الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود

كتاب الزكاة

ج ١ · ص ٥٣

كتاب الزكاة

وفيه مقصدان:

[المقصد] الأول: في زكاة المال

، وفيه فصلان:

[الفصل] الأول: الواجبة

. وتجب في تسعة أشياء: الذهب والفضة، والإبل والبقر والغنم، والحنطة والشعير والتمر والزبيب.

بشرط: البلوغ، والعقل، والحرية، والملك التام، والنصاب.

ويشترط في الخمسة الأول: الحول.

وفي الأولين: كونهما منقوشين بسكة المعاملة، أو ما كان يتعامل بها.

والمراد بسكة المعاملة: ما هو في الحال، وما كان يتعامل بها، أي: في الماضي.

وفي الأنعام: السوم، وكونها غير عوامل.

وفي الغلات: تملكها بالزراعة، والمراد به: أنه يكفي تملكها قبل بدو الصلاح فينموا في الملك، لا أنه يكون هو الزارع.

ج ١ · ص ٥٤

[الفصل] الثاني: المستحبة.

وتستحب في مال التجارة- وهو ما ملك بعقد معاوضة للاكتساب عند التملك، أو قصد به الاكتساب بعد التملك، على الأقوى- بشرط النصاب طول الحول.

وفيما عدا الغلات الأربع، كالعدس والحمص، بل كل ما تنبته الأرض- من مكيل أو موزون- عدا الخضراوات.

وفي الخيل الإناث السائمة- عتيقا كان أو برذونا- بشرط الحول.

وفي العقار المتخذ للنماء، [ويشترط كونها غير معاملة أيضا، وأن يتفرد المالك بفرس، ولا زكاة في المشترك، على الأقوى] (1)، ولا تعتبر فيه الحول ولا النصاب، في المشهور.

وفي السبائك، والضال، والمفقود أحوالا، فتزكى لحول.

فنية الواجبة: أخرج هذا القدر- مثلا- من زكاة مالي، أو: من الزكاة، لوجوبه، قربة إلى الله.

ولا يجب تعيين الجنس، بل كونها زكاة مال أو فطرة، واجبة أو مندوبة.

ولو كان وكيلا، فصفة النية: أخرج هذا القدر- مثلا- من زكاة مال فلان، أو: موكلي، لوجوبه، قربة إلى الله، وكذا الوصي.

ولو لم ينو المالك عند الدفع إلى الوكيل، ونوى الوكيل عند الدفع إلى الفقير، أجزأ، بخلاف العكس.

ونية الإمام والساعي: أخرج هذا القدر- مثلا- من الزكاة، لوجوبه،

ج ١ · ص ٥٥

قربة إلى الله.

ولا يشترط ذكر أربابها.

والفقيه حكمه حكمهما إن كان مجتهدا، وإلا فكالوكيل.

ولو نوى المالك عند الدفع إلى الإمام أو الساعي، لم يفتقر إلى نية أخرى عند الإخراج، لأنه ولي الفقراء، وللإمام والساعي الخلط.

ولو كان المال دينا على الفقير، فصفة النية: أحتسب بما لي في ذمة فلان، أو: الفقراء (1)، من زكاة مالي، لوجوبه، قربة إلى الله.

ويجوز القضاء عن المستحق حيا وميتا، ونيته: أخرج، أو: أدفع هذا القدر- مثلا- عما في ذمة فلان، من زكاة مالي، أو: من الفطرة، أداء، أو:

قضاء، لوجوبه، قربة إلى الله.

ولو كان وكيلا أو وصيا فنيته: أخرج هذا المال، أو: القدر- مثلا- من زكاة مال فلان عما في ذمة فلان، لوجوبه، قربة إلى الله.

ولا يجوز تأخير الإخراج إلا مع الضرورة، فيستحب العزل، ونيته: أعزل هذا القدر من الزكاة، لندبه، قربة إلى الله.

ونية المندوبة: أخرج هذا القدر من زكاة التجارة، لندبه (2)، قربة إلى الله.

وفي الخيل: أخرج هذا الدينار، أو: الدينارين، عن زكاة البرذون، أو:

العتيق، لندبه، قربة إلى الله.

وفي الحبوب: أخرج هذا القدر من الزكاة، لندبه، قربة إلى الله.

ج ١ · ص ٥٦

وفي العقار: أخرج هذا القدر من زكاة العقار، لندبه (1)، قربة إلى الله.

ولو أهمل التعيين، لم يضر، فتكون النية: أخرج هذا من زكاة مالي، أو: الزكاة، لندبه، قربة إلى الله.

والوكيل ينوي كما تقدم، لكن ينوي الندب، فنيته: أخرج هذا المال من زكاة التجارة- مثلا- نيابة عن فلان، لندبه، قربة إلى الله.

ولو أسقط قيد" النيابة" في الجميع، لم يضر.

ومستحقها (2): الفقراء، والمساكين، والعاملون، والمؤلفة، 03 وفي الرقاب ، والغارمون، وفي سبيل الله، وابن السبيل.

المقصد الثاني: في زكاة الفطرة.

وتجب على الحر، البالغ، العاقل، الغني، وهو: من يملك ليلة العيد مئونة السنة المستقبلة له ولعياله، فعلا أو قوة، ويفضل صاع يخرجه ويخرج عنه وعن من يعول فرضا- كالزوجة والعبد- أو ندبا، كالضيف.

ويجب بغروب شمس ليلة الفطر، ويمتد إلى الزوال، ولا يجوز تقديمها إلا قرضا، ولو زالت الشمس قضاها، إن لم يكن عزلها (3).

والمخرج صاع من غالب القوت، كالحنطة.

ونية (4) الواجبة:

أخرج هذا الصاع، أو: الأصواع من زكاة الفطرة، أداء، أو: قضاء، لوجوبه، قربة إلى الله.

ج ١ · ص ٥٧

ولو كان المدفوع القيمة، احتسبه قيمة، ونيته: أخرج هذا الدرهم- مثلا- قيمة عن صاع من التمر- مثلا- من زكاة الفطرة الواجبة، أداء، أو:

قضاء، [لوجوبه] (1)، قربة إلى الله.

ولو كانت دينا على الفقير، فالنية: أحتسب بما لي في ذمة فلان، قيمة عن صاع من التمر- مثلا- من زكاة الفطرة، أداء، أو: قضاء، لوجوبه، قربة إلى الله.

ولو كان وكيلا، نوى النيابة.

ولو كانت مندوبة

، نوى الندب، ونيتها: أخرج هذا القدر من زكاة الفطرة، أداء، أو: قضاء، لندبه، قربة إلى الله.

وأقل المندوب أن يدير صاعا على عياله.

وكيفية الإدارة إن كانوا كبارا: أن ينوي عن نفسه، ويدفع إلى أحدهم، ثم ينوي كل واحد عند الدفع إلى الآخر، ثم ينوي الأخير عند الدفع إلى الفقير الأجنبي.

ولو كانوا صغارا: تولى الولي ذلك، فينوي الدفع إلى الصبي ويقبضها عنه، ثم يخرجها إلى الآخر حتى ينتهي عليهم، ثم يخرجها إلى الفقير.

وإخراج المال عن الطفل هنا مشروع، بل مستحب، كإخراج الزكاة المندوبة عن ماله.

ولو دفعها- حينئذ- بنية واحدة عند الابتداء، ثم أدارها على عياله ونوى عند إيصالها إلى الفقير، كفى في الاستحباب.

ج ١ · ص ٥٨

وصوره النية- حينئذ-: أدير هذا الصاع على عيالي من زكاة الفطرة، لندبه، قربة إلى الله.