الباب العاشر
في المرتدين، والمحاربين، وقتال أهل البغي، وتفصيل
أحكامهم، وذكر ما يتعلق بجناياتهم، ويلزم من عقوباتهم
قال الله -تبارك وتعالى- في الحد المنتهى إليه من قتل الكفار وقتالهم: ﴿... فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم﴾
[التوبة: 5] ، وقال -تعالى-: ﴿ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما﴾
[النساء: 29] ، وقال -تعالى-: ﴿ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما﴾
[النساء: 93] .
وخرج مسلم (1) ، عن عبد الله بن عمر: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوه؛ عصموا مني دماؤهم وأموالهم، وحسابهم على الله -عز وجل-» .
وخرج -أيضا- (2) عن أبي بكرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «إن
الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض ... » الحديث. وفيه قال: «فإن دماءكم
وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم، فلا ترجعوا بعدي كفارا -أو: ضلالا- يضرب بعضكم رقاب بعض، ألا ليبلغ الشاهد الغائب» .
فالكتاب والسنة والإجماع على عصمة دم المسلم وتحريمه، لا خلاف في ذلك بين الأمة، إلا أن يأذن الشرع في شيء من ذلك؛ لحق أوجبه؛ فيكون ذلك مستثنى من عموم ما تقدم. وقد جاء من تخصيص ذلك في الكتاب والسنة ما أوجب المصير إليه، والاقتصار عليه.
قال الله -تعالى-: ﴿ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق﴾
[الأنعام: 151، الإسراء: 33] .
وخرج مسلم (1) في حديث جابر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: « ... فإذا قالوا: لا إله إلا الله؛ عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها» . ففي قوله -تعالى-: ﴿إلا بالحق﴾
، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: «إلا بحقها» بيان أن هناك أشياء تبيح ذلك منه، إذا هو ارتكبها بعد الإيمان، وإن كان لفظ الحق ها هنا مجملا؛ فقد جاء مفسرا: منه في القرآن، ومنه في السنة الصحيحة. قال الله -تعالى-: ﴿كتب عليكم القصاص في القتلى﴾
[البقرة: 178] . وبين -تعالى- وجه الحكمة، وموقع النعمة في ذلك بقوله -عز وجل-: ﴿ولكم في القصاص حياة﴾
[البقرة: 179] ، وقال -تعالى-: ﴿إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا﴾
[المائدة: 33] .
وتواتر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إيجاب قتل الزاني المحصن، رجما بالحجارة (2) ، والأمر بقتل من رجع عن الإسلام (3) ؛ فكان ذلك كله مبينا
للحق الذي استثناه الله
-عز وجل-.
وخرج مسلم (1) ، عن عبد الله، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «والذي لا إله غيره! لا يحل دم رجل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله، إلا ثلاثة نفر: التارك للإسلام، المفارق للجماعة، والثيب الزاني، والنفس بالنفس» . ورواه -أيضا- عن عائشة (1) ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، بمثله.
فكان ظاهر هذا الحديث حصر الحق المستثنى في الثلاث، فتعلق بذلك قوم، وألحق آخرون بهذه ما أوجبه نص آخر ودليل بين، واحتمل أن يكون تعيين هذه الثلاث بالحصر؛ لأنها أمهات، وقواعد في الشرع بينات في حفظ الدين والدماء والأنساب، وقد تقرر في الشرع تقرر التواتر بيان حكمها، وتمييز أنواعها، فلم يكن إقدام الحاكم في تنفيذ الحكم فيها يفتقر إلى نظر وكشف واستفسار، فكأنه قال: الحل البين الذي لا يخفى عليكم، ولا يشكل على نظركم، ونحو هذا مما يقع فيه الفرق بين هذه الثلاث وغيرها، وإلا فقد رويت آثار صحاح بإيجاب القتل في أحداث غير هذه؛ من ذلك: ما خرجه مسلم (2) عن أبي سعيد قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا بويع لخليفتين؛ فاقتلوا الآخر منهما» . وخرج -أيضا- (3) عن عرفجة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «من أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع؛ فاضربوه بالسيف، كائنا من كان» .
وقاتل أبو بكر -رضي الله تعالى عنه- مانعي الزكاة بمحضر الصحابة وموافقتهم (4) ، فكان كالإجماع.
فدل ذلك كله على أنه تفسير للحق الذي استثناه الله -تعالى-
في كتابه، وعلى لسان رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وحيث ما وجد دليل من الشرع، وجب الانتهاء إليه، ما لم يدل دليل آخر على نسخه وتخصيصه، وما أشبه ذلك من الوجوه التي يجب المصير إليها. وعند تصفح هذه الأحداث الأخر، التي جاء وجوب القتل فيها
-أيضا-؛ يتبين لك الفرق في الوضوح، والتمييز للناظر بينها وبين الثلاث التي أفردت عنها في الحديث الذي ظاهره الحصر؛ وذلك: أن قتل الذي بويع له ثانيا يفتقر إلى نظر وتأمل: هل كان قصد بذلك الخلاف على الأول، أو لم يكن علم ببيعة الأول، أو كان هو أحق من الأول، أو كان بينهما من المسافة في الأرض وبعد البلاد ما لا يدركه نظر الأول، أو لم يعثر عليه حتى مات الأول؟
وكذلك من خرج على الناس، وأمرهم جميع، يحتمل أن يكون متأولا، فيجب أن يبين له، أو يكون مظلوما، فيجب أن ترفع ظلامته، وما كان من نحو هذا، وكذلك ما وقع من النظر والاجتهاد في مانعي الزكاة، وكذلك فيمن ترك الصلاة، فكل واحد من هذه يفتقر في تمييز نوعه الذي يجب القتل به، من غيره الذي لا يجب فيه إلى حالات واجتهادات يغمض معها درك الثقة باستحلال القتل، فبذلك فارقت معنى الثلاث الأول، فكان حصر الحلية فيها مشعرا بوجوب النظر والتثبت فيما عداها مما أحله الشارع -أيضا-؛ لافتراق وجوه التمييز في الاستحلال، والله أعلم.
ولما كان هذا الباب مختصا بقتال المرتدين، والمحاربين، وأهل البغي، وكلهم إما مسلم في الحال، أو قد تقدم له اعتصام بالإسلام، وجب تقديم هذا الأصل، وتمهيد هذه القاعدة، ثم نعود إلى تفصيل القول في ذلك، بحسب ما وضع له هذا الباب، وهو يشتمل على ثلاثة أصناف: المرتدين، والمحاربين، وأهل البغي. فلنقسم القول فيه على ثلاثة فصول:
الفصل الأول: في أحكام المرتدين
قال الله -عز وجل-: ﴿ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون﴾
[البقرة: 217] .
ففيه دليل على وجوب قتلهم، ورفع احترام ما كان أوجبه الإيمان لهم. وثبت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «من بدل دينه فاقتلوه» (1) .
خرج البخاري، عن عكرمة، أن عليا حرق قوما، فبلغ ابن عباس، فقال: لو كنت أنا، لم أحرقهم؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا تعذبوا بعذاب الله» ، ولقتلتهم، كما قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «من بدل دينه فاقتلوه» (2) .
وخرجه الترمذي (3) ، وقال فيه: إن عليا حرق قوما ارتدوا عن الإسلام ... بمثله (4) . وزاد في آخره: فبلغ ذلك عليا، فقال: صدق ابن عباس.
وهو إجماع المسلمين: أن الرجل البالغ العاقل، إذا كان ممن اتصف بالإيمان، ثم ارتد مختارا، غير مكره، فاستتيب فلم يتب، واستؤني به فلم يقلع؛ أنه مباح الدم (5) .
واخلتفوا من ذلك في ثلاثة مواضع:
أحدها: هل يستتاب المرتد قبل القتل، أو يقتل بنفس الردة؟
والثاني: هل حكم المرأة في القتل بالردة حكم الرجل أو لا؟
والثالث: في لواحق أحكامه: في ميراثه، وأولاده، وجناياته حال ارتداده.
فصل
فأما اختلافهم في استتابة المرتد، فلأهل العلم في ذلك قولان مشهوران:
قول: إنه يستتاب؛ فإن تاب وإلا قتل، روي ذلك عن عمر (1) ،
وعثمان (1) ، وعلي (2) -رضي الله عنهم-، وبه قال عطاء والنخعي (3) ،
وإليه ذهب مالك (4) ،
والشافعي (1) ، وأصحاب الرأي (2) ، والثوري (3) ،
والأوزاعي (4) ، وأحمد (5) ، وإسحاق، وغيرهم (6) .
وقول: إنه يقتل بنفس الردة، ولا يستتاب، روي ذلك عن طاوس، وعبيد بن عمير، وقاله عبد العزيز بن أبي سلمة (1) ، وقال أبو محمد بن حزم (2) : تضرب عنقه، سواء رجع إلى الإسلام أو لم يرجع، سواء أعلن بالردة أو أسر بها وجحدها، متى قامت عليه بذلك بينة عدل، إلا أنه إن رجع إلى الإسلام؛ غسل وكفن وصلى
عليه المسلمون.
وفيه قول ثالث يعزى إلى عطاء -أيضا-: أنه إن كان مسلما ممن ولد في الإسلام ثم ارتد؛ قتل ولم يستتب، وإن كان مشركا، ثم أسلم، ثم ارتد، استتيب (1) .
فدليل من رأى استتابته، ولم ير قتله بمجرد الردة: قوله -تعالى-: ﴿وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا﴾
[الإسراء: 15] مع ما دل عليه مفهوم الخبر، وأن القتل إنما وجب بحال، فإذا تاب وراجع الإسلام؛ ارتفع حكم القتل، كالكافر الأصلي، وقول الله -تعالى-: ﴿قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف﴾
[الأنفال: 38] ، وهو يعم
كل كافر كان منه إيمان قبل ذلك، أو لم يكن.
ودليل من أوجب القتل بنفس الارتداد: ظاهر الخبر في تعليق حكم القتل على وجود الردة، فإذا وجب القتل؛ لم يندفع إلا بحكم الشرع وتوقيفه في ذلك.
خرج مسلم (2) ، عن أبي موسى، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فذكر حديثا طويلا في كراهية طلب العمل، وقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لا نستعمل على عملنا من أراده، ولكن اذهب أنت يا أبا موسى -أو يا عبد الله بن قيس-، فبعثه إلى (3) اليمن، ثم أتبعه معاذ ابن جبل، فلما قدم عليه، قال: إنزل، وألقى له وسادة، وإذا رجل عنده موثوق (4) ،
قال: ما هذا؟ قال: هذا كان يهوديا فأسلم، ثم رجع إلى دينه (1) دين السوء فتهود، قال: لا أجلس حتى يقتل! قضاء الله ورسوله -ثلاث مرات-» ، فأمر به فقتل.
فكان ظاهر قوله: «حتى يقتل، قضاء الله ورسوله» ، وقول أبي موسى له: «نعم» ، ثم أمر به فقتل، ولم يعرض لاستتابته، أنه كذلك قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
وفيه الرد على من فرق بين المرتد الذي كان كافرا ثم أسلم، والمرتد الذي ولد على الإسلام (2) . وكأن القول بالاستتابة أرجح؛ لعموم قوله -تعالى-: ﴿قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف﴾
[الأنفال: 38] ، ولم
يفرق بين كافر وكافر، وقوله -تعالى- في المنافقين: ﴿إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤت الله المؤمنين أجرا عظيما. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم﴾
[النساء: 146-147] . والمنافقون: ممن آمن ثم كفر.
وأما حديث أبي موسى فليس بذلك الظهور فيما يدعى من سقوط الاستتابة (3) .
ثم اختلف القائلون بالاستتابة في مدة التربص به، فقيل يستتاب مرة،
فإن تاب وإلا قتل مكانه، وإليه ذهب الشافعي والمزني (4) ، وقاله أبو بكر بن
المنذر (1) ، وغيره (2) ، وقيل: يستتاب ثلاثة أيام (3) ، فإن تاب وإلا قتل بعدها، روي ذلك عن عمر (4) ، وبه قال أحمد بن حنبل وإسحاق (5) ، واستحسنه
مالك (6) وأصحاب الرأي (7) ، وقيل: يتربص به شهرا، روي ذلك عن علي (8) ، وقد قيل: إنه
يستتاب أبدا، روي ذلك عن النخعي (1) ، وليس
لشيء من ذلك دليل يوجد، إلا أن من تربص به، ومن مد في أجل التربص فبحسب الإعذار إليه، والاجتهاد في أمره، وما يرجوه من معاودته الإسلام.
وأما من زعم أنه يستتاب أبدا؛ فخطأ ظاهر؛ لأن فيه إبطال حكم الخبر الثابت، والأرجح أن يقتل مكانه إن لم يتب؛ لأن الخبر لا يقتضي التربص بظاهر ولا مفهوم، والاستتابة نفسها إنما انتزعت من دليل آخر، فإذا استتيب مرة؛ فإن التربص فوق ذلك لا دليل عليه، فلم يلزم (2) .
فصل
وأما اختلافهم في المرأة ترتد، ففي ذلك ثلاثة أقوال:
قول: إنها كالرجل في ذلك، إن راجعت الإسلام وإلا قتلت،
وإليه ذهب الجمهور: مالك (3) ،