)
التاسع أنه يراد بالاستفهام بها النفي ولذلك دخلت على الخبر بعدها إلا في نحو هل جزاء الإحسان إلا الإحسان والباء في قوله
652 ( % ألا هل أخو عيش لذيذ بدائم )
وصح العطف في قوله
653 ( وإن شفائي عبرة مهراقة % وهل عند رسم دارس من معول )
إذ لا يعطف الانشاء على الخبر
فإن قلت قد مر لك في صدر الكتاب أن الهمزة تأتي لمثل ذلك مثل أفأصفاكم ربكم بالبنين ألا ترى أن الواقع أنه سبحانه لم يصفهم بذلك
قلت إنما مر أنها للانكار على مدعي ذلك ويلزم من ذلك الانتفاء لا أنها للنفي ابتداء ولهذا لا يجوز أقام إلا زيد كما يجوز هل قام إلا زيد فهل على الرسل إلا البلاغ المبين هل ينظرون إلا الساعة وقد يكون الإنكار مقتضيا لوقوع الفعل على العكس من هذا وذلك إذا كان بمعنى ما كان ينبغي لك أن تفعل نحو أتضرب زيدا وهو أخوك
[ ويتلخص أن الإنكار على ثلاثة أوجه إنكار على من ادعى وقوع الشيء ويلزم من هذا النفي وإنكار على من أوقع الشيء ويختصان بالهمزة وإنكار لوقوع الشيء وهذا هو معنى النفي وهو الذي تنفرد به هل عن الهمزة ]
والعاشر أنها تأتي بمعنى قد وذلك مع الفعل وبذلك فسر قوله تعالى هل أتى على الإنسان حين من الدهر جماعة منهم ابن عباس رضي الله عنهما والكسائي والفراء والمبرد قال في مقتضبه هل للاستفهام نحو هل جاء زيد وقد تكون بمنزلة قد نحو قوله جل اسمه هل أتى على الإنسان اه وبالغ الزمخشري فزعم أنها أبدا بمعنى قد وأن الاستفهام إنما هو مستفاد من همزة مقدرة معها ونقله في المفصل عن سيبويه فقال وعند سيبويه أن هل بمعنى قد إلا أنهم تركوا الألف قبلها لأنها لا تقع إلا في الاستفهام وقد جاء دخولها عليها في قوله
654 ( سائل فوارس يربوع بشدتنا % أهل رأونا بسفح القاع ذي الأكم )
اه ولو كان كما زعم لم تدخل إلا على الفعل كقد وثبت في كتاب سيبويه رحمه الله ما نقله عنه ذكره في باب أم المتصلة ولكن فيه أيضا ما قد يخالفه فإنه قال في باب عدة ما يكون عليه الكلم ما نصه وهل وهي للاستفهام ولم يزد على ذلك وقال الزمخشري في كشافه هل أتى أي قد أتى على معنى التقرير والتقريب جميعا أي أتى على الإنسان قبل زمان قريب طائفة من الزمان الطويل الممتد لم يكن فيه شيئا مذكورا بل شيئا منسيا نطفة في الأصلاب والمراد
بالإنسان الجنس بدليل إنا خلقنا الإنسان من نطفة اه وفسرها غيره بقد خاصة ولم يحملوا قد على معنى التقريب بل على معنى التحقيق وقال بعضهم معناها التوقع وكأنه قيل لقوم يتوقعون الخبر عما أتى على الإنسان وهو آدم عليه الصلاة والسلام قال والحين زمن كونه طينا وفي تسهيل ابن مالك أنه يتعين مرادفة هل لقد إذا دخلت عليها الهمزة يعني كما في البيت ومفهومه أنها لا تتعين لذلك إذا لم تدخل عليها بل قد تأتي لذلك كما في الآية وقد لا تأتي له وقد عكس قوم ما قاله الزمخشري فزعموا أن هل لا تأتي بمعنى قد أصلا
وهذا هو الصواب عندي إذ لا متمسك لمن أثبت ذلك إلا أحد ثلاثة أمور
أحدها تفسير ابن عباس رضي الله عنهما ولعله إنما أراد أن الاستفهمام في الآية للتقرير وليس باستفهام حقيقي وقد صرح بذلك جماعة من المفسرين فقال بعضهم هل هنا للاستفهام التقريري والمقرر به من أنكر البعث وقد علم أنهم يقولون نعم قد مضى دهر طويل لا إنسان فيه فيقال لهم فالذي أحدث الناس بعد أن لم يكونوا كيف يمتنع عليه إحياؤهم بعد موتهم وهو معنى قوله تعالى ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أي فهلا تذكرون فتعلمون أنه من أنشأ شيئا بعد أن لم يكن قادر على إعادته بعد عدمه انتهى وقال آخر مثل ذلك إلا أنه فسر الحين بزمن التصوير في الرحم فقال
المعنى ألم يأت على الناس حين من الدهر كانوا فيه نطفا ثم علقا ثم مضغا إلى أن صاروا شيئا مذكورا وكذا قال الزجاج إلا أنه حمل الإنسان على آدم عليه الصلاة والسلام فقال المعنى ألم يأت على الإنسان حين من الدهر كان فيه ترابا وطينا إلى أن نفخ فيه الروح اه وقال بعضهم لا تكون هل للاستفهام التقريري وإنما ذلك من خصائص الهمزة وليس كما قال وذكر جماعة من النحويين أن هل تكون بمنزلة إن في إفادة التوكيد والتحقيق وحملوا على ذلك هل في ذلك قسم لذي حجر وقدروه جوابا للقسم وهو بعيد
والدليل الثاني قول سيبويه الذي شافه العرب وفهم مقاصدهم وقد مضى أن سيبويه لم يقل ذلك
والثالث دخول الهمزة عليها في البيت والحرف لا يدخل على مثله في المعنى وقد رأيت عن السيرافي أن الرواية الصحيحة أم هل وأم هذه منقطعة بمعنى بل فلا دليل وبتقدير ثبوت تلك الرواية فالبيت شاذ فيمكن تخريجه على أنه من الجمع بين حرفين لمعنى واحد على سبيل التوكيد كقوله
655 ( % ولا للما بهم أبدا دواء )
بل الذي في ذلك البيت أسهل لاختلاف اللفظين وكون أحدهما على حرفين فهو كقوله
656 ( فأصبح لا يسألنه عن بما به % أصعد في علو الهوى أم تصوبا )
هو
وفروعه تكون أسماء وهو الغالب وأحرفا في نحو زيد هو الفاضل إذا أعرب فصلا وقلنا لا موضع له من الإعراب وقيل هي مع القول بذلك أسماء كما قال الأخفش في نحو صه ونزال أسماء لا محل لها وكما في الألف واللام في نحو الضارب إذا قدرناهما اسما & حرف الواو &
الواو المفردة انتهى مجموع ما ذكر من أقسامها إلى خمسة عشر
1 الأول العاطفة ومعناها مطلق الجمع فتعطف الشيء على مصاحبة نحو فأنجيناه وأصحاب السفينة وعلى سابقه نحو ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وعلى لاحقه نحو كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك وقد اجتمع هذان في ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم فعلى هذا إذا قيل قام زيد وعمرو احتمل ثلاثة معان قال ابن مالك وكونها للمعية راجح وللترتيب كثير ولعكسه قليل اه ويجوز أن يكون بين متعاطفيها تقارب أو تراخ نحو إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين فإن الرد بعيد
إلقائه في اليم والإرسال على رأس أربعين سنة وقول بعضهم إن معناها الجمع المطلق غير سديد لتقييد الجمع بقيد الإطلاق وإنما هي للجمع لا بقيد وقول السيرافي إن النحويين واللغويين أجمعوا على أنها لا تفيد الترتيب مردود بل قال بإفادتها إياه قطرب والربعي والفراء وثعلب وأبو عمر الزاهد وهشام والشافعي ونقل الإمام في البرهان عن بعض الحنفية أنها للمعية
وتنفرد عن سائر أحرف العطف ب عشر حكما
أحدها احتمال معطوفها للمعاني الثلاثة السابقة
والثاني اقترانها بإما نحو إما شاكرا وإما كفورا والثالث اقترانها ب لا إن سبقت بنفي ولم تقصد المعية نحو ما قام زيد ولا عمرو ولتفيد أن الفعل منفي عنهما في حالتي الاجتماع والافتراق ومنه وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى والعطف حينئذ من عطف الجمل عند بعضهم على إضمار العامل والمشهور أنه من عطف المفردات وإذا فقد أحد الشرطين امتنع دخولها فلا يجوز نحو قام زيد ولا عمرو وانما جاز ولا الضالين لأن في غير معنى النفي وإنما جاز قوله
657 ( فاذهب فأي فتى في الناس أحرزه % من حتفه ظلم دعج ولا حيل )
لأن المعنى لا فتى أحرزه مثل فهل يهلك إلا القوم الفاسقون ولا يجوز ما اختصم زيد ولا عمرو لأنه للمعية لا غير وأما وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات فلا الثانية والرابعة والخامسة زوائد لأمن اللبس
والرابع اقترانها بلكن نحو ولكن رسول الله
والخامس عطف المفرد السبي على الأجنبي عند الاحتياج إلى الربط ك مررت برجل قائم زيد وأخوه ونحو زيد قائم عمرو وغلامه وقولك في باب الاشتغال زيدا ضربت عمرا وأخاه
والسادس عطف العقد على النيف نحو أحد وعشرون
والسابع عطف الصفات المفرقة مع اجتماع منعوتها كقوله
758 ( بكيت وما بكا رجل حزين % على ربعين مسلوب وبال )
والثامن عطف ما حقه التثنية أو الجمع نحو قول الفرزدق
659 ( إن الرزية لا رزية مثلها % فقدان مثل محمد ومحمد )
وقول أبي نواس
660 ( أقمنا بها يوما ويوما وثالثا % ويوما له يوم الترحل خامس )
وهذا البيت يتساءل عنه أهل الأدب فيقولون كم أقاموا والجواب ثمانية
لأن يوما الأخير رابع وقد وصف بأن يوم الترحل خامس له وحينئذ فيكون يوم الترحل هو الثامن بالنسبة إلى أول يوم
التاسع عطف مالا يستغنى عنه كاختصم زيد وعمرو واشترك زيد وعمرو وهذا من أقوى الأدلة على عدم إفادتها الترتيب ومن ذلك جلست بين زيد وعمرو ولهذا كان الأصمعي يقول الصواب
661 ( % بين الدخول وحومل )
لا فحومل وأجيب بأن التقدير بين نواحي الدخول فهو كقولك جلست بين الزيدين فالعمرين أو بأن الدخول مشتمل على أماكن
وتشاركها في هذا الحكم أم المتصلة في نحو سواء علي أقمت أم قعدت فإنها عاطفة مالا يستغنى عنه
والعاشر والحادي عشر عطف العام على الخاص وبالعكس فالأول نحو رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات والثاني نحو وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح الآية
ويشاركها في هذا الحكم الأخير حتى ك مات الناس حتى الأنبياء وقدم الحاج حتى المشاة فإنها عاطفة خاصا على عام
واالثاني عشر عطف عامل حذف وبقي معموله على عامل آخر مذكور يجمعهما معنى واحد كقوله
662 ( % وزججن الحواجب والعيونا )
أي وكحلن العيون ولجامع بينهما التحسين ولولا هذا التقييد لورد اشتريته بدرهم فصاعدا إذ التقدير فذهب الثمن صاعدا
والثالث عشر عطف الشيء على مرادفه نحو إنما أشكو بثي وحزني إلى الله ونحو أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة ونحو عوجا ولا أمتا وقوله عليه الصلاة والسلام ليلني منكم ذوو الأحلام والنهى وقول الشاعر
663 ( % وألفى قولها كذبا ومينا )
وزعم بعضهم أن الرواية كذبا مبينا فلا عطف ولا تأكيد ولك أن تقدر الأحلام في الحديث جمع حلم بضمتين فالمعنى ليلني البالغون العقلاء وزعم ابن مالك أن ذلك قد يأتي في أو وأن منه ومن يكسب خطيئة أو إثما
والرابع عشر عطف المقدم على متبوعه للضرورة كقوله
664 ( ألا يا نخلة من ذات عرق % عليك ورحمة الله السلام )
والخامس عشر عطف المخفوض على الجوار كقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم فيمن خفض الأرجل وفيه بحث سيأتي
تنبيه
زعم قوم أن الواو قد تخرج عن إفادة مطلق الجمع وذلك على أوجه
أحدها أن تستعمل بمعنى أو وذلك على ثلاثة أقسام أحدها أن تكون بمعناها في التقسيم كقولك الكلمة اسم وفعل وحرف وقوله
665 ( % كما الناس مجروم عليه وجارم )
وممن ذكر ذلك ابن مالك في التحفة والصواب أنها في ذلك على معناها الأصلي إذ الأنواع مجتمعة في الدخول تحت الجنس ولو كانت أو هي الأصل في التقسيم لكان استعمالها فيه أكثر من استعمال الواو والثاني أن تكون بمعناها في الإباحة قاله الزمخشري وزعم أنه يقال جالس الحسن وابن سيرين أي أحدهما وأنه لهذا قيل تلك عشرة كاملة بعد ذكر ثلاثة وسبعة لئلا يتوهم إرادة الإباحة والمعروف من كلام النحويين أنه لو قيل جالس الحسن وابن سيرين كان أمرا بمجالسة كل منهما وجعلوا ذلك فرقا بين العطف بالواو والعطف بأو والثالث أن تكون بمعناها في التخيير قاله بعضهم في قوله
666 ( وقالوا نأت فاختر لها الصبر والبكا % فقلت البكا أشفى إذن لغليلي )
قال معناه أو البكاء إذ لا يجتمع مع الصبر ونقول يحتمل أن الأصل فاختر من الصبر والبكاء أي أحدهما ثم حذف من كما في واختار موسى قومه
) ويؤيده أن أبا علي القالي رواه بمن وقال الشاطبي رحمه الله في باب البسملة
667 ( % وصل واسكتا )
فقال شارحو كلامه المراد التخيير ثم قال محققوهم ليس ذلك من قبل الواو بل من جهة أن المعنى وصل إن شئت واسكتن إن شئت وقال أبو شامة وزعم بعضهم أن الواو تأتي للتخيير مجازا
والثاني أن تكون بمعنى باء الجر كقولهم أنت أعلم ومالك وبعت الشاء شاة ودرهما قاله جماعة وهو ظاهر
والثالث أن تكون بمعنى لام التعليل قاله الخارزنجي وحمل عليه الواوات الداخلة على الأفعال المنصوبة في قوله تعالى أو يوبقهن بما كسبوا ويعف عن كثير ويعلم الذين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون والصواب أن الواو فيهن للمعية كما سيأتي
2 و 3 والثاني والثالث من أقسام الواو واوان يرتفع ما بعدهما
إحداهما واو الاستئناف نحو لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء ونحو لا تأكل السمك وتشرب اللبن فيمن رفع ونحو من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم فيمن رفع أيضا ونحو واتقوا الله ويعلمكم الله إذ لو كانت واو العطف لا نتصب نقر ولا نتصب أو انجزم تشرب ولجزم يذر كما قرأ الآخرون وللزم عطف الخبر على الأمر وقال الشاعر
668 ( على الحكم المأتي يوما إذا قضى % قضيته ألا يجور ويقصد )
وهذا متعين للاستئناف لأن العطف يجعله شريكا في النفي فيلزم التناقض وكذلك قولهم دعني ولا أعود لأنه لو نصب كان المعنى ليجتمع تركك لعقوبتي وتركي لما تنهاني عنه وهذا باطل لأن طلبه لترك العقوبة إنما هو في الحال فإذا تقيد ترك المنهي عنه بالحال لم يحصل غرض المؤدب ولو جزم فإما بالعطف ولم يتقدم جازم أو ب لا على أن تقدر ناهية ويرده أن المقتضي لترك التأديب إنما هو الخبر عن نفي العود لا نهيه نفسه عن العود إذ لا تناقض بين النهي عن العود وبين العود بخلاف العود والإخبار بعدمه ويوضحه أنك تقول أنا أنهاه وهو يفعل ولا تقول أنا لا أفعل وأنا أفعل معا
والثانية واو الحال الداخلة على الجملة الاسمية نحو جاء زيد والشمس
طالعة وتسمى واو الابتداء ويقدرها سيبويه والأقدمون بإذ ولا يريدون أنها بمعناها إذ لا يرادف الحرف الاسم بل إنها وما بعدها قيد للفعل السابق كما أن إذ كذلك ولم يقدرها بإذا لأنها لا تدخل على الجمل الاسمية ووهم أبو البقاء في قوله تعالى وطائفة قد أهمتهم أنفسهم فقال الواو للحال وقيل بمعنى إذ وسبقه إلى ذلك مكي وزاد عليه فقال الواو للابتداء وقيل للحال وقيل بمعنى إذ ا ه والثلاثة بمعنى واحد فإن أراد بالابتداء الاستئناف فقولهما سواء
ومن أمثلتها داخلة على الجملة الفعلية قوله
669 ( بأيدي رجال لم يشيموا سيوفهم % ولم تكثر القتلى بها حين سلب )
ولو قدرت للعطف لانقلب المدح ذما
وإذا سبقت بجملة حالية احتملت عند من يجيز تعدد الحال العاطفة والابتدائية نحو اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر
4 و 5 الرابع والخامس واوان ينتصب ما بعدهما وهما
واو المفعول معه ك سرت والنيل وليس النصب بها خلافا للجرجاني ولم يأت في التنزيل بيقين فأما قوله تعالى فأجمعوا أمركم وشركاءكم في قراءة السبعة فأجمعوا بقطع الهمزة و شركاءكم بالنصب فتحتمل الواو
فيه ذلك وأن تكون عاطفة مفردا على مفرد بتقدير مضاف أي وأمر شركائكم أو جملة على جملة بتقدير فعل أي واجمعوا شركاءكم بوصل الهمزة وموجب التقدير في الوجهين أن أجمع لا يتعلق بالذوات بل بالمعاني كقولك أجمعوا على قوله كذا بخلاف جمع فإنه مشترك بدليل فجمع كيده الذي جمع مالا وعدده ويقرأ فأجمعوا بالوصل فلا إشكال ويقرأ برفع الشركاء عطفا على الواو للفصل بالمفعول
والواو الداخلة على المضارع المنصوب لعطفه على اسم صريح أو مؤول فالأول كقوله
670 ( ولبس عباءة وتقر عيني % أحب إلي من لبس الشفوف )
والثاني شرطه أن يتقدم الواو نفي أو طلب وسمى الكوفيون هذا الواو واو الصرف وليس النصب بها خلافا لهم ومثالها ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين وقوله
671 ( لا تنه عن خلق وتأتي مثله % )
والحق أن هذه واو العطف كما سيأتي
6 و 7 السادس والسابع واوان ينجر ما بعدهما
إحداهما واو القسم ولا تدخل إلا على مظهر ولا تتعلق إلا بمحذوف نحو والقرآن الحكيم فإن تلتها واو أخرى نحو والتين والزيتون فالتالية واو العطف وإلا لاحتاج كل من الاسمين إلى جواب
الثانية واو رب كقوله
672 ( وليل كموج البحر أرخى سدوله % )
ولا تدخل إلا على منكر ولا تتعلق إلا بمؤخر والصحيح أنها واو العطف وأن الجر برب محذوفة خلافا للكوفيين والمبرد وحجتهم افتتاح القصائد بها كقول رؤبة
673 ( وقاتم الأعمال خاوي المخترق )
وأجيب بجواز تقدير العطف على كل شيء في نفس المتكلم ويوضح كونها عاطفة أن واو العطف لا تدخل عليها كما تدخل على واو القسم قال
674 ( ووالله لولا تمرة ما حببته % )
8 والثامن واو دخولها كخروجها وهي الزائدة أثبتها الكوفيون والأخفش وجماعة وحمل على ذلك حتى إذا جاؤوها وفتحت أبوابها بدليل الآية
الأخرى وقيل هي عاطفة والزائدة الواو في وقال لهم خزنتها وقيل هما عاطفتان والجواب محذوف أي كان كيت وكيت وكذا البحث في فلما أسلما وتله للجبين وناديناه الأولى أو الثانية زائدة على القول الأول أو هما عاطفتان والجواب محذوف على القول الثاني والزيادة ظاهرة في قوله
675 ( فما بال من أسعى لأجبر عظمه % حفاظا وينوي من سفاهته كسري )
وقوله
676 ( ولقد رمقتك في المجالس كلها % فإذا وأنت تعين من يبغيني )
9 والتاسع واو الثمانية ذكرها جماعة من الأدباء كالحريري ومن النحويين الضعفاء كابن خالويه ومن المفسرين كالثعلبي وزعموا أن العرب إذا عدوا قالوا ستة سبعة وثمانية إيذانا بأن السبعة عدد تام وأن ما بعدها عدد مستأنف واستدلوا على ذلك بآيات
إحداها سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم إلى قوله سبحانه سبعة وثامنهم كلبهم وقيل هي في ذلك لعطف جملة على جملة إذ التقدير هم سبعة ثم قيل الجميع كلامهم وقيل العطف من كلام الله تعالى والمعنى نعم هم سبعة وثامنهم كلبهم وإن هذا تصديق لهذه المقالة كما أن رجما بالغيب
تكذيب لتلك المقالة ويؤيده قول ابن عباس رضي الله عنهما حين جاءت الواو انقطعت العدة أي لم يبق عدة يلتفت إليها
فإن قلت إذا كان المراد التصديق فما وجه مجيء قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل
قلت وجه الجملة الأول توكيد صحة التصديق بإثبات علم المصدق ووجه الثانية الإشارة إلى أن القائلين تلك المقالة الصادقة قليل أو أن الذي قالها منهم عن يقين قليل أو لما كان التصديق في الآية خفيا لا يستخرجه إلا مثل ابن عباس قيل ذلك ولهذا كان يقول أنا من ذلك القليل هم سبعة وثامنهم كلبهم
وقيل هي واو الحال وعلى هذا فيقدر المبتدأ اسم اشارة أي هؤلاء سبعة ليكون في الكلام ما يعمل في الحال ويرد ذلك أن حذف عامل الحال إذا كان معنويا ممتنع ولهذا ردوا على المبرد قوله في بيت الفرزدق
677 ( % وإذا ما مثلهم بشر )
إن مثلهم حال ناصبها خبر محذوف أي وإذ ما في الوجود بشر مماثلا لهم
الثانية آية الزمر إذ قيل فتحت في آية النار لأن أبوابها سبعة وفتحت في آية الجنة إذ أبوابها ثمانية وأقول لو كان لواو الثمانية حقيقة لم تكن الآية منها إذ ليس فيها ذكر عدد البتة وإنما فيها ذكر الأبواب وهي جمع لا يدل على عدد خاص ثم الواو ليست داخلة عليه بل هي جملة هو فيها وقد مر أن الواو
في وفتحت مقحمة عند قوم وعاطفة عند آخرين وقيل هي واو الحال أي جاؤوها مفتحة أبوابها كما صرح بمفتحة حالا في جنات عدن مفتحة لهم الأبواب وهذا قول المبرد والفارسي وجماعة قيل وإنما فتحت لهم قبل مجيئهم إكراما لهم عن أن يقفوا حتى تفتح لهم
الثالثة والناهون عن المنكر فإنه الوصف الثامن والظاهر أن العطف في هذا الوصف بخصوصه إنما كان من جهة أن الأمر والنهي من حيث هما أمر ونهي متقابلان بخلاف بقية الصفات أو لأن الآمر بالمعروف ناه عن المنكر وهو ترك المعروف والناهي عن المنكر آمر بالمعروف فأشير إلى الاعتداد بكل من الوصفين وأنه لا يكتفي فيه بما يحصل في ضمن الآخر وذهب أبو البقاء على إمامته في هذه الآية مذهب الضعفاء فقال إنما دخلت الواو في الصفة الثامنة إيذانا بأن السبعة عندهم عدد تام ولذلك قالوا سبع في ثمانية أي سبع أذرع في ثمانية أشبار وإنما دخلت الواو على ذلك لأن وضعها على مغايرة ما بعدها لما قبلها
الرابعة وأبكارا في آية التحريم ذكرها القاضي الفاضل وتبجح باستخراجها وقد سبقه إلى ذكرها الثعلبي والصواب أن هذه الواو وقعت بين صفتين هما تقسيم لمن اشتمل على جميع الصفات السابقة فلا يصح إسقاطها
إذ لا تجتمع الثيوبة والبكارة وواو الثمانية عند القبائل بها صالحة للسقوط وأما قول الثعلبي إن منها الواو في قوله تعالى سبع ليال وثمانية أيام حسوما فسهو بين وإنما هذه واو العطف وهي واجبة الذكر ثم إن أبكارا صفة تاسعة لا ثامنة إذ أول الصفات خيرا منكن لا مسلمات فإن أجاب بأن مسلمات وما بعده تفصيل لخيرا منكن فلهذا لم تعد قسيمة لها قلنا وكذلك ثيبات وأبكارا تفصيل للصفات السابقة فلا نعدهما معهن
10 والعاشر الواو الداخلة على الجملة الموصوف بها لتأكيد لصوقها بموصوفها وإفادتها أن اتصافه بها أمر ثابت وهذه الواو أثبتها الزمخشري ومن قلده وحملوا على ذلك مواضع الواو فيها كلها واو الحال نحو وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم الآية سبعة وثامنهم كلبهم أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم والمسوغ لمجيء الحال من النكرة في هذه الآية أمران أحدهما خاص بها وهو تقدم النفي
والثاني عام في بقية الآيات وهو امتناع الوصفية إذ الحال متى امتنع كونها صفة جاز مجيئها من النكرة ولهذا جاءت منها عند تقدمها عليها نحو في الدار قائما رجل وعند جمودها نحو هذا خاتم حديدا ومررت بماء قعدة رجل ومانع
الوصفية في هذه الآية أمران أحدهما خاص بها وهو اقتران الجملة بإلا إذ لا يجوز التفريغ في الصفات لا تقول ما مررت بأحد إلا قائم نص على ذلك أبو علي وغيره والثاني عام في بقية الآيات وهو اقترانها بالواو
11 والحادي عشر واو ضمير الذكور نحو الرجال قاموا وهي اسم وقال الأخفش والمازني حرف والفاعل مستتر وقد تستعمل لغير العقلاء إذا نزلوا منزلتهم نحو قوله تعالى يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم وذلك لتوجيه الخطاب إليهم وشذ قوله
678 ( شربت بها والديك يدعو صباحه % إذا ما بنو نعش دانوا فتصوبوا )
والذي جرأه على ذلك قوله بنو لا بنات والذي سوغ ذلك أن ما فيه من تغيير نظم الواحد شبهه بجمع التكسير فسهل مجيئه لغير العاقل ولهذا جاز تأنيث فعله نحو إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل مع امتناع قامت الزيدون
12 الثاني عشر واو علامة المذكرين في لغة طيء أو أزد شنوءة أو بلحارث ومنه الحديث يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكه بالنهار وقوله
679 ( يلومونني في اشتراء النخيل % أهلي فكلهم ألوم )
وهي عند سيبويه حرف دال على الجماعة كما أن التاء في قالت حرف دال على
التأنيث وقيل هي اسم مرفوع على الفاعلية ثم قيل إن ما بعدها بدل منها وقيل مبتدأ والجملة خبر مقدم وكذا الخلاف في نحو قاما أخواك وقمن نسوتك وقد تستعمل لغير العقلاء إذ نزلوا منزلتهم قال أبو سعيد نحو أكلوني البراغيث إذ وصفت بالأكل لا بالقرص وهذا سهو منه فإن الأكل من صفات الحيوانات عاقلة وغير عاقلة وقال ابن الشجري عندي أن الأكل هنا بمعنى العدوان والظلم كقوله
680 ( أكلت بنيك أكل الضب حتى % وجدت مرارة الكلأ الوبيل )
أي ظلمتهم وشبه الأكل المعنوي بالحقيقي والأحسن في الضب في البيت ألا يكون في موضع نصب على حذف الفاعل أي مثل أكلك الضب بل في موضع رفع على حذف المفعول أي مثل أكل الضب أولاده لأن ذلك أدخل في التشبيه وعلى هذا فيحتمل الأكل الثاني أن يكون معنويا لأن الضب ظالم لأولاده بأكله إياهم وفي المثل أعق من ضب وقد حمل بعضهم على هذه اللغة ثم عموا وصموا كثير منهم وأسروا النجوى الذين ظلموا وحملهما على غيره هذه اللغة لضعفها وقد جوز في الذين ظلموا أن يكون بدلا من الواو في وأسروا أو مبتدأ خبره إما وأسروا أو قول محذوف عامل في جملة الاستفهام أي يقولون هل هذا وأن يكون خبرا لمحذوف أي هم الذين أو فاعلا بأسروا والواو علامة كما قدمنا أو بيقول محذوفا أو بدلا من واو استمعوه وأن يكون منصوبا على
البدل من مفعول يأتيهم أو على إضمار أذم أو أعني وأن يكون مجرورا على البدل من الناس في اقترب للناس حسابهم أو من الهاء والميم في لاهية قلوبهم فهذه أحد عشر وجها وأما الآية الأولى فإذا قدرت الواوان فيها علامتين فالعاملان قد تنازعا الظاهر فيجب حينئذ أن تقدر في أحدهما ضميرا مستترا راجعا إليه وهذا من غرائب العربية أعني وجوب استتار الضمير في فعل الغائبين ويجوز كون كثير مبتدأ وما قبله خبرا وكونه بدلا من الواو الأولى مثل اللهم صل عليه الرؤوف الرحيم فالواو الثانية حينئذ عائدة على متقدم رتبة ولا يجوز العكس لأن الأولى حينئذ لا مفسر لها
ومنع أبو حيان أن يقال على هذه اللغة جاؤوني من جاءك لأنها لم تسمع إلا مع ما لفظه جمع وأقول إذا كان سبب دخولها بيان أن الفاعل الآتي جميع كان لحاقها هنا أولى لأن الجمعية خفية
وقد أوجب الجميع علامة التأنيث في قامت هند كما أوجبوها في قامت امرأة وأجازوها في غلت القدر وانكسرت القوس كما أجازوها في طلعت الشمس ونفعت الموعظة
وجوز الزمخشري في لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا كون من فاعلا والواو علامة
وإذا قيل جاؤوا زيد وعمرو وبكر لم يجز عند ابن هشام أن يكون من هذه اللغة وكذا تقول في جاءا زيد وعمرو وقول غيره أولى لما بينا من أن المراد بيان
المعنى وقد رد عليه بقوله
681 ( % وقد أسلماه مبعد وحميم )
وليس بشيء لأنه إنما يمنع التخريج لا التركيب ويجب القطع بامتناعها في نحو قام زيد أو عمرو لأن القائم واحد بخلاف قام أخواك أو غلاماك لأنه اثنان وكذلك تمتنع في قام أخواك أو زيد وأما قوله تعالى إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فمن زعم أنه من ذلك فهو غالط بل الألف ضمير الوالدين في وبالوالدين إحسانا وأحدهما أو كلاهما بتقدير يبلغه أحدهما أو كلاهما أو أحدهما بدل بعض وما بعده بإضمار فعل ولا يكون معطوفا لأن بدل الكل لا يعطف على بدل البعض لا تقول أعجبني زيد وجهه وأخوك على أن الأخ هو زيد لأنك لا تعطف المبين على المخصص
فإن قلت قام أخواك وزيد جاز قاموا بالواو إن قدرته من عطف المفردات وقاما بالألف إن قدرته من عطف الجمل كما قال السهيلي في لا تأخذه سنة ولا نوم إن التقدير ولا يأخذه نوم
13 والثالث عشر واو الإنكار نحو آلرجلوه بعد قول القائل قام الرجل والصواب ألا تعد هذه لأنها إشباع للحركة بدليل آلرجلاه في النصب وآلرجليه في الجر ونظيرها الواو في منو في الحكاية وفي أنظور من قوله
682 ( % من حوثما سلكوا أدنو فأنظور )
وواو القوافي كقوله
683 ( % سقيت الغيث إيتها الخيامو )
14 الرابع عشر واو التذكر كقول من أراد أن يقول يقوم زيد فنسى زيد فأراد مد الصوت ليتذكر إذ لم يرد قطع الكلام يقومو والصواب أن هذه كالتي قبلها
15 الخامس عشر الواو المبدلة من همزة الاستفهام المضموم ما قبلها كقراءة قنبل وإليه النشور أأمنتم قال فرعون آمنتم به والصواب ألا تعد هذه أيضا لأنها مبدلة ولو صح عدها لصح عد الواو من أحرف الاستفهام
وا
على وجهين
أحدهما أن تكون حرف نداء مختصا بباب الندبة نحو وازيداه وأجاز بعضهم استعماله في النداء الحقيقي
والثاني أن تكون اسما لأعجب كقوله
684 ( وا بأبي أنت وفوك الأشنب % كأنما ذر عليه الزرنب )
( أو زنجبيل وهو عندي أطيب )
وقد يقال واها كقوله
685 ( واها لسلمى ثم واها واها )
ووي كقوله
686 ( وي كأن من يكن له نشب يحبب % ومن يفتقر يعش عيش ضر )
وقد تلحق هذه كاف الخطاب كقوله
687 ( ولقد شفى نفسي وأبرأ سقمها % قيل الفوارس ويك عنتر أقدم )
وقال الكسائي أصل ويلك فالكاف ضمير مجرور وأما / < وى كأن الله > / فقال أبو الحسن وى اسم فعل والكاف حرف خطاب وأن على إضمار اللام والمعنى أعجب لأن الله وقال الخليل وى وحدها كما قال
688 ( وى كأن من يكن % البيت ) وكأن للتحقيق كما قال
689 ( كأنني حين أمسي لا تكلمني % متيم يشتهي ما ليس موجودا )
أي إنني حين أمسي على هذه الحالة
حرف الألف
والمراد هنا الحرف الهاوي الممتنع الابتداء به لكونه لا يقبل لحركة فأما الذي يراد به الهمزة فقد مر في صدر الكتاب
وابن جني يرى أن هذا الحرف اسمه لا وأنه الحرف الذي يذكر قبل الياء عند عد الحروف وأنه لما لم يكن أن يتلفظ به في أول اسمه كما فعل في أخواته إذ قيل صاد جيم توصل إليه باللام كما توصل إلى اللفظ بلام التعريف بالألف حين قيل في الابتداء الغلام ليتقارضا وأن قول المعلمين لام ألف خطأ لأن كلا من اللام والألف قد مضى ذكره وليس الغرض بيان كيفية تركيب الحروف بل سرد أسماء الحروف البسائط
ثم اعترض على نفسه بقول أبي النجم
690 ( أقبلت من عند زياد كالخرف % تخط رجلاي بخط مختلف )
( تكتبان في الطريق لام الف )
وأجاب بأنه لعله تلقاه من أفواه العامة لأن الخط ليس له تعلق بالفصاحة
وقد ذكر للألف تسعة أوجه
أحدها أن تكون للانكار نحو أعمراه لمن قال لقيت عمرا
الثاني أن تكون للتذكر كرأيت الرجلا وقد مضى أن التحقيق ألا يعد هذان
الثالث أن تكون ضمير الاثنين نحو الزيدان قاما وقال المازني هي حرف والضمير مستتر
الرابع أن تكون علامة الاثنين كقوله
691 ألفيتا عيناك عند القفا %
وقوله
692 ( % وقد أسلماه مبعد وحميم ) وعليه قول المتنبي
693 ( ورمى وما رمتا يداه فصابني % سهم يعذب والسهام تريح )
الخامس الألف الكافة كقوله
694 ( فبينانسوس الناس والأمر أمرنا % إذا نحن فيهم سوقة ليس ننصف )
وقيل الألف بعض ما الكافة وقيل إشباع وبين مضافة إلى الجملة ويويده أنها قد أضيفت إلى المفرد في قوله
695 ( بينا تعانقه الكماة وروغه % يوما أتيح له جريء سلفع )
السادس أن تكون فاصلة بين الهمزتين نحو أأنذرتهم ودخلوها جائز لا واجب ولا فرق بين كون الهمزة الثانية سهلة أو محققة
السابع أن تكون فاصلة بين النونين نون النسوة ونون التوكيد نحو اضربنان وهذه واجبة
الثامن أن تكون لمد الصوت بالمنادى المستغاث أو المتعجب منه أو المندوب كقوله
696 ( يا يزيدا لآمل نيل عز % وغنى بعد فاقة وهوان )
وقوله
697 ( يا عجبا لهذه الفليقه % هل تذهبن القوباء الريقه )
وقوله
698 ( حملت أمرا عظيما فاصطبرت له % وقمت فيه بأمر الله يا عمرا )
التاسع أن تكون بدلا من نون ساكنة وهي إما نون التوكيد أو تنوين المنصوب
فالأول نحو لنسفعا وليكونا وقوله
699 ( % ولا تعبد الشيطان والله فاعبدا )
ويحتمل أن تكون هذه النون من باب يا حرسي اضربا عنقه
والثاني كرأيت زيدا في لغة غير ربيعة
ولا يجوز أن تعد الألف المبدلة من نون إذن ولا ألف التكثير كألف قبعثرى ولا ألف التأنيث كألف حبلى ولا ألف الإلحاق كألف أرطى ولا ألف الإطلاق كالألف في قوله
700 ( من طلل كالأتحمي أنهجا )
ولا ألف التثنية كالزيدان ولا ألف الإشباع الواقعة في الحكاية نحو منا أو في غيرها في الضرورة كقوله
701 ( أعوذ بالله من العقراب )
ولا الألف التي تبين بها الحركة في الوقف وهي ألف أنا عند البصريين ولا ألف التصغير نحو ذيا واللذيا لما قدمناه
حرف الياء
الياء المفردة تأتي على ثلاثة أوجه وذلك أنها تكون ضميرا للمؤنثة نحو تقومين وقومي وقال الأخفش والمازني هي حرف تأنيث والفاعل مستتر وحرف إنكار نحو أزيدنية وحرف تذكار نحو قدي وقد تقدم البحث فيهما والصواب ألا يعدا كما لا تعد ياء التصغير وياء المضارعة وياء الإطلاق وياء الإشباع ونحوهن لأنهن أجزاء للكلمات لا كلمات
حرف موضوع البعيد لنداء حقيقة أو حكما وقد ينادى بها القريب توكيدا وقيل هي مشتركة بين القريب والبعيد وقيل بينهما وبين المتوسط وهي أكثر أحرف النداء استعمالا ولهذا لا يقدر عند الحذف سواها نحو يوسف أعرض عن هذا ولا ينادى اسم الله عز وجل والاسم المستغاث وأيها وأيتها إلا بها ولا المندوب إلا بها أو بوا وليس نصب المنادى بها ولا بأخواتها أحرفا ولا بهن أسماء ل أدعو متحملة لضمير الفاعل خلافا لزاعمي ذلك بل بأدعو محذوفا لزوما وقول ابن الطراوة النداء إنشاء وأدعو خبر سهو منه بل أدعو المقدر إنشاء كبعت وأقسمت
وإذا ولي يا ما ليس بمنادى كالفعل في / < ألا يا اسجدوا > / وقوله
702 ( ألا يا اسقياني قبل غارة سنجال % )
والحرف في نحو يا ليتني كنت معهم فأفوز يا رب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة والجملة الاسمية كقوله
703 ( يا لعنة الله والأقوام كلهم % والصالحين على سمعان من جار )
فقيل هي للنداء والمنادى محذوف وقيل هي لمجرد التنبيه لئلا يلزم الإجحاف
بحذف الجملة كلها وقال ابن مالك إن وليها دعاء كهذا البيت أو أمر نحو / < ألا يا اسجدوا > / فهي للنداء لكثرة وقوع النداء قبلهما نحو يا آدم اسكن يا نوح اهبط ونحو يا مالك ليقض علينا ربك وإلا فهي للتنبيه
والله تعالى أعلم
& الباب الثاني &
في تفسير الجملة وذكر أقسامها وأحكامها
شرح الجملة وبيان أن الكلام أخص منها لا مرادف لها
الكلام هو القول المفيد بالقصد والمراد بالفيد ما دل على معنى يحسن السكوت عليه
والجملة عبارة عن الفعل وفاعله ك قام زيد والمبتدأ وخبره ك زيد قائم وما كان بمنزلة أحدهما نحو ضرب اللص وأقائم الزيدان وكان زيد قائما وظننته قائما
وبهذا يظهر لك أنهما ليسا مترافدين كما يتوهمه كثير من الناس وهو ظاهر قول صاحب المفصل فإنه بعد أن فرغ من حد الكلام قال ويسمى جملة والصواب أنها أعم منه إذ شرطه الإفادة بخلافها ولهذا تسمعهم يقولون جملة الشرط جملة الجواب جملة الصلة وكل ذلك ليس مفيدا فليس بكلام
وبهذا التقرير يتضح لك صحة قول ابن مالك في قوله تعالى ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون ) إن الزمخشري حكم بجواز الاعتراض بسبع جمل إذ زعم أن أفأمن
أفأمن معطوف على فأخذناهم ورد عليه من ظن أن الجملة والكلام مترادفان فقال إنما اعترض بأربع جمل وزعم أن من عند ولو أن أهل القرى إلى والأرض جملة لأن الفائدة إنما تتم بمجموعة
وبعد ففي القولين نظر
أما قول ابن مالك فلأنه كان من حقه أن يعدها ثماني جمل إحداها وهم لا يشعرون وأربعة في حيز لو وهي آمنوا واتقوا وفتحنا والمركبة من أن وصلتها مع ثبت مقدرا أو مع ثابت مقدرا على الخلاف في أنها فعلية أو أسمية والسادسة ولكن كذبوا والسابعة فأخذناهم والثامنة بما كانوا يكسبون
فإن قلت لعله بنى ذلك على ما اختاره ونقله عن سيبويه من كون أن وصلتها مبتدأ لا خبر له وذلك لطوله وجريان الإسناد في ضمنه
قلت إنما مراده أن يبين ما لزم على اعراب الزمخشري والزمخشري يرى أن أن وصلتها هنا فاعل بثبت
وأما قول المعترض فلأنه كان من حقه أن يعدها ثلاث جمل وذلك لأنه لا يعد وهم لا يشعرون جملة لأنها حال مرتبطة بعاملها وليست مستقلة برأسها ويعد لو وما في حيزها جملة واحدة إما فعلية إن قدر ولو ثبت أن أهل القرى آمنوا واتقوا أو اسمية إن قدر ولو أن إيمانهم وتقواهم ثابتان وبعد ولكن كذبوا جملة و فأخذناهم بما كانوا يكسبون كله جملة وهذا
هو التحقيق ولا ينافي ذلك ما قدمناه في تفسير الجملة لأن الكلام هنا ليس في مطلق الجملة بل في الجملة بقيد كونها جملة اعتراض وتلك لا تكون إلا كلاما تاما
انقسام الجملة إلى اسمية وفعلية وظرفية
فالاسمية هي التي صدرها اسم كزيد قائم وهيهات العقيق وقائم الزيدان عند من جوزه وهو الأخفش والكوفيون
والفعلية هي التي صدرها فعل كقام زيد وضرب اللص وكان زيد قائما وظننته قائما ويقوم زيد وقم
والظرفية هي المصدرة بظرف أو مجرور نحو أعندك زيد وأفي الدار زيد إذا قدرت زيدا فاعلا بالظرف والجار والمجرور لا بالاستقرار المحذوف ولا مبتدأ مخبرا عنه بهما ومثل الزمخشري لذلك ب في الدار في قولك زيد في الدار وهو مبني على أن الاستقرار المقدر فعل لا اسم وعلى أنه حذف وحده وانتقل الضمير إلى الظرف بعد أن عمل فيه
وزاد الزمخشري وغيره الجملة الشرطية والصواب أنها من قبيل الفعلية لما سيأتي
تنبيه
[ مرادنا بصدر الجملة المسند أو المسند إليه فلا عبرة بما تقدم عليهما من الحروف ] فالجملة من نحو أقائم الزيدان وأزيد أخوك ولعل أباك منطلق وما زيد قائما اسمية ومن نحو أقام زيد وإن قام زيد وقد قام زيد وهلا قمت فعلية
والمعتبر أيضا ما هو صدر في الأصل فالجملة من نحو كيف جاء زيد ومن نحو فأي آيات الله تنكرون ومن نحو ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون و خشعا أبصارهم يخرجون فعلية لأن هذه الأسماء في نية التأخير وكذا الجملة في نحو يا عبد الله ونحو وإن أحد من المشركين استجارك والأنعام خلقها والليل إذا يغشى لأن صدورها في الأصل أفعال والتقدير أدعو زيدا وإن استجارك أحد وخلق الأنعام وأقسم والليل
ما يجب على المسؤول [ في المسؤول ] عنه أن يفعله يفصل فيه
لاحتماله الاسمية والفعلية لاختلاف التقدير أو لاختلاف النحويين
ولذلك أمثلة
أحدها صدر الكلام من نحو إذا قام زيد فأنا أكرمه وهذا مبني على الخلاف السابق في عامل إذا فإن قلنا جوابها فصدر الكلام جملة اسمية وإذا مقدمة من تأخير وما بعد إذا متمم لها لأنه مضاف إليه ونظير ذلك قولك يوم يسافر زيد أنا مسافر وعكسه قوله
704 ( فبينا نحن نرقبه أتانا % )
إذا قدرت ألف بينا زائدة وبين مضافة للجملة الاسمية فإن صدر الكلام جملة فعلية والظرف مضاف إلى جملة اسمية وإن قلنا العامل في إذا فعل الشرط وإذا غير مضافة فصدر الكلام جملة فعلية قدم ظرفها كما في قولك متى تقم فأنا أقوم
الثاني نحو أفي الدار زيد وأعندك عمرو فإنا إن قدرنا المرفوع مبتدأ أو مرفوعا بمبتدأ محذوف تقديره كائن أو مستقر فالجملة اسمية ذات خبر في الأولى وذات فاعل مغن عن الخبر في الثانية وإن قدرناه فاعلا باستقر ففعلية أو بالظرف فظرفية
الثالث نحو يومان في بحر ما رأيته مذ يومان فإن تقديره عند الأخفش والزجاج بيني وبين لقائه يومان وعند أبي بكر وأبي علي أمد انتفاء الرؤية يومان وعليهما فالجملة اسمية لا محل لها ومنذ خبر على الأول ومبتدأ على الثاني وقال الكسائي وجماعة المعنى منذ كان يومان فمنذ ظرف لما قبلها وما بعدها جملة فعلية فعلها ماض حذف فعلها وهي في محل خفض وقال آخرون المعنى من الزمن الذي هو يومان ومنذ مركبة من حرف الابتداء وذو الطائية واقعة على الزمن وما بعدها جملة اسمية حذف مبتدؤها ولا محل لها لأنها صلة
الرابع ماذا صنعت فإنه يحتمل معنيين أحدهما ما الذي صنعته فالجملة اسمية قدم خبرها عند الأخفش ومبتدؤها عند سيبويه والثاني أي شيء صنعت فهي فعلية قدم مفعولها فإن قلت ماذا صنعته فعلى التقدير الأول
الجملة بحالها وعلى الثاني تحتمل الاسمية بأن تقدر ماذا مبتدأ وصنعته الخبر والفعلية بأن تقدره مفعولا لفعل محذوف على شريطة التفسير ويكون تقديره بعد ماذا لأن الاستفهام له الصدر
الخامس نحو أبشر يهدوننا فالأرجح تقدير بشر فاعلا ليهدي محذوفا والجملة فعلية ويجوز تقديره مبتدأ وتقدير الاسمية في أأنتم تخلقونه أرجح منه في أبشر يهدوننا لمعادلتها للاسمية وهي أم نحن الخالقون وتقدير الفعلية في قوله
705 ( % فقلت أهي سرت أم عادني حلم )
أكثر رجحانا من تقديرها في أبشر يهدوننا لمعادلتها الفعلية
السادس نحو قاما أخواك فإن الألف إن قدرت حرف تثنية كما أن التاء حرف تأنيث في قامت هند أو اسما وأخواك بدل منها فالجملة فعلية وإن قدرت اسما وما بعدها مبتدأ فالجملة اسمية قدم خبرها
السابع نحو نعم الرجل زيد فإن قدر نعم الرجل خبرا عن زيد فاسمية كما في زيد نعم الرجل وإن قدر زيد خبرا لمبتدأ محذوف فجملتان فعلية وإسمية
الثامن جملة البسملة فإن قدر ابتدائي باسم الله فاسمية وهو قول البصريين أو أبدأ باسم الله ففعلية وهو قول الكوفيين وهو المشهور في التفاسير والأعاريب ولم يذكر الزمخشري غيره إلا أنه يقدر الفعل مؤخرا ومناسبا لما
جعلت البسملة مبتدأ له فيقدر باسم الله أقرأ باسم الله أحل باسم الله أرتحل ويؤيده الحديث باسمك ربي وضعت جنبي
التاسع قولهم ما جاءت حاجتك فإنه يروى برفع حاجتك فالجملة فعلية وبنصبها فالجملة اسمية وذلك لأن جاء بمعنى صار فعلى الأول ما خبرها وحاجتك اسمها وعلى الثاني ما مبتدأ واسمها ضمير ما وأنث حملا على معنى ما وحاجتك خبرها
ونظير ما هذه ما في قولك ما أنت وموسى فإنها أيضا تحتمل الرفع والنصب إلا أن الرفع على الابتدائية أو الخبرية على خلاف بين سيبويه والأخفش وذلك إذا قدرت موسى عطفا على أنت والنصب على الخبرية أو المفعولية وذلك إذا قدرته مفعولا معه إذ لا بد من تقدير فعل حينئذ أي ما تكون أو ما تصنع
ونظير ما هذه في هذين الوجهين على اختلاف التقديرين كيف في نحو كيف أنت وموسى إلا أنها لا تكون مبتدأ ولا مفعولا به فليس للرفع إلا توجيه واحد وأما النصب فيجوز كونه على الخبرية أو الحالية
العاشر الجملة المعطوفة من نحو قعد عمرو وزيد قائم فالأرجح الفعلية للتناسب وذلك لازم عند من يوجب توافق الجملتين المتعاطفتين
ومما يترجح فيه الفعلية نحو موسى أكرمه ونحو زيد ليقم وعمرو لا يذهب بالجزم لأن وقوع الجملة الطلبية خبرا قليل وأما نحو زيد قام فالجملة اسمية لا غير لعدم ما يطلب الفعل هذا قول الجمهور وجوز المبرد وابن العريف وابن
مالك فعليتها على الإضمار والتفسير والكوفيون على التقديم والتأخير فإن قلت زيد قام وعمرو قعد عنده فالأولى اسمية عند الجمهور والثانية محتملة لهما على السواء عند الجميع
انقسام الجملة إلى صغرى وكبرى
الكبرى هي الاسمية التي خبرها جملة نحو زيد قام أبوه وزيد أبوه قائم
والصغرى هي المبنية على المبتدأ كالجملة المخبر بها في المثالين
وقد تكون الجملة صغرى وكبرى باعتبارين نحو زيد أبوه غلامه منطلق فمجموع هذا الكلام جملة كبرى لا غير وغلامه منطلق صغرى لا غير لأنها خبر وأبوه غلامه منطلق كبرى باعتبار غلامه منطلق وصغرى باعتبار جملة الكلام ومثله لكن هو الله ربي إذ الأصل لكن أنا هو الله ربي ففيها أيضا ثلاثة مبتدآت إذا لم يقدر هو ضميرا له سبحانه ولفظ الجلالة بدل منه أو عطف بيان عليه كما جزم به ابن الحاجب بل قدر ضمير الشأن وهو الظاهر ثم حذفت همزة أنا حذفا اعتباطيا وقيل حذفا قياسيا بأن نقلت حركتها ثم حذفت ثم أدغمت نون لكن في نون أنا
تنبيهان
الأول ما فسرت به الجملة الكبرى هو مقتضى كلامهم وقد يقال كما تكون مصدرة بالمبتدأ تكون مصدرة بالفعل نحو ظننت زيدا يقوم أبوه
الثاني إنما قلت صغرى وكبرى موافقة لهم وإنما الوجه استعمال فعلى أفعل بأل أو بالإضافة ولذلك لحن من قال
706 ( كأن صغرى وكبرى من فقاقعها % حصباء در على أرض من الذهب ) وقول بعضهم إن من زائدة وإنهما مضافان على حد قوله
707 ( % بين ذراعي وجبهة الأسد )
يرده أن الصحيح أن من لا تقحم في الإيجاب ولا مع تعريف المجرور ولكن ربما استعمل أفعل التفضيل الذي لم يرد به المفاضلة مطابقا مع كونه مجردا قال
708 ( إذا غاب عنكم أسود العين كنتم % كراما وأنتم ما أقام الائم )
أي لئام فعلى هذا يتخرج البيت وقول النحويين صغرى وكبرى وكذلك قول العروضيين فاصلة صغرى وفاصلة كبرى
وقد يحتمل الكلام الكبرى وغيرها ولهذا النوع أمثلة
أحدها نحو أنا آتيك به إذ يحتمل آتيك أن يكون فعلا مضارعا ومفعولا وأن يكون اسم فاعل ومضافا إليه مثل وإنهم آتيهم عذاب ( وكلهم آتيه يوم القيامة فردا ) ويؤيده أن أصل الخبر الإفراد وأن حمزة يميل الألف من آتيك وذلك ممتنع على تقدير انقلابها من الهمزة
الثاني نحو زيد في الدار إذ يحتمل تقديراستقر وتقدير مستقر
الثالث نحو إنما أنت سيرا إذ يحتمل تقدير تسير وتقدير سائر وينبغي أن يجري هنا الخلاف الذي في المسألة قبلها
الرابع زيد قائم أبوه إذ يحتمل أن يقدر أبوه مبتدأ وأن يقدر فاعلا بقائم
تنبيه
يتعين في قوله
709 ( ألا عمر ولى مستطاع رجوعه % )
تقدير رجوعه مبتدأ ومستطاع خبره والجملة في محل نصب على أنها صفة لا في محل رفع على أنها خبر لأن ألا التي للتمني لا خبر لها عند سيبويه لفظا ولا تقديرا فإذا قيل ألا ماء كان ذلك كلاما مؤلفا من حرف واسم وإنما تم الكلام بذلك حملا على معناه وهو أتمنى ماء وكذلك يمتنع تقدير مستطاع خبرا ورجوعه فاعلا لما ذكرنا ويمتنع أيضا تقدير مستطاع صفة على المحل أو تقدير مستطاع رجوعه جملة في موضع رفع على أنها صفة على المحل إجراء ل ألا مجرى ليت في امتناع مراعاة محل اسمها وهذا أيضا قول سيبويه في الوجهين وخالفه في المسألتين المازني والمبرد
انقسام الكبرى إلى ذات وجه وذات وجهين
ذات الوجهين هي اسمية الصدر فعلية العجز نحو زيد يقوم أبوه كذا قالوا وينبغي أن يزاد عكس ذلك في نحو ظننت زيدا أبوه قائم بناء على ما قدمنا
وذات الوجه نحو زيد أبوه قائم ومثله على ما قدمنا نحو ظننت زيدا يقوم أبوه
الجمل التي لا محل لها من الاعراب
وهي سبع وبدأنا بها لأنها لم تحل محل المفرد وذلك هو الأصل في الجمل
1 فالاولى الابتدائية وتسمى أيضا المستأنفة وهو أوضح لأن الجملة الابتدائية تطلق أيضا على الجملة المصدرة بالمبتدأ ولو كان لها محل ثم الجمل المستأنفة نوعان
أحدهما الجملة المفتتح بها النطق كقولك ابتداء زيد قائم ومنه الجمل المفتتح بها السور
والثاني الجملة المنقطعة عما قبلها نحو مات فلان رحمه الله وقوله تعالى قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض ومنه جملة العامل الملغى لتأخره نحو زيد قائم أظن فأما العامل الملغى لتوسطه نحو زيد أظن قائم فجملته أيضا لا محل لها إلا أنها من باب جمل الاعتراض
ويخص البيانيون الاستئناف بما كان جوابا لسؤال مقدر نحو قوله تعالى هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون
) فإن جملة القول الثانية جواب لسؤال مقدر تقديره فماذا قال لهم ولهذا فصلت عن الأولى فلم تعطف عليها وفي قوله تعالى سلام قوم منكرون جملتان حذف خبر الأولى ومبتدأ الثانية إذ التقدير سلام عليكم أنتم قوم منكرون ومثله في استئناف جملة القول الثانية ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون وقد استؤنفت جملتا القول في قوله تعالى ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام ومن الاستئناف البياني أيضا قوله
710 ( زعم العواذل أنني في غمرة % صدقوا ولكن غمرتي لا تنجلي )
فإن قوله صدقوا جواب لسؤال مقدر تقديره أصدقوا أم كذبوا ومثله قوله تعالى يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال فيمن فتح باء يسبح
تنبيهات
الأول من الاستئناف ما قد يخفى وله أمثله كثيرة
أحدها لا يسمعون من قوله تعالى وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملإ الأعلى فإن الذي يتبادر إلى الذهن أنه صفة لكل شيطان أو حال منه وكلاهما باطل إذ لا معنى للحفظ من شيطان لا يسمع وإنما
هي للاستئناف النحوي ولا يكون استئنافا بيانيا لفساد المعنى أيضا وقيل يحتمل أن الأصل لئلا يسمعوا ثم حذفت اللام كما في جئتك أن تكرمني ثم حذفت أن فارتفع الفعل كما في قوله
711 ألا أيهذا الزاجري أحضر الوغى % فيمن رفع أحضر واستضعف الزمخشري الجمع بين الحذفين
فإن قلت اجعلها حالا مقدرة أي وحفظا من كل شيطان مارد مقدرا عدم سماعه أي بعد الحفظ
قلت الذي يقدر وجود معنى الحال هو صاحبها كالمرور به في قولك مررت برجل معه صقر صائدا به غدا أي مقدرا حال المرور به أن يصيد به غدا والشياطين لا يقدرون عدم السماع ولا يريدونه
الثاني إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون بعد قوله تعالى فلا يحزنك قولهم فإنه ربما يتبادر إلى الذهن أنه محكي بالقول وليس كذلك لأن ذلك ليس مقولا لهم
الثالث إن العزة لله جميعا بعد قوله تعالى ولا يحزنك قولهم وهي كالتي قبلها وفي جمال القراء للسخاوي أن الوقف على قولهم في الآيتين واجب والصواب أنه ليس في جميع القرآن وقف واجب
الرابع ثم يعيده بعد أو لم يروا كيف يبدئ الله الخلق لأن إعادة الخلق لم تقع بعد فيقرروا برؤيتها ويؤيد الاستئناف فيه قوله تعالى على عقب ذلك قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة
الخامس زعم أبو حاتم أن من ذلك تثير الأرض فقال الوقف على ذلول جيد ثم يبتدىء تثير الأرض على الاستئناف ورده أبو البقاء بأن ولا إنما تعطف على النفي وبأنها لو أثارت الأرض كانت ذلولا ويرد اعتراضه الأول صحة مررت برجل يصلي ولا يلتفت والثاني أن أبا حاتم زعم أن ذلك من عجائب هذه البقرة وإنما وجه الرد أن الخبر لم يأت بأن ذلك من عجائبها وبأنهم إنما كلفوا بأمر موجود لا بأمر خارق للعادة وبأنه كان يجب تكرار لا في ذلول إذ لا يقال مررت برجل لا شاعر حتى تقول ولا كاتب لا يقال قد تكررت بقوله تعالى ولا تسقي الحرث لأن ذلك واقع بعد الاستئناف على زعمه
الثاني
قد يحتمل اللفظ الاستئناف وغيره وهو نوعان
أحدهما ما إذا حمل على الاستئناف احتيج إلى تقدير جزء يكون معه كلاما نحو زيد من قولك نعم الرجل زيد
والثاني ما لا يحتاج فيه إلى ذلك لكونه جملة تامة وذلك كثير جدا
نحو الجملة المنفية وما بعدها في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قال الزمخشري الأحسن والأبلغ أن تكون مستأنفات على وجه التعليل للنهي عن اتخاذهم بطانة من دون المسلمين ويجوز أن يكون لا يألونكم و قد بدت صفتين أي بطانة غير مانعتكم فسادا بادية بغضاؤهم ومنع الواحدي هذا الوجه لعدم حرف العطف بين الجملتين وزعم أنه لا يقال لا تتخذ صاحبا يؤذيك أحب مفارقتك والذي يظهر أن الصفة تتعدد بغير عاطف وإن كانت جملة كما في الخبر نحو الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان وحصل للامام فخر الدين في تفسير هذه الآية سهو فإن سأل ما الحكمة في تقديم من دونكم على بطانة وأجاب بأن محط النهي هو من دونكم لا بطانة فلذلك قدم الأهم وليست التلاوة كما ذكر ونظير هذا أن أبا حيان فسر في سورة الأنبياء كلمة زبرا بعد قوله تعالى وتقطعوا أمرهم بينهم وإنما هي في سورة المؤمنون وترك تفسيرها هناك وتبعه على هذا السهو رجلان لخصا من تفسيره إعرابا
الثالث
من الجمل ما جرى فيه خلاف امستأنف أم لا وله أمثلة
أحدها أقوم من نحو قولك إن قام زيد أقوم وذلك لأن المبرد يرى أنه على إضمار الفاء وسيبويه بريء أنه مؤخر من تقديم وأن الأصل أقوم إن قام زيد وأن جواب الشرط محذوف ويؤيده التزامهم في مثل ذلك كون الشرط ماضيا
وينبني على هذا مسألتان
إحداهما أنه هل يجوز زيدا إن أتاني أكرمه بنصب زيدا فسيبويه يجيزه كما يجيز زيدا أكرمه إن أتاني والقياس أن المبرد يمنعه لأنه في سياق أداة الشرط فلا يعمل فيما تقدم على الشرط فلا يفسر عاملا فيه
والثانية أنه إذا جيء بعد هذا الفعل المرفوع بفعل معطوف هل يجزم أم لا فعلى قول سيبويه لا يجوز الجزم وعلى قول المبرد ينبغي أن يجوز الرفع بالعطف على لفظ الفعل والجزم بالعطف على محل الفاء المقدرة وما بعدها
الثاني مذ ومنذ وما بعدهما في نحو ما رأيته مذ يومان فقال السيرافي في موضع نصب على الحال وليس بشيء لعدم الرابط وقال الجمهور مستأنفة جوابا لسؤال تقديره عند من قدر مذ مبتدأ ما أمد ذلك وعند من قدرها خبرا ما بينك وبين لقائه
الثالث جملة أفعال الاستثناء ليس ولا يكون وخلا وعدا وحاشا فقال السيرافي حال إذ المعنى قام القوم خالين عن زيد وجوز الاستئناف وأوجبه ابن عصفور فإن قلت جاءني رجال ليسوا زيدا فالجملة صفة ولا يمتنع عندي أن يقال جاؤوني ليسوا زيدا على الحال
الرابع الجملة بعد حتى الابتدائية كقوله
712 ( % حتى ماء دجلة أشكل )
فقال الجمهور مستأنفة وعن الزجاج وابن درستويه أنها في موضع جر بحتى وقد تقدم
2 الجملة الثانية المعترضة بين شيئين لإفادة الكلام تقوية وتسديدا أو تحسينا وقد وقعت في مواضع
أحدها بين الفعل ومرفوعه كقوله
713 ( شجاك أظن ربع الظاعنينا % )
ويروى بنصب ربع على أنه مفعول أول وشجاك مفعوله الثاني وفيه ضمير مستتر راجع إليه وقوله
714 ( وقد أدركتني والحوادث جمة % أسنة قوم لا ضعاف ولا عزل )
وهو الظاهر في قوله
715 ( الم يأتيك والأنباء تنمي % بما لاقت لبون بني زياد )
على أن الباء زائدة في الفاعل ويحتمل أن يأتي وتنمي تنازعا ما فأعمل الثاني وأضمر الفاعل في الأول فلا اعتراض ولا زيادة ولكن المعنى على الأول أوجه إذ الأنباء من شأنها أن تنمي بهذا وبغيره
الثاني بينه وبين مفعوله كقوله
716 ( وبدلت والدهر ذو تبدل % هيفا دبورا بالصبا والشمأل )
والثالث بين المبتدأ وخبره كقوله
717 ( وفيهن والأيام يعثرن بالفتى % نوادب لا يمللنه ونوائح ) ومنه الاعتراض بجملة الفعل الملغى في نحو زيد أظن قائم وبجملة الاختصاص في نحو قوله عليه الصلاة والسلام نحن معاشر الأنبياء لا نورث وقول الشاعر
718 ( نحن بنات طارق % نمشي على النمارق ) وأما الاعتراض بكان الزائدة في نحو قوله أو نبي كان موسى فالصحيح أنها لا فاعل لها فلا جملة
والرابع بين ما أصله المبتدأ والخبر كقوله
719 ( وإني لرام نظرة قبل التي % لعلي وإن شطت نواها أزورها ) وذلك على تقدير أزورها خبر لعل وتقدير الصلة محذوفة أي التي أقول لعلي وكقوله
720 ( لعلك والموعود حق لقاؤه % بدا لك في تلك القلوص بداء )
وقوله
721 ( يا ليت شعري والمنى لا تنفع % هل أغدون يوما وأمري مجمع )
إذا قيل بأن جملة الاستفهام خبر على تأويل شعري بمشعوري لتكون الجملة نفس المبتدأ فلا تحتاج إلى رابط وأما إذا قيل بأن الخبر محذوف أي موجود أو إن ليت لا خبر لها هاهنا إذ المعنى ليتني أشعر فالاعتراض بين الشعر ومعموله الذي علق عنه بالاستفهام وقول الحماسي
722 ( إن الثمانين وبلغتها % قد أحوجت معي إلى ترجمان )
وقول ابن هرمة
723 ( إن سليمى والله يكلؤها % ضنت بشيء ما كان يرزؤها )
وقول رؤبة
724 ( إني وأسطار سطرن سطرا % لقائل يا نصر نصر نصرا )
وقول كثير
725 ( وإني وتهيامي بعزة بعدما % تخليت مما بيننا وتخلت )
( لكالمرتجي ظل الغمامة كلما % تبوأ منها للمقيل اضمحلت )
قال أبو علي تهيامي بعزة جملة معترضة بين اسم إن وخبرها وقال أبو الفتح
يجوز أن تكون الواو للقسم كقولك إني وحبك لضنين بك فتكون الباء متعلقة بالتهيام لا بخبر محذوف
الخامس بين الشرط وجوابه نحو وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر ونحو فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار ونحو إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى قاله جماعة منهم ابن مالك والظاهر أن الجواب فالله أولى بهما ولا يرد ذلك تثنية الضمير كما توهموا لأن أو هنا للتنويع وحكمها حكم الواو في وجوب المطابقة نص عليه الأبدي وهو الحق أما قال ابن عصفور إن تثنية الضمير في الآية شاذة فباطل كبطلان قوله مثل ذلك في إفراد الضمير في والله ورسوله أحق أن يروه وفي ذلك ثلاثة أوجه أحدها أن أحق خبر عنهما وسهل إفراد الضمير أمران معنوي وهو أن إرضاء الله سبحانه إرضاء لرسول عليه الصلاة والسلام وبالعكس إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله ولفظي وهو تقديم إفراد أحق ووجه ذلك أن اسم التفضيل المجرد من ال والاضافة واجب الافراد نحو ليوسف وأخوه أحب قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم إلى قوله أحب إليكم والثاني أن أحق
خبر عن اسم الله سبحانه وحذف مثله خبرا عن اسمه عليه الصلاة والسلام أو بالعكس والثالث أن أن يرضوه ليس في موضع جر أو نصب بتقدير بأن يرضوه بل في موضع رفع بدلا عن أحد الاسمين وحذف من الآخر مثل ذلك والمعنى وإرضاء الله وإرضاء رسوله أحق من إرضاء غيرهما
والسادس بين القسم وجوابه كقوله
726 ( لعمري وما عمري علي بهين % لقد نطقت بطلا علي الأقارع )
وقوله تعالى قال فالحق والحق أقول لأملأن الأصل أقسم بالحق لأملأن وأقول الحق فانتصب الحق الأول بعد إسقاط الخافض بأقسم محذوفا والحق الثاني بأقول واعترض بجملة أقول الحق وقدم معمولها للاختصاص وقريء برفعهما بتقدير فالحق قسمي والحق أقوله وبحرهما على تقدير واو القسم في الأول والثاني توكيدا كقولك والله والله لأفعلن وقال الزمخشري جر الثاني على أن المعنى وأقول والحق أي هذا اللفظ فأعمل القول في لفظ واو القسم مع مجرورها على سبيل الحكاية قال وهو وجه حسن دقيق جائز في الرفع والنصب ا ه وقرىء برفع الأول ونصب الثاني قيل أي فالحق قسمي أو فالحق مني أو فالحق أنا والأول أولى ومن ذلك قوله تعالى فلا أقسم بمواقع النجوم الآيات
والسابع بين الموصوف وصفته كالآية فإن فيها اعتراضين اعتراضا بين الموصوف وهو قسم وصفته وهو عظيم بجملة لو تعلمون واعتراضا بين
أقسم بمواقع النجوم وجوابه وهو إنه لقرآن كريم بالكلام الذي بينهما وأما قول ابن عطية ليس فيها إلا اعتراض واحد وهو لو تعلمون لأن وإنه لقسم لو تعلمون عظيم توكيد لا اعتراض فمردود لأن التوكيد والاعتراض لا يتنافيان وقد مضى ذلك في حد جملة الاعتراض
والثامن بين الموصول وصلته كقوله
727 ( ذاك الذي وأبيك يعرف مالكا % )
ويحتمله قوله
728 ( وإني لرام نظرة قبل التي % لعلي وإن شطت نواها أزورها )
وذلك على أن تقدر الصلة أزورها وتقدر خبر لعل محذوفا أي لعلي أفعل ذلك
والتاسع بين أجزاء الصلة نحو والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة الآيات فإن جملة وترهقهم ذلة معطوفة على كسبوا السيئات فهي من الصلة وما بينهما اعتراض بين به قدر جزائهم وجملة ما لهم من الله من عاصم خبر قاله ابن عصفور وهو بعيد لأن الظاهر أن ترهقهم لم يؤت به لتعريف الذين فيعطف على صلته بل جيء به للإعلام بما يصيبهم جزاء على كسبهم السيئات ثم إنه ليس بمتعين لجواز أن يكون الخبر جزاء سيئة بمثلها فلا يكون في الآية اعتراض ويجوز أن يكون الخبر جملة النفي كما ذكر وما قبلها جملتان معترضتان وأن يكون الخبر كأنما أغشيت فالاعتراض بثلاث جمل أو أولئك أصحاب النار فالاعتراض
بأربع جمل ويحتمل وهو الأظهر ان الذين ليس مبتدأ بل معطوف على الذين الأولى أي للذين أحسنوا الحسنى وزيادة والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها هنا في مقابلة الزيادة هناك ونظيرها في المعنى قوله تعالى من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون وفي اللفظ قولهم في الدار زيد والحجرة عمرو وذلك من العطف على معمولي عاملين مختلفين عند الأخفش وعلى إضمار الجار عند سيبويه والمحققين ومما يرجح هذا الوجه أن الظاهر أن الباء في بمثلها متعلقة بالجزاء فإذا كان جزاء سيئة مبتدأ احتيج إلى تقدير الخبر أي واقع قاله أبو البقاء أو لهم قاله الحوفي وهو أحسن لإغنائه عن تقدير رابط بين هذه الجملة ومبتدئها وهو الذين وعلى ما اخترناه يكون جزاء عطفا على الحسنى فلا يحتاج إلى تقدير آخر وأما قول أبي الحسن وابن كيسان إن بمثلها هو الخبر وأن الباء زيدت في الخبر كما زيدت في المبتدأ في بحسبك درهم فمردود عند الجمهور وقد يؤنس قولهما بقوله وجزاء سيئة سيئة مثلها
والعاشر بين المتضايفين كقولهم هذا غلام والله زيد ولا أخا فاعلم لزيد وقيل الأخ هو الاسم والظرف الخبر وإن الأخ حينئذ جاء على لغة القصر كقوله مكرة أخاك لا بطل فهو كقولهم لا عصا لك
الحادي عشر بين الجار والمجرور كقوله اشتريته بارى ألف درهم
الثاني عشر بين الحرف الناسخ وما دخل عليه كقوله
729 ( كأن وقد أتى حول كميل % أثافيها حمامات مثول )
كذا قال قوم ويمكن أن تكون هذا الجملة حالية تقدمت على صاحبها وهو اسم كأن على حد الحال في قوله
730 ( كأن قلوب الطير رطبا ويابسا % لدى وكرها العناب والحشف البالي )
الثالث عشر بين الحرف وتوكيده كقوله
731 ( ليت وهل ينفع شيئا ليت % ليت شبابا بوع فاشتريت )
الرابع عشر بين حرف التنفيس والفعل كقوله
732 ( وما أدري وسوف إخال أدري % أقوم آل حصن أم نساء )
وهذا الاعتراض في أثناء اعتراض آخر فإن سوف وما بعدها اعتراض بين أدري وجملة الاستفهام
الخامس عشر بين قد والفعل كقوله
733 ( أخالد قد والله أوطأت عشوة % )
السادس عشر بين حرف النفي ومنفيه كقوله
734 ( ولا أراها تزال ظالمة % )
وقوله
735 ( فلا وأبي دهماء زالت عزيزة % )
السابع عشر بين جملتين مستقلتين نحو فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم فإن نساؤكم حرث لكم تفسير لقوله تعالى من حيث أمركم الله أي إن المأتى الذي أمركم الله به هو مكان الحرث ودلالة على أن الغرض الأصلي في الإتيان طلب النسل لا محض الشهوة وقد تضمنت هذه الآية الاعتراض بأكثر من جملة ومثلها في ذلك قوله تعالى ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك وقوله تعالى ( رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم ) فيمن قرأ بسكون تاء وضعت إذ الجملتان المصدرتان بإني من قولها عليها السلام وما بينهما اعتراض والمعنى وليس الذكر الذي طلبته كالأنثى التي وهبت لها وقال الزمخشري هنا جملتان معترضتان كقوله تعالى وإنه لقسم لو تعلمون عظيم انتهى وفي التنظير نظر لأن الذي في الآية الثانية اعتراضان كل منهما بجملة لا اعتراض واحد بجملتين
وقد يعترض بأكثر من جملتين كقوله تعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا من الذين هادوا يحرفون الكلم إن قدر من الذين هادوا
) بيانا للذين أوتوا وتخصيصا لهم إذ كان اللفظ عاما في اليهود والنصارى والمراد اليهود أو بيانا لأعدائكم والمعترض به على هذا التقدير جملتان وعلى التقدير الأول ثلاث جمل وهي والله أعلم وكفى بالله مرتين وأما يشترون ويريدون فجملتا تفسير لمقدر إذ المعنى ألم تر إلى قصة الذين أوتوا وإن علقت من بنصيرا مثل ونصرناه من القوم أو بخبر محذوف على أن يحرفون صفة لمبتدأ محذوف أي قوم يحرفون كقولهم منا ظعن ومنا أقام أي منا فريق فلا اعتراض البتة وقد مر أن الزمخشري أجاز في سورة الأعراف الاعتراض بسبع جمل على ما ذكر ابن مالك
وزعم أبو علي أنه لا يعترض بأكثر من جملة وذلك لأنه قال في قول الشاعر
736 ( أراني ولا كفران لله أية % لنفسي قد طالبت غير منيل )
إن أية وهي مصدر أويت له إذا رحمته ورفقت به لا ينتصب بأويت محذوفة لئلا يلزم الاعتراض بجملتين قال وإنما انتصابه باسم لا أي ولا أكفر الله رحمة مني لنفسي ولزمه من هذا ترك تنوين الاسم المطول وهو قول البغداديين أجازوا لا طالع جبلا أجروه في ذلك مجرى المضاف كما أجري مجراه في الإعراب وعلى قولهم يتخرج الحديث لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت وأما على قول البصريين فيجب تنوينه ولكن الرواية إنما جاءت بغير تنوين
وقد اعترض ابن مالك قول أبي علي بقوله تعالى وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وبقول زهير
737 ( لعمري والخطوب مغيرات % وفي طول المعاشرة التقالي )
( لقد باليت مظعن أم أوفى % ولكن أم أوفى لا تبالي )
وقد يجاب عن الآية بأن جملة الأمر دليل الجواب عند الأكثرين ونفسه عند قوم فهي مع جملة الشرط كالجملة الواحدة وبأنه يجب أن يقدر للباء متعلق محذوف أي أرسلناهم بالبينات لأنه لا يستثنى بأداة واحدة شيئان ولا يعمل ما قبل إلا فيما بعدها إلا إذا كان مستثنى نحو ما قام إلا زيد أو مستثنى منه نحو ما قام إلا زيدا أحد أو تابعا له نحو ما قام أحد إلا زيدا فاضل
مسألة
كثيرا ما تشتبه المعترضة بالحالية ويميزها منها أمور
أحدها أنها تكون غير خبرية كالأمرية في ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم كذا مثل ابن مالك وغيره بناء على أن يؤتى أحد متعلق بتؤمنوا وان المعنى ولا تظهروا تصديقكم بأن أحدا يؤتى من كتب الله مثل ما أوتيتم وبأن ذلك الأحد يحاجونكم عند الله يوم القيامة بالحق فيغلبونكم إلا لأهل دينكم لأن ذلك لا يغير اعتقادهم بخلاف
المسلمين فإن ذلك يزيدهم ثباتا وبخلاف المشركين فإن ذلك يدعوهم إلى الإسلام ومعنى الاعتراض حينئذ أن الهدى بيد الله فإذا قدره لأحد لم يضره مكرهم
والآية محتملة لغير ذلك وهي أن يكون الكلام قد تم عند الاستثناء والمراد ولا تظهروا الإيمان الكاذب الذي توقعونه وجه النهار وتنقضونه آخره إلا لمن كان منكم كعبد الله بن سلام ثم أسلم وذلك لأن إسلامهم كان أغيظ لهم ورجوعهم إلى الكفر كان عندهم أقرب وعلى هذا ف أن يؤتى من كلام الله تعالى وهو متعلق بمحذوف مؤخر أي لكراهية أن يؤتى أحد دبرتم هذا الكيد وهذا الوجه أرجح لوجهين أحدهما أنه الموافق لقراءة ابن كثير أأن يؤتى بهمزتين أي لكراهية أن يؤتى قلتم ذلك والثاني أن في الوجه الأول عمل ما قبل إلا فيما بعدها مع أنه ليس من المسائل الثلاث المذكورة آنفا
وكالدعائية في قوله
738 ( إن الثمانين وبلغنها % قد أحوجت سمعي إلى ترجمان )
وقوله
739 ( إن سليمى والله يكلؤها % ضنت بشيء ما كان يرزؤها )
وكالقسمية في قوله
740 ( إني وأسطار سطرن سطرا % البيت )
وكالتنزيهية في قوله تعالى ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون كذا مثل بعضهم
وكالاستفهامية في قوله تعالى فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا كذا مثل ابن مالك
فأما الأولى فلا دليل فيها إذا قدر لهم خبرا وما مبتدأ والواو للاستئناف لا عاطفة جملة على جملة وقدر الكلام تهديدا كقولك لعبدك لك عندي ما تختار تريد بذلك إبعاده أو التهكم به بل إذا قدر لهم معطوفا على الله وما معطوفة على البنات وذلك ممتنع في الظاهر إذ لا يتعدى فعل الضمير المتصل إلى ضميره المتصل إلا في باب ظن وفقد وعدم نحو فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب فيمن ضم الباء ونحو أن رآه استغنى ولا يجوز مثل زيد ضربه تريد ضرب نفسه وإنما يصح في الآية العطف المذكور إذا قدر أن الأصل ولأنفسهم ثم حذف المضاف وذلك تكلف ومن العجب أن الفراء والزمخشري والحوفي قدروا العطف المذكور ولم يقدروا المضاف المحذوف ولا يصح العطف إلا به
وأما الثانية فنص هو وغيره على أن الاستفهام فيها بمعنى النفي فالجملة خبرية
وقد فهم مما أوردته من أن المعترضة تقع طلبية أن الحالية لا تقع إلا خبرية وذلك بالإجماع وأما قول بعضهم في قول القائل
741 ( اطلب ولا تضجر من مطلب % )
إن الواو للحال وإن لا ناهية فخطأ وإنما هي عاطفة إما مصدرا يسبك من أن والفعل على مصدر متوهم من الأمر السابق أي ليكن منك طلب وعدم الضجر أو جملة على جملة وعلى الأول ففتحة تضجر إعراب ولا نافية والعطف مثله في قولك ائنتي ولا أجفوك بالنصب وقوله
742 ( فقلت ادعي وأدعو إن أندى % لصوت أن ينادي داعيان )
وعلى الثاني فالفتحة للتركيب والأصل ولا تضجرن بنون التوكيد الخفيفة فحذفت للضرورة ولا ناهية والعطف مثله في قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا
الثاني أنه يجوز تصديرها بدليل استقبال كالتنفيس في قوله
743 ( وما أدري وسوف إخال أدري % )
وأما قول الحوفي في إني ذاهب إلى ربي سيهدين إن الجملة الحالية فمردود وك لن في ولن تفعلوا وكالشرط في فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض
قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم فكيف تتقون إن كفرتم يوما فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها وإنما جاز لأضربنه إن ذهب وإن مكث لأن المعنى لأضربنه على كل حال إذ لا يصح أن يشترط وجود الشيء وعدمه لشيء واحد
والثالث أنه يجوز اقترانها بالفاء كقوله
744 ( واعلم فعلم المرء ينفعه % أن سوف يأتي كل ما قدرا )
وكجملة ( فالله أولى بهما ) في قول وقد مضى وكجملة فبأي آلاء ربكما تكذبان الفاصلة بين فإذا انشقت السماء فكانت وردة وبين الجواب وهو فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس والفاصلة بين ومن دونهما جنتان وبين فيهن خيرات حسان وبين صفتيهما وهي مدهامتان في الأولى
و حور مقصورات في الثانية ويحتملان تقدير مبتدأ فتكون الجملة إما صفة وإما مستأنفة
الرابع أنه يجوز اقترانها بالواو مع تصديرها بالمضارع المثبت كقول المتنبي
745 يا حاديي عبيرها وأحسبني % أوجد ميتا قبيل أفقدها
( قفا قليلا بها علي فلا % أقل من نظرة أزودها )
قوله أفقدها على إضمار أن وقوله أقل يروى بالرفع والنصب
تنبيه
للبيانيين في الاعتراض اصطلاحات مخالفة لاصطلاح النحويين والزمخشري يستعمل بعضها كقوله في قوله تعالى ونحن له مسلمون يجوز أن يكون حالا من فاعل نعبد أو من مفعوله لاشتمالها على ضميريهما وأن تكون معطوفة على نعبد وأن تكون اعتراضية مؤكدة أي ومن حالنا أنا مخلصون له التوحيد ويرد عليه مثل ذلك من لا يعرف هذا العلم كأبي حيان توهما منه أنه لا اعتراض إلا ما يقوله النحوي وهو الاعتراض بين شيئين متطالبين
3 الجملة الثالثة التفسيرية وهي الفضلة الكاشفة لحقيقة ما تليه وسأذكر لها أمثلة توضحها
أحدها وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم فجملة
الاستفهام مفسرة للنجوى وهل هنا للنفي ويجوز أن تكون بدلا منها إن قلنا إن ما فيه معنى القول يعمل في الجمل وهو قول الكوفيين وأن تكون معمولة لقول محذوف وهو حال مثل والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم
الثاني إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون فخلقه وما بعده تفسير لمثل آدم لا باعتبار ما يعطيه ظاهر لفظ الجملة من كونه قدر جسدا من طين ثم كون بل باعتبار المعنى أي إن شأن عيسى كشأن آدم في الخروج عن مستمر العادة وهو التولد بين أبوين
والثالث هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله فجملة تؤمنون تفسير للتجارة وقيل مستأنفة معناها الطلب أي آمنوا بدليل يغفر بالجزم كقولهم اتقى الله امرؤ فعل خيرا يثب عليه أي ليتق الله وليفعل يثب وعلى الأول فالجزم في جواب الاستفهام تنزيلا للسبب وهو الدلالة منزلة المسبب وهو الامتثال
الرابع ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا وجوز أبو البقاء كونها حالية على إضمار قد والحال لا تأتي من المضاف إليه في مثل هذا