مغني اللبيب عن كتب الأعاريب

القسم ١ — الجزء ١٢ من ١٥

ج ١ · ص ٧٠٣

) إن المعنى إذا أنتم تخرجون من الأرض فعلقوا ما قبل إذا بما بعدها حكى ذلك عنهم أبو حاتم في كتاب الوقف والابتداء وهذا لا يصح في العربية

وقول بعضهم في ملعونين أينما ثقفوا أخذوا إن ملعونين حال من معمول ثقفوا أو أخذوا ويرده أن الشرط له الصدر والصواب أنه منصوب على الذم وأما قول أبي البقاء إنه حال من فاعل يجاورونك فمردود لأن الصحيح أنه لا يستثنى بأداة واحدة دون عطف شيئان

وقول آخر في وكانوا فيه من الزاهدين إن في متعلقة بزاهدين المذكور وهذا ممتنع إذا قدرت ال موصولة وهو الظاهر لأن معمول الصلة لا يتقدم على الموصول فيجب حينئذ تعلقها بأعني محذوفة أو بزاهدين محذوفا مدلولا عليه بالمذكور أو بالكون المحذوف الذي تعلق به من الزاهدين وأما إن قدرت ال للتعريف فواضح

السابع قول بعضهم في بيت المتنبي يخاطب الشيب

943 ( ابعد بعدت بياضا لا بياض له % لأنت أسود في عيني من الظلم )

إن من متعلقة بأسود وهذا يقتضي كونه اسم تفضيل وذلك ممتنع في الألوان والصحيح أن من الظلم صفة لأسود أي أسود كائن من جملة الظلم وكذا قوله

ج ١ · ص ٧٠٤

944 ( يلقاك مرتديا بأحمر من دم % ذهبت بخضرته الطلى والأكبد )

من دم إما تعليل أي أحمر من أجل التباسه بالدم أو صفة كأن السيف لكثرة التباسه بالدم صار دما

الثامن قول بعضهم في سقيا لك إن اللام متعلقة بسقيا ولو كان كذا لقيل سقيا إياك فإن سقى يتعدى بنفسه

فإن قيل اللام للتقوية مثل مصدقا لما معهم

فلام التقوية لا تلزم ومن هنا امتنع في والذين كفروا فتعسا لهم كون الذين نصبا على الاشتغال لأن لهم ليس متعلقا بالمصدر

التاسع قول الزمخشري في ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إنه من اللف والنشر وإن المعنى منامكم وابتغاؤكم من فضله بالليل والنهار وهذا يقتضي أن يكون النهار معمولا للابتغاء مع تقديمه عليه وعطفه على معمول منامكم وهو بالليل وهذا لا يجوز في الشعر فكيف في أفصح الكلام

وزعم عصري في تفسير له على سورتي البقرة وآل عمران في قوله تعالى يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت أن من متعلقة

ج ١ · ص ٧٠٥

بحذر أو بالموت وفيهما تقديم معمول المصدر وفي الثاني أيضا تقديم معمول المضاف إليه على المضاف وحامله على ذلك أنه لو علقه ب ( يجعلون ) وهو في موضع المفعول له لزم تعدد المفعول له من غير عطف إذ كان حذر الموت مفعولا له وقد أجيب بأن الأول تعليل للجعل مطلقا والثاني تعليل له مقيدا بالأول والمطلق والمقيد غيران فالمعلل متعدد في المعنى وان اتحد في اللفظ والصواب أن يحمل على أن المنام في الزمانين والابتغاء فيهما

العاشر قول بعضهم في فقليلا ما يؤمنون إن ما بمعنى من ولو كان كذلك لرفع قليل على أنه خبر

الحادي عشر قول بعضهم في وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر إن هو ضمير الشأن وأن يعمر مبتدأ وبمزحزحه خبر ولو كان كذلك لم يدخل الباء في الخبر

ونظيره قول آخر في حديث بدء الوحي ما أنا بقارىء إن ما استفهامية مفعولة لقارىء ودخول الباء في الخبر يأبى ذلك

الثاني عشر قول الزمخشري في أينما تكونوا يدرككم الموت فيمن رفع يدرك إنه يجوز كون الشرط متصلا بما قبله أي ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يعني فيكون الجواب محذوفا مدلولا عليه بما قبله ثم يبتدىء يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وهذا مردود بأن سيبويه وغيره من الأئمة نصوا على أنه لا

ج ١ · ص ٧٠٦

يحذف الجواب إلا وفعل الشرط ماض تقول أنت ظالم إن فعلت ولا تقول أنت ظالم إن تفعل إلا في الشعر وأما قول أبي بكر في كتاب الأصول إنه يقال آتيك إن تأتني فنقله من كتب الكوفيين وهم يجيزون ذلك لا على الحذف بل على أن المتقدم هو الجواب وهو خطأ عند أصحابنا لأن الشرط له الصدر

الثالث عشر قول بعضهم في بالأخسرين أعمالا إن أعمالا مفعول به ورده ابن خروف بأن خسر لا يتعدى كنقيضه ربح ووافقه الصفار مستدلا بقوله تعالى كرة خاسرة إذ لم يرد أنها خسرت شيئا وثلاثتهم ساهون لان اسم التفضيل لا ينصب المفعول به ولأن خسر متعد ففي التنزيل الذين خسروا أنفسهم خسر الدنيا والآخرة وأما خاسرة فكأنه على النسب أي ذات خسر وربح أيضا يتعدى فيقال ربح دينارا وقال سيبويه أعمالا مشبه بالمفعول به ويرده أن اسم التفضيل لا يشبه باسم الفاعل لأنه لا تلحقه علامات الفروع إلا بشرط والصواب أنه تمييز

الجهة الثالثة أن يخرج على ما لم يثبت في العربية وذلك إنما يقع عن جهل أو غفلة فلنذكر منه أمثلة

ج ١ · ص ٧٠٧

أحدها قول أبي عبيدة في ( كما أخرجك ربك من بيتك بالحق ) إن الكاف حرف قسم وإن المعنى الأنفال لله والرسول والذي أخرجك وقد شنع ابن الشجري على مكي في حكايته هذا القول وسكوته عنه قال ولو أن قائلا قال كالله لأفعلن لاستحق أن يبصق في وجهه

ويبطل هذه المقالة أربعة أمور أن الكاف لم تجيء بمعنى واو القسم وإطلاق ما على الله سبحانه وتعالى وربط الموصول بالظاهر وهو فاعل أخرج وباب ذلك الشعر كقوله

945 ( % وأنت الذي في رحمة الله أطمع )

ووصله بأول السورة مع تباعد ما بينهما

وقد يجاب عن الثاني بأنه قد جاء نحو والسماء وما بناها وعنه أنه قال الجواب يجادلونك ويرده عدم توكيده وفي الآية أقوال أخر ثانيها أن الكاف مبتدأ وخبره فاتقوا الله ويفسده اقترانه بالفاء وخلوه من رابط وتباعد ما بينهما وثالثها أنها نعت مصدر محذوف أي يجادلونك في الحق الذي هو إخراجك من بيتك جدالا مثل جدال إخراجك وهذا فيه تشبيه الشيء بنفسه ورابعها وهو أقرب مما قبله أنها نعت مصدر أيضا ولكن التقدير قل الأنفال ثابتة لله والرسول مع كراهيتهم ثبوتا مثل ثبوت إخراج ربك إياك من

ج ١ · ص ٧٠٨

بيتك وهم كارهون وخامسها وهو أقرب من الرابع أنها نعت لحقا أي أولئك هم المؤمنون حقا كما أخرجك والذي سهل هذا تقاربهما ووصف الإخراج بالحق في الآية وسادسها وهو أقرب من الخامس أنها خبر لمحذوف أي هذه الحال كحال إخراجك أي إن حالهم في كراهية ما رأيت من تنفيلك الغزاة مثل حالهم في كراهية خروجك من بيتك للحرب وفي الآية أقوال أخر منتشرة

المثال الثاني قول ابن مهران في كتاب الشواذ فيمن قرأ إن البقر تشابه بتشديد التاء إن العرب تزيد تاء على التاء الزائدة في أول الماضي وأنشد

946 ( % تتقطعت بي دونك الأسباب )

ولا حقيقة لهذا البيت ولا لهذه القاعدة وإنما أصل القراءة ( إن البقرة ) بتاء الوحدة ثم أدغمت في تاء تشابهت فهو إدغام من كلمتين

الثالث قول بعضهم في وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله إن الأصل وما لنا وأن لا نقاتل أي مالنا وترك القتال كما تقول مالك وزيدا ولم يثبت في العربية حذف واو المفعول معه

الرابع قول محمد بن مسعود الزكي في كتابه البديع وهو كتاب خالف فيه أقوال النحويين في أمور كثيرة إن الذي وأن المصدرية يتقارضان فتقع الذي مصدرية كقوله

ج ١ · ص ٧٠٩

947 ( أتقرح أكباد المحبين كالذى % أرى كبدى من حب مية تقرح )

وتقع أن بمعنى الذي كقولهم زيد أعقل من أن يكذب أى من الذى يكذب ا ه

فأما وقوع الذي مصدرية فقال به يونس والفراء والفارسي وارتضاه ابن خروف وابن مالك وجعلوا منه ذلك الذي يبشر الله عباده وخضتم كالذي خاضوا

وأما عكسه فلم أعرف له قائلا والذي جرأه عليه إشكال هذا الكلام فإن ظاهره تفضيل زيد في العقل على الكذب وهذا لا معنى له ونظائر هذا التركيب كثيرة مشهورة الاستعمال وقل من يتنبه لإشكالها وظهر لي فيها توجيهان أحدهما أن يكون في الكلام تأويل على تأويل فيؤول أن والفعل بالمصدر ويؤول المصدر بالوصف فيؤول إلى المعنى الذي أراده ولكن بتوجيه يقبله العلماء ألا ترى أنه قيل في قوله تعالى وما كان هذا القرآن أن يفترى إن التقدير ما كان افتراء ومعنى هذا ما كان مفترى وقال أبو الحسن في قوله تعالى ثم يعودون لما قالوا إن المعنى ثم يعودون للقول والقول في تأويل المقول أي يعودون للمقول فيهن لفظ الظهار وذلك هو الموافق لقول جمهور العلماء إن العود الموجب للكفارة العود إلى المرأة لا العود إلى القول نفسه كما يقول أهل الظاهر وبعد فهذا الوجه عندي ضعيف لأن التفضيل على الناقص لا فضل

ج ١ · ص ٧١٠

فيه وعليه قوله

( إذا أنت فضلت امرأ ذا براعة % على ناقص كان المديح من النقص )

التوجيه الثاني أن أعقل ضمن معنى أبعد فمعنى المثال زيد أبعد الناس من الكذب لفضله من غيره فمن المذكورة ليست الجارة للمفضول بل متعلقة بأفعل لما تضمنه من معنى البعد لا ما فيه من المعنى الوضعي والمفضل عليه متروك أبدا مع أفعل هذا لقصد التعميم ولولا خشية الإسهاب لأوردت لك أمثلة كثيرة من هذا الباب لتقف منها على العجب العجاب

الجهة الرابعة أن يخرج على الأمور البعيدة والأوجه الضعيفة ويترك الوجه القريب والقوي فإن كان لم يظهر له إلا ذاك فله عذر وإن ذكر الجميع فإن قصد بيان المحتمل أو تدريب الطالب فحسن إلا في ألفاظ التنزيل فلا يجوز أن يخرج إلا على ما يغلب على الظن إرادته فإن لم يغلب شيء فليذكر الأوجه المحتملة من غير تعسف وإن أراد مجرد الإغراب على الناس وتكثير الأوجه فصعب شديد وسأضرب لك أمثلة مما خرجوه على الامور المستبعدة لتجنبها وأمثالها

أحدها قول جماعة في وقيله إنه عطف على لفظ الساعة فيمن خفض وعلى محلها فيمن نصب مع ما بينهما من التباعد

وأبعد منه قول أبي عمرو في قوله تعالى إن الذين كفروا بالذكر إن خبره أولئك ينادون من مكان بعيد

ج ١ · ص ٧١١

وأبعد من هذا قول الكوفيين والزجاج في قوله تعالى ص والقرآن ذي الذكر إن جوابه إن ذلك لحق

وقول بعضهم في ثم آتينا موسى الكتاب إنه عطف على ووهبنا له إسحاق

وقول الزمخشري في وكل أمر مستقر فيمن جر مستقر إن كلا عطف على الساعة

وأبعد منه قوله في وفي موسى إذ أرسلناه إنه عطف على وفي الأرض آيات

ج ١ · ص ٧١٢

وأبعد من هذا قوله في فاستفتهم ألربك البنات إنه عطف على فاستفتهم أهم أشد خلقا قال هو معطوف على مثله في أول السورة وإن تباعدت بينهما المسافة انتهى

والصواب خلاف ذلك كله

فأما وقيله فيمن خفض فقيل الواو للقسم وما بعده الجواب واختاره الزمخشري وأما من نصب فقيل عطف على سرهم أو على مفعول محذوف معمول ل يكتبون أو ل يعلمون أي يكتبون ذلك أو يعلمون الحق أو أنه مصدر لقال محذوفا أو نصب على إسقاط حرف القسم واختاره الزمخشري

واما إن الذين كفروا بالذكر فقيل الذين بدل من الذين في إن الذين يلحدون والخبر لا يخفون واختاره الزمخشري وقيل مبتدأ خبره مذكور ولكن حذف رابطه ثم اختلف في تعيينه فقيل هو ما يقال لك أي في شأنهم وقيل هو لما جاءهم أي كفروا به وقيل لا يأتيه الباطل أي لا يأتيه منهم وهو بعيد لأن الظاهر أن لا يأتيه من جملة خبر إنه

وأما ص والقرآن الآية فقيل الجواب محذوف أي إنه لمعجز بدليل الثناء عليه بقوله ذي الذكر أو إنك لمن المرسلين بدليل وعجبوا أن جاءهم منذر منهم أو ما الأمر كما زعموا بدليل وقال الكافرون هذا ساحر كذاب

ج ١ · ص ٧١٣

) وقيل مذكور فقال الأخفش إن كل إلا كذب الرسل وقال الفراء وثعلب ص لأن معناها صدق الله ويرده أن الجواب لا يتقدم فإن أريد أنه دليل الجواب فقريب وقيل كم أهلكنا الآية وحذفت اللام للطول

وأما ثم آتينا فعطف على ذلكم وصاكم به وثم لترتيب الإخبار لا لترتيب الزمان أي ثم أخبركم بأنا آتينا موسى الكتاب

وأما وكل أمر مستقر فمبتدأ حذف خبره أي وكل أمر مستقر عند الله واقع أو ذكر وهو حكمة بالغة وما بينهما اعتراض وقول بعضهم الخبر مستقر وخفض على الجوار حمل على ما لم يثبت في الخبر

وأما وفي موسى فعطف على فيها من وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم

الثاني قول بعضهم في فلا جناح عليه أن يطوف بهما إن الوقف على فلا جناح وإن ما بعده إغراء ليفيد صريحا مطلوبية التطوف بالصفا والمروة ويرده أن إغراء الغائب ضعيف كقول بعضهم وقد بلغه أن إنسانا يهدده عليه رجلا ليسني أي ليلزم رجلا غيري والذي فسرت به عائشة رضي الله عنها خلاف ذلك وقصتها مع عروة بن الزبير رضي الله تعالى عنهم في ذلك مسطورة في

ج ١ · ص ٧١٤

صحيح البخاري ثم الإيجاب لا يتوقف على كون عليه إغراء بل كلمة على تقتضي ذلك مطلقا

وأما قول بعضهم في قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا إن الوقف قبل عليكم وإن عليكم إغراء فحسن وبه يتخلص من إشكال ظاهر في الآية محوج للتأويل

الثالث قول بعضهم في إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت إن أهل منصوب على الاختصاص وهذا ضعيف لوقوعه بعد ضمير الخطاب مثل بك الله نرجو الفضل وإنما الأكثر أن يقع بعد ضمير التكلم كالحديث نحن معاشر الأنبياء لا نورث والصواب أنه منادى

الرابع قول الزمخشري في فلا تجعلوا لله أندادا إنه يجوز كون تجعلوا منصوبا في جواب الترجى أعني لعلكم تتقون على حد النصب في قراءة حفص فاطلع وهذا لا يجيزه بصري ويتأولون قراءة حفص إما على أنه جواب للأمر وهو ابن لي صرحا أو على العطف على الأسباب على حد قوله

ج ١ · ص ٧١٥

948 ( ولبس عباءة وتقر عيني % )

أو على معنى ما يقع موقع أبلغ وهو أن أبلغ على حد قوله

949 ( % ولا سابق شيئا )

ثم إن ثبت قول الفراء إن جواب الترجى منصوب كجواب التمني فهو قليل فكيف تخرج عليه القراءة المجمع عليها

وهذا كتخريجه قوله تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله على أن الاستثناء منقطع وأنه جاء على البدل الواقع في اللغة التميمية وقد مضى البحث فيها

ونظير هذا على العكس قول الكرماني في ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه إن من نصب على الاستثناء ونفسه توكيد فحمل قراءة السبعة على النصب في مثل ما قام أحد إلا زيدا كما حمل الزمخشري قراءتهم على البدل في مثل ما فيها أحد إلا حمار وإنما تأتي قراءة الجماعة على أفصح الوجهين الا ترى إلى إجماعهم على الرفع في ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم وأن أكثرهم قرأ به في ما فعلوه إلا قليل منهم وأنه لم يقرأ أحد بالبدل في وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى لأنه منقطع

ج ١ · ص ٧١٦

وقد قيل إن بعضهم قرأ به في ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وإجماع الجماعة على خلافه

ونظير حمل الكرماني النفس على التوكيد في موضع لم يحسن فيه ذلك قول بعضهم في قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن إن الباء زائدة وأنفسهن توكيد للنون وإنما لغة الأكثرين في توكيد الضمير المرفوع المتصل بالنفس أو العين أن يكون بعد التوكيد بالمنفصل نحو قمتم أنتم أنفسكم

الخامس قول بعضهم في لتستووا على ظهوره إن اللام للأمر والفعل مجزوم والصواب أنها لام العلة والفعل منصوب لضعف أمر المخاطب باللام كقوله

950 ( لتقم أنت يا بن خير قريش % فلتقضي حوائج المسلمينا )

السادس قال التبريزي في قراءة يحيى بن يعمر تماما على الذي أحسن بالرفع إن أصله أحسنوا فحذفت الواو اجتزاء عنها بالضمة كما قال

951 ( إذا ما شاء ضروا من أرادوا % ولا يألوهم أحد ضرارا )

ج ١ · ص ٧١٧

واجتماع حذف الواو وإطلاق الذي على الجماعة كقوله

952 ( وإن الذي حانت بفلج دماؤهم % )

ليس بالسهل والأولى قول الجماعة إنه بتقدير مبتدأ أي هو أحسن وقد جاءت منه مواضع حتى إن أهل الكوفة يقيسونه والاتفاق على أنه قياس مع أي كقوله

953 ( % فسلم على أيهم أفضل )

وأما قول بعضهم في قراءة ابن محيصن لمن أراد أن يتم الرضاعة أن الأصل أن يتموا بالجمع فحسن لأن الجمع على معنى من مثل ومنهم من يستمعون ولكن أظهر منه قول الجماعة إنه قد جاء على إهمال أن الناصبة حملا على أختها ما المصدرية

السابع قول بعضهم في قوله تعالى وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا فيمن قرأ بتشديد الراء وضمها إنه على حد قوله

954 ( % إنك إن يصرع أخوك تصرع )

فخرج القراءة المتواترة على شيء لا يجوز إلا في الشعر والصواب أنه مجزوم

ج ١ · ص ٧١٨

وأن الضمة إتباع كالضمة في قولك لم يشد ولم يرد وقوله تعالى عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إذا قدر لا يضركم جوابا لاسم الفعل فإن قدر استئنافا فالضمة إعراب بل قد امتنع الزمخشري من تخريج التنزيل على رفع الجواب مع مضي فعل الشرط فقال في قوله تعالى وما عملت من سوء تود لا يجوز أن تكون ما شرطية لرفع تود هذا مع تصريحه في المفصل بجواز الوجهين في نحو إن قام زيد أقوم ولكنه لما رأى الرفع مرجوحا لم يستسهل تخريج القراءة المتفق عليها عليه يوضح لك هذا أنه جوز ذلك في قراءة شاذة مع كون فعل الشرط مضارعا وذلك على تأويله بالماضي فقال قرىء أينما تكونوا يدرككم الموت برفع يدرك فقيل هو على حذف الفاء ويجوز أن يقال إنه محمول على ما يقع موقعه وهو أينما كنتم كما حمل

955 ( % ولا ناعب )

على ما يقع موقع

ليسوا مصلحين

وهو ليسوا بمصلحين وقد يرى كثير من الناس قول الزمخشري في هذه المواضع متناقضا والصواب ما بينت لك قال ويجوز أن يتصل بقوله ولا تظلمون ا ه وقد مضى رده

ج ١ · ص ٧١٩

الثامن قول ابن حبيب إن بسم الله خبر و الحمد مبتدأ و ( لله ) حال والصواب أن الحمد لله مبتدأ وخبر و بسم الله على ما تقدم في إعرابها

التاسع قول بعضهم إن أصل بسم كسر السين أو ضمها على لغة من قال سم أو سم ثم سكنت السين لئلا يتوالى كسرات أو لئلا يخرجوا من كسر إلى ضم والأولى قول الجماعة إن السكون أصل وهي لغة الأكثرين وهم الذين يبتدئون اسما بهمز الوصل

العاشر قول بعضهم في الرحيم من البسملة إنه وصل بنية الوقف فالتقى ساكنان الميم ولام الحمد فكسرت الميم لالتقائهما وممن جوز ذلك ابن عطية ونظير هذا قول جماعة منهم المبرد إن حركة راء أكبر من قول المؤذن الله أكبر الله أكبر فتحة وإنه وصل بنية الوقف ثم اختلفوا فقيل هي حركة الساكنين وإنما لم يكسروا حفظا لتفخيم اللام كما في الم الله وقيل هي حركة الهمزة نقلت وكل هذا خروج عن الظاهر لغير داع والصواب أن كسرة الميم إعرابية وأن حركة الراء ضمة إعرابية وليس لهمزه الوصل ثبوت في الدرج فتنقل حركتها إلا في ندور

الحادي عشر قول الجماعة في قوله تعالى تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين إن فيه حذف مضافين والمعنى علمت ضعفاء الجن أن لو كان رؤساؤهم وهذا معنى حسن إلا أن فيه دعوى حذف مضافين لم يظهر الدليل عليهما والأولى أن تبين بمعنى وضح وأن وصلتها بدل اشتمال من الجن أي وضح للناس أن الجن لو كانوا إلخ

ج ١ · ص ٧٢٠

الثاني عشر قول بعضهم في عينا فيها تسمى إن الوقف على تسمى هنا أي عينا مسماة معروفة وإن سلسبيلا جملة أمرية أي اسأل طريقا موصلة إليها ودون هذا في البعد قول آخر إنه علم مركب كتأبط شرا والأظهر أنه اسم مفرد مبالغة في السلسال كما أن السلسال مبالغة في السلس ثم يحتمل أنه نكرة ويحتمل أنه علم منقول وصرف لأنه اسم لماء وتقدم ذكر العين لا يوجب تأنيثه كما تقول هذه واسط بالصرف ويبعد أن يقال صرف للتناسب ك قواريرا لاتفاقهم على صرفه

الثالث عشر قول مكي وغيره في قوله تعالى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا إن زهرة حال من الهاء في به أو من ما وإن التنوين حذف للساكنين مثل قوله

956 ( % ولا ذاكر الله إلا قليلا )

وإن جر الحياة على أنه بدل من ما والصواب أن زهرة مفعول بتقدير جعلنا لهم أو آتيناهم ودليل ذلك ذكر التمتيع أو بتقدير أذم لأن المقام يقتضيه أو بتقدير أعني بيانا لما أو للضمير أو بدل من أزواج إما بتقدير ذوي زهرة أو على أنهم جعلوا نفس الزهرة مجازا للمبالغة وقال الفراء هو تمييز لما أو للهاء وهذا على مذهب الكوفيين في تعريف التمييز وقيل بدل من ما

ج ١ · ص ٧٢١

ورد بأن لنفتنهم من صلة متعنا فيلزم الفصل بين أبعاض الصلة بأجنبي وبأن الموصول لا يتبع قبل كمال صلته وبأنه لا يقال مررت بزيد أخاك على البدل لأن العامل في المبدل منه لا يتوجه إليه بنفسه وقيل من الهاء وفيه ما ذكر وزيادة الإبدال من العائد وبعضهم يمنعه بناءعلى أن المبدل منه في نية الطرح فيبقى الموصول بلا عائد في التقدير وقد مر أن الزمخشري منع في أن اعبدوا الله أن يكون بدلا من الهاء في أمرتني به ورددناه عليه ولو لزم إعطاء منوي الطرح حكم المطروح لزم إعطاء منوي التأخير حكم المؤخر فكان يمتنع فكان يمتنع ضرب زيدا غلامه ويرد ذلك قوله تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه والإجماع على جوازه

تنبيه

وقد يكون الموضع لا يتخرج إلا على وجه مرجوح فلا حرج على مخرجه كقراءة ابن عامر وعاصم وكذلك ننجي المؤمنين فقيل الفعل ماضي مبني للمفعول وفيه ضعف من جهات إسكان آخر الماضي وانابة ضمير المصدر مع أنه مفهوم من الفعل وإنابة غير المفعول به مع وجوده وقيل مضارع أصله ننجى بسكون ثانيه وفيه ضعف لأن النون عند الجيم تخفى ولا تدغم وقد زعم قوم أنها أدغمت فيها قليلا وأن منه أترج وإجاصة وإجانة وقيل مضارع وأصله ننجي بفتح ثانيه وتشديد ثالثه ثم حذفت النون الثانية ويضعفه أنه لا

ج ١ · ص ٧٢٢

يجوز في مضارع نبأت ونقبت ونزلت ونحوهن إذا ابتدأت بالنون أن تحذف النون الثانية إلا في ندور كقراءة بعضهم ونزل الملائكة تنزيلا

الجهة الخامسة أن يترك بعض ما يحتمله اللفظ من الأوجه الظاهرة ولنورد مسائل من ذلك ليتمرن بها الطالب مرتبة على الأبواب ليسهل كشفها

باب المبتدأ

مسألة يجوز في الضمير المنفصل من نحو إنك أنت السميع العليم ثلاثة أوجه الفصل وهو أرجحها والابتداء وهو أضعفها ويختص بلغة تميم والتوكيد

مسألة

يجوز في الاسم المفتتح به من نحو قوله هذا أكرمته الابتداء والمفعولية ومثله كم رجل لقيته ومن أكرمته لكن في هاتين يقدر الفعل مؤخرا ومثلهما رب رجل صالح لقيته

مسألة

يجوز في المرفوع من نحو أفي الله شك وما في الدار زيد الابتدائية والفاعلية وهي أرجح لأن الأصل عدم التقديم والتأخير ومثله كلمتا غرف في سورة الزمر لأن الظرف الأول معتمد على المخبر عنه والثاني على الموصوف

ج ١ · ص ٧٢٣

إذ الغرف الأولى موصوفة بما بعدها وكذا نار في قول الخنساء

957 ( % كأنه علم في رأسه نار )

ومثله الاسم التالي للوصف في نحو زيد قائم أبوه و أقائم زيد لما ذكرنا ولأن الأب إذا قدر فاعلا كان خبر زيد مفردا وهو الاصل في الخبر ومثله ظلمات من قوله تعالى أو كصيب من السماء فيه ظلمات لأن الأصل في الصفة الإفراد فإن قلت أقائم أنت فكذلك عند البصريين وأوجب الكوفيون في ذلك الابتدائية ووافقهم ابن الحاجب ووهم إذ نقل في أماليه الإجماع على ذلك وحجتهم أن المضمر المرتفع بالفعل لا يجاوره منفصلا عنه لا يقال قام أنا والجواب أنه إنما انفصل مع الوصف لئلا يجهل معناه لأنه يكون معه مستترا بخلافه مع الفعل فإنه يكون بارزا كقمت أو قمت ولأن طلب الوصف لمعموله دون طلب الفعل فلذلك احتمل معه الفصل ولأن المرفوع بالوصف سد في اللفظ مسد واجب الفصل وهو الخبر بخلاف فاعل الفعل ومما يقطع به على بطلان مذهبهم قوله تعالى أراغب أنت عن آلهتي وقول الشاعر

958 ( خليلي ما واف بعهدى أنتما % )

فإن القول بأن الضمير مبتدأ كما زعم الزمخشري في الآية مؤد إلى فصل العامل من معموله بالأجنبي والقول بذلك في البيت مؤد إلى الإخبار عن الاثنين بالواحد ويجوز في نحو ما في الدار زيد وجه ثالث عند ابن عصفور

ج ١ · ص ٧٢٤

ونقله عن أكثر البصريين وهو أن يكون المرفوع اسما لما الحجازية والظرف في موضع نصب على الخبرية والمشهور وجوب بطلان العمل عند تقدم الخبر ولو ظرفا

مسألة

يجوز في نحو أخوه من قولك زيد ضرب في الدار أخوه أن يكون فاعلا بالظرف لاعتماده على ذي الحال وهو ضمير زيد المقدر في ضرب وأن يكون نائبا عن فاعل ضرب على تقديره خاليا من الضمير وأن يكون مبتدأ خبره الظرف والجملة حال والفراء والزمخشري يريان هذا الوجه شاذا رديئا لخلو الجملة الاسمية الحالية من الواو ويوجبان الفاعلية في نحو جاء زيد عليه جبة وليس كما زعما والأوجه الثلاثة في قوله تعالى وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير قيل وإذا قرىء بتشديد قتل لزم ارتفاع ريبون بالفعل يعني لأن التكثير لا ينصرف إلى الواحد وليس بشيء لأن النبي هنا متعدد لا واحد بدليل كأين وإنما أفرد الضمير بحسب لفظها

مسألة

زيد نعم الرجل يتعين في زيد الابتداء ونعم الرجل زيد قيل كذلك وعليهما فالرابط العموم أو إعادة المبتدأ بمعناه على الخلاف في الألف واللام للجنس هي أم للعهد وقيل يجوز أيضا أن يكون خبرا لمحذوف وجوبا أي الممدوح زيد وقال ابن عصفور يجوز فيه وجه ثالث وهو أن يكون مبتدأ حذف خبره وجوبا أي زيد الممدوح ورد بأنه لم يسد شيء مسده

ج ١ · ص ٧٢٥

مسألة

حبذا زيد يحتمل زيد على القول بأن حب فعل وذا فاعل أن يكون مبتدأ مخبرا عنه بحبذا والرابط الإشارة وأن يكون خبرا لمحذوف ويجوز على قول ابن عصفور السابق أن يكون مبتدأ حذف خبره ولم يقل به هنا لأنه يرى أن حبذا اسم وقيل بدل من ذا ويرده أنه لا يحل محل الأول وأنه لا يجوز الاستغناء عنه وقيل عطف بيان ويرده قوله

959 ( وحبدا نفحات من يمانية % )

ولا تبين المعرفة بالنكرة باتفاق وإذا قيل حبذا اسم للمحبوب فهو مبتدأ وزيد خبر أو بالعكس عند من يجيز في قولك زيد الفاضل وجهين وإذا قيل بأن حبذا كله فعل فزيد فاعل وهذا أضعف ما قيل لجواز حذف المخصوص كقوله

960 ( ألا حبذا لولا الحياء وربما % منحت الهوى ما ليس بالمتقارب )

والفاعل لا يحذف

مسألة

يجوز في نحو فصبر جميل ابتدائية كل منهما وخبرية الآخر أي شأني صبر جميل أو صبر جميل أمثل من غيره

ج ١ · ص ٧٢٦

& باب كان وما جرى مجرأها &

مسألة يجوز في كان من نحو إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب ونحو زيد كان له مال نقصان كان وتمامها وزيادتها وهو أضعفها قال ابن عصفور باب زيادتها الشعر والظرف متعلق بها على التمام وباستقرار محذوف مرفوع على الزيادة ومنصوب على النقصان إلا إن قدرت الناقصة شأنية فالاستقرار مرفوع لأنه خبر المبتدأ

مسألة

فانظر كيف كان عاقبة مكرهم يحتمل في كان الأوجه الثلاثة إلا أن الناقصة لا تكون شأنية لأجل الاستفهام ولتقدم الخبر وكيف حال على التمام وخبر لكان على النقصان وللمبتدأ على الزيادة

مسألة

وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا تحتمل كان الأوجه الثلاثة فعلى الناقصة الخبر إما لبشر ووحيا استثناء مفرغ من الأحوال فمعناه موحيا أو موحى أو من وراء حجاب بتقدير أو موصلا ذلك من وراء حجاب وأو يرسل بتقدير أو إرسالا أي أو ذا إرسال وإما وحيا والتفريغ في الأخبار أي ما كان تكليمهم إلا إيحاء أو إيصالا من وراء حجاب أو إرسالا وجعل ذلك تكليما على حذف مضاف ولبشر

ج ١ · ص ٧٢٧

على هذا تبيين وعلى التمام والزيادة فالتفريغ في الأحوال المقدرة في الضمير المستتر في لبشر

مسألة

أين كان زيد قائما يحتمل الأوجه الثلاثة وعلى النقصان فالخبر إما قائما وأين ظرف له أو أين فيتعلق بمحذوف وقائما حال وعلى الزيادة والتمام فقائما حال وأين ظرف له ويجوز كونه ظرفا لكان إن قدرت تامة

مسألة

يجوز في نحو زيد عسى أن يقوم نقصان عسى فاسمها مستتر وتمامها فأن والفعل مرفوع المحل بها

مسألة

يجوز الوجهان في عسى أن يقوم زيد فعلى النقصان زيد اسمها وفي يقوم ضميره وعلى التمام لا إضمار وكل شيء في محله ويتعين التمام في نحو عسى أن يقوم زيد في الدار و عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا لئلا يلزم فصل صلة أن من معمولها بالأجنبي وهو اسم عسى

مسألة

وما ربك بغافل تحتمل ما الحجازية والتميمية وأوجب الفارسي والزمخشري الحجازية ظنا أن المقتضي لزيادة الباء نصب الخبر وإنما المقتضي

ج ١ · ص ٧٢٨

نفيه لامتناع الباء في كان زيد قائما وجوازها في

961 ( لم أكن % بأعجلهم )

وفي ما إن زيد بقائم

مسألة

لا رجل ولا امرأة في الدار إن رفعت الاسمين فهما مبتدآن على الأرجح أو اسمان ل لا الحجازية فإن قلت لا زيد ولا عمرو في الدار تعين الأول لأن لا إنما تعمل في النكرات فإن قلت لا رجل في الدار تعين الثاني لأن لا إذا لم تتكرر يجب أن تعمل ونحو فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج إن فتحت الثلاثة فالظرف خبر للجميع عند سيبويه ولواحد عند غيره ويقدر للآخرين ظرفان ولأن لا المركبة عند غيره عاملة في الخبر ولا يتوارد عاملان على معمول واحد فكيف عوامل وإن رفعت الأولين فإن قدرت لا معهما حجازية تعين عند الجميع إضمار خبرين إن قدرت لا الثانية كالأولى وخبرا واحدا إن قدرتها مؤكدة لها وقدرت الرفع بالعطف وإنما وجب التقدير في الوجهين لاختلاف خبري الحجازية والتبرئة بالنصب والرفع فلا يكون خبر واحد لهما وإن قدرت الرفع بالابتداء فيهما على أنهما مهملتان قدرت عند غير سيبويه خبرا واحدا للأولين أو للثالث كما تقدر في زيد وعمرو قائم خبرا للأول أو للثاني ولم يحتج لذلك عند سيبويه

ج ١ · ص ٧٢٩

& باب المنصوبات المتشابهة &

ما يحتمل المصدرية والمفعولية من ذلك نحو ولا تظلمون فتيلا ولا يظلمون نقيرا أي ظلما ما أو خيرا ما أي لا ينقصونه مثل ولم تظلم منه شيئا ومن ذلك ثم لم ينقصوكم شيئا أي نقصا أو خيرا وأما ولا تضروه شيئا فمصدر لاستيفاء ضر مفعوله وأما فمن عفي له من أخيه شيء فشيء قبل ارتفاعه مصدر أيضا لا مفعول به لأن عفا لا يتعدى

ما يحتمل المصدرية والظرفية والحالية من ذلك سرت طويلا أي سيرا طويلا أو زمنا طويلا أو سرته طويلا ومنه وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد أي إزلافا غير بعيد أو زمنا غير بعيد أو أزلفته الجنة أي الإزلاف في حالة كونه غير بعيد إلا أن هذه الحال مؤكدة وقد يجعل حالا من الجنة فالأصل غير بعيدة وهي أيضا حال مؤكدة ويكون التذكير على هذا مثله في لعل الساعة قريب

ما يحتمل المصدرية والحالية جاء زيد ركضا أي يركض ركضا أو عامله جاء على حد قعدت جلوسا أو التقدير جاء راكضا وهو قول

ج ١ · ص ٧٣٠

سيبويه ويؤيده قوله تعالى ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فجاءت الحال في موضع المصدر السابق ذكره

ما يحتمل المصدرية والحالية والمفعول لأجله من ذلك يريكم البرق خوفا وطمعا أي فتخافون خوفا وتطمعون طمعا وابن مالك يمنع حذف عامل المصدر المؤكد إلا فيما استثنى أو خائفين وطامعين أو لأجل الخوف والطمع فإن قلنا لا يشترط اتحاد فاعلي الفعل والمصدر المعلل وهو اختيار ابن خروف فواضح وإن قيل باشتراطه فوجهه أن يريكم بمعنى يجعلكم ترون والتعليل باعتبار الرؤية لا الإراءة أو الأصل إخافة وإطماعا وحذف الزوائد

وتقول جاء زيد رغبة أي يرغب رغبة أو مجيء رغبة أو راغبا أو للرغبة وابن مالك يمنع الأول لما مر وابن الحاجب يمنع الثاني لأنه يؤدي إلى إخراج الأبواب عن حقائقها إذ يصح في ضربته يوم الجمعة أن يقدر ضرب يوم الجمعة قلت وهو حذف بلا دليل إذ لم تدع إليه ضرورة وقال المتنبي

962 ( أبلى الهوى أسفا يوم النوى بدني % )

والتقدير آسف أسفا ثم اعترض بذلك بين الفاعل والمفعول به أو إبلاء أسف أو لأجل الأسف فمن لم يشترط اتحاد الفاعل فلا إشكال وأما من اشترطه فهو على إسقاط لام العلة توسعا كما في قوله تعالى تبغونها عوجا

ج ١ · ص ٧٣١

أو الاتحاد موجود تقديرا إما على أن الفعل المعلل مطاوع أبلى محذوفا أي فبليت أسفا ولا تقدر فبلي بدني لأن الاختلاف حاصل إذ الأسف فعل النفس لا البدن أو لأن الهوى لما حصل بتسببه كان كأنه قال أبليت بالهوى بدني

ما يحتمل المفعول به والمفعول معه نحو أكرمتك وزيدا يجوز كونه عطفا على المفعول به وكونه مفعولا معه ونحو أكرمتك وهذا يحتملهما وكونه معطوفا على الفاعل لحصول الفصل بالمفعول وقد أجيز في حسبك وزيدا درهم كون زيد مفعولا معه وكونه مفعولا به بإضمار يحسب وهو الصحيح لأنه لا يعمل في المفعول معه إلا ما كان من جنس ما يعمل في المفعول به ويجوز جره فقيل بالعطف وقيل بإضمار حسب أخرى وهو الصواب ورفعه بتقدير حسب فحذفت وخلفها المضاف اليه ورووا بالأوجه الثلاثة قوله

963 ( إذا كانت الهيجاء وانشقت العصا % فحسبك والضحاك سيف مهند ) & باب الاستثناء &

يجوز في نحو ما ضربت أحدا إلا زيدا كون زيد بدلا من المستثنى منه وهو أرجحها وكونه منصوبا على الاستثناء وكون إلا وما بعدها نعتا وهو أضعفها ومثله ليس زيد شيئا إلا شيئا لا يعبأ به فإن جئت ما مكان ليس بطل كونه بدلا لأنها لا تعمل في الموجب

ج ١ · ص ٧٣٢

مسألة

يجوز في نحو قام القوم حاشاك وحاشاه كون الضمير منصوبا وكونه مجرورا فإن قلت حاشاي تعين الجر أو حاشاني تعين النصب وكذا القول في خلا وعدا

مسألة

يجوز في نحو ما أحد يقول ذلك إلا زيد كون زيد بدلا من أحد وهو المختار وكونه بدلا من ضميره وأن ينصب على الاستثناء فارتفاعه من وجهين وانتصابه من وجه فإن قلت ما رأيت أحدا يقول ذلك إلا زيد فبالعكس ومن مجيئه مرفوعا قوله

964 ( في ليلة لا نرى بها أحدا % يحكي علينا إلا كواكبها )

وعلى هنا بمعنى عن أو ضمن يحكي معنى ينم أو يشنع

ما يحتمل الحالية والتمييز من ذلك كرم زيد ضيفا إن قدرت أن الضيف غير زيد فهو تمييز محول عن الفاعل يمتنع أن تدخل عليه من وإن قدر نفسه احتمل الحال والتمييز وعند قصد التمييز فالأحسن إدخال من ومن ذلك هذا خاتم حديدا والأرجح التمييز للسلامة به من جمود الحال ولزومها أي عدم انتقالها ووقوعها من نكرة وخير منهما الخفض بالإضافة

من الحال ما يحتمل كونه من الفاعل وكونه من المفعول نحو ضربت

ج ١ · ص ٧٣٣

زيدا ضاحكا ونحو وقاتلوا المشركين كافة وتجويز الزمخشري الوجهين في ادخلوا في السلم كافة وهم لأن كافة مختص بمن يعقل ووهمه في قوله تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس إذ قدر كافة نعتا لمصدر محذوف أي إرسالة كافة أشد لأنه أضاف إلى استعماله فيما لا يعقل إخراجه عما التزم فيه من الحالية ووهمه في خطبة المفصل إذ قال محيط بكافة الأبواب أشد وأشد لإخراجه إياه عن النصب البتة

من الحال ما يحتمل باعتبار عامله وجهين نحو وهذا بعلي شيخا يحتمل أن عامله معنى التنبيه أو معنى الاشارة وعلى الأول فيجوز ها قائما ذا زيد قال

965 ( هابينا ذا صريح النصح فاصغ له % )

وعلى الثاني يمتنع وأما التقديم عليهما معا فيمتنع على كل تقدير

من الحال ما يحتمل التعدد والتداخل نحو جاء زيد راكبا ضاحكا فالتعدد على أن يكون عاملهما جاء وصاحبهما زيد والتداخل على أن الأولى من زيد وعاملها جاء والثانية من ضمير الأولى وهي العامل وذلك واجب عند من منع تعدد الحال وأما لقيته مصعدا منحدرا فمن التعدد لكن مع اختلاف الصاحب ويستحيل التداخل ويجب كون الأولى من المفعول والثانية من الفاعل تقليلا للفصل ولا يحمل على العكس إلا بدليل كقوله

ج ١ · ص ٧٣٤

966 ( خرجت بها أمشي تجر وراءنا % )

ومن الأول قوله

967 ( عهدت سعاد ذات هوى معنى % فزدت وعاد سلوانا هواها ) & باب اعراب الفعل &

مسألة ما تأتينا فتحدثنا لك رفع تحدث على العطف فيكون شريكا في النفي أو الاستئناف فتكون مثبتا أي فأنت تحدثنا الآن بدلا عن ذلك ونصبه بإضمار أن وله معنيان نفي السبب فينتفي المسبب ونفي الثاني فقط فإن جئت ب لن مكان ما فللنصب وجهان إضمار أن والعطف وللرفع وجه وهو القطع وإن جئت ب لم فللنصب وجه وهو إضمار أن وللرفع وجه وهو الاستئناف ولك الجزم بالعطف فإن قلت ما أنت آت فتحدثنا فلا جزم ولا رفع بالعطف لعدم تقدم الفعل وإنما هو على القطع

مسألة

هل تأتيني فأكرمك الرفع على وجهين والنصب على الإضمار وهل زيد أخوك فتكرمه لا يرفع على العطف بل على الاستئناف وهل لك التفات إليه فتكرمه الرفع على الاستئناف والنصب إما على الجواب أو على العطف على التفات وإضمار أن واجب على الأول وجائز على الثاني وكالمثال سواء فلو أن لنا كرة فنكون إن سلم كون لو للتمني

ج ١ · ص ٧٣٥

مسألة

ليتني أجد مالا فأنفق منه الرفع على وجهين والنصب على إضمار أن وليت لي مالا فأنفق منه يمتنع الرفع على العطف

مسألة

ليقم زيد فنكرمه الرفع على القطع والجزم بالعطف والنصب على الإضمار

مسألة

نحو أفلم يسيروا في الأرض فينظروا يحتمل الجزم بالعطف والنصب على الإضمار مثل أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب ونحو وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم يحتمل تتقوا الجزم بالعطف وهو الراجح والنصب بإضمار أن على حد قوله

968 ( ومن يقترب منا ويخضع نؤوه % ) & باب الموصول &

مسألة يجوز في نحو ماذا صنعت وماذا صنعته ما مضى شرحه وقوله تعالى ماذا أجبتم المرسلين ماذا مفعول مطلق لا مفعول به

ج ١ · ص ٧٣٦

لأن أجاب لا يتعدى إلى الثاني بنفسه بل بالباء وإسقاط الجار ليس بقياس ولا يكون ماذا مبتدأ وخبرا لأن التقدير حينئذ ما الذي أجبتم به ثم حذف العائد المجرور من غير شرط حذفه والأكثر في نحو من ذا لقيت كون ذا للاشارة خبرا ولقيت جملة حالية ويقل كون ذا موصولة ولقيت صلة وبعضهم لا يجيزه ومن الكثير من ذا الذي يشفع عنده إذ لا يدخل موصول على موصول إلا شاذا كقراءة زيد بن علي والذين من قبلكم بفتح الميم واللام

مسألة

فاصدع بما تؤمر ما مصدرية أي بالأمر أو موصول اسمي أي بالذي تؤمره على حد قولهم

969 ( أمرتك الخير % )

وأما من قال أمرتك بكذا وهو الأكثر فيشكل لأن شرط حذف العائد المجرور بالحرف أن يكون الموصول مخفوضا بمثله معنى ومتعلقا نحو ويشرب مما تشربون أي منه وقد يقال إن اصدع بمعنى اؤمر وأما فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا في الأعراف فيحتمل أن يكون الأصل بما كذبوه فلا إشكال أو بما كذبوا به

ج ١ · ص ٧٣٧

ويؤيده التصريح به في سورة يونس وإنما جاز مع اختلاف المتعلق لأن ما كانوا ليؤمنوا بمنزلة كذبوا في المعنى وأما ذلك الذي يبشر الله عباده فقيل الذي مصدرية أي ذلك تبشير الله وقيل الأصل يبشر به ثم حذف الجار توسعا فانتصب الضمير ثم حذف

مسألة

يجوز في نحو تماما على الذي أحسن كون الذي موصولا اسميا فيحتاج إلى تقدير عائد أي زيادة على العلم الذي أحسنه وكونه موصولا حرفيا فلا يحتاج لعائد أي تماما على إحسانه وكونه نكرة موصوفة فلا يحتاج إلى صلة ويكون أحسن حينئذ اسم تفضيل لا فعلا ماضيا وفتحته إعراب لا بناء وهي علامة الجر وهذان الوجهان كوفيان وبعض البصريين يوافق على الثاني

مسألة

نحو أعجبني ما صنعت يجوز فيه كون ما بمعنى الذي وكونها نكرة موصوفة وعليهما فالعائد محذوف وكونها مصدرية فلا عائد ونحو حتى تنفقوا مما تحبون يحتمل الموصولة والموصوفة دون المصدرية لأن المعاني لا ينفق منها وكذا ومما رزقناهم ينفقون فإن ذهبت إلى تأويل ما تحبون وما

ج ١ · ص ٧٣٨

رزقناهم بالحب والرزق وتأويل هذين بالمحبوب والمرزوق فقد تعسفت عن غير محوج إلى ذلك وقال أبو حيان لم يثبت مجيء ما نكرة موصوفة ولا دليل في مررت بما معجب لك لاحتمال الزيادة ولو ثبت نحو سرني ما معجب لك لثبت ذلك انتهى ولا أعلمهم زادوا ما بعد الباء إلا ومعناها السببية نحو فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم فبما رحمة من الله لنت لهم

مسألة

إذا قلت أعجبني من جاءك احتمل كون من موصولة أو موصوفة وقد جوزا في ومن الناس من يقول وضعف أبو البقاء الموصولة لأنها تتناول قوما بأعيانهم والمعنى على الإبهام وأجيب بأنها نزلت في عبد الله بن أبي وأصحابه & باب التوابع &

مسألة نحو آمنا برب العالمين رب موسى وهارون يحتمل بدل الكل من الكل وعطف البيان ومثله نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم فيمن فتح الهمزة ويحتمل هذا تقدير مبتدأ أيضا أي هي أنا دمرناهم

ج ١ · ص ٧٣٩

مسألة

نحو سبح اسم ربك الأعلى يجوز فيه كون الأعلى صفة للاسم أوصفة للرب وأما نحو جاءني غلام زيد الظريف فالصفة للمضاف ولا تكون للمضاف إليه إلا بدليل لأن المضاف إليه إنما جيء به لغرض التخصيص ولم يؤت به لذاته وعكسه

970 ( % وكل فتى يتقي فائز ) فالصفة للمضاف إليه لأن المضاف إنما جيء به لقصد التعميم لا للحكم عليه ولذلك ضعف قوله

971 ( وكل أخ مفارقه أخوه % لعمر أبيك إلا الفرقدان )

مسألة

نحو هدى للمتقين الذين يؤمنون ومررت بالرجل الذي فعل يجوز في الموصول أن يكون تابعا أو بإضمار أعني أو أمدح أو هو وعلى التبعية فهو نعت لا بدل إلا إذا تعذر نحو ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا لأن النكرة لا توصف بالمعرفة & باب حروف الجر &

مسألة نحو زيد كعمرو تحتمل الكاف فيه عند المعربين الحرفية فتتعلق

ج ١ · ص ٧٤٠

باستقرار وقيل لا تتعلق

والاسمية فتكون مرفوعة المحل وما بعدها جر بالإضافة ولا تقدير بالاتفاق

ونحو جاء الذي كزيد تتعين الحرفية لأن الوصل بالمتضايقين ممتنع

مسألة

زيد على السطح يحتمل على الوجهين وعليهما فهي متعلقة باستقرار محذوف

مسألة

قيل في نحو والضحى والليل إن الواو تحتمل العاطفة والقسمية والصواب الأول وإلا لاحتاج كل إلى الجواب ومما يوضحه الفاء في أوائل سورتي المرسلات والنازعات & باب في مسائل مفردة &

مسألة نحو يسبح له فيها بالغدو والآصال فيمن فتح الباء يحتمل كون النائب عن الفاعل الظرف الأول وهو الأولى أو الثاني أو الثالث ونحو ثم نفخ فيه أخرى

ج ١ · ص ٧٤١

) النائب الظرف أو الوصف وفي هذا ضعف لضعف قولهم وسير عليه طويل

مسألة

تجلى الشمس يحتمل كون تجلى ماضيا تركت التاء من آخره لمجازية التأنيث وكونه مضارعا أصله تتجلى ثم حذفت إحدى التاءين على حد قوله تعالى نارا تلظى ولا يجوز في هذا كونه ماضيا وإلا لقيل تلظت لأن التأنيث واجب مع المجازي إذا كان ضميرا متصلا وبما ذكرنا من الوجهين في المثال الأول تعلم فساد قول من استدل على جواز نحو قائم هند في الشعر بقوله

972 ( تمنى ابنتاي أن يعيش أبوهما % )

لجواز أن يكون أصله تتمنى

الجهة السادسة ألا يراعي الشروط المختلفة بحسب الأبواب فإن العرب يشترطون في باب شيئا ويشترطون في آخر نقيض ذلك الشيء على ما اقتضته حكمة لغتهم وصحيح أقيستهم فإذا لم يتأمل المعرب اختلطت عليه الأبواب والشرائط

فلنورد أنواعا من ذلك مشيرين إلى بعض ما وقع فيه الوهم للمعربين

النوع الأول اشتراطهم الجمود لعطف البيان والاشتقاق للنعت

ج ١ · ص ٧٤٢

ومن الوهم في الأول قول الزمخشري في ملك الناس إله الناس إنهما عطفا بيان والصواب أنهما نعتان وقد يجاب بأنهما أجريا مجرى الجوامد إذ يستعملان غير جاريين على موصوف وتجري عليهما الصفات نحو قولنا إله واحد وملك عظيم

ومن الخطأ في الثاني قول كثير من النحويين في نحو مررت بهذا الرجل إن الرجل نعت قال ابن مالك أكثر المتأخرين يقلد بعضهم بعضا في ذلك والحامل لهم عليه توهمهم أن عطف البيان لا يكون إلا أخص من متبوعه وليس كذلك فإنه في الجوامد بمنزلة النعت في المشتق ولا يمتنع كون المنعوت أخص من النعت وقد هدي ابن السيد إلى الحق في المسألة فجعل ذلك عطفا لا نعتا وكذا ابن جني اه قلت وكذا الزجاج والسهيلي قال السهيلي واما تسمية سيبويه له نعتا فتسامح كما سمى التوكيد وعطف البيان صفة وزعم ابن عصفور أن النحويين أجازوا في ذلك الصفة والبيان ثم استشكله بأن البيان أعرف من المبين وهو جامد والنعت دون المنعوت أو مساو له وهو مشتق أو في تأويله فكيف يجتمع في الشيء أن يكون بيانا ونعتا وأجاب بأنه إذا قدر نعتا فاللام فيه للعهد والاسم مؤول بقولك الحاضر أو المشار إليه وإذا قدر بيانا فاللام لتعريف الحضور فيساوي الإشارة بذلك ويزيد عليها بإفادته الجنس المعين فكان أخص قال وهذا معنى قول سيبويه ا ه وفيما قاله نظر لأن الذي يؤوله النحويون بالحاضر والمشار إليه إنما هو اسم الإشارة نفسه إذا وقع نعتا ك مررت بزيد هذا فأما نعت اسم الإشارة فليس ذلك معناه وإنما هو معنى ما قبله فكيف يجعل معنى ما قبله تفسيرا له

ج ١ · ص ٧٤٣

وقال الزمخشري في ذلكم الله ربكم يجوز كون اسم الله تعالى صفة للاشارة أو بيانا وربكم الخير فجوز في الشيء الواحد البيان والصفة وجوز كون العلم نعتا وإنما العلم ينعت ولا ينعت به وجوز نعت الإشارة بما ليس معرفا بلام الجنس وذلك مما أجمعوا على بطلانه

النوع الثاني اشتراطهم التعريف لعطف البيان ولنعت المعرفة والتنكير للحال والتمييز وأفعل من ونعت النكرة

ومن الوهم في الأول قول جماعة في صديد من ماء صديد وفي طعام مساكين من كفارة طعام مساكين فيمن نون كفارة إنهما عطفا بيان وهذا إنما هو معترض على قول البصريين ومن وافقهم فيجب عندهم في ذلك أن يكون بدلا وأما الكوفيون فيرون أن عطف البيان في الجوامد كالنعت في المشتقات فيكون في المعارف والنكرات وقول بعضهم في ناقع من قول النابغة

973 ( % من الرقش في أنيابها السم ناقع )

إنه نعت للسم والصواب أنه خبر للسم والظرف متعلق به أو خبر ثان

وليس من ذلك قول الزمخشري في شديد العقاب إنه يجوز كونه صفة لاسم الله تعالى في أوائل سورة المؤمن وإن كان من باب الصفة المشبهة

ج ١ · ص ٧٤٤

وإضافتها لا تكون إلا في تقدير الانفصال ألا ترى أن شديد العقاب معناه شديد عقابه ولهذا قالوا كل شيء إضافته غير محضة فإنه يجوز أن تصير إضافته محضة إلا الصفة المشبهة لأنه جعله على تقدير ال وجعل سبب حذفها إرادة الازدواج وأجاز وصفيته أيضا أبو البقاء لكن على أن شديدا بمعنى مشدد كما أن الأذين في معنى المؤذن فأخرجه بالتأويل من باب الصفة المشبهة إلى باب اسم الفاعل والذي قدمه الزمخشري أنه وجميع ما قبله أبدال أما أنه بدل فلتنكيره وكذا المضافان قبله وإن كانا من باب اسم الفاعل لأن المراد بهما المستقبل وأما البواقي فللتناسب ورد على الزجاج في جعله شديد العقاب بدلا وما قبله صفات وقال في جعله بدلا وحده من بين الصفات نبو ظاهر

ومن ذلك قول الجاحظ في بيت الأعشى

974 ( ولست بالأكثر منهم حصى % )

إنه يبطل قول النحويين لا تجتمع ال ومن في اسم التفضيل فجعل كلا من ال ومن معتدا به جاريا على ظاهره والصواب أن تقدر ال زائدة أو معرفة ومن متعلقة بأكثر منكرا محذوفا مبدلا من المذكور أو بالمذكور على أنها بمنزلتها في قولك أنت منهم الفارس البطل أي أنت من بينهم وقول بعضهم إنها متعلقة بليس قد يرد بأنها لا تدل على الحدث عند من قال في أخواتها إنها تدل عليه

ج ١ · ص ٧٤٥

ولأن فيه فصلا بين أفعل وتمييزه بالأجنبي وقد يجاب بأن الظرف يتعلق بالوهم وفي ليس رائحة قولك انتفى وبأن فصل التمييز قد جاء في الضرورة في قوله

975 ( على أنني بعد ما قد مضى % ثلاثون للهجر حولا كميلا )

وأفعل أقوى في العمل من ثلاثون

ومن الوهم في الثاني قول مكي في قراءة ابن أبي عبلة فإنه آثم قلبه بالنصب إن قلبه تمييز والصواب أنه مشبه بالمفعول به كحسن وجهه أو بدل من اسم أن وقول الخليل والأخفش والمازني في إياي وإياك وإياه إن إيا ضمير أضيف إلى ضمير فحكموا للضمير بالحكم الذي لا يكون إلا للنكرات وهو الإضافة وقول بعضهم في لا إله إلا الله إن اسم الله سبحانه وتعالى خبر لا التبرئة ويرده أنها لا تعمل إلا في نكرة منفية واسم الله تعالى معرفة موجبة نعم يصح أن يقال إنه خبر ل لا مع اسمها فإنهما في موضع رفع بالابتداء عند سيبويه وزعم أن المركبة لا تعمل في الخبر لضعفها بالتركيب عن أن تعمل فيما تباعد منها وهو الخبر كذا قال ابن مالك والذي عندي أن سيبويه يرى أن المركبة لا تعمل في الاسم أيضا لأن جزء الشيء لا يعمل فيه وأما لا رجل ظريفا بالنصب فإنه عند سيبويه مثل يا زيد الفاضل بالرفع وكذا البحث في لا إله إلا هو للتعريف والإيجاب أيضا وفي لا إله إلا إله واحد للإيجاب وإذا قيل لا مستحقا للعبادة إلا إله واحد أو إلا الله لم يتجه الاعتذار المتقدم لأن لا في ذلك عاملة

ج ١ · ص ٧٤٦

في الاسم والخبر لعدم التركيب وزعم الأكثرون أن المرتفع بعد إلا في ذلك كله بدل من محل اسم لا كما في قولك ما جاءني من أحد إلا زيد ويشكل على ذلك أن البدل لا يصلح هنا لحلوله محل الأول وقد يجاب بأنه بدل من الاسم مع لا فانهما كالشيء الواحد ويصح أن يخلفهما ولكن يذكر الخبر حينئذ فيقال الله موجود وقيل هو بدل من ضمير الخبر المحذوف ولم يتكلم الزمخشري في كشافه على المسألة اكتفاء بتأليف مفرد له فيها وزعم فيه أن الأصل الله إله المعرفة مبتدأ والنكرة خبر على القاعدة ثم قدم الخبر ثم أدخل النفي على الخبر والإيجاب على المبتدأ وركبت لا مع الخبر فيقال له فما تقول في نحو لا طالعا جبلا إلا زيد لم انتصب خبر المبتدأ فان قال إن لا عاملة عمل ليس فذلك ممتنع لتقدم الخبر ولانتفاض النفي ولتعريف أحد الجزأين فأما قوله يجب كون المعرفة المبتدأ فقد مر أن الإخبار عن النكرة المخصصة المقدمة بالمعرفة جائز نحو إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة

ومن ذلك قول الفارسي في مررت برجل ما شئت من رجل إن ما مصدرية وإنها وصلتها صفة لرجل وتبعه على ذلك صاحب الترشيح قال ومثله قوله تعالى في أي صورة ما شاء ركبك أي في أي صورة مشيئته أي يشاؤها وقول أبي البقاء في ( تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ) إن أن وصلتها بدل من سواء وبدل الصفة صفة والحرف المصدري وصلته في نحو ذلك معرفة فلا يقع صفة للنكرة وقول بعضهم في ويل لكل همزة لمزة الذي جمع إن الذي صفة

ج ١ · ص ٧٤٧

والصواب أن ما في المثال شرطية حذف جوابها أي فهو كذلك والصفة الجملتان معا

وأما الآية الأولى فقال أبو البقاء ما شرطية أو زائدة وعليهما فالجملة صفة لصورة والعائد محذوف أي عليها وفي متعلقة بركبك انتهى كلامه

وكان حقه إذ علق في ب ركبك وقال الجملة صفة أن يقطع بأن ما زائدة إذ لا يتعلق الشرط الجازم بجوابه ولا تكون جملة الشرط وحدها صفة والصواب أن يقال إن قدرت ما زائدة فالصفة جملة شاء وحدها والتقدير شاءها وفي متعلقة بركبك أو باستقرار محذوف هو حال من مفعوله أو ب عدلك أي وضعك في صورة أي صورة وإن قدرت ما شرطية فالصفة مجموع الجملتين والعائد محذوف أيضا وتقديره عليها وتكون في حينئذ متعلقة بعدلك أي عدلك في صورة أي صورة ثم استؤنف ما بعده

والصواب في الآية الثانية أنها على تقدير مبتدأ وفي الثالثة أن الذي بدل أو صفة مقطوعة بتقدير هو أو أذم أو أعني هذا هو الصواب خلافا لمن أجاز وصف النكرة بالمعرفة مطلقا ولمن أجازه بشرط وصف النكرة أولا بنكرة وهو قول الأخفش زعم أن الأوليان صفة لآخران في فآخران يقومان مقامهما

ج ١ · ص ٧٤٨

الآية لوصفهما بيقومان وكذا قال بعضهم في قوله تعالى إن الله لا يحب كل مختال فخور

ومن ذلك قول الزمخشري في إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله إن أن تقوموا عطف بيان على واحدة وفي مقام إبراهيم إنه عطف بيان على آيات بينات مع اتفاق النحويين على أن البيان والمبين لا يتخالفان تعريفا وتنكيرا وقد يكون عبر عن البدل بعطف البيان لتآخيهما ويؤيده قوله في أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم إن من وجدكم عطف بيان لقوله تعالى من حيث سكنتم وتفسير له قال ومن تبعيضية حذف مبعضها أي أسكنوهن مكانا من مساكنكم مما تطيقون اه وإنما يريد البدل لأن الخافض لا يعاد إلا معه وهذا إمام الصناعة سيبويه يسمي التوكيد صفة وعطف البيان صفة كما مر

النوع الثالث اشتراطهم في بعض ما التعريف شرطه تعريفا خاصا كمنع الصرف اشترطوا له تعريف العلمية أو شبها كما في أجمع وكنعت الإشارة وأي في النداء اشترطوا لهما تعريف اللام الجنسية وكذا تعريف فاعلي نعم وبئس لكنها تكون مباشرة له أو لما أضيف إليه بخلاف ما تقدم فشرطها المباشرة له

ومن الوهم في ذلك قول الزمخشري في قراءة ابن أبي عبلة إن ذلك لحق تخاصم أهل النار

ج ١ · ص ٧٤٩

) بنصب تخاصم إنه صفة للاشارة وقد مضى أن جماعة من المحققين اشترطوا في نعت الإشارة الاشتقاق كما اشترطوا في غيره من النعوت ولا يكون التخاصم أيضا عطف بيان لأن البيان يشبه الصفة فكما لا توصف الإشارة إلا بما فيه ال كذلك ما يعطف عليها ولهذا منع أبو الفتح في وهذا بعلي شيخا في قراءة ابن مسعود برفع شيخ كون بعلي عطف بيان وأوجب كونه خبرا وشيخ إما خبر ثان أو خبر لمحذوف أو بدل من بعلي أو بعلي بدل وشيخ الخبر ونظير منع أبي الفتح ما ذكرنا منع ابن السيد في كتاب المسائل والأجوبة وابن مالك في التسهيل كون عطف البيان تابعا للمضمر لامتناع ذلك في النعت ولكن أجاز سيبويه يا هذان زيد وعمرو على عطف البيان وتبعه الزيادي فأجاز مررت بهذين الطويل والقصير على البيان وأجازه على البدل أيضا ولم يجزه على النعت لأن نعت الإشارة لا يكون إلا طبقها في اللفظ وممن نص على منع النعت في هذا سيبويه والمبرد والزجاج وهو مقتضى القياس ومنع سيبويه فيها مخالف لإجازته في النداء

النوع الرابع اشتراط الإبهام في بعض الألفاظ كظروف المكان والاختصاص في بعضها كالمبتدآت وأصحاب الأحوال

ومن الوهم في الأول قول الزمخشري في فاستبقوا الصراط وفي سنعيدها سيرتها الأولى

ج ١ · ص ٧٥٠

) وقول ابن الطراوة في قوله

976 ( % كما عسل الطريق الثعلب )

وقول جماعة في دخلت الدار أو المسجد أو السوق إن هذه المنصوبات ظروف وإنما يكون ظرفا مكانيا ما كان مبهما ويعرف بكونه صالحا لكل بقعة كمكان وناحية وجهة وجانب وأمام وخلف

والصواب أن هذه المواضع على إسقاط الجار توسعا والجار المقدر إلى في سنعيدها سيرتها الأولى وفي في البيت وفي أو إلى في الباقي ويحتمل أن استبقوا ضمن معنى تبادروا وقد أجيز الوجهان في فاستبقوا الخيرات ويحتمل سيرتها أن يكون بدلا من ضمير المفعول بدل اشتمال أي سنعيدها طريقتها

ومن ذلك قول الزجاج في واقعدوا لهم كل مرصد إن كلا ظرف ورده أبو علي في الأغفال بما ذكرنا وأجاب أبو حيان بأن اقعدوا ليس على حقيقته بل معناه أرصدوهم كل مرصد ويصح أرصدوهم كل مرصد فكذا يصح قعدت كل مرصد قال ويجوز قعدت مجلس زيد كما يجوز قعدت مقعده ا ه

وهذا مخالف لكلامهم إذ اشترطوا توافق مادتي الظرف وعامله ولم يكتفوا بالتوافق المعنوي كما في المصدر والفرق أن انتصاب هذا النوع عليه الظرفية على خلاف القياس لكونه مختصا فينبغي ألا يتجاوز به محل السماع وأما

ج ١ · ص ٧٥١

نحو قعدت جلوسا فلا دافع له من القياس وقيل التقدير اقعدوا لهم على كل مرصد فحذفت على كما قال

977 ( % وأخفي الذي لولا الأسى لقضاني )

أي لقضى علي وقياس الزجاج أن يقول في لأقعدن لهم صراطك المستقيم مثل قوله في واقعدوا لهم كل مرصد والصواب في الموضعين أنهما على تقدير على كقولهم ضرب زيد الظهر والبطن فيمن نصبهما أو أن لأقعدن واقعدوا ضمنا معنى لألزمن والزموا

ومن الوهم في الثاني قول الحوفي في ظلمات بعضها فوق بعض إن بعضها فوق بعض جملة مخبر بها عن ظلمات وظلمات غير مختص فالصواب قول الجماعة إنه خبر لمحذوف أي تلك ظلمات نعم إن قدر أن المعنى ظلمات أي ظلمات بمعنى ظلمات عظام أو متكاثفة وتركت الصفة لدلالة المقام عليها كما قال

978 ( له حاجب في كل أمر يشينه % )

صح وقول الفارسي في ورهبانية ابتدعوها إنه من باب زيدا ضربته

ج ١ · ص ٧٥٢

واعترضه ابن الشجري بأن المنصوب في هذا الباب شرطه أن يكون مختصا ليصح رفعه بالابتداء والمشهور أنه عطف على ما قبله وابتدعوها صفة ولا بد من تقدير مضاف أي وحب رهبانية وإنما لم يحمل أبو علي الآية على ذلك لاعتزاله فقال لأن ما يبتدعونه لا يخلقه الله عز وجل وقد يتخيل ورود اعتراض ابن الشجري على أبي البقاء في تجويزه في وأخرى تحبونها كونه ك زيدا ضربته ويجاب بأن الأصل وصفة أخرى ويجوز كون تحبونها صفة والخبر إما نصر وإما محذوف أي ولكم نعمة أخرى ونصر بدل أو خبر لمحذوف وقول ابن مالك بدر الدين في قول الحماسي

979 ( فارسا ما غادروه ملحما % )

إنه من باب الاشتغال كقول أبي علي في الآية والظاهر أنه نصب على المدح لما قدمنا وما في البيت زائدة ولهذا أمكن أن يدعي أنه من باب الاشتغال

النوع الخامس اشتراطهم الإضمار في بعض المعمولات والإظهار في بعض فمن الأول مجرور لولا ومجرور وحد ولا يختصان بضمير خطاب ولا غيره تقول لولاي ولولاك ولولاه ووحدي ووحدك ووحده ومجرور لبي وسعدي وحناني ويشترط لهن ضمير الخطاب وشذ نحو قوله

ج ١ · ص ٧٥٣

980 ( فيالبي إذ هدرت لهم % )

وقول آخر

981 ( % لقلت لبيه لمن يدعوني ) كما شذت إضافتها إلى الظاهر في قوله

982 ( % فلبى فلبي يدي مسور )

ومن ذلك مرفوع خبر كاد وأخواتها إلا عسى فتقول كاد زيد يموت ولا تقول يموت أبوه ويجوز عسى زيد أن يقوم أو يقوم أبوه فيرفع السبي لا يجوز رفعه الأجنبي نحو عسى زيد أن يقوم عمرو عنده

ومن ذلك مرفوع اسم التفضيل في غير مسألة الكحل وهذا شرطه مع الإضمار الاستتار وكذا مرفوع نحو قم وأقوم وتقوم ونقوم

ومن الثاني تأكيد الاسم المظهر والنعت والمنعوت وعطف البيان والمبين

ومن الوهم في الأول قول بعضهم في لولاي وموسى إن موسى يحتمل الجر وهذا خطأ لأنه لا يعطف على الضمير المجرور إلا بإعادة الجاز ولأن لولا لا تجر الظاهر فلو أعيدت لم تعمل الجر فكيف ولم تعد وهذه مسألة يحاجى بها فيقال ضمير مجرور لا يصح أن يعطف عليه اسم مجرور أعدت

ج ١ · ص ٧٥٤

الجار أم لم تعده وقولي مجرور لأنه يصح أن تعطف عليه اسما مرفوعا لأن لولا محكوم لها بحكم الحروف الزائدة والزائد لا يقدح في كون الاسم مجردا من العوامل اللفظية فكذا ما أشبه الزائد وقول جماعة في قول هدبة

983 ( عسى الكرب الذي أمسيت فيه % يكون وراءه فرج قريب )

إن فرجا اسم كان والصواب أنه مبتدأ خبره الظرف والجملة خبر كان واسمها ضمير الكرب واما قوله

984 ( وقد جعلت إذا ما قمت يثقلني % ثوبي فأنهض نهض الشارب الثمل )

فثوبي بدل اشتمال من تاء جعلت لا فاعل يثقلني

ومن الوهم في الثاني قول أبي البقاء في إن شانئك هو الأبتر إنه يجوز كون هو توكيدا وقد مضى وقول الزمخشري في قوله تعالى ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله إذا قدرت أن مصدرية فأن وصلتها عطف بيان على الهاء وقول النحويين في نحو اسكن أنت وزوجك الجنة إن العطف على الضمير المستتر وقد رد ذلك ابن مالك وجعله من عطف الجمل والأصل ولتسكن زوجك وكذا قال في لا نخلفه نحن ولا أنت إن

ج ١ · ص ٧٥٥

التقدير ولا تخلفه أنت لأن مرفوع فعل الأمر لا يكون ظاهرا ومرفوع الفعل المضارع ذي النون لا يكون غير ضمير المتكلم وجوز في قوله

985 ( نطوف ما نطوف ثم نأوي % ذوو الأموال منا والعديم )

( إلى حفر أسافلهن جوف % وأعلاهن صفاح مقيم )

كون ذوو فاعلا بفعل غيبة محذوف أي يأوي ذوو الأموال وكونه وما بعده توكيدا على حد ضرب زيد الظهر والبطن

تنبيه

من العوامل ما يعمل في الظاهر وفي المضمر بشرط استتاره وهو نعم وبئس تقول نعم الرجلان الزيدان ونعم رجلين الزيدان ولا يقال نعما إلا في لغية أو بشرط إفراده وتذكيره وهو رب في الأصح

النوع السادس اشتراطهم المفرد في بعض المعمولات والجملة في بعض فمن الأول الفاعل ونائبه وهو الصحيح فأما ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض فقد مر البحث فيهما

ومن الثاني خبر أن المفتوحة إذا خففت

وخبر القول المحكي نحو قولي لا إله إلا الله وخرج بذكر المحكي قولك قولي حق

ج ١ · ص ٧٥٦

وكذلك خبر ضمير الشأن وعلى هذا فقوله تعالى ومن يكتمها فإنه آثم قلبه إذا قدر ضمير إنه للشأن لزم كون آثم خبرا مقدما وقلبه مبتدأ مؤخرا وإذا قدر راجعا إلى اسم الشرط جاز ذلك وأن يكون آثم الخبر وقلبه فاعل به

وخبر أفعال المقاربة ومن الوهم قول بعضهم في فطفق مسحا بالسوق والأعناق إن مسحا خبر طفق والصواب أنه مصدر لخبر محذوف أي يمسح مسحا

وجواب الشرط وجواب القسم ومن الوهم قول الكسائي وأبي حاتم في نحو يحلفون بالله لكم ليرضوكم إن اللام وما بعدها جواب وقد مر البحث في ذلك وقول بدر الدين ابن مالك في قوله تعالى أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا إن جواب الشرط محذوف وإن تقديره ذهبت نفسك عليهم حسرة بدليل فلا تذهب نفسك عليهم حسرات أو كمن هداه الله بدليل فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء والتقدير الثاني باطل ويجب عليه كون من موصولة وقد يتوهم أن مثل هذا قول صاحب اللوامح وهو أبو الفضل الرازي فإنه قال في قوله تعالى أم من خلق السماوات والأرض لا بد من إضمار جملة معادلة والتقدير كمن لا يخلق ا ه

ج ١ · ص ٧٥٧

وإنما هذا مبني على تسمية جماعة منهم الزمخشري في مفصله الظرف من نحو زيد في الدار جملة ظرفية لكونه عندهم خلفا عن جملة مقدرة ولا يعتذر بمثل هذا عن ابن مالك فان الظرف لا يكون جوابا وإن قلنا إنه جملة

النوع السابع اشتراط الجملة الفعلية في بعض المواضع والاسمية في بعض

ومن الأول جملة الشرط غير لولا وجملة جواب لو ولولا ولو ما والجملتان بعد لما والجمل التالية أحرف التحضيض وجملة أخبار أفعال المقاربة وخبر أن المفتوحة بعد لو عند الزمخشري ومتابعيه نحو ولو أنهم آمنوا

ومن الثاني الجملة بعد إذا الفجائية وليتما على الصحيح فيهما

ومن الوهم في الأول أن يقول من لا يذهب إلى قول الأخفش والكوفيين في نحو وإن امرأة خافت وإن أحد من المشركين استجارك و إذا السماء انشقت إن المرفوع مبتدأ وذلك خطأ لأنه خلاف قول من اعتمد عليهم وإنما قاله سهوا وأما إذا قال ذلك الأخفش أو الكوفي فلا يعد ذلك الإعراب خطأ لأن هذا مذهب ذهبوا إليه ولم يقولوه سهوا عن قاعدة نعم الصواب خلاف قولهم في أصل المسألة وأجازوا أن يكون المرفوع محمولا على إضمار فعل كما يقول الجمهور وأجاز الكوفيون وجها ثالثا وهو أن يكون فاعلا بالفعل المذكور على التقديم والتأخير مستدلين على جواز ذلك بنحو قول الزباء

ج ١ · ص ٧٥٨

986 ( % ما للجمال مشيها وئيدا )

فيمن رفع مشيها وذلك عند الجماعة مبتدأ حذف خبره وبقي معمول الخبر أي مشيها يكون وئيدا أو يوجد وئيدا ولا يكون بدل بعض من الضمير المستتر في الظرف كما كان فيمن جره بدل اشتمال من الجمال لأنه عائد على ما الاستفهامية ومتى أبدل اسم من اسم استفهام وجب اقتران البدل بهمزة الاستفهام فكذلك حكم ضمير الاستفهام ولأنه لا ضمير فيه راجع إلى المبدل منه

ومن ذلك قول بعضهم في بيت الكتاب

987 ( % وصال على طول الصدود يدوم )

إن وصال مبتدأ والصواب أنه فاعل ب يدوم محذوفا مفسرا بالمذكور وقول آخر في نحو آتيك يوم زيدا تلقاه إنه يجوز في زيد الرفع بالابتداء وذلك خطأ عند سيبويه لأن الزمن المبهم المستقبل يحمل على إذا في أنه لا يضاف إلى الجملة الاسمية وأما قوله تعالى يوم هم بارزون فقد مضى أن الزمن هنا محمول على إذ لا على إذا وأنه لتحققه نزل منزلة الماضي وأما جواب ابن عصفور عن سيبويه بأنه إنما يوجب ذلك في الظروف واليوم هنا بدل من

ج ١ · ص ٧٥٩

المفعول به وهو يوم التلاق في قوله تعالى لينذر يوم التلاق فمردود وإنما ذلك في اسم الزمان ظرفا كان أو غيره ثم هذا الجواب لا يتأتى له في قوله

988 ( وكن لي شفيعا يوم لا ذو شفاعة % بمغن فتيلا عن سواد بن قارب )

ومن الوهم أيضا قول بعضهم في قوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه بعدما جزم بأن من شرطية إنه يجوز كون الجملة الاسمية معطوفة على كان وما بعدها ويرده أن جملة الشرط لا تكون اسمية فكذا المعطوف عليها على أنه لو قدر من موصولة لم يصح قوله أيضا لأن الفاء لا تدخل في الخبر إذا كانت الصلة جملة اسمية لعدم شبهه حينئذ باسم الشرط وقول ابن طاهر في قوله

989 ( فإن لا مال أعطيه فإني % صديق من غدو أو رواح )

وقول آخرين في قول الشاعر

990 ( ونبئت ليلى أرسلت بشفاعة % إلي فهلا نفس ليلى شفيعها )

إن ما بعد إن لا وهلا جملة اسمية نابت عن الجملة الفعلية والصواب أن التقدير في الأولى فإن أكن وفي الثانية فهلا كان أي الأمر والشأن والجملة الاسمية فيهما خبر

ومن ذلك قول جماعة منهم الزمخشري في ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير

ج ١ · ص ٧٦٠

) إن الجملة الاسمية جواب لو والأولى أن يقدر الجواب محذوفا أي لكان خيرا لهم أو أن يقدر لو بمنزلة ليت في إفادة التمني فلا تحتاج إلى جواب

ومن ذلك قول جماعة منهم ابن مالك في قوله تعالى فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد إن الجملة جواب لما والظاهر أن الجواب جملة فعلية محذوفة أي انقسموا قسمين فمنهم مقتصد ومنهم غير ذلك ويؤيد هذا أن جواب لما لا يقترن بالفاء

ومن الوهم في الثاني تجويز كثير من النحويين الاشتغال في نحو خرجت فإذا زيد يضربه عمرو ومن العجب أن ابن الحاجب أجاز ذلك في كافيته مع قوله فيها في بحث الظروف وقد تكون للمفاجأة فيلزم المبتدأ بعدها وأجاز ابن أبي الربيع في ليتما زيدا أضربه أن يكون انتصاب زيدا على الاشتغال كالنصب في إنما زيدا أضربه والصواب أن انتصابه بليت لأنه لم يسمع نحو ليتما قام زيد كما سمع إنما قام زيد

تنبيه

اعترض الرازي على الزمخشري في قوله في والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون إن الجملة معطوفة على وينجي الله الذين اتقوا بأن الاسمية لا تعطف على الفعلية وقد مر أن تخالف الجملتين في الاسمية والفعلية

ج ١ · ص ٧٦١

لا يمنع التعاطف وقال بعض المتأخرين في تجويز أبي البقاء في قوله تعالى منهم من كلم الله إنه يجوز كون الجملة الاسمية بدلا من فضلنا بعضهم على بعض هذا مردود لأن الاسمية لا تبدل من الفعلية اه ولم يقم دليل على امتناع ذلك

النوع الثامن اشتراطهم في بعض الجمل الخبرية وفي بعضها الإنشائية فالأول كثير كالصلة والصفة والحال والجملة الواقعة خبرا لكان أو خبرا لإن أو لضمير الشأن قيل أو خبرا للمبتدأ أو جوابا للقسم غير الاستعطافي

ومن الثاني جواب القسم الاستعاطفي كقوله

991 ( بربك هل ضممت إليك ليلى % )

وقوله

992 ( بعيشك يا سلمى ارحمي ذا صبابة % )

وما ورد على خلاف ما ذكر مؤول فمن الأول قوله

993 ( وإني لراج نظرة قبل التي % لعلي وإن شطت نواها أزورها )

وتخريجه على إضمار القول أي قبل التي أقول لعلي أو على أن الصلة أزورها وخبر لعل محذوف والجملة معترضة أي لعلي أفعل ذلك وقوله

944 ( % جاؤوا بمذق هل رأيت الذئب قط )

وقوله

ج ١ · ص ٧٦٢

995 ( % فإنما أنت أخ لا نعدمه )

وتخريجهما على إضمار القول أي أخ مقول فيه لا جعلنا الله نعدمه وبمذق مقول عند رؤيته ذلك وقول أبي الدرداء رضي الله عنه وجدت الناس اخبر تقله أي صادفت الناس مقولا فيهم ذلك وقوله

996 ( وكوني بالمكارم ذكريني % ودلي دل ماجدة صناع )

والجملة في هذا مؤولة بالجملة الخبرية أي وكوني تذكرينني مثل قوله تعالى قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا أي فيمد وقوله

997 ( إن الذين قتلتم أمس سيدهم % لا تحسبوا ليلهم عن ليلكم ناما )

وقوله

998 ( إني إذا ما القوم كانوا أنجيه % واضطرب القوم اضطراب الأرشيه )

( هناك أوصيني ولا توصي بيه % )

وينبغي أن يستثنى من منع ذلك في خبري إن وضمير الشأن خبر أن المفتوحة إذا خففت فإنه يجوز أن يكون جملة دعائية كقوله تعالى والخامسة أن غضب الله عليها في قراءة من قرأ أن بالتخفيف وغضب بالفعل والله فاعل

ج ١ · ص ٧٦٣

وقولهم اما أن جزاك الله خيرا فيمن فتح الهمزة وإذا لم نلتزم قول الجمهور في وجوب كون اسم أن هذه ضمير شأن فلا استثناء بالنسبة إلى ضمير الشأن إذ يمكن أن يقدر والخامسة أنها و أما أنك وأما نودي أن بورك من في النار فيجوز كون أن تفسيرية

ومن الوهم في هذا الباب قول بعضهم في قوله تعالى وانظر إلى العظام كيف ننشزها إن جملة الاستفهام حال من العظام والصواب أن كيف وحدها حال من مفعول ننشز وأن الجملة بدل من العظام ولا يلزم من جواز كون الحال المفردة استفهاما جواز ذلك في الجملة لأن الحال كالخبر وقد جاز بالاتفاق نحو كيف زيد واختلف في نحو زيد كيف هو وقول آخرين إن جملة الاستفهام حال في نحو عرفت زيدا أبو من هو وقد مر

واعلم أن النظر البصري يعلق فعله كالنظر القلبي قال تعالى فلينظر أيها أزكى طعاما وقال سبحانه وتعالى انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض

ومن ذلك قول الأمين المحلي فيما رأيت بخطه إن الجملة التي بعد الواو من قوله

999 ( اطلب ولا تضجر من مطلب % )

حالية وإن لا ناهية والصواب أن الواو للعطف ثم الأصح أن

ج ١ · ص ٧٦٤

الفتحة اعراب مثلها في لا تأكل السمك وتشرب اللبن لابناء لأجل نون توكيد خفيفة محذوفة

النوع التاسع اشتراطهم لبعض الأسماء أن يوصف ولبعضها ألا يوصف فمن الأول مجرور رب إذا كان ظاهرا وأي في النداء والجماء في قولهم جاؤوا الجماء الغفير وما وطئ به من خبر أو صفة أو حال نحو زيد رجل صالح ومررت بزيد الرجل الصالح ومنه بل أنتم قوم تفتنون ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن إلى قوله تعالى قرآنا عربيا وقول الشاعر

1000 ( أأكرم من ليلى علي فتبتغي % به الجاه أم كنت امرأ لا أطيعها )

ومن ثم أبطل أبو علي كون الظرف من قول الأعشى

1001 ( رب رفد هرقته ذلك اليوم % وأسرى من معشر أقيال )

متعلقا بأسرى لئلا يخلو ما عطف على مجرور رب من صفة قال وأما قوله

1002 ( فيا رب يوم قد لهوت وليلة % بآنسة كأنها خط تمثال )

فعلى أن صفة الثاني محذوفة مدلول عليها بصفة الأول ولا يتأتى ذلك هنا وقد يجوز ذلك هنا لأن الإراقة إتلاف فقد تجعل دليلا عليه

ج ١ · ص ٧٦٥

ومن الثاني فاعلا نعم وبئس والأسماء المتوغلة في شبه الحرف إلا من وما النكرتين فإنهما يوصفان نحو مررت بمن معجب لك وبما معجب لك وألحق بهما الأخفش أيا نحو مررت بأي معجب لك وهو قوي في القياس لأنها معربة ومن ذلك الضمير وجوز الكسائي نعته إن كان لغائب والنعت لغير التوضيح نحو قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب ونحو لا إله إلا هو الرحمن الرحيم فقدر علام نعتا للضمير المستتر في يقذف بالحق و الرحمن الرحيم نعتين لهو وأجاز غير الفارسي وابن السراج نعت فاعلي نعم وبئس تمسكا بقوله

1003 ( نعم الفتى المري أنت إذا هم % حضروا لدى الحجرات نار الموقد )

وحمله الفارسي وابن السراج على البدل وقال ابن مالك يمتنع نعته إذا قصد بالنعت التخصيص مع إقامة الفاعل مقام الجنس لأن تخصيصه حينئذ مناف لذلك القصد فأما إذا تؤول بالجامع لأكمل الخصال فلا مانع من نعته حينئذ لإمكان أن ينوى في النعت ما نوي في المنعوت وعلى هذا يحمل البيت اه وقال الزمخشري وأبو البقاء في وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن إن الجملة بعد كم صفة لها والصواب أنها صفة لقرن وجمع الضمير حملا على معناه كما جمع وصف جميع في وإن كل لما جميع لدينا محضرون