الإنجاد في أبواب الجهاد وتفصيل فرائضه وسننه وذكر جمل من آدابه ولواحق أحكامه

الباب السابع — الجزء ١ من ٢

ج ١ · ص ٣٤١

الباب السابع

في الغنائم وأحكامها، ووجه القسم، ومن يستحق الإسهام،

وبم يستحق، وسهمان الخيل، وما جاء في الغلول

قال الله -عز وجل-: ﴿واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه﴾ [الأنفال: 41] ، وقال -تعالى-: ﴿فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا﴾ [الأنفال: 69] ، وقال -تعالى-: ﴿وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه﴾ [الفتح: 20] .

وخرج مسلم (1) ، عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي: كان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة؛ وبعثت إلى كل أحمر وأسود، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وجعلت لي الأرض طيبة طهورا ومسجدا، فأيما رجل أدركته الصلاة صلى حيث كان، ونصرت بالرعب بين يدي مسيرة شهر، وأعطيت الشفاعة» .

البخاري (2) ، عن عروة البارقي، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «الخيل معقود في

ج ١ · ص ٣٤٢

نواصيها الخير: الأجر والمغنم، إلى يوم القيامة» .

ولا خلاف بين الأمة في استباحة أموال الكفار بالاغتنام، وصحة تملك المسلمين ما حازوه منها على وجه الغزو والجهاد.

والأموال التي يحوزها المسلمون على الكفار على ثلاثة أحكام:

منها: ما يجب فيه الخمس الذي سمى الله -تعالى-، ويكون سائر ذلك لأهل الجيش الذين حازوه، وهذه هي الغنائم باختصاص.

ومنها: ما يكون لمن حازه وحده، من غير خمس في ذلك يلزمه.

ومنها: ما لا يتعين فيه حق لأحد بعينه، وإنما يكون جميعه لمصالح المسلمين عموما، وهذا هو الفيء الذي قال الله -تعالى- فيه: ﴿ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل﴾ [الحشر: 7] إلى آخر الآيات.

والذي يختص به هذا الباب: ذكر الغنائم وقسمها، ونذكر النوعين الآخرين عقب ذلك في (الباب الثامن) بعد هذا، عند ذكر الأنفال والأخماس -إن شاء الله تعالى-؛ فأما:

الغنائم

وهي التي يستحق فيها الخمس، ويكون سائرها للغانمين، فيختلف في حدها:

فعند المالكية أنه: كل مال حازه المسلمون على المشركين بالقصد إليه، على سبيل المعالجة (1) : بقتال، أو احتيال، فيدخل في ذلك السرقة والتلصص (2) ، ويخرج منه ما جلا عنه الكفار، أو قدر عليه بغير علاج.

ج ١ · ص ٣٤٣

وهي عند الشافعية (1) : كل مال حازته الفئة المجاهدة على سبيل

الغلبة، دون ما يختلس ويسرق؛ فإنه خاص بملك المختلس، وكذلك اللقطة لواجدها، دون ما ينجلي عنه الكفار بغير قتال، فإنه فيء.

فالخلاف بينهم فيما أخذ سرقة واختلاسا: هل يكون له حكم الغنمية أو لا؟ واتفقوا فيما حيز على وجه المغالبة أنه غنيمة يخمس ويقسم، وفيما جلا عنه الكفار بغير قتال أنه فيء.

وسنورد في أثناء المسائل من أقوال أهل العلم ما فرقوا فيه بين ما يجب فيه الخمس عندهم، وما يكون لمن أخذه، أو يكون فيئا لجماعة المسلمين، ما يتبين به تفصيل ما ذكرناه في حصر ما ذهبوا إليه -بحول الله تعالى-.

والقول الجامع لأحكام الغنائم التي يجب تخميسها، وقسم سائرها على الغانمين يرجع إلى أربعة فصول:

* بيان ما يستحق قسمه من أصناف المال، مما لا يستحق.

* وبيان من يستحق الإسهام من أصناف الناس، ممن لا يستحق.

* وبيان ما يستحق به الإسهام من الأفعال.

* وبيان وجوه القسم على الفرسان والرجل.

ونحن -إن شاء الله- نذكر ذلك فصلا فصلا بمعونة الله وحوله

-تعالى-.

ج ١ · ص ٣٤٤

فصل: في بيان ما يستحق قسمه من أصناف المال

مما لا يستحق

قال الله -عز وجل-: ﴿واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه﴾ [الأنفال: 41] .

فكان عموم الآية يقتضي تخميس كل شيء استولي عليه من الكفار، وقسم سائره في الغانمين؛ إلا أن يخص شيئا من ذلك دليل فيوقف عنده.

والمستولى عليه صنفان: رقاب الكفار، وأموالهم.

فأما صنف الرقاب فنوعان: أسرى -وهم الرجال-، وسبي -وهم النساء والذرية-.

فأما الأسرى؛ فقد تقدم القول فيهم، وتلخيصه: أن لأهل العلم في ذلك ثلاثة مذاهب؛ قول: إنهم يقتلون ولا بد. وقول: إنهم يستحيون: للمن أو الفداء. وقول: إن الإمام مخير فيهم على خمسة أحكام: القتل، والمن، والفداء، والاسترقاق، وضرب الجزية.

وأما السبي من النساء والصبيان، فإنهم بنفس الاستيلاء عليهم يرقون بما أحكمته السنة من ذلك، فيصير حكمهم إلى حكم سائر أموال الغنائم في وجوب القسم والتخميس، من غير اختيار يكون في ذلك للإمام؛ لأن التخيير الذي ثبت للإمام بالأدلة المنتزعة على ذلك من القرآن والسنة إنما هو خاص بأسرى الرجال، لكن يكون لمن صار إليه شيء من السبي إما بالقسم أو بالشراء أو غير ذلك من وجوه التملك، أن يفدي بهم أو يفادي، ويمن بالعتق، ويتصرف في ذلك بما أباح له الشرع منه، وكذلك لو استطاب الإمام عنهم نفوس الغانمين. وكل من يتوجه له فيهم حق، كان له أن يفعل فيهم من ذلك ما شاء على وجه النظر والمصلحة، إلا خلافا في الأطفال: هل يباح ردهم إلى الكفار؟ وقد مضى الكلام

ج ١ · ص ٣٤٥

في ذلك مستوفى في (الباب الخامس) ، في (فصل: أحكام الأسرى) .

ومما جاء في المن على السبي -النساء والذرية- ما رواه أبو

عبيد في كتاب «الأموال» (1) قال: حدثنا عبد الله بن صالح، عن الليث بن سعد، قال: حدثني عقيل بن خالد، عن ابن شهاب، قال: أخبرني سعيد بن المسيب، وعروة بن الزبير، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رد ستة الآف من سبي هوازن -من النساء والصبيان والرجال- إلى هوازن حين أسلموا ... الحديث؛ وفيه قال: وزعم عروة، أن مروان ابن الحكم، والمسور بن مخرمة أخبراه، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قام حين جاءه وفد هوازن مسلمين، فسألوه أن يرد إليهم أموالهم وسبيهم، فقال لهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «معي من ترون، وأحب الحديث إلي أصدقه، فاختاروا إحدى الطائفتين: إما السبي؛ وإما المال، وقد كنت استأنيت بهم» . قال: وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد انتظرهم بضع عشرة ليلة، حين قفل من الطائف، فلما تبين لهم أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - غير راد إليهم إلا إحدى الطائفتين، قالوا: نختار سبينا.

فإذا تقرر ذلك، فيجيء على مذهب من رأى تخيير الإمام في الأسرى، منهم: مالك، وغيره، وهو الذي تقدم ترجيحه بالأدلة: أنه متى حكم الإمام باسترقاقهم، توجهت عليهم أحكام الغنائم في القسم والتخميس، هذا لا إشكال فيه، ومهما قتل الإمام من رأى قتله من الرجال، خرج من جملة الغنيمة، وكان له حكم الاستثناء والتخصيص في عموم الآية في القسم والتخميس بما تقرر وثبت من الأدلة المتقدمة: أن الإمام مخير في ذلك.

ج ١ · ص ٣٤٦

واختلف في الوجوه الثلاثة: من المن، والمفاداة به، والإقرار على ضرب الجزية؛ إذا رأى الإمام واحدا منها:

فقيل: يكون ذلك كالقتل، يخرجه من جملة الغنيمة.

وقيل: بل يصير له بالاستحياء حكم الغنيمة الواجب قسمها، فإذا فعل ذلك الإمام احتسب به من الخمس، بخلاف القتل، وكلا القولين لأصحاب مذهب مالك.

وسبب الخلاف فيما ذكره بعضهم هو: هل الغنيمة مملوكة بنفس

الأخذ، أو حتى تقسم؟ (1) وقد كان يجب أن لا يختلفوا أن ذلك كله واحد في خروجه من جملة الغنيمة، سواء قيل: إن الغنمية تملك بالأخذ أو بالقسمة، ويكون له حكم الاستثناء، كقولهم في القتل ولا فرق؛ لقيام الأدلة على أن ذلك مخير فيه الإمام، وليس هناك ما يقتضي أن يحسب ذلك من الخمس، بل الخمس مستحق -أيضا- في أصناف سماهم الله -عز وجل-، كاستحقاق الغانمين للأربعة الأخماس، فكيف يحمل ذلك عليهم خاصة دون مستحقي الأربعة الأخماس، وجميعهم شركاء؟!

ومن الدليل على خروج ذلك من جملة الغنمية، ما خرجه البخاري (2) ، عن محمد بن جبير، عن أبيه، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في أسارى بدر: «لو كان المطعم بن

ج ١ · ص ٣٤٧

عدي حيا، ثم كلمني في هؤلاء النتنى؛ لتركتهم له» . فهذا سبيل المن عليهم من الجملة، وكذلك بوب عليه البخاري: (باب المن على الأسرى من غير أن يخمسوا) .

وأما الصنف الثاني، وهو الأموال المستولى عليها، فنوعان: عقار، وأصناف المال غير العقار.

فأما العقار، فاختلف أهل العلم في الأرضين المغنومة عنوة: هل ذلك مما يخمس ويقسم على الجيش كسائر أصناف المال، أو حكم الأرضين حكم الفيء، لا حق فيها للجيش يخصهم، وإنما تكون وقفا على مصالح المسلمين؟ ففي ذلك ثلاثة أقوال:

قول: إنها تقسم كسائر الأموال، وإليه ذهب الشافعي، وأبو ثور، وغيرهم (1) ، وروي ذلك عن الزبير بن العوام (2) ، ودليلهم عموم

قوله -تعالى-: {واعلموا أنما

ج ١ · ص ٣٤٨

غنمتم من شيء فأن لله خمسه} [الأنفال: 41] ، فدخل في ذلك الأرض وغيرها، وما ثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قسم خيبر على الغانمين (1) ، وهذه أدلة ظاهرة قوية.

وقول ثان: إن الأرض لا تقسم، بل تكون وقفا في مصالح المسلمين، على حكم الفيء، لا يستأثر أحد بملك أعيانها، بل هي لكل من حضر ذلك، ومن لم يحضره، ومن يجيء بعد من المسلمين إلى يوم القيامة، وهو قول مالك

ج ١ · ص ٣٤٩

وأصحابه (1) .

واستدلوا في ذلك بفعل عمر في أرض سواد العراق، وذكروا احتجاجه على ذلك بالآية من سورة الحشر، قوله -تعالى-: ﴿ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى﴾ الآية كلها، إلى قوله: ﴿للفقراء المهاجرين﴾ [الحشر: 7] ، وإلى قوله: ﴿والذين جاءوا من بعدهم﴾ إلى آخر الآيات، [الحشر: 10] ، وقول عمر: ما أحد إلا وله في هذا المال! حتى الراعي بعدن (2) .

ج ١ · ص ٣٥٠

قالوا: وكان فعل عمر في توقيف الأرض بمحضر الصحابة، من غير نكير (1) ، فدل ذلك على أن معنى قوله -عز وجل-: ﴿واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه﴾ [الأنفال: 41] : فيما عدا الأرضين، وأن الأرض لا تدخل في عموم ذلك، واستدلوا بأشياء من هذا الباب، ليس فيها بيان جلي.

وقول ثالث: إن الإمام مخير بين أن يقسمها في المغانم، كما فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بخيبر، أو يقفها لمصالح المسلمين، كما فعل عمر بأرض السواد، وهو قول سفيان الثوري، وأبي عبيد، وأكثر الكوفيين (2) ، وكأنهم رأوا الآيتين -آية الغنيمة من سورة الأنفال، وآية الفيء من سورة الحشر- واردتين مورد التخيير في حكم الأرض بخاصة، قال بعضهم: فقسم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خيبر اتباعا لآية الغنيمة، ووقف عمر أرض السواد اتباعا لآية الفيء، وهذا أيضا مما لا دليل عليه يوضح دعوى التخيير فيه، والأرجح ما ذهب إليه الشافعي، والله

أعلم (3) .

ج ١ · ص ٣٥١

وقد قيل عن عمر: إنه لم يفعل في أرض السواد ما فعل، حتى استطاب على ذلك نفوس أهل الجيش، قاله الشافعي (1) ، قال: وكذلك الآن إذا غنموا أرضا فخمست، ثم استطاب الإمام نفوس أهل الجيش عن أربعة الأخماس، فتركوا ذلك بطيب نفوسهم، فالإمام يقفها لمصالح المسلمين، كما فعل عمر، فهذا حكم الأرض، والاختلاف فيها.

فصل

وأما أصناف المال غير العقار، وهي: الذهب، والفضة، والعروض: من الأثاث، والحيوان، والأطعمة، وغير ذلك، من سائر الأعيان التي أباح الشرع تملكها، فهي على وجهين: أسلاب، وغير أسلاب، فأما الأسلاب:

فمن رآها تختص ملكا للقاتل، كما ذهب إليه الشافعي وأهل الظاهر وجماعة من أهل العلم

ج ١ · ص ٣٥٢

سواهم (1) ، فهي عندهم مخصصة -أيضا- من الآية، لا تدخل في القسم؛ للأدلة التي نذكر في ذلك، إذا ذكرنا حكم السلب والخلاف فيه في (الباب الثامن) بعد هذا عند ذكر الأنفال -إن شاء الله تعالى-، ومن لم ير ذلك لم يحتج إلى هذا التفصيل، وكان حكم الجميع عنده واحدا في المقاسم (2) .

وأما غير الأسلاب فضربان:

* ما تقدم عليه ملك للكفار، وهو جميع ما حازوه، ووضعوا اليد عليه، من

ج ١ · ص ٣٥٣

ضروب الأموال.

* والثاني: ما كان على حكم الأصل قبل أن يحوزوه بالتملك، نحو ما يقذف به في البحر من العنبر وغيره، وما يوجد من الجواهر

والأحجار في أرضهم، والخشب والصيد ونحو ذلك.

فأما الضرب الأول -وهو ما تقدم عليه ملك الكفار- فنوعان: طعام، وما يكون له حكم الطعام: من العلوفة، والأنعام تذبح، وما أشبه ذلك مما تدعو الجيش حاجة في الغالب إليه.

والنوع الثاني: سائر الأموال مما عدا ذلك. وهذا النوع لا يحتاج إلى بيان، فهو مما يستحق قسمه باتفاق، ويحرم أخذ شيء منه قبل القسم، بلا خلاف (1) .

وأما نوع الطعام، فالتبسط فيه بالأكل، والارتفاق للغني والفقير من الغزاة جائز، وذلك بشرطين:

أحدهما: الاقتصار بذلك على دار الحرب.

والثاني: أخذ قدر الحاجة هناك دون ما زاد.

خرج البخاري (2) ، عن ابن عمر قال: «كنا نصيب في مغازينا العسل والعنب، فنأكله ولا نرفعه» .

مسلم (3) ، عن عبد الله بن مغفل، قال: أصبت جرابا من شحم يوم خيبر،

ج ١ · ص ٣٥٤

قال: فالتزمته، فقلت: لا أعطي اليوم أحدا من هذا شيئا، قال: فالتفت، فإذا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - متبسما.

أبو داود (1) ، عن محمد بن أبي مجالد، عن عبد الله بن أبي أوفى، قال: قلت: هل كنتم تخمسون -يعني: الطعام- في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ فقال: أصبنا طعاما يوم خيبر، فكان الرجل يجيء ويأخذ منه مقدار ما

يكفيه، ثم ينصرف.

قال ابن عبد البر (2) : «أجمع جمهور علماء المسلمين على إباحة أكل الطعام إذا كان للحربيين، ما دام المسلمون في أرض الحرب، يأخذون منه قدر حاجتهم» .

وجملة قول مالك، والشافعي، وأبي حنيفة، والثوري، والأوزاعي، والليث ابن سعد: أنه لا بأس أن يؤكل الطعام والعلف في دار الحرب بغير إذن الإمام، وكذلك ذبح الأنعام للأكل. وهو قول أحمد، وإسحاق، وأبي عبيد، وأبي ثور.

وكان ابن شهاب لا يرى ذلك إلا بإذن الإمام (3) .

قال ابن عبد البر: «لا أعلم أحدا قاله غيره» (4) .

ج ١ · ص ٣٥٥

فأما أن يخرج أحد من ذلك شيئا إلى أرض الإسلام، فجمهور العلماء كرهوا ذلك، إذا كان لذلك الطعام قيمة، أو كانت للناس فيه هناك رغبة، وحكموا له بحكم الغنمية، فمن أخرج شيئا من ذلك رده إلى المقاسم إن أمكنه، وإلا باعه وتصدق بثمنه.

وخالف في ذلك الأوزاعي، فجعل ما أخرجه من ذلك إلى دار الإسلام،

فهو له -أيضا- (1) .

قلت: وإنما يكون أخذ الناس لما أخذوا من ذلك على الوجه المعروف، فإن كان انتهابا فهو حرام. وقد كفأ النبي - صلى الله عليه وسلم - قدور ناس كانوا معه في سفر، فأصابوا غنما، وقد اشتدت حاجتهم وجهدهم، فانتهبوها، ثم جعل يرمل اللحم بالتراب، ثم قال: «إن النهبة ليست بأحل من الميتة، أو: إن الميتة ليست بأحل من النهبة» . ذكره أبو داود (2) .

ج ١ · ص ٣٥٦

وخرج الترمذي (1) عن أنس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من انتهب؛ فليس منا» . قال فيه: حسن صحيح.

وأما الضرب الثاني، وهو ما ألقي في أرض الكفار على حكم الأصل

قبل أن يحوزوه، أو يضعوا عليه يد التملك؛ فهذا الضرب: من رآه لواجده، وأنه ليس على حكم الغنائم؛ لأنه لم يكن ملكا للكفار قبل، فهو ظاهر، ولا يحتاج إلى تفصيل، ونحو ذلك هو المروي عن الشافعي (2) .

وأما بعض المالكية فقسموا ذلك على نوعين:

ج ١ · ص ٣٥٧

منه ما يكون له في جنسه بال: كالجوهر، والياقوت، والعنبر. قال أبو الوليد الباجي (1) : «فهذا قياسه على مذهب أصحابنا، أنه فيء كله كالنساء والصبيان» .

يعني بالفيء: الغنيمة، وأنه يقسم على حكم الغنائم بعد التخميس، ولا يكون لواجده فيه حق يختص به، إلا ما أوجبه القسم.

والنوع الثاني: ما لا خطر له في جنسه، كطيور الصيد: البازي، والصقر، ونحو ذلك، وكذلك الخشب تنحت منه السهام، والقتب، والسرج، وكالحجر من الرخامة، والمسن (2) ، وشبه ذلك؛ فالذي عليه أكثر المالكية: أن ما كان له من ذلك قيمة بأرض العدو لخفة حمله والاغتباط به، فهو في المغانم، ويحكى نحو ذلك عن مالك، وما لا كبير قيمة له، فلم ير به بأسا (3) .

روي عن مالك في أخذ العصا والدواء من الشجر، قال: لا أرى بأسا، وفي الرخام والمسن؛ شك، قال: لأنه لم ينل ذلك الموضع إلا بجماعة الجيش؛ فلا أحبه؛ وسهل في السرج يصنعه من ذلك والنشاب، وقال في صيد الطير من أرض العدو: إذا باعه، أدى ثمنه إلى صاحب المقاسم. وأباح القاسم (4) وسالم في صيد الطير والحيتان: أن يبيعه

ويأكل ثمنه (5) .

ج ١ · ص ٣٥٨

وقاله الأوزاعي (1) في الحطب والحشيش: إن أخذه فباعه فله ثمنه، ولا خمس فيه. وقال فيما لم يحرزوه في بيوتهم؛ نحو: الشجر، والأقلام، والأحجار، والمسن، والأدوية: إن لم يكن لشيء منها ثمن؛ أخذه من شاء، فإن عالجه فصار له ثمن؛ فهو له ليس عليه فيه شيء، وقاله مكحول (2) .

وقال أحمد بن حنبل (3) : «ما أصاب ببلاد الروم مما ليس له هناك قيمة، فلا بأس بأخذه» .

قال الشافعي (4) : «ما كان مباحا ليس ملكه لآدمي، أو صيد من بر أو بحر، فأخذه مباح، يدخل في ذلك القوس يقطعها الرجل من الصحراء، أو الجبل، والقدح ينحته، وما شاء من الخشب، وما شاء من الحجارة، للبرام (5) وغيرها، فكل ما أصيب من هذا؛ فهو لمن أخذه» .

وقال أصحاب الرأي (6) : «كل شيء أصابه المسلمون في دار الحرب له ثمن مما في عسكر أهل الحرب، أو مما في الصحارى والغيطان والغياض، فهو في الغنيمة، لا يحل لرجل كتمه، من قبل أنه

لم يقدر على أخذه إلا بالجند، ولا على

ج ١ · ص ٣٥٩

مبلغه حيث بلغ؛ إلا بجماعة أصحابه» .

قلت: فقد عاد الخلاف فيما يوجد بأرض العدو مما لايملكه أحد منهم منحصرا في ثلاثة أقوال:

إباحة ذلك مطلقا، على ما ذهب إليه الشافعي، ومنع ذلك مطلقا، إلا أن يجعل في الغنائم، على ما ذهب إليه أصحاب الرأي، والتفرقة بين ما له من ذلك ثمن، وما لا ثمن له، فيباح ما لا خطر له، ويمنع ما له خطر، وإليه ذهب: مالك، وأحمد بن حنبل، وغيرهم ممن تقدم ذكره.

فأما مستند من منع مطلقا، فقد أفصحوا بذلك، حيث رأوا أن شيئا من ذلك لم يقدر عليه إلا بالجيش، فهم شركاؤه، وأما مستند من أباح ذلك مطلقا، فإنه لما لم يضف إلى ملك مالك؛ استحقه واجده، كما يكون ذلك في أرض الإسلام، وأوضح من هذا أنه مال: لم يجر (1) عليه ملك الكفار، فلم يتناوله حكم الاغتنام، وهذا راجح.

وأما التفرقة بين ما له ثمن من ذلك، وما لا ثمن له؛ فاستحسان.

* مسألة:

اختلف فيما عجز الجيش عن حمله من المغانم؛ فطرحه الإمام، أو أراد إحراقه، فأخذه رجل من الجيش.

فروي عن مالك في مثل ذلك أنه لمن أخذه دون الجيش، ولا خمس فيه، ونحوه قال الأوزاعي. وقال أشهب: لا يكون لمن أخذه، وهو فيه كرجل من الجيش (2) .

ج ١ · ص ٣٦٠

قال ابن المنذر (1) : «كان الليث بن سعد يقول: «من ترك دابة قامت

عليه بمضيعة؛ لا تأكل ولا تشرب، فهي لمن أخذها، إلا أن يكون تركها وهو يريد أن يرجع إليها، فيرجع مكانه فهي له» .

وقال الحسن بن صالح -في الرجل يأكل التمرة ويرمي بالنوى-: «إن النوى لمن أخذه، وكذلك كل شيء سوى النوى خلى عنه وتركه وأباحه للناس من دابة، أو غير ذلك، فإن أخذه إنسان، فليس لرب المال أن يرجع فيه» .

وقاله الشعبي -فيمن قامت عليه دابته فتركها-: «هي لمن أحياها» ، قيل: عمن هذا يا أبا عمرو؟ فقال: «إن شئت عددت لك كذا وكذا من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» (2) .

ج ١ · ص ٣٦١

وقال مالك -في القوم في البحر يلقون بعض متاعهم خشية الغرق فيأخذه غيرهم، أو الدابة تقوم على الرجل فيتركها بالفلاة، فيأخذها بعض من مر بها فيصلحها، ثم يأتي صاحبها فيريد أخذها-: «إن ذلك

يرد إلى صاحبه، فإن كان أنفق عليه شيئا أخذ منه» (1) .

ففرق مالك بين هذا وبين ما يلقيه صاحب المقاسم.

وفي مذهب الشافعي: يأخذه صاحبه، ولا شيء للذي أنفق عليه؛ لأنه متطوع لم يؤمر بذلك (2) .

وقال الليث: ليس لمن ترك ذلك من أهل المركب، ولا صاحب الدابة شيء؛ لأنهم طرحوه على وجه الإياس منه (3) .

وفرق أحمد بن حنبل، فقال في الدابة: هي لمن أحياها، وفي المتاع يلقيه الرجل فيأخذه آخر: يعطى كراءه، ويرد على صاحبه» (4) .

قلت: وجه ما ذهب إليه مالك، في أن جميع ذلك لصاحبه: هو أن ملكه على ذلك ثابت بالشرع، فلا يذهب إلا بمزيل شرعي، وليس تركه ذلك لغير مالك سوغه

ج ١ · ص ٣٦٢

إياه بمزيل عنه ملكه بحال، فمن أخذه بعد، فإنما أخذه على ملك الأول، فوجب أن يرد عليه. ووجه تفريق مالك بين ما تركه الرجل من ماله وبين ما طرحه الإمام من المغانم عجزا عن حمله، حيث رأى ذلك لمن أخذه: أن ملك الجيش لما غنموه لم يتقرر تقرر الأملاك المتعينة بأيدي أربابها، فلم يلزم فيها مثل ذلك.

ووجه ما ذهب إليه الليث، والشعبي، وحكى مثله عن بعض الصحابة في إباحة ذلك لمن أخذه وأصلحه، أن مالكه حين تركه يائسا منه فقد أباحه لكل من أخذه، فإذا حازه إنسان، فقد خرج عن ملك صاحبه بإباحته إياه، وقبض الثاني له.

وأما تفرقة من فرق بين الدابة والمتاع، فهو غير خارج عن هذا

الأصل، إلا أنه غلب في تارك الدابة حين يئس منها، أن ذلك لايكون إلا تخليا عنها وإباحة لمن شاء أخذها؛ لأن بقاءها دون قيم عليها لا يكون معه حياتها، بخلاف المتاع وشبهه، قد يبقى المدة حتى يرجع إليه صاحبه، فلم يكن في تخليته إياه دليل على يأسه منه، وإباحته لمن أخذه.

وأما اختلاف مالك والشافعي في النفقة: هل يرجع بها على صاحب الدابة والسلعة، أو لا؟ فكلاهما ينتزع من قوله -تعالى-: ﴿ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل﴾ [البقرة: 188] ، فمن رأى أنه لا رجوع له بما أنفق، قال: لأنه أنفق ماله متطوعا، فلم يكن له الرجوع على غيره، وهو لم يأمره، ولا التزمه له؛ لأنه أكل مال بالباطل، ومن رأى له الرجوع بما أنفق قال: لأن إنفاقه لم يكن تطوعا محضا، لكن بشرط أن يتم له الملك، فلما لم يتم له ذلك، وحصل للآخر انتفاع بما أنفق، كان لازما له الغرم، وإلا فهو أكل مال بالباطل.

* مسألة:

إذا غلب الكفار على شيء من أموال المسلمين، ثم غنمه المسلمون في جملة أموال الكفار، ففي ذلك خلاف بين أهل العلم يرجع إلى ثلاثة أقوال:

قول: إنه ملك لصاحبه كما كان، يأخذه متى وجده، قبل القسم وبعده،

ج ١ · ص ٣٦٣

تداولته الأملاك، أو لم تتداوله؛ كالحال في المغصوب بين المسلمين ولا فرق، وهو قول الشافعي، وأبي ثور، وأهل الظاهر (1) .

ودليلهم: قول الله -تعالى-: ﴿ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل﴾ [البقرة: 188] ، وغير ذلك من الأدلة التي بها يستحق المغصوبات، ويسترجع كل مال أخذ من مالكه على غير وجه الشرع، ولا فرق بين أخذ الكفار له كذلك أو المسلمين، وأخص من هذا بالمسألة ما احتج به الشافعي في قصة العضباء.

خرج مسلم (2) ، عن عمران بن حصين قال: أسرت امرأة من الأنصار، وأصيبت العضباء، فكانت المرأة في الوثاق، وكان القوم يريحون نعمهم بين يدي بيوتهم، فانفلتت ذات ليلة من الوثاق، فأتت الإبل، فجعلت إذا دنت من البعير رغا

ج ١ · ص ٣٦٤

فتتركه، حتى تنتهي إلى العضباء، فلم ترغ -قال: وهي ناقة منوقة- (1) فقعدت في عجزها، ثم زجرتها، فانطلقت، ونذروا بها فطلبوها، فأعجزتهم، قال: ونذرت لله: إن نجاها الله عليها لتنحرنها، فلما قدمت المدينة رآها الناس، فقالوا: العضباء: ناقة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقالت: إنها نذرت إن نجاها الله عليها لتنحرنها، فأتوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكروا ذلك له، فقال: «سبحان الله! بئس ما جزتها! نذرت لله إن نجاها الله عليها لتنحرنها؟!، لا وفاء لنذر في معصية، ولا فيما لا يملك» .

قال: فهذا دليل على أن أهل الحرب لا يملكون علينا بالغلبة، ولا بغيرها، ولو ملكوها لكانت المرأة قد ملكتها كسائر أموالهم، وكان يصح نذرها.

وفي البخاري (2) ، عن ابن عمر قال: ذهب فرس له، فأخذه العدو، فظهر عليهم المسلمون، فرد عليه في زمان رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وأبق عبد له، فلحق بالروم، فظهر عليه المسلمون، فرده عليه خالد بن الوليد بعد النبي - صلى الله عليه وسلم -.

وقول ثان: إن ما حازه العدو من ذلك فقد ملكوه، فإذا استولى عليه

ج ١ · ص ٣٦٥

المسلمون؛ كان غنيمة لمن استولى عليه، كسائر أموالهم، ولا حق في ذلك لصاحبه بحال؛ قاله الزهري (1) ، وروي مثله عن علي (2) .

وقول ثالث: يفرق فيه بين إدراك صاحبه إياه قبل القسم أو بعده؛ قال مالك، والليث، وأحمد بن حنبل: يرد ذلك إلى صاحبه قبل

القسم بغير ثمن، ويخير بعد القسم فيه بالغنيمة (3) . وكذلك قال

أبو حنيفة (4) فيما صار إلى الكفار

ج ١ · ص ٣٦٦

بغلبة، وفرق بينه وبين ما صار إليهم بغير غلبة: كالعبد يأبق إليهم، ونحو ذلك، فقال في هذا كقول الشافعي: هو لصاحبه قبل القسم وبعده بغير شيء.

والأظهر قول الشافعي فيما حازوه: أن جميعه لمالكه على الإطلاق، يؤيده الكتاب والسنة والنظر (1) .

ج ١ · ص ٣٦٧

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ج ١ · ص ٣٦٨

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ج ١ · ص ٣٦٩

* مسألة:

إذا غلب الكفار على الحرة المسلمة؛ فولدت لهم الأولاد، ثم ظهر عليهم المسلمون، ففي ولدها الذين أخذوا معها خلاف:

قيل: هم على حكمها: أحرار مسلمون، كبارا كانوا أو صغارا، ويجبرون على الإسلام، ومن أبى منهم الإسلام كان كالمرتد، يقتل إن كان كبيرا، وينتظر به البلوغ إن كان صغيرا، يروى ذلك عن مالك (1) ، وهو مذهب الظاهري، وعليه يجيء مذهب الشافعي (2) .

وروي عن أشهب: أن جميع أولادها من كبير وصغير فيء، وكذلك حملها منهم، فأجراهم على حكم الأب (3) .

وقول ثالث: إن الصغير بمنزلتها، والكبير فيء، يروى ذلك عن ابن القاسم (4) .

والأرجح ما ذهب إليه مالك، ومن قال بمثله؛ لأن الأصل الفطرة على الإسلام، وإنما ينتقل حكم الولد عن ذلك حتى يجوز سباؤه واسترقاقه إذا كان بين كافرين؛ بما أحكمته السنة من ذلك، فأما أن يكون أحدهما مسلما فلا يكون له في ذلك إلا حكم الإسلام؛ ﴿وكلمة الله هي العليا﴾ [التوبة: 40] ، {ولن

ج ١ · ص ٣٧٠

يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا} [النساء: 141] . وهذا الاستدلال على طريقة أهل الظاهر، وهو صحيح.

فإذا كانت المرأة التي غلب عليها الكفار ذمية ردت إلى ذمتها، وكان ولدها فيئا؛ لأنه بين كافرين، هذا هو الأظهر، وهو قول مالك (1) ، وفيه -أيضا- اختلاف.

فإن كانت أمة، فهي وبنوها لسيدها، لأنه استحقاق، هذا هو الأرجح، وقاله ابن القاسم (2) ، وفيه -أيضا- خلاف (3) .

فصل: في صفة من يستحق الإسهام من الغانمين

قال الله -تعالى-: ﴿واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه﴾ [الأنفال: 41] . فلما أضاف -تعالى- الأموال المقدور عليها في الجهاد إلى الغانمين، ثم عين من ذلك الخمس خاصة في مصرفه، وأقر سائره على إضافته، كان كالنص في أن ما بقي بعد ذلك لهم، وإن لم يعين بالقول؛ لأن ذلك هو نمط الكلام، كقوله

-تعالى-: ﴿فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث﴾ [النساء: 11] ، فأضاف الوراثة إلى الأبوين، ثم عين من ذلك حظ الأم، فكان ذلك نصا في أن الباقي للأب، وإن لم يعرض له بالتعيين.

وأجمع أهل العلم على أن من كان: حرا، ذكرا، بالغا، عاقلا، مسلما، صحيحا؛ فإنه يستحق أن يسهم له في المغنم إذا شهد مع الناس، ولم يكن تاجرا، ولا أجيرا (4) .

ج ١ · ص ٣٧١

واختلفوا في: العبد، والمرأة، والصبي، والذمي، والمجنون، والمريض، والتاجر، والأجير، على ما نذكره.

فأما العبد ففيه ثلاثة أقوال:

قول: إنه لا حظ له في الغنمية من سهم ولا غيره، روي ذلك

عن مالك، قال: «لا أعلم العبد يعطى من الغنيمة شيئا» (1) ، وكذلك يروى عن عمر بن الخطاب، وابن عباس، أنهما قالا: «لا يسهم للعبد، وليس له في الغنمية نصيب» (2) .

وقول ثان: إنه يسهم له كالحر؛ روي عن الحكم بن عتيبة، والحسن، وابن سيرين، وإبراهيم النخعي، وعمرو بن شعيب: أن العبد إذا حضر القتال أسهم له، وإليه ذهب أهل الظاهر (3) .

ج ١ · ص ٣٧٢

وقول ثالث: إنه لا يسهم للعبد ولكن يرضخ (1) له، وإليه ذهب الجمهور؛ روي ذلك عن الشافعي، وأبي حنيفة، وأصحابهما،

والثوري، والأوزاعي، وأحمد، وإسحاق (2) .

فمستند من لم ير له حقا في الغنيمة من سهم، ولا من غيره: حمل الخطاب بالجهاد وما يتعلق بذلك من الغنائم وسائر الأحكام: على أن ذلك مختص بالأحرار، لا مدخل في شيء منه للعبيد، فلم يستحقوا معهم في ذلك شيئا.

ودليل من أسهم لهم كالأحرار: حمل الخطاب في ذلك كله عاما في

ج ١ · ص ٣٧٣

الأحرار والعبيد؛ لأن خطاب الشرع بالأمر والنهي والإثبات والنفي وسائر أسباب التكليف لا يخص حرا من عبد، ولا ذكرا من أنثى، إلا ما خرج من ذلك بدليل؛ فالمرأة ممن خرج -بدليل السنة الصحيحة والإجماع- من الخطاب بالجهاد، وبقي العبد؛ فكل ما أضيف من الأحكام للمجاهدين، وأثبت لهم من الغنائم، دخل فيها العبد إذا حضر الجهاد.

وحجة من لم يسهم للعبد، ورأى أن يرضخ له: ما خرجه مسلم (1) فيما كتب به ابن عباس إلى نجدة بن عامر الخارجي، فقال: «وسألت عن المرأة والعبد، هل كان لهما سهم معلوم إذا حضروا البأس؟! وإنهم لم يكن لهم سهم معلوم، إلا أن يحذيا من غنائم القوم» .

وفي الترمذي (2) ، عن عمير مولى آبي اللحم قال: شهدت خيبر مع ساداتي،

ج ١ · ص ٣٧٤

فكلموا في رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وكلموه أني مملوك، فأمر بي فقلدت السيف، فإذا أنا أجره، فأمر لي بشيء من خرثي المتاع، وعرضت عليه رقية كنت أرقي بها المجانين، فأمرني بطرح بعضها وحبس بعضها. قال فيه: حسن صحيح.

قوله: الخرثي: هو أردأ المتاع وأهونه.

فصل

وأما المرأة ففي حكمها -أيضا- ثلاثة أقوال:

قول: إنه لا شيء لها من الغنيمة بإسهام ولا رضخ. قال ابن وهب: سألت مالكا عن النساء: هل يحذين من الغنائم في الغزو؟ قال: ما علمت ذلك (1) .

ومستند هذا القول مثل ما ذكرنا في منع العبد من الغنمية: أنه صنف لا مدخل له في الخطاب بالغزو، فلم يكن له في الغنيمة حظ.

وقول ثان: أن يسهم للنساء، قاله الأوزاعي، وزعم أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أسهم للنساء بخيبر، قال الأوزاعي: «وأخذ بذلك المسلمون عندنا» (2) . وبذلك قال ابن

ج ١ · ص ٣٧٥

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ج ١ · ص ٣٧٦

حبيب من أصحاب مالك؛ إلا أنه شرط أن تقاتل

كقتال الرجال (1) .

وقول ثالث: إنه لا يسهم للمرأة، ويرضخ لها، وإليه ذهب الجمهور، روي ذلك عن الشافعي، وأبي حنيفة، والثوري، والليث، وقاله أهل الظاهر (2) .

والدليل على ما ذهبوا إليه: ما خرجه مسلم (3) ، عن ابن عباس،

أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يغزو بهن، فيداوين الجرحى، ويحذين من الغنيمة، وأما بسهم فلم يضرب لهن.

فصل

وأما الصبي؛ فذهب الجمهور إلى أنه لا يسهم إلا لبالغ، روي ذلك عن الشافعي، وأبي حنيفة، وأحمد بن حنبل (4) ، وهو مذهب أهل الظاهر، ويرضخ له

ج ١ · ص ٣٧٧

عندهم إذا قاتل، قاله أبو محمد بن حزم (1) . ودليل ذلك: أنه غير مخاطب باتفاق، فلم يكن من أهل الجهاد الذين وجبت لهم الغنائم.

وحديث ابن عمر، خرجه مسلم (2) عنه، قال: عرضني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم أحد في القتال، وأنا ابن أربع عشرة سنة، فلم يجزني، وعرضني يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة، فأجازني.

وقد ذهب كثير من أهل العلم إلى أن هذا حد ما بين الصغير

والكبير، روي ذلك عن عمر بن عبد العزيز (3) ، وكتب به إلى عماله، وهو قول الشافعي وغيره (4) . وقال مالك في المراهق: «إذا أطاق القتال؛ يسهم له» (5) . وكذلك قال الأوزاعي:

ج ١ · ص ٣٧٨

يسهم لغير البالغ؛ إذا حضر

القتال (1) .

فصل

وأما الذمي، فلا يصح أن يسهم له؛ لأن الإسلام شرط في استحقاق الغنيمة عند الجميع إلا من شذ.

ذكر الترمذي أن بعض أهل العلم رأى أن يسهم للذمي إذا شهد القتال مع المسلمين، وروى حديثا عن الزهري: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أسهم لقوم من اليهود قاتلوا معه (2) .

ج ١ · ص ٣٧٩

وذكر أبو بكر بن المنذر، أنه قول الزهري، والأوزاعي، وقاله إسحاق بن راهويه، وكره أن يستعان بهم أولا، فإن وقع ذلك أسهم لهم (1) .

وكذلك وقع في مسائل لبعض المالكية: أنه يسهم للذمي إذا أذن

له الإمام في الغزو معه (2) . وكل ذلك لا يستقيم، ولا يثبت له دليل.

ج ١ · ص ٣٨٠

أما حديث الترمذي فمنقطع لا يثبت بمثله العمل، بل لو صح لما أمكن أن تترك له ظواهر القرآن، وصحيح السنة، وسديد النظر المبني على القواعد المحكمة في الشرع، وكان يكون ذلك محمولا على الخصوص في نازلة؛ لأنه حكاية فعل لا يتعدى. والدليل على صحة ذلك: أن الله -تعالى- يقول: ﴿واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه ...﴾ الآية [الأنفال: 41] ، وهذا إضافة للغنيمة إلى المؤمنين بيقين، فلم يكن لغيرهم فيها حق. وقال -تعالى-: ﴿فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا﴾ [الأنفال: 69] ، ولا مدخل هنا للكافر بحال، وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «أحلت لي الغنائم، ولم تحل لأحد قبلي» (1) . فهذا نص في خصوصية ذلك

بهذه الأمة، والحمد لله.

ولما جعل الله ذلك مما فضل به نبيه - صلى الله عليه وسلم - وخصه به وأمته، استحال أن

ج ١ · ص ٣٨١

يشاركهم فيه غيرهم ممن لا يلفظ بالإسلام.

فصل

وأما المجنون، فإن كان مطبقا، لم يسهم له، وهو كالصبي في عدم التكليف، بل هو في هذا الباب أسوأ حالا منه؛ لأنه لا يتأتى منه فعل الجهاد، كما قد يتأتى بعض ذلك من الصبي إذا اشتد، وكان مراهقا، والإسهام إنما يستحقه المسهم له بفعل الجهاد: من قتال، أو لزوم ساقة، أو انتصاب في كمين، أو حراسة أحوال المقاتلين، وما أشبه ذلك، فإذا لم تكن فيه أهلية ذلك فعلا ولا قصدا، فأنى يستحق حظا، فإن كان عنده من العقل ما يمكنه به القتال، فقيل: إنه يسهم له، وذلك ظاهر إن كان عقله مما ينزل عليه التكليف، مثل أن يكون أخرق، أو أهوج -وهما أول مراتب ضعف العقل وعدم التثبت والرفق-، ونحو ذلك مما لا يسقط عنه الأحكام، وأما إن كان بحيث لا يكلف مثله، وهو مع ذلك يمكن أن يفاد لبعض كفاية المقاتلين، فيغنى فيه؛ فالإسهام له

إنما يكون نحوا من الإسهام للمراهق إذا أطاق القتال فقاتل مع الجيش، فمن رأى الإسهام لذلك، أمكن أن يراه لهذا، والظاهر أن لا سهم لهما، لما تقدم، والله أعلم (1) .

فصل

وأما المريض، فإن كان زمنا لا يستطيع شيئا في الحال، ولا يرجى في المآل، ولا ينتفع منه في عمل الجهاد بأمر، فالمروي عن أصحاب مالك: أنه لا يسهم له، وذلك كالمفلوج اليائس (2) .

ج ١ · ص ٣٨٢

واختلفوا في: الأعمى، والمقعد، وأقطع اليدين؛ لاختلافهما: هل يتمكن لهم نوع من أنواع القتال: كإدارة الرأي إن كانوا من أهل المعرفة والدهاء في الحرب، وقتال المقعد راكبا، والأعمى يناول النبل، ونحو ذلك، ويكثرون السواد؟ فمن رأى لمثل ذلك أثرا في استحقاق الغنيمة أسهم له، ومن لم يره؛ منع (1) .

وأما من كان به مرض يرجى زواله، فله ثلاثة أحوال: إما أن يخرج مريضا، وإما أن يمرض بعد الإدراب، وقبل حضور القتال، وإما أن يمرض بعد القتال.

فأما الذي يخرج مريضا، فعند المالكية فيه خلاف: هل يسهم له، أو لا يسهم له؟ قال اللخمي: أرى أن لا شيء له، إلا أن يقتدى برأيه، فرب رأي أنفع من قتال (2) .

وكذلك اختلف فيه إذا مرض بعد الإدراب: وهو أن يفارق أرض الإسلام، ويدخل في بلاد الكفر وحوزتهم، والقول في هذا، أنه يسهم له: أكثر عندهم وأقرب.

ولم يختلفوا أن من مرض بعد القتال يسهم له، وإن كان مرضه قبل حوز الغنيمة، وهذا صحيح؛ لما نذكره بعد في (فصل: الأفعال التي يستحق بها

ج ١ · ص ٣٨٣

الإسهام) ، ذكرا يأتي على توجيه ما مضى في هذا الضرب من الأقوال، وما يتبين به في ذلك وجه الصواب إن شاء الله تعالى- (1) .

فصل

وأما التاجر والأجير يكونان في الجيش، فاختلف أهل العلم فيهما على ثلاثة أقوال:

قيل: يسهم لهما إذا شهدا مع الناس القتال، قاتلا، أو لم يقاتلا (2) .

وقيل: لا (3) يسهم لهما، قاتلا، أو لم يقاتلا (4) .

وقيل: إن قاتلا، أسهم لهما، وإلا؛ فلا (5) .

ج ١ · ص ٣٨٤

وقد روي عن مالك في الأجير هذه الأقوال الثلاثة (1) . ولم يختلف عنه أنه إن لم يقاتل ولم يشهد، فلا شيء له، وقول مالك في إحدى الروايات عنه: لا يسهم للأجير والتاجر إلا أن يقاتلا (2) ، هو قول أبي حنيفة وأصحابه (3) .

ومن قول مالك: إنه يسهم لكل من قاتل إذا كان حرا (4) ، وهو قول أحمد بن حنبل (5) ،

ج ١ · ص ٣٨٥

وقال الحسن بن حي: يسهم للأجير (1) .

وروي مثل ذلك عن الحسن، وابن سيرين؛ في التاجر والأجير: أن يسهم لهما إذا حضرا القتال، قاتلا، أو لم يقاتلا (2) .

وقال الشافعي: «لو كان لرجل أجير يريد الجهاد معه، فقد قيل: يسهم له، وقيل: لا يسهم له، إلا أن يكون قتال فيقاتل، وكذلك التجار إن قاتلوا، قيل: يسهم لهم، وقيل: لا يسهم لهم» (3) .

قال ابن عبد البر (4) : «جمهور العلماء يرون: أن يسهم للتجار إذا حضروا القتال. وقال الأوزاعي، وإسحاق: لا يسهم للعبد ولا للأجير المستأجر على خدمة القوم» .

قال ابن عبد البر (5) : «من جعل الأجير كالعبد لم يسهم له، حضر القتال أو لم يحضر، وجعل ما أخذه من الأجرة مانعا له من الإسهام» .

قال: ومن حجته ما رواه عبد الرزاق (6) ، من حديث عبد الرحمن بن عوف،

ج ١ · ص ٣٨٦

أنه قال لرجل من فقراء المهاجرين: اخرج معي إلى الغزو، فوعده بذلك، ثم إن هذا امتنع عن الخروج حتى أرضاه بثلاثة دنانير، فلما هزموا العدو، وأصابوا المغنم، ذكر أمره لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: «هذه الثلاثة الدنانير حظه ونصيبه من غزوته؛ في أمر دنياه وآخرته» . والحديث اختصرته هنا.

قال القاضي عبد الوهاب (1) : «لا يسهم للأجراء والصناع المتشاغلين بأكسابهم (2) ؛ لقوله -تعالى-: {وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل

ج ١ · ص ٣٨٧

الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله} [المزمل: 20] ، ففرق بين حكميهما (1) . قال: فأما إن قاتلوا فلهم سهمهم؛ لأنهم ممن خوطب بالجهاد، فإذا قاتلوا أسهم لهم كغيرهم» .

هذا قول صحيح، واستدلال ظاهر، وهو الأرجح، والله أعلم.

* مسألة:

إذا حاز أحد الأصناف الذين لا يسهم لهم: كالعبيد، وأهل الذمة غنيمة، فإما أن يكونوا تولوا ذلك بانفرادهم، لم يخالطهم غيرهم من أحرار المسلمين الذين يسهم لهم، وإما أن يكون معهم من يسهم لهم؛ فإن كانوا بانفرادهم، دفع ذلك إليهم، ولا خمس فيما صار من ذلك لأهل الذمة (2) .

وقال سفيان الثوري في المشركين يخرجون بغير إذن الإمام؛ فيصيبون غنيمة: حالهم في ذلك كحال المسلمين، يعني: إن ذلك يخمس، ويكون الباقي لهم (3) .

ج ١ · ص ٣٨٨

واختلف أصحاب مالك في العبيد: هل يخمس ما يصير إليهم، أو لا؟ فقال ابن القاسم: يخمس، وقال سحنون: لا يخمس (1) ، قال: إنما ورد الخطاب بالخمس فيمن خوطب بالجهاد، وأما إن خالطهم غيرهم ممن يسهم لهم، فذلك له حالان:

إحداهما: أن يكون من يسهم له فيهم قليلا تبعا، ليس مثلهم، كأن يقدر على ذلك لو انفردوا، فهذا قال فيه سحنون وغيره: تقسم الغنيمة في جميعهم، يعني: ويخمس ما صار من ذلك لأهل الخطاب بالجهاد (2) .

والحال الثانية: أن يكون الذين يسهم لهم هم المعظم، ويكون من لا يسهم لهم تبعا، كالجيوش يكون فيها العبيد وغيرهم، فقد مضى الكلام في حكم ذلك، وأنه لا يسهم لهم، على ما ذهب إليه الجمهور: مالك، والشافعي، وأبو حنيفة، وغيرهم، والغنيمة لأهل الجيش دونهم (3) .

ج ١ · ص ٣٨٩

وقال ابن حبيب: إن كان أذن الإمام لقوم من أهل الذمة في غزو العدو معه: أسهم بينهم وبين المسلمين (1) .

قلت: هذا لا يصلح؛ من وجهين: أحدهما: إذنه للذمي في الغزو معه، والثاني: الإسهام لهم مع المسلمين، وقد تقدم القول في منع ذلك كله، وقيام الأدلة عليه.

قال أبو الوليد الباجي (2) : أما ما أخذ على وجه السرقة والتلصص، فحكم أهل السهم وغيرهم فيه سواء، يأخذ كل واحد منهم حصته، بخلاف ما أخذ على وجه المدافعة والمغالبة، فذلك لأهل الإسهام دون من شركهم. ومثل هذه التفرقة بين حال الغزو والتلصص مروي عن ابن القاسم (3) ، وذلك جنوح إلى أن حكم ما يسرق ويتلصص عليه غير حكم الغنائم، وأنه

يختص به من أخذه، كما يقوله الشافعية وغيرهم، وكان يلزم على ذلك أن لا يكون فيه خمس، وهو كله عند المالكية يخمس؛ إن كان أهل السرقة والتلصص الذين حازوه ممن يسهم لهم، لم يختلفوا في ذلك، وفي أنه لا يخمس إن كانوا من أهل الذمة، والخلاف عندهم إن كانوا عبيدا -كما تقدم-. قال اللخمي في الصبي والمرأة: «يلزم على قول سحنون أنه لا يخمس ما حصل لهم في ذلك -أيضا-؛ لأنه رأى التخميس إنما خوطب به من خوطب بالجهاد» .

فصل: في بيان ما يستحق به الإسهام من العمل

قال الله -تعالى-: ﴿فكلوا مما غنمتم﴾ [الأنفال: 69] . فكان الأصل في استحقاق الغنيمة، ما به تحاز وتغنم، وهو: القتال، إلا أن القتال يكون من لواحقه

ج ١ · ص ٣٩٠

وضروراته أعمال يتقسمها (1) الجيش، كلها ترجع إلى إنجادهم، وإعانتهم، وتدبير أحوالهم، وتفرغهم للإقبال على القتال؛ فمن ذلك الوقوف في الساقة (2) ردءا لهم، ومن ذلك الخروج في الكمين؛ لانتهاز الفرصة، والدفع في موضع الحاجة، ومن ذلك التقدم في السرايا والمسالح (3) أمامهم وخلفهم، ومن ذلك حراستهم في رحالهم وأحوالهم، والنظر فيما يصلحهم من العلوفة وغيرها، مما فيه معونتهم على ما هم بصدده، فكان جميع هؤلاء شركاء في المغنم؛ لأنه بذلك تم أمرهم.

قال القاضي عبد الوهاب (4) : «من شهد القتال فله سهمه، قاتل أو لم يقاتل؛ لأنه قد حضر سبب الغنمية وهو القتال؛ ولأنه ليس كل الجيش يقاتل؛ لأن ذلك خلاف مصلحة الحرب؛ لأنه يحتاج إلى أن يكون

بعضهم في الردء، وبعضهم يحفظون السواد، وبعضهم في العلوفة، على حسب ما يحتاج إليه في الحرب.

فلو قلنا: إنهم يقاتلون كلهم لم يستمر؛ لما بيناه، ولو قلنا: إنه لا يستحق إلا من قاتل، لكان كل الجيش يقاتل، فيبطل التدبير. قال: وقيل في قوله -تعالى-: ﴿وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا﴾ [آل عمران: 167] ، أي: كثروا» .

قلت: فإذا تقرر ذلك، فمن خرج في الجيش برسم الجهاد، فكان من فريق من ذكرنا للتعاون على الحرب، فلا خلاف أعلمه في أنه يسهم له، إذا كان في نفسه على الصفات التي قدمنا، حسبما مضى في بعضها من الخلاف، فإن صده عن

ج ١ · ص ٣٩١

فعل شيء مما ذكرنا صاد، مثل أن يمرض أو يموت (1) أو يضل في طريقه عن الوصول ويبدع به، وما أشبه ذلك من الأعذار التي لا يكون له فيها اختيار، ففي ذلك خلاف، نذكر منه -إن شاء الله- ما تمكن (2) .

وأما من خرج في الجيش لعمل يخصه؛ من تجارة أو إجارة، وغير ذلك مما لا يكون سبب شخوصه فيه الغزو، لكن طلب كسب، كما كان يفعل في غير سفر الغزو، فلا شيء لواحد من هؤلاء -كما تقدم- إلا أن يحضروا القتال مباشرة مع المقاتلين أو شهودا فيه، وإن لم يقاتلوا، ففيه من الخلاف: هل يسهم لهم أو لا؟ ما تقدم ذكره في فصل التجار والأجراء.

فأما اختلافهم فيمن خرج غازيا، فاعترضه عن تمام ما نوى من ذلك عارض لا اختيار له فيه، فنذكر -كما قلنا- مما نقل عنهم في ذلك ما فيه غنية، ثم ننبه على ما يظهر لنا أنه سبب الخلاف، ونشير إلى توجيه كل مذهب، وإلى ما نرى أنه الأرجح -بحول الله تعالى-.

فمن ذلك ما روي عن مالك، والشافعي، والليث بن سعد، والثوري، قالوا: كل من حضر القتال، مريضا (3) أو صحيحا، فلم

يقاتل: فله سهم المقاتل (4) .

وفي «المدونة» (5) عن مالك، فيمن خرج غازيا، فلم يزل مريضا حتى شهدوا القتال، وحازوا الغنيمة: أنه له سهمه، وكذلك لو شهد القتال بفرس رهيص (6) ،

ج ١ · ص ٣٩٢

فله سهمه -يعني: سهم الفرس-.

قال ابن حبيب: بخلاف الحطيم والكسير (1) .

وقال مالك: ما كل من حضر يقاتل، ولا كل فرس يقاتل عليه. وروى عنه أشهب وابن نافع، أنه: لا يسهم له (2) .

وفي «المدونة» (3) عن ابن القاسم فيمن ضل بأرض العدو، فغنموا بعده، فله سهمه. وكذلك روي عن مالك في الذين [يغزون في البحر، فيرد الريح] (4) بعضهم إلى بلاد الإسلام، أن لهم سهمانهم، وكذلك قال في المراكب إذا وافت أرض الروم ثم انكسرت، أو مرض أهلها، فرجعوا إلى الشام، ثم غنم الذين مضوا، فللآخرين سهمانهم إذا رجعوا خوفا على أنفسهم (5) .

وكان ابن الماجشون يثبت السهمان لمن مات، أو قتل، أو أسر، أو ضل، أو فل، أو غاب، بعد أن أوجف ودخل المخافة، وجاوز الأمن. وبه قال عبد الملك ابن حبيب (6) .

يريد بالإيجاف: الفصل عن بلاد المسلمين، والدخول في بلاد العدو وحيث يخاف؛ فهذا كله قول بإثبات سهمان من صده أمر غالب، إذا كان خروجه بنية الغزو.

ج ١ · ص ٣٩٣

وفيه قول ثان: أن لا شيء لهم.

روى ابن نافع عن مالك في كتاب ابن سحنون فيمن ضل عن الجيش حتى غنموا: أنهم لا سهم لهم (1) .

وعن سحنون فيمن ردته الريح، أو رجع لمرض: أنه لا سهم له (2) .

قال اللخمي: هذا أحسن. قال: ولا أرى أن يستحق السهمان إلا بشهود القتال، فمن لم يشهد لمرض أو موت، أو لأنه ضل، أو ردته الريح، أو غير ذلك، فلا شيء له.

وعن مالك فيمن دخل أرض العدو غازيا، فمات قبل لقاء العدو، ثم غنموا بعد فلا سهم له، ولو مات بعد القتال، ثم غنموا بعد موته، فله سهمه، قاتل أو لم يقاتل، إذا كان في حين القتال حيا (3) .

وقال الشافعي، وأبو ثور: إذا حضر القتال، ومات بعد أن تحاز الغنيمة، ضرب له سهمه، يعطاه ورثته من بعده، وإن مات قبل القتال؛ فلا شيء له عندهما (4) . وقال

ج ١ · ص ٣٩٤

الأوزاعي: «إن مات أو قتل بعد ما يدرب فاصلا (1)

في سبيل الله، أسهم له» (2) .

قال عبد الملك بن حبيب: «اجتمع أصحاب مالك على أن من مات قبل مشاهدة القتال، فلا حظ له في الغنيمة وإن مات بعد الإيجاف؛ إلا ابن الماجشون، فإني سمعته يقول: من مات بعد الإيجاف: فحظه قائم، يورث عنه، ويقضى به دينه» (3) .

وحده: الإدراب، وهو: أن يفارق أرض الإسلام، ويدخل أرض الشرك، ويزايل الأمن، ويدخل في المخافة؛ لأنه صار في جملة من اعتد به في الدخول لذلك، وما لعله بسبب ذلك؛ نيل الفتح الذي كان بعد.

ومن مذهب ابن الماجشون أنه يقسم له في كل ما غنم الجيش إلى حين قفولهم، وإن لم يحضر شيئا من ذلك، وكان موته قبل لقاء العدو، إذا مات بعد الإدراب (4) .

ج ١ · ص ٣٩٥

قال سحنون: إذا شهد أول القتال، أو كانوا قد ناشبوا القتال وهو حي، ثم مات بعد المناشبة؛ فحقه فيه ثابت، وكل قتال ابتدؤوه في حصن ثان، أو مغار أحدثوه بعد موته، فلا حق للميت فيه (1) .

قال عبد الملك بن حبيب: وسمعت أصحاب مالك يقولون فيمن أسر في القتال: فله سهمه فيما غنم قبل القتال وبعده، بمنزلة من مات أو قتل، ومن أسر قبل القتال فلا سهم له فيما غنم بعده، إلا أن تكون

الغنيمة في فورة ذلك وبحضرته، ومن أسر بعد القتال فله سهمه فيما غنم قبله وبعده، يقسم له ولفرسه: أصيب معه، أو عقر تحته، أو خلفه عند أصحابه، ومشاهدة القرية، أو الحصن، أو العسكر بمنزلة القتال، وإن لم يكن قتال.

وقال محمد بن المواز: لو بعث الإمام قوما من الجيش قبل أن يصل إلى بلد العدو في أمر من مصلحة الجيش، من حشد وإقامة سوق، أو غير ذلك، فاشتغلوا في ذلك حتى غنم الجيش؛ فلهم معهم سهمهم (2) .

وروى ابن وهب، وابن نافع مثل ذلك عن مالك. وفي رواية أخرى عن مالك: لا شيء لهم (3) .

ومنشأ الخلاف عندي في جميع ذلك، والذي إليه ترجع المسائل على تبددها هو: هل يوجد دليل على أن للقصد والنية أثرا إذا أخذ في الشروع، ثم قطعه عن تمام العمل في ذلك أمر غالب لا اختيار له فيه؟ فهل هناك دليل

أنه يستحق بذلك صاحبه ما يستحقه بالعمل، أو لا؟ فمن توجه عنده: أن ذلك يقوم مقام العمل شرعا وإن لم يكمله، بما ثبت أن له في ذلك مثل أجر العامل، قال الله -تعالى-: {ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه

ج ١ · ص ٣٩٦

الموت فقد وقع أجره على الله} [النساء: 100] .

وخرج أبو داود (1) عن أبي مالك الأشعري: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -

يقول:

ج ١ · ص ٣٩٧

«من فصل في سبيل الله، فمات، أو قتل؛ فهو شهيد» .

فمن سلك هذا المسلك، وبخاصة في باب الإسهام من الغنيمة، فإن ذلك يستحقه من قاتل من الجيش ومن لم يقاتل، والكثير الغناء، ومن لا كبير غناء عنده، والقوي والضعيف على حد سواء، وفهم بذلك من الشرع سقوط المشاحة في هذا الباب؛ رأى أن هذه الأعذار

المانعة عن الإتمام بعد وجود العزم والشروع لا تحبط حظهم من السهمان، ومن لم ير ذلك فحجته أن العمل لا يعادل بمجرد النية على الإطلاق، وهو وإن جعل الشرع النية حكما، فقد جعل لوجود العمل مزية وفضلا؛ كما ثبت في الفرق بين مقدار ما يكتب لمن هم بحسنة فلم يعملها، وما كتب لمن هم بذلك فعمل (1) ؛ ولقوله - صلى الله عليه وسلم - للمهاجرين -وقد اجتهدوا في إدراك ما فاتهم به الأنصار من أجر الصدقة، حين لم يجدوا مالا فيتصدقوا كما يتصدقون-: «ذلك

ج ١ · ص ٣٩٨

فضل الله يؤتيه من يشاء» (1) . فكان للعمل مزية وحظ لا يدرك بمجرد النية.

وأيضا: فإن الله -تعالى- أضاف الغنيمة إلى من غنمها، وملكها لهم بذلك دون من سواهم، فكان الحق في ذلك لمن عمل فغنم، دون من اعترض فلم يتصف بذلك، فنقول -والله تعالى الموفق بمنه-:

الخارجون في الجيش على أربعة أحوال:

- رجل نوى الغزو، وعمل في مشاهد الحرب، إما في أضعفها رتبة كملازمة الجيش، وتكثير السواد، وإما فوق ذلك إلى أعلاها رتبة: وهو مباشرة القتال، فهذا لا خلاف ولا إشكال أنه يسهم له؛ للأدلة التي

قدمنا، ويدخل في ذلك المريض إذا حضر القتال، وإن لم يقاتل.

- ورجل لم ينو الغزو، ولا عمل في شيء من مشاهده، كالتاجر والأجير يشتغلان بالكسب والاحتراف فقط، فهذا لا خلاف ولا إشكال أنه لا حق له.

- ورجل لم ينو في خروجه غزوا، فلما حضر القتال قاتل، أو شهد من مواطن الحرب المخصوصة، بعمل من أعمال الجهاد على حسب ما فصلنا ما يكون له فيه عمل مع المجاهدين، فالظاهر أن لهذا سهمه، وإن كان في ذلك خلاف تقدم ذكره في (فصل: التاجر والأجير) ؛ لأنه لما حضر القتال فعمل فيه؛

ج ١ · ص ٣٩٩

حصل منه ساعتئذ النية والعمل، وذلك هو حقيقة الجهاد، ودخل بذلك في جملة من تنسب الغنيمة إليهم، فكان الوجه أن يسهم له.

- ورجل نوى الغزو فانقطع به قبل مشاهد القتال، فهذا الذي جرى فيه ذكر الخلاف في هذا الفصل، والذي يترجح -إن شاء الله- ألا يكون له في الغنيمة حق إن (1) لم يحضر من مشاهد الحرب شيئا، ويدخل في ذلك المريض الذي لا يستطيع شيئا من الحضور والتكثير فما فوق ذلك، فإن شهد هؤلاء شيئا من ذلك،

-وإن قل زمانه- فلهم سهمهم، أعني: فيما غنم عن ذلك الموطن، أو كان لذلك الموطن في أسباب اغتنامه أثر؛ وذلك أن الذي أثبته الشرع للنيات من الحظ، وإدراك بعضها رتبة العمل، إنما جاء النص به فيما يرجع إلى ثواب الله -تعالى- وجزيل ما عنده.

وأما أحكام الدنيا وما يستحق فيها بالعمل، فلم يرد الشرع في شيء من ذلك بأن للناوي فيه مثل ما للعامل، بل لعله مما يستحيل (2) التكليف به؛ لأن الاطلاع على النية لا يعلمه إلا الله -عز وجل-.

ولما جعل الله -تعالى- الغنائم لمن غنمها دون من سواهم من المسلمين، وكان هذا لم يغنم، ولم يشارك في شيء من أسباب الاغتنام؛ بطل أن يكون له معهم فيما ملكهم الله من ذلك شيء، ونيته على الله الذي وسع كل مخلوق فضلا، والله أعلم.

وأما من فرق من الفقهاء بين الإدراب وما قبله، فأوجب لمن دخل مع الجيش أرض العدو، وحيث تبتدئ الشدة والمخافة أن يسهم له، وإن صده عن التمام أمر غالب، ولم يوجب ذلك لمن اعترض قبله، فسببه: أن الإدراب عنده نوع من مشاهد الحرب التي ينتفع الناس فيها بعضهم ببعض في القوة على التقدم، فإن الجمع هناك إنما يحملهم على الدخول: الاعتداد بمن معهم، فيكون ذلك

ج ١ · ص ٤٠٠

سبب الجرأة على الإقدام، الذي هو سبب الغنيمة، فرأى من ذهب إلى ذلك أن لدخوله معهم حظا في الإعانة، وتسبيبا للمغنم، فهذا وجه من فرق، وعلى هذا المسلك والقانون الذي ذكرناه تدور جملة المسائل المبددة -في هذا الفصل- عنهم، وترجع أسباب الخلاف في ذلك عندهم، والله أعلم.

* مسألة:

إذا لحق بالجيش مدد، أو أفلت من دار الحرب أسير، فاتصل بهم؛ فلهم ثلاثة أحوال:

أحدها: أن يدركوا الوقعة من قبل انقضاء الحرب، فهؤلاء يسهم لهم؛ لما تقدم من الأدلة.

والثاني: أن يكون بعد انقضاء الحرب وحوز الغنيمة، فلا حق لهؤلاء، لما تقدم -أيضا- من الأدلة.

والثالث: أن يكون بعد انقضاء الحرب، وقبل حوز الغنيمة.

فمن اعتبر انفصال القتال، لم يسهم لهم، وهو الأرجح، ومن اعتبر حضورهم في الغنيمة قبل ملك الغانمين، ورأى في مشاهدة حوز الغنيمة ما يوجب الاشتراك، أسهم لهم، وكلا القولين للشافعية (1) .

ج ١ · ص ٤٠١

وذهب أبو حنيفة إلى أن كل مدد ونحوهم أدرك الجيش في دار الحرب قبل الخروج، فإن لهم معهم سهمانهم، سواء أدركوا حوز الغنيمة، أو لم يدركوا شيئا بحال (1) .

ج ١ · ص ٤٠٢

* مسألة:

ما غنمت السرية الخارجة من جملة الجيش، فهم والجيش فيه سواء في القسم.

خرج أبو داود (1) ، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «المؤمنون تكافأ دماؤهم، يسعى بذمتهم أدناهم، ويجير عليهم أقصاهم، وهم يد على من سواهم، يرد مشدهم على مضعفهم، ومتسريهم على قاعدهم» .

المشد: من كانت دوابه أشداء. والمضعف: من كانت دوابه ضعافا. والمتسري: الخارج في السرية.

وخرج أبو داود (2) -أيضا-، عن ابن عمر قال: «بعثنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في جيش قبل نجد، وانبعثت سرية من الجيش، فكان سهمان الجيش اثني عشر بعيرا، اثني

ج ١ · ص ٤٠٣

عشر بعيرا، ونفل أهل السرية بعيرا بعيرا، فكانت سهمانهم ثلاثة عشر، ثلاثة عشر» .

قال ابن عبد البر (1) : «لم يختلف العلماء أن السرية إذا خرجت من العسكر فغنمت: أن أهل العسكر شركاؤهم فيما غنموا» .

قال ابن المنذر (2) : «قول مالك، والشافعي، والثوري، والأوزاعي، والليث، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور، وأصحاب الرأي: أن ما أصابت السرية دون الجيش، أو أصابه الجيش دون السرية؛ هم كلهم في ذلك شركاء؛

لأن كل فريق ردء لصاحبه (3) ، وقال الحسن البصري غير ذلك؛ قال: إذا خرجت السرية بإذن الأمير، فما أصابوا من شيء خمسه الإمام، وما بقي فهو لتلك السرية، وإذا خرجوا بغير إذنه خمسه الإمام، وكان ما بقي بين الجيش كلهم» (4) .

* مسألة:

ومما يلحق في الحكم بالسرية والجيش: الجماعة تخرج من الحصن ونحوه إلى عدو أتاهم أو مر بهم، فيغنمون منهم؛ قال اللخمي: إن كانوا لم يقدروا على

ج ١ · ص ٤٠٤

ذلك إلا لمكان جملة المسلمين بالموضع، ولولا ذلك ما قدروا عليهم بانفرادهم، فالغنيمة لجميعهم كالسرية مع الجيش، وإن كان مثلهم لا يحتاجون في أمرهم والإقدام عليهم إلى تقوية من في الحصن، كان ذلك لهم خاصة بعد الخمس.

وروى ابن حبيب مسندا إلى الأوزاعي، أنه سئل عن العدو ينزلون قرية أو مدينة للمسلمين، فيخرج إليهم بعضهم فيصيبون منهم، فقال: «إذا كان القوم الذين لقوا العدو منهم، لو استغاثوا بأهل القرية أغاثوهم لقربهم منهم، فهم شركاء جميعا فيما أصابوا بعد الخمس، ونرى أن ينفل الخارجون دون أهل القرية، وإن كانوا بموضع لا ينالهم غوثهم، فهو للخارجين منهم دونهم» .

قال ابن حبيب: وقال لي من لقيت من أصحاب مالك مثله. قال: ويسهم لخيلهم التي معهم في المدينة إذا كانوا قريبا، بحيث ينالهم غوثهم، وكانوا ارتبطوها في سبيل الله، ويقبل في ذلك قول

أهلها الذين ارتبطوها (1) .

*****

ج ١ · ص ٤٠٥

فصل: في بيان وجوه القسم وسهمان الخيل

والنظر من هذا الفصل في ثلاثة أشياء: موضع القسم، وكيفية القسم، ومقادير القسم.

فأما موضع قسم الغنائم، فاختلف: هل يكون في دار الحرب أو الإسلام؟ فذهب مالك (1) ، والشافعي (2) ، والأوزاعي (3) ، وأصحابهم: إلى أن الغنائم يقسمها الإمام على العسكر في دار الحرب إن شاء. قال مالك (4) : وهم أولى برخصها هنالك.

وذهب أبو حنيفة إلى أن لا تقسم الغنائم في دار الحرب (5) . وقال أبو

ج ١ · ص ٤٠٦

يوسف: «أحب إلي أن لا تقسم الغنائم في دار الحرب، إلا أن لا يجد حمولة، فيقسمها هنالك» (1) .

وحجة ما ذهب إليه مالك، والشافعي، ومن قال بقولهما: ما ثبت أن رسول

الله - صلى الله عليه وسلم - قسم غنائم حنين بالجعرانة (2) ، وكانت يومئذ من دار الحرب، كذلك استدل ابن عبد البر (3) .

قال أبو بكر بن المنذر (4) في الاستدلال هنا: «وذلك للثابت عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، أنه قسم يوم خيبر: للفرس سهمين؛ ولصاحبه سهما» . وجعل ابن المنذر حديث قسم غنائم حنين بالجعرانة دليلا على أن للإمام أن يؤخر القسم إن شاء حتى يرجع إلى بلد الإسلام، ولأنه بالخيار في ذلك، على حسب ما يرجوه من المصلحة، ويراه من الاجتهاد، ويتمكن له من التفرغ.

وأما ما ذهب إليه أبو حنيفة، فلا أعلم ما وجه ما ذهب إليه، إلا أن يريد أنهم ماداموا في دار الحرب، فلم يستقر لهم ملك الغنيمة بعد؛ لإمكان كرة العدو ونحو ذلك، فكان الأمر على مثل حال المدافعة، ولهذا كان من مذهبه أن من لحق الجيش من مدد ونحوهم، بعد انقضاء القتال، وحرز الغنيمة، وقبل الخروج من دار الحرب؛ فإنه يسهم له مع الجيش، وهم في ذلك شركاء، ما لم يكن

ج ١ · ص ٤٠٧

لحاقهم بهم بعد أن خرجوا من دار الحرب (1) ، فلا يكون لهم حينئذ شيء.

وإذا قيل بالقسم في دار الحرب فذلك إنما يكون حيث يأمن الجيش، ولا يمنع منه خوف عدو، ولا عدم فوت للمقام على القسم إن احتيج فيه إلى إقامة.

فصل

وأما كيفية القسم: فللمالكية في ذلك ثلاثة أقوال (2) :

قيل: تقسم أعيان الغنائم، ولا تباع، فإن كانت أجناسا مختلفة، قوم كل شيء منها على حدته، ثم عدلت بالقيمة.

وقيل: تباع، وتقسم الأثمان.

وقيل (3) : ذلك مصروف إلى نظر الإمام، فما رأى من ذلك أنه أفضل لأهل الجيش؛ فعله.

فوجه قسم الأعيان من غير بيع: أنه كذلك روي في قسم الغنائم في مغازي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وعلى ذلك جرى فعل الصحابة.

روى مالك عن يحيى بن سعيد، أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: «كان الناس في الغزو إذا اقتسموا غنائمهم يعدلون البعير بعشرة شياه» (4) .

ج ١ · ص ٤٠٨

قال ابن القاسم (1) : «ليس على هذا العمل، لكن تقسم الإبل على حدة، والغنم على حدة بالقيمة، وكذلك سائر العروض، يقسم كل جنس على حدته بالقيمة، ولا يقسم شيء منها بالسهم، ولا يجعل جزء من جنس بجزء من غيره، ذلك مكروه؛ لأنه لا يدري أين يقع سهمه» ، فرأى ذلك من باب الغرر.

وخرج الترمذي (2) عن أبي سعيد الخدري قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن

ج ١ · ص ٤٠٩

شراء المغانم حتى تقسم. قال فيه: حديث غريب.

ولا يوجد هذا الحديث من طريق قوي، وفي سنده عند الترمذي شهر بن حوشب.

ووجه من ذهب إلى بيع الغنائم، وقسم أثمانها، هو فيما أرى -والله أعلم- فرار من تعذر العدل في قسم الأعيان؛ لاختلافها، وما يتقى من عدم التعادل فيها.

ووجه من ذهب إلى أن ذلك للإمام، يرى فيه الأفضل للجيش: ملاحظته هاتين الطريقتين، فوكل أمر ذلك إلى الإمام، فإن رأى الإمام قسم الأعيان ممكنا التعادل فيه، وغير متخوف الغرر؛ لإمكان ذلك في الغنيمة الحاضرة: قسم الأعيان، وإن خشي ذلك في قسم الأعيان، لاختلافها وتشتت أموال الغنيمة، باعها وقسم الأثمان، وهذا نظر سديد، والله أعلم.

فصل

وأما مقادير القسم على الفرسان والرجل، ففي ذلك لأهل العلم قولان:

أما الجمهور، فذهبوا إلى أنه يقسم للفارس ثلاثة أسهم: سهم له، وسهمان لفرسه، وهو قول مالك، والشافعي، والثوري، والأوزاعي، والليث، وأحمد، وإسحاق، وأبي عبيد، وأبي ثور، وداود، وقاله صاحبا أبي حنيفة: أبو يوسف، ومحمد (1) ،

ج ١ · ص ٤١٠

وروي كذلك عن جماعة من الصحابة والتابعين (1) .

وذهب أبو حنيفة إلى أن الفارس له سهمان: سهم له، وسهم لفرسه (2) ،

ج ١ · ص ٤١١

وروي مثل ذلك عن علي، وأبي موسى (1) .

والدليل على صحة ما ذهب إليه الجمهور: ما خرجه مسلم (2) عن ابن

عمر، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قسم للفرس سهمين، وللرجل سهما.

وخرجه أبو داود (3) بأوضح لفظا من هذا؛ قال: حدثنا أحمد بن حنبل، قال: حدثنا أبو معاوية، قال: حدثنا عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أسهم لرجل ولفرسه ثلاثة أسهم، سهما له، وسهمين لفرسه.

وفي البخاري (4) ، عن ابن عمر، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جعل للفرس سهمين،

ج ١ · ص ٤١٢

ولصاحبه سهما.

وأما ما ذهب إليه أبو حنيفة فربما استندوا (1) إلى أثر جاء في ذلك (2) ،

وشدوا مذهبهم بوجه من النظر، أضربنا عن الخوض فيه؛ لصحة الأدلة في المذهب الأول، وأنها لا تعارض بالرأي (3) .

واختلف أهل العلم بعد ذلك في موضعين: وهما: هل يسهم لأكثر من فرس واحد؟ وهل يستوي حظ العراب والهجن؟.

فأما اختلافهم في الفارس يحضر الغزو ومعه عدة أفراس، ففي ذلك ثلاثة أقوال:

قول: إنه لا يسهم منها إلا لفرس واحد، وإليه ذهب: مالك، والشافعي،

ج ١ · ص ٤١٣

وأبو حنيفة، وأهل الظاهر، وغيرهم (1) .

وقول ثان: إنه يسهم لفرسين، ولا يسهم لما زاد عليهما؛ قاله: الثوري، والأوزاعي، والليث بن سعد، وأحمد بن حنبل، واختاره محمد بن الجهم المالكي، وإليه ذهب ابن وهب (2) .

ج ١ · ص ٤١٤

وقول ثالث شاذ: أن يسهم لكل فرس مما دخل به سهمان؛ روي ذلك عن سليمان بن موسى (1) .

فأقول: قسم الغنيمة إنما هو على ما ملكه الله -تعالى- الغانمين، وإنما ملكهم ذلك على حد السواء، حيث أضافه إلى جملتهم من غير تفصيل، فوجب أن يكون القسم على التسوية؛ إلا حيث خصص من الدليل الشرعي، وقد ثبت بالسنة والإجماع أن يسهم لفرس واحد (2) ، فكان إخراج أكثر من ذلك من جملة

ج ١ · ص ٤١٥

الغنيمة التي ملكها الله -تعالى- الغانمين: لا يباح، إذ لا دليل عليه، والله أعلم.

وأما اختلافهم في البراذين والهجن (1) : هل يسهم لها كما يسهم للعراب

ج ١ · ص ٤١٦

-وهي عتاق الخيل-، أو لا؟ ففي ذلك ثلاثة أقوال:

قول: إنها كلها في ذلك سواء، وهو قول مالك، والثوري، وأبي حنيفة، والشافعي (1) ، واحتج مالك لذلك، قال: «لأن الله -تبارك وتعالى- قال في كتابه: ﴿والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة﴾ [النحل: 8] ، وقال -تعالى-: ﴿وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم﴾ [الأنفال: 60] » ، قال: «فأنا أرى البراذين والهجن من الخيل إذا أجازها

الوالي» (2) .

قال بعض الفقهاء: لا ينبغي للإمام أن يجيز ما لا منفعة فيه منها، ولا يصلح للقتال.

ج ١ · ص ٤١٧

وقال الشافعي (1) : «ينبغي للإمام أن يتعاهد الخيل، فلا يدخل إلا شديدا، ولا يدخل حطيما، ولا قحما ضعيفا، ولا ضرعا ولا أعجف رازحا، فإن غفل، وشهد رجل على واحد من هذه؛ فقد قيل: لا يسهم له؛ لأنه ليس لها غناء الخيل، ولو قال قائل: يسهم للفرس كما يسهم للرجل ولم يقاتل، كانت شبهة» .

قوله: حطيما، نحو: الكسير. والقحم: الكسير. والضرع: الصغير الضعيف. والأعجف: الهزيل. والرازح: الذي لا يستطيع النهوض إعياء وضعفا.

وقول ثان في البراذين والهجن: أنها على النصف من حظ العراب، روي ذلك عن الحسن البصري (2) ، وقاله أحمد بن حنبل (3) .

ج ١ · ص ٤١٨

وقيل: لا يسهم لها أصلا. وروي عن الأوزاعي قال: لم يكن أحد من علمائنا يسهمون لبرذون (1) .

قال مكحول: «أول من أسهم للبراذين خالد بن الوليد يوم دمشق؛ أسهم لها نصف سهمان الخيل؛ لما رأى من جرأتها وقوتها، وكان يعطي البرذون سهما والفرس سهمين» (2) .

وقيل: إن أول من فعل ذلك رجل من همدان يقال له: المنيذر الوادعي؛ خرج على خيل في طلب العدو، فلحقت العتاق، وتقطعت البراذين، فأسهم للعراب سهمين، وللبراذين سهما، ثم كتب بذلك إلى عمر فأعجبه ذلك؛ فجرت سنة للخيل والبراذين (3) .

ج ١ · ص ٤١٩

وقال في ذلك شاعر من همدان:

ومنا الذي قد سن في الخيل سنة ... وكانت سواء قبل ذلك سهامها (1)

المعرب من الخيل: الذي خلصت عربيته، وكلا أبويه عربي، وكذلك العتيق: وهو الرائع الحسن. والبرذون: هو الذي أبواه عجميان. والمقرف: الذي

ج ١ · ص ٤٢٠

أمه عربية وأبوه عجمي. والهجين: الذي أبوه عربي وأمه عجمية.

ولم يختلف المسلمون أن راكب البغل والحمار كالراجل، لا يسهم لواحد منهم إلا سهم واحد، ولا اعتبار بما ركب، وكذلك اتفقوا أنه لا يسهم لراكب الجمل ثلاثة أسهم، واختلفوا: هل يسهم له سهمان أو سهم واحد؟ ذكره أبو محمد بن حزم، في

«مراتب الإجماع» (1) ، وقال في كتاب «المحلى» (2) : قال أحمد: لراكب البعير سهمان.

ج ١ · ص ٤٢١

* مسائل في الإسهام للخيل:

قال مالك: إذا كان المسلمون في سفن، فلقوا العدو فغنموا، أنه يضرب للخيل التي معهم في السفن. وهو قول الشافعي، والأوزاعي، وأبي ثور (1) .

وقال بعض الفقهاء: القياس أن لا يقسم للخيل في مثل هذا؛ لأنها لم تستعد للبحر، ولم تبلغ الموضع الذي يصح القتال بها فيه.

ويحتمل أن يكون وجه ترجيح القول الأول: أنها استصحبت في البحر للغزو بها؛ إذا انتهوا إلى موضع يمكنهم النزول، وليس من شرط الإسهام للخيل أن يكون ثم قتال عليها، لكن إعدادها لذلك، وإحضارها لموضع الحاجة إليها في المغازي هو المعتمد، وكما أنهم في البر لو قاتلوا حصنا لا يتمكن أصحاب الخيل من قتاله، فاقتحمه الرجالة، فهو يقسم لجميعهم، ويكون للفارس سهمه، وسهم فرسه (2) ، فأما إن لم تكن في السفن معدة للغزو بها إذا نزلوا، وكان غزوهم إنما هو في المراكب لا ينزلون إلى البر، ولا يطلبون عدو البر، فهم لا يحتاجون إليها بحال، فها هنا يصلح أن يقال: لا يسهم لها.

ج ١ · ص ٤٢٢

* مسألة:

واختلف أهل العلم في الإسهام للفرس يموت بعد الإدراب وقبل حضور القتال، فقال الشافعي (1) : لا يسهم لصاحبه سهم الفرس، إلا إذا حضر به القتال، وقاله: أحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وهو قول مالك، وقاله من أصحابه: ابن القاسم (2) . وقال أشهب، وعبد الملك بن الماجشون: بالإدراب يستحق الفرس الإسهام وإن مات -يعني: قبل حضور القتال-، وإليه ذهب ابن حبيب؛ قال: ومن حطم فرسه، أو كسر بعد الإيجاف أسهم له، بمنزلة موت الفرس بعد الإيجاف، وأما إن أوجف عليه وهو حطيم أو كسير لا يقاتل على مثله، فلا يسهم له، إذا

لم يزل كذلك حتى كان الفتح؛ لأن ذلك بطلان، وليس مرضا يرجى برؤه، وأما الرهيص: فمريض يرجى برؤه، مثل المريض من الرجال، قال: وكذلك قال مالك: يسهم للرهيص من الخيل، وإن لم يزل رهيصا، من حين دخل إلى أن خرج، بمنزلة المريض من الرجال، وقاله: ابن الماجشون، وأشهب، وأصبغ (3) .

ج ١ · ص ٤٢٣

قال اللخمي: وقد روي عن مالك أنه لا يسهم للمريض من الخيل، قال: وعلى هذا لا يسهم للرهيص. قال: وهو أحسن أن لا يسهم للمريض من الخيل. قال: وبه أخذ محمد بن عبد الحكم، وقال: بخلاف الرجل العليل؛ لأن فيه المشورة والرأي (1) .

قال ابن المنذر (2) : وقال إسحاق في رجل جاوز الدرب وباع فرسه من راجل: أن سهم الفرس لمن اشترى الفرس، وهو قول الأوزاعي.

وقال الأوزاعي في رجل دخل دار الحرب بفرسه، ثم باعه من رجل دخل دار الحرب راجلا، وقد غنم المسلمون غنائم قبل شرائه وبعده: أنه يسهم للفرس (3) مما غنموا قبل الشراء للبائع، وما غنموا بعد الشراء فسهمه للمشتري، فما اشتبه من ذلك قسم بينهما، وبه قال: أحمد، وإسحاق.

قال ابن المنذر (4) : وعلى هذا مذهب الشافعي، إلا فيما اشتبه، فمذهب الشافعي: أن يوقف الذي أشكل من ذلك بينهما حتى يصطلحا.

وقال أبو حنيفة (5) : إذا دخل أرض العدو غازيا راجلا، ثم ابتاع فرسا فقاتل عليه، وأحرزت الغنيمة، وهو فارس: أنه لا يضرب له إلا بسهم

راجل (6) .

قال سحنون: ومن حضر القتال على فرس فلم يفتح لهم في يومهم، فباعه،

ج ١ · ص ٤٢٤

فقاتل عليه مبتاعه اليوم الثاني، فلم يكن فتح، فباعه الثاني، فقاتل عليه الثالث يوما ثالثا، ففتح لهم: أن سهم الفرس لبائعه الأول؛ لأنه قتال واحد، كما لو مات بعد أول يوم، وقاتل عليه أحد ورثته في اليومين، أو لم يقاتل، أن سهمه لورثته (1) .

فنقول: إن مرجع الخلاف في الفرس يموت أو يمرض بعد الإدراب به، وقبل حضور القتال عائد إلى الأصل الذي نبهنا عليه في سبب اختلافهم في الغازي نفسه يموت بعد الإدراب، أو يمرض، أو يعترضه عائق دون الإتمام، والظاهر هنا أن لا حق لصاحب الفرس في سهمان الخيل، إلا بعد أن يشهد به القتال حيا صحيحا، أو مريضا مرضا لا يقطع الانتفاع به في بعض مشاهد الحرب، على ما فصلناه قبل هذا، وكما رجحنا هناك في حكم الغازي نفسه يعترض عن الإتمام: أن لا شيء له في الغنيمة، إن لم يحضر من مشاهد الحرب شيئا.

فأما من باع فرسه بعد الإدراب، وقبل شهود القتال، فقد كان يجب أن لا يخفى على كل قول: أنه لاحق لبائعه في سهمان الخيل؛ لأنه لم يكن مغلوبا في خروجه عن يده، كما يكون ذلك في موت الفرس، أو مرضه، عند من رأى أن يسهم لصاحبه، إذا كان قد أدرب به، وإنما هذا بمثابة ما لو رجع الغازي مختارا عن تمام غزوه بعد الإدراب، وقبل القتال، فإنه لا حق له في الغنيمة باتفاق، فإن خالف هنا أحد فأوجب له سهم فارس؛ فليس له على ذلك دليل، ولا نظر يستقيم، بل هو خطأ محض، وهو ظاهر ما ذهب إليه أبو حنيفة، حيث قال فيمن دخل أرض العدو غازيا راجلا، ثم ابتاع فرسا فقاتل عليه، فغنموا وهو فارس: أنه لا يضرب له إلا بسهم راجل، فراعى حالة دخوله أرض العدو دون ما انتقلت حاله إليه بعد، وكذلك يجيء على مذهبه هذا أن يكون له سهم الفارس إذا دخل بفرسه، ثم باعه قبل شهود القتال، وكل ذلك غير سديد.

أما بائع فرسه قبل شهود القتال به، فقد بينا وجه سقوط حظه؛ لأنه لم

ج ١ · ص ٤٢٥

يحصل منه في الجهاد فعل الفارس، ولا الإعداد له، لاختياره الرجلة ببيع فرسه قبل. قال الله -تعالى-: ﴿وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم﴾ [الأنفال: 60] ، فهذا لم يحصل منه في ذلك إعداد، ولا للعدو إرهاب، فلم يكن من فوارس الجهاد.

وأما من دخل راجلا، ثم اشترى فرسا، فقاتل عليه حتى غنموا، فهو داخل تحت أمره -تعالى- بإعداد الخيل وإرهاب العدو بها في الغزو، فقد حصل منه في الجهاد عمل الفارس، في الوقت الذي يحتاج إليه فيه باتفاق، فكان له سهم الفارس بالكتاب والسنة والنظر الصحيح، خلافا لنظر أبي حنيفة.

وأما قول سحنون فيمن حضر القتال على فرس يوما ثم باعه من آخر فقاتل عليه، ثم باعه من ثالث فقاتل عليه يوما ثالثا، فكان الفتح؛ أن سهم الفرس للبائع الأول: فغير متوجه؛ لأن البائع الأول باعه قبل حضور القتال المسبب لإحراز الغنيمة، فلم يكن من فرسان الغنيمة، بخلاف من مات فرسه بعد شهود شيء من مشاهد القتال؛ لأنه مجتهد معد، عمل في أصحاب الخيل بحسب وسعه، ثم هو مغلوب في هلاكه، لم يكن منه نكول ولا إسقاط، لما تصدى للعمل فيه، والبائع مختار راجع عن عمل الفارس قبل الإتمام، وكذلك يكون الحكم في البائع الثاني، وإنما يستحق سهم الفرس من هو مالكه، والمقاتل عليه إلى حين إحراز الغنيمة، وهذا ظاهر إن لم يكن في شيء من ذلك -القتال الذي حضره بالفرس بائعه- أثر يعرف في تسبيب الاغتنام، مثل أن يكون ذلك القتال من نحو الترامي والمطاردة، ثم يتحاجزون على غير نكاية تؤثر في العدو وتكسر منه، فأما إن كان لكل مشهد من مشاهد تلك الأيام أثر في ذلك الفتح والاغتنام يعرف، كما لو كان ينكى فيها العدو، وينتهك منه شيء بعد شيء، حتى حصل الاستيلاء بذلك عليه في اليوم الثالث أو بعده؛ فهذا يشبه أن يقال فيه: إن سهم الفرس يقسم بينهم ثلاثتهم؛ لأن كل واحد منهم قاتل عليه بملك صحيح قتالا مؤثرا في إحراز