كتاب الصلاة
وفيه فصلان:
[الفصل] الأول: في الواجبة.
وهي سبعة: اليومية، والجمعة، والعيد (1)، والآيات، والطواف، والجنازة، والملتزم بنذر وشبهه.
ويدخل في شبهه: العهد، واليمين، والاحتياط، والتحمل عن الأب- مثلا- والقضاء، لأنه ليس نفس المقضي.
فاليومية خمس
، وهي سبعة عشر ركعة في الحضر، وأحد عشر في السفر.
للصبح (2) ركعتان، والمغرب ثلاث، مطلقا، وكل من الظهر والعصر والعشاء: أربع في الحضر، واثنتان في السفر.
ومقدمتها (3) المفتقرة إلى النية: الطهارة الحقيقية، وقد تقدمت.
أما إزالة النجاسة عن الثوب والبدن، وتحصيل الوقت والقبلة، وباقي
المقدمات، فلا يفتقر إلى نية في الصحة، نعم هي شرط في تحصيل الثواب، وحينئذ، إن أراد ذلك، نوى.
وصفته: أزيل النجاسة عن ثوبي، أو: بدني، لاستباحة الصلاة، لوجوبه، قربة إلى الله، وكذا البواقي.
ووقت الظهرين: من الزوال إلى الغروب، ويختص الظهر من أوله بقدرها، والعصر من آخره كذلك.
ووقت العشائين: من الغروب إلى نصف الليل، ويختص المغرب من أوله بقدرها، والعشاء من آخره بقدرها.
ووقت الصبح: من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس.
والقبلة: الكعبة لمن شاهدها أو حكمه (1)، وجهتها لمن نأى.
وشرط الساتر: الملك أو حكمه (2)، والطهارة، وكونه غير جلد وصوف وشعر ما لا يؤكل لحمه، إلا الخز والسنجاب، وغير ميتة، وغير الحرير للرجل.
ويستر الرجل القبل والدبر والأنثيين، والمرأة والخنثى جميع البدن عدا الوجه والكفين والقدمين (3)، وللأمة والصبية كشف الرأس أيضا.
وشرط المكان: كونه غير مغصوب، خاليا من نجاسة متعدية، إلا مسجد الجبهة، فتشترط طهارته مطلقا، وكونه أرضا، أو نباتها غير مأكول (1) أو ملبوس عادة.
ويستحب الأذان، وهو: ثمانية عشر فصلا، والإقامة، وهي: سبعة عشر فصلا.
وكيفية الأذان: الله أكبر- أربع مرات- أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على خير العمل، الله أكبر، لا إله إلا الله، مرتان مرتان، والإقامة كذلك، إلا أن التكبير في أولها مرتان، والتهليل في آخرها مرة، ويزيد: قد قامت الصلاة، مرتين بعد التعميل (2).
واستحبابهما (3) في الخمس مطلقا (4).
وشرطهما: الترتيب، ويستحب الترتيل في الأذان، والحدر في الإقامة.
ويستحب فيهما النية.
وصورتها: أؤذن و(5) أقيم، لندبه، قربة إلى الله.
وأما الصلاة وتوابعها، فتحتاج إلى النية.
وأفعال الصلاة الواجبة ثمانية:
الأول: القيام
، وهو: ركن، تبطل بتركه عمدا وسهوا، ويجب فيه:
الاستقرار، والاستقلال، والانتصاب، وتقارن (1) القدمين، فإن عجز، اعتمد، ثم قعد، ثم اضطجع على الأيمن، ثم الأيسر، ثم استلقى على قفاه باطن رجليه إلى القبلة، ثم على بطنه رأسه إلى تجاه القبلة.
الثاني- النية
- وحقيقتها ما تقدم- وهي ركن.
ويجب فيها: القصد إلى الصلاة المعينة، والوجوب أو الندب، والأداء أو القضاء، والقربة، ومقارنة تكبيرة الإحرام، والاستدامة حكما إلى الفراغ.
ولا يجب التعرض لنية (2) المستحب فيها بخصوصية، لأنه في حكم التابع للواجب (3).
وشرطها: القيام، فلا تصح قاعدا، ولا في جزء منها، إلا في حالة العدول.
ولا يشترط التعرض للقصر والتمام (4)، وإن كان في أحد الأماكن الأربع، وقيل (5): هنا يتعين أحدهما.
وصفتها إذا كانت أداء: أصلي فرض الظهر- مثلا- أداء، لوجوبه، قربة إلى الله. وكذا البواقي، لكن يعين الفريضة المنوية.
ولو كان إماما، نوى الإمامة استحبابا في الجماعة المندوبة، ووجوبا في الواجبة، وكذا المأموم.
وصفته: أصلي فرض الظهر إماما، أو: مأموما، أداء، لوجوبه، قربة إلى الله.
وفي الصلاة المعادة، قيل:" تتعين نية الوجوب، ويكون من باب الواجب المخير".
وقيل:" يتخير بين نية الوجوب والندب، ويختار الله أحبهما إليه"، وهو مختار الشهيد في الدروس (1).
وصفتها: أصلي فرض الظهر إماما، أو: مأموما، أداء، لوجوبه، أو:
لندبه- على اختلاف الرأيين- قربة إلى الله.
وكذا يتخير الصبي المتعبد، بين نية الوجوب أو الندب.
وصفة القضاء: أصلي فرض الظهر- مثلا- قضاء، لوجوبه، قربة إلى الله.
ولو كان متحملا عن الأب، أو عن الغير بالاستيجار، فصفة النية:
أصلي فرض الظهر- مثلا- نيابة عن أبي، أو: عن فلان، قضاء، لوجوبه عليه بالأصالة وعلي بالاستئجار، أو: التحمل، قربة إلى الله.
وإن كان متبرعا، فنيته: أصلي فرض الظهر- مثلا- قضاء عن فلان، لوجوبه عليه وندبه علي، قربة إلى الله، كذا ذكره فخر المحققين، وابن فهد (رحمهما الله) بعبارة متفقة المعنى (2)، وقال الشهيد (رحمه الله) في قواعده:
" في كل هذه الصور، يكفي نية الوجوب، ولا يجب التعرض للخصوصيات، لأن الغرض: إبراز (1)(2) الفعل على وجهه، وقد حصل، فلا حاجة إلى أن ينوي النائب: لوجوبه علي وعليه- يعني المنوب- فإن الوجوب عليه إنما هو الوجوب عن (3) المنوب، صار متحملا له" (4) وهو حسن.
وإذا عدل من صلاة إلى أخرى، وجب نية العدول، ويحرم التلفظ بها في أثناء الصلاة، فلو فعله، بطلت.
وصفته، أن يتصور في نفسه: أعدل من العصر إلى الظهر- مثلا- قضاء، أو: أداء، أو: أعدل من الظهر الحاضرة إلى الظهر الفائتة- مثلا- أو: أصلي فرض الظهر- مثلا- أداء، أو: قضاء، لوجوبه، قربة إلى الله.
ولا يصح الإتيان بتكبيرة الإحرام هنا (5)، لانعقاد الصلاة بها أولا.
الثالث: تكبيرة الافتتاح
، وصورتها: الله أكبر، وهي ركن.
ويجب فيها: التلفظ بها عربيا مع القدرة، والترتيب، والموالاة، والمقارنة للنية، وإسماع نفسه، وقطع الهمز (6)، وعدم المد المفرط فيه.
ويستحب للإمام الجهر بها كغيرها من الأذكار، وللمأموم الإخفات، إلا في المسبوق المنتظر من الإمام، والمنفرد قيل: كالإمام، وقيل: يتخير، وقيل:
تابع، والأول حسن (7).
الرابع: القراءة
، وهي واجبة ليست ركنا.
ويجب قراءة الحمد وسورة- غير عزيمة، ولا يخرج بها الوقت- في الواجبة الثنائية، وفي الأولتين من الثلاثية والرباعية.
وفي الثالثة والرابعة يتخير بين قراءة الحمد وحدها- وهي أفضل مطلقا (1)- وبين تسبيحات أربع، [و] (2) صورتها: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر.
أو: أثنى عشر تسبيحة، فيكرر هذه الصور (3) ثلاثا.
أو: عشر تسبيحات، صورتها: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله- مرتان- ويأتي في الثالثة بالتكبير.
أو: تسع، صورتها: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، ثلاثا.
ويتعين الجهر في الصبح، وأولتي العشائين على الرجل، والإخفات في البواقي، سواء سبح أو قرأ.
والمرأة تسر مطلقا، ولو جهرت فيما يجهر فيه الرجل، جاز إذا لم يسمعها الأجنبي.
والخنثى إن تمكنت من مكان لا يطلع عليها الأجانب، فكالرجل، وإلا فكالمرأة.
والنائب تابع.
ولا بد من القصد إلى السورة، ومحله: من آخر التكبير، فلو قصد قبل الحمد أو في أثنائها، أجزأ.
ويجب الترتيب، والموالاة، والإعراب حتى التشديد، وإخراج الحروف من مخارجها (1) مطلقا (2)- وذكر الضاد والظاء في بعض عبارات العلماء تمثيلا لا تخصيصا- والقراءة عن ظهر القلب.
الخامس: الركوع
، وهو ركن، في كل ركعة مرة، وفي الآيات في كل ركعة خمس، كما يأتي.
وواجبه: الانحناء- قدرا تصل كفاه ركبتيه لا الوضع- والذكر، وهو:
سبحان ربي العظيم وبحمده، أو: سبحان الله ثلاثا مختارا، أو واحدة مضطرا، وقيل: يجزي مطلق الذكر (3)، والطمأنينة بقدره، ورفع الرأس منه مطمئنا فيه، قائلا:" سمع الله لمن حمده" استحبابا.
السادس: السجود
، ويجب سجدتان في كل ركعة، هما ركن لا إحداهما (4).
ويجب السجود على الأعضاء السبعة: جبهته، وكفيه، وركبتيه، وإبهامي رجليه.
وحد الجبهة: من القصاص إلى الحاجب، ولو تعذرت الجبهة (5)، سجد (6) على أحد الجبينين، وتقديم الأيمن أولى، فإن تعذرا (7)، فعلى ذقنه، ثم الإيماء.
ويجزي الكف والأصابع، ويتعين الباطن إلا مع الضرورة، والمعتبر عين الركبتين، وفي الرجلين الإبهام، فلا يجزي غيره على الأقوى، ولا يتعين طرفه الأعلى، خلافا لأبي الصلاح (1)، نعم لا يجزي موضع الشراك.
و[يجب] الذكر- وهو: سبحان ربي الأعلى وبحمده، أو: سبحان الله ثلاثا للمختار، أو واحدة للمضطر- والطمأنينة بقدره، ورفع الرأس من الأولى مطمئنا، ووضع الجبهة على ما يصح السجود عليه.
ولا يعلو أو يسفل بما يزيد عن لبنة (2).
ويجزي مسمى الوضع.
ولا يتعين في الجبهة قدر الدرهم، على الأقوى.
ويشترط كون الذكر عربيا متواليا، وأن يسمع نفسه.
ولا يجب الطمأنينة عقيب الثانية، نعم يستحب.
السابع: التشهد
، وليس ركنا، ويجب فيه الجلوس مطمئنا (3) بقدره، وعربيته، وموالاته، وترتيبه، وله صور أربع:
أ- أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وآل محمد.
ب- أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله.
ج- أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا رسول الله.
د- أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
كل ذلك مجز، ولا يجزي غير هذه، على الأقوى.
الثامن: التسليم
، وليس ركنا.
ويجب فيه الجلوس مطمئنا بقدره، وترتيب كلماته، وعربيته، وموالاته، وتأخره عن التشهد، ومراعاة المنقول، وهو أحد العبارتين:
إما: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أو: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين.
ولو جمع بينهما، فالمخرج المتقدمة منهما، والعبارة الأولى أولى.
وتجب في الجمعة ما تقدم (1)، وهي ركعتان:
وتختص بوجوب الخطبتين قبلها، وخروج وقتها- بصيرورة الظل مثله- ووجوب الجماعة، فلا بد من خمسة أحدهم الإمام، أو منصوبة.
وعدم وجوبها على المرأة، والعبد، والمسافر، والأعمى، والهم، والمقعد، ومن بعد بفرسخين، فزائدا.
ولو حضر أحدهم (2)، وجبت عدا العبد، إلا مع إذن السيد.
ولا يصح الإتيان بجمعتين في فرسخ.
ونيتها من الإمام: أصلي صلاة الجمعة إماما، لوجوبها (3)، قربة إلى الله (4).
ومن المأموم: أصلي صلاة الجمعة مأموما، لوجوبه، قربة إلى الله.
ولا تقضى (1) لو فاتت، نعم يصلي الظهر.
ويجب في العيد ما تقدم، وهي ركعتان
. وقتها: من طلوع الشمس إلى الزوال، ولو فاتت لم تقض.
وتجب على من تجب عليه الجمعة بشروطها، وتجب خطبتان بعدها، وخمس تكبيرات في الركعة الأولى وأربع في الثانية، يفصل بينهما بالدعاء المنقول وهو:
(اللهم أهل الكبرياء والعظمة، وأهل الجود والجبروت، وأهل العفو والرحمة، وأهل التقوى والمغفرة، أسألك بحق هذا اليوم، الذي جعلته للمسلمين عيدا، ولمحمد (صلى الله عليه وآله) ذخرا و[شرفا] (2) ومزيدا، أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تدخلني في كل خير أدخلت فيه محمدا وآل محمد، وأن (3) تخرجني من كل سوء أخرجت منه محمدا وآل محمد، (صلواتك عليه وعليهم أجمعين)(4)، اللهم إني أسألك خير ما سألك [به] (5) عبادك الصالحون، وأعوذ بك مما استعاذ منه عبادك الصالحون).
ونيتها من الإمام: أصلي صلاة العيد إماما، لوجوبها، قربة إلى الله (6)، ومن المأموم: أصلي صلاة العيد مأموما، لوجوبه، قربة إلى الله.
ولو فقدت الشرائط، صليت ندبا- ولو منفردا- وينوي حينئذ الندب.
ويتحمل الإمام القراءة دون التكبيرات والقنوت، ولا يقضيان لو فاتا.
وتجب صلاة الآيات، وهي: الكسوفان، والزلزلة، والأخاويف.
وهي ركعتان، في كل واحدة خمس ركوعات- كل واحد منها ركن- وسجدتان، يقرأ الحمد وسورة ثم يركع، ولو بعض جاز، فيتم في الخامس، ثم يسجد سجدتين، ثم يقوم إلى الثانية، فيفعل كالأولى، ثم يتشهد ويسلم (1).
ووقتها في الكسوف: من ابتداء الاحتراق إلى ابتداء الانجلاء.
وفي الأخاويف: مدة السبب، فإن قصر فلا وجوب.
وفي الزلزلة: مدة العمر.
ولو لم يعلم بها، لم يجب إلا في الكسوف المستوعب.
ويقضي الناسي والمفرط، مطلقا (2).
ونيتها: أصلي صلاة الآيات أداء، لوجوبها، قربة إلى الله، وهذه النية تعم الجميع.
وتجوز نية الخصوصية في كل نوع منها، فصفته: أصلي صلاة كسوف الشمس- مثلا- أداء، أو: قضاء، لوجوبه، قربة إلى الله.
وينوي الإمام الإمامة، والمأموم الائتمام، لتحصل (3) الفضيلة.
ونية الزلزلة: أصلي صلاة الزلزلة أداء، لوجوبها، قربة إلى الله.
ولو مات قضاها الولي بنية القضاء، ولو كانت عن الغير، فصفة النية:
أصلي صلاة الكسوف، أو: الآيات- مثلا- قضاء، لوجوبه على فلان، قربة إلى الله، وفيه ما تقدم (1).
وتجب صلاة الطواف
، ويأتي حكمها ونيتها في كتاب الحج- إن شاء الله- لأنها فعل من أفعاله، فذكرها ثمة (2) أليق.
وتجب صلاة الجنازة
على كل مسلم- حقيقة أو حكما- إذا بلغ ست سنين، ويستحب لو نقص، إذا ولد حيا.
ووجوبها على الكفاية.
ولو قام بها المميز، لم يكف.
وتصح من المسلم البالغ العاقل مطلقا (3)، ويختص بها الولي ومأذونه.
ويجب فيها خمس تكبيرات، الأولى تكبيرة الإحرام، ويتشهد الشهادتين عقيب الأولى، ويصلي على النبي وآله عقيب الثانية، ويدعوا للمؤمنين عقيب الثالثة، وللميت عقيب الرابعة، وينصرف بالخامسة.
ونيتها: أصلي على هذا الميت، لوجوبه، قربة إلى الله.
وإن كان إماما نوى الإمامة، والمأموم ينوي الائتمام، ولا يتحمل الإمام هنا عن المأموم شيئا، وفائدة القدوة (4): فضيلة الجماعة.
وعدم اشتراط محاذاة الجنازة، ولا قضاء لها، نعم لو لم يصل على الميت، صلى على قبره مطلقا (1).
وإذا كانت مستحبة (2)، نوى الندب.
ويصح- حينئذ- من مشغول الذمة بالفريضة.
ولو لم يكن للميت ولي، فالحاكم.
ويجب صلاة النذر والعهد واليمين.
ويجب فيها ما عين من زمان، أو مكان، أو هيئة مشروعة، أو عدد مشروع (3).
ولو أطلق نذر الصلاة، وجب ركعة، وقيل: ركعتان، وهو أحوط.
ولو نذر خمسا، انعقد وصلى أحد الهيآت المشروعة (4).
ولو لم يعين مكانا ولا زمانا، تخير.
ويتضيق المطلق عند ظن الوفاة- فيعصي (5) لو أخر حينئذ، وتجب الكفارة في ماله، ويقضي الولي- ولا مع الظن القضاء خاصة.
ويعتبر فيها- زيادة (6) عن المنذور- ما يعتبر في اليومية.
ونيتها، إذا كانت في الوقت: أصلي ركعتين- مثلا- أداء، لوجوبهما بالنذر، قربة إلى الله.
ولو خرج الوقت، نوى القضاء.
ولو نذر صلاة مخصوصة- كصلاة علي- لزم، والنية (1) حينئذ: أصلي ركعتين من صلاة علي (عليه السلام)، لوجوبهما بالنذر، قربة إلى الله.
ولو كان الملزم (2) العهد، نوى:" لوجوبهما بالعهد"، وباليمين كذلك.
ويجب الاحتياط، مع الشك في الرباعية فيما عدا الأولتين:
1- كمن شك بين الاثنتين والثلاث.
2- أو بين الاثنتين والثلاث والأربع.
3- أو بين الاثنتين والأربع، مع إكمال السجدتين.
4- أو بين الثلاث والأربع، مطلقا (3).
فيبني على الأكثر ويحتاط بركعة من قيام، أو ركعتين من جلوس، في الأول (4) والرابع (5).
وفي الثاني (6): بركعتين من قيام، ثم ركعتين من جلوس، أو ثلاثا من قيام.
وفي الثالث (1): بركعتين من قيام.
وصفة النية: أصلي ركعة، أو: ركعتين احتياطا، قائما، أو: جالسا، في فرض الظهر- مثلا- أداء، أو: قضاء، لوجوبه، قربة إلى الله.
ووقت الأداء: وقت المجبورة، فإن خرج، نوى القضاء.
ولو كانت المجبورة قضاء، نوى القضاء- وإن فعله في الحال- وإن كانت المجبورة تحملا، نواه، فيزيد في النية: نيابة عن فلان، قضاء، لوجوبه، قربة إلى الله.
ولو كان الاحتياط نفسه (2) تحملا عن غيره، فنيته: أصلي ركعة احتياطا في فرض الظهر- مثلا- قضاء عن فلان، لوجوبه، قربة إلى الله، ثم يكبر تكبيرة الإحرام.
ويعتبر فيه ما يعتبر في الصلاة، وتتعين الفاتحة إخفاتا.
ولو تعددت المجبورات، قدم السابق، ومع خروج الوقت، تترتب على الفوائت.
ولا يبطله خروج الوقت، ولا تخلل الحدث بينه وبين المجبورة.
ولا يصح الاقتداء به ولا فيه، إلا في الشك المشترك بين الإمام والمأموم.
وتجب سجدتا السهو، لكل زيادة ونقيصة غير مبطلة، وإن كانت صفة، كالجهر والإخفات.
ونيتهما: أسجد سجدتي السهو، في فرض الظهر- مثلا- أداء، أو:
قضاء، لوجوبهما، قربة إلى الله.
وتجب فيهما ما يجب في سجود الصلاة.
وذكرهما: بسم الله وبالله، اللهم صل على محمد وآل محمد.
أو: بسم الله وبالله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته.
أو: بسم الله وبالله، وصل الله على محمد وآل محمد.
ويتعين أحد هذه الصيغ، وقيل: يجزي ذكر الصلاة، وقيل: لا ذكر مطلقا (1).
ومحل النية: عند وضع الجبهة على الأرض، فيجوز أن يتصورها جالسا ويقارن بها وضع الجبهة، أو يضع الجبهة ثم ينوي، وقيل:" يكفي مقارنة آخر جزء من النية للانحناء".
وليس من أجزاء (2) الصلاة ما يقضى، سوى السجدة، والتشهد، والصلاة على النبي وآله.
ونية هذه الأجزاء المنسية: أسجد السجدة المنسية، أو: أتشهد التشهد المنسي، أو: أصلي الصلاة المنسية، في فرض كذا، أداء، أو: قضاء، لوجوبه قربة إلى الله.
وتصير قضاء بخروج وقت الفريضة، ثم يأتي بالمنسي.
ولا يجوز تأخيرها حتى يخرج الوقت، عمدا.
ولا تترتب الأجزاء على الفوائت، نعم تترتب بعضها على بعض، فيقضي الفائت أولا قبل الثاني، وهكذا.
ويشترط في هذه الأجزاء، ما يشترط في الصلاة، ويقارن بالسجدة وضع الجبهة على الأرض، كما تقدم في سجدتي السهو.
ولا يشترط عدم تخلل الحدث بينها وبين الصلاة، فيتطهر ويأتي بالمنسي.
وسجدة العزيمة واجبة- عند تلاوتها، أو استماعها، أو سماعها- وجوبا فوريا، فلو تراخى، نوى القضاء.
ونيتها: أسجد سجدة التلاوة، أداء، أو: قضاء، لوجوبه، قربة إلى الله.
ويجب فيها: الستر، والسجود على الأعضاء السبعة.
ولا يشترط الاستقبال، ولا خلو البدن والثوب من النجاسة، ولا الطهارة، ولا السجود على ما يصح السجود عليه، وإن كان أحوط، وفي البيان (1) والتحرير؟ (2)(3) اشترطاهما (4)(5).
ولا يجب فيهما ذكر، وقيل:" يتعين ذكر سجود الصلاة".
وموضع السجود: عند التلفظ بالسجدة، وفراغ الآية، فيسجد في الم عند تمام يستكبرون، وفي فصلت عند يعبدون، وفي النجم عند تمام واعبدوا، وفي اقرأ عند واقترب، وليس هذا القدر مخلا بالفورية.
ويستحب مطلقا (6)- أيضا- في أحد عشر: الأعراف، والرعد، والنحل، وبني إسرائيل، ومريم، والحج- في موضعين- والفرقان، والنمل (7)، وص، والانشقاق.
ونيتها: أسجد سجدة التلاوة، لندبها، قربة إلى الله.
وأما أفعال الصلاة المندوبة، فتدخل في نية الصلاة ضمنا، والله الموفق.
الفصل الثاني: في المندوبات.
أما التعقيب: فكثير.
وأفضله تسبيح الزهراء (عليها السلام) وهي أربع وثلاثون تكبيرة، ثم ثلاث وثلاثون تحميدة، ثم ثلاث وثلاثون تسبيحة.
ونيتها: اسبح تسبيح الزهراء (عليها السلام) لندبه، قربة إلى الله.
وتستحب سجدتا الشكر عقيب الصلاة، وعند تجدد نعمة، أو دفع نقمة (1)، ويستحب التعفير بينهما، والأخبار في فضلهما (2) كثيرة، ويستحب فيهما الذكر- وهو مذكور في مظانه- وأقله مائة مرة شكرا شكرا، أو عفوا عفوا، وأقل منه عشرا وثلاث.
ويستحب جعلهما خاتمة (3) التعقيب، وإن كانتا لسبب، فعند حصول السبب.
ويستحب افتراش بدنه بالأرض ولا يتخاوى، وتعفير الجبينين والخدين- أي: وضعهما على التراب- ويكفي وضعهما على ما اتفق، ويبالغ في الدعاء وطلب الحاجة فيهما، وإذا رفع رأسه، مسح موضع سجوده بيده، وأمرها على وجهه، ودعا بالمنقول.
وليس فيهما (1) تكبيرة الإحرام، ولا تكبيرة السجود، ولا رفع اليدين، ولا تشهد، ولا تسليم.
ولا يشترط وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه، نعم يشترط وضع الأعضاء السبعة.
ويجوز فعلهما على الراحلة.
ويشترط فيهما إباحة المكان، والساتر.
وأما الصلوات (2) المندوبة، فكثيرة ليس هذا موضع ذكرها، ولنذكر المهم منها.
فمن ذلك (3): النوافل اليومية وهي أربع وثلاثون في الحضر:
للظهر: ثمان بعد الزوال قبلها.
وللعصر: ثمان قبلها، بعد الظهر.
وللمغرب: أربع بعدها.
وللعشاء: ركعتان- من جلوس- بعدها، يعدان بواحدة.
ولليل (4): ثمان بعد نصفه.
وللشفع: ركعتان.
وركعة للوتر.
[للصبح: ركعتان، قبلها] (5).
ويسقط نافلة الظهرين والعشاء (6)، سفرا.
وكل ركعتين بتشهد وتسليم، عدا الوتر، وتتعين الفاتحة فيها.
ونيتها: أصلي ركعتين من نوافل الظهر أداء، لندبهما، قربة إلى الله.
وكذا البواقي.
ولو خرج الوقت نوى القضاء.
ونية الشفع: أصلي ركعتي (1) الشفع أداء، لندبهما، قربة إلى الله.
ونية الوتر: أصلي ركعة الوتر أداء، لندبها، قربة إلى الله.
ويجوز تقديم نافلة الليل لخائف البرد، والجنابة، والمسافر، والشاب الذي يمنعه رطوبة رأسه.
والنية حينئذ: أصلي ركعتين من صلاة الليل معجلة، لندبهما، قربة إلى الله.
ومنه: نافلة شهر رمضان، وهي ألف ركعة:
كل ليلة عشرين: ثمان بين الفرضين، والباقي بعد العشاء.
وفي العشر الأخير بزيادة عشرة أخرى.
وفي كل من ليلة (2) تسع عشرة (3)، وإحدى وعشرين، وثلاث وعشرين، زيادة مائة.
ولو فاته قيام ليلة، فعله في غدها، أو المستقبلة (4).
والنية: أصلي ركعتين من نافلة رمضان، لندبهما، قربة إلى الله.
ومنه: صلاة الغدير- وهو يوم الثامن عشر من ذي الحجة- وهي:
ركعتان، يقرأ في كل ركعة الحمد مرة، وكلا من التوحيد وآية الكرسي- إلى خالدون- والقدر عشرا عشرا، ويسبح تسبيح الزهراء (عليها السلام) عقيبها، ويدعوا بالمأثور.
ونيتها: أصلي صلاة الغدير، لندبها، قربة إلى الله.
ووقتها: النهار من أوله إلى آخره، لكن قبل الزوال بنصف ساعة أفضل.
ولو كانت النافلة للمكان، لم يشترط التعرض له، بل يكفي- إذا كان في الكعبة، مثلا-: أصلي ركعتين، لندبهما، قربة إلى الله.
وفي عمل الأسبوع: أصلي ركعتين من نافلة الجمعة- مثلا- لندبهما، قربة إلى الله.
وفي ذات الفعل: أصلي صلاة الاستسقاء، أو: الحاجة، أو: الشكر، أو:
الاستخارة، لندبها (1)، قربة إلى الله.
ويتخير يوم الجمعة- في ستة عشر ركعة- بين نية الجمعة أو الظهرين.
فإن شاء نوى: أصلي ركعتين من نوافل الجمعة، لندبهما، قربة إلى الله، حتى يأتي على العشرين.
وإن شاء [نوى] (2): أصلي ركعتين من نوافل الظهر، لندبهما، قربة إلى الله، ويصلي ثمانية، ثم يصلي (3) نافلة العصر بنيتها: أصلي ركعتين من نافلة العصر، لندبهما، قربة إلى الله، ويصلي الأربع الباقية بنية الجمعة.
ولو فاتت، سقطت الأربع، وقضى نافلة الظهرين خاصة.
ولو صلى بعضا وفات الباقي، فإن كان قد نوى الواقع عن الظهرين، سقط ما يخص اليوم، وإن نوى الجمعة، قضى ما يخص الظهرين (1).
وفي السفر يسقط ما يخص الظهرين، ويصلي الأربع الباقية، وكذا في الخوف.
ونية (2) صلاة (3) الزيارة: أصلي ركعتي زيارة النبي (صلى الله عليه وآله)، أو: أحد الأئمة (عليهم السلام)، لندبه، قربة إلى الله.
ويكفي: أصلي ركعتي الزيارة، لندبهما، قربة إلى الله.
ويقول بعدهما: اللهم إني صليت، وركعت، وسجدت لك، وحدك لا شريك لك، لأن الصلاة والركوع والسجود لا يكون إلا لك، لأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت، اللهم صل على محمد وآل محمد، وأبلغهم عني أفضل التحية والسلام، واردد علي منهم التحية والسلام، اللهم وهاتان الركعتان هدية مني إلى مولاي وسيدي ونبيي، أو: إمامي فلان بن فلان، (صلوات الله وسلامه عليه)(4)، اللهم صل على محمد وآل محمد، وتقبل ذلك مني، وأجزني على ذلك بأفضل أملي ورجائي فيك وفي [رسولك، أو: في] (5) وليك، يا أرحم الراحمين.
تنبيه:
النافلة قد تكون:
لفضيلة المكان، كالصلاة في الكعبة، أو في المسجد تحية.
وللفعل: فإما لمصلحة عامة كالاستسقاء، أو خاصة كالحاجة، أو لتقرير مطلوب كالشكر، أو تكرمة له كالزيارة، أو لتكميله كالإحرام.
أو للزمان، كعمل الأسبوع والغدير.
أو لكونها صلاة شخص معظم، كصلاة علي (عليه السلام).
فما للمكان: فيه: ولا يتعبد به في غيره.
وما للفعل: قبله، عند ابتداء الشروع فيه، عدا الزيارة، فإنها بعدها.
وما للزمان: بعد دخوله، ولا يتعبد به في غيره، عدا النافلة اليومية، فتقضي بعده وتقدم عليه، كما ذكرنا.
وما للمكان: لا يتعرض له- كما عرفت- وما عداه، لا بد من التعرض لذكر مشخصة (1)، فينوي الإحرام في نافلته، مثلا.
وهذا ضابط كلي، والأمثلة ظاهرة لا نطول بذكرها.
تذنيب:
ينبغي أن ينوي في الأشياء المحتملة للوجوب الوجوب، كتلاوة القرآن وحفظه- فإنه واجب على الكفاية وربما تعين على الحافظ حذرا من النسيان- وكطلب العلم، وفروض الكفايات كلها، فتجب نية (2) الوجوب حيث يتعين عليه، وقيل: مطلقا، وهو أقوى.
وصفتها: أقرأ القرآن لوجوبه، أو: لندبه، قربة إلى الله، [و] (1) أطلب العلم لوجوبه، أو: لندبه (2)، قربة إلى الله، وكذا البواقي.
وفي ترك الحرام ينوي الوجوب: أترك الزنا، لوجوبه، قربة إلى الله.
وفي فعل المستحب وترك المكروه ينوي الندب.
وإذا كانت الأعمال بالنيات، فقل ما يخلو فعل من مرجح يستحق به الثواب، فإن الأكل، مثلا.
قد يجب: إذا خاف التلف، أو التقصير عن العبادة بدونه.
وقد تستحب: في الولائم المشروعة.
وقد تحرم: إذا كان مؤديا إلى الضرر.
وقد تكره: إذا امتلأ ولم يؤد إلى الضرر.
وقد يباح: إذا خلا عن هذه الأسباب.
وكذا غيره من الأفعال، فليتأمل ذلك، والله الموفق.