الغنيمة، فثبت له بذلك حق، ولما بطل أن يكون للفرس الواحد سهمان ثلاثة من الخيل؛ قسم بينهم سهمه الذي يجب في ذلك؛ لاشتراكهم في العمل به على حد سواء، من الملك له، والإرهاب به على العدو، والنيل منه.
ولو قال قائل: إنه لا يكون لواحد من البائعين في ذلك حق، وإنما سهم الفرس على كل حال للمشتري الأخير، الذي كان الفتح والاغتنام وهو في يده، معدودا به في فوارس الغنيمة؛ لكان عندي هو الوجه (1) ؛ لأنه لما بطل أن يسهم للثلاثة سهمان الخيل على فرس واحد، كان سهم الفرس لفارسه، المتصف بملكه وعمله حال الاستيلاء، وحين إصابة الغنيمة إلى الغانمين، واستحقاقهم ملكها على حسب أحوالهم من فارس وراجل؛ لأن من باع فرسه قبل ذلك، فقد رجع عن نية الفارس، واختار الرجلة، وأسقط حظه من حق الخيل. وقياس
سحنون هذه المسألة على من حضر القتال فارسا ثم مات: باطل؛ لأن ذلك مغلوب غير مختار، ولا راجع عن نية ما ابتدأ به العمل، وكذلك لو مات الفرس تحته على حسب ما بيناه، فأمرهما مختلف، والله أعلم.
* مسألة:
قال سحنون في الفرس المحبس سهمه للغازي عليه: وكذلك من أكرى فرسا أو استعاره، فله سهم فارس (2) .
وقال ابن القاسم (3) في فرس انفلت من ربه بأرض العدو، فأخذه آخر فقاتل حتى غنموا، أو: لما شد القوم على دوابهم للقتال؛ عدا على فرس آخر، فقاتل عليه، فغنموا: أن سهم الفرس في ذلك كله لربه.
قال سحنون في المتعدي (1) : سهم الفرس له، وعليه لربه أجر مثله، إلا أن يأخذه بعد إنشاب القتال، فيكون سهم الفرس لربه، وكلا القولين للشافعية (2) في استحقاق سهم الفرس المغصوب.
قال سحنون: ومن صرع رجلا من العدو عن فرسه، وركبه وقاتل عليه، فلا سهم للفرس فيما غنموا في قتالهم هذا، ويسهم له فيما حضر عليه بعد ذلك من السرايا وغيرها (3) .
فأقول: قول سحنون في الفرس الحبيس والمكري والمستعار: أن سهمه للغازي عليه ظاهر؛ لأنه تصرف في قتال العدو تصرف الفارس بوجه صحيح على وفق الشرع، فوجب له سهمه؛ لعموم القرآن وظاهر السنة، وقوله في المتعدي: أن سهم الفرس له، وعليه لربه أجر مثله غير سديد، والأرجح ما ذهب إليه ابن القاسم؛ لأن المتعدي عمل بالفرس على غير وجه الشرع، فلم يستحق له شيئا؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «وليس لعرق ظالم حق» (4) . خرجه أبو داود والترمذي. وقال
فيه: حسن غريب.
قال أبو الوليد الطيالسي: العرق الظالم: الغاصب. ذكره الترمذي (1) .
وإذا لم يجب ذلك له، فيحتمل أن يقال: لا يسهم لذلك الفرس؛ لأن المقاتل عليه لا يستحقه، ومالكه لم يشهد القتال عليه، بناء على أحد القولين: أن لا سهم للفرس حتى يشهد به القتال، ويحتمل أن يقال: يسهم له؛ لأن القتال عليه قد وجد، فوجب الإسهام، وبطل أن يكون في ذلك حق للمتعدي، فاستحقه مالكه الذي أدخله وأعده لذلك، وملك منافعه المتعدى فيها، كما ذهب إليه ابن القاسم.
وأما ما ذهب إليه سحنون فيمن صرع رجلا من العدو عن فرسه، ثم قاتل عليه: أنه لا سهم للفرس فيما غنموا في ذلك القتال، فيفتقر إلى تفصيل، فإن قيل: إن السلب لا يختص به القاتل كما يقوله مالك وجميع أصحابه، فيتوجه أن يكون الجواب فيه كذلك؛ لأنه قاتل على فرس لجماعة الجيش؛ فلم يستحق له حقا دونهم، ويلزم على هذا أن لا يفرق فيه بين قتالهم ذلك وما بعده. وإن قيل: إن السلب للقاتل، ملكا يختص به -كما يقول الشافعي وغيره- فهو بقتله فارسه استحق الفرس، فإذا قاتل عليه وقد ملكه، وكان القتال على أوله، لم يظهر للفتح أثر، ولا لإحراز (2) الغنمية سبب؛ فالقول بالإسهام له متوجه، والله أعلم، وبه التوفيق.
مسائل من أحكام الغنائم تفترق فيها أحوال الاستيلاء
* مسألة:
اختلفوا في الحربي يسلم في دار الحرب وله بها مال، ثم يظهر المسلمون على تلك الدار؛ فقال أبو حنيفة (1) : يترك له ما كان في يديه من ماله، ورقيقه، ومتاعه، وولد صغار، وأما ما كان من أرض، أو دار؛ فهو فيء، وامرأته فيء؛ إذا كانت كافرة، وإن كانت حبلى فما في بطنها كذلك فيء.
وقال الشافعي (2) : إن جميع ماله من دار، وأرض، وغير ذلك، فهو كله له، ولا يجوز أن يكون مال مسلم مغنوما بحال، وولده الصغار عنده أحرار مسلمون، لأنهم تبع له، فأما زوجته وولده الكبار، فحكمهم حكم أنفسهم، يجري عليهم ما يجري على أهل الحرب من القتل والسباء، وإن سبيت امرأته حاملا منه (3) ، فليس
إلى إرقاق ذي بطنها سبيل، من قبل أنه إذا خرج فهو مسلم بإسلام أبيه، ولا يجوز السباء على مسلم، وعلى ذلك أهل الظاهر (1) .
فأما الحربي المستأمن يسلم في دار الإسلام، وله في دار الحرب مال وعقار، فيغنمه المسلمون بعد إسلامه، فقال مالك، والليث، وأبو حنيفة (2) : كل
ذلك فيء، وكذلك أولاده الذين بدار الحرب، صغارا كانوا أو كبارا، وكذلك امرأته وما في بطنها، إن كانت حاملا.
ولم يفرق مالك بين إسلامه في دار الكفر ودار الإسلام، وفرق أبو حنيفة (3) . وقال الشافعي: كل ذلك سواء، لا سبيل عليه في شيء من ماله، ولا صغار ولده، كما قال فيمن أسلم في دار الحرب، ولم يفرق، والحجة له في ذلك كالحجة في الأول، وهو الأرجح، والله أعلم (4) .
* مسألة:
اختلفوا في الحربي المستأمن يخلف ودائع وديونا في دار الإسلام، ويلحق بدار الحرب، فيغزوها المسلمون، فيقتل فيمن أصيب، فقال الشافعي (1) : دينه وودائعه، وما كان له من مال: مغنوم عنه.
وقال الأوزاعي (2) : يوضع ماله كله في بيت مال المسلمين.
وقال أصحاب الرأي (3) : ما أودع كان فيئا للمسلمين، وأما الديون فتبطل
عن الذي هي عليه، ولا تكون فيئا، وكذلك ما كان عليه من دين لمسلم، قد بطل ما عليه من الدين إذا قتل أو أسر.
قال ابن المنذر (4) : إذا مات المستأمن في أرض الإسلام، وخلف مالا قدم به، أو أصابه في دار الإسلام، وخلف ورثة في دار الحرب، فإن كل من أحفظ عنه يقول: إن ماله يرد إلى ورثته، غير الأوزاعي؛ فإن الأخبار جاءت عنه في ذلك مختلفة.
فأقول: المستأمن يموت ويخلف مالا في أرض الإسلام، له ثلاثة أحوال:
- فإن مات من غير أن يصيبه جيش المسلمين في دار الحرب، فسواء كان موته في دار الإسلام، أو دار الحرب -إن لم يكن توجهه إليها نقضا-، حكم ماله حكم الأمان، فهو يرد إلى ورثته من أهل دينه، قال الله -تعالى-: ﴿لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون﴾
[الأنفال: 27] .
- وإن كان أصابه جيش المسلمين لما رجع إلى دار الحرب، فكانت إصابتهم إياه في حومة القتال قبل أن يأسروه، فهذا بطل أن يكون لماله حكم الأمان بعد أن قتل في حضوره مع أهل الحرب قتال المسلمين، فهو يحتمل أن يقال: ماله غنيمة للجيش كسائر ما ظهروا عليه؛ لأنه بغزوهم وإيجافهم انتقل من الأمانة إلى المغنم، ويحتمل أن يقال: هو فيء في بيت المال، لا يختص به الجيش، كما قال الأوزاعي.
وقاله ابن حبيب -وعزاه إلى ابن القاسم من أصحاب مالك-؛ لأنه مال كافر استحقه المسلمون بعد استقراره بدار الإسلام من غير إيجاف (1) .
وقد قيل: يرد المال إلى ورثته، بمنزلة ما لو مات عفوا بأرضه، وهو قول ابن القاسم المشهور عنه، قال: لأنه ائتمن عليه، ثم لم يملك المسلمون رقبة مالكه بعد ذلك.
- وأما إن كان المسلمون أسروه فيمن أسر، ثم قتل بعد، فالأظهر أن ماله مغنوم للجيش؛ لأنه بعد الإسار له حكم الرق لذلك الجيش، فماله قد ملكوه بذلك على حسب اشتراكهم، فهو يخمس، ثم يقسم على الغانمين، والله أعلم. وهو قول ابن القاسم، وقاله عبد الملك بن حبيب، وحكاه عن ابن الماجشون، وأصبغ (2) .
وكذلك لو استحيي بعد الإسار، فبيع أو قسم، فماله غنمية لذلك الجيش؛
لأنهم ملكوا رقبة مالكه (1) ، وليس لمشتريه حق في ماله، كالسنة فيمن باع عبدا وله مال. وقال الشافعي (2) : ماله فيء لجماعة المسلمين.
* مسألة:
إذا لحق عبد الحربي بدار الإسلام؛ فأسلم، أو جاء مسلما: كان حرا، لا حق لسيده فيه، وكذلك لو أسلم سيده بعد: لم يكن له إليه سبيل؛ لأنه بإسلامه ولحوقه بدار الإسلام سقط ملكه عنه؛ لقوله -تعالى-: ﴿ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا﴾
(3) [النساء: 141] .
وخرج أبو داود (4) عن علي بن أبي طالب قال: خرج
عبدان (1) إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - -يعني: يوم الحديبية قبل الصلح-، فكتب إليه مواليهم، فقالوا: يا محمد، والله ما خرجوا إليك رغبة في دينك، وإنما خرجوا هربوا (2) من الرق، فقال ناس: صدقوا يا رسول الله، ردهم إليهم، فغضب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وقال: «ما أراكم تنتهون يا معشر قريش حتى يبعث الله عليكم من يضرب رقابكم على هذا» ، وأبى أن يردهم، وقال: «هم عتقاء الله» .
واختلف أصحاب مذهب مالك فيه إذا أسلم، وبقي في دار الحرب حتى أسلم سيده، أو قدم به مستأمنا وإن لم يسلم، أو دخل جيش المسلمين فغنموه فيما أصابوا من المشركين، فقيل: إنه في ذلك كله على حكم الرق، وهو لسيده في إسلامه واستئمانه، وللجيش في اغتنامه، وإليه ذهب ابن حبيب (3) .
وقيل: هو حر من إسلامه في يد الكافر الحربي، وإسلامه في دار الحرب
يزيل ملك سيده عنه، خرج أو أقام، ويكون حكمه في يد الحربي بعد إسلامه حكم الأسير، فإن اشتراه أحد منه بعد إسلامه كان كالحر يفدى، وهو قول أشهب، إلا أنه يزعم أن سيده إذا أسلم بعد ذلك وهو في يديه، كان له ملكا، وهو ناقص (1) . وفرق ابن القاسم فقال (2) : إن بقي حتى أسلم عليه سيده، أو قدم به مستأمنا، فملكه باق عليه، وإن غنمه عليه المسلمون: سقط ملكه، وكان حرا، لا حق لذلك الجيش فيه، كما لو أسلم ثم لحق بدار الإسلام.
والأرجح القول بحريته بإسلامه (3) مطلقا؛ لأن الإسلام الذي رفع عنه ملك الحربي إذا خرج إلى دار الإسلام، هو الذي يرفع ملكه على كل حال، ﴿ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا﴾
[النساء: 141] ، ولذلك قال النبي - صلى الله عليه وسلم - فيهم: «هم عتقاء الله» ، وذلك بالإسلام، لا بالخروج، وهو قول أبي محمد بن حزم (4) .
* مسألة:
إذا أسلم عبد الحربي، ثم فر إلى أرض الإسلام بمال، فعند المالكية: يكون المال له ولا يخمس، سواء كان في يديه من تجارة لسيده، أو كان من خراج
العبد، أو كان سرقة، لا خمس في ذلك؛ لأنه مما لم يوجف عليه، وإن كان في يديه أمانة، فقد استحب له أن يرده إلى سيده من غير أن يعرض له فيه إن أمسكه، وكذلك إن فر إلى أرض الإسلام وهو كافر، ثم أسلم، فإن بقي على كفره وأراد المقام، وتضرب عليه الجزية، كان له ذلك، ولم يرد إلى سيده، وإن أسلم بعد الجزية كان حرا، وسقطت عنه الجزية، ذكره كله اللخمي ذكرا مطلقا، ولم
يتعرض إلى ذكر خلاف عنهم في ذلك (1) . قال أبو الوليد بن رشد (2) : إذا تقدم خروج العبد قبل سيده فهو حر بنفس خروجه، مسلما كان أو كافرا؛ على مذهب مالك، وجميع أصحابه، وقال أشهب: لا سبيل لسيده عليه إن قدم بعد ذلك، فأسلم (3) أو لم يسلم، سواء أسلم العبد أو بقي كافرا.
فأقول: أما قولهم ذلك فيمن كان أسلم من العبيد فظاهر، ودليله ما تقدم في المسألة قبل هذه، وأما فيمن بقي على كفره؛ فكأنهم ذهبوا به إلى حكم ما استولي عليه من الكفار، وكأن العبد استولى على نفسه وغنمها، فكان بذلك حرا، وعلى ذلك يكون له ما خرج به من مال وغيره، ونحو هذا رأيت لبعضهم في توجيه ذلك.
وقال أبو حنيفة: لا يكون حرا بخروجه؛ إلا إذا خرج مسلما، وأما إذا خرج كافرا فهو غنيمة جميع المسلمين، وقال صاحباه: أبو يوسف، ومحمد بن الحسن: هو ملك لمن سبق إليه، قالا مرة: لغير خمس يجب فيه، وقالا مرة: بعد إخراج الخمس منه لأهله (4) .
* مسألة:
قال ابن القاسم (5) في عبد أبق إلى دار الحرب، ثم خرج [بعبيد] (6) استألفهم إلى دار الإسلام: إن أولئك الرقيق له أو لسيده إن أراد أخذهم منه، ولا
خمس فيهم، وكذلك لو استألفهم حر فخرج بهم كانوا له، ولا خمس فيهم.
قيل: معنى ذلك: أن يكون استألفهم ليكونوا له عبيدا، قال: وإن قال أولئك
الرقيق: إنما خرجنا معه على أننا أحرار، وأنكر ذلك الخارج بهم، فالقول قولهم، وعلى الإمام أن يفي لهم بعهد العبد، أو يردهم إلى مأمنهم، فإن خرجوا بلا عهد فأمرهم إلى الوالي، ولا يقبل قول العبد، يعني: في استرقاقهم، إلا أن يعلم أنه أخرجهم كرها، أو يكونوا في حوزه في وثاق، فهم عبيد له.
قيل: فإن ادعوا أنه أوثقهم في دار الإسلام؟! قال: إن استدل على صدقهم بسبب ظاهر، فالقول قولهم، وإن لم يعرفوا عند خروجهم إلا في وثاق؛ فهم له عبيد.
قيل: فالعبد يخرج متلصصا إلى أرض العدو فيغنم، قال: يخمس، ويكون فضل ذلك له.
ففرق ابن القاسم بين خروج العبد إلى دار الحرب إباقا (1) ، وكذلك الأسير ونحوه لو كان ثمة، ثم يخرج بشيء من دار الحرب، فلم ير فيه خمسا، بل جميعه عنده لمن خرج به، وبين خروج العبد أو الحر إلى دار الحرب تلصصا، وتحيلا بالسرقة والاستيلاف ونحو ذلك. فهذا عنده فيه الخمس، وسائره للذي خرج به؛ لأنه رأى خروجه إلى دار الحرب على قصد النيل منهم بذلك والتعمد له إيجافا، فكان له حكم الغنيمة في التخميس، وهو قول جميع أصحاب مالك، إلا اختلافا فيما أصاب العبد، وكذلك كل من ليس من أهل الجهاد، كالمرأة والصبي، فقيل: إنه لا يخمس شيئ (2) مما أصابوه، كان مقصودا بالخروج إليه والإيجاف عليه، أو لا. وقيل: إنه يخمس ما أوجف من ذلك عليه. ولا أعرفهم اختلفوا في الذمي أنه لا يخمس ما أصاب على أي وجه كان.
* مسألة:
قال ابن القاسم في الأسارى من المسلمين يصيبهم العدو في البحر، فيوثقونهم، ويوجهون بهم إلا بلادهم، فيثب عليهم الأسارى فيقتلون بعضهم، ويأسرون بعضهم، ويصيبون متاعهم ومركبهم: إن ذلك إن كان فعله الأسارى وهم يسار بهم قبل أن يصلوا إلى أرضهم، ففي ذلك الخمس، قال: وأراهم بعد في حربهم. قال: وإن كانوا قد وصلوا بهم إلى بلادهم، ثم خلصوا إلى ذلك منهم، فأرى ما أصابوا لهم، ولا خمس عليهم (1) فيه، وإنما يستحكم أسرهم إذا صاروا
بهم إلى موضع يأمنون فيه لحوق مراكب المسلمين بهم. قال: ولو أمنوا قبل الوصول إلى أرضهم، لكان لهم بالوصول إلى موضع الأمن حكم الوصول إلى أرضهم.
قلت: هذا بناء على أصلهم في أن لا خمس فيما أصيب على غير القتال، أو تعمد الخروج لإصابته من تلصص ونحوه، لكن قد كان يجب في هذه المسألة على هذا الأصل الخمس في ذلك كله، سواء أمن العدو في طريقهم من الاتباع، أو لم يأمنوا، وصلوا إلى أرضهم، أو لم يصلوا، ما دام الجمعان من المسلمين والعدو يجمعهم بعد المناشبة بالقتال حضور واحد، وإذا لم ينفصل أمر اجتماعهم ذلك، فهم في حومة المعالجة، وبسبيل ما نشب بينهم من ذلك القتال، وإنما إسار العدو لهم، ووثوب المسلمين بعد عليهم، كما لو هزمهم العدو، ثم كر عليهم المسلمون. وكما قالوا في وجوب الخمس إذا وثب الأسارى عليهم بعد أن أوثقوهم، وقبل أن يلحقوا إلى حيث يأمنون أنهم بعد في حربهم، كذلك يلزم ما دام الجمعان على حضور واحد، ولا أثر للأمن، ولا نعلم أحدا يجعل أمن العدو سببا لسقوط الخمس فيما أصيب منهم، أما إن كانوا عند وصولهم بهم إلى أرضهم تفرقوا بالأسرى، وانفصل نظام الجمعين بعد ذلك اللقاء الذي كان على حكم القتال؛ فيمكن أن يقال: ما فعلوا من ذلك بعد فهو غير مستند إلى إنشاب ذلك القتال، وله
حكم نفسه، فلا خمس فيما أصيب فيه. فإن كان ذلك هو الذي أراد ابن القاسم بقوله: إن كانوا قد وصلوا بهم إلى بلادهم، فله وجه، وأما ما فسره أبو الوليد بن رشد (1) وذهب إليه من ذلك فبعيد، والله أعلم.
ما جاء في تحريم الغلول وعقوبة الغال
قال الله -تعالى-: ﴿وما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة﴾
[آل عمران: 161] .
وخرج الترمذي (2) عن عمر بن الخطاب قال: قيل: يا رسول الله: إن فلانا قد استشهد، قال: «كلا! قد رأيته في النار بعباءة قد غلها» . قال: «قم يا عمر، فناد: إنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون» . ثلاثا. قال فيه: حسن صحيح.
وذكر مالك في «موطئه» (3) عن ابن عباس أنه قال: «ما ظهر الغلول
في قوم قط؛ إلا ألقي في قلوبهم الرعب، ولا فشا الزنى في قوم قط؛ إلا كثر فيهم الموت، ولا نقص قوم المكيال والميزان؛ إلا قطع عنهم الرزق، ولا حكم قوم بغير الحق؛ إلا فشا فيهم الدم، ولا ختر (4) قوم بالعهد؛ إلا سلط عليهم العدو» .
قال ابن عبد البر (5) : «مثل هذا لا يقوله إلا توقيفا؛ لأن مثله لا يدرك بالرأي» .
ثم كأنه تناقض، فبعد أسطر يسيرة، ذكر فيها ذلك في روايات يزيد بعضها على بعض، قال (1) : «حديث مالك أتم، وكلها تقضي العقول بها والمشاهدة بصحتها» .
فالغلول إحدى الكبائر، ومن أعظم القبائح، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إن الغلول عار، ونار، وشنار على أهله يوم القيامة» . خرجه مالك في «الموطأ» (2) .
قوله: «الشنار» ، قال في «مختصر العين» : هو العيب والعار (1) .
واتفق أهل العلم على أن من أخذ من أهل العسكر أو السرية من المسلمين -أسيرا كان أو غيره- شيئا له ثمن أو بال، مما كان يملكه أهل الحرب -قل أو كثر مما عدا الطعام- فانفرد بملكه ولم يلقه في الغنائم، فإنه قد غل (2) . وإنما اختلفوا في الطعام، وفيما لم يتملكه أهل الحرب قبل ذلك: كالحصى، والصيد، وخشب البرية، ونحو ذلك مما تقدم القول فيه. وكذلك اختلفوا في الشيء اليسير مما لا ثمن له ولا بال: كالخيط، والخرقة يرقع بها، ونحو ذلك، وفي الاستمتاع ببعض ما هنالك في دار الحرب عند الضرورة إليه والحاجة، من غير أن يتملكه، فأرخص في ذلك بعضهم. سئل الحسن البصري عن رجل عريان، أو: من لا سلاح معه: أيلبس الثوب ويستمتع بالسلاح؟ قال: نعم، فإذا حضر القسم؛ فليحضره (3) .
وقال سفيان: «لا بأس أن يستعينوا بالسلاح إذا احتاجوا إليه في أرض العدو، وبغير إذن الإمام» . وهو قول جمهور العلماء إذا كانت الضرورة في معمعة الحرب، واحتيج إلى ما استولي عليه من سلاح العدو فهو جائز، روي ذلك عن مالك، والشافعي، وأبي حنيفة، وأحمد بن حنبل، وغيرهم؛ ذكره ابن المنذر (4) . قال:
«والجواب في الفرس يقاتل عليه في حال الحرب؛ كالجواب في السلاح»
-يعني: لضرورة مقاومة العدو في التحام الحرب- فأما استعمال شيء من ذلك
على غير هذا الوجه إلا تكثرا، أو اغتنام الانتفاع به، فلا يباح ذلك.
خرج أبو داود (1) ، عن رويفع بن ثابت الأنصاري، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:
«من
كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فلا يركب دابة من فيء المسلمين، حتى إذا أعجفها ردها فيه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فلا يلبس ثوبا من فيء المسلمين، حتى إذا أخلقه رده فيه» .
وروي عن ابن القاسم -صاحب مالك- أنه وسع فيما لا ثمن له، مثل: الخرقة يرقع بها، والخيط يخيط به، والمسلة والإبرة، قال: له أن ينتفع به، وقاله أصبغ. وروي عن مالك في الذي يرد الكبة من الخيط، ومثله مما ثمنه دانق وشبهه: أخاف له أن يرائي بذلك، وليس يضيق على الناس. وروى أشهب عن مالك: ما كان قيمته ثمن درهم: فله أن يحبسه ولا يبيعه (1) .
فأقول: التمسك من ذلك بشيء -وإن قل- خطر؛ فإن فيما خرجه مالك في «موطئه» ، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قام في الناس -يعني: منصرفه من حنين- فقال: «أدوا
الخائط والمخيط، فإن الغلول عار، ونار، وشنار على أهله يوم القيامة» (1) .
فهذا نص في الخائط والمخيط -وهو الخيط والإبرة- أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بأدائه، وجعل له حكم الغلول المتوعد عليه بالنار، فلا ينبغي أن يتسامح مع هذا أحد في مثل ذلك، وإنما حمل من ذكرناه على الترخيص فيما خف من ذلك: حملهم ما وقع في الحديث من ذكر الخائط والمخيط على أن المراد به ضرب المثل، والمبالغة والتحذير، وإنما المقصود ما فوقه، لكن هذا التأويل مع كونه دعوى، وخروجا عن الظاهر بغير دليل، فقد يبطله قوله - صلى الله عليه وسلم - -وقد جاء رجل بشراك أو شراكين إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - -: «شراك -أو: شراكان- من نار» ؛ خرجه مالك في «الموطأ» (2) .
قوله في الحديث: «شراك، أو: شراكان» ؛ هو شك من المحدث.
وأجمع العلماء على أن الغال يجب عليه أن يرد ما غل إلى صاحب المقاسم إن وجد إلى ذلك سبيلا، وأنه إذا فعل ذلك، فهو توبة له (3) .
واختلفوا: إذا افترق أهل العسكر ولم يوصل إليهم؛ فذهب أكثر أهل العلم إلى أنه يرفع إلى الإمام خمسه، ويتصدق بالباقي، فإن خاف الإمام على نفسه،
تصدق به كله، وبه قال مالك (1) ، والأوزاعي، والثوري، والليث، وغيرهم، وروي معناه عن ابن عباس، وابن مسعود، ومعاوية بن أبي سفيان (2) ، وذهب
الشافعي إلى
إنكار ذلك، وقال: «لا أعرف لقول من قال: يتصدق به؛ وجها؛ إن كان مالا له،
فليس عليه أن يتصدق به، وإن كان مالا لغيره، فليس له الصدقة بمال غيره» (1) .
فصل
واختلفوا في عقوبة الغال، فروي عن مكحول، والحسن (2) : أنه يحرق متاعه كله، وقاله الأوزاعي (3) ، وإليه ذهب: أحمد، وإسحاق (4) . قال الحسن:
يحرق جيمع رحله، إلا أن يكون مصحفا، أو حيوانا. وقال الأوزاعي: إلا سلاحه، وثيابه التي عليه، وسرجه، ولا تنتزع منه دابته، ويحرق سائر متاعه كله، إلا الشيء الذي
غل، فإنه لا يحرق (1) . وقال مالك، والشافعي، وأبو حنيفة، وأصحابهم، والليث (2) ، وداود: لا يحرق رحل الغال، ولا يعاقب إلا بالتعزير على حسب اجتهاد الأمير. قال الشافعي وداود: إن كان عالما بالنهي عوقب (3) .
فدليل من ذهب إلى التحريق عليه: ما خرجه أبو داود (4) ، من طريق
صالح بن
محمد بن زائدة، عن سالم، عن أبيه، عن عمر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: «إذا وجدتم الرجل قد غل، فاحرقوا متاعه، واضربوه» .
وخرج -أيضا- (1) عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وأبا بكر، وعمر، حرقوا متاع الغال وضربوه.
وأما الآخرون، فلم يثبت عندهم شيء من ذلك.
أما حديث صالح بن محمد بن زائدة؛ فضعفوا صالحا؛ قال البخاري (2) :
«هو
منكر الحديث، تركه سليمان بن حرب» . وقال أحمد بن حنبل (1) : «ما أرى بحديثه بأسا» .
وأما حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، فقد ضعف عمرا كثير من أهل العلم، وبخاصة ما رواه من صحيفة أبيه عن جده، فإن الإنكار عليه في ذلك أشد، وقد احتج بعضهم بحديثه (2) .
وتمسك هؤلاء الذين لم يثبت عندهم أمر التحريق بالأصل المقطوع عليه في تحريم مال المسلم وعصمته، المتضافر على ذلك: القرآن، والسنة، والإجماع. وعارض بعضهم أحاديث التحريق بالآثار التي وردت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في التشديد على الغال يعثر عليه، فلم ينقل في شيء منها أنه حرق رحله، ولا أمر بذلك، كالذي غل الشملة (3) ، والذي غل الخرز (4) ، قالوا: ولو حرقه لنقل.
وهذا فيه نظر، إلا أن من لم يثبت عنده ما روي في ذلك، فهو على بصيرة مما ذهب إليه بالحظر المقطوع عليه في أموال المسلمين وأحوالهم، وهو أرجح، والله أعلم (1) .
*****