النوع العاشر تخصيصهم جواز وصف بعض الأسماء بمكان دون آخر كالعامل من وصف ومصدر فإنه لا يوصف قبل العمل ويوصف بعده وكالموصول فإنه لا يوصف قبل تمام صلته بعد تمامها وتعميمهم الجواز في البعض وذلك هو الغالب
ومن الوهم في الأول قول بعضهم في قول الحطيئة
1004 ( أزمعت يأسا مبينا من نوالكم % ولن ترى طاردا للحر كالياس )
إن من متعلقة بيأسا والصواب أن تعلقها بيئست محذوفا لأن المصدر لا يوصف قبل أن يأتي معموله
وقال أبو البقاء في ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا لا يكون يبتغون نعتا لآمين لأن اسم الفاعل إذا وصف لم يعمل في الاختيار بل هو حال من آمين اه وهذا قول ضعيف والصحيح جواز الوصف بعد العمل
النوع الحادي عشر إجازتهم في بعض أخبار النواسخ أن يتصل بالناسخ نحو كان قائما زيد ومنع ذلك في البعض إن زيدا قائم
ومن الوهم في هذا قول المبرد في قولهم إن من أفضلهم كان زيدا إنه لا يجب أن يحمل على زيادة كان كما قال سيبويه بل يجوز أن تقدر كان ناقصة واسمها ضمير زيد لأنه متقدم رتبة إذ هو إسم إن ومن أفضلهم خبر كان وكان ومعمولاها خبر إن فلزمه تقديم خبر إن على اسمها مع أنه ليس ظرفا ولا مجرورا وهذا لا يجيزه أحد
النوع الثاني عشر إيجابهم لبعض معمولات الفعل وشبهه أن يتقدم كالاستفهام والشرط وكم الخبرية نحو فأي آيات الله تنكرون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون أيما الأجلين قضيت ولهذا قدر ضمير الشأن في قوله
1005 ( إن من يدخل الكنيسة يوما % يلق فيها جآذرا وظباء )
ولبعضها أن يتأخر إما لذاته كالفاعل ونائبه ومشبهه أو لضعف الفعل كمفعول التعجب نحو ما أحسن زيدا أو لعارض معنوي أو لفظي وذلك كالمفعول في نحو ضرب موسى عيسى فإن تقديمه يوهم أنه مبتدأ وأن الفعل مسند إلى ضميره وكالمفعول الذي هو أي الموصولة نحو سأكرم أيهم جاءني كأنهم قصدوا الفرق بينها وبين أي الشرطية والاستفهامية والمفعول الذي هو أن وصلتها نحو عرفت أنك فاضل كرهوا الابتداء بأن المفتوحة لئلا يلتبس بأن التي بمعنى لعل وإذا كان المبتدأ الذي أصله التقديم يجب تأخره إذا كان أن وصلتها نحو وآية لهم أنا حملنا ذريتهم فأن يجب تأخر المفعول الذي أصله التأخير نحو ولا تخافون أنكم أشركتم أحق وأولى وكمفعول عامل اقترن بلام الابتداء أو القسم أو حرف الاستثناء أو ما النافية أو لا في جواب القسم
ومن الوهم في الأول قول ابن عصفور في أفلم يهد لهم كم أهلكنا إن كم فاعل يهد فإن قلت خرجه على لغة حكاها الأخفش هي أن بعض العرب لا يلتزم صدرية كم الخبرية قلت قد اعترف برداءتها فتخريج التنزيل عليها بعد ذلك رداءة والصواب أن الفاعل مستتر راجع إلى الله سبحانه وتعالى أي أو لم يبين الله لهم أو إلى الهدى والأول قول أبي البقاء والثاني قول الزجاج وقال الزمخشري الفاعل الجملة وقد مر أن الفاعل لا يكون جملة وكم مفعول أهلكنا والجملة مفعول يهد وهو معلق عنها وكم الخبرية تعلق خلافا لأكثرهم
ومن الوهم في الثاني قول بعضهم في بيت الكتاب
1006 ( وقلما % وصال على طول الصدود يدوم )
إن وصال فاعل ب يدوم وفي بيت الكتاب أيضا
1007 ( % أظبي كان أمك أم حمار )
إن ظبي اسم كان والصواب أن وصال فاعل يدوم محذوفا مدلولا عليه بالمذكور وأن ظبي اسم ل كان محذوفة مفسرة بكان المذكورة أو مبتدأ والأول أولى لأن همزة الاستفهام بالجمل الفعلية أولى منها بالاسمية وعليهما فاسم كان ضمير راجع إليه وقول سيبويه إنه أخبر عن النكرة بالمعرفة واضح على الأول لأن ظبيا المذكور اسم كان وخبره أمك وأما على الثاني
فخبر ظبي إنما هو الجملة والجمل نكرات ولكن يكون محل الاستشهاد قوله كان أمك على أن ضمير النكرة عنده نكرة لا على أن الاسم مقدم
وقول بعضهم في قوله تعالى إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا إن عنه مرفوع المحل بمسؤولا والصواب أن اسم كان ضمير المكلف وإن لم يجر له ذكر وأن المرفوع بمسؤولا مستتر فيه راجع إليه أيضا وأن عنه في موضع نصب
وقول بعضهم في قوله
1008 ( آليت حب العراق الدهر أطعمه % )
إنه من باب الاشتغال لا على إسقاط على كما قال سيبويه وذلك مردود لأن أطعمه بتقدير لا أطعمه
وقول الفراء في وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم فيمن خفف إن إنه أيضا من باب الاشتغال مع قوله إن اللام بمعنى إلا وإن نافية ولا يجوز بالإجماع أن يعمل ما بعد إلا فيما قبلها على أن هنا مانعا آخر وهو لام القسم وأما قوله تعالى ويقول الإنسان أئذا ما مت لسوف أخرج حيا فإن إذا ظرف لأخرج وإنما جاز تقديم الظرف على لام القسم لتوسعهم في الظرف ومنه قوله
1009 ( رضيعي لبان ثدي أم تحالفا % بأسحم داج عوض لا نتفرق )
أي لا نتفرق أبدا ولا النافية لها الصدر في جواب القسم وقيل العامل محذوف أي أإذا ما مت أبعث لسوف أخرج
النوع الثالث عشر منعهم من حذف بعض الكلمات وإيجابهم حذف بعضها
فمن الأول الفاعل ونائبه والجار الباقي عمله إلا في مواضع نحو قولهم الله لأفعلن وبكم درهم اشتريت أي والله وبكم من درهم
ومن الثاني أحد معمولي لات
ومن الوهم في الأول قول ابن مالك في أفعال الاستثناء نحو قاموا ليس زيدا ولا يكون زيدا وما خلا زيدا إن مرفوعهن محذوف وهو كلمة بعض مضافة إلى ضمير من تقدم والصواب أنه مضمر عائد إما على البعض المفهوم من الجمع السابق كما عاد الضمير من قوله تعالى فإن كن نساء على البنات المفهومة من الأولاد في يوصيكم الله في أولادكم وإما على اسم الفاعل المفهوم من الفعل أي لا يكون هو أي القائم زيدا كما جاء لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن وإما على المصدر المفهوم من الفعل وذلك في غير ليس ولا يكون تقول قاموا خلا زيدا أي جانب هو أي قيامهم زيدا
ومن ذلك قول كثير من المعربين والمفسرين في فواتح السور إنه يجوز دونها في موضع جر بإسقاط حرف القسم
وهذا مردود بأن ذلك مختص عند البصريين باسم الله سبحانه وتعالى وبأنه
لا أجوبة للقسم في سورة البقرة وآل عمران ويونس وهود ونحوهن ولا يصح أن يقال قدر ذلك الكتاب في البقرة و الله لا إله إلا هو في آل عمران جوابا وحذفت اللام من الجملة الاسمية كحذفها في قوله
1010 ( ورب السموات العلا وبروجها % والأرض وما فيها المقدر كائن )
وقول ابن مسعود والله الذي لا إله غيره هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة لأن ذلك على قلته مخصوص باستطالة القسم
ومن الوهم في الثاني قول ابن عصفور في قوله
1011 ( حنت نوار ولات هنا حنت % )
إن هنا اسم لات وحنت خبرها بتقدير مضاف أي وقت حنت فاقتضى إعرابه الجمع بين معموليها وإخراج هنا عن الظرفية وإعمال لات في معرفة ظاهرة وفي غير الزمان وهو الجملة النائبة عن المضاف وحذف المضاف إلى الجملة والأولى قول الفارسي إن لات مهملة وهنا خبر مقدم وحنت
مبتدأ مؤخر بتقدير أن مثل تسمع بالمعيدي خير من أن تراه
النوع الرابع عشر تجويزهم في الشعر ما لا يجوز في النثر وذلك كثير وقد أفرد بالتصنيف وعكسه وهو غريب جدا وذلك بدلا الغلط والنسيان زعم بعض القدماء أنه لا يجوز في الشعر لأنه يقع غالبا عن ترو وفكر
النوع الخامس عشر اشتراطهم وجود الرابط في بعض المواضع وفقده في بعض فالأول قد مضى مشروحا والثاني الجملة المضاف إليها نحو يوم قام زيد فأما قوله
1012 ( وتسخن ليلة لا يستطيع % نباحا بها الكلب إلا هريرا )
وقوله
1013 ( مضت سنة لعام ولدت فيه % وعشر بعد ذاك وحجتان )
فنادر وهذا الحكم خفي على أكثر النحويين والصواب في مثل قولك أعجبني يوم ولدت فيه تنوين اليوم وجعل الجملة بعده صفة له وكذلك أجمع وما يتصرف منه في باب التوكيد يجب تجريده من ضمير المؤكد وأما قولهم جاء القوم بأجمعهم فهو بضم الميم لا بفتحها وهو جمع لقولك جمع على حد قولهم فلس وأفلس والمعنى جاؤوا بجماعتهم ولو كان توكيدا لكانت الباء فيه زائدة مثلها في قوله
1014 ( هذا وجدكم الصغار بعينه % )
فكان يصح إسقاطها
النوع السادس عشر اشتراطهم لبناء بعض الأسماء أن تقطع عن الإضافة كقبل وبعد وغير ولبناء بعضها أن تكون مضافة وذلك أي الموصولة فإنها لا تبنى إلا إذا أضيفت وكان صدر صلتها ضميرا محذوفا نحو أيهم أشد
ومن الوهم في ذلك قول ابن الطراوة هم أشد مبتدأ وخبر وأي مبنية مقطوعة عن الإضافة وهذا مخالف لرسم المصحف ولإجماع النحويين
الجهة السابعة أن يحمل كلاما على شيء ويشهد استعمال آخر في نظير ذلك الموضع بخلافه وله أمثلة
أحدها قول الزمخشري في ويخرج الميت من الحي إنه عطف على فالق الحب والنوى ولم يجعله معطوفا على يخرج الحي من الميت لأن عطف الاسم على الاسم أولى ولكن مجيء قوله تعالى يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي بالفعل فيهما يدل على خلاف ذلك
الثاني قول مكي وغيره في قوله تعالى ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا
) إن جملة يضل صفة ل مثلا أو مستأنفة والصواب الثاني لقوله تعالى في سورة المدثر ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء
الثالث قول بعضهم في ذلك الكتاب لا ريب إن الوقف هنا على ريب ويبتدىء فيه هدى ويدل على خلاف ذلك قوله تعالى في سورة السجدة الم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين
الرابع قول بعضهم في ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور إن الرابط الإشارة وإن الصابر والغافر جعلا من عزم الأمور مبالغة والصواب أن الإشارة للصبر والغفران بدليل وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور ولم يقل إنكم
الخامس قولهم في أين شركائي الذين كنتم تزعمون إن التقدير تزعمونهم شركاء والأولى أن يقدر تزعمون أنهم شركاء بدليل وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء ولأن الغالب على زعم ألا يقع على المفعولين صريحا بل على أن وصلتها ولم يقع في التنزيل إلا كذلك
ومثله في هذا الحكم تعلم كقوله
1015 ( تعلم رسول الله أنك مدركي % )
ومن القليل فيهما قوله
1016 ( زعمتني شيخا ولست بشيخ % )
وقوله
1017 ( تعلم شفاء النفس قهر عدوها % )
وعكسهما في ذلك هب بمعنى ظن فالغالب تعديه إلى صريح المفعولين كقوله
1018 ( فقلت أجرني أبا خالد % وإلا فهبني امرأ هالكا )
ووقوعه على أن وصلتها نادر حتى زعم الحريري أن قول الخواص هب أن زيدا قائم لحن وذهل عن قول القائل هب أن أبانا كان حمارا ونحوه
السادس قولهم في سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إن لا يؤمنون مستأنف أو خبر لإن وما بينهما اعتراض والأولى الأول بدليل وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون
السابع قولهم في نحو وما ربك بظلام وما الله بغافل إن المجرور في موضع نصب أو رفع على الحجازية والتميمية والصواب الأول لأن الخبر بعد ما لم يجئ في التنزيل مجردا من الباء إلا وهو منصوب نحو ما هن أمهاتهم ما هذا بشرا
الثامن قول بعضهم في ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله إن اسم الله سبحانه وتعالى مبتدأ أو فاعل أي الله خلقهم أو خلقهم الله والصواب الحمل على الثاني بدليل ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم
التاسع قول أبي البقاء في أفمن أسس بنيانه على تقوى إن الظرف حال أي على قصد تقوى أو مفعول أسس وهذا الوجه هو المعتمد عليه عندي لتعينه في لمسجد أسس على التقوى
تنبيه
وقد يحتمل الموضع أكثر من وجه ويوجد ما يرجح كلا منها فينظر في أولادها كقوله تعالى فاجعل بيننا وبينك موعدا فإن الموعد محتمل للمصدر
ويشهد له لا نخلفه نحن ولا أنت وللزمان ويشهد له قال موعدكم يوم الزينة وللمكان ويشهد له مكانا سوى وإذا أعرب مكانا بدلا منه لا ظرفا لنخلفه تعين ذلك
الجهة الثامنة أن يحمل المعرب على شيء وفي ذلك الموضع ما يدفعه وهذا أصعب من الذي قبله وله أمثلة
أحدها قول بعضهم في إن هذان لساحران إنهما إن واسمها أي إن القصة وذان مبتدأ وهذا يدفعه رسم إن منفصلة وهذان متصلة
والثاني قول الأخفش وتبعه أبو البقاء في ولا الذين يموتون وهم كفار إن اللام للابتداء والذين مبتدأ والجملة بعده خبره ويدفعه أن الرسم ولا وذلك يقتضي أنه مجرور بالعطف على الذين يعملون السيئات لا مرفوع بالابتداء والذي حملهما على الخروج عن ذلك الظاهر أن من الواضح أن الميت على الكفر لا توبة له لفوات زمن التكليف ويمكن أن يدعى لهما أن الألف في لا زائدة كالألف في لأذبحنه فإنها زائدة في الرسم وكذا في لأوضعوا والجواب أن هذه الجملة لم تذكر ليفاد معناها بمجرده بل ليسوى بينها وبين ما قبلها أي إنه لا فرق في عدم الانتفاع بالتوبة بين من أخرها إلى حضور
الموت وبين من مات على الكفر كما نفى الإثم عن المتأخر في فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه مع أن حكمة معلوم لأنه آخذ بالعزيمة بخلاف المتعجل فإنه آخذ بالرخصة على معنى يستوي في عدم الإثم من يتعجل ومن لم يتعجل وحمل الرسم على خلاف الأصل مع إمكانه غير سديد
والثالث قول ابن الطراوة في أيهم أشد هم أشد مبتدأ وخبر وأي مضافة لمحذوف ويدفعه رسم أيهم متصلة وأن أيا إذا لم تضف أعربت باتفاق
والرابع قول بعضهم في وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون إن هم الأولى ضمير رفع مؤكد للواو والثانية كذلك أو مبتدأ وما بعده خبره والصواب أن هم مفعول فيهما لرسم الواو بغير ألف بعدها ولأن الحديث في الفعل لا في الفاعل إذ المعنى إذا أخذوا من الناس استوفوا وإذا أعطوهم أخسروا وإذا جعلت الضمير للمطففين صار معناه إذا أخذوا استوفوا وإذا تولوا الكيل أو الوزن هم على الخصوص أخسروا وهو كلام متنافر لأن الحديث في الفعل لا في المباشر
الخامس قول مكي وغيره في قوله تعالى ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها إن جنات بدل من الفضل والأولى أنه مبتدأ لقراءة بعضهم بالنصب على حد زيدا ضربته
السادس قول كثير من النحويين في قوله تعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك إنه دليل على جواز استثناء الأكثر من الأقل والصواب أن المراد بالعباد المخلصون لا عموم المملوكين وأن الاستثناء منقطع بدليل سقوطه في آية سبحان إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا ونظير المثال الآتي
السابع قول الزمخشري في ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إن من نصب قدر الاستثناء من فأسر بأهلك ومن رفع قدره من ولا يلتفت منكم أحد ويرد باستلزامه تناقض القراءتين فإن المرأة تكون مسرى بها على قراءة الرفع وغير مسرى بها على قراءة النصب وفيه نظر لأن إخراجها من جملة النهي لا يدل على أنها مسرى بها بل على أنها معهم وقد روي أنها تبعتهم وأنها التفتت فرأت العذاب فصاحت فأصابها حجر فقتلها وبعد فقول الزمخشري في الآية خلاف الظاهر وقد سبقه غيره اليه والذي حملهم على ذلك أن النصب قراءة الأكثرين فإذا قدر الاستثناء من أحد كانت قراءتهم على الوجه المرجوح وقد التزم بعضهم جواز مجيء قراءة الأكثر على ذلك مستدلا بقوله تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر فإن النصب فيها عند سيبويه على حد قولهم زيدا ضربته ولم ير خوف إلباس المفسر بالصفة مرجحا كما رآه بعض المتأخرين وذلك لأنه يرى في نحو خفت بالكسر وطلت بالضم أنه محتمل لفعلي الفاعل والمفعول ولا خلاف أن نحو تضار محتمل لهما
وأن نحو مختار محتمل لوصفهما وكذلك نحو مشتري في النسب وقال الزجاج في فما زالت تلك دعواهم إن النحويين بجيزون كون الأول اسما والثاني خبرا والعكس وممن ذكر الجواز فيهما الزمخشري قال ابن الحاج وكذا نحو ضرب موسى عيسى كل من الاسمين محتمل للفاعلية والمفعولية والذي التزم فاعلية الأول إنما هو بعض المتأخرين والإلباس واقع في العربية بدليل أسماء الأجناس والمشتركات اه
والذي أجزم به أن قراءة الأكثرين لا تكون مرجوحة وأن الاستثناء في الآية من جملة الأمر على القراءتين بدليل سقوط ولا يلتفت منكم أحد في قراءة ابن مسعود وأن الاستثناء منقطع بدليل سقوطه في آية الحجر ولأن المراد بالأهل المؤمنون وان لم يكونوا من أهل بيته لا أهل بيته وإن لم يكونوا مؤمنين ويؤيده ما جاء في ابن نوح عليه السلام يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح ووجه الرفع أنه على الابتداء وما بعده الخبر والمستثنى الجملة ونظيره لست عليهم بمصيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله واختار أبو شامة ما اخترته من أن الاستثناء منقطع ولكنه قال وجاء النصب على اللغة الحجازية والرفع على التميمية وهذا يدل على أنه جعل الاستثناء من جملة النهي وما قدمته أولى لضعف اللغة التميمية ولما قدمت من سقوط جملة النهي في قراءة ابن مسعود حكاها أبو عبيدة وغيره
الجهة التاسعة ألأ يتأمل عند وجود المشتبهات ولذلك أمثلة
أحدها نحو زيد أحصى ذهنا وعمرو أحصى مالا فإن الأول على أن أحصى اسم تفضيل والمنصوب تمييز مثل أحسن وجها والثاني على أن أحصى فعل ماض والمنصوب مفعول مثل وأحصى كل شيء عددا
ومن الوهم قول بعضهم في أحصى لما لبثوا أمدا إنه من الأول فإن الأمد ليس محصيا بل محصى وشرط التمييز المنصوب بعد أفعل كونه فاعلا في المعنى ك زيد أكثر مالا بخلاف مال زيد أكثر مال
الثاني نحو زيد كاتب شاعر فإن الثاني خبر أو صفة للخبر ونحو زيد رجل صالح فإن الثاني صفة لا غير لأن الأول لا يكون خبرا على انفراده لعدم الفائدة ومثلهما زيد عالم يفعل الخير وزيد رجل يفعل الخير وزعم الفارسي أن الخبر لا يتعدد مختلفا بالإفراد والجملة فيتعين عنده كون الجملة الفعلية صفة فيهما والمشهور فيهما الجواز كما أن ذلك جائز في الصفات وعليه قول بعضهم في فإذا هم فريقان يختصمون إن يختصمون خبر ثان أو صفة ويحتمل الحالية أيضا أي فإذا هم مفترقون مختصمين وأوجب الفارسي في كونوا قردة خاسئين كون خاسئين خبرا ثانيا لأن جمع المذكر السالم لا يكون صفة لما لا يعقل
الثالث رأيت زيدا فقيها ورأيت الهلال طالعا فإن رأى في الأول علمية وفقيها مفعول ثان وفي الثاني بصرية وطالعا حال وتقول تركت زيدا عالما فإن فسرت تركت بصيرت ف عالما مفعول ثان أو بخلفت فحال
وإذا حمل قوله تعالى وتركهم في ظلمات لا يبصرون على الأول فالظرف ولا يبصرون مفعول ثان تكرر كما يتكرر الخبر أو الظرف مفعول ثان والجملة بعده حال أو بالعكس وإن حمل على الثاني فحالان
الرابع اغترف غرفة بيده إن فتحت الغين فمفعول مطلق أو ضممتها فمفعول به ومثلهما حسوت حسوة وحسوة
الجهة العاشرة أن يخرج على خلاف الأصل أو على خلاف الظاهر لغير مقتض كقول مكي في تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي الآية إن الكاف نعت لمصدر محذوف أي إبطالا كالذي ويلزمه أن يقدر إبطالا كإبطال إنفاق الذي ينفق والوجه أن يكون كالذي حالا من الواو أي لا تبطلوا صدقاتكم مشبهين الذي ينفق فهذا الوجه لا حذف فيه
وقول بعض العصريين في قول ابن الحاجب الكلمة لفظ أصله الكلمة هي لفظ ومثله قول ابن عصفور في شرح الجمل إنه يجوز في زيد هو الفاضل أن يحذف مع قوله وقول غيره إنه لا يجوز حذف العائد في نحو جاء الذي هو في الدار لأنه لا دليل حينئذ على المحذوف ورده على من قال في بيت الفرزدق
1019 ( فأصبحوا قد أعاد الله نعمتهم % إذ هم قريش وإذ ما مثلهم بشر )
إن بشر مبتدأ ومثلهم نعت لمكان محذوف خبره أي وإذ ما بشر مكانا مثل مكانهم بأن مثلا لا يختص بالمكان فلا دليل حينئذ
كقول الزمخشري في قوله
1020 ( لا نسب اليوم ولا خله % )
إن النصب بإضمار فعل أي ولا أرى وإنما النصب مثله في لا حول ولا قوة
وقول الخليل في قوله
1021 ( ألا رجلا جزاه الله خيرا % )
إن التقدير ألا تروني رجلا مع إمكان أن يكون من باب الاشتغال وهو أولى من تقدير فعل غير مذكور وقد يجاب عن هذا بثلاثة أمور
أحدها أن رجلا نكرة وشرط المنصوب على الاشتغال أن يكون قابلا للرفع بالابتداء ويجاب بأن النكرة هنا موصوفة بقوله
( % يدل على محصلة تبيت )
الثاني أن نصبه على الاشتغال يستلزم الفصل بالجملة المفسرة بين الموصوف والصفة ويجاب بأن ذلك جائز كقوله تعالى إن امرؤ هلك ليس له ولد
الثالث أن طلب رجل هذه صفته أهم من الدعاء له فكان الحمل عليه أولى
وأما قول سيبويه في قوله
1022 ( آليت حب العراق الدهر أطعمه % )
إن أصله آليت على حب العراق مع إمكان جعله على الاشتغال وهو قياسي بخلاف حذف الجار فجوابه أن أطعمه بتقدير لا أطعمه ولا النافية في جواب القسم لها الصدر لحلولها محل أدوات الصدور كلام الابتداء وما النافية وماله الصدر لا يعمل ما بعده فيما قبله وما لا يعمل لا يفسر عاملا
وإنما قال في قل اللهم فاطر السماوات والأرض إنه على تقدير يا ولم يجعله صفة على المحل لأن عنده أن اسم الله سبحانه وتعالى لما اتصل به الميم المعوضة عن حرف النداء أشبه الأصوات فلم يجز نعته
وإنما قال في قوله
1023 ( اعتاد قلبك من سلمى عوائده % وهاج أحزانك المكنونة الطلل )
( ربع قواء أذاع المعصرات به % وكل حيران سار ماؤه خضل )
إن التقدير هو ربع ولم يجعله على البدل من الطلل لأن الربع أكثر منه فكيف يبدل الأكثر من الأقل ولئلا يصير الشعر معيبا لتعلق أحد البيتين بالآخر إذ البدل تابع للمبدل منه ويسمي ذلك علماء القوافي تضمينا ولأن أسماء الديار قد كثر فيها أن تحمل على عامل مضمر يقال دار مية وديار الأحباب رفعا بإضمار هي ونصبا بإضمار اذكر فهذا موضع ألف فيه الحذف
وإنما قال الأخفش في ماأحسن زيدا إن الخبر محذوف بناء على أن ما معرفة موصولة أو نكرة موصوفة وما بعدها صلة أو صفة مع انه إذا قدر ما نكرة تامة والجملة بعدها خبرا كما قال سيبويه لم يحتج إلى تقدير خبر لأنه رأى أن ما التامة غير ثابته أو غير فاشية وحذف الخبر فاش فترجح عنده الحمل عليه
وإنما أجاز كثير من النحويين في نحو قولك نعم الرجل زيد كون زيد خبرا لمحذوف مع إمكان تقديره مبتدأ والجملة قبله خبرا لأن نعم وبئس موضوعان للمدح والذم العامين فناسب مقامهما الإطناب بتكثير الجمل ولهذا يجيزون في نحو هدى للمتقين الذين يؤمنون أن يكون الذين نصبا بتقدير أمدح أو رفعا بقدير هم مع إمكان كونه صفة تابعة على أن التحقيق الجزم بأن المخصوص مبتدأ وما قبله خبر وهو اختيار ابن خروف وابن الباذش وهو ظاهر قول سيبويه وأما قولهم نعم الرجل عبد الله فهو بمنزلة ذهب أخوه عبد الله مع قوله وإذا قال عبد الله نعم الرجل فهو بمنزلة عبد الله ذهب أخوه فسوى بين تأخير المخصوص وتقديمه والذي غر أكثر النحويين أنه قال كأنه قال نعم الرجل فقيل له من هو فقال عبد الله ويرد عليهم أنه قال أيضا وإذا قال عبد الله فكأنه قيل له ما شأنه فقال نعم الرجل فقال مثل ذلك مع تقدم المخصوص وإنما أراد أن تعلق المخصوص بالكلام تعلق لازم فلا تحصل الفائدة إلا بالمجموع قدمت أو أخرت وجوز ابن عصفور في المخصوص المؤخر أن يكون مبتدأ حذف خبره ويرده أن الخبر لا يحذف ووجوبا إلا إن سد شيء مسده وذلك وارد على الأخفش في ما أحسن زيدا
وأما قول الزمخشري في قول الله عز وجل قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر إنه يجوز أن يكون تقديره هو في آذانهم وقر فحذف المبتدأ أو في آذانهم منه وقر والجملة خبر الذين مع إمكان أن يكون لا حذف فيه فوجهه أنه لما رأى ما قبل هذه الجملة وما بعدها حديثا في القرآن قدر ما بينهما كذلك ولا يمكن أن يكون حديثا في القرآن إلا على ذلك اللهم إلا أن يقدر عطف الذين على الذين ووقر على هدى فيلزم العطف على معمولي عاملين وسيبويه لا يجيزه وعليه فيكون في آذانهم نعتا لوقر قدم عليه فصار حالا
وأما قول الفارسي في أول ما أقول إني أحمد الله فيمن كسر الهمزة إن الخبر محذوف تقديره ثابت فقد خولف فيه وجعلت الجملة خبرا ولم يذكر سيبويه المسألة وذكرها أبو بكر في أصوله وقال الكسر على الحكاية فتوهم الفارسي أنه أراد الحكاية بالقول المذكور فقدر الجملة منصوبة المحل فبقي له المبتدأ بلا خبر فقدره وإنما أراد أبو بكر أنه حكى لنا اللفظ الذي يفتتح به قوله
خاتمة
وإذ قد انجر بنا القول إلى ذكر الحذف فلنوجه القول إليه فإنه من المهمات فنقول
ذكر شروطه وهي ثمانية
1 أحدها وجود دليل حالي كقولك لمن رفع سوطا زيدا بإضمار
اضرب ومنه قالوا سلاما أي سلمنا سلاما أو مقالي كقولك لمن قال من أضرب زيدا ومنه وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا وإنما يحتاج إلى ذلك إذا كان المحذوف الجملة بأسرها كما مثلنا أو أحد ركنيها نحو قال سلام قوم منكرون أي سلام عليكم أنتم قوم منكرون فحذف خبر الأولى ومبتدأ الثانية أو لفظا يفيد معنى فيها هي مبنية عليه نحو تالله تفتأ أي لا تفتأ وأما إذا كان المحذوف فضلة فلا يشترط لحذفه وجدان الدليل ولكن يشترط ألا يكون في حذفه ضرر معنوي كما في قولك ما ضربت إلا زيدا أو صناعي كما في قولك زيد ضربته وقولك ضربني وضربته زيد وسيأتي شرحه
ولاشتراط الدليل فيما تقدم امتنع حذف الموصوف في نحو رأيت رجلا أبيض بخلاف نحو رأيت رجلا كاتبا وحذف المضاف في نحو جاءني غلام زيد بخلاف نحو وجاء ربك وحذف العائد في نحو جاء الذي هو في الدار بخلاف نحو لننزعن من كل شيعة أيهم أشد وحذف المبتدأ إذا كان ضمير الشأن لأن ما بعده جملة تامة مستغنية عنه ومن ثم جاز حذفه في باب إن نحو إن بك زيد مأخوذ لأن عدم المنصوب دليل عليه
وحذف الجار في نحو رغبت في أن تفعل أو عن أن تفعل بخلاف عجبت من أن تفعل وأما وترغبون أن تنكحوهن فإنما حذف الجار فيها لقرينة وإنما اختلف العلماء في المقدر من الحرفين في الآية لاختلافهم في سبب نزولها فالخلاف في الحقيقة في القرينة
وكان مردودا قول أبي الفتح إنه يجوز جلست زيدا بتقدير مضاف أي جلوس زيد لاحتمال أن المقدر كلمة إلى وقول جماعة إن بني تميم لا يثبتون خبر لا التبرئة وإنما ذلك عند وجود الدليل وأما نحو لا أحد أغير من الله وقولك مبتدئا من غير قرينة لا رجل يفعل كذا فإثبات الخبر فيه إجماع وقول الأكثرين إن الخبر بعد لولا واجب الحذف وإنما ذلك إذا كان كونا مطلقا نحو لولا زيد لكان كذا يريد لولا زيد موجود أو نحوه وأما الأكوان الخاصة التي لا دليل عليها لو حذفت فواجبة الذكر نحو لولا زيد ما سلم سالمنا ونحو قوله عليه الصلاة والسلام لولا قومك حديثو عهد بالإسلام لأسست البيت على قواعد إبراهيم وقال الجمهور لا يجوز لا تدن من الأسد يأكلك بالجزم لأن الشرط المقدر إن قدر مثبتا أي فإن تدن لم يناسب فعل النهي الذي جعل دليلا عليه وإن قدر منفيا أي فإلا تدن فسد المعنى بخلاف لا تدن من الأسد تسلم فإن الشرط المقدر منفي وذلك صحيح في المعنى والصناعة ولك أن تجيب عن الجمهور بأن الخبر إذا كان مجهولا وجب أن يجعل نفس المخبر عنه عند الجميع في باب لولا وعند تميم في
باب لا فيقال لولا قيام زيد ولا قيام أي موجود ولا يقال لولا زيد ولا لا رجل ويراد قائم لئلا يلزم المحذور المذكور وأما لولا قومك حديثو عهد فلعله مما يروى بالمعنى وعن الكسائي في إجازته الجزم بأنه يقدر الشرط مثبتا مدلولا عليه بالمعنى لا باللفظ ترجيحا للقرينة المعنوية على القرينة اللفظية وهذا وجه حسن إذا كان المعنى مفهوما
تنبيهان
أحدهما إن دليل الحذف نوعان أحدهما غير صناعي وينقسم إلى حالي ومقالي كما تقدم والثاني صناعي وهذا يختص بمعرفته النحويون لأنه إنما عرف من جهة الصناعة وذلك كقولهم في قوله تعالى لا أقسم بيوم القيامة إن التقدير لأنا أقسم وذلك لأن فعل الحال لا يقسم عليه في قول البصريين وفي قمت وأصك عينه إن التقدير وأنا أصك لأن واو الحال لا تدخل على المضارع المثبت الخالي من قد وفي إنها لإبل أم شاء إن التقدير أم هي شاء لأن أم المنقطعة لا تعطف إلا الجمل وفي قوله
1024 ( إن من لام في بني بنت حسان % ألمه وأعصه في الخطوب )
إن التقدير إنه أي الشأن لأن اسم الشرط لا يعمل فيه ما قبله ومثله قول المتنبي
1025 ( وما كنت ممن يدخل العشق قلبه % ولكن من يبصر جفونك يعشق )
وفي ولكن رسول الله إن التقدير ولكن كان رسول الله لأن ما بعد لكن ليس معطوفا بها لدخول الواو عليها ولا بالواو لأنه مثبت وما قبلها منفي ولا يعطف بالواو مفرد على مفرد إلا وهو شريكه في النفي والإثبات فإذا قدر ما بعد الواو جملة صح تخالفهما كما تقول ما قام زيد وقام عمرو وزعم سيبويه في قوله
1026 ( ولست بحلال التلاع مخافة % ولكن متى يسترفد القوم أرفد )
أن التقدير ولكن أنا ووجهوه بأن لكن تشبه الفعل فلا تدخل عليه وبيان كونها داخلة عليه أن متى منصوبة بفعل الشرط فالفعل مقدم في الرتبة عليه ورده الفارسي بأن المشبه بالفعل هو لكن المشددة لا المخففة ولهذا لم تعمل المخففة لعدم اختصاصها بالأسماء وقيل إنما يحتاج إلى التقدير إذا دخلت عليها الواو لأنها حينئذ تخلص لمعناها وتخرج عن العطف
التنبيه الثاني
شرط الدليل اللفظي أن يكون طبق المحذوف فلا يجوز زيد ضارب وعمرو أي ضارب وتريد بضارب المحذوف معنى يخالف المذكور بأن يقدر أحدهما بمعنى السفر من قوله تعالى وإذا ضربتم في الأرض والآخر
بمعنى الإيلام المعروف ومن ثم أجمعوا على جواز زيد قائم وعمرو وإن زيدا قائم وعمرو وعلى منع ليت زيدا قائم وعمرو وكذا في لعل وكأن لأن الخبر المذكور متمنى أو مترجى أو مشبه به والخبر المحذوف ليس كذلك لأنه خبر المبتدأ
فإن قلت فكيف تصنع بقوله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي في قراءة من رفع وذلك محمول عند البصريين على الحذف من الأول لدلالة الثاني أي إن الله يصلي ولملائكته يصلون وليس عطفا على الموضع ويصلون خبرا عنهما لئلا يتوارد عاملان على معمول واحد والصلاة المذكورة بمعنى الاستغفار والمحذوفة بمعنى الرحمة وقال الفراء في قوله تعالى أيحسب الإنسان ألن نجمع عظامه بلى قادرين إن التقدير بلى ليحسبنا قادرين والحسبان المذكور بمعنى الظن والمحذوف بمعنى العلم إذ التردد في الإعادة كفر فلا يكون مأمورا به وقال بعض العلماء في بيت الكتاب
1027 ( لن تراها ولو تأملت إلا % ولها في مفارق الرأس طيبا )
إن ترى المقدرة الناصبة لطيبا قلبية لا بصرية لئلا يقتضي كون الموصوفة مكشوفة الرأس وإنما تمدح النساء بالخفر والتصون لا بالتبذل مع أن رأى المذكورة بصرية
قلت الصواب عندي أن الصلاة لغة بمعنى واحد وهو العطف ثم العطف بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى الرحمة وإلى الملائكة الاستغفار وإلى الآدميين دعاء بعضهم لبعض وأما قول الجماعة فبعيد من جهات إحداها اقتضاؤه
الاشتراك والأصل عدمه لما فيه من الإلباس حتى إن قوما نفوه ثم المثبتون له يقولون متى عارضه غيره مما يخالف الأصل كالمجاز قدم عليه والثانية أنا لا نعرف في العربية فعلا واحدا يختلف معناه باختلاف المسند إليه إذا كان الإسناد حقيقيا والثالثة أن الرحمة فعلها متعد والصلاة فعلها قاصر ولا يحسن تفسير القاصر بالمتعدي والرابعة أنه لو قيل مكان صلى عليه دعا عليه انعكس المعنى وحق المترادفين صحة حلول كل منهما محل الآخر
وأما آية القيامة فالصواب فيها قول سيبويه إن قادرين حال أي بلى نجمعها قادرين لأن فعل الجمع أقرب من فعل الحسبان ولأن بلى إيجاب للمنفي وهو في الآية فعل الجمع ولو سلم قول الفراء فلا يسلم أن الحسبان في الآية ظن بل اعتقاد وجزم وذلك لإفراط كفرهم
وأما قول المعرب في البيت فمردود وأحوال الناس في اللباس والاحتشام مختلفة فحال أهل المدر يخالف حال أهل الوبر وحال أهل الوبر مختلف وبهذا أجاب الزمخشري عن إرسال شعيب عليه الصلاة والسلام ابنتيه لسقي الماشية وقال العادات في مثل ذلك متباينة وأحوال العرب خلاف أحوال العجم
2 الشرط الثاني ألا يكون ما يحذف كالجزء فلا يحذف الفاعل ولا نائبه ولا مشبهه وقد مضى الرد على ابن مالك في مرفوع أفعال الاستثناء وقال الكسائي وهشام والسهيلي في نحو ضربني وضربت زيدا إن الفاعل محذوف لا مضمر وقال ابن عطية في بئس مثل القوم الذين كذبوا إن التقدير
بئس المثل مثل القوم فإن أراد الفاعل لفظ المثل محذوفا فمردود وإن أراد تفسير المعنى وأن في بئس ضمير المثل مستترا فأين تفسيره وهذا لازم للزمخشري فإنه قال في تقديره بئس مثلا وقد نص سيبويه على أن تمييز فاعل نعم وبئس لا يحذف والصواب أن مثل القوم فاعل وحذف المخصوص أي مثل هؤلاء أو مضاف أي مثل الذين كذبوا ولا خلاف في جواز حذف الفاعل مع فعله نحو قالوا خيرا ويا عبد الله وزيدا ضربته
3 الثالث ألا يكون مؤكدا وهذا الشرط أول من ذكره الأخفش منع في نحو الذي رأيت زيد أن يؤكد العائد المحذوف بقولك نفسه لأن المؤكد مريد للطول والحاذف مريد للاختصار وتبعه الفارسي فرد في كتاب الأغفال قول الزجاج في إن هذان لساحران أن التقدير إن هذان لهما ساحران فقال الحذف والتوكيد باللام متنافيان وتبع أبا علي أبو الفتح فقال في الخصائص لا يجوز الذي ضربت نفسه زيد كما لا يجوز إدغام نحو اقعنسس لما فيهما جميعا من نقض الغرض وتبعهم ابن مالك فقال لا يجوز حذف عامل المصدر المؤكد ك ضربت ضربا لأن المقصود به تقوية عامله وتقرير معناه والحذف مناف لذلك وهؤلاء كلهم مخالفون للخليل وسيبويه أيضا فإن سيبويه سأل الخليل عن نحو مررت بزيد وأتاني أخوه أنفسهما كيف ينطق بالتوكيد فأجابه بأنه يرفع بتقدير هما صاحباي أنفسهما وينصب بتقدير أعنيهما أنفسهما ووافقهما على ذلك جماعة واستدلوا بقول العرب
1028 ( إن محلا وإن مرتحلا % )
وإن مالا وإن ولدا فحذفوا الخبر مع أنه مؤكد بإن وفيه نظر فإن المؤكد نسبة الخبر إلى الاسم لا نفس الخبر وقال الصفار إنما فر الأخفش من حذف العائد في نحو الذي رأيته نفسه زيد لأن المقتضي للحذف الطول ولهذا لا يحذف في نحو الذي هو قائم زيد فإذا فروا من الطول فكيف يؤكدون وأما حذف الشيء لدليل وتوكيده فلا تنافي بينهما لأن المحذوف لدليل كالثابت ولبدر الدين ابن مالك مع والده في المسألة بحث أجاد فيه
4 الرابع ألا يؤدي حذفه إلى اختصار المختصر فلا يحذف اسم الفعل دون معموله لأنه اختصار للفعل وأما قول سيبويه في زيدا فاقتله وفي شأنك والحج وقوله
1029 ( % يا أيها المائح دلوي دونكا )
إن التقدير عليك زيدا وعليك الحج ودونك دلوي فقالوا إنما أراد تفسير المعنى لا الإعراب وإنما التقدير خذ دلوي والزم زيدا والزم الحج ويجوز في دلوي أن يكون مبتدأ ودونك خبره
5 الخامس ألا يكون عاملا ضعيفا فلا يحذف الجار والجازم والناصب للفعل إلا في مواضع قويت فيها الدلالة وكثر فيه استعمال تلك العوامل ولا يجوز القياس عليها
6 السادس ألا يكون عوضا عن شيء فلا تحذف ما في أما أنت منطلقا انطلقت ولا كلمة لا من قولهم افعل هذا إما لا ولا التاء من
عدة وإقامة واستقامة فأما قوله تعالى وأقام الصلاة فمما يجب الوقوف عنده ومن هنا لم يحذف خبر كان لأنه عوض أو كالعوض من مصدرها ومن ثم لا يجتمعان ومن هنا قال ابن مالك إن العرب لم تقدر أحرف النداء عوضا من أدعو وأنادي لإجازتهم حذفها
7 و 8 السابع والثامن ألا يؤدي حذفه إلى تهيئة العامل للعمل وقطعه عنه ولا إلى إعمال العامل الضعيف مع إمكان العامل القوي وللأمر الأول منع البصريون حذف المفعول الثاني من نحو ضربني وضربته زيد لئلا يتسلط على زيد ثم يقطع عنه برفعه بالفعل الأول ولاجتماع الأمرين امتنع عند البصريين أيضا حذف المفعول في نحو زيد ضربته لأن في حذفه تسليط ضرب على العمل في زيد مع قطعه عنه وإعمال الابتداء مع التمكن من إعمال الفعل ثم حملوا على ذلك زيد ما ضربته أو هل ضربته فمنعوا الحذف وإن لم يؤد إلى ذلك وكذلك منعوا رفع رأسها في أكلت السمكة حتى رأسها إلا أن يذكر الخبر فتقول مأكول ولاجتماعهما مع الإلباس منع الجميع تقديم الخبر في نحو زيد قام ولانتفاء الأمرين جاز عند البصريين وهشام تقديم معمول الخبر على المبتدأ في نحو زيد ضرب عمرا وإن لم يجز تقديم الخبر فأجازوا زيدا أجله أحرز وقال البصريون في قوله
1030 ( % بما كان إياهم عطية عودا )
إن عطية مبتدأ وإياهم مفعول عود والجملة خبر كان واسمها ضمير الشأن وقد خفيت هذه النكتة على ابن عصفور فقال هربوا من محذور وهو أن يفصلوا بين كان واسمها بمعمول خبرها فوقعوا في محذور آخر وهو تقديم معمول الخبر حيث لا يتقدم خبر المبتدأ وقد بينا أن امتناع تقديم الخبر في ذلك لمعنى مفقود في تقديم معموله وهذا بخلاف علة امتناع تقديم المفعول على ما النافية في نحو ما ضربت زيدا فإنه لنفس العلة المقتضية لامتناع تقديم الفعل عليها وهو وقوع ما النافية فيه حشوا
تنبيه
ربما خولف مقتضى هذين الشرطين أو أحدهما في ضرورة أو قليل من الكلام فالأول كقوله
2031 ( وخالد يحمد ساداتنا % )
وقوله
1032 ( % كله لم أصنع )
وقيل هو في صيغ العموم أسهل ومنه قراءة ابن عامر وكلا وعد الله الحسنى
والثاني كقوله
1033 ( بعكاظ يعشي الناظرين % إذا هم لمحوا شعاعه )
فإن فيه تهيئة لمحوا للعمل في شعاعه مع قطعه عن ذلك بإعمال يعشي فيه وليس فيه إعمال ضعيف دون قوي وذكر ابن مالك في قوله
1034 ( عممتهم بالندى حتى غواتهم % فكنت مالك ذي غي وذي رشد )
إنه يروى غواتهم بالأوجه الثلاثة فإن ثبتت رواية الرفع فهو من الوارد في النوع الأول في الشذوذ إذ لا ضرورة تمنع من الجر والنصب وقد رويا
بيان أنه قد يظن أن الشيء من باب الحذف وليس منه
جرت عادة النحويين أن يقولوا يحذف المفعول اختصارا واقتصارا ويريدون بالاختصار الحذف لدليل وبالاقتصار الحذف لغير دليل ويمثلونه بنحو كلوا واشربوا أي أوقعوا هذين الفعلين وقول العرب فيما يتعدى إلى اثنين من يسمع يخل أي تكن منه خيلة
والتحقيق أن يقال إنه تارة يتعلق الغرض بالإعلام بمجرد وقوع الفعل من غير تعيين من أوقعه أو من أوقع عليه فيجاء بمصدره مسندا إلى فعل كون عام فيقال حصل حريق أو نهب
وتارة يتعلق بالإعلام بمجرد إيقاع الفاعل للفعل فيقتصر عليهما ولا يذكر المفعول ولا ينوى إذ المنوي كالثابت ولا يسمى محذوفا لأن الفعل ينزل
لهذا القصد منزلة ما لا مفعول له ومنه ربي الذي يحيي ويميت هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وكلوا واشربوا ولا تسرفوا
وإذا رأيت ثم إذ المعنى ربي الذي يفعل الإحياء والإماتة وهل يستوي من يتصف بالعلم ومن ينتفي عنه العلم وأوقعوا الأكل والشرب وذروا الإسراف وإذا حصلت منك رؤية هنالك ومنه على الأصح ولما ورد ماء مدين الآية ألا ترى أنه عليه الصلاة والسلام إنما رحمهما إذ كانتا على صفة الذياد وقومهما على السقي لا لكون مذودهما غنما ومسقيهم إبلا وكذلك المقصود من قولهما لا نسقي السقي لا المسقي ومن لم يتأمل قدر يسقون إبلهم وتذودان غنمهما ولا نسقي غنمنا
وتارة يقصد إسناد الفعل إلى فاعله وتعليقه بمفعوله فيذكران نحو لا تأكلوا الربا ولا تقربوا الزنى وقولك ما أحسن زيدا وهذا النوع إذا لم يذكر مفعوله قيل محذوف نحو ما ودعك ربك وما قلى وقد يكون في اللفظ ما يستدعيه فيحصل الجزم بوجوب تقديره نحو أهذا الذي بعث الله رسولا
وكلا وعد الله الحسنى و
1035 ( % وما شيء حميت بمستباح )
بيان مكان المقدر
القياس أن يقدر الشيء في مكانه الأصلي لئلا يخالف الأصل من وجهين الحذف ووضع الشيء في غير محله
فيجب أن يقدر المفسر في نحو زيدا رأيته مقدما عليه وجوز البيانيون تقديره مؤخرا عنه وقالوا لأنه يفيد الاختصاص حينئذ وليس كما توهموا وإنما يرتكب ذلك عند تعذر الأصل أو عند اقتضاء أمر معنوي لذلك
فالأول نحو أيهم رأيته إذ لا يعمل في الاستفهام ما قبله ونحو وأما ثمود فهديناهم فيمن نصب إذ لا يلي أما فعل وكنا قدمنا في نحو في الدار زيد أن متعلق الظرف يقدر مؤخرا عن زيد لأنه في الحقيقة الخبر وأصل الخبر أن يتأخر عن المبتدأ ثم ظهر لنا أنه يحتمل تقديره مقدما لمعارضة أصل آخر وهو أنه عامل في الظرف وأصل العامل أن يتقدم على المعمول اللهم إلا أن يقدر المتعلق فعلا فيجب التأخير لأن الخبر الفعلي لا يتقدم على المبتدأ في مثل هذا وإذا قلت إن خلفك زيدا وجب تأخير المتعلق فعلا كان أو أسما لأن مرفوع إن لا يسبق منصوبها وإذا قلت كان خلفك زيد جاز الوجهان ولو قدرته فعلا لأن خبر كان يتقدم مع كونه فعلا على الصحيح إذ لا تلتبس الجملة الاسمية بالفعليه
والثاني نحو متعلق باء البسملة الشريفة فإن الزمخشري قدره مؤخرا عنها لأن قريشا كانت تقول باسم اللات والعزى نفعل كذا فيؤخرون أفعالهم عن ذكر ما اتخذوه معبودا لهم تفخيما لشأنه بالتقديم فوجب على الموحد أن يعتقد ذلك في اسم الله تعالى فإنه الحقيق بذلك ثم اعترض ب اقرأ باسم ربك وأجاب بأنها أول سورة أنزلت فكان تقديم الأمر بالقراءة فيها أهم وأجاب عنه السكاكي بتقديرها متعلقة ب اقرأ الثاني واعترضه بعض العصريين باستلزامه الفصل بين المؤكد وتأكيده بمعمول المؤكد وهذا سهو منه إذ لا توكيد هنا بل أمر أولا بايجاد القراءة وثانيا بقراءة مقيدة ونظيره الذي خلق خلق الإنسان ومثل هذا لا يسميه أحد توكيدا ثم هذا الإشكال لازم له على قوله إن الباء متعلقة باقرأ الأول لأن تقييد الثاني إذا منع من كونه توكيدا فكذا تقييد الأول ثم لو سلم ففصل الموصوف من صفته بمعمول الصفة جائز باتفاق ك مررت برجل عمرا ضارب فكذا في التوكيد وقد جاء الفصل بين المؤكد والمؤكد في ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن مع أنهما مفردان والجمل أحمل للفصل وقال الراجز
1036 ( % إذن ظللت الدهر أبكي أجمعا )
تنبيه
ذكروا أنه إذا اعترض شرط على آخر نحو إن أكلت إن شربت فأنت طالق فإن الجواب المذكور للسابق منهما وجواب الثاني محذوف مدلول عليه بالشرط الأول وجوابه كما قالوا في الجواب المتأخر عن القسم والشرط ولهذا قال محققو الفقهاء في المثال المذكور إنها لا تطلق حتى تقدم المؤخر وتؤخر المقدم وذلك لأن التقدير حينئد إن شربت فإن أكلت فأنت طالق وهذا كله حسن ولكنهم جعلوا منه قوله تعالى ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم وفيه نظر إذ لم يتوال شرطان وبعدهما جواب كما في المثال وكما في قول الشاعر
1037 ( إن تستغيثوا بنا إن تذعروا تجدوا % منا معاقل عز زانها كرم )
وقول ابن دريد
1038 ( فإن عثرت بعدها إن وألت % نفسي ما هاتا فقولا لالعا )
إذ الآية الكريمة لم يذكر فيها جواب وإنما تقدم على الشرطين ما هو جواب في المعنى للشرط الأول فينبغي أن يقدر إلى جانبه ويكون الأصل إن أردت أن أنصح لكم فلا ينفعكم نصحي إن كان الله يريد أن يغويكم وأما أن يقدر الجواب بعدهما ثم يقدر بعد ذلك مقدما إلى جانب الشرط الأول فلا وجه له والله أعلم
بيان مقدار المقدر
يبغي تقليله ما أمكن لنقل مخالفة الأصل
ولذلك كان تقدير الأخفش في ضربي زيدا قائما ضربه قائما أولى من تقدير باقي البصريين حاصل إذا كان أو إذا كان قائما لأنه قدر اثنين وقدروا خمسة ولأن التقدير من اللفظ أولى
وكان تقديره في أنت مني فرسخان بعدك مني فرسخان أولى من تقدير الفارسي أنت مني ذو مسافة فرسخين لأنه قدر مضافا لا يحتاج معه إلى تقدير شيء آخر يتعلق به الظرف والفارسي قدر شيئين يحتاج معهما إلى تقدير ثالث
وضعف قول بعضهم في وأشربوا في قلوبهم العجل إن التقدير حب عبادة العجل والأول تقدير الحب فقط
وضعف قول الفارسي ومن وافقه في واللائي يئسن الآية إن الأصل واللائي لم يحضن فعدتهن ثلاثة أشهر والأولى أن يكون الأصل واللائي لم يحضن كذلك
وكذلك ينبغي أن يقدر في نحو زيد صنع بعمرو جميلا وبخالد سوءا وبكر أي كذلك ولا يقدر عين المذكور تقليلا للمحذوف ولأن الأصل في الخبر الإفراد ولأنه لو صرح بالخبر لم يحسن إعادة ذلك المتقدم لثقل التكرار
ولك ألا تقدر في الآية شيئا البتة وذلك بأن تجعل الموصول معطوفا على الموصول فيكون الخبر المذكور لهما معا وكذا تصنع في نحو زيد في الدار وعمرو ولا يتأتي ذلك في المثال السابق لأن إفراد عامل الفعل يأباه نعم لك
أن تسلم فيه من الحذف بأن تقدر العطف على ضمير الفعل لحصول الفصل بينهما
فإن قلت لو صح ما ذكرته في الآية والمثال السابق لصح زيد قائمان وعمرو بتقدير زيد وعمرو قائمان
قلت إن سلم منعه فلقبح اللفظ وهو منتف فيما نحن بصدده ولكن يشهد للجواز قوله
1039 ( ولست مقرا للرجال ظلامة % أبى ذاك عمي الأكرمان وخاليا )
وقد جوزوا في أنت أعلم وزيد كون زيد مبتدأ حذف خبره وكونه عطفا على أنت فيكون خبرا عنهما
بيان كيفية التقدير
إذا استدعى الكلام تقدير أسماء متضايفة أو موصوف وصفة مضافة أو جار ومجرور مضمر عائد على ما يحتاج إلى الرابط فلا يقدر أن ذلك حذف دفعة واحدة بل على التدريج
فالأول نحو كالذي يغشى عليه أي كدوران عين الذي
والثاني كقوله
1040 ( إذا قامتا تضوع المسك منهما % نسيم الصبا جاءت بريا القرنفل ) أي تضوعا مثل تضوع نسيم الصبا
والثالث كقوله تعالى واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا أي
لا تجزي فيه ثم حذفت في فصار لا تجزيه ثم حذف الضمير منصوبا لا مخفوضا هذا قول الأخفش وعن سيبويه أنهما حذفا دفعة ونقل ابن الشجري القول الأول عن الكسائي واختاره قال والثاني قول نحوي آخر وقال أكثر أهل العربية منهم سيبويه والأخفش يجوز الأمران اه وهو نقل غريب
ينبغي أن يكون المحذوف من لفظ المذكور مهما أمكن
فيقدر في ضربي زيدا قائما ضربه قائما فإنه من لفظ المبتدأ وأقل تقديرا دون إذ كان أو إذا كان ويقدر اضرب دون أهن في زيدا اضربه
فان منع من تقدير المذكور معنى أو صناعة قدر مالا مانع له فالأول نحو زيدا اضرب أخاه يقدر فيه أهن دون اضرب فإن قلت زيدا أهن أخاه قدرت أهن والثاني نحو زيدا امرر به تقدر فيه جاوز دون امرر لأنه لا يتعدى بنفسه نعم إن كان العامل ممايتعدى بنفسه وتارة بالجار نحو نصح في قولك زيدا نصحت له جاز أن يقدر نصحت زيدا بل هو أولى من تقدير غير الملفوظ به
ومما لا يقدر فيه مثل المذكور لمانع صناعي قوله
1041 ( % يا أيها المائح دلوي دونكا )
إذا قدر دلوي منصوبا فالمقدر خذ لا دونك وقد مضى وقوله
1042 ( % وأضرب منا بالسيوف القوانسا )
الناصب فيه للقوانس فعل محذوف لا اسم التفضيل محذوف لأنا فررنا بالتقدير من إعمال اسم التفصيل المذكور في المفعول فكيف يعمل فيه المقدر وقولك هذا معطي زيد أمس درهما التقدير أعطاه ولا يقدر اسم فاعل لأنك إنما فررت بالتقدير من إعمال اسم الفاعل الماضي المجرد من ال وقال بعضهم في قوله تعاالى لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا إن الواو للقسم فعلى هذا دليل الجواب المحذوف جملة النفي السابقة ويجب أن يقدر والذي فطرنا لا نؤثرك لأن القسم لا يجاب بلن إلا في الضرورة كقول أبي طالب
1043 ( والله لن يصلوا إليك بجمعهم % حتى أوسد في التراب دفينا )
وقال الفارسي ومتابعوه في واللائي لم يحضن التقدير فعدتهن ثلاثة أشهر وهذا لا يحسن وإن كان ممكنا لأنه لو صرح به اقتضت الفصاحة أن يقال كذلك ولا تعاد الجملة الثانية
إذا دار الأمر بين كون المحذوف مبتدأ وكونه خبرا فأيهما أولى
قال الواسطي الأولى كون المحذوف المبتدأ لأن الخبر محط الفائدة وقال
العبدي الأولى كونه الخبر لأن التجوز أواخر الجملة أسهل نقل القولين ابن إياز
ومثال المسألة فصبر جميل أي شأني صبر جميل أو صبر جميل أمثل من غيره ومثله طاعة معروفة أي الذي يطلب منكم طاعة معلومة لا يرتاب فيها لا إيمان باللسان لا يواطئه القلب أو طاعتكم معروفة أي عرف أنها بالقول دون الفعل أو طاعة معروفة أمثل بكم من هذه الأيمان الكاذبة
ولو عرض ما يوجب التعيين عمل به كما في نعم الرجل زيد على القول بأنهما جملتان إذ لا يحذف الخبر وجوبا إلا إذا سد شيء مسده ومثله حبذا زيد إذا حمل على الحذف وجزم كثير من النحويين في نحو عمرك لأفعلن وأيمن الله لأفعلن بأن المحذوف الخبر وجوز ابن عصفور كونه المبتدأ ولذلك لم يعده فيما يجب فيه حذف الخبر لعدم تعينه عنده لذلك قال والتقدير إما قسمي أيمن الله أو أيمن لله قسم لي اه ولو قدرت وأيمن الله قسمي لم يمتنع إذ المعرفة المتأخرة عن معرفة يجب كونها الخبر على الصحيح
إذا دار الأمر بين كون المحذوف فعلا والباقي فاعلا وكونه مبتدأ والباقي خبرا فالثاني أولى
لأن المبتدأ عين الخبر فالمحذوف عين الثابت فيكون الحذف كلا حذف فأما الفعل فإنه غير الفاعل
اللهم إلا أن يعتضد الأول برواية أخرى في ذلك الموضع أو بموضع آخر يشبهه أو بموضع آت على طريقته
فالأول كقراءة شعبة يسبح له فيها بفتح الباء وكقراءة ابن كثير كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم بفتح الحاء وكقراءة بعضهم وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ببناء زين للمفعول ورفع القتل والشركاء وكقوله 1044 ( ليبك يزيد ضارع لخصومة % )
فيمن رواه مبنيا للمفعول فإن التقدير يسبحه رجال ويوحيه الله وزينه شركاؤهم ويبكيه ضارع ولا تقدر هذه المرفوعات مبتدآت حذفت أخبارها لأن هذه الأسماء قد ثبتت فاعليتها في رواية من بني الفعل فيهن للفاعل
والثاني كقوله تعالى ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فلا يقدر ليقولن الله خلقهم بل خلقهم الله لمجيء ذلك في شبه هذا الموضع وهو ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم وفي
مواضع آتية على طريقته نحو قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها
إذا دار الأمر بين كون المحذوف أولا أو ثانيا فكونه ثانيا أولى
وفيه مسائل
إحداها نون الوقاية في نحو أتحاجوني و تأمروني فيمن قرأ بنون واحدة وهو قول أبي العباس وأبي سعيد وأبي علي وأبي الفتح وأكثر المتأخرين وقال سيبويه واختاره ابن مالك إن المحذوف الأولى
الثانية نون الوقاية مع نون الإناث في نحو قوله
1045 ( % يسوء الفاليات إذا فليني )
هذا هو الصحيح وفي البسيط أنه مجمع عليه لأن نون الفاعل لا يليق بها الحذف ولكن في التسهيل أن المحذوف الأولى وأنه مذهب سيبويه
الثالثة تاء الماضي مع تاء المضارع في نحو نارا تلظى وقال أبو البقاء في قوله تعالى فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين يضعف كون تولوا فعلا مضارعا لأن أحرف المضارعة لا تحذف اه وهذا فاسد لأن المحذوف
الثانية وهو قول الجمهور والمخالف في ذلك هشام الكوفي ثم إن التنزيل مشتمل على مواضع كثيرة من ذلك لا شك فيها نحو نارا تلظى ولقد كنتم تمنون الموت
الرابعة نحو مقول ومبيع المحذوف منهما واو مفعول والباقي عين الكلمة خلافا للأخفش
الخامسة نحو إقامة واستقامة والمحذوف منهما ألف الإفعال والاستفعال والباقي عين الكلمة خلافا للأخفش أيضا
السادسة نحو
1046 ( % يا زيد زيد اليعملات الذبل ) بفتحهما و
1047 ( % بين ذراعي وجبهة الأسد )
وهذا هو الصحيح خلافا للمبرد
السابعة نحو زيد وعمرو قائم ومذهب سيبويه أن الحذف فيه من الأول لسلامته من فصل ولأن فيه إعطاء الخبر للمجاور مع أن مذهبه في نحو
1048 ( % يا زيد زيد اليعملات )
أن الحذف من الثاني قال ابن الحاجب إنما اعترض بالمضاف الثاني بين
المتضايفين ليبقى المضاف إليه المذكور في اللفظ عوضا مما ذهب وأما هنا فلو كان قائم خبرا عن الأول لوقع في موضعه إذ لا ضرورة تدعو إلى تأخيره إذ كان الخبر يحذف بلا عوض نحو زيد قائم وعمرو من غير قبح في ذلك اه
وقيل أيضا كل من المبتدأين عامل في الخبر فالأولى إعمال الثاني لقربه ويلزم من هذا التعليل أن يقال بذلك في مسألة الإضافة
تنبيه
الخلاف إنما هو عند التردد وإلا فلا تردد في أن الحذف من الأول في قوله
1049 ( نحن بما عندنا وأنت بما % عندك راض والرأي مختلف )
وقوله
1050 ( خليلي هل طب فإني وأنتما % وإن لم تبوحا بالهوى دنفان )
وفي الثاني في قوله تعالى قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله إذ لو كان الجواب للثاني لجزم فقلنا بذلك في نحو إن أكلت إن شربت فأنت طالق وفي فأما إن كان من المقربين فروح ونحو ولولا رجال مؤمنون ثم قال تعالى لو تزيلوا لعذبنا وانبنى على ذلك المثال أنها لا تطلق حتى تؤخر المقدم وتقدم المؤخر إذ التقدير إن أكلت فأنت طالق إن شربت وجواب الثاني في هذا الكلام من حيث المعنى هو الشرط الأول وجوابه
كما أن الجواب من حيث المعنى في أنت ظالم إن فعلت ما تقدم على الشرط بل قال جماعة إنه الجواب في الصناعة أيضا
ومن ذلك قوله
0151 ( % فإني وقيار بها لغريب )
وقد تكلف بعضهم في البيت الأول فزعم أن نحن للمعظم نفسه وأن راض خبر عنه ولا يحفظ مثل نحن قائم بل يجب في الخبر المطابقة نحو وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون وأما قال رب ارجعون فأفرد ثم جمع لأن غير المبتدأ والخبر لا يجب لهما من التطابق ما يجب لهما
ذكر أماكن من الحذف يتمرن بها المعرب
حذف الاسم المضاف وجاء ربك فأتى الله بنيانهم أي أمره لاستحالة الحقيقي فأما ذهب الله بنورهم فالباء للتعدية أي أذهب الله نورهم
ومن ذلك ما نسب فيه حكم شرعي إلى ذات لأن الطلب لا يتعلق إلا بالأفعال نحو حرمت عليكم أمهاتكم أي استمتاعهن حرمت عليكم الميتة
) أي أكلها حرمنا عليهم طيبات أي تناولها لا أكلها ليتناول شرب ألبان الإبل حرمت ظهورها أي منافعها ليتناول الركوب والتحميل ومثله وأحلت لكم الأنعام
ومن ذلك ما علق فيه الطلب بما قد وقع نحو أوفوا بالعقود وأوفوا بعهد الله فإنهما قولان قد وقعا فلا يتصور فيهما نقض ولا وفاء وإنما المراد الوفاء بمقتضاهما ومنه فذلكن الذي لمتنني فيه إذ الذوات لا يتعلق بها لوم والتقدير في حبه بدليل قد شغفها حبا أو في مراودته بدليل تراود فتاها وهو أولى لأنه فعلها بخلاف الحب واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها أي أهل القرية وأهل العير وإلى مدين أخاهم شعيبا أي وإلى أهل مدين بدليل أخاهم وقد ظهر في وما كنت ثاويا في أهل مدين وأما وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا فقدر النحويون الأهل بعد من واهلكنا وجاء وخالفهم الزمخشري في الأولين لأن القرية تهلك
ووافقهم في فجاء لأجل أو هم قائلون إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات أي ضعف عذاب الحياة وضعف عذاب الممات لمن كان يرجو الله أي رحمته يخافون ربهم أي عذابه بدليل ويرجون رحمته ويخافون عذابه يضاهئون قول الذين كفروا أي يضاهي قولهم قول الذين كفروا وقال الأعشى
1052 ( ألم تغتمض عيناك ليلة أرمدا % )
فحذف المضاف إلى ليلة والمضاف إليه ليلة وأقام صفته مقامه أي اغتماض ليلة رجل أرمد وعكسه نيابة المصدر عن الزمان جئتك طلوع الشمس أي وقت طلوعها فناب المصدر عن الزمان وليس من ذلك جئتك مقدم الحاج خلافا للزمخشري بل المقدم اسم لزمن القدوم
تنبيه
إذا احتاج الكلام إلى حذف مضاف يمكن تقديره مع أول الجزأين ومع ثانيهما فتقديره مع الثاني أولى نحو الحج أشهر ونحو ولكن البر من آمن
فيكون التقدير الحج حج أشهر والبر بر من آمن أولى من أن يقدر أشهر الحج أشهر وذا البر من آمن لأنك في الأول قدرت عند الحاجة إلى التقدير ولأن الحذف من آخر الجملة أولى
حذف المضاف اليه
يكثر في ياء المتكلم مضافا إليها المنادى نحو رب اغفر لي وفي الغايات نحو لله الأمر من قبل ومن بعد أي من قبل الغلب ومن بعده وفي أي وكل وبعض وغير بعد ليس وربما جاء في غيرهن نحو فلا خوف عليهم فيمن ضم ولم ينون أي فلا خوف شيء عليهم وسمع سلام عليكم فيحتمل ذلك أي سلام الله أو إضمار أل
حذف اسمين مضافين
فإنها من تقوى القلوب أي فإن تعظيمها من أفعال ذوى تقوى القلوب قبضة من أثر الرسول أي من أثر حافر فرس الرسول كالذي يغشى عليه أي كدوران عين الذي يغشى وقال
1053 ( % وقد جعلتني من حزيمة إصبعا ) أي ذا مسافة إصبع
حذف ثلاث متضايفات
فكان قاب قوسين أي فكان مقدار مسافة قربه مثل قاب قوسين فحذفت ثلاثة من اسم كان وواحد من خبرها كذا قدره الزمخشري
تنبيه
للقاب معنيان القدر وما بين مقبض القوس وطرفها وعلى تفسير الذي في الآية بالثاني فقيل هي على القلب والتقدير قابي قوس ولو أريد هذا لأغنى عنه ذكر القوس
حذف الموصول الاسمي
ذهب الكوفيون والأخفش إلى إجازته وتبعهم ابن مالك وشرط في بعض كتبه كونه معطوفا على موصول آخر ومن حجتهم آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وقول حسان
1054 ( أمن يهجو رسول الله منكم % ويمدحه وينصره سواء ) وقول آخر
1055 ( ما الذي دأبه احتياط وحزم % وهواه أطاع يستويان )
أي والذي أنزل ومن يمدحه والذي أطاع هواه
حذف الصلة
يجوز قليلا لدلالة صلة أخرى كقوله
1056 ( وعند الذي واللات عدنك إحنة % عليك فلا يغررك كيد العوائد )
أي الذي عادك أو دلالة غيرها كقوله
1057 ( نحن الألى فاجمع جموعك % ثم وجههم إلينا )
أي نحن الألى عرفوا بالشجاعة وقال
1058 ( بعد اللتيا واللتيا والتي % إذا علتها أنفس تردت )
فقيل يقدر مع اللتيا فيهما نظير الجملة الشرطية المذكورة وقيل يقدر اللتيا دقت واللتيا دقت لأن التصغير يقتضي ذلك وصلة الثالثة الجملة الشرطية وقيل يقدر مع اللتيا فيهما عظمت لا دقت وإنه تصغير تعظيم كقوله
1059 ( % دويهية تصفر منها الأنامل )
حذف الموصوف
قوله تعالى وعندهم قاصرات الطرف أي حور قاصرات وألنا له الحديد أن اعمل سابغات
) أي دروعا سابغات فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا أي ضحكا قليلا وبكاء كثيرا كذا قيل وفيه بحث سيأتي وذلك دين القيمة أي دين الملة القيمة ولدار الآخرة خير أي ولدار الساعة الآخرة قاله المبرد وقال ابن الشجري الحياة الآخرة بدليل وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور ومنه وحب الحصيد أي حب النبت الحصيد وقال سحيم
1060 ( أنا ابن جلا وطلاع الثنايا % )
قيل تقديره أنا ابن رجل جلا الأمور وقيل جلا علم محكي على أنه منقول من نحو قولك زيد جلا فيكون جملة لا من قولك جلا زيد ونظيره قوله
1061 ( نبئت أخوالي بني يزيد % ظلما علينا لهم فديد )
فيزيد منقول من نحو قولك المال يزيد لا من قولك يزيد المال وإلا لأعرب غير منصرف فكان يفتح لأنه مضاف إليه
واختلف في المقدر مع الجملة في نحو منا ظعن ومنا أقام فأصحابنا يقدرون موصوفا أي فريق والكوفيون يقدرون موصولا أي الذي أو من وما قدرناه أقيس لأن اتصال الموصول بصلته أشد من اتصال الموصول بصفته
لتلازمهما ومثله ما منهما مات حتى لقيته نقدره بأحد ويقدرونه بمن وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به أي إلا إنسان أو إلا من وحكى الفراء عن بعض قدمائهم أن الجملة القسمية لا تكون صلة ورده بقوله تعالى وإن منكم لمن ليبطئن
حذف الصفة
يأخذ كل سفينة غصبا أي صالحة بدليل أنه قرىء كذلك وأن تعييبها لا يخرجها عن كونها سفينة فلا فائدة فيه حينئذ تدمر كل شيء أي سلطت عليه بدليل ما تذر من شيء أتت عليه الآية قالوا الآن جئت بالحق أي الواضح وإلا كان مفهومه كفرا وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها وقال
1062 ( % فلم أعط شيئا ولم أمنع )
وقال
1063 ( % وليست دارنا هاتا بدار )
أي من أختها السابقة وبدار طائلة ولم أعط شيئا طائلا دفعا للتناقض فيهن قل يا أهل الكتاب لستم على شيء أي نافع إن نظن إلا ظنا أي ضعيفا
حذف المعطوف
ويجب أن يتبعه العاطف نحو لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أي ومن أنفق من بعده دليل التقدير أن الاستواء إنما يكون بين شيئين ودليل المقدر أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا
لا نفرق بين أحد من رسله والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أي بين أحد وأحد منهم وقيل أحد فيهما ليس بمعنى واحد مثله في قل هو الله أحد بل هو الموضوع للعموم وهمزته أصلية لا مبدلة من الواو فلا تقدير ورد بأنه يقتضي حينئذ أن المعرض بهم وهم الكافرون فرقوا بين كل الرسل وإنما فرقوا بين محمد صلى الله عليه وسلم وبين غيره في النبوة وفي لزوم هذا نظر والذي يظهر لي وجه التقدير وأن المقدر بين أحد وبين الله بدليل ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله
ونحو سرابيل تقيكم الحر أي والبرد وقد يكون اكتفى عن هذا بقوله سبحانه وتعالى في أول السورة لكم فيها دفء
وله ما سكن أي وما تحرك وإذا فسر سكن باستقر لم يحتج إلى هذا
فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي أي فإن أحصرتم فحللتم
فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية أي فحلق ففدية
لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا أي إيمانها وكسبها والآية من اللف والنشر وبهذا التقدير تندفع شبهة المعتزلة كالزمخشري وغيره إذ قالوا سوى الله تعالى بين عدم الإيمان وبين الإيمان الذي لم يقترن بالعمل الصالح في عدم الانتفاع به وهذا التأويل ذكره ابن عطية وابن الحاجب
ومن القليل حذف أم ومعطوفها كقوله
1064 ( % فما أدري أرشد طلابها ) أي أم غي وقد مر البحث فيه
حذف المعطوف عليه
أن اضرب بعصاك الحجر فانفجرت أي فضرب فانفجرت وزعم
ابن عصفور أن الفاء في فانفجرت هي فاء فضرب وأن فاء فانفجرت حذفت ليكون على المحذوف دليل ببقاء بعضه وليس بشيء لأن لفظ الفاءين واحد فكيف يحصل الدليل وجوز الزمخشري ومن تبعه أن تكون فاء الجواب أي فإن ضربت فقد انفجرت ويرده أن ذلك يقتضي تقدم الانفجار على الضرب مثل إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل إلا إن قيل المراد فقد حكمنا بترتب الانفجار على ضربك وقيل في أم حسبتم أن تدخلوا الجنة إن أم متصلة والتقدير أعلمتم أن الجنة حفت بالمكاره أم حسبتم
حذف المبدل منه
قيل في ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب وفي كما أرسلنا فيكم رسولا منكم إن الكذب بدل من مفعول تصف المحذوف أي لما تصفه وكذلك في رسولا بناء على أن ما في كما موصول اسمي ويرده أن فيه إطلاق ما على الواحد من أولي العلم والظاهر أن ما كافة وأظهر منه أنها مصدرية لابقاء الكاف حيئذ على عمل الجر وقيل في الكذب إنه مفعول إما لتقولوا والجملتان بعده بدل منه أي لا تقولوا الكذب لما تصفه ألسنتكم من
البهائم بالحل أو الحرمة وإما لمحذوف أي فتقولون الكذب وأما لتصف على أن ما مصدرية والجملتان محكيتا القول أي لا تحللوا وتحرموا لمجرد قول تنطق به ألسنتكم وقرىء بالجر بدلا من ما على أنها اسم وبالرفع وضم الكاف والذال جمعا لكذوب صفة للفاعل وقد مر أنه قيل في لا إله إلا الله إن اسم الله تعالى بدل من ضمير الخبر المحذوف
حذف المؤكد وبقاء توكيده
قد مر أن سيبويه والخليل أجازاه وأن أبا الحسن ومن تبعه منعوه
حذف المبتدأ
يكثر ذلك في جواب الاستفهام نحو وما أدراك ما الحطمة نار الله أي هي نار الله وما أدراك ما هيه نار حامية ما أصحاب اليمين في سدر مخضود الآيتين قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار
وبعد فاء الجواب نحو من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها أي
فعمله لنفسه وإساءته عليها وإن تخالطوهم فإخوانكم أي فهم إخوانكم فإن لم يصبها وابل فطل وإن مسه الشر فيؤوس قنوط فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان أي فالشاهد وقرأ ابن مسعود إن تعذبهم فإنهم عبادك
وبعد القول نحو وقالوا أساطير الأولين إلا قالوا ساحر أو مجنون سيقولون ثلاثة الآية بل قالوا أضغاث أحلام
وبعد ما الخبر صفة له في المعنى نحو التائبون العابدون ونحو صم بكم عمي
ووقع في غير ذلك أيضا نحو لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل
ولا تقولوا ثلاثة لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ أي هذا بلاغ وقد صرح به في هذا بلاغ للناس سورة أنزلناها أي هذه سورة ومثله قول العلماء باب كذا وسيبويه يصرح به
حذف الخبر
وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم أي حل لكم أكلها دائم وظلها أي دائم وأما أأنتم أعلم أم الله فلا حاجة إلى دعوى الحذف كما قيل لصحة كون أعلم خبرا عنهما وأما أنت أعلم ومالك فمشكل لأنه إن عطف على أنت لزم كون أعلم خبرا عنهما أو على أعلم لزم كونه شريكه في الخبرية أو على ضمير أعلم لزم أيضا نسبة العلم إليه والعطف على الضمير المرفوع المتصل من غير توكيد ولا فصل وإعمال أفعل في الظاهر وإن قدر مبتدأ حذف خبره لزم كون المحذوف أعلم والوجه فيه أن الأصل بمالك ثم أنيبت الواو مناب الباء قصدا للتشاكل اللفظي لا للاشتراك المعنوي كما
قصد بالعطف في نحو وأرجلكم فيمن خفض على القول بأن الخفض للجوار ونظيره بعت الشاء شاة ودرهما والأصل شاة بدرهم وقالوا الناس مجزيون بأعمالهم إن خير فخير ) أي إن كان في عملهم خير فحذفت كان وخبرها وقال
1065 ( لهفي عليك للهفة من خائف % يبغي جوارك حين ليس مجير )
أي ليس له وقالوا من تأنى أصاب أو كاد ومن استعجل أخطأ أو كاد وقالوا إن مالا وإن ولدا وقال الأعشى
1066 ( إن محلا وإن مرتحلا % )
أي إن لنا حلولا في الدنيا وإن لنا ارتحالا عنها وقد مر البحث في إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم مستوفى وقال تعالى قالوا لا ضير أي علينا ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت أي لهم وقال الحماسي
1067 ( من صد عن نيرانها % فأنا ابن قيس لا براح )
وقد كثر حذف خبر لا هذه حتى قيل إنه لا يذكر وقال آخر
1068 ( إذا قيل سيروا إن ليلى لعلها % جرى دون ليلى مائل القرن أعضب )
أي لعلها قريبة
ما يحتمل النوعين
يكثر بعد الفاء نحو فتحرير رقبة فعدة من أيام أخر فما استيسر من الهدي فنظرة إلى ميسرة أي فالواجب كذا أو فعليه كذا أو فعليكم كذا
ويأتي في غيره نحو فصبر جميل أي أمري أو أمثل ومثله طاعة وقول معروف أي أمرنا أو أمثل ويدل للأول قوله
1069 ( فقالت على اسم الله أمرك طاعة % )
وقد مر تجويز ابن عصفور الوجهين في لعمرك لأفعلن وايمن الله لأفعلن وغيره جزم بأن ذلك من حذف الخبر وفي نعم الرجل زيد وغيره جزم بأنه إذا جعل على الحذف كان من حذف المبتدأ
حذف الفعل
وحده أو مع مضمر مرفوع أو منصوب أو معهما
يطرد حذفه مفسرا نحو وإن أحد من المشركين استجارك إذا السماء انشقت قل لو أنتم تملكون والأصل لو تملكون تملكون فلما حذف الفعل انفصل الضمير قاله الزمخشري وأبو البقاء وأهل البيان وعن البصريين أنه لا يجوز لو زيد قام إلا في الشعر أو الندور نحو لو ذات سوار لطمتني وقيل الأصل لو كنتم فحذفت كان دون اسمها وقيل لو كنتم أنتم فحذفا مثل التمس ولو خاتما من حديد وبقي التوكيد
ويكثر في جواب الاستفهام نحو ليقولن الله أي ليقولن خلقهم الله وإذا قيل له ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا
وأكثر من ذلك كله حذف القول نحو والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم حتى قال أبو علي حذف القول من حديث البحر قل ولا حرج
ويأتي حذف الفعل في غير ذلك نحو انتهوا خيرا لكم أي وأتوا خيرا
وقال الكسائي يكن الانتهاء خيرا وقال الفراء الكلام جملة واحدة وخيرا نعت لمصدر محذوف أي انتهاء خيرا والذين تبوؤوا الدار والإيمان من قبلهم أي واعتقدوا الإيمان من قبل هجرتهم وقال
1070 ( علفتها تبنا وماء باردا % )
فقيل التقدير وسقيتها وقيل لا حذف بل ضمن علفتها معنى أنلتها وأعطيتها وألزموا صحة نحو علفتها ماء باردا وتبنا فالتزموه محتجين بقول طرفة
1071 ( % لها سبب ترعى به الماء والشجر )
وقالوا الحمد لله أهل الحمد بإضمار أمدح وفي التنزيل وامرأته حمالة الحطب بإضمار أذم ونظائره كثيرة وقالوا أما أنت منطلقا أنطلقت أي لأن كنت منطلقا انطلقت وقالوا لا أكلمه ما أن حراء مكانه وما أن في السماء نجما أي ما ثبت ويروى نجم بالرفع فأن فعل ماض بمعنى عرض وأصله عن
حذف المفعول
يكثر بعد لو شئت نحو فلو شاء لهداكم أي فلو شاء هدايتكم
وبعد نفي العلم ونحوه نحو ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون أي إنهم سفهاء ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون
وعائدا على الموصول نحو أهذا الذي بعث الله رسولا
وحذف عائد الموصوف دون ذلك كقوله
1072 ( % وما شيء حميت بمستباح )
وعائد المخبر عنه دونهما كقوله
1073 ( % علي ذنبا كله لم أصنع )
وقوله
1074 ( % فثوب لبست وثوب أجر )
وجاء في غير ذلك نحو فمن لم يجد فصيام شهرين فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا أي فمن لم يجد الرقبة فمن لم يستطع الصوم
ومن غريبه حذف المقول وبقاء القول نحو قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أي هو سحر بدليل أسحر هذا
ويكثر حذفه في الفواصل نحو وما قلى ولا تخشى
ويجوز حذف مفعولي أعطى نحو فأما من أعطى وثانيهما فقط نحو ولسوف يعطيك ربك وأولهما فقط خلافا للسهيلي نحو حتى يعطوا الجزية
حذف الحال
أكثر ما يرد ذلك إذا كان قولا أغنى عنه المقول نحو والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم أي قائلين ذلك ومثله وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا ويحتمل أن الواو للحال وأن القول المحذوف خبر أي وإسماعيل يقول كما أن القول حذف خبرا للموصول في والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا ويحتمل أن الخبر هنا إن الله يحكم بينهم فالقول المحذوف نصب على الحال أو رفع خبرا أول أو لا موضع له لأنه بدل من الصلة هذا كله إن كان الذين للكفار والعائد الواو فإن كان للمعبودين عيسى والملائكة والأصنام والعائد محذوف أي اتخذوهم فالخبر إن الله يحكم بينهم وجملة القول حال أو بدل
حذف التمييز
نحو كم صمت أي كم يوما وقال تعالى عليها تسعة عشر إن يكن منكم عشرون صابرون وهو شاذ في باب نعم نحو من توضأ يوم الجمعة فيها ونعمت أي فبالرخصة أخذ ونعمت رخصة
حذف الاستثناء
وذلك بعد إلا وغير المسبوقين بليس يقال قبضت عشرة ليس إلا أو ليس غير وقد تقدم وأجاز بعضهم ذلك بعد لم يكن وليس بمسموع
حذف حرف العطف
بابه الشعر كقول الحطيئة
1075 ( إن امرأ رهطه بالشام منزله % برمل يبرين جارا شد ما اغتربا )
أي ومنزله برمل يبرين كذا قالوا ولك أن تقول الجملة الثانية صفة ثانية لا معطوفة وحكى أبو زيد أكلت خبزا لحما تمرا فقيل على حذف الواو وقيل على بدل الإضراب وحكى أبو الحسن أعطه درهما درهمين ثلاثة وخرج على إضمار أو ويحتمل البدل المذكور وقد خرج على ذلك آيات
إحدها وجوه يومئذ ناعمة أي ووجوه عطفا على وجوه يومئذ خاشعة