الفائق في أصول الفقه

AUTO خاتمة

ج ١ · ص ١٨١

AUTO خاتمة

:

معرفة أصول الفقه واجبة، لتوقف معرفة الله تعالى، التي هي واجبة إجماعا - عليه، إذ السؤال لا يتسلسل، وليس هو فرض عين، لما نبين من جواز الاستفتاء، فهو فرض كفاية.

AUTO الأمر

AUTO الأمر

: حقيقة القول المخصوص، ومعناه: كالكلام. وقيل: في الفعل أيضا.

البصري: في الشيء والصفة، والشأن، والطريق.

لنا:

النافي للاشتراك، وتكثيره، والتواطؤ خلاف الإجماع إذ هو حقيقة في غيرها، لخصوصه إجماعا، ولا يقدح فيه الخلاف الحاجث، وسبقه إلى الفهم، فإنه ينفي اشتراكه وتواطؤه.

ج ١ · ص ١٨٢

وبأنه لو كان حقيقة في الفعل لاطرد، وعدم اطراده، في كل قول: إنما هو لأنه ليس حقيقة في الفعل لاطراد، وعدم اطراده في كل قول: إنما هو لأنه ليس حقيقة في مطلقه، بخلاف الفعل، وإلا لبين.

والاستدلال: بصحة نفي الأمر، ولوازمه عنه، وبأنه لا يشتق للفاعل والمفعول: آمر ومأمور ضعيف.

للفقهاء:

أطلق عليه، فيكون حقيقة فيه.

وأجيب: بمنعهما، إذ ليس ذلك لخصوصه، والاستعمال مع لزوم الاشتراك ليس دليلا عليهما.

وبأنه لو كان مجازا فيه لتحقق جهة من جهاته.

وأجيب: بمنع لزوم المجاز عند انتفاء الحقيقة، ثم بمنع نفي اللازم، فإن إطلاق اسم الدليل على المدلول من جهاته.

وبأنه: بمعنى الفعل يجمع على أمور، والاشتقاق دليل الحقيقة.

وأجيب: بمنع الأول، إذ قيل: هما لفظان بمعنى، ثم بمنع الثانية، وأسند بالحمر للبلد.

لمن قال بالتواطؤ:

هما مشتركان في عام، فيجعل اللفظ له دفعا للمحذورين.

ج ١ · ص ١٨٣

وأجيب: بأنه ليس في ذلك في كل ما يمكن أن يقال ذلك فيه، وإلا: لزم نفي الاشتراك والتجوز، بل فيما يمكن ذلك، وهو حيث يوافقه الدليل ولا يخالفه، وبأن ذلك العام حاصل في جميع أنواع القول.

وللبصري: تردد الذهن عند سماعه بين الكل.

وجوابه: منعه، بل السابق إليه القول.

AUTO مسألة

حد الأمر

"بالقول المقتضي طاعة المأمور، بفعل المأمور به".

وهو دور، لتوقف معرفتها عليه.

وأجيب عن الطاعة: بأنها بالمعنى اللغوي.

وقيل: "طلب الفعل على وجه بعد فاعله مطيعا".

وهو دور، أو غير مانع، لدخول قوله: أطلب منك كذا.

والإشارة - تحته.

وقيل: "اقتضاء فعل، غير كف، على جهة الاستعلاء".

وقيل: طلب الفعل على وجه الاستعلاء.

ونقض بما تقدم، إذ الإشارة قد تكون استعلاء.

وزيف: باترك، فإنه أمر، وإن كان كفا.

وقيل: خبر عن الثواب على الفعل، وقيل: عن استحقاق الثواب عليه، فرارا عن الخلف في خبره تعالى.

ج ١ · ص ١٨٤

وزيف: بأن الخبر يحتمل التصديق والتكذيب بخلاف الأمر، وبأنهما غير مانعين، لدخول المندوب، وقوله: من فعل كذا فله الثواب، أو استحق الثواب - تحته.

وقال كثير من المعتزلة: "هو قول القائل لمن دونه: افعل، أو ما يقوم مقامه في الدلالة على طلب الفعل".

فلا يرد التهديد، ونحوه، إذ لا طلب، ودفعه. بمنع اتحاد الصيغة فيما: مكابرة.

ولا ما إذا صدر عن نائم، أو ساه، أو حاك، لأن نمنع صدقه عليه.

وزيف: بما إذا صدر من الأدنى، والأعلى، استعلاء وشفاعة.

وقال بعضهم: هو صيغة أفعل، لتجردها عن القرائن الصارفة عن الأمر. وهو تعريف الشيء بنفسه، ولأنه ليس أولى من عكسه، ولو حذف القيدين: نقض بالتهديد، أو الأخير - لزعمه أنها فيما ليس بأمر - ليست مجردة عنها: لزم أن لا تكون أمرا، مع قرائن الوجوب.

وقيل: "هو صيغة أفعل، بشرط إرادات ثلاث: إرادة أحداث الصيغة، والدلالة بها على الأمر والامتثال".

وهو، متناقض، إذ يقتضي أن يكون الأمر: الصيغة، ومدلولها.

والأصح: أنه اللفظ الدال على طلب الفعل بالوضع على وجه الاستعلاء.

وإخراج: "أطلب منك الفعل"، "أو طلبت منه" - بقولنا: "بالوضع أولى" من قوله: "بالإنشاء"، لأنه لو قصد به الإنشاء: لزم أن يكون أمرا، والطلب أولى، للتفرقة الضرورية بين طلب الفعل والترك، وبينهما وبين مفهوم الخبر، ويعلم ضرورة: أن ما يصلح لأحدهما جوابا، لا يصلح للآخر، وهو غير الصيغة، لاختلافها دونه.

ج ١ · ص ١٨٥

AUTO مسألة

الأمر غير الإرادة، وغير مشروط بها

خلافا للقدرية.

إذ المعاتب من السلطان على ضرب عبده - إذا أمره، لتمهيد عذره بتمرده، فإنه لا يريده، لاستحالة إرادة العقل مضرة نفسه.

واعترض عليه: بمنع وجود الأمر، وإن تصور بصورته، وبأنه يقتضي أن يكون عين الطلب.

وأجيب: بأن التمهيد بالأمر لا يغيره، وبمنع امتناع طلب مضرة نفسه، إذ هو غير مستلزم للوقوع، بخلاف الإرادة.

و-أيضا- يصح إثبات الإرادة مع نفي الأمر، وبالعكس. ولأن الله تعالى أمر من علم أنه يموت على الكفر بالإيمان إجماعا، وهو منه محال، فهو غير مراد وفاقا، ولأن معناه: أنه مخصص حدوثه بوقت دون وقت، وبوجه دون وجه، وهو غير معقول في المحال.

فإن قلت: معنى أنه أمره به: أنه أعلم إرادة عقابه في الآخرة، ثم لا نسلم أنه محال، وأنه يلزم من وقوعه انقلاب العلم جهلا، وهذا فإن العلم والمعلوم متلازمان، فإذا فرض الإمان بدلا عن الكفر - كان الحاصل في الأزل العلم بالإيمان، وأن المحال غير مراد مطلقا.

قلت: لو كان كذلك لاحتمل التصديق والتكذيب، ولكان قسما من الخبر، لا قسيما له.

ج ١ · ص ١٨٦

وعن الثاني: أنه يلزم منه الانقلاب، وهو محال، والممكن هو الذي لا يلزم، من وقوعه محال بوجه ما.

وعن الثالث: أنه غير وارد على ما حررناه.

وعن الأخير: ما تقدم عن الوجهين، إذ لا فرق بين المستحيل لذاته، ولغيره في ذلك وفاقا.

واستدل: لو كان إرادة لوقعت المأمورات كلها، لأن معنى الإرادة: تخصيصه بحال حدوثه، فإذا لم يوجد لم يخصص.

وضعفه بين.

وبأنه يجوز نسخ الشيء قبل حضور وقت عمله، وهو يدل على التغاير، لاستحالة الجمع بين الإرادة والكراهة في فعل واحد، في وقت واحد، من وجه واحد.

وفيه نظر.

للمخالف: أن الطلب الذي وضع الأمر له معلوم للعقلاء، وغير الإرادة غير معلوم.

ولأنه لو لم تعتبر الإرادة فيه، لصح الأمر بالمحال، إذ يصح طلبه - حينئذ -.

ولجاز الأمر بالماضي والحال، كالخبر.

وأجيب: بمنع أنه غير معلوم، وبمنع امتناع اللازم في الباقين، بعد المطالبة بالجامع.

AUTO مسألة

أكثر القائلين بالنفسي: على أن للأمر صيغة تخصه.

ج ١ · ص ١٨٧

وعن الأشعري، التوقف فيه، ونقل الإنكار عنهما.

واستبعد إمام الحرمين، والغزالي ما نقل بإطلاقه، لأن أمرتك، وأنت مأمور مختصة به وفاقا، فقالا: لعل ذلك في صيغة: أفعل، لتردده بين محامل كثيرة.

واستبعد قولهما: أن أمرتك وأنت مأمور: صيغة مختصة به لأن ذلك إخبار عن الأمر، وعن كونه مأمورا، لا أنه صيغة الآمر.

وفيه نظر: لأنه يجوز أن يكون إنشاء، فتكون مختصة به، ولقائل أن يمنع اختصاصه به - أيضا - لأنه - حينئذ - مشترك بينه وبين الخبر.

AUTO مسألة

صيغة الأمر تدل على الطلب بالوضع

وقال أبو علي وأبو هاشم: لا بد معه من إرادة الدلالة بها على الطلب.

لنا: القياس على غيره، ولأن توقيف دلالتها عليه يخل بمقصود.

لهما: أنها ترد لغيره، ولا مميز إلا: الإرادة فتكون مشروطة بها كدلالة المشترك على معين من مفهوماته، متوقفة على القرينة.

ج ١ · ص ١٨٨

وأجيب: بأنها حقيقة في الطلب مجاز في غيره، فلا تحتاج إلى مميز كغيره.

ثم الأمر به: نفس الصيغة.

وقالا: صفة زائدة عليها حاصلة لها بسبب إرادة المأمور به، وإرادة الدلالة بها على الطلب.

واستدل:

بأنها ليست صفة لمجموع الحروف، لعدم وجودها، ولا لآحادها، لأنها ليست بأمر.

قيل عليه: يجوز أن تكون صفة للأخير، أول الأول بشرط المسبوقية والملحوقية.

وبأن الإرادة مدلولها، فلا تكون علة، ولا جزء علة، لحصول صفة لها قياسا على غيرها.

AUTO مسألة

يعتبر الاستعلاء في الأمر

على الثالث النافي: قوله تعالى حكاية عن فرعون: ﴿فماذا تأمرون﴾ [الشعراء: آية 35].

وقال عمرو بن العاص لمعاوية:

ج ١ · ص ١٨٩

أمرتك أمرا حازما فعصيتني ...

وقال دريد بن الصمة لنظرائه، ولمن هو فوقه:

أمرتهم أمري بمنعرج اللوى

ج ١ · ص ١٩٠

# وقال حباب بن المنذر لأمير خراسان:

أمرتك أمرا حازما فعصيتني ... فأصبحت مسلوب الإمارة نادما

ولأنه يقال: "أمر فلان على وجه الرفق واللين". والأصل في الاستعمال الحقيقة.

المعتبر: الناس يفرقون بين الصادرة من الأعلى وغيره، على ما تقدم في التقسيم.

ولأنه يستقبح: أمرت الأمير، والأصل: التقدير.

والثالث:

أن من قال لغيره - استعلاء -: افعل كذا، يقال: إنه أمره، وإن كان أعلى رتبة منه، ولهذا يوصف بالجهل والحمق، وإن قال - على وجه التضرع والخشوع - لا يقال ذلك، وإن كان أعلى رتبة منه.

AUTO مسألة

أوجه استعمال صيغة أفعل

1 - "الوجوب"، كقوله تعالى: ﴿وأقيموا الصلاة﴾ [البقرة: آية 43].

2 - و"الندب" كقوله تعالى: ﴿فكاتبوهم﴾ [النور: آية 33] و ﴿وأحسنوا﴾ [البقرة: آية 195].

ج ١ · ص ١٩١

3 - و"التأديب" كقوله - عليه السلام -: "كل مما يليك".

والفرق بينهما، ما بين العام والخاص.

4 - "الإرشاد"، كقوله تعالى: ﴿واستشهدوا﴾ [البقرة: آية 282] وهو لمنافع، والندب والتأديب أعم.

5 - "الإباحة": ﴿فاصطادوا﴾ [المائدة: آية 2].

6 - "الامتنان": ﴿وكلوا مما رزقكم الله﴾ [المائدة: آية 88].

7 - "الإكرام": ﴿ادخلوها﴾ [الحجر: آية 46].

8 - "التهديد": ﴿اعملوا ما شئتم﴾ [فصلت: آية 40].

9 - "الإنذار": ﴿قل تمتعوا﴾ [إبراهيم: آية 30] وهو مقرون بالتهديد، والوعيد أعم، ولأنه في ظاهر التحريم والبطلان، والإنذار أعم.

ج ١ · ص ١٩٢

10 - "التسخير": ﴿كونوا قردة خاسئين﴾ [البقرة: آية 65].

11 - "التعجيز": ﴿فأتوا بسورة من مثله﴾ [البقرة: آية 23].

12 - "التعجب": ﴿كونوا حجارة أو حديدا﴾ [الإسراء: آية 50].

13 - "الإهانة": ﴿ذق﴾ [الدخان: آية 49].

14 - "التسوية": ﴿فاصبروا أو لا تصبروا﴾ [الطور: آية 16].

15 - "التكوين": ﴿كن﴾ [يس: آية 82].

16 - "الدعاء": ﴿ربنا افتح﴾ [الأعراف: آية 89].

17 - "التمني":

ألا أيها الليل الطويل ألا انجل

ج ١ · ص ١٩٣

# 18 - "الاحتقار": ﴿ألقوا ما أنتم ملقون﴾ [الشعراء: آية 43].

وهو أعم من الإهانة، إذ قد يحصل بمجرد الاعتقاد. ثم إنها ليست حقيقة في كلها وفاقا، لكن قيل هي مشتركة بين الوجوب، والندب، والإباحة والتهديد.

وقيل: بين الثلاثة الأول.

وقيل: للمشترك بينها.

واستدل على فساده بالتفرقة الضرورية بين: "افعل"، و "لا تفعل"، و "إن شئت افعل"، "وإن شئت لا تفعل"، وإن قدر انتفاء القرائن كلها.

وهو ضعيف، لحصول التفرقة - أيضا - على تقدير كون صيغة "افعل" مشتركة، لكونها خاصة به، وأفعل مشترك بينهما وغيره.

والأولى: التمسك بمبادرة الفهم إلى معنى الطلب، عند سماعه مجردا عن القرينة، والتغيير خلاف الأصل.

ولأنا أجمعنا على أنه حقيقة في غير الإباحة، والتهديد، فوجب أن لا يكون حقيقة فيهما دفعا للاشتراك، أو تكثيره.

الجمهور: هي حقيقة في الوجوب.

ج ١ · ص ١٩٤

أبو هاشم: في الندب.

المرتضى: مشترك بينهما.

أبو منصور: للمشترك بينهما.

الأشعري، والقاضي، وإمام الحرمين، والغزالي، وبعض فقهائنا: التوقف: التوقف في هذه الأقسام.

للأولين:

قوله تعالى: ﴿ما منعك ألا تسجد﴾ [الأعراف: آية 12] وهو ذم لا استفهام لامتناعه عليه.

ج ١ · ص ١٩٥

ونحوه: ﴿وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون﴾ [المرسلات: آية 48]. واستحقاقهم الويل بسبب التكذيب، لا ينفي استحقاق الذم بترك الركوع، إذ الكافر مخاطب بالفروع.

وقوله تعالى: ﴿وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول﴾ [التغابن: آية 12].

وهذا الأمر للوجوب إجماعا، ولأنه هدد على مخالفته، والطاعة: موافقة الأمر، فتكون موافقته واجبة، ولا يرد على هذا: أنه استدلال بالشيء على نفسه.

وقوله: ﴿انفروا في سبيل الله أثاقلتم إلى الأرض﴾ [التوبة: آية 38]، هددهم وذمهم على ترك ما أمروا به، وإحالته إلى فرضية الجهاد يوجب التعارض، أو خلاف الأصل.

وقوله تعالى: ﴿فليحذر الذين يخالفون عن أمره﴾ الآية، ووجه التمسك به: أن تارك المأمور به مخالف للأمر، إذ هي موافقته، وهي: الامتثال، وهو مستحق للعذاب، لأنه أمر بالحذر منه، وهو إنما يحسن بعد وجود المقتضى له. وإحالته: إلى غير مخالفة لما يسمى أمرا خلاف الظاهر، والدلالة - وإن كانت ظنية لكن المسألة - أيضا - كذلك، وإن قيل: إنها قطعية، فالمقصود القطع الحاصل من مجموع الأدلة.

فإن قلت:

(أ) موافقته اعتقاد حقيقته، أو الإتيان بمقتضاه كما يقتضيه.

(ب) ثم إنه أمر بالحذر عن المخالفة، لا أنه أمره بالحذر، وفائدته: اتقاء شره، كقوله

ج ١ · ص ١٩٦

# تعالى: ﴿واتقوا فتنة لا تصيبن﴾ [الأنفال: آية 25].

(ج) ثم إنه أمر للمخالف عن الأمر، لا لمخالف الأمر، وجعل كلمة "عن" صلة: خلاف الأصل.

(د) ثم إنه يحسن الأمر بالحذر، للاحتمال، والمسألة اجتهادية. ثم لفظ "الأمر" مفرد، فلا يعم.

قلت: عن (أ) ذلك موافقة لدليل حقيقته، لا له، وسبق الذهن إلى ما ذكرناه يلغي ما ذكرتم.

وعن (ب) أن الأمة فهمت منه ما ذكرنا، لا ما ذكرتم، ولأن المأمور غير متعين - حينئذ - إذ ليس في الآية سوى المتسللين لواذا، وهم المخالفون، وحذر الإنسان عن نفسه محال، ولأن فيه إضمار الفاعل، وإسناد الفعل في اللفظ إلى المفعول.

ولا يضيع قوله: ﴿أن تصيبهم﴾ [النور: آية 63] كما زعم الإمام، لإمكان جعله مفعولا لأجله.

وعن (ج) أنهما بمعنى، لكن البعد والمجاورة في الأول مدلول عليه مطابقة، وفي الثاني التزاما، فلا تكون عن صلة.

وعن (د) أنه يقبح في العرف بدون المقتضى.

وعن الأخير:

أنه عام، لصحة الاستثناء، ولترتب الحكم على الوصف، وبالقياس، وبأنه إذا ثبت في البعض: وجب أن يعم، لعدم القائل بالفصل، على أنا نمنع أن المفرد المعرف بالإضافة لا يفيد العموم كالمعرف باللام.

ج ١ · ص ١٩٧

ولأن تارك المأمور به عاص نقلا - وهو ظاهر - واستعمالا لقوله: ﴿أفعصيت أمري﴾ [طه: آية 93]، وهو وإن كان حكاية لكنه رتب المعصية على مخالفة الأمر فيهم، ﴿لا يعصون الله ما أمرهم﴾ [التحريم: آية 6]، وهو محمول على الماضي، لئلا يلزم التكرار في قوله: ﴿ويفعلون ما يؤمرون﴾، ﴿ولا أعصي لك أمرا﴾ [الكهف: آية 69] واشتقاقا: لأن تركيبه يدل على الامتناع، قال عليه السلام:

"لولا أنا نعصي الله لما عصانا".

أي: لم يمتنع من إجابتنا، والعصا إنما سمي به، لأنه يمتنع بها، وكذا الجماعة: يقال: شققت عصا المسلمين، وهذا كلام يستعصي على الحفظ، وحطب يستعصي على الكسر، والعاصي يستحق النار بالنص.

فإن قلت: لو صح ما ذكرتم لما صح تقسيم الأمر: إلى إيجاب وندب، وآية العقاب

ج ١ · ص ١٩٨

# مختصة بالكفار، لقرينة الخلود.

قلت: جعل ذلك مجازا محافظة على عموم آية الخلود، أولى من جعل المستحب مأمورا به، محافظة على صيغ الأوامر، لأنه أحوط، ولأن الاستحباب لازم الوجوب، من غير عكس، ولقلة مخالفة الأصل إذ يلزم على الثاني التجوز والتخصيص، والخلود ليس بمعنى الدوام حتى يكون قرينة.

وقوله تعالى: ﴿وما كان لمؤمن ولما مؤمنة إذا قضى الله﴾ [الأحزاب: آية 36].

ووجه التمسك به: أنه نفى الخيرة من أمر قضاء الله ورسوله، أي: عينه، ووجهه نحو المكلف، وهو بالوجوب.

ولأنه ترك ممن أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأمر مخالفيه وقوله تعالى: ﴿فلا وربك لا يؤمنون﴾ [الناس: آية 65].

المراد بقوله: ﴿مما قضيت﴾ أي: أمرت، نقلا عن أئمة التفسير، ويشهده القضية

ج ١ · ص ١٩٩

# التي نزلت فيها، وإذا لم يوجد فيها سوى الأمر، وهو يفيد المبالغة في الوجوب.

وفيه نظر بين.

وقوله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله﴾ [الأنفال: آية 24].

ووجه التمسك به: أنه فهم الرسول والصحابة منه الوجوب، إذ روى أنه صلى الله عليه وسلم: دعا أبا سعيد فلم يجبه، لأنه كان في الصلاة، فقال له: "ما منعك أن تستجيب وقد سمعت النص".

ج ١ · ص ٢٠٠

فلولا أن الأمر للوجوب، لما صح ذلك، إذ الصلاة عذر في ترك كلام لا يجب، فهو إذا ذم، أو سؤال عن عذر يسوغ ترك واجب، وعلى التقديرين يفيد الوجوب، ويجوز التمسك بخبر الواحد، لما سبق، ولكونه وسيلة إلى العمل.

وإحالة الوجوب إلى قرينة التعظيم: يقتضي وجوب كل أمر لله ورسوله، وإلى قرينة قوله: ﴿لما يحييكم﴾ [الأنفال: آية 24] أيضا كذلك وإن كان ذلك لازما لكل أوامره، وإلا: كان للمدعي أن يقول: الوجوب بشرط، ولم أعلم تحققه.

وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم: "لولا أن أشق ... " الحديث.

وهي لانتفاء الشيء لوجود غيره، والسواك مندوب مع وجود المشقة.

فلا يكون المندوب مأمورا به.

ج ١ · ص ٢٠١

وأورد:

(أ) بأنه لا يلزم منه نفي أمر الله تعالى إلا بعد تلازمهما.

(ب) ثم إنه يفيد أن بعض المندوب ليس بمأمور به، لأنه قياس من الثالث، والخصم يقول به، إذ هو أعم منه مطلقا، أو من وجه.

(ج) ثم إنه لقرينة المشقة، لأن فيه المشقة، دون الندب.

وأجيب:

عن (أ): بتلازم الطاعتين والمعصيتين إجماعا.

وعن (ب) أن عمومه باعتبار اللفظ، لثبوت الندبية بغير صيغة الأمر، دون المعنى، لأن معناه عند من يقول: إنه للندب، وظاهر أن المنفي - لوجود المشقة - ليس هو الصيغة، بل معناها، وذلك يفيد أنها ليست للندب.

وعن (ج) أن إطلاقه يقتضي انتفاء مطلق الأمر، لوجود المشقة وإحالته إلى قرينة المشقة يقتضي تقييده بأمر وجوب، وهو خلاف الأصل.

وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم لبريرة: "إنما أنا شافع ... ".

ج ١ · ص ٢٠٢

مع نفي الأمر يدل عليه.

وأورد:

"أ" أن سؤالها عن الأمر طلبا للثواب بطاعته، فلما نفى الأمر علمت أن لا ثواب، والشفاعة لمصلحة دنيوية، ولهذا قال: "أبو أولادك".

"ب" ثم إنه بقرينة نفي الأمر، وإثبات الشفاعة.

وأجيب:

عن (أ): أن إجابة شفاعته عليه السلام مندوب، وإن كان لمصلحة دنيوية.

وعن (ب): ما تقدم.

والأقوى: إجماع الصحابة، إذ التمسك بمطلقه على الوجوب شائع متكرر فيما بينهم، من غير نكير، كما في أخبار الآحاد، والقياس: تمسك الصديق، ب ﴿وءاتوا الزكاة﴾ [البقرة: آية 43].

والفارق بقوله: "سنوا ... ".

ج ١ · ص ٢٠٣

ولتمسكهم بقوله: "فليصلها إذا ذكرها".

"فليغسلها سبعا ... "

"وابدءوا بما بدأ الله".

"إلا من لم يأكل فليصم، ومن أكل فليمسك".

ج ١ · ص ٢٠٤

فكان إجماعا.

فإن قلت: يعتقدوه في مثل قوله: ﴿فاصطادوا﴾ [المائدة: آية 2]، ﴿واستشهدوا﴾ [البقرة: آية 282]، ﴿فانكحوا﴾ [النساء: آية 3]، وحينئذ ليس إحالة عدم الوجوب إلى القرينة أولى من إحالة الوجوب إليها، بل الثاني أولى لعدم التعارض.

قلت: بل الأول أولى، وإلا: لكان الدليل في أخذ الجزية عن المجوس غير الخبر، فكان يجب اشتهاره، إذ العادة تحيل إخفاء مثله ولأنه حينئذ أمكن جعله مجازا في غيره، من غير عكس، وللاحتياط.

و-أيضا- الوجوب معنى تمس الحاجة إليه، فكان له لفظ مفرد، إذ هو أخف، لما سبق.

ومثله مندفع لأن الترجيح معنا.

وكذا النقض: بأنواع الروائح، والاعتمادات، والحال، والاستقبال، لحصول الفرق، واشتهاره بحيث يعرف كل واحد إنما يجب لو سلم، عن المعارض الشديد الالتباس به.

و-أيضا- حسن ذم السيد عبده بترك ما أمره به - يدل عليه.

فإن قلت: لعله لقرينة، أو لأن الشارع أوجب طاعة السيد، ولهذا لا يذم في معصيته.

ثم إنه معارض: بما أنه لا يذم تارك المندوب المأمور به.

قلت: تقليل حسن الذم بمجرد ترك ما أمر به ينفيه، والشارع إنما يوجب طاعته فيما

ج ١ · ص ٢٠٥

# يوجبه السيد دون غيره، وإنما لا يذم في معصيته لانتفاء شرط الوجوب، ولا نسلم أن المندوب مأمورا به حقيقة، و-أيضا- لو كان للندب فقط، لزم أن لا يكون الواجب مأمورا به، وهو خلاف الإجماع.

والمثل مندفع، لأنا نمنع نفي اللازم إجماعا، لأن كثيرا منهم حرصوا: بأن المندوب غير مأمور به، أو كان له، وللوجوب باشتراك لفظي، وهو خلاف الأصل، أو معنوي، فلا يمكن جعله مجازا في الوجوب، لأنه غير لازم له، أو وإن أمكن كان عكسه أولى، فتعين أن يكون للوجوب فقط.

و-أيضا- يفيد رجحان مصلحة الوجود على مصلحة الترك وإلا: لزم العبث، أو الأمر بالمفسدة، فكان مانعا منه، وإلا: لزم الإذن في ترك المصلحة الخالصة، وأنه قبيح عرفا، فكذا شرعا، للحديث، ترك العمل به في المندوبات، فيبقى فيما عداها.

ولا يقال: إلزام المكلف استيفاء المصلحة لنفسه قبيح عرفا، فكذا شرعا، لأنا نمنع ذلك مطلقا، وهذا لأنه لا يقبح ذلك، ولأن هذا ينفي أصل التكليف.

وأورد عليه: لما انتقض كل منهما وجب الترجيح.

وأجيب: بأن أعمال العرف الأول، أولى، لانتقاضه ببعض التكاليف الفرعية، بخلاف الثاني، فإنه منتقض بجميعها والأصولية.

و-أيضا- يفيد رجحان الوجود وفاقا، والمنع من الترك أفضى إليه، المفضي إلى الراجح راجح، فالمنع منه راجح، فيجب العمل به نصا، وقياسا على الفتوى،

ج ١ · ص ٢٠٦

# والشهادة وقيم المتلفات وأروش الجنايات لأن العمل بالمرجوح ممتنع عقلا.

و-أيضا- طريقة الاحتياط، دليل وجوبها قوله عليه السلام: "دع ما يريبك إلى ما لا يريبك".

ولأن ترجيح الأمن على الخوف من مقتضيات العقول، ومحذور الاعتقاد مشترك.

و-أيضا- القياس على النهي بجامع تكميل مقصود المتكلم والخلاف في عدم تحريمه شاذ.

و-أيضا- الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، فيكون الترك محرما، والفعل واجبا، وهو دور.

AUTO أدلة القائلين بالندب والتوقف والاشتراك

واحتجوا:

ج ١ · ص ٢٠٧

أن العلم بكونه للوجوب ليس عقليا، إذ لا مجال له في اللغة.

ولا نقليا: متواترا، وإلا: لارتفع الخلاف، ولا آحادا، إذ المسألة علمية، وهو لمن نفى الدراية، وإلا: فكل من ادعى الوضع لمعين فهو وارد عليه.

وأجيب: أنه يعلم بالمركب - كما سبق -، ثم يمنع أن المسألة علمية و -أيضا- قوله عليه السلام: "إذا أمرتكم ... " الحديث.

وجه الأمر، وفوضه إلى الاستطاعة، فدل على أنه للندب.

وأجيب: بمنعه، بل يفيد المبالغة التامة في الإتيان، وهو دليل الوجوب. و-أيضا- قالوا: لا فرق بين السؤال والأمر، إلا: الرتبة، والسؤال لا يفيده.

وأجيب: لعله من لوازم الصيغة والرتبة.

وما قيل: إنه يفيد الإيجاب - أيضا- وإن لم يفد الوجوب إذ السائل قد يقول: "أعطني ألبتة ولا تخيب رجائي" فعضفه بين.

ج ١ · ص ٢٠٨

AUTO الدليل الثالث للقائلين بالندب

و-أيضا- ورد في الكتاب وغيره بمعنى الوجب، والندب، والأصل الحقيقة الواحدة.

وأجيب: بأن المجاز قد يصار إليه لقيام الدلالة، عليه، وبأنا لو جعلناه حقيقة في الوجوب لأمكن جعله مجازا في المشترك بينهما من غير عكس، فكان أولى.

و-أيضا- لو جعل للوجوب فاستعماله في المشترك ترك لمعناه من غير عكس، فكان أولى.

AUTO الدليل الرابع للقائلين بالندب

وأجيب: بأن حمله على الوجوب أكثر فائدة، وأوفق لعمل الصحابة، وأحوط وإعمالا لأكثر الأدلة، فكان أولى.

و-أيضا- استعمل فيهما، فكان حقيقة فيهما، ولأن الذهن متردد بينها عند سماعه مجردا عن القرينة، فكان مشتركا بينهما.

وأجيب: بمنع كونه دليل الحقيقة مطلقا، وبمنع تردد الذهن، بل المتبادر: الوجوب، بدليل: حسن ذم السيد لعبده بمجرد مخالفته.

ج ١ · ص ٢٠٩

AUTO مسألة

الأمر بعد الحظر كقبله

وقيل: للإباحة.

وقيل: إن علقت الصيغة بزوال علة الحظر فهو كرفعه، فيترجح إلى ما قبله في العرف، وإلا فللوجوب.

لنا: ما سبق

وتقدم الحظر ليس بمعارض، إذ يجوز التصريح بالوجوب معه بلا تناقض، ولا مخالفة دليل.

لهم: نحو: ﴿وإذا حللتم﴾ [المائدة: آية 2]، والعرف، إذ لا يفهم منه إلا: إزالته.

وجوابه: أن الحمل على التجوز أولى من مخالفة الأدلة، ثم هو معارض بقوله تعالى: ﴿فإذا انسلخ الأشهر الحرم﴾ [التوبة: آية 5]، ﴿ولا تحلقوا رءوسكم﴾ [البقرة: آية 196].

وقوله عليه السلام: "نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها" وهي مندوبة.

ج ١ · ص ٢١٠

وعن العرف:

بمنعه، وأسند باخرج إلى المكتب، واقصد بعد النهي عنهما، ثم بإحالته إلى القرينة.

AUTO تنبيه

:

النهي بعد الأمر كالأمر بعده.

وقيل: مرتب عليه، فإن الأصح فلعله؛ لأن النهي استعمل في الإباحة.

AUTO مسألة

الأمر لا يدل على التكرار

فقيل: يدل على الواحد لفظا, والأصح: معنى.

وقال الغزالي وإمامه: إنه للواحدة معنى، وما زاد فمتوقف فيه.

ج ١ · ص ٢١١

وقال الأستاذ وبعض الفقهاء: إنه للتكرار بحسب ما يمكن.

وقيل: مشترك بينهما.

وقيل: بالتوقف.

وقيل: للتكرار فيما له غاية يمكن إيقاعه في جميع العمر، دون غيره.

المكرر:

الاستعمال فيه، لا سيما كثيرا، وتمسك الصديق بلا نكير من غيره.

وأنه لو لم يحمل عليه لزم الإجمال، إذ ليس بعض الزمان أولى من الآخر.

وقياس الأمر على النهي بجامع تكميل الغرض، وقياس الفعل على الاعتقاد.

وأن ضده منهي عنه على التكرار، وهو يقتضي تكرره.

ولأنه لو لم يدل عليه لما جاز النسخ، والاستثناء للبداء، واستحالة استثناء الواحد، ولكان قوله: "صل مرة واحدة أو مرارا": تكرارا أو نقصا. أو أحوط.

وقوله عليه السلام: "فأتوا منه ما استطعتم" والتكرار بحسب ما يمكن مستطاع، وسؤال عمر رضي الله عنه للنبي عليه السلام لما رآه قد جمع بطهارة واحدة بين الصلوات: أعمدا فعلت يا رسول الله؟ فقال: "نعم".

ج ١ · ص ٢١٢

ولولا أنه فهم تكرار الطهارة من النص، لما كان للسؤال معنى.

وأيضا - أتي بشارب الخمر: قال صلى الله عليه وسلم: "اضربوه".

فكرروا عليه الضرب، ولولا فهموا منه التكرار، لما كرروا عليه الضرب، ولأنكر عليهم.

-وأيضا- يدل على التكرار عرفا، كما في قولهم: خالط الناس بحسن السيرة.

وأجيب:

عن الأول: بمنع استعماله فيه مجردا عن القرينة سلمنا، لكنه مجاز، جمعا بين الدليلين.

وعن الثاني: منع أن ذلك بمجرده.

وعن الثالث: منعه، لأنه محمول على أول الزمان، ... أو على ما شاء، ولا إجمال على التقديرين.

وعن الرابع: منع حكم الأصل، ثم بمنع القياس في اللغات، ثم بالفرق، وهو أن الانتهاء متيسر من غير مشقة، ولا تعطيل الحوائج، بخلاف امتثال الأمر.

وبه خرج الجواب عن القياس الآخر، و- أيضا - فإن ذلك ليس مقتضى الأمر، بل غيره، ولأن النهي يقتضي عدم إدخال الماهية في الوجود، وهو بالكف عنه دائما، والأمر يفيد إدخال الماهية في الوجود، وهو لا يقتضي ذلك، ولأن الأمر نقيض النهي، ونقيض الكلي للجزئي.

ج ١ · ص ٢١٣

وعن الخامس: منع أنه نهى عن ضده، سلمناه، لكن بحسب ما يقتضي الإيجاب، فهو إذا فرعه، فإثباته به دور.

عن السادس: بمنع الملازمة، فإن نسخ الشيء قبل فعله جائز، والاستثناء إنما هو بمنع فعله في وقت يصح فعله فيه، سلمناه، لكن التكرار لقرينة النسخ والاستثناء.

وعن السابع: بمنعه، فإنه تأكيد دافع لاحتمال التجوز، وقرينة دالة على إرادة المجاز، ثم إنه معارض بعكسه.

وعن الثامن: بمنعه، فإن ترك التكرار قد يكون أحوط، ثم إنه معارض بما فيه من الأضرار، وتكثير مخالفة البراءة الأصلية.

وعن التاسع: أنه إنما يدل أن لو ثبت أن التكرار مأمور به، فإثبات أنه كذلك به دور.

وعن العاشر وما يليه: أنه لقرينة المداومة على ذلك. والحد: فإنه للزجر، ولا يحصل بمرة واحدة.

وعن الأخير: أنه لقرائن، وهي ظاهرة.

ولمن قال: إنه للمرة الواحدة:

أنه استعمل فيها فيكون حقيقة.

وأن صيغة الماضي والمضارع كقوله: "صام"، أو "تصوم" لا يفيد إلا المرة الواحدة، وإن كانت إنشاء فكذا الأمر، لأن نسبة المصدر إليهما، وإلى الأمر سواء. وإنه لو لم يفد المرة - وقد ثبت أنه لم يفد التكرار - فيكون للقدر المشترك بينهما، فيكون مجملا، وهو خلاف الأصل والإجماع. وأنه لو قال لغيره: طلق زوجتي، لم يملك إلا: "طلقة" واحدة، وذلك يدل على أنه حقيقة فيها.

وأجيب: عن "الأول": بأنه حقيقة فيها بحسب المشترك، لا الخصوصية، وإن ادعى ذلك فممنوع، ولو سلم فمعارض بمثله، والترجيح معنى، لأنه متواطئ.

وعن الثاني: أنا نسلم ذلك، لكن لا بحسب الوضع، ولذلك لو فسره بالتكرار لم يعد مناقضا، بل لأن صدقه يتوقف عليه، والأصل عدم غيره.

ج ١ · ص ٢١٤

وعن الثالث: بمنع أنه خلاف الأصل نظرا إلى الوضع، والإتيان بالمرة الواحدة، إنما وجب - وإن لم يكن هناك قرينة - لما مر، وإذا لم يكن مانعا من العمل، لم يكن خلاف. وبه خرج جواب الرابع.

وللغزالي وإمامه:

بأن الصيغة مشتقة من المصدر، وهو محتمل للقليل والكثير، ولا بد من المرة الواحدة على التقديرين، فيجب الإتيان بها، والتوقف في الزائد عليها.

وأجيب: بأن الأصل براءة الذمة، وذلك يمنع من التوقف في الزائد عليها، وإلا: لزم تكليف ما لا يطاق.

ولمن قال بالاشتراك:

"أنه سئل - عليه السلام -: أحجنا لعامنا هذا أم للأبد".

الحديث، وحسن السؤال دليل الاشتراك، ولأن قوله صلى الله عليه وسلم: "لو قلت نعم: لوجبت"

إنما هو بطريق البيان، وإلا: لزم النسخ، فيكون محتملا لها.

و-أيضا- استعمل فيهما، فيكون حقيقة.

ج ١ · ص ٢١٥

ولأنه يحسن الاستفهام من الأمر، وهو دليل الاشتراك.

و-أيضا- الماضي مشترك بين الدعاء والخبر، والمضارع بين الحال والاستقبال.

فيكون الأمر -أيضا- مشتركا بين المرة والتكرار، وإلحاقا للفرد بالأعم والأغلب.

وأجيب: بمنع أن حسن السؤال دليل الاشتراك، سلمناه، لكنه معنوي لا لفظي، وبه خرج جواب التقدير الثاني.

وعن الثاني: أن الاستعمال دليل الحقيقة بشرط عدم الاشتراك.

وعن الثالث: بمنعه، على ما ستعرف سنده.

وعن الرابع: بمنع الحكم في المقيس عليه، ثم بمنع الاشتراك فيما ذكره.

والمختار: أنه للمشترك بينهما، وأن المرة الواحدة لا بد منها، من جهة المعنى، وخصوصية التكرار محتمل تجوزا، فإن اقترن به ما يدل عليه، وإلا: وجب نفيه ظاهرا. لأنه ورد فيهما، والاشتراك والمجاز خلاف الأصل.

و-أيضا- قالوا: لا فرق بين افعل، ويفعل، إلا: أن الأول طلب دون الثاني، وصدقه ولو بمرة، دون التكرار، فكذا الأمر، وإلا: يحصل فرق آخر.

-وأيضا- كونه لتكرار يقتضي النسخ، وللمرة الواحدة أن لا يجوز استعماله في التكرار، لكونه غير لازم لها، أو وإن جاز، لكن العكس أولى، ولهما خلاف الأصل، فتعين أن يكون للمشترك بينهما، وإلا: لزم إهماله، وهو خلاف الإجماع.

AUTO مسألة

مطلق الأمر

إذا لم يفد التكرار بقى الأمر المعلق بشرط أو صفة أو المضاف إلى وقت عند تكرره.

ثالثا: أنه يفيد معنى.

ج ١ · ص ٢١٦

وقيل: إن عرف أنه علة إفادة إجماعا، وإلا: فالأصح أنه لا يفيده من جهة أنه أمره، لما سبق، ولا في جهة التعليق، إذ قد يكون لغير علة فلا يلزم من تكرره تكرره، ولا من حيث المجموع وإلا: لزم التخلف في مثل قوله:

إن دخلت السوق فاشتر اللحم, وإن دخلت الدار فأنت طالق، وأنه خلاف الأصل، ولأن إجراءه غير مناسب لذلك.

-وأيضا-: لا يدل عليه بلفظه، إذ لا يدل إلا: على تعليق وجوده بوجوده، وهو أعم منه، ولا بمعناه، لإمكان تحققه بدونه، من غير مخالفة ظاهر، إذ الأصل عدمه.

و-أيضا-: لا يدل عليه بلفظة، إذ لا يدل إلا: على تعليق وجوده بوجوده، وهو أعم منه، ولا بمعناه، لإمكان تحققه بدونه، من غير مخالفة ظاهر، إذ الأصل عدمه.

و-أيضا-: الخبر المعلق بالشرط أو الصفة لا يفيده، فكذا الأمر، بجامع دفع الضرر الناشئ من التكرار.

واحتجوا:

بالاستعمال فيه: وبأن الحكم يتكرر بتكرر العلة باتفاق القائمين، فالمعلق عليه، إن كان علة فظاهر، وإن كان شرطا فكذلك، لأن علل الشرع علامات، والشروط - أيضا - علامات.

وبقياس الأمر المعلق على النهي المعلق.

ولأن المعلق بالشرط نسبته إلى جميع أفراد الشرط على السواء، فعدم ثبوته في شيء منها باطل وفاقا، فتعين ثبوته في كله.

وبأن تعليقه على الشرط الدائم موجب لدوامه، كما لو قال: "إذا جاء العام الفلاني فصمه"، فإنه يدوم بدوام العام، فكذا في المتكرر، لأنه بمعناه.

وأجيب:

بمنع استعماله في خصوص التكرار، وهذا التواطؤ خير من الاشتراك، والمجاز والتكرار إنما هو منفصل.

وعن الثاني: بمنع أنها علامات، بل هي موجبات بجعل الشارع، سلمناه، لكن لا بذلك المعنى، بل بغيره، سلمناه، لكن اشتراكهما في ذلك لا يوجب اتحداهما في الماهية.

وعن الثالث: بمنعه إن لم يقل: بتكرره قبل التعليق، ثم إنه قياس في اللغة.

ج ١ · ص ٢١٧

وعن الرابع: بمنع استواء النسبة فإن الشرط الأول أولى: إن قيل: بالفوز وإلا:

فالذي يغلب على الظن أنه لو لم يشتغل به عند لغاته.

وعن الخامس: بمنع أنه بمعناه.

AUTO مسألة

بعض من لم يقل بالتكرار قال بالفور

بعض من لم يقل بالتكرار: كالحنفية، والظاهرية والحنابلة، وبعض المعتزلة، وأبي حامد المروروذي.

والصيرفي - منا - قال: بالفور.

وقال الشافعي، ومعظم أصحابه، كابن أبي هريرة، وابن خيران، وأبي

ج ١ · ص ٢١٨

# علي الطبري، والقفال، والغزالي، والإمام، والقاضي أبو بكر.

والجبائيان، والبصري - بجواز التأخير عن أول الوقت، والمبادر ممتثل كالمؤخر - وهو المختار -.

وقيل: إنه للتراخي، فالمبادر ليس بممتثل، قيل: هو خرق للإجماع.

وقيل: بتوقف الاشتراك.

وقيل: باللادراية مطلقا فيتوقف في المبادر.

ج ١ · ص ٢١٩

وقيل: في امتثال المؤخر مع تأثيمه.

وقيل: بعدمه.

وقيل: بالتوقف فيه.

لنا: أنه ورد فيهما، ولأصل الحقيقة الواحدة.

و-أيضا- دلالته على أصل الطلب متيقنة، والأصل عدم دلالته على غيره.

و-أيضا- دليل التناقض والتكرار.

-وأيضا- لم يدل عليه، لمصدره، لعدم دلالته، وما اشتق منه عليه، ولا لخصومة مطابقة، ولا تضمنا، لما عرف معناه في حده، ولا التزاما، لأن ذلك المعنى لا يستلزم الفور، ولا التراخي، فلم يدل عليه أصلا.

و-أيضا- صحة تقسيمه إليهما يدل على أنه لمشترك بينهما.

للفور: قوله تعالى: ﴿ما منعك﴾ [الآية: آية 12].

ذمه على تركه في الحال، إذ تركه بالكلية لم يتحقق ما دام باقيا.

-وأيضا-: "اسقني الماء" يفهم منه الفور.

و- أيضا -: قياس الفعل في الاعتقاد، فإنه يجب على الفور وفاقا بجامع تحصيل المصلحة الناشئة من المسارعة، وقياسه على النهي بالجامع المذكور.

و- أيضا - طريقة الاحتياط.

و-أيضا- آيتا الاستباق، والمغفرة.

ولأن التأخير لو جاز، فإما: إلى بدل، أو لا إلى بدل، وهما باطلان، لما سبق في

ج ١ · ص ٢٢٠

# الموسع.

و-أيضا-: لو جاز فإما "لا" إلى غاية، أو غاية غير معلومة، أو معلومة غير زمان يظن المكلف أنه لو لم يشتغل به لفاته - باطل إجماعا، فهو إذن، فإن لم يكن لأمارة فلا عبرة به، أو لها كانت هي: المرض الشديد، أو الكبر وفاقا - لكن كم من شاب يموت فجأة، وذلك ينفي الوجوب، مع أن ظاهر الأمر يقتضيه.

ولأن الأمر: استدعاء فعل بقول، فيقتضي التعجيل، كالإيجاب في البيع.

وأجيب:

عن الأول: بأنه حكاية حال، فلعله كان مقرونا بما يدل عليه.

وزيف: بما سبق في الوجوب، وبمنع أنه ذم عليه، بل على الثاني، والاستكبار.

وزيف: بأن الظاهر يدل على ترتيب الذم على تركه، لا على ما ذكرتم، وبأنه صدر منه أمران: الترك والاستكبار، ورتب عليه أمران: الذم والكفر، فإحالتهما إلى واحد خلاف الظاهر.

وصححه: أنه كان مقرونا بما يدل على الفور، قال الله تعالى: ﴿فإذا سويته﴾ [الحجر: آية 29].

جعل جزءا للشرط، وهو يقع عقيبه.

وعن الثاني: لقرينة السقي، فإنه لو أمر بما لا يظن حاجته إليه حالا لا يفهم منه ذلك.

وعن القياسين: ما سبق في الوجوب، ثم الأول منقوض بما لو صرح بجواز التأخير والنذر والكفارة.

ج ١ · ص ٢٢١

وعن الرابع: المعارضة بالضرر الناشئ عن إيجابه فورا.

وقد أجيب عنه: بالنقض بقوله: "افعل في أي وقت شئت".

وبأن الاحتياط في اتباع المكلف ظنه، لا في الفور، فإنه لو فعله فورا مع ظن تراخيه كان حراما.

وتزييف الأول ظاهر، وكذا الثاني, إذ لا يلزم من عدم كونه احتياطا - إذ ذاك - عدم كونه احتياطا مطلقا، ولأنه يقدح في طريقة الاحتياط بأسرها.

وعن الخامس والسادس: ما سبق في الموسع، ويخص الخامس أنها دلالة خارجية عن نفس اللفظ.

وعن السابع: النقض بما لو صرح بجواز التأخير، وبالنذر والكفارة.

وعن الأخير: أنه قياس في اللغة، سلمناه لكن الجامع طردي، ثم بالفرق: فإنه استدعاء قول يقول، والفور معتبر فيه ليعد جوابا.

للتراخي: ووجوبه في آخره مقطوع به، وفي غيره مشكوك فيه، فيحمل عليه أخذا بالمقطوع، وطرحا للمشكوك.

وأجيب: بمنعه فإنه واجب في جزء منه: كان، أوسطا، أو آخرا، وتقضيه إنما هو فيه، فلا يتعين له قبل التضييق.

ثم هو في مقابلة الإجماع، ثم إنه قد يفضي إلى تركه بالكلية، ثم إنه منقوض: "افعل أي وقت شئت".

ج ١ · ص ٢٢٢

AUTO أدلة من قال إنه للاشتراك

للاشتراك: الاستعمال، وحسن الاستفهام وقد سبق جوابهما.

AUTO فرع

إذا لم يفعل فورا

وقيل: لا يجب، ما لم يرد آخر.

وقيل: يجب آداء كالرازي.

وقيل: قضاء كالمؤقتة إذا أفاتت.

AUTO أدلة الرازي ومناقشتها

للرازي: أنه لو قال: "افعل في أوله، وإلا: ففيها بعده" فإنه ليس بقضاء فيه، فكذا هذا، إذ هو في معناه.

وأجيب: بمنعه، ولو سلم ففي أصل الفعل دون وصفه.

وحجة الآخرين يعرف من بعد.

AUTO مسألة

المؤقتة إذا فاتت فالقضاء بأمر جديد

وقيل: الأول.

ج ١ · ص ٢٢٣

وقيل: بالقياس على الفوائت المقضية.

لنا: إيجابه الأول: يستلزم الترك بالدليل كما في الجمعة وبالثاني: لا، فكان أولى.

ولأنه لا يدل على وجوب الفعل فيما بعده بطريق المطابقة، ولا التضمن، وهو ظاهر، ولا بطريق الالتزام، إذ شرطه أن يستلزمه المعنى بحيث لو صرح به بنفيه معه لما صح، وليس كذلك، لأنه لا منافاة في قوله: "صم يوم الجمعة؛ فإن فات عنك لمرض أو نسيان فال يجب عليك صوم يوم آخر".

و-أيضا- لو كان بالأمر الأول، لكان مثل قوله صلى الله عليه وسلم: "من نام عن صلاة" الحديث.

محمولا على التأكيد، ولو كان بأمر جديد، كان محمولا على التأسيس، فكان أولى.

و-أيضا-: القياس على المقيدة بالمكان والأشخاص، وببعض المختص بالزمان، والنهي بجامع دفع ضرر وجوب القضاء.

ولأن تخصيص الفعل بوقت مانع من إيقاعه قبله، فكذا بعده، مقتضى هذا أن لا يشرع القضاء أصلا، لكن ترك العمل به للتصريح فيبقى معمولا به في غيره.

ولأن أفعاله وأحكامه إن كانت معللة بالمصالح: لم يجب القضاء بالأول، لعدم القطع بحصول تلك المصلحة فيما بعده، وإلا: فكذلك لأنه يجوز أن يكون مراده فيه دون غيره.

AUTO أدلة المخالف ومناقشتها

احتجوا:

بقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا أمرتكم ... " الحديث، والفعل في غيره مستطاع، فيجب.

وأجيب: بأنه دور.

-وأيضا-: الوقت للعبادة كالأجل للدين، فلا يسقط بفواته.

وأجيب:

بمنعه، وهو ظاهر.

و-أيضا-: الأمر الأول دل على أصل الفعل، وعلى كونه في ذلك الوقت، ففوات

ج ١ · ص ٢٢٤

# خصوصه لا يوجب فوات عمومه.

وأجيب: بأن العبادة إن شرعت فيه لمعنى لا يوجد في غيره:

وجب أنه لا يشرع القضاء في غيره، وإلا: وجب أن لا يختص، ثم هو منقوض بالمقيد بالمكان والأشخاص والجمعة.

و-أيضا-: لو كان بأمر آخر لكان أداء لا قضاء.

وأجيب:

بمنع الملازمة، فإنه إذا شرع لاستدراك مصلحة الفائت كان قضاء، لا أداء.

و- أيضا -: الوقت من ضرورات الفعل المأمور به، فلا يوجب فواته.

وأجيب:

بأن مطلقه من ضروراته، وفواته غير متصور دون مخصوصه، بل هو جزء مقتضاه.

AUTO مسألة

الإتيان بالمأمور به يقتضي الإجزاء

خلافا للجبائين، والقاضي منهم.

تحرير محل النزاع في هذه المسألة:

قيل: الخلاف فيه: بمعنى سقوط القضاء، وهو الأظهر، وهو مصرح به في كلام القاضي والغزالي وغيره، وقالوا: لا خلاف فيه بمعنى سقوط التعبد.

ج ١ · ص ٢٢٥

وقيل: الخلاف فيه بهذا المعنى، وعليه يدل كلام إمام الحرمين والإمام.

AUTO أدلة الجمهور

لنا: أنه أتى بما أمر به، فيجب أن يسقط القضاء، إذ هو لاستدراك ما فات من مصلحة الفائتة، وهو فيما نحن فيه محال.

ولأنه لو قال السيد لعبده: افعل هذا، فإذا فعلته لا يجزئ عنك، عد مناقضا.

AUTO أدلة المخالف

احتجوا بأن النهي لا يقتضي الفساد، فالأمر لا يقتضي الإجزاء.

ولأنه يجب إتمام الحج والصوم الفاسدين بلا جزاء.

و-أيضا-: كونه سببا لسقوط القضاء زائد على مدلول الأمر.

وأجيب: أنه قياس في اللغة، وبالفرق، وهو: أن النهي لا ينفي كون المنهي عنه سببا لغيره، والأمر يقتضي فعل المأمور به، فاستحال بقاؤه مقتضيا بمثل فعله، ثم إنا نقول به فإن الأمر ما اقتضى ذلك، بل امتثاله على ما قدمناه.

وعن الثاني: أنه يجزئ عن الأمر بإتمامها دون الأمر بهما.

وعن الأخير: أنه وإن كان كذلك، لكنه يدل عليه بواسطة الامتثال، على ما تقدم تقريره.

AUTO مسألة

الأمر بالماهية الكلية ليس أمرا بشيء من جزئياتها عينا

لأنها ليست هي هي، ولا لازمة لها، فلم يدل عليها لا مطابقة، ولا تضمنا، ولا التزاما.

ج ١ · ص ٢٢٦

نعم: لو دلت القرينة على بعض منها عينا حمل اللفظ عليه، وإلا: تخير فيها، لأنه لا بد من تحصيل الماهية، ولا يمكن ذلك إلا: في تضمن جزئي، وليس البعض أولى من البعض فتعين التخيير.

AUTO مسألة

الأمر بالأمر بالشيء ليس أمرا به

وإلا: لزم التخلف في قوله - عليه السلام - "مروهم بالصلاة لسبع" فإن الصبي غير مأمور بها وفاقا.

ولأنه لا يمتنع من السيد أن يأمر أحد عبديه بأن يأمر الآخر بشيء، ويأمره هو بعصيانه إذا أمره، ولو كان الأمر أمرا به لعد مناقضا، كما لو كان ذلك في أمر نفسه، نعم لو ضم إليه قوله: كل من أمرته بأمري بشيء فقد أمرته به، كان أمرا به، لكنه من قول الثاني، لا بمجرد الأمر بالأمر بالشيء.

ومنه يعرف أن قوله تعالى: ﴿خذ من أموالهم صدقة﴾ [التوبة: آية 103] ليس أمرا لهم بالإعطاء له.

والأمر بالشيء:

هو أمر بما يتوقف عليه، لكنه إذا كان مقدورا للمأمور، سلمناه مطلقا، كن المراد من الأخير: الطلب سلمنا أنه التناول، لكنه لا يتوقف على التسليم الواجب، نعم لو وجب ذلك فإنما يجب لتعظيم الرسول، لا لكونه أمرا.

ج ١ · ص ٢٢٧

AUTO مسألة

في دخول الآمر تحت الأمر

والحق أنه يمكن قول القائل لنفسه: "افعل" مريدا من نفسه.

تحرير محل النزاع:

لكنه لا يسمى أمرا إن شرط التغاير، وإلا: جاز، لكنه بعيد، ولا يسحن أيضا.

إذ فائدته: إعلام طلب الفعل، وإعلامه نفسه عبث، ولو حكى أمر الغير بلفظه، أو بلفظ نفسه: فإن تناوله دخل فيه وإلا: فلا، ولو أمر بأمر نفسه بلفظ يتناوله: فالأشبه أنه محل النزاع.

والأصح دخوله: تحته، لعموم اللفظ، وضعف قرينة كونه أمرا، ولهذا دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت كثير من أوامره، والتغاير لو شرط ففي الخاص.

AUTO مسألة

"رأى الجمهور وبعض المعتزلة في أن"

الأمر بمعين نهي عن ضده الوجودي استلزاما

وعليه البصري، والكعبي، وعبد الجبار، والقاضي أخيرا.

وقال أولا، وبعض المتكلمين: وهو عينه.

وقال كثير - منا - كإمام الحرمين، والغزالين ومنهم: إنه ليس عينه، ولا يستلزمه.

ج ١ · ص ٢٢٨

وقيل: بمعنى الوجوب يستلزمه - فقط -، وعكسه على الخلاف.

وقيل: بأنه لا يكون أمرا.

AUTO أدلة من قال عينه

لمن قال عينه: أنه لو لم يكن كذلك لكان ضدا، او مثلا، أو مخالفا، ضرورة انحصار التغاير فيها، -وحينئذ- لم يجتمع معه، ويجوز وجود أحدهما بدون الآخر، ومع ضده.

وأجيب:

إن جواز الأمر بالمحال بطل، وإلا: - أيضا - بطل، إذ قد يمتنع وجود أحد المخالفين، بدون الآخر.

كما في المتلازمين والمتضايفين.

لنا: أن ترك ضد المأمور به من ضروراته، فيجب على ما تقدم، ولأنه يمتنع الإذن في فعل الضد عند الطلب، لتنافيهما.

فإن قلت: يجوز الأمر بالمحال.

قلت: يمنع ذلك في المحال لذاته، سلمناه، لكن لا يتصور الإيجاب الجازم مع الإذن في فعل الضد، سلمناه، لكن الكلام فيه، وفي أمثاله ليس تفريعا عليه.

AUTO أدلة الجمهور

واحتجوا:

بجواز ذهول الآمر، وهو عن معنى الكف، وامتناع النهي معه.

وبأن عكسه إن لزم: لزم نفي المباح، وإلا: فتحكم محض.

ج ١ · ص ٢٢٩

و-أيضا- لو كان له أضداد فإما بأن يكون نهيا عن واحد منها بعينه، أو لا بعينه، وهما ظاهرا الفساد، أو عنها بأسرها، وهو - أيضا- فاسد، وإلا: لزم أن لا يعصى إذا فعل الضد الواحد المتضمن لترك المأمور به.

وأجيب:

بمنع ذهوله عن طلب ترك ما يمنع من فعل المأمور به من حيث الجملة، ونحن لا نجعله نهيا عن أضداده على التفصيل.

وعن الثاني: أنه لا يقتضي نفي المباح باعتبار ذاته، وباعتبار غيره لا يضر كما سبق.

وعن الثالث: أنه نهي عنها باعتبار كل واحد منها، لا باعتبار المجموع، فلم يرد ما ذكرتم.

AUTO مسألة

"الحكم فيما إذا اختلفت معنى الأمرين"

إذا اختلف معنى الأمرين: وجبا متفرقين، إن لم يصح اجتماعهما عقلا، أو شرعا.

وإن صح جاز الأمران، إلا: لمنفصل، وإلا: فإن صح فيه الزيادة، والثاني غير معطوف، ومعرف بلام الجنس، والعادة غير مانعة من الزيادة "كاسقني اسقني" فهو غير الأول وهو قول عبد الجبار.

وقيل: تأكيد للأول، وهو قول الصيرفي.

وقال البصري: الوقف.

ج ١ · ص ٢٣٠

AUTO "أدلة القاضي عبد الجبار ومن معه وهو ما اختاره المصنف"

لنا: حمله على الأول تحصيل للحاصل، ولأن التأسيس أولى من التأكيد.

قالوا: يحتمل التأكيد، والأصل براءة الذمة.

AUTO "أدلة أبي بكر الصيرفي والبصري ومناقشتها"

وأجيب: بأنه مرجوح، فلا يحمل عليه، والبراءة تترك بالظاهر, وبمعارضة طريقة الاحتياط.

وإن كان معطوفا غير معروف، فهو كذلك وفاقا.

أو معرفا: فكذلك. إذ اللام قد تكون لتعريف الماهية، أو لمعهود آخر، أو لتحسين اللفظ، فلا تعارض "واو" العطف.

وقال البصري: الوقف لتعارضهما.

أو معرفا غير معطوف: فتأكيد وفاقا، وإن كانت العادة مانعة، ولم تكن معطوفا: فتأكيد وفاقا.

أو معطوفا غير معرف: فتعارض بين "الواو" والعادة، ولعل اعتبار "اللفظ" أولى.

أو معرفا: فإن قيل: بتساويهما، حمل الثاني على الأول للعادة، وإلا: احتمل هذه للعادة.

والتعريف والتوقف، لقوة دلالة "الواو" على المغايرة، والحمل على المغايرة قبل ظهور دليل آخر بعيد.

وإن لم تصح الزيادة فيه عقلا ك "كقتل زيد"، أو شرعا ك "عتق عبد"، والثاني تأكيد في عامين وخاصين: فإن كانا مختلفين، ولم يعطف الثاني على الأول فتأكيد، وإن عطف قبل الوقف لمعارضة ظاهر العموم للواو، والأشبه، أنه يفيد غير الأول، إذ ترك مقتضى العموم للواو، أولى من العكس، إذ التخصيص أكثر منه.

ج ١ · ص ٢٣١

AUTO مسألة

يجوز الأمر بالمحال عند الأشعري وأكثر أصحابه

يجوز الأمر بالمحال، ولو أنه لذاته عند الشيخ، وأكثر أصحابه.

وهو واقع، ونقل عنه أنه لم يقع، وغلط إمام الحرمين ناقله، وقال: التكاليف بأسرها بغير ممكن عنده، ولأن فعل العبد بقدرة الله تعالى -وأيضا-: الاستطاعة مع الفعل، والتكليف به متوجه قبله.

واعترض عليه:

بأنه متلبس بضده، والأمر بالشيء نهي عن ضده.

وأجاب:

بمنع كون الأمر نهيا عن الضد، ولو سلم فالقدرة لم تقارن الفعل، وإن قارنت الضد.

وزيفا:

بأن الأمر نهي عن الضد عند الشيخ: والإلزام إنما هو مذهبه، وبأن فيه تسليم، أن كله ليس كذلك.

والحق: أن الثاني غير لازم إن صح عنه أن التكليف مع الفعل، لا قبله، وسيأتي.

AUTO لا يجوز التكليف بالمحال عند المعتزلة

وقالت المعتزلة: لا يجوز، وهو قول الشيخ أبي حامد،

ج ١ · ص ٢٣٢

# والغزالي، وإمامه، لكن لغير التحسين والتقبيح.

وقيل: بالمحال لذاته فقط.

وقال الأستاذ: لا يجوز، وما يقع منه ليس تكليفا، بل آية العذاب.

AUTO أدلة من قال بالجواز

وقيل: يجوز مطلقا، لكنه لم يقع.

ونقل إجماع كلهم عل جواز تكليف خلاف علم الله تعالى من الممكن عقلا، ووقوعه سمعا، إلا: بعض: الثنوية فإنه قال: بامتناعه أيضا - فحينئذ محل الخلاف: ما استحالته لغير تعلق العلم الأزلي. واعلم أن من نفى الاختيارية جوزه، ومن أثبتها وقال: بالتحسين.

والتقبيح - إحالة، وإلا: فيحتمل الوجهين.

لما سألوه، ولما ذكر في معرض المدح.

AUTO مناقشة

AUTO أدلة من قال بالجواز

للمجوز:

(أ) قوله تعالى: ﴿لا تحملنا﴾ [البقرة: آية 286] الآية، ولو لم يكن ممكنا لما سألوه، ولما ذكر في معرض المدح.

فإن قلت: التحميل: وضع الحمل حقيقة، والمراد: نفيه برفع العذاب، ومحن الدنيا، سلمناه، لكنه إنما يحمل عليه لو كان ممكنا، فإثبات إمكانه به دور؛ سلمنا، لكنه يؤول، فيحمل على ما يقل ويشق، لئلا يلزم التعارض، سلمناه، لكن الواجب قد يطلب كقوله: ﴿رب احكم﴾ [الأنبياء: آية 112]، ﴿ولا تكونن من المشركين﴾ [الأنعام: آية 14]، {ولا

ج ١ · ص ٢٣٣

# تخزني} [البقرة: آية 286]، سلمناه، لكنه ظني والمسألة علمية.

قلت: التحميل في عرف الشرع: التكليف، والتبادر والاستعمال، قال تعالى: ﴿إنا عرضنا الأمانة﴾ [الأحزاب: آية 72] الآية، وقوله: ﴿فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم﴾ [النور: آية 54] أي: كلفتم، سلمناه، لكنه لا يختص بما ذكرتم، بل هو عام في الكل فيتناول التكليف وغيره.

وعن الثاني: أنا لا نستدل عليه بالحمل، بل بالدلالة، فلا دور.

وعن الثالث: أنه خلاف الأصل، والتعارض مندفع، لما نجيب عن تلك الأدلة، كيف وحمله على ذلك تكرار لنفي الأمر قبله.

وعن الرابع: بمنع دلالته عليه، إذ المراد من الحق: العذاب، والشرك، والخزي ممكن عقلا، سلمناه، لكن لا يلزم من مخالفة الأصل في صورة: مخالفته في غيره، بل يمتنع ذلك، لئلا يلزم تكثير المخالفة.

وعن الخامس: بعض ما سبق في الأمر، ثم هو لازم عليكم، فإنكم تتمسكون بالظنية.

(ب): ما سبق في التحسين والتقبيح.

(ج): أمر بالإيمان من علم أنه يموت على الكفر، وصدوره منه محال لإفضائه إلى انقلاب علم الله جهلا.

وأن يكون أمر الكافر بالإيمان أمرا له بإعدام علمه تعالى، إذ لا يعتبر - حينئذ - أن ما يتوقف عليه المأمور به ممكن.

ولأنه إن علم أنه يموت على الكفر - وهو مختار في الإيمان - لم يكن علمه بذلك مانعا من الإيمان، وإلا: لزم أن يكون جهلا، وإلا: لزم أن لا يكون ذلك علما بل جهلا، لأن العبد - عندنا - مختار في فعله وتركه، فلو علم على خلاف هذا، لكان ذلك جهلا لا علما، فلم يكن العلم مانعا، وأن يجوز أمر الجماد، ثم النزاع في الممتنع لغير العلم، أو في الممتنع

ج ١ · ص ٢٣٤

# لذاته.

قلت:

(أ) لا نزاع فيما ذكرتم، لكن من مات على الكفر علمنا أن العلم كان متعلقا بكفره، وقد كان مأمورا بالإيمان إجماعا في حياته، مع أن صدوره منه محال، و - حينئذ - لا يرد عليه ما ذكرتم.

وطريقة الجبائي ضعيفة جدا، لأنه إن عنى به أن كلا القولين خطأ، فهو فاسد، وإن عنى به أن أحدهما حق لكن لا نعرفه بعينه، فنمسك عن الحكم لئلا نخطئ، فحق، لكنه غير دافع للدليل.

وعن (ب): بمنعه فإن وجوبه به، فلا يمنع منه.

وعن (ج): بمنعه -أيضا-، فإن العلم بوقوعه، أو لا وقوعه: إنما هو على وجه الاختيار، ليكون مطابقا للمعلوم، فيكون تابعا له، فلا يمنع منه، ثم بمنع امتناع اللازم.

وعن (د)، (و)، (ه)، و (و): بمنعه إذ اللازم منه وجوبه، فأما به فلا.

وعن (ز): أنا نقول به.

وعن (ح): بمنع امتناعه، فإنه من جملة صور النزاع.

وعن (ط): إذا علم الله تعالى انه يترك الإيمان، ويتلبس بالكفر في جميع عمره، وإن كان ذلك اختيارا: وجب أن يمتنع صدور الإيمان منه، وإلا: لزم الجهل، وهو ممتنع، وجوابه من حيث التقصي: أنه لما علم دوام اختياره للكفر استحال أن يوجد منه اختيار الإيمان، وإن كان ممكنا نظرا إلى الاختيار، ولا امتناع في اجتماع الاستحالة والإمكان في واحد نظرا إلى شيئين مختلفين.

وعن (ي): أن الأمر: إعلام، وهو في الجماد غير متصور.

وعن (يا): أنه يرجع إليه.

(د): أمر بالإيمان من أخبر عنه أنه لا يؤمن، وهو منه محال، وإلا: لزم جواز

ج ١ · ص ٢٣٥

# الكذب عليه تعالى، وأن يكون مأمورا بالتصديق وعدمه.

(ه) التكليف حال استواء الداعي: ترجيح حال الاستواء، وحال الترجيح أمر بالواجب والممتنع.

(و) لا قدرة للعبد حال وجود الفعل، لامتناع بقاء الأعراض.

(ز) الأمر قبل الفعل، والقدرة معه، وإلا: لزم أن يكون العدم متعلقه، وهم منقوضان بقدرة الله تعالى، ومناقضته: أن الأمر قبل الفعل، سيأتي.

(ح) فعل العبد ليس بخلقه، وإلا: لعلمه بتفاصيله، وأن يكون مقدورا بين قادرين، وأن يقدر على كل ممكن، و- حينئذ - يلزم تكليف ما لا يطاق.

(ط) النظر مأمور به، وهو غير مقدور له، وهو تكليف بالمحال، وهو مبني على امتناع اكتساب التصور والتصديق، وفساده ظاهر.

(ي) أمر بمعرفة الله تعالى، فالمأمور: إما العارف به، فتحصيل الحاصل، أو غيره، فلا يعلم أمره، فتكليفه به - إذ ذاك - تكليف بما لا يطاق، وهذا مندفع إنه قيل العلم بوجود الصانع ضروري.

(يا) معنى الأمر: الطلب، على ما تقدم، وهو ليس مؤثر في المطلوب، حتى يستدعي إمكانه كالقدرة، والإرادة، والعلم، بل هو كالعلم، إذ يتعلق بالمعين وغيره، فجاز تعلقه بالمحال كالعلم.

(يب) امتناعه ليس بنفسه، وإلا: فكل من عقله عقل امتناعه، ولا لورود صيغة الأمر

ج ١ · ص ٢٣٦

# فيه، إذ يعلم ضرورة أنه لا يمتنع ذلك، ولا للتحسين والتقبيح، إذ مضى إبطالهما، ولا للإضرار، لأنه جائز، لسابقة جريمة أو تعقب لذة، ولا لعدم الفائدة إذ لا سبيل إلى الجزم به، فإن الفائدة غير منحصرة في الامتثال، وإذا لم تمتنع هذه، وجب ألا يمتنع، إذ لا مأخذ لامتناعه إلا: هذه، بدليل الدوران الوجودي والعدمي، ولأن الأصل عدم ما عداها.

(يج) الأمر قبل الفعل والقدرة الحادثة معه، إذ لو تقدمت لانعدمت عنده لأنها عرض، والعرض لا يبقى زمانين على ما يبين ذلك في موضعه، فيكون الفعل عند عدم القدرة، وهو محال، و - حينئذ - يكون الأمر حال عدم القدرة، وهو التكليف بالمحال.

AUTO أدلة من قال: لا يصح التكليف بالمحال لذاته.

احتجوا:

(أ) بقوله تعالى: ﴿لا يكلف الله نفسا إلا وسعها﴾ [البقرة: أية 86]، ﴿لا يكلف الله نفسا إلا ما ءاتها﴾ [الطلاق: آية 7]، و ﴿ما جعل﴾ [الحج: آية 78]، ﴿يريد الله﴾ [البقرة: آية 185].

وقوله - عليه السلام -: "بعثت ... " الحديث.

(ب) الأمر بالمحال سفه وعبث، وهو على الحكيم محال.

(ج) لو جاز ذلك لجاز إظهار المعجزة على يد الكاذب، وإنزال الكتب عليه، ولا يمتنع منه الكذب، ولجاز أمر الجماد، وبعثة الأنبياء إليه، وإنزال الكتب عليه، لأنه سفه مثله.

(د) أن تكليف الأعمى بنقط المصحف، والمقعد بالمشي، والإنسان بالطيران، والجمع بين السواد والبياض - قبيح عرفا، فكذا شرعا للحديث.

(ه) التكليف: طلب وهو فيما لا يتصور لا يتصور، وإنما شرط ذلك: ليتصور منه الطاعة، فإن التكليف اقتضاء الطاعة، فإذا لم يتصور في الفعل الطاعة، لم يتصور فيه

ج ١ · ص ٢٣٧

# التكليف، كما في الجماد

(و) أو نقول المحال غير متصور، لأن كل متصور متميز، وكل متميز ثابت فما ليس بثابت ليس بمتصور، وكل مكلف به متصور، فالمحال غير مكلف به.

(ز) وأما ما يدل عليه باعتبار الجبر فهو معارض: بأنه لو كان بخلقه تعالى: لم يبق فرق بين الاختيارية والضرورية، وبين القوي والضعيف، ولكان قدرة العبد متعلقة بالجواهر كالألوان، إذ الكل بقدرة الله تعالى، وهي متعلقة بهما ولما انقسم إلى طاعة ومعصية، لأن فعله تعالى لا ينقسم إليهما، ولكان الكفر والإيمان بقضائه وإرادته، إذ لا قائل بالفصل؛ ولأن الخلق لا يتم إلا بالقضاء واجب، لكن الرضا بالكفر كفر فهو - إذن - بغير قضائه، ولكان راضيا به، ولكان لا يحسن ذم العبد ومدحه على كفره وإيمانه.

ولكان ضرر الله تعالى أكثر من ضرر إبليس، لأنه تعالى خالق دونه، واللوازم باطلة، فالملزومات كذلك.

(ح) وبأن فعله منسوب إليه في استعمال القرآن والسنة، وأهل العرف، وهو ما يدل على أنه من خلقه.

AUTO مناقشة الأدلة

وأجيب:

عن (أ) بأنها تدل على عدم الوقوع، لا الجواز، ولو سلم فيجب تأويلها، إذ النقلي لا

ج ١ · ص ٢٣٨

# يعارض العقلي.

وعن (ب) و (ج) أن التحسين والتقبيح باطل، ولو سلم فما سبق فيه، وأمر الجماد، وبعثة الأنبياء، إنما لا يصح لأنه لا إعلام، ومقصودهما الإعلام.

وعن (د) ليس معناه أن ما رأوه قبيحا بالنسبة إليهم فهو قبيح عند الله بالنسبة إليه، فإنه مرفوض إجماعا، بل معناه: - إن شاء الله تعالى - أن ما رأوه قبيحا بالنسبة إليهم فهو قبيح عند الله بالنسبة إليهم، أو مثله بالنسبة إليه سبحانه وتعالى، و - حينئذ - التمسك به دور.

وعن (ه) بمنع اشتراط التصور له للطاعة، بل للطلب والإعلام، وعدم تصورهما في المحال محال، إذ نحكم بأنها ممتنعة في المحال، ولو كان غير متصور لما صح ذلك.

واقتضاؤه الطاعة باق، وإنما لم يكون وجودها، وعدم صحته في الجماد، لما سبق.

وعن العبارة الثانية: يمنع أن المحال غير متصور، وهذا: فإننا نحكم بأن الجمع بين الضدين والنقيضين ممتنع، ولو لم يكن متصورا لما صح الحكم، ولأن التمييز بين مفهومات المحالات حاصل.

فإن قلت: المتصور جمع المختلفات، وهو المنفي، ولا يلزم من تصوره منفيا عنهما تصوره مثبتا.

قلت: معنى الجمع واحد فيهما، بدليل صحة تقسيمه إليهما، وتبادر الفهم إلى اتحاد معناه فيهام، ولأنه مثبت، ولو كان مخالفا منفيا لما توارد النفي والإثبات على واحد، فيلزم من تصوره منفيا تصوره مثبتا.

وعن (ز) بمنع الملازمات، وسنده: سرعة زوال سبب الاختياري دونه، وكثرة ما يخلق الله تعالى من القدرة، والمقدور في القوى، ويجوز أن خصص الله تعالى قدرته بنوع من مقدوراته، وأن ذلك من خواص المكتسب.

ج ١ · ص ٢٣٩

والرضا في قولنا: "الرضا بالقضاء واجب"، وفي النص بمعنى: ترك الاعتراض، والرضا في قولنا: "الرضا بالكفر كفر" بمعنى الإرادة والمحمدة، و - حينئذ - لا يلزم المحذور المذكور سلمنا اتحادهما، لكن الكفر ليس نفس القضاء، بل هو القضاء، فلا يلزم من الرضا بالقضاء: الرضا به.

وإنما لا يحسن ذمه ومدحه - حينئذ - أن لو لم يكن كسبا له، وهو ممنوع، ثم هو بناء على التحسين والتقبيح.

والإلزام بالضرر لازم عليكم، فإن التمكين التام بخلق القدرة والداعية إلى المعصية إنما هو بخلق الله تعالى دونه، والجواب مشترك.

وعن (ح) بمنعه، فإن النسبة تصدق بالخلق أو الكسب، ومن لم يقل به، بل بالنسبة والإسناد إنما هو بالخلق، فنقول: تلك النسب والإسنادات مجازات عقلية، وبمنع أنه خلاف الأصل، سلمناه، لكنه يصار إليه لقيام الدلالة.

AUTO فرع: إن جواز التكليف بالمحال

:

قيل: لا يجوز بالممكن المشروط بالمحال، إذ لا فائدة للامتثال، ولا إعلام بنزول العقاب.

وقيل: يجوز بالأولى، إذ لا يصير مأمورا إلا: بوجود شرطه، وهو محال، فلا حرج ولا ضرر فيه.

AUTO مسألة: "يرى الأكثرون من الأشاعرة والمعتزلة أنهم مخاطبون بالفروع"

قال الأكثرون - منا - ومن المعتزلة: الكافر مخاطب بالفروع بمعنى: أنه يعاقب على تركها.

وقال أكثر الحنفية، وأبو حامد الإسفراييني وعبد الجبار: لا يجوز.

ج ١ · ص ٢٤٠

وقيل: يجوز، ولم يقع.

وقيل: يجوز في النواهي والمعاملات، دون الأوامر.

[رأي المصنف في ترجمة هذه المسألة]

وفي ترجمتها: بأن حصول الشرط الشرعي، هل هو شرط في التكليف أم لا؟

نظر: فإن المحدث، مكلف بالصلاة إجماعا.

لنا: أنه ليس بمستحيل بضرورة العقل، ولا بنظره، إذ لا امتناع في قول الشارع للمكلف: أمرتك بالصلاة، والإيمان قبلها، وهو ضروري، ولأنه أهل للتكليف، فجاز أن يكلف بها، كالأصول.

AUTO [أدلة الجمهور]

وأما الوقوع:

(أ) فقوله: ﴿وما أمروا﴾ [البينة: آية 5]، وهو ضمير الكفار، والواو للجمع، لما تقدم، والأصل عدم دلالة أخرى على تقديم بعضها على البعض.

وقوله: ﴿ما سلككم﴾ [المدثر: الآيات 42 - 44]، وتعذيبهم على ترك الصلاة والإطعام بدون تكليفهم بهما ممتنع، وهو وإن كان حكاية قولهم، لكن عدم تكذيبهم فيه، مع عدم استقلال العقل بمعرفته: يدل على صدقهم فيه، وحمل المصلي على المؤمن كما في قوله - عليه السلام -: "نهيت عن قتل المصلين" مجاز، وحمله على حقيقته، لا يوجب

ج ١ · ص ٢٤١

# كذبه في أهل الكتاب منهم، إذا كانوا يصلون، لأن الصلاة في عرف شرعنا: عبارة عن هذه الأعمال المخصوصة، ثم إنه لا يتأتى في قوله: ﴿ولم نك نطعم المسكين﴾ [المدثر: آية 44]، وإحالة الحكم المذكور إلى التكذيب لكونه مستقلا بذلك يلغي بقية القيود، واستقلاله بدخول سقر ممنوع، وإن استقل بدخول النار، فلعل ذلك بالمجموع.

وقوله تعالى: ﴿فلا صدق ولا صلى﴾ [القيامة: آية 31]، و: ﴿وويل للمشركين﴾ [فصلت: آية 6]، و: ﴿يا أيها الناس اعبدوا ربكم﴾ [البقرة: آية 21]، و: ﴿لله على الناس﴾ [آل عمران: آية 97]، و: ﴿والذين لا يدعون﴾ [الفرقان: آية 68]، والاستدلال بها ظاهر.

(ب) قياس الأمر على النهي بجامع تحصيل المصلحة المتعلقة بهما، فإن سلم الحكم في النهي فلا كلام وإلا: فيستدل عليه بوجوب حد الزنا عليه، فإنه لتحريمه عليه، وهو بتناول الخطاب، والزنا وإن حرم في كل الشرائع، لكن لا نسلم اتحاد حده فيها فوجوب حد شرعا عليه يدل على تناول خطابه له.

ج ١ · ص ٢٤٢

وفرق بينهما: بأن الإتيان بالمأمور به - لكونه مفتقر إلى النية - غير ممكن مع الكفر بخلاف النهي، فلا يصح معه القياس.

وأجيب: أن قصد الامتثال إذا اعتبر بالإقدام كالإحجام في الامتناع، وإلا: فكذلك في الإمكان.

قيل عليه: افتراقهما في حق المسلم في اشتراط النية وعدمه، يدل على افتراقهما في الحكمة.

AUTO أدلة المخالف ومناقشتها

احتجوا:

(أ) بأنه لا يجب بعد الإسلام وفاقا، ولا قبلهن إذ لا يصح منه.

(ب) لو وجب لوجب قضاؤه كالمسلم، بجامع تدارك المصلحة.

(ج) التكليف: تعظيم، والكافر ليس أهلا له.

وأجيب: عن (أ) بأنه غير وارد على محل النزاع.

وعن (ب) القضاء بأمر جديد، فليس بين الوجوب والقضاء ربط، سلمناه، لكنه منقوض بالجمعة، سلمناه، لكن لا قياس مع قوله: "الإسلام يجب ما قبله".

سلمناه، لكن الفرق أنه تنفير له عن الإسلام.

ج ١ · ص ٢٤٣

وعن (ج) النقض بتكليفه بالإيمان، إذ التعظيم فيه أكثر.

AUTO مسألة:

"إن فرع على استحالته فلا تكليف إلا: بمقدوره أو مكتسب، فلا تكليف

بفعل الغير ولا به".

ولذات الأفعال على رأي الأكثر.

وقال بعض المعتزلة: يجوز بناء على أنها مقدورة للمكلف، فنفس القتل مأمور به كالفعل الذي يتولد منه القتل، ولكن الأول بطريق الكسب، والثاني بطريق المباشرة، ولا بالعدم الأصلي، فلهذا:

قال الأكثرون: إن متعلق النهي فعل الضد، وقال أبو هاشم: هو نفس أن لا يفعل، وفرق الغزالي بين الكف والترك.

أدلة الجمهور:

لنا: أنه حاصل قبله، فليس هو منه، والمقارن لقدرته هو الأول بعينه بسبب استمراره، فامتنع إسناده إليه - أيضا - ولأنه نفي صرف فامتنع أن يكوهن مقدورا أو مكتسبا.

واحتج: بأنه يمدح بمجرد تركه.

وأجيب: بمنعه، إذ فعل الضد مخطور بالبال إجمالا، وإن لم يخطر مفصلا، وإنما يمدح به دونه، ولأنه المقصود بالذات.

للغزالي: أن الكف يثاب عليه فوجب أن يكون من سعيه للنص، وهو يمنع النفس عنه، وفعل ضده، بخلاف الترك، فإنه قد يكون الضد مع الغفلة عنه.

ج ١ · ص ٢٤٤

AUTO مسألة: "يجوز دخول النية في المأمور به"

وإن كان بدنيا، لأنه يمتنع لنفسه، ولا لمعنى التكليف، إذ هو طلب ما فيه الكلفة، وهو حاصل في النيابة، وإن قلت: بالنسبة إلى المباشرة، ولا لمفسدة ينشأ منها، إذ الكلام مفروض فيه فوجب أن يجوز لعدم مانع آخر استقراء، أو أصلا.

وقيل: لا يجوز، إذ المقصود منه الابتلاء والامتحان، وهو غير حاصل فيهما.

وأجيب بمنعه لما تقدم.

AUTO مسألة: "لا تكليف بدون استعداد الفهم وفاقا، ولا بدونه"

خلافا لبعض من جوزه بالمستحيل.

أدلة الأولين:

لنا: أنه مثله في عدم الفهم، فلا فعل ولا إعلام، كالبهيمة، وقوله صلى الله عليه وسلم: "رفع القلم ... " الحديث.

ووجوب ما يجب من مال الصبي والمجنون كالزكاة، لا يدل على تكليفهما، لكون الولي مأمورا بإخراجه عنه، وكذا ضربه على ترك الصلاة، فإنه تأديب.

ج ١ · ص ٢٤٥

فإن قلت: لو لم يجز لم يقع، وقد وجب القضاء على النائم، والساهي والسكران، ويعتبر طلاقه وقتله وإتلافه.

قلت: القضاء لوجود سبب الوجوب، لا للوجوب لما سبق، فلم يدل عليه، وكذا اعتبار الطلاق والقتل، لأنه من باب الأسباب، وقوله تعالى: ﴿ولا تقربوا﴾ [النساء: آية 43] خطاب للممتثل، لمنعه التثبت كالغضب، أو هو مثل: لا تتهجد وأنت شبعان، أي: لا تشبع، فيقل التهجد، فهو منع من إفراط الشرب، فيكون ورد في ابتداء الإسلام، أو مثل: لا تمت وأنت ظالم، أي: لا تظلم فربم تموت عليه، وهو - وإن كان تأويلا - لكنه يصار إليه دفعا للتعارض.

AUTO مسألة: "المعدوم مأمور"

بمعنى أنه يجوز ورود الأمر حال العدم ثم إذا وجد وبلغ وعقل يصير كذلك.

خلافا للمعتزلة.

أدلة الجمهور:

لنا:

(أ) أن كلامه قديم، لما بين في الكلام، ويلزم منه حكم المسألة.

(ب) يجوز مثله في الشاهد، كما في أمر الوالد لولده قبل وجوده، فكذا في الغائب للحديث، والقياس.

(ج) الواحد منا يصير مأمورا بأمر النبي - عليه السلام - وهو حاصل قبلنا.

وجعله إخبارا عن أمر الله تعالى لنا عند وجودنا، يقتضي تطرق التصديق والتكذيب إليه، وأن لا يكون قسيم الخبر، وهو خلاف صريح كلامهم، وجعل الشيء مجازا مع عدم

ج ١ · ص ٢٤٦

# المناسبة الخاصة.

وأجيب عنه:

بأن أمر الله تعالى - أيضا - خبر عن نزول العقاب بتركه، وحينئذ تستحيل المسألة.

وأورد:

أنه لو كان كذلك لتطرق إليه التصديق والتكذيب، ولامتنع العفو، ولأن إخباره تعالى في الأزل لنفسه عبث، ولغيره محال.

ومن هذا قال ابن سعيد: إن كلامه تعالى في الأزل واحد، وإنما يتصف بالتعدد في ألا يزال.

والقديم: الأمر المشترك بينها، وزيف بأنه لا وجود له بدونها.

وأجيب:

بأنه في الخارج، لا في الذهن، وكلامه في المعنى القائم بالنفس، وهو ذهني.

وفيه نظر:

ولا يقال: صحته - هناك لحضور من يسمع، ثم هو معارض بأنه عبارة إن إلزام الفعل عن المأمور، وهو بدون وجوده حال، لأن التحسين والتقبيح باطل، واستحالته بالمعنى المتقدم ممنوع، ولو قيل: عبث وسفه فجوابه ما مر.

AUTO فرع "إذا جاز فقد اختلف فيما يسمى"

إذا جاز، فالثالث: أنه يسمى أمرا مطلقا، ولا يسمى خطابا، إلا إذا وجد المأمور، لكونه مخاطبا لأنه يحسن أن يقال: أمر ولده الذي سيوجد، ولا يحسن خطابه.

AUTO مسألة "يجب أن يقصد إيقاع المأمور به طاعة"

إلا: ما يجب أولا، ونفس القصد، دفعا للتسلسل لقوله تعالى: ﴿ليس للإنسان﴾ الآية، وقوله - عليه السلام -: "إنما الأعمال بالنيات".

والتمسك بالإجماع: ضعيف، لوجود الخلاف في نحو الوضوء والغسل.

ج ١ · ص ٢٤٧

CHECK مسألة: "المأمور إنما يصير مأمورا حال حدوث الفعل، لا قبله"

AUTO مسألة

إن انتهى الإكراه إلى الإلجاء فالتكليف به وبضده كتكليف ما لا يطاق، لكنه غير واقع، للحديث، وإن قيل: بوقوعه.

وإلا جاز:

(أ) لأنه عاقل بالغ متمكن فعلا وتركا كغيره.

(ب) اختياره إياه لدفع ما به الإكراه: يدل على أنه مختار فيه.

(ج) وصف أفعاله بالحل والحرمة إجماعا.

وقيل: لا، لأن في الإكراه يؤتى الفعل لدفع محذور، لا طاعة للشارع، وهو مقصود التكليف، والخاطئ غير مكلف للحديث، وجواز تكليفه لجواز تكليف ما لا يطاق.

AUTO مسألة

: "المأمور إنما يصير مأمورا حال حدوث الفعل، لا قبله"

خلافا لمعتزلة فيهما، واختاره إمام الحرمين، وهو اللائق بأصل الشيخ وأصحابه، وهو: أن الاستطاعة مع الفعل، لكن أصله الآخر، وهو تجويز تكليف ما لا يطاق بنفيه، فلعله لم يفرع عليه، أو لم يقل بوقوعه.

ج ١ · ص ٢٤٨

وقيل: الخلاف في دوام التكليف إلى حدوثه فقط: فعندنا يدوم، خلافا لهم، ويؤيد هذا النقل المسألة التي تأتي بعد هذا، فإنها تنافي المسألة على النقل الأول منافاة ظاهرة.

لنا: لو أمر قبل زمان وقوعه، فإن أمكن فيه لزم الخلف، وكونه مأمورا قبل أول الوقت، وإلا: الأمر بالممتنع لغيره لو جاز عند الخصم، فهو في الممتنع للعلم لا غيره.

لا يقال: إنه أمر فيه بأن يوقعه في الزمان الثاني، لأن مفهومه إن لم يرد على الأول سقط، وإلا: فالترديد المذكور آت فيه، ووجوب الفعل في حال حدوثه لكونه وجوبا بشرط المحمول لا ينافي التكليف به، وإلا: لامتنع قبله.

ولأن القدرة الحادثة لا تتقدم المقدر، وإلا: لانعدمت عنده، لأنها عرض فيلزم وجوده بدونها.

ونقض بالقديمة، ودفع بمنع اتحاد المعنى، وسنده اختلاف اللوازم.

قالوا: فلا ذم لتارك المأمور به، إذ لا ذم قبل الأمر، وأجيب: بأنه ترك المباشرة لتمكنه منها، وفيه نظر.

مسألة

الأكثرون: أن المأمور يعلم أنه مأمور قبل التمكن من الامتثال، وإن كان الأمر يعلم عدم بقائه إليه، خلافا للمعتزلة وإمام الحرمين فيما لو علم، وعليه تنبني صحة ورود الأمر الخاص منه، والعام حيث يعلم.

انقراض "الكل"، وإلا: فجائز وفاقا، وكلام بعضهم يشعر بالخلاف فيه.

ولينبني عليه - أيضا -: صحة ورود الأمر المقيد بشرط، علم الأمر أنه لا يوجد، ولهذا: قطعوا باستحالة الشرط في أمره تعالى، لعلمه بعواقب الأمور.

لا يقال: إنه يؤدي إلى فوات الواجب المضيق، والصوم، إذ لا يجب الشروع ما لم يعلم أنه مأمور به، ولا يعلم ذلك ما لم تمكن منه، ويفوت الوقت - لأن الشروع في أول الوقت

ج ١ · ص ٢٤٩

# واجب بناء على استمرار "التمكن".

وإن قيل: بعدم بقاء الأعراض بتجدد الأمثال عادة، فعلى هذا لو مات في أثناء الصوم تبين أنه ما كان واجبا عليه، وعلى رأينا تبين عدم لزوم الإتمام، وعدم وجوب الكفارة على من أفسد الصوم بالوقاع، ثم جن على رأي لنا: لا يدل عليه، لاحتمال أنه من خصائص ما يجب إتمامه، فلو علمت المرأة بالعادة، أو بإخبار نبي، أو ولي أنها تحيض في يوم معين من رمضان فعلى رأينا "على" الأظهر: أنه يجب عليها الشروع، لتحقق الأمر في الحال، وعدم مبيح الإفطار فيه.

واتفق الكل على أنه المأمور لا يعلم كونه مأمورا لو علم عدم تمكنه منه، إلا: على رأي من يقول بتكليف ما لا يطاق.

لنا:

(أ) أنه يثاب بمجرد عزمه على فعله عند تمكنه منه إجماعا، ولا يثاب كذلك على ما ليس بمأمور وفاقا.

فإن قلت: قد يثاب على عزم فعل ما ظن أنه مأمور به، وإن لم يكن كذلك فلا يدل على تحققه.

قلت: نمنع أنه ليس كذلك - إذ ذاك - فإنه يوجه الأمر نحوه باتباع ظنه، وكونه مأمورا فرعه، سلمناه، لكنه لا سلم أنه يثاب على عزم فعل ما هو مأمور به في نفس الأمر، بل على ما هو كذلك في ظنه، وهو كذلك فيه.

(ب) أجمع من تقدم المخالف على أنه يجب على الصبي حين يبلغ أن يعتقد أنه مأمور بأركان الشريعة.

(ج) اعتبار نية الفرد وفاقا في الصلاة المفروضة ينفيه، وفيه نظر، إذ التصريح به مختلف، ونية الظهر والعصر لا تتضمنه، إذ الصبي ينوي ذلك ولا فرض.

(د) أجمعوا على أن من منع المكلف عن الصلاة في أول الوقت آثم بمنعه عن الصلاة الواجبة، وهو يمنع كون التمكن شرط تحقق الأمر.

(ه) أن الأمر قد يحسن لمصلحة تنشأ من نفس الأمر على ما يأتي في النسخ، فلو كان التمكن من الفعل شرطه لما حسن.

ج ١ · ص ٢٥٠

قالوا:

(أ) إنما يعلم أنه مأمور به حقيقة: أن لو كان كذلك في نفس الأمر، وإلا: لزم الجهل، لكنه ليس كذلك في نفس الأمر، وإلا فإن كان بشرط بقاء التمكن: لزم صول الشيء بدون شرطه، أو بدونه فيلزم تكليف ما لا يطاق.

(ب) الأمر: طلب الفعل، فيمتنع قيامه بذات من يعلم امتناع حصوله.

وأجيب:

عن (أ) بمنع لزوم تكليف ما لا يطاق على التقدير الثاني، فإنه إنما يلزم أن لو لزم من تحقق الأمر الامتثال.

وعن (ب) بمنع الثانية، فإنها غير بديهية، ولا برهان.

تنبيه:

من لم يجوز نسخ الشيء قبل حضور الوقت، شرط في تحقق الأمر: التمكن في وقت الوجوب، وإلا: فلا وأما الجواز مع الاشتراط فمشكل، لعسر الفرق في حق من لا يجوز عليه البدا.