الباب التاسع
في الجزية، وشرط قبولها، وممن يحق أن تقبل من أصناف الكفر، ومقاديرها، وما لأهلها وعليهم
قال الله -عز وجل-: ﴿قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون﴾
[التوبة: 29] ، وقال -تعالى: ﴿فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم﴾
[التوبة: 5] .
فأمر الله -تعالى- بقتال المشركين وقتلهم بكل سبيل، وحصرهم والتضييق عليهم، ولم يجعل لذلك غاية إلا أن يسلموا، وجعل في أهل الكتاب حدا آخر إن كانوا لم يسلموا: وهو إعطاء الجزية.
وفي كتاب مسلم (1) عن بريدة قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أمر أميرا على جيش أو سرية، أوصاه في خاصته بتقوى الله، ومن معه من المسليمن خيرا، ثم قال: «اغزوا باسم الله، في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا، ولاتغدروا، ولا تمثلوا، ولا تقلتوا وليدا، وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم، إلى ثلاث خصال -أو: خلال-، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم، وكف عنهم ... » الحديث. فذكر فيه: الإسلام، ثم الهجرة، ثم قال: «فإن هم أبوا فسلهم الجزية، فإن هم أجابوك فاقبل منهم، وكف عنهم، فإن هم أبوا،
فاستعن بالله وقاتهلم ... »
إلى آخر الحديث، وقد تقدم بكماله في باب: (الدعوة قبل القتال) .
فثبت أن الواجب على ذلك في قتال الكفار أن من بذل منهم الجزية -إما عموما في أصناف الكفر، أو خصوصا في أهل الكتاب، على الخلاف بين أهل العلم الذي نذكره إن شاء الله تعالى- فإنه يحرم بذلك قتالهم، ويجب الكف عنهم والقبول منهم؛ بما ثبت من أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ ولأنها إحدى الغايتين اللتين ورد في القرآن الانتهاء إليهما (1) .
والنظر في هذا الباب يتعلق بأربعة أشياء:
الأول: من تقبل منهم الجزية؟ وهل ذلك عام في أصناف الكفر من أهل الكتاب وعبدة الأوثان، ومن لا يدين بشيء أصلا، أو هو خاص بأهل الكتاب؟.
الثاني: في المقدار المأخوذ منهم في ذلك، وعلى من يفرض فيهم.
الثالث: في حكم من أسلم منهم بعد الجزية أو مات.
الرابع: في شروط الجزية، وحقوقها الواجبة لهم وعليهم.
فصل: في معرفة من تقبل منهم الجزية من أصناف الكفار
اختلف العلماء فيمن تقبل الجزية منهم على ثلاثة أقوال:
قول: إنها تقبل من جميع الكفار، سواء في ذلك أهل الكتاب وغيرهم من عبدة الأوثان، وكل جاحد مكذب بالربوبية، لا يدين بشيء أصلا، وسواء في ذلك العرب والعجم، وكل من دان بغير الإسلام من كافة الأمم، وإليه ذهب مالك وجمهور أصحابه، والأوزاعي وغيرهم (2) .
قال ابن الجهم (1) : إلا ما أجمع عليه من كفار قريش، فلا يجوز أن يجري عليهم ذل ولا صغار، وهو إما الإسلام أو السيف، ولا يرخص لهم في المقام على كفرهم بأداء الجزية.
وقال غيره في توجيه ذلك: إن قريشا أسلمت كلها يوم الفتح، فإذا وجد كافر منهم كان مرتدا، والمرتد لا تؤخذ منه الجزية؛ لأنه لا يقر على كفره.
وقول ثان: إن الجزية لا تقبل إلا من اليهود والنصارى، عربا كانوا أو عجما، والمجوس كذلك -أيضا- فقط، وإليه ذهب الشافعي، وأبو ثور، وأحمد، وداود، وجماعة من أهل العلم سواهم (2) ، وبنحوه يقول
عبد الله بن وهب من أصحاب
مالك (1) ، وروي مثله عن ابن حبيب.
وقول ثالث: إن الجزية تقبل من كل كافر من العجم، ولا تقبل من
العرب، إلا من كتابي، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه (2) ، وحكي ذلك عن أبي
عبيد (1) ، ومثله عن بعض أصحاب مذهب مالك (2) .
فأما حجة من قصر ذلك على اليهود والنصارى والمجوس: فالكتاب والسنة.
أما الكتاب: فإنه لم يؤذن في آية الجزية إلا في أهل الكتاب فقط، وهم اليهود والنصارى باتفاق. والمجوس، قيل: إنهم أهل كتاب (3) ،
وقيل: ليسوا أهل كتاب (1) ، وكلا المذهبين ينتزع الدلالة على ما صار إليه من حديث عبد الرحمن بن عوف في المجوس، قال: أشهد لسمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «سنوا بهم سنة أهل الكتاب» ، خرجه مالك في «الموطأ» (2) .
فقال الذين نفوا: لو كانوا أهل كتاب لصرح بكتابهم، ولم يقل: سنوا بهم سنة أهل الكتاب.
وقال الذين أثبتوا: بل أمره - صلى الله عليه وسلم - في المجوس خاصة دون سائر أهل الكفر أن يحملوا على سنة أهل الكتاب دليل ظاهر أنهم أهل كتاب، ولما لم يكن أمرهم في ذلك مستفيضا كاستفاضة أمر اليهود والنصارى أنهم أهل كتاب، عرفه بالإضافة إليهم.
وبالجملة، فعلى كلا القولين لم يختلف فيهم أحد من أهل العلم: أنهم ممن تقبل منهم الجزية (1) كاليهود والنصارى، إما بالسنة إن لم يكونوا أهل كتاب، أو
بالقرآن والسنة إن كانوا أهل كتاب، ووردت في ذلك آثار: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أخذ الجزية من مجوس هجر (1) ، ومن مجوس البحرين (2) ، وفعله الخلفاء الأربعة بعده (3) .
وخرج الترمذي (1) ، عن عبد الرحمن بن عوف، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أخذ الجزية من مجوس هجر. قال فيه: حسن صحيح.
وفي «الموطأ» (2) عن ابن شهاب أنه قال: بلغني أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أخذ الجزية من مجوس البحرين.
وإنما اختلف أهل العلم في أكل ذبائح المجوس وتزوج بناتهم؛ فمن قال: إنهم ليسوا أهل كتاب، وإنما قبلت الجزية منهم بالإذن المعين في ذلك، على أن غير الجزية باق على التحريم، لم يتناوله الإذن بحال، فمنع من مناكحهم وأكل ذبائحهم.
ومن قال: إنهم أهل كتاب حقيقة، لزمه -لا محالة- القول بجواز ذلك، وبه قال أهل الظاهر (3) ، وروي نحوه عن سعيد بن المسيب،
أنه لم ير بذبائح المجوس
بأسا (1) ، وأبى الشافعي وجمهور أهل العلم (2) ، ممن صار إلى أنهم أهل كتاب، أو
لم يصر من ذلك،
ورأوا أن إباحة ذبائح أهل الكتاب ونكاح نسائهم خاصة في اليهود والنصارى.
وأما مستند من عم أصناف الكفر في قبول الجزية، فمن طريق الإلحاق بجامع الكفر؛ قالوا: وإذا كان في الجزية صغار لهم، وإذلال موجبه الكفر، مع كونهم أهل كتاب، وهم أرجى في القرب إلى الحق، فسائر أهل الكفر بذلك أولى، إلا أن هذا المعنى قد يعكس عليهم. فيقال: إنما استحيوا وقبلت منهم الجزية إبقاء عليهم لموضع احترامهم بالكتاب، وبكونهم على بقايا شرع تقدم، كما أجيز نكاح نسائهم وأكل ذبائحهم؛ بخاصة حرمة الكتاب، وذلك لا يشركهم فيه أهل الكفر من غيرهم (1) ، فوجب أن لا يقبل منهم إلا الإسلام أو السيف بنص القرآن، وهذا على مذهب القياس أسد وأوضح، والقول بقصر الجزية على من عين في ذلك أرجح.
وأما ما ذهب إليه من فرق في الجزية بين العرب والعجم، فأجاز في كفار العجم مطلقا، ولم يجز في كفار العرب، إلا أن يكونوا على دين أهل الكتاب: فشيء لا أعرف له مستندا، إلا شيئا ذكره ابن عبد البر من طريق عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن الزهري، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صالح عبدة الأوثان على الجزية، إلا من
كان منهم من العرب (1) .
قال ابن عبد البر (2) : هذا يدل على أن مذهب ابن شهاب أن العرب لا تؤخذ منهم الجزية، إلا أن يدينوا بدين أهل الكتاب. قال (3) : «وما أعلم أحدا روى هذا الخبر المرسل عن ابن شهاب إلا معمرا» .
قلت: فأما إن ذهب ذاهب إلى تعليل منع إجابتهم إلى الجزية إذا كانوا من غير أهل الكتاب، مع كون سائر الكفار غيرهم يجاب إلى ذلك على أي دين من الكفر كان، بأن ذلك منع منه العرب إكراما لهم (4) ، ودفعا للصغار عنهم، كما ذهب إلى ذلك بعض المعللين، فهو ينكسر عليهم بقبول الجزية منهم إذا كانوا من أهل الكتاب.
وقد اختلف العلماء في حكم من كان من العرب على دين أهل الكتاب، فلهم في نصارى بني تغلب ثلاثة أقوال:
قول (5) : إنه لا يعتد بما دانوا به، وحكمهم حكم عبدة الأوثان من العرب، فلا تقبل منهم الجزية، إنما هو الإسلام أو السيف، وكأن وجه هذا المذهب هو حمل الآية في تعيين أهل الكتاب بقبول الجزية، على أن المراد به أهل الكتاب الذين أنزل ذلك عليهم، أو توارثوه عن آبائهم من اليهود والنصارى، لا من دخل
في ذلك من غيرهم بعد.
وقول ثان (1) : إنهم كسائر أهل الكتاب في قبول الجزية وسائر
الأحكام، وإليه ذهب عمر بن عبد العزيز (2) ، وجماعة من أهل العلم؛ قالوا: إن الجزية تؤخذ منهم (ومن أحد ما) (3) تؤخذ من سائر أهل الكتاب في الشروط والصغار وسائر الأحكام، ووجه ذلك حمل الآية على عمومها فيمن دان بدين أهل الكتاب، وقال الله -تعالى-: {لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن
يتولهم منكم فإنه منهم} [المائدة: 51] ، فيستوي في ذلك العرب وغيرهم.
قال الشافعي (1) : إنما الجزية على الأديان، لا على الأنساب، قال: فكل من دان دين أهل الكتاب، أي كتاب كان، ممن دان بذلك آباؤه، أو دان بنفسه، ولم يدن آباؤه، وخالف دين الأوثان، قبل نزول الفرقان، فهو خارج من أهل الأوثان: تقبل منه الجزية، عربيا كان أو عجميا، وأما من دخل عليه الإسلام، وهو لا يدين بدين أهل الكتاب: لم يقبل منه إلا الإسلام أو السيف، عربيا كان أو عجميا، ولا يقر
على ما أحدثه من دين أهل الكتاب بعد نزول الفرقان.
وأما مالك وجميع أصحابه (2) ، فكذلك يرون أخذ الجزية من نصارى العرب على ما تؤخذ من غيرهم، لا من حيث إنهم أهل كتاب فقط، بل ومن حيث هم كفار -أيضا-، وذلك أصل مذهبهم في تساوي أصناف الكفر في باب الجزية -كما تقدم- (3) .
وقول ثالث: إنه يؤخذ منهم بدل الجزية ضعف ما يؤخذ من المسلمين في الصدقات في كل نوع من المال الذي تجب فيه الزكاة؛ ما يلزم المسلم فيه العشر، فعليهم عشران، وفي نصف العشر عليهم عشر، وفي ربع العشر عليهم نصف العشر، وكذلك في كل شيء، حتى في الركاز عليهم خمسان. وممن ذهب إلى
هذا: الشافعي، وأبو حنيفة، وأحمد بن حنبل، وغيرهم (1) ، وجاء مثل ذلك عن عمر ابن
الخطاب (2) ، ومثل هذا لا يدرك بالاجتهاد والنظر، فإن لم يكن في
ذلك
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
توقيف -وهو ما لا يوجد- فالمصير إليه شاق. وقد ذكر بعض أهل العلم (1) أن
عمر -رضي الله عنه- إنما صالح نصارى بني تغلب على ذلك لما خوف من أمرهم، وقيل له: لا تقو عدوك عليك بهم. وكأن نصارى بني تغلب كرهوا اسم الجزية، ولم يجيبوا إلى ذلك، إلا أن يعطوا نحو عطاء الصدقات، فضاعف ذلك عليهم فقبلوه.
وروي عن عمر بن عبد العزيز أنه أبى على نصارى بني تغلب إلا الجزية، وقال: لا والله إلا الجزية، وإلا فقد آذنتكم بحرب (1) .
ولم يختلفوا: أن حكم ما يؤخذ منهم على ذلك بمثابة حكم الجزية، لا حكم الصدقة، ويوضع في مال الفيء.
فصل: في مقدار الجزية، وعلى من تفرض
اختلف أهل العلم في مقدار ما يقبل في الجزية، والمشهور في ذلك ثلاثة أقوال:
قول: رواه مالك في «موطئه» (2) عن عمر بن الخطاب، أنه ضرب
الجزية على
أهل الذهب أربعة دنانير، وعلى أهل الورق أربعين درهما، مع ذلك أرزاق المسلمين وضيافة ثلاثة أيام، وبه أخذ مالك، قال: ولا يزاد على ذلك ولا ينقص منه، وعلى ذلك جميع أصحابه، في أنه لا يزاد عليه، وسواء عندهم في ذلك الغني والفقير، إلا أن يكون من الفقر بحيث لا يقدر على شيء، فلا يكلف ما لا يطيق (1) .
وقول ثان: قال الشافعي، وأبو ثور (2) ، وغيرهما (3) : إن مقدار الجزية دينار على كل رأس من الأحرار البالغين، سواء في ذلك الغني والفقير، واحتج الشافعي بحديث معاذ.
خرج أبوداود (4) ، عن أبي وائل، عن معاذ، وعن مسروق -أيضا-، عن
معاذ،
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما وجهه إلى اليمن، أمره أن يأخذ من كل حالم -يعني: محتلم- دينارا، أو عدله من المعافر -ثياب تكون باليمن-.
قال الشافعي (1) : وهو - صلى الله عليه وسلم - المبين لنا عن الله -تعالى-، يريد: أن في ذلك بيان ما أريد بالجزية التي ذكر الله -تعالى- أن يعطوا، فيكف عنهم.
قال الشافعي (2) : وإن صولحوا على أكثر من ذلك جاز، إذا طابت نفوسهم، قال: وإن صولحوا على ضيافة ثلاثة أيام جاز، إذا كانت الضيافة معلومة في الخبز والشعير والتبن (3) والإدام.
وذكر ما على الوسط من ذلك، وما على الموسر، وذكر موضع النزول والكن من البرد والحر.
وقول ثالث، قال به أبو حنيفة وأصحابه، وأحمد بن حنبل وغيرهم (4) : إن
الجزية اثنا عشر درهما، وأربعة وعشرون درهما، وثمانية وأربعون
درهما، يريدون: بحسب الأحوال (1) . فالفقير تفرض عليه اثنا عشر درهما، والوسط يضاعف ذلك عليه، والغني يضاعف عليه ما ضوعف على الوسط (2) ،
وقد روي
مثل ذلك عن عمر بن الخطاب: أنه فعله بأهل السواد (1) . قال سفيان
الثوري (1) : «ذكرت عن عمر ضرائب مختلفة على أهل الذمة الذين أخذوا عنوة» . قال الثوري: «وذلك إلى الوالي، يزيد عليهم بقدر يسرهم، ويضع عنهم بقدر حاجتهم، فأما من لم يؤخذ عنوة، حتى صولحوا صلحا،
فلا يزاد عليهم شيء على ما صولحوا عليه، فالجزية عليهم على ما صولحوا عليه، من قليل أو كثير، في أرضهم وأعناقهم» (2) يعني -إن شاء الله-: إذا كان أقل ما بذله أهل الصلح، مما يبلغ القدر الذي يقبل مثله في الجزية، وهذا هو فائدة الخلاف في حد أقل الجزية الذي إذا بذلوه قبل، ووجب الكف عنهم، كما أن فائدة الخلاف في حد الأكثر مراعاة ترك الإجحاف.
وجملة الأمر: أن أهل الذمة في ضرب الجزية عليهم صنفان: أهل صلح وأهل عنوة.
فأهل الصلح: هم الذين يبذلون الجزية قبل القدرة عليهم؛ ليحقنوا بذلك دماءهم، ويحرزوا أموالهم، فهؤلاء يقرون على ما صولحوا عليه من قليل أو كثير، ولا يزاد عليهم شيء، إذا كان ما بذلوه يبلغ مبلغ القدر الذي يقبل في الجزية، فإن كان أقل مما يقبل في ذلك -على الخلاف المتقدم في حده- لم يجز قبوله منهم، وإذا بذلوا الحد الذي يقبل فصاعدا، وجب القبول والكف عنهم، وأقروا على أرضهم وأموالهم، يتوارثونها في الموت، ويحرزونها بالإسلام، لا حق للمسلمين
معهم في شيء من ذلك إلا الجزية المضروبة، ومن شرط ذلك أن يكونوا بحيث تجري عليهم أحكام المسلمين وسلطانهم، وتؤخذ منهم الجزية وهم صاغرون.
وأما أهل العنوة -وهم الذين غلبهم المسلمون، واستولوا على رقابهم وبلادهم- فهؤلاء حكمهم حكم الأسرى، وحكم أراضيهم حكم غنائم المسلمين، فإذا أقرهم الإمام على الجزية وجب لهم حكمها، وكان الخلاف المتقدم في حد أقل ما يضرب عليهم وأكثره، وتفريق من فرق بين الغني والفقير، ومراعاة ما يحملون دون إجحاف.
واختلف أصحاب مذهب مالك: هل يكونون بذلك أحرارا؛ لأن استحياءهم لضرب الجزية من باب المن عليهم، أو هم على أحكام العبيد للمسلمين؟ (1) .
وأما أرضهم: فلا حق لهم فيها باتفاق، وهي ملك للمسلمين: إما للجيش الذين غلبوا عليهم، تقسم فيهم كسائر المغانم، وإما فيء موقوفة لمصالح المسلمين، على حسب ما مضى
من القول، وذكر الخلاف في ذلك، فإن أقرها الإمام في أيديهم على الخراج -على مذهب من رآها فيئا-، كان لها حكم ذلك. فهذا فرق ما بين الصلح والعنوة.
وقد مضى ذكر الخلاف فيما يؤخذ من نصارى العرب.
والأرجح أنهم في الجزية وسائر الأحكام من أكل ذبائحهم ونكاح نسائهم سواء مع أهل الكتاب، والله أعلم.
واتفق الجمهور على أن الجزية لا تفرض على النساء والصبيان، ولا على العبيد، إلا على الرجال الأحرار البالغين، روي ذلك عن مالك، وأبي حنيفة، والشافعي، وأبي ثور، وغيرهم (2) .
قال أبو بكر بن المنذر (1) : لا أحفظ عن غيرهم خلاف قولهم.
وقال أبو محمد بن حزم (2) : الرجال والنساء، والأحرار والعبيد، في كل ذلك سواء. واستدل على ما ذهب إليه من ذلك بعموم قول الله -تعالى-: ﴿قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر﴾
إلى قوله: ﴿من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية﴾
[التوبة: 29] ، وفي الاستدلال بذلك على إدخال النساء في هذا العموم نظر؛ لأن الصيغة موضوعة للمذكر، وإنما يدخل النساء في صيغ الجمع المذكر
بحكم التبعية وتغليب التذكير، فهو يفتقر إلى ما يدل عليه، بل لو سلم أن الصيغة بأصل الوضع عامة في المذكر والمؤنث، لكان خروج نساء الكفار من القتل والقتال معلوما من الشرع، فعموم الآية هنا لا يتناول النساء على كل حال (1) . وأما العبيد: فالعموم صالح فيهم (2) .
واختلفوا في العبد من أهل الكتاب يعتق؛ فقال الشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي (3) : تؤخذ منه الجزية. قال الشافعي: وسواء أعتقه مسلم أو
كافر، وقال
الشعبي (1) : لا جزية عليه، ذمته ذمة مواليه.
وأما مالك، فاختلفت الروايات عنه في ذلك؛ ففي رواية: لا جزية عليه. وفي رواية: عليه الجزية. وفي رواية: التفريق بين أن يعتقه مسلم أو كافر (2) .
واختلفوا في فرض الجزية على الفقير المحتاج الذي لايقدرعلى شيء؛ فمذهب مالك (3) وجماعة من العلماء أنها توضع عنه، أو يخفف عليه إن كان ممن يقدر على بعض الشيء، ولا يكلف ما لا يطيق، وبه (4) قال أصحاب الرأي (5) . وقال الشافعي: تكون دينا عليه، ولا تسقط عنه (6) .
وكذلك اختلفوا في الشيخ الفاني: هل تؤخذ منه الجزية أو لا (1) ؟
وفي
المجنون إذا كان يفيق مرة ويجن أخرى (1) .
وأما المجنون المطبق الذي لا يفيق، فلا ينبغي أن يكون فيه خلاف: أن ذلك لا يلزمه؛ لأنه غير مكلف، ولا يتصف بدين يتمسك به في الكفر ولا غيره (2) .
وقد مضى التنبيه على مثل هذا في (الباب الخامس) عند ذكر استباحة أصناف الكفار تنكيلا وقتلا.
فصل: في حكم من أسلم من أهل الجزية أو مات
خرج الترمذي (3) ، عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تصلح
قبلتان
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
في أرض واحدة، وليس على مسلم جزية» .
وأجمع أهل العلم أنه لا جزية على مسلم، وأن من أسلم من أهل الذمة فلا جزية عليه لما يستقبل (1) ، واختلفوا فيه إذا أسلم في بعض الحول أو بعد تمامه، وكذلك إن مات.
فقيل: إنه إذا أسلم أو مات، فقد سقط عنه كل ما كان لزمه من الجزية لما مضى في حول أو أحوال، وهو قول مالك وأبي حنيفة وأصحابه، وأحمد بن حنبل وأبي عبيد (2) .
قال أبو عبيد (1) : لا يجوز أن يطالب مسلم بجزية. وقال مالك: يقول الله -تعالى-: ﴿قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف﴾
[الأنفال: 38] ما قد مضى قبل الإسلام، من دم أو مال أو شيء (2) .
وقيل: إنه يؤخذ منه كل ما كان ترتب عليه، وتقدم من حول أو أحوال لم يؤدها، وهو قول الشافعي، وأبي ثور (3) .
قال الشافعي: ليس للإمام تركه؛ لأنه حق لجماعة المسلمين عليه. يعني: أنه صار دينا لهم في ذمته، وهذا أرجح؛ لأن قول الله -تعالى-: ﴿إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف﴾
[الأنفال: 38] راجع إلى ما كان من كفرهم وآثامهم، وما كانوا
يستحقون من عقاب الله -تعالى- على ذلك، فهو لا يتناول الديون وحقوق المال التي التزموها على وجه يجيزه الشرع، فإن هذا ثابت، وليس مما يغفر؛ لأنه على حد الشرع، وإنما يهدر عنهم ما استباحوه بحال الكفر في أنواع المحرمات من دم أو مال، وغير ذلك من الحدود التي لا يجيزها الشرع، فذلك هو الذي يبطل عنهم حكمه بإسلامهم، فلا يؤاخذون به، عفوا من الله ومغفرة.
وأما قول أبي عبيد: «لا يطالب مسلم بجزية» فصحيح؛ بمعنى أنه لا يكلف الجزية بعد إسلامه، كما كان يكلفها في كفره، وأما ما كان استقر عليه من ذلك في حال الكفر، فمطالب به كسائر الديون، ولا فرق في هذا فيمن أسلم (1) .
فأما من مات وعليه حول أو أحوال، فقد كان ينبغي أن يكون ذلك في تركته على كل قول، ومهما توجه الخلاف فيمن أسلم، وعليه حول أو أحوال، فلا يصلح ذلك فيمن مات؛ لأن أمرهما في الكفر والإسلام مختلف (2) ، والأدلة التي اعترض بها فيمن أسلم لا تثبت فيمن مات وهو كافر، فلا وجه للقول بسقوط ذلك عمن مات بعد أن عمرت ذمته. وقد زعم من قال بسقوطه عن الميت: أن ذلك ليس بدين عليه، وهذه مكابرة، لأن كل حق في المال وجب بوجه شرعي متعلق بالذمة، لا في عين معينة؛ فهو دين، يعرف ذلك لغة وشرعا، والذمي إذا كمل حوله على حد ما شرط له من الوفاء بذمته، فقد وجبت عليه ضريبة ذلك الحول بإجماع، فذلك -ما
لم يعط- دين عليه بلا شك، اللهم إلا أن يعني قائل ذلك: أن الجزية إلزام مال يؤخذ على وجه الصغار والعقوبة بالكفر، فكان من شرطه بقاء الملزم، كما كان من شرطه البقاء على الكفر.
وأما من مات قبل أن يتم حوله، فسبب الخلاف فيه: هل الجزية موضوعة لتمام الحول كالزكاة مثلا، فهي لا تجب إلا بتمامه، فإذا مات قبل أن يستكمل الحول فلم تجب الجزية (1) ، أو هي كالخراج والكراء مقسطة على أوقات العام: لكل جزء ما يقابله، فيلزمه بحسب ذلك في تركته؟ وبهذا الاعتبار يتوجه اختلاف القولين في ذلك عند الشافعي (2) ، وكذلك فيمن أسلم في بعض الحول: أنه يؤخذ منه ما مضى من الحول بحسابه، أو لا يؤخذ منه؟ في ذلك قولان.
[فصل: في حكم الأرض إذا أسلم عليها أهل الذمة] (3)
وأما حكم الأرضين، إذا أسلم عليها أهل الذمة: فذلك يختلف في حق أهل الصلح وأهل العنوة، كما أشرنا إليه في الفصل قبل هذا.
وفي «الموطأ» (4) عن مالك، أنه سئل عن إمام قبل الجزية من قوم، فكانوا يعطونها: أرأيت من أسلم منهم، أتكون له أرضه، أو تكون للمسلمين، ويكون لهم
ماله؟ فقال مالك: «ذلك يختلف؛ أما أهل الصلح: فمن أسلم منهم فهو أحق بأرضه وماله، وأما أهل العنوة الذين أخذوا عنوة: فمن أسلم منهم، فإن أرضه وماله للمسلمين؛ لأن أهل العنوة قد غلبوا على بلادهم، وصارت فيئا للمسلمين، وأما أهل الصلح: فإنهم قوم قد منعوا أموالهم وأنفسهم حتى صالحوا عليها، فليس عليهم إلا ما صالحوا عليه» .
قال ابن عبد البر (1) : على هذا جمهور العلماء.
وقال ابن حبيب (2) في أهل الصلح: إن كانت جزيتهم مفرفة على الجماجم، فالحكم فيهم على ذلك على من أسلم منهم أو مات: إحراز أرضه بالإسلام، وورثت عنه في الموت، وسقط ما كان عليه من الجزية، وإن كانت مصالحتهم على جزية واحدة مجملة، فالأرض تبقى أبدا موقوفة للجزية لا تورث، ولا يحوزها بالإسلام، ولا يحط عن جماعتهم بموت من مات منهم، أو إسلامه شيء من جملة تلك الجزية، ولا يؤخذ من أسلم بشيء منها، ويؤخذ بذلك أهل دينه، وتكون أرضه وقفا على ذلك.
والأظهر ما ذهب إليه الجمهور، وشهد له الدليل، كما بينه مالك -رحمه الله-.
فصل: في شروط الجزية، وما يجب على أهل الذمة ولهم
قال الله -تعالى-: ﴿حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون﴾
[التوبة: 39] .
فكان أول ما يجب أن يكون الكفار الذين قبلت منهم الجزية في بلد، أو موضع يحيط بهم سلطان المسلمين، وتجري عليهم أحكامهم؛ ليكون إقرارهم على الجزية وأداؤهم لها كما فرض الله -تعالى-؛ لأنه لا يتمكن منهم في ذلك إلا أن يحاط بهم.
فأما مصالحة من صولح من العدو على مال يؤدونه، وإقرارهم هناك على حال مملكتهم ومنعتهم؛ فليس هذا من باب الجزية في شيء، وهي مهادنة، ولا تجوز إلا لضرورة كما قدمنا في ذلك.
والجزية مشروعة، مأمور بقبولها، والكف عنهم إذا بذلوها على شروطها، فأمرها مختلف في الوجوب والحظر.
قال عبد الملك بن حبيب (1) : إذا نزل جيش المسلمين على حصن، فحاصروه الأيام، فدعا أهله إلى المصالحة على مال يدفعونه ويرحل عنهم، فلا يجوز قبوله إن رجا المسلمون افتتاحه، وليمضوا على محاصرتهم، وإن يئسوا من افتتاحه، بما عسى أن يتسن ذلك لهم، فلهم أن يقبلوا ذلك، ولهم أن يحاصروا إن كانت بهم قوة على ذلك، قال: وإن دعوا إلى الجزية، فإن كانوا بالموضع الذي يكون عليهم فيه سلطان الإسلام، ويتولاهم من المسلمين وال تتأدى إليه جزيتهم، ويخالطهم المسلمون، وتكون قوتهم منبسطة، كما هي على المعاهدين وأهل الذمة؛ لقربهم من دار الإسلام، فلازم لوالي الجيش أن يقبل ذلك منهم، وإن لم يكونوا عنده بهذه (2) الصفة، وكانوا في بعد من دار الإسلام، وبحيث
إن شاؤوا بعد قفول الجيش عنهم منعوا جزيتهم، وعادوا حربا؛ فلا يقبل ذلك منهم، حتى ينتقلوا من دارهم تلك إلى دار الإسلام، فإن أجابوا إلى ذلك وإلا فالسيف.
قال: وهكذا سمعت مطرفا، وابن الماجشون، وابن عبد الحكم، وأصبغ يقولون.
قال عبد الملك: وهذا تفسير قول مالك؛ قد قال مالك محملا كل قوم من العدو دعوا إلى الجزية حين أحيط بهم، فإنهم إن كانوا بموضع يقدر عليهم المسلمون إن نزعوا، قبل ذلك منهم، وأقروا في بلادهم، وإن كانوا بموضع إن
نزعوا لا يقدر عليهم إلا بمؤنة، فإنه لا يقبل منهم ما دعوا إليه، إلا على الارتحال مع المسلمين، وتخلية بلادهم.
ومن الشروط على أهل الجزية: أخذهم السنة (1) بالمنع والكف عن تناول شريعة المسلمين وملتهم، وتوقي ما يقدح في شيء من أمور دينهم بشيء من المعابة والطعن والاستخفاف، وذكر النبي - صلى الله عليه وسلم - بغير ما يحق له، ولو لم يقروا بصحة ذلك، ومنعهم (2) من الدعاء لدينهم، والإعلان بمعالم شرعهم في أمصار المسلمين: من ضرب النواقيس، وبناء الكنائس، ومجتمع الصلوات، وإظهار الصليب ونحو ذلك.
ومن ذلك: منعهم من الإفصاح والإعلان بشركهم، وما ينحلون لله من الصاحبة والولد، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا.
ومن ذلك: منعهم من إظهار ما يستبيحونه من شرب الخمور، ومواقعة الفجور، وغير ذلك، مما لا يحل للمسلمين -مع الاطلاع عليه- إقراره.
ومن ذلك: أن تجري عليهم أحكام المسلمين متى دعاهم إلى ذلك خصم، أو متى ظهر منهم ظلم.
هذه كلها شروط واجبة لا ينبغي إسقاطها، ولا ترك العمل بشيء منها، ولا تحل إجابة الكفار إلى أن يشترطوا إسقاط ذلك عنهم أو
شيء منه، ولا يجب الوفاء لهم به إن التزمه لهم من يعقد على المسلمين، ممن لعله يجهل ذلك. والدليل على صحة هذه الجملة: قول الله -عز وجل-: ﴿وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم﴾
[النساء: 140] ، وقوله -تعالى-: ﴿وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا﴾
[التوبة: 40] ، وقوله -تعالى-: ﴿كونوا قوامين لله شهداء بالقسط﴾
[المائدة: 8] ، وقوله -تعالى-: {ولتكن منكم أمة يدعون إلى
الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون} [آل عمران: 104] ، وقوله -تعالى-: ﴿وأن احكم بينهم بمآ أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك﴾
[المائدة: 49] . وفي حديث ابن عباس المتقدم: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تصلح قبلتان في أرض واحدة» (1) ، فهو يتضمن منعهم من إظهار دينهم بحضرة المسلمين، وفي أمصارهم.
وأيضا: فقد أوجب الله -تعالى- قتل الكفار وقتالهم؛ لإعلاء كلمة الله، وحتى يدخلوا في الإسلام، فإنما (2) استثنى -تعالى- في الجزية الكف عن قتالهم على الإسلام، فهم بأداء الجزية يكف عنهم في ذلك خاصة ﴿وهم صاغرون﴾
[التوبة: 39] ، كما قال -تعالى-.
وأما أن يباح لهم الاعتلاء بإظهار كفرهم وباطلهم، والتبسط بما ينافي كتاب الله -تعالى- ودينه الحق، فذلك لم يستثنه الله -تعالى- لهم قط (3) . ﴿ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا﴾
[النساء: 141] ، وقال -تعالى-: {وقاتلوهم حتى لا تكون
فتنة ويكون الدين كله لله} [الأنفال: 39] .
وقال قوم من أهل العلم (4) في قوله -تعالى-: ﴿... وهم صاغرون﴾
[التوبة: 29] : أن يجرى عليهم حكم الإسلام، وأن لا يظهروا شيئا من كفرهم، ولا مما يحرم في دين الإسلام (5) .
وفي كتاب عمر -رضي الله عنه- الذي كتبه له عبد الرحمن بن غنم، حين صالح نصارى الشام، وشرط عليهم فيه: أن لا يحدثوا في مدينتهم، ولا ما حولها ديرا، ولا كنيسة، ولا صومعة راهب، ولا يجددوا ما خرب منها، ولا يعلموا أولادهم القرآن، ولا يظهروا شركا، ولا يمنعوا ذوي قراباتهم من الإسلام إن أرادوه، وأن لا يظهروا صليبا، ولا شيئا من كتبهم في شيء من طرق المسلمين، ولا يضربوا بالناقوس إلا ضربا خفيا، ولا يرفعوا أصواتهم بالقراءة في كنائسهم في شيء من حضرة المسلمين، ولا يبيعوا الخمور، في أشياء غير هذه، مما شرط عليهم في كتابه ذلك، وقال في آخرها: فإن خالفوا شيئا مما شرطوه؛ فلا ذمة لهم، وقد حل للمسلمين منهم ما يحل من أهل المعاندة والشقاق (1) .
قال عبد الملك بن حبيب (1) : قال لي مطرف وابن الماجشون وأصبغ: إذا كان أهل ذمة منقطعين عن دار الإسلام وحريمه، ولم يكن المسلمون معهم في موضعهم ذلك، فلهم إحداث الكنائس، ورم كنائسهم القديمة، والزيادة فيها، اشترطوا ذلك أو لم يشترطوه، ولا يمنعوا من إدخال الخمر إليهم، ولا من كسب الخنازير عندهم، وإن كانوا في بلد المسلمين، أو في حريمه وعمله، أو في قرية من قراهم، قد سكنها المسلمون معهم؛ منعوا من ذلك كله، فإن زعموا أنهم لا يريدون بيع الخمر من مسلم؛ لم يكن لهم إدخالها، لا سرا ولا جهرا، ولا أن يحملوها من قرية إلى قرية، وما ظهر للإمام من خمرهم، فعليه أن يهريقها، ويضرب حاملها، كان منهم أو من غيرهم، وإن خرج منهم سكران في جماعة المسلمين؛ كان عليه أن يضربه على ذلك، وكذلك إن أظهروا الخنازير في مواضع المسلمين؛ فعلى الإمام أن يأمرهم بعقرها، ويضرب مظهرها،
ويغيب جيفها عنهم إذا عقرها، وكذلك يمنعون من إظهار صليبهم في أعيادهم، أو في استسقائهم في جماعة المسلمين، فإن أظهروا؛ فعلى الإمام أن يأمر بكسرها، ويضربهم على إظهارها، قالوا: ولو اشترطوا في صلحهم رم كنائسهم القديمة، وفي لهم به، ومنعوا من الزيادة فيها، كانت ظاهرة أو باطنة. قالوا: ولا ينبغي لإمام المسلمين أن يشترط لهم إحداث الكنائس، فإن جهل ففعل؛ منعوا من إحداثها، ولا عهد لأحد في معصية الله -عز وجل-.
قال ابن الماجشون (2) : إنما لهم بالشرط الرم فقط. قال: وأما أهل العنوة فلا تترك لهم -عندما تضرب عليهم الجزية- كنيسة قائمة إلا هدمت، ولا يتركوا أن يحدثوا كنيسة، وإن كانوا معتزلين عن جماعة الإسلام؛ لأنهم كعبيد المسلمين، ولا شرط لهم يوفى به، وإنما صار لهم عهد حرمت به دماؤهم حين أخذت منهم الجزية.
وقال الشافعي (1) : «ينبغي للإمام أن يحدد بينه وبين أهل الذمة جميع ما يعطيهم ويأخذ منهم، فيسمي الجزية، وأن يؤدوها على ما وصفت -يعني: من الصغار- وعلى أن يجرى عليهم حكم الإسلام إذا طالبهم به طالب، أو أظهروا ظلما لأحد، وعلى أن لا يذكر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا بما هو أهله، ولا يطعنوا في دين الإسلام، ولا يعيبوا من حكمه شيئا، فإن فعلوا؛ فلا ذمة لهم، ويأخذ عليهم أن لا يسمعوا المسلمين شركهم، وقولهم في عزير وعيسى، فإن وجدهم فعلوا بعد التقدم في عزير وعيسى إليهم، عاقبهم على ذلك عقوبة لا تبلغ حدا، وأن لا يكرهوا أحدا على دينهم، إذا لم يرده من أبنائهم ولا رقيقهم ولا غيرهم، وعلى أن لا يحدثوا في مصر من أمصار المسلمين كنيسة، ولا مجتمعا لصلاتهم، ولا ضرب ناقوس، ولا حمل خمر، ولا إدخال خنزير، ولا يعذبوا بهيمة، ولا يقتلوها صبرا -يعني: إلا ما كان ذبحا مما يوافق الشرع-، وأن لا يدخلوا مسجدا، ولا يبايعوا مسلما بيعا يحرم في الإسلام، ولا يسقوا مسلما خمرا، ولا يطعموه محرما: من لحم خنزير ولا غيره، ولا
يظهروا الصليب، ولا الجماعات في أمصار المسلمين» . قال: «وإن كانوا في قرية يملكونها منفردين، لم يمنعهم إحداث كنيسة، ولا يعرض لهم في خنازيرهم وخمرهم وأعيادهم وجماعتهم» .
قلت: وأما ما يشترط بعد ذلك عليهم من تغيير الزي والملبس، والهيئة في المركب، والمنع من التشبه بالمسلمين في مثل ذلك، فقد يكون هذا من المستحب غير الواجب؛ لأن ذلك كله ليس فيه قدح في الدين، ولا تنقص على المسلمين، لكن في أخذهم بذلك زيادة الإعظام، والحرمة لأهل الإسلام.
فمما روي من هذا النوع عن عمر -رضي الله عنه-، أنه كان في شروط كتابه في صلح نصارى الشام، وكتب به إلى أمراء الأجناد، يأمرهم أن يختموا في
رقاب أهل الجزية بالرصاص، ويصلحوا مناطقهم، ويجزوا نواصيهم، ويركبوا على الأكف عرضا، ولا يدعوهم يتشبهوا بالمسلمين في ركوبهم (1) .
قال أبو عبيد (2) في قوله: «مناطقهم» ، يعني: الزنانير.
قلت: وإنما يريد: أن يظهروها، ويشدوا أوساطهم بها؛ ليتبين الذمي من غيره. وكذلك وقع مفسرا في الكتاب الذي كتبه عبد الرحمن بن غنم: وأن يشدوا الزنانير على أوساطهم (3) .
وأما قوله: «ويركبوا على الأكف عرضا» ، والأكف جمع إكاف، ويقال: وكاف -أيضا-: وهو الأداة التي يركب عليها غير السرج (4) .
ومعنى قوله: «عرضا» : هو أن يرد وجهه في ركوبه إلى جانب الدابة، ولا
يستقبلها في جلوسه عليها، فتكون رجلاه كلاهما في شق، والله أعلم.
وقد روي عن جماعة من أهل العلم (1) نحو ما روي عن عمر -رضي الله تعالى عنه-، في أخذهم بما يتميزون به عن المسلمين في الهيئات والأحوال (2) .
مسألة
اختلف أهل العلم في الجزية كيف تجبى؟ لقوله تعالى: ﴿... عن يد وهم صاغرون﴾
[التوبة: 29] ، فروي عن ابن عباس أنه قال: يمشون بها ملببين (1) ، وقال قتادة: عن يد: عن قهر، وعنه
-أيضا-: يعطونها نقدا، يقول: عن ظهر يد،
ليس بنسيئة (1) . وقال أبو عبيدة (2) : كل من انطاع لمن قد قهره، فأعطاه عن غير طيب نفس؛ فقد أعطاه عن يد.
وقال الشافعي (3) : سمعت عددا من أهل العلم يقولون: الصغار:
أن يجرى عليهم حكم الإسلام. وروي عن سعيد بن المسيب أنه كان يعجبه أن يتعب أهل
الجزية إذا أخذت منهم (1) ، قال أبو عبيد (2) : «لم يرد سعيد فيما نرى بالإتعاب تعذيبهم، ولا تحميلهم فوق طاقتهم، ولكنه أراد أن لا يعاملوا عند طلبها منهم بالإكرام لهم، ولكن بالاستخفاف بهم» ، قال: «وأحسبه تأول قول الله -تعالى-: ﴿... حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون﴾
[التوبة: 29] » .
واتفق أهل العلم على أنه لا ينبغي إرهاقهم وجهدهم، وأن الرفق بهم -إذا وفوا بشروط الجزية- أولى. قال الله -تعالى-: ﴿إن الله يأمر بالعدل والإحسان﴾
[النحل: 90] .
وخرج مسلم (3) ، عن عائشة: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إن الله رفيق يحب الرفق، ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، وما لا يعطي على [ما] سواه» .
وخرج أبو داود (4) عن عائشة: قال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «يا عائشة، ارفقي! فإن الرفق لم يكن قط في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء قط إلا شانه» .
وفي البخاري ومسلم (5) ، عن سعيد بن أبي بردة، عن أبيه، عن جده، أن
النبي - صلى الله عليه وسلم - بعث معاذا وأبا موسى إلى اليمن، فقال: «يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا، وتطاوعا ولا تختلفا» .
مسألة
بوب الترمذي (باب: ما يحل من أموال أهل الذمة) ، وأسند إلى عقبة بن عامر قال: قلت: يا رسول الله، إنا نمر بقوم، فلا هم مضيفوننا، ولا هم يؤدون ما لنا عليهم من الحق، ولا نأخذ منهم؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إن أبوا إلا أن تأخذوا كرها فخذوا» (1) . قال أبو عيسى: وهذا حديث حسن.
قال: «وإنما معنى هذا الحديث: أنهم كانوا يخرجون في الغزو، فيمرون بقوم، ولا يجدون من الطعام ما يشترون بالثمن، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «إن أبوا أن يبيعوا، إلا أن تأخذوا كرها فخذوا» . قال: «وهكذا روي في بعض الحديث مفسرا (2) ، وروي عن عمر بن الخطاب، أنه كان يأمر نحو هذا» (3) .
وفي كتاب «الأموال» (1) لأبي عبيد، مسندا إلى صعصعة، قال: سألت ابن عباس فقلت: إنا نسير في أرض أهل الذمة، فنصيب منهم؟ قال: بغير ثمن؟ قلت: نعم، بغير ثمن، قال: فما تقولون؟ قال: قلت: حلال لا بأس به، فقال: أنتم تقولون كما قال أهل الكتاب: ﴿ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون﴾
!! [آل عمران: 75] .
ففي قول ابن عباس هذا بيان أنه لم يرد النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يأخذوه بغير ثمن، لكن إذا منعوهم البيع، وبالناس حاجة إليه، أخذوا ذلك كرها بقيمته، والله أعلم.
فصل
والواجب لأهل الذمة إذا التزموا ما وجب عليهم من ذلك: الوفاء بالأمان، والحماية ممن أرادهم بعدوان، ولهم بذلك على المسلمين عهد الله وذمته؛ لا تحل دماؤهم، ولا أموالهم، ولا أبشارهم، ولابغي عليهم في وجه من الوجوه، ما لم يحدثوا حدثا، ويحملون في مالهم، وعليهم من الحقوق على القسط والعدل الذي كتبه الله -تعالى- على المسلمين. قال الله -تعالى-: ﴿وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا﴾
[النحل: 91] ، وقال -تعالى-: {إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن
تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا
بصيرا} [النساء: 58] ، وقال -تعالى-: ﴿وأقسطوا إن الله يحب المقسطين﴾
[الحجرات: 9] ، وقال
-تعالى-: ﴿وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا﴾
[الجن: 15] .
القاسط: الجائر. وقد قسط يقسط: إذا جار. والمقسط: العادل. وقد أقسط، يقسط: إذا عدل.
وأسند أبو بكر بن المنذر (1) إلى عمر بن الخطاب أنه قال (2) في وصيته عند موته: «أوصي الخليفة من بعدي بكذا وكذا، وأوصيه بذمة الله -عز وجل-، وذمة رسوله - صلى الله عليه وسلم - خيرا: أن يقاتل من ورائهم، وأن لا يكلفوا فوق طاقتهم» .
وذكره البخاري (3) بنحو ذلك، وزاد: أن يوفى لهم بعهدهم.
وخرج أبو داود (4) عن صفوان بن سليم، أخبر عن عدة من
أبناء أصحاب
رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، عن آبائهم -دنية- (1) ، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «ألا من ظلم معاهدا، أو انتقصه، أو كلفه فوق طاقته، أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس؛ فأنا حجيجه يوم القيامة» .
مسألة
إذا أحدث أهل الذمة حدثا يخالف شيئا مما أخذ عليهم في عهدهم من كافة ما ذكرنا، أنهم يؤخذون به، ويشترط عليهم في العقد؛ فذلك على ضربين:
منه ما يعد نقضا لعهدهم، ومنه ما يستوجبون به عقوبة دون نقض العهد. فالذي ينتقض به عهدهم على وجهين:
منه ما يستباحون به في النفوس والأموال، من غير تقدم في ذلك إليهم، إلا مواثبة واغتيالا، وذلك مثل أن يبتدئوا بقتال، هذا ما لا خلاف فيه، ومنه ما فيه خلاف: هل يغتالون؟ أو ينبذ إليهم عهدهم، ويلحقون بمأمنهم، ثم يحاربون؟ وذلك بعد (2) أن يمنعوا الجزية، أو يتمردوا عن الأحكام، ويمتنعوا من الإجابة إليها، لا خلاف في هذه الثلاثة: أن لكل واحد منها حكم النقض؛ لأنها تنافي عقد الذمة، فلا يصح مع واحد منها.
واختلف إن ذكروا الله -عز وجل- أو كتابه، أو رسوله، أو دينه بما لا ينبغي؛ فقيل: حكم ذلك في انتقاض العهد به حكم الثلاثة المتقدمة؛ لأنه طعن في الدين، وقيل: حكمه حكم ما فيه ضرر على المسلمين، كما لو زنى بمسلمة، أو أصابها باسم نكاح، أو فتن مسلما عن دينه، أو قطع عليه الطريق، أو دل على عورات
المسلمين، أو آوى عينا لأهل الحرب، أو قتل مسلما؛ هذه سبعة في كلها خلاف: هل ينتقض به العهد أو لا ينتقض؟ فقيل فيمن زنى بمسلمة، أو دل على عورات المسلمين، أو فتن مسلما عن دينه ودعاه إلى كفره: أن كل واحد من هذه الثلاثة انتقاض عهد؛ لأنه إضرار بالمسلمين، وقيل: لا يعد انتقاضا؛ لأنه لا ينافي عقد الذمة، ولا يتضمن طعنا في الدين، وهو من الحدث الذي يعاقبون عليه.
وفرق قوم بين أن يكون شرط عليهم في العقد الانتقاض بفعل هذا ونحوه، أو أن لا يكون اشترط وقوعه نقضا، فلا يلزم، ويعاقب فاعله. وفرق بعضهم في الزنى بين أن يغتصب المسلمة، فيعد ذلك نقضا، أو يكون طوعا منها، فيضرب ضربا موجعا.
وروي عن عمر بن الخطاب، أن نصرانيا نخس بغلا عليه امرأة مسلمة، فوقعت، فانكشفت عورتها، فكتب: أن يصلب في ذلك الموضع، وقال: إنما عاهدناهم على إعطاء الجزية عن يد وهم صاغرون (1) . وإنما فعل ذلك عمر؛ لأن الذمي كان
تعمد إيقاعها والتكشف عليها؛ روي ذلك مفسرا في بعض القصة. وكذلك قال قوم في قطع الطريق، وفي القتل الموجب
مثله للقصاص بين المسلمين: أن كل ذلك يعد نقضا من فاعله. وقال قوم (1) : لا يعد نقضا، وإنما فيه إجراء حكم المسلمين عليه في حد الحرابة والقتل.
وقال الأوزاعي (2) فيمن آوى عيون أهل الحرب، أو خبر بعورة المسلمين: ذلك نقض، فإن شاء الوالي قتله، وإن شاء صلبه. ونحوه يروى عن بعض المالكية (3) ، ولم يره الشافعي وأبو حنيفة (4) نقضا، وقال الشافعي (5) : يعزر ويحبس عقوبة.
وكل ما ذكرنا مما فيه الخلاف، هل يعد نقضا أو لا؟ فالخلاف فيه إذا عد نقضا: هل يغتال، أو يرد إلى مأمنه؟
والأرجح -إن شاء الله- في كل ما كان فيه طعن في الدين، وكان مما لا يدينون به في ملتهم؛ أن يعد ذلك نقضا يستباح فاعله، قال الله تعالى: ﴿وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون﴾
[التوبة: 12] .
فأما إن كان مما يدينون باعتقاده، كقولهم في المسيح
وعزير ونحو ذلك، فلم يجر مجرى قصد الطعن؛ فلا يدخل في ذلك، والله أعلم.
وكذلك الأرجح فيمن فعل ما يعد نقضا أن يغتال، ولا يجب رده إلى مأمنه؛ لأنه بعد نقضه العهد لم تبق له حرمة فيه، ولا شبهة حرمة يتعلق بها أمان، بخلاف من يتوقع منه خيانة وهو لم يفعل بعد، فذلك هو الذي ينبذ إليه، ويرد إلى مأمنه، أوما كان في معناه، وكذلك فعل عمر حين أمر بصلب العلج الذي تعمد كشف المرأة المسلمة، وروي مثله عن أبي عبيدة بن الجراح، أنه قتل نصرانيا استكره مسلمة على الزنى، ولم يرده إلى مأمنه (1) . وروي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في صلح أهل خيبر على أموالهم، وأن لا يكتموا منها شيئا: أن الربيع وكنانة ابني أبي الحقيق (2) كتماه بعض ذلك، قال ابن عباس: فقدمهما رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فضرب أعناقهما، قال:
ثم بعث إلى ذريتهما، وأتي بصفية، ذكره ابن المنذر (1) .
ورواه أبو عبيد في كتابه «الأموال» (2) ، عن علي بن معبد، عن
أبي المليح،
عن ميمون بن مهران، قال: حاصر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أهل خيبر، ما بين عشرين ليلة إلى ثلاثين ليلة، وإن أهل الحصن أخذوا الأمان على أنفسهم، وعلى ذراريهم، وعلى أن لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - كل شيء في الحصن، قال: وكان في الحصن أهل بيت، فيهم شدة على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وفحش، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «يا بني الحقيق (1) ، قد عرفتم (2) عداوتكم لله ولرسوله، ثم لم يمنعني ذلك من أن أعطيكم ما أعطيت أصحابكم، وقد أعطيتموني أنكم إن كتمتم شيئا، حلت لنا دماؤكم. ما فعلت آنيتكم: فلان وفلان؟» . قالوا:
استهلكناها في حربنا. قال: فأمر أصحابه، فأتوا المكان الذي فيه الآنية، فاستثاروها. قال: ثم ضربت أعناقهم.
فهذا كله ليس في شيء منه الرد إلى المأمن، فلا يجب ذلك، والله سبحانه أعلم.
وأما الضرب الثاني: وهو ما لا يعد من أفعال أهل الذمة نقضا، وإنما يستوجبون به التعزير والعقوبة، فمثل: إظهار الخمر والناقوس، والإعلان بمعتقدهم في المسيح، وغير ذلك مما لا يباح لهم، وليس من أقسام الضرب الأول، التي هي منحصرة في ثلاثة معان: ما يرجع إلى منافاة العقد، والطعن في الدين، والإضرار بالمسلمين.
وزعمت الشافعية: أن هذا الضرب الثاني لا يعد نقضا، وسواء شرط عليهم الانتقاض بفعله أو لم يشترط، قالوا: وإنما يحمل اشتراط النقض بمثل هذا على
الإرهاب والتخويف، فلا يجب في ذلك على كل حال إلا التعزير (1) .
فأقول: أما إذا لم يشترط عليهم الانتقاض به فهو ظاهر، وأما إن كان اشترط عليهم في عهدهم أنهم إن أظهروا شيئا من ذلك؛ فلا ذمة لهم، وقد عادوا بذلك حربا، فالوجه: أن ذلك على ما شرط، وهو ظاهر ما في كتاب عمر -رضي الله تعالى عنه- في عقده الذمة لنصارى الشام؛ لأنه قال في آخره، بعد أن ذكر فيه هذه الشروط المعدودة في الضرب الثاني وغيرها: «فإن خالفوا شيئا مما شرطوه، فلا ذمة لهم، وقد حل للمسلمين منهم ما يحل من أهل المعاندة والشقاق» (2) .
ومما يدل على صحة هذا المذهب: ما فعله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من قتل ابني أبي الحقيق، وسبي ذريتهما، حين شرط عليهما استباحة ذلك منهما إن كتماه (3) .
وأيضا؛ فإن العهد الذي به حرم ذلك منهم، لم يتناول إلا ما وافق صفته وشرطه، فإذا خالفوا شيئا من ذلك، وقد كان اشترط عليهم
أن لا عهد لهم إذا خالفوا شيئا من ذلك؛ فلم يبق لهم عهد كالحربي، والله أعلم.
مسألة
إذا نبذ أهل الذمة العهد إلى المسلمين، فإنهم لا يغتالون، ويلحقون بالمأمن عند الشافعي قولا واحدا (4) ، فإن خرجوا من غير أن يعلموا بذلك، وهربوا إلى بلاد الحرب، فقد قيل: إن كان ذلك من ظلم أو جور ركبهم مما يعرف عذرهم فيه لم يعد ذلك نقضا، ولم يستباحوا في نفس ولا مال، وهو إما أن يخلى سبيلهم، أو يعادوا إلى
ذمتهم، ويزال الظلم عنهم، وكذلك لو أشكل أمرهم، ولم يعرف صدقهم من كذبهم إذا ادعوا ذلك؛ فلا يستباحوا، حتى يتبين أنهم نقضوا أشرا، على غير شيء من تحت إمام عادل.
روي ذلك عن ابن القاسم وأصبغ (1) . قال أبو الوليد بن رشد (2) : وذلك صحيح على مذهب مالك وأصحابه، وقال غيره (3) : بل لا عذر لهم إذا خرجوا إلى بلاد الحرب ونقضوا، وإن كان ذلك من جور أو غيره؛ لأنهم لم يعاهدوا على مثل ذلك، كأنه يعني: أن عليهم أن يرفعوا أمرهم إلى الإمام إن رجوا عنده زوال ذلك، أو ليأذن لهم في التحول. قال اللخمي: لأنهم رضوا بطرح ما عقد لهم، وإسقاط حقهم فيه.
مسألة
إذا نقض أهل الذمة العهد وقاتلوا، فظفر بهم المسلمون، ففي استباحة نسائهم وذراريهم بالسبي خلاف، فعن مالك وجميع أصحابه: أن أهل
الذمة قد صاروا بذلك حربا: يسبون ويقتلون، إذا لم يكن عذر من ظلامة أو جور، وخالفهم أشهب؛ فمنع السباء، قال: لا يعود الحر إلى الرق أبدا، قال أبو الوليد بن رشد في «شرح مسائل العتبية» (4) : «ما اتفق عليه مالك وأصحابه أصح في النظر؛ لأن الحرية لم تثبت لهم بعتاقة من رق متقدم، فلا ينتقض، إنما تركوا على حالهم من الحرية التي كانوا عليها آمنين؛ بما بذلوه من الجزية على شرطها ما بذلوها، فإذا منعوا الجزية، لم يصح لهم العوض، وكان للمسلمين الرجوع فيه، وذلك -أيضا- كالصلح بين المسلمين وأهل الحرب على شروط، فإذا لم يفوا بها، انتقض
الصلح» . وذكر احتجاج ابن الماجشون لذلك بما فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - في سبي قريظة وغيرهم، فزعم أن لا حجة في ذلك؛ لأن الذي كان بين النبي - صلى الله عليه وسلم - وبني قريظة وغيرهم من اليهود، إنما كان مهادنة وهم في بلادهم، لم يكونوا كأهل الذمة الذين غلبوا، فأقروا تحت ملكة المسلمين على أداء الجزية (1) .
فأقول: أما ما احتج به أبو الوليد على أشهب في أول كلامه فصحيح، وأما رده على ابن الماجشون فيما احتج به ابن الماجشون من سبي قريظة، فغير مستقيم، بل هوحجة بينة كما ذكر ابن الماجشون وغيره.
خرج مسلم (2) عن ابن عمر، أن يهود بني النضير وقريظة حاربوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فأجلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بني النضير، وأقر قريظة، ومن عليهم، حتى حاربته قريظة بعد ذلك، فقتل رجالهم، وقسم نساءهم وأولادهم وأموالهم بين المسلمين.
وإذا ثبت أن أهل الذمة الذين ضربت عليهم الجزية لم يكونوا عبيدا أعتقوا، كما أقر به أبو الوليد (3) ، وجعله حجته في الرد على
أشهب؛ فأي فرق بينهم وبين كل من له عهد سواهم في (باب: النقض، وما يستحقه الناقض للعهد من العقوبة والقتل والسبي) ، وهم سواء في أصل الكفر ونكث العهد؟! ثم هو -أيضا- قد سوى بينهم في كلامه في (باب: النقض) وقاسهم على أهل الصلح، حيث قال (4) : «وذلك
-أيضا- كالصلح بين المسلمين وأهل الحرب على شروط، فإذا لم يفوا بها، انتقض
الصلح» . فكيف يفرق بينهما في الحكم بعد أن ساوى في المعنى وهو النكث؟! هذا ما لا خفاء باستوائهما فيه؛ لأنه بالنكث يعود الجميع حربا، وإنما يختلفون في حكم الجزية من الأداء المحدود على الشروط المشروعة، كما أن المهادنة -أيضا- قد تختلف الشروط فيها -أيضا-، وأصل العهد واحد، وإنما الكلام في حكم النقض الذي هو واحد في جميع ذلك؛ فسبي قريظة في هذا الباب أصل، كما ذهب إليه ابن الماجشون (1) وغيره (2) .
وكان أحمد بن حنبل يقول في ذراري أهل العهد إذا نقضوا: كل من ولد بعد النقض يسبون، ومن كان قبل ذلك لا يسبون (3) . وهذه التفرقة منه وإن أدى إليها نظر يستشعر صوابه، فالقاضي عليه: ما ثبت من فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وسبيه جميع ذرية الناقضين، ممن تقدم منهم على النقض أو
تأخر، وكان الذي يظهر من معنى ذلك -والله أعلم-: أن السبي من النساء والذرية لما لم يكن حكمهم القتل، صاروا في باب عقد الأمان تبعا للرجال كالمال، فإذا استحق دماء رجالهم فقتلوا، سقط الوجه الذي كان وجبت به الحرمة لهم، فاستبيح ما كان تحت أيدي رجالهم من أهل ومال. وقال ابن القاسم في أهل الذمة إذا نقضوا وحاربوا: إن من علم منهم أنه مغلوب على أمره، وأنه لم يعن، مثل الضعيف والشيخ الكبير
الزمن، فلا أرى أن يستباحوا بقتل ولا استرقاق، وأما الذرية -يعني ذرية الناقضين منهم- فيسترقون (1) .
ففرق ابن القاسم بين الذرية، وإن كانوا لا يوجد منهم قتال، ولا إعانة في نقض، وبين من علم أنه مغلوب من الرجال، إنما أرى (2) ذلك -والله أعلم- لأن الذرية تبع في الحكم لرجالهم الذين نقضوا كما تقدم، وليس كذلك من له حكم نفسه من الرجال، فإن أحدا لا يؤخذ بجريرة أحد، وكذلك يجب أن يكون الحكم في ذراري هؤلاء المستضعفين من رجالهم، الذين علم أنهم لم يكن منهم في ذلك النقض عمل ولا رضى، فلا يباح سبي ذراريهم؛ لأنهم تبع في الحكم لهم، وإنما تكلم ابن القاسم على ذراري الناقضين دونهم، وقال غيره من أصحاب مالك، منهم ابن الماجشون (3) وغيره (4) : «إن نقض كبارهم يعد نقضا عليهم، كما أن صلحهم صلح عليهم» ، فلم يفرقوا بين المستضعفين وغيرهم، وحملوهم في ذلك محمل الذرية. قال أبو الوليد بن رشد (5) : لا ينبغي أن يختلف فيهم إذا علم أنهم مغلوبون ومكرهون غير راضين؛ لقوله -تعالى-: ﴿ولا تزر وازرة وزر أخرى﴾
[الأنعام: 164، الإسراء: 15، فاطر: 18، الزمر: 7] ، ويحمل الخلاف على من
جهل أمره، وادعى الإكراه.
وقال الأوزاعي (6) : أهل العهد لا تؤخذ العامة منهم بنقض الخاصة، وقاله
أبو عبيد (1) ، وجماعة من أهل العلم (2) ، قال أبوعبيد: «إلا أن يكون ذلك بممالأة منهم، ورضى بما صنعت الخاصة؛ فهناك تحل دماؤهم» . وقال سفيان بن عيينة (3) : «الذي انتهى إلينا من العلم أن من نقض شيئا مما عوهدوا عليه، ثم أجمع القوم على نقضه، فلا ذمة لهم» . وذكر أهل مكة ونقضهم، وقال: «لا نعلم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عاهد قوما فنقضوا العهد إلا استحل قتلهم، غير أهل مكة: فإنه من عليهم، وإنما كان نقضهم الذي استحل به غزوهم: أن قاتلت حلفاؤهم من بني بكر، حلفاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من خزاعة، فنصر أهل مكة بني بكر علىحلفائه؛ فاستحل بذلك غزوهم» (4) .
فإذا تقرر ذلك، فالناقضون على ثلاثة أحوال: إما أن يعلم تمالؤهم ورضاهم به، فهؤلاء يستباح جميعهم بلا خلاف، وإما أن يعلم من نقض بعينه، وأن من سواه -أو قوما بأعيانهم- لم يعاون، ولم يرض بفعل من نقض؛ فلا ينبغي أن يستباح من لم يرض منهم بحال. قال الله -تعالى-: ﴿كل امرىء بما كسب رهين﴾
[الطور: 21] . وقال -تعالى-: ﴿ولا تكسب كل نفس إلا عليها﴾
[الأنعام: 164] ، وقال -تعالى-: ﴿ولا تزر وازرة وزر أخرى﴾
[الأنعام: 164، الإسراء: 15، فاطر: 18، الزمر: 7] .
والثالث: أن يشكل الأمر: فلا يعرف من نقض منهم ممن لم ينقض، فهذا موضع النظر ومحل الخلاف، والله أعلم.
مسألة
اختلف أهل العلم في الواجب في حكم من قتل ذميا ظلما،
فذهب أبو حنيفة وأصحابه وابن أبي ليلى وعثمان البتي إلى أن
المسلم يقتل بالذمي (1) ، وهو قول الشعبي وإبراهيم النخعي (2) . وذهب
الأوزاعي (1) ، ومالك (2) ، والشافعي (3) ، والليث، والثوري، وأحمد (4) ، وإسحاق،
وأبو ثور، وأبو عبيد، وداود (1) ، وغيرهم (2) ، إلى
أنه لا يقتل مؤمن بكافر، إلا أن مالكا والليث قالا (3) : إن قتله قتل غيلة قتل به، وقتل الغيلة عندهم: أن يقتله على ماله، لا يقتله لنائرة (4) ، ولا عداوة؛ كأنهم رأوا فعله ذلك كفعل المحارب، فرأوا قتله واجبا كحد الحرابة، ولهذا لم ير مالك (5) لولي دم من قتل غيلة أن يعفو عنه، وجعل قتله لازما على كل حال.
والصحيح ما ذهب إليه الجمهور: أن لا يقتل المؤمن بالكافر؛ لأن دماء
المسلمين معصومة بيقين، فلا يقدم عليها إلا بيقين، ولم يأذن الله -تعالى- في القود من المسلم إلا بمسلم، قال -تعالى-: ﴿كتب عليكم القصاص في القتلى﴾
إلى قوله -
تعالى-: ﴿فمن عفي له من أخيه شيء﴾
[البقرة: 178] ، فإثبات الأخوة بين القاتل والمقتول، أو القاتل والولي -على الخلاف في تأويل عود ذلك- دليل لا يشكل أن كليهما من المسلمين، وكذلك ذكر القصاص ظاهر في ذلك؛ لأنه يقتضي المساواة في الدين، فالقود من المسلم لا يستباح بغير المسلم، وقد جاء ذلك
-أيضا- نصا.
خرج أبو داود (1) عن عمرو بن شعيب؛ عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «المؤمنون تتكافأ دماؤهم، يسعى بذمتهم أدناهم، ويجير عليهم أقصاهم، وهم يد على من سواهم، ويرد مشدهم على مضعفهم، ومتسريهم على قاعدهم، لا يقتل مؤمن بكافر، ولا ذو عهد في عهده» .
وفي كتاب البخاري (2) ، عن أبي جحيفة قال: قلت لعلي: هل عندكم شيء من الوحي إلا ما في كتاب الله -عز وجل-؟ قال: لا، والذي فلق الحبة، وبرأ النسمة، ما أعلمه، إلا فهم يعطيه الله -عز وجل- رجلا في القرآن، وما في هذه الصحيفة (3) . قلت: وما في هذه الصحيفة؟ قال: العقل، وفكاك الأسير، وأن لا يقتل مسلم بكافر.
فهذا نص في ذلك. ولأبي حنيفة وأصحابه في ذلك تأويلات ليس هذا موضع النظر فيها، وربما تعلقوا فيما ذهبوا إليه برواية لا تثبت، وأقيسة فاسدة (1) .
قال ابن المنذر: لا يصح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - خبر يعارض ما ثبت من قوله: «لا يقتل مؤمن بكافر» . وكان مما احتج به الشافعي عليه من طريق النظر: أنه لا خلاف في أن المسلم لا يقتل بالحربي المستأمن، فكذلك الذمي؛ لأنهما في تحريم القتل سواء. وأما قول مالك في أنه يقتل المسلم إذا قتله غيلة؛ فيأتي (2) عليه عموم قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لا يقتل مؤمن بكافر» .
فالأرجح: أنه لا يقتل؛ للأدلة المتقدمة؛ ولأنه لم يأت في ذلك تخصيص غيلة ولا غيرها، وليس حمله على حكم المحارب بشيء؛ لأن المحارب له شروط لا يستحق اسم الحرابة إلا بوجودها، وهذا لم يوجد ذلك منه، فلم يكن له حكم المحارب، وقد كان يلزم من جعل له حكم المحارب -وكان من مذهبه التخيير في عقوبات المحارب- أن يجيز ذلك منه، وهو ما لا يقول به.
فإن قيل: لا يكون التخيير في محارب قتل في حرابته؛ لأنه يقتل باتفاق؛ فسقط ما عداه! قيل: الساقط بانحتام القتل شيئان: القطع والنفي، فيبقى التخيير بين القتل والصلب، وذلك يلزمهم لا محالة (3) .
وإذا تقرر أن المسلم لا يقتل بالذمي، فلا خلاف في أن فعله ذلك كبيرة من الكبائر.
خرج البخاري (1) ، عن عبد الله بن عمرو، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها يوجد من مسيرة أربعين عاما» .
وأوجب العلماء الذين لم يروا قتل المسلم بالذمي على قاتله المسلم ديته، واختلف في ديته؛ فقال قوم: دية الكافر المعاهد إذا وجبت كدية المسلم سواء، وإليه ذهب أبو حنيفة وأصحابه (2) ، وقاله الشعبي والنخعي وسفيان (3) ، وسواء كان
عندهم يهوديا، أو نصرانيا، أو مجوسيا (1) . وقال مالك (2) وأحمد بن حنبل (3) ، في
اليهودي والنصراني: ديته نصف دية المسلم. وقال الشافعي وأبو ثور وإسحاق (4) : ديته ثلث دية المسلم.
واتفق مالك والشافعي وأحمد وإسحاق على أن دية المجوسي ثمان مئة
درهم (1) . واحتج الزهري على أن دية المعاهد كدية المسلم بقوله -تعالى-:
﴿... وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة﴾
[النساء: 92] (2) .
قال الكوفيون: فذكره بعد ذكر دية المؤمن يجعلهما سواء في الدية والكفارة، واستدلوا على أنه يراد به من كان له عهد من الكفار: أنه لو أريد به المؤمن، لوصفه الله -تعالى- بذلك، كما قال -سبحانه-: ﴿... فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن ...﴾
[النساء: 92] (3) .
وخرج الترمذي (4) ، عن ابن عباس، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ودى العامريين بدية المسلمين، وكان لهما عهد من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. قال فيه: حديث غريب.
ومستند من رأى أن دية الكافر على النصف من دية المسلم: ما خرجه الترمذي (5) -أيضا- من طريق عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -
قال: «دية عقل الكافر نصف دية (1) عقل المؤمن» (2) .
*****