مغني اللبيب عن كتب الأعاريب

القسم ١ — الجزء ٧ من ١٥

ج ١ · ص ٣٩٤

ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي وكما لا تحذف الألف في الخبر لا تثبت في الاستفهام وأما قراءة عكرمة وعيسى / < عما يتساءلون > / فنادر وأما قول حسان

554 ( على ما قام يشتمني لئيم % كخنزير تمرغ في دمان )

فضرورة والدمان كالرماد وزنا ومعنى ويروى في رماد فلذلك رجحته على تفسير ابن الشجري له بالسرجين ومثله قول الآخر

555 ( إنا قتلنا بقتلانا سراتكم % أهل اللواء ففيما يكثر القيل )

ولا يجوز حمل القراءة المتواترة على ذلك لضعفه فلهذا رد الكسائي قول المفسرين في بما غفر لي ربي إنها استفهامية وإنما هي مصدرية والعجب من الزمخشري إذ جوز كونها استفهامية مع رده على من قال في بما أغويتني إن المعنى بأي شيء أغويتني بأن إثبات الألف قليل شاذ وأجاز هو وغيره أن تكون بمعنى الذي وهو بعيد لأن الذي غفر له هو الذنوب ويبعد إرادة الاطلاع عليها وإن غفرت وقال جماعة منهم الإمام فخر الدين في فبما رحمة من الله إنها للاستفهام التعجبي أي فبأي رحمة ويرده ثبوت الألف وأن خفض رحمة حينئذ لا يتجه لأنها لا تكون بدلا من ما إذ المبدل من اسم الاستفهام يجب اقترانه بهمزة

ج ١ · ص ٣٩٥

الاستفهام نحو ما صنعت أخيرا أمر شرا ولأن ما النكرة الواقعة في غير الاستفهام والشرط لا تستغني عن الوصف إلا في بابي التعجب ونعم وبئس وإلا في نحو قولهم إني مما أن أفعل على خلاف فيهن وقد مر ولا عطف بيان لهذا ولأن ما الاستفهامية لا توصف ومالا يوصف كالضمير لا يعطف عليه عطف بيان ولا مضافا إليه لأن أسماء الاستفهام وأسماء الشرط والموصولات لا يضاف منها غير أي باتفاق وكم في الاستفهام عند الزجاج في نحو بكم درهم اشتريت والصحيح أن جره ب من محذوفة

وإذا ركبت ما الاستفهامية مع ذا لم تحذف ألفها نحو لماذا جئت لأن ألفها قد صارت حشوا

وهذا فصل عقدته ل ماذا

اعلم أنها تأتي في العربية على أوجه

أحدها أن تكون ما استفهامية وذا إشارة نحو ماذا التواني و

556 ( ماذا الوقوف % )

والثاني أن تكون ما استفهامية وذا موصولة كقول لبيد

557 ( ألا تسألان المرء ماذا يحاول % أنحب فيقضى أم ضلال وباطل ) فما مبتدأ بدليل إبداله المرفوع منها وذا موصول بدليل افتقاره للجملة بعده وهو أرجح الوجهين في ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو فيمن رفع العفو أي الذي ينفقونه العفو إذ الأصل أن تجاب الاسمية بالاسمية والفعلية بالفعلية

ج ١ · ص ٣٩٦

الثالث أن يكون ماذا كله استفهاما على التركيب كقولك لماذا جئت وقوله

558 ( يا خزر تغلب ماذا بال نسوتكم % )

وهو أرجح الوجهين في الآية في قراءة غير أبي عمرو قل العفو بالنصب أي ينفقون العفو

الرابع أن يكون ماذا كله اسم جنس بمعنى شيء أو موصولا بمعنى الذي على خلاف في تخريج قول الشاعر

559 ( دعي ماذا علمت سأتقيه % ولكن بالمغيب نبئيني )

فالجمهور على أن ماذا كله مفعول دعي ثم اختلف فقال السيرافي وابن خروف موصول بمعنى الذي وقال الفارسي نكرة بمعنى شيء قال لأن التركيب ثبت في الأجناس دون الموصولات

وقال ابن عصفور لا تكون ماذا مفعولا ل دعي لأن الاستفهام له الصدر ولا ل علمت لأنه لم يرد أن يستفهم عن معلومها ما هو ولا لمحذوف يفسره سأتقيه لأن علمت حينئذ لا محل لها بل ما اسم استفهام مبتدأ وذا موصول خبر وعلمت صلة وعلق دعي عن العمل بالاستفهام انتهى

ونقول إذا قدرت ماذا بمعنى الذي أو بمعنى شيء لم يمتنع كونها مفعول دعي

ج ١ · ص ٣٩٧

وقوله لم يرد أن يستفهم عن معلومها لازم له إذا جعل ماذا مبتدأ وخبرا ودعواه تعليق دعي مردودة بأنها ليست من أفعال القلوب فإن قال إنما أردت أنه قدر الوقف على دعي فاستأنف ما بعده رده قول الشاعر ولكن فإنها لا بد أن يخالف ما بعدها ما قبلها والمخالف هنا دعي فالمعنى دعي كذا ولكن افعلي كذا وعلى هذا فلا يصح استئناف ما بعد دعي لأنه لا يقال من في الدار فإنني أكرمه ولكن أخبرني عن كذا

الخامس أن تكون ما زائدة وذا للاشارة كقوله

560 ( أنورا سرع ماذا يا فروق % )

أنورا بالنون أي أنفارا وسرع أصله بضم الراء فخفف يقال سرع ذا خروجا أي أسرع هذا في الخروج قال الفارسي يجوز كون ذا فاعل سرع وما زائدة ويجوز كون ماذا كله اسم كما في قوله

561 ( دعي ماذا علمت سأتقيه % )

السادس أن تكون ما استفهاما وذا زائدة أجازه جماعة منهم ابن مالك في نحو ماذا صنعت وعلى هذا التقدير فينبغي وجوب حذف الألف في نحو لم ذا جئت والتحقيق أن الأسماء لا تزاد

ج ١ · ص ٣٩٨

النوع الثاني الشرطية وهي نوعان

غير زمانية نحو وما تفعلوا من خير يعلمه الله ما ننسخ من آية وقد جوزت في وما بكم من نعمة فمن الله على أن الأصل وما يكن ثم حذف فعل الشرط كقوله

562 ( إن العقل في أموالنا لا نضق بها % ذراعا وإن صبرا فنصبر للصبر )

أي إن يكن العقل وإن نحبس حبسا والأرجح في الآية أنها موصولة وأن الفاء داخلة على الخبر لا شرطية والفاء داخلة على الجواب

وزمانية أثبت ذلك الفارسي وأبو البقاء وأبو شامة وابن بري وابن مالك وهو ظاهر في قوله تعالى فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم أي استقيموا لهم مدة استقامتهم لكم ومحتمل في فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن إلا أن ما هذه مبتدأ لا ظرفية والهاء من به راجعة إليها ويجوز فيها الموصولية و فأتوهن الخبر والعائد محذوف أي لأجله وقال

563 ( فما تك يا بن عبد الله فينا % فلا ظلما نخاف ولا افتقارا )

استدل به ابن مالك على مجيئها للزمان وليس بقاطع لاحتماله للمصدر أي للمفعول المطلق فالمعنى أي كون تكن فينا طويلا أو قصيرا

ج ١ · ص ٣٩٩

وأما أوجه الحرفية

1 أحدها أن تكون نافية فإن دخلت على الجملة الاسمية أعملها الحجازيون والتهاميون والنجديون عمل ليس بشروط معروفة نحو ما هذا بشرا ما هن أمهاتهم وعن عاصم أنه رفع أمهاتهم على التميمية وندر تركيبها مع النكرة تشبيها لها ب لا كقوله

564 ( وما بأس لو ردت علينا تحية % قليل على من يعرف الحق عابها )

وإن دخلت على الفعلية لم تعمل نحو وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله فأما وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقوا من خير يوف إليكم ف ما فيهما شرطية بدليل الفاء في الأولى والجزم في الثانية وإذا نفت المضارع تخلص عند الجمهور للحال ورد عليهم ابن مالك بنحو قل ما يكون لي أن أبدله وأجيب بأن شرط كونه للحال انتفاء قرينة خلافه

2 والثاني أن تكون مصدرية وهي نوعان زمانية وغيرها فغير الزمانية نحو عزيز عليه ما عنتم ودوا ما عنتم و ضاقت عليهم الأرض بما رحبت فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا

ج ١ · ص ٤٠٠

لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب ليجزيك أجر ما سقيت لنا وليست هذه بمعنى الذي لأن الذي سقاه لهم الغنم وإنما الأجر على السقي الذي هو فعله لا على الغنم فإن ذهبت تقدر أجر السقي الذي سقيته لنا فذلك تكلف لا محوج إليه ومنه بما كانوا يكذبون آمنوا كما آمن الناس وكذا حيث اقترنت بكاف التشبيه بين فعلين متماثلين وفي هذه الآيات رد لقول السهيلي إن الفعل بعد ما هذه لا يكون خاصا فتقول أعجبني ما تفعل ولا يجوز أعجبني ما تخرج

والزمانية نحو ما دمت حيا أصله مدة دوامي حيا فحذف الظرف وخلفته ما وصلتها كما جاء في المصدر الصريح نحو جئتك صلاة العصر وآتيك قدوم الحاج ومنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت فاتقوا الله ما استطعتم وقوله

565 ( أجارتنا إن الخطوب تنوب % وإني مقيم ما أقام عسيب )

ولو كان معنى كونها زمانية أنها تدل على الزمان بذاتها لا بالنيابة لكانت اسما ولم تكن مصدرية كما قال ابن السكيت وتبعه ابن الشجري في قوله

566 ( منا الذين هو ما إن طر شاربه % والعانسون ومنا المرد والشيب )

ج ١ · ص ٤٠١

معناه حين طر قلت وزيدت إن بعدها لشبهها في اللفظ بما النافية كقوله

567 ( ورج الفتى للخير ما إن رأيته % على السن خيرا لا يزال يزيد )

وبعد فالأولى في البيت تقدير ما نافية لأن زيادة إن حينئذ قياسية ولأن فيه سلامة من الأخبار بالزمان عن الجثة ومن إثبات معنى واستعمال لما لم يثبتا له وهما كونها للزمان مجردة وكونها مضافة وكأن الذي صرفهما عن هذا الوجه مع ظهوره أن ذكر المرد بعد ذلك لا يحسن إذ الذي لم ينبت شاربه أمرد والبيت عندي فاسد التقسيم بغير هذا ألا ترى أن العانسين وهم الذين لم يتزوجوا لا يناسبون بقية الأقسام وإنما العرب محميون من الخطأ في الألفاظ دون المعاني وفي البيت مع هذا العيب شذوذان إطلاق العانس على المذكر وإنما الأشهر استعماله في المؤنث وجمع الصفة بالواو والنون مع كونها غير قابلة للتاء ولا دالة على المفاضلة

وإنما عدلت عن قولهم ظرفية إلى قولي زمانية ليشمل نحو كلما أضاء لهم مشوا فيه فإن الزمان المقدر هنا مخفوض أي كل وقت إضاءة والمخفوض لا يسمى ظرفا

ولا تشارك ما في النيابة عن الزمان أن خلافا لابن جني وحمل عليه قوله

568 ( وتالله ما إن شهلة أم واحد % بأوجد مني أن يهان صغيرها )

وتبعه الزمخشري وحمل عليه قوله تعالى أن آتاه الله الملك إلا أن يصدقوا

ج ١ · ص ٤٠٢

أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله ومعنى التعليل في البيت والآيات ممكن وهو متفق عليه فلا معدل عنه

وزعم ابن خروف أن ما المصدرية حرف باتفاق ورد على من نقل فيها خلافا والصواب مع ناقل الخلاف فقد صرح الأخفش وأبو بكر باسميتها ويرجحه أن فيه تخلصا من دعوى اشتراك لا داعي إليه فإن ما الموصولة الاسمية ثابتة باتفاق وهي موضوعة لما لا يعقل والأحداث من جملة ما لا يعقل فإذا قيل أعجبني ما قمت قلنا التقدير أعجبني الذي قمته وهو يعطي معنى قولهم أعجبني قيامك ويرد ذلك أن نحو جلست ما جلس زيد تريد به المكان ممتنع مع أنه مما لا يعقل وأنه يستلزم أن يسمع كثيرا أعجبني ما قمته لأنه عندهما الأصل وذلك غير مسموع قيل ولا ممكن لأن قام غير متعد وهذا خطأ بين لأن الهاء المقدرة مفعول مطلق لا مفعول به وقال ابن الشجري أفسد النحويون تقدير الأخفش بقوله تعالى ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون فقالوا إن كان الضمير المحذوف للنبي عليه السلام أو للقرآن صح المعنى وخلت الصلة عن عائد أو للتكذيب فسد المعنى لأنهم إذا كذبوا التكذيب بالقرآن أو النبي كانوا مؤمنين ا ه وهذا سهو منه ومنهم لأن كذبوا ليس واقعا على التكذيب بل مؤكد به لأنه مفعول مطلق لا مفعول به والمفعول به محذوف أيضا أي بما كانوا يكذبون النبي أو القرآن تكذيبا ونظيره وكذبوا بآياتنا كذابا ولأبي البقاء في هذه الآية أوهام متعددة فإنه قال ما مصدرية

ج ١ · ص ٤٠٣

صلتها يكذبون ويكذبون خبر كان ولا عائد على ما ولو قيل باسميتها فتضمنت مقالته الفصل بين ما الحرفية وصلتها بكان وكون يكذبون في موضع نصب لأنه قدره خبر كان وكونه لا موضع له لأنه قدره صلة ما واستغناء الموصول الاسمي عن عائد وللزمخشري غلطة هذه الأخيرة فإنه جوز مصدرية ما في وأتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه مع أنه قد عاد عليها الضمير

وندر وصلها بالفعل الجامد في قوله

569 ( أليس أميري في الأمور بأنتما % بما لستما أهل الخيانة والغدر )

وبهذا البيت رجح القول بحرفيتها إذ لا يتأتى هنا تقدير الضمير

3 الوجه الثالث أن تكون زائدة وهي نوعان كافة وغير كافة

والكافة ثلاثة أنواع

أحدها الكافة عن عمل الرفع ولا تتصل إلا بثلاثة أفعال قل وكثر وطال وعلة ذلك شبههن برب ولا يدخلن حينئذ إلا على جملة فعلية صرح بفعلها كقوله

570 ( فلما يبرح اللبيب إلى ما % يورث المجد داعيا أو مجيبا )

فأما قول المرار

571 ( صددت فأطولت الصدود وقلما % وصال على طول الصدود يدوم )

فقال سيبويه ضرورة فقيل وجه الضرورة أن حقها أن يليها الفعل صريحا

ج ١ · ص ٤٠٤

والشاعر أولاها فعلا مقدرا وأن وصال مرتفع بيدوم محذوفا مفسرا بالمذكور وقيل وجهها أنه قدم الفاعل ورده ابن السيد بأن البصريين لا يجيزون تقديم الفاعل في شعر ولا نثر وقيل وجهها أنه أناب الجملة الاسمية عن الفعلية كقوله

572 ( % فهلا نفس ليلى شفيعها )

وزعم المبرد أن ما زائدة ووصال فاعل لا مبتدأ وزعم بعضهم أن ما مع هذا الأفعال مصدرية لا كافة

والثاني الكافة عن عمل النصب والرفع وهي المتصلة بإن وأخواتها نحو إنما الله إله واحد كأنما يساقون إلى الموت وتسمى المتلوة بفعل مهيئة وزعم ابن درستويه وبعض الكوفيين أن ما مع هذه الحروف اسم مبهم بمنزلة ضمير الشأن في التفخيم والإبهام وفي أن الجملة بعده مفسرة له ومخبر بها عنه ويرده أنها لا تصلح للابتداء بها ولا لدخول ناسخ غير إن وأخواتها ورده ابن الخباز في شرح الايضاح بامتناع إنما أين زيد مع صحة تفسير ضمير الشأن بجملة الاستفهام وهذا سهو منه إذ لا يفسر ضمير الشأن بالجمل غير الخبرية اللهم إلا مع أن المخففة من الثقيلة فإنه قد يفسر بالدعاء نحو أما أن جزاك الله خيرا وقراءة بعض السبعة والخامسة أن غضب الله عليها على أنا لا نسلم أن اسم أن المخففة يتعين كونه ضمير شأن إذ يجوز هنا أن يقدر ضمير المخاطب في الأول والغائبة في الثاني وقد قال سيبويه في قوله تعالى أن

ج ١ · ص ٤٠٥

يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا ) إن التقدير إن قد صدقت وأما إن ما توعدون لآت وأن ما يدعون من دونه هو الباطل إن ما عند الله هو خير لكم أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه ف ما في ذلك كله اسم باتفاق والحرف عامل وأما إنما حرم عليكم الميتة فمن نصب الميتة فما كافة ومن رفعها وهو أبو رجاء العطاردي فما اسم موصول والعائد محذوف وكذلك إنما صنعوا كيد ساحر فمن رفع كيد ف إن عاملة وما موصولة والعائد محذوف لكنه محتمل للاسمي والحرفي أي إن الدي صنعوه أو إن صنعهم ومن نصب وهو ابن مسعود والربيع بن خيثم ف ما كافة وجزم النحويون بأن ما كافة في ( إنما يخشى الله من عباده العلماء ) ولا يمتنع أن تكون بمعنى الذي والعلماء خبر والعائد مستتر في يخشى

وأطلقت ما على جماعة العقلاء كما في قوله تعالى أو ما ملكت أيمانكم

ج ١ · ص ٤٠٦

فانكحوا ما طاب لكم من النساء وأما قول النابغة

573 قالت ألا ليتما هذا الحمام لنا %

فمن نصب الحمام وهو الأرجح عند النحويين في نحو ليتما زيدا قائم ف ما زائدة غير كافة وهذا اسمها ولنا الخبر قال سيبويه وقد كان رؤبة بن العجاج ينشده رفعا ا ه فعلى هذا يحتمل أن تكون ما كافة وهذا مبتدأ ويحتمل أن تكون موصولة وهذا خبر لمحذوف أي ليت الذي هو هذا الحمام لنا وهو ضعيف لحذف الضمير المرفوع في صلة غير أي مع عدم الطول وسهل ذلك لتضمنه إبقاء الإعمال

وزعم جماعة من الأصوليين والبيانيين أن ما الكافة التي مع إن نافية وأن ذلك سبب إفادتها للحصر قالوا لأن إن للاثبات وما للنفي فلا يجوز أن يتوجها معا إلى شيء واحد لأنه تناقض ولا أن يحكم بتوجه النفي للمذكور بعدها لأنه خلاف الواقع باتفاق فتعين صرفه لغير المذكور وصرف الإثبات للمذكور فجاء الحصر

وهذا البحث مبني على مقدمتين باطلتين بإجماع النحويين إذ ليست إن للإثبات وإنما هي لتوكيد الكلام إثباتا كان مثل إن زيدا قائم أو نفيا مثل إن زيدا ليس بقائم ومنه إن الله لا يظلم الناس شيئا وليست ما للنفي بل هي بمنزلتها في أخواتها ليتما ولعلما ولكنما وكأنما وبعضهم ينسب القول بأنها

ج ١ · ص ٤٠٧

نافية للفارسي في كتاب الشيرازيات ولم يقل ذلك الفارسي لا في الشيرازيات ولا في غيرها ولا قاله نحوي غيره وإنما قال الفارسي في الشيرازيات إن العرب عاملوا إنما معاملة النفي وإلا في فصل الضمير كقوله الفرزدق

574 ( وإنما % يدافع عن أحسابهم أنا أو مثلي )

فهذا كقول الآخر

575 ( قد علمت سلمى وجاراتها % ما قطر الفارس إلا أنا )

وقول أبي حيان لا يجوز فصل الضمير المحصور بإنما وإن الفصل في البيت الأول ضرورة واستدلاله بقوله تعالى قل إنما أعظكم بواحدة إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وإنما توفون أجوركم يوم القيامة وهم لأن الحصر فيهن في جانب الظرف لا الفاعل ألا ترى أن المعنى ما أعظكم إلا بواحدة وكذلك الباقي

الثالث الكافة عن عمل الجر وتتصل بأحرف وظروف

فالأحرف أحدها رب وأكثر ما تدخل حينئذ على الماضي كقوله

576 ( ربما أوفيت في علم % ترفعن ثوبي شمالات )

لأن التكثير والتقليل إنما يكونان فيما عرف حده والمستقبل مجهول ومن

ج ١ · ص ٤٠٨

ثم قال الرماني في ربما يود الذين كفروا إنما جاز لأن المستقبل معلوم عند الله تعالى كالماضي وقيل هو على حكاية حال ماضية مجازا مثل ونفخ في الصور وقيل التقدير ربما كان يود وتكون كان هذه شأنية وليس حذف كان بدون إن ولو الشرطيتين سهلا ثم الخبر حينئذ وهو يود مخرج على حكاية الحال الماضية فلا حاجة إلى تقدير كان

ولا يمتنع دخولها على الجملة الاسمية خلافا للفارسي ولهذا قال في قول أبي دؤاد

577 ( ربما الجامل المؤبل فيهم % )

ما نكرة موصوفة بجملة حذف مبتدؤها أي رب شيء هو الجامل

الثاني الكاف نحو كن كما أنت وقوله

578 ( % كما سيف عمرو لم تخنه مضاربة )

قيل ومنه اجعل لنا إلها كما لهم آلهة وقيل ما موصولة والتقدير كالذي هو آلهة لهم وقيل لا تكف الكاف بما وإن ما في ذلك مصدرية موصولة بالجملة الاسمية

الثالث الباء كقوله

579 ( فلئن صرت لا تحير جوابا % لبما قد ترى وأنت خطيب )

ذكره ابن مالك وأن ما الكافة أحدثت مع الباء معنى التقليل كما

ج ١ · ص ٤٠٩

أحدثت مع الكاف معنى التعليل في نحو واذكروه كما هداكم والظاهر أن الباء والكاف للتعليل وأن ما معهما مصدرية وقد سلم أن كلا من الكاف والباء يأتي للتعليل مع عدم ما كقوله تعالى فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم ويكأنه لا يفلح الكافرون وأن التقدير أعجب لعدم فلاح الكافرين ثم المناسب في البيت معنى التكثير لا التقليل

الرابع من كقول أبي حية

580 ( وإنا لمما نضرب الكبش ضربة % )

قاله ابن الشجري والظاهر أن ما مصدرية وان المعنى مثله في خلق الإنسان من عجل وقوله

581 ( % وضنت علينا والضنين من البخل )

فجعل الإنسان والبخيل مخلوقين من العجل والبخل مبالغة

وأما الظروف فأحدها بعد كقوله

582 ( أعلاقة أم الوليد بعدما % أفنان رأسك كالثغام المخلس )

ج ١ · ص ٤١٠

المخلس بكسر اللام المختلط رطبه بيابسه

وقيل ما مصدرية وهو الظاهر لأن فيه إبقاء بعد على أصلها من الإضافة ولأنها لو لم تكن مضافة لنونت

والثاني بين كقوله

583 ( بينما نحن بالأراك معا % إذ أتى راكب على جملة )

وقيل ما زائدة وبين مضافة إلى الجملة وقيل زائدة وبين مضافة إلى زمن محذوف مضاف إلى الجملة أي بين أوقات نحن بالأراك والأقوال الثلاثة تجري في بين مع الألف في نحو قوله

584 ( فبينا نسوس الناس والأمر أمرنا % إذا نحن فيهم سوقة ليس ننصف )

والثالث والرابع حيث وإذ ويضمنان حينئذ معنى إن الشرطية فيجزمان فعلين

وغير الكافة نوعان عوض وغير عوض

فالعوض في موضعين

أحدهما في نحو قولهم أما أنت منطلقا انطلقت والأصل انطلقت لأن كنت منطلقا فقدم المفعول له للاختصاص وحذف الجار وكان للاختصار وجيء ب ما للتعويض وأدغمت النون للتقارب والعمل عند الفارسي وابن جني ل ما لا ل كان

والثاني في نحو قولهم افعل هذا إما لا وأصله إن كنت لا تفعل غيره

ج ١ · ص ٤١١

وغير العوض

أ تقع بعد الرافع كقولك شتان ما زيد وعمرو وقول مهلهل

585 ( لو بأبانين جاء يخطبها % ومل ما أنف خاطب بدم )

وقد مضى البحث في قوله

586 ( أنورا سرع ماذا يا فروق % )

وأن التقدير أنفارا سرع هذا

ب وبعد الناصب الرافع نحو ليتما زيدا قائم

ج وبعد الجازم نحو وإما ينزغنك من الشيطان نزغ أيا ما تدعوا أينما تكونوا وقول الأعشى

587 ( متى ما تناخي عند باب ابن هاشم % تراحي وتلقي من فواضله ندى )

د وبعد الخافض حرفا كان نحو فبما رحمة من الله لنت لهم عما قليل مما خطيئاتهم وقوله

588 ( ربما ضربة بسيف صقيل % بين بصرى وطعنة نجلاء )

ج ١ · ص ٤١٢

وقوله

589 ( وننصر مولانا ونعلم أنه % كما الناس مجروم عليه وجارم ) أو اسما كقوله تعالى أيما الأجلين وقول الشاعر

590 ( نام الخلي وما أحس رقادي % والهم محتضر لدي وسادي )

( من غير ما سقم ولكن شفني % هم أراه قد أصاب فؤادي )

وقوله

591 ( % ولا سيما يوم بدارة جلجل )

أي ولا مثل الذي يوم وقوله بدارة صفة ليوم وخبر لا محذوف ومن رفع يوم فالتقدير ولا مثل هو يوم وحسن حذف العائد طول الصلة بصفة يوم ثم إن المشهور أن ما مخفوضة وخبر لا محذوف وقال الأخفش ما خبر ل لا ويلزمه قطع سي عن الإضافة من غير عوض قيل وكون خبر لا معروفة وجوابه أنه قد يقدر ما نكرة موصوفة أو يكون قد رجع إلى قول سيبويه في لا رجل قائم إن ارتفاع الخبر بما كان مرتفعا به لا ب لا النافية وفي الهيتيات للفارسي إذا قيل قاموا لا سيما زيد ف لا مهملة وسي حال أي قاموا غير مماثلين لزيد في القيام ويرده صحة دخول الواو وهي لا تدخل على الحال المفردة وعدم تكرار لا وذلك واجب مع الحال المفردة وأما من نصبه فهو تمييز ثم قيل ما نكرة

ج ١ · ص ٤١٣

تامة مخفوضة بالإضافة فكأنه قيل ولا مثل شيء ثم جيء بالتمييز وقال الفارسي ما حرف كاف لسي عن الإضافة فأشبهت الإضافة في على التمرة مثلها زبدا وإذا قلت لا سيما زيد جاز جر زيد ورفعه وامتنع نصبه

ه وزيدت قبل الخافض كما في قول بعضهم ما خلا زيد وما عدا عمرو بالخفض وهو نادر

و وتزاد بعد أداة الشرط جازمة كانت نحو أينما تكونوا يدرككم الموت وإما تخافن أو غير جازمة حتى إذا ما جاؤوها شهد عليهم سمعهم ز - وبين المتبوع وتابعه في نحو مثلا ما بعوضة قال الزجاج ما حرف زائد للتوكيد عند جميع البصريين ا ه ويؤيده سقوطها في قراءة ابن مسعود وبعوضة بدل وقيل ما اسم نكرة صفة لمثلا أو بدل منه وبعوضة عطف بيان على ما وقرأ رؤية برفع بعوضة والأكثرون على أن ما موصولة أي الذي هو بعوضة وذلك عند البصريين والكوفيين على حذف العائد مع عدم طول الصلة وهو شاذ عند البصريين قياس عند الكوفيين واختار الزمخشري كون ما استفهامية مبتدأ وبعوضة خبرها والمعنى أي شيء البعوضة فما فوقها في الحقارة

ح وزادها الأعشى مرتين في قوله

ج ١ · ص ٤١٤

592 ( إما ترينا حفاة لا نعال لنا % إنا كذلك ما نحفى وننتعل ) وأمية بن أبي الصلت ثلاث مرات في قوله

593 ( سلع ما ومثله عشر ما % عائل ما وعالت البيقورا )

وهذا البيت قال عيسى بن عمر لا أدري ما معناه ولا رأيت أحدا يعرفه وقال غيره كانوا إذا أرادوا الاستسقاء في سنة الجدب عقدوا في أذناب البقر وبين عراقيها السلع بفتحتين والعشر بضمة ففتحة وهما ضربان من الشجر ثم أوقدوا فيها النار وصعدوا بها الجبال ورفعوا أصواتهم بالدعاء قال

( أجاعل أنت بيقورا مسلعة % ذريعة لك بين الله والمطر )

ومعنى عالت البيقورا أن السنة أثقلت البقر بما حملتها من السلع والعشر

وهذا فصل عقدته للتدريب في ما

قوله تعالى ما أغنى عنه ماله وما كسب تحتمل ما الأولى النافية أي لم يغن والاستفهامية فتكون مفعولا مطلقا والتقدير أي إغناء أغنى عنه ماله ويضعف كونه مبتدأ بحذف المفعول المضمر حينئذ إذ تقديره أي إغناء أغناه عنه ماله وهو نظير زيد ضربت إلا أن الهاء المحذوفة في الآية مفعول مطلق وفي المثال مفعول به وأما ما الثانية فموصول اسمي أو حرفي أي والذي كسبه أو وكسبه وقد يضعف الاسمي بأنه إذا قدر والذي كسبه لزم التكرار لتقدم

ج ١ · ص ٤١٥

ذكر المال ويجاب بأنه يجوز أن يراد بها الولد ففي الحديث أحق ما أكل الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه والآية حينئذ نظير لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم وأما وما يغني عنه ماله إذا تردى ما أغنى عني ماليه ف ما فيهما محتملة للاستفهامية وللنافية ويرجحها تعينها في فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم والأرجح في وما أنزل على الملكين أنها موصولة عطف على السحر وقيل نافية فالوقف على السحر والأرجح في لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم أنها النافية بدليل وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير وتحتمل الموصولة والأظهر في فاصدع بما تؤمر المصدرية وقيل موصولة قال ابن الشجري ففيه خمسة حذوف والأصل بما تؤمر بالصدع به فحذفت الباء فصار بالصدعه فحذفت أل لامتناع جمعها مع الإضافة فصار بصدعه ثم حذف المضاف كما في واسأل القرية فصار به ثم حذف الجار كما قال عمرو بن معد يكرب

594 أمرتك الخير فافعل ما أمرت به %

ج ١ · ص ٤١٦

فصار تؤمرة ثم حذفت الهاء كما حذفت في أهذا الذي بعث الله رسولا وهذا تقرير ابن جني

وأما ما ننسخ من آية ف ما شرطية ولهذا جزمت ومحلها النصب بننسخ وانتصابها إما على أنها مفعول به مثل أيا ما تدعوا فالتقدير أي شيء ننسخ لا أي آية ننسخ لأن ذلك لا يجتمع مع من آية وإما على أنها مفعول مطلق فالتقدير أي نسخ ننسخ ف آية مفعول ننسخ ومن زائدة ورد هذا أبو البقاء بأن ما المصدرية لا تعمل وهذا سهو منه فإن نفسه نقل عن صاحب هذا الوجه أن ما مصدر بمعنى أنها مفعول مطلق ولم ينقل عنه أنها مصدرية

وأما قوله تعالى مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم فما محتملة للموصوفة أي شيئا لم نمكنه لكم فحذف العائد وللمصدرية الظرفية أي أن مدة تمكنهم أطول وانتصابها في الأول على المصدر وقيل على المفعول به على تضمين مكنا معنى أعطينا وفيه تكلف

وأما قوله تعالى فقليلا ما يؤمنون فما محتملة لثلاثة أوجه

أحدها الزيادة فتكون إما لمجرد تقوية الكلام مثلها في فبما رحمة من الله لنت لهم

ج ١ · ص ٤١٧

) فتكون حرفا باتفاق وقليلا في معنى النفي مثلها في قوله

595 ( % قليل بها الأصوات إلا بغامها )

وإما لإفادة التقليل مثلها في أكلت أكلا ما وعلى هذا فيكون تقليلا بعد تقليل ويكون التقليل على معناه ويزعم قوم أن ما هذه اسم كما قدمناه في مثلا ما بعوضة

والوجه الثاني النفي وقليلا نعت لمصدر محذوف أو لظرف محذوف أي إيمانا قليلا أو زمنا قليلا أجاز ذلك بعضهم ويرده أمران أحدهما أن ما النافية لها الصدر فلا يعمل ما بعدها فيما قبلها ويسهل ذلك شيئا ما على تقدير قليلا نعتا للظرف لأنهم يتسعون في الظرف وقد قال

596 ( ونحن عن فضلك ما استغنينا % )

والثاني أنهم لا يجمعون بين مجازين ولهذا لم يجيزوا دخلت الأمر لئلا يجمعوا بين حذف في وتعليق الدخول باسم المعنى بخلاف دخلت في الأمر ودخلت الدار واستقبحوا سير عليه طويل لئلا يجمعوا بين جعل الحدث أو الزمان مسيرا وبين حذف الموصوف بخلاف سير عليه طويلا وسير عليه سير طويل أو زمن طويل

والثالث أن تكون مصدرية وهي وصلتها فاعل بقليلا وقليلا حال معمول لمحذوف دل عليه المعنى أي لعنهم الله فأخروا قليلا إيمانهم أجازه ابن الحاجب ورجح معناه على غيره

ج ١ · ص ٤١٨

وقوله تعالى ومن قبل ما فرطتم في يوسف ما إما زائدة ف من متعلقة ب فرطتم وإما مصدرية فقيل موضعها هي وصلتها رفع بالابتداء وخبره من قبل ورد بأن الغايات لا تقع أخبارا ولا صلات ولا صفات ولا أحوالا نص على ذلك سيبويه وجماعة من المحققين ويشكل عليهم كيف كان عاقبة الذين من قبل وقيل نصب عطفا على أن وصلتها أي ألم تعلموا أخذ أبيكم الموثق وتفريطكم ويلزم على هذا الإعراب الفصل بين العاطف والمعطوف بالظرف وهو ممتنع فإن قيل قد جاء وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة قلنا ليس هذا من ذلك كما توهم ابن مالك بل المعطوف شيئان على شيئين

وقوله تعالى لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن ما ظرفية وقيل بدل من النساء وهو بعيد وتقول اصنع ما صنعت فما موصولة أو شرطية وعلى هذا فتحتاج إلى تقدير جواب فإن قلت اصنع ما تصنع امتنعت الشرطية لأن شرط حذف الجواب مضي فعل الشرط

وتقول ما أحسن ما كان زيد ف ما الثانية مصدرية وكان زيد صلتها والجملة مفعول ويجوز عند من جوز إطلاق ما على آحاد من يعلم أن تقدرها بمعنى الذي وتقدر كان ناقصة رافعة لضميرها وتنصب زيدا على الخبرية ويجوز على قوله أيضا أن تكون بمعنى الذي مع رفع زيد على أن يكون الخبر

ج ١ · ص ٤١٩

ضمير ما ثم حذف والمعنى ما أحسن الذي كانه زيد إلا أن حذف خبر كان ضعيف

ومما يسأل عنه قول الشاعر في صفة فرس صافن أي ثان في وقوفه إحدى قوائمه

597 ( ألف الصفون فما يزال كأنه % مما يقوم على الثلاث كسيرا )

فيقال كان الظاهر رفع كسيرا خبرا لكأن

والجواب أنه خبر ليزال ومعناه كاسر أي ثان كرحيم وقدير لا مكسور ضد الصحيح كجريح وقتيل وما مصدرية وهي وصلتها خبر كأن أي ألف القيام على الثلاث فلا يزال ثانيا إحدى قوائمه حتى كأنه مخلوق من قيامه على الثلاث وقيل ما بمعنى الذي وضمير يقوم عائد إليها وكسيرا حال من الضمير وهو بمعنى مكسور وكأن ومعمولاها خبر يزال أي كأنه من الجنس الذي يقوم على الثلاث والمعنى الأول أولى

من

تأتي على خمسة عشر وجها

أحدها ابتداء الغاية وهو الغالب عليها حتى ادعى جماعة أن سائر معانيها راجعة إليه وتقع لهذا المعنى في غير الزمان نحو من المسجد الحرام إنه من سليمان قال الكوفيون والأخفش والمبرد وابن درستويه وفي الزمان

ج ١ · ص ٤٢٠

أيضا بدليل من أول يوم وفي الحديث فمطرنا من الجمعة إلى الجمعة وقال النابغة

598 ( تخيرن من ازمان يوم حليمة % إلى اليوم قد جربن كل التجارب )

وقيل التقدير من مضي أزمان يوم حليمة ومن تأسيس أول يوم ورده السهيلي بأنه لو قيل هكذا لاحتيج إلى تقدير الزمان

الثاني التبعيض نحو منهم من كلم الله وعلامتها إمكان سد بعض مسدها كقراءة ابن مسعود حتى تنفقوا مما تحبون

الثالث بيان الجنس وكثيرا ما تقع بعد وما ومهما وهما بها أولى لإفراط إبهامهما نحو ( ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها ) ما ننسخ من آية مهما تأتنا به من آية وهي ومخفوضها في ذلك في موضع نصب على الحال ومن وقوعها بعد غيرهما يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق الشاهد في غير الأولى فإن تلك للابتداء وقيل زائدة ونحو فاجتنبوا الرجس من الأوثان وأنكر

ج ١ · ص ٤٢١

مجيء من لبيان الجنس قوم وقالوا هي في من ذهب و من سندس للتبعيض وفي من الأوثان للابتداء والمعنى فاجتنبوا من الأوثان الرجس وهو عبادتها وهذا تكلف وفي كتاب المصاحف لابن الأنباري أن بعض الزنادقة تمسك بقوله تعالى وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة في الطعن على بعض الصحابة والحق أن من فيها للتبيين ولا للتبعيض أي الذين آمنوا هم هؤلاء ومثله الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم وكلهم محسن ومتق وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم فالمقول فيهم ذلك كلهم كفار

الرابع التعليل نحو مما خطيئاتهم أغرقوا وقوله

599 ( وذلك من نبإ جاءني % )

وقول الفرزدق في علي بن الحسين

600 ( يغضي حياء ويغضى من مهابته % )

ج ١ · ص ٤٢٢

الخامس البدل نحو أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون لأن الملائكة لا تكون من الإنس لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أي بدل طاعة الله أو بدل رحمة الله ولا ينفع ذا الجد منك الجد أي لا ينفع ذا الحظ من الدنيا حظه بذلك أي بدل طاعتك أو بدل حظك أي بدل حظه منك وقيل ضمن ينفع معنى يمنع ومتى علقت من بالجد انعكس المعنى فليس من الله في شيء فليس من هذا خلافا لبعضهم بل من للبيان أو للابتداء والمعنى فليس في شيء من ولاية الله وقال ابن مالك في قول أبي نخيلة

601 ( ولم تذق من البقول الفستقا )

المراد بدل البقول وقال غيره توهم الشاعر أن الفستق من البقول وقال الجوهري الرواية النقول بالنون ومن عليهما للتعبيض والمعنى على قول الجوهري أنها تأكل النقول إلا الفستق وإنما المراد أنها لا تأكل إلا البقول لأنها بدوية وقال الآخر يصف عاملي الزكاة بالجور

602 ( أخذوا المخاض من الفصيل غلبة % ظلما ويكتب للأمير أفيلا )

ج ١ · ص ٤٢٣

أي بدل الفصيل والأفيل الصغير لأنه يأفل بين الإبل أي يغيب وانتصاب أفيلا على الحكاية لأنهم يكتبون أدى فلان أفيلا وأنكر قوم مجيء من للبدل فقالوا التقدير في أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة أي بدلا منها فالمفيد للبدلية متعلقها المحذوف وأما هي فللابتداء وكذا الباقي

السادس مرادفة عن نحو فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا وقيل هي في هذه للابتداء لتفيد أن ما بعد ذلك من العذاب أشد وكأن هذا القائل يعلق معناها بويل مثل فويل للذين كفروا من النار ولا يصح كونه تعليقا صناعيا للفصل بالخبر وقيل هي فيهما للابتداء أو هي في الأولى للتعليل أي من أجل ذكر الله لأنه إذا ذكر قست قلوبهم

وزعم ابن مالك أن من في نحو زيد أفضل من عمرو للمجاوزة وكأنه قيل جاوز زيد عمرا في الفضل قال وهو أولى من قول سيبويه وغيره إنها لابتداء الارتفاع في نحو أفضل منه وابتداء الانحطاط في نحو شر منه إذ لا يقع بعدها إلى ا ه

وقد يقال ولو كانت للمجاوزة لصح في موضعها عن

السابع مرادفة الباء نحو ينظرون من طرف خفي قاله يونس والظاهر أنها للابتداء

ج ١ · ص ٤٢٤

الثامن مرادفة في نحو أروني ماذا خلقوا من الأرض إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة والظاهر أنها في الأولى لبيان الجنس مثلها في ما ننسخ من آية

التاسع موافقة عند نحو لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا قاله أبو عبيدة وقد مضى القول بأنها في ذلك للبدل

العاشر مرادفة ربما وذلك إذا اتصلت بما كقوله

603 ( وإنا لمما نضرب الكبش ضربة % على رأسه تلقي اللسان من الفم )

قاله السيرافي وابن خروف وابن طاهر والأعلم وخرجوا عليه قول سيبويه واعلم أنهم مما يحذفون كذا والظاهر أن من فيهما ابتدائية وما مصدرية وأنهم جعلوا كأنهم خلقوا من الضرب والحذف مثل خلق الإنسان من عجل

الحادي عشر مرادفة على نحو ونصرناه من القوم وقيل على التضمين أي منعناه منهم بالنصر

الثاني عشر الفصل وهي الداخلة على ثاني المتضادين نحو والله يعلم المفسد من المصلح

ج ١ · ص ٤٢٥

حتى يميز الخبيث من الطيب قاله ابن مالك وفيه نظر لأن الفصل مستفاد من العامل فإن ماز وميز بمعنى فصل والعلم صفة توجب التمييز والظاهر أن من في الآيتين للابتداء أو بمعنى عن

الثالث عشر الغاية قال سيبويه وتقول رأيته من ذلك الموضع فجعلته غاية لرؤيتك أي محلا للابتداء والانتهاء قال وكذا أخذته من زيد وزعم ابن مالك أنها في هذه للمجاوزة والظاهر عندي أنها للابتداء لأن الأخذ ابتدأ من عنده وانتهى إليك

الرابع عشر التنصيص على العموم وهي الزائدة في نحو ما جاءني من رجل فإنه قبل دخولها يحتمل نفي الجنس ونفي الوحدة ولهذا يصح أن يقال بل رجلان ويمتنع ذلك بعد دخول من

الخامس عشر توكيد العموم وهي الزائدة في نحو ما جاءني من أحد أو من ديار فإن أحدا وديارا ضيغتا عموم

وشرط زيادتها في النوعين ثلاثة أمور

أحدها تقدم نفي أو نهي أو استفهام بهل نحو وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور وتقول لا يقم من أحد وزاد الفارسي الشرط كقوله

ج ١ · ص ٤٢٦

604 ( ومهما تكن عند امرىء من خليقة % وإن خالها تخفى على الناس تعلم )

وسيأتي فصل مهما

والثاني تنكير مجرورها

والثالث كونه فاعلا أو مفعولا به أو مبتدأ

تنبيهات

أحدها قد اجتمعت زيادتها في المنصوب والمرفوع في قوله تعالى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله ولك أن تقدر كان تامة لأن مرفوعها فاعل وناقصة لأن مرفوعها شبيه بالفاعل وأصله المبتدأ

الثاني تقييد المفعول بقولنا به هي عبارة ابن مالك فتخرج بقية المفاعيل وكأن وجه منع زيادتها في المفعول معه والمفعول لأجله والمفعول فيه أنهن في المعنى بمنزلة المجرور بمع وباللام وبفي ولا تجامعهن من ولكن لا يظهر للمنع في المفعول المطلق وجه وقد خرج عليه أبو البقاء ما فرطنا في الكتاب من شيء فقال من زائدة وشيء في موضع المصدر أي تفريطا مثل لا يضركم كيدهم شيئا والمعنى تفريطا وضرا قال ولا يكون مفعولا به لأن فرط إنما يتعدى إليه بفي وقد عدي بها إلى الكتاب قال وعلى هذا فلا حجة في الآية لمن ظن أن الكتاب يحتوي على ذكر كل شيء صريحا قلت وكذا لا حجة فيها لو كان شيء مفعولا به لأن المراد بالكتاب اللوح المحفوظ

ج ١ · ص ٤٢٧

كما في قوله تعالى ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين وهو رأي الزمخشري والسياق يقتضيه

الثالث القياس أنها لا تزاد في ثاني مفعول ظن ولا ثالث مفعولات أعلم لأنهما في الأصل خبر وشذت قراءة بعضهم ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ببناء نتخذ للمفعول وحملها ابن مالك على شذوذ زيادة من في الحال ويظهر لي فساده في المعنى لأنك إذا قلت ما كان لك أن تتخذ زيدا في حالة كونه خاذلا لك فأنت مثبت لخذلانه ناه عن اتخاذه وعلى هذا فيلزم أن الملائكة أثبتوا لأنفسهم الولاية

الرابع أكثرهم أهمل هذا الشرط الثالث فيلزمهم زيادتها في الخبر في نحو ما زيد قائما والتمييز في نحو ما طاب زيد نفسا والحال في نحو ما جاء أحد راكبا وهم لا يجيزون ذلك

وأما قول أبي البقاء في ما ننسخ من آية إنه يجوز كون آية حالا ومن زائدة كما جاءت آية حالا في هذه ناقة الله لكم آية والمعنى أي شيء ننسخ قليلا أو كثيرا ففيه تخريج التنزيل على شيء إن ثبت فهو شاذ أعني زيادة من في الحال وتقدير ما ليس بمشتق ولا منتقل ولا يظهر فيه معنى الحال حالا والتنظير بما لا يناسب فإن آية في هذه ناقة الله لكم آية بمعنى علامة لا واحدة الآي وتفسير اللفظ بما لا يحتمله هو قوله قليلا أو كثيرا وإنما ذلك مستفاد من اسم الشرط لعمومه لا من آية

ج ١ · ص ٤٢٨

ولم يشترط الأخفش واحدا من الشرطين الأولين واستدل بنحو ولقد جاءك من نبأ المرسلين يغفر لكم ذنوبكم يحلون فيها من أساور من ذهب يكفر عنكم من سيئاتكم

ولم يشترط الكوفيون الأول واستدلوا بقولهم قد كان من مطر وبقول عمر ابن أبي ربيعة

605 ( وينمي لها حبها عندنا % فما قال من كاشح لم يضر )

وخرج الكسائي على زيادتها إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون وابن جني قراءة بعضهم لما آتيتكم من كتاب وحكمة بتشديد لما وقال أصله لمن ما ثم أدغم ثم حذفت ميم من

وجوز الزمخشري في وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين الآية كون المعنى ومن الذي كنا منزلين فجوز زيادتها مع المعرفة

وقال الفارسي في وينزل من السماء من جبال فيها من برد يجوز كون من ومن الأخيرتين زائدتين فجوز الزيادة في الإيجاب

ج ١ · ص ٤٢٩

وقال المخالفون التقدير قد كان هو أي كائن من جنس المطر وفما قال هو أي قائل من جنس الكاشح وإنه من أشد الناس أي إن الشأن ولقد جاءك هو أي جاء من الخبر كائنا من نبأ المرسلين أو ولقد جاءك نبأ من نبأ المرسلين ثم حذف الموصوف وهذا ضعيف في العربية لأن الصفة غير مفردة فلا يحسن تخريج التنزيل عليه

واختلف في من الداخلة على قبل وبعد فقال الجمهور لابتداء الغاية ورد بأنها لا تدخل عندهم على الزمان كما مر وأجيب بأنهما غير متأصلين في الظرفية وإنما هما في الأصل صفتان للزمان إذ معنى جئت قبلك جئت زمنا قبل زمن مجيئك فلهذا سهل ذلك فيهما وزعم ابن مالك أنها زائدة وذلك مبني على قول الأخفش في عدم الاشتراط لزيادتها

مسألة

كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم من الأولى للابتداء والثانية للتعليل وتعلقها بأرادوا أو بيخرجوا أو للابتداء فالغم بدل اشتمال وأعيد الخافض وحذف الضمير أي من غم فيها

مسألة

مما تنبت الأرض من بقلها من الأولى للابتداء والثانية إما كذلك فالمجرور بدل بعض وأعيد الجار وإما لبيان الجنس فالظرف حال والمنبت محذوف أي مما تنبته كائنا من هذا الجنس

ج ١ · ص ٤٣٠

مسألة

ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله ومن الأولى مثلها في زيد أفضل من عمرو ومن الثانية للابتداء على أنها متعلقة باستقرار مقدر أو بالاستقرار الذي تعلقت به عند أي شهادة حاصلة عنده مما أخبر الله به قيل أو بمعنى عن على أنها متعلقة بكتم على جعل كتمانه عن الأداء الذي أوجبه الله كتمانه عن الله وسيأتي أن كتم لا يتعدى بمن

مسألة

إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء من للابتداء والظرف صفة لشهوة أي شهوة مبتدأة من دونهن قيل أو للمقابلة ك خذ هذا من دون هذا أي اجعله عوضا منه وهذا يرجع إلى معنى البدل الذي تقدم ويرده أنه لا يصح التصريح به ولا بالعوض مكانها هنا

مسألة

ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم الآية فيها من ثلاث مرات الأولى للتبيين لأن الكافرين نوعان كتابيون ومشركون والثانية زائدة والثالثة لابتداء الغاية

مسألة

لآكلون من شجر من زقوم ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب

ج ١ · ص ٤٣١

) الأولى منهما للابتداء والثانية للتبيين

مسألة

نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة من فيهما للابتداء ومجرور الثانية بدل من مجرور الأولى بدل اشتمال لأن الشجرة كانت نابتة بالشاطىء

من

على أربعة أوجه

1 - شرطية نحو من يعمل سوءا يجز به

2 واستفهامية نحو من بعثنا من مرقدنا فمن ربكما يا موسى وإذا قيل من يفعل هذا إلا زيد فهي من الاستفهامية أشربت معنى النفي ومنه ومن يغفر الذنوب إلا الله ولا يتقيد جواز ذلك بأن يتقدمها الواو خلافا لابن مالك بدليل من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه

ج ١ · ص ٤٣٢

وإذا قيل منذا لقيت فمن مبتدأ وذا خبر موصول والعائد محذوف ويجوز على قول الكوفيين في زيادة الأسماء كون ذا زائدة ومن مفعولا وظاهر كلام جماعة أنه يجوز في منذا لقيت أن تكون من وذا مركبتين كما في قولك ماذا صنعت ومنع ذلك أبو البقاء في مواضع من إعرابه وثعلب في أماليه وغيرهما وخصوا جواز ذلك ب ماذا لأن ما أكثر إبهاما فحسن أن تجعل مع غيرها كشيء واحد ليكون ذلك أظهر لمعناها ولأن التركيب خلاف الأصل وإنما دل عليه الدليل مع ما وهو قولهم لما جئت بإثبات الألف

3 وموصولة في نحو ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض

4 ونكرة موصوفة ولهذا دخلت عليها رب في قوله

606 ( رب من أنضجت غيظا قلبه % قد تمنى لي موتا لم يطع )

ووصفت بالنكرة في نحو قولهم مررت بمن معجب لك وقال حسان رضي الله عنه

607 ( فكفى بنا فضلا على من غيرنا % حب النبي محمد إيانا )

ويروى برفع غير فيحتمل أن من على حالها ويحتمل الموصولية وعليهما فالتقدير على من هو غيرنا والجملة صفة أو صلة وقال الفرزدق

608 ( إني وأياك إذ حلت بأرحلنا % كمن بواديه بعد المحل ممطور )

ج ١ · ص ٤٣٣

أي كشخص ممطور بواديه

وزعم الكسائي أنها لا تكون نكرة إلا في موضع يخص النكرات ورد بهذين البيتين فخرجهما على الزيادة وذلك شيء لم يثبت كما سيأتي

وقال تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله فجزم جماعة بأنها موصوفة وهو بعيد لقلة استعمالها وآخرون بأنها موصولة وقال الزمخشري إن قدرت أل في الناس للعهد فموصولة مثل ومنهم الذين يؤذون النبي أو للجنس فموصوفة مثل من المؤمنين رجال ويحتاج إلى تأمل

تنبيهان

الأول تقول من يكرمني أكرمه فتحتمل من الأوجه الأربعة فإن قدرتها شرطية جزمت الفعلين أو موصولة أو موصوفة رفعتهما أو استفهامية رفعت الأول وجزمت الثاني لأنه جواب بغير الفاء ومن فيهن مبتدأ وخبر الاستفهامية الجملة الأولى والموصولة أو الموصوفة الجملة الثانية والشرطية الأولى أو الثانية على خلاف في ذلك وتقول من زارني زرته فلا تحسن الاستفهامية ويحسن ما عداها

الثاني زيد في أقسام من قسمان آخران

أحدهما أن تأتي نكرة تامة وذلك عند أبي علي قاله في قوله

609 ( % ونعم من هو في سر وإعلان )

ج ١ · ص ٤٣٤

فزعم أن الفاعل مستتر ومن تمييز وقوله هو مخصوص بالمدح فهو مبتدأ خبره ما قبله أو خبر لمبتدأ محذوف وقال غيره من موصول فاعل وقوله هو مبتدأ خبره هو آخر محذوف على حد قوله

610 ( وشعري شعري % )

والظرف متعلق بالمحذوف لأن فيه معنى الفعل أي ونعم من هو الثابت في حالتي السر والعلانية

قلت ويحتاج إلى تقدير هو ثالث يكون مخصوصا بالمدح

الثاني التوكيد وذلك فيما زعم الكسائي أنها ترد زائدة ك ما وذلك سهل على قاعدة الكوفيين في أن الأسماء تزاد وأنشد عليه

611 ( فكفى بنا فضلا على من غيرنا % ) فيمن خفض غيرنا وقوله

612 ( ياشاة من قنص لمن حلت له % ) فيمن رواه ب من دون ما وهو خلاف المشهور وقوله

613 ( آل الزبير سنام المجد قد علمت % ذاك القبائل والأثرون من عددا )

ولنا أنها في الأولين نكرة موصوفة أي على قوم غيرنا ويا شاة إنسان قنص وهذا من الوصف بالمصدر للمبالغة وعددا إما صفة لمن على أنه اسم وضع موضع

ج ١ · ص ٤٣٥

المصدر وهو العد أي والأثرون قوما ذوي عد أي قوما معدودين وإما معمول ليعد محذوفا صلة أو صفة لمن ومن بدل من الاثرون

مهما

اسم لعود الضمير إليها في مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها وقال الزمخشري وغيره عاد عليها ضمير به وضمير بها حملا على اللفظ وعلى المعنى اه والأولى أن يعود ضمير بها لآية وزعم السهيلي أنها تأتي حرفا بدليل قول زهير

614 ( ومهما تكن عند امرئ من خليقة % وإن خالها تخفى على الناس تعلم )

قال فهي هنا حرف بمنزلة إن بدليل أنها لا محل لها وتبعه ابن يسعون واستدل بقوله

615 ( قد أوبيت كل ماء فهي ضاوية % مهما تصب أفقا من بارق تشم ) قال إذ لا تكون مبتدأ لعدم الرابط من الخبر وهو فعل الشرط ولا مفعولا لاستيفاء فعل الشرط مفعوله ولا سبيل إلى غيرهما فتعين أنها لا موضع لها

والجواب أنها في الأول إما خبر تكن وخليقة اسمها ومن زائدة لأن الشرط غير موجب عند أبي علي وإما مبتدأ واسم تكن ضمير راجع إليها والظرف

ج ١ · ص ٤٣٦

خبر وأنث ضميرها لأنها الخليقة في المعنى ومثله ما جاءت حاجتك فيمن نصب حاجتك ومن خليقة تفسير للضمير كقوله

616 ( % لما نسجتها من جنوب وشمأل )

وفي الثاني مفعول تصب وأفقا ظرف ومن بارق تفسير لمهما أو متعلقا بتصب فمعناها التبعيض والمعنى أي شيء تصب في أفق من البوارق تشم

وقال بعضهم مهما ظرف زمان والمعنى أي وقت تصب بارقا من أفق فقلب الكلام أو في أفق بارقا فزاد من واستعمل أفقا ظرفا انتهى وسيأتي أن مهما لا تستعمل ظرفا

وهي بسيطة لا مركبة من مه وما الشرطية ولا من ما الشرطية وما الزائدة ثم أبدلت الهاء من الألف الأولى دفعا للتكرار خلافا لزاعمي ذلك

ولها ثلاثة معان

أحدها مالا يعقل غير الزمان مع تضمن معنى الشرط ومنه الآية ولهذا فسرت بقوله تعالى من آية وهي فيها مبتدأ أو منصوبة على الاشتغال فيقدر لها عامل متعد كما في زيدا مررت به متأخرا عنها لأن لها الصدر أي مهما تحضرنا تأتنا به

الثاني الزمان والشرط فتكون ظرفا لفعل الشرط ذكره ابن مالك وزعم أن النحويين أهملوه وأنشد لحاتم

ج ١ · ص ٤٣٧

617 ( وإنك مهما تعط بطنك سؤله % وفرجك نالا منتهى الذم أجمعا )

وأبياتا أخر ولا دليل في ذلك لجواز كونها للمصدر بمعنى أي إعطاء كثيرا أو قليلا وهذه المقالة سبق إليها ابن مالك غيره وشدد الزمخشري الإنكار على من قال بها فقال هذه الكلمة في عداد الكلمات التي يحرفها من لا يد له في علم العربية فيضعها في غير موضعها ويظنها بمعنى متى ويقول مهما جئتني أعطيتك وهذا من وضعه وليس من كلام واضع العربية ثم يذهب فيفسر بها الآية فيلحد في آيات الله انتهى والقول بذلك في الآية ممتنع ولو صح ثبوته في غيرها لتفسيرها ب من آية

الثالث الاستفهام ذكره جماعة منهم ابن مالك واستدلوا عليه بقوله

618 ( مهمالي الليلة مهماليه % أودى بنعلي وسرباليه )

فزعموا أن مهما مبتدأ ولي الخبر وأعيدت الجملة توكيدا وأودى بمعنى هلك ونعلي فاعل والباء زائدة مثلها في كفى بالله شهيدا ولا دليل في البيت لاحتمال أن التقدير مه اسم فعل بمعنى اكفف ثم استأنف استفهاما ب ما وحدها

تنبيه

من المشكل قول الشاطبي رحمه الله

619 ( ومهما تصلها أو بدأت براءة % )

ج ١ · ص ٤٣٨

ونقول فيه لا يجوز في مهما أن تكون مفعولا به لتصل لاستيفائه مفعوله ولا مبتدأ لعدم الرابط فإن قيل قدر مهما واقعة على براءة فيكون ضمير تصلها راجعا إلى براءة وحينئذ ف مهما مبتدأ أو مفعول لمحذوف يفسره تصل قلنا اسم الشرط عام وبراءة اسم خاص فضميرها كذلك فلا يرجع إلى العام وبالوجه الذي بطل به ابتدائية مهما يبطل كونها مشتغلا عنها العامل بالضمير

وهذه بخلافها في قوله

620 ( ومهما تصلها مع أواخر سورة % )

فإنها هناك واقعة على البسملة التي في أول كل سورة في عامة فيصح فيها الابتداء أو النصب بفعل يفسره تصل أي وأي بسملة تصل تصلها والظرفية بمعنى وأي وقت تصل البسملة على القول بجواز ظرفيتها

وأما هنا فيتعين كونها ظرفا لتصل بتقدير وأي وقت تصل براءة أو مفعولا به حذف عامله أي ومهما تفعل ويكون تصل وبدأت بدل تفصيل من ذلك الفعل وأما ضمير تصلها فلك أن تعيده على اسم مظهر قبله محذوفا أي ومهما تفعل في براءة تصلها أو بدأت بها وحذف بها ولما خفي المعنى بحذف مرجع الضمير ذكر براءة بيانا له إما على أنه بدل منه أو على إضمار أعني ولك أن تعيده على ما بعده وهو براءة إما على أنه بدل منه مثل رأيته زيدا فمفعول بدأت محذوف أو على أن الفعلين تنازعاها فأعمل الثاني متسعا فيه بإسقاط الباء وأضمر الفضلة في الأول على حد قوله

621 ( إذا كنت ترضيه ويرضيك صاحب % جهازا فكن في الغيب أحفظ للود )

ج ١ · ص ٤٣٩

مع

اسم بدليل التنوين في قولك معا ودخول الجار في حكاية سيبويه ذهبت من معه وقراءة بعضهم هذا ذكر من معي وتسكين عينه لغة غنم وربيعة لا ضرورة خلافا لسيبويه واسميتها حينئذ باقية وقول النحاس إنها حينئذ حرف بالإجماع مردود

وتستعمل مضافة فتكون ظرفا ولها حينئذ ثلاث معان

أحدها موضع الاجتماع ولهذا يخبر بها عن الذوات نحو والله معكم

والثاني زمانه نحو جئتك مع العصر

والثالث مرادفة عند وعليه القراءة وحكاية سيبويه السابقتان

ومفردة فتنون وتكون حالا وقد جاءت ظرفا مخبرا به في نحو قوله

622 ( أفيقوا بنى حرب وأهواؤنا معا % )

وقيل هي حال والخبر محذوف وهي في الإفراد بمعنى جميعا عند ابن مالك وهو خلاف قول ثعلب إذا قلت جاءا جميعا احتمل أن فعلهما في وقت واحد أو في وقتين وإذا قلت جاءا معا فالوقت واحد اه وفيه نظر وقد عادل بينهما من قال

623 ( كنت ويحيى كيدي واحد % نرمي جميعا ونرامى معا )

وتستعمل معا للجماعة كما تستعمل للاثنين قال

ج ١ · ص ٤٤٠

624 ( % إذا حنت الأولى سجعن لها معا )

وقالت الخنساء

625 ( وأفنى رجالي فبادوا معا % فأصبح قلبي بهم مستفزا )

متى

على خمسة أوجه

1 اسم استفهام نحو متى نصر الله

2 واسم شرط كقوله

626 ( % متى أضع العمامة تعرفوني )

3 واسم مرادف للوسط

4 و 5 وحرف بمعنى من أو في وذلك في لغة هذيل يقولون أخرجها متى كمه أي منه وقال ساعدة

627 ( أخيل برقا متى حاب له زجل % )

أي من سحاب حاب أي ثقيل المشي له تصويت واختلف في قول بعضهم

ج ١ · ص ٤٤١

وضعته متى كمي فقال ابن سيدة بمعنى في وقال غيره بمعنى وسط وكذلك اختلف في قول أبي ذؤيب يصف السحاب

628 ( شربنا بماء البحر ثم ترفعت % متى لجج خضر لهن نئيج )

فقيل بمعنى من وقال ابن سيدة بمعنى وسط

منذ ومذ

لهما ثلاث حالات

إحداها أن يليها اسم مجرور فقيل هما اسمان مضافان والصحيح أنهما حرفا جر بمعنى من إن كان الزمان ماضيا وبمعنى في إن كان حاضرا وبمعنى من وإلى جميعا إن كان معدودا نحو ما رأيته مذ يوم الخميس أو مذ يومنا أو عامنا أو مذ ثلاثة أيام

وأكثر العرب على وجوب جرهما للحاضر وعلى ترجيح جر منذ للماضي على رفعه وترجيح رفع مذ للماضي على جره ومن الكثير في منذ قوله

629 ( % وربع عفت آثاره منذ أزمان )

ومن القليل في مذ قوله

630 ( % أقوين مذ حجج ومذ دهر )

والحالة الثانية أن يليهما اسم مرفوع نحو مذ يوم الخميس ومنذ يومان

ج ١ · ص ٤٤٢

فقال المبرد وابن السراج والفارسي مبتدآن وما بعدهما خبر ومعناهما الأمد إن كان الزمان حاضرا أو معدودا وأول المدة إن كان ماضيا وقال الأخفش والزجاج والزجاجي ظرفان مخبر بهما عما بعدهما ومعناهما بين وبين مضافين فمعنى ما لقيته مذ يومان بيني وبين لقائه يومان ولا خفاء بما فيه من التعسف وقال أكثر الكوفيين ظرفان مضافان لجملة حذف فعلها وبقي فاعلها والأصل مذ كان يومان واختاره السهيلي وابن مالك وقال بعض الكوفيين خبر لمحذوف أي ما رأيته من الزمان الذي هو يومان بناء على أن مذ مركبة من كلمتين من وذو الطائية

الحالة الثالثة أن يليهما الجمل الفعلية أو الاسمية كقوله

631 ( ما زال مذ عقدت يداه إزاره % )

وقوله

632 ( وما زلت أبغي المال مذ أنا يافع % )

والمشهور أنهما حينئذ ظرفان مضافان فقيل إلى الجملة وقيل إلى زمن مضاف إلى الجملة وقيل مبتدآن فيجب تقدير زمان مضاف للجملة يكون هو الخبر

وأصل مذ منذ بدليل رجوعهم إلى ضم ذال مذ عند ملاقاة الساكن نحو مذ اليوم ولولا أن الأصل الضم لكسروا ولأن بعضهم يقول مذ زمن طويل فيضم مع عدم الساكن وقال ابن ملكون هما أصلان لأنه لا يتصرف في الحرف

ج ١ · ص ٤٤٣

ولا شبهه ويرده تخفيفهم إن وكأن ولكن ورب وقط وقال المالقي إذا كانت مذ اسما فأصلها منذ أو حرفا فهي أصل & حرف النون &

النون المفردة تأتي على أربعة أوجه

1 أحدها نون التوكيد وهي خفيفة وثقيلة وقد اجتمعتا في قوله تعالى ليسجنن وليكونن وهما أصلان عند البصريين وقال الكوفيون الثقيلة أصل ومعناهما التوكيد قال الخليل والتوكيد بالثقيلة أبلغ

ويختصان بالفعل وأما قوله

633 ( % أقائلن أحضروا الشهودا )

فضرورة سوغها شبه الوصف بالفعل

ويؤكد بهما صيغ الأمر مطلقا ولو كان دعائيا كقوله

634 ( % فأنزلن سكينة علينا )

إلا أفعل في التعجب لأن معناه كمعنى الفعل الماضي وشذ قوله

635 ( % فأحر به بطول فقر وأحريا )

ج ١ · ص ٤٤٤

ولا يؤكد بهما الماضي مطلقا وشذ قوله

636 ( دامن سعدك لو رحمت متيما % لولاك لم يك للصبابة جانحا )

والذي سهله أنه بمعنى افعل

وأما المضارع فإن كان حالا لم يؤكد بهما وإن كان مستقبلا أكد بهما وجوبا في نحو قوله تعالى وتالله لأكيدن أصنامكم وقريبا من الوجوب بعد إما في نحو وإما تخافن من قوم وإما ينزغنك وذكر ابن جني أنه قرئ فإما ترين بياء ساكنة بعدها نون الرفع على حد قوله

637 ( % يوم الصليفاء لم يوفون بالجار )

ففيها شذوذان ترك نون التوكيد وإثبات نون الرفع مع الجازم وجوازا كثيرا بعد الطلب نحو ولا تحسبن الله غافلا وقليلا في مواضع كقولهم

638 ( % ومن عضة ما ينبتن شكيرها )

2 الثاني التنوين وهو نون زائدة ساكنة تلحق الآخر لغير توكيد فخرج

ج ١ · ص ٤٤٥

نون حسن لأنها أصل ونون ضيفن للطفيلي لأنها متحركة ونون منكسر وانكسر لأنها غير آخر ونون لنسفعا لأنها للتوكيد

وأقسامه خمسة

تنوين التمكين وهو اللاحق للاسم المعرب المنصرف إعلاما ببقائه على أصله وأنه لم يشبه الحرف فيبنى ولا الفعل فيمنع الصرف ويسمى تنوين الأمكنية أيضا وتنوين الصرف وذلك كزيد ورجل ورجال

وتنوين التنكير وهو اللاحق لبعض الأسماء المبنية فرقا بين معرفتها ونكرتها ويقع في باب اسم الفعل بالسماع كصه ومه وإيه وفي العلم المختوم بويه بقياس نحو جاءني سيبويه وسيبويه آخر

وأما تنوين رجل ونحوه من المعربات فتنوين تمكين لا تنوين تنكير كما قد يتوهم بعض الطلبة ولهذا لو سميت به رجلا بقي ذلك التنوين بعينه مع زوال التنكير

وتنوين المقابلة وهو اللاحق لنحو مسلمات جعل في مقابلة النون في مسلمين وقيل هو عوض عن الفتحة نصبا ولو كان كذلك لم يوجد في الرفع والجر ثم الفتحة قد عوض عنها الكسرة فما هذا العوض الثاني وقيل هو تنوين التمكين ويرده ثبوته مع التسمية به كعرفات كما تبقى نون مسلمين مسمى به وتنوين التمكين لا يجامع العلتين ولهذا لو سمي بمسلمة أو عرفة زال تنوينهما وزعم الزمخشري أن عرفات مصروف لأن تاءه ليست للتأنيث وإنما هي والألف للجمع قال ولا يصح أن يقدر فيه تاء غيرها لأن هذه التاء لاختصاصها بجمع المؤنث تأبى ذلك كما لا تقدر التاء في بنت مع أن التاء المذكورة مبدلة من الواو

ج ١ · ص ٤٤٦

ولكن اختصاصها بالمؤنث يأبى ذلك وقال ابن مالك اعتبار تاء نحو عرفات في منع الصرف أولى من اعتبار تاء نحو عرفة ومسلمة لأنها لتأنيث معه جمعية ولأنها علامة لا تتغير في وصل ولا وقف

وتنوين العوض وهو اللاحق عوضا من حرف أصلي أو زائد أو مضاف إليه مفردا أو جملة

فالأول كجوار وغواش فإنه عوض من الياء وفاقا لسيبويه والجمهور لا عوض من ضمة الياء وفتحتها النائبة عن الكسرة خلافا للمبرد إذ لو صح لعوض عن حركات نحو حبلى ولا هو تنوين التمكين والاسم منصرف خلافا للأخفش وقوله لما حذفت الياء التحق الجمع بأوزان الآحاد كسلام وكلام فصرف مردود لأن حذفها عارض للتخفيف وهي منوية بدليل أن الحرف الذي بقي أخيرا لم يحرك بحسب العوامل وقد وافق على أنه لو سمي بكتف المرأة ثم سكن تخفيفا لم يجز صرفه كما جاز صرف هند وأنه إذا قيل في جيأل علما لرجل جيل بالنقل لم ينصرف انصراف قدم علما لرجل لأن حركة تاء كتف وهمزة جيل منويا الثبوت ولهذا لم تقلب ياء جيل ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها

والثاني كجندل فإن تنوينه عوض من ألف جنادل قاله ابن مالك والذي يظهر خلافه وأنه تنوين الصرف ولهذا يجر بالكسرة وليس ذهاب الألف التي هي علم الجمعية كذهاب الياء من نحو جوار وغواش

والثالث تنوين كل وبعض إذا قطعتا عن الإضافة نحو وكلا ضربنا له الأمثال

ج ١ · ص ٤٤٧

فضلنا بعضهم على بعض وقيل هو تنوين التمكين رجع لزوال الإضافة التي كانت تعارضه

والرابع اللاحق لإذ في نحو وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والأصل فهي يوم إذ انشقت واهية ثم حذفت الجملة المضاف إليها للعلم بها وجيء بالتنوين عوضا عنها وكسرت الذال للساكنين وقال الأخفش التنوين تنوين التمكين والكسرة إعراب المضاف إليه

وتنوين الترنم وهو اللاحق للقوافي المطلقة بدلا من حرف الإطلاق وهو الألف الواو والياء وذلك في إنشاد بني تميم وظاهر قولهم أنه تنوين محصل للترنم وقد صرح بذلك ابن يعيش كما سيأتي والذي صرح به سيبويه وغيره من المحققين أنه جيء به لقطع الترنم وأن الترنم وهو التغني يحصل بأحرف الإطلاق لقبولها لمد الصوت فيها فإذا أنشدوا ولم يترنموا جاؤوا بالنون في مكانها ولا يختص هذا التنوين بالاسم بدليل قوله

639 ( % وقولي إن أصبت لقد أصابن )

وقوله

ج ١ · ص ٤٤٨

640 ( % لما تزل برحالنا وكأن قدن )

وزاد الأخفش والعروضيون تنوينا سادسا وسموه الغالي وهو اللاحق لآخر القوافي المقيدة كقوله رؤية

641 ( وقاتم الأعماق خاوي المخترقن % )

وسمي غاليا لتجاوزه حد الوزن ويسمى الأخفش الحركة التي قبله علوا وفائدته الفرق بين الوقف والوصل وجعله ابن يعيش من نوع تنوين الترنم زاعما أن التزنم يحصل بالنون نفسها لأنها حرف أغن قال وإنما سمي المغني مغنيا لأنه يغنن صوته أي يجعل فيه غنة والأصل عنده مغنن بثلاث نونات فابدلت الأخيرة ياء تخفيفا وأنكر الزجاج والسرافي ثبوت هذا التنوين البتة لأنه يكسر الوزن وقالا لعل الشاعر كان يزيد إن في آخر كل بيت فضعف صوته بالهمزة فتوهم السامع أن النون تنوين واختار هذا القول ابن مالك وزعم أبو الحجاج ابن معزوز أن ظاهر كلام سيبويه في المسمى تنوين الترنم أنه نون عوض من المدة وليس بتنوين وزعم ابن مالك في التحفة أن تسمية اللاحق للقوافي المطلقة والقوافي المقيدة تنوينا مجاز وإنما هو نون أخرى زائدة ولهذا لا يختص بالاسم ويجامع الألف واللام ويثبت في الوقف

وزاد بعضهم تنوينا سابعا وهو تنوين الضرورة وهو اللاحق لما لا ينصرف كقوله

ج ١ · ص ٤٤٩

642 ( ويوم دخلت الخدر خدر عنيزة % )

وللمنادى المضموم كقوله

643 ( سلام الله يا مطر عليها % )

وبقوله أقول في الثاني دون الأول لأن الأول تنوين التمكين لأن الضرورة أباحت الصرف وأما الثاني فليس تنوين تمكين لأن الاسم مبني على الضم

وثامنا وهو التنوين الشاذ كقول بعضهم هؤلاء قومك حكاه أبو زيد وفائدته مجرد تكثير اللفظ كما قيل في ألف قبعثرى وقال ابن مالك الصحيح أن هذا نون زيدت في آخر الاسم كنون ضيقن وليس بتنوين وفيما قاله نظر لأن الذي حكاه سماه تنوينا فهذا دليل منه على أنه سمعه في الوصل دون الوقف ونون ضيفن ليست كذلك

وذكر ابن الخباز في شرح الجزولية أن أقسام التنوين عشرة وجعل كلا من تنوين المنادى وتنوين صرف مالا ينصرف قسما برأسه قال والعاشر تنوين الحكاية مثل أن تسمي رجلا بعاقلة لبيبة فإنك تحكي اللفظ المسمى به وهذا اعتراف منه بأنه تنوين الصرف لأن الذي كان قبل التسمية حكي بعدها

3 الثالث نون الإناث وهي اسم في نحو النسوة يذهبن خلافا للمازني وحرف في نحو يذهبن النسوة في لغة من قال أكلوني البراغيث خلافا لمن زعم

ج ١ · ص ٤٥٠

أنها اسم وما بعدها بدل منها أو مبتدأ مؤخر والجملة قبله خبره

4 الرابع نون الوقاية وتسمى نون العماد أيضا وتلحق قبل ياء المتكلم المنتصبة بواحد من ثلاثة

أحدها الفعل متصرفا كان نحو أكرمني أو جامدا نحو عساني وقاموا ما خلاني وما عداني وحاشاني إن قدرت فعلا وأما قوله

644 ( % إذ ذهب القوم الكرام ليسي )

فضرورة ونحو تأمروني يجوز فيه الفك والإدغام والنطق بنون واحدة وقد قرئ بهن في السبع وعلى الأخيرة فقيل النون الباقية نون الرفع وقيل نون الوقاية وهو الصحيح

الثاني اسم الفعل نحو دراكني وتراكني وعليكني بمعنى أدركني واتركني والزمني

الثالث الحرف نحو إنني وهي جائزة الحذف مع إن وأن ولكن وكأن وغالبة الحذف مع لعل وقليلته مع ليت

وتلحق أيضا قبل الياء المخفوضة بمن وعن إلا في الضرورة وقبل المضاف إليها لدن أو قد أو قط إلا في قليل من الكلام وقد تلحق في غير ذلك شذوذا كقولهم بجلني بمعنى حسبي وقوله

645 ( % أمسلمني إلى قومي شراحي )

يريد شراحيل وزعم هشام أن الذي في أمسلمني ونحوه تنوين لا نون

ج ١ · ص ٤٥١

وبنى ذلك على قوله في ضاربني إن الياء منصوبة ويرده قول الشاعر

646 ( وليس الموافيني ليرفد خائبا % )

وفي الحديث غير الدجال أخوفني عليكم والتنوين لا يجامع الألف واللام ولا اسم التفضيل لكونه غير منصرف وما لا ينصرف لا تنوين فيه وفي الصحاح أنه يقال بجلي ولا يقال بجلني وليس كذلك

نعم

بفتح العين وكنانة تكسرها وبها قرأ الكسائي وبعضهم يبدلها حاء وبها قرأ ابن مسعود وبعضهم يكسر النون إتباعا لسرة العين تنزيلا لها منزلة الفعل في قولهم نعم وشهد بكسرتين كما نزلت بلى منزلة الفعل في الإمالة والفارسي لم يطلع على هذه القراءة وأجازها بالقياس

وهي حرف تصديق ووعد وإعلام فالأول بعد الخبر كقام زيد وما قام زيد والثاني بعد افعل ولا تفعل وما في معناهما نحو هلا تفعل وهلا لم تفعل وبعد الاستفهام في نحو هل تعطيني ويحتمل أن تفسر في هذا بالمعنى الثالث والثالث بعد الاستفهام في نحو هل جاءك زيد ونحو فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا إن لنا لأجرا وقول صاحب المقرب إنها بعد الاستفهام للوعد غير مطرد لما بيناه قبل

ج ١ · ص ٤٥٢

قيل وتأتي للتوكيد إذا وقعت صدرا نحو نعم هذه أطلالهم والحق أنها قي ذلك حرف إعلام وأنها جواب لسؤال مقدر ولم يذكر سيبويه معنى الإعلام البتة بل قال وأما نعم فعدة وتصديق وأما بلى فيوجب بها بعد النفي وكأنه رأى أنه إذا قيل هل قام زيد فقيل نعم فهي لتصديق ما بعد الاستفهام والأولى ما ذكرناه من أنها للإعلام إذ لا يصح أن تقول لقائل ذلك صدقت لأنه إنشاء لا خبر

واعلم أنه إذا قيل قام زيد فتصديقه نعم وتكذيبه لا ويمتنع دخول بلى لعدم النفي وإذا قيل ما قام زيد فتصديقه نعم وتكذيبه بلى ومنه زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي ويمتنع دخول لا لأنها لنفي الإثبات لا لنفي النفي وإذا قيل أقام زيد فهو مثل قام زيد أعني أنك تقول إن أثبت القيام نعم وإن نفيته لا ويمتنع ذخول بلى وإذا قيل ألم يقم زيد فهو مثل لم يقم زيد فتقول إذا أثبت القيام بلى ويمتنع دخول لا وإن نفيته قلت نعم قال الله تعالى ألم يأتكم نذير قالوا بلى ألست بربكم قالوا بلى أو لم تؤمن قال بلى وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه لو قيل نعم في جواب ألست بربكم لكان كفرا

والحاصل أن بلى لا تأتي إلا بعد نفي وأن لا لا تأتي إلا بعد إيجاب وأن نعم تأتي بعدهما وإنما جاز بلى قد جاءتك آياتي مع أنه لم يتقدم

ج ١ · ص ٤٥٣

أداة نفي لأن لو أن الله هداني يدل على نفي هدايته ومعنى الجواب حينئذ بلى قد هديتك بمجيء الآيات أي قد أرشدتك بذلك مثل وأما ثمود فهديناهم

وقال سيبويه في باب النعت في مناضرة جرت بينه وبين بعض النحويين فيقال له ألست تقول كذا وكذا فإنه لا يجد بدا من أن يقول نعم فيقال له أفلست تفعل كذا فإنه قائل نعم فزعم ابن الطراوة أن ذلك لحن

وقال جماعة من المتقدمين والمتأخرين منهم الشلوبين إذا كان قبل النفي استفهام فإن كان على حقيقته فجوابه كجواب النفي المجرد وإن كان مرادا به التقرير فالأكثر أن يجاب بما يجاب به النفي رعيا للفظه ويجوز عند أمن اللبس أن يجاب بما يجاب به الإيجاب رعيا لمعناه ألا ترى أنه لا يجوز بعده دخول أحد ولا الاستثناء المفرغ لا يقال أليس أحد في الدار ولا أليس في الدار إلا زيد وعلى ذلك قول الأنصار رضي الله تعالى عنهم للنبي صلى الله عليه وسلم وقد قال لهم ألستم ترون لهم ذلك نعم وقول جحدر

647 ( أليس الليل يجمع أم عمرو % وإيانا فذاك بنا تدان )

( نعم وأرى الهلال كما تراه % ويعلوها النهار كما علاني )

وعلى ذلك جرى كلام سيبويه والمخطئ مخطئ

وقال ابن عصفور أجرت العرب التقرير في الجواب مجرى االنفي المحض وإن كان إيجابا في المعنى فإذا قيل ألم أعطك درهما قيل في تصديقه نعم وفي

ج ١ · ص ٤٥٤

تكذيبه بلى وذلك لأن المقرر قد يوافقك فيما تدعيه وقد يخالفك فإذا قال نعم لم يعلم هل أراد نعم لم تعطني على اللفظ أو نعم أعطيتني على المعنى فلذلك أجابوه على اللفظ ولم يلتفتوا إلى معنى وأما نعم في بيت جحدر فجواب لغير مذكور وهو ما قدره في اعتقاده من أن الليل يجمعه وأم عمرو وجاز ذلك لأمن اللبس لعلمه أن كل أحد يعلم أن الليل يجمعه وأم عمرو أو هو جواب لقوله وأرى الهلال البيت وقدمه عليه قلت أو لقوله فذاك بنا تدان وهو أحسن وأما قول الأنصار فجاز لزوال اللبس لأنه قد علم أنهم يريدون نعم نعرف لهم ذلك وعلى هذا يحمل استعمال سيبويه لها بعد التقرير اه

ويتحرر على هذا أنه لو أجيب ألست بربكم ب نعم لم يكف في الإقرار لأن الله سبحانه وتعالى أوجب في الإقرار بما يتعلق بالربوبية العبارة التي لا تحتمل غير المعنى المراد من المقر ولهذا لا يدخل في الإسلام بقوله لا إله إلا الله برفع إله لاحتماله لنفي الوحدة فقط ولعل ابن عباس رضي الله عنهما أنما قال إنهم لو قالوا نعم لم يكن إقرارا كافيا وجوز الشلوبين أن يكون مراده أنهم لو قالوا نعم جوابا للملفوظ به على ما هو الأفصح لكان كفرا إذ الأصل تطابق الجواب والسؤال لفظا وفيه نظر لأن التفكير لا يكون بالاحتمال & حرف الهاء &

الهاء المفردة على خمسة أوجه

أحدها أن تكون ضميرا للغائب وتستعمل في موضعي الجر والنصب نحو قال له صاحبه وهو يحاوره

ج ١ · ص ٤٥٥

والثاني أن تكون حرفا للغيبة وهي الهاء في إياه والتحقيق أنها حرف لمجرد معنى الغيبة وأن الضمير إيا وحدها

والثالث هاء السكت وهي اللاحقة لبيان حركة أو حرف نحو ما هيه ونحو هاهناه ووازيداه وأصلها أن يوقف عليها وربما وصلت بينة الوقف

والرابع المبدلة من همزة الاستفهام كقوله

648 ( وأتى صواحبها فقلن هذا الذي % منح المودة غيرنا وجفانا )

والتحقيق ألا تعد هذه لأنها ليست بأصلية على أن بعضهم زعم أن الأصل هذا فحذفت الألف

والخامس هاء التأنيث نحو رحمه في الوقف وهو قول الكوفيين زعموا أنها الأصل وأن التاء في الوصل بدل منها وعكس ذلك البصريون والتحقيق ألا تعد ولو قلنا بقول الكوفيين لأنها جزء كلمة لا كلمة

ها

على ثلاثة أوجه

أحدها أن تكون اسما لفعل وهو خذ ويجوز مد ألفها ويستعملان بكاف الخطاب وبدونها ويجوز في الممدودة أن يستغنى عن الكاف بتصريف همزتها تصاريف الكاف فيقال هاء للمذكر بالفتح وهاء للمؤنث بالكسر وهاؤما وهاؤن وهاؤم ومنه هاؤم اقرؤوا كتابيه

ج ١ · ص ٤٥٦

والثاني أن تكون ضميرا للمؤنث فتستعمل مجرورة الموضع ومنصوبته نحو فألهمها فجورها وتقواها

والثالث أن تكون للتنبيه فتدخل على أربعة أحدها الإشارة غير المختصة بالبعيد نحو هذا بخلاف ثم وهنا بالتشديد وهنالك والثاني ضمير الرفع المخبر عنه باسم إشارة نحو ها أنتم أولاء وقيل إنما كانت داخلة على الإشارة فقدمت فرد بنحو ها أنتم هؤلاء فأجيب بأنها أعيدت توكيدا والثالث نعت أي في النداء نحو يا أيها الرجل وهي في هذا واجبة للتنبيه على أنه المقصود بالنداء قيل وللتعويض عما تضاف إليه أي ويجوز في هذه في لغة بني أسد أن تحذف ألفها وأن تضم هاؤها إتباعا وعليه قراءة ابن عامر / < أيه المؤمنون > / / < أيه الثقلان > / / < أيه الساحر > / بضم الهاء في الوصل والرابع اسم الله تعالى في القسم عند حذف الحرف يقال ها الله بقطع الهمزة ووصلها وكلاهما مع إثبات ألف ها وحذفها

هل

حرف موضوع لطلب التصديق الإيجابي دون التصور ودون التصديق السلبي فيمتنع نحو هل زيدا ضربت لأن تقديم الاسم يشعر بحصول التصديق بنفس

ج ١ · ص ٤٥٧

النسبة ونحو هل زيد قائم أم عمرو إذا أريد بأم المتصلة وهل لم يقم زيد ونظيرها في الاختصاص بطلب التصديق أم المنقطعة وعكسهما أم المتصلة وجميع أسماء الاستفهام فإنهن لطلب التصور لا غير وأعم من الجميع الهمزة فإنها مشتركة بين االطلبين

وتفترق هل من الهمزة من عشرة أوجه

أحدها اختصاصها بالتصديق

والثاني اختصاصها بالإيجاب تقول هل زيد قائم ويمتنع هل لم يقم بخلاف الهمزة نحو ألم نشرح ألن يكفيكم أليس الله بكاف عبده وقال

649 ( ألا طعان ألا فرسان عادية % )

والثالث تخصيصها المضارع بالاستقبال نحو هل تسافر بخلاف الهمزة نحو أتظنه قائما

وأما قول ابن سيدة في شرح الجمل لا يكون الفعل المستفهم عنه إلا مستقبلا فسهو قال الله سبحانه وتعالى فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا وقال زهير

ج ١ · ص ٤٥٨

650 ( فمن مبلغ الأحلاف عني رسالة % وذبيان هل أقسمتم كل مقسم )

والرابع والخامس والسادس أنها لا تدخل على الشرط ولا على إن ولا على اسم بعده فعل في الاختيار بخلاف الهمزة بدليل أفإن مت فهم الخالدون أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون أئنك لأنت يوسف أبشرا منا واحدا نتبعه

والسابع والثامن أنها تقع بعد العاطف لا قبله وبعد أم نحو فهل يهلك إلا القوم الفاسقون وفي الحديث وهل ترك لنا عقيل من رباع وقال

651 ( ليت شعري هل ثم هل آتينهم % أو يحولن دون ذاك حمام )

وقال تعالى قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور