، وأن لا يكون جاهلا بالمطلوب.

ج ١ · ص ٣٧

ولا عالما به من كل الوجوه، ولا من وجه يطلبه.

الثانية: إدراك أمر من غير حكم عليه وبه، تصور، ومع أحدهما تصديق.

فإن كان جازما: غير مطابق فجهل، أو تقليد، أن يطابق، ولم يكن لموجب أوله فعلم، وهو:

إما عقلي: فإن كفى تصور ظرفية لحصوله، فعلم بديهي، وإلا فنظري.

أو حسي: فعلم به المحسات.

أو مركب: فالمتواترات إن كان الحس سمعا، وإلا فبالمجربات والحدسيات.

وفرق بينهما: بأن الحدس: سرعة الانتقال، وأنه إنما يستعمل فيما ليس لأفعالنا مدخل فيه.

وإن لم يكن جازما: وتساوى طرفاه سمي شكا، وإلا.

فالراجح: ظنا صادقا أو كاذبا، والمرجوح: وهما.

ج ١ · ص ٣٨

وأورد: بأن الشك تردد لا حكم، فلم يجر إيراده في قسم الحكم.

وأجيب: بمنع انحصاره فيه، إذ تردد العقل بين حكمين لدليلين متساويين شك - أيضا - لصحة وصف من شأنه ذلك به.

نعم: انحصاره فيه - كما أشعر به كلام الإمام خطأ.

قيل: العلم لا يعرف.

لأن غير العلم لا يعلم إلا بالعلم، فلو علم العلم بغيره لزم الدور.

وأجيب: بأن توقف غير العلم عليه، من جهة أنه إدراك له، وتوقف العلم على غيره، من جهة أنه صفة مميزة له، فلا دور.

و-أيضا-: أن توقف تصور غير العلم على حصوله، لا على تصوره، وتوقف تصور العلم على تصور غيره، فلا دور.

وقيل: إنه ضروري؛ إذ كل أحد يعلم ضرورة أنه عالم بنفسه وجوعه، وتصور الضروري ضروري.

ج ١ · ص ٣٩

وأجيب: بمنعه، لأن التصديق الضروري هو ما تصور طرفيه كاف في الجزم به، ولو كان كسببين.

وقيل: يعرف بالتقسيم والمثال فقط، وهو باطل، إذ ليس هو غير التعريف بالحد، والرسم وإن عنى به أنه يتعذر أو يتعسر ذلك، لعسر الاطلاع على ذاتيه وخارجيه، فلذلك غير مختص به وقيل: يمكن تعريفه بكل كغيره.

وأصح ما قيل: صفة توجب تمييزا، لا يحتمل النقيض، فيعم الكلي والجزئي كإدراك الحواس، وعليه الأكثر، ومن خصه بالكلي فيزيد: في الأمور الكلية.

واعترض: بالعلوم العادية، فإنها تحتمل النقيض.

وأجيب: بمنعه عادة، واحتمالها عقلا لا يضر، إذ جهة الاحتمال غير جهة القطع.