المكروه فلا ينبغي أن يتكلم بخلاف الحق وهذا إذا لم يخف القتل أو تلف بعض جسده أو أخذ ماله فإن خاف ذلك فلا بأس به والدليل على أن العاجز عن إقامة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا سكت عن ذلك وكره المعصية بقلبه يعذر فيه
ولا تعم بلية بالعصاة قصة القرية التي كانت حاضرة البحر عن عكرمة أنه قال أتيت ابن عباس رضي الله عنه وهو يقرأ في المصحف ويبكي فدنوت منه حتى أخذت بلوح المصحف قلت ما يبكيك قال يبكيني هذه الورقات وهو يقرأ سورة الأعراف وقال هل تعرف تأويله قلت نعم أن الله تعالى أسكنها قوما من اليهود وابتلاهم بحيتان حرمها عليهم يوم السبت وأحلها لهم في سائر الأيام فإذا كان يوم السبت خرجت عليهم الحيتان وإذا ذهب السبت غاصت في البحر حتى يغوص لها الطالبون فإن القوم اجتمعوا واختلفوا فيها فقال فريق أن الله تعالى حرم عليكم يوم السبت أكلها فصيدوها في السبت وكلوها في سائر الأيام وقال الآخرون بل حرم عليكم أن تصيدوها أو تنفروها أو تؤذوها والثالث ساكت فكانت ثلاث فرق فرقة على أيمانهم وفرقة على شمائلهم وفرقة وسطهم فقامت الفرقة اليمنى فجعلت تنهاهم في يوم السبت وجعلت تقول الله يحذركم وأما الفرقة اليسرى فأمسكت أيديها وكفت ألسنتها وأما الوسطى فوثبت على السمك فأخذته وجعلت الفرقة
الأخرى التي كفت أيديها ولم تتكلم تقول لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم قالوا أي الذين ينهون معذرة إلى ربهم ولعلهم يتقون فدخل الذين أصابوا السمك المدينة وأبي الآخرون أن يدخلوا معهم المدينة فجعلوا ينادون من فيها فلم يجبهم أحد فقالوا لعل الله خسف بهم أو رموا بالحجارة فأرسلوا رجلا ينظر فحملوا رجلا على سلم فأشرف عليهم فإذا هم قردة يتعاوون لهم أذناب قد غير الله من صورهم فصاح أن القوم قد صاروا قردة فكسروا الأبواب ودخلوا منازلهم فجعلوا لا يعرفون لسانهم ويقولون ألم ننهكم عن مصية الله تعالى ونوصيكم فيشيرون برؤوسهم أي بلى ودموعهم تسيل على خدودهم فأخبر الله تعالى أنه أنجى الذين ينهون عن السوء وأخذ الذين ظلموا ثم اختلف الناس أنهم كم كانوا من الفرق قال بعضهم كانوا فرقتين ناهية وعاصية فنجت الناهية وهلكت العاصية وقال قوم كانوا أربع فرق صنف يأخذون السمك وصنف يداهنون وصنف يسكتون ويبغضون وصنف ينهون فنجت الفرقتان الساكتة والناهية وهلكت الفرقتان المداهنة والعاصية كله من تفسير الفقيه أبي الليث
وفي تفسير الإمام ناصر الدين البستي قال ابن عباس رضي الله عنه ليت شعري ما فعل الله تعالى بالذين قالوا ^ لم تعظون قوما الله مهلكم ^ قال عكرمة قلت جعلني الله فداك نجت ألا تراهم كيف كرهوا ذلك وخافوا عليهم قال عكرمة فكساني ابن عباس وقال يمان بن زياب نجت الناهية والكارهة وهلكت الخاطئة وذكر في الفتاوى الظهيرية وغيرها رجل يقرأ القرآن جهرا ويلحن فيه ويسمع غيره يلحنه فهل له أن ينهاه على لحنه قيل أن علم أنه ينفعه ذلك يأمره به وإن علم أنه يعاديه بذلك رخص تركه لأن المقصود منه الائتمار فإذا فات ذلك لا يجب الأمر والعزيمة أن يأمره وإن لحق به ضرر لأنه عساه مرارا أن يفتح عليه باب التوبة وكذا إذا أمره مرارا وأدبه ولم يتأدب به إن تركه فهو رخصة وإن أمره فهو عزيمة لأن الإنسان لا يعرف متى يتوب عن العصيان
ذكر في الكفاية الشعبية روي أن أبا محجن الثقفي كان يدمن شرب الخمر فحده عمر رضي الله عنه مرة فلم ينزجر عن ذلك فأقام عليه الحد ثانيا فلم ينزجر فوكله عمر رضي الله عنه إلى سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه
وكان لسعد صاحب في الجيش فأمره أن يحمله أينما ذهب فقيده صاحبة وكان يحمله من منزل إلى آخر حتى بلغوا قرب القادسية وكان سعد يخرج كل يوم للمحاربة والمبارزة وكان العدو قدموا ثلثمائة وسبعين ميلا بين يدي المسلمين فمرض سعد يوما ولم يستطع أن يحارب فصعد السطح وجعل ينظر من بعيد إلى محاربتهم وكان يرى الهزيمة على المسلمين فضجر بذلك وكان يقول في نفسه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وكان أبو محجن في ذلك البيت فسمع ذلك وقال لا مرأة سعد بن أبي وقاص علي عهد الله تعالى وميثاقه أن أذنت لي حتى أخرج وأحارب عدو الله تعالى وأعود ثانيا فخلت سبيله فقال لها أبو محجن أعطني فرسا وسلاحا فأعطته رمكة بلقاء وكان مركب سعد رضي الله عنه ودفعت إليه درعه ورمحه ومغفرة فجاء وحارب محاربة شديدة حتى انهزم العدو ثم رجع وقيد نفسه فنزل سعد من السطح وقال كانت الهزيمة على المسلمين إلا أن الله تعالى أظهر رجل على رمكه بلقاء مثل رمكتي هذه ومعه رمح مثل رمحي ودرع مثل درعي فقاتل حتى انهزم العدو ثم رجع فقالت امرأته ذلك الرجل أبا محجن فإنه لما سمع الهزيمة على المسلمين حلف بالله تعالى ليقاتلن ثم ليرجعن فخليت سبيله وأعطيته مركبك وسلاحك فبكى سعد وكتب إلى عمر رضي الله عنه ما صنع أبو محجن فكتب عمر رضي الله عنه
بسم الله الرحمن الرحيم من عبد الله عمر إلى أبي محجن اتق الله يا أبا
محجن فلما رأى أبو محجن ذلك بكى وقال لسعد إني تبت إلى الله تعالى فلا أشرب الخمر بعد هذا فإن عمر رضي الله تعالى عنه حتى الآن يضربني بسوطه والآن خوفني بالله تعالى
مسألة
إذا كثرت المنكرات ولا يقدر المؤمن على دفعه فيسكت ولا يتكلم بشيء هل يأثم أم لا
الجواب
إذا عجز عن الاحتساب فلا يأثم بتركه لأن التكليف بقدر الوسع ولكن ينبغي أن يكون حزينا بذلك مغتما
روى أبو هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي عليه السلام أنه قال يأتي على أمتي زمان يذوب قلب المؤمن كما يذوب الملح في الماء لكثرة ما يرى من المنكر ولكن لا يقدر على دفعه من الكفاية الشعبية
مسألة
إذا رأى منكرا في الصلاة هل يتم الصلاة أو يقطعها
الجواب
إذا كان أمرا لا يفوت بإتمام الصلاة يتمها لا مكان الجمع بين العبادتين وإن كان يفوت بإتمام الصلاة ينظر إن كان النهي عن المنكر لأجل نفسه فالأفضل أن
يتم الصلاة لأن صلاته أنفع له من كل ما سواهما ولو قطعها جاز دفعا للضرر عن نفسه نظيره إذا شرع رجل في الصلاة بين يديه شيء من متاعه فجاء سارق وإراد أن يسرقه إن كان شيئا لا يبلغ في قيمته درهما يتمها لأن ما دون الدرهم لا عبرة له وإن كان درهما جاز له أن يقطعها ثم يقضيها إن كان نفلا دفعا للضر عنه ولكن الأفضل أن لا يقطعها لأنه روى أن تميم الداري رضي الله عنه أنه نزل عن فرسه وشرع في الصلاة فجاء سارق وركب فرسه وذهب به فقيل له لم لا تقطع الصلاة فقال استحيت من الله تعالى أن أقطع الصلاة لأجل فرس فيمته اثنا عشر ألفا وإن كان فيه مصلحة غيره فالأفضل أن يقطع الصلاة إن لم يفعل يأثم كما إذا رأى أعمى أشرف على سقوط في بئر أو إنسانا يغرق في الماء ولا يقدر على الخروج فالواجب على المصلي أن يقطع الصلاة ويعين أخاه المسلم حتى يخرج عن التهلكة وكذلك إذا رأى في الصلاة إنسانا يسرق مال غيره كان له أن يقطعها ويمنعه منها كله من الكفاية الشعبية في باب الوديعة قال وأن تعجل في الصلاة لإزالة منكر كان أقرب إلى السنة فما إذا أتمها لقوله عليه السلام إني لأقوم في الصلاة أريد أن أطول فيها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي كراهة أن أشق على أمه وفي رواية فأتجوز في صلاتي مما أعلم من شدة وجد أمه من بكائه من + صحيح البخاري +
& الباب الثامن والأربعون &
في الاحتساب على المفرط في التواضع للناس
يحتسب على من سجد لغير الله تعالى أو انحنى له أو قبل الأرض بين يديه قال الفقيه أبو جعفر من قبل الأرض بين يدي السلطان والأمير وسجد له فإن كان على وجه التحية لا يكفر ولكن يصير آثما مرتكبا للكبيرة وإن سجد بنية العبادة للسلطان ولم تحضره النية فقد كفر
وفي الملتقط الناصري وإذا سجد لغير الله تعالى حقيقة كفر
والانحناء للسلطان أو لغيره مكروه لأنه يشبه فعل المجوس وتقبيل يد غير العالم وغير السلطان العادل قيل يكره مطلقا وقيل إن أراد تعظيم المسلم لا يكره وإن أراد به الدنيا يكره كان بشر رحمه الله يقول تقبيل يد المأمون فسق قال العبد فلو كان بشر حيا في زماننا ورأى أفعال أئمتنا عند دخولهم على ذي سلطان فماذا يقول في شأنهم ولما كان تقبيل أيديهم هذا فكيف يكون تقبيل أرجلهم وأسوأ من ذلك تقبيل حافر الفرس إذا أعطى السلطان واحدا فرسه
وفي الملتقط الناصري والتواضع لغير الله تعالى حرام
وفي باب تقبيل اليد من الكفاية الشعبية إذا سجد لغير الله تعالى يكفر لأن
وضع الجبهة على الأرض لا يجوز لغير الله تعالى لما روي أن أعرابيا جاء إلى النبي عليه السلام فقال يا رسول الله إن الناس قد آمنو بك وأما أنا فلا أؤمن بك حتى تريني برهانا خالصا فقال النبي صلى الله عليه وسلم أذهب إلى تلك الشجرة وقل لها أن رسول الله تعالى يدعوك فذهب فقال لها فتمايلت الشجرة من أطرافها الأربع حتى انقلعت من الأرض وجاءت معه إلى النبي فقال لها عودي إلى مكانك فعادت إلى مكانها وقام كل عرق منها إلى موضعه كما كان فقال الأعرابي أشهد أن لا إله إلا الله أن محمدا عبده ورسوله ثم قال يا رسول الله كما أني سألت منك برهانا خالصا فأذن لي حتى أصلي لك صلاة الخمس وأسجد لك سجدة فقال النبي عليه الصلاة السلام لو جازت السجدة لغير الله تعالى لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها والمعنى في ذلك أن هذه عبادة خالصة لله تعالى فمن أتاها لغير الله تعالى يكفر لأنه أشرك به
وفي فتاوى الخانية قوم يقرأون القرآن من المصاحف أو يقرأ واحد فدخل عليه واحد من الأجلة والأشراف فقام القارئ لأجله قالوا إن دخل عليه عالم أأبوه أو أستاذه الذي علمه العلم جاز له أن يقوم لأجله وما سوى ذلك لا يجوز
مسألة
الركوع لغير الله تعالى والسجود لغير الله تعالى وتقبيل يد غير العالم
والسلطان العادل يجوز كرها أم لا
الجواب
روي أن مبارزا أسر بالروم على عهد عمر رضي الله عنه وكان قويا هيوبا فدعاه كلب الروم وببابه سلم ممدود حتى لا يدخل عليه أحد إلا على هيئة الراكع فلما دخل فرأى ذلك إبي أن يدخل عليه على هيئة الراكع وقالوا له أدخل قال إني أستحي من محمد صلى الله عليه وسلم أن أدخل على كافر على هيئة الراكع فأمر كلب الروم أدخل حتى فتحوا السلسلة فدخل عليه وتكلم معه فأطال الكلام ثم قال كلب الروم أدخل في ديننا حتى أضع خاتمي على يدك وأعطيك ولاية الروم بالكلية حتى تفعل ما تشاء فقال الرجل ولاية الروم كم تكون من الدنيا فقال كلب الروم الثلث أو الربع فقال الرجل لو صارت الدنيا كلها جوهرا أحمر وأعطوني إياها بدلا من أن لا أسمع الأذان يوما ما قبلت ذلك قال كلب الروم وما الأذان فقال هو أن تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فقال كلب الروم أنه قد ثبت حب محمد في قلبه فلا يمكننا أن ندفع ذلك عنه في هذه الساعة ثم أمر أن يوضع قدر عظيم ويجعل فيه الدهن فإذا أخذ في الغليان يلقى فيه فلما أخذ في الغليان فأرادوا أن يلقوه فيه قال بسم الله الرحمن الرحيم ودخل من هذا الجانب وخرج من الجانب
الآخر بقدر الله تعالى فتعجبوا من ذلك فأمر كلب الروم أن يحبس في بيت مظلم ويمنع عنه الطعام والشراب فمنعوا عنه ذلك وكانوا يلقون إليه كل يوم من الكوة لحم الخنزير والميتة فكان هؤلاء يحبون أن يتناول من ذلك فلم يفتحوا عليه الباب أربعين يوما فلما كان رأس الأربعين دخلوا عليه ووجدوا ذلك كله موضوعا لم يأكل منه شيئا فقالوا له لم لا تأكل هذا وهو حلال في دين محمد عليه السلام عند الضرورة فقال لهم هل فرحتم بذلك فقالوا نعم قال إنما تركت الأكل لمغايظتكم فقال له كلب الروم إن لم تأكل ذلك فاسجد لي حتى أخلي سبيلك وسبيل من معك من الأسارى فقال له السجود في دين محمد عليه السلام لا يحل إلا لله تعالى فقال له كلب الروم إذن قبل يدي حتى أخليك وأخلي من معك فقال لا يحل هذا إلا للأب أو السلطان العادل أو الأستاذ فقال غذان قبل جبهتي حتى أخلي سبيلك قال أفعل ذلك بشرط واحد هو أن أقبل جبهتك فافعل كما أريد فقال أفعل ما شئت قال فوضع كمه على جبهته ثم قبله ونوى بذلك تقبيل كمه فخلي سبيله وسبيل من معه من الأسارى وأعطاه مالا كثيرا فكتب إلى عمر رضي الله عنه لو كان هذا الرجل في بلادنا وعلى ديننا لكنا نعتقد عبادته فلما جاء إلى عمر رضي الله عنه قال له لا تمنح هذا المال لنفسك ولكن شارك فيه أصحاب رسول الله فإنهم محتاجون دل على أحكام منها هذه الأشياء في حالة الإكراه أيضا لا يحل معه فعلها
وفي واقعات الناطفي إذا قال أهل الحرب للمسلم أسجد للملك وإلا قتلناك فالأفضل له أن لا يسجد لأنه كفر صورة فالأفضل للانسان أن لا يأتي بما هو كفر صورة وإن كان في حال الإكراه
والانحناء للسلطان أو لغيره يكره لأنه يشبه فعل المجوس وتقبيل يد غير العالم والسلطان العادل إن كان مسلما ونوى به أكرام المسلم لا بأس به وإن أراد عبادة له أو ليسأل منه شيئا من عرض الدنيا فهو مكروه وكان الصدر الشهيد يفتي بالكراهة في هذا الفصل من غير تفضيل كله من المحيط
وفي تذكرة الأولياء نقلست كه توانكري تواضع كرده بود أزبهرما أو كفت كفارة آن هزارخنم كردنست
& الباب التاسع والأربعون &
في الفرق بين المحتسب المنصوب وبين المحتسب المتطوع
روي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى أحد منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف فعل أهل الإيمان قال بعضهم التغير باليد للأمراء وباللسان للعلماء وبالقلب للعامة
والثاني أن المتطوع إذا علم أنهم يسمعون كلامه يجب عليه أن يأمرهم وينهاهم وإلا فلا ولهذا لو رأى رجل على ثوب مسلم نجاسة أكثر من قدر الدرهم إن وقع في قلبه أنه لو أخبره اشتغل بغسله لم يسعه أن لا يخبره لأن الإخبار مفيد وإن وقع في قلبه أنه لو أخبره لا يلتفت إلى كلامه كان في سعة أن لا يخبره لأن الإخبار لا يفيد
وأما المحتسب المنصوب فإن علم أنهم لا يستمعون يجب عليه الأمر
لأنه لأقدر على الجبر على الانقياد بخلاف المتطوع
الثالث حريق وقع في محلة فهدم إنسان دار غيره بغير أمر صاحبها حتى انقطع الحريق من داره فهو ضامن إذا لم يفعل بأمر السلطان لأنه أتلف ملك الغير لكن يعذر فيضمن فلا يأثم كالمضطر بأخذ طعام غيره يكره صاحبه لا يأثم ويضمن قال يحتسب فيه كالسلطان لأنه نائبه في إقامة الحسبة وهذا من الحسبة لأنه أوقع للضرر العام بتحمل الضرر الخاص
والرابع أن المتطوع في الأمر بالعروف على وجوه لو علم أنه لو أمره به يطيعه يجب عليه إقامة الحسبة ولو علم أنه لا يأتمر بأمره فهو على وجهين أما أن يقع بينهما عداوة ويصل منه إلى الأمر مكروه بقذف أو شتم أو لا يقع فإن لم يقع فهو بالخيار إن شاء أمر وإن شاء ترك والأمر أفضل إحرازا للثواب وإن علم أنه لو أمر ضربه أو شتمه فهو على وجهين إن علم أنه يصبر على أذاهم فالترك رخصة والأمر عزيمة ومجاهدة في سبيل الله تعالى وإن علم أنه لا يغير فالترك أفضل توقيا عن الفتنة وهذا كله لا يتأتى في المحتسب المنصوب لأنه يقدر على دفع المكروه عن نفسه بأعوانه وأعوان سلطانه
والخامس التصرف المضر في طريق العامة لكل واحد أن يزيله لأن الحق للعامة والأولى أن يرفع إلى الحاكم حتى يأمر بالقلع والحاكم في هذا
هو المحتسب لأن أمر الشوارع مفوض إليه
والسادس هو أن المنصوب للحسبة لا يضمن بإتلاف المعازف عند أبي حنيفة والمتطوع يضمن عنده والحيلة أن لا يضمن المتطوع أيضا أن يستوهبه من المالك فإن وهبه يكسره ولا يضمن إجماعا وعن ابن المبارك أنه أتى على قدم يضربون بالطنبور فقال لهم هبوا هذا لي فدفعوه إليه فضرب به الأرض وكسره فقالوا يا شيخ خدعتنا
والسابع هو أن المتطوع يحتاج في احتسابه إلى إخلاص النية لأنه قربة أما المنصوب فهو فرض عليه والرياء لا يدخل في الفرض
وذكر في الكفاية الشعبية حكى عن أبي بكر العياض أنه خرج إلى رباط فرأى فتيانا فوق تلك يشربون الخمر فأخذته الحمية وقصدهم فلما دنا منهم سلوا عليه السيوف والسكاكين فهرب منهم ثم أخلص النية لله تعالى فعاد لعيهم فهربوا منه
& الباب الخمسون &
في بيان سبب انتساب الاحتساب إلى أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه
مع أن سائر الصحابة كانوا يهدون بالحق وبه يعدلون وكانوا يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وهو متعدد
الأول روي أن عمر رضي الله عنه أنه قال حبب إلي من الدنيا ثلاث الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقد أقيم في الله تعالى هكذا ذكر في الصوم في الصيف من يواقيت المواقيت للإمام نجم الدين النسفي رحمه الله
والثاني روي في الأخبار أن علم العدل يوم القيامة يكون بيد عمر رضي الله تعالى عنه وكل عادل تحت لوائه يوم القيامة
ذكر في الكفاية الشعبية في مجلس المرتد متى تقسم أمواله فإن قيل كيف يقال أنه كان عادلا وقد ظلم ابنه أبي شحمة لأنه نقل أنه ضربه حتى مات وضرب بعد موته ما بقي من جلداته وضرب الحد ليموت وضرب الميت ظلم
فنقول ذكر في آخر الفتاوى الظهيرية ذكر المستغفري في معرفة الصحابة أن ما يذكر الناس أن عمر رضي الله عنه ضرب ابنه أبا شحمة حتى مات وضرب الباقي بعد موته فهو كذب قالوا هو من أكاذيب محمد بن تميم الرازي وكان كثير الأكاذيب ووضاع الأحاديث والصحيح أنه اندملت جراحه وعاش بعد ذلك ثم مات حتف أنفه
والثالث هو أن الاحتساب إزالة المعاصي والمنكرات وإزالتها لا يمكن إلا بعد إزالة وسوسة الشيطان من الناس وأن عمر رضي الله عنه منصوص عليه بأن الشيطان يفر من ظله فكان نسبة الحسبة إليه أولى
والرابع أن احتساب عمر رضي الله عنه كان يجرى على الأرض المتزلزلة روي في الأخبار أنه وقعت الزلزلة في الأرض في وقت عمر رضي الله عنه فخرج مع أصحابه وضرب بالدرة على الأرض فقال اسكني بإذن الله تعالى فسكنت
والخامس أن أمره بالمعروف كان ينفذ على الماء الجاري روي أن النيل قد غار ماؤه في زمن عمر رضي الله عنه فسأل الناس عمر رضي الله عنه بذلك وقال هل كان غار قبل ذلك في الجاهلية قالوا نعم قال وما صنعوا به فقالوا إنهم
يوقعون فيه بكرا بثيابها وحليها فينبع الماء قال فكتب عمر رضي الله عنه من عبد الله أمير المؤمنين إلى وادي النيل أما أنا فلا أشتغل برسم الجاهلية ولكن سيري بإذن الله تعالى وأمر أن تلقى تلك الرقعة في وادي النيل فنبع وهو يسير كذلك إلى يوم القيامة في باب الحكايات والأخبار المتفرقة من الكفاية الشعبية
& الباب الحادي والخمسون &
في الملاهي وأواني الخمر
وإذا كسر المحتسب ملاهي أو دنان خمر أو شق زقها لا يضمن فإن فعل ذلك غير المحتسب فإن كان ذلك الدن للخمار والعود للمغني ذكر محمد رحمه الله في كتاب الكيسانيات لم يضمن في قولهم جميعا لأنه لو تركها عاد إلى فعله القبيح به وإن كان لغيره فعند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله لا يضمن أيضا وعليه الفتوى قلعا لمادة المعصية وشفاء صدور الصلحاء وعليه عمل التابعين
وحكي أن زاهدا كسر خوابي خمر سليمان بن عبد الملك الخليفة فأتى به ليعاقبه وكان للخليفة بغلة تقتل من ظفرت به واتفق رأي وزرائه أن يلقى الزاهد بين يدي البغلة لتقتله فألقي إليها فخضعت له ولم تقتله فلما أصبحوا نظروا إليه فإذا هو صحيح الوجه فعلموا أن الله تعالى حفظه فاعتذروا إليه وخلوا سبيله
مسألة
ضرب الملاهي كالضرب بالقضيب وغيره حرام لأنه من الملاهي قال عليه السلام إستماع الملاهي معصية والجلوس عليها فسق والتلذذ بها من الكفر وهذا خرج على وجه التشديد لعظم الذنب إلا إن سمع بغتة فيكون معذورا والواجب أن يجتهد ما أمكنه حتى لا يسمع لما روي أنه عليه السلام أدخل اصبعيه في أذنية
مسألة
رجل له زق خمر فشق رجل زقه وأراق الخمر على سبيل الحسبة لا يضمن الخمر ويضمن الزق لأن الخمر غير متقوم إلا إذا فعل ذلك وهو إمام يرى ذلك فلا شيء عليه لأنه مختلف فيه ونظيره الذمي إذا أظهر بيع الخمر والخنزير في دار الإسلام يمنع فإن أهرقه رجل أو قتل خنزيره يضمن إلا أن يكون إماما يراه فلا يضمن لأنه مختلف فيه
وفي أشربة الملتقط ولو كسر جيابا فيها خمر لرجل مسلم يريد أن يتخذها خلا ضمن الكسار اتفاقا
وفي الفتاوى النسفية اجتمع قوم من الأتراك وغيرهم يوما في موضع الفساد فنهاهم شيخ الإسلام عن المنكر فلم ينزجروا فاستعدى المحتسب قوما من
باب السيد الإمام الأجل وبعث ليفرقوهم ويريقوا خمورهم فأتوهم مع جماعة من الفقهاء فظفروا ببعض الخمور فأراقوها وجعلوا الملح في بعض الدنان للتخليل فأخبر الشيخ بذلك فقال لا تدعوا كذلك وأكسروا الدنان كلها وأريقوا ما بقي وإن جعل فيها الملح
وفي الفتاوى الخانية ولو أمسك شيئا من هذه الملاهي والمعازف كره ويأثم وإن كان لا يستعملها لأن إمساك هذه الأشياء للهو عادة
وفي الصلاة المسعودية وبعض أزبزركان جنين كفته اندكه درآن خانه كه مي ديا آلت فساد بود جنان كه نرد وشطرنج يادرخانه كه دروي جرس بود درآن خانه فرشته نيايد ودر آن خانه كه نماز كذاردن نكرده بود خواهد إمام زاهد فخر الدين حديثي روايت كرده است باسناد درست از سيد عالم صلى الله تعالى عليه وسلم كه در هركا رواني كه درآن كاروان جرس بوددراين كاردان هيج بركت نبودت
& الباب الثاني والخمسون &
في بيان اداب الاحتساب
ينبغي للآمر بالمعروف أن يأمر بالسر أن استطاع ذلك ليكون ابلغ في الموعظة والنصيحة وقال أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه من وعظ أخاه في العلانية فقد شانه ومن وعظه في السر فقد زانه فإن لم تنفعه الموعظة في السر يأمره بالعلانية لتعين الجهر به وينبغي للذي يأمر بالمعروف أن يقصد به وجه الله تعالى وإعزاز الدين ولا يكون لحميه نفسه لأنه إن يقصد به وجه الله تعالى وإعزاز الدين نصره الله تعالى ووفقه لذلك وإن كان أمره لحمية نفسه خذله الله تعالى فإنه بلغني عن عكرمة رضي الله عنه أنه ذكر أن رجلا ممن كان قبلنا مر بشجرة يعبد من دون الله تعالى فغضب وقال هذه الشجرة تعبد من دون الله تعالى ثم إنه ذهب إلى بيته وأخذ فأسه وركب حماره ثم توجه نحو
الشجرة ليقطعها فلقيه أبليس عليه لعنة الله في الطريق على صورة إنسان فقال له إلى أين قال رأيت شجرة تعبد من دون الله تعالى فأعطيت الله تعالى عهدا أن أركب حماري وآخذ فأسي وأتوجه نحوها فأقطعها فقال إبليس عليه ما يستحق ما لك ولها فادعها فأبعده الله تعالى فلم يرجع فقال إبليس عليه ما ارجع وأنا أعطيك كل يوم أربعة دراهم فترفع طرف فراشك فإنك تجدها فقال له وتفعل ذلك قال نعم ضمنت ذلك كل يوم فرجع إلى منزله فوجد ذلك يومين أو ثلاثة أو ما شاء الله تعالى فلما أصبح بعد ذلك ورفع طرف فراشه فلم ير شيئا ثم مكث يوما آخر فلما رأى أنه لم يجد الدراهم أخذ الفأس وركب الحمار وتوجه نحو الشجرة فلقيه إبليس عليه اللعنه على صورة إنسان فقال له إلى أين تريد فقال شجرة تعبد من دون الله تعالى أريد أن أقطعها فقال له ابليس لعيه ما يستحق لا تطيق ذلك أما المرة الأولى فكان خروجك غضبا لله تعالى فلو اجتمع أهل السماء والأرض ما ردوك وأما الآن فإنما خرجت حيث لم تجد الدراهم فلئن تقدمت ليدفن عنقك فرجع إلى بيته وترك الشجرة
وينبغي أن يكون عالما بالعروف والمنكر لأن الجاهل لا يحسن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فلعله يأمر بالمنكر وينهى عن المعروف فيظهر فيه علامة المنافقين قال الله المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف
وينبغي أن يكون احتسابه برفق ولين قال الله تعالى لموسى وهارون حين
بعثهما إلى فرعون فقولا له قولا لينا
وينبغي أن يكون صبورا حليما لقوله تعالى حكاية عن لقمان ^ وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر وأصبر على ما أصابك ^
وينبغي أن يكون عاملا بما يأمر لكي يعتبر به قال الله خبرا عن شعب عليه السلام ^ وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه ^ ولئلا يدخل في وعيد قوله تعالى أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وروي عن أنس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال رأيت ليلة أسرى بي رجالا تقرض شفاههم بمقاريض من نار فقلت من هؤلاء يا جبريل فقال خطباء أمتك الذين يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم
وينبغي أن لا يكون مريدا إلا الاصلاح بقدر ما يستطيع لقوله تعالى خبرا عن شعب عليه السلام ^ أن أريد إلا الاصلاح ما استطعت ^
وينبغي أن يعلم أن توفيقه على الاحتساب بالله تعالى ويكون توكله عليه لقوله تعالى خبرا عن شعيب عليه السلام ^ وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب ^
مسألة
إذا ترك المحتسب معروفا أو ارتكب منهيا هل يجب عليه أن يأمر به غيره أو ينهاه عنه
الجواب
نعم لقوله عليه السلام مروا بالمعروف وإن لم تعملوا به وأنهوا عن المنكر وإن لم تنتهو عنه قال العبد ويكون ثواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إن كان مخلصا فيه وعليه وزر مخالفتهما إن لم يتب والوعيد في حقه شديد قال عليه السلام ^ يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتاب بطنه فيدور بها كما يدور الحمار بالرحى قال فيجتمع عليه أهل النار فيقولون له يا فلان ما لك أما اكنت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر فيقول بلى كنت آمر بالمعروف فلا آتيه وأنهى عن المنكر وآتيه قال العبد وللصوفيه في الاحتساب شرط آخر وهو أن لا يرى نفسه في الاحتساب فإن رآها فيه ترك
حكي عن أبي بكر الشبلي رحمه الله أن سفينة مشحونة بخواب من خمر
حملت من مصر للخليفة فألقى نفسه فيها فجعل يأخذ واحدا ويريقها كلها والقوم سكوت من هيبته حتى بقي واحد فلم يرقها فأتى به إلى الخليفة وهو المعتصم فقال له لم فعلت هذا قال أيد الله تعالى الخليفة لو علمت أن في بطنك خمرا لشققته بهذه الحربة فقال له المعتصم أنا أعلم ما قصدك من هذا قصدك أن أقتلك حتى تصير شهيدا فلا أفعل ما قصدت ثم قال لم تركت الخابية الواحدة فقال حين كنت أريقها لم أكن أرى نفسي فيها فلما لم يبق إلا واحد رأيت نفسي عندها فتركتها ولم أريقها بمراد نفسي
وينبغي ألا يخاف في احتسابه إلا الله تعالى بل يستعين به ويدخل فيه متوكلا على الله تعالى لقوله تعالى أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين
وحكي أن أبا غياث الزاهد كان يسكن بمقابر بخارى فدخل المدينة ليزور خاله في الله تعالى وكان غلمان الأمير نصر بن أحمد والمغنون يخرجون من داره معهم المعازف والملاهي وكان هناك ضيافة عند الأمير فلما رآهم الزاهد
قال يا نفس وقع الأمر إن نهيت ففيه خوف تلفك وإن سكت فأنت شريكهم فرفع رأسه إلى السماء واستعان بالله تعالى وأخذ العصا وحمل عليهم حملة فولوا منهزمين مدبرين إلى دار السلطان وخلفهم الزاهد فأرسل إليه فأتى الزاهد فقال له السلطان أما تعلم أن من خرج على السلطان يتغذى في السجن فقال له غياث أما علمت أن من يخرج على الرحمن يتعشى في النيران فقال له الأمير من ولاك الحسبة قال الذي ولاك الامارة قال ولاني الإمارة الخليفة قال غياث ولاني الحسبة رب الخليفة فقال الأمير وليتك الحسبة بسمرقند قال عزلت نفسي عنها قال العجب في أمرك تحتسب حيث لم تؤمر وتمتنع حيث تؤمر قال لأنك إذا وليتني عزلتني وإذا ولاني ربي لم يعزلني أحد قال الأمير سل حاجة قال أترد علي شبابي قال الأمير ليس ذلك إلي سل أخرى قال أكتب إلى مالك خازن جنهم أن لا يعذبني قال ليس ذلك إلي سل أخرى قال أكتب إلى رضوان أن يدخلني الجنة قال ليس ذلك إلي قال فأنا مع الرب الذي هو مالك الحوائج كلها لا أسأله حاجة إلا أجابني إليها فخلى الأمير سبيله فذهب
وذكر في شرعة الإسلام وشرائط الأمر بالمعروف ثلاثة
الأول صحة النية فيه وهو أن يريد إعلاء كلمة الله تعالى
والثاني معرفة الحجة
والثالث الصبر على ما يصيبه من المكروه
ويجب أن يكون فيه ثلاث خصال رفق فيما يأمر به وينهى عنه قال الله تعالى ^ فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لا نفضوا من حولك ^
فإن الغلظة لا تزيد إلا فسادا وحلم في ذلك عما يناله من المكروه وفقه كيلا يصير أمره بالمعروف منكرا
وفي شرح أدب القاضي للخصاف إذا دخل القاضي المسجد فلا بأس بأن يسلم على الخصوم يريد به تسليما عاما ثم اختلف المشايخ فمنهم من قال إن سلم عليهم فلا بأس به وإن ترك وسعه لتبقى وتكثر الحشمة ولهذا جرى الرسم أن الولاة والأمراء إذا دخلوا لا يسلمون لتبقى الهيبة وتكثر الحشمة فإن ترك وتأول بهذا فلا بأس به وإلى هذا القول مال صاحب الكتاب ومنهم من قال عليه أن يسلم ولا يسعه الترك وهكذا الوالي والأمير إذا دخل عليه أن يسلم ولا يسعه الترك لأنه سنة فلا يسعه ترك السنة بسبب تقلد العمل هذا هو الكلام وقت الدخول فأما إذا جلس للحكم فلا يسلم على الخصوم ولا يسلمون عليه فعلى هذا قيس أن المحتسب لا يسلم على أهل السوق في طوافه للحسبة ليبقى على الهيبة
وفي الكفاية الشعبية حكي عن أبي القاسم الحكيم أنه قيل له كيف تأمر بالمعروف فقال أكرورييش كولي شكتن حرمت بودوجون أزيس كولي غيبت
بودواكربجاي ماني ترك نصيحت بودت والأمر بالمعروف لا يخلو من هذه الأوجه الثلاثة فكيف تصنع قال إن كان أكبر منك فالسبيل أن تريه عاقبة ذلك وتقبحه عليه وتقول إن ذلك الشيء حرام وأنه يعيب من يفعله وتسأله إن من ابتلى بهذا فكيف يفعل به حتى يقول بنفسه أنه يعيب عنه حكي أن حسنا وحسينا رضي الله عنهما خرجا إلى الصحراء فرأيا شيخا يتوضأ ولا يحسن الوضوء فقالا مع أنفسهما أنه شيخ فكيف تقول له أنك لا تعلم الوضوء لعله يغضب من ذلك فاتفقا على أن يجيئا إليه ليتعلما منه الوضوء فدنيا منه وقالا يا شيخ أنظر إلينا أينا أحسن علما بالوضوء فتوضأ بين يديه وهو ينظر إليهما فقال أنكما تحسنان الوضوء ولكني لا أحسنه فتعلمت منكما وإن كان مثلك في السن تشفع إليه وترفق به ثم تأمره لئلا يضيق قلبه كما حكي عن إبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم إس تضاف مائتي مجوسي فلما أكلوا الطعام قالوا له ما تأمرنا يا إبراهيم قال إن لي إليكم حاجة فقالوا ما حاجتك فقال اسجدوا لربي مرة واحدة فتشاوروا فيما بينهم وقالوا إن هذا الرجل قد اصطنع معروفا كثيرا فلو سجدنا لربه مرة واحدة ثم رجعنا إلى آلهتنا لا يضر ذلك فسجدوا جميعا فلما وضعوا رؤوسهم على الأرض ناجي ربه فقال إلهي أني جهدت جهدي حتى حملتهم على هذا ولا طاقة لي فوق هذا وإنما التوفيق والهداية بيدك اللهم أشرح صدورهم بالإسلام فرفعوا رؤوسهم من السجود فأسلموا
جميعا ومن آداب الاحتساب ما روي عن عمر رضي الله عنه أنه كان يعس ذات ليلة فنظر إلى مصباح من خلل باب فاطلع فإذا قوم هم على شراب فلم يدر كيف يصنع فدخل المسجد فأخرج عبد الرحمن بن عوف فجاء به إلى الباب فنظر وقال وكيف ترى أن نعمل فقال أرى والله تعالى قد آتينا ما نهانا الله تعالى عنه لأنا تحبسنا واطلعنا على عورة قوم ستروا دوننا وما كان لنا أن نكشف ستر الله فقال ما أراك إلا قد صدقت فانصرفا وفي هذا الخبر فوائد
أحدها أن العسس شروع بل هو سنة عمر رضي الله عنه
والثاني أن المحتسب ينبغي له أن يشاور أصحابه فيما أشكل عليه كما سأل عمر رضي الله عنه عبد الرحمن بن عوف
والثالث أن التجسس للمحتسب أيضا منهى عنه وروي نحو هذا أن عمر رضي الله عنه كان يعس مع ابن مسعود رضي الله عنه فأطلع من خلال باب فإذا شيخ بين يديه شراب وقينة مغنية فتسور فقال عمر ما أقبح شيخا مثلك أن يكون على مثل هذه الحال فقام الرجل فقال يا أمير المؤمنين أنشدك الله تعالى أن تصغي حتى أتكلم قال قل قال إن كنت عصيت الله تعالى واحدة فقد عصيته انت في ثلاث قال ما هن قال تجسست وقد نهاك الله تعالى عنه
حيث قال ولا تجسسوا وتسورت وقد قال الله وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها إلى قوله وأتوا البيوت من أبوابها ودخلت بغير أذن وسلام وقد قال الله تعالى لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها فقال عمر رضي الله عنه صدقت فهل أنت غافر لي فقال غفر الله عنه ويبكي ويقول ويل لعمر إن لم يغفر الله تعالى له وقد يجد الرجل يختفي بهذا عن أهله وولده والآن يقول رآني الأمير دل ذلك على أن المحتسب لا يتجسس ولا يتسور ولا يدخل بيتا بلا إذن فإن قيل ذكر في باب من يظهر البدع في البيوت أنه يجوز للمحتسب الدخول بلا إذن فنقول ذلك فيما ظهر وهذا فيما ستر ذكر في مشاهدة أهل المراقبة من قوت القلوب للشيخ أبي طالب المكي رحمه الله
مسألة
المحتسب أن يطوف في الأسواق أولى أو أن يدعو أهل السوق إلى بيته للتفحص عنهم
الجواب
إن الطواف في الأسواق أولى لأن في دعائهم إليه منعا لهم من أعمالهم وهو إضرار بهم بغير تحقيق جناية منهم بخلاف القاضي حيث يدعو الخصم إليه لأن الخصم ظاهرا ظالم فيحال بينهم وبين أشغالهم وفي الأخبار أن كلب الروم أرسل إلى عمر هدايا من الثياب والجبة فلما دخل الرسول المدينة قال إين دار الخليفة وبناؤه فقيل له ليس له دار عظيمة كما توهمت إنما له بيت صغير فدلوه عليه فأتاه فوجد له بيتا صغيرا حقيرا قد اسود بابه لطول الزمان فطلبه فلم يصادفه وقيل أنه خرج إلى السوق لحاجته وحوائج المسلمين أي للاحتساب فخرج الرسول إلى طلبة فوجده نائما تحت ظل حائط قد توسد بالدرة فلما رآه قال عدلت فأمنت فنمت حيث شئت وأمراؤنا ظلموا فاحتاجوا إلى الحصون والجيوش في الإيمان من الكفاية
مسألة
ويستحب للمحتسب وغيره إذا دخل السوق أن يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير فإنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال ذلك كان له بعدد من في السوق عشر حسنات وفي قوت القلوب كان عمر رضي الله عنه إذا دخل السوق يقول اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفسوق ومن شر ما
أحاطت به السوق اللهم إني أعوذ بك من يمين فاجرة وصفقة خاسرة وكان الحسن يقول من ذكر الله تعالى في الأسواق يجيء يوم القيامة له ضوء كضوء القمر وبرهان كبرهان الشمس ومن استغفر الله تعالى في السوق غفر الله تعالى له بعدد أهلها
مسألة
ويستحب الرفق في الاحتساب على الذمي أيضا لما روي أن اليهود أتوا إلى النبي عليه السلام فقالوا السلام عليك فقال عليه السلام وعليكم فقالت عائشة السلام عليكم ولعنكم الله تعالى فقالوا السلام عليكم فقال رسول الله مهلا يا عائشة السلام عليكم ولعنكم الله تعالى وغضب عليكم فقال رسول الله مهلا يا عائشة عليك بالرفق إياك والعنف والعنف والفحش قالت أو لم تسمع ما قالوا قال أولم تسمعي ما رددت عليهم فيستجاب لي فيهم ولا يستجاب لهم في
& الباب الثالث والخمسون &
في الاحتساب على من يظهر البدع في البيوت وفي هجوم المحتسب على بيوت المفسدين بلا اذنهم
كتابة الرقاع في أيام النيروز والزاقها بالأبواب مكروه لأن فيه إهانة اسم الله تعالى واسم نبيه
ذكر في كراهية شرح الكرخي رحمه الله قال بشر سمعت أبي يوسف رحمه الله في دار سمع فيها صوت مزامير ومعازف قال ادخل عليهم أي بغير اذنهم لارتكابهم المنكر لأن المنع منه واجب ولو لم يجز الدخول بغير إذنهم لم يكن المنع ولأنهم أسقطوا حرمتهم بفعل المنكر فجاز هتكا لهم
وذكر في أدب القاضي من المحيط في الفصل الحادي عشر في القدوري ويستر الباب قال أصحابنا لا بأس بالهجوم على المفسدين والدخول إلى بيوتهم من غير استئذان إذا سمع فيه صوت فساد للأمر بالمعروف والنهي عن
المنكر وذكر فيه قال صاحب الإيضاح وسع في الهجوم على الخصم بعض أصحابنا قالوا أراد به أبو يوسف وقد روي أنه كان يفعل في زمن قضائه وقد روى هشام عن محمد مثل هذا أيضا وأصله ما روي عن عمر رضي الله عنه أنه هجم على بيت رجلين أحدهما قرشي والآخر ثقفي بلغه أن في بيتهما شرابا فوجده في بيت أحدهما دون الآخر وكذلك هجم على بيت نايحة بالمدينة وأخرجها وعلاها بالدرة حتى سقط الخمار عن رأسها وصورة الهجوم على الخصوم أن يكون لرجل على رجل دين فتوارى المديون في منزله وتبين ذلك للقاضي يبعث القاضي إثنين من أمنائه ومعهما جماعة من أعوان القاضي ومن النساء إلى منزله بغتة حتى يهجموا على منزله ويقف الأعوان بالباب وحول المنزل وعلى السطح حتى لا يمكنه الهرب ثم يدخل النساء المنزل من غير استئذان وحشمة فيأمرن حرم المطلوب حتى يدخلن في زاوية ثم يدخل أعوان القاضي ويفتشون الدار غرفة غرفة وما تحت الستور حتى إذا
وجدوه أخرجوه وإذا لم يجدوه يأمرون النساء حتى يفتشن النساء فربما يتوارى بين النساء
ومما يحتسب على الإنسان على ما يظهر من البدع في بيته ترك الجماعة فإنه صلى الله عليه وسلم وعد تاركها بإحراق بيته والحديث في باب الإحراق
& الباب الرابع والخمسون &
فيما يمنع المحتسب من الطريق وما لا يمنع
في صلح الملتقط المتاعب التي تكون في الطريق ليس لأحد أن يخاصم فيها ولا يرفعها وعليه الفتوى والمثاعب الموازيب وسيأتي ما يخالف هذا من بعد إن شاء الله تعالى والصبيان الذين يلعبون بالجوز وغيره إن كانوا في الطريق يمنعهم سواء كانوا يلعبون بالقمار أو غيره لأنهم ظلموا الناس بشغل الطريق ولكن لا تكسر جوزتهم لما روى أن أبا حنيفة رحمه الله كان يتمشى مع سفيان الثورى وكان في الطريق صبية يلعبون فوطئ جوزتهم وكسرها فقال له الصبي يا شيخ غدا القصاص فغشي عليه فلما أفاق قال له سفيان ما هذه الجزعة والشدة من قول صبي فقال خشيت أن الملائكة هم الذين لقنوه من زكاة الكفاية الشعبية وإن كانوا في غير الطريق أن كانوا يلعبون قمارا ينعهم أيضا لأنه حرام وإن كانوا يلعبون بغير قمار لا يمنعهم لأن ابن عمر رضي الله عنهما كان يشتري الجوز لصبيانه يوم العيد فيلعبون به ويأكلون منه وهكذا كان يفعل علي رضي الله تعالى عنه
رجل رفع طينا أو ترابا من طريق المسلمين فهو على وجهين إما أن كان في أيام الردغ والأوحال أو لم يكن
ففي الأول جاز لأنه تنقية الطريق
وفي الثاني أن كان يضر بالعامة لا يجوز لأن النفع الخاص لا يتحمل مع الضرر العام ومما يمنع منه إيقاف الدابة في الطريق ورش الماء فيه
مسألة
قصار أوقف حمارة في الطريق فعطف به إنسان وهو لا يعلم به يضمن القصار لأنه متعد وإن تعمد المرور عليه وقد أبصره لا يضمن لأنه مختار فيه
رجل رش الماء في الطريق فمر الحمال به فزلق ضمن الراش لأنه معتد وإن عطب إنسان إن كان لم يجد طريقا آخر ضمن أيضا لأنه مضطر في المرور والمختار أن الرش إن كان لتسكين الغبار لا بأس أما الزيادة عليه لا تحل
زقاق فيه دور فغطى أحد أربابه بعضه ونصب عمدا متلاصقة بجدار رجل وبنى فوقه غرفة فاشترى رجل دارا في ذلك الزقاق ولم تكن له وقت
البناء في الزقاق دار فله أن يأخذه ويرفعها لأنه قائم مقام البائع
سكة نافذة في وسطها مزبلة فأراد واحد منهم أن يفرغ مزبلة بيته ويحوله إلى هذا المزبلة فتأذى به الجيران كان لهم منعه عن ذلك ولكل واحد من عرض الناس ذلك لأن من أحدث تصرفا في السكة النافذة ويتضرر به العامة كان لكل واحد منهم حق المنع وإنما يتخصص أهل السكة بسكة غير نافذة
رجل اتخذ كنيفا في داره وأشرعه إلى طري المسلمين أو كان له داران احداهما يمنة والأخرى يسرة وبينهما طريق للمسلمين فبنى عليه ظله فهذا على وجهين إما أن يضر بالطريق أو لا يضر ففي الأول لا يسعه أن يفعل وفي الثاني وسعه ومن خاصمه من المسلمين قبيل البناء قله أن يمنعه وبعد البناء له أن يهدم لأن الحق لهم
وإذا أراد الرجل إحداث ظله في طريق العامة ولا يضر بالعامة فالصحيح من مذهب أبي حنيفة رحمه الله أن لكل واحد من آحاد المسلمين حق المنع وحق الطرح وقال محمد رحمه الله له حق المنع من الأحداث وله حق الطرح وقال أبو يوسف رحمه الله ليس له حق المنع ولا حق الطرح وإن كان يضر المسلمين فلكل واحد من آحاد المسلمين حق المنع والطرح في السكة الخاصة ولا يعتبر الضرر ويعتبر إذن الشركاء
رجل له ظلمه في سكة غير نافذة فليس لأصحاب السكة أن يهدموها إذا لم يعلم كيف كان أمرها وإن علم أنه بناها على السكة هدمت ولو كانت السكة نافذة هدمت في الوجهين جميعا وقال أبو يوسف رحمه الله إن كان
في ضرر هدمت لأن الأصل أن ما كان على طريق العامة إذا لم يعرف حالها تجعل حديثا حتى كان للإمام رفعها وما كان في سكة غير نافذة إذا لم يعلم بحالها أو علم بحالها تجعل قديمة حتى لا يكون لأحد رفعها والسكة الخاصة أن تكون مشتركة بين قوم أو أرض مشتركة بينهم بنوا فيها مساكن وحجرا ورفعوا بينهم طريقا حتى يكون الطريق ملكا وأما إن كانت السكة في الأصل أحيطت بأن بنوا دارا وتركوا هذا الطريق للمرور فالجواب فيه كالجواب في العامة لأن هذا الطريق بقي على ملك العامة هكذا قال الشيخ المعروف بخواهر زادة وعن شمس الأئمة الحلواني أنه كان يقول في حد السكة الخاصة أن يكون فيها قوم يخصون أما إذا كان فيها قوم لا يخصون فهي سكة عامة وعن الفقيه أبي جعفر رحمه الله أن للمحتسب أن يخاصم في وضع المثاعب أي الموازيب الشاخصة إلى الطريق وأن يخاصم في رفعها لأنه تعدى ألا يرى إلى ما ذكر في كتاب الديات في المتاعب الشاخصة إلى الطريق سقط فأصاب المار فإن أصابه بالطرف الخارج إلى الطريق ضمن صاحب المتعب وأن أصابه الطرف الداخل في ملكه لا ضمان وإن كان لا يدري بأي الطرفين أصابه في القياس لا يضمن وفي الاستحسان يضمن النصف من الخانية وما ذكر من قبل يخالف هذا
سكة غير نافذة لرجل فيها دار فأراد أن يفتح فيها بابا أعلى من باب داره أو أسفل منه لا يمنع وعليه الفتوى
الطريق إذا كان واسعا فبنى فيه أهل المحلة مسجدا للعامة ولا يضر ذلك بالطريق فلا بأس به
ويحتسب على من يمر في المقابر إلا إذا كان الطريق قديما فيه
ومن وجد في المقبرة طريقا فلا بأس أن يمر فيه إذا لم يقع في قلبه أنه محدث ويحتسب على من يجلس في الطريق لبيع السلعة إذا للناس فيه ضرر ولهذا لا ينبغي أن يشتري ممن يجلس على الطريق إذا كان في جلوسه ضرر وهو المختار وإن لم يكن في جلوسه ضرر لسعة الطريق فلا بأس بالشراء منه
وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى في الرجل إذا طين جدار داره وشغل به طريق المسلمين فالقياس أنه ينقض وفي الاستحسان لا ينقض ويترك على حاله
وروي على النصر بن محمد المروزي صاحب أبي حنيفة رحمه الله أنه كان إذا أراد أن يطين داره نحو السكة خدشه ثم طينه كيلا يأخذ شيئا من الهواء وكان لأحمد بن حنبل تلميذ قديم هجره بسبب أنه طين باب داره من جانب الشارع وأخذ من الجادة قدر ظفر فقال أنه لا ينبغي لمثلي أن أعلمه علم الإسلام
وفي الملتقط الناصري كنيف أو ميزاب أو ظله في شارع إلى طريق غير نافذة
جاء جاره فخاصمه قلعه على كل حال وإن كان قديما قال محمد هذا إذا أضر بالطريق فإن لم يضر بالطريق ترك والأول قول أبي حنيفة رحمه الله
وفي جنايات الملتقط ولو أراد حفر بئر بالوعة في السكة وسد رأسها لهم أن يمنعوه
وفي الفتاوى النسفية سئل عن محتسب ينهى قطانا عن وضع القطن على طريق العامة فقيل وسعه ولا يعود إلى مثله فإن رآه فأوقد النار على قطنه وأحرقه أمرا بالمعروف في الزجر هل يضمن مثل ذلك أم لا فقال نعم إلا إذا علم فسادا في ذلك أو رأى المصلحة في إحراقه فلا يضمن قال وكذلك كسر الدنان وشق الزقاق وإراقة الخمر وإحراق بيت الخمار المعروف بذلك المشهور بذلك روي في إباحة ذلك أثر
ولو أن رجلا حفر بئرا في سوق العامة أو بنى فيه دكانا فعطب به شيء أن فعل ذلك بإذن الإمام لا يكون ضامنا وبغير إذنه يكون ضامنا وكذا لو أوقف الدابة في السوق فإن كان موضعا معينا لإيقاف الدابة فأوقف الدابة في ذلك الموضع أن عينوا ذلك الموضع بإذن السلطان فما عطب به لم يكن ضامنا وأن عينوا بغير إذن السلطان لم يكن ضامنا لأن السلطان إذا أذن بذلك يخرج ذلك الموضع من أن يكون طريقا فيتعين لإيقاف الدواب وبغير إذن السلطان لا يخرج من أن يكون طريقا
حائط وقع في الشارع للمحتسب أن يأمر صاحبه بتفريغ الطريق فإن
كان يفرغ وقد شهد عليه فعطب إنسان أو تلف مال بذلك ضمن من الخانية في الجنايات
وفي الحضر والإباحة من الخانية رجل رش الماء في السوق قال أبو بكر لا رخصة فيه وأن كثر الغبار قال أبو نصر الدبوسي لا بأس بذلك فتسكين الغبار والزيادة على ذلك لا تحل قال العبد أصلحه الله تعالى فالخيار إلى المحتسب يميل إلى أي القولين أصوب عنده في منع الناس عن إراقة الماء في الشوارع ومنع القفاعي والسقائي ونحوهما مما لهم العادة الجارية بإراقة الماء في الشوارع
وفي الفتاوى الخانية سكة غير نافدة ألقى واحد من أهلها في فناء داره ترابا أو أوقف دابته على بابه أو وضع حجر ليضع قدمه عليه في الخروج والدخول وما أشبه ذلك مما كان من باب السكنى إذا فعل ذلك في فناء داره لا يضمن وإن فعل ذلك في طريق المسلمين ضمن ولا يحتسب على إيقاف الدواب والأرقاد في السوق لأن الإمام أذن به
وفي الفتاوى الخانية رجل أوقف دابه في سوق الدواب فأتلفت الدابة شيئا لا يضمن صاحبها لأن إيقاف الدواب في سوق الدواب يكون بإذن الوالي فلا يكون مضمونا وكذلك إيقاف السفن في الشط لأن الإمام أذن به
مسألة
هل للمحتسب أن يمنع المار عن الجلوس في الطريق
الجواب
إن جلس للاستراحة بأن عيى لا يمنع من ذلك إذا كان لا يضر بالمارة ولكن لو تلف به إنسان ضمن لأنه مباح له بشروط السلامة وإن قعد بغير حاجة يمنع منه
ذكر في جنايات الذخيرة في الفصل السادس عشر وذكر في الباب الخامس من العوارف روي عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه أمر بقلع ميزاب كان في دار العباس بن عبد المطلب إلى طريق بين الصفا والمروة فقال له العباس قلعت ما أن رسول الله وضعه بيده فقال إذا لا يرده إلى مكانه غير يدك ولا يكون لك سلم غير عاتق عمر رضي الله عنه فإقامة على عاتقه ورده إلى موضعه فيه فوائد
أحدها أن الميزاب إذا كان في الشوارع يقلع لأن ما بين الصفا والمروة شارع وهذا يؤيد ما ذكرناه أخيرا ويخالف ما ذكر في أول الباب
والثانية أن الوالي يستبد بقلعة من غير شهود ولا دعوى لأن الشهادة والدعوى لم تذكر في هذا الحديث
والثالثة وهو أن اذن المالك وحضوره وإقراره بكونه متعديا فيه لا يشترط لأنه لم يرو إقرار العباس رضي الله عنه ولا حضوره
والرابعة يستدل به على قلع كل مضر في الشارع بدلالة هذا الحديث وإن لم يخاصم فيه أحد ذكر في كراهية شرح الكرخي رضي الله عنه
والخامسة وهو أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يستوي فيه الخامل والوجيه والخسيس والشريف لأن عمر رضي الله تعالى عنه أقام النهي عن المنكر على العباس وهو وجيه شريف
والسادسة وهو أن خبر الواحد العدل مقبول لأن عمر رضي الله عنه قبل رواية العباس رحمه الله
والسابعة منفعة الراوي لا توجب تهمة في روايته إن كان عدلا لأن عمر رضي الله عنه قبل رواية عباس فيما ينفعه
والثامنة وهو أن فعل رسول الله محمول على أنه مشروع سواء كان قبل النبوة أو بعده ما لم يوجد دليل على أنه زلة لأن عمر رضي الله تعالى عنه لم يستفسر من العباس رضي الله عنه أنه عليه السلام وضع قبل النبوة أو بعده
والتاسعة وهو أن عمر رضي الله عنه لعله إنما أمر عباسا رضي الله عنه بوضعه بيده لتكون العهدة عليه وفيه إيماء إلى أن خبر الواحد لا يوجب العلم
العاشرة وهو أن في الإطاعة إذا كان ترك الأدب فالإطاعة أولى لأن ترك الأدب أهون من ترك الغرض ووضع عباس رضي الله عنه قدمه على عاتق عمر رضي الله عنه يؤيده
والحادية عشرة والثانية عشرة وهما اللتان قصدهما شيخ الشيوخ في كتابه من
القيام بخدمة الأخوان لأن عمر رضي الله عنه خدم عباسا رضي الله عنه بنفسه واحتمال الأذى من الأخوان لأن عباسا رضي الله عنه لم يظهر غضبه في ذلك
والثالثة عشرة وهو أن إصلاح أمور البيت ومرمته من سنة الصحابة لأن عمر رضي الله عنه أمر عباسا أن يضع ميزاب بيته بنفسه
والرابعة عشرة وهو أن التصرفل في الشارع إذا كان قديما يعاد في موضعه ذلك دون غيره من المواضع لأن عمر رضي الله عنه أمره برده إلى موضعه
والخامسة عشرة دل على جواز وضع الرجل على عاتق آخر بإذنه لأن عباسا وضع رجله على عاتق عمر بإذنه فيتفرغ عليه جواز وضع الرجل على عاتق المملوك إذا كان يطيق وعلى جواز الاستئجار بحمل الإنسان ووجوب الأجرة
والسادسة عشرة دل على أن وضع الإنسان الميزاب في بيت العم سنة لأن عمر رضي الله عنه روي أنه عليه السلام وضع الميزاب في بيت العباس فيتفرغ عليه جميع المرمات في بيوت المحارم أجمعين ويقاس عليه جميع أنواع الخدمة
والسابعة عشرة دل على تواضع الرسول بحيث يخدم بنفسه في بيت عمه فما ظنك بخدمة تقصيد به لنفس عمه
والثامنة عشرة أن الميزاب الخارج لا يقطع ولا يكسر إذا أمكن قلعة بل يقلع لأن عمر رضي الله عنه قلعه وألفقه فيه أن دفع التعدي بدون إتلافه ممكن
والتاسعة عشر إزالة الظلم العام إذا كان لا يمكن إلا بضرر خاض يزال وإن كان فيه إزالة الحق فإن جانب الميزاب على الجدار حق خاص ولهذا لو أصاب الميزاب الخارج رجلا ينظر إن كان أصابه من جانب الحارج يضمن وإن أصابه من الداخل لا يضمن وخروجه ظلم عام فلما لم يكن دفع الظلم العام إلا بقلعه أصلا يقلع كله كما قلعه عمر رضي الله عنه ولم يلتفت إلى ضرره فيتفرغ الدخول في البيت للآمر بالمعروف والناهي عن المنكر بغير إذن صاحب البيت لأن إشاعة المعصية ظلم عام والدخول في البيت بغير الإذن ضرر خاص
والعشرون فيه مناقب عمر رضي الله عنه من وجوه
أحدها صلابته في الدين حيث لم يداهن في ميزاب العباس
والثانية تواضعه
والثالثة انقياده للحق حين رجع عن قضائه
والحادية والعشرون إن المحتسب إذا احتسب ثم علم أنه أخطأ يرجع عن ذلك ويتفرغ عليه رجوع الحاكم
والثانية والعشرون أن المحتسب إذا أخطأ لا شيء على أعوانه فيما فعلوه بأمره لأن عمر رضي الله عنه لم يحكم عليهم بشيء ويتفرع عليه أعوان القاضي والوالي
والثالثة والعشرون أن المحتسب إذا أخطأ لا يضمن قضاء ولكن يعتذر عمن أضره بخطئه ديانه كما روي عن عمر رضي الله عنه فإنه لولا ذلك لما أعان عباسا على وضع الميزاب في موضعه لأن الأولى ترك وضع الميزاب حتى لا يضر بالمسلمين في سعيهم بين الجبلين
والرابعة والعشرون يستدل به لإثبات أن الوالي يجوز له أن يأمر غيره بقلع الميزاب المنكر لأن عمر رضي الله عنه أمر غيره به والوالي مثل عمر رضي الله عنه في الولاية فكان له ذلك دلالة فيتفرغ عليه جواز أمره بقلع غيره من المنكرات ثم يتفرغ منه نصب المحتسب لأنه لما جاز الأمر لغيره بالنهي عن المنكر جاز الأمر لغيره بالمعروف أيضا ونصب المحتسب ليس إلا لذلك ثم يتفرغ منه جواز اتخاذ المحتسب أعوانا لنفسه في احتسابه ثم يتفرغ منه ترزيقهم من بيت المال لأنه إذا جاز له اتخاذهم وربما لا يجد من يعينه في حسبته فلا بد له من ترزيقهم
والخامسة والعشرون يستدل به أن المحتسب إذا أمر غيره بقلع منكر يجوز له أن يطيعه فإذا جاز له إطاعته يجب إطاعته لأن إطاعه الوالي فيما يجوز تجب إلا إذا كان معروفا بالظلم ويتفرغ عليه أمر القاضي بالحدود والقصاص
والسادسة والعشرون لو ادعى رافضي أن عمر رضي الله عنه إنما قلع الميزاب
معاداة لبني هاشم فجوابه أنه لو كان للعداوة لما عاد إلى الوضع في مكانه بالتواضع
والسابعة والعشرون يجوز للخصم أن يواجه المحتسب بالكناية من الظلم جهرا كما واجه عباس رضي الله عنه عمر رضي الله عنه بقوله قلعت ما كان رسول الله عليه السلام وضعه بيده وهو كناية عن فعله ما لا يجوز ولكنه لا يصرح به والمعقول فيه وهو أنه محسن بقصده فلا يكون ظلما محضا إلا إذا أصر عليه والجهر بالسوء من القول إنما يجوز في الظلم المطلق وهذا ليس كذلك فلا يصرح به وأما الكناية فلا بد منها ليتوصل المستحق إلى حقه والمحتسب يخرج من خطئه
والثامنه والعشرون خبر الواحد حجة قطعية في حق السامع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلذلك أمر العباس بوضعه إياه دون غيره
والتاسعة والعشرون خبر الفقيه إذا كان مخالفا للقياس الصحيح يترك القياس قال مالك رحمه الله لا يترك القياس للمالكي أن يحتج بقول عمر رضي الله عنه إذا لا يرده إلى مكانه غير يدك لأنه لو كان مقبولا لجاز رده بغير عباس وأنه مخالف للقياس على غيرها من الشوارع وجوابه أنه لو لم يقبل عمر رضي الله عنه ذلك لما ترك عباسا يضعه وأما قوله إذا لا يرده يحتمل أن يكون لأجل أن عباسا أولى به لوجوه
أحدها أنه رآه فعمله مع العلم اليقيني
والثاني أنه عامل لنفسه
والثالث ليحصل به تواضع عمر رضي الله عنه
والثلاثون القياس الصحيح إذا خالف خبر الواحد وخبر الواحد مجمل يحمل عليه ولا يترك القياس كما هذا الخبر فإنه يحمل الخبر على الميزاب القديم والفرق بين القديم والجديد هو أن هذا التصرف ظاهرا في غير الملك والحاجة إلى ثبات كونه ظلما في القديم والظاهر لا يحتج به للإثبات في الجديد لدفع أنه محق في الأحداث والظاهر يصلح حجة في الدفع
والواحدة والثلاثون لا يجب على المحتسب إعادة ما أزاله إنما ظهر خطأه وإنما يجب عليه أن يأذن صاحبه في الوضع فيه لأن عمر رضي الله عنه ما رده بنفسه ولا أمر أعوانه بل أذن للعباس فيه
والثانية والثلاثون هو أن صاحب الميزاب القديم لا يأثم فيما يحصل من الضرر ولا يضمن إلا لما وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أذن عمر رضي الله عنه في رده ولأن الميزاب الخارج لا يخلو من الضرر ولا سيما في الشارع كثير الزحام مثل الشارع بين الجبلين
والثالثة والثلاثون قال أهل البصرة من الصوفيه كون الصوفي ضعيفا في بدنه أولى من كونه قويا والمختار أنه ليس كذلك لأن هذا النوع من خدمه
الأخوان لايؤتى به إلا بالقوة
والرابعة والثلاثون وهو أن الجهالة لا تمنع صحة التبرع بالمنافع لأن عمر رضي الله عنه أمر عباسا بالانتفاع بعاتقه ولم يبين مدته والفقه فيه هو أنه غير لازم فلا يفضي إلى المنازعة بخلاف الإجارة
والخامسة والثلاثون فيه بيان زهد عمر رضي الله عنه في نفسه وفي جاهه
والسادسة والثلاثون ارتفاع بناء البيت بقدر قامة رجلين من الصحابة يجوز لأن بناءهم كان هكذا وإلا لما احتاج عباس رضي الله عنه إلى وضع قدمه على عاتق عمر رضي الله عنه
والسابعة والثلاثون أن اللفظ الصريح إذا نعته لا يوضع لمعناه ولا يثبت به حكم الصريح فإن العاتق نعت من العتق لا يفيد به حكما لأنه موضوع لمعنى آخر
والثامنة والثلاثون بناء بيوت مكة مملوكة لأهلها وإلا لما كان عباس رضي الله عنه أحق بوضع ميزابه بخلاف الأرض لأن فيها خلاف
والتاسعة والثلاثون العمارة بقدر ما يحتاج إليه ليس بمحظور لأن وضع الميزاب لصيانة المرمة عن الخراب فلو كان محظورا ل سعى رسول الله صلى الله عليه وسلم في إلقائه
والأربعون البناء ليس من الحرف الخسيسة لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم عملها مرة واحدة وهو معصوم عما ينسب إلى الخساسة أبدا
والحادية والأربعون ذكر في الذخيرة التصرف في السكة النافذة يحمل على الحديث وفي غير النافذة يحمل على القديم ولم يذكر فيه الدليل وهذا الدليل يصلح دليلا على الأول لأن عمر رضي الله عنه عمل على الحديث وإلا لما أزاله
والثانية والأربعون فإن إهانة القاضي نفسه لا تجوز لأنه يذهب مهابة القضاة وهذا الفعل في الشارع إهانة عرف فكيف يفعله عمر فنقول الجواب من وجهين
أحدهما هذا عرف زماننا فلعله ما كان العرف في زمانهم ذلك
والثاني محافظة القضاة على مهابتهم واجبة ولا شك أن المهابة لو كانت لهم من جهة المعنى بأن ملأ الله تعالى قلوب الناظرين إليهم رعبا وهيبة لا يحتاجون إلى محافظة الصورة والهيبة المعنونة تحصل بخشيتهم من الله تعالى فإن من خاف الله تعالى خاف منه كل شيء وسببه إحياء الليل لأن النعاس علامة الأمنه وعمر رضي الله عنه كان كذلك فلم يجنح إلى محافظة الصورة وقيل المراد من القانتين هو مجيء الليل بالقيام
والثالثة والأربعون يجوز للوالي عند طوافه في الشوارع أن ينظر يمنه ويسرة إلى البيوت لأن عمر رضي الله عنه لو لم ينظر كيف أبصر الميزاب فإن قيل ذكر الفقيه أبو الليث في بستانه في باب الخروج من المنزل
ويستحب للرجل إذا خرج من المنزل أن بغض بصره فلا ينظر يمينا وشمالا من غير حاجة ويجعل بصره حيث يضع قدميه لأن النظر يورث الشهوات فإذا نظر يغفل عن الطريق فتصيبه آفة وهو لا يشعر قال العبد أصلحه الله تعالى والفقيه استثنى موضع الحاجة والوالي محتاج إليه لإزالة المتعدى من الطريق فيجوز أن ينظر إلى ما يحتاج إليه للاحتساب
والرابعة والأربعون إذا أزال المحتسب الميزاب في المطر وخرب السقف لا يأثم المحتسب ولا يضمن لأنه لم ينقل أن عمر رضي الله عنه أصلح بعد إزالة الميزاب طريق ماء السقف في الحال والفقه أن التأخير ها هنا إلى أن يصلح المالك لا يضر ظاهرا بخلاف التأخير في حسم يد السارق
الخامسة والأبعون من أحدث في الشارع شيئا يباح له الأنتفاع به ما لم يضر لأن أحداثه ليس بمنكر بعينه إذ لو كان منكرا بعينه لاستحق المحدث الملامة ولم ينقل عن عمر رضي الله عنه أنه لام عباسا رضي الله تعالى عنه فيه
والسادسة والأربعون الحيلة لدفع المكروه جائزة بل هو سنة كوضع الميزاب فإنه ليس بنافع بعينه بل هو حيلة لدفع مضرة المطر ويتفرغ منه جواز الصلح على الإنكار ودفع المتوالي والوصي الأجرة لصيانة الوقف ومال اليتيم
والسابعة والأربعون لا يقال بيت المدر والخشب من طول الأمد لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم رمه وما نقل عن بعض الزهاد أنه لم يدخل تحت سقف فلما رأى فيه على الخصوص مصلحة نفسه وما يقال أن الغرض بيت الوبر والحشيش حاصل فليس بشيء لأنه قاصر
والثامنة والأربعون سكن مكة لأهلها لا يكره بخلاف الجواز بها عند أبي حنيفة رحمه الله لأنه لو كان مكروها لما ترك بها بيت بعد الإسلام
والتاسعة والأربعون الوقوف في الشارع لمرمة البيت يجوز لأن عمر رضي الله عنه أمر عباسا أن يرد ميزابه من جانب الشارع ولم يأمره أن يصعد سقفه ويرده
والخمسون الوقوف به في الشارع لإزالة ما يشغل الشارع يجوز للمحتسب لأن عمر رضي الله عنه أزال الميزاب وهو واقف في الشارع
والحادية والخمسون وضع الميزاب في السقف ليس من طول الأمد لأن وشعه مسنون وطول الأمد حرام والفقه فيه وهو أن فيه صيانة عمله عن البطلان وصيانة ماله عن الضياع وهو واجب وأما أنه لو نوى بذلك أنه يبقى حيا حتى ينتفع به إلى كذا مدة فهو طول الأمل ولو نوى إقامة السنة أو صيانة العمل عن البطلان والمال عن الإضاعة أو لينتفع به أحد من المسلمين أما هو أو من يرث داره فهو مثاب به
& الباب الخامس والخمسون &
في الاحتساب في الصلاة
ويحتسب كل مسلم على امرأته إن تركت الصلاة فإن كانت امرأته لا تصلي قط ولا مهر لزوجها فالأولى أن يطلقها ويجوز للرجل ضرب المرأة على ترك الصلاة ضربا لا ينقص منها جمالا ويحتسب على من لم يحضر الجماعة ويوعده على ذلك بإحراق بيته عرف ذلك بحديث ذكر في باب الاحتساب بالإحراق
ويحتسب على إمام يقوم في الطاق بحيث يغيب عن نظر المعتدين الذين عن يمين الصف ويساره لأنه يمنع عن الاقتداء به وكانت محاريب الكوفة كذلك قديما وقد روي كراهة ذلك عن السلف بخلاف ما إذا كان سجوده في الطاق وقيامه في المسجد لأنه لا يمنع النظر من شرح الطحاوي الكبير
ويحتسب على من يوقت شيئا من القرآن بشيء من الصلاة ذكر من شرح الكبير ويكره أن يتخذ شيئا من القرآن مؤقتا لشيء من الصلاة وذلك لأنه لو أبيح ذلك لم يؤمن على مر الزمان أن يظنه الناس مسنونا أو واجبا كما قد سبق ذكره الآن إلى ظن كثير من الجهال في مثله حتى إذا ترك الإمام قراءة سورة
الجمعة في ليلة الجمعة وقراءة ألم السجدة في يوم الجمعة يستنكروه فقصد أهل العلم حياطة الدين وصيانته أن يلحق به ما ليس منه ويحتسب على من يصلي بغير تعديل وطمأنينة ويقول له صل فإنك لم تصل لما روي أنه عليه السلام قاله لأعرابي حين أخف الصلاة وإن خاف أن يغضب المصلي عليه يلين في كلامه أو يحتال له بحيلة لما روي عن الفقيه أبي عبد الله الخوارزمي أنه رأى رجلا في المسجد يخفف الصلاة فلما فرغ الرجل من صلاته ذهب به إلى بيته وطبخ له طبق حلوى وقدمه إليه وقال له أكنت مريضا فقال الرجل لا فقال ظننت أنك كنت مريضا حيث خففت الصلاة فقام الرجل وتاب ورجع عما كان يصنع ذكره في الكفاية الشعبيه في مجلس آخر في الصلاة على الجنازة وعلى الشهيد وفيه في صلاة التراويخ ومن ترك صلاة واحدة فإنه يصير فاسقا لا تقبل شهادته ولا يصلح للقضاء ولا الوصاية وإمامة المسلمين ويستحق التعزير ويكون صاحب كبيرة كما لو زنى أو سرق أو قتل مسلما بغير حق وعن أبي حنيفة رحمه الله أن من ترك الصلاة ثلاثة أيام فقد استحق القتل
مسألة
د
سئل عن محتسب رأى جارا لا يحضر الجماعة أو أجيرا لا يصلي المكتوبة هل له أن يعذره يعذر الأجير أو يأمره بالصلاة
الجواب
ذكر في إجارات المحيط في الفصل الثالث إذا استأجر رجلا يوما لعمل كذا فعليه أن يعمل ذلك العمل إلى تمام المدة ولا يسشتغل بشيء آخر سوى المكتوبة وفي فتاوى أهل سمرقند وقال بعض مشايخنا له أن يؤدي السنة أيضا وأجمعوا على أنه لا يؤدي نقلا وعليه الفتوى وفي غريب الرواية قال أبو علي الدقاق رحمه الله تعالى المستأجر لا يمنع الأجير في المصر من إتيان الجمعة ويسقط من الأجر بقدر اشتغاله بذلك إن كان بعيدا وإن كان قريبا لم يسقط عنه شيئا من الأجر
وللمحتسب أن يحتسب على الناس إذا فعلوا في صلاتهم أمرا مكروها وأنه كثيرا لا يحتمله هذا المختصر وأنه يعرف في مواضعه من كتب الصلاة
وفي الفتاوى من دخل مسجدا قد أذن فيه ولم يصل تلك الصلاة يكره أن يخرج حتى يصلي إلا إذا خرج لحاجة يريد الرجوع أو ينتظم به أمر جماعة أخرى وإن كان قد صلى لا بأس بأن يخرج إلا إذا أخذ المؤذن في الإقامة فحينئذ لا يخرج إلا في الفجر والعصر والمغرب
وذكر الفقيه أبو الليث في بستانه ويكره أن يصلي الرجل وهو ناعس ولو فعل جاز إذا جاء بأفعال الصلاة وبالقراءة لأن أنسا رضي الله عنه قال إن
النبي صلى الله عليه وسلم دخل مسجدا فرأى حبلا ممدودا بين ساريتين فقال ما هذا الحبل قالوا لفلان إذا غلب عليه النعاس يتعلق به فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فليصل ما عقل فإذا خشي أن يغلب فلينم الحديث روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال والذي نفسي بيده لقد همت أن آمر بحطب ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها ثم آمر رجلا فيؤم الناس ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم
& الباب السادس والخمسون &
الاحتساب في الدواب
وفيه وجوه
أحدها ذكر في الصلاة في السفينة من المحيط لا يباح الجلوس على ظهر الدابة للقرار على ما قال عليه السلام لا تتخذوا دوابكم كراسي ولهذا لو صلى على بعير لا يسير لا يجوز إلا في حال الخطبة فإنه يجوز فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم
والثاني روى الحسن رضي الله عنه أنه عليه السلام مر ببعير معقول في صدر النهار فقضى حاجته ثم رجع والبعير على حاله فقال لصاحبه ما علفت هذا منذ اليوم قال لا قال له أنه ليحاجك يوم القيامة يعني يخاصمك إلى الله تعالى من تنبيه الفقيه أبو الليث رحمه الله
والثالث ولا يلقى القمل حيه لما فيه من ترك المروءة من التجنيس والمزيد ولا يحرق القمل وإن عضت روي أن نبيا من الأنبياء عليهم الصلاة
والسلام عضه نمل فأحرق بيت النمل فأوحى الله تعالى إليه أن عضتك نملة واحدة فلم أحرقت الكل أما أنها كانت تذكر الله تعالى من الفتاوى المذكورة
والرابع ما روي أنه عليه السلام قال اضربوها على النفار ولا تضربوها على العثار والفقه أن الأول من سوء خلقه فيضرب عليه ليحسن خلقه والثاني من ضعفه فلا ينفعه الضرب بل يزيده ضعفا وأربعة أخرى في سورة المائدة
أحدها وهو أن لا يجعل بحيرة
والثاني أن لا يجعل سائبة
والثالث هو أن لا يجعل وصيلة
والرابعة هو أن لا يجعل حام
والأصل فيه قوله تعالى ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ألآية تدل على أنه لا يجوز تحريم ما أحل الله تعالى فعل هذا من طير عصفورا إن كان نيته التخليص يؤجر عليه وإن كانت نيته تحريم الانتفاع به يأثم فالمشروع أن ينوي نتطييره تخليصه وترويحه ويبيحه لمن يأخذه فيقول هذا لمن أخذه مباح ليكون من أخذه غير آثم بذلك لأن ملك الأول لم يزل فلو لم يبح للثاني كان منتفعا بملك الأول وأنه لا يجوز ولو علم الآخذ أنه خلصه أحد فحكمه حكم اللقطة كما في الجماعة
وفي ذبائح الملتقط أنه يكره ذبح الشاة الحامل إذا كانت مشرفة على الولادة
قال أبو القاسم ولا يقتني كلبا إلا لصيد أو زرع أو ماشية لقوله عليه السلام من أقتنى كلبا إلا كلب صيد أو زرع أو ماشية نقص من أجره كل يوم قيراط والكلب الأسود البهيم أسود من كل الكلاب لقوله عليه السلام لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها ولكن اقتلوا منها كل أسود بهيم فإنه شيطان والمعنى فيه أنه أضر الكلاب وأعقرها والكلب إليه أسرع وهو داء يصيب الكلاب مثل الجنون فإذا عضت قتلت وهو مع هذا أقلها نفعا وأسوأها حراسة وأبعدها من الصيد وأكثرها نعاسا وقوله عليه السلام هو شيطان يريد أنه أخبثها من تفسير أم المعاني في وقوله عليه السلام هو شيطان يريد أنه أخبثها من تفسير أم المعاني في قوله تعالى مكلبين
مسألة
إذا ركب الحمار رجلان يحتسب عليهما أم لا
الجواب
إن كان الحمار يطيقهما فلا يمنعان عن ذلك لما روي أنه عليه السلام ركب على حمار على أكاف عليه قطيفة وأروف أسامة وراءه من صحيح البخاري
& الباب السابع والخمسون &
في الاحتساب على الطيرة والتكهن والتنجيم ونحوها
قال عليه السلام من استقسم أو تكهن أو تطير طيرة ترده عن سفره لم ينظر إلى الدرجات العلى والمراد من قوله استقسم وهو الذي ورد به النهي في قوله تعالى وأن تستقسموا بالأزلام أي وحرم عليكم الاستقسام وهو طلب القسم والحظ والنصب وما قدر لكم من الأرزاق والأفعال بالإزلام وهي القداح التي كانوا يجلونها عند العزم على المسير ويقتسمون بها لحم الجزور وعن أبي عبيدة سمى أستقساما لأنهم كانوا يطلبون قسم الرزق والحوائج منها وقال المبرد وهو من القسم الذي هو اليمين لأنهم التزموا بالقدح ويلزمونه باليمين وفي الازلام قال الحسن كانوا يتخذون السهام وكان
مكتوبا على بعضها أمرني ربي وعلى بعضها لم يكتب شيء فمن أهمه سفرا أو أمرا من الأمور أخرج القرعة بها فإن خرج السهم المكتوب عليه أمرني ربي أقصاه وقال أمرت بالخروج لا بد لي من ذلك ويخرج فإن كره الخروج خرج غير بعيد ثم رجع ولا يدخل من باب بيته بل ينقب ظهر بيته منه يدخل ومنه يخرج إلى أن يتفق له الخروج فإن خرج السهم المكتوب نهاني ربي تركه وإن خرج الثالث أجال القداح حتى يخرج أحد الأولين وكان ذلك من أعمال الجاهلية فنهوا عنه كالعمل بالنجوم والكهانة والقيافة وكل ما لا يثبت بها حجة عقلية أو شرعية كله من أم المعاني وذكر البستي في تفسيره والازلام القداح التي كانوا يجعلون عليها علامات أفعل ولا تفعل ويعملون على ما يخرج به القداح قوله تعالى ذلكم فسق أي هذه ضلالة ومعصية واستحلاله كفر وأصل القرعة في الحقوق على ضربين
أحدهما ما يكون تطيبا للنفوس كالقرعة في القسمة وقسم النساء وتقديم الخصومة إلى القاضي وإخراج المرأة إلى السفر من جملة نسائه وهذا جائز لأنه نفي المظنة ورد التهمة وليس فيه نقل حق من شخص ولا إبطال حق
والثاني ما أدعاه أصحاب الشافعي في العبيد يعتقهم المريض ولا مال له غيرهم فلا قرعة فيه عندنا وهو من جنس الميسر لأنه نقل حق من شخص إلى شخص وحرمان قوم دون قوم
وذكر في المناهي قال عبدالله من خرج من بيته ثم رجع لم يرجعه إلا طيره رجع مشركا أو عاصيا وذكر في التجنيس والمزيد وتعلم النجوم حرام إلا ما يحتاج إليه في معرفة القبلة وفي الزوال
وذكر في المحيط وإذا صاحت الهامة فقال رجل يموت المريض كفر القائل عند بعض المشايخ وإذا خرج الرجل إلى السفر فصاح العقعق فرجع من سفره فقد كفر عند بعض المشايخ
سئل الفضلي عن معنى قوله صلى الله عليه وسلم من أتى كاهنا وصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد عليه السلام فقال الكاهن الساحر فقيل له هذا الرجل أو المرأة تقول أنا أعلم المسروقات هل يدخل تحت هذا الخبر قال نعم قيل له فإن قال هذا الرجل أنا أخبر عن أخبار الجن قال وإن قال هكذا فهو ساحر كاهو ومن صدقه فقد كفر لأن أخباره تقع على الغيب والغيب لا يعلمه إلا الله تعالى ألا ترى إلى قوله تعالى ^ فلما خر تبينت الجن إن لو كانوا يعملون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين ^ فعلم أن الغيب لا يعلمه حتى ولا
جنى وأما التفاؤل فلا يمنع منه لأنه عليه السلام حول رداءه في الاستسقاء وذكر في الهداية أنه كان تفاؤلا يعني قلب علينا الحال كما قلبنا رداءنا وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله تعالى إني أسمع منك حديثا كثيرا أنساه وقال أبسط رداءك فبسطته فغرف بيده ثم قال ضمه فضممته فما نسيت شيئا بعده قال العبد أصلحه الله تعالى وهذا البسط والغرف والضم ليس والله تعالى أعلم إلا تفاؤلا وإلا فالعلم ليس مما يسقط على الرداء ويمكن فيه الغرف والضم ولكن التفاؤل يحصل به يعني كما بسطت ردائي توقيا كما يسقط فيه فكذلك أصغيت سمعي لما يقع فيه من الكلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم غرف بيده وأراد به كما إذا أعطى شخص شيئا كثيرا من الرزق يغرف باليدين فكذا أعطيت شيئا كثيرا من العلم وكما يؤمر بضم ما وضع من الجواهر والدرر في ردائه أمره به وهو ضم كما يضم الساقط في الرداء
مسألة
يجوز التفاؤل والفأل بالكلمة الحسنة كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا عدوى ولا طيره ويعجبني الفأل قيل وما الفأل قال الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم