AUTO فصل في النهي
AUTO مسألة
صيغته مستعملة في التحريم، والكراهية، والتحقير، كقوله تعالى: {ولا
# تمدن عينيك} [طه: آية 131]، والتحذير كقوله تعالى: ﴿ولا تموتن﴾
[آل عمران: آية 102]، وبيان العاقبة: ﴿ولا تحسبن الله غافلا﴾
، واليأس: ﴿لا تعتذروا﴾
، والإرشاد: ﴿لا تسألوا عن أشياء﴾
[المائدة: آية 101]، والدعاء: "لا تكلنا إلى أنفسنا".
وليست حقيقة في الكل وفاقا، بل في البعض، وهو التحريم والكراهية، والمذاهب الخمسة التي في الأمر آتية فيه، والدليل الدليل.
مسألة:
أكثر من قال بعدم التكرار في الأمر، قال بالتكرار هاهنا.
وقيل: بالتسوية، وهو اختيار الإمام، فعلى هذا في فوريته ما في الأمر.
وقيل: إنه يفيد التكرار إجماعا.
لنا:
(أ) أنه المتبادر إلى الفهم عند سماع الصيغة مجردة عن القرينة، ولهذا لو فعل في وقت ما عدا مخالفا واستحق الذم.
(ب) أنه يفيد المنع من إدخال الماهية في الوجود، وأنه بالامتناع عن جميع أفرادها في جميع الأوقات. وفيه نظر، إذ الامتناع عن جميع الأفراد أعم من أن يكون في وقت أو في جميعها.
(ج) أنه أحوط، ولا مشقة فيه، فيصار إليه للحديث.
(د) أكثر النواهي للتكرار، للاستقراء، ولو لم يكن للتكرار لزم كثرة التجوز، ولو كان له لزم التجوز في مثل قوله للمريض: لا تقصد، ولا تأكل كذا، لكن هذا أولى لقلته.
قالوا:
(أ) قد استعمل في الدوام، وفي غيره والأصل الحقيقة الواحدة.
(ب) لو كان "له" فحيث استعمل في غيره: لزم الترك بالدليل، ولو لم يكن له فحيث استعمل فيه: لزم إثبات أمر لا يثبته اللفظ، ولا ينفيه، فهو - إذن - أولى.
(ج) دليل النقض والتكرار.
وأجيب:
عن (أ): "أن" التواطؤ وإن كان خيرا من المجاز، لكن حيث لا يلزم منه مخالفة الدليل، فأما معها فلا، و - أيضا - لا شك في استعماله في التكرار والمرة الواحدة، بحسب الخصوصية، فلو جعل متواطئا: لزم مجازان، فكان "جعله" حقيقة في أحدهما، مجازا في الآخر أولى منه، وحيث قلنا: التواطؤ أولى فإنما هو باعتبار الاستعمال في القدر المشترك بين الصورتين، لا بحسب الخصوصية، و - حينئذ - جعله في التكرار مجازا في المرة الواحدة أولى من العكس، لما سبق غير مرة.
وعن (ب) المعارضة بالفائدة المذكورة، وفيه نظر، إذ لا يعارض ذلك لمفسدة مخالفة الدليل، فالأولى: أن يعارض مخالفة ما ذكرنا من الأدلة.
وعن (ج) أنه تأكيد، وتخصيص يجب المصير إليهما، لما سبق.
مسألة:
مطلق نهي التحريم يفيد الفساد عند الشافعي، وكثير من الفقهاء والمتكلمين،
# وأهل الظاهر، لكنه لفظا، أو معنى فيه خلاف.
وقيل: في كونه كذلك لغة أو شرعا، فالأول أخص، ولا يفيد عند أبي حنيفة، ومحمد بن الحسن، والكرخي، وأكثر أصحابه والقفال، والجبائيين وأبي عبد الله البصري، وعبد الجبار.
وقال البصري، والغزالي، والإمام: يفيده في العبادة دون المعاملة.
والظاهر من جهة النقل: أن من قال بالفساد في العبادة أراد به المعنى المقابل للصحة فيها عنده.
ومن جهة الدليل: أنه أريد به عدم سقوط القضاء، لا عدم موافقة أمر الشرع، فإن
# النهي إذا كان للتحريم لم يكن فعله موافقا للشرع قطعا.
لمن قال بالفساد:
(أ) قوله - عليه السلام -: "من أدخل في ديننا ما ليس منه فهو رد عليه".
أ] مردود، وهو ما ليس بصحيح؛ لأنه أخص ما استعمل فيه فيحمل عليه، لزيادة الفائدة.
وأورد:
(أ) أنه يتوقف على إثبات أنه ليس من الدين، من حيث السببية فإثباته به دور.
(ب) وبأن الضمير عائد على الفعل، ومعناه أنه غير مثاب.
(ج) أو وإن رجع إلى الفعل لكن معناه أنه غير مثاب عليه.
وأجيب:
وعن (أ) بأنه يقتضي رده مطلقا، فتقييد بوجه خلاف الأصل، ولأن المعنى: لو كان على ما ذكرتم لم يكن في النص فائدة، إذ من المعلوم أن البيع - مثلا - إذا لم يكن من الدين من حيث إنه سبب لإفادة الأحكام، فهو رد عليه من هذا الوجه.
وعن (ب) أنه يعود إلى الأقرب.
وعن (ج) ما سبق في الاستدلال.
(ب) الإجماع:
إذ الصحابة استدلوا عليه بالنهي: تمسك ابن عمر على فساد نكاح المشركات بقوله تعالى: ﴿ولا تنكحوا المشركات﴾
[البقرة: آية 221].
وعنه - أيضا -: كنا نخابر أربعين سنة حتى روى لنا رافع نهيه - عليه السلام -
# عن المخابرة.
واستدلوا على فساد "ربا الفضل" بحديث أبي سعيد الخدري وغيره.
ومنه محاججة أبي الدرداء مع معاوية - رضي الله تعالى عنهما -، وعلى فساد نكاح المتعة بنهيه - عليه السلام - عنه.
وأمثاله كثيرة، ولم ينكر عليهم فكان إجماعا، ومن عول على إجماعهم على أن الأمر للوجوب، وجب أن يعول على هذا، بل هذا أولى، إذ التمسك بالنهي عن الفساد أكثر منه.
فإن قيل: لو كان للنهي لزم الترك بالدليل، إذ حكموا بالصحة في كثير منها، ولو كان لغيره لم يلزم منه هذا، فكان أولى.
قلنا: لو كان لغيره لعرف، سيما في مثل المخابرة، وفيه التصريح بأنه للنهي، ثم هو آت حيث تمسكهم بمثل هذا الإجماع، والجواب واحد.
AUTO أوجه دليل القائلين بأنه يقتضي الفساد في المعقول
(ج) أنه لم يشرع وفاقا، فلم يصح، ومنع ملازمة الثاني للأول إن عنى به الجواز، وإن: فليبين.
(د) المنهي راجح المفسدة، أو خالصها، وإلا: لما نهى عنه، و - حينئذ - لا يصح قياسا على المناهي الفاسدة بجامع إعدام المفسدة، ولأن ما يفضي إلى المرجوع مرجع.
ونقض: بالصلاة في الدار المغصوبة، وبالمناهي التي لا تدل على الفساد.
وأجيب:
بأن مخالفة الدليل في صورة بمعنى، لا يوجد مخالفته في غيرها.
(ه) النهي مقابل الأمر، فيدل على الفساد، فالأمر يدل على الإجزاء، قدح بمنع لزوم ذلك، بل لو لزم فإنما يلزم أن "لا" يدل على الإجزاء، إلا: أنه يدل على الفساد.
(و) أن فعل المنهي عنه معصية، والملك نعمة، فلا يناط به، وقدح: بأنه إن أريد به أنه لا يحصل إلا: به فسلم، لكن لم يقل به أحد، وأنه يحصل به، فلا يلزم من عدم المناسبة عدمه.
(ز) أنه لم يأت بما أمر به فيبقى في العهدة، ونقض: بالصلاة في الدار المغصوبة، والتوضؤ بالماء المغصوب.
AUTO مناقشة الوجوه السابقة والرد عليها
وأجيب: بتقدير تسليم الحكم أنه للإجماع، على خلاف الدليل ولا إجماع هنا.
قالوا:
بأنه لا يدل عليه لفظا لغة، إذ هو حكم شرعي غير معلوم له، فيمتنع الوضع له، ولأنه لا يفهم منه عند الإطلاق، ولا شرعا، لنقل، ولئلا يلزم الترك بمقتضاه، حيث لم يترتب عليه، ولا معنى، إذ الفساد غير لازم له، لأنه لو صرح بالصحة مع صريح النهي لم يعد مناقضا.
وأجيب:
بأن النقل وترك مقتضاه، وإن كان خلاف الأصل، لكن يصار إليه عند "عدم" قيام الدلالة عليه سلمناه، لكن لا نسلم أنه مناقضة، بل قرينة دالة على إردة التجوز منه.
ولمن فصل:
أنه لم يأت بما أمر به، فيبقى في عهدة التكليف، وهو المعنى بالفساد فيها، وهو غير آت في المعاملة، ولا يفيد في المعاملة لما سبق، فإذا نقض بالعبادة أجيب باختلاف معنى الفساد فيهما.
وفيه نظر: لأن عدم تركيب ثمراته معنى واحد فيهما، وهو المعنى بالفساد، والأولى: أن يقال: إن مقتضاه عدم الفساد، "فيهما لكن الفساد" في العبادة لما يخصه، وهو ما تقدم.
وليس هو بتعارض، فإنه دليل عدم اقتضائه الفساد، لا دليل اقتضائه عدم الفساد، والتعارض إنما هو بالثاني.
فرع:
فإذا لم يدل على الفساد: فالأكثرون: أنه لا يدل على الصحة.
ونقل عن أبي حنيفة ومحمد: أنه يدل على الصحة، ولهذا قالا: بحصة صوم يوم
# النحر، وانعقاد عقد الربا، للنهي الوارد فيهما.
المنافي:
أنه لو اقتضاه لزم الترك بمقتضاه في مثل: "دعي الصلاة أيام أقرائك"، وفي نهيه عن المضامين والملاقيح، وأنه محذور وإن كان لدليل، ولأنه لا يدل بلفظه وهو ظاهر، ولا بمعناه، إذ الصحة غير لازم التحريم، ولأن الصحة تضاد مقصود التحريم، والواضع حكيم، فلم يجمع بينهما قالوا: النهي "عن" غير المقدور عبث وقبيح، كقوله للأعمى: "لا تبصر"، وللزمن: "لا تمش"، فلا يجوز من الحكيم.
أجيب:
بأنه مبني على التحسين والتقبيح، ومنقوض بالمناهي المحمولة على الفساد، وبأن المراد منه المعنى اللغوي، وبأن النهي محمول على النسخ.
تنبيه:
المراد بالفساد الذي يقتضيه النهي: الفساد الذي هو مرادف الباطل، لا الذي تقوله الحنفية.
مسألة:
ما نهي عنه لوصفه فهو كما نهي عنه لعينه، فليفسر بأصله خلافا للحنفية،
# كطواف المحدث، وصوم يوم النحر، وبيع الدرهم بالدرهمين، وإنما قضوا ببطلان صلاة المحدث لمنفصل دل على شرطية الطهارة، لا بمجرد النهي.
لنا:
أنه لا فرق بين النهي عن صوم يوم العيد، وبين النهي عن إيقاعه فيه، لأنه بمعنى نهيه عن أن يصوم فيه، وهو بمعنى الأول، ولأن المقتضى لذلك هو الماهية، لما ثبت أن لازم الماهية معلولها، فيكون كالنهي عنها.
قالوا:
(أ) الماهية مأمور بها فيختص بالنهي به، فيصح نظرا إلى الماهية، ويفسد نظرا إلى الوصف.
(ب) ولأن التصريح غير مناقض كما في طلاق الحائض، وذبح المغصوب، ولو دل لناقض.
وأجيب:
بأنها كذلك بشرط العرا عن ذلك الوصف لا مطلقا.
وعن (ب) أن التصريح بخلاف الظاهر ليس مناقضة، بل بيان لاحتمال مرجوع.
تنبيه:
النهي عند الشافعي - رضي الله عنه - مقتض للفساد، ما لم يعرف له متعلق خارج الماهية، فيدخل تحته الأقسام الأربعة: ما متعلقه العين، أو الجزء، أو الشرط، أو الصفة، أو لم يعرف له متعلق.
مسألة:
النهي على الجمع معناه: لا تفعل هذا، ولا ذاك، وعن الجمع: لا تجمع بينهما، وعلى
# البدل: لا تفعل هذا إن فعلت ذلك، وعن البدل: النهي "عن" أن تجعل بدلا، ويفهم منه - أيضا - النهي عن أن يفعل أحدهما بدون الآخر.
AUTO العموم
مسألة:
حد العام:
العام "هو اللفظة المستغرقة بجميع ما يصلح له بحسب وضع واحد".
وفيه احتراز: عن المعاني العامة والألفاظ المركبة، والنكرة: إفرادا، وتثنية، وجمعا، والألفاظ المشتركة، والذي له حقيقة ومجاز.
وأورد: بأن المشترك: إن عم فلا يحترز عنه، وإلا: خرج بالمستغرق.
وأجيب: بأنه حد للعام المتواطئ لا لمطلقه.
واعترض عليه: بأن المستغرق مرادف للعام، والتعريف معنوي، فلم يجز تعريفه به.
وأجيب: بمنعه اصطلاحا، ولغة لا يضر، وبأنه غير ما نع لدخول مثل: ضرب زيد عمرا.
وأجيب: بمنعه فإنه مركب، وبأنه غير صالح لغيره، فلم يصدق عليه، إذ الاستغراق
# ينفي التعدد.
وقيل: "إنه اللفظة الدالة على شيئين فصاعدا من غير حصر"، وفيه احتراز: عن النكرة جمعا، وتثنية، وإفرادا، وعن العدد.
وهو غير جمع، لخروج المعدومات والمستحيلات عنه.
وقال الغزالي - رحمه الله تعالى -: "هو اللفظ الواحد، الدال من جهة واحدة على شيئين فصاعدا".
واحترز "بجهة واحدة" عن مثل: ضرب زيد عمرا.
وزيف: بأنه إن أراد به دلالة "ضرب" عليهما فباطل، لأنها التزامية، ودلالة العام على معناه بالمطابقة، وإن عنى به دلالتهما على ذاتهما فكذلك، لخروجه عنه باللفظ الواحد.
ثم هو غير جامع للمستحيل، وغير جامع لدخول أسماء العدد، وما ذكره يتناول عموم الشمول والبدل، كالنكرة في الإثبات إذا كان أمرا، فلا تناقض بين عدة ذلك من العموم، وبين هذا الحد.
وقيل: ما استغرق جميع ما يصلح له"، وهو غير مانع لدخول غير اللفظ تحته، والأظهر أن الاستغراق ظاهر في الشمول دون البدل، وهو يصلح أن يكون فرقا بينه وبين العام، إذ هو مستعمل فيهما.
مسألة:
العموم من عوارض الألفاظ، وقيل: والمعاني - أيضا - لغة.
للأول:
أن العموم متحد شامل لمتعدد، وهو في مثل: عم المطر، والخير، والقحط، وعم بالعطاء ممتنع، لأن ما اختص بأرض، وقوم غير الذي اختص بآخرن والأصل عدم دليل آخر.
واستدل: بأنه لو كان حقيقة في المعنى لاطرد، ونقض باللفظ.
وتمسكوا بالاستعمالات المتقدمة، والأصل فيه الحقيقة، وأجيبوا بما تقدم، فأجابوا بمنع قدح ذلك في عمومه لغة.
والحق أن المعنى الذهني عام، إذ لا تخصيص فيه، دون الخارجي.
تنبيه
إن اللفظ الدال على الماهية الكلية من غير تخصيص بوجه ما هو: المطلق، والدال على الجزئيات الداخلة تحتها هو: العام، ولو كان المعنى الكلي عاما لكان اللفظ الدلا عليه عاما بالعرض.
مسألة:
ما عم لغة على الجميع:
بنفسه، لا يختص بالعقلاء، ك "كل"، و"جميع"، و"أي" استفهاما ومجازاة، أو يختص بهم ك "من" فيهم، أو بغيرهم ك "ما"، وقيل: يتناولهما، لقوله تعالى: ﴿والسماء ومابناها﴾
[الشمس: آية 5]، ﴿ولا أنتم عابدون ما أعبد﴾
[الكافرون: 3] او مختص ببعضها: ك "متى"، و "مهما"، و"أين"، و"حيث".
أو لا بنفسه، بل بغيره: إما إثباتا ك "الجمع المعروف باللام والإضافة"، وفي المفرد كذلك خلاف بين.
أو نفيا: ك "النكرة" في النفي، أو على البدل كالنكرة في الأمر والمضاف إليهما المصدر، كقوله تعالى: ﴿فتحرير رقبة﴾
[النساء: آية 92].
أو عرفا: كقوله تعالى: ﴿حرمت عليكم أمهاتكم﴾
[النساء: آية 23] إذ أفادته تحريم جميع أنواع الاستمتاعات، إنما هو عرفا لا لغة، أو عقلا: كتعميم الحكم لعموم علته، وتعميم الجواب الوارد على سؤال عام، ومفهوم المخالفة، وإن لم يقل بعلية الوصف فيه.
مسألة:
ذهب الشافعي وأكثر الفقهاء والمتكلمين على أن للعموم صيغا حاصة به، وأنكره المرجئة، والواقفية، وأرباب الخصوص، والوقف: إما وقف الاشتراك وعليه الأكثر منهم، أو لا ندري، وعليه القاضي، ومنهم من قال: بالعموم في الأمر والنهي، وبالوقف في الأخبار، والوعد، والوعيد.
وقال أرباب الخصوص: ما يظن للعموم نص في أقل الجمع محتمل له.
لنا:
(أ) العموم - لمسيس الحاجة إليه، وزوال المانع عنه ظاهرا - له لفظ كغيره، ومنعت الأولى والثانية، وأسند إلى قلة الحاجة إلى جميع من بالمشرق والمغرب، أو ما فيهما، وبأن اللغات توقيفية، فهو كأنواع الروائح، ثم هو إثبات للغة بالدلالة، وهي إما تثبت توقيفيا، ثم لا يلزم منه أن يكون له لفظ مفرد على الانفراد.
وأجيب:
بأن الحاجة إلى ألفاظ تدل على العموم في الأمر والنهي، والأخبار عن جميع المجودات، والمعدومات، والممكنات، ونحوها ظاهرة سيما في الشرعيات، والعلوم، وإن كانت دون ما يضطر إليه الإنسان بخلاف أنواع الروائح، وليس من شرط مسيس الحاجة أن تكون ضرورية.
وعن (ب): زوال المانع ظاهرا بالأصل، والاستقراء جلي، والتوقيف غير مانع، إذ يدعى الوضع للعموم اصطلاحا، أو توقيفا لحاجة العباد، ولأنه لو كان مانعا لما صحلت الألفاظ العرفية.
وعن (ج): أن الاستدلال بالعلة على المعلول جار في كل شيء، والحاجة علة الوضع، فيحسن الاستدلال بها عليه.
وعن (د) و (ه): ما سبق في الأمر.
(ب) إجماع الصحابة وأهل اللغة عليه، إذ تمسكوا بألفاظ العموم على الوقائع، شائعا ذائعا على ما ذكرناه من غير نكير، إذ لو وجد لنقل، واشتهر فكان إجماعا.
مسألة:
"من" و"ما" و"أين" و"متى" للعموم في الاستفهام، والخبر والجزاء، وكذا "كل" و"جميع".
إذ لو كانت للخصوص لكانت إذا ذكرت بلا قرينة لما حسن الجواب بذكر العموم، لا الجري على موجب الأمر بفعله، لعدم المطابقة.
ولا تعارض بمثله، إذ السؤال عن العام بالمطابقة سؤال عن الخاص بالتضمن فيحسن الجواب به عند عدم العام، ولهذا يجب على المدعى عليه نفي مدلول الدعوى مطابقة وتضمنا، والسؤال عن الخاص ليس سؤالا عن العام، فلا يحسن الجواب به إذا كان للخاص، ولا يقال: الجواب به يفيد المطلوب جزما، لأنه يقتضي حسنه.
مسألة:
ما اختص بالذكور لا يتناول الإناث، وبالعكس، وغير المختص يتناولهما - إن لم يجب دخول علامة التأنيث سواء جاز دخولها فيه ك "من" أو لا كالناس، لدخولهما فيه لو ذكر وصية أو توكيل أو تعليق.
وقيل: لا، إذ يقول العرب: "من" و"منه".
وجوابه: أنه جائز، إذ أجمعوا على صحة استعماله بغير علامة فيهما.
وإن وجب:
فما فيه العلامة: لا يتناول الذكور وفاقا، وما لا علامة فيه: لا يتناول الإناث إلا: لمنفصل خلافا للحنابلة، والظاهرية.
وقيل الخلاف في خطاب الشرع، لغلبة الاشتراك في أحكام الشرع.
لنا:
(أ) ﴿المسلمين والمسلمات﴾
[الأحزاب: آية 35] والتأسيس أولى من غيره.
(ب) ما روي في سب نزول الآية، وحمله على "صراحة الذكر خلاف الأصل".
(ج) سمعت عائشة - رضي الله عنها - قوله صلى الله عليه وسلم: "ويل للذين يمسون فرجهم ثم يصلون ولا يتوضئون"، فقالت: هذا للرجال فما للنساء؟ ولم يرد صلى الله عليه وسلم عليها، بل أجاب عنه.
(د) الجمع تضعيف الواحد، وهو لا يتناول الإناث، فكذا الجمع.
(ه) أجمعنا على أنه حقيقة في المذكر، ولو كان حقيقة في غيره - أيضا - لزم الاشتراك.
لهم:
(أ) التذكير يغلب.
(ب) دخولهن في أكثر أوامر الشرع.
(ج) العرف، إذ يقال لأهل القرية كيف أنتم، وأنتم آمنون، ولم يخص السؤال بالذكور.
وجواب:
(أ) أنه يدل على صحة إرادتهن منه، لا على الظهور.
(ب) و (ج) أنه لمنفصل.
مسألة:
نحو ﴿يا أيها الناس﴾
[البقرة: آية 21] يعم العبد والكافر، لعموم اللفظ، والأصل عدم
# التخصيص.
وقيل: لا، أما الكافر فلما سبق، وأما العبد:
(أ) فلأن منافعه مستغرقة للسيد، لأن ما يدل على وجوب خدمته للسيد لا إشعار له بوقت دون وقت فيعم، والتخصيص خلاف الأصل.
(ب) أنه يشبه البهائم، من حيث إنه يباع ويشترى، وجناياته تضمن بما نقص من قيمته، فلا يدخل تحت الخطاب كالبهيمة.
(ج) لو قيل بدخوله، فحيث لم يدخل لزم الترك بمقتضى الدليل، وأنه خلاف الأصل، ولا محذور في عكسه، فكان أولى.
وجواب:
(أ) منعه، ويصار إلى تخصيصه لئلا يلزم تخصيص الأخص بالأعم، فإن النصوص الدالة على العبادات أخص منه.
لنا:
(أ) القطع بأن خطاب المفرد لا يتناول غيره لغة وعرفا.
(ب) أنه لا يعم لغة، وهو ظاهر، ولا شرعا من جهة نقله إلى العموم، إذ الكلام مفروض فيه، ولأن النقل خلاف الأصل، ولا مجازا لأن دلالته على العموم - حينئذ - تتوقف على القرينة المعممة فيه، والتعميم لمنفصل لا نزاع فيه. وقال إمام الحرمين: لا معنى للخلاف فيه، إذ ليس بعام لغة، وعام شرعا.
(ج) أنه لازم عليكم، فإن عدم دخوله تحته عندكم بطريق أن الرق مخصوص، لا أن اللفظ غير متناول له، فإن ذلك جهالة بينة.
مسألة:
ما اختص بواحد من الأمة ليس بخطاب للباقين، خلافا لبعض الظاهرية.
لنا:
(أ) القطع بأن خطاب المفرد لا يتناول غيره لغة وعرفا.
(ب) أنه لا يعم لغة وهو ظاهر، ولا شرعا من جهة نقله إلى العموم، إذ الكلام مفروض فيه، ولأن النقل خلاف الأصل، ولا مجازا لأن دلالته على العموم - حينئذ - تتوقف على القرينة المعممة فيه، والتعميم لمنفصل لا نزاع فيه.
وقال إمام الحرمين: لا معنى للخلاف فيه إذ ليس بعام لغة، وعام شرعا، وفيه نظر إذ العموم في مقتضاه لا فيه.
لهم:
(أ) "حكمي على الواحد حكمي على الجماعة".
(ب) لو كان الحكم مختصا لذكر، كما خص أبا بكرة بقوله: "زادك الله حرصا ولا تعد"،
# وعبد الرحمن بن عوف بلبس الحرير، وأبا بردة بإجزاء التضحية بعناق، وخزيمة بقبول شهادته وحده، والأعراب بسقوط
# الكفارة إلا سكت، فلو لم يفد التعميم لذكر، إذ السكوت لا يستفاد منه التعميم.
وجواب:
(أ) أن النزاع في عموم اللفظ لا في الحكم.
(ب) أنه إنما لم يذكره، لوجود سبب تعميم الحكم، وهو علة الحكم، أو ما ذكرتم من الخبر ونحوه.
مسألة:
خطاب المشافهة يختص بالحاضرين، وإنما ثبت الحكم لمن بعدهم لمنفصل. خلافا لبعض الفقهاء، والسلفيين، والحنابلة.
لنا:
(أ) أن من يحدث بعده لم يكن مؤمنا، ولا إنسانا - إذ ذاك - فلا يتناوله.
(ب) يشترط أن يكون المخاطب فاهما، ولهذا يشترط فيه البلوغ والعقل، وهو في المعدوم ممتنع
# وأورد عليهما:
أنه لا ينفي تناوله بعد وجوده وبلوغه، ولعل الخصم يقول بالتناول بهذا الاعتبار، كما يجوز خطاب المعدوم بهذا الاعتبار.
وأجيب:
بأن تناوله بهذا الاعتبار يخرجه عن أن يكون خطاب مشافهة، وجواز خطاب المعدوم بالتفسير المذكور إنما هو في غيره، سلمناه، لكنه يرفع النزاع.
فإن قلت: فما الذي يدل على ثبوت الحكم في حقهم؟
قلت: الحق أنه معلوم بالضرورة من دين محمد صلى الله عليه وسلم ولأن ما يدل على دوام شرعه إلى قيام الساعة يدل عليه، والتمسك عليه بنحو قوله تعالى: ﴿وما أرسلناك﴾
[سبأ: آية 28]، وقوله صلى الله عليه وسلم: "بعثت إلى الأحمر والأسود" و "حكمي على الواحد، حكمي على الجماعة"
ضعيف إذ الألفاظ المذكورة في النصوص - أيضا - تختص بالموجودين.
(أ) أيضا لهم النصوص المذكورة، ووجه التمسك بها: أنه لو لم يكن خطاب القرآن وقت النزول خطابا لهم لم يكن مبلغا لهم، ولا رسولا، ولا مبعوثا إليهم، وهو "باطل" وفاقا.
(ب) الإجماع، فإن الصحابة والعلماء في كل عصر يتمسكون بالآيات والأخبار الواردة "إليهم" شفاها في إثبات الأحكام على من وجد في زمانهم، وإن لم يكن موجودا وقت نزولها.
(ج) أنه - عليه السلام - إذا أراد التخصيص ببعض الناس ذكر ذلك - كما سبق - ولو لم يكن الخطاب عاما في الكل لما احتيج إليه، وإن خص الخاص بالذكر، وهو باطل، وفاقا، ولأنه جواب عما لم يسأل عنه بوجه ما، وهو قبيح، ولأن السكوت عنه قد يكون غرضا، فذكره مناقض للغرض.
ولو كانت مشتركة بينهما لوجب الاستفهام عن جميع مراتب الخصوص، إذ ليست مشتركة بين بعضها وبين العام وفاقا، ولا يجب، لقبحه لغة، وتعذره، أو تعسره عقلا، ولا يعارض بحسن بعضه، لأن حسنه ليس دليل الاشتراك، لما يأتي من فوائد الاستفهام.
فإن قلت: إنما لم يجب الاستفهام، لأن مسماه أحدهما لا بعينه، فإذا أجيب بأيها كان، فقد أجيب عما سأل عنه.
قلت: اللفظ - حينئذ - يكون متواطئا، لا مشتركا، ولأنه لو كان مدلوله ذلك لما توقف العمل على وجود القرينة المعينة وهو باطل وفاقا، ولو وجب تبادره إلى الفهم عند السماع بلا قرينة، وهو خلاف الوجدان، ولوجب أن لا يحسن الجواب بالكل إذ هو جواب عما لم يسأل عنه وهو باطل إجماعا.
(ب) أنه يصح استثناء كل فرد منهما، أما في الاستفهام ففي جوابه، وأما في غيره ففي أصله، وهو يخرج من الكلام ما لولاه لدخل على ما يأتي.
(ج) سقوط الاعتراض عمن جرى على موجب العموم، وتوجهه على من ترك دليل العموم.
(د) الإجماع على حرية كل من دخل داره من عبيده، لو علق العتق عليه.
(ه) لما نزل: ﴿إنكم وما تعبدون﴾
[الأنبياء: آية 98]، قال ابن الزبعري لأخصمن محمدا به ثم أتاه - عليه السلام - وقال: "أليس قد عبدت الملائكة، أليس قد عبد عيسى؟ " تمسك بالعموم، ولم ينكره عليه، وترك جوابه بالتخصيص، وهو قوله تعالى: ﴿إن الذي سبقت لهم منا الحسنى﴾
[الأنبياء: آية 101]، ورده - عليه السلام - "عليه" بقوله: "ما أجهلك بلغة قومك، أما علمت أن (ما) لما لا يعقل"، لم ثبت، ويؤيده نزول الآية المخصصة في جوابه، على ما ذكره المفسرون، ولو كان السؤال خطأ لما احتيج إلى جواب، ولأن ابن الزبعري من أهل اللسان فجهله به بعيد، ويؤكده قوله تعالى: ﴿والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها﴾
[الشمس: أيات 5 - 7]، ﴿ولا أنتم عابدون ما أعبد﴾
[الكافرون: آية 3، 5] وحمل (ما) على المصدرية ضعيف، إذ القسم بالثاني أبلغ من البناء ولأن السماء دل عليه، لأنه جزؤه الصوري، فكان الحمل على غيره أولى.
(و) اتفقنا على أنها للعموم، فلا يكون للخصوص النافي للاشتراك.
(ز) "جاءني كل فقيه" يناقضه "ما جاءني كل فقيه"، ورفع الكل لا ينافي ثبوت البعض، ومنع تناقضهما مطلقا، وأسند إلى أنه لو فسره بالغالب صح، ولا ناقض.
وأجيب:
بأنه لا يلزم من عدم إفادته الكل إذ ذاك: عدم إفادته له عند الإطلاق، وهو بين.
وأورد:
بأنه يكفي في تناقضهما دلالتهما على شيء واحد.
وأجيب:
بأن ذلك الواحد لما لم يكن معلوما ... لا من اللفظ، ولا من القرينة - إذ الكلام مفروض فيه، فتعين أن يكون ذلك هو الكل وعدمه.
(ح) إذ قال: "أعتقت كل من في الدار من عبيدي" عتق الكل إجماعا، وإذ قال: "أعط كل من دخل داري درهما" فإنه مطيع ممتثل بالاستيعاب، وعاص بالتخصيص، ولهذا يستحق اللوم عليه.
(ط) الكل مقابل البعض على الإطلاق، ولهذا يستعمل كل واحد منهما في نفي الآخر، ولولا أنه للعموم لما كان كذلك.
(ي) فرق أهل اللغة بين قوله "جاءني كل الفقهاء"، وبين قوله "جاءني فقهاء" ولو لم يكن الكل يفيد العموم لما حصلت التفرقة، وهذا لا ينتهض حجة على من قال بالاشتراك، لحصول الفرق - حينئذ - أيضا.
(يا) أنه مسمى بالتأكيد إجماعا، وليس لتأكيد غير المعارف العامة، فيلزم أن يكون للعموم.
(يب) كذب عثمان قائل:
............. ... وكل نعيم لا محالة زائل
بأن نعيم أهل الجنة لا يزول، ولو لم يكن للعموم لما توجه.
(يج) نعلم - ضرورة - بالاستقراء من عادة أهل اللسان: أنهم إذا أرادوا التعبير عن الشيء عموما فزعوا إلى الاستعمال لفظ "كل" و "جميع"، وما يجري مجراهما، ولو لم يكن للعموم لما كان كذلك.
مسألة:
الجمع المعرف باللام، أو الإضافة للعموم عند عدم العهد خلافا لأبي هاشم، وإن أشكل فكذلك، خلافا لإمام الحرمين.
لنا:
(أ) تمسك الصديق على الأنصار لما طلبوا الإمامة بقوله صلى الله عليه وسلم: "الأئمة من قريش"،
# وتمسك عمر عليه لما هم بقتال مانعي الزكاة بقوله صلى الله لعيه وسلم: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله" ولم ينكر عليهما.
واعترض عليهما:
(أ) بأن التعميم في الأول مستفاد بما عرف من قصده - عليه السلام - بذلك تعظيم قريش، وميزهم عن غيرهم.
(ب) وفي الثاني: من العلة الموجبة لعصمة النفس والمال، وهي كلمة التوحيد، فإنها مناسبة لذلك، ولأن ترتيب الحكم على الوصف مشعر بالعلية، ولا عصمة مرتبة عليها، فهي علتها.
وأجيب: -
عن (أ) أن الأصل إحالة الفهم إلى اللفظ، دون القرائن، لأن مطلق التعظيم لا يفيده، والتعظيم الخاص يمنع أنه معلوم من قصده، وهذا لأن ادعاء معرفته ادعاء معرفة اختصاص الإمامة بهم من قصده - عليه السلام - ومعه لا يتصور النزاع، سلمناه، لكن بالنسبة إلى البعض، دون الكل فلم يجز إحالة فهمه إلى القرينة.
وعن (ب) أنه فهم منه الحكم على العموم من أرباب اللسان من لم يعرف القياس، وشرائطه، وإحالة الجلي على الخفي غير جائز، ولأن قوله - عليه السلام -: "إلا بحقها" ينفي ما ذكرتم من حيث أن عود الاستثناء إلى المذكور لفظا أولى من المذكور معنى.
(ب) أنه مؤكد بما يفيد العموم، فوجب أن يفيده، وإلا: لم يكن مؤكدا به، ولا ينقض بقوله:
قد صرت البكرة يوما أجمعا ... ........................
لأنه شاذ يمنع صحته على رأي البصريين، سلمناه، لكنه يفيد تعميم أجزائه، وللمؤكد دلالة عليه.
(ج) أنه يصح الاستثناء كل فرد منه وهو ضروري بعد الاستقراء، وهو: من الكلام ما لولاه لدخل فيه.
فإن قيل: الثانية ممنوعة، وسنده الاستثناء من غير الجنس كقوله تعالى: ﴿إلا إبليس﴾
[الكهف: آية 50]، وهو ليس منهم لقوله تعالى: ﴿كان من الجن﴾
[الكهف: آية 50]، وقوله: ﴿إلا قيلا سلاما﴾
[الواقعة: آية 26]، ﴿إلا اتباع الظن﴾
[النساء: آية 157]، وقول الشاعر:
..................... .... وما بالربع من أحد
إلا الأواري .............. ... .....................
قلنا: الدليل عليها: ما نقل عنهم، الاستثناء: "يخرج من الكلام ما لولاه لوجب دخول فيه"، والاستثناء من غير الجنس مجاز، وإن تصور بصورته، إذ هو مشتق من الثني، وهو الصرف، وهو إنما يعقل فيما يتصور فيه الدخول. وعورض ذلك بما نقل عنهم - أيضا -: أنه يخرج من الكلام ما لولاه لصح دخوله، والترجيح معنا: إذ الصحة أعم منه، وجعله حقيقة في العام أزلي، ولأنه يصح الاستثناء من الجمع المنكر قلة أو غيرها.
و- أيضا - يصح: صل إلا: اليوم الفلاني، وهو ليس للتكرار وأبطل: بأنه لو كان عبارة عنه لما بقي فرق بين الاستثناء عن الجمع المعرف والمنكر، ولكنه معلوم ضرورة، وهو بالدخول وعدمه لأنه غير منتف بالإجماع.
ولأنه نقل عنهم: أنه إخراج جزء عن كل، والأصل الحقيقة الواحدة، و- أيضا - لو كان عبارة عنه لصح قول القائل: رأيت رجلا إلا: زيدا، لصلاحية دخوله تحته، لكنه باطل إجماعا فإن قلت: لعله لمانع.
قلت: الأصل عدمه، فإن بين وهو أن المرئي متعين في نفس الأمر، والإيهام إنما هو عند السامع، واستثناء المعين لا يصح، فنحن نمنعه، سلمناه، لكن إسناد انتفاء الصحة إلى عدم المقتضي أولى من إسناده إلى وجود المانع.
سلمنا عدم بطلانه، لكن ترجيحكم الأول معارض بما أنه لو جعل حقيقة في الوجوب لأمكن جعله مجازا في الصحة من غير عكس، ولو أمكن فالأول أولى، لما تقدم.
وعن الثاني: أنه يجب حمله على التجوز جمعا بين الدليلين، هذا إن سلم عدم تعميمه، وإلا: فهو ساقط.
وأجيب عنه:
هب أن الاستثناء من الجمع المنكر عبارة عن ذلك، فلم قلتم: إنه في سائر الصور
# كذلك، وضعفه بين، للزوم الاشتراك والدور.
وعن الثالث: أن الاستثناء قرينة التكرار.
(د) يصح انتزاع المنكر من المعرف من غير العكس، والمنتزع منه أكثر، وهو إما الكل وإما دونه، والثاني باطل إجماعا، فتعين الأول، لا يقال: إنه لقرينة الانتزاع، لأن الأصل، إحالته إلى اللفظ دون القرينة.
(ه) أنه لو لم يحمل على العموم: فإن حمل على جمع معين فباطل، إذ ليس في اللفظ، ولا في غيره ما يشعر به، إذ الكلام مفروض عند عدم المعهود السابق، أو غير المعين، وهو - أيضا - باطل:
أما أولا: فبالاتفاق، وأما ثانيا: فلأنه لا يبقى فرق بينه والمنكر، وأما ثالثا: فلأنه لا يكون لدخول اللام فائدة. فإن قلت: الفرق، والفائدة أنه صالح للعموم والخصوص، بخلاف المنكر.
قلت: فحينئذ يلزمكم محذور الإجمال، أو لا يحمل على شيء وهو باطل إجماعا، وحينئذ يلزم حمله على العموم.
(و) اللام للتعريف وفاقا، والمعرف به ليس هو الماهية لتعرفهما بالجمع، ولا البغض، لما سبق، فهو الكل. وبهذا يتمسك من يقول: المفرد المعرف يعم، وإلا: فيرد على ذلك نقضا. فإن أجيب عنه أنه لتعيين الماهية المشتركة بين كل فرد، أجيب بمثله - هنا - فإنه لتعيين الجمع المشترك بين كل جمع.
فرع: -
الكناية تابعة للمكني في عمومه وخصوصه، وإلا: لزم التخصيص والإجمال، أو عود الضمير إلى غير المذكور، ولأن السيد إذا قال: افعلوا - بعد أن ذكر لفظ العبيد - فإن
# المخلف منهم يستحق اللوم.
AUTO مسألة
في أن النكرة في سياق النفي تعم: لصحة الاستثناء، وكلمة التوحيد فإنه يصح بها الإسلام إجماعا وإن لم يعلم قصد التعميم من المتلفظ بها. وبقوله تعالى: ﴿قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى﴾
[الأنعام: آية 91]، لقولهم: ﴿ما أنزل الله على بشر من شيء﴾
[الأنعام: آية 9]، ولتسميتهم "لا" لنفي الجنس، وهو بانتفاء كل فرد منه.
فإن قلت: إنه ينفي الماهية، لا الأفراد، وإن لزم منه ذلك الغاية منه دلالة على الأفراد مطابقة. قلت: مرادنا من أن النكرة في سياق النفي تعم: عموم النفي لا نفي العموم، وهو تارة ينفي ما يلزم منه نفي الأفراد، وتارة ينفيها ومتى ثبت الخاص ثبت العام.
AUTO مسألة
:
المفرد المعرف باللام يفيد العموم عند عدم العهد عند الفقهاء والمبرد، والجبائي، خلافا للمتكلمين، وقيل: إن كان واحدة ك "التمر" عم، وإلا: فإن تشخيص مدلوله، وتعدد ك "الدينار" احتمل العموم، كقوله: "لا يقتل مسلم بكافر"،
# وتعريف الماهية: وهو الأشبه كقوله: الإنسان نوع، وإن لم يكن كذلك عم كالتراب والذهب، وهو اختيار الغزالي.
للفقهاء:
(أ) أن اللام للتعريف، و"قد" تقدم تقريره وجوابه.
(ب) أنه ينعت بما ينعت به الجمع المعرف، كقوله: ﴿والنخل باسقات﴾
[ق: آية 10]
و"أهلك الناس الدينار الصفر".
وأجيب: بأنه مجاز لعدم الاطراد، ولو سلم فالمراد الجنس، لا جميع الأفراد. وما قيل بأن الدينار الصفر لو كان حقيقة لكان الدينار الأصفر مجازا، أو خطأ كما في الجمع، فضعيف جدا.
(ج) أنه يصح منه استثناء الآحاد والجمع، كما في قوله: ﴿إلا الذين آمنوا﴾
[العصر: آية 3]. وأجيب: بأنه مجاز، لعدم الاطراد.
(د) أنه ليس البعض أولى من البعض فيعم كما إذا كان المعهود جمعا.
وأجيب: بأنه لتعريف الماهية إذ ذاك.
(ه) ترتيب الحكم على الوصف مشعر بالعلية، فيعم الحكم لعموم علته.
وأجيب: بأنه تمسك بغير اللفظ.
للمتكلمين: -
(أ) أنه لا يؤكد بما يؤكد به الجمع، ولا ينعت بما ينعت به الجمع، وما جاء منه فمجاز، لعد الاطراد.
(ب) أنه لا يفهم من قوله: لبست الثوب، وشربت الماء والأصل عدم التخصيص، ونقض بالجمع المعرف، إذ مثله آت فيه.
وأجيب: بأنه تخصيص للجمع بين الدليلين، وليس كذلك - هنا - لأنا نجيب عن أدلتهم.
(ج) أن إحلال هذا البيع إحلال البيع، لكونه جزأه، فلو أفاد إحلال البيع العموم، لأفاده إحلال هذا البيع، ولا نجعل عدوه هنا شرطا لعمومه، ولا تقييده به مانعا منهن لأن العدم لا مدخل له في التأثير والتعارض خلاف الأصل.
وأجيب:
عن (أ) بأن العموم أعم من أن يكون عموم جمع أو آحاد، ولا يلزم من نفي الخاص نفي العام.
وعن (ب) أن اعتقاد كونه دليلا على العموم يوجب التعارض، وهو خلاف الأصل.
وعن (ج) النقض بالجمع المشار إليه، وبما أنه جعل "عدا" لفظ الجمع عن البعض شرطا لإفادته العموم، وعند هذا يجب فيه التوقف.
AUTO مسألة
الجمع المنكر لا يعم، ويحمل على أقل الجمع. خلافا للجبائي، والخلاف في جمع القلة أبعد، لو كان.
لنا:
أنه يمكن نعته بأي عدد أريد، فكان للمشترك بين الكل.
الجبائي:
(أ) أنه يصح منه الاستثناء.
وأجيب: بأنه يعتمد فيه على صحة الدخول، لا وجوبه كما سبق.
(ب) أن حمله على العموم حمل له على جميع حقائقه، فكان أولى.
وأجيب: أنه لا حقيقة له إلا: القدر المشترك بين الجموع، لكن أقل الجمع لا بد منهن فتعينه لذلك.
(ج) لو لم يحمل على العموم لزم الإجمال، إذ ليس البعض أولى من البعض.
وأجيب: بمنعه إذ أقل الجمع أولى، والأصل براءة الذمة عن الزائد.
احتج منكرو العموم:
(أ) بأن العلم بعموم ما عم ليس ضروريا، ولا نظريا عقليا، إذ لا مجال له في اللغات، ولا نقليا متواترا، لوجود الخلاف، ولا آحادا، لأنها لا تفيد العلم، والمسألة علمية، وبأن الأدلة متعارضة والاحتمالات متقاومة، والجزم بواحد ترجيح من غير مرجح، فيجب التوقف، وبهما يتمسك من ينفي الدراية.
(ب) أنه استعمل فيهما فيكون حقيقة فيهما، وليس هو متواطئا فيهما إجماعا، فيكون مشتركا.
(ج) حسن استفهامه دليل اشتراكه إلا لزم تحصيل الحاصل.
(د) دلالته على الخصوصية متيقنة، وعلى العموم مشكوكة، والأخذ بالمتيقن أولى.
(ه) لو كان العموم لكان دخول "كل" و "بعض" عليه تكرارا ونقضا، ولكان الاستثناء نقضا، كتعدد الأشخاص واستثناء واحد منهما.
ولزم تكثير المجاز، لأن استعمال في الخصوص أكثر، ولزم الكذب حيث لا عموم، ولا عكس لحصول الخصوص حيث حصل العموم، ولما جمع "من"، لأن فائدة الجمع أكثر، وليس بعد العموم كثرة، لكنه يجمع، قال الشاعر:
أتوا ناري، فقلت منون أنتم؟
وجواب:
(أ) ما تقدم في الأمر.
وعن (ب): منع أنه ترجيح من غير مرجح، لأنه إذا كان حقيقية في العام أمكن جعله مجازا في الخاص من غير عكس، ولأن جعل اللفظ حقيقة في العام أولى لكثرة الحاجة إليه.
وعن (ج): أنه دليل الحقيقة بشرط أن لا يستلزم الاشتراك كما سبق.
وعن (د): بمنعه، وإلا: لوجبت الاستفهامات المذكورة، ولامتنع أن يجاب عنه بغير ما منه الاستفهام، و- أيضا - فإنه قد يحسن الاستفهام مع اتحاد الحقيقة وسببه من الذي لا يجوز عليه السهو والمجازفة تقوية الظن بالعموم، وإبعاد التخصيص، وفي الخص بتقوية الظن بالحقيقة وإبعاد التجوز، وتوثيق السمع احتراز عن الاشتباه بما يناسب، ومن الذي يجو عليه السهو ما تقدم واستبانة تحفظه وتيقظه، ونفي المجاز عن كلامه.
وعن (ه): أنه لا يدل على أنه مجاز في الزائد عليه وفاقا، وإلا: لزم النقض بالجمع المنكر، فإن دلالته على الثالثة متيقنة، مع أنه ليس في الزائد عليه مجازا "وفاقا ثم هو معارض بما أن الحمل على العموم محصل الغرض يقينا"، دون الحمل على الخاص.
وعن (و): أنه تأكيد وتخصيص، ويمنع أن الاستثناء نقص، والفرق بينه وبين ما قيس عليه ظاهر جدا، وبمنع لزوم الكذب، فإن إرادة المجاز ليس بكذب وأن المكان قد يصار
# إليه لقيام الدلالة عليه، ويمنع الملازمة، فإن العموم بصفة الوجدان غير العموم بصفة الجمع، ليس كل عام يمتنع جمعه، فإن المفرد المحلى باللام لا يمتنع جمعه، وإن قيل بعمومه، سلمنا الملازمة لكن نمنع انتفاء اللازم، فإنه ليس بجمع، بل تؤكد "الواو" بسبب إشباع الحركة، سلمناه، لكنه شاذ، فلا يحتج به.
تذنيب:
من فرق بين الأمر والنهي والأخبار قال: الإجماع منعقد على أن تكاليف الشرع عامة متناولة لجميع المكلفين، ونحن مكلفون باعتقاد تعميمها، والحاجة ماسة إلى ما يدل فيها بصفة التعميم، لعموم التكليف بخلاف الأخبار.
وأجيب: بأن من الأخبار ما كلفنا باعتقاد تعميمه، والحاجة ماسة إلى الأخبار عنه على وجه التعميم، كقوله تعالى: ﴿والله بكل شيء عليم﴾
[النساء: آية 176]، فلا فرق بينهما إذا.
AUTO مسألة
أقل الجمع ثلاثة عند عثمان وابن مسعود، وابن عباس، والشافعي، وأبي حنيفة، وأصحابهما، وأكثر المتكلمين.
وعند زيد, ومالك، والظاهرية، والقاضي، والأستاذ، والغزالي، اثنان، ونسب إلى الأشعري.
وقيل: لم يثبت النقل عن زيد، وإنما نسب إليه لأنه يرى أن الاثنين من الأخوة والأخوات يردان الأم من الثلث إلى السدس.
للأولين:
قول ابن عباس لعثمان: "ليس الأخوان أخوة في لسان قومك" ولم ينكر عليه، وعدل إلى الاعتذار عنه، وعورض بقول زيد: "الأخوة أخوة".
وأجيب: بأنه يحتمل الاجتهاد دون الأول، ولو سلم فيرجح الأول لكونه إجماعا، ولكثرة.
وأن الجمع ينعت بالثلاثة، وهي تضاف إليه، دون التثنية وأن أهل اللغة فصلوا بين التثنية والجمع وكذا بين ضمائرهما، وأورد: بأن الفصل لتمييزه عن غيره. وأنه يصح سلب الجمع عنه، وأورد: بأنه أريد منه إذ ذاك غيره، لقرينة السلب.
وأجيب: بأن فتح هذا الباب ينفي أن تكون صحة السلب علامة التجوز، ولأنه لو كان للقرينة لزم التعارض. وأنه لو نذر، أو وصى بلفظ الجمع لزمه الثلث.
وأجيب: بمنعه، بل هو على الخلاف، وهو أن حمل الجمع المنكر على الاثنين، وجواز تخصيص العام إليه مبني على هذا.
واحتجوا:
(أ) بقوله تعالى: ﴿وكنا لحكمهم شاهدين﴾
[الأنبياء: آية 78] وأراد داود وابنه.
(ب) وقوله: ﴿إنا معكم مستمعون﴾
[الشعراء: آية 15] وأراد موسى وأخاه.
(ج) و ﴿إذ تسوروا المحراب﴾
[ص: آية 21] وكانونا اثنين لقوله تعالى: ﴿خصمان﴾
[ص: آية 22].
(د) وقوله تعالى: ﴿عسى الله أن يأتيني بهم جميعا﴾
[يوسف: آية 83] وأراد يوسف وأخاه.
(ه) وقوله: ﴿وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا﴾
[الحجرات: آية 9].
(و) وقوله: ﴿فقد صغت قلوبكما﴾
[التحريم: آية 4].
(ز) وقوله: ﴿فإن كان له إخوة﴾
[النساء: آية 11]، "والاثنان يردان" إلى السدس، والأصل دليل آخر.
(ح) وقوله صلى الله عليه وسلم "الاثنان فما فوقهما جماعة".
(ط) ولأن الاجتماع حاصل في الاثنين.
(ي) و- أيضا - يقال لمن تبرجت لواحد بعد واحد: أتتبرجين للرجال؟
ورد:
(أ) بأن الأنبياء مراد، وذكرهما مشعر بذكرهم، أو المحكوم عليهما معهما.
و (ب) بأن فرعون مراد معهما.
و(ج) بأن الخصم يطلق على الواحد والجمع، كالضيف، وأورد عليه: أن ظاهر قوله تعالى: ﴿إن هذا أخي له تسع﴾
[ص: آية 23]، يدل على أن كلا من الخصمين واحد.
و(د) بأن الأخ الثالث مراد معهما.
و(ه) بأن طائفة تطلق على الجمع والتثنية.
و(و) بأن المراد الدواعي، جمعا بين الأدلة، ولأنه وصف بالعضو، والعضو لا يوصف به وبأنه إنما جمع استقلالا، للجمع بين التثنيتين.
و(ز) بأن ذلك للإجماع، وشهره مستندا لإجماع غير واجب.
و(ح) بأنه محمول على إدراك فضيلة، أو جواز السفر.
و(ط) بأنه غير وارد على محل النزاع.
و(ي) بالنقض، إذ يقال مثله لمن تبرجت لواحد، فلعل ذلك لاعتقاده بأن ذلك دأبها مع الكل.
AUTO مسألة
نحو ﴿لا يستوي﴾
[الحشر: آية 30] يعم عند أكثر أصحابنا. قالت الحنفية، والغزالي، والإمام: لا يعم.
لنا:
(أ) أنه نفي يستوي، وهو أعم من أن يكون في الكل، أو في البعض، لصحة تقسيمه إليهما، ونفي العام ينفي كل فرد منه.
(ب) أنه لا فرق بينه وبين المساواة إجماعا، وأنه يعم كغيره من النكرات "المنفية".
(ج) أنه لو لم يعم لكفى فيه نفي المساواة، ولو من وجه، و - حينئذ - يجب أن يصدق على كل شيئين، فلا يصدق عليه مثبتة، لأنهما متناقضان عرفا، لكنه باطل لغة وعرفا، ولأن كل شيئين يصدق عليهما أنهام يستويان في الوجود، أو في الشيئية، ومتى صدق المقيد صدق المطلق.
لهم:
(أ) ضد هذا.
(ب) نفي الاستواء أعم من نفيه من كل الوجوه، ومن بعض الوجوه، لصحة تقسيمه إليهما، والدال على المشترك بين القسمين لا إشعار له بهما ولا بأحدهما.
(ج) أنه لو عم لما صدق في صورة "ما"، لكنه باطل. فإن قلت: يصدق مجازا.
قلت: أنه خلاف الأصل، فما يستلزمه - أيضا - كذلك.
وأجيب: أنه لما تعارضت الدلائل، كان الترجيح معنا؛ لأن التعميم أولى من الإجمال.
AUTO مسألة
المقتضى لا عموم له، خلافا لبعضهم.
لنا:
أن تعليل الإضمار أوفق للأصل.
له:
(أ) أنه يقتضي رفع نفس الخطأ، ولما تعذر حمله عليه وجب حمله على رفع جميع أحكامه، لأنه أقرب المجاز إليه.
(ب) ليس إضمار البعض أولى من البعض، فإما أن لا يضمر شيء أصلا، وهو باطل وفاقا، أو يضمر الكل، وهو المطلوب.
(ج) أنه في العرف محمول على العموم، إذ يقال: ليس في البلد قاض والمراد منه: نفي جميع الصفات المطلوبة منه.
وأجيب:
عن (أ) أن الحمل عليه إنما يجب لو لم يستلزم محذورا.
وعن (ب) أنا نضمر حكما ما، والتعيين لدليل خارجي، وهذا وإن لزم منه إجمال، لكن التعميم يلزم منه إضمارات كثيرة، فلم قلت: إنه أولى "منه".
فإن قلت: الإضمار خير من الاشتراك.
قلت: لا يلزم منه أنه خير من الإجمال.
وعن (ج) بمنعه، بل هو محمول على نفي كل صفاته المطلوبة منه.
وهو قد يكون بنفي واحد منها.
مسألة
المتعدي إلى مفعول عام في مفعولاته عند الشافعي وأصحابه، وأبي يوسف، فيقبل فيه التخصيص.
وأنكره الحنفية.
لنا:
(أ) اعتباره بما لو أكده بالمصدر، لوجود المصدر في الفعل ضمنا، وما ضمن كالملفوظ،
# بدليل أنه لو قال لامرأته: طلقي نفسك، ونوى ثلاثا - صح وفاقا.
وما قيل: إن "أكلا" ليس بمصدر، لأنه يفيد: أكلا واحدا منكرا، والمصدر هو ماهية الأكل فقط، فضعيف جدا.
(ب) قوله: "أكلت" يستدعي مأكولا مطلقا، وإرادة المقيد من المطلق جائز، فيقبل نية التخصيص فيه، ومنه يعرف أنه ليس من ضرورة قبول نية التخصيص عمومه.
(ج) أن "لا آكل" ينفي ماهية الأكل، ونفي الماهية ينفي كل فرد من أفرادها، فهو إذا يقتضي "نفي" أفرادها، وهو معنى العموم، فتقبل نية التخصيص، كالنكرة في سياق النفي.
لهم:
(أ) أنه لا يصح نية التخصيص باعتبار لفظه، وهو ظاهر، ولا باعتبار غيره، ولا يصح في المفعول فيه بجامع تعظيم اليمين.
(ب) أن تعميمه تعميم المقتضى، إذ المأكول مضمر فيه للضرورة، كالملك في قوله: اعتق عني عبدك بألف.
(ج) المحلوف عليه هو الأكل الكلي الصادق على كل أكل، وهو معنى واحد لا تعدد فيه، فلا يقبل نية التخصيص.
وأجيب:
عن (أ) بمنع انتفاء اللازم، ثم بالفرق وهو: أن تعلق بالفعل بالمفعول به أقوى من تعلقه به، بدليل وجوب إقامته مقام الفاعل مع وجوده، ولأنه يمكن انفكاك الفعل عن الزمان والمكان، كما في فعله تعالى، ولا يمكن انفكاك فعل متعد إلى مفعول به عنه.
وعورض: بأنه لازم للمتعدي وغيره، بخلاف المفعول به.
وأجيب: بمنعه، وسنده ما تقدم، سلمناه لكن لا يلزم منه عموم قبول نية التخصيص باعتبار غير اللفظ لأنه أعم منه، ففساده لا يوجب فساده.
وعن (ب) بمنعه، إذ دلالة الفعل على المفعول به من جهة الوضع دونه.
وعن (ج) أنه يقبل التقييد، وإن لم يقبل التخصيص.
مسألة
نحو: ﴿يا أيها النبي﴾
[التحريم: آية 1] لا يتناول الأمة، فإن يثبت ذلك الحكم في حقهم فللمنفصل.
خلافا للحنفية والحنابلة، فإذا خروجهم عنه لمنفصل.
وما اختص بهم لا يتناوله وفاقا.
أدلة الجمهور
لنا:
أنه لا يدل عليه بلفظه، إذ لم يوضع لهم، ولا بمعناه، لأن ثبوته في حقه - عليه السلام - لا يستلزمه ثبوته في حقهم قطعا، ولا ظاهرا لئلا يلزم مخالفته حيث لم يثبت.
ولأن ثبوت الحكم في حقه قد يكون مصلحة دونهم، ولهذا اختص الرسول بأحكام، فلا يلزم من الثبوت الثبوت.
لهم:
(أ) بأنه يفهم عرفا من خطاب المقدم على قوم خطابهم معه، ولهذا من تخلف منهم يستحق الذم.
(ب) كانت الصحابة تعتقد دخولهم تحت الخطاب المختص به - عليه السلام - ولهذا كانوا يتسارعون إلى فعله بمجرد سماعه.
(ج) الغالب الاشتراك في الأحكام، وهو يغلب ظن الدخول.
وجواب:
(أ) أنه غير مطرد، وحيث يفهم ذلك فالقرينة دالة.
و(ب) منعه، ولو سلم فمنفصل.
و(ج) أنه لدليل آخر، لا من نفس الخطاب.
مسألة:
ما تناول الرسول والأمة، كقوله: ﴿يا أيها الناس﴾
[البقرة: آية 21].
ثالثها: قال الصيرفي والحليمي. لا يدخل إن كان معه "قل".
لنا:
(أ) عموم اللفظ.
(ب) دخوله في كثير من الخطاب الذي شأنه ما ذكرنا، بدليل ثبوت حكمه في حقه، والأصل عدم دليل آخر.
(ج) فهمت الصحابة دخوله تحته، لأنه إذا كان لم يفعل سألوه فيذكر موجب تخصيصه، فكان إجماعا.
وأورد عليه: بأنه لقرينة التسوية، إذ يقل مثله في الخطاب الخاص بهم.
لهم:
(أ) أن منصبه يقتضي إفراده بالذكر، لما فيه من التعظيم.
(ب) له خصائص في الأحكام، فليخص بكل ما يعني به.
(ج) لو كان داخلا تحت الخطاب لكان مبلغا ومبلغا إليه، وهو ممتنع.
وجواب:
(أ) منعه، ووجوب رعاية كل ما فيه التعظيم البالغ بالنسبة إلى الله تعالى ممنوع.
(ب) منع لزوم الثاني للأول.
(ج) أنه غير ممتنع باعتبارين مختلفين.
وجواب:
(أ) و (ب) المنع، إذ التبليغ قد يحصل بغيره، والتمسك بها وبغيرها.
(ج) المعهود إنما هو التخصيص ببعض الحاضرين، وهو عام فيهم.
مسألة:
المخاطب يدخل تحت خطابه إذا كان صالحا له، وخروجه عنه لمنفصل.
خلافا لبعض الشاذين.
لنا:
اللفظ عام وكونه مخاطبا ليس بمانع منه، إذ لو صرح به لم يعد متهافتا، ولأن الأصل عدمه، ويؤكده الاستعمال كقوله تعالى: ﴿والله بكل شيء عليم﴾
[البقرة: آية 282، النور: أيات 35، 46، الحجرات: آية 16، التغابن: آية 11].
لهم:
(أ) قوله تعالى: ﴿والله على كل شيء قدير﴾
[البقرة: آية 248، آل عمران: آية 29، المائدة: آية 17، الأنفال: آية 4]. و ﴿الله خالق كل شيء﴾
[الزمر: آية 62]، ولم يدخل هو تعالى تحته.
(ب) لو لم نقل به فحيث دخل فلمنفصل، ولو قلنا به فحيث لم يدخل يلزم الترك بالدليل.
وجواب:
(أ) أنه لمنفصل.
(ت) ما سبق.
AUTO مسألة
قول الصحابي:
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر.
(وقضى بالشفعة).
أو (قضى بالشاهد واليمين، ونحوه)
لا يعم إذ الحجة هو المحكي، ولعله وقع في صورة خاصة تظن عمومه
وقيل: يعم، إذ هو عدل عارف فالظاهر الصدق، فوجب الاتباع، واحتمال الخصوص خلاف الظاهر.
وأجيب:
بأن عدالته إنما تمنع من التقول لا من الاجتهاد، فلعله قال اجتهادا.
وقوله عليه السلام: "قضيت بالشفعة للجار" يعم ظاهرا، ويحتمل أن يكون في جار معين، واللام للعهد، ويقل هذا الاحتمال عند سماعه شفاها، إذ المعهود يعلمه السامع ظاهرا.
وقوله: "قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الشفعة للجار" وقوله - عليه السلام -: "قضيت بأن الشفعة للجار" أظهر في العموم من المتقدمين، لظهور بيان شرعية الحكم.
مسألة:
لا عموم للفعل بالنسبة إلى أحواله، إلا: لمنفصل لأنه إن لم يقع إلا: على وجه واحد كقوله: (صلى داخل الكعبة) فظاهر.
وإن أمكن وقوعه على غيره كقوله: (صلى بعد الشفق).
فكذلك، وإن قيل: يحمل المشترك على المهفومين، لأنه محتمل لهما، فلا يثبت العموم مع الشك، نعم لو قيل: بعد الشفقين عملهما، للصراحة بكيفية الوقوع.
وكذلك قوله: "كان الرسول - عليه السلام - يجمع بين صلاتين"
لا يعم وقتيهما، ولا سفر النسك وغيره، وإن قيل: بأنه يفيد التكرار، وإلا ظهر أنه
# لا يفيده لغة، ويفيده عرفا، إذ لا يقال: كان يتهجد إذا فعله مرة.
ولا عموم له - أيضا - بالنسبة إلى الأشخاص، ودخول الأمة في فعله - عليه السلام - لمنفصل
AUTO مسألة
قال الشافعي رضي الله عنه: ترك الاستفصال في حكاية الحال، مع قيام الاحتمال، ينزل منزلة العموم في المقال.
كقوله عليه السلام - لابن غيلان حين أسلم على عشرة: "أمسك أربعا وفارق سائرهن".
من غير سؤال عن كيفية عقدهن جمعا وترتيبا، لأن إطلاقه القول يدل على أنه لا فرق بينهما.
وتقدير احتمال معرفة الحال خلاف فرض ال
AUTO مسألة
.
AUTO مسألة
إذا علق الشارع حكما على علة عم قياسا شرعا.
وقيل: صيغة.
وقال القاضي والغزالي: لا يعم.
لنا:
أن المتبادر إلى الفهم من قوله: "فإنه يحشر يوم القيمة ملبيا".
علته الإحرام، والحكم يعم، لعموم علته وفاقا ولا يعم صيغة، إذ ليس في اللفظ ما يفيد العموم لغة أو عرفا وقوله: "حرمت الخمر لإسكارها" مثل "حرمت المسكر" ممنوع.
ولأنه لو قال: أعتقت غانما لسواده، لا يعتق جميع عبيده السود.
قالا: يحتمل أن يكون لخصوصية ما ورد فيه مدخل.
قلنا: يعم لكنه مرجوح والراجح ما تقدم، ولأنه عليه السلام جعل علة الحكم خاصة الإحرام.
AUTO
AUTO مسألة
مفهوم الموافقة
إذا لم يكن دلالته لفظية -، ومفهوم المخالفة ليسا بعامين، إذ العام: لفظ تتشابه دلالته بالنسبة إلى مسمياته".
وقيل: بعمومه، لثبوت الحكم به في جميع الصور ولا نزاع فيه.
AUTO
AUTO مسألة
العطف على العام لا يقتضي العموم، إذ مقتضاه الجمع، قال الله تعالى: {وبعولتهن أحق
# بردهن} [البقرة: آية 228] وهو خاص مع أن ما تقدمه عام.
التخصيص
وحده
(إخراج بعض ما يتناوله الخطاب عنه).
وعند الواقفية، والقائلين بالاشتراك "إخراج بعض ما يصح أن يتناوله".
وأورد على الأول: بأن الحقيقة إن كانت مرادة فلا إخراج، وإلا: فلدليل، و - حينئذ - لا يتناول.
وضعفه بين.
والتقييد بالوضع غير محتاج إليه في كونه مانعا، لأن اللفظ وحده لا يتناول المعنى المجازي.
والعام المخصوص: ما استعمل في بعض ما تناوله، وعلى الرأي الآخر: ما استعمل في بعض ما يصح تناوله.
والمخصص حقيقة: قصد المتكلم.
ويقال مجازا: لدليله، ولإقامة الدلالة، ولمن اعتقده، أو قال به.
مسألة:
فرق بين التخصيص والنسخ:
بأنه يختص بالزمان، والتخصيص بالأعيان، وأن النسخ يرد على حكم ثابت بطريق ما،
# والتخصيص يختص بالثابت لفظا، وأنه يرد على حكم الخاص، والتخصيص يختص بالعام - وأنه إبطال دونه، فإنه بيان.
وأن الناسخ يجوز تأخيره عن وقت العمل بالمنسوخ، بل يجب على رأي، دونه. وأنه يجوز نسخ شريعة بشريعة، ولا يجوز تخصيص شريعة بأخرى، وهو فرع ما تقدمه.
وأن النسخ رفع، أو انتهاء بعد ثبوت، دونه، وأن الناسخ يجب تراخيه، دونه، وأنه لا يثبت بالإجماع والقياس، بخلاف التخصيص.
وأنه لا يجوز نسخ المقطوع بالمظنون، وتخصيصه به جائز، ونسخ الخبر غير جائز على الأظهر، وتخصيصه جائز، وأن الناسخ يجب أن يكون طريقا شرعيا، دونه.
وقيل: التخصيص عام، والنسخ خاص، وفرق ما بينهما ما بين العام والخاص.
وفيه نظر، إذ لا يصح ذلك لغة، ولا شرعا، لما تقدم.
مسألة
يجوز إطلاق العام وإرادة الخاص، أمرا كان أو خبرا.
لنا:
قوله تعالى: ﴿فاقتلوا المشركين﴾
[التوبة: آية 5]، ﴿الله خالق كل شيء﴾
[الزمر: آية 62]، ﴿والله على كل شيء قدير﴾
[المائدة: آية 17، الأنفال: آية 41] وهو تعالى شيء.
ولقوله تعالى: ﴿قل أي شيء أكبر شهادة قل الله﴾
[الأنعام: آية 19] وقوله: ﴿كل شيء هالك إلا وجهه﴾
[القصص: آية 88].
ولأن الشيء: إما أن يصح أن يعلم، ويخبر عنه، أو ما له وجود في الخارج، ولأن النزاع في التسمية.
فإن قلت: التناول ممنوع، إذ اللفظ لا يوضع لما يخالف المعقول، سلمنا صحة الدليل لكنه معارض: بما أن تجويزه في الأمر يوهم البداء، وفي الخبر الكذب، وإيهام القبيح قبيح.
قلت: الدليل عليه: أنه لو فرض صدوره، أو ما يجري مجراه، نحو قوله: كل شيء يفنى أو يموت، عمن لمن يثبت صدقه، فإنه يتوجه نحوه التكذيب، ولولا التناول لما توجه، وفناء الواجب لذاته محال، كخلق الشيء نفسه، والإبهام زائل، بدليل امتناعهما عليه.
ومن الخبر المخصوص قوله تعالى: ﴿تدمر كل شيء﴾
[الأحقاف: آية 25]، ﴿وأوتيت من كل شيء﴾
[النمل: آية 23]، ﴿يجبى إليه ثمرات كل شيء﴾
[القصص: آية 57]، {وأوتينا من كل شيء] [النمل: آية 16]، ونحوه كثير.
مسألة:
ما عم معنى تابعا للفظ، كالمفهوم: يخص إذا لم يعد نقضا على اللفظ.
أو غير تابع، كالقياس، ففي تخصيصه خلاف.
وما عم لفظا: يخص (إلى) الواحد وقيل: في الجمع إلى ثلاثة
وقال البصري، وإمام الحرمين، والإمام: إلى أن يبقى كثرة يقرب من مدلوله في الكل.
وقيل: بالاستثناء والبدل إلى واحد، وبالصفة، والمنفصل - في المحصور القليل - إلى اثنين، وهو تحكم، وفي غيره لا بد من الكثرة.
AUTO أدلة القائلين بالتخصيص إلى الواحد
فاستدل للأول:
بقوله تعالى: ﴿إنا نحن نزلنا الذكر﴾
[الحجر: آية 9] ونحوه: وهو للتعظيم وهو في غير محل النزاع.
وبقوله: ﴿قال لهم الناس﴾
[آل عمران: آية 173] والمراد نعيم بن مسعود.
وأجيب: بأنه للعهد.
وقوله: ﴿إنما وليكم الله ورسوله والذين ءامنوا الذين يقيمون الصلاة﴾
[المائدة: آية 55] والمراد علي- رضي الله عنه.
وأجيب: بمنعه، ثم بأنه للإبانة على أنه جار مجرى العدد الكثير. وبه سقط تمسكهم بأثر عمر، وهو قوله: "قد نفذت إليك ألفي فارس" حين نفذ إلى سعد ألف فارس، والقعقاع. وبالقياس على الاستثناء، والبدل.
وبأنه ليس البعض أولى من البعض بالتخصيص إليه، فجاز إلى الواحد.
وبأن امتناعه ليس لعدم استعماله في حقيقته، ولا لصيرورة الخطاب مجازا، وإلا: لزم أن لا يجوز التخصيص أصلا (ولا) لبطلان دلالة صفة الصيغة، إذ لا يزيد على أصل الصيغة، ولأن ذلك ليس حاصلا في كل الألفاظ، بل اختص بصيغ الجموع.
وأجيب
وعن (أ) بمنع الحكم، ثم بمنع القياس في اللغة، ثم بالفرق، وهو أن في الاستثناء والبدل يتغير الإسناد، دون غيره، ويخص الاستثناء: أن مع المستثنى منه كالشيء الواحد.
وعن (ب) بمنعه.
وعن (ج) بمنع أسباب عدم الجواز فيما ذكروه، فإن التخصيص إلى الواحد ونحوه من جملة أسبابه.
للبصري:
أنه يقبح قوله من قال: "أكلت (كل) ما في الدار من الرمان" وكان قد أكل واحدة من ألف فيها، وكذا قول من قال: (من دخل داري فله درهم) وقال: أردت زيدا بعينه، أو أقل الجمع.
وقوله: (أكلت اللحم، وشربت الماء)، للمعهود الذهني، فليس هو مما نحن فيه.
وللمفصل:
أن رد الجمع للواحد إبطال لدلالته بالكلية، فيكون كالنسخ، فلا يقبل فيه ما يقبل في التخصيص، بخلاف غيره، فإنه ليس فيه إبطال دلالة هيئة الصيغة.
وأجيب: بمنعه، فإن دلالته على بعض مدلوله باقية، سلمناه لكن لا يوجب ذلك ما ذكرتم، وإلا: لزم أن لا يقبل في حمل اللفظ على المجاز الخارجي، إلا: ما يقبل في النسخ.
مسألة:
المخصوص مجاز في الباقي عند الأكثر.
حقيقة عند الحنابلة، وبعض أصحابنا والحنفية. وقال البصري، والكرخي، والإمام: إن خص بمنفصل.
وقيل: إن خص بلفظي.
وقال الرازي: إن بقي بعد التخصيص جمع، وعنه: إن كان الباقي غير منحصر.
وكلام الغزالي: صريح في أنه مجاز بلا خلاف، إن لم يبق جمع.
وقيل: حقيقة في تناول ما بقي، مجاز في الاقتصار عليه، وهو اختيار إمام الحرمين، وهو أجود المذاهب بعد الأول.
لنا:
أنه مستعمل في غير ما وضع له، إذ الغرض أن موضوعه العموم، فيكون مجازا، إذ هو معناه.
و- أيضا - لو كان حقيقة فيه، مع أنه حقيقة في العموم - لزم الاشتراك.
و- أيضا - الحمل عليه لقرينة، وأنه آية التجوز.
فإن قلت: العام وحده حقيقة في العموم، ومع القرينة المستقلة في الخصوص، سلمناه لكنه مع المتصلة التي هي كالجزء، ولا يفيد إلا: ذلك البعض، و - حينئذ - لا يكون حقيقة في غيره، فيكون حقيقة فيه، وهو في الاستثناء أظهر، إذ هو مع المستثنى منه ككلمة واحدة.
وأجيب:
عن (أ) بأنه ينفي وجود المجاز أصلا.
وعن (ب) منع اقتضاء ذلك، لأنه مقيد كغيره، وإنما يغير إفادته سبب تلك الزيادة، ثم إنه منقوض: ب "رأيت أسدا يرمي" وظهوره في الاستثناء لكونه ككلمة واحدة: ممنوع.
لهم:
أن اللفظ كان متناولا له حقيقة، وهو باق.
وأجيب: بمنع بقاء التناول، إذ كان مع الغير. قالوا: يسبق إلى الفهم.
قلنا: بقرينة مجموع التخصيص والعموم.
للقاضي:
أن الاستثناء مع المستثنى منه
ك (كلمة واحدة) والشرط لم يخرج، وإنما قيد الحكم ببعض أحواله، واللفظ ليس بعام في الأحوال حتى يصير بسببه مخصوصا.
وجوابه: في الاستثناء ما سبق، وفي الشرط أنه يلزم من التقييد خروج بعض الأفراد عنه، فيكون مجازا.
للرازي:
أنه إن بقي غير منحصر، أو جمع، فقد بقي معنى العموم. وأجيب: بمنعه، إذا كان للجميع.
وللبصري:
لو كان التغير - بسبب ما لا يستقل - يوجب تجوزا، لكان نحو (مسلمون) للجمع،
# والمسلم للجنس مجازا.
وأجيب: بمنعه، إذ الدلالة للمجموع، ولم يعقل منها معنى أصلا، بخلاف المتصلة، فإنه يعقل منها الإخراج لفظا، أو معنى.
للإمام:
أنه كان متناولا له حقيقة، ولم يدل سوى عدم الاقتصار، فهو مجاز من هذا (الوجه).
وأجيب: بأنه إن أراد به أنه سبب التجوز في الباقي فمسلم، وإن أراد أن فيه التجوز دون تناوله الباقي - فممنوع -.
تنبيه:
أدلة من قال بالانفصال ومناقشته
إذا قال الله تعالى: ﴿فاقتلوا المشركين﴾
[التوبة: آية 5] فقال الرسول عقيبه، إلا فلانا:
فهو منفصل للتعدد، ولأنه كالجزء، فلا يفرد، فلا يقبل، فإن قبل فلا أقل من أن يقبل منفصلا.
وقيل: متصل لاتحاد الشارع، وإنما الرسول مبلغ.
مسألة:
يجوز التمسك بالعام المخصوص.
وقال عيسى بن أبان ومحمد بن شجاع، وأكثر المعتزلة.
الكعبي والكرخي: إن خص بمتصل.
وقيل: إن كان المخصوص معلوما.
وقيل: لا يجوز وفاقا في مجهوله، وهو الأظهر.
أبو عبد الله البصري: إن كان التخصيص لا يمنع من التعلق به - لا، كتخصيص (السارق) و (السارقة) بالشرط، والنصاب.
وعبد الجبار: إن كان بحيث لو عمل بظاهره، بعد التخصيص.
لعمل بالمراد وغيره - لا، كقوله: ﴿وأقيموا الصلاة﴾
[البقرة: آية 43] فإنه مفتقر إلى البيان قبل إخراج الخاص.
وقيل: يجوز في أقل الجمع، لا ما زاد عليه، ولعله قول من لا يجوز التخصيص إليه.
AUTO أدلة الجمهور
لنا:
(أ) الإجماع: إذ التمسك بالمخصوص شائعا ذائعا في كل عصر من غير نكير.
(ب) المقتضي للحكم في هذا البعض قائم، وهو اللفظ الدال على الحكم في كل فرد، وعدم الحكم في البعض الآخر لا يعارضه، إذ لا يستلزم نفيه لا قطعا ولا ظاهرا.
(ج) لو لم يكن حجة فيما بقي لزم: إما التعطيل، أو الإجمال.
(د) كونه حجة في كل بعض: إن توقف على كونه حجة في الآخر لزم الدور، وإلا: لزم الترجيح من غير مرجح، أو حصل الغرض، وهو دور معية لا امتناع فيه.
واحتجوا:
بأن العموم إن لم يرد لم يكن البعض أولى من البعض. وبأنه بعد التخصيص كقوله: "اقتلوا المشركين إلا بعضهم" وبأن أقل الجمع متيقن دون غيره.
وأجيب: بأن الباقي أولى، وبمنع أنه مثله، إذ المخرج معلوم فيما نحن فيه، وبمنع التيقن (فيه) ولو سلم فمناط التكليف الظن، لا التيقن، وهو حاصل فيما بقي.
مسألة:
مذهب جمهور الأصوليين والفقهاء
لا يجوز التمسك بالعام قبل البحث عن المخصص خلافا للصيرفي، وقيل: وفاقا، والأول أليق بأصله.
وإذا حضر وقت العمل وجب العمل به إجماعا: لكن مع الجزم بعدم المخصص عند
# جمع كالقاضي. ومع ظنه عند الآخرين، كابن سريج، إمام الحرمين، والغزالي، وهو الأولى، إذ عدم الوجدان - ولو بعد البحث الشديد - لا يدل على العدم جزما، والقياس على طلب المتاع في البيت، وسلم الحكم فيه - فضعيف، لانضابطه، دون ما نحن فيه، وكذا التمسك بوجوب إيصاله إلى المكلف، إزالة للبس، والخطأ عنه في عمله، لأنه لا يصح مع القول بالتحسين والتقبيح، فكيف مع بطلانه.
للصيرفي:
(أ) أن احتمال وجود المخصص مرجوح، فلا يترك به ظاهر العموم.
(ب) الأصل عدمه، فيغلب ظن عدمه، وهو كاف في ظن إثبات الحكم.
(ج) لو لم يجز هذا، لم يجز التمسك بالحقيقة قبل البحث عما يصرفه إلى مجازه، بجامع تعليل الخطأ.
وأجيب عنها: بمنع مرجوحيته، وغلبة ظن عدمه، وبمنع الملازمة، إذ العمومات كلها مخصوصة، إلا ما قل جدا، للأثر والاستقراء.
لابن سريج:
(أدلة)
أن حجية اللفظ في كل صورة متوقفة على عدم المخصص، وهو مشكوك فيه قبل الطلب، والترجيح بأن الأصل عدم المخصص، وعدم المعارض - معارض بأن الغالب وجوده، وأن الأصل عدم حجيته.
فرع:
ثم طلقه إلى أن يقطع بعدمه متعذر، فيطلب إلى أن يبلغ ظن عدمه، بحيث لو طلب ثانيا لما أجداه نفعا.
والمخصص المتصل أربعة - وبدل البعض منه، ولم يذكر -:
الأول - الاستثناء:
وهو استفعال من الثني، وهو الصرف، وثني الثوب: ما عطف من أطراف الأذيال.
وحده:
(إخراج بعض الجملة عنها، بلفظ: إلا أو أحد أخواتها). وقيل: (ما لا يدخل في الكلام إلا: لإخراج بعضه بلفظ، ولا يستقل بنفسه).
خرج عنه التخصيص بالعقل، والقياس، والمنفصل، والصفة، والشرط، والغاية، فإنها قد تدخل.
واعترض عليه:
(أ) بأنه غير جامع، إذ لا يتناول نحو: (جاء القوم غير زيد) وهو استنثناء وفاقا.
(ب) وبأنه ليس لإخراج بعض الكلام، بل مدلوله.
(ج) وبأنه تعريف للاستثناء بالاستثناء.
وأجيب:
عن (أ): بأن غير أصله للصفة، واستعماله في الاستثناء مجاز.
وعن (ب) بأن الضمير عائد إلى مدلوله، والكلام دل عليه، ولو سلم لكن المراد: مدلوله تجوزا.
وعن (ج) أنه منقدح، ويندفع هو والأول: لو قيل: (ما يدخل في الكلام ... ) إلى آخره.
مسألة:
يجب اتصاله بالمستثنى منه عادة.
خلافا لابن عباس.
واستبعد: فحمل على ما إذا نوى متصلا، ثم أظهره ولو بعد مدة، فإنه يدين بينه وبين الله تعالى، وهو (مذهب) بعض المالكية.
وقيل: بقوله ظاهرا.
وقيل: يجوز في كتاب الله خاصة، لأنه أزلي، فلا يتصور فيه التقدم والتأخر، وإنما هو في الأصول، فلا يضر.
وعن عطاء بن أبي رباح: أنه يجوز في المجلس.
لنا:
(أ) الإجماع على أن الطلاق ونحوه إذا نفذ لا مرد له، ولو صح الاستثناء منفصلا
# لكان له مرد.
ورد: بأنه يبين عدم النفوذ، لا أنه يرد بعده.
(ب) القياس على خبر المبتدأ والشرط، "بجامع" عدم الاستقلال، بل هو أولى بعدم الاعتبار، لما فيه من إبطال الكلام الأول.
(ج) مقتضى الدليل أن يصح الاستثناء أصلا؛ لأنه رفع وإنكار بعد الإثبات، والإقرار ترك العمل به في المتصل للحاجة، فيبقى ما عداه على الأصل.
(د) أرشد عليه السلام الصحابي الذي كان يخدع في البيع إلى اشتراط الخيار، ولو صح منفصلا لأرشد إليه.
ونحوه في قوله - عليه السلام - "من حلف على شيء فرأى غيره خيرا منه فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه".
له:
(أ) قوله - عليه السلام -: "لأغزون قريشا" ثم سكت، وقال: " إن شاء الله تعالى".
(ب) أنه قال: "إن شاء الله تعالى" بعد نزول قوله: ﴿ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله﴾
[الكهف: آيات 23، 24] الآية، قصد به الاستثناء عما روي في سبب نزوله.
(ج) الاستثناء رافع لحكم اليمين، فجاز تأخيره.
ك (الكفارة).
(د) القياس على النسخ والتخصيص.
وأجيب:
عن (أ) بأنه محمول على سكتة يسيرة لعذر، جمعا بين الدليلين.
وعن (ب) بمنع عوده إليه، بل هو عائد إلى قوله: ﴿ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا﴾
[الكهف: آية 23]. أو إلى قوله: ﴿واذكر ربك إذا نسيت﴾
[الكهف: آية 24].
وعن (ج) يمنع الجامع، ثم بالفرق، وهو أنه رافع لأصل اليمين، والكفارة رافعة لحكمهما، في التأثيم بعد تحققها.
وعن (د) منع الجامع، والقياس في اللغة، ثم إنه منقوض بخبر المبتدأ. أو الشرط وهو واضح.
مسألة:
الاستثناء من غير الجنس يصح مجازا، وما نقل جوازه عن الشافعي، ومالك، وأبي حنيفة، محمول عليه، إذ الحمل على الحقيقة بعيد.
وقيل: حقيقة متواطئا.
وقيل: مشتركا.
لنا:
(أ) أن المتبادر منه إلى الفهم معنى الصرف، وهو غير معقول فيه، ولو حمل اللفظ على المشترك بين المستثنى منه، والمستثنى: لزم جواز استثناء كل شيء من كل شيء.
(ب) أنه حقيقة في الجنس وفاقا، فلا يكون حقيقة في غيره دفعا للاشتراك، والحمل على التواطؤ يوجب فهم معنى واحد مشترك بين الصورتين، وكون حكم المستثنى مخالفا لما قبله، أو أن له حكما آخر مخالفا له بوجه، مثل: (ما زاد إلا ما نقص)، وإن كان مشتركا، لكن الصرف المفهوم من الجنس غير مفهوم من غيره، فلم يتحد المعنى.
(ج) أجمع فقهاء الأمصار في الأعصار على أنه لا يحمل على المنقطع، إلا: بعد تعذر حمله على المتصل، وأنه آية التجوز.
لهم:
أنه استعمل فيه، قال الله تعالى: ﴿وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطئا﴾
[النساء: آية 92]، وقوله: ﴿إلا إبليس﴾
[الحجر: آية 30، 31]، ﴿إلا أن تكون تجارة﴾
[النساء: آية 29]، ﴿إلا اتباع الظن﴾
[النساء: آية 157]، ﴿إلا قيلا سلاما﴾
[الواقعة: آية 26]، وقول الشاعر:
وبلدة ليس بها أنيس ... إلا اليعافير وإلا العيس
وقوله:
وما بالدار من أحد إلا أوارى ...
فيكون حقيقة فيه.
وأجيب: بالمنع، إذ يحتمل أن يكون المعنى: إلا: أن يكون قتل خطأ.
وكون إبليس من الجن، لا ينفي أن يكون من الملائكة، سلمناه لكن إنما حسن الاستثناء لكونه مأمورا بالسجود.
ومعنى الثالثة: إلا: أكل مال التجارة، والمراد من العلم: القدر المشترك بين العلم والظن، وهو حقيقة لغوية.
والمراد من اللغو: القول تجوزا، أو مأخوذا من لغا يلغو إذا لهج، ومنه اللغة.
واليعافير والعيس: من الأنيس، سواء كان بمعنى المؤنس، (أو) المبصر، وبمعنى اختصاص (الأحد) بالعقلاء، سلمناه لكن أريد منه الواحد تجوزا، فيكون الاستثناء من الجنس.
والحق: أنه لا سبيل إلى إنكار استعماله في غير الجنس، لكنه إنما يدل على كونه حقيقة فيه، لو لم يستلزم الاشتراك والحمل على التواطؤ بعيد جدا، لعد اتحاد المعنى.
مسألة:
اختلفوا في تقدير الدلالة من الاستثناء: قال جمع - كالقاضي -: عشرة إلا: ثلاثة، بمعنى سبعة، فله اسمان: مركب ومفر.
وهو ضعيف، لأنه يقطع بدلالة المستثنى منه على جميع مدلوله، وبالمستثنى، والاستثناء على مدلوله بطريق الإخراج، ولأنه يعد مضاد للأول، ومخالفاله، ولو كان بمعنى (السبعة) لم يكن كذلك.
وقيل: إنه يبين المراد من المستثنى منه، فهو كالتخصيص، إلا أنه يجب أن يكون بصيغ مخصوصة، متصلا بالمستثنى منه.
وهو - أيضا - كذلك، إذ العدد نص في مدلوله، فلا يجوز إطلاق عدد وإرادة بعض
# منه، ولأنه يفهم منه معنى الإخراج من الأول.
والاستدلال على فساده بمثل: (اشتريت الجارية إلا نصفها) فإنه لم يرد استثناء نصفها من نصفها، ولأنه كان يتسلسل.
- ضعيف، إذ الاستثناء قرينة لإرادة النصف، فلم يلزم ذلك، ولا التسلسل.
والصحيح: أن المستثنى منه مراد بتمامه، ثم أخرج المستثنى عنه، ثم حكم بالإسناد بعده تقديرا، وإن كان قبله ذكرا، ولذلك لا يحكم عالم بلغة العرب بالإسناد قبل تمامه، لتوقع التغيير قبله باستثناء أو غيره.
وعلى هذا لا يلزم شيء مما ورد على المذهبين السابقين، ولا كونه إنكارا بعد الإقرار ولا التناقض، ولا الكذب، فلا يمتنع من الشارع ( ... إلا خمسين عاما ولا ما يقال: إنه لو كان جميعه مرادا، لكان مقرا بكماله، لا بما بعد الاستثناء.
فعلى الأول: ليس الاستثناء تخصيصا، وعلى الثاني: تخصيص قطعا، وعلى الثالث: محتمل.
والأظهر: أنه تخصيص خاص لعدهم إياه من المخصص المتصل، ولتطرفه إلى النصوص.
مسألة:
الاستثناء المستغرق فاسد، والأقل صحيح وفاقا. واستقبح بعضهم استثناء عقد صحيح.
والأصح: جواز المساوي والأكثر.
خلافا للقاضي والحنابلة.
ومنع بعض أئمة العربية الثاني، وعزي إلى مالك، ولم يثبت. وقيل: إن كان العدد صريحا، لا غير.
للمجوز:
(أ) أنه لو قال: علي عشرة إلا: تسعة، لا يلزمه إلا: درهم إجماعا.
ومنع للخلاف، فقيل: إنه حاصل.
وأجيب:
بأن العصر الأول أعرف بالمنقول، فلو كان، لما خالفوا، سلمناه لكن الإجماع المعتبر في كل فن بإجماع أهله، والفقهاء ليسوا من أئمة العربية، فلا يكون حجة فيه.
والاستدلال بقول الشاعر:
أدوا التي نقضت تسعين من مائة ... ثم ابعثوا حكما بالحق قوالا
وبقياسه على التخصيص - ضعيف، لعدم الاستثناء، وتحقق الفرق.
(ب) قوله تعالى: ﴿إلا من اتبعك من الغاوين﴾
[الحجر: آية 42]، وقوله: ﴿ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين﴾
[الحجر: آية 40] فإنه ينفي وجوب كون
# الاستثناء أقل، وإلا: لزم أن يكون كل واحد من الغاوين وغيرهم أقل من الآخر.
وأجيب: بأن النزاع في العدد صريح، ثم بمنع اتحاد المستثنى منه، إذ الغاوين مستثنى من العباد، وهم أقل منهم لأنه يتناول الثقلين والملائكة، والمخلصين مستثنى من بني آدم، وهم أقل منهم، وحينئذ لا يلزم ما ذكرتم، وهو على الحنابلة والقاضي.
(ج) واستدل بالآية الأولى، ثم ببيان أن الغاوي أكثر - بقوله تعالى: ﴿وقليل من عبادي الشكور﴾
[سبأ: آية 13]، ﴿وما أكثر الناس﴾
[يوسف: آية 103]، ﴿ولكن أكثر الناس لا يؤمنون﴾
[الرعد: آية 1، هود: آية 17، غافر: آية 59]، ﴿ولا تجد أكثرهم شاكرين﴾
[الأعراف: آية 17]، والاستقراء يحققه.
وأجيب: بأن المراد منها الناس، والعباد - وإن كان عاما في الأولى لكن يجب تخصيصه بهم، إذ لا يليق وصف الملائكة بذلك، لعصمتهم، والاستقراء إنما يحققه فيهم دون الملائكة.
(د) "كلكم جائع، إلا: من أطعمته".
وأجيب: بأنه ليس عددا صريحا، وبأنه لم يقصد منه معنى الاستثناء، بل الحصر.
(ه) (قم الليل إلا قليلا نصفه} [المزمل: الآيات 2، 3] وهو بدله، والنصف قليل بالنسبة إلى الكل.
وأجيب: بمنعه بل هو يدل على الليل، وتقديره قم الليل نصفه إلا: قليلا.
قيل عليه: بأن التخصيص والتقديم والتأخير خلاف الأصل. والأقوى: أنه لا يمنع معنى
# الاستثناء، إذ لا ينافيه على التقديرات كلها، ولا لغيره بالاستقراء والأصل، فوجب جوازه.
للمانع:
(أ) الدليل يمنع قبول الاستثناء، لكونه رجوعا عن الإقرار، ترك في القليل، لأنه في معرض النسيان، لقلة التفات النفس إليه، وهو معلوم - هاهنا - فلا يصح.
(ب) قوله: (على عشرة إلا تسعة ونصف وثلث درهم)، مستقبح ركيك
وأجيب:
عن (أ) بمنع أنه إنكار بعد الإقرار، وسنده بين فيما سبق.
وعن (ب) بأن الاستقباح لا يستلزم عدم الصحة، كعشرة إلا دانقا ودانقا إلى دوانق.
مسألة:
الاستثناء من النفي إثبات، ومنه نفي.
خلاف للحنفية فيهما.
والنفي لازم له وفاقا، لكن بالاستثناء - عندنا - وعنده بالبقاء على النفي الأصلي، ومنه ظن عدم خلاف فيه.
لنا:
(أ) الكافر إذا قال: (لا إله إلا الله) حكم بإيمانه، وإن كان دهريا، ولو لم يكن، وبه يعرف اندفاع ما يقال عليه: إن الغرض من الكلمة نفي الشركاء، وأما العلم بإثبات الصانع فحاصل في الطباع، كقوله تعالى: ﴿ولئن سألتهم﴾
[العنكبوت: آية 61] إذ هذا العلم غير حاصل للدهري، وأما الضمير فعائد إلى بعض الكفار، لا إلى كلهم، لقوله تعالى: ﴿وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر﴾
[الجاثية: آية 24].
(ب) يسبق إلى الفهم من قوله (لا عالم في المدينة إلا: زيد) كونه عالما، دون غيره، وهو دليل
# الحقيقة، وإحالته إلى قرينة المدح (أو العرف) خلاف الأصل.
لهم:
(أ) بأنه لا يفيد في نحو: "لا صلاة إلا بطهور".
"ولا نكاح إلا بولي".
والأصل الحقيقة الواحدة.
(ب) لو كان حقيقة في الإثبات فحيث لم يفد يلزم الترك بمقتضى اللفظ، ولو كان حقيقة في الإخراج فقط، فحيث أفاد لم يلزم ذلك، بل إثبات حكم لا تعرض اللفظ له لا